حذرت القنصلية العامة لقطر في مدينة هيوستن المواطنين المتواجدين في ولايات فلوريدا وجورجيا عبر حسابها الرسمي في تويتر من إعصار ايرما ، حيث من المحتمل أن يصل إعصار (ايرما) ولاية فلوريدا بقوة (٤) درجات، وذلك يوم الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠١٧، وسيكون مصحوباً بعواصف ورياح قوية وأمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات، وطالبتهم بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم تعريض أنفسهم للخطر، كما أرفقت أرقام للاتصال بها في حالات الطوارئ في تغريدة أخرى عبر حسابها الرسمي.

تم الكشف اليوم عن جدارية "في حب قطر" بعد اكتمالها، وهي مبادرة ضمن مهرجان صيف قطر، والتي شارك فيها مجموعة من الفنانيين، والتي قد تكونت من رسومات فنية منفصلة بأيدي المقيمين والمواطنين، وبهذه المناسبة، علق الفنان راضي الهاجري، وهو أحد المشرفين على العمل الفني، قائلاً: "يعبر هذا العمل الفني بالدرجة الأولى عن جميع المشاركين في المبادرة، سواء كانوا فنانين أو من مختلف فئات المجتمع القطري. وأضاف: "وقد كان الحب هو العامل المشترك بين جميع الأعمال المقدمة، والتي جمعناها لتكوين جدارية تحتوى على عنصرين يعرض الأول بيت المؤسس والثاني الصقر وما يرمز له. والرسالة التي يرسلها هذا العمل هو أن الحب هو مصدر قوتنا. وإذ كنا حمائم سلام، فنحن أيضاً صقور تحمي الوطن والجذور المتأصلة التي بنيت عليها أمتنا". الجدير بالذكر أن الجدارية تم تجميعها في مجمع دوحة فيستيفال سيتي ويتم عرضها هناك كما ستتنقل بين متاحف ومواقع أخرى في الدولة.

الحبس والغرامة لكل من قدم معلومات غير صحيحة بغرض التوصيل وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيتيّ مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء ، وهما: إعفاء المواطنين المقيمين في بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة وغير المخالفة من رسوم اشتراك الكهرباء والماء، وتخفيض رسوم توصيلها لتكون بنفس رسوم التوصيل للبيوت داخل المدينة، وذلك تشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة المواطنين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها، كما أن استقرارهم في مناطقهم يساعد في توفير الأمن والأمان. ويشتمل مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء على 24 مادة قانونية ، موزعة على 4 فصول ، الأول تعاريف ، والثاني توصيل التيار الكهربائي والماء . ـ تضمن الفصل الثاني: أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء ، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها ، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص وفقاً لأحكام القانون . ـ وأن تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت ، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها ، وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة . ـ ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وطبقا للشروط المحددة في الترخيص. ـ ويحدد بقرار من الوزير ، تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة ، ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة. ـ يشتمل الفصل الثالث على التزامات المشترك من المواد 14ـ 18 ، وهي أن يلتزم المشترك باتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها ، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة له ، وفقاً للشروط والمواصفات الحالية إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير . ـ وإذا أخلّ المشترك بأيّ من الالتزامات جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما ، وبعد سداد رسم القطع والإعادة. ـ وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً عما قد ينشأ عن هذا الإخلال من حوادث أو أضرار ، ويحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها ، سواء لمبناه أو منشأته أو لمبنى أو منشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. عقوبات مشددة وحدد المشروع عقوبات مشددة لمخالفي أحكام مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وهي الحبس والغرامة، والصلح في الجرائم التي ترتكب في بعض مواده التي تشتمل على 24 مادة قانونية. ففي حال عدم الحصول على ترخيص من مؤسسة الكهرباء والماء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف هذه المادة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء والماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشأته أو منشأة أخرى من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض توصيل الكهرباء والماء. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، كل من أضاف أحمالاً زائدة للكهرباء في المبنى أو المنشأة، أو من قام بتغيير الغرض من استخدام المبنى أو المنشأة، أو استخدام المباني المخصصة للمحطة الكهربائية ذات الصلة بالكهرباء أو الماء أو التمديدات في غير الغرض المخصصة له. مضاعفة العقوبة وتضاعف العقوبة في القانون الجديد في حال العود، ويعتبر عائداً للفعل كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى عقوبات القانون، قبل مضيّ 3 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضيّ المدة. ويجوز للمحكمة أن تحكم بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف. وتنص إحدى مواد القانون على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد لكل مخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها. غرامات مالية أما القيمة المالية للصلح في المخالفات، فهي: 25 ألف ريال لكل من قام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمنشآت، بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وفي حال الحظر على المشترك القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء لمبناه أو منشأته من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به، يكون الصلح بقيمة 25 ألف ريال. وفي حال الحمل الإضافي لمسكن تكون القيمة المالية للصلح 5 آلاف ريال، وإذا كان مبنى غير مخصص للسكن تكون القيمة المالية للصلح 10 آلاف ريال.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن السلطات الإيطالية ستعيد فرض الرقابة الحدودية مؤقتا على حدود "الشنغن" ابتداء من 10 إلى 30 مايو المقبل بمناسبة انعقاد قمة مجموعة السبع التي ستعقد في تاورمينا بإيطاليا يومي 26 و 27 مايو المقبل. ونبه المصدر جميع المواطنين القطريين ومرافقيهم الذين يعتزمون السفر إلى أو من إيطاليا خلال هذه الفترة أن يأخذوا بعين الاعتبار التأخير المترتب على ذلك، لافتا إلى أهمية اصطحاب جوازات سفرهم معهم.

