أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن خطة للنظافة العامة خلال شهر رمضان المبارك، تركز على الاهتمام بالمواقع الرئيسية والشوارع التجارية وأماكن الترفيه ومنطقة الكورنيش والسوق المركزي والمقصب الآلي. وأوضح السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة أن الإدارة تولي شهر رمضان الكريم، عناية واهتماما خاصا، بسبب الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين، حيث تزداد كمية ونوعية المخلفات الغذائية عن غيرها من بقية أيام السنة بنسبة تصل إلى 30 بالمائة، ما يحتم توفير أعداد كبيرة من الحاويات وتنظيم عمل سيارات الخدمة على مدار الساعة. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين المساعدة في إنجاح برنامج النظافة لهذا الشهر الفضيل، من خلال تعاونهم والتزامهم معها في هذا الخصوص، وقالت إنه يمكن تقديم خدماتها المختلفة عن طريق الخط الساخن أو عبر مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي.

قامت بلدية الخور والذخيرة بالتنسيق مع قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة وبالتعاون مع أهالي المنطقة ، بتنظيف شاطئ (أم صاع) بمنطقة الذخيرة، الذي يعد من أجمل الشواطئ الطبيعية في هذه المنطقة، حيث يتميز بالرمال البيضاء الناعمة ويشهد إقبالاً كبيراً من أهالي المناطق المجاورة. ويتم الوصول إلى الشاطئ عن طريق القوارب فقط.

الحبس والغرامة للمخالفين.. وإلزام ملاك العقارات والأراضي بإزالة المخالفات البلدية تحجز المضبوطات المخالفة 6 أشهر.. وفي حال عدم استردادها تباع بالمزاد العلني حظر تربية الحيوانات أو الطيور في المنازل لغرض التجارة يجوز للبلدية توكيل متعهد أو أكثر لأعمال النظافة.. ويكون مسؤولاً عن جامعي القمامة إلزام أصحاب العقارات بإنشاء وسائل صرف صحي وتتولى البلدية أعمال الإنشاء مع إضافة 25 % على نفقة المالك إلزام ملاك العقار بتفريغ خزانات الصرف وتتولى البلدية تفريغها مع إضافة 25 % على نفقة المخالف إلزام ملاك الأراضي بتسويرها وعند الامتناع تتولى البلدية ذلك مع إضافة 25 % على نفقة المخالف الحبس 6 أشهر والغرامة 50 ألف ريال لسكب المخلفات السائلة في غير الأماكن المخصصة الحبس 6 أشهر والغرامة 10 آلاف ريال لإلقاء القاذورات في الميادين والأماكن العامة والحدائق حظر إلقاء القاذورات من الشرفات والبصق في الشوارع وترك المركبات المهملة على الأرصفة بدون ترخيص تنشر "الشرق" مشروع قانون النظافة العامة الجديد والذى يتضمن 20 مادة قانونية تحدد آليات عمل الجهات المعنية بالمشروع. ويتضمن القانون تشديد العقوبات على مخالفي النظافة العامة، وإلزام ملاك العقارات بإنشاء وسائل صرف صحي في حال عدم وجودها، وإذا امتنع هؤلاء تتولى البلدية ذلك مع إضافة 25 % من القيمة على نفقة المخالف، وكذلك للأراضي الفضاء غير المسورة، ولخزانات المباني التي لا يتم تفريغ مصارفها، حيث تضاف نسبة 25 % من التكلفة على نفقة المخالفين. وشدد مشروع قانون النظافة العامة العقوبات على كل من يربي الطيور أو الحيوانات في المنازل لغرض التجارة، كما أتاح للبلديات الاتفاق مع متعهد أو أكثر لتنفيذ أعمال النظافة، ويكون مسؤولاً عن جامعي القمامة... وتتضمن مواد القانون تعريفات المشروع وهي: الوزارة المعنية هي وزارة البلدية والبيئة، والوزير هو المختص، والبلدية المختصة هي البلدية الواقع في دائرتها النشاط أو المخالفة، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمخلفات هي النفايات الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة سواء كانت صلبة أو سائلة. إلقاء المخلفات في الأماكن العامة ـ في المادة الأولى: يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. ـ ويحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر، كما يحظر التبول في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. ـ ويحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآليات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال 6 أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، ويكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. ـ كما يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات. ـ ويحظر أيضاً على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أيّ منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن في حالة تربية أيّ من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة، العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة. محال بيع الحيوانات والطيور ـ وعلى أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الازعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. ـ ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة. ـ ويجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات. ـ وأن تتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها، وتفريغها، والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون، ويكون المتعهد مسؤولاً عن جامعي القمامة التابعين له. وللإدارة التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بأعمال نقل وتجميع المخلفات. وتحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقاً لأحكام القانون، والجهات التي تعفى من أداء هذه الرسوم. وسائل نقل المخلفات ـ وتنص إحدى المواد على أنه يجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل محكم لا يسمح بوقوع أو تسرب أو سيولة شيء من محتوياتها. وتحدد بقرار من الوزير ضوابط نقل المخلفات، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها. اصحاب العقارات ـ كما يجب على أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري، إنشاء وسائل صرف صحية وفقاً للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة، تصحيح أعمال الإنشاء على نفقة المالك مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة. وعلى أصحاب العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي أن يقوموا بتفريغها فور امتلائها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتولى البلدية المختصة القيام بنزح الخزانات على نفقة المخالف مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة. وتحدد بقرار من الوزير، المباني والمنشآت التي يلتزم أصحابها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم. ـ وتفيد مادة قانونية، أنه يجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكنى أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها. تسوير الاراضي الفضاء كما يجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني المذكورة سابقاً، القيام بتسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن وجودها بدون تسوير إضرار بالصحة العامة أو الأمن أو تشويه للمنظر العام. وفي حالة امتناع الملاك عن تنفيذ أيّ من الالتزامات المنصوص عليها، تتولى البلدية المختصة، القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة. ـ كما يتم تحصيل النفقات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالطريق الإداري. عقوبات وغرامات ـ وتضمنت مواد القانون عقوبات وغرامات على مخالفى مواده حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد 4 و8 و12و13 من القانون. ـ ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من احكام المواد 2 و3 و5 و6 و7 و9 و11 من القانون. وعلى البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. حالة الصلح ـ وعن الصلح يفيد المشروع أنه للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. ـ كما يكون لموظفي البلدية المختصة والإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. *اللوائح والقرارات ـ وبعد صدور القانون.. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ـ كما يلغى القانون الجديد، القانون رقم 8 لسنة 1974.

