ضمن فعاليات "كيتكوم 2017".. دشن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم بوابة معلومات التجارة الإلكترونية القطرية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الرابع "كيتكوم 2017" الذي يقام حاليا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي". وتزود بوابة التجارة الإلكترونية القطرية المستهلكين وأصحاب الأعمال والشركات بالمعلومات الضرورية والمحدثة أولاً بأول حول مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر، فضلا عن النصائح والإرشادات وأفضل الممارسات للمبادئ التوجيهية ذات الصلة . يأتي ذلك في إطار جهود وزارتي المواصلات والاتصالات والاقتصاد والتجارة لدعم نمو التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية، وتنشيط وتنويع الاقتصاد الوطني، في إطار تنفيذ أهداف[WYSA1] مشروع الإطار القانوني والحوكمي للتجارة الإلكترونية الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات مؤخرًا والذي يقيم الوضع الحالي لمشهد التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت في دولة قطر، ووضع إطار عام لمعالجة المعوقات. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن هذه البوابة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإطلاق جميع المشروعات الخدمية والانتهاء منها في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة . وعبر سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن سعادته بإطلاق هذه البوابة ضمن فعاليات (كيتكوم) متمنيا أن تكون هذه البوابة حافزا للتجار والمواطنين للدخول في هذا المجال خاصة وأن هذه البوابة توفر خدمات ومعلومات قيمة للشركات والأفراد الراغبين في الشراء أو إنشاء مواقع ومنصات لهم عبر الإنترنت. وأشار سعادته إلى أن هذه البوابة جاءت نتيجة جهد مشترك بين الوزارتين كما أنها تعكس التعاون والتكامل المثمر بين ذوي مؤسسات الدولة المختلفة . وبالنسبة للشركات ومؤسسات الأعمال، يوفر الموقع معلومات محدثة حول كيفية بدء نشاط تجاري جديد، وأفضل الممارسات والخدمات التي تساعد الشركات على النمو والازدهار في السوق، وتعريفها بمختلف التشريعات والمبادئ التوجيهية التي تضمن الالتزام بالقانون. كما توفر البوابة مجموعة كبيرة من نصائح وإرشادات التسوق عبر الإنترنت للمستهلكين . وتوفر البوابة كذلك معلومات عن كيفية إنشاء وتصميم واجهة عملية وسهلة الاستعمال لموقع تجاري إلكتروني، وكيفية وضع الشروط والأحكام لتطوير موقع للتجارة الإلكترونية يتسم بالشفافية والنزاهة والالتزام باللوائح المحلية المعمول بها، وكيفية خلق تجربة رائعة للمستخدمين، ونوعية التكنولوجيا والعمليات التقنية اللازمة للأعمال التجارية عبر الإنترنت لضمان تقديم أفضل الخدمات، فضلا عن الإرشادات الخاصة بالأمن السيبراني لحماية الشركة وعملائها. يذكر أن حكومة دولة قطر تضع التجارة الإلكترونية في أولويات العناصر المحفزة لتحقيق الأعمدة الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن احتفالنا باليوم الوطني للدولة يدعونا جميعاً نحن أبناء هذا الوطن المعطاء إلى الفخر والاعتزاز بهذا المجد الخالد الذي صنعه الآباء والأجداد على هذه الأرض الطاهرة المباركة وفي مقدمتهم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه" الذي رسم للدولة طريق التطور والنمو والازدهار، وحملت المشعل من بعده القيادة الرشيدة لهذا الوطن. ورفع سعادة وزير المواصلات والاتصالات، بمناسبة اليوم الوطني، التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله"، بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وقال سعادته: "إن الله أنعم على هذا الوطن بالكثير من الخيرات والثروات والتي ساهمت في ترسيخ أسس التطور واللحاق بركبه على مستوى العالم، وبناء قاعدة اقتصادية وطنية صلبة وضعته في مصاف القوى الاقتصادية والمنتجة والمصدرة، التي حققت نهضة شاملة طالت كافة المجالات".. وشدد على المضي قدما في تحقيق مزيد من الإنجازات لهذا الوطن الغالي للرقي به ومواصلة التطورات الكبيرة التي يشهدها على كافة المجالات. وأكد على أن قطاعي المواصلات والاتصالات يسيران بخطوات تنموية متسارعة في جميع مجالاتهما حيث تضع الوزارة الخطط وبرامج العمل المستقبلة لتحقيق الاستدامة لهذين القطاعين الحيويين. وأشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات قامت بإصدار العديد من القرارات الهامة التي سيكون لها الأثر الكبير في دعم وتطوير قطاعي المواصلات والاتصالات وتحقيق استراتيجية الوزارة، التي تؤدي إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030 لتكون الوزارة فاعلة ومشاركة في نظام نقل يحقق مستقبلا مزدهرا لاقتصاد الدولة وللأجيال القادمة، ويضمن بقاء قطاع الاتصالات في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم مع سعادة الدكتور محمد الأنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالجمهورية التونسية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين الشقيقين.

واصلت وزارة المواصلات والاتصالات خلال العام الحالي عملها الدؤوب بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، كما عملت الوزارة على الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية. وفي هذا الجانب عملت الوزارة من خلال برامجها المتعددة على توعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد والارتقاء بالمجتمع، وصولا إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي، كما عملت على تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها. وقطعت الوزارة أشواطا مهمة في سبيل دراسة مشاريعها للبنية التحتية في قطاعي المواصلات والاتصالات والإسراع بتنفيذها، تحقيقا لأهداف ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقامت الوزارة بعد صدور القرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 بتعيين اختصاصات الوزارات على تدشين الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت ليكون بمثابة بوابة شاملة لكافة خدمات الوزارة للجمهور. كما أطلقت منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم النصائح، والخدمات، ولتكون منصة تفاعلية تستقطب آراء الجمهور وشكاويهم. وفي قطاع النقل عملت الوزارة بشكل دؤوب على (مشروع الخطة الاستراتيجية)، حيث كلفت وزارة المواصلات والاتصالات فريقا على مستوى الوزارة لصياغة سياسة واستراتيجية طويلة الأجل لقطاع النقل في دولة قطر، وفي إطار التشاور مع الأطراف المعنية، قامت بتنظيم ورش عمل مع الأطراف المعنية بحضور عدد من الهيئات الحكومية والخاصة. كما قامت بإجراء استبيان هاتفي سعيا لتعزيز فهم تفضيلات المواطنين القطريين والمقيمين بشأن شتى وسائل النقل وخدمات التنقل. كما واصلت الوزارة عملها على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية تدعمه حزمة من المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية الخاصة بالتطوير والاعتماد وحماية حق الطريق. وعلى صعيد الموانئ تم في بداية ديسمبر الحالي بدء التشغيل الكلي لميناء حمد. وتوالى منذ بداية العام رسو السفن وعمليات الشحن والتفريغ والتصدير وإعادة التصدير في ميناء حمد بكفاءة عالية وسرعة فائقة، كما وقعت الشركة القطرية لإدارة الموانئ مع شركة الملاحة القطرية اتفاقية لإنشاء شركة كيو تيرمينلز (QTerminals)، ستوكل لها مهام إدارة الميناء. كما تم في شهر سبتمبر الماضي بدء عمليات استصلاح الأرض للمنطقة الخاصة بمباني ومخازن الأمن الغذائي. وتم أيضا خلال شهر مارس الماضي غمر حوض قناة منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة بالمياه، بموقع الميناء في منطقة أم الحول بمدينة مسيعيد. وقد تم إنشاء القناة البحرية لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة في شمال ميناء حمد، كجزء من شركة المناطق الاقتصادية لدولة قطر، وستوفر منطقة أم الحول الاقتصادية مرافق بحرية إضافية للدولة، وتشمل حوضا بطول 1.6 كلم وبعرض 500 متر وعمق 7.5 متر، بالإضافة إلى قناة دخول بعرض 150 مترا. ويبلغ الطول الكلي لرصيف الحوض قرابة 4000 متر. وحصد ميناء حمد خلال عام 2016 جائزتين الأولى جائزة أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة، التي تمنح لأفضل الممارسات في السلامة والبيئة البحرية وعمليات الموانئ، والثانية جائزة الاستدامة للعام 2016، عن فئة المنشآت المتعددة الصناعية. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات على إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء الرويس، والتي من المتوقع الانتهاء منها في أقل من عام، وذلك مع بدء العمل بالمرحلة الأولى من المشروع الذي يشكل لبنة أساسية لخدمة الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتشمل المرحلة الثانية من تطوير ميناء الرويس توسعة المساحات الاستيعابية للميناء، وبناء المخازن، وإنشاء سوق ميناء الرويس لبيع البضائع الإقليمية للدول المجاورة.. كما سيخضع ميناء الدوحة لأعمال إعادة تطوير تمكنه من استقبال السفن السياحية الكبرى ليصبح قبلة الترفيه السياحي. وتأكيدا على حرص الوزارة على تنفيذ بنية تحتية متطورة للنقل، واصلت الوزارة العمل لإنجاز التصاميم الكفيلة بتطوير شبكة الطرق والجسور على مستوى الدولة وخضعت كامل شبكة الطرقات السريعة والمحلية في دولة قطر للمراجعة ضمن إطار البرنامج الحالي المعتمد والذي يمتد على مدار سبعة أعوام من 2010 إلى 2017، حيث يهدف برنامج مخطط البنية التحتية للطرقات في الدولة إلى تحسين طريقة ربط الجمهور والأماكن في الدوحة والدولة جمعاء كما سيوفر طرقات جديدة ومجموعة من الجسور والأنفاق والتقاطعات المتعددة المستويات التي تسمح بتدفق حركة المرور بسلاسة وتحد من الوقت المستغرق في التنقلات. ويجري العمل على 30 مشروعا لتحسين طريقة ربط الطرق في دولة قطر وهي تتضمن إنشاء وتحديث طرق سريعة ومسارات رئيسية قائمة وجديدة. وعلى مستوى برنامج تنفيذ النقل العام، فقد قطعت وزارة المواصلات والاتصالات مراحل متقدمة في تنفيذ البرنامج، وتعمل حاليا على مراجعة إطار حوكمة نظام النقل العام في الدولة بمشاركة من وزارة البلدية والبيئة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة مواصلات (كروة)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث. ويهدف البرنامج إلى إجراء تحسينات فورية ضرورية على أنظمة النقل العام قبل افتتاح أعمال المترو وتعزيز أنظمة نقل مستدامة في الدولة وحمل 20% من مستخدمي وسائل النقل إلى اعتماد وسائل النقل العام كما يرتبط هدف هذا المشروع بركيزة التطور الاقتصادي في رؤية قطر 2030. كما أشرفت وزارة المواصلات والاتصالات على الأشواط الضخمة التي قطعتها شركة سكك الحديد القطرية (الريل) في مشاريعها، وعلى صعيد مشروع مترو الدوحة تم انتهاء أعمال حفر الأنفاق في مشروع مترو الدوحة للمرحلة الأولى في سبتمبر الماضي، وقد بدأت أعمال حفر الأنفاق الممتدة لمسافة 111 كيلومترا في شهر يوليو من عام 2014. وفي شهر نوفمبر 2016 انتهت شركة الريل من بناء الجسور العلوية بمشروع مترو الدوحة. ودشنت (الريل) تركيب المسارات بالجانب الجنوبي من الخط الأحمر على مستوى الأرض وفوق مستوى الأرض في مايو الماضي، وفي شهر أغسطس الماضي وصلت مجسمات قطارات مترو الدوحة إلى دولة قطر. وتم الانتهاء من أعمال الحفر في جميع المحطات، والانتهاء من الأعمال الإنشائية في 10 محطات وجار تنفيذها في باقي المواقع. وتم اكتمال صب القواعد الخرسانية والأساسات لعدد 33 محطة ومحطة تحويل. وتم اكتمال أعمال الأسقف في 6 محطات تحت الأرض وأعمال الأسطح في 4 محطات فوق الأرض. وبدء إنتاج البلاطات الجاهزة لمسار السكة الحديد. وفي مشروع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، فقد بلغت نسبة الإنجاز به 42% مع تقدم أعمال البرنامج حسب الجدول الزمني المحدد. وعلى صعيد النقل الجوي فقد حققت الهيئة العامة للطيران المدني، العديد من الإنجازات، وقامت بتنفيذ خطة استهدفت تدريب وتأهيل الكوادر القطرية، وعملت الهيئة فعليا على إعداد وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متلاحقة في مختلف المجالات المتعلقة بعمل إدارات الهيئة وذلك لتطوير وتأهيل الكوادر القطرية العاملة في الهيئة. وتم افتتاح مركز الخليج البحري وهو المركز الذي يتولى تقديم خدمات النشرات الجوية والتحذيرات إلى الملاحة البحرية في المنطقة التي تشمل الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وخليج عدن. وقامت الهيئة خلال العام 2016 توقيع العديد من اتفاقيات الخدمات الجوية ومذكرات التفاهم التي تعزز التعاون في مجال النقل الجوي وقد بلغ عدد اتفاقيات النقل الجوي التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني حتى الآن 159 اتفاقية، 14 منها تم إبرامها والتوقيع النهائي عليها في العام 2016. واستطاعت الهيئة تسجيل العديد من الاستحقاقات في مختلف مجالات الطيران المدني ومنها، فوز دولة قطر برئاسة الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوي، وترؤس دولة قطر لفعاليات الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني، وفوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني للدورة من 2016 حتى 2018، والحصول على موافقة منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" لانضمام دولة قطر لعضوية مجلس خبراء التسهيلات والنقل الجوي التابع للمنظمة بالإضافة إلى انضمام دولة قطر إلى اتفاقيتي التمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في منطقة جرينلاند ودولة ايسلندا. كما قامت الهيئة خلال العام 2016 بتحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران لتصبح متماشية مع النظام الأوروبي EASA، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الطيران في الدولة. ومنذ بداية اكتوبر 2016 وضعت الهيئة الأنظمة الجديدة لتطبيقها من قبل شركات الطيران حول كيفية تشغيل الطائرات، إلى جانب الأنظمة الخاصة بتدريب الطيارين، والإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار رخصة الطيران من الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم إدخال عدد من التعديلات على أنظمة صلاحية الطيران لضمان تطبيق نظام أكثر كفاءة لصيانة الطائرات. وفي سياق مواز، شهدت كلية قطر لعلوم الطيران تقدما ملموسا خلال العام 2016 على كافة الأصعدة والبرامج فقد عملت الكلية على البدء في تنفيذ خطتها الاستراتيجية من أجل النهوض ببرامج الكلية ودوراتها التدريبية، إضافة إلى استحداث كل ما هو متقدم في هذا التخصص الفريد من نوعه وهو الطيران بأنواعه لتتماشى مع الاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية.. وفي العام 2016 خرجت الكلية (123) طالبا في كافة التخصصات وخرجت الكلية الدفعة الأولى من طلاب الطيران التجاري بنظام الـ (MPL) والدفعة الأولى من خريجي الإدارة الأمنية والجوازات، ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالكلية في الوقت الحالي (434) طالبا. وأصبح قسم الأرصاد الجوية بكلية قطر لعلوم الطيران مركزا للتدريب الإقليمي للمنظمة العالمية للطيران المدني وقامت الكلية بتصميم وإجراء دورات متعددة حضرها مجموعة من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي. كما أقامت أيضا في هذا الصدد ورشة عمل دولية شارك فيها العديد من المرشحين من دول مختلفة وخبراء من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وبخصوص المشاريع الرئيسية فقد تم تدشين عمليات الجزء الشمالي من مطار حمد الدولي مطلع عام 2016، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الرحلات، وتماشيا مع وتيرة النمو السريعة التي يحققها المطار، وتعزيزا لمكانة مطار حمد الدولي كمركز دولي للسفر حول العالم. كما تم تشغيل قطار نقل المسافرين للتنقل ضمن المطار، في الأول من نوفمبر الماضي. كما تم خلال العام الحالي 2016 بدء مرحلة اختبار برنامج التحول إلى "مطار ذكي" من خلال دمج أفضل التقنيات في هذا المجال والتي من شأنها أن توفر للمسافرين تحكما واستقلالية أكثر خلال رحلته. وحصد مطار حمد الدولي جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" من قبل سكاي تراكس 2016 للعام الثاني على التوالي.. ودخل المطار قائمة أفضل 10 مطارات في العالم محتلا المركز العاشر ليصبح أول مطار في منطقة الشرق الأوسط يدخل في تصنيف (سكاي تراكس)، كما حصد مطار حمد الدولي جائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط.. ونال جائزة ثالث أفضل مطار في العالم عقب صدور نتائج الاستطلاع السنوي لاختيار قراء مجلة "كوندي ناست ترافلر" في دورتها التاسعة والعشرين. وشهدت سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا ومعدلات نمو مرضية في الدولة من خلال الجهود المبذولة عبر الاستراتيجيات والبرامج التي وضعتها الوزارة، وقد انعكس ذلك على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعين الحكومي والخاص.. ويقدر معدل النمو السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 7.4% خلال الأعوام 2014-2018. وجاءت دولة قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالميا والثانية عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد من بين 139 دولة شملها التقرير. وتقدمت دولة قطر في قيمة المؤشر الخاص بالخدمات الالكترونية والذكية ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وقد وضع المؤشر قطر ضمن أفضل عشر دول آسيوية من حيث قيمة ذلك المؤشر الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية. وأطلقت وزارة المواصلات والاتصالات تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2015: القطاع الحكومي"، وحسب التقرير فقد بلغت نسبة انتشار أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بشكل إجمالي 86% في عام 2015 كما زاد انتشار الانترنت اللاسلكي في الجهات الحكومية إلى 98%. كما أطلقت الوزارة أيضا تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2016: قطاع الأعمال" الذي كشف عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الشركات خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته على عدة مؤشرات مثل انتشار أجهزة الكمبيوتر، وانتشار الإنترنت، والحضور على شبكة الإنترنت، والاستخدامات المتقدمة للخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. وقد كرمت مسابقة درع الحكومة الذكية العربية دولة قطر بدرع التميز الذهبي، وذلك تتويجا لريادتها في مجال الخدمات الإلكترونية والإنجازات المميزة التي حققتها الدولة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية في حكومة قطر الرقمية. كما حصلت بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" على شهادة وجائزة "اعتماد النفاذ الرقمي Access Certified Award" من مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" لتطبيقها المعايير والمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب 2.0 (WCAG 2.0 AA) للأشخاص ذوي الإعاقة. كما وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية شراكة مع شركة مايكروسوفت في يونيو 2016 لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية التي يقدمها القطاع الحكومي. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الوزارة بجلب الحلول التقنية والتجارب العالمية لمساعدة المؤسسات الحكومية في تطبيق الانتقال الرقمي تماشيا مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وذلك من خلال بناء منصة التحول الرقمي "سديم". وعلى صعيد قطاع المجتمع الرقمي وفي مجال التوعية والسلامة على الإنترنت: قامت الوزارة بتحديث موقع سيف سبيس للسلامة على الإنترنت الذي يعد مصدرا زاخرا بالمعلومات. ولدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي لضمان تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات التكنولوجية بهدف تحقيق الاستدامة، قامت الوزارة هذا العام بتطوير بوابة التجارة الالكترونية القطرية والتي تحتوي على المبادئ التوجيهية للمستهلكين والشركات، فضلا عن كل ما يخص المستهلكين والتجار من أجل تعزيز أمن المستهلكين أثناء الشراء على الانترنت فضلا عن تحفيز التجار على التواجد في سوق التجارة الالكترونية العالمي. كما قامت الوزارة بإطلاق دليل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز تواجد مؤسسات القطاع الخاص في السوق واستمرار تنافسيتها إقليميا وعالميا، ومساعدة القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال في إيجاد أفضل الموردين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعرف على الخدمات والمنتجات التي تقدمها تلك الشركات. وأطلقت الوزارة جائزة قطر لشركات التكنولوجيا 2016 لتشجيع التنافسية بين الشركات وتعزيز قدرتهم في السوق المحلي. ولضمان استدامة مشاريع حكومة قطر الرقمية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية ودعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية، أطلقت الوزارة أكاديمية تدريب حكومة قطر الرقمية في مايو 2016 للعمل على تنمية رأس المال البشري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق جذب العقول المتميزة في مجال الخدمات الإلكترونية. وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لإدارة الطيف الترددي بفعالية خصصت الهيئة أكثر من 1,350 ترددا بصفة مؤقتة ودائمة وأصدرت حوالي 3,040 رخصة ترددات لمحطات راديوية.. كما قامت الهيئة بإصدار ما يقارب 270 رخصة خاصة بتراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الاتصالات علاوة على ذلك أصدرت الهيئة 18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية. وفي سياق مواز استطاعت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، تحقيق العديد من الإنجازات، ووقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم مع بريد قطر لتطوير مشروع تجريبي لخدمة جديدة مبتكرة ستعمل على إحداث تحول في طريقة توصيل الطرود في قطر. وفي إبريل الماضي تم تدشين خدمة التجارة الإلكترونية "كونيكتيد"، وهي أول خدمة تجارة إلكترونية متكاملة وأول خدمة عالمية للشحن الدولي تقدمها الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر"، بحيث تفتح للمجتمع القطري أوسع الأبواب للتسوق من المتاجر العالمية عبر الإنترنت بكل سرعة وسهولة ويسر، ويوجد حاليا أكثر من 15,545 مستخدما للخدمة. وعلى صعيد خدمات الحكومة الإلكترونية ظهر دور "بريد قطر" جليا وعلى وجه الخصوص من خلال توصيل خدمات مطراش 2 بالتعاون مع وزارة الداخلية وتم توصيل ومعالجة ما يقرب من 1,723,692 معاملة حكومية وبلغت نسبة التوصيل 97%. وتم افتتاح أربعة مراكز خدمية تابعة لوزارة الداخلية في (الرئيسي، الريان، الشيحانية، الزبارة) لخدمات مطراش2. وحول إنجازات مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى"، واصل المركز أعماله في تمكين ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم من خلال التكنولوجيا حيث ساهم المركز من خلال شركائه في مساعدة 430 طالبا من ذوي الإعاقة في مجال التعليم، و25 شخصا من ذوي الإعاقة في مجال التوظيف و190 شخصا في قطاع المجتمع. وعلى صعيد أعمال شركة معلوماتية خلال العام 2016 فقد قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشاريع في الدولة والتي تهدف إلى أتمتة العمليات الداخلية المؤسساتية وتسهيل الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالعملاء. وعلى صعيد إنجازات شركة الأقمار الصناعية (سهيل سات)، ففي عام 2016 تم الانتهاء من التصميمات النهائية للقمر سهيل 2 واكتمال الفحوصات الجزئية لمكونات القمر، وتم تجميع كل مكونات القمر في يونيو 2016 وذلك للبدء في مرحلة الفحوصات على النظام المجمع، ومن المقرر إطلاق القمر في 2017.. كما تم البدء في إنشاء المحطة الأرضية لسهيل سات والتي تحتوي على مركز التحكم الرئيسي لسهيل2. أما الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة فقد قامت خلال عام 2016، بربط العديد من المواقع الحيوية لصالح جهات سيادية في الدولة. حيث تمكنت الشركة من توصيل 97 موقعا جديدا في شتى أرجاء الدولة، بمعدل نمو 62% من إجمالي المواقع التي تم توصيلها في الأعوام المنصرمة. كما أنجزت الشركة 184 مشروع ربط بمعدل نمو 42% من إجمالي الأعوام المنصرمة. وفي هذا الصدد، فقد بلغ إجمالي الألياف الضوئية التي تم تركيبها 600 كم خلال العام الماضي، بمعدل نمو إجمالي بقدر50% من إجمالي الألياف الضوئية التي تم تركيبها منذ عام 2013 لتبلغ مساحة تغطية المناطق في 2016، 3950 كم، أي ما يعادل معدل نمو يضاهي 150% من إجمالي المساحات المغطاة في الأعوام المنصرمة.

لرفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة للتصدي للهجمات الإلكترونية. الهاشمي :تعزيز المراقبة والرصد والإبلاغ عند المؤسسات للتصدي للهجمات الإلكترونية قام الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي "كيوسرت" بوزارة المواصلات والاتصالات اليوم بإطلاق المناورة الوطنية السيبرانية في نسختها الرابعة (نجم 4) . ودشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات المناورة من غرفة التحكم والقيادة للمناورة في مبنى وزارة المواصلات والاتصالات. وتأتي هذه المناورة السيبرانية والتي تستمر أربعة أيام استكمالا لسلسلة التمارين الوطنية التي بدأها كيوسرت في 2013 بهدف رفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي للهجمات الإلكترونية. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمناسبة تدشين المناورة، قال المهندس خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني ان المناورة (نجم4) تتمحور حول المخاطر السيبرانية التي قد تواجهها القطاعات المختلفة في سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات. واشار الى أن الجانب التقني للمناورة يهدف إلى تعزيز خواص المراقبة والرصد والإبلاغ عند المؤسسات للتصدي للهجمات الإلكترونية، منوها بأن فريقاً من المختصين في الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي قام بهندسة عدد من المخاطر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لسلسلة التوريد من منظور الأمن السيبراني، وذلك لرفع جاهزية المؤسسات المشاركة في المراقبة وفي رصد وجود تلك المخاطر في البيئة الافتراضية للتمرين والتي تحاكي البيئة التكنولوجية للمؤسسات، ومن ثم تقييم كفاءة الإبلاغ عن الحوادث الإلكترونية ووجود المخاطر السيبرانية، حيث صممت المناورة لتحاكي طبيعة المخاطر في القطاعات الحيوية المختلفة وهي قطاع الطاقة، القطاع المالي، القطاع الحكومي وقطاع المؤسسات. ورشة تقنية وعلى هامش المناورة، قام فريق كيوسرت بإعداد وتنظيم ورشة عمل تقنية بعنوان سلسلة توريد خدمات تكنولوجيا المعلومات من منظور المخاطر السيبرانية، تناولت موضوع الورشة من نواحي تقنية ونواحي ضمان أمن المعلومات، ونواحي المرونة في أمن المعلومات. وأكدت الورشة التي حضرها نحو 135 مشاركا من مؤسسات وقطاعات مختلفة أهمية اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة عند استخدام جهات أخرى وإيكالها للقيام بأعمال محددة حيث إن تلك المؤسسات عندما تقوم بتعهيد الأعمال إلى جهات وشركات خارجية فإنها لا تزال تمتلك المخاطر المصاحبة لتلك المهام والخدمات. وقالت المهندسة نورة العبدالله رئيس قسم التوعية والتدريب للأمن السيبراني، إن عدد المشاركين في المناورة يزداد عاما بعد عام منذ انطلاق المناورة السيبرانية "نجم 1" في 2013 إلى أن وصل إلى أكثر من 250 مشاركا في المناورة السيبرانية لهذا العام يمثلون ستين مؤسسة من مختلف القطاعات الحيوية والأساسية بالدولة مثل قطاع الطاقة، القطاع المالي، القطاع الحكومي، والعديد من القطاعات المختلفة الأخرى وهو ما يعكس مدى اهتمام مختلف المؤسسات بالمشاركة في التمرين. وقد تنوعت طبيعة المناورات السيبرانية عبر الأعوام الثلاثة الماضية من تمرين تقني، إلى تمرين تقني وإداري، إلى تمرين محاكاة وورشة تقنية. وقد تمثلت طبيعة نجم-4 بكونه تمرينا تقنيا مقرونا بورشة تقنية. وقد وردت مخاطر سلسلة التوريد العالمية في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، كأحد التحديات الناجمة عن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. وتتوافق التمرينات الوطنية للأمن السيبراني التي ينظمها كيوسرت مع الهدف الثاني من أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتمثل في الاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية، وحلها، والتعافي منها من خلال تداول المعلومات في الوقت المناسب والتعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتضمن عدة نقاط لضمان تحقيق هذا الهدف منها ما يتعلق بضمان الجاهزية من خلال إجراء التدريبات والمناورات السيبرانية للمحافظة على الأمن السيبراني. ومن هذا المنطلق يقوم الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بإقامة مناورة سيبرانية وطنية كل عام تزامنا مع اليوم الوطني للبلاد.

افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، القسم المخصص لأجهزة الخوادم في "مركز قطر للبيانات 5" ، وذلك بمناسبة احتفال شركة "أوريدو" بمرور 10 أعوام على تأسيس المركز التابع لها. وقد حضر الحفل سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "أوريدو"، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار في قطاع الأعمال وممثلين عن كبار عملاء المركز. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي ،عقب جولة ضمن أهم أجنحة المركز، أن وزارة المواصلات والاتصالات توظف كل طاقتها لجعل دولة قطر رائدة في الاقتصاد الرقمي، وقد " قطعت خطوات كبيرة في وضع الأسس لتحقيق ذلك".. مشددا على تكثيف الجهود لضمان أمن وسلامة الشبكات. وبين سعادته أن الوزارة تعمل على مواصلة تحسين ظروف السوق وتسهيل تبادل المعرفة الحالية ومعارف أخرى جديدة.. مؤكدا مساندتها لكافة المشاريع التي تدعم التحول الذي تشهده قطر نحو استخدام الحلول الذكية. وأشار إلى أن مركز قطر للبيانات سيساهم في توسيع نطاق الحلول والتقنيات التي توفرها "أوريدو" للشركات في قطر، مبينا أن الأخيرة أصبحت من الشركات الرائدة في هذا المجال. من جهته، قال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "أوريدو"، إن مركز قطر للبيانات أصبح من أكثر مراكز البيانات تطورا في المنطقة، وهو مستمر في تمكين الشركات من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والنجاح. وأكد أن شركة "أوريدو" ستواصل الاستثمار في خدمات وحلول جديدة لصالح عملائها، معربا عن تطلعه لتحقيق مزيد من الابتكار في المستقبل. ويعتبر مركز قطر للبيانات الذي أطلق رسميا عام 2006، أول منشأة توفر حلولا متكاملة للشركات في قطر، ومنذ ذلك الحين، تطور ليصبح واحدا من أهم العوامل التكنولوجية التي تدعم التحول الذي تشهده قطر في مسيرتها نحو استخدام الحلول الذكية في مختلف نواحي الحياة. وبلغت مساحة المركز عند التأسيس حوالي 2000 قدم مربعة، حيث كان يوفر في ذلك الوقت خدمات أساسية لاستضافة الموقع وتقديم التقارير، وقد استثمرت "أوريدو" الكثير في مراكز البيانات خلال العقد الماضي ليصبح عددها اليوم خمسة تغطي مساحة 55 ألف قدم مربعة مع إمكانية توسيعها لتصبح 100 ألف قدم مربعة في المستقبل.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، مع سعادة السيدة بانا بترا وزيرة الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية هنغاريا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال المواصلات، والنقل الجوي، والاتصالات. وعقب الاجتماع حضر سعادة وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة وزيرة الدولة بوزارة الخارجية في هنغاريا، مراسم التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية لفتح الأجواء بين البلدين الصديقين، لتشغيل أي عدد من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل. وتتيح الاتفاقية للناقلات الوطنية في كلا البلدين ممارسة الحرية الخامسة في مجال النقل الجوي، لتسير رحلات الشحن إلى أية "نقاط وسطية"، أو نقاط ما وراء البلدين لبلدان أخرى، وتسير رحلات الركاب إلى "نقطتين وسطيتين"، و"نقطتين ما وراء البلدين لبلدان أخرى". وقع الاتفاقية سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة الدكتور ألتر اشتفان سفير جمهورية هنغاريا لدى الدولة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للطيران المدني لعقد المزيد من المباحثات الثنائية مع مختلف دول العالم، بهدف ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة خدماتها للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية، وبهذا التوقيع بلغ عدد اتفاقيات النقل الجوي المبرمة بين دولة قطر ودول العالم إلى قرابة 160 اتفاقية.

تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رسالة خطية من سعادة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة وزير المواصلات والاتصالات اليوم مع سعادة السيد صالح بن محمد العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فيما يخص مجالات المواصلات والنقل والاتصالات، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

احتفل بالعيد الوطني للجمهورية.. "قطر الفلهارمونية" تقدم عروضها في 3 مدن صينية الشهر المقبل احتفلت سفارة جمهورية الصين الشعبية بالدوحة بالعيد الوطني السابع والستين. وأقام سعادة السفير لي تشن حفل استقبال بفندق شانغريللا مساء أمس حضره سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني. كما حضر الحفل سعادة السفير إبراهيم فخرو مدير المراسم بوزارة الخارجية وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد سفير إريتريا عميد السلك الدبلوماسي وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين ورجال الأعمال والإعلام. وعكس الحضور اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية وهو ما عبر عنه سعادة السفير لي تشن في كلمته موجهًا الثناء والتقدير إلى "جميع الأصدقاء الذين كرسوا الجهود لدعم تطور الصين وتعزيز الصداقة والتعاون معها". وأكد سعادته أن علاقة الشراكة الإستراتيجية التي تربط الصين وقطر تشهد تطورا متواصلا والتعاون بين البلدين في توسع مستمر على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. ونوه إلى أنه خلال العام الماضي، قام نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بزيارة ودية إلى دولة قطر، كما قام وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة رسمية للدوحة كما عقدت في الدوحة الدورة السادسة لندوة العلاقات الصينية العربية وحوار الحضارات بين الصين والدول العربية وأقيم في الدوحة لأول مرة معرض "صنع في الصين". وقال سعادته إن قطر والصين تحتفلان هذا العام بـ"العام الثقافي الصيني القطري 2016" مضيفا أنه وبجهود مشتركة من قبل وزارة الثقافة الصينية وزارة الثقافة والرياضة القطرية ومتاحف قطر، تمضي البرامج المخططة بشكل سلس وتحقق نجاحا كبيرا، ابتداء بحفل الافتتاح الباهر في كتارا بداية هذه السنة بحضور وزيري الثقافة بالبلدين، ثم معرض الفن الصيني المعاصر ومعرض الحرير الصيني. وفي بداية هذا الشهر تم افتتاح معرض "كنوز من الصين"، الذي يحتوى على تحف قيمة أختيرت من متحف القصر الإمبراطوري و4 متاحف صينية أخرى، ومن ضمن المعروضات تماثيل الجنود والخيول (Terracotta) المشهورة عالميا حيث يعد هذا المعرض هو الأكبر والأعلى من حيث القيمة منذ إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين. وأضاف أنه وفي إطار البرنامج سيقام أيضا مهرجان كبير للفنون الصينية خلال شهر نوفمبر القادم. وبالمقابل يقام اليوم معرض للؤلؤ من قطر في متحف الصين الوطني في بكين، وستقوم فرقة أوركسترا قطر الفلهارمونية بزيارة الصين في الشهر المقبل وتقديم عروض في 3 مدن صينية. وقال: "إنه من دواعي سرورنا وجود 4 