قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9 ملايين و300 ألف شخص إلى الغذاء الكافي. وذكر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في إفادة صحفية من جنيف، أن عدد من يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع 1.4 مليون في غضون الأشهر الستة المنصرمة. وقالت السيدة إليزابيث بايرز المتحدثة باسم البرنامج إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بأكثر من 200 بالمئة في أقل من عام واحد بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور لسوريا، وإجراءات العزل العام التي فرضتها السلطات السورية لاحتواء مرض كورونا (كوفيد - 19). من جهة أخرى، قالت السيدة أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، في إفادة صحفية منفصلة، إن 90 بالمائة من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، الذي يبلغ دولارين في اليوم. وأضافت أن أكثر من نصف المستشفيات العامة في سوريا لا يعمل. وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن السلطات في سوريا سجلت 248 إصابة بفيروس كورونا و9 وفيات في المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد، بينما تم تسجيل خمس حالات إصابة ووفاة واحدة في الشمال الشرقي للبلاد.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن أسعار المواد الغذائية في اليمن ارتفعت بسبب فيروس كورونا.جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب البرنامج الأممي في اليمن بحسابه عبر تويتر.وأوضح البرنامج أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجمة عن جائحة كورونا سوف يصيب بشكل أكثر العائلات الضعيفة في اليمن.وشدد على ضرورة استمرار المساعدات الغذائية كونها شريان حياة بالنسبة لليمنيينونهاية الشهر الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته إلى النصف في المناطق الشمالية لليمن، بسبب نقص التمويل، إضافة إلى عوائق العمل في بيئة بالغة الصعوبة بالمناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين.وأفاد المصدر الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه للأناضول، بوفاة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باليمن فهمي منصور، جراء الوباء الغامض الذي يجتاح عدن، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي غضون ذلك، أقرت السلطات المحلية بمحافظة المهرة شرقي اليمن، امس، حظر التجوال ليلا وإغلاق المحلات التجارية، احترازا من وباء كورونا المستجد(كوفيد-19).جاء ذلك في تغريدات نشرها محمد علي ياسر محافظ المهرة، في حسابه على تويتر، عقب ساعات من إعلان أول حالة إصابة بالوباء في المحافظة.وقال ياسر: اتخذنا في اجتماع لجنة الطوارئ(حكومية معنية بمكافحة كورونا) عددا من الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المواطنين من تفشي الوباء المستجد، عقب الإعلان عن إصابة مؤكدة بالفيروس.وأضاف أن من بين الإجرءات المتخدة، حظر التجوال وإغلاق المحلات التجارية ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 14 مايو الجاري، من الساعة الـ6 مساءً وحتى الـ6 صباحاً.ودعا ياسر المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة وتسهيل مهامهم، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية من الإصابة بالفيروس.وحذر من مغبة التهاون مع الوضع الصحي، مشددا على أن السلطة المحلية ستبذل قصارى جهدها لمواجهة الوباء المستجد وفق الإمكانيات المتاحة.وحتى فجر الأربعاء، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية 65 حالة، منها 10 وفيات، وحالة شفاء واحدة.

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، اليوم، رفع بلادها بشكل جزئي القيود المفروضة على حركة نقل البضائع عبر الحدود البرية، بعد أن تم تعليقها سابقاً في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، وأضافت، في بيان، أنه سيتم السماح للسائقين الأجانب، بدخول الأراضي التركية، لإفراغ حمولتهم، دون خضوعهم للحجر الصحي، وذلك شرط اتخاذهم كافة التدابير الصحية للوقاية من كورونا، وتعهّدهم بالخروج من الأراضي التركية خلال 72 ساعة، وأشار البيان إلى أن الوزارة ستمنح الأولوية لدخول الشاحنات التي تحمل المستلزمات الضرورية والعاجلة مثل المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية.

ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات عند زيارة فروعها تواصل شركة الميرة الغذائية اتخاذ جميع التدابير الوقائية العاملة على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لم يؤثر التركيز على توفير جميع المواد الغذائية من خضراوات وفواكه بالإضافة إلى اللحوم والدواجن بمناسبة حلول شهر رمضان، على الجهود المبذولة للتصدي لوباء كوفيد 19 حيث أقرت الميرة مجموعة من القرارات الاحترازية الخاصة بهذا الشهر، بداية من عمليات قياس حرارة المستهلكين عند مداخل جميع الفروع التابعة للشركة، وذلك للتأكد من عدم وجود أي عوارض للإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى ضرورة لبس الكمامة والقفازات لضمان سلامة الجميع، زد إلى ذلك وجوب الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي ما يعدل 1.5 متر بين كل متسوق، كما تشهد جميع فروع الميرة تواجدا مميزا لمتطوعي الهلال الأحمر القطري الذين يحرصون على تقيد الجميع بهذه الإجراءات، إلى جانب قيام العاملين بتعقيم عربات التسوق وتنظيفها جيدا قبل استعمالها، مع توفير المعقمات في كل ركن من أركان فروع شركة الميرة الغذائية.

