دعوا إلى مراجعة رسوم التأجير وتوفير الإطار القانوني لضبط عملها.. بن طوار: خفض رسوم التأجير يساهم في تعزيز وجذب الاستثمارات الهاجري: المناطق اللوجستية محرك للشركات الصغيرة والمتوسطة الخاطر: توفير إطار قانوني يساعد على تحفيز الاستثمار في المناطق بالإعلان عن تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في تأجير الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية تكون وزارة الاقتصاد والتجارة قد دخلت ضمنا في مرحلة جديدة من تطوير هذه المناطق وبدأ العد العكسي للتشغيل الفعلي لهذه المناطق بداية من العام القادم. عملية التأجير وإن لاقت استحسان عديد من رجال الأعمال لما توفره من فرص استثمارية أمام القطاع الخاص القطري خاصة في شقه المصنف تحت خانة المؤسسات الصغرى والمتوسطة فإنها حملت – أي العملية - بعض المطالب من أجل تحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها خاصة في مجال تنويع تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. توقيت جيد للمبادرة وفي هذا الإطار قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمتمثلة في طرح الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية تعتبر مهمة جدا وأتت في وقتها لتحفيز المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار بهدف تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز كمصادر رئيسية للدخل في الدولة. وقال: إن هذه المناطق ستمكن دون شك في دفع القطاعات الخدمية والصناعية والتكنولوجية مما يمكن المناطق اللوجستية ككل من مجالات تساهم في دفع هذه المناطق وجعلها بيئة أعمال متكاملة مندمجة تساهم في خلق الثروة. ولفت بن طوار إلى ضرورة مراجعة رسوم تأجير الأرضي بهدف التسهيل على المستثمرين وجعله بقيمة رمزية خاصة أن عملية التأجير لديها مواصفات عالمية معمول بها يمكن الاستئناس بها. وحددت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخميس الماضي موعدا نهائيا لتلقي طلبات المستثمرين. ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطة أرض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237.790 مترا مربعا)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175.578 مترا مربعا)، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 مترا مربعا). وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع أن تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 180 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتمالها. وطرحت اللجنة الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل. وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018. فرص استثمارية ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق، لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها. بيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهريًا (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عامًا، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع إستراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. دور أكبر للقطاع الخاص من جانبه قال رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي السيد عبد الله الخاطر أن طرح مشروع الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية ستمكنها من إرساء بنية تحتية متكاملة وتجهيزها بالخدمات التي تساهم في استقطاب الاستثمارات المخلية والأجنبية وجعل قطر في قلب المبادلات التجارية في المنطقة والعالم. وأوضح الخاطر أن المناطق اللوجستية في المطلق تمكن القطاع لخاص من القيام بدوره من خلال تسهيل عمليات الشحن والتفريغ والمداولة ويمكن لها أن تكون حلقة الوصل بين المواني والمطارات الموجودة في الدولة ومناطق الاستهلاك. ولفت الخاطر إلى أن المناطق اللوجسيتية تلعب دورا محوريا في تمكن المؤسسات من أدوات العمل الإستراتيجي من التحكم في عملية التوريد والتصدير وخفض التكلفة عليها وتقوية ميزاتها التنافسية. وقال إن المناطق اللوجستية بعد الانتهاء من إنجازها بمختلف مكوناتها ستكون الداعم الحقيقي للبنية التحتية التي تم إرساؤها في الدولة من خلال إنشاء مطار وميناء بمواصفات عالمية ستجعل من قطر نقطة رئيسية للتجارة الدولة في المنطقة والعالم. وقال إن المناطق اللوجستية لها أبعاد أخرى في تنمية المبادلات التجارية لقطر وتسهيل حركتها، مشيرًا إلى ضرورة توفير الإطار القانوني الملائم من أجل إرساء هذه المنظومة المتكاملة، قائلا في هذا الصدد: "هناك جهود تبذل حاليا في هذا الإطار لإرساء منظومة تشريعية تحفظ حقوق مختلف الأطراف المتدخلة ". الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. موقع إستراتيجي وعلى صعيد آخر لفت رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إلى ضرورة وجود خدمات تعاضد جهود الاستثمارات الكبرى التي يتم ضخها في المناطق اللوجستية من خلال إفساح المجال أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير فرص لنموها وتطورها. وقال الهاجري إن الخدمات التي ستقدمها الشركات الصغرى والمتوسطة سيكون لها التأثير المباشر على القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة تلك الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاءات والأنشطة ذات العلاقة بمعنى سيكون لها تأثير مباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وقال: إن قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار، وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات على غرار الميناء ومطار حمد، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: إن دولة قطر أن تستفيد من موقعها الإستراتيجي وارتباطها بأكثر من 150 وجهة يؤمنها الناقل الوطني، مما يسهل عملية التبادل التجاري ويجعل من قطر مركزا للتجارة والمبادلات العالمية. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية أعلنت عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية (مناطق). وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلا لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. وقالت وزارة الاقتصاد: إن على المستثمر الالتزام بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير المقبل، منوهة بأن الموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية سيكون بحلول فبراير 2017، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف عام 2018.

