أقال الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي مدير القضاء العسكري، اليوم الإثنين، وذلك على خلفية الأحكام التي أصدرتها، مساء أول أمس، محكمة الاستئناف العسكرية في قضية شهداء وجرحى الثورة التي أثارت جدلا واسعا. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان مُقتضب وزعته في ساعة متأخرة من مساء اليوم، أن المرزوقي عيّن العميد القاضي علي الفطناسي في منصب وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري. ولم يوضح البيان أسباب هذا القرار الذي ربطه مراقبون بالأحكام الصادرة في قضية شهداء وجرحى الثورة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة. يُشار إلى أن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة أصدرت مساء السبت أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد رفيق الحاج قاسم آخر وزير داخلية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وقياديين أمنيين بينما أخلت سبيل خمسة قياديين، وذلك في قضية شهداء وجرحى الثورة.

أطلق حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس عريضة وطنية لجمع إمضاءات لمنع رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات المقبلة. وتطالب العريضة التي أعلن عنها الأمين العام للحزب الذي كان يترأسه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قبل التحاقه بقصر الرئاسة بإدراج العزل السياسي في مشروع القانون الانتخابي. وتضمن القانون الانتخابي الذي يجري إعداده بالمجلس التأسيسي فصلا يمنع من كانوا مسؤولين في حزب التجمع الدستوري المنحل ومن ناشد الرئيس السابق لولاية رئاسية جديدة لسنة 2014 قبل خلعه عبر ثورة شعبية. والفصل ذاته تم تفعيله في صلب مرسوم قبل انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر عام 2011.

أكد الرئيس التونسي المؤقت، المنصف المرزوقي، على اهتمام بلاده البالغ بما يجري في ليبيا ورغبتها في التوصل إلى توافقات من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار والتقدم فيها. وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن تأكيدات المرزوقي جاءت خلال اجتماع عقده اليوم مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، طارق متري، حول المستجدات التي تشهدها ليبيا منذ فترة، "وما يستدعيه ذلك من ضرورة التحرك السريع". وأضاف البيان: "إن الرئيس التونسي المؤقت أعرب خلال اللقاء أيضا عن استعداد بلاده للمساهمة في إطلاق حوار وطني توافقي بين جميع الأطياف الليبية "يكون بمثابة خارطة طريق تمضي بالبلاد نحو بر الأمان وتحقيق الاستقرار".

قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، مساء اليوم الثلاثاء، أن ثورة تونس السلمية، ستنتهي ببناء دولتنا الحديثة. وتابع المرزوقي خلال كلمته بالقمة العربية في الكويت: نحن مهددون لعودة كاسحة للطائفية والجاهلية وكلها مؤشرات خطيرة تجبر المواطن للعودة إلي أفكار قديمة وخطيرة على بلادنا العربية، وتابع: نحن نواجه استقطاب حاد بين الفقراء والأغنياء، بين الإسلاميين والعلمانيين، بين الشباب والشيوخ. وقال المرزوقي: حل الإرهاب يأتي بحلول سياسية، فالثورات العربية تضرب الآن بثورات مضادة، نتائجها خطرة على الوطن العربي ككل. وعن الأزمة السورية، قال المرزوقي: الأولوية لإيجاد حل سياسي للازمة السورية، وإنهاء الصراع الدموي هناك.

قالت رئاسة الجمهورية في تونس، اليوم الخميس، إن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، رفع حالة الطوارئ بعد أكثر من ثلاث سنوات من إقرارها، في مؤشر واضح على تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد. وقال بيان لرئاسة الجمهورية "أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا يقضي برفع حالة الطوارئ بداية من 5 مارس 2014."