انتهت بعثة الهلال الأحمر القطري التمثيلية في العراق من تنفيذ تدخل إنساني لدعم الفئات الضعيفة التي تأثرت ظروف معيشتها جراء انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) على مستوى العالم، وذلك من خلال توزيع مساعدات غذائية بميزانية إجمالية تقارب مليون ريال قطري. وقال الهلال الأحمر القطري إن الهدف من هذا التدخل الإنساني هو التخفيف من معاناة النازحين العراقيين واللاجئين السوريين، بتغطية احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية التي تكفل لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، مع التركيز على الحرفيين والعاملين باليومية وذوي الدخل المحدود ممن توقفوا عن العمل بسبب الحظر القائم للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح أن فرقه الميدانية وكوادر الهلال الأحمر العراقي وبالتنسيق مع مسؤولي المناطق المستهدفة، شاركوا في توزيع 2,000 سلة غذائية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، بالإضافة إلى 2,800 سلة أخرى في مدينة أربيل وضواحيها بإقليم كردستان العراق، يقدر عدد المستفيدين منها بحوالي 26,400 شخص من الرجال والنساء والأطفال. ونوه الهلال الأحمر القطري في الوقت ذاته، إلى أن فريق العمل التابع له بالعراق حرص على اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية للعاملين والمستفيدين على السواء، من خلال ارتداء ملابس الحماية الشخصية أثناء العمل.

قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، اليوم، وقف العمل بمنح رخص تصدير، وإعادة تصدير المواد الغذائية، وأشار وزير الصناعة والتجارة، في بيان عبر الحساب الرسمي للوزارة على الفيسبوك، إلى أن القرار الذي تم تطبيقه من يوم الاثنين الماضي؛ في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للمحافظة على المخزون في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، وأوضح طارق الحموري إلى أن قرار وقف تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية سيستمر إلى حين الانتهاء من دراسة تقييم المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والمواد الخام الداخلة في صناعتها.

غرامة بين 15 و 30 ألف ريال عقوبة المخالفين طبقاً للقانون وأشار إلى أن دور الرقابة الصحية في وزارة البلدية والبيئة هي التفتيش على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامتها، من حيث مراقبة المواد الغذائية بالمناطق التابعة للبلدية وأخذ عينات منها والتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي، فضلا عن مراقبة العاملين في المنشآت الغذائية والتأكد من توافر الشروط الصحية، وكذلك الاطلاع على شهاداتهم الطبية، موضحا أن دورها أيضا يتمثل في اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المحلات أو العاملين فيها، المخالفين للشروط والقواعد طبقا لأحكام القانون، والإشراف على المقاصب وعملية الذبح فيها والكشف، على منتجات اللحوم الطازجة، والمجمدة المعروضة في محلات البيع، وأيضا نشاط توعية المواطنين بشأن ضوابط وتداول المواد الغذائية، والتنسيق مع الجهات المشتركة، أي أنها بشكل عام هي محافظة على المواد الغذائية داخل المنشآت الغذائية... نوعية الأمراض وقال خلال اتصال هاتفي بالبرنامج الإذاعي وطني الحبيب صباح الخير: بالنسبة لجهود الرقابة الصحية للحد من الأمراض بشكل عام، فإنه في البداية لابد من معرفة نوعية الأمراض، خاصة وان هناك 3 أنواع من الأمراض، الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، والأمراض الفيروسية وأمراض بكتيرية، والطفيليات والأمراض الفطرية، وجميعا تدور حول محور الاشتراطات الصحية، مما يعني ان سوء الاشتراطات الصحية في الغذاء أو في العاملين على الغذاء، أو في تحضير الغذاء، يمكن أن ينقل الأمراض لنا عن طريق استهلاكه. رقابة وتوعية وفيما يتعلق بالجهود التوعوية، أوضح الشمري أن دور المفتشين بشكل عام ليس فقط المخالفة بل أيضا الرقابة، والتوعية الدائمة، للممارسة الصحية السليمة والالتزام بالمواصفات الخاصة بالأغذية، والعاملين عليها، مشيرا إلى انه في حالة عدم الالتزام يتعرضون للمخالفة طبقا للقانون، ولكن بشكل عام التوعية موجودة، وكل فترة تكون التوعية خاصة بالمنشآت الغذائية، وهناك توعية خاصة للمستهلكين... وتابع قائلا: إن العاملين