فنانين من الفرقة في الحفل ليقدموا مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية الرائعة". ثقة متبادلة وأكد سعادته أن دولة قطر من أهم الدول ذات التأثير في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتعد شريكة إستراتيجية للصين وشريكة مهمة في بناء مبادرة "الحزام والطريق". وفي ظل الرعاية والاهتمام من قبل فخامة الرئيس شي جينبيغ وحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبالجهود المشتركة من الجانبين، سيواصل البلدان في تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والاستفادة المتبادلة اقتصاديا وثقافيا وتحقيق التنمية المشتركة والازدهار المشترك. وقال: "نحن واثقون من أن التعاون الصيني القطري سيزداد توسعا في المجالات وتنوعا في المضمون، وأن الصداقة بين الشعبين الصيني والقطري سوف تتعزز وتتعمق باستمرار. وتحدث السفير لي تشن خلال الحفل عن التطور في الصين، قائلا إنه منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل 67 عاما، عاشت الصين مسيرة تنموية فريدة، خاصة بعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، حيث شهدت الصين تصاعدا سريعا في قدراتها وتحسنا كبيرا في حياة شعبها وطرأت على المجتمع الصيني تغيرات هائلة، فالصين اليوم تخلصت من الفقر والتخلف، وأصبحت قوة مهمة في المجتمع الدولي وتساهم بشكل إيجابي في السلام والتنمية الإقليمي والعالمي. وفي ظل ركود الاقتصاد العالمي والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الصيني في الوقت الراهن، تبذل الحكومة الصينية قصار الجهد في إجراء التطوير والتعديل الهيكلي وحافظ الاقتصاد الصيني على معدل نمو %6.7 في العام الماضي وهو ضمن الحدود المعقول كما حافظ على المرتبة الأولى عالميا في التجارة الخارجية السلعية وبلغت مساهمة نمو الاقتصاد الصيني في نمو الاقتصاد العالمي العام 2015 بنسبة 26.1% وهي الأعلى بين اقتصادات العالم. وفي الوقت نفسه ارتفع عدد المسافرين الصينيين إلى الخارج في العام الماضي إلى 120 مليون، أنفقوا بالإجمال 230 مليار دولار أمريكي، وبذلك أسهموا في ازدهار صناعة السياحة والخدمات في مختلف دول العالم وزيادة التعارف والتواصل بين الشعب الصيني والشعوب الأخرى. وأضاف أن الصين باعتبارها أكبر دولة نامية وثاني اقتصاد في العالم، تشارك بإيجابية في عملية الحوكمة العالمية والعمل بيد واحد مع المجتمع الدولي في مواجهة الحروب والصراعات والتلوث البيئي والمنازعات التجارية والأزمات المالية والإرهاب وغيرها من القضايا الدولية. واستضافة الصين بنجاح قمة مجموعة الـ20 (G20) في مدينة هانتشو قبل 20 يوما، ما هي إلا تجسيد لروح الشراكة وحرص الصين على العمل المشترك مع باقي المجتمع الدولي في مواجهة التحديات والسعي معا لمواصلة مسيرة التنمية في العالم. وأوضح أن مبادرة الرئيس الصيني شي جينبينغ بشأن بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري في القرن الـ21 " المعروف باسم " الحزام والطريق" تمضى بخطوات ثابتة ونتائجها فاقت التوقعات. فقد شاركت بالفعل حتى الآن أكثر من 100 دولة أو منظمة دولية في المبادرة، 30 دولة منها وقعت مع الصين بروتوكول التعاون ومن ضمنها دولة قطر. وقد تم تأسيس بنك الاستثمار الأسيوي للبنية التحتية وصندوق طريق الحرير وشيد بالفعل عدد من المشاريع ذات الطابع النموذجي. فمبادرة "الحزام والطريق" ستدفع الصين إلى مزيد من الانفتاح وستساهم في الازدهار والتنمية في المنطقة والعالم.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ، مع سعادة السيد سليمان سولاما وزير المواصلات والتنقل الحضري والسلامة المرورية في جمهورية بوركينا فاسو. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال المواصلات والنقل الجوي.

أخذت وسائل التواصل الاجتماعي حيزاً كبيراً من الاهتمام العالمي، وباتت ضرورة للتواصل مع الأفراد وشركات الأعمال والمستهلكين . وفي دولة قطر تنشط منصات التواصل الاجتماعي بشكل لافت، فقد زادت نسبة استخدام هذه المنصات من 3%في 2010 إلى 12% في 2015، وقد تتضاعف العام الحالي . واستناداً إلى تقرير المشهد الرقمي الصادر عن وزارة المواصلات والاتصالات للعام 2016، أنّ حساب الفيسبوك يستخدمه 87% من شركات الأعمال، يليه حساب (لينكد) بنسبة 39%، وحساب تويتر بنسبة 20%، وذلك لترويج منتجاتها وخدماتها ولتوفير الدعم وخدمة العملاء. ويشير إلى أنّ التقنيات الأكثر استخداماً لدى شركات الأعمال هي برمجيات تتبع الوقت والحضور بنسبة 29%، وبرمجيات كشوف الرواتب بنسبة 21%، تليها وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 10%، وتخطيط موارد المشاريع بنسبة 10%، وتستخدم 3% من الشركات الحوسبة السحابية . وتدرس الجهات المختصة صياغة تشريع للتجارة الإلكترونية، يعمل على تنظيمها ووضع آليات لها، حيث تعتبر التجارة الإلكترونية في وضع مزدهر حالياً، بسبب رغبة الكثيرين في الانطلاق من التجارة التقليدية إلى العالمية الكونية . ويقدر سوق التجارة الإلكترونية في الدولة بـ 8,44 مليار ريال قطري في عام 2014، وقد تضاعف مرات عدة خلال العامين الماضي والحالي، حيث يمثل استخدام البطاقات الائتمانية ارتفاعاً على مدى السنوات ما بين 2008و2012 . ويتطلب نمو هذا النوع من التجارة توفير مجموعة من طرق الدفع، أبرزها تلقي أوامر شراء عبر الإنترنت بعرض طرق مختلفة من الدفع، ويصل عملاء الدفع عند الاستلام بنسبة 62%، والتحويلات المصرفية بنسبة 57%، وهما طريقتان للدفع الأكثر رواجاً التي تعرض على العملاء، تليهما البطاقة الائتمانية 23% والخدمات المصرفية عبر الإنترنت بنسبة 16%. وعند قياس الوعي بقانون الاحتيال الإلكتروني، هناك 28% من شركات الأعمال على دراية بالقوانين ذات الصلة بمعاملات التجارة الإلكترونية، ويمثل قطاع التعليم نسبة 82%، والخدمات المصرفية والمالية 73%، والإعلام والاتصالات 51%، وتجارة التجزئة والجملة تمثل 24%، والنقل والتخزين تمثل نسبة 28%.. وفي دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية بشأن الحكومة الإلكترونية 2014، احتلت قطر المرتبة 44 من بين 193 دولة على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية . وتمثل 79% من شركات الأعمال في الدولة على دراية بخدمات الحكومة الإلكترونية المتاحة على الإنترنت لقطاع الأعمال . كما تقوم شركات الأعمال في الدولة بالإنفاق الضخم على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعدات الشبكات والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الاتصالات، ومهارات تكنولوجيا المعلومات، والتدريب، حيث يقدر إنفاق شركات الأعمال على مختلف منتجات وخدمات التكنولوجيا بنحو 6,750 مليون ريال في 2015. ويبين التقرير أنّ مدى جاهزية المجتمع للربط الإلكتروني يعتمد على مؤشرات هي: معدلات انتشار استخدام الإنترنت، وعدد الخوادم الآمنة، وانتشار بطاقات الائتمان، وموثوقية الخدمات البريدية .