في إطار التوعية ببرنامج إعادة تدوير المخلفات، استقبل فريق التوعية بإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة (26) طالباً من مدرسة حطين النموذجية، و(9) طالبات من مدرسة أم سلمة الإبتدائية المستقلة للبنات، للمشاركة بورش عمل تثقيفية عن إعادة التدوير.يُذكر أن الورش المختارة تمت بالتنسيق بين إدارة النظافة العامة مع اللجنة الوطنية لمدارس اليونسكو بوزارة التعليم والتعليم العالي، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بأهمية حماية البيئة وإعادة التدوير.

قام مكتب الغرافة، التابع لبلدية الريان، خلال مارس الماضي بتحرير 9 محاضر ضبط في مجال النظافة، تم الصلح عليها، وتحرير 16 إخطار نظافة، كما تم رصد وإزالة 15 سيارة مهملة وكبائن، ورفع 14 نقلة من المخلفات المجهولة.

الشورى يحيل مشروع النظافة العامة للجنة الخدمات لدراسته للبلدية صلاحية تنفيذ عمليات تدوير النفايات أو يتولاها متعهد صلاحيات للبلدية بجمع ونقل وتفريغ النفايات وتنفيذ أعمال النظافة بكافة صورها حظر إلقاء القمامة من شرفات المنازل وحوائط المباني أو سكب المخلفات السائلة ناقش مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون جديد للنظافة العامة يحل محل القانون الحالي رقم 8 لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، بعد 43 عاماً من العمل به، وذلك في إطار تحديث التشريعات بما يواكب التطور. ويحظر مشروع القانون: إلقاء أو تصريف أو ترك المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والشرفات وواجهات المنازل. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. قانون النظافة ويدرس المجلس مشروع القانون في مواده الجديدة، وهي: حظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة، والميادين، والطرق، والشوارع، والممرات، والأزقة، والأرصفة، والساحات، والحدائق، والمتنزهات العامة، وشواطئ البحر، والأراضي الفضاء، وأسطح المباني، والحوائط، والشرفات، ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني، ومواقف هذه الأبنية، والأرصفة الملاصقة لها، وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. مناطق للنفايات كما يحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها وتفريغها، والتخلص منها. تدوير ومعالجة النفايات ويجوز لها تدويرها، أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون. وقد تليّ جدول أعمال الجلسة، ووفق على محضر جلسته السابقة. واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي بعثها لسكرتارية المجلس، ووردت بصفة عاجلة، بشأن مشروع النظافة العامة. قرار مجلس الوزراء وبالإشارة لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الـ 30، المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر عام 2016، قرر إحالته لمجلس الشورى، لإبداء الرأي بشأنه ، ودراسته وتقديم تقرير بذلك. وقد أحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في جلسة لاحقة. مشروع قانون جديد للنظافة العامة

