اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، في لندن، مع وفد دولة سانت لوسيا لاجتماعات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ضم كل من سعادة السيدة إيما هيبوليت وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك، وسعادة السيد ألفرد بيروسبير وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد الطبيعية، وسعادة السيدة سونيتا دانييل الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لدعم التجارة والصادرات، وذلك على هامش زيارة وفد دولة قطر للمنظمة. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وسانت لوسيا في مجال المواصلات والنقل البحري، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، مع سعادة المهندس عبدالنبي منار مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، الذي يزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين دولة قطر والمنظمة في مجال الطيران المدني وسبل تنميتها وتعزيزها.

شاركت وزارة المواصلات والاتصالات في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في إطار مشاركة دولة قطر، بصفتها بلدًا ضيفًا بالمنتدى في نسخة هذا العام. فقد شارك في المنتدى عددٌ من الهيئات التابعة للوزارة والعاملة تحت مظلتها كبرنامج قطر الذكية (تسمو)، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة الملاحة القطرية (ملاحة)، ومواني قطر، وأكاديمية قطر لعلوم الطيران، ومطار حمد الدولي؛ حيث تبادلوا الخبرات مع نظرائهم في روسيا. واستضافت الوزارة والهيئات التابعة لها عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى مع نظرائهم الروسيين لبحث فرص التعاون الثنائي في إطار تطوير العلاقات الاقتصادية والشراكة مع روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مجالات النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة دولة قطر التنافسية في المنطقة وخارجها. وتعليقًا على مشاركة الوزارة في فعاليات المنتدى، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: لقد حقق منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي نجاحًا هائلاً كأول حدثٍ عالمي بهذا الحجم يقام في عالم ما بعد الجائحة. وقد حققت دولة قطر، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تقدمًا هائلاً في مجال التحول الرقمي والخدمات الرقمية من خلال مبادرات وبرامج مبتكرة مثل برنامج قطر الذكية (تسمو) بوزارة المواصلات والاتصالات لبناء اقتصاد وطني متنوّع، ومواكبة أحدث المهارات الرقمية وصولاً إلى بناء قطر الذكية، وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت الدولة خطوات ملحوظة في تحسين اتصالها العالمي وذلك عبر مرافق بحرية وبرية وجوية عالمية المستوى. وأضاف سعادته: عقدنا خلال المنتدى عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى مع مؤسساتٍ روسيةٍ رائدةٍ لتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مجالات النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات . وقد عرض برنامج تسمو الجهود التي تبذلها دولة قطر في مسعاها نحو التحول إلى دولةٍ ذكية، كما طرح عددًا من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والوفود العالمية للمساهمة في هذه الجهود. ويعد هذا الحدث رفيع المستوى واحدًا من أكبر الفعاليات التي تعنى بقطاعي الاستثمار والاقتصاد على مستوى العالم، وتنظمه مؤسسة روسكونغرس الروسية. ويشهد مشاركة عددٍ من أصحاب الفخامة رؤساء الحكومات، وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الروسية والدولية الرائدة، والعديد من قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.

أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اكتمال أعمال التشييد والبنية التحتية اللازمة في ثلاثة مراكز لاستضافة مركز بيانات أزورالعالمي، التابع لشركة مايكروسوفت. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال حفل نظمته وزارة المواصلات والاتصالات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمناسبة مرور عام على إنجازات التحول السحابي، وشاركت فيه السيدة غريتا سي هولتز، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية. وبين سعادة وزير المواصلات والاتصالات، في كلمته، أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات مع شركة مايكروسوفت لإنشاء مناطق مايكروسوفت السحابية في البلاد لتكون منصة وطنية معتمدة لخدمات الحوسبة السحابية لدولة قطر والعالم، تتطلع قطر، في ظل قيادتها الرشيدة، نحو الريادة في كافة المجالات لما حباها الله من إمكانيات مادية وإرادة بشرية تؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة، مشددا على أن قطر عقدت العزم على الاستثمار في مجال الحوسبة السحابية لتكون مركزا إقليميا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقبلة للمستثمرين الدوليين في هذا المجال، حيث تم عقد شراكة استراتيجية قبل عام أو أكثر بقليل مع شركة مايكروسوفت العالمية لإنشاء مركز إقليمي لسحابة مايكروسوفت الشهيرة /أزور/ في قطر. واعتبر سعادته أن وجود مثل هذه المراكز في دولة قطر من شأنه أن يحث الشركات المحلية على الاستفادة من هذا الاستثمار والبدء في استحداث خدمات ووظائف جديدة باستطاعتها دعم السوق وإدارة عجلة الإنتاج التكنولوجي في الدولة، وبالتالي زيادة الناتج العام المحلي من خلال هذا القطاع وتحقيق رؤية قطر في بناء اقتصاد المعرفة. وقال استطعنا بالتعاون مع شركاتنا المحلية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على تحقيق