حددتها لجنة متخصصة بوزارة الإقتصاد في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليلتنتهي اليوم المهلة التي كانت قد حددتها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة كموعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة في تأجير الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق، لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها.وبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع إستراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة.

قامت اللجنة الفنية المشرفة على مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بتحصيل إيجارات من المستثمرين القطريين بالمناطق اللوجستية بالوكرة وبركة العوامر قبل اكتمال البنية التحتية لهذه المناطق حيث يدفع البعض مبلغ 102 ألف ريال إيجار ستة شهور فيما يدفع البعض الأخر أكثر من ذلك. وطالب عدد من المستثمرين الجهات المختصة منحهم فترة سماح لا تقل عن ستة أشهر لحين اكتمال البنية التحتية خاصة ان الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي لا يساعد. وأكدوا أن هذه المناطق اللوجستية وجدت من اجل دعم المستثمر القطري وليس إنهاكه إضافة إلى إعادة النظر في القيمة الايجارية من اجل خلق وإيجاد العديد من الصناعات التي تحقق الكثير من الفوائد للوطن والمواطن حتى لا يوثر ذلك على المنتج القطري ولفت البعض إلى إن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على إيجاد مناطق صناعية وتجارية لكي يستفيد المواطن والمستثمر المحلي منها وتحسين وضعه المعيشي ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام . يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت في العام 2015 بطرح فرص استثمارية كبيرة للمواطنين في المناطق اللوجستية بالوكرة وبركة العوامر بهدف توفير الفرصة الكافية لهذه الفئة لإنشاء العديد من الأعمال التجارية والمشروعات المختلفة التي تساهم في نمو الاقتصاد المحلي وسد الفجوة التي ظل يعاني منها السوق المحلي.

الأراضي مطروحة بكل من بالوكرة وبركة العوامر وابا الصليل والتسليم فوري الإيجار 8.33 ريال للمتر شهرياً الموعد النهائي لتلقي طلبات المستثمرين 2 فبراير 2017أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن فرصة للإستثمار التجاري من خلال طرح الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل.وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، والتي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم و مواقف للسيارات، وغيرها.المزايا الإستثماريةوبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. تقديم الطلبوحددت اللجنة مراحل التقدم للحصول على هذه الأراضي، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب مرفق بالمستندات التالية: السجل التجاري للمستثمر، وتقديم خطة عمل واضحة للمشروع وخطة تطوير الأرض، صورة عن البطاقة الشخصية للملاك، بالإضافة إلى شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض. آلية تقديم الطلباتوتكون آلية تقديم الطلبات من خلال تعبئة المعلومات الخاصة بالشركة وتقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني www.manateq.qa ، واختيار حجم الأراض وفقاً للفئات المحددة، والموافقة على شروط عقد الايجار والحجز، ثم يتم رفع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح على الموقع الالكتروني ، وفي حال اكتمال تقديم الطلب سوف يتلقى المستثمر رسالة تأكيد استلام المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني المسجل بالطلب المقدم، ولا تعتبر رسالة التأكيد بالضرورة أن الطلب مؤهل ولكن يتوقف على دراسته من المختصين. كما تتضمن آلية تقديم الطلبات تقديم شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض التي تم اختيارها ويصدر بإسم شركة المناطق الاقتصادية، وذلك خلال فترة أقصاها 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً، وفي حال عدم تقديمه يعتبر الطلب غير مؤهل. خطوات عملية التخصيصثم تأتي المرحلة الثانية وتتضمن خطوات عملية التخصيص من خلال مراجعة جميع الطلبات والمستندات المطلوبة وفرزها على المساحات المتوفرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، ثم إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم. وفي حال تجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، سيتم إجراء قرعة علنية لتحديد الشركات الفائزة ، وقرعة إضافية لخيار احتياطي واحد لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين.وأوضحت اللجنة أنه سيتم الإعلان عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لمناطق، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع اتفاقية حجز الارض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم التأهل يتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن المؤهلين. كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الايجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.وقد حددت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة يوم 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً موعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين. المشروع في سطورهذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790 متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578 متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ) . وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 180 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتملها. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أكد عدد من رجال الأعمال أن بدء تسليم أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل، يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الخاص وإزالة العوائق أمام رفع مساهمته في عملية التنمية، خصوصا أن هذه المناطق تمثل حلا جذريا لمشكلة كانت مزمنة يعاني منها القطاع الخاص بسبب نقص الأراضي المؤهلة لقيام صناعات متطورة وقادرة على المنافسة، لافتين إلى أن هذه المناطق ستساهم بسد فجوة كان يعاني منها السوق المحلي في العديد من الصناعات والخدمات، حيث ستمثل هذه المناطق الاقتصادية عصب الإنتاج والتجارة والخدمات. وطالب عدد من رجال الأعمال بضرورة إعادة النظر بشكل جدي في القيمة الإيجارية لهذه المناطق، وجعلها أسعارا مشجعة ومحفزة لرجال الأعمال والمستثمرين، خصوصا أن الأسعار الحالية مرتفعة ولا تساعد على تشجيع قيام صناعات منافسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، لافتين إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لهذه الأراضي تساهم في رفع كلفة الإنتاج مما يفقد منتجاتنا قدرتها التنافسية، خصوصا أننا في منطقة فيها منافسة كبيرة لاستقطاب وجذب الاستثمارات. الشيخ علي بن حمد آل ثاني تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن المناطق الاقتصادية بالدولة ستمثل عامل جذب واستقطاب قويا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال إقامة مشاريع صناعية وتجارية وخدمية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وترفع من وتيرة التنمية الشاملة وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى أن إنجاز مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الذي يعد من أضخم المشاريع الاقتصادية، ويوفر بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة يمثل دعم حقيقي للقطاع الخاص والمساهمة في رفع مساهمته في عملية التنمية. وأضاف سعادته أن القيادة الرشيدة تقدم كافة الدعم والتشجيع للقطاع للخاص والعمل على رفع تنافسيته وزيادة مساهمته في عملية التنمية، وهو ما يفرض تحديا كبيرا على هذا القطاع من أجل مواكبة رؤية القيادة في تنمية وتطوير هذا القطاع واستغلال الفرص الكبيرة والدعم اللامحدود من الدولة لبناء قطاع خاص قوي ومنافس ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي، لافتا أن إنجاز وتجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، فرصة كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين المستفيدين من هذه الأراضي من البدء في تنفيذ مشاريعهم بالشكل الذي يحقق الأهداف التي من اجلها طرحت هذه الأراضي، والتي ترتبط ببنية تحتية متطورة من حيث قربها من ميناء حمد الدولي وارتباطها بشبكة طرق حديثة من جسور وإنفاق وحتى سكك حديد، وهي عوامل كلها ستساهم في تقليل التكاليف التشغيلية ورفع الإنتاجية. أحمد حسين الخلف ضرورة مراجعة أسعار الإيجارات من جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع إن المناطق الاقتصادية في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل تمثل