أطلق مسلحون مجهولون النار على شرطي، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتله وسائق تصادف مروره خلال الحادث، بحسب مصدر أمني. وقال المصدر، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن "مجهولين اثنين يستقلان سيارة قاما بإطلاق الرصاص على أمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) يدعى علاء محمود عبدالعظيم (35 سنة) فأردوه قتيلا على الفور وسرقوا سلاحه الميري". وأضاف: "تصادف مرور سائق يدعى بكر على إبراهيم (42 سنة)، فأطلقا عليه الرصاص وتوفى على الفور ولاذا بالفرار". وأشار إلى، أن النيابة العامة والأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الحادث لمعاينة مسرح الجريمة التي وقعت بالقرب من إدارة قوات الأمن جنوب مدينة المنيا وتم نقل الجثتين للمستشفى الأميري بالمنيا. وفي تصريح للأناضول، قال العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث مديرية أمن المنيا، إنه لا يمكن الجزم بأن الحادث "إرهابي" قبل إجراء التحقيقات اللازمة، قبل أن يقول إن "كافة المؤشرات الأولية تشير إلى كونه إرهابيًا".

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام حافلة ركاب على الطريق الصحراوي الشرقي قرب مدينة المنيا، وسط مصر، حسبما ذكرت مصادر طبية وأمنية. وقالت المصادر، إن حافلة ركاب اصطدمت بسيارة نقل كبيرة، على الطريق الصحراوي، مما أسفر عن مصرع 9 وإصابة 12 آخرين. موضحة أنه تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات بمدينة المنيا. وترتفع معدلات حوادث الطرق في مصر، لأسباب عدة، بينها سوء حالة الطرق وتهالكها، فضلا عن رعونة القيادة في حالات أخرى. ووفقا لآخر إحصائية معلنة، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عام 2011، فإن مصر هي أعلى دولة، في منطقة الشرق الأوسط، في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، حيث بلغ عدد الوفيات، في ذلك العام، 7115 حالة، بمعدل 8.8 حالة لكل 100 ألف نسمة، وبمعدل 19.5 حالة وفاة يوميًا.

لقي 9 مصريين مصرعهم، في حين أصيب 16 آخرون، في حادثي تصادم سير بمركز بني مزار بالمنيا، جنوب مصر، حيث أدى انقلاب ميكروباص شمال قرية الشيخ الفضل بمدخل مدينة بني مزار بالطريق الصحراوي الشرقي إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 شخصا. وفي نفس السياق أدى انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي، مصر أسوان، بمدينة بني مزار، إلى مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بني مزار العام، وأثر ذلك على حركة المرور بمكان وقوع الحادثين.

لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، جراء انفجار اسطوانة غاز منزلي بمحافظة المنيا، وسط مصر، بحسب مصدر أمني. وقال المصدر، إن "قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 8 جثث من عائلة واحدة، لقوا مصرعهم في انفجار اسطوانة بوتاجاز "غاز منزلي"، بمدينة ملوي "بمحافظة المنيا"، بينما ﻻ زال البحث جاري عن آخرين، حيث تسبب الحادث في انهيار وتصدع 6 منازل". وبحسب المصدر، "ﻻزالت قوات الحماية المدنية تقوم بعملية رفع اﻻنقاض والبحث عن مفقودين جدد". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول الحادث.

أحرز البديل عمرو جمال هدفين أحدهما في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الأهلي للفوز 4-3 على المنيا في دور الستة عشر بكأس مصر لكرة القدم اليوم الأحد. وقبل أقل من عشر دقائق على نهاية الوقت الأصلي كان الأهلي يتقدم 3-1 وكان على أعتاب بلوغ دور الثمانية. لكن المنيا انتفض وأحرز هدفين بواسطة محمود قاعود ليدرك التعادل 3-3 ويصبح مرشحا لتحقيق مفاجأة كبيرة قبل أن يرتقي جمال لكرة عالية ويضعها برأسه في المرمى في الوقت بدل الضائع. وحاول دفاع المنيا إبعاد الكرة من على خط المرمى لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت بوضوح أن الكرة تجاوزت بالفعل خط المرمى رغم عدم الاستعانة بتكونولوجيا مراقبة خط المرمى في مصر. وتقدم السيد حمدي بهدف للأهلي في الدقيقة 26 وأدرك محمود عاطف التعادل للمنيا بعد نحو خمس دقائق فقط. وتقدم جمال للأهلي 2-1 في الدقيقة 57 بعد دقيقتين من مشاركته بدلا من أحمد رؤوف مستفيدا من تمريرة من الشاب كريم بامبو الذي أضاف الهدف الثالث بضربة رأس بعد كرة عرضية في الدقيقة 63. وسيلعب الأهلي في دور الثمانية مع فريق الرجاء.