وجهت وزارة الخارجية القطرية، اليوم، تحذيرا للمواطنين القطريين من السفر إلى جمهورية المالديف في الوقت الراهن. وقالت الوازرة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إنها تحذر المواطنين من السفر إلى المالديف في الوقت الراهن نظرا لتفشي فيروس إنفلونزا الخنازير "إتش 1 إن 1". تغريدة وزارة الداخلية على "تويتر"

التنمية الإدارية أرسلت كشوف أسماء للوزارات لسد الشواغر الوظيفية تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر خطة خمسية لتحديد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف الربط بين الابتعاث الحكومي ومن القطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إرسال كشوف الأسماء الخاصة بالمواطنين المسجلين لديها والباحثين عن عمل إلى الجهات الحكومية لتوظيفهم وتسكينهم في الأماكن التي لديها شواغر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية توظيف المواطنين. وقد قامت التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتحديد الاحتياجات الوظيفية لكل جهة، وتم إرسال كشوف للجهات الحكومية المختلفة، بحيث يكون كل شخص مرشح في الكشف المرسل يتوافق تخصصه مع الوظائف الشاغرة والمطلوبة بالجهة الحكومية. فيما بدأت معظم الجهات الحكومية المختلفة بعمل لجان داخلية لعمل مقابلات شخصية مع الأشخاص المرشحين من قبل الوزارة، على أن يتم إخطار الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار بعد اجتياز المقابلة الشخصية ومخاطبة التنمية الإدارية؛ من أجل البدء في إجراءات التعيين. إستراتيجية التوظيف وتأتي هذه الخطوات ضمن إجراءات الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف التي تتبعها الوزارة منذ العام الماضي، والتي تهدف إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية، يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية، من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية، عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات؛ من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات. تحديث بيانات سوق العمل بالإضافة إلى القيام بتحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة. كما تتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث، سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون لها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وكذلك تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من الداخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.

إنشاء محطات باصات مكيفة ذات مواصفات تتلاءم مع الطقس في قطر المطالبة بتخفيض الفارق المادي لاستبدال أسطوانة الغاز المعدنية بشفاف ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء مجمعات زراعية بهدف توزيعها على المواطنين، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة ممثل الدائرة (26). حيث تضمنت التوصيات التي سترفع إلى وزارة البلدية والبيئة العمل على تخصيص أراض لإنشاء مجمعات زراعية على غرار ما تم في مجمعات عزب الثروة الحيوانية، وذلك لدعم القطاع الزراعي، ومراعاة ألا تقل مساحة كل أرض من الأراضي الزراعية المقترحة عن 5000 متر مربع، وأن يكون اختيار مواقع المجمعات الزراعية المقترحة قريباً من الطرق الرئيسية لسهولة الوصول عليها وأن تكون هذه المواقع مدروسة بيئياً، مع تفعيل توصيات المجلس بشأن "تخصيص أراض زراعية منتجة" والصادرة بتاريخ 17 إبريل2013م. كبائن مجهزة للركاب كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تخصيص مسارات لباصات النقل العام، وتوفير محطات وقوف وكبائن مجهزة لركاب الباصات العامة بالطرق الخارجية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضوين محمد على العذبة ممثل الدائرة (12)، وسعيد مبارك الراشدي ممثل الدائرة (28). وزارة المواصلات والاتصالات وشملت التوصيات التي سيتم رفعها إلى وزارة المواصلات والاتصالات، المطالبة بدراسة تخصيص مسارات لباصات النقل العام لتسهيل حركتها ووصولها إلى كافة المناطق بالدولة وفقا للوقت المحدد لها، ودراسة تطوير مواقف ومحطات الباصات ومراعاة معايير الأمن والسلامة، وأيضا دراسة إنشاء محطات باصات مكيفة ذات مواصفات تتلاءم مع الطقس في قطر، مع إعادة دراسة مواقع مواقف باصات النقل العام، إضافة إلى المطالبة بتفعيل توصيات المجلس بشأن "محطات الباصات ومواقعها" الصادرة بتاريخ 1 ديسمبر2015م. تجمعات العمال وناقش المجلس أيضا، إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بخصوص إضافة ضوابط للحد من سلبيات تجمعات العمال وسط سكن العائلات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري ممثل الدائرة (9)، حيث عرضت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية إفادة اللجنة بشأن رد سعادة الوزير، وأكدت اكتمال الرد، وطالبت الأمانة العامة للمجلس بمتابعة آخر المستجدات بشأن صدور القانون الجديد بخصوص حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. تفاوت أسعار الأسماك وناقش المجلس في جلسة اليوم، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بشأن تخصيص تاكسي خاص بالسيدات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25). وعرض المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، إفادة اللجنة بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس وأفاد بأن الرد جاء مكتملاً. من جانبه تقدم العضو عبد الله سعيد السليطي، ممثل الدائرة (7)، بمقترح حول تفاوت أسعار بيع الأسماك للمستهلكين، ما بين الصيادين والبائعين من التجار، حيث تقرر إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة . شكر للسفارة القطرية بتركيا فيما توجه العضو محمد صالح الخيارين، ممثل الدائرة (16)، بالشكر والتقدير إلى رئاسة المجلس، وسفارتنا في دولة تركيا، بشأن الاستعدادات والترتيبات خلال زيارة وفد المجلس البلدي إلى أنقرة، والتي قام بها وفد ضم عددا من أعضاء المجلس إلى دولة تركيا مؤخراً.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غد الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء مجمعات زراعية بهدف توزيعها على المواطنين، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة 26. كما يناقش المجلس فى جلسته التى تنعقد في تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تخصيص مسارات لباصات النقل العام، وتوفير محطات وقوف وكبائن مجهزة للركاب، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضوين محمد على العذبة ممثل الدائرة 12، وسعيد مبارك الراشدي ممثل الدائرة 28. ويناقش المجلس أيضاً، إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بخصوص إضافة ضوابط للحد من سلبيات تجمعات العمال وسط سكن العائلات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري ممثل الدائرة 9، كما يناقش إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بشأن تخصيص تاكسي خاص بالسيدات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة 25.

