وزير الخارجية: مجزرة خان شيخون رسالة بشعة من النظام قطر ترفض أي تغيير ديموغرافي في سوريا طالب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ، بمحاسبة مرتكبي المجزرة البشعة التي وقعت في بلدة خان شيخون السورية.. داعيا الى تفعيل الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة مرتكبي مثل هذه المجازر . وأكد سعادته ضرورة تفعيل هذه الآلية في أسرع وقت ممكن، حتى لا يفلت مرتكبو المجازر من العقاب.. مشيرا إلى أنه أقترح تطبيق هذه الآلية خلال المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل . وندد سعادة وزير الخارجية، في تصريح خاص لقناة /الجزيرة/ الفضائية على هامش المؤتمر في بروكسل ، بتلك المجزرة ، واعتبرها رسالة بشعة من النظام السوري . كما عبر عن أسفه لعدم نجاح اتفاق "الفوعة"، الذي اعتبره اتفاقا إنسانيا صرفا، لا علاقة له بالمفاوضات ولا بالمسار السياسي في جنيف أو أستانا. واصفا الوضع في بلدات كفريا والفوعة ومضايا والزبداني بالمأساوي، محملا النظام السوري المسؤولية، لاتباعه سياسات التجويع والحصار . وأشار إلى أن اتفاق "الفوعة" يتضمن فتح ممرات إنسانية ومغادرة طوعية لمن أراد وإدخال مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى إطلاق سراح معتقلين في سجون النظام . وأكد سعادة الوزير رفض دولة قطر لأي تغيير ديموغرافي في سوريا، خصوصا ما حدث مؤخرا في حي الوعر بمدينة حمص أو في شرق مدينة حلب أو في بلدة داريا، وشدد على ضرورة الحفاظ على سوريا موحدة . تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تشارك في رئاسة المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي خصص لمتابعة نتائج "مؤتمر لندن لدعم الشعب السوري" مع كل من ألمانيا وبريطانيا،ويناقش المؤتمر ثلاثة أطر أساسية وهي : دعم العملية السياسية، ودعم المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة، وترسيخ استقرار المدنيين في الداخل السوري أو في دول اللجوء. وقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 آخرين بالاختناق غالبيتهم من الأطفال، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام السوري أمس الأول الثلاثاء على بلدة خان شيخون بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة .

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم رفضها لمشروع قرار دولي يتهم النظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون بريف إدلب، والذي راح ضحيته مئات القتلى والجرحى. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا" إن موسكو لن تقبل أبدًا بمشروع القرار البريطاني الفرنسي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا". وكانت كل من فرنسا والسويد وبريطانيا قد تقدمت بطلب رسمي إلى المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي، من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الهجمات الكيميائية التي وقعت في ريف إدلب. وقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة خان شيخون في ريف إدلب.

حمّل رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، اليوم الأربعاء، النظام السوري وداعميه مسؤولية الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون بريف محافظة إدلب الشمالية. وفي مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، بالعاصمة اليونانية أثينا، ندد تاسك بالهجوم الذي أودى بحياة العشرات من المدنيين. وتابع تاسك قائلاً: "قتل المدنيين بالأسلحة الكيميائية دون تمييز بين طفل أو امرأة أو مسن، يظهر للعيان مدى وحشية النظام السوري والمأساة التي تخلفها هذه الحرب، ومن الضروري محاسبة الذين قاموا بهذا الهجوم". وأضاف المسؤول الأوروبي أنّ داعمي النظام السوري يتحملون مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه الهجوم الكيميائي الذي جرى أمس الثلاثاء. وقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام، أمس على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانة دولية واسعة. ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل أكثر من 1300 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس 2013. وسبق أن اتهم تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النظام السوري بشن هجمات بغازات سامة.

أدانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، ووزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له بلدة "خان شيخون" في ريف إدلب الجنوبي بسوريا أمس الثلاثاء. ووصفت فريلاند، في بيان، الهجوم بـ "البربري"، وقالت "تلقينا بغضب كبير أخبار الهجوم الكيماوي الذي أسفر عن مقتل أطفال بشكل قاس". وأضافت "على الرغم من أنه لم تتضح بعد جميع الحقائق المتعلقة بالهجوم، إلا أنه يتشابه مع ما يقوم به النظام الوحشي الذي سبق له أن استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه". استخدام الأسلحة الكيماوية واعتبرت أنه في حال ثبت استخدام الأسلحة الكيماوية في الهجوم، فإن موثوقية النظام السوري وإمكانية أن يصبح شريكا في السلام، ستضعف بشكل كبير. وبخصوص الاجتماع حول مستقبل سوريا المزمع عقده في بروكسل اليوم الأربعاء، قالت الوزيرة إنها ستشارك في الاجتماع، وستقدم اقتراحا يتعلق بالتوصل لحل سياسي للحرب المستمرة في سوريا. ويشارك الاتحاد الأوروبي في تنظيم الاجتماع بالتعاون مع كل من ألمانيا والنرويج وقطر والكويت والأمم المتحدة. وفي تصريحات اليوم، أدان وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف، الهجوم الكيماوي على خان شيخون، وقال إن بلاده تعرف جيدا ما يترتب على استخدام مثل هذه المواد. وأشار إلى أن كازاخستان كانت لسنوات طويلة مسرحا لتجارب نووية. وأضاف الوزير أن بلاده ستقوي من موقفها الداعي إلى عالم خال من الأسلحة النووية، وستستمر في مكافحتها للإرهاب. تورط نظام الأسد ومن جانبه أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن كل الأدلة تشير إلى تورط نظام بشار الأسد في الهجوم بالأسلحة الكيميائية. وصرح جونسون عند وصوله للمشاركة في مؤتمر دولي حول مستقبل سوريا في بروكسل "كل الأدلة التي اطلعت عليها توحي بأن ذلك كان نظام الأسد.. يستخدم أسلحة غير مشروعة ضد شعبه". وأضاف الوزير البريطاني "أنه تأكيد على أنه نظام همجي يجعل من المستحيل بنظرنا تصور أن يكون له أي سلطة في سوريا بعد انتهاء النزاع". محاسبة المسؤولين عن الهجوم بدوره، قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، اليوم الأربعاء، إن حكومته تدين بأشد العبارات الممكنة الهجوم بالأسلحة الكيميائية على خان شيخون. وأضاف تيرنبول في بيان صدر عنه اليوم أن استخدام الأسلحة الكيميائية "بغيض وغير قانوني". وشدد رئيس الوزراء على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجوم قائلًا "في حين لا يزال يتعين تحديد الحقائق كاملة، لكن إذا ثبت أن النظام هو المسؤول عن هذا الهجوم، فإن الذين وافقوا ووزعوا هذه الأسلحة يجب أن يخضعوا للمساءلة". وقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام، أمس على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانة دولية واسعة. وعد الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل أكثر من 1300 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس 2013. وسبق أن اتهم تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام السوري بشن هجمات بغازات سامة.

قتل 19 مدنيا، بينهم 6 أطفال، اليوم الثلاثاء في قصف جوي عنيف لقوات النظام استهدف لليوم الثاني على التوالي الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تتعرض الغوطة الشرقية قرب دمشق منذ البارحة لقصف جوي ومدفعي عنيف لقوات النظام". وأسفر القصف الجوي الثلاثاء، وفق المرصد، عن مقتل 19 مدنيا بينهم 14 قتلوا في المنطقة الواقعة بين بلدتي سقبا وحمورية. وقتل مدنيان في مدينة دوما و3 آخرون في بلدات حمورية وكفربطنا وجسرين. وأفاد المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع. ويأتي ذلك غداة مقتل 28 مدنيا في غارات جوية استهدفت مناطق عدة في الغوطة الشرقية وبينهم 22 قتلوا في دوما وحدها.