بنية تحتية مهمة للصناعة بشكل عام في الدولة وتطوير الإنتاج الصناعي والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تمثل حلا جذريا لمشكلة كانت مزمنة يعاني منها القطاع الخاص بسبب نقص الأراضي المؤهلة لقيام صناعات متطورة وقادرة على المنافسة، لافتا إلى أن هذه المناطق ستساهم بسد هذه الفجوة وتمثل دعما حقيقيا للقطاع الخاص، وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع الاقتصاد وضمان عدم اعتماده على قطاع النفط والغاز وهي مصادر معرضة للنضوب وأضاف الخلف أن تجهيز هذه المناطق قبل وتسليمها الموعد المحدد يعتبر إنجاز مهم، إلا أنه يجب على القائمين على هذه المناطق إعادة النظر بشكل جدي في القيمة الإيجارية لهذه المناطق، وجعلها أسعار مشجعة ومحفزة لرجال الأعمال والمستثمرين، خصوصا أن الأسعار الحالية مرتفعة ولاتساعد على تشجيع قيام صناعات منافسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، لافتا إلى أن رفع القيمة الإيجارية لهذه الأراضي يرفع كلفة الإنتاج ويفقد منتجاتنا قدرتها التنافسية، خصوصا أننا في منطقة فيها منافسة كبيرة لاستقطاب وجذب الاستثمارات. وأوضح الخلف أن مراجعة القيمة الإيجارية لهذه المناطق التي تمثل ركيزة لبناء اقتصاد متنوع ومنافس سيكون له تأثير إيجابي على المشاريع في هذه المناطق، خصوصا اننا في قطر نتميز بتنافسيتنا في مجال أسعار الكهرباء والماء والخدمات، لكن في ظل أسعار الإيجارات الحالية نفقد قيمة تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن سعر 40 ريالا لايخدم تنمية المشاريع في هذه المناطق، معتبرا أن القيمة الإيجارية كان من المفروض أن لا تتجاوز 5 ريالات في السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع حتى يتمكن من النمو وأن يقف على رجليه بعدها يمكن مضاعفة هذه القيمة. ولفت الخلف إلى أن هذه المناطق الاقتصادية تعتبر عصب الإنتاج والتجارة والخدمات، ويجب طرح مناطق اقتصادية جديدة وتأهيلها خصوصا في المنطقة الشمالية من الدولة تكون محاذية لميناء الرويس، وكذلك في المناطق الجنوبية، وضمان استغلال البنية التحتية القوية التي استثمرت فيها الدولة مبالغ طائلة. وشدد الخلف على ضرورة استغلال هذه المناطق من قبل المستثمرين وعدم تركها محجوزة بهدف المتاجرة بها، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تجربة المناطق الصناعية القديمة التابعة لوزارة الطاقة والصناعة والتي يشترط فيها عدم المتاجرة بها قبل استثمارها بشكل صحيح، داعيا إلى ضرورة إعطاء فرصة للمستثمرين المستفيدين من هذه الأراضي لاتقل عن 6 أشهر من أجل تهيآتها وتطويرها لإطلاق مشاريعهم، ومتابعة الجهات المسؤولة عن هذه المناطق لعمليات التطوير والاستفادة من هذه الأراضي حتى يتم استغلالها بشكل امثل ويحقق الأهداف التي من اجلها طورت هذه الأراضي وهي وجود صناعات قطرية تساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع. عبد الرحمن حمد سريع الكعبي دعم القطاع الخاص أما رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، فقد شدد على أن بدء تسليم أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد للمستفيدين من هذه الأراضي يعكس حرص الدولة على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة كافة العوائق التي كانت تواجه هذا القطاع والتي كان من أهمها هو نقص الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن هذه المناطق ستساهم في ظهور كثير من الصناعات والخدمات التي كان السوق المحلي يعاني من نقص كبير فيها، والتي كان يتم استيرادها من الأسواق الإقليمية والعالمية وهو ما يرفع التكلفة في السوق المحلي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار إيجارات هذه الأراضي حتى تكون منتجاتها وخدماتها أكثر تنافسية. وأضاف الكعبي أن هذا النوع من المناطق الاقتصادية يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية على أصحاب المشاريع ويوفر بيئة مناسبة لنمو وتطور الصناعات والخدمات، مشيرًا إلى أن وجود هذه المناطق بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، ورؤوس الأموال، خصوصا أن هذه المناطق ستكون لها نافذة واحدة وإدارات وجمارك وأنظمة داخلية تخص البضائع والمنتجات، هذا بالإضافة إلى ارتباطها بشبكة نقل متطورة ومتكاملة من نقل بحري وجوي وبري، وكلها عوامل ستعزز الصادرات القطرية وتجعل من قطر مركزا تجاريا إقليميا وعالميا.