المستحيل، الانتهاء من أعمال التشييد والبنية التحتية اللازمة في ثلاثة مراكز في آن واحد وفق المعايير الدولية لدى شركة مايكروسوفت، واضعين في عين الاعتبار استغلال الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي أن العمل جار للانتهاء من ربط هذه المراكز ببعضها البعض بشبكة من الألياف الضوئية فائقة السرعة، لضمان نسخ البيانات بين المراكز وتوفرها طوال الوقت، بحيث يكون مركز /أزور-قطر/ جاهزا للاستخدام في الربع الأول من عام 2022، مثلما يجري الانتهاء من ربط هذه المراكز بمراكز /أزور/ الأخرى حول العالم ليصبح مركز /أزور-قطر/ جزءا لا يتجزأ من شبكة /أزور/ الدولية. وأوضح سعادته أنه كما عملنا على تشييد العمران، لم نغفل عن تطوير العنصر البشري وذلك إعمالا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأهمية الاستثمار في المواطن باعتباره الثروة الحقيقية للبلاد، من خلال تدريبه وتأهيله للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، لذا عمدنا من أول يوم إلى إطلاق برنامج تدريب تقنيات /أزور/ والذي أسفر حتى اليوم عن تدريب المئات من موظفي الجهات الحكومية على مختلف المستويات. وذكر سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن طموح دولة قطر ليس له حدود، ولن يقف أمامه عائق، مبينا أنه لرؤية قطر الوطنية 2030 ركائز أساسية نعتمد عليها لتحقيق هذا الطموح، ونهيب بشركاتنا المحلية وضع هذه الرؤية في خططها الاستراتيجية للتوسع خارج السوق القطري..وليس ذلك فحسب، فطموحنا أيضا أن نرى منتجا تكنولوجيا قطريا معروضا على منصة سوق /أزور/ بحيث يمكن للمستخدمين الحصول عليه من أي مكان في العالم. من جانبها، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، المكلفة بمهام الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، إن سرعة التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات وزيادة الرغبة في أتمتة العمليات، جعلت الجمهور يبحث عن الخدمات الإلكترونية قبل الذهاب للجهة المختصة لإنجاز معاملته يدويا، وهو ما أوجد دافعا كبيرا لنا أن نتبنى مبدأ السحابة أولا. وأضافت لم ننتظر حتى أن تتم أعمال البناء لذا قمنا بمباشرة العمل مع كافة الجهات الحكومية الراغبة في الانتقال إلى السحابة، حيث يوجد لدينا الآن أكثر من (56) جهة حكومية وشبه حكومية وشركات من القطاع الحكومي أنشأت خدماتها الجديدة وتنقل خدماتها الحالية للسحابة. بدورها، أبرزت السيدة لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، أن الشراكة المستمرة بين مايكروسوفت ووزارة المواصلات والاتصالات القطرية تعكس مدى التزامنا الراسخ تجاه دعم خطط القيادة الرشيدة ورؤية الحكومة القطرية بما يتماشى مع أهدافها الوطنية، ونحن نهدف من خلال هذه الاتفاقية التي بدا بريقها يسطع قبل عام إلى تسخير جميع إمكانات وقدرات سحابة مايكروسوفت لصالح حكومة قطر بما يعود بالنفع والازدهار على الشعب بأكمله. كما نوهت خلف إلى أن هذه الخطوة تدفع بجهودنا نحو قفزات كبيرة إلى الأمام لتسهل على مؤسسات القطاعين العام والخاص اعتماد مزيج تكنولوجي يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، ويدفع بهم نحو الوصول إلى أعلى معايير الأمان والامتثال في ظل سحابة تتميز بكونها مرنة وذكية وموثوقة. وعلى هامش الحدث، تم تكريم مؤسسات وجهات في الدولة لقدرتها على اجتياز تحديات الأزمة المعاصرة، وتمكنها من مواكبة متغيرات الوضع الجديد باستخدام تقنيات مايكروسوفت السحابية، حيث تم اختيار الجهات الفائزة بالجوائز نظير النجاح الملموس الذي حققته في الحوسبة السحابية، وفقا لمعايير خاصة تتعلق بالإبداع والابتكار والحد من الإنفاق والقدرة على الاستجابة للأزمات. وجاءت الجهات والمؤسسات الفائزة في فئات الجائزة الخمس على النحو التالي: وزارة الداخلية، ووزارة التعليم والتعليم العالي، وقطاع الصحة ممثلا بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية عن فئة التميز في سرعة الاستجابة للأزمات، وشبكة الجزيرة الإعلامية عن فئة الإبداع التخصصي، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن فئة التميز في استمرارية الأعمال، وهيئة المناطق الحرة عن فئة التبني الشامل للحوسبة السحابية، ووزارة المواصلات والاتصالات عن فئة التميز في ترشيد الإنفاق.

نظمت شؤون النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات حملة توعوية ورقابية بمشاركة مختصين من وزارة الداخلية متمثلة في إدارة البحث الجنائي والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود والمجلس الوطني للسياحة لمتابعة تقيد قائدي ومرتادي الوسائط البحرية بالإجراءات الاحترازية، وتأتي هذه الحملة التوعوية والرقابية انطلاقا من حرص وزارة المواصلات والاتصالات على متابعة تقيد قائدي الوسائط البحرية بأنواعها المختلفة ومرتاديها بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد الواجب اتباعها، إلى جانب التأكد من الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة البحرية.. وتابع المختصون خلال الحملة مدى تقيد قائدي الوسائط البحرية بأنواعها المختلفة ومرتاديها للتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية المختصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما قاموا أيضا بتقديم النصائح والتوعية اللازمة بشأن أهمية تنفيذ هذه التعليمات للحد من انتشار هذا الفيروس، بالإضافة إلى ذلك راقب المختصون مدى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة البحرية ومدى التزام كافة الوسائط البحرية بتوفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية.