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، بإعدام 183 مصريا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين في أحدث حكم بالإعدام يطال عشرات من أنصار الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي. وقضت المحكمة بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و182 آخرين لإدانتهم في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس الماضي. وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات المنيا أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 25 عاما على أربعة متهمين وبراءة باقي المتهمين وعددهم 496. ويتهم في القضية 683 متهما في الأحداث التي وقعت بمركز العدوة شمال المحافظة منتصف شهر أغسطس الماضي، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات "التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص". وكانت جنايات المنيا قررت في أبريل الماضي إحالة أوراق بديع و682 آخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه تمهيدا لإصدار الحكم. الأكبر من نوعه وفور إصدار الحكم، قال المؤرخ والفقيه القانوني المصري طارق البشري، إن الحكم بإعدام 183 من أنصار مرسي في قضية اقتحام مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا، وسط البلاد، هو "الأكبر من نوعه في تاريخ مصر الحديث". البشري، أضاف في تصريحات صحفية أنه "لم يعرف في التاريخ المصري الحديث، حكما بلغ عدد المحكومين عليهم بالإعدام هذا العدد". وتساءل مستنكرا: "كيف تيقنت المحكمة علي وجه اليقين الثابت لديها من شمول التهمة لهذا العدد كله من المتهمين، بالشكل الذي يجعلها مطمئنة إلى هذا الحكم بإجماع الآراء؟". من جانبه، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسى، بيانا قال فيه إنه يرفض الأحكام الجائرة بحق قيادات الإخوان التي وصفها بالإبادة الجماعية وإنها تصعيد في توقيت خطير يعود على مصر. في حين استنكرت الجماعة الإسلامية تسارع وتيرة أحكام الإعدام التي تصدر ضد مئات المعارضين من شرفاء الوطن دون اتهامات حقيقية وضمن محاكمات عبثية لا يتاح فيها للمتهمين حق الدفاع عن أنفسهم أو تمحيص الأدلة أو استماع للشهود. حق الطعن على جانب أخر، كشف المستشار لطفي حسانين، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، عن إنه من حق متهمي أنصار مرسي، الصادر بحقهم حكم بالإعدام أمام محكمة جنايات المنيا، الطعن على الحكم. وقال حسانين: "الحكم صادر من محكمة أول درجة، ومن حق المتهمين الطعن بعد أن تودع المحكمة حيثيات الحكم"، وأوضح أنه إذا كان من بين المحكوم عليهم بالإعدام من صدر ضدهم الحكم غيابيا، فإنهم بمجرد تسليم أنفسهم يلغى الحكم وتعاد المحاكمة مرة أخرى. غليان المنيا هذا وقد رصدت "بوابة الشرق" حالة الغضب والحزن الذي سيطرا على عدد من أهالي المتهمين المتجمهرين بالقرب من محيط مجمع محاكم المنيا ووقعت حالات إغماء بين الأهالي لحصول ذويهم على حكم بالإعدام. وناشدت عائلة "عاشور أحمد إبراهيم" المحكوم عليه بالإعدام، رئيس الجمهورية بالإفراج عن المتهم لعدم تورطه في الأحداث التي وقعت بمركز العدوة شمال المنيا.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 183 من أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، من بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المتهم فيها 683 متهمًا في أحداث العنف التي وقعت بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، منتصف شهر أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. كانت المحكمة أحالت في جلستها الماضية أوراق المتهمين إلى مفتى الديار المصرية، لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم جراء جرائمهم. ووجهت النيابة العامة، لهم اتهامات التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب ممدوح قطب محمد، بمركز شرطة العدوة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدًا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص.