بشكل عام لديهم الوعي، لأن أصحاب المنشآت الغذائية وملاكها، لديهم اهتمام كبير بالموضوع، خاصة وانه أيضا في ظل أزمة كورونا، أصبحت عالمية، أي أن الكل على دراية بخطورة الموضوع، ولكن في مجال الصحة ومن قبل الأزمة، هذه هي اشتراطاتنا ووجوب تجاوب العاملين فيما يتعلق بهذه المسألة، من ناحية الاشتراطات الصحية، للعامل وضرورة ارتداء القفازات والكمامات وغطاء الرأس، وبشكل عام ولله الحمد أرى أن وعي العاملين كاف. عقوبات كثيرة ولفت مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، عن العقوبات التي ينص عليها القانون في مجال الأغذية، وذلك طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990، وهو لمراقبة الأغذية والاستهلاك الغذائي الآدمي، ويشمل الكثير من العقوبات، منوها إلى أنها قد تصل أقل عقوبة ما بين 15 و 30 ألف ريال، وهناك أيضا لدينا قانون الصلح، ويسمح لملاك المنشآت الغذائية أن يبدون الصلح، في حالة قيامهم بتصحيح أخطائهم، وقانون الصلح يسمح لهم بدفع ربع قيمة المخالفة، والمخالفات واضحة وهناك تجاوب من المنشآت. وأكد الشمري أن فرق التفتيش الصحي تراقب مراحل الإنتاج وحتى الاستهلاك، بداية من التصنيع ثم النقل ووصولا للمجمعات التجارية، مشيرا إلى أن المراقبة يشترك فيها عدة وزارات، حيث إن مفهوم الرقابة الصحية، يعتمد أساسا على الغذاء السليم، والذي يجب أن يكون ذا جودة عالية، خالية من كافة الملوثات، لذلك يسعى كل العاملين في الرقابة الغذائية، كلا في حدود اختصاصه، والذي حدده قانون مراقبة الأغذية. مراقبة الأغذية وأضاف: فمثلا وزارة الصحة تقوم بمراقبة الأغذية عند المنافذ قبل دخولها الدولة، وتقوم وزارة التجارة بإصدار التراخيص بعد استيفائها كافة الاشتراطات الصحية العامة والخاصة بما يضمن الأمن والسلامة، أي انه عمل مشترك بين مختلف الوزارات عن تفتيش الغذاء، من الإنتاج إلى الاستهلاك كامل. وقال مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، إن المطاعم والمقاهي، والبقالات والمجمعات تكون عليها رقابة روتينية، وتفتيش ورقابة على الأغذية، وتحضير الطعام إذا كان أو بدون، وذلك حسب المنشأة الغذائية، إلا أن التفتيش يكون بشكل دوري، وحملات مشتركة، مضيفا أنه بشكل عام الكشف على المقاصب وعمليات الذبح، تتم بواسطة الأطباء البيطريين، حيث يتم الكشف على الحيوان قبل الذبح، واستبعاد الحيوان المريض، وبعد الذبح يتم فحص جميع الأجزاء وإتلاف الأجزاء أو الأعضاء غير الصالحة، وأيضا يتم متابعة فحص اللحوم داخل منافذ بيع اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية والتأكد من مطابقتها القطرية من حيث النقل من المقصب ودرجة حرارة الثلاجات، وعمليات الحفظ أي أن التفتيش يتم بشكل كامل، في المحلات والمقاصب. احتياطات لازمة وعن تأهيل المفتشين للتعامل مع هذه الظروف الراهنة، نوه الشمري انه بشكل عام المفتشين سواء عند وجود أزمة أو في الظروف العادية، يجب أن يكون على قدر عال من المسؤولية، للحفاظ على صحته، فهو المؤتمن على صحة المستهلك، موضحا انه على هذا الأساس يتخذ كل الاحتياطات اللازمة، قبل التفتيش ويتعامل في المنشأة مثل العاملين فيها، وذلك من خلال ارتداء القفاز والكمامة، وأيضا هناك دورات تطويرية في الغذاء، ومكونات الغذاء، وأنواع الفيروسات، وكيفية الانتقال، أي أن هناك دورات خاصة من قبل وزارة البلدية. أكد السيد احمد الشمري، مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية في بلدية الظعاين، انه بالنسبة للفترة الراهنة مع بداية أزمة الكورونا، قد اتخذت أقسام الرقابة الصحية على مستوى كافة البلديات، عددا من الإجراءات التي تكفل حصول المستهلك على غذاء سليم وآمن، وذات جودة عالية، مشيرا إلى انه بالإضافة إلى التفتيش الدوري الذي يقومون به، تم تكثيف الحملات التفتيشية اليومية على كافة المنشآت الغذائية، للتأكيد من عدم تشغيل أي عامل بدون شهادة صحية، أو تظهر عليه أية أعراض مرضية، والقيام بتوعية العاملين بشكل عام بضرورة ارتداء القفازات والكمامات وغطاء الشعر، والاهتمام بالنظافة الشخصية للعامل، والنظافة العامة للمنشأة، مشددا على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة في هذه الفترة، ومن يخالف الإجراءات سيعرض نفسه للإجراءات القانونية، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 1990.