الكعبي : ودام تقوم بجهود طيبة إلا أنها تفتقر للإجراءات التنظيمية بالمقاصب الخليفي : السوق المركزي لا يليق بالدولة والوضع الحالي للأغنام غير صحي المهندي : يجب إعادة النظر فى السلبيات المتكررة كل عام وتوفير الراحة للجميع طالب عدد من المواطنين والمقيمين إدارة شركة ودام العمل من الآن على وضع خطة تساهم في معالجة الآثار السلبية التي تتكرر كل عام خلال عيد الأضحى المبارك خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد ارتفاع كبير في درجات الحرارة والرطوبة مطالبين بتشييد خيام مكيفة للرجال والنساء بكل من المقصب الآلي والأهلي لحماية الناس من حرارة الشمس كذلك العمل على معالجة الازدحام والتصادم ما بين الناس من اجل الحصول على الأضاحي وقالوا لابد من قيام الشركة بترتيب كافة الأوضاع بالتعاون والتنسيق مع الشرطة حتى يتمكن كل إنسان من الحصول على الأضحية الخاصة به بطريقة منظمة وفى وقت وجيز. إجراءات تنظيمة: وقال المواطن خالد الكعبي نقدر الجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة ودام لتوفير الأغنام بأنواعها للمواطن والمقيم خلال فترة العيد إلا إن المشكلة الوحيدة التي نعاني منها هي افتقار الشركة للخطط التنظيمية وهى الجهة المعنية بهذا الآمر لذا لابد أن نشاهد هذا العام أداءا جيدا وأفضل من الأعوام السابقة كما نطالبها بضرورة زيادة عدد القصابين بجميع المقاصب بالتعاون والتنسيق مع بلدية الدوحة حتى لو أدى الآمر إلى استقدام قصابين مهرة من دول مجاورة وذلك من اجل تسهيل إجراءات تسليم الأضاحي خلال وقت وجيز . معربا عن امله فى ان تختفى الفوضى المتكررة سنويا هذا العام بالمقصب الآلي وكذلك المقصب الأهلي ويجب وضع آليه كافية للقضاء على هذه الظاهرة . سوق الغنم: وانتقد المواطن عبد الرحمن الخليفي الوضع العام بالسوق المركزي الذي يضم اكبر مقصبين في الدولة وقال أن حالة السوق لا تليق بقطر كما إن الوضع العام بالسوق غير صحي خاصة الجانب المتعلق بالأغنام ولابد أن تقوم الجهة المختصة والمعنية بهذا الآمر على الأقل خلال عيد الأضحى بتركيب خيام تليق بالبشر وليس خيام وكراسي فقط ويجب أن يصاحب ذلك أجهزة تكييف لحماية الجميع من حرارة الشمس خاصة إن الأعوام السابقة شاهدنا صفوفا طويلة وتزاحم من غير مبرر وإذا تم تنظيم هذا الوضع هذا العام تستطيع ودام أن تطبقه سنويا . وقال يجب أن تكون هناك حلول سريعة لكل الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها المواطن والمقيم خلال فترة عيد الأضحى بمقاصب الدوحة. سلبيات متكررة: وقال السيد ناصر المهندي للأسف الشديد لا شركة مواشي سابقا ولا ودام حاليا استجابت للمطالبات والنداءات التي قدمها المجلس البلدي والمواطنين بسبب السلبيات المتكررة كل عام بإعادة النظر في عمل المقاصب والقضاء على مشاكل الفوضى والزحام وسوء التنظيم حيث يظل صاحب الاضحية ساعات طويلة في أجواء مختلفة انتظارا لاستلام الذبيحة .لذلك لابد من تجهيز كافة المقاصب بالدولة من اجل معالجة مشكلة الزحام خلال العيد وتسريع عملية الذبح بالسرعة المطلوبة .

* مصدر بـ"كهرماء": لاتوجد نية لفرض رسوم على المواطنين * رسائل التوعية من أجل تحمل مسؤولية الحفاظ على الطاقة * آل حنزاب: لابد أن نكون على قلب رجل واحد حتى ننعم بهذه المكرمة الأميرية * الجفيري: البعض لم يقدر هذه النعمة والمنحة السامية من قائد المسيرة * الشهواني: الترشيد مطلوب في هذه المرحلة ويجب توسيع دائرة الوعي * الخليفي: رسائل "كهرماء" تهدف لقياس ردة الفعل إذا تم فرض رسوم * الشيب: يجب التعاون مع توجيهات المؤسسة من أجل استقرار التيار الكهربائي * الخلف: الرسائل نوع من التنبيه بضرورة ترشيد الاستهلاك الكهربائي والمائي نفى مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه وجود أي نية لفرض رسوم استهلاك الكهرباء والماء على المواطنين. وقال إن الرسائل التي تم إرسالها لمواطنين تبين ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال شهر واحد، وهو استهلاك تجاوز المعدل الأمثل للترشيد، مؤكدا أن كهرماء تسعى من خلال هذه الخطوة إلى توعية المواطنين، خاصة أن هذه السلعة تقدم مجانا وتعتبر من المكرمات الأميرية التي تستوجب ضرورة الترشيد في الاستهلاك اليومي للكهرباء والمياه خاصة في هذه الفترة العصيبة من الصيف التي تزيد فيها الأحمال. وأكد على ضرورة أن يتحمل كل مواطن المسؤولية في إطار التعاون الوثيق بين الطرفين للحفاظ على الطاقة التي تشكل عصب الحياة، مشيرا إلى أن هذه الحملة التي أطلقتها المؤسسة تأتي ضمن خطط وأهداف البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة . وكانت "كهرماء" قد أطلقت الأسبوع الماضي خدمة الرسائل النصية لتوعية المشتركين بنمط استهلاكهم الفعلي للحد من الهدر في الكهرباء والماء بحسب شريحة القطاع السكني. اقــــرأ أيضــــاً: سحب تراخيص أكثر من 15 مكتبا للاستقدام وحل 300 شكوى وتأتي هذه الخطوة في إطار البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة بهدف نشر ثقافة الترشيد لخلق بيئة نموذجية والحفاظ على الموارد الحيوية للدولة لخفض مستويات استهلاك الكهرباء والماء للسنوات الخمس القادمة. سياسة عامة وقد تفاعل عدد كبير من المواطنين مع هذه الحملة