نظّم مؤيدون للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم الجمعة، احتجاجات صباحية تنوّعت بين مسيرات وسلاسل بشرية بعدة مدن، داعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين. ففي المنيا، خرجت عدة مسيرات صباحية في مدينة سمالوط وقرية "دلجا" تطالب المواطنين بمقاطعة الانتخابات، كما نددوا بما أسموه "حملات الاعتقالات العشوائية" التي تقوم بها أجهزة الأمن بحق مؤيدى مرسى قبل إجراء الانتخابات. وكذلك نظّم أهالي قرية "شيم البحرية" بمدينة مغاغة سلسلة بشرية، رفعوا خلالها لافتات تطالب أيضًا بمقاطعة الانتخابات التي وصفوها بـ"المسرحية الهزلية". وفي الإسكندرية، نظّم مؤيدون لمرسي عددًا من الفعاليات في برج العرب والورديان ومحرم بك ، اليوم، خلال فعاليات "قاطع انتخابات الدم" التي دعا لها التحالف الداعم لمرسي. وكذلك نظم التحالف مسيرات وفعاليات في السويس والشرقية وبني سويف.

قتل شرطيان مصريان، اليوم الإثنين، إثر إطلاق مجهولين النار على نقطة أمنية في محافظة المنيا وسط مصر، بحسب مصدر أمني. وقال المصدر إن أميني شرطة، وهي رتبة أقل من الضابط، قتلا عند نقطة أمنية بمنطقة بني أحمد على طريق رئيسى يربط المنيا بالقاهرة، إثر إطلاق ملثمين النار عليهما بكثافة. ولم يضف المصدر أي تفاصيل أخرى، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث أو تعقب عليه وزارة الداخلية المصرية.

قُتل، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، شرطي مصري برصاص مسلحين مجهولين، في محافظة المنيا. وأوضح مصدر أمنى أن "مجهولين قاموا بإطلاق النيران بكثافة على أمين الشرطة (رتبة أقل من الضابط) ويدعى أسامة محمد حميدة، أمام منزله بقرية أبو جرج التابعة لمدينة بني مزار شمالي محافظة المنيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت فأردوه قتيلا". وأضاف المصدر أن "أجهزة الأمن انتقلت إلى مكان الحادث وأنها تكثف من عمليات البحث والتحرى لمعرفة ملابسات الواقعة وضبط الجناة". كما قتل اليوم أيضا، ضابط شرطة برصاص مسلحين مجهولين بمحافظة الشرقية. وقال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، أن مجهولين أطلقوا النار اليوم على أمين الشرطة ياسر علي عبد العزيز من قوة مركز شرطة منيا القمح وذلك أثناء عودته لمحل إقامته بعد انتهاء عمله بالمركز. وأضاف المصدر أن المسلحين أصابوا أيضا مواطنا كان يستقل دراجة بخارية.

ذكرت مصادر قضائية مصرية أن النائب العام أحال، اليوم الخميس، 102 متهما إسلاميا إلى المحاكمة، على خلفية اتهامهم بالهجوم على كنائس وممتلكات لمسيحيين في محافظة المنيا وسط مصر، في أغسطس الماضي. ومن المقرر أن تجري المحاكمة في المنيا، التي أصدرت محكمة الجنايات فيها حكما بالإعدام على 683 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الإثنين الماضي، في جلسة لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، ما أثار غضبا دوليا واسعا. ووجهت إلى المتهمين تهمة المشاركة في أعمال شغب ومهاجمة مواطنين واستهداف كنائس ومنازل مسيحيين، ولم يحدد بعد موعد المحاكمة.

