اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، بالعاصمة روما، مع سعادة السيد قرازيانو ديليريو وزير البنية التحتية والنقل في جمهورية إيطاليا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجالات النقل البحري والموانئ والطيران والسكك الحديدية والسبل الكفيلة بتعزيزها، فضلا عن بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات المواصلات والاتصالات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وعقب الاجتماع شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وسعادة السيد قرازيانو ديليريو، وبحضور سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى جمهورية إيطاليا، توقيع مذكرة تعاون بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، ورابطة الموانئ الإيطالية (أسوبورتي)، تعتبر الأهم في مجال العمل المشترك بين الدولتين فيما يخص الموانئ. وستساهم في فتح آفاق جديدة في مجال تبادل الخبرات، والاستثمار بين موانئ إيطاليا وموانئ قطر. وتهدف المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك وتحالفات فعالة في قطاع الأعمال البحرية بين الجانبين، إضافة إلى التعاون في مجال إدارة الموانئ والعمليات، وتدريب وتطوير مهارات الموظفين، وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بشأن تحسين إنتاجية الموانئ. وقع المذكرة الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ والسيد فرانكو مارياني الأمين العام لرابطة الموانئ الإيطالية.

تشارك دولة قطر في فعاليات معرض ميليبول باريس 2017، في نسخته العشرين التي انطلقت اليوم، وتستمر أربعة أيام، وذلك بوفد برئاسة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام. ويعقد ميليبول سنويا بالتناوب بين الدوحة وباريس، ويشارك فيه عدد كبير من كبريات الشركات العالمية من مختلف دول العالم المتخصصة في مجال الأمن الداخلي. وخلال حفل الافتتاح قام سعادة وزير الداخلية الفرنسي بزيارة لجناح ميليبول قطر في المعرض. ويركز المعرض عادة على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجالات أمنية وخدمية عدة، منها حماية البيانات وأمن المعلومات والاتصالات، وتأمين القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتكامل النظم، وتحليل وإدارة المخاطر والدفاع المدني، وخدمات الطب الشرعي، وإنفاذ القانون، ومكافحة الإرهاب، وحماية المواقع الصناعية والحساسة، وأمن الأماكن العامة، والموانئ والمطارات وغيرها. وزير الداخلية الفرنسي محييا رئيس ميليبول قطر

الخنجي: نسعى لبناء شراكات قوية تدعم استقرار السوق المحليةاستقبل ميناء حمد الثلاثاء الماضي، وفداً رفيع المستوى من سلطنة عمان الشقيقة يمثل قطاع الموانئ واللوجستيات والنقل البحري والمناطق الحرة، وذلك في إطار زيارة قام بها الوفد لدولة قطر شملت أيضا ميناء الرويس، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية.وضم الوفد عددا من المسؤولين من مجموعة اسياد وتضم الشركة الوطنية للعبارات، وميناء الدقم، وميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار، وشركة صلالة للمنطقة الحرة، وشركة صلالة لخدمات الموانئ، والشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية.وكان في استقبال الوفد بميناء حمد، الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) وعدد من المسؤولين بالشركة.وقد استهل الوفد زيارته بعرض مرئي حول مراحل إنشاء ميناء حمد، كما استمع إلى شرح مفصل عن سير العمل في المراحل المتبقية والخطط المستقبلية التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى تعزيز مكانة ميناء حمد وتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي حيوي في المنطقة. تبادل الهدايا التذكارية بعد ذلك، قام الوفد بجولة ميدانية في ميناء حمد اطلع خلالها على مرافق الميناء الحديثة، والتجهيزات والخدمات التي يشتمل عليها، والأرصفة البحرية ومحطات الحاويات وغيرها من الإمكانيات التي يتميز بها الميناء الذي يعد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم.وأكد الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لموانئ قطر على أهمية الزيارة، والتي تأتي ترسيخا للتعاون المشترك بين الجانبين القطري والعماني، لاسيما في مجالات الموانئ والخدمات اللوجسية والنقل البحري والمناطق الحرة.وأشار الخنجي إلى سعي موانئ قطر الدؤوب لبناء شراكات قوية مستدامة مع الفاعلين في قطاع الموانئ، والشحن، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما قام الوفد العماني بجولة ميدانية في ميناء الرويس، للاطلاع على مرافق الميناء والتعرف عن قرب على الأنشطة والخدمات التي يقدمها والخطط المستقبلية. ويستقبل ميناء الرويس مختلف أنواع البضائع التجارية، ويتميز بموقعه الجغرافي البحري المتميز بمنتصف الخليج العربي، حيث يعتبر الميناء الشريان الرئيسي لإنعاش منطقة شمال دولة قطر اقتصاديًا وتجاريًا وأحد أهم المرافق لتنشيط التبادل التجاري مع دول المنطقة.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 711 مليون ريال مقابل 1.095 مليار لعام 2015 وإيرادات إجمالية بمقدار 2.55 مليار ريال في 2016 مقابل 2.984 مليار ريال لعام 2015. وأوضح بيان صادر عن الشركة مساء اليوم أن العائد على السهم في عام 2016 بلغ 6.26 ريال مقارنة مع 9.63 ريال قطري لعام 2015. ووفقا للبيان فقد قرر مجلس إدارة الشركة التقدم بتوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% أي ما يعادل 3.5 ريال للسهم الواحد. وقد حقق قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية في عام 2016 صافي أرباح بمقدار 144 مليون ريال مقارنةً مع 264 مليون ريال في 2015، حيث تراجعت العائدات من وحدة خدمات الموانئ التابعة للمجموعة والتي تأثرت بانخفاض عوائد خدمات التخزين وشحن البضائع العامة والسائبة، كما تأثر القطاع بانخفاض عائدات وحدة شحن الحاويات نتيجة انخفاض أسعار الشحن، وعلى الرغم من ذلك تمكن هذا القطاع من زيادة الحصة السوقية وزيادة كميات الشحن خلال العام 2016. كما حقق قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات صافي أرباح في 2016 بمقدار 415 مليون ريال مقارنةً مع 457 مليون ريال لعام 2015 وذلك نتيجة تراجع معدلات استئجار ناقلات النفط والغاز، غير أن هذا التراجع تم تعويضه بشكل جزئي نتيجة اكتمال الاستثمار الذي قام به هذا القطاع في ناقلتي الغاز الطبيعي المُسال ملاحة قطر و ملاحة راس لفان من 40% في عام 2015 إلى 100% في 2016. وإلى جانب ذلك حقق قطاع ملاحة للخدمات البحرية صافي خسارة قدرها 115 مليون ريال مقابل صافي ربح 93 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي نتيجة إطفاء بعض الأصول بقيمة 161 مليون ريال، كما أدى انخفاض إنفاق شركات النفط على الإستكشاف والإنتاج إلى تراجع السوق لمستويات تاريخية. وارتفع صافي أرباح ملاحة كابيتال بواقع واحد بالمائة مقارنة بعام 2015 نتيجة الأداء المستقر لذراعي المجموعة الإستثمارية و العقارية وذلك رغم تقلبات السوق المالي والعقاري. وحقق قطاع ملاحة للتجارة صافي أرباح بمقدار 8 ملايين ريال في 2016 مقارنة مع 24 مليون ريال لـ2015، وذلك نتيجة التراجع الحاد في الطلب على الشاحنات والمعدات الثقيلة متأثراً بتباطؤ مشاريع البناء في دولة قطر في عام 2016. ونقل البيان تصريح سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "ملاحة" بأن ، عام 2016 كان مربحاً لملاحة بالرغم من التحديات في الأسواق التي تعمل بها، مؤكدا مضي الشركة قدما بتنفيذ استراتيجيتها الطويلة المدى وتعزيز تواجدها في قطر والخارج، مرتكزة في ذلك على ميزانيتها وعلى محفظة أصولها القويتين. من جانبه، أوضح السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لملاحة، أنه بالرغم من التحديات الإقتصادية والخاصة بقطاعات عمليات الشركة، فقد تم التمكن من تحقيق أرباح بقيمة 711 مليون ريال، أما على صعيد العمليات فقد كانت انجازات الشركة كبيرة حيث دخلت أسواقاً جديدة وعززت من خدماتها في قطاعات عدة وأضافت أصولا جديدة إلى محفظتها. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