قال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة : إنّ الدولة لديها مخزون استراتيجي وافر جداً من المواد الغذائية من الأرز والسكر والطحين والزيت والأعلاف وجميع السلع التي تحتاجها الأسر ، حيث أنّ هذه الفترة من كل عام تقوم المجمعات الاستهلاكية والموردين بالاستعداد بكميات وفيرة من المخزون الغذائي لشهر رمضان الفضيل لذلك تواجدت الكميات بصورة كبيرة جداً وهي تكفي حاجة المجتمع . وأوضح أنّ الدولة والوزارة وضعت خطة لتدفق السلع الغذائية والتموينية والاستهلاكية طوال العام وبصورة منتظمة ، وفي حال وجد نقص يتم توجيه الموردين بزيادة الكميات في المجمعات ، وقال : لا داعي للخوف والهلع من نقص المواد الغذائية لأنّ الكميات تكفي جميع الاحتياجات المجتمعية . وأشار إلى أنّ القطاع الموازي وهم الموردون والتجار لديهم مخزون وافر من المواد الغذائية والاستهلاكية والأعلاف يفي بالاحتياجات ويسد النقص في حال طلب منهم توفير كميات في السوق . وعن نقص المعقمات والمطهرات في السوق ، أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني المجمعات وفرت كميات كبيرة منها ، وكان يوجد نقص بسيط خلال الفترة الماضية بسبب أنّ البضائع كانت تصل بالنقل البحري ، ولكن تمّ توفيره من قبل الموردين وصارت إمدادات جيدة للسوق من خلال الناقل الجوي ، مشيراً إلى أنه تمّ الاتفاق مع قطاع الصناعة لتوفير المواد اللازمة من المطهرات والمعقمات .

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أنها ضبطت 10 مؤسسات غذائية مخالفة في مناطق مختلفة بمدينة الدوحة، لقيامها بتخزين أو إعداد المواد الغذائية في ظروف غير صحية. وقالت البلدية في بيان اليوم، إن تلك المخالفات جاءت إثر حملة تفتيش واحدة نفذها يوم أمس الأحد قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة. وضبط مفتشو القسم كافتيريا وسوبر ماركت بمنطقتي مدينة خليفة الجنوبية وبن محمود، يقومان بتخزين المواد الغذائية داخل سكن العمال في ظروف غير صحية وبعيداً عن أعين الرقابة، حيث تم على الفور إزالة تلك المخالفات وتحرير محاضر ضبط مخالفة وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما تم ضبط 6 مطاعم ومخبز وكافتيريا في مناطق مختلفة بالدوحة لقيامها بإعداد وتحضير المواد الغذائية في ظروف غير صحية، وقد تم تحرير محاضر ضبط مخالفات لها وفقاً لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. جدير بالذكر أن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة يستخدمون أحدث الأجهزة في الكشف على صلاحية وسلامة المواد الغذائية، ومن بينها ترمومتر قياس درجة الحرارة، جهاز قياس صلاحية الزيوت، وجهاز يظهر بقايا فضلات الفئران والحشرات. وقد تم توفير أجهزة التفتيش الحديثة بدءًا من العام الجاري، في إطار اهتمام البلدية بالرقابة الصحية على صلاحية وسلامة المواد الغذائية بمختلف أنواعها. وأكدت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية في مختلف مناطق العاصمة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط أية مخالفات للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المنشآت الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة جميع المستهلكين.

أفادت إحصاءات رسمية، بأن التضخم في المغرب سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 % خلال يوليو، على أساس سنوي، وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان، إن الارتفاع نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 %، وصعدت مجموعة المواصلات بنسبة 0.8 %، والملابس والأحذية 0.9 %، والمطاعم 0.7 % والتعليم 3.4 %، والصحة 1.1 %.