أعرب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عن "خشيته علي مصداقية القضاة" بعد صدور أحكام مشددة ضد أنصاره عبر أحكام "إعدامات المنيا"، وذلك أثناء حديثه لقاضيه اليوم خلال إجراءات محاكمته و130 آخرين بقضية "اقتحام السجون". ومن داخل قفص محاكمته في قضية "اقتحام السجون"، قال مرسي لقاضيه شعبان الشامي، إن "ما يحدث سيزول" مضيفا: "أخشى عليكم من هذه الأحكام وعدم ثقة الناس فيكم". وعقب القاضي علي حديث مرسي "إحنا واثقين من أنفسنا أوى"، فرد مرسى قائلا: "أنت افعل ما شئت وقل ما شئت وأنت تعلم موقفي من هذه المحاكمة، وليس الهيئة"، في إشارة إلي رفضه الاعتراف بالمحاكمة. ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهماً، أبرزهم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011.

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن "معارضته الشديدة" لأحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية مؤخرا على 683 شخصا، من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وأبدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، مساء اليوم الثلاثاء، انزعاجها من تلك الأحكام، مؤكدة رفضها لتلك الأحكام التي عرفتها بأنها "انتهاك واضح وصريح لقوانين حقوق الإنسان الدولية". وقالت المسؤولة الأوروبية، في بيان لها حول ذلك، إن "المقلق في الحكم الأخير أنه تم تأكيد حكم الإعدام على 37 شخصا" مؤكدة أن "هذه المحاكمات الجماعية تنتهك بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان". ومضت قائلة "قرارات المحكمة التي تتنافى مع مبدأ العقوبات الفردية، تعطي انطباعا بأنها لا تتناسب مع الحدث"، مطالبة السلطات القضائية في مصر محاكمة المتهمين بشكل عادل ونزيه بناء على تحقيقات مستقلة، تضمن للمتهمين بالتواصل مع محاميهم وذويهم. ولفتت آشتون إلى أن الاتحاد الأوروبي "يسجل وجود اتجاه مثير للقلق للغاية بشأن امتثال مصر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فضلا عن جدية تحول مصر نحو الديمقراطية، وهو ما يتطلب إطارا قانونيا وقضائيا يحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان". وناشدت السلطات المصرية "عكس الاتجاه الحالي الذي يعرض للخطر أي آفاق للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع وضمان التقدم نحو مصر ديمقراطية حقيقية ومستقرة ومزدهرة، من خلال عملية سياسية منفتحة على جميع المصريين".

أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، بشّدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبة الإعدام على 683 من جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس، ووصفتها بأنها صادمة. وقالت بيلاي، في بيان وزّعه مكتب الأمم المتحدة في بيروت، إنّ تلك الأحكام تخرق بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان. واعتبرت أنه لأمر مشين أن تفرض الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا، وللمرّة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدّعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرّعة، وفي تحدٍّ لنداءات وُجّهت من جميع أطياف العالم إلى مصر لوجوب احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بعد إصدارها حكماً بالإعدام على 529 شخصاً في مارس الماضي من قِبل نفس المحكمة. وأضافت "يواجه اليوم المئات مصيراً مماثلاً على يد نظام قضائي يظهر أنّه يدوس على الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة". من جهتها، حذرت إيران من أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية على المئات من جماعة الإخوان المسلمين، أمس الإثنين، قد يكون لها تداعيات سياسية واجتماعية . وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة مرضیة أفخم، اليوم، تعليقا على أحكام الإعدام بحق الإخوان المسلمین في مصر أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ترصد بدقة التطورات في مصر. وأضافت أن إصدار هذه الأحكام يمكن أن تكون لها تداعیات اجتماعیة وسیاسیة کبیرة، وتشجع أعداء مصر على تأزیم الأوضاع الحالیة في هذا البلد.

تضمن قرار إحالة 683 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بمحافظة المنيا، وسط، إلى المفتي اليوم الإثنين، تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، 3 سيدات، بحسب نص قرار الإحالة. وأوضح قرار الإحالة أن الـ 3 سيدات هن: هناء جمعة قذافي مسعود وتحمل رقم (273) في قرار الإحالة، وهناء سنوسي فرج وتحمل رقم (316) في قرار الإحالة، وسالي عبد الستار محمد وتحمل رقم (320) في قرار الإحالة". من جانبه، قال خالد الكومي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، "إن إدراج أسماء المتهمات الثلاث ضمن المتهمين في اقتحام قسم شرطة العدوة بمحافظة المنيا، يدل علي أن القضية ملفقة، فلا يعقل أن يتم الدفع بعدد من السيدات لاقتحام قسم شرطة". وأضاف: "أين المجلس القومي لحقوق الإنسان من القرار الصادر بإحالة أوراقهن للمفتي، وأين الفضائيات ومنظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن النساء".