قتل 43 مدنيا على الأقل وأصيب العشرات بينهم عدد كبير من الأطفال، اليوم الثلاثاء، إثر قصف بالغازات السامة المحرمة دولياً، نفذته مقاتلات تابعة للنظام السوري على بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف إدلب الجنوبي وقال المسؤول في الدفاع المدني في إدلب، أنس بركات، للأناضول، إن "مقاتلات النظام قصفت خان شيخون، بالسلاح الكيماوي، ما أسفر عن مقتل 43 مدنياً بينهم عدد كبير من الأطفال، وإصابة 215 آخرين". بدوره أفاد الإعلامي جابر أبو محمد، في ريف إدلب للأناضول، إن "العدد الأولي للضحايا تجاوز 40 قتيلاً معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 150 مصاباً إثر استهداف مدينة خان شيخون بـ 4 غارات جوية بالغاز السام، نفذتها طائرة حربية تابعة للنظام من طراز سوخوي". وأوضح أبو محمد أن "عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة كثرة الإصابات وعدم قدرة المشافي على استيعاب المصابين، خاصة بعد استهداف مسبق لمشفى معرة النعمان الميداني، الذي يعتبر أقرب النقاط الطبية لمدينة خان شيخون". ولفت أن "عمليات نقل المصابين إلى ما هو متوفر من نقاط طبية، تواجه صعوبة كبيرة بسبب كثافة القصف الجوي من طائرات النظام وروسيا". وأكد أبو محمد، أن "عدداً من المسعفين وعناصر فرق الدفاع المدني، الذين حضروا للمكان المستهدف لإنقاذ المصابين، أصيبوا نتيجة استنشاقهم الغازات السامة". من جهتها، أكدت مصادر طبية، أن الغاز المستخدم بقصف المدنيين هو غاز "السارين" السام. وأوضحت أن الأعراض التي ظهرت على الضحايا والمصابين من التعرق وضيق التنفس والتشنجات العضلية وفقدان الوعي، تؤكد أنه غاز السارين. وختمت بالإشارة إلى نقص المعدات الطبية وصعوبة معالجة المصابين. وفي سياق متصل، قتل اليوم 3 مدنيين وأصيب آخرون بقصف جوي روسي على بلدة كفر نبودة بريف حماة التابعة للمعارضة. وأمس، استهدفت طائرة مروحية تابعة للنظام السوري أطراف بلدة الهبيط بريف إدلب ببرميلين متفجرين يحتويا على غاز الكلور السام، ما تسبب بإصابة أكثر من 20 مدني بحالات اختناق أغلبهم من الأطفال والنساء.

أصيب 20 شخصًا على الأقل جراء استنشاقهم غاز الكلور، إثر قصف مروحيات تابعة لقوات النظام السوري بلدة الهبيط الواقعة بالريف الجنوبي لمحافظة إدلب شمالي سوريا. وقال محمد رشيد الناطق باسم جيش النصر المنضوي تحت لواء الجيش السوري الحر، اليوم الإثنين، "إن قوات نظام الأسد ألقت برميلًا متفجرًا يحوي غاز الكلور، على بلدة الهبيط خلال ساعات المساء". وأضاف أنهم "وصلوا إلى البلدة عقب الهجوم، وأن قرابة 20 شخصًا أصيبوا بغاز الكلور. وتابع، "المصابون تم نقلهم إلى المشافي القريبة". وأشار رشيد إلى أن "طيران النظام شن منذ ساعات الصباح 26 غارة على الأقل على بلدة الهبيط". وكان نظام الأسد هاجم بلدة لطامنة الواقعة شمالي محافظة حماة قبل 5 أيام بغاز الكلور، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 30 آخرين بالغاز.

أسفرت غارات كثيفة شنتها طائرات النظام السوري، اليوم الإثنين، على 3 بلدات في الغوطة الشرقية قرب دمشق عن مقتل 22 مدنيا على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وسجلت الحصيلة الأكبر في دوما شرق العاصمة السورية حيث قتل 16 مدنيا بينهم طفل وأصيب 22، وفق المرصد. وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في دوما العديد من الجرحى في المستشفى وجميعهم مدنيون. كما شاهد طفلا يبحث عن والده في المستشفى وينفجر بالبكاء لدى العثور عليه. وقتل 5 مدنيين في سقبا ومدني واحد في حرستا الواقعتين أيضا في الغوطة الشرقية التي تشكل معقلا للفصائل المعارضة. وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن "حصل تصعيد اليوم (الإثنين) ضد الغوطة، النظام يريد الاستمرار في عزل هذه المنطقة". وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية منذ 2012، وهي تتعرض بانتظام لغارات جوية وقصف مدفعي.

قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن سياسة الولايات المتحدة في سوريا التي تمزقها الحرب لم تعد تركز على إزاحة رئيس النظام السوري بشار الأسد. وأبلغت السفيرة نيكي هيلي مجموعة صغيرة من الصحفيين "أولويتنا لم تعد الجلوس والتركيز على طرد الأسد.. أولويتنا هي كيفية انجاز الأمور ومن نحتاج للعمل معه لإحداث تغيير حقيقي للناس في سوريا". وأضافت قائلة "لا يمكننا بالضرورة التركيز على الأسد بالطريقة التي فعلتها الإدارة السابقة".