قدم الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، اليوم الإثنين، دستور بلاده الجديد لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنعقد في دورته 25 بمدينة جنيف السويسرية. وقال المرزوقي في كلمة توجه بها للمجلس "إسمحوا لي أن أقدم لكم بكل فخر واعتزاز هذا الكتيب الذي وضعنا فيه نحن التونسيون والتونسيات كل آمالنا.. دستورنا المعترف بكل الحريات والحقوق الفردية والجماعية التي تناضل من أجلها حركة حقوق الإنسان العالمية". ويشارك المرزوقي، الأحد والإثنين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتتواصل أعماله حتى 28 من مارس الجاري. ووصف الرئيس التونسي دستور بلاده بـ "أنه نص مشبّع بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قائلا "أردناه العقد السياسي والاجتماعي والأخلاقي لهذا الجيل وللأجيال المقبلة، الضامن للحريات الفردية والجماعية والمؤسس للآليات الضرورية لبناء دولة ديمقراطية حقيقية، وهو وليد تضحيات توّجتها ثورة 17 ديسمبر 2010.. تضحيات امتدت قرابة نصف قرن لعبت فيها حركة حقوق الإنسان دورا مشرّفا".

بحث كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والرئيس التونسي المنصف المرزوقي، اليوم الثلاثاء، التعاون بين بلديهما في مجال مكافحة الإرهاب. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء: "اللقاء الذي جمع ظهر اليوم بقصر قرطاج، الرئيس المنصف المرزوقي بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، تمحور حول سبل تعزيز التعاون التونسي الأمريكي في مختلف المجالات لا سيما في مجالي مقاومة الإرهاب والتبادل الاقتصادي والارتقاء بالشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين". كما تطرق اللقاء إلى "بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من بينها تنامي خطر الإرهاب وسبل التصدي له". وأضاف البيان: "أشاد كيري من جهته بقدرة الشعب التونسي على تجاوز صعوبات الفترة الانتقالية وإرساء نموذج يحتذى به في المنطقة"، معربا عن دعم بلاده الكامل لتونس في ما تبقى من استحقاقات المرحلة". ويقوم كيري بزيارة لتونس لم يعلن عنها مسبقا ولا عن مدتها، والتقى خلالها برئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بقصر الضيافة بقرطاج.

وصل وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى تونس، اليوم الثلاثاء، في زيارة لم يُعلن عنها من قبل، وهي الأولى لمسؤول أمريكي كبير منذ انتخابات 23 أكتوبر2011. وقال دبلوماسي أمريكي في تونس، إن كيري سيُجري خلال هذه الزيارة التي وصفها بـالقصيرة، محادثات مع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، ورئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة. وتأتي زيارة كيري إلى تونس، بعد مُصادقة المجلس التأسيسي التونسي على دستور البلاد الجديد، كما تأتي بعد تزايد الاتصالات الهاتفية بين كبار المسؤولين الأمريكيين مع المسؤولين التونسيين، وخاصة الاتصال الهاتفي بين وزيري دفاع البلدين الذي تم خلال الأسبوع الماضي. وكان وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، أتصل هاتفياً يوم الأربعاء الماضي، بنظيره التونسي غازي الجريبي، وأبلغه بأن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لدعم تونس خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها.

أكد البنك الدولي استعداده لمساندة تونس خلال الأشهر والسنوات المقبلة وحتى انتهاء آخر مرحلة من العملية الانتقالية التي تمر بها البلاد. وأصدر رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم، بيانا، بمناسبة إعلان الدستور التونسي الجديد، جاء فيه "نهنئ الشعب التونسي على الخطوة التي خطتها بلاده بموافقة المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد وتصديق رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي عليه، إن إصرار القيادات السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني على اختيار طريق الحوار والتسوية يعد مصدر إلهام لجميع دول العالم". وأنهى المجلس التأسيسي التونسي، الخميس الماضي، عملية المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" قبل أن يصادق يوم الأحد الماضي على النسخة الكاملة بأغلبية ساحقة، ووافق المجلس التأسيسي على منح الثقة لحكومة مهدي جمعة بأغلبية 249 صوتا مقابل 20 وتحفظ 24 عضوا، وأدت الحكومة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء. وذكر البنك الدولي في بيانه، أن "الدستور الجديد، الذي يستند على مبادئ احترام حقوق الإنسان والمساواة والمساءلة، سيكون أساسا يبنى عليه القانون التونسي وللاستمرار في العملية الإصلاحية التي ستضمن أن التنمية في تونس تشمل الجميع ويملك المساءلة عنها جميع التونسيين، الدستور هو الخطوة الأولى التي ترسي أساس تقدم تونس نحو مجتمع أكثر مساواة و عدالة". وبحسب البيان، دعا البنك السلطات التونسية لإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الاستثمار الخاص بهدف رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل.