افتتح كل من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رسميا اليوم مختبر سلامة الأغذية التابع لمختبرات الأغذية المركزية بوزارة الصحة وذلك بميناء حمد. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز قدرات نظام إدارة سلامة الغذاء وفق أفضل المعايير العالمية، وما يتطلب ذلك من تطوير للخدمات المخبرية، مشيرة إلى أن المختبر يستخدم أحدث تقنيات التحليل المعتمدة عالميا، لضمان دقة وسلامة النتائج، وبما يساهم في ضمان جودة وسلامة الأغذية في السوق المحلي. واوضحت سعادتها أن وزارة الصحة العامة تسهل من خلال افتتاح مختبرات في المنافذ الأساسية إجراءات التخليص على الإرساليات الغذائية، موضحة أن المختبر حصل على الاعتماد الدولي لنتائج تحليله (ISO 17025) قبل افتتاحه رسميا. وأضافت ان المختبر الذي يحتوي على 10 معامل ومخزن للكيماويات يهدف إلى تسريع التحليل والرقابة على الأغذية وتسهيل الإفراج المبكر عن الشحنات الغذائية وتخفيف العبء على الموانئ في التخزين. من جهته قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي إن افتتاح مختبر سلامة الغذاء يعد إضافة جديدة لإنجازات ميناء حمد، وسيساهم في سرعة إنجاز أعمال ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية بالدولة بما يضمن تحقيق مصالح التجار والمستوردين، بالإضافة إلى تعزيز متطلبات مشغلي الخطوط الملاحية. وأشار سعادته إلى أن المبنى الذي يضم المختبر تم إنشاؤه من قبل لجنة تسيير مشروع ميناء حمد وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية بما يحقق رؤية وزارة المواصلات والاتصالات في تكامل آليات عمل مرافق الميناء باستخدام أحدث التكنولوجيا المتطورة. وأكد أن الإمكانيات الفنية الضخمة والمرافق الحديثة إلى جانب الأنظمة المتطورة التي يتمتع بها ميناء حمد ساهمت بشكل كبير في تعزيز آليات وأنظمة عمل جهات الدولة ذات الاختصاص داخل الميناء. ويقوم المختبر بنشاطه الحالي من خلال وحدتي تحليل هما وحدة التحليل الكيميائي (متبقيات المبيدات) ووحدة التحليل الميكروبيولوجي والبيولوجيا الجزيئية. وأوضحت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة أن وحدة التحليل الكيميائي تتولى استقبال مختلف عينات الأغذية الطازجة أو المصنعة، وذلك لتحليل متبقيات المبيدات والتي تتضمن الكشف في مرحلتها الأولى عن 423 مبيد آفات من المبيدات الشائع استخدامها في المنتجات الحقلية ، حيث يتم التحليل باستخدام تقنية الكرموتجرافيا السائلة والغازية المتصلة بمطياف الكتلة وهما التقنيتان الأحدث عالميا في مجال تحليل المبيدات والكشف عنها وعن تراكيزها، وتخضع طريقة التحليل لعدة مراحل من اختبارات الدقة اليومية والتحقق من صحة وسلامة النتائج قبل صدور النتائج النهائية للعينات خلال زمن قياسي لا يتعدى أربعة وعشرين ساعة من وقت استلام العينات. وأضافت ان وحدة التحليل الميكروبيولوجي والبيولوجيا الجزيئية تتولى استقبال كافة عينات المواد الغذائية، حيث يتم إجراء الكشف عن المحتوى الميكروبي في العينات لكل الأنواع الميكروبية التي تحددها المواصفات والدساتير الغذائية الإقليمية والدولية باستخدام تقنيات التحليل الأحدث عالميا مثل تقنية البصمة الوراثية (PCR) المستخدمة لتحليل الحمض النووي والكشف عن وجود الغش في اللحوم، وذلك خلال وقت زمني قياسي لا يتعدى 24 ساعة من وقت استلام العينة باستخدام الطرق التحليلية القياسية لضمان دقة وسلامة النتائج لكل العينات. ويأتي افتتاح المختبر في ميناء حمد في إطار خطط التوسع في هذا القطاع الهام من قطاعات الصحة العامة، ولإضافة مختبرات للتحليل الغذائي تتمتع بنفس الكفاءة والاعتماد الحاصلة عليها المختبرات الرئيسية منذ العام 2015 بهدف تحقيق السلامة والأمن الغذائي في الدولة.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، مع سعادة السيدة عائشة نحله وزيرة المواصلات والطيران المدني في جمهورية المالديف. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجالات خدمات النقل والمواصلات والطيران المدني، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

قام سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، بجولة تفقدية لمشاريع برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام، والتي تقوم الوزارة بتطويرها حاليا بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة أشغال. وتفقد سعادة الوزير، خلال الجولة، سير أعمال الحزمة الخامسة من البرنامج، والتي تضم إنشاء أربعة مستودعات للحافلات في مناطق /لوسيل/، و/الريان/، و/الوكرة/، والمنطقة الصناعية الجديدة، حيث تتضمن هذه المستودعات مركزا للصيانة ومواقف للحافلات مجهزة بالكامل ببنية تحتية داعمة لشحن الحافلات الكهربائية، فضلا عن مرافق سكنية وترفيهية ومساجد لموظفي الشركة المشغلة. وسيتم في مستودع /لوسيل/ إنشاء مظلات الخلايا الشمسية عالية الكفاءة ليكون أول مستودع حافلات في المنطقة يعتمد على مصدر الطاقة الشمسية التي تعد أحد أوجه الطاقة المتجددة الموفرة للطاقة النظيفة، وهذه المظلات التي تتضمن الألواح الشمسية التي يبلغ عددها 10720 وحدة ستولد 4 /ميغا وات/ في اليوم، حيث ستعمل إلى جانب المصادر التقليدية (محطة الكهرباء) بتغذية الطاقة اللازمة لتشغيل معدات الشحن الكهربائي والمشروع بشكل عام طبقا لأعلى وأحدث المعايير والمواصفات. كما سيضم مستودع /لوسيل/ 217 معدة شحن كهربائية مزدوجة للحافلات بقوة 150 كيلو وات، إلى جانب 5 معدات شحن كهربائية سريعة للحافلات بقوة 300 كيلو وات، مثلما سيتضمن أيضا 474 موقفا للحافلات. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال إنشاء مواقف الحافلات ومظلات الخلايا الشمسية خلال الربع الرابع من العام الحالي، في حين سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستودع /لوسيل/ بالكامل في الربع الأول من العام 2022. وإلى جانب مستودعات الحافلات، يشتمل برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام على مواقف (اركن وتنقل)، ومحطات الحافلات، ومواقف العبارات البحرية (التاكسي المائي). وتم الانتهاء من أعمال إنشاء 4 مواقع جديدة لمواقف (اركن وتنقل) ضمن الحزمة الأولى من البرنامج، وهذه المواقع تضم موقعين في /القصار/ والوكرة، تم افتتاحهما أمام الجمهور في يناير من العام الماضي، وموقعين في /لوسيل/ و/المدينة التعليمية/، وقد قاربت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية فيهما 100% وسيتم افتتاحهما أمام الجمهور قريبا. أما بخصوص محطات الحافلات، فيجري حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية لسبع محطات ضمن مشاريع الحزمتين الثانية والثالثة من البرنامج، وتبلغ نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية في محطات حافلات مناطق السودان، ولوسيل، والوكرة، والمدينة التعليمية، والمنطقة الصناعية 68% على أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال ذات الصلة خلال الربع الثالث من العام الحالي. كما تبلغ نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية لمحطتي حافلات منطقتي /مشيرب/ و/الغرافة/ نسبة 31%، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بهما خلال الربع الأول من عام 2022. ويتضمن البرنامج إنشاء محطة ومواقف العبارات البحرية (مشروع التاكسي المائي) ضمن مشاريع الحزمة الرابعة في كل من مدينة /لوسيل/، وميناء الدوحة، ومطار حمد الدولي، ومشروع اللؤلؤة، بالإضافة إلى إنشاء محطة حافلات الخليج الغربي الواقعة في منطقة الدفنة، حيث يجري العمل على استكمال إجراءات إنهاء المناقصة لإرسائها على المقاول المؤهل خلال الربع الأول من العام الحالي. ويهدف برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام، بعد اكتماله، إلى تحقيق التكامل مع أنظمة النقل العام المختلفة بالإضافة إلى دعم عمليات النقل الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وما بعد البطولة، فضلا عن زيادة عدد المستخدمين لوسائل النقل العام خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال تقديم وسائل ومرافق تتميز بالجودة والنوعية طبقا لأعلى المواصفات والتكنولوجيا المستخدمة عالميا والتي تعبر عن هوية قطاع النقل العام في دولة قطر. ويأتي البرنامج حرصا من وزارة المواصلات والاتصالات على تنفيذ استراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة في قطاع المواصلات وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المركبات التقليدية وتحسين جودة المناخ العام في دولة قطر، وأحد أهم أهداف هذه الاستراتيجية يتمثل في دعم عمليات النقل خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون دولة قطر الأولى عالميا في استضافة البطولة باستخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة بجانب التكامل مع أنظمة النقل العام المختلفة.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن السماح بالعمل بالوسائط البحرية ولكن وفقا لشروط. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي فيتويتر: تماشيًا مع الإجراءات المتّخذة جراء فيروس كورونا فيما يتعلّق بقطاع المواصلات، فقد تقرر السماح بالعمل بالوسائط البحرية على النحو التالي: الوسائط البحرية المؤجرة يُشترط الالتزام بعدم تواجد أكثر من 50 % من إجمالي عدد الركاب المصرح لهم وبحد أقصى 10 ركّاب. سفن النزهة يُشترط الالتزام بعدم تواجد أكثر من 50 % من إجمالي عدد الركاب المصرّح لهم وبحد أقصى 10 ركّاب.

علمت الشرق أن جدول أعمال المجلس البلدي المركزي للأسبوع المقبل، يتضمن مناقشة مقترح بإنشاء طريق يربط بين طريقي دخان وسلوى، تقدم به السيد محمد بن ظافر الهاجري، عضو المجلس عن الدائرة 23 التي تضم مناطق الشيحانية ولخريب والنصرانية وأم لقهاب والمعراض ولبصير ولحسنية وأم قرن، وينضم إليه في مناقشة المقترح السيد محمد بن سيف المنصوري عضو المجلس عن الدائرة 24 التي تضم مناطق منها دخان ولجميلية جنوبا ولعطوية وزكريت ووادي العسكر. ومن المتوقع مناقشة المقترح مع مسؤولين من وزارة المواصلات لعرض أهمية إنجاز مثل هذا المشروع والفوائد التي من المتوقع ان تعود على السكان منه. ويتناول المقترح إنشاء طريق لخدمة أهالي المنطقتين والقرى الواقعة فيها. والمقترح من شأنه تسهيل حركة الانتقال من وإلى جنوب الدوحة لسكان عدد من القرى والمناطق التي تقع غرب الدوحة. ويخدم الطريق المقترح في حالة تنفيذه طلاب زكريت وموظفي البترول ويربط بين عدد من القرى. ويأتي المقترح تماشياً مع خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق متكاملة تربط المناطق الخارجية بالعاصمة وتوفير بنية تحتية قوية بمختلف المناطق. تسهيل الانتقالات وأوضح السيد محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي أن الطريق المقترح إنشاؤه سوف يخدم عددا من القرى في المناطق الخارجية ويربطها بالدوحة. ولفت في تصريحات لـ الشرق إلى أنه يسهل عملية الانتقال من المناطق الغربية إلى المناطق الجنوبية، مشيراً إلى ان الطريق المقترح