قُتل 12 مدنيًا على الأقل وأصيب العشرات، اليوم السبت، جراء غارة جوية لطيران النظام السوري على مدينة حمورية في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة رديف دمشق. وقالت مصادر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، إن مقاتلة تابعة لقوات النظام شنت غارة جوية على مدينة حمورية، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات. وأضافت المصادر أن فرق الإنقاذ تواصل أعمال البحث وانتشال العالقين تحت الأنقاض. ومنذ نحو أسبوع، تشن قوات النظام هجمات جوية وبرية على مواقع المعارضة في حيي القابون وجوبر بالعاصمة، فضلاً عن الغوطة الشرقية.

قال متحدث باسم المعارضة السورية إن مقاتلي المعارضة شنوا هجوما جديدا على المشارف الشمالية الشرقية لدمشق اليوم الثلاثاء واستعادوا مواقع كانوا قد فقدوها أمام الجيش في مطلع الأسبوع. وأضاف المتحدث أن المقاتلين يجتازون الآن تقاطعا بريا رئيسيا يؤدي إلى قلب المدينة. وقال وائل علوان المتحدث باسم جماعة "فيلق الرحمن" وهي الجماعة الرئيسية التي شنت الهجوم في تصريحات صحفية لوكالة "رويترز": "الساعة 5 صباحا، بدأنا المرحلة الثانية واستعدنا كل النقاط التي انسحبنا أمس منها". ولم يصدر تعليق من الجيش السوري الذي قال أمس الإثنين إنه استرد كل المناطق التي خسرها في شمال شرق دمشق إثر هجوم مباغت للمعارضة عند المدخل الإستراتيجي المؤدي لقلب العاصمة.

تناولت حلقة أمس، الأحد، من برنامج "خارج النص" على قناة الجزيرة رواية "الصمت والصخب" للكاتب السوري نهاد سيريس، الصادرة عن دار الآداب اللبنانية (2004)، والتي تم منعها بسبب رمزيتها في التمرد على النظام السوري، ونقدها له، حيث يقول بطلها فتحي شين المذيع الذي طلب منه المشاركة في إدارة مسابقة قصصية في تمجيد الزعيم، ولكنه يرفض مفضلاً الصمت، فيدفع ثمن صمته، "إن التفكير بمثابة عقاب وجريمة وخيانة ضد الزعيم". يستعيد نهاد سيريس في الحلقة أجواء سوريا عقب تسلم بشار الأسد الحكم خلفاً لوالده حافظ الأسد، ويقول إن الناس تأملوا خيرًا بوعد الرئيس الجديد بالتجديد والانفتاح. ويوضح سيريس أن "الأشهر الستة الأولى كانت جيدة وبدأت النقاشات تستفيض حول الديمقراطية ولكن النظام ضاق ذرعاً فاعتقل بعض المثقفين وأغلق المنتديات". سلسلة الاعتقالات وتوالي قطع أرزاق الكتاب والصحفيين أديا إلى الصمت "بطريقة مؤذية"، "وفي المقابل اندلع صخب النظام وأعوانه وأدواته من التلفزيون والإذاعة والصحافة". ويورد سيريس في الرواية تحولات بعض المثقفين الذين انخرطوا في تأييد تحول الفن إلى صخب ووظيفة تخدم سلطة الزعيم. ويأتي من أجواء الرواية ما يلي "الصخب الذي تصنعه الهتافات ومكبرات الصوت في مسيراتنا ضروري لإلغاء التفكير، التفكير نقمة، إنه جريمة بل خيانة للزعيم".

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بفرض عقوبات جديدة ضد أربعة من كبار ضباط جيش النظام السوري. وقال المجلس، في بيان مقتضب عقب اجتماعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، انه "ثبت تورط هؤلاء الأشخاص في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين في مناطق النزاع ببلادهم". وبعد اعتماد هذا القرار، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص السوريين الذين يحظر عليهم الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي إلى نحو 239 شخصا، بالإضافة إلى المصادقة على تجميد أصول 67 شخصا ممن أدينوا بمسؤوليتهم عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في البلاد. ويعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي أهم جهاز لاتخاذ القرارات في الاتحاد، ويتكون من اجتماع ممثلي أعضائه الدوري على مستوى الوزراء.