أدت الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة مهدي جمعة، اليمين الدستورية أمام الرئيس منصف المرزوقي، بعدما حصلت على ثقة المجلس الوطني التأسيسي، لتضطلع بمهمة قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وصوت 149 نائبا في المجلس التأسيسي من أصل 193 شاركوا في اقتراع الثقة بـ"نعم" على الحكومة التي حلت محل الحكومة المستقيلة، التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية برئاسة على العريض. وقال رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، إن تونس بمنحها الثقة للحكومة الجديدة تبعث برسالة قوية بأنها تمضي نحو بناء الديمقراطية. وتتكون الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب "وزراء" دولة بينهم 3 سيدات "وزيرتان وكاتبة دولة". وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة "الأغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي، "109 نواب من إجمالي 217"، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلط العمومية" الصادر نهاية 2011. ويوم الأحد، صادق المجلس التأسيسي في تونس على الدستور الجديد للبلاد بعد 3 سنوات من اندلاع الثورة وهي خطوة أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.

أعلن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، اليوم الإثنين، أن مصادقة البرلمان بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد يمثل "انتصارا" لتونس. وأضاف المرزوقي في خطاب ألقاه أمام البرلمان "الطريق ما زالت طويلة.. وما زال أمامنا الكثير والكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءا من ثقافتنا". يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه الرئيس التونسي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس المجلس التأسيسي في تونس بالتوقيع على دستور البلاد الجديد في خطوة أساسية نحو الانتقال الديمقراطي بمهد الربيع العربي. ووقع رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ورئيس الوزراء المستقيل علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر على الدستور الجديد وسط ترديد النشيد التونسي. وقال بن جعفر في خطاب أثناء مراسم التوقيع "لم يكن طريقنا سهلا للوصول لهذه اللحظة فقدنا على الطريق شهداء ولكننا ربحنا دستورا يبني للحرية والكرامة". وصدق المجلس التأسيسي أمس الأحد، على الدستور الجديد للبلاد وأعلن رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومة مستقلة ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام.

أحيى التونسيون الذكرى الثالثة لثورتهم بأشكال مختلفة، فبينما تقاسمت حركة "النهضة" والجبهة الشعبية وحركة "نداء تونس" شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس، لإقامة مهرجانات خطابية إحياء لذكرى الثورة، كل على طريقته، فقد اختار أهل سيدي بوزيد التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة في 17 من ديسمبر 2010 أن يتجاهلوا هذا اليوم بالكامل ويلتحقوا بأعمالهم العادية. وقد أقامت حركة "النهضة" مهرجانا خطابيا كبيرا أمه الآلاف من أنصارها أمام المسرح البلدي قبالة السفارة الفرنسية في شارع الحبيب بورقيبة، ردد فيه المشاركون شعارات ثورية تنادي باستكمال مسار الثورة، بينما عقدت حركة نداء تونس اجتماعا لها في قصر المؤتمرات بشارع محمد الخامس قبل أن تنطلق جماهيرها في مظاهرة شعبية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة. تظاهرة لأهالي الشهداء وبين احتفالات الخصوم السياسيين الذين لم تفلح جهود الوفاق السياسي واختيار المهدي جمعة رئيسا لحكومة التكنوقراط المقبلة في توحيد صفوفهم والخروج في مظاهر احتفالية موحدة، تظاهر عشرات من عائلات الشهداء والجرحى رافعين صور الضحايا ومطالبين بحقوقهم في العدالة والإنصاف كاملة. وكان الرئيس التونسي الدكتور المنصف المرزوقي قد توجه مساء أمس الإثنين بكلمة للشعب التونسي بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة، أكد فيها أنه لن يسلم السلطة إلا لرئيس منتخب. تزايد الاحتقان وتأتي احتفالات التونسيين بالذكرى الثالثة لانتصار ثورتهم في ظل تزايد في الاحتقان السياسي ليس فقط بسبب الخلاف السياسي بين الفرقاء السياسيين، وإنما بفعل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الشعب التونسي، وعدم قدرة الجهات الرسمية على التحكم في الأسعار وحفظ الأمن والاستقرار، وتزايد المواجهات مع المحتجين من جهة والعناصر المتطرفة في العديد من الجهات. سياسيا، كشفت مصادر تونسية النقاب، عن أن حكومة رئيس الوزراء المرشح مهدي جمعة، ستتضمن عدة أسماء وشخصيات من بينها غازي الجريبي وزيرا للعدل، ومحمد السديري أو توفيق بن عمارة للخارجية، ومليكة الزغل وزيرة للتربية والتعليم العالي، وقيس الدالي وزيرا للصناعة، وعمار الينباعي وزيرا للشؤون الاجتماعية، ومحمد الجويلي للرياضة أو الثقافة.