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن مطار حمد الدولي شهد منذ افتتاحه العديد من النجاحات، مما يجعلنا كقطريين فخورين بهذه المنشأة التي تشكل البوابة المشرفة لدولة قطر ومنها إلى مختلف أنحاء العالم. جاء ذلك، وفقا لبيان صادر اليوم عن مطار حمد الدولي، خلال استضافة المطار لمؤدبة عشاء تقديرا للمساهمين والشركاء الذين كانوا جزءا من مسيرة النجاح التي شهدها منذ بدء عملياته التشغيلية قبل عامين من الآن. وأعرب سعادة وزير المواصلات والاتصالات، الذي قام خلال مأدبة العشاء بتكريم المساهمين وشركاء المطار وقدم لهم شهادات التقدير بالنيابة عن إدارة مطار حمد الدولي، عن امتنانه بأن يكون جزءا من هذه المبادرة التي ينظمها القائمون على مطار حمد الدولي لتوجيه الشكر للشركاء الذين لعبوا دورا مهما في مسيرة النجاح التي سطرها المطار. من جانبه، أكد السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أن مطار حمد الدولي جزء رئيسي من مجموعة الخطوط الجوية القطرية، استطاع خلال فترة وجيزة أن يصبح أحد المطارات الرئيسية في المنطقة والعالم وأن يشكل بحدّ ذاته وجهة مميزة للمسافرين. بدوره، أعرب المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، عن السعادة بالعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الذين ساهموا بشكل حقيقي في تحقيق النجاحات التي شهدها مطار حمد الدولي خلال العامين الماضيين وكانوا عنصرا أساسيا في مسيرة النمو، مؤكدا ثقته في القدرة على تحقيق المزيد من الإنجازات والنمو في المستقبل. وشهدت مأدبة العشاء حضور عددٍ من موظفي مطار حمد الدولي، إلى جانب ممثلين من مختلف الجهات المعنية والمساهمة في المطار بما في ذلك ضيوف من وزارة النقل والمواصلات، وهيئة الطيران المدني في قطر، والهيئة العامة للسياحة، ومتاحف قطر، ووزارة الداخلية، ودائرة الهجرة في المطار، والهيئة العامة للجمارك، وإدارة البحث الجنائي، والخطوط الجوية القطرية، والشركة القطرية للأسواق الحرة، والقطرية للشحن الجوي. وشهد الضيوف كشف النقاب عن المقطوعة الموسيقية الرسمية لمطار حمد الدولي "البداية"، وشارك في عزفها فرقة أوركسترا قطر الفلهارمونية وذلك في منطقة "الدب المصباح" في مطار حمد الدولي وبجانب مدرج المطار. يذكر أن مطار حمد الدولي يعد أول مطار في منطقة الشرق الأوسط يدخل قائمة أفضل 10 مطارات في العالم بحسب تصنيف "سكاي تراكس العالمية"، ويأتي هذا الإنجاز إثر تحقيق المطار لجائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" من قبل "سكاي تراكس" لعامي 2015 و2016، بالإضافة إلى العديد من الجوائز العالمية المرموقة التي نالها المطار منذ افتتاحه. ويضم مطار حمد الدولي خدمات ومنشآت مميزة منها السوق الحرة التي تصل مساحتها إلى 40 ألف متر مربع والتي تضم أكثر من 70 متجرا وتقدم تشكيلات واسعة من العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى 30 مقهى ومطعما، كما يضم المطار مدرجين بسعة عالية وحظيرة صيانة للطائرات تعتبر واحدة من الأكبر في العالم، ومبنى لتخزين الشحن مؤلفا من طابقين وواحدا من أكبر مرافق إعداد الطعام في العالم.

** في وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات أمام الشورى: - قانون حماية البيانات يقي من الجريمة قبل وقوعها - "المواصلات" تدرس المشروع منذ 2011 للخروج بقانون يتناسب مع المجتمع القطري - القانون ينظم عملية البيانات بين المراقب والمعالج والفرد نفسه والجهات المعنية - تنظيم عملية استغلال معلومات الفرد من جهة حكومية أو غير حكومية إلا بإذن مسبق - ضوابط في كل وزارة لضبط عملية التسرب أو الإفشاء والحفاظ على السرية - 5 قوانين قطرية تكمل عمل قانون حماية البيانات الشخصية - شمولية قانون حماية البيانات يعزز عمليات التبادل التجاري وتبادل المعلومات - الإعفاءات من القانون محددة لجهات سيادية ورسمية لحماية المصالح الاقتصادية - استقبال رسائل إلكترونية وعروض شركات لسلع ممنوع بدون موافقة قدم السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد إبراهيم بن ميم مستشار قانوني، وجهة نظر الوزارة حول مشروع قانون حماية البيانات، أمام لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى. وجاء في رؤية وزارة المواصلات والإتصالات ما يلي: "منذ العام 2011 والوزارة تدرس هذا المشروع حتى تصل إلى المواد الملائمة لطبيعة المجتمع القطري، فالفكرة جاءت من أن كل وزارة أصبح لديها قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالأفراد وعن الموظفين" . وتوصلت الوزارة لمشروع القانون لخدمة الممارسات العالمية، ونحن في دولة قطر بالإمكان أن نكون سباقين في المنطقة بهذا المشروع، ولكن على مستوى عالمي فإنّ معظم دول الاتحاد الأوروبي لديها قوانين مماثلة على أساس تبادل المعلومات بينها. وبناءً على تلك الممارسات التي تجري في عالمنا، فإن الاقتصاد الذي تسعى الوزارة للوصول إليه هو الاقتصاد المعرفي، ومشروع القانون نظم العملية بين 3 جهات تقريباً هي: الجهة المختصة والإدارة المختصة، والمعالج والمراقب، والفرد نفسه . وتمّ وضع اشتراطات على المعالج والمراقب قبل أن يقوما بمعالجة بيانات الفرد أن يمتثلا للضوابط، فالقانون نظم العملية وأعطى الفرد حقوقاً على أساس أن أية جهة حكومية أو غير حكومية لا تستغل معلوماته إلا بإذنه لأنها معلومات خاصة به، ففي غياب القانون تجتهد الوزارات وتضع معايير وضوابط حماية لسياسات معينة. وللمواطن أحقية أن يطالب الإدارة المختصة إضافة حماية أخرى إذا رأى أن الضوابط الموضوعة لحماية بياناته غير كافية، لأن أي تسريب لمعلومات يمكن لأي شخص أن يأخذها ويعالجها لأغراض سلبية، ويمكنه استخدامها في اختراقات مستقبلية . ومشروع القانون يلزم جميع القطاعات في الدولة بوضع معايير حماية للبيانات وفقاً لما تحدده الدولة لأنها أكثر جهة مسؤولة عن أمن وسلامة المواطن، والبيانات الشخصية في أغلب الحالات تكون مرتبطة بخدمة يطلبها الشخص، وعليه أن يكون ملماً بهذه الخدمة ولا يجوز لغيره استعمالها، وهذه حماية لحقوق الفرد التي نص عليها الدستور وأغلب دساتير العالم. وفي رد الوزارة على سؤال حول تسريب المعلومات، أفادت أن الحلول الفنية موجودة تضبط عملية التسرب والإفشاء، فالسياسة التي تصدرها الوزارة تكون متكاملة وفيها كل الوسائل الفنية التي من المفروض التزام كل الجهات بتفعيلها على شبكاتها وعلى أنظمتها، وهذه ستحد من التسريب . وإذا كانت تلك الأمور موجودة حالياً إلا أنها غير منظمة، وتحتاج إلى أن يكون هناك تصنيف واضح للمعلومات خاصة وعامة وسرية، فتصنيف كل معلومة يجب أن تفعل بعض الوسائل الفنية لحمايتها. وفي ردها على سؤال حول الجرائم الإلكترونية، أفادت وجهة نظر الوزارة، أنه في وضع إطار تشريعي عام لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في 2010، تمّ الاتفاق على ضرورة وجود 5 قوانين رئيسية يفترض أن تكون موجودة هي: قانون الاتصالات، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقانون المعاملات التجارية، وقانون حماية البنية التحتية الحساسة، وهي قوانين مكملة لبعضها، ولدينا مواد تكمل المواد الموجودة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. وبالنسبة لاختراق المعلومات فإنّ قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات يعالجان الموضوع، ويردعان مرتكبيها إذا كانوا موجودين في قطر، أما إذا كانوا في الخارج فهناك مواد تنص عليها تبادل المجرمين، وعن طريق الاتفاقيات الثنائية. وعن إلزام المراقب فإن المواد تلزم المعالج والمراقب بتفعيل ما يتعلق بمعالجة الأمور الخاصة بحقوق الفرد، فهما يتبعان الجهة المختصة لمعالجة البيانات. ورداً على طلب توضيح مفهوم تعريف المعالج والمراقب، أوضحت وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات، أنّ بعض الوزارات حسب حجم أعمالها تكتفي بالمراقب فقط لأنه هو يعالج المعلومات، وهناك وزارات بإمكان المراقب أن يستعين بمعالجين، فالمراقب إذا كان معه معالجين هو يضع المعايير وفقاً للقانون على أساس أنّ هؤلاء المعالجين يتبعونها في معالجة البيانات.. وكلاهما يؤديان نفس العملية، وهذا يعتمد على طبيعة عمل الوزارة . وحول إمكانية الفصل بين المعالج والمراقب، أوضحت أنّ المعلومات دائماً تكون موجودة في الجهة المختصة، وهذه الجهة هي التي تعين المراقب على أساس أن يقوم بمعالجة البيانات، وهي التي تعين المعالجين، وحسب حجم البيانات وطبيعة العمل يستعين المراقب بمعالجين. أما عن دور مدخل البيانات فهو يدخلها في الجهاز فقط ولا يعالجها، والذي يعالج البيانات شخص آخر وهو المراقب، فالذي يعالج هو الذي يوفر أو يصمم لك الخدمة التي تريدها، وعملية المراقبة تتم وفقاً للمعايير والأنظمة والضوابط، فالمعالجة غير إدخال البيانات . وتتضمن المواد من 8ـ15 التزامات وضوابط وإجراءات لابد لكل من المراقب أو المعالج استيفائها قبل البدء بعملية المعالجة . كما حدد المشروع الغرامة على مخالفة المواد وهي لا تزيد على 5 ملايين ريال، وهذه القيمة وضع لها سقف أعلى، وتكون تقديرية للقاضي وفقاً لما يراه مناسباً بالنسبة للتجاوز، وعلى أيّة جهة ارتكبت ذلك سواء من المراقب أو المعالج أو مدخل البيانات، فالحكم حسب ملابسات القضية. وفي توضيح من الوزارة على معنى البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، فالبصمة الوراثية مثلاً من بيانات الفرد ومع ذلك لا توضع في البطاقة الشخصية كباقي البيانات، لأنها معلومات أكثر حساسية للفرد، ويكون بضوابط استثنائية وليس بضوابط تقليدية، ومن هنا أعطيّ الوزير الحق في إضافة أصناف أخرى من المعلومات ذات الطبيعة الخاصة إذا كان إفشاؤها يسبب ضرراً للفرد، ومن هنا يجب أن يكون تعامل الوزارات مع هذه