وافق النائب العام المصري الاثنين على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين عام 2011، حسب ما قال محاميه لوكالة فرانس برس. وقال محامي مبارك فريد الديب لفرانس برس عبر الهاتف أن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك، وأنه "يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك" مضيفا انه "ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع".

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في القضية المعروفة باقتحام نقابة الصحفيين، بشأن واقعة ضبط الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا. وأصدر صادق بيانا، أكد فيه بأن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها لعملية الاغتيال التي استهدفت موكب النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار هشام بركات ما أسفر عن مقتله متأثرا بجراحه. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أن هذ العمل الإجرامي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ والأديان والشرائع السماوية، مجددا رفض دولة قطر للعنف السياسي والقتل مهما كانت الأسباب والدوافع والمبررات. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لأسرة الفقيد وللشعب المصري.

كبدت مبيعات المؤسسات المحلية والعربية الأسهم المصرية خسائر قوية خلال معاملات اليوم الإثنين، بعد محاولة اغتيال النائب العام في القاهرة بانفجار استهدف سيارته. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق 1.65%، ليغلق عند 8371.5 نقطة بعد أن كان مرتفعا 0.1% في بداية المعاملات. وتراجع المؤشر الثانوي 1.34% ليغلق عند 444.7 نقطة. وهبطت أسهم التجاري الدولي 1.7% وجلوبال تليكوم 1.9% والقلعة وطلعت مصطفى 3.4% وسوديك 3.45%. وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية، "حادثة النائب العام هي السبب الرئيسي في التراجع اليوم، أتوقع أن يتعافى السوق سريعا، لأننا أصبحنا أكثر اعتيادا على هذه الأحداث خلال الأعوام القليلة الماضية". ونزلت أسهم بالم هيلز 1.8% وجهينة 2% والمنتجعات السياحية 4.8% وحديد عز 3.7%.

طعن مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرون على قرار النائب العام المصري بإدراجهم، على قائمة "الإرهابيين"، طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. ويعد هذا أول طعن يقدم على قرار يتعلق بإدراج أسماء على قوائم الإرهاب، منذ صدور القانون في فبراير الماضي. وقال المصدر، إن "المحامي محمود أبو العينين طعن أمام محكمة القضاء الإداري وكيلا عن مرشد الإخوان محمد بديع و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قرار النائب العام بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية". وفي 29 مارس الماضي، أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية. وأوضح النائب العام، في بيان سابق له، أن "القرار استند إلى الحكم الصادر في 28 فبراير الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو 2013، والمحكوم عليهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد "25 عاما"، عما أسند إليهم من "جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي، فضلا عن إصباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم".

ارتفعت حصيلة التفجير الذي وقع في محيط دار القضاء العالي وسط القاهرة، اليوم الإثنين، إلي قتيلين، و9 مصابين، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية. فيما طالب النائب العام المصري هشام بركات بـ"سرعة إنفاذ أحكام قانون الكيانات الإرهابية وبدء التحقيق في الحادث". وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار في تصريحات صحفية "إن شخصا توفي منذ قليل جراء إصابته جراء تفجير اليوم ، ليصبح عدد القتلى اثنين من بين 11 مصابا"، موضحا أن "القتيلين مدنيين". وعلى صعيد متصل، أمر النائب العام المصري بإجراء تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات الحادث.

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، بإحالة 250 من عناصر جماعة الإخوان، إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري؛ وذلك بتهمة التورط في اقتحام وحرق مكتب بريد دير مواس جنوب محافظة المنيا، إبان أعمال الشغب والعنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، منتصف أغسطس 2013. كان قد أعد مذكرة الإحالة المحامي العام لنيابات جنوب المنيا المستشار أسامة عبد المنعم، والمستشار سعيد عبد الجواد سعيد، مدير النيابة التابعة لدائرة المركز، حيث وجهت النيابة إلى المتهمين تهم اقتحام وحرق مكتب بريد مركز دير مواس، واقتحام مركز الشباب، وإدارة التموين، التابعتين لدائرة المركز، والتحريض على أعمال الشغب والعنف، ومخالفة قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.

قرر النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم الثلاثاء، إحالة تحقيقات في إذاعة تسريبات صوتية، تضمنت أصواتا مفترضة لمسؤولين مصريين، إلى القضاء العسكري، حسبما ذكر مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي، "أصدر النائب العام هشام بركات، قراراً بإحالة أوراق التحقيقات فيما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أحاديث هاتفية وتسجيلات ملفقة ومصطنعة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، إلى القضاء العسكري للتحقيق فيها، نظرا لما كشفت عنه التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، من اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في ذلك الموضوع، نظرا لكونه يتعلق بشأن من شؤون القوات المسلحة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأوضح المصدر، "ممثل النيابة العامة قام بتقديم صورة رسمية من قرار النائب العام اليوم، إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي تباشر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية قتل المتظاهرين"، "في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز مرسي وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها".