* تنفيذ 50 حملة تفتيشية على محلات بيع اللحوم بجميع أنواعها بالريان * إتلاف 45 ذبيحة في مقاصب الريان والدوحة خلال يومين واصلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بأقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات تنفيذ خطتها الرقابية والإشرافية على أعمال ذبح الأضاحي في المقاصب والمواد الغذائية في جميع المنشآت الغذائية والمجمعات التجارية والأسواق خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان سلامتها حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين. وكثفت البلديات من جهودها ضمن الخطة لتوفير الرقابة البيطرية الكاملة على جميع المقاصب في مختلف مناطق البلاد من أجل التأكد من سلامة اللحوم المتداولة، وقد استقبلت مقاصب بلديتي الدوحة والريان 7953 ذبيحة يومي السبت والأحد، وتم إتلاف قرابة 45 ذبيحة. إتلاف 25 ذبيحة كلياً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.. محمود الشافعي: مقاصب الريان استقبلت 2250 ذبيحة خلال يومين أكد الدكتور محمود مجدي الشافعي، مسؤول وحدة اللحوم بقسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، مواصلة فريق العمل مهامه من خلال توفير الرقابة على المقاصب وتنفيذ حملات تفتيشية على محلات بيع اللحوم بجميع أنواعها. وأشار الدكتور الشافعي الى ذبح 2250 رأسا في المقاصب التابعة للبلدية في منطقة الريان خلال يومي السبت والأحد، وإتلاف كلي لعدد 25 ذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وبين الدكتور الشافعي لـ الشرق أن الإتلاف الجزئي لعدد من الذبائح نظرا لعدم صلاحية أحد أعضاء جسد الذبيحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أن المقاصب تخضع لإشراف بيطري كامل منذ دخول الذبيحة حتى خروج اللحم ونبه إلى أن الإتلاف الكلي أو الجزئي يتم تحت إشراف بيطري كامل ونتيجة للفحص المستمر على الذبائح منذ دخولها المقصب وحتى تسليم اللحوم إلى المستهلك، مبينا توقيع الكشف الظاهري على الذبيحة للتأكد من خلوها من العيوب التي تمنع ذبحها وبعد الذبح للتأكد من سلامة اللحم وصلاحيته للاستهلاك. وقال: البعض يظن خطأ أن الإتلاف الجزئي يعني أن بقية الذبيحة غير صالحة للاستهلاك وهذا غير صحيح، فقد يكون الحيوان مصابا بضرر في عضو داخلي ما مثل القلب أو الكلى أو الأمعاء لكن ذلك ليس له تأثير على سلامة اللحوم وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك. وشدد على أن الطبيب البيطري يلعب دورا مهما في التأكد من صلاحية الحيوان للذبح وسلامة اللحوم مما يقي المستهلك من مخاطر صحية كثيرة عند استخدام لحوم مصابة بأمراض قد تنتقل بمجرد اللمس في بعض الأمراض، مطالبا المستهلكين بضرورة الذبح بالمقاصب وعدم الاعتماد على القصابين الجائلين. وذكر الدكتور الشافعي أن مقاصب الريان توفر غرف انتظار مجهزة للعملاء، مشيرا إلى إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات في تلقي الخدمة. وحول العيوب الظاهرة التي تمنع عملية الذبح، نوه الدكتور الشافعي بأنها متعددة وتشمل: الكسور، الأمراض الجلدية الواضحة والتي تسبب انتقال العدوى، سيلان اللعاب المستمر، الكدمات الواضحة على جسد الحيوان. ونصح الدكتور الشافعي الجمهور بنقل اللحوم إلى أماكن الاستهلاك في ظروف مناسبة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، مشيرا إلى أن الإفراج عن اللحوم من المقصب يتم بعد التأكد من سلامتها، وأن أي تلف يحدث خارج المقصب يتم نتيجة النقل. د. محمد فريد: ذبح 5703 رؤوس بمقاصب الدوحة أوضح الدكتور محمد فريد، الطبيب البيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة استقبال 5624 رأس أغنام إضافة إلى 45 من الإبل و34 رأس من الأبقار. ولفت إلى إتلاف 20 ذبيحة تقريبا، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به الطبيب البيطري في حماية المستهلكين والصحة العامة. وبين الدكتور فريد تخصيص ثالث ورابع أيام العيد لذبح أضاحي الجمعيات الخيرية والتي يبلغ عددها قرابة 7000 رأس. وأشار الدكتور فريد إلى أن الطبيب البيطري يتابع حركة العمل للتأكد من سلامة البيئة التي تتم فيها عملية الذبح، محذرا من الذبح خارج المقاصب. وتابع قائلا وهذه الظاهرة تمثل خطورة على صحة مستهلك اللحوم نظرا لعدم توقيع الكشف البيطري عليها للتأكد من سلامتها إضافة إلى أن عملية الذبح تتم في بيئة غير ملائمة ومناسبة، مما يعرض اللحم للإصابة بالبكتيريا الضارة التي تحول دون استخدامه. وشدد الدكتور فريد على ضرورة الذبح داخل المقاصب، مبينا توفير الرقابة البيطرية على الذبائح بالمجان للجميع. وأوضح الدكتور فريد وضع خط سير للذبيحة بحيث يتابعها المستهلك من الخارج دون الحاجة للتواجد في ساحة العمل، مشيرا إلى أن ذلك سمح لفريق العمل القيام بواجباته على الوجه الأمثل، والانتهاء من عملية الذبح وتجهيز اللحوم في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