جدد مجلس الوزراء السعودي التعبير عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستهداف قوات النظام السوري الجوية لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، مما أدى إلى تعليق قوافل المساعدات في البلاد. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أعرب عن القلق إزاء النتائج التي توصل إليها تقرير اللجنة الدولية الخاص بسوريا الذي عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وما تضمنه من جرائم إنسانية، وجرائم حرب مازال يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه والمليشيات المرتزقة بحق الشعب السوري، خصوصاً في مدينة حلب مما تسبب في تدمير المدارس والمستشفيات ومصادر المياه والطعام وراح ضحيتها العديد من الأبرياء. على جانب آخر، جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على الترحيب بجميع الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم، ومن مختلف أقطار العالم الإسلامي، وتسخيرها كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمتهم وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم.

انطلقت أولى دفعات المهجرين من حي الوعر في حمص، آخر منطقة تابعة للمعارضة السورية في المدينة ، باتجاه مدينة جرابلس، وذلك وفقاً للاتفاق الذي أبرمته لجنة عن أهالي الحي مع الجانب الروسي. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت مصادر ميدانية، إن 40 بحافلة تقل 1500 من مسلحي ومدنيي الحي، انطلقوا صباح اليوم السبت، (الثامنة بتوقيت جرينتش)، خارج الحي باتجاه جرابلس، على أن يتبع ذلك دفعات أسبوعية أخرى، على مدى الشهرين المقبلين. وأشارت المصادر إلى أن قوائم التهجير، التي تم إعدادها من قبل لجنة الحي، تضمنت قرابة 25 ألف اسم، فيما لم يتضح بعد العدد الكلي الذي سيغادر الحي، تبعاً للاتفاق الذي أبرم في 13 مارس الجاري. الاتفاق، الذي عقد بعد ضغوط كبيرة مارسها النظام السوري على الحي الذي يقطنه قرابة 70 ألف مدني، من خلال تضييق الحصار عليه ومن ثم قصفه، في سيناريو مشابه لما حدث في غالبية المناطق، لاسيما في محيط دمشق. ونص الاتفاق على تهجير كل رافض له، على أن تتم عملية الخروج من الحي بخروج دفعات أسبوعية بعدد (1500) شخص حتى انتهاء خروج الراغبين بذلك. يذكر أن حي الوعر، وهو آخر معاقل المعارضة في المدينة، شهد أعنف الحملات العسكرية مطلع فبراير الماضي، والتي استمرت حتى الأول من مارس الجاري، استخدمت فيه قوات النظام سلاح الجو بكثافة عالية لم يشهدها الحي منذ اندلاع الثورة في مارس 2011.

توفي 3 أشخاص في الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام السوري بريف العاصمة دمشق، منذ بداية العام الحالي، جراء قصور كلوي، ناجم عن نقص الأدوية والرعاية الطبية. وقال مسؤولو مستشفى ريف دمشق التخصصي في بيان لهم، إن المريض محمد عمرة، توفي جراء القصور الكلوي في المستشفى، مشيرين إلى ارتفاع عدد المتوفين جراء هذا المرض إلى 3 أشخاص منذ مطلع 2017. وأشار البيان إلى افتقار المستشفى للأدوات الطبية في علاج مرضى القصور الكلوي، جراء منع النظام السوري أو إعاقة دخول قافلة المساعدات الطبية التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المنطقة. وأكد مسؤولو مستشفى ريف دمشق التخصصي، أن 39 مريضا مصابون بقصور الكلى يعالجون في المستشفى، وأن المرضى يواجهون خطر الموت جراء افتقارهم للمستلزمات الطبية. وقال رئيس قسم غسل الكلى في المستشفى، إن المسلتزمات الطبية تتأخر في الوصول إليهم تحت وطأة الحصار، مشيرًا إلى وفاة مرضى في هذا الإطار. وناشد رئيس القسم، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، عبر الأناضول، جميع المنظمات الطبية الدولية والمنظمات الخيرية للتحرك الفوري لإنقاذ المرضى في المستشفى. ومنذ ديسمبر من عام 2012، تحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية التي يقطنها نحو 700 ألف شخص.