قامت إدارة النظافة العامة متمثلة بقسم الشواطئ والجزر خلال الأسبوع الماضي بحملات تنظيف متنوعة شملت ميناء الخور والكورنيش ، تم خلالها رفع كميات من المخلفات المتمثلة بالعلب والأكياس البلاستيكية الفارغة والأخشاب والحديد والإطارات والصناديق الخشبية والبلاستيكية. وشملت الحملات تنظيف ميناء الملاحة ، حيث تم رفع وإزالة (6) درامات حديد و (1) بلاستيك ونقلها للأماكن المخصصة لها. وتناشد إدارة النظافة العامة رواد الشواطئ والجزر وأصحاب الطرادات والسنابيك برمي مخلفاتهم في الحاويات المخصصة لها وذلك للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للبلاد . ومن جانب اخر بدأ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال صباح امس (الأحد) تنفيذ حملة لإزالة السيارات المهملة بمناطق بلدية أم صلال، وذلك بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة بوزارة البلدية والبيئة. تستمر الحملة لمدة أسبوع ، وتشمل مناطق أم صلال علي وأم صلال محمد وأم عبيرية الصنيع، وتستهدف رفع وإزالة جميع السيارات والآليات المهملة التي تشوه المنظر العام بالمخالفة للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة.

بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، اجتماعات المؤتمر الثالث عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، وتشارك دولة قطر في الاجتماعات بوفد يرأسه الرائد سعود عبدالعزيز عبدالله المسلم مدير إدارة أمن المطار. وقال الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إن "التحولات التي تشهدها المنطقة منذ عام 2011، والنزاعات المسلحة وبؤر التوتر التي تعرفها بعض الدول منذ ذلك التاريخ ما زالت تلقي ظلالبها القاتمة على الأمن العربي، يذكيها خطاب التطرف والطائفية، وتؤججها التدخلات الإقليمية العدائية ضد الأمة العربية". وتطرق كومان، في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إلى واقعة استشهاد عناصر من الأمن السعودي إثر تصديهم لمحاولة اختراق الحدود مؤخرا، وقال إن هذا الحادث " يترجم بكل جلاء الأخطار الكبيرة التي تتعرض لها أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في ذودها عن حمى الأوطان ومواجهتها لعصابات الإرهاب والإجرام التي تترصد كل ثغرة لاختراق الحدود ونقل الأسلحة والمقاتلين وترويج المخدرات وتهريب الأشخاص والبضائع". ويبحث المشاركون في اجتماعاتهم عددا من الموضوعات من بينها: مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن، ونشرة إحصائية عن جرائم القرصنة البحرية في المنطقة العربية. وسيبحث المؤتمر دور أجهزة أمن الحدود والمطارات في مكافحة الارهاب ومشروع آلية للحيلولة دون انتقال المقاتلين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية.

إجتمع سعادة المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور السوداني مع وفد من وزارة المواصلات والإتصالات الذي يقوم بزيارة لجمهورية السودان. جرى خلال الإجتماع إستعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، فيما يخص مجالات النقل، وبحث تعزيز أوجه التعاون في مجال الموانئ والنقل البحري، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. كما قام وفد الوزارة، الذي يترأسه السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والإتصالات، بزيارة إلى ميناء بورتسودان، الذي يعد أكبر ميناء بحري في السودان . وأطلع الوفد خلال جولة في الميناء، على آلية العمل والتكنولوجيا المستخدمة في تشغيله.