* إجراء جولات تفتيشية لضبط مخالفات الأغذية والنظافة العامة والمباني * توفير فرق بيطرية للمقاصب لتوفير الخدمة في مختلف أنحاء الدولة * تحذير من الاعتماد على القصابين الجائلين للوقاية من المخاطر الصحية * تكثيف الرقابة على المطاعم والمطابخ الشعبية ومحال بيع الحلويات واللحوم * سحب عينات من المواد الغذائية وإرسالها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها تواصل وزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شرعت 8 بلديات تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء جولات تفتيشية لضبط مخالفات الأغذية والنظافة العامة والمباني والحفريات خلال عطلة العيد. وتتضمن الخطة تكثيف مفتشي إدارات الرقابة بأقسامها الثلاثة، الصحية والعامة والفنية، إجراءات الرقابة، حيث تهتم الرقابة العامة بالرقابة على الشوارع العامة والميادين والأحياء والمتنزهات العامة لضبط مخالفات النظافة العامة، فيما يقوم مفتشو قسم الرقابة الفنية بالتفتيش على مواقع العمل للشركات التي تقوم بأعمال الحفر والبناء، وذلك ضمن الحدود الإدارية لكل بلدية. في حين تبذل البلديات جهودا كبيرة من خلال أقسام الرقابة الصحية لتوفير الرقابة على الأسواق والمجمعات والمحال التجارية، من خلال تكثيف حملات الفرق الصحية على جميع المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء البلاد. حيث يركز مفتشو الأغذية جهود الرقابة على جميع مؤسسات تداول وبيع الأغذية طوال فترة العيد من خلال الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية، والتواجد بصورة مستمرة لتلقي شكاوى الجمهور والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى. ونظرا لخصوصية عيد الفطر المبارك، توفر البلديات فرقا من الأطباء البيطريين لتقديم خدمة عالية الجودة من المقاصب الرسمية والأهلية المنتشرة في جميع مناطق الدولة، وذلك للإشراف البيطري وفحص جميع الذبائح بالمقاصب، فضلا عن توفير رقابة بيطرية على أسواق الأسماك في الشمال والوسط والجنوب خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ومراقبة وتفتيش محلات بيع اللحوم بنوعيها الحمراء والدواجن للتأكد من التزامهم بالمعايير الصحية المطلوبة، وكذلك مراقبة وتفتيش جميع منافذ بيع المواد الغذائية خلال الفترتين الصباحية والمسائية والتأكد من سلامة جميع المواد الغذائية المعروضة للبيع، إضافة لسحب عينات دورية من المواد الغذائية وإرسالها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها. ونتيجة لزيادة نشاط المطاعم والكافتيريات خلال فترة العيد، خاصة بالفترة المسائية، سيتم التركيز والتفتيش المستمر على هذه المحلات والتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة. وذلك إلى جانب تنفيذ حملات مستمرة على المطابخ الشعبية للتأكد من تطبيق الاشتراطات، إضافة إلى محلات تصنيع وبيع الحلويات والمكسرات. ومن جهته أكد الدكتور فريد حمود مفتش التصنيع الغذائي ببلدية الريان، استمرار جهود التفتيش على جميع الأنشطة الغذائية من تحضير وتجهيز وتخزين وتداول المواد الغذائية ضمن نطاق بلدية الريان استعداد لعيد الفطر المبارك. وأشار إلى تكثيف جهود التفتيش الغذائي خلال أيام عيد الفطر المبارك نظرا لكثرة الأنشطة الاجتماعية والعزائم والولائم، مبينا التركيز على طرق وإجراءات التعامل مع المواد الغذائية، خصوصا في ظل الإقبال الكثيف. وأوضح أن البلدية تعزز حملاتها حاليا على المصانع والمخازن ضمن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لبلدية الريان، منوها بأن التفتيش يشمل مصانع الألبان واللحوم والمياه لأن إنتاجها يتم توزيعه على جميع المناطق بالدولة. د. محمود الشافعي: توفير فريق من القصابين وأفراد الأمن لتسهيل تلقي الخدمة تسهيلات للجمهورواستمرار العمل حتى آخر ذبيحة بالمقاصب ومن جهته أكد الدكتور محمود الشافعي، مسؤول وحدة صحة اللحوم في بلدية الريان أن المقاصب في نطاق بلدية الريان تجري استعدادات موسعة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى توفير عدد كافٍ من القصابين المدربين، وكذلك فريق من أفراد الأمن لتنظيم حركة دخول وخروج العملاء بسهولة ويسر، فضلا عن زيادة فريق النظافة العامة الذي يعمل بالمقاصب للحفاظ على معايير النظافة. ولفت الدكتور الشافعي إلى أن المقاصب في الريان توفر غرف انتظار مجهزة للعملاء، مشيرا إلى إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات في تلقي الخدمة. ونبه الدكتور الشافعي إلى أن الطبيب البيطري يُخضِع الذبائح للفحص قبل الذبح للتأكد من عدة أمور، أبرزها صلاحية الحيوان للذبح، إلى جانب التأكد من نوع الحيوان، إعمالا بقرار وزارة البلدية منع ذبح إناث الأغنام والماعز. وأضاف: وهذا القرار يأتي لحماية الثروة الحيوانية، حيث إن ذبح الإناث له تأثيرات كبيرة على خصوبة القطيع، مما يقلل من نسبة النمو عن المعدلات المخطط لها. ونصح الجمهور بالتعاون مع الفريق البيطري لتوفير الخدمة للجميع، مشيرا إلى مواجهة العديد من المصاعب بسبب عدم قبول فئة من الجمهور لقرار حظر ذبح الإناث، وهو ما يكون سببا في تعطيل العمل. ونبه إلى مواصلة العمل في المقاصب خلال أيام شهر رمضان وعيد الفطر المبارك حتى آخر عملية ذبح، مؤكدا أن فريق العمل سيقدم تسهيلات عديدة للجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك. وحذر الدكتور الشافعي من الذبح خارج المقاصب والاعتماد على القصابين الجائلين، مؤكدا خطورة ذلك نظرا لعدم خضوع الذبائح للكشف من قبل طبيب بيطري للتأكد صلاحيتها للذبح. ونبه إلى أن وزارة البلدية والبيئة توفر خدمات عالية الجودة من خلال المقاصب، مشيرا إلى أن الإشراف البيطري على الذبائح قبل عملية الذبح للتأكد من سلامة اللحوم.