التي أطلقتها المؤسسة لتذكير المواطنين بضرورة اتباع سياسة الترشيد من أجل تقديم خدمات أفضل للجميع، وقال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب إن مجانية الكهرباء للمواطنين تعتبر سياسة عامة للدولة، ويفترض أن يكون هناك تجاوب حقيقي وفعال مع كافة الخطوات التوعوية التي تقوم بها كهرماء من فترة لأخرى حتى يتعرف المواطن على حجم الاستهلاك الشهري للكهرباء والمياه ويقف وقفة جادة لتصحيح الأوضاع، وذلك من أجل المصلحة العامة. خـــبــر قد يهمــك: شروط تغيير جهة العمل في القانون الجديد وتابع: نحن كمواطنين ومقيمين نخشى عملية قطع الكهرباء التي توثر كثيرا في حياتنا اليومية، وأعتقد أن السبب في ذلك واضح وصريح وهو عدم الالتفات والاهتمام بما يصدر من العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة من إرشادات وتوجيهات وتعليمات، لذا لابد أن نكون جميعا على قلب رجل واحد حتى ننعم بهذه الخدمات المجانية ونشكر الحكومة الرشيدة على ما تقدمه للمواطن من خدمات متعددة في شتى المجالات . مجانية الكهرباء ويقول السيد عبد الرحمن الجفيري إن مواطني دولة قطر قد تميزوا ومازالوا بمجانية الكهرباء والماء والجميع يعرف مدى تكلفة هذا القطاع والأموال التي تم إنفاقها لتحسين واستمرارية هذه الخدمة بالمستويات العالية دون أدنى تكلفة من قبل الأسرة القطرية، واعتدنا جميعاً طيلة السنوات الماضية على هذه المجانية وللأسف الشديد فالبعض لم يقدر هذه النعمة والمنحة السامية لقائد المسيرة لأبناء شعبه الوفي". وأضاف:هناك قلة يقومون بهدر المياه دون أدنى ضمير ومراعاة للواجب المنوط بهم للمحافظة على هذه الثروة المائية، وكذلك الهدر في الطاقة الكهربائية بمساكنهم من خلال تشغيل أجهزة التكييف والإضاءة باستمرار اعتماداً على هذه المجانية، وهذا شيء مؤسف ولابد أن تصل هذه الرسائل التي تصدرها المؤسسة يوميا إليهم حتى يقدروا هذه النعمة والاستجابة لكل التوجيهات التي تصب في مصلحة الجماعة والعمل على إيقاف هذا النزيف الذي يأتي بنتائج عكسية. تعاون واستجابة واعتبر السيد أحمد الشيب أن كهرماء حريصة كل الحرص على توفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، ولكن لابد أن يقابل ذلك تعاون واستجابة لكل الأهداف التي تسهم في استقرار التيار الكهربائي بالبلد، وليس من المعقول أن تقوم المؤسسة بتوجيه كل هذه الرسائل، ونجد أشخاصا يتلاعبون بالماء داخل فناء المنزل من غسيل للسيارات وفناء المنزل والمعدات الأخرى لابد أن نرفع من مستوى الوعي مؤكدا أن هذا الإسراف المفرط لا يجوز من ناحية الدين ولا من الناحية الإنسانية. الترشيد مطلوب وقال السيد محمد بن فيصل الشهواني إن عملية الترشيد مطلوبة، وخير ما فعلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه في إرسال رسائل توعوية للمواطنين للوقوف لحظة واحدة ومراجعة الوضع وتصحيحه، مؤكدا أن الترشيد مطلوب في هذه المرحلة، وقطر منذ تأسيسها قدمت هذه الخدمة للمواطنين مجانا دون أي مقابل وهذا يعني ضرورة توسيع دائرة الوعي في هذا الجانب حتى تصل الرسالة للجميع ونحن مع كافة الخطوات الإيجابية التي تقدمها كهرماء والتي تهدف لتحقيق كافة المكاسب المتعلقة بعملية الترشيد . ديننا الحنيف وتحدث السيد محمد الخلف موضحا أن مثل هذه الرسائل التوعوية التي تقوم كهرماء بإرسالها إلى بعض المواطنين تعتبر نوعا من التنبيه بضرورة ترشيد الاستهلاك الكهربائي والمائي بالشكل المطلوب، الذي لا يوثر سلبا على عملية الإنتاج ولا ننسى أن ديننا الحنيف أوصانا بعدم الإسراف، ولابد أن نكون معتدلين ومتوازنين في عملية الاستخدام مع عدم تشغيل أجهزة التكييف كلها في آن واحد، أيضا المحافظة على المياه وعدم هدرها والاقتصاد كلها أمور مطلوبة في هذا الجانب.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد قامت بمراسلة جميع الجهات العاملة بالقطاع الخاص، بحيث تقوم الجهات بموافاة الوزارة بالمعلومات الخاصة بالموظفين لديها بما يمكنها من إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتقطير في القطاع الخاص، تضمن معرفة أعداد المواطنين القطريين وغير القطريين العاملين في القطاع الخاص والتخصصات المطلوبة خلال الفترة القادمة، ومن ثم يتم العمل على توفير الفرص المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص وزيادة نسبة التقطير، من خلال معرفة احتياجات الجهات من التخصصات والمهن المختلفة عبر خطط خمسية متتالية . وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف، والتي تهدف إلى تحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر عدد من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة . وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة، على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات، التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص . كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية، ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج، وفقا للشروط التي حددها التعديل الأخير لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003، بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام الذي صدر مؤخرا .