تم في العاصمة البلغارية "صوفيا" اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الموانئ بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا .ووقع الاتفاقية من الجانب القطري الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ، ومن الجانب البلغاري السيد انكل زبرتوف المدير العام وممثل شركة البنية التحتية للموانئ البلغارية، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد إيفايلو موسكوفسكي وزير النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات البلغاري.من جهة أخرى عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اجتماعا مع نظيره البلغاري حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجال المواصلات والنقل والاتصالات والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني، بين دولة قطر وبلغاريا .حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن علي النعيمي سفير دولة قطر لدى بلغاريا، والوفد المرافق لسعادة وزير المواصلات والاتصالات والذي يمثل عددا من مسؤولي قطاعات المواصلات والنقل والاتصالات بالدولة.

انطلقت اليوم بفندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" لؤلؤة قطر فعاليات ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية الذي تستضيفه الهيئة العامة للسياحة. ويشارك في برامجه المتنوعة أحد عشر مسؤولا تنفيذياً في شركات دولية للسياحة البحرية لإجراء لقاءات مع مسؤولين حكوميين من إدارات الموانئ والسياحة والهجرة والأمن وشركاء معنيين في دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة القضايا الرئيسية ذات التأثير على مستقبل صناعة السياحة البحرية في منطقة الخليج العربي. القطاع السياحي عُنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.. 4% نموًا في القطاع السياحي بالشرق الأوسط العام الحالي .. 73 % متوسط معدل إشغال الفنادق بمختلف فئاتها خلال 2014 فضلا عن توفير فرصة فريدة لإيجاد أساس مشترك للتغلب على تحديات الصناعة وتمهيد الطريق لبناء قطاع مزدهر للسياحة البحرية. ويأتي الملتقى في نسخته الحالية ضمن سلسلة من ملتقيات سابقة أُقيمت في إمارة أبوظبي ومملكة البحرين وإمارة دبي وأخيراً في العاصمة العُمانية مسقط. وسوف تتناول جلسات الملتقى بالنقاش أيضا تطوير المسارات الإقليمية للرحلات وسبل التشغيل في المنطقة والأسواق المُصدِّرة. وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في ملتقى "سي تريد" للبواخر السياحية بالشرق الأوسط أن هذا اللقاء يشكل استعراضاً لواقع ومستقبل سياحة البواخر في المنطقة ودليلاً واضحاً على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاع السياحي، باعتباره عُنصراً أساسياً في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد أدركت في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أهمية السياحة كمحرّك رئيسي لتطوير اقتصاد مستدام، فضلاً عن دورها في تعريف العالم بتاريخ قطر وإرثها الحضاري. تنويع الاقتصادوأكد في هذا السياق، أن القيادة الرشيدة قد أدركت باكراً أهمية العمل على تنويع اقتصاد الدولة وتنشيط قطاعاته المتنوعة، ومن بينها القطاع السياحي. وأعرب سعادته عن أمله في أن يصبح هذا القطاع مساهماً مهماً في الناتج الإجمالي المحلي، وأن يلعب دوراً في توسيع الاقتصاد وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المبادرات الخاصة وريادة الأعمال.وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن السياحة تعد أحد القطاعات الأكثر مرونة، وذلك بالرغم من الأزمات الاقتصادية الأخيرة التي تأثرت بها المنطقة، حيث أشار إلى أن هذا القطاع قد حقق نمواً في منطقة الشرق الأوسط وصل إلى 4% عام 2015.وأكد في هذا الصدد، أن التأثير الاقتصادي لقطاع السياحة في دولة قطر قد تعزز بفضل لاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خلال الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030.وأشار إلى أن دولة قطر تستهدف إنفاق ما يتراوح بين 40 و 45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية وإنشاء مرافق تلبي المعايير المطلوبة لخلق تجربة سياحية مميزة.كما أشار سعادته إلى الأداء القوي لفنادق الدولة بارتفاع نسب الإشغال في مختلف فئاتها، حيث وصل متوسط معدل إشغال الفنادق إلى نسبة 73% في عام 2014، مقارنة بنسبة 65% خلال العام 2013.وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بمبادرة تحالف كروز أرابيا التي تعد خطوة هامة على سبيل تفعيل قطاع السياحة، وأكد أنه من الضروري إيجاد تعاون بين دول المنطقة وبين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التي تطرحها الرحلات البحرية بين دول الخليج.وفي ختام كلمته، شدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أن هذا اللقاء يعد فرصة لاستكشاف الإمكانات الجديدة التي يتمتع بها قطاع السياحة، وكذلك بحث سُبل معالجة عدد من التحديات التشغيلية بما يعود بالفائدة على المنطقة بأسرها.منصة مثاليةوبدوره، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الاجتماع الإقليمي لصناعة البواخر السياحية "سي تريد" يشكل منصة مثالية لتسليط الضوء أمام أقطاب هذا القطاع وشركات تشغيل السفن السياحية العالمية على إمكانيات دولة قطر ومواردها الكفيلة بإدراجها ضمن برامج جولاتهم البحرية.