البيانات بطريقة استثنائية، وأعطيّ الوزير صلاحيات فرض احتياطات إضافية بغرض حمايتها. وأفرد المشروع نصاً قانونياً خاصاً لحماية الطفل، وسبب ذلك المشكلات التي يواجهها الأطفال مع شبكة الإنترنت والتي تسمى تطبيقات عابرة للقارات، والمقصود بها عبارة تطبيقات عابرة للقارات أنّ إداراتها ومراكز المعالجة غير موجودة بقطر إنما بالخارج، وتعزز تلك المواد حماية الطفل في عملية استخدامه على الشبكة العنكبوتية. وفي حالة عمليات التبادل التجاري وتبادل المعلومات فإنّ هذا المشروع سيكون جامعاً وشاملاً، ويعزز النقاش مع الدول التي تتبادل معها دولة قطر تجارياً. وبالنسبة للإعفاءات، فقد ذكرت وجهة نظر الوزارة أنّ لكل نظام قانوني حالات إعفاء لجهات رسمية وسيادية في الدولة من بعض الالتزامات، وهذا لحماية المجتمع ولحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة والنظام العام وللوقاية من الجريمة، حتى المراقب لديه استثناءات لبعض الحالات بحيث لا يكون لزاماً اتباع بعض الإجراءات والقيود ومنها أخذ موافقة الفرد مثلاً. ويستقبل الفرد رسائل من شركات أو أشخاص على الجوال أو الإيميل للترويج أو التسويق المباشر لسلعة ما أو منتج وهذا سيكون ممنوعاً بدون الحصول على موافقته المسبقة حسب القانون الجديد. وأوصت اللجنة ختاماً بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة بشأن مشروع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية . وعقب مقرر اللجنة السيد صقر المريخي قائلاً: لقد ناقشت اللجنة المشروع في 3 اجتماعات، وتأمل بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة. فوافق الأعضاء.. وانتهت الجلسة.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن أسماء الشركات الفائزة في جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016، وذلك خلال حفل أقامته بفندق سانت ريجيس الدوحة ، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. وشملت الجائزة لهذا العام سبع فئات: حيث فازت شركة معلوماتية بجائزة أفضل مزود خدمة (البرمجيات)، وشركة المناعي إنفوتك بجائزة أفضل مزود خدمات الأجهزة، وشركة ميزة كأفضل مزود للخدمات السحابية، وشركة ميدي (Meddy) كأفضل شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وشركة أوريدو عن فئة أفضل تطبيق ذكي للأجهزة الجوالة. كما فازت شركة ريادة في فئة أفضل شركة في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية QMIC في فئة أفضل حل ذكي.، حيث جرت عملية التحكيم عبر بوابة إلكترونية أشرفت عليها لجنة تضم مجموعة من الخبراء المتميزين في هذا القطاع. وخلال الحفل أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي عن إطلاق "دليل قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والذي يأتي في إطار جهود وزارة المواصلات والاتصالات لتعزيز تواجد مؤسسات القطاع الخاص في السوق واستمرار تنافسيتها إقليميا وعالمياً، ومساعدة القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال في إيجاد أفضل الموردين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعرف على الخدمات والمنتجات التي تقدمها تلك الشركات. وفي كلمته خلال الافتتاح قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات "إن اقتصاد دولة قطر ورفاهيته يعتمدان على عدة عوامل أهمها مدى قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير الأفكار الخلاقة وتحويلها إلى واقع ملموس ومشاريع وأعمال ناجحة، وهذا يحتاج إلى مزيد من الدعم لتستطيع تلك الشركات أن تأخذ على عاتقها مهمة بناء وتطوير الاقتصاد في قطر. وتفخر الدولة بأن لديها العديد من الشركات ورواد الأعمال الذين يساهمون في وضع الأساسات لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار." وأكد سعادته على أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل على دعم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر من خلال توفير المتطلبات الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال في قطر، لتعزيز أعمالها وتنويع أنشطتها لتكون رافدا حقيقيا في تنوع الاقتصاد القطري، مؤكداً ان الوزارة تعمل بكل طاقتها لدعم الأفكار الإبداعية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وستوفر الفرص لكل من لديه حافز للإبداع والابتكار والعمل الجاد، متوجهاً بجزيل الشكر لكل من ساهم في هذا الحدث وشارك بدعم أفكار الشباب الإبداعية. يذكر ان "دليل قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات" والذي تم اطلاقه خلال الحفل، يعد قاعدة البيانات الأكثر شمولية لشركات تكنولوجيا المعلومات بالدولة حيث يوفر إمكانية البحث السريع عن طريق اسم الشركة أو الخدمات والمنتجات، أو استعراض قائمة تضم جميع الشركات، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص عملية البحث عبر خاصية البحث المتقدم. كما يهدف الدليل إلى وضع خارطة طريق لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، وفهم احتياجات هذا القطاع، ومعرفة حجمه من حيث عدد العاملين والإيرادات، وتحديد الثغرات في السوق التي يمكن أن تعيق الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. من جهتها قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات في كلمتها خلال الحفل " لقد جاءت فكرة جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات انطلاقًا من الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة المواصلات والاتصالات تحت مظلة حكومة دولة قطر بصفةٍ عامة لدعم ومساندة الشركات العاملة على مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز بشكلٍ خاص على الشركات الناشئة والشركات والصغيرة والمتوسطة التي باتت تمثل الغالبية العظمى من مكونات الاقتصادات الوطنية حول العالم نظرًا للدور المتزايد الذي تلعبه في تنمية الاقتصادات الوطنية وتنويعها، فضلا عن خلق فرص عملٍ جديدة قائمة على اكتشاف المزيد من القدرات والإمكانيات التي تكمن في تكنولوجيا المعلومات." وأشارت المنصوري إلى أن إدارة تطوير الصناعة الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات ومن خلال هذه الجائزة، تؤكد على التزامها بوضع البرامج اللازمة لتطوير وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الاستثمار المحلي، والتفتيش عن فرص الاستثمار في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والترويج لها. وتوجهت السيدة ريم المنصوري بالشكر للشركات الراعية للجائزة وهي بنك قطر للتنمية، وشركة فودافون قطر، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة مايكروسوفت قطر . من جهته عبر السيد يوسف النعمة عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة معلوماتية في تصريح عقب حفل التكريم عن فخره وسعادته بفوز الشركة بجائزة أفضل مزود خدمة (البرمجيات)، مشيراً الى ان الشركة تسهم في نهضة دولة قطر وذلك من خلال توفير افضل حلول تكنولوجيا المعلومات للقطاعات الحكومية، مؤكداً ان الشركة تطمح للإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 ورؤية الحكومة الالكتورنية 2020، وقال " تركيزنا ينصب في المرحلة القادمة على استثمار الكفاءات القطرية الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، سعياً لتطوير قطاعات حيوية في الدولة، كالتعليم والصحة وقطاع البترول والغاز والرياضة." وعن برنامج امداد اوضح النعمة ان برنامج امداد يرتكز على توفير تقارير ذكية ومعلومات لاصحاب القرار عن المخزون الاستراتيجي للمواد الاولية في الدولة، وأضاف "نحن نتجه لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج والتي تركز على حصر ورفع تقارير عن المواد الاولية في الدولة بالإضافة للمواد التموينية والصحية، وسننجز هذه المرحلة خلال سنة". مؤكداً أن تركيز الشركة خلال المرحلة القادمة ينصب على مشاريع الحكومة الالكترونية ومشاريع البنية التحتية والمواصلات والصحة والمشاريع الخاصة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022. من جانبه تقدم السيد أحمد محمد الكواري الرئيس التنفيذي لـشركة ميزة، والفائزة بجائزة أفضل مزود للخدمات السحابية، عن شكرة لوزارة المواصلات والإتصالات على تنظيمها لهذا الحفل والذي يؤكد حرص الوزارة على تكريم الشركات التي أضافت قيمة لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر، وعلى اتاحتها الفرصة للشركات القطرية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة، على المشاركة والمساهمة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات. واضاف الكواري في تصريح عقب الحفل على ان شركة ميزة تركز على قطاع تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات وخدمات الاستضافة والمدن الذكية بالاضافة لخدمات الحوسبة السحابية، موضحاً ان الشركة تقوم حالياً بإستضافة بيانات المركز المصرفي ومركز البيانات الحكومي والمدار من قبل وزارة المواصلات والاتصالات، بالاضافة لمشروع المدن الذكية والذي تنفذه الشركة بالتعاون مع مشيرب العقارية. ونوه الكواري في السياق ذاته إلى ان وجود شركات وطنية مزودة للخدمات التكنولوجية ومراكز للبيانات يشكل اضافة للاقتصاد المعرفي للدولة، بالاضافة لإسهامها في تحقيق رؤية قطر 2030، وذلك بالتركيز على الاقتصاد المعرفي والرقمي بالاضافة لتحقيق الامن السيبراني والحفاظ على الخصوصية. واشار السيد أحمد الكواري إلى ان شركة ميزة لا تألو جهدا في بذل كل ما من شأنه ان يشكل اضافة لدولة قطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات، موضحاً ان دولة قطر تعتبر من الدول الرائدة والاعلى تصنيفاً في مؤشرات الامن المعلوماتي. وقال "نطمح لأن تكون دولة قطر من الرواد في هذا المجال".