خلال جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في بلدية الريان بمشاركة الشرق * ماجد برهان: إطلاق خدمة س. ج أغذية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قريبا * تكثيف الرقابة على محلات المكسرات والحلويات استعدادا للقرنقعوه * إيقاف تداول صنفين من المكسرات والتمور لعدم صلاحيتهما * تنفيذ 250 جولة تفتيشية في الأسبوع الأول من رمضان * 4 مخالفات منها قراران بإغلاق مطعمين لمخالفة الشروط الصحية * الخدمة الجديدة إحدى قنوات التوعية المباشرة بين البلدية والمستهلكين كشف السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان لــ الشرق، عن تنفيذ أكثر من 250 جولة تفتيشية في الأسبوع الأول من شهر رمضان على جميع المنشآت الغذائية، مشيرا إلى تحرير 4 مخالفات منها قراران بإغلاق مطعمين لمخالفة الشروط والإجراءات الصحية بما أضر بسلامة الغذاء. ونبه ماجد برهان إلى أن فريق الرقابة الصحية بالريان يستعد حاليا لليلة القرنقعوه من خلال البدء في تنفيذ حملات تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية الخاصة بالمكسرات والحلويات، مشيرا إلى سحب عينات من الحلويات والمكسرات وإرسالها للمختبرات للتأكد من سلامتها. جاء ذلك في تصريحات خاصة لــ الشرق خلال حملة تفتيشية أجراها قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان على المنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، وذلك ضمن خطة العمل الخاصة بشهر رمضان المبارك. وأشار ماجد برهان إلى اكتشاف فريق البلدية لصنفين من المكسرات والتمر غير صالحة للتداول لإصابتهما بالفطريات وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنعهما من التداول وتم رفعهما من الأسواق، مؤكدا أن الحفاظ على صحة المستهلك هو الأولوية لدى الرقابة الصحية. وأعلن ماجد برهان خلال تصريحاته لـ الشرق عن تأسيس صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توتير وفيسبوك تحت مسمى س ج أغذية، مشيرا إلى أن الصفحة الجديد تعنى بتلقي أسئلة الجمهور والرد عليها بأسرع وقت ممكن. وأكد أن الصفحة تعد إحدى قنوات التوعية المباشرة التي تم إنشاؤها للتواصل مع أفراد المجتمع والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول صحة الغذاء بشكل مباشر ونشر التوعية بالقضايا والمستجدات في المجال الغذائي ضمن بلدية الريان، مشددا على أن الصفحة فقط للتوعية ولن تتلقى الشكاوى حيث توجد قناة رسمية أخرى لهذا الغرض. وأضاف وسيتم الإعلان عن العنوان البريدي الخاص بالخدمة الجديدة وإشهارها خلال الفترة القليلة المقبلة ربما قبل إجازة عيد الفطر المبارك. وشدد على استمرار تنفيذ خطة التفتيش الشاملة على جميع المنشآت الغذائية، مشددا على أن مراقبة جميع المواد الغذائية المتداولة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وبين ماجد برهان لــ الشرق أن برنامج العمل مقسم على 3 فترات عمل، مشيرا إلى أن الفترة الصباحية يتم خلالها التفتيش على المجمعات التجارية للتأكد من سلامة الأغذية المعلبة والمجففة والمجمدة، إلى جانب التحقيق في الشكاوى التي يتلقاها القسم. وأضاف أما بخصوص الفترة المسائية التي تركز على متابعة خطوات إعداد وجبات الإفطار بالمطاعم والمطابخ الشعبية، أما فترة الليل فيكون التركيز على الوجبات ما بعد الإفطار والتفتيش على مراحل إعداد وجبات السحور. ونصح المستهلكين بوضع التسوق كآخر بند على الجدول اليومي، مشيرا إلى دور ذلك في الحفاظ على المادة الغذائية التي يتم شراؤها سليمة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف يجب على المتسوقين البدء بوضع المواد الجافة والمعلبة في سلة التسوق أولا ثم الانتقال للخضراوات ومنتجات الألبان على أن تكون اللحوم اخر المواد الغذائية دخولا للسلة قبل التوجه