أعلنت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رسميا عبر موقعها على الانترنت وعلى مواقع التواصل الإجتماعي عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في أداء في فريضة الحج لموسم 1437 على الموقع "www.haii.gov.qa"، وذلك اعتبارا من 20 إبريل الجاري حتى العاشر من مايو المقبل وهي فترة 20 يوما. وكانت الشرق نشرت أمس الأول خبر موعد بدء التسجيل الالكتروني وتابعت أولى خطوات بدء موسم الحج الجديد وتتمثل في طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من حملات الحج والعمرة في قطر والتي يصل عددها نحو 36 حملة تحديد موقفها بالموافقة أو الرفض في موسم الحج الجديد تمهيدا لاعتمادها وإعلانها للجمهور وكانت نحو 14 حملة سيرت رحلات العام الماضي وتوقفت بقية الحملات نظرا لقلة عدد الحجيج .. واشارت الشرق إلى أن الأوقاف بعثت خطابات بهذا الشأن وردت الحملات بالموافقة على أمل أن تتم زيادة حصة قطر من الحجيج هذا العام مع تواتر أنباء عن توجه سطات الحج بالمملكة العربية السعودية لدراسة زيادة حصص الدول من الحجيج بعد أن شارفت توسعة المسجد الحرام نهايتها . ولفتت الصحيفة إلى آمال وتطلعات أصحاب حملات حج وعمرة في الموسم الجديد والذين دعوا بعثة الحج القطرية إلى السعى نحو زيادة حصة قطر من الحجيج حتى تتمكن جميع الحملات من خدمة ضيوف الرحمن بدلا عن قصر العمل على حملات بعينها وتشير "الشرق" الى أن الشروط العامة المطلوبة من المقيمين حتى يتمكنوا من أداء الفريضة بحسب ما هو مبين في الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف على النحو التالي : * إقامة في الدولة لا تقل عن ثلاث سنوات. * لم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات السابقـة. * لا يقل عمر الأساسي والمرافق الذكر عن 18. *لا يقل عمر الأنثى الأساسي عن 45سنة. *لا يقل عمر الأنثى المرافق عن 18 سنة. * وجود محرم مع الأنثى المرافق دون 45 سنة. متطلبات للمقيم بعد الموافقة: * نسخة من جواز السفر الأصلية. * صورة شخصية مقاس 3×4 سم على أن تكون الخلفية بيضاء اللون. * رقـم مرجع التأشيــرة. * النسخة الأصليـــة للشيــك. * أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل بعد انتهاء موسم الحج وأن يكون صالحاً لدخول المملكة العربية السعودية. * أن تكون لدى المقيم إقامة سارية المفعول في قطر. * شهادة عدم ممانعة من كفيله أو شهادة الإجازة من جهة عمله. * إثبات صلة القرابـة للمحرم.

أقامت الخطوط الجوية القطرية، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي "رولز رويس"، برنامج تدريب للمواطنين، وذلك ضمن برنامج الدرب للتقطير.. وقد قام الموظفون القطريون المرشحون بزيارة مرافق "رولز رويس" في ديربي بالمملكة المتحدة لحضور برنامج "رولز رويس لإدارة الأعمال والتجارة". ويوفر برنامج إدارة الأعمال السنوي فرصة تعليمية للقطريين المسجلين في برنامج الدرب للتقطير للتواصل مع الخبراء في شركة صناعة محركات الطائرات والتعلم منهم. واستمر البرنامج التعليمي خمسة أيام قابل خلاله المشاركون اختصاصيين من "رولز رويس" وتعرفوا على مختلف المواضيع المهمة للتنفيذيين في قطاع الطيران، منها استراتيجية الشركات، والإدارة المالية، وإدارة العلاقات، وإدارة خدمة العملاء. وقالت نبيلة فخري نائب أول الرئيس للموارد البشرية في الخطوط الجوية القطرية "إن مواصلة تقديم الخبرات التعليمية للموظفين سيمكنهم من أداء دور حيوي ومهم في تطوير الناقلة، وكذلك سيساعد على إعدادهم ليكونوا قيادات المستقبل".. وأضافت: "أن برنامج الدرب للتقطير يعد جزءا من إدارة المواهب الوطنية في الخطوط الجوية القطرية، ومن خلاله يتم تحديد الموظفين الأكثر كفاءة وموهبة للانضمام إلى فريق الناقلة وتزويدهم بالمعرفة المطلوبة للمساهمة في نمو الناقلة الوطنية وكذلك قطاع الطيران". وأوضحت أن تقديم الخطوط الجوية القطرية للبرنامج بالشراكة مع "رولز رويس" يأتي دعما لهدف الناقلة في توفير فرص تطوير مهنية عالية المستوى تعود بالفائدة والنفع على موظفيها. ويهدف برنامج الدرب للتقطير في الخطوط الجوية القطرية إلى تطوير الشباب القطري ليصبحوا قادة الناقلة الوطنية في المستقبل، ومن خلال مبادرات منها برنامج التدريب الصيفي وبرنامج تطوير الخريجين، حيث يوفر الدرب للطلاب والخريجين مشاريع واقعية تشكل قيمة مضافة إلى تجربتهم العملية وتحضرهم لمسيرة مهنية ناجحة في الخطوط الجوية القطرية. ويتضمن برنامج الدرب 9 برامج و36 اختصاصا، 13 منها أضيفت مؤخرا، ويتم إعداد برامج خاصة لكل مشارك بهدف دعم وتطوير التقطير، كما يسلط الدرب الضوء على المسارات المختلفة التي يمكن للأفراد سلوكها في الخطوط الجوية القطرية. والخطوط الجوية القطرية هي الناقلة الوطنية لدولة قطر وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، حيث تسيّر اليوم أسطولاً حديثاً يضم 181 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات، وهي عضو في تحالف"oneworld" العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام2015 للعام الثالث على التوالي.