كلف الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي باختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة بعد استقالة علي لعريض طبقا للتنظيم المؤقت للسلطات العامة. وقد تم تسليم الغنوشي رسالة التكليف باعتباره ممثلا للحزب صاحب الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، وفق ما ينص عليه التنظيم المؤقت للسلطة العمومية. وقال الغنوشي، في تصريحات له نشرت اليوم الجمعة، إن "هذا التكليف يتم في إطار عملية التداول على السلطة، وحسب ما تنص عليه خارطة الطريق واستجابة للتوافق الحاصل في الحوار الوطني"، مضيفا "إن حركة النهضة وعلي لعريض (رئيس الحكومة المؤقتة ) تخليا عن الحكم؛ لأن مصلحة تونس فوق كل شيء، وأن خيار الحركة الأساسي هو خدمة الديمقراطية، ووضع البلاد على سكة الانتخابات". واعتبر أن تقديم علي لعريض لاستقالة حكومته هو "عملية نادرة في العالم، حيث إنه تخلى عن منصبه بالرغم من أنه ينتمي إلى حزب ما زال يتمتع بأكبر كتلة في البرلمان، ويحظى بتأييد من الشعب"، بحسب تقديره. كما أبرز الغنوشي أهمية ما وصفه "بالعمل الجبار" الذي قام به لعريض في "إنقاذ البلاد والمحافظة على الحريات وعلى المرفق العام، وفي ما تحقق في مستوى التنمية من جهود كبيرة"، على حد قوله.