مطلع فبراير آخر موعد للمستثمرين للبدء بالأعمال الإنشائيةإلزام المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية الجنوبية منتصف 2018توفير تصاميم جاهزة للمخازن والمستودعات 1000 و2000 متر مربع مجاناًأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الإقتصادية "مناطق". الهدف تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية جنوب الدولة وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلاً لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.مميزات القسائم وبيّنت اللجنة مميزات القسائم ومن بينها: 5% من مساحة الأرض معرض تجاري، و6% من مساحة الأرض سكن عمال، و10% من المساحة المبينة مكاتب إدارية.هذا ويهدف المشروع الذي حدد لإكتماله في منتصف عام 2018 إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، وذلك لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الإستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022 وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.التزامات اللجنة والمستثمر وقد نفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع من حيث تم توقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، إلى جانب التزامها بالانتهاء من تسليم الأراض للمستثمرين للبدء بالعملية الانشائية قبل الموعد المحدد في فبراير 2017 (بدء إجراءات التسليم)، بينما يلتزم المستثمر بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير 2017، وكذلك التزامه بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول فبراير 2017، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 1000 متر ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين بمراجعة شركة مناطق لاستلام الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.المناطق اللوجستيةهذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، ويتضمن أراضي ممتدة على مساحة (6.330.907 أمتار مربعة) ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجاباً على السوق وأسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدًا إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 2000 متر ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أقصى نسبة بناء " 60% " من مساحة الأرض وأقلها " 25 % " موقف لكل ( 65 متر مربع) من مساحة المكاتب الإدارية و المعارض يجب ألا يزيد عدد العمال عن (4 ) في الغرفة الواحدة المكتب الهندسي الخاص مختص بالموافقة على الواجهات المعمارية للمبنى طرحت شركة مناطق الاقتصادية، تعديلات جديدة على بعض الأنظمة والقوانين ،لكل من المناطق اللوجستية الثلاث " بركة العوامر ، الوكرة ، أبا صليل " ، وتأتي هذه الخطوة في اطار التنسيق الذي تم بين ادارة العمليات بالشركة ،وادارة التخطيط والتطوير العمراني والبلديات المعنية ، واكدت شركة مناطق ان هذه التغيرات الايجابية تصب في مصلحة المستثمر من حيث استغلاله للأرض المخصصة مسبقا ، وجاءت التعديلات على النحو التالي: يجب أن تكون أقصى نسبة التغطية بناء مسموح بها " 60% " من مساحة الأرض وأقلها " 25 % " ، اما الارتدادات للجهة الأمامية فيكون " 6 متر" والجهة الخلفية " 3 متر" والجانبي " 3 متر" و نسبة البناء المسموح بها( F.A.R ) 1 ، وفيما يتعلق بالمواقف، موقف لكل ( 65 متر مربع) من مساحة المكاتب الإدارية و المعارض ، اما المخازن ، فسوف يكون الارتفاع ( G+M ) ،الارتفاع بالأمتار ( 20 متر ) أقصى ارتفاع مسموح به كما انه بالإمكان بناء دور قبو تحسب ضمن( F.A.R ) ، إذا استغل ولا تحسب ضمن ( F.A.R ) إذا كان لمواقف السيارات وتكون ضمن حدود المبنى . وجاء فى التعديلات ايضا أن نسبة بناء دور الميزانين هو ( 50 %) من مساحة الدور الأرضي ، أما المكاتب الإدارية والارتفاع : ( G+M ) أو ( G+1 ) ونسبة المساحة الإجمالية للبناء : ( 10 %) من مساحة البناء الكلية ( أرضي + أول أو ميزانين ) اما نسبة دور الميزانين : (80 %) من مساحة الدور الأرضي والارتفاع بالأمتار ( 10 متر ) أقصى ارتفاع مسموح به للمبنى . وبالنسبة المعارض فالارتفاع ( G+M ) ونسبة البناء : (5 %) من مساحة الأرض ، ونسبة دور الميزانين : (80 %) من مساحة الدور الأرضي والارتفاع بالأمتار: ( 10 متر) أقصى ارتفاع مسموح به للمبنى، وفيما يخص سكن العمال،فالارتفاع : ( G+2 ) ونسبة البناء : ( 6 %) من مساحة الأرض والارتفاع بالأمتار : ( 13.75 متر) مع بيت الدرج و المساحة المخصصة للعمال في غرفة النوم ( 6 متر مربع) ، على ألا يزيد عدد العمال عن (4 ) في الغرفة الواحدة والحمامات في كل دور من مبنى سكن العمال ، و تكون كالاتي : فصل الشاور ( Shower ) عن الحمامات ومرحاض لكل ( 6 ) عمال وشاور ( Shower ) لكل ( 6 ) عمال ومغسلة لكل ( 3 ) عمال ومبولة لكل ( 10 ) عمال، أما المطبخ، فيجب توفير مطبخ في كل دور من مبنى سكان العمال و المساحة الخضراء( 3.5 %) من مساحة الأرض، وبالنسبة لملحق الحارس، ( 10 متر مربع) أقصى مساحة بناء مسموح به وبالإمكان أن يكون منفصل أو ملحق بالمبنى ، ومحطة الكهرباء الفرعية ،بالإمكان وضعها في الأمام ، الخلف ،الجوانب وبارتفاع (4.5 متر مربع ) و المداخل بالإمكان السماح بمدخل أو مدخلين مع الابتعاد ( 2 متر)عن ( زاوية الرؤية ) إذا وجدت في القسيمة ، وأخيرا بالنسبة للسور، فإن أقصى ارتفاع للسور ( 2.5 متر) مع الالتزام بالتصميم المعمول في ( مناطق ) كذلك توفير موقع لرمي النفايات بحيث يكون غير ظاهر ، ودعت شركة مناطق تحويل الموضوع للمكتب الهندسي الخاص للحصول على الموافقة على الواجهات المعمارية للمبنى وبإلإمكان تحويله ضمن الموافقة الأولية للخدمات قبل الحصول على الموافقة الأولية ( DC1 ) .