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لتوفير السكن اللائق كونه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التى ألقاها اليوم السيد غانم فطيس المري السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار البند (3) تحت عنوان: "الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق". وقدم السيد غانم فطيس المري شكر وفد دولة قطر للسيدة ليلاني فرح المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق على تقريرها الأخير المؤرخ في 30 ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن دولة قطر أصدرت القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم الاسكان والانتفاع بالسكن المناسب والذي نظم الحق في السكن اللائق على النحو التالي: (اسكان بقرض للقادرين على تسديد القرض المقرر - اسكان ذوي الحاجه لمن تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي). ونوه الى أن القانون تضمن مميزات عدة منها ، تمويل طويل الاجل بأقساط مريحة، وتوفير الأراضي المعدة للبناء بالمجان، ورسم المخططات الهندسية المعتمدة بالمجان، وتوفير الخدمات الاساسية من كهرباء وماء بالمجان، وهدم وإعادة بناء وصيانة للمساكن الشعبية للمواطنين العجزة. وعلى صعيد العمالة الوافدة ، أوضح السيد غانم فطيس المري أن دولة قطر تثمن الدور الفاعل لهم، حيث تعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة، مضيفا أنه "تعزيزا لهذا الدور فقد صدر القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة". ولفت إلى أن دولة قطر دشنت في نوفمبر من العام الماضي، واحدة من أكبر المدن العُمالية، والتي قام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارتها في يناير من هذا العام، حيث تم بناءها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية للسكن اللائق، وتقدر مساحتها بمليون ومئة الف متر مربع وتستوعب مئة ألف عامل، وقال إن المدينة تمثل نموذجا حضاريا وانسانيا يوفر البيئة المناسبة والامن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها. وأعرب السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في ختام الكلمة ، عن تطلع دولة قطر للتعاون والحوار مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق من خلال زيارتها المرتقبة للدولة.

أثارت قضايا غش المقاولين في عمليات البناء زخما هائلاً من شكاوي المواطنين في ساحات القضاء ، وبعد تصريح سعادة السيد محمد بن محمود شافي آل شافي رئيس المركز البلدي المركزي بأن 80% من المواطنين في المحاكم بسبب أخطاء المقاولين وتجاوزاتهم ، قامت " تحقيقات الشرق " بالتحدث مع الجهات المعنية بهذا الموضوع للتوصل إلى الأخطاء التي قد يقع فيها كلاً من المواطن والمقاول والتي تزج بهم إلى السجن . من قلب المحاكم من واقع القضايا التي شهدتها المحاكم في الآونة الأخيرة تقديم شكوى من أحد المواطنين على مقاول لم يلتزم بالموعد المحدد للانتهاء من البناء رغم مرور ستة أشهر من انتهاء الموعد المحدد لإنهاء الأعمال علاوة على وجود عيوب فنية ظاهرة للعيان بشأن الأعمال التي تم تنفيذها ، وهذا ما تم إثباته من خلال تقرير الخبرة الهندسية المرفق بالدعوى المقدمة ، حيث تشمل الآتي : أنه تم الانتهاء من أعمال التكسية للحجر الخارجي بنسبة 70% ،ولم يتم إنجاز 30% من أعمال الحجر ، كما قدرت القيمة الإجمالية للعقد بنحو مليون ونصف المليون ريال قطري ، بينما كانت قيمة الأعمال الغير منجزة بمبلغ 400 ألف ريال قطري ، كما تبين وجود عيوب وملاحظات بالأعمال محل الدعوي بمبلغ قيمته 150 ألف ريال ، وأخيراً تبين وجود تأخير مدته 195 يوم من جانب المقاول على الرغم من استلام مبالغ تفوق المستحقة له . الجانب القانوني في هذا الموضوع تحدثت الشرق مع المحامين لمعرفة خط سير هذه العملية التي تصل بالمواطنين إلى المحاكم، حيث ذكر المحامي علي الخليفي أن القضايا تتم بناءا على شكوى من المالك وعلى ضوئها يتم إثبات حالة ، ففي الوقت