وأضاف قائلا "يشكل قطاع النقل والمواصلات في قطر أحد مكونات البنية الأساسية للتنمية الشاملة، وهو من القطاعات الخدمية التي تساند وتتكامل مع القطاعات الأخرى". وزير الإقتصاد مخاطباً ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط كما يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات المرتبطة بقطاع النقل والمواصلات، حيث إن العلاقة بين القطاعين طردية، فكلما زادت كفاءة وتطور قطاع النقل أسهم ذلك بشكل مباشر بزيادة كفاءة وتطور وازدهار صناعة السياحة، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في قطر، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030. وقال "إن ازدهار صناعة السياحة والترويج في أقاليم ودول العالم المختلفة يرتبط بتقدم، الطرق، ووسائل النقل، والمنافذ، وبواسطتهم ومن خلال أنواعهم المختلفة، يتم توفير متطلبات أنشطة السياحة والترويج، وخاصة إذا حملت أفكاراً جديدة، حيث يمثل النقل القاعدة الرئيسية للسياحة ورواجها، ويعبر أيضاً عن درجة التمدن والحضارة ومؤشرعلى مدى الرقي الاقتصادي للبلد. وقال وزير المواصلات "تعهدت وزارة المواصلات بتقديم خطة متكاملة مبنية على نظام للنقل متعدد الوسائل يساهم في تحفيز التجارة الداخلية والخارجية للدولة، وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والزائرين ونقل البضائع، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة وزيادة نموها. كما تمتلك دولة قطر طموحات كبيرة في قطاع السفن، وتمضي وزارة المواصلات قدماً نحو تطوير الموانئ وسيتم خلال هذا الشهر إن شاء الله افتتاح جزئي للتشغيل في ميناء حمد، بينما سيتم التشغيل الكامل للميناء كما هو مخطط له. ووزارة المواصلات قدمت الدعم الكامل لاحتضان السفن السياحية في ميناء حمد، حيث تشير التقديرات إلى وصول عدد السياح القادمين من خلال البواخر السياحية إلى 50 ألف في الموسم السياحي (2016 – 2017).كما تعمل الوزارة على إنشاء محطة دائمة للسفن السياحية، حيث تعمل حاليا على تحويل ميناء الدوحة الحالي إلى واجهة سياحية لاستقبال بواخر سياحية رائدة في المنطقة، مما سيعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية. وقال "ولإننا على يقين أن وسائل النقل والمواصلات الحديثة تدعم وتنمي الاقتصاد والمجتمعات، والسياحة، فإن من شأن هذه الخطط في تطوير الموانئ هو أن يُصبح نظام النقل أكثر فعالية وصديقاً للبيئة ومحفزا للنمو الاقتصادي وداعماً للتنمية المستدامة والسياحة في الدولة، وفي هذا المقام يسرني أن أؤكد أننا نعمل وبشكل دائم على دعم جهود القطاع الخاص في مجال الرحلات البحرية السياحية، كما ندعم أيضا الهيئة العامة للسياحة وخططها وشركائها في مجال صناعة السياحة البحرية، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود التي تعزز من مكانة الدولة كوجهة مثالية للسياحة البحرية في المنطقة، وخاصةً أنها تتميز بموقع استراتيجي ومرافق بحرية عالمية المستوى.فرص مثيرةومن جهته، قال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة في كلمة القاها نيابة عنه السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة "أنه من دواعي فخرنا أن نستضيف للمرة الأولى في قطر ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية، الذي يتيح لنا ولشركائنا اكتشاف الفرص المثيرة التي يقدمها لنا هذا القطاع، وكذلك استكشاف طرق مبتكرة للتصدي لبعض التحديات التي تعوق نموه في المنطقة. وزير المواصلات: النقل والمواصلات في قطر أحد مكونات البنية الأساسية للتنمية الشاملة.. السياحة من أهم القطاعات المرتبطة بالنقل والمواصلات.. الخليج العربي ضِمن أهم 3 وجهات للسياحة البحرية الشتوية في العالم وقال الابراهيم "إن هذا الملتقي يأتي في وقت دقيق بالنسبة لصناعة السياحة البحرية العالمية، حيث تتواصل معدلات النمو في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في أسواق الوجهات الحديثة. وقد أصبح الطلب العالمي على السياحة البحرية اليوم يتجاوز نظيره في السياحة البرية بمقدار 68%، كما أصبحت قيمة القطاع تقدر بحوالي 120 مليار دولار.وقال "قد شهدنا، في منطقة الخليج، نمواً قدره عشرين بالمائة خلال العام الماضي، وذلك مع تعرف المسافرين على تجارب جديدة ومختلفة عن تلك التي تقدمها المسارات التقليدية، مثل التي تغطي منطقة البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط. وخلال زمن وجيز، ارتقى الخليج العربي ليصبح ضِمن أهم ثلاث وجهات للسياحة البحرية الشتوية في العالم. إن ذلك يمنح قطاع السياحة في قطر والاقتصاد الكلي فرصة هائلة. ومنذ اليوم الأول أدركت استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 هذه الإمكانات، ولذلك اُعتبرت السياحة البحرية محور ارتكاز في السنوات المقبلة، حيث تشير التقديرات المستقبلية إلى أن دولة قطر سوف تصبح وجهة واعدة في قطاع السياحة البحرية وتحظى بفرص هائلة. وأوضح الإبراهيم قائلا "لقد استقبلنا بالفعل هذا العام مئات السياح على متن ثلاث سفن كان من بينها "آيلاند سكاي"، وهي أول سفينة ترسو في الدوحة ضمن تحالف كروز أرابيا الذي انضممنا له رسمياً هذا العام. ونحن نتوقع وصول خمس سفن أخرى خلال الموسم الحالي للسياحة البحرية الذي بدأ في أكتوبر ويستمر حتى أبريل. وفي الوقت ذاته، نُجري نقاشات مستمرة مع المسؤولين التنفيذيين في شركات السياحة البحرية، اللذين يتواجدون معنا اليوم، وذلك في إطار استعدادنا لموسم الرحلات البحرية 2016/2017 الذي نتوقع أن نستقبل خلاله 30 سفينة تحمل إلى قطر زُهاء 55 ألف زائر. أما في عام 2018 فنتوقع أن يرتفع هذا العدد ليبلغ 132 ألف، بينما تشير التقديرات أننا يمكن أن نستقبل حوالي 250 ألف سائح على متن البواخر السياحية في عام 2019. وقال الإبراهيم "إننا ندرك بطبيعة الحال أن ثمة جهد كبير يتعين علينا بذله لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي يزخر بها قطاع سياحة الرحلات البحرية، ولإضفاء بُعد جديد على التجربة السياحية لزائري قطر. ونحن نعمل مع شركائنا في الشركة القطرية لإدارة الموانئ للاستفادة من ميناء الدوحة الجديد، وذلك حتى يتسنى لنا استقبال السفن الكبيرة التي تحمل على متنها المزيد من الزائرين. وبالإضافة إلى ذلك، فسوف نبدأ في عام 2016 العمل على مشروع تجديد ميناء الدوحة القديم، وذلك لإنشاء محطة دائمة للرحلات البحرية في قلب مدينة الدوحة، وهو أمر من شأنه أن يُحدث تحولاً كبيراً في جاذبية قطر السياحية. وزير المواصلات مخاطباً ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط وقال الإبراهيم "إننا نعمل أيضا مع مسؤولي وزارة الداخلية لتيسير عملية دخول الزوار خلال الرحلات البحرية. ومهما تحدثت فلن أستطيع أن أعبر عن مدى أهمية الدعم الذي نلقاه من جميع شركائنا في وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المواصلات ووزارة الداخلية وكذلك من القطاع الخاص. وما آمل أن تثبته الأيام القادمة، هو أن هناك مكونات عديدة ومتحركة لهذا القطاع، وأن السبيل الوحيد للتغلب على العقبات التي تحول بيننا وبين عملية تشغيل متماسكة وسلسة، تضمن تجربة إيجابية للمسافرين منذ لحظة رسو السفينة وحتى الإبحار مرة أخرى في مياه الخليج، هو أن يلتقي جميع الأطراف حول طاولة واحدة للنقاش، وهذا هو السبب الذي من أجله نستضيف على مدار اليومين المقبلين هذا المنتدى التفاعلي، الذي سيركز على توليد الأفكار الجديدة التي من شأنها تعزيز التعاون بين الوجهات السياحية، سوف نستمع مباشرة إلى المسؤولين التنفيذيين في شركات السياحة البحرية، وسوف نتعلم من وجهات مثل دبي والشارقة ومسقط التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد. كما سنبحث أيضاً في دور مبادرات مثل تحالف كروز أرابيا في خلق المزيد من الفرص لشركات السياحة البحرية.الوجهات البحريةوبدوره، قال الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وأعرب لكم عن سعادتى البالغة بانعقاد هذا المؤتمر الذي يؤكد ثقة وتقدير صناع السياحة البحرية باعتبار قطر واحدة من الوجهات البحرية المطلوبة على خارطة السياحة البحرية. وقال: يتزامن إنعقاد هذا الملتقى مع قرب بدء التشغيل المبكر لميناء حمد، والذي يعتبر إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر والمصمم وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، ومما لا شك فيه أنه سوف يشكل رافداً هاما من روافد التنمية وداعماً لكافة القطاعات بالدولة، بما فيها القطاع السياحي. الإبراهيم: قطر وجهة واعدة في قطاع السياحة البحرية وتحظى بفرص هائلة.. قطر تستقبل 250 ألف سائح على متن البواخر في عام 2019.. الطلب العالمي على السياحة البحرية يتجاوز نظيره في "البرية" بمقدار 68%.. 20 % نموًا في السياحة البحرية في الخليج العربي العام الماضي.. الخنجي: محطة مؤقتة بميناء حمد لاستقبال السفن السياحية الكبيرة.. قطر واحدة من الوجهات البحرية المطلوبة على خارطة السياحة العالمية وقال "إننا بدولة قطر وتحت القيادة الرشيدة المتمثلة بمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نحظى بكل الدعم من سموه الكريم، وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لمضاعفة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م، أن النمو السريع لصناعة السياحة البحرية في العالم وسعيها في إيجاد وجهات سفر جديدة تتوفر فيها الجاهزية الكاملة، يفرض علينا اليوم جميعا أن نبذل كافة الجهود من أجل التعاون وتبادل الخبرات، بغية الاستجابة لتقديم أفضل الخدمات ولجعل زيارة قطر تجربة خاصة يتذكرها كل زائر.وقال "تدرك شركة مواني قطر جيداَ بأن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها لا يقتصر على جاهزية بنيتها التحتية المتطورة وجهودها الذاتية فقط، بل من خلال توحيد وتنسيق الجهود مع كافة الشركاء الإستراتيجيين وأصحاب المصلحة، لذلك سعت الشركة وبالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بإعداد محطة مؤقتة بميناء حمد لأستقبال السفن السياحية الكبيرة، والتي ستكون جاهزة لاستقبال السفن ابتدءاً من موسم الرحلات البحرية 2016م ، هذا بالإضافة إلى جاهزية ميناء الدوحة لاستقبال السفن ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة.وقال "تسعى الشركة القطرية لإدارة الموانئ من خلال استراتيجيتها إلى تحويل ميناء الدوحة إلى ميناء خاص بالرحلات السياحية البحرية، وذلك بعد نقل جميع العمليات التجارية الى ميناء حمد في ديسمبر 2016م، وسوف يتم إعادة تأهيل بعض المرافق المينائية لضمان توفير بنية تحتية مينائية متكاملة لإستقبال جميع أنواع سفن الرحلات السياحية، ولضمان تقديم خدمات راقية للسياح الوافدين، الأمر الذي سيمكن قطر من أن تتبوأ مكانتها في منطقة الخليج كوجهة سياحية متميزة للرحلات السياحية البحرية.وقال الكابتن عبدالله "يعد هذا المؤتمر فرصة فريدة للإلتقاء بصناع القرار في قطاع السياحة البحرية من أجل تبادل الآراء والخبرات لتطوير صناعة الرحلات البحرية وتعول مواني قطر الكثير على نتائج هذا الملتقى، وترى أن كل الظروف مواتية لنجاحه، وذلك لعدة عوامل لعل من أهمها:- وجود الإرادة السياسية بالدولة لدعم القطاع السياحي يوازيها عمل حقيقي والمتمثل في جهود الهيئة العامة للسياحة وكافة القطاعات المساندة. علاوة علي توافق الرؤى بالمنطقة على ضرورة دعم وتنشيط السياحة البحرية، ويتضح ذلك من خلال سلسلة الملتقيات المتواصلة، إضافة إلى الدعم والالتزام من قبل شركات السياحة البحرية العالمية. حضور كبير لملتقى سي تريد وأكد الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ في تصريح له للصحفيين على هامش ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية أنه سيتم تحويل ميناء الدوحة إلى ميناء سياحي متكامل، وذلك بعد نقل العمليات التشغيلية والتجارية إلى ميناء حمد الجديد، لافتا إلى أن ميناء الدوحة سيكون ميناءً سياحيًا للدولة وسيتميز بموقع استراتيجي هام على الكورنيش وفي وسط الدوحة وبالقرب من المتحف وسوق واقف؛ ما سيعطيه صبغة خاصة مختلفة عن أي ميناء سياحي في العالم.وأشار الخنجي إلى أن تحويل الميناء سيكون في ديسمبر 2016، بعد أن يتم تشغيل الميناء الجديد بشكل كامل، ومن ثم إعادة تطوير ميناء الدوحة والبدء باستقبال السفن السياحية، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع ميزانية خاصة بمشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة وأن الموضوع قيد الدراسة حاليا وسيتم بعدها رصد المبالغ المخصصة.