أدانت جهات دولية مختلفة، أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري بحق مئات المعارضين للانقلاب العسكري والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. فقد قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" من قرار محكمة مصرية إحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومئات المؤيدين إلى المفتي وأدان المحاكمات الجماعية في مصر. وقال البيت الأبيض في بيان "قرار اليوم.. مثل ذلك الصادر الشهر الماضي.. يتحدى المعايير الأساسية للعدالة الدولية، الحكومة المصرية مسؤولة عن ضمان حصول كل مواطن على الإجراءات الواجبة بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة تقدم فيها الأدلة بوضوح وحق الحصول على محام". وأضاف: "نحث الحكومة المصرية على إنهاء استخدام المحاكمات الجماعية والتراجع عن هذه العقوبات الجماعية وأيضا العقوبات السابقة وضمان حصول كل مواطن على الإجراءات الواجبة". كما أعرب وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، عن قلقه العميق إزاء الأحكام القضائية الصادرة بحق أنصار مرسي اليوم. وأعرب أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، عن "الهلع" إزاء أحكام الإعدام الجماعي الصادر في مصر اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن تلك الإعدامات لم تلب بشكل واضح المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. وحذر مون، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، من تداعيات هذه الأحكام على الاستقرار في مصر، قائلا: "إنه من المرجح أن تقود تلك الأحكام إلى تقويض آفاق الاستقرار على المدى الطويل". وأردف الأمين العام قائلا: "إنني علي دراية بالآثار الإقليمية والأمنية لهذه الأحكام.. إن تحقيق الاستقرار في مصر أمر ضروري للاستقرار الشامل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بأكملها". وفي ألمانيا، وصف سيمون بيتر، رئيس حزب "الخضر" الألماني، الأحكام التي صدرت، في وقت سابق اليوم الإثنين، بحق عدد من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بـ"المأساة الإنسانية". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض الألماني، في العاصمة برلين، للتعليق على أحكام الإعدام التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية، بحق المئات من مؤيدي مرسي، وتراوحت تلك الأحكام بين إعدام ومؤبد. وأكد بيتر، أن مثل هذه الإحكام تضعف بشكل كبير آمال عقد سلام بين الجبهتين اللتين بينهما خلاف في مصر، مضيفا "هذه الأحكام وغيرها من التصرفات التي تقصي الآخر، لن تجدي بشيء، سوى أنها ستزيد من الانقسام بين كافة الأطراف". وفي تونس، ناشد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، اليوم، السلطات المصرية عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية، في وقت سابق اليوم، بحق مئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، داعيا من "منطلق الغيرة والمحبة لأشقائنا في مصر"، إلى ترك الباب مفتوحا في هذا البلد أمام الحوار الوطني مثلما حدث في تونس. وأوضح المرزوقي أنه يوجه مناشدته هذه إلى السلطات المصرية كـ"حقوقي" في الأساس وكرئيس دولة "شقيقة لمصر"، معتبرا أن "تنفيذ هذه الاحكام - لا قدر الله - ستكون له آثاره الوخيمة، أولا على سمعة وصورة السلطة المصرية، وثانيا على الوضع السياسي العام في مصر فهذا لن يوقف العنف، بل سيزيد فيه". كما أعربت كل من ألمانيا وفرنسا عن غضبهما الشديد حيال أحكام الإعدام التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية، في وقت سابق اليوم، بحق عدد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وأدان وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في بيان له اليوم، تلك الأحكام، وقال في هذا الشأن "أُدين بشدة ما صدر اليوم من أحكام إعدام بحق المئات من المصريين، تلك الأحكام التي توضح مدى الاستخفاف بمبادئ دول القانون". وأضاف الوزير الألماني في بيانه "السلطات المصرية تتسبب بذلك في زعزعة استقرار البلاد، وتعمق الانقسام المجتمعي والسياسي، قبل الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهدها البلاد في مايو المقبل". وأوضح شتاينماير، أنه سيستدعي السفير المصري بالعاصمة برلين، وذلك "لننقل له رغبة الحكومة الألمانية في إلغاء أحكام الإعدام المذكورة، وإجراء محاكمة قضائية عادلة لكافة المتهمين". وفي سياق متصل أعربت الخارجية الفرنسية، عن قلقها البالغ حيال تلك الأحكام، في بيان صدر عنها اليوم، أكدت فيه أن فرنسا تعارضها بشدة. وطالبت الخارجية الفرنسية السلطات المصرية، احترام القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشكل يتفق مع تلك القوانين والدستور المصري، وناشدتها إعادة محاكمة المتهمين بشكل عادل ونزيه. وناشدت وزارة الخارجية التركية، المجتمع الدولي، إبداء رد الفعل اللازم حيال أحكام الإعدام والسجن المؤبد، التي أصدرتها محكمة مصرية، في وقت سابق اليوم، بحق مئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي الجزائر، دعا المعارض الإسلامي الجزائري، علي بن حاج، اليوم الإثنين، أبناء جماعة الإخوان المسلمين عبر العالمين العربي والإسلامي إلى التحرك ضد ما أسماها بـ"مجزرة" ضد إخوانهم في مصر، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام اليوم. وقال بن حاج، في بيان: "لقــد أصدرت المظالم المصرية أحكامًا قاسية وجائرة بالإعدام في حقّ 683 من أبناء جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة، محمّد بديع، وأحالت أمرهم إلى المفتي العام، ما يرفع العدد إلى 1200 حالة بين إعدام ومؤبّد من مارس الماضي، وسط سكوت مريب من الدّول العربية والإسلامية والمجتمع الدّولي".