قال السيد حمد بن علي المناعي - رئيس اللجنة اللوجيستية بوزارة الإقتصاد والتجارة - إن اللجنة تهدف إلى تشغيل أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" منتصف 2018، حتى تتمكن من العودة بالفائدة على التجارة في قطر، مشيراً إلى أن هذه المناطق ستساهم في استقرار وهدوء الأسعار بالدولة وزيادة الحركة التجارية والصناعية بالدولة. وأضاف المناعي في تصريح صحفي على هامش قرعة تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية جنوب الدولة، أن اللجنة حرصت على الشفافية وضمان تكافؤ الفرص خلال عملية تخصيص الأراضي، مشيرا إلى أن دولة قطر ستشهد طفرة كبيرة في الحركة التجارية والاقتصادية، مع استضافة الدولة للمونديال 2022 ، ستوازيها طفرة في المنشآت اللوجيستية والصناعية التي تؤمنها المناطق اللوجيستية.

أكد رجال أعمال ومواطنون أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والذي سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، يتطلب أن تعمل كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة على استغلال الفرص والمقومات المتوافرة لجعل قطر منطقة لوجستية عالمية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية من موانئ ومطارات وطرق ، مشيرين إلى أهمية أن يكون هناك تفعيل وتسريع لتنفيذ هذا المشروع وتعظيم الاستفادة القصوى من مكوناته في إطار تنويع مصادر الدخل وتعزيز العائد المادي على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأكدوا في استطلاع لتحقيقات الشرق حول مستقبل قطاع اللوجستيات و أهميته في أن يسهم بالنهوض بهذا القطاع وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجستي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتستفيد من الفرص المتاحة في الاستثمار . في البداية تحدث علي بن ناصر الكعبي عضو المجلس البلدي مشيدا ببدء العمل في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب البلاد وقال إن القيادة الحكيمة تحرص دوما ومنذ سنوات على طرح المشاريع ذات العائد المادي والتي تعود بالفائدة والنفع على الوطن والمواطن، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات وبفضل الخبرات الوطنية الكبيرة قادرة على جذب استثمارات ضخمة للخزينة العامة كما أن مثل هذه البرامج من شأنها النهوض بالاقتصاد إلى مراحل متقدمة بعد حل كافة المعوقات التي تقف أمامه لافتا أن قطر برجالها الأوفياء عازمون على طرح كل ما من شأنه تعزيز الموقع الريادي الاقتصادي للدولة وفتح الباب على مصراعيه أمام جميع المستثمرين المحليين. وقال الكعبي انطلاق هذا المشروع جاء بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله – ويعد الأكبر على مستوى المنطقة مما يعني أن القائمين على هذا الأمر تضمنت أجندتهم الكثير من الأفكار والخطط التى تترجم هذا العمل إلى واقع ملموس ونحن موعودون في ظل الحكومة الرشيدة بمزيد من الانجازات على كافة الأصعدة. وقال محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي إن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد من أكبر المشاريع التي تنفذها الدولة حاليا حيث يساهم وبشكل مباشر في تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين لافتا أن الجهات المنفذة عازمة على وضع بنية تحتية فريدة من نوعها، مشيرا إلى أن المستثمرين القريبين قادرون على مواكبة مثل هذه التحديات والعمل معها لما يتمتعون به من خبرات كبيرة في هذا المجال باعتبارهم أصحاب تجارب عديدة حققت الكثير من النجاحات على أرض الواقع، وبين في هذا الجانب أن هذا المشروع يصب في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . و بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجيستي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتستفيد من الفرص المتاحة. وأكد رجل الأعمال عبد الرحمن الهيدوس أن مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة، يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ويدفع إلى بروز رجال أعمال جدد يعاضدون مجهود الدولة التنموي . وأوضح أن قطر تراهن على القطاع الخاص من خلال تشجيع المبادرة الخاصة ، من خلال توفير جميع شروط نجاح هذا القطاع.