يستعد أحد عشر مسؤولاً تنفيذياً في شركات دولية للسياحة البحرية لإجراء لقاءات مع مسؤولين حكوميين من إدارات الموانئ والسياحة والهجرة والأمن وشركاء معنيين في دول مجلس التعاون الخليجي الابراهيم: الدوحة تستقبل خمس سفن سياحية الموسم الحالي وذلك خلال ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية الذي تستضيفه الهيئة العامة للسياحة الشهر المقبل. وقد أكدت شركات الرحلات البحرية العالمية بما في ذلك شركة "أم أس سي كروز" وشركة "طومسون كروز"، وشركة "تي يو آي كروز" وشركة "كريستال كروز" وشركة "رويال كاريبيان كروز" المحدودة وشركة "كرنفال المملكة المتحدة"، أكدت التزامها بمعالجة القضايا الرئيسية ذات التأثير على مستقبل صناعة السياحة البحرية في منطقة الخليج العربي.ويأتي الملتقى الذي ينعقد في فندق مرسى ملاز كمبينسكي، لؤلؤة قطر، يومي 7 و8 ديسمبر، ضمن سلسلة من ملتقيات سابقة أُقيمت في إمارة أبوظبي ومملكة البحرين وإمارة دبي وأخيراً في العاصمة العُمانية مسقط.وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "إننا نتطلع للترحيب بخبراء صناعة السياحة البحرية كي يجلسوا إلى طاولة واحدة مع مسؤولين حكوميين من إدارات الهجرة والسياحة وإدارة الموانئ. لا شك أن صناعة السياحة البحرية لا يمكنها أن تنجح بدون تعاون جميع الأطراف المعنية وهذا الملتقى يوفر فرصة فريدة لإيجاد أساس مشترك للتغلب على تحديات الصناعة وتمهيد الطريق لبناء قطاع مزدهر للسياحة البحرية." ويتزامن الملتقى مع اعتزام الهيئة العامة للسياحة استقبال خمس سفن أخرى قادمة إلى قطر خلال هذا الموسم السياحي، فضلاً عن ثلاثٍ زارتها بالفعل هذا العام. وتستهل سفينة "سيبورن" رحلتها الأولى إلى قطر في 17 من الشهر الجاري وذلك عندما ترسو في مرفأ الدوحة القديم. وفي اليوم التالي سوف تصل سفينة "آيلاند سكاي" التابعة لنوبل كالدونيا إلى الدوحة باعتبارها أول سفينة تتوقف في قطر بموجب تحالف كروز أرابيا. ومن جانبها علَّقت السيدة فانيسا ستيفنز، مدير عام، "سي تريد" الشرق الأوسط قائلةً: "إن الالتزام الذي أظهرته الكثير من شركات السياحة البحرية إنما يمثل دليلاً على أهمية ضمان أن تكون الوجهات الإقليمية جاهزة ومستعدة لاستقبال زيارات شركات الرحلات البحرية ورسم مسارات رحلاتها. وسوف تركز أعمال الملتقى على مستقبل السياحة البحرية في الخليج العربي باعتباره الموضوع الرئيسي الذي سوف تتفرع منه كل النقاشات الأخرى." ويتخلل جدول أعمال الملتقى لقاء رفيع المستوى يضم المسؤولين التنفيذيين في شركات السياحة البحرية وقادة قطاع السياحة ومسؤولي الموانئ والهجرة، يعقبه مؤتمرٌ على مدى يوم واحد يشارك فيه مسؤولو الهيئات السياحية والمرافئ وشركات إدارة الوجهات السياحية وشركات الرحلات ووكلاء السفر والفنادق وشركات الطيران والسفن. "الملتقى" فرصة لبناء قطاع مزدهر للسياحة البحرية وسوف تتناول جلسات الملتقى بالنقاش تطوير المسارات الإقليمية للرحلات وسبل التشغيل في المنطقة والأسواق المُصدِّرة، بالإضافة إلى جلستين تفاعليتين تتناولان رحلات الشواطئ البحرية وتصميم محطات السفن وتشغيلها. كما يتضمن الملتقى أيضاً ورشة عمل تجمع بين مسؤولي شركات السياحة البحرية ومسؤولي الجهات المعنية المشاركة. وأضافت السيدة ستيفنز قائلة: "إن هذا الملتقى يمثل فرصة لا تُضَاهى للوجهات السياحية للالتقاء بصانعي القرار الذين يُحددون مسارات الرحلات البحرية كي يتم دمجها كمرافئ رُسو." وتشمل شركات السياحة البحرية المشاركة في الملتقى "أزامارا كروز" و"كرنفال المملكة المتحدة" و"كروز ماريتايم فويجز" و"كريستال كروز" و"كونارد" و "هولاند أمريكا لاين" و "أم أس سي كروز" و "بي آند أو كروزز" و "برنسس كروز" و"رويال كاريبيان المحدودة" و"سي بورن كروز لاين" و"ذا وورلد" و"طومسون كروز" و"تي يو آي للرحلات جي أم بي أتش".