دعت رئاسة الجمهورية التونسية المواطنين إلى "مزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في جهود مجابهة ظاهرة الإرهاب" إثر تفجير شاب نفسه بسوسة (وسط شرق) ومحاولة آخر استهداف ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في المنستير، وأكدت رئاسة الحكومة تمسكها بخيار الحوار. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئاسة التونسية قولها في بيان لها أمس الأربعاء إن مثل هذه الأعمال "لن تنجح في تقويض.. المسار الانتقالي" في تونس، ودعوتها المواطنين للإبلاغ عن أيّ تحركات مشبوهة ومدّ الأجهزة الأمنية والعسكرية بما لديها من "معلومات لتحقيق النجاعة القصوى في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد". وجاء هذا البيان عقب تفجير شاب نفسه بحزام ناسف قرب فندق "رياض النخيل" دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، وبعد عملية ثانية كانت تستهدف قبر الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في المنستير. وتشير تفاصيل الحدث الثاني -وفق محافظ المدينة- إلى أن شابا كان يحمل موادَّ متفجرة يخفيها في حقيبة حاسوبه، حاول إشعالها داخل الضريح المكتظ بالزوار، غير أنّ قوات الأمن تمكنّت من القبض عليه قبل أن يُقدم على ذلك. وفي تعليق على الأمر قال بيان الرئاسة إن "المجلس الوطني للأمن" الذي يضم خصوصا وزيري الدفاع والداخلية والقيادات العسكرية والأمنية، وضع خلال اجتماعه الجمعة الماضية "خطة أمنية متكاملة لتفعيل التصدي لأي عملية إرهابية قد تستجد بالبلاد، وهو ما مكّن الأجهزة الأمنية والعسكرية من مواجهة هذه التهديدات بفاعلية عالية". تقوض الجهود الوطنية كما أكد أن هذه العمليات لن تقوض الجهود الوطنية لإنجاح المسار الانتقالي وتجاوز الصعوبات الراهنة، وأضاف أن رئاسة الجمهورية تعرب عن "ثقتها في قدرة أمننا وجيشنا الوطنيين ووعي شعبنا في كسب هذه المعركة". وفي السياق ذاته اعتبر زعيم حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم، راشد الغنوشي، أن الذين يقفون وراء التفجيرات التي شهدتها تونس الأربعاء يريدون تدمير البلاد واقتصادها. ونقلت عنه وكالة يونايتد برس إنترناشونال قوله على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنهم "يريدون تدمير تونس واقتصادها وانتقالها الديمقراطي، ولكن لن ينجحوا بفضل يقظة رجال أمننا وجيشنا ووعي شعبنا وتوحد نخبه ضد هذا الإرهاب". واعتبر الغنوشي أن الذين "حاولوا الاعتداء على ضيوف تونس من السياح والاعتداء على ضريح الرئيس بورقيبة هم من المجرمين البغاة". من جهته رأى رئيس الحكومة علي العريض أن "تونس.. بيئة طاردة للإرهاب ومناهضة له" مشيرا إلى أن" تكوين البلاد والمزاج الشعبي العام يرفض نسبيا الإرهاب والغلو" وذلك في رد له على سؤال صحيفة الوطن القطرية بشأن ما يتردد عن أن تونس أصبحت "حاضنة للإرهاب". وبخصوص الحوار الوطني، أكد العريض للصحيفة وجود مساع للوصول بالحوار الوطني الدائر حاليا بين مختلف الفرقاء السياسيين التونسيين إلى بر الأمان وإيجاد مخرج ينقذ البلاد مما تعيشه في الوقت الراهن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وفي سياق ردود الفعل الدولية، بشأن تطورات الأمس، نددت الخارجية الروسية بما حدث، معتبرة أنه لا يمكن إيجاد تبرير لأي عمليات مماثلة، كما دعت السلطات التونسية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير أمن السياح الأجانب. وجددت الوزارة الروسية توصياتها لمواطنيها الموجودين هناك بتوخي الحذر والامتناع عن زيارة الأماكن المكتظة.