إنشاؤه من شأنه الربط بين أم الجماجم وزكريت على سبيل المثال ويخدم قرى مثل السلمية وأم العظام. وأضاف إنه سوف يسهل حركة انتقال الأهالى وسكان بعض المناطق الخارجية إلى الدوحة، ويستفيد منه الطلاب في زكريت وموظفي البترول في دخان. ولفت إلى أن المجلس البلدي سوف يناقش الأسبوع المقبل المقترح بحضور عدد من الاعضاء المعنيين بالأمر وبحضور مسؤولين من وزارة المواصلات. وقال: المقترح لا يزال في بداية المناقشة وسوف يتضح العديد من الأمور المتعلقة به خلال المناقشات التي سيشهدها المجلس. وحول إمكانية طرح مقترحات مماثلة لتطوير البنية التحتية في الدائرة 24 أوضح وجود العديد من الاقتراحات التي لا تزال قيد الدراسة والتي تتماشى مع خطط الدولة واهتمامها بالمناطق الخارجية. تأييد الأعضاء للمشروع أكد السيد محمد بن سيف المنصور عضو المجلس البلدي، أن المقترح بإنشاء طريق يربط بين طريقي دخان وسلوى تم عرضه على لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي لمناقشته والبت فيه. وأوضح أن الهدف من المقترح الذي تقدم به السيد محمد بن ظافر الهاجري، هو تسهيل حركة تنقل أهالي المناطق الخارجية بغرب الدوحة، من وإلى جنوب الدوحة، مؤكداً تأييده ودعمه للمقترح هو وعدد من اعضاء المجلس. ولفت إلى أن الطريق المقترح إنشاؤه سوف يمر بعدد من المناطق السكنية والقرى في الدائرتين 23 و24. وكان السيد محمد بن سيف المنصوري، أكد في لقاء سابق مع الشرق، تواضع العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في الدائرة 23. وشدد المنصوري على أن عددا من الشوارع الداخلية تحتاج إلى صيانة واستبدال الأسفلت بالكامل، وبعض الطرق الرئيسية التي تربط مناطق مهمة في الدائرة بمناطق في الدوحة غير مهيأة تماما ولا توجد فيها إضاءة، وتمثل خطورة كبيرة على روادها، خاصة في الليل وأثناء وجود ضباب. ولفت إلى أنه بالرغم من وجود طرق فرعية عديدة في الدائرة إلا إنها غير مرتبطة مع بعضها البعض، مشدداً على ضرورة إنشاء شبكة طرق تربط كافة الشوارع في شبكة متصلة، وإنشاء طريق دائري يكون بمثابة حزام حول بعض المناطق. الطريق مهم لأهل المنطقة وتعليقاً على المشروع المقترح أوضح المهندس أحمد جاسم جولو رئيس اتحاد المهندسين العرب سابقاً، أن المقترح يتوافق مع خطط إنشاء شبكة طرق تربط بين مناطق الدولة المختلفة، وتربطها بالدوحة. وأوضح أهمية وجود شبكة طرق متكاملة على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن ذلك له العديد من الابعاد الايجابية على النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وقال أحمد جولو: وجود شبكة طرق مترابطة ومتكاملة من يدعم الاقتصاد ويساعد على الارتقاء بالنشاط الاستثماري، واجتماعيا يسهل حركة انتقال السكان بين مناطق الدولة المختلفة، ويساعد على اعمال عدد من المناطق الخارجية. وأشار إلى أن أي شبكة طرق جديدة يجب أن يصاحبها اهتمام بصيانة وإصلاح الطرق الحالية وتطوير الطرق القديمة وربطها بتلك الشبكة حتى تحقق العائد منها. ولفت إلى أنه من الضروري التواصل بين السكان والشركات المنفذة لمثل هذه المشروعات للتعرف على أنسب المخططات التي يتم تنفيذها لإنجاز مشروعات الطرق، موضحاً أن دائما المهندس المنفذ هو حلقة الوصل في هذا الشأن. وقال أحمد جولو: إنشاء شبكة مواصلات جيدة يعد من الخطط الهامة التي تسعى الدولة إلى إنجازها خاصة في ظل استعداد الدولة لتنظيم مونديال كرة القدم 2022، موضحاً أن تلك الشبكة من شأنها ربط معظم الملاعب ببعضها البعض. مشروعات سابقة وشهدت مناطق غرب الدوحة خلال الفترة الماضية إنجاز العديد من مشروعات الطرق والتي كان من أبرزها مشروع طريق دخان السريع، الذي يعد من مشروعات برنامج الطرق السريعة، ويمتد غرب تقاطع الوجبة وينتهي على مسافة كيلومتر واحد شرق مدينة الشيحانية. وتتضمن المشروع إنشاء طريق سريع يبدأ قسمه الرئيسي غرب تقاطع الوجبة وينتهي على مسافة كيلومتر واحد شرق مدينة الشيحانية ويبلغ طول الأعمال الإنشائية للطريق نحو 18.5 كيلومترا. ويتكون المشروع من طريق سريع مزدوج يتألف من 8 مسارات (4 مسارات في كل اتجاه) بالإضافة إلى ثلاثة تقاطعات متعددة المستويات (الوجبة – الدحيليات – الجهانية) ليحل محل الطريق السريع المزدوج المتكون من مسارين، بالإضافة إلى إنشاء طريق خدمات على جانبي الطريق ومسارات للدراجات الهوائية. كما شهدت الشيحانية تنفيذ مشروع طريق الشيحانية لعطورية لجميلية السريع، الذي يقع على بعد 40 كيلومترا من مدينة الدوحة وهو أحد مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها هيئة الأشغال العامة. ويتضمن المشروع تطوير الطريق الممتد من الشيحانية إلى لجميلية عبر العطورية بطول 31 كلم إلى مسارين في كل اتجاه، وإقامة مسارات للمشاة وللدراجات الهوائية ممتدة على طول جانبي الطريق. وهذا المشروع مع مشروع طريق دخان السريع يربط كلا من الشيحانية ولجميلية ولعطورية بمدينة الدوحة.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة. وقالت الوزارة عبر تغريدة في حسابها الرسمي على تويتر: انطلاقاً من حرص الوزارة على التعريف بخطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا، فقد تقرر إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحيـة وقوارب النزهــة. وأضافت : يلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد أكثر من 15 شخصاً على متنها. ويأتي إعلان الوزارة انطلاقاً من الحرص على التعريف بخطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا (كوفيد -19).