قال د. محمد بريويك مدير شؤون الشركة القطرية لإدارة المواني إن حجم الإستثمار في تطوير ميناء حمد يقدر بنحو 19 مليار ريال. ويحتوي الميناء على ثلاث محطات لإستقبال الحاويات بطاقة إستيعاب تقدر بنحو 6 ملايين حاوية بحجم 20 قدماً أو ما يعادلها، ويتم حالياً تطوير المحطة الأولى من بين الثلاثة وستكون جاهزة للإستغلال بنهاية العام القادم. شحنة جديدة من الرافعات تصل ميناء حمد نهاية العام الحالي منها 4 رافعات حاويات من السفن إلى ساحة الميناء و8 رافعات جسرية.. ومحطة لإستقبال المنتجات السائلة ومحطة للإستخدامات المتعددة ويشمل المخطط العام للميناء إمكانية توسعة الطاقة الإستيعابية للمحطات الثلاث لإستقبال أكثر من 6 ملايين حاوية بحجم 20 قدماً بعد عام 2030، كما يحتوي الميناء على محطة لإستقبال المنتجات السائلة ومحطة للإستخدامات المتعددة.وأكد في حديثه لمؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات، أن ميناء حمد سيكون من بين البنى التحتية البحرية الرائدة في المنطقة بنحو 15 قناة للنفاذ الى الميناء وحوض بعمق 17 متراً لإستقبال السفن الضخمة.وتحدث عن إستقبال الميناء لأولى السفن التجارية له في يوليو 2015 وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات حاويات الميناء وتتألف من 4 رافعات حاويات من السفن إلى ساحة الميناء و8 رافعات جسرية ذات الإطارات.وأكد د. بريويك أنه رغم أن أول محطة لإستقبال الحاويات ستكون جاهزة في ديسمبر 2016 الا أن إدارة الميناء ترى إمكانية إستقبال أولى سفن نقل الحاويات بدأ من شهر مارس 2016، بإستخدام المرافق الأولية للميناء.وأشار إلى أن ميناء حمد من بين البنى التحتية الضخمة في المنطقة ويمثل منصة تجارية لخدمة السوق المحلي وجزء من دول مجلس التعاون، حيث سيمثل الميناء بوابة التجارة الخارجية لدولة قطر ولدول مجلس التعاون.وأضاف :"على مستوى الإتصالات البحري، سيكون ميناء حمد متصلاً عبر الروابط البحرية بأكبر شركاء قطر التجاريين مثل الولايات المتحدة ودول شرق آسيا بالإضافة إلى دول المنطقة، كما سيتم إيصال الميناء بخطوط سكك الحديد وبشبكة الطرقات السريعة لتوصل البضاعة إلى الأسواق الخليجية".واستقبل ميناء حمد في أغسطس الماضي السفينة الثانية والمحملة بـ10 رافعات منها 4 رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى الميناء STS، و6 رافعات جسرية ذات الإطارات RTG. إمكانية توسعة الطاقة الإستيعابية للمحطات الثلاث بالميناء لإستقبال أكثر من 6 ملايين حاوية بحجم 20 قدماً بعد عام 2030ومن المنتظر أن تصل الشحنة الثالثة والأخيرة من الرافعات نهاية العام 2015 ليرتفع عدد رافعات الحاويات والمعدات الإجمالية لميناء حمد في محطة الحاويات الأولى إلى 8 رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى ساحة الميناء والتي يبلغ ارتفاعها 100 متر ويقدر وزنها بنحو 1200 طن، بالإضافة إلى 26 رافعة جسرية ذات إطارات.وأشار الى أنه مع جهوزية البنية التحتية البحرية لميناء حمد، سعت إدارة موانئ لنقل جزء من نشاط ميناء الدوحة القديم الى الميناء الجديد، حيث من المنتظر أن يستقبل ميناء حمد في ديسمبر القادم سفينتين تجاريتين الأولى تحمل شحنة من السيارات والثانية من المواشي. وأكد بريويك أن الإقتصاد القطري من أسرع الإقتصادات نمواً، كما تشهد نمواً سريعاً للسكان وهو ما يؤدي الحديث عن إحتياجات السكان المتنامية، ويأتي الميناء لخدمة هذه الإحتياجات ولدعم المراحل القادمة من تنمية الإقتصاد القطري.