الذي يختلف فيه المالك مع المقاول يقوم برفع دعوى قضائية ليثبت الحالة ، ومن ثم يرسل القاضي خبير استشاري يقوم بمعاينة البناء المذكور وبصدد التقرير الذي يكتبه هذا الاستشاري يتم التأكد من الأعمال التي تم إنجازها والأعمال التي لم تنفذ ،و إذا كانت هناك عيوب في البناء يتم وضع غرامة مالية على المقاول ويقيمها الخبير الهندسي. وأكد أن قضايا المقاولين لابد أن يكون فيها إثبات حالة دائماً ولا يجوز الإدعاء عليهم إلا بعد تأكيد ذلك بالتقرير الذي ينجزه الخبير . الخطأ مشترك في الوقت الذي يتهم فيه المواطنين المقاولين بأنهم لا يلتزمون بمواعيد البناء يدافع بعضهم عن هذه الاتهامات ، حيث يقول سعود الشمري ويعمل تاجر ومقاول أن المواطن والمقاول كلاهما مخطئ ، حيث أن المواطن لا يلتزم بمواعيد سداد الأقساط الخاصة بالدفع ، وأحيانا المقاول يتأخر في تكملة البناء وذلك بناءا على تأخير دفعة السداد . ويؤكد أن المواطن أحياناً يقوم بتجاهل بنود العقد فمثلاً تكون الدفعة الأولى في العقد نسبتها 300 ألف ريال ، ولكن المالك يقوم بدفع 150 ألف ريال فقط للمقاول ، وفي هذا الوقت يضطر المقاول الى توقيف عملية البناء بسبب عدم وجود المردود المادي المتفق عليه ولأن المدة الزمنية محكومة بالعقد. ويقول الشمري : عيوب التنفيذ مرتبطة دائماً بالمقاول والاستشاري ولا يجب أن يلقي اللوم دائماً على المقاولين ، لأنه إذا كانت المرحلة التي يتم فيها البناء غير سليمة فلابد على الاستشاري أن يرسل كتاب رسمي يشرح فيه كل تلك الأمور ، ولكن هذا في الأغلب لا يحدث . تحايل المقاولين بينما ذكر محمد عابدين خبير هندسي أن المشاكل التي تحدث بين المواطنين والمقاولين هي مشاكل مشتركة ولا يجب إعفاء أيا منهما من المسوؤلية ، في البداية تحدث عابدين عن المشاكل والأخطاء التي يرتكبها المقاول في حق المواطن حيث أردف أن هناك شركات مقاولات في الدوحة غير مؤهلة ، بمعنى أنها استكملت كل الأوراق الرسمية في السجل التجاري ولكن الموظفين الذين يعملون بهذه الشركات غير مؤهلين وليست لديهم كفاءة وخبرة في هذا العمل بشكل جيد ، وذلك لأن عملية البناء مرتبطة بخرائط ومخططات ويجب على من يعمل بهذه الشركة أن يعي جيداً هذه المخططات للتعامل مع الاستشاري بشكل يناسب مع الشركة ويؤكد عابدين أن أغلب المشكلات التي تحدث مع المواطنين تكون من قبل الشركات الصغيرة التي تقوم بتنفيذ الفلل والعمارات وذلك لأن الشركات الكبيرة تختص بالمشاريع الكبرى . ويؤكد عابدين أن أغلب المشاكل تحدث بسبب عدم الاهتمام بكتابة العقود التي تنظم العلاقة بين المالك والمقاول ، وأحياناً يقوم المقاول بالتلاعب بالألفاظ المختصرة التي قد تنقذه من الوقوع في مشاكل قضائية بعد ذلك ، ولهذا يجب على المواطن أن يستعين بمهندس ذو خبرة يطلع على بنود العقد قبل الاتفاق على أي شيء. ويرد عابدين على أقوال المقاولين الخاصة بهذا الموضوع ويؤكد أن المشاكل لا تحدث في الدفعات الأولى كما يقولون ولكن بعض المقاولين يضع دفعات كبيرة في بداية العمل ودفعات صغيرة في نهاية العمل وهذه من أكبر الأخطاء التي يقع فيها المواطنين ، وأغلب المواطنين يلتزمون بسداد الدفعات ولكن المشكلة تكمن في الشركات غير المؤهلة التي تفتقد للكفاءة العالية. ولهذا يقترح عابدين أن تقوم الدولة بتصنيف شركات المقاولات وأن يتم توظيف مهندسين واستشاريين ذوو كفاءة عالية ويتم التواجد على رأس العمل بشكل مستمر . إحصائيات حسب ما ذكر قطاع الإحصاء التابع لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عدد رخص المباني الجديدة المقدمة في عام 2013 كانت 4256 رخصة بقيمة 14440544 ألف ريال ، بينما في عام 2014 كانت عدد الرخص 3733 رخصة بقيمة 10951384 ألف ريال قطري، من بينها 2744 فيلا، و647 مساكن قروض الإسكان، و58 عمارة، و40 أخرى . وفي عام 2013 كانت عدد المباني المكتملة حسب فئة التكلفة الفعلية ونوع المبنى من نصف مليون إلى أقل من مليون بلغت 1997 مبنى، بينما بلغت نسبة الأراضي التي اكتملت حسب فترة الإنجاز ونوع المبنى في أقل من سنة 109 والتي اكتملت في أقل من سنتين 2081 مبنىبينما في عام 2014 بلغت النسبة الأعلى إنفاقا لفئة التكلفة التقديرية للمباني السكنية من نصف مليون إلى أقل من مليون حيث بلغت 2902 مبنى ، بينما بلغت نسبة الأراضي التي اكتملت حسب فترة الإنجاز ونوع المبنى في أقل من سنة 146 مبنى ، والتي اكتملت في أقل من سنتين 1954 مبنى، وبلغت النسبة الأعلى للمباني التي اكتملت حسب نوع المبنى والمنطقة في ابريل 2015 في بلدية الريان ويليها بلدية الدوحة.