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس بعد ذلك مشروع قانون بشأن النظافة العامة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد انتهت اللجنة في هذا الاجتماع من دراسة مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت رفع تقريرها التكميلي حوله إلى مجلس الشورى

عثرت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة على عدد من الحيوانات النافقة بالشواطئ الشمالية الغربية التابعة لبلدية الشمال وهي عبارة عن (2) سلحفاة بحرية و (2) دولفين. وقد قامت الإدارة بالتنسيق مع الجهة المختصة بقطاع البيئة لاستلام هذه الحيوانات والكشف عليها لمعرفة أسباب نفوقها واستكمال الاجراءات المتبعة لديهم في مثل هذه الحالات.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة وبالتنسيق مع بلدية الخور والذخيرة وأمن الشمال بإزالة 100 طن من الرمال المتحركة والمتجمعة بسبب العوامل الطبيعية على الطريق الرئيسي برأس لفان والطريق العام بالذخيرة وذلك لتيسير الحركة المرورية والتنقل بالمنطقة.

أسفرت جهود قسم النظافة العامة التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الدوحة عن عدد من الانجازات في عدد من المجالات، حيث قامت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض بتنفيذ عدد 18614 طلب خلال العام 2016 ، منها 17648 طلب مكافحة حشرات بمختلف أنواعها في المنازل وكذلك تنفيذ عدد 966 طلب قوارض بجانب المكافحة الدورية للقوارض.وفي مجال الخدمات المقدمة للمباني والهيئات الاخرى، تم انجاز عدد 54 طلبات للمدارس و 78 طلب لمباني ادارية تابعة للوزارات والهيئات الحكومية. وأيضاً المكافحة الدورية لمعسكرات وادارات الجيش والشرطة والدفاع المدني التي بلغ عددها 1344 والاشراف على مخازن الدولة للمواد التموينية بالصناعية (المنطقة اللوجستية),والوكير, للوقوف على كفاءة ومستوى عمليات التبخير لمكافحة الخنافس والسوس .كما تم انجاز عدد 136 طلب مكافحة ثعابين و عدد 22 طلب مكافحة عقارب بالإضافة الى المكافحة الدورية لأماكن توالد الحشرات والقوارض في سوق السمك والخضار ومصنع السماد ومصنع البلاستيك وسوق الغنم والجمال.كما قام قسم الطوارئ الامطار خلال الربع الاخير من عام 2016 بسحب كميات كبيرة من مياه الامطار حيث بلغت كميات مياه الامطار المسحوبة حوالي 22583860 جالون من داخل نطاق بلدية الدوحة والمنطقة الصناعية المحيطة بها.كما بلغ مجموع عدد طلبات الصرف الصحي المنفذة حوالي 25913 طلب ,وتسليك عدد 5379 وحدة سكنية.