تواصل وزارة المواصلات والاتصالات عملها الدؤوب بتنظيم أعمال شؤون النقل البري، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية حيث تعتبر الطرق عنصر هام من عناصر النماء في كل الدور . و دور وزارة المواصلات والاتصالات في مجال الطرق هو التصميم المبدأي وتحويله للجهات المعنية للتنفيذ وعقب التنفيذ يتم تسليم المشروع للوزارة ، تقوم الوزارة بدورها بأعمال المسح المتعلقة بالمحافظة على هذه الأصول واستدامتها.. ومن أبرز المشاريع التي تمت خلال العام الماضي في هذا الجانب هي: إعداد التصاميم الهندسية لعدد من الطرق واهمها التصميم المبدئي لطريق سيلين والذي يقع ضمن الحرم النهائي المعتمد لطريق سيلين الجديد وهو حرم طريق جديد بعرض 120متر ويبلغ طوله حوالي ستة عشر (16) كيلومتر يقع خارج منطقة امتياز قطر للبترول ويمتد من طريق المجد شمالاً إلى قرى مشجعي كأس العالم (2022)، كما يرتبط أيضاً بطريق الشاطئ العام الحالي. ويتضمن التصميم طريق مزدوج بحارتين في كل اتجاه وجزيرة وسطية. كما انتهى قطاع النقل البري من إعداد التصاميم المبدئية لامتداد شارع 33 في الصناعية وربطه بطريق المجد، ويحتوي المقترح على ثلاثة تقاطعات متعددة المستويات من ضمنها تقاطع رئيس يربط شارع 33 بطريق المجد تمت تحويل المشروع إلى الجهات المعنية لإجراء التصاميم التفصيلية ومن ثم التنفيذ حسب برامجهم التنفيذية دليل تصميم الطرق كما أنهت الوزارة في هذا القطاع الدراسة الخاصة بتحديث دليل تصميم الطرق في دولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري الذي كان قد تم إصداره في العام 2015 وذلك ليواكب هذا التحديث بحسب المتعارف عليه عالمياً أحدث المواصفات والمعايير الدولية في مجال تصميم الطرق والتحكم المروري. وجاري الآن وضع اللمسات الأخيرة لإعداد النسخ النهائية ومشاركتها مع الجهات العاملة في الدولة. وفيما يتعلق بمشاريع المحافظة على استدامة الطرق فأهم هذه المشاريع التي بدا العمل عليها خلال العام الحالي 2020 وتم قطع مراحل متقدمة بها هما: مشروع المسح الفني الميداني لأصول شبكة الطرق ، والذي يهدف المشروع إلى إجراء تفتيش وفحوصات فنية على أصول الطرق لإعداد خطط وبرامج صيانة استراتيجية مستندة على حقائق وأسس علمية ومهنية، حيث سيتم الفحص الفني والمسح الميداني للشبكة والتي تبلغ (21,000) كم من المسارات شاملاً أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية وغيرها من الأصول بواسطة استخدام أجهزة متخصصة لقياس مستوى أداء أصول الطرق حسب المواصفات العالمية ودليل قطر لأعمال الصيانة .. وأيضا مشروع البرنامج الدولي لتقييم الطرق Q_RAP ، والذي يهدف إلى إجراء مسوحات سنوية ومخصصة لتقييم شامل للسلامة على الطرق وتطوير أنظمة وتطبيقات للخروج بجودة بيانات عالية تحدد فيها مستوى نجومية السلامة وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك للتقليل من الحوادث المرورية وإعداد الحلول الهندسية المناسبة لرفع مستوى السلامة. كما يشمل المشروع على تطوير قاعدة بيانات للحوادث المرورية بهدف تحليل مسبباتها وتوفير الحلول اللازمة لرفع مستوى السلامة على الطرق. وفميا يخص هذان المشروعان استكملت إدارة أصول الطرق بقطاع النقل البري الكشف الدوري على شبكة من الطرق المحلية بطول ((3,125 من الطول الإجمالي للشبكة والمقدر(4,343) كم، وذلك بهدف التحقق من حالة أصول الطرق وفقاً للمعايير المعمول بها في الدولة وإعداد جدول يتضمن أولويات لأعمال الخاصة بصيانة الطرق المحلية لتمكين هيئة الأشغال العامة من تنفيذ برامج الصيانة للمحافظة على مكتسبات الدولة من أصول الطرق. كما تم الانتهاء من الكشف الدوري على شبكة من الطرق الثانوية بطول (162) كم من الطول الإجمالي للشبكة والمقدر (2,600) كم، وذلك بهدف إعداد برامج وأولويات أعمال الصيانة للشبكة لتمكين هيئة الأشغال العامة من تنفيذ تلك البرامج للصيانة.

حققت وزارة المواصلات والاتصالات خلال عام 2020 جملة من الانجازات النوعية التي ساهمت في تعزيز البنية التحتية ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة وتحقيق مزيد من التطور والنماء في مجال المواصلات والاتصالات، كما أسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر على المستوى الدولى كنموذج يحتذى بها في التنمية الشاملة والمستدامة، وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ان الوزارة ستواصل جهودها الرامية الى توفير منظومتي نقل واتصالات وفق أرقى وأحدث المواصفات والمعايير العالمية توفران خدمات آمنة وموثوقة، ونوه الى أن الوزارة عملت على تحديث استراتيجيتها بصيغة تكاملية تشمل الدمج الهيكلى للاستراتيجيات المعتمدة لكل من قطاع المواصلات وقطاع الاتصالات، مع تحديث معايير المؤشرات وآليات تقييم الانجازات ومخرجاتها، وذلك ضمن اطار تكاملى متجانس يوافق بين المسارات المتوازية للخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وفي مجال شؤون النقل البري، أكد سعادته أن وزارة المواصلات والاتصالات أطلقت استراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وأشار وزير المواصلات والاتصالات الى أن أهم خطوات تطبيق هذه الاستراتيجية تتمثل في تحول 25 في المائة من أسطول حافلات النقل العام بحلول العام 2022 الى حافلات كهربائية وحافلات صديقة للبيئة والتنسيق مع شركة مواصلات (كروة) على خطة شاملة لتحويل سيارات الأجرة الى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة. وعلى مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات، أكد سعادته تم اطلاق أكثر من 1200 خدمة رقمية من قبل العديد من الجهات الحكومية وبناء العديد من الخدمات المشتركة، بالاضافة الى نشر 8 سياسات واطارات عمل ذات صلة، وخلال العام الحالي، قررت الوزارة اتخاذ التحديات التي اعترضتنا واعترضت العالم بأسره على جميع الأصعدة كحافز لتكثيف الجهود والتماسك والحرص على تنفيذ أهدافنا دون أي انقطاع أو