أظهر أحدث تقرير لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المجلس الأعلى للصحة شرع فى تنفيذ برامج الصحة الإلكترونية التي من شأنها بناء نظام رعاية صحية عالمية المستوى وفق رؤية قطر الوطنية 2030. خطة لتطبيق مناهج "الثقافة الرقمية" ضمن نظام التعليم الوطنيوأشار التقرير الى أن الخطة الوطنية للبرودباند في قطر الصادرة عن الوزارة تتضمن أحكاماً لتطوير القطاع الصحي والتي تشير إلى ضرورة البدء في تعريف وتنفيذ برنامج الصحة الإلكترونية دون تأخير بالتوازي مع إطلاق الجيل القادم من خدمات المستشفياتكما تنص الخطة على ضمان تحقق تقدم سريع يتطلب تفويضاً سياسياً قوياً إضافة إلى وضع نموذج واضح للحوكمة وتحديد جميع مجالات التعاون بين الأطراف المعنية بالرعاية الصحية في قطر. غرف عمليات مجهزة بالكاملواوضح التقرير ان الوزارة تهيئ جيلاً من المواطنين ذوي المهارات العالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على استغلال الفرص التكنولوجية المتاحة كذلك تنص الخطة الوطنية للبرودباند في قطر على ضرورة جعل منهاج الثقافة الرقمية إجبارياً ضمن نظام التعليم الوطني للمرحلة الثانوية بالإضافة إلى تقديم التدريب الرقمي للموظفين الحكوميين.وعن "التجارة الإلكترونية" أكد التقرير أن التجارة الإلكترونية في دولة قطر محدودة نسبياً على الرغم من فرص التجزئة المتنامية في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط. نظام وطني للعناوين البريدية والاستخدام الآمن للرموز البريديةوأشار التقرير إلى أن هناك علامات واضحة على نمو التجارة الإلكترونية حيث ارتفع الإنفاق عبر الإنترنت في الشرق الأوسط من 300 مليون دولار أمريكي في عام 2011 إلى 600 مليون دولار أمريكي في عام 2012 ويتوقع أن تحقق المنطقة خلال هذا العام 1.1 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري 2015.وأوضح التقرير أن هناك عدداً من القضايا الهامة التي تتعلق باستمرار تطوير التجارة الإلكترونية ومنها على سبيل المثال رفع مستوى الوعي حول التجارة الإلكترونية وبناء الثقة بين المستهلكين والتجار.تجدر الإشارة إلى أن الدفع عند التسليم يبلغ 80 % مقارنة بالتجارة الإلكترونية الإقليمية ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض مستويات الثقة بين الطرفين. مستشفى القلب - أجهزة طبية متطورة لائحة تنفيذيةوذكر التقرير أنه في عام 2010 صدر أول قانون شامل للمعاملات والتجارة الإلكترونية في قطر ثم اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية صدر في عام 2012 وكان لابد في هذا الخصوص من طمأنة التجار والمشترين على حد سواء بأن هذه القوانين سوف تطبق ويمتثل لها الجميع.كما ذكر التقرير أن هناك قدرا محدودا من وسائل الدفع الإلكتروني التي تتميز بالكفاءة وبأسعار معقولة وموثوق بها في قطر ففي وقت قريب لم يكن متاحاً إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت تنظيم أسعار وسائل الدفع الإلكتروني الحالية ومبادرات جديدة للدفع غير المصرفي إلا ببطاقات الإئتمان كما لم يكن يعرف بعد مدى تأثير التعاون بين بنك قطر الوطني و(paypal) بدفع قيمة المشتريات عبر الإنترنت وعلى الرغم من أهمية هذه الشراكة يبدو من المرجح حالياً أنها ستدعم العملاء بدلاً من التجار.كما عرض التقرير أيضا في هذا المجال العوائق المتعلقة بعملية التسليم والشحن إذا ان تلك المشكلة تشكل مصدر قلق كبيراً في قطر وتنص الخطة الوطنية للبرودباند في قطر على إنشاء نظام وطني للعناوين البريدية خلال العام الجاري 2015 مع تشريعات لضمان الاستخدام الآمن للرموز البريدية مستشفى الأمل - أحدث الأجهزة الطبيةوتعتزم الوزارة تنظيم حملة للتوعية بالتجارة الإلكترونية تستهدف مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أنشطة تجارة التجزئة كذلك تقديم الدعم لمؤسسات الأعمال الصغيرة من خلال قروض تفضيلية لتطوير حلول التجارة الإلكترونية كما يجري التخطيط لتنظيم أسعار وسائل الدفع الإلكتروني الحالية والمستقبلية لجعل تكاليف المعاملات تنافسية مقارنة بالمعايير الدولية مع السماح بمبادرات جديدة للدفع غير المصرفي.

وجهت الدعوة لمواطني نيوزيلندا لبدء تقديم تصميماتهم لعلم جديد اليوم الثلاثاء، حيث بدأت الدولة عهدا من استشارة الشعب فيما يتعلق بتغيير العلم الوطني. وأطلق رئيس الوزراء جون كي الحركة التي سوف تتم عبر تصويتين شعبيين بتكلفة 26 مليون دولار نيوزيلندي تقريبا. ويرغب رئيس الوزراء في تغيير العلم الأزرق الداكن الحالي، والذي يحمل علم المملكة المتحدة في أحد أركانه. وأشار جون بوروس، رئيس اللجنة المعنية ببحث تصميمات العلم، إن هذه هي المرة الأولى التي يتاح فيها للنيوزيلنديين فرصة المشاركة في اختيار العلم الوطني. وفي إرشاداتها، حثت اللجنة الطامحين في تصميم العلم على تقديم تصميمات بسيطة وجريئة دون المبالغة في عدد الألوان المستخدمة. كانت مجموعة ضغط تحمل اسم "تغيير علم نيوزيلندا" قد نشرت 6 من أفضل تصميماتها على صفحتها بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت، ومن بينها تصميم لعلم يحمل صورة رأس ومنقار الطائر الوطني لنيوزيلندا "طائر الكيوي" في أحد الجوانب وأربع نجوم ترمز لكوكبة الصليب الجنوبي في جانب آخر. وسوف تتاح الفرصة للشعب للتصويت على قائمة مختارة من 4 تصميمات مختلفة في استفتاء يجري في وقت لاحق هذا العام. ويجري الاستفتاء الثاني في مارس العام المقبل، ليختار الناخبون بين الإبقاء على العلم الحالي أو أن يحل مكانه التصميم البديل الذي حصل على أكبر نسبة أصوات في الاستفتاء الأول.

تشهد انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة وجود ثمانية أشقاء يتنافسون لنيل العضوية، وهذا مؤشر قوي على أهمية المجلس البلدي والتفاعل معه من أجل حل قضايا المواطنين، حيث أتاحت الدولة الفرصة لهم في عملية اتخاذ القرار عن طريق فتح باب المشاركة الفاعلة في الترشح والانتخاب على أيادي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.ويوجد في الدائرة الثامنة الأشقاء المهندس مشعل الدهنيم وعلي الدهنيم، وفي الدائرة التاسعة محمد عبدالحميد نصرالله، فيما يترشح شقيقه أحمد في الدائرة الثانية وفي الدائرة السابعة عبدالله بن سعيد السليطي، وفي الدائرة العاشرة يترشح شقيقه عيسى، وفي الدائرة الثانية الإعلامي علي فهد محسن الشهواني الهاجري ويترشح شقيقه محسن في الدائرة السادسة عشرة.