فالتمويلات متوافرة لذلك يرى أن رجال الأعمال يتجهون بقوة إلى إحداث مشاريع جديدة تعطي قيمة مضافة للاقتصاد. وأوضح الهيدوس أن المناطق اللوجستية لها عدة امتيازات حيث تخفض من الكلفة التشغيلية ، كما أن تهيئتها وفق أعلى المعايير يوفر الأرضية المناسبة لممارسة الأنشطة الصناعية وكذلك مختلف الأنشطة المرافقة على غرار التخزين. واعتبر أن قرب المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة من ميناء حمد يعطي ميزة تفاضلية لهذه المنطقة ،عبر التخفيف من أعباء مصاريف النقل والتخزين. واكد الهيدوس أن الدولة تشهد طفرة اقتصادية وارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية نظرا للرغبة الملحة من طرف القطاع الخاص على التصنيع ،لذلك فإن المشاريع الجديدة المتعلقة بدفع عجلة التصنيع في الدولة تلقى رواجا كبيرا لدى رجال الأعمال ، الذين يريدون الاستفادة من المناخ الاستثماري والمحفز في الدولة. واعتبر الهيدوس أن مستقبل القطاع الخاص في قطر واعد وهو يسير في طريق تحقيق عدة مكاسب تجعل منه شريكا هاما في مسار التنمية. وذلك عبر مساندة دور القطاع العام الذي حقق عديد الانجازات التي تنتظر مزيدا من الدعم والمشاركة من طرف القطاع الخاص. من جهته رأى حسين الحايكي أن الاستثمار القطري بنسبة 100%، سيشجع على فتح آفاق جديدة للمستثمرين القطريين داخل الدولة، خاصةً مع إنشاء مناطق جديدة، بمساحات كبيرة يستطيع ان يجد المستثمر القطري من خلالها، كل ما يود أن يستثمر أمواله فيها، وأضاف الحايكي أن التزام الحكومة بانهاء جميع البنى التحتية في تلك المناطق، بادرة ستجشع جميع المستثمرين، على بذل قصارى جهودهم، للالتزام بالجدول الزمني المحدد لهم لتشغيل مشاريعهم والدخول في مرحلة الانتاج، مشيرًا إلى أن منتصف عام 2018 مدة جيدة ولا يُستهان بها. وقال الحايكي إن إجراء قرعة علنية لإعلان أسماء المستفيدين، أمر يؤكد مدى الشفافية القائمة على إنشاء هذا المشروع. من جانبه صرح عادل الشمري إن المنطقة الصناعية، لم تكن كافية للمستثمرين الذين يبحثون عن تشغيل أموالهم فيها، وتخصيص أراضي بإجمالي مساحة 7.420.613 مترا مربعا، وهذا يعني أن تلك المناطق سوف تستطيع استيعاب أعداد كبرى من المستثمرين، وخاصةً من صغار المستثمرين، الذي وجد أغلبهم فرصة عظيمة، من خلال طرح تلك المناطق للاستثمار فيها، مؤكدًا أن المناطق ليست قريبة من بعض وهذا يعني التنوع. وأكد الشمري أن طرح أراضي في المناطق اللوجستية بكل من جنوب الوكرة وأبا الصليل وبركة العوامر، سينوع أماكن المناطق الصناعية، كما أن تنوع المشاريع التي تبحث عنها اللجنة اللوجستية، سيخلق حالة تنافسية بين المستثمرين، سيكون لها أثرها الايجابي على الاستثمار والاقتصاد القطري. يذكر أن اللجنة اللوجستية قد قامت بإجراء قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، وأنه يمثل تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين.جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم على هامش إجراء اللجنة اللوجستية قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة.وبين سعادته أنه من منطلق التوجيهات السامية، يأتي هذا المشروع من بين أحد أكبر المشاريع اللوجستية والصناعية التي أُعلن عنها وطرحت للجمهور، مضيفا أن طرح هذه الاستثمارات يعد أبرز دليل على التطبيق العملي لهذا التوجه المنشود، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