استقبل فخامة الرئيس روسين بليفنيلييف رئيس جمهورية بلغاريا اليوم، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بمناسبة زيارته لجمهورية بلغاريا. وفي بداية المقابلة نقل سعادة وزير المواصلات والاتصالات تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس البلغاري، وتمنيات سموه للعلاقات بين البلدين مزيدا من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين. من جانبه، حمل فخامة الرئيس البلغاري سعادة وزير المواصلات والاتصالات شكره وتحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية وللعلاقات بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والنماء. من جهة أخرى، استقبل دولة السيد بويكر بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا اليوم، سعادة وزير المواصلات والاتصالات. جرى خلال المقابلة استعراض آفاق التعاون بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا، في مجالات المواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل دعمها وتعزيزها. حضر المقابلتين سعادة السيد محمد بن علي النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية بلغاريا.

وقعت دولة قطر والمنظمة البحرية الدولية مذكرة تعاون بشأن المشاركة في برنامج التدقيق والمراجعة للدول الأعضاء في المنظمة. وقع مذكرة التعاون عن دولة قطر سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، نيابة عن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ، وعن المنظمة البحرية الدولية أمينها العام سعادة السيد ليم كيتاك. جرى توقيع مذكرة التعاون في المقر الرئيسي للمنظمة في لندن.

شاركت وزارة المواصلات والاتصالات والجهات العاملة في قطاع النقل والاتصال في اليوم الرياضي للدولة، في مدرسة الأحنف بن قيس الإعداية للبنين الكائنة بمنطقة الدفنة. وشملت الجهات المشاركة في فعاليات الوزارة كلاً من الهيئة العامة للطيران المدني، وكلية قطر لعلوم الطيران، والخطوط الجوية القطرية، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وميناء حمد، ومطار حمد، وشركة مواصلات (كروة)، والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر). حيث اقيمت أنشطة وفعاليات رياضية وترفيهية لجميع الموظفين وأسرهم. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: "إن اليوم الرياضي للدولة يعكس رؤية القيادة الحكيمة في تشجيع ممارسة الرياضة نظرًا لأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، كما يعد أحد أوجه الاستثمار في العنصر البشري". وأكد أن الوزارة حرصت على المشاركة في اليوم الرياضي للدولة مع كافة الجهات المختصة في قطاع النقل والاتصالات، بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها البارز في نهضة المجتمعات وتطورها ودعم وتشجيع الجميع لممارستها والمساهمة في جعلها منهجاً لحياة صحية سليمة." وبدأت أنشطة اليوم الرياضي بمشاركة عدد من مدربين نادي برشلونة الإسباني، وتعويذة نادي بايرن ميونخ الألماني التي قدمت بعض الانشطة الترفيهية.. حيث قام الموظفون وأسرهم بتمرينات الإحماء ورياضة المشي البطيء وتمرينات خاصة للسيدات تمهيدًا للدخول في باقي فقرات البرنامج والتي ضمت العديد من التمارين والأنشطة الرياضية والترفيهية. من جانبة قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نحن فخورين بمشاركتنا في اليوم الرياضي للدولة المقام تحت رعاية وزارة المواصلات والإتصالات والذي يأتي تحقيقاُ لرؤية دولة قطر الوطنية 2030 للتشجيع على المشاركة الواسعة في الأنشطة الرياضية والثقافية." واضاف الباكر:" نحن سعداء بالإستفادة من الرعايات الرياضية التي تتشارك بها المجموعة وذلك بحضور مميز لمدربين من نادي برشلونة وأنشطة ترفيهية من نادي بايرن ميونخ للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة". واعتبر سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن المبادرة الكريمة التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، بشأن إقامة يوم رياضي للدولة تعكس مدى اهتمام الدولة بالرياضة مشيراً الى أن دولة قطر تعتبر السباقة في العالم في تعميم هذه التجربة الجديدة مما يدل على مكانة القطاع الرياضي في الدولة كأحد أهم القطاعات التنموية والاستراتيجية. وشملت الفعاليات التي شارك فيها قرابة 4000 موظف وعامل وأسرهم، أيضاً منافسات في الكرة الطائرة وكرة السلة، والكريكيت، والدراجات الهوائية، وشد الحبل، والألعاب الترفيهية والذهنية، بالإضافة إلى بعض الرياضات الشعبية للأطفال التي تعبر عن الإرث العريق للدولة، كما تضمن البرنامج مجموعة من المنافسات والتحديات بين الأسر. من جانبه قال سعادة الشيخ جبر بن حمد بن محمد الجبر آل ثاني مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران " إن احتفالنا باليوم الرياضي لدولتنا الحبيبة قطر واهتمامنا به على نحو خاص و بالرياضه بشتى أشكالها على نحو عام لهو دليل واضح على فكر حضاري متقدم وبعد نظر وخطوة ريادية أساسها استثمار المواطن القطري بالشكل الصحيح لبناء مجتمع بناء بسواعد قطرية قادره على العطاء والعمل". واضاف مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران "إن اهتمام دولة قطر باليوم الرياضي واحتفالها فيه سنوياً يجعلها تتبوآ المكانة المرموقة ويضعها في مصاف الدول المتقدمة التي تهتم بصحة الفرد وتنمية ثقافته الرياضية وتؤصل في أبنائها من الأجيال الواعدة هذا المفهوم لتنشئتهم على ممارستها منذ نعومة أظفارهم ولكل المراحل العمرية فيما بعد". وفي ذات السياق قال المهندس عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" حرصت شركة الريل على مشاركة وزارة المواصلات والاتصالات في فعاليات اليوم الرياضي للدولة للاحتفال بهذا اليوم الوطني الذي يهدف الى الترويج للنشاط البدني والممارسات الصحية في المجتمع القطري، كما يشكل فرصة كبيرة للريل لنشر ثقافة المشي في حدود المسافات القصيرة، خاصة عند التنقل مستقبلا بين المحطات التابعة لمشروع مترو الدوحة، بما ينعكس ايجابا على صحة الفرد". وفي تعليقه على الحدث قال السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات "كروة" إن مشاركتنا في فعاليات اليوم الرياض للدولة مع وزارة المواصلات والاتصالات تمثل أكبر دليل على إيمان الشركة العميق بأهمية الرياضة باعتبارها سلوكاً صحياً لبناء العقل والجسم.. فضلاً عن أهميتها في توثيق الصلات وإدامة زخم العلاقات بين الموظفين لما تشيعه من روح الفريق الواحد ورفع الروح المعنوية لديهم، مشيرا إلى أن المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي تخدم رؤية دولة قطر في أن تصبح وجهة رياضية أولى في استضافة وتنظيم أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم." من جانبه قال الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "كان لفريقنا في "موانئ قطر" متعة المشاركة في هذا اليوم المثمر مع الشركات والجهات الشقيقة في مجال النقل بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات". مضيفاً " لقد اتسم هذا اليوم بالروح الرياضية والحماسية وترافق مع مشاركة ودعم الأسر". واختتمت فعاليات اليوم في أجواء مثالية حيث أشاد المشاركون عن سعادتهم بالتنظيم وتنوع الانشطة التي حفزت روح المشاركة والمنافسة بين الجميع.