أنجزت إدارة النظافة العامة العديد من الانجازات الهامة خلال عام 2016 و التي تتضمن ، تطبيق برنامج فرز المخلفات بجميع مدارس الدولة للمرحلة الابتدائية عدد (87) مدرسة وتطبيق البرنامج لعدد( 51 ) مدرسة على المدارس للمرحة الإعدادية وعدد (48) للمدارس الثانوية بالدولة والمشاركة بهذا البرنامج في عدد كبير من الفعاليات والمنتديات بالدولة كبرنامج توعوي تعليمي. كما تشمل الإنجازات تطبيق نظام حاويات تحت أرضية كتجربة قيد التقييم والدراسة. وتطبيق نظام حديث لأجهزة الاتصالات اللاسلكية ذات تقنية عالية لعمليات النظافة العامة وربطها بشبكة وزارة الداخلية. كما تم توفير عدد( 11199) حاوية جديدة لجميع مناطق الدولة، و رصد عدد (2436) مخالفة لقانون النظافة العامة و إحالتها إلى البلديات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بصددها . وفي مجال مكافحة المخلفات، قامت الإدارة برفع عدد (832268 ) طن من المخلفات المنزلية , ورفع عدد ( 377516 ) طن من المخلفات الصلبة ورفع عدد(133902 ) طن من المخلفات الإنشائية ، وعدد (375384) من مخلفات الأشجار والمخلفات المختلطة ومخلفات الرمي العشوائي وترحيلها إلى المطامر الصحية. و تم كذلك رفع عدد (111973) من الاطارات التالفة، رفع عدد(4567 ) من الحيوانات النافقة، ورفع عدد (2909 ) من السيارات المهملة للحالات الطارئة . بالنسبة لخدمات المقدمة للجمهور تم تنفيذ عدد( 6663) طلبات نظافة للجمهور واردة عن طريق الوسائل المختلفة. كما تم تقديم خدمات النظافة العامة لعدد( 2058) خيمة للمخيمات الشتوية لموسم 2016 وذلك في جميع المناطق بالدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة. بجانب ذلك قامت الإدارة بتغطية جميع المواقع الخاصة باحتفالات اليوم الوطني واليوم الرياضي والأعياد والمناسبات الخاصة والعامة والفعاليات والأنشطة الرياضية بالدولة.

قامت إدارة النظافة العامة متمثلة بقسم الشواطئ والجزر وبالتعاون مع بلدية الوكرة ومشاركة (200) طالب من أكاديمية أسباير بتنظيف شاطئ الوكرة للعائلات من المخلفات مثل العلب والأكياس البلاستيكية الفارغة.وتساهم مثل هذه المشاركات في حملات التنظيف في توعية الطلاب بأهمية المحافظة على نظافة الشواطئ من المخلفات ، من أجل الحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للبلاد.

ضبطت دوريات إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة سيارتين قاما بتفريغ مادة الزيت في منطقة برية في ساعات الصباح الباكر، حيث تم ضبطهما وإحالتهما إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وصرح مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة إن الدوريات تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات أو تجاوزات ضد البيئة ، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية، مبينا أن حماية البيئة وتنمية مواردها والحفاظ على المظهر الجمالي لها خاصة في البر والشواطئ مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية المختصة في الدولة ومرتادي البر والشواطئ.

قام قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة بتنظيف الكورنيش وميناء الملاحة من الخلفات التي تركها أصحاب السنابيك ومرتادي الكورنيش من أكياس بلاستيكية وعلب فارغة وغيرها.

نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية أمس الجمعة حملة تفتيشية مفاجئة علي الباعة المتجولين بمنطقة المزارع، بإشراف السيد محمد سيف طشال الهاجري مدير البلدية ومشاركة الشرطة وإدارة النظافة العامة. وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وكميات كبيرة من الأسماك الفاسدة.