قال محمد بديع، مرشد الإخوان المسلمين، تعليقا على إحالة أوراقه للمفتي تمهيدا لصدور حكم بإعدامه، "لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق". جاء ذلك خلال جلسة محاكمة بديع في القضية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر" في القاهرة اليوم الإثنين، بحسب أسامة، نجل مرسي، الذي تحدث إلى بديع خلال الجلسة من خلف القفص الحديدي، ونقل الحديث إلى أحمد، زوج نجلة بديع. وقال أحمد، زوج نجلة بديع، "إن الأخير قال: "لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق"، مضيفا: "أننا لم نكن نهذي حين قلنا أن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا "أحد شعارات الجماعة".. اللهم فاقبل.. اللهم فاقبل". وكانت محكمة جنايات المنيا، وسط البلاد، قضت في وقت سابق اليوم، بإحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم بديع، إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام بحق 37 والسجن المؤبد لـ491 آخرين، سبق أن أحلت أوراقهم للمفتي، في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر. وأضاف أحمد إن "حماه "بديع" لم يكن ليجزع أو يحزن لمثل هذه الأحكام، وكان دائما يردد أن ما يكتبه لنا الله فيه الخير لنا". فيما قال بلال، نجل بديع، على صفحته بموقع "فيس بوك"، عقب قرار المحكمة، "إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع .. والنبي حزن لمقتل عمه الشهيد حمزة أسد الله، وحزن لجفاء قومه له". وقالت ضحي، نجلة المرشد، على "فيس بوك"، "أشعر بنفس ما يشعر به شقيقي بلال من مشاعر الحزن والأسي وإنني شعرت بكلماته وأحمل مثله مليون مرة وربنا يصبرنا ويفرجها".

وصف وفد "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق"، غير حكومي، الأحكام الصادرة، اليوم الإثنين، بإعدام عدد من أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بـ"الغريبة والصادمة". وأمرت محكمة جنايات المنيا، وسط، اليوم، بإحالة أوراق 683 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، إلى المفتي، بعد اتهامهم بـ"اقتحام مركز شرطة العدوة في المنيا وتعريض السلم العام للخطر". وحددت المحكمة، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، جلسة 21 يونيو المقبل، للنطق بالحكم عليهم. والإحالة إلى المفتي في القانون المصري تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي، فله أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وفي قضية أخرى، قضت المحكمة نفسها بإعدام 37 من أنصار مرسي كان قد صدر بحقهم في مارس الماضي، قرار بإحالة أوراقهم إلى المفتي، فيما قضت بالسجن المؤبد 25 عاما على 491 آخرين كانت قد أحيلت أوراقهم سابقا إلى المفتي، بعد اتهامهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا".