إلى منطقة الدفع والخروج من المجمع التجاري. ونبه إلى أهمية التوجه مباشرة للمنزل بعد التسوق، مشيرا إلى أن الأجواء الحارة تتسبب في فساد المادة الغذائية خلال عملية النقل من المجمع التجاري إلى المنزل في حالة التأخر. وأردف في بعض الحالات يكون التاجر بريئا من فساد المادة الغذائية حيث تم شراؤها من المجمع التجاري صالحة ولكن عدم وعي المستهلك بالإجراءات السليمة لنقل هذه المادة إلى المنزل يتسبب في فسادها، وهنا يظن المستهلك بأن المادة في الأساس كانت فاسدة وهذا غير صحيح. د. فريد حمود: تكثيف الرقابة على مصانع ومخازن اللحوم ومنتجات الألبان جولات تفتيش على المكسرات والحلويات للتأكد من صلاحيتها للتداول أكد الدكتور فريد حمود مفتش التصنيع الغذائي ببلدية الريان لــ الشرق، استمرار جهود التفتيش على جميع الأنشطة الغذائية من تحضير وتجهيز وتخزين وتداول المواد الغذائية ضمن نطاق بلدية الريان. وبين أن شهر رمضان له خصوصية حيث يمتاز بكثرة الأنشطة الاجتماعية والعزائم والولائم، مشيرا إلى أن فريق البلدية يواكب ذلك من خلال تكثيف الرقابة الصحية على المطابخ الشعبية والمطاعم حيث يتم إنتاج أعداد كبيرة من الوجبات. وشدد على أن المفتش يركز على طرق وإجراءات التعامل مع المواد الغذائية خصوصا في ظل الإقبال الكثيف، مشيرا إلى التعامل بشكل حاسم مع أي خرق للمعايير الصحية التي تضر بسلامة الغذاء. ولفت الدكتور حمود إلى توفير الرقابة الصحية الشاملة على التراخيص المؤقتة على مدار الشهر للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، مشيرا إلى التعاون الواسع بين وزارتي البلدية والبيئة والتجارة والصناعة في هذا المجال. ونبه الدكتور حمود إلى تكثيف الرقابة على المصانع والمخازن ضمن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لبلدية الريان، مشيرا إلى أن التركيز على المصانع الغذائية خاصة مصانع الألبان واللحوم والمياه لأن إنتاجها يتم توزيعه على جميع المناطق بالدولة. وأضاف وخلال جولات التفتيش يتم تنفيذ جهود توعية بالتزامن مع ذلك من أجل رفع وعي العاملين بهذه المصانع بالمعايير والاشتراطات الصحية. ولفت إلى البدء في تكثيف الرقابة استعدادا ليلة القرنقعوة، مشيرا إلى تنفيذ عدد من جولات التفتيش على محلات بيع المكسرات والحلويات للتأكد من سلامة هذه المواد وصلاحيتها للتداول. د. أشرف منصور: تكثيف الرقابة على مصانع ومحلات المكسرات والحلويات استعدادا للقرنقعوه نبه الدكتور أشرف منصور أحمد، طبيب بيطري ببلدية الريان خلال الجولة لــ الشرق، أن جولات التفتيش تركز على تنفيذ الاشتراطات والمعايير الصحية الخاصة بالغذاء، مشيرا إلى أن الحملات شملت جميع المنشآت الغذائية. ولفت إلى تنفيذ حملة على محلات بيع اللحوم، مشيرا إلى سحب عينات من هذه المنتجات وإرسالها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها. وأضاف كما تم تكثيف الرقابة على المطابخ الشعبية نظرا للإقبال الكثيف على الوجبات التي تنتجها. وأكد الاهتمام بالإعداد لليلة القرنقعوه من خلال التفتيش على المكسرات والحلويات التي يتم تداولها بكثافة في هذه الليلة التي تعد مناسبة تراثية مهمة، مشيرا إلى الرقابة على المصانع والمحلات للتأكد من سلامة المادة الغذائية عبر مراحل إعدادها وعرضها. وشدد الدكتور أشرف منصور على تنفيذ حملات توعية بالتزامن مع حملات التفتيش، مشيرا إلى توفير مطبوعات تعالج جميع مراحل إعداد المواد الغذائية تعمد على المعلومات الصحية المصورة، ومضيفا والصورة لغة عالمية لها تأثيرات واسعة تغيير سلوكيات العاملين. وقال وجهود التوعية مستمرة من قبل فريق الرقابة الصحية، حيث يرتكز دورنا على تلافي أسباب المخالفات وليست المخالفة في حد ذاتها، ومن ثم نعمل على توعية العاملين بالمؤسسات الغذائية للارتقاء بمعارفهم.