أعضاء المجلس البلدي المركزي أشادوا بموافقة مجلس الوزراء على قانوني النظافة والرقابة على الأغذيةالجفيري: تحديث التشريعات هدفه تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمعالمري: الإهمال أو التلاعب في بعض منافذ الأغذية يتطلب تغليظ العقوباتالراشدي: سن وتحديث القوانين يجب أن يقابله تفعيل لتحقيق الأهداف المرجوةأكد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي لـ الشرق أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري؛ على مشروع قانون يحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وإحالتهما إلى مجلس الشوري؛ يأتي في إطار تحديث التشريعات، وهو ما تحرص عليه الدولة بهدف تحقيق المصلحة العامة. مشيرين إلى أن الموافقة تعد خطوة جديدة على طريق تحقيق كل ما يخدم أفراد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة عل الدوام، إضافة إلى حمايتهم من مخاطر التعرض لمشكلات صحية نتيجة التلاعب أو الإهمال في المطاعم وكل منافذ تقديم الأغذية.وأوضح الأعضاء أن الدول تحرص على تحديث التشريعات لمواكبة الحاضر ومواجهة كل التحديات التى تواجه أفراد المجتمع في شتي المجالات والقطاعات، وأن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول الكبري حول العالم، الحريصة على سن قوانين وإدخال تعديلات على الموجود منها، إضافة إلى تحديث التشريعات، وذلك بهدف تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة والحكومة الوفية لخلق مجتمع يحلم كل من يعيش خارجه بالعيش داخله، في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي. البيئة الآمنة الدائمةتقول شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس البلدي ان الدولة تسير نحو التقدم يوماً بعد الآخر في شتي المجالات والقطاعات، في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة وحكومتنا، مشيرة إلى أن تحديث التشريعات وسن القوانين التى تهدف إلى تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمع من ضمن إنجازات الدولة، موضحة أن ما تضمنه قانون النظافة الجديد يؤكد حرص الدولة على توفير البيئة الآمنة الدائمة لأفراد المجتمع مواطنين ومقيمين. منوهة بأن القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر، حتى واجهات المنازل والشرفات، مطالبة بضرورة الحرص على تفعيل قانون النظافة ومراقبة الأغذية بكل صرامة. القيادة السياسية والحكومةوفي ذات السياق يقول محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي ان القيادة السياسية والحكومة حريصان على تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، وهو ما جعل قطر في مقدمة ومصاف الدول الكبري حول العالم، مشيراً إلى أن أبناء الكثير من الشعوب العربية والأجنبية يحسدوننا على الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، ورفاهية بلدنا والحمد لله. موضحاً أن النظافة العامة من المفترض أن تكون سمة شخصية وسلوكيات دائمة لدى الأفراد، إلا أن تجاوز البعض وإهماله يتوجب أن يواجه بالقانون، كما أن الإهمال أو التلاعب فى بعض منافذ بيع وتداول الأغذية يتطلب تغليظ العقوبات، وأعتقد أن نشر خبر الإغلاق في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف، قد يحد من ارتكاب المخالفات، إضافة إلى جهود تكثيف الرقابة لرصد المخالفين. تحقيق الأهداف المرجوةويشيد سعيد مبارك الراشدي، عضو المجلس البلدي المركزي بموافقة مجلس الوزراء على قانون النظافة وتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية، ويقول ان دولة قطر تتميز ببيئة نظيفة، خالية من الملوثات والحمد لله، مشيراً إلى أن سن قوانين أو تحديثها وتعديلها، يتوجب معه الحرص على تفعيل وتطبيق تلك القوانين بكل صرامة لتحقيق الأهداف المرجوة، مع بحث سبل تغليظ العقوبات بحق المخالفين، الذين يتحدون تلك القوانين ويتعمدون الإضرار بالنظافة العامة للدولة وبيئتها، وصحة المواطنين والمقيمين من خلال الإهمال في تحضير وتجهيز وتقديم الأغذية، مؤكداً أن الدولة بقيادتها الرشيدة حفظها الله ورعاها وحكومتها الوفية، هدفهم تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه الحبيبة.يأتي إعداد مشروع قانون النظافة ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات، وبموجبه يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة، وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون.وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، فإنه بموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أوترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن ، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات ، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة ، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها ، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها ، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها ، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن العنوان الوطني ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف ، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي ، سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا. ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني ، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها ، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف. رابعا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات. وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم، ومساءلتهم التأديبية. خامسا - الموافقة على اقتراح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. ومن اختصاصات هذه اللجنة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.سادسا - الموافقة على اقتراح وزارة التعليم والتعليم العالي بتقديم مساهمة مالية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لدعم برنامج اليونسكو حول تعزيز التعليم. سابعا - الموافقة على: أ - مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تشيلي. ب - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان. ثامنا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية حول تقرير عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 9 / 2015 إلى 30 / 6 / 2016. 2 - مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بقواعد الحصول على شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية ، وشهادة السلامة التشغيلية للسكك الحديدية ، وتراخيص مزاولة خدماتها.