جددت دولة قطر إدانتها للسلوك الإجرامي الممنهج الذي يتبعه النظام السوري ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولجميع أنماط وأشكال الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا بغض النظر عن الجهة التي ترتكبهما. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم في حلقة النقاش رفيعة المستوى بشأن "حالة حقوق الإنسان في سوريا" ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان في بنده الرابع. وقال سعادته "هناك حقيقة واضحة لا يمكن إنكارها أثبتتها العديد من التقارير والتحقيقات، وهي أن النظام السوري هو المسؤول الأول عن العدد الأكبر من ضحايا جريمتي الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في البلاد، حيث استخدمهما كأسلوب بشع لنشر الرعب بين الناس، ظنا منه أنه يستطيع كسر الإرادة الحرة للشعب السوري" .. مشددا على أنه " لم تعد هناك حاجة إلى إثباتات للانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السوري، فالتقارير والوثائق والصور موجودة كلها أمام مرأى العالم بأسره، الذي أصبح على دراية بمواقع السجون والمعتقلات، ويعرف أسماء المسؤولين عنها، ولا ينقص سوى أن يتحرك الضمير العالمي لمحاسبتهم جميعا". وأكد أنه "بخلاف ذلك سيواصل النظام السوري الإمعان في جرائمه؛ لأنه لا يجد من يردعه، الأمر الذي يعتبر وصمة عار على جبين الانسانية ولن ينساه الشعب السوري ولن يرحمه التاريخ." وتساءل المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في كلمته، عن التدابير العاجلة التي يمكن اتخاذها من أجل التصدي للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا بعد فشل مجلس الأمن في إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو حتى فرض عقوبات ضد الأشخاص والمجموعات المتهمة بأنها مسؤولة أو متواطئة فـي ارتكاب مختلف الانتهاكات والجرائم.. مبينا في الوقت ذاته أن المحاضرات التي قدمت في حلقة النقاش هذه ستساهم في تعزيز الجهود الدولية في التصدي للانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ ست سنوات.

قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن القوات الجوية السورية قصفت عمدا مصادر المياه في دمشق في ديسمبر مما يصل إلى حد جريمة حرب قطعت إمدادات المياه عن 5.5 مليون شخص يعيشون في العاصمة وحولها. وقالت اللجنة إنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجهات الأخرى تلويث إمدادات المياه أو تدميرها كما زعمت الحكومة السورية حينها.

جددت دولة قطر التأكيد على مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعال للآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة والتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011. جاء ذلك في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوفود الدائمة لدولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، والتي عقدت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "حلب: الإنسانية تحت الحصار"، واستمع الحضور خلالها إلى شهادات ثلاثة أطباء من "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" سلطوا فيها الضوء على معاناة السكان المحاصرين في أحياء شرق مدينة حلب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمة اختتمت بها الفعالية الرفيعة المستوى، إن وجود هؤلاء الأطباء وزملاؤهم مهم للمساعدة في تسليط الضوء على الحجم الحقيقي للمعاناة والجرائم التي ارتكبت ضد السكان العزل في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سوريا. وأضافت أن شرق حلب كان مسرحاً لجرائم لا تعد ولا تحصى ضد المدنيين كما وصفت في العديد من تقارير الأمم المتحدة. ولم يقتصر الأمر على تعرض سكان الأحياء الشرقية في حلب إلى الهجمات العشوائية، بل تعداه إلى التهجير القسري الذي يعدّ جريمة من جرائم الحرب الذي ينبغي التحقيق فيها. وتابعت سعادة السفيرة بالقول إن مثل هذه الفظائع التي ارتكبت في سوريا كانت السبب لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحذرت سعادتها من الإفلات من العقاب، موضحة أن الإفلات من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع التي أصبحت منهجية. وشددت على أهمية وضرورة شن حملة لضمان عدم حدوث مرة أخرى فضائع مماثلة، سواء في أجزاء أخرى من سوريا أو في أي مكان آخر من العالم. وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها من جديد على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي إراقة الدماء وعلى أساس إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.