دخلت تونس مرحلة جديدة منذ توافق الفرقاء السياسيون بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير من العام 2011، على إجراء انتخابات لمجلس تأسيسي يكون نواة لتجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أفرزت نتائجه خارطة سياسية كاملة الأوصاف لأطراف حزبية قادرة على إنتاج معارك فكرية وأيديولوجية وسياسية وحتى أمنية تنتهي في آخر المطاف إلى وضع المواطن التونسي أمام معادلة للموازنة بين الأمن والاستقرار أو الفوضى والحرب الأهلية. وبينما يربط المتابعون للمشهد السياسي بما في ذلك قادة الحكم الحاليين بمن فيهم النهضة، بين العنف أو "الإرهاب" المتصاعد وبين تيارات إسلامية متشددة، وجدت صيغتها السياسية فيما يسمى بـ "أنصار الشريعة" الذي يتزعمه سيف الله بن حسين الشهير بـ "أبو عياض"، يرى مراقبون سياسيون أن هذا الربط ليس آليا وأن "منبت الإرهاب سياسي بامتياز". وقد بدا واضحا في تقارير وزارة الداخلية التونسية وأيضا في خطابات السياسيين أن الجهة المتورطة في عمليات الاغتيال التي طالت عددا من السياسيين ورجال الأمن ولا تزال تثير المعارك في عدد من المدن التونسية، أن جماعة "أنصار الشريعة" هي مصدر الخطر الأساسي أو هي منبع "الإرهاب". و"أنصار الشريعة" في تونس هي مجموعة إسلام سياسي أسسها أبو عياض في أبريل عام 2011 تزعم أن عدد أعضائها في تونس يصل إلى 100.000 شخص. وجاءت بالاساس بعد سقوط نظام ابن علي، حيث "أطلق سراح العديد من السجناء السياسيين الإسلاميين الذين كانوا مسجونين من قبل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بما في ذلك أبو عياض التونسي، الذي سبق وشارك في تأسيس الجماعة المقاتلة التونسية مع طارق معروفي في يونيو 2000. من أنشطة "أنصار الشريعة" أنها أسست عدة أذرع إعلامية لها بينها، مؤسسة القيروان للإعلام، وتطوير وسائل إعلام أخرى بما فيها مدونة، صفحة على الفيسبوك، ومجلة. السجناء الإسلاميين وقد قامت أنصار الشريعة بحملة للإفراج عن السجناء الإسلاميين، مثل عمر عبد الرحمن، وأبو قتادة والتونسيين الذين حاربوا مع تنظيم "القاعدة" في العراق والمحتجزون في السجون العراقية. وعقدت جماعة أنصار الشريعة مؤتمرًا في القيروان في 2012 والذي دعا فيه أبو عياض ماسماه (أسلمة) الإعلام التونسي والتعليم والسياحة والقطاعات التجارية، وإنشاء النقابات الإسلامية "لمواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل العلماني". وقام أعضاء من أنصار الشريعة بانتظام بدور في احتجاجات بتونس ضد جهات أو أفراد بتهمة التجديف كما يشتبه تورطهم في عدد من حوادث العنف، من بينها تورطهم في الهجوم على محطة التلفزيون التي قامت بعرض فيلم "برسبوليس" في أكتوبر 2011، كذلك الهجوم على معرض فني مثير للجدل في يونيو 2012، والهجوم على السفارة الامريكية في تونس في سبتمبر عام 2012، وأخيرا اتهامها بالوقوف خلف عمليات الاغتيال التي طالت عددا من السياسيين التونسيين وقيادة مواجهات مسلحة مع أجهزة الأمن والجيش في جبل الشعانبي ثم في قبلاط في باجة وفي سيدي بوزيد. وبهذا تم ربط العنف أو "الإرهاب" بهذه الجماعة بعيدا عن مشايخ السلفية، وعلى رأسهم الداعية المعروف الخطيب الإدريسي، وهو ممرض في الأصل، لكنه درس العلوم الشرعية في المملكة العربية السعودية قبل أن يعود إلى تونس ويطلق من بيته حلقات دروس دينية لقيت صدى كبيرًا، لكن النظام السابق جابهها بالآلة الأمنية فاعتقله ثم فرض عليه الإقامة الجبرية، لكن ذلك لم يحل دونه والدعوة. وعلى الرغم من أن التضييق على الشيخ الإدريسي وبقية مشايخ السلفية استمر حتى بعد الثورة ضمن معركة مكافحة "الإرهاب"، إلا أن ذلك لم يحل دون انتشار أفكاره بين الناس وإقبال الناس عليها. يقول الشيخ خميس الماجري، وهو أحد مشايخ السلفية في تونس: "مشايخ السلفية في تونس يمثلون عامة المسلمين في البلاد، فتونس هي بالأصل سلفية من أهل السنة والجماعة، ومنذ دخول الإسلام إليها وهي كذلك، حتى عندما انحرفت عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى مذهب الرافضة في القرن السادس للهجرة (الحادي عشر ميلادي) لم تلبث أن عادت إلى مذهبها السني بعد أن دفعت ثمنا باهظا لذلك". وأضاف: "السلفيون لم يكونوا جزءا من السياسة، وهم أصلا لا يرون في الديمقراطية حلا، وقد أعلنوا أنهم لن يتدخلوا في السياسة لا من قريب ولا من بعيد، ومن هنا جاء لقاؤهم بالرئيس التونسي الدكتور المنصف المرزوقي ليؤكدوا قبولهم بالحوار واستعدادهم أن يكونوا طرفا في التنمية ورفضهم التمييز بين التونسيين". ورأى الماجري أن العنف الذي تشهده تونس منذ سقوط النظام السابق هو عنف سياسي بامتياز، وقال: "لقد تم اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد لتعطيل تمرير قانون تحصين الثورة، وتم اغتيال النائب محمد البراهمي عشية تعيين الهيئة العليا للانتخابات، ثم جاءت أحداث الشعانبي وقبلاط وسيدي بوزيد للضغط على علي العريض لتقديم استقالته المكتوبة وقد فعل، ثم جاءت أحداث سوسة والمنستير لتعيين رئيس الحكومة الذي يريدون وتلميع صورة الأمن عند التونسيين وتخييرهم بين الأمن والاستقرار والفوضى والإرهاب". ورأى الماجري أن معركة "الإرهاب" ظاهرها أمني وجوهرها سياسي، وقال: "لقد حققت المعركة على الإرهاب حتى الآن جملة من الأهداف، أولها أنه تم ضرب خصم سياسي يسمى التيار السلفي، الذي قدم خدمات اجتماعية كبيرة، وأعادوا تلميع صورة الأمن ليصبح في خدمة الشعب بعدما كان قامعا لها، وتم إسقاط حركة النهضة، وقطع العلاقة بين النهضة والتيار السلفي راهنا ومستقبلا". ووصف الماجري وضع الإسلاميين الذين هم في الحكم الآن بأنهم في "نعش جنائزي"، وقال: "ما أراه أن النهضة وتيار الإسلام السياسي الآن في نعش وأن من يؤمن جنازتهم هم رموز اليسار وأنصار النظام القديم".