قامت وزارة البلدية والبيئة بتعزيز أسطول النظافة بدفعة جديدة من السيارات التخصصية تضم 80 آلية ومعدة بقيمة 36 مليون ريال، وهي عبارة عن 26 سيارة غسل حاويات و48 قاطرة ومقطورة و6 معدات كنس شوارع، يأتي ذلك في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تنتهجها الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجال النظافة العامة بمختلف القطاعات التابعة لها. وتتميز السيارات والمعدات الجديدة بمواصفات عالية ، حيث إن معدات كنس الشوارع لها قدرة عالية على شفط كميات كبيرة من الرمال التي تتجمع على الطرقات الخارجية السريعة من وقت إلى آخر، ولها قدرة على كنس ما يعادل من 3 – 4 أطنان في الساعة الواحدة ، مما يساعد كثيراً في الحفاظ على نظافة الطرق السريعة من تجمعات الرمال وخاصة في فترة الصيف ، كما تتميز سيارات غسل الحاويات الجديدة بأن الآلية الواحدة قادرة على غسل ما يعادل 120 حاوية في الوردية الواحدة ، أي أن دفعة الآليات الجديدة وعددها 26 آلية يمكنها غسل ما يقرب من 3000 حاوية يوميا ، مما سوف يكون له أثر كبير في تحسين مستوى خدمات النظافة العامة ورفع كفاءتها في جميع مناطق الدولة، علماً أن كبائن جميع هذه الآليات مكيفة مراعاة لظروف الطقس ولتوفير بيئة مناسبة للعاملين بداخلها من أجل رفع كفاءة وجودة العمل. وقد روعي توفير أنظمة الأمان والسلامة المرورية بكافة السيارات والآليات الجديدة، حيث تتميز بإنارة تحذيرية أمامية وخلفية من نوع (LED).

أكملت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بإعداد خطط وبرامج خاصة برفع المخلفات من جميع المدن والمناطق بالدولة. وأوضح السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة أن أعمال النظافة ستستمر على مدار الساعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق ميدانية خاصة لهذه المناسبة. ونوه آل شافي، في تصريح صحفي، بأن أعمال النظافة ستغطي جميع المدن والمناطق بالدولة، مع التركيز على المواقع الترويحية التي تحظى باهتمام وعناية خاصة مثل الكورنيش والحدائق والمنتزهات العامة والشواطئ، إضافة إلى السوق المركزي والمقصب الآلي، مبينا أن هذه المواقع تحظى باهتمام كبير لما ينتج عنها من كميات كبيرة من المخلفات مما يتطلب توفير الحاويات بأعداد كافية ورفعها أولاً بأول. وأكد استمرار البرامج اليومية لخدمات النظافة حسب البرنامج اليومي والتي قال إنها لن تتأثر بمثل هذه الحالات الاستثنائية، بل تسير وفقا للخطط والبرامج. ونوه بأن إدارة النظافة تراعي النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين المسلمين حيث يتوقف عملهم خلال فترة صلاة العيد ومن ثم استئناف العمل بعد ذلك حسب البرنامج. وأشار إلى أن الإدارة تضع في الاعتبار كل المتغيرات التي قد تؤثر على سير العمل مثل الرمي العشوائي للمخلفات والذبح خارج المقاصب وترك هذه المخلفات في العراء رغم طبيعتها التي تستوجب المعالجة الفورية تجنبا للأضرار الصحية والروائح الكريهة، بالإضافة إلى الإغلاقات المؤقتة لبعض الشوارع مما يعيق دخول السيارات لرفع الحاويات في وقتها المحدد. وقال إنه لمعالجة مثل هذه الحالات تتوفر فرقة طوارئ مجهزة بالآليات والمعدات لمتابعة الأعمال بالمناطق، وأيضا تحسبا لوقوع بعض الحوادث المرورية التي تستوجب نظافة الموقع أولا بأول. وأشار إلى إن إدارة النظافة العامة تولي اهتماماً كبيراً بالأماكن المفتوحة التي ستقام فيها صلاة العيد، لتقديم جميع خدمات النظافة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وناشد مدير إدارة النظافة العامة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع الإدارة حيث إن ليلة العيد ينتج عنها كميات كبيرة من المخلفات الصلبة نتيجة قيام الجمهور بإجراءات الصيانة والتجديدات لمنازلهم استعدادا للمناسبة المباركة.

قامت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة بإزالة (666) طن من المخلفات مجهولة المصدر التي تم التخلص منها بطريقة عشوائية في المنطقة الصناعية، كما تم إزالة (1640) طن من هذه المخلفات في عدد من مناطق الريان خلال يوليو الماضي.