شاركت دولة قطر هنا اليوم (الخميس)، في اجتماع كبار المسؤولين حول ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا. ويأتي الاجتماع بدعوة من سعادة السيد بيرت كويندرز وزير خارجية مملكة هولندا لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 والذي كان بمبادرة من دولة قطر وليختنشتاين. وألقى سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، كلمة قطر في الاجتماع الدولي المهم بمقر وزارة الخارجية لمملكة هولندا، بمشاركة ممثلين عن الدول التي صوتت للقرار والأمم المتحدة وخبراء في القانون الجنائي الدولي وعدد من المنظمات غير الحكومية. وأعرب سعادة سفير دولة قطر في كلمته عن التقدير لمبادرة مملكة هولندا بالدعوة لهذا الاجتماع ولجهودها الرامية إلى ضمان العدالة ووضع حد للفظائع في سوريا. وقال سعادته "إن الفظائع التي يعجز اللسان عن وصفها والمعاناة التي تفوق الوصف في سوريا على مدى سنوات عديدة هي وصمة في جبين المجتمع الدولي، وما من شك في أن الإفلات من العقاب قد ساهم في تصعيد العنف وازدياد هذه الانتهاكات والفظائع، كما قوض تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا". وأضاف سعادته "إننا نعتقد أن تحقيق المساءلة في سوريا سيساهم في وضع حد لدوامة العنف المتواصل والحد من الأسباب الجذرية لانتشار التطرف العنيف والإرهاب".. وأعرب عن اعتقاد دولة قطر أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة بدون محاسبة المتورطين في ارتكاب أخطر الانتهاكات والجرائم. وشدد سعادة السفير الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني على أن ارتكاب تلك الانتهاكات والجرائم بشكل ممنهج يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لها، وقال: "إن النظام السوري يتهم بالغالبية العظمى من أخطر الجرائم، بموجب القانون الدولي، التي ارتكبت في سوريا منذ مارس 2011". وأشار سعادته إلى أن آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة توصلت إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن ثلاث هجمات بأسلحة الدمار الشامل على الأقل، وأن النظام هو الطرف السوري الوحيد الذي يملك سلاح الجو الذي تسبب بمعظم التدمير العشوائي والهجمات ضد المدنيين.. مبيناً أن ست سنوات من النزاع لم تدع مجالاً للشك في أن النظام القضائي الوطني في سوريا غير قادر أو غير راغب في ملاحقة أي طرف ارتكب تلك السلسلة الطويلة من الأعمال الوحشية في سوريا. وأعرب عن أسف دولة قطر لعدم قدرة مجلس الأمن على إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه لم يتمكن من محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية" لافتاً إلى أن عدم اتخاذ إجراءات لمعالجة مسألة العدالة، كان عاملاً مساعداً في الإفلات من العقاب، مما ساهم بدوره في استمرار وقوع الفظائع على مدى سنوات ست. وأوضح سعادته أنه بالنظر إلى هذه الحقائق وانطلاقاً من المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية، فقد دعمت دولة قطر الجهود الدولية المختلفة لمواجهة إفلات جميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا من العقاب.. مشيراً إلى أن دولة قطر انضمت مؤخراً إلى الجهود المشتركة مع شركائها في مجموعة أصدقاء المساءلة، والتي توجت باعتماد قرار الجمعية العامة رقم 71/248 وإنشاء الآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. ورأى سعادة سفير دولة قطر أن اعتماد القرار 71/248 ليس سوى الخطوة الأولى نحو ضمان المساءلة والعدالة، وأنه لابد من العمل بجد لضمان تفعيل الآلية الجديدة وفعاليتها، وكذلك لتذليل أي عقبات أمامها.. وأعرب عن سروره لاتخاذ الأمين العام للأمم المتحدة بدون تأخير، الخطوات المناسبة لتنفيذ القرار، بما في ذلك إعداد اختصاصات الآلية الدولية. وعبّر سعادته عن تطلع دولة قطر إلى تقرير الأمين العام وتعيين قيادة الآلية الدولية وطاقمها، موضحاً أن وفدها الدائم في نيويورك يتخذ خطوات لضمان سلاسة عملية تعيين قيادة الآلية ولكي لا تعيق الاعتبارات السياسية تلك التعيينات. وأشار سعادته إلى أن القرار 71/248 دعا المجتمع المدني إلى التعاون مع الآلية الدولية المستقلة والمحايدة، وقال "إن دولة قطر تتعاون مع الخبراء الدوليين الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال، بما فيها مشروع المساءلة السوري ولجنة العدالة والمساءلة القانونية". وأوضح سعادة السفير الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، أن تمويل الآلية يأتي في البداية من التبرعات الطوعية داعياً إلى أهمية الإشادة بجميع الدول التي قدمت الدعم المالي، فيما حث جميع الأطراف الأخرى على تقديم كل الدعم اللازم لتمكين الآلية الدولية من الوفاء بولايتها على أفضل نحو. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن دولة قطر قدمت مساهمة مالية للآلية بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي. وأعرب عن الأمل في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن تسهم الآلية الدولية المستقلة والمحايدة في تيسير وتسريع التحرك نحو إجراءات جنائية عادلة وفق القانون الدولي.. وأكد دعم دولة قطر الثابت لهذا المبدأ وللجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.