كلف النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، النيابة العامة بالتحقيق في شكوى تتهم إثنين من الفنانين بــ"إهانة" المؤسسة العسكرية، حسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "النائب العام المصري، القاضي هشام بركات، كلّف المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، بالتحقيق في بلاغ مقدم ضد الممثل خالد أبو النجا والمطرب محمد عطية، بدعوى إهانتهما المؤسسة العسكرية". ولفت إلى أن مقدم الشكوى، يتهم أبو النجا بـ"التحريض ضد المؤسسة العسكرية بحجة اعتراضه على تطهيرها سيناء من الإرهاب الأسود، ودعوة الشعب إلى التظاهر ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالمخالفة للقانون". مقدم الشكوى اتهم، أيضا، المطرب محمد عطية بـ"إهانة المؤسسة العسكرية"، "والنزول إلى ميدان التحرير للتظاهر ضد براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بالمخالفة للقانون". ويحظر القانون المصري التظاهر بدون الحصول على تصريح مسبق، أو التعليق على أحكام القضاء.

أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بدراسة حيثيات الأحكام الصادرة بحق الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته ومساعدي الأخير، لاتخاذ القرار المناسب بالطعن على تلك الأحكام، حسبما ذكر مصدر قضائي. وأوضح المصدر القضائي المصري أن النائب العام المصري، أمر بتكليف المكتب الفني للنائب العام، بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات "أسباب" الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، بحق الرئيس الأسبق ونجليه علاء جمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الـ6 ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتخاذ قرار للطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض. وأضاف المصدر أن قرار النائب العام، يأتي في ضوء الأدلة المتعددة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة، والتي تشير إلى ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم. وأوضح مصدر قانوني، أنه "من حق النيابة الطعن على الحكم الصادر اليوم السبت، خلال 60 يوما، ووقتها ستحدد جلسة لنظر الدعوى". متابعا، "سيكون أمام محكمة النقض سبيلان، أولهما هو تأييد الأحكام الصادرة اليوم، ووقتها يكون الحكم باتا ونهائيا ولا سبيل للحديث في هذه الدعوى مرة أخرى". أما ثاني السبل أمام المحكمة، والحديث للمصدر، "إذا وجدت محكمة النقض أن هناك عيبا في الحكم، ستقوم بنقضه، وتتصدى هي لنظر الدعوى من جديد، وتتحول إلى محكمة جنائية، تستمع لمرافعات النيابة والدفاع، ومن ثم تصدر حكما نهائيا في الدعوى".

ذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، أن محكمة جنايات القاهرة، عاقبت الموسيقار الشهير هاني مهنى بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لارتكابه جريمة الاستيلاء على المال العام. وأوضح البيان، الذي صدر اليوم الأربعاء، أن المحكوم عليه تواطأ مع رئيس قطاع الشراء والتعاقدات ببنك الإسكندرية، لاستئجار مكان يمتلكه الموسيقار وهو مخالف للمواصفات، وغير صالح فنياً لذلك الغرض. كما عاقبت المحكمة رئيس قطاع الشراء والتعاقدات بالسجن 10 سنوات. وأضاف البيان، أن التحقيقات توصلت إلى أن المتهم الثاني دفع لمهنى مبلغاً يزيد عن 3 ملايين جنيه من أموال البنك، قيمة أجر المكان بالمخالفة للقانون، حيث أن البنك لم يستفد من ذلك المقر.

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل 116 شخصا من الطلبة وصغار السن المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامات بارتكاب جرائم التجمهر وإتلاف الممتلكات وارتكاب وقائع عنف وذلك حفاظا على مستقبلهم الدراسي وحرصا على فرصتهم في التعليم. جاء قرار النائب العام بعدما استعرض نتائج فحص ودراسة حالات المحبوسين.

أحال النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم السبت، الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وآخرين، إلى المحكمة الجنائية، في اتهامات بـ "تسريب وثائق أمن قومي إلي قطر"، حسب بيان صادر عنه. القضية تعد الخامسة التي يحال فيها مرسي إلى المحاكمة، واعتبرها بركات "أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد". وكان النائب العام أمر في الـ 28 من شهر أغسطس الماضي، بحبس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ"تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية (يونيو 2012 - يوليو 2013)". وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس الماضي من قبل وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم. ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

قرر النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم الأحد، إحالة 3 متهمين، بينهم إسرائيليان، إلى المحاكمة أمام محكمة الجنائيات؛ بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر، التي فضلت عدم نشر أسمائها، إن تحقيقات النيابة أفادت بأن المتهم الرئيس في القضية، وهو مصري يدعى سلامة محمد سليمان بريكات (محتجز)، مقيم في محافظة شمال سيناء، "قدم معلومات تضر بالأمن القومي لجهة أجنبية" (إسرائيل). ونسبت التحقيقات إلى هذا المتهم تهم التخابر لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح البلاد، ومد جهة أجنبية بمعلومات عن أماكن انتشار قوات الجيش والعناصر الجهادية في شمال سيناء. وأضافت أن المتهم الأول حصل على 21 ألف دولار أمريكي ومسكن مقابل التخابر. فيما خلصت التحقيقات إلى أن المتهمين الثاني والثالث "اشتركا عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التخابر"، وفقا للمصادر القضائية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن المتهمين الإسرائيليين، هما جمعة أدباري الترابين وشالومو سوفير، ولم يتم القبض عليهما، ووصفت سوفير بأنه عضو في جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان".