أصدر الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارا جمهوريا يقضي بإنشاء "منطقة عمليات عسكرية". وتشمل هذه المنطقة ـ وفق ما جاء في بيان صدر، مساء أمس الجمعة، عن الرئاسة التونسية، بئر الحفي وسيدي علي بن عون و سيدي عيش، من محافظة سيدي بوزيد بوسط البلاد، ومجموعة من الجبال والمناطق المتاخمة لها، وذلك ابتداء من تاريخ هذا القرار، حتى نهاية العمليات بهذه المنطقة. ويأتي الإعلان عن هذه المنطقة "منطقة عمليات عسكرية"، بعد المواجهة التي شهدتها يوم الأربعاء الماضي، منطقة سيدي علي بن عون، وأسفرت عن مقتل 6 من رجال الحرس الوطني من قبل عناصر مسلحة كانت متحصنة بأحد المساكن هناك.

دعا الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، إلى مواجهة التجليات العنيفة لآفة الإرهاب بقوة القانون، وباستعمال الآليات الزجرية. وقال المرزوقي في كلمة افتتح بها، اليوم الثلاثاء، ندوة دولية حول مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، إن الحرب على الإرهاب، تستوجب مقاربة متكاملة ومتعددة المستويات. واعتبر أن الإرهاب هو نتاج عوامل خارجية وأخرى محلية متصلة بوجود خلل في المنظومة التربوية والدينية، وفشل في السياسة التنموية طيلة عقود من خلال تهميش الأحياء الفقيرة والطبقات الضعيفة، الأمر الذي خلق لدى بعض الشباب استعدادا للانضمام للمجموعات المتطرفة. وشدد على ضرورة مراجعة عديد الخيارات السابقة، بالتوازي مع مواجهة التجليات العنيفة لآفة الإرهاب بقوة القانون وإستعمال الآليات الزجرية.

بحث المجلس الوطني التونسي للأمن، الذي عقد مساء اليوم الخميس، بإشراف المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية، وعلي العريض رئيس الحكومة، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، الوضع الأمني في ليبيا وآليات إحكام مراقبة الحدود معها. وقال لطفي بن جدو وزير الداخلية في تصريح له عقب الاجتماع، إن هذا الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للأمن، يأتي في سياق متابعة الأوضاع الأمنية في البلاد، والجهود التي تبذلها قوات الأمن والجيش الوطنيين للتصدي للتهديدات الإرهابية. يذكر أن ليبيا شهدت خلال الأيام الماضية ولاسيما العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي أحداثا دامية، أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى، فضلا عن عمليات ومحاولات اغتيال استهدفت بشكل خاص القادة العسكريين والأمنيين.