تعد سفينة "سي إس سي إل جلوب" الصينية أكبر سفينة لنقل الحاويات في العالم، وبدأت أولى رحلاتها في ديسمبر من العام الماضي من ميناء تيانجين. يبلغ طول السفينة الصينية نحو 400 متر، بينما يتجاوز عرضها 58.6 متر وبعمق 30.5 متر وتتجاوز حمولتها 19 ألف حاوية قياسية من فئة 20 قدماً، وهي تقارب في اتساعها 4 ملاعب لكرة قدم. الجدير ذكره أن "سي إس سي إل جلوب" تابعة لشركة خطوط شحن الحاويات الصينية المحدودة، وتُعد الجيل الجديد من السفن العملاقة التي لا تستقبلها سوى أهم الموانئ المحورية العالمية.

يعد ميناء حمد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر وأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ويقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كيلو متراً مربعاً إلى جانب مراكز الميناء الرئيسي، وتقدر تكلفة إنشائه بما يقرب من 27 مليار ريال. يتألف الميناء الجديد من رصيف الحاويات ورصيف البضائع العامة وواردات السيارات واستيراد الماشية وواردات الحبوب ومحطة سفن الدعم ومحطة سفن خفر السواحل ووحدة الدعم والإسناد البحري. ويلبي مشروع ميناء حمد فور اكتماله الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والصناعية نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.ويبلغ طول حوض ميناء حمد أربعة كيلومترات ويبلغ عرض الحوض سبعمائة متر في حين يصل عمقه إلى سبعة عشر مترا. ويمثل الميناء إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد و ذلك حال إنجاز كافة مراحله ، كما أنه يرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية، كما سيتم تجهيز الميناء الجديد بعدد 12 رافعة من السفن إلى الرصيف، وتستطيع الرافعة الواحدة حمل 80 طن أو لحاويتين طول الواحدة 40 قدما في نفس الوقت. وهناك ايضاً رافعات جِسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة والرافعات الشوكية وزوارق القطر و زوارق الإرشاد وزوارق رسو السفن.كما يحتوي الميناء الجديد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً.ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً و محطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ500.000 سيارة سنوياً ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن امن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري. كما سيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذو التصميم المتميز بطول 110 أمتارومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدد من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء. وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمدفي إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية. وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأما شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع مما سيجعل من الميناء مركزاً اقليمياً للشحن.ولقد بدأت الأعمال الإنشائية والهندسية في ميناء حمد شهر يونيو من العام 2010 على مساحة 26 كيلو مترا مربعا . وبلغ عدد ساعات العمل بالمشروع 60 مليون ساعة عمل كما بلغ عدد العاملين في المشروع حالياً 9.000 شخص، ويصل العدد إلى 17.000 شخص عند الحاجة في وقت الذروة وذلك لاستكمال أعمال الإنشاءات، وتمت الاستعانة باثنين من أكبر المعدات للجرف بالقطع والشفط في العالم.

أعلنت وزارة المواصلات ولجنة تسيير الميناء الجديد عن إقامة حفل لغمر حوض الميناء بالمياه، وذلك يوم الخميس المقبل في خطوة تؤكد تسارع وتيرة العمل في الميناء وتنفيذ عملية إنجاز هذه المرحلة قبل مواعيدها المعلنة بعشرة أشهر، حيث كان مقرراً افتتاح هذه المرحلة في ديسمبر المقبل.وعقب هذه العملية، ستتمكن أول سفينة من دخول الميناء الجديد، والذي سيكون مع اكتمال كافة مراحله من أكبر الموانئ في المنطقة وأحدثها من حيث المواصفات العالمية، إضافة الى جاهزيته لاستقبال أكبر السفن في العالم.ويسابق القائمون على مشروع الميناء الجديد — تحت إشراف وزارة المواصلات — الزمن من أجل إنجاز كافة مراحل العمل قبل حلول مواعيدها المعلنة.وتبلغ التكاليف الإجمالية لمشروع الميناء الجديد حوالي 27 مليار ريال، وسيكون في حال افتتاحه بوابة قطر للاستيراد والتصدير، وسيكون قادراً على منافسة أكبر الموانئ في الشرق الأوسط.وتشكل مرحلة غمر حوض الميناء بالمياه يوم الخميس المقبل أو إنجاز فعلي يشهده الميناء، بينما سيتم خلال العام المقبل تشغيل الميناء بشكل أولي.

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر، اليوم السبت، استئناف العمل بموانئ الأدبية والزيتيات وبورتوفيق بالسويس والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ وذلك بعد تحسن حالة الطقس نسبيا وانخفاض سرعة الرياح. وقال عبدالرحيم مصطفى المتحدث الرسمي باسم الهيئة في بيان صحفي: إن حركة السفن عادت بطاقتها للموانئ السبعة وذلك بعد استمرار إغلاقها منذ ظهر أمس لسوء الأحوال الجوية. وفي بورسعيد قالت مصادر مسؤولة بهيئة ميناء بورسعيد إن العمل منتظم بميناءي شرق التفريعة وغرب بورسعيد دون تأثر بحالة الطقس السيئة طوال الـ 5 أيام الماضية. وفي الإسكندرية، أعلنت هيئة الموانئ فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة السفن مساء أمس الجمعة وذلك بعد هدوء نسبي في شدة الرياح. كانت هيئة الأرصاد الجوية في مصر قد قالت، يوم الأربعاء الماضي، إن موجة الصقيع التي تشهدها البلاد منذ منتصف الأسبوع ستستمر إلى الأحد المقبل، مع احتمالية وجود سيول في شبه جزيرة سيناء، شمالي البلاد. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الاضطراب في الملاحة المائية وجميع المسطحات داخل مصر، وهو الأمر الذي سيصاحبه إغلاق الموانئ.

دعا المشاركون في المؤتمر العربي الثاني عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية في الدولة لمكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر. ومثل دولة قطر في المؤتمر وفد برئاسة العميد جبر علي ناصر العطية مساعد مدير إدارة أمن السواحل والحدود. وحث البيان الختامي للمؤتمر الدول المتجاورة على تبادل الزيارات الميدانية بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ لتعزيز تبادل المعلومات والتجارب وتدعيم التعاون والتنسيق وكذلك إقامة قنوات اتصال مباشر بين مراكز الحدود لتسهيل وتسريع تبادل المعلومات فضلا عن النظر في إمكانية إنشاء مراكز عبور مشتركة لتعزيز التعاون . وقرر المشاركون في المؤتمر، إحالة مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن ومشروع دليل عربي تقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط ودخول البضائع، إلى الدول الأعضاء لدراستهما تمهيدا لإعادة صياغتهما وعرضهما على المؤتمر المقبل.

قال وزير ليبي، اليوم الخميس، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ اتفاق مع مسلحين يسيطرون على مينائي راس لانوف والسدرة، في شرق البلاد وتأمل في إعادة فتحهما قريبا. وكان زعيم للمسلحين اتهم الحكومة أمس، بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي أبرم في أبريل لإعادة فتح 4 موانئ أعيد بالفعل فتح اثنين منها. وقال وزير العدل صلاح المرغني، للصحفيين، إن الجانبين ملتزمان بالاتفاق. وأشار إلى، أنه أعيد بالفعل فتح مينائي الحريقة والزويتينة وعبر عن أمله في إعادة فتح مينائي راس لانوف والسدرة قريبا.