تأخير، وذلك بسبب حرصنا الشديد على تنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وعلى صعيد الأمن السيبراني، أكد وزير المواصلات والاتصالات أن ادارة الامتثال وحماية البيانات بقطاع الأمن السيبراني قامت باصدار شهادات اعتماد لمجموعة من مزودي خدمات الأمن السيبراني، كما تم طرح الاختبار المهني المتعلق بالدورة الذي نتج عنه نجاح واعتماد 11 مدققا للمعايير الوطنية لأمن المعلومات. وخلال العام الجاري وقعت وزارة المواصلات والاتصالات على مذكرتي تفاهم، الأولى مع شركة ناصر بن خالد وأولاده القابضة، والثانية مع شركة كيو أوتو، وذلك لتوفير أجهزة شحن مجانية للمركبات الكهربائية وبموجب المذكرتين ستقوم الشركتان بتوفير عدد من أجهزة الشحن للمركبات الكهربائية بشكل مجاني ويتوافق مع المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الشحن الكهربائي التي أصدرتها الدولة، وسيتم وضعها في الأماكن التي تحددها وزارة المواصلات والاتصالات بالاضافة الى القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة محطة الحاويات ومن أبرز انجازات وزارة المواصلات والاتصالات خلال العام الجاري اعلانها التشغيل الأولى لمحطة الحاويات الثانية في ميناء حمد خلال شهر ديسمبر من عام 2020، لمناولة الحاويات، وتتألف عمليات تطوير محطة الحاويات الثانية من أربع مراحل ويتم التشغيل الكامل للمرحلتين الأولى والثانية خلال عام 2020، وبذلك تصل القدرة الاستيعابية لميناء حمد الى ثلاثة ملايين حاوية نمطية في العام الواحد، وسيتم تطوير المرحلة الثالثة والرابعة للمحطة لاحقاً لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وفقاً لمتطلبات السوق المحلي. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ان اعلان التشغيل الأولى لمحطة الحاويات الثانية يعد انجازاً جديداً آخر يضاف الى سلسلة الانجازات السابقة لميناء حمد، بما يعزز من امكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع دول العالم. فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها الى مركز تجاري اقليمي، بما يخلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة. وأضاف أن اقتراب انتهاء كافة أعمال محطة الحاويات الثانية، يؤكد على استمرار خطط تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء التي يتم تنفيذها على قدم وساق، دون تأجيل أوابطاء رغم التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد - 19، التي أثرت على اقتصادات العديد من دول العالم بشكل مباشر أوغير مباشر، وقال سعادة الوزير انه خلال تطوير محطة الحاويات الثانية وأعمال البناء والانشاءات المتعلقة بها تم تنفيذ رؤية وزارة المواصلات والاتصالات الرامية الى دعم التصنيع المحلي، وتبني أحدث التكنولوجيات القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، موضحاً في هذا الصدد أن كافة المواد والمعدات التي تم استخدامها في أعمال البنية التحتية والتجهيزات والانشاءات الخاصة بمحطة الحاويات الثانية تم تصنيعها في قطر وهي ذات مواصفات عالمية، بالاضافة الى تصنيع هياكل القاطرات الكهربائية الخاصة بنقل الحاويات في قطر والتي سيتم استخدامها لنقل الحاويات داخل المحطة في الميناء، بما يخدم ويدعم استراتيجية وتشريعات المركبات الكهربائية التي تهدف الى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحومستقبل أخضر. وأضاف سعادته: ان وزارة المواصلات والاتصالات من خلال دعمها لهذا النوع من الأعمال تساهم وبشكل كبير في تعزيز توطين الصناعة والخبرة والتكنولوجيا المستخدمة عالمياً، الى جانب خططها في توطين العمليات التشغيلية الحقيقية للعديد من مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات بما يثري الفكر الاستثماري لدى الشركات المحلية، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى والثانية محطة الحاويات الثانية 380 ألف متر مربع، وطول الرصيف الخاص بها 624 مترا، وحققت شركة كيوتيرمنلز التي تتولى ادارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد مليوني ساعة عمل بدون حوادث أو وقت ضائع ضمن أعمالها في مشروع تطوير محطة الحاويات الثانية، وستقدم كيوتيرمنلز لقطاع الشحن كافة المعدات الحديثة التي تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة في العالم والصديقة للبيئة لانجاز أعمالهم بالسهولة والسرعة اللازمة، حيث تم تجهيز المرحلة الأولى من محطة الحاويات الثانية بعدد 3 رافعات من السفن الى الرصيف (STS) مزودة بتكنولوجيا حديثة جداً منها العمليات شبه الأوتوماتيكية وأنظمة التحكم عن بعد، وتتميز أيضاً بسرعتها وكفاءتها العالية في المناولة وقدرتها على التعامل مع أحدث أنواع السفن، وتستطيع الرافعة الواحدة مناولة أربع حاويات حجم 20 قدماً أوحاويتين حجم 40 قدماً معاً في الوقت ذاته، وسيتم اضافة 4 رافعات أخرى خلال العام المقبل 2021 ليصبح عددها الاجمالى 7 رافعات. بالاضافة الى عدد 12 رافعة جسرية ذات اطارات مطاطية (RTGs)، وسيتم اضافة 14 رافعة أخرى خلال العام المقبل 2021 ليصبح العدد الاجمالى لها 26 رافعة، وتستخدم في مناولة الحاويات على الأرض، وستساهم هذه الرافعات بتقليل الآثار البيئية الناتجة عن عملياتها بفضل استهلاكها المنخفض للوقود كونها تعمل بنوعٍ من البطاريات الهجينة، وعند افراغ حمولتها أو انزال ما تنقله من حاويات ترتفع كمية الطاقة المتولدة فيها مما يساعد في اعادة شحن البطاريات بشكلٍ سريع. وتم تزويد المحطة الثانية أيضاً بعدد 22 قاطرة كهربائية متطورة من طراز (APM 75T HE) لنقل الحاويات داخل المحطة والميناء، ومن أهم مميزات هذه القاطرات قدرتها على العمل بكفاءة عالية في البيئة الشديدة الحرارة، حيث تم تزويدها ببطاريات ذات تقنية متطورة غير حساسة تستطيع التأقلم مع تغيرات درجة الحرارة التي تتراوح بين 20 درجة تحت الصفر الى 160 درجة مئوية، وهذا سيدعم آلية عملها في ميناء حمد خلال أشهر الصيف المركبات الكهربائية ودشنت قطر رسميا صناعة المركبات الكهربائية من خلال مشروعها الاستراتيجي الذي تحتضنه هيئة المناطق الحرة. وأعلنت شركة «جوسين» الشركة الرائدة في مجال اللوجستيات وتنقل الأفراد ونقل البضائع بالتكنولوجيا الذكية والصديقة للبيئة، عن انتاج الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية في مصنعها المتواجد في منطقة رأس بوفنطاس الحرة في قطر. حيث قامت الشركة باختبار عدد من قاطرات الدفعة الأولى للمركبات الكهربائية (APM 75T) من أصل 22 قاطرة ضمن طلبية خاصة لشركة «كيوتيرمنلز» التي تتولى ادارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد الدولي. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ان انتاج الدفعة الأولى للقاطرات الكهربائية الخاصة بنقل الحاويات داخل محطات ميناء حمد في دولة قطر تدعم خطط الوزارة المعنية بتعزيز توطين الصناعة والخبرة والتكنولوجيا المستخدمة عالمياً.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في شؤون النقل البحري حملة توعوية رقابية للتأكيد على التزام قائدي الوسائط البحرية ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية المفروضة، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، فضلاً عن التزامهم بمعايير السلامة البحرية الواجبة الاتباع. وبحسب بيان نشرته وزارة المواصلات على موقعها الرسمي، فقد شارك في الحملة عدد من المختصين بشؤون النقل البحري ومختصين بوزارة الداخلية ممثلة في (إدارة البحث الجنائي) ومختصين من المجلس الوطني للسياحة. وخلال الحملة تابع المختصون مدى تقيد قائدي الوسائط البحرية بأنواعها المختلفة ومرتاديها للتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية المختصة بمكافحة فيروس كورونا. كما قدموا في هذا الإطار النصائح والتوعية اللازمة بشأن أهمية تنفيذ هذه التعليمات للحد من انتشار الفيروس، كما راقب المختصون أيضاً مدى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة البحرية، ومدى التزام كافة الوسائط البحرية بتوفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية.

أكدت وزارة المواصلات والاتصالات على ضرورة التنسيق المباشر مع إدارة الشؤون الفنية في الوزارة، قبل تركيب الأجهزة، لكافة الشركات التي تود تركيب أجهزة الشحن الكهربائي للمركبات الكهربائية. يأتي ذلك تطبيقا لاستراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتتضمن المعايير والمواصفات القياسية للمركبات الكهربائية وأجهزة الشحن المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة. وأوضحت الوزارة أن التنسيق مع إدارة الشؤون الفنية يهدف إلى التأكد من أن هذه الأجهزة تتطابق مع المعايير والمواصفات القياسية، وتتوافق مع خطط الدولة الموضوعة بهذا الخصوص، من قبل فريق عمل تنفيذ استراتيجية تركيب الشواحن الكهربائية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وعضوية المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، وسيعمل هذا الفريق على إصدار دليل استرشادي للبنية التحتية لوحدات شحن المركبات الكهربائية في دولة قطر. تجدر الإشارة إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة المواصلات والاتصالات وعدد من الجهات الحكومية لتركيب وتشغيل أجهزة شحن للمركبات الكهربائية خلال العامين الحالي والمقبل، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير عدد من الأجهزة بشكل مجاني ويتوافق مع المواصفات القياسية ووضعها في الأماكن التي تحددها الوزارة، فضلا عن القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة. وتهدف الاستراتيجية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم، عن خطة استثمارات حكومية في قطاع النقل والمواصلات، بقيمة 5 مليارات جنية إسترليني على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. وقال السيد ساجد جافيد وزير الخزانة، في تصريح له، إن الاستثمارات الحكومية تهدف إلى تحسين خدمة الحافلات العمومية وأجرة استخدامها، وإضافة 4 آلاف حافلة تستخدم وقودا صديقا للبيئة في إنجلترا وويلز. وأضاف جافيد، وفق ما بثته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الحكومات المتعاقبة لم تستثمر في خطوط النقل الأساسية المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن الحكومة تريد أن ترى ربطا أفضل بين المدن الكبرى وكذلك ربطا أفضل داخل هذه المدن التي نعيش بها، مضيفا أن هذه الاستثمارات تعد أيضا جزء من ثورة خضراء للحفاظ على البيئة. وتضم الخطة الحكومية استثمارات في إنشاء نحو 250 ميلا من الحارات المخصصة لسير الدراجات الهوائية، وكذلك الاستثمار في برامج لجعل الطرق أكثر أمانا لاستخدام الدراجات. يذكر أن الاستثمارات الجديدة ستخصص كلها إلى مدن خارج لندن، والتي طالما عانت من عدم وجود خدمات حافلات عامة بنفس درجة التغطية والكفاءة التي تعمل بها مثيلاتها في العاصمة.

عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اجتماعا مع كل من سعادة السيد ريكاردو دي ابريو وزير النقل في جمهورية أنغولا، وسعادة السيد هادي سيركا وزير الدولة لشؤون الطيران في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسعادة السيد كارلوس فييرا نائب وزير السلطة الشعبية للنقل والاتصالات في جمهورية فنزويلا البوليفارية، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الـ 40 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التي تعقد حاليا في مونتريال بكندا. جرى خلال الاجتماعات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر وتلك الدول والتي شملت مجالات خدمات النقل والمواصلات والطيران المدني والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. حضر الاجتماعات سعادة السيد سعود بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر في كندا، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.