كانت الصدمة كبيرة بعد أن أمرت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين، بإحالة أوراق 683 متهما إلى المفتي، بعد اتهامهم، بـ"اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر، وحددت جلسة 21 يونيو المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين. كما قضت ذات المحكمة بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم في مارس الماضي، قرار بإحالة أوراقهم إلى المفتي، فيما قضي بالسجن المؤبد (25 عاما) على491 آخرين أحيلت أوراقهم سابقا للمفتي، بعد اتهامهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا". وبحسب مصادر قضائية فإن الحكم في قضيتي اليوم، أوليّ قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض لإعادة النظر فيه. صدمة الأهالي الحكم الذي بدا صادما ومروعا لعدد من الأهالي دفعهم إلى عدم الاكتفاء هذه المرة بالدعاء على القاضي، ولكنه امتد للمطالبة بإعدامه، وتحول محيط المحكمة إلى ساحة للصراخ والعويل، عقب صدور الأحكام، فيما سقطت بعض الأمهات مغشيا عليهن فور سماعهن النبأ. المطالبة بإعدام القاضي جاءت لافتة في صراخ وبكاء الأهالي عقب صدور الحكم بعدما كانت أحاديثهم منذ الصباح لمراسلة الأناضول تدور حول مطالبة القاضي بالتراجع عن أحكامه التي لم يتوقعها الأهالي. إدانة إسلامية وأدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحكام الإعدام والمؤبد والإحالة للمفتي، بحق 1211 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع. وعبر الاتحاد في بيان له، عن "قلقه الشديد والبالغ" مما اعتبره "الحالة التي وصلت إليها الحريات العامة في مصر من قمع، بما يخالف كل قواعد الشرع الإسلامي الحنيف والقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان". استياء دولي ورد وزير خارجية السويد كارل بيلدت على أحكام الإعدام في مصر بقوله إن "على العالم أن يتحرك"، ووصف الحكم بـ"المحاكمة الجماعية الغاضبة". وقال بيلدت في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محاكمة جماعية أخرى غاضبة في مصر بإصدار هذا الحكم، يجب على العالم أن يتحرك وسيتحرك". أما نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش فقال إن "الحكم بالإعدام استنادا إلى تهم بسيطة للغاية وعبر محاكمة صورية، ليس وصمة عار لمصر فقط، بل للصامتين حيال هذا الأمر، وغير المناهضين له" منتقدا الدول التي تتجاهل التنديد بالحكومة المصرية على خلفية قرارات الإعدام. أسطورة استقلال القضاء وقال قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين، إن الأحكام الصادرة اليوم، تمثل سقوط مصطلح استقلال القضاء. وأوضح جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة، أن هذه الأحكام "تنهي أسطورة استقلال القضاء، وتؤكد أن الأحكام الصادرة عنه تأتي بأوامر من سلطة الانقلاب التي عزلت الرئيس الشرعي مرسي من أجل مصالح شخصية". ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، تتهم السلطات المصرية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.

حكمت محكمة جنايات المنيا "جنوب مصر"، اليوم الإثنين، بالإعدام على 683 متهما من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، في أحداث عنف في المنيا حسبما قال مسؤول في النيابة ومحام. وقالت مصادر قضائية وأمنية، اليوم، إن المحكمة قضت بإحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و682 آخرين من مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي إلى المفتي. وفي قضية أخرى قضت محكمة جنايات المنيا أيضا بإعدام 37 من مؤيدي الرئيس المعزول، والسجن المؤبد على 491 آخرين. وكانت المحكمة أحالت أوراق هذه المجموعة من المتهمين إلى المفتي في وقت سابق لاستطلاع رأيه في إعدامهم.