تقدم المحامى شعبان سعيد، بصفته وكيلا عن الصحفي عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة الإخبارية المحبوس منذ فض اعتصام رابعة العدوية، اليوم السبت، بتظلم جديد إلى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، يطالب فيه بالإفراج عن "الشامى"، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي بسبب تردى حالته الصحية. يذكر أن محامى عبد الله الشامي، سبق وتقدم بثلاث تظلمات للنائب العام للإفراج عنه.

أعلن الإعلامي المصري مقدّم برنامج "بلا حدود" في قناة "الجزيرة" الفضائية، أحمد منصور، أن النائب العام المصري هشام بركات، قرر التحفظ على أمواله وممتلكاته في مصر. وذكر منصور في تصريحات له اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته في مصر جاء بعد أن تم توجيه عدة قضايا له وصفها بأنها "مفبركة" أمام القضاء المصري. وقال منصور: "بعدما لفق وفبرك لي الكثير من القضايا المنظورة أمام القضاء الفاسد أصدر النائب العام المصري قرارا بالتحفظ علي أموالي وممتلكاتي في مصر ومنعي من التصرف فيها. وقد أكد لي مديرو البنوك التي أتعامل معها أن أموالي قد جمدت".

أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم السبت، بلاغا يتهم بطلة فيلم "حلاوة روح" هيفاء وهبي، بإهانة المجتمع المصري وتشويه صورته، إلى المكتب الفني للفحص والتحقيق. وجاء في البلاغ أن العمل الذي أقدمت عليه المشكو في حقها بالتعاون مع شركة السبكي للإنتاج السينمائي، لا يعتبر عملا وليد الصدفة، وإنمــا هـو نتــاج سوابق سينمـائية لها، إذ تعمــدت من خــلالها ازدراء المجــتمع المصــري، وتشــويه صورته، وإهـانة الطفـولة والأمومة وإفســاد الذوق العـام. وأشار المحامي أحمد إمام، مقدم البلاغ إلى أن الرقيب شــادي عبدالله العـامل بجــهاز الرقابة على المصنفات الفنية قد أصـــدر بيــانا صحفيــا تداولتــه الصحف والمجــلات بتــاريخ السـادس من سبتمـبر لعـام 2012، والذي كشف من خلاله سيــاسة الـرشوة والفســاد التـي يتـم من خــلالها إدارة مرفق هـام في الدولة كجهـاز الرقـابة على المصنفـات الفنية، والتي يتم وفقا لها تمرير جميع الأعمال المشينة والمسيئة لعموم الشعب المصري والأمة العربية عموما بجميع أطيافها وفئاتها.

أحال النائب العام المصري سبعة أشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين" إلى محكمة الجنايات، بتهمة تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر وقتل شرطي، والتخطيط لاستهداف الأقباط واستحلال أموالهم. كانت وزارة الداخلية قالت في 28 يناير الماضي، إن "قوة الشرطة المكلفة بتأمين كنيسة السيدة العذراء مريم بالحي العاشر، تعرضت لإطلاق أعيرة نارية من قبل مستقلي إحدى السيارات ووقع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، ما أدى إلى استشهاد شرطي ويدعى طه سيد أبو حامد من قوة قسم شرطة ثان أكتوبر". ويتضمن قرار الإحالة أربعة متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار ثلاثة متهمين هاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة.

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، بإحالة 919 متهما من قيادات الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا، في قضيتين اثنتين، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل والشروع في قتل مواطنين واقتحام المنشآت العامة وحرق بعضها، وذلك في أعقاب فض الاعتصامين بمنطقة رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة. وتضم القضية الأولى 204 متهمين، من بينهم 3 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و201 متهما هاربا أمرت النيابة بتكليف سلطات الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية. ويتصدر محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين لائحة المتهمين بالقضية الأولى، حيث جاء بالتحقيقات إنه قام بتحريض المتهمين على ارتكاب الجرائم التي قاموا بارتكابها في 14 أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وذلك في منطقة الإدارة الزراعية للطب البيطري، والدفاع المدني بمركز العدوة بالمنيا. كما أمر المستشار عبد الرحيم عبد المالك على إحالة 715 متهما آخرين في القضية الثانية ويتقدمهم محمد بديع أيضا، إلى محكمة جنايات المنيا، في أحداث العنف والبلطجة التي وقعت في 14 أغسطس من العام الماضي ومركز سمالوط بالمنيا في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.. حيث تضمن أمر الإحالة 160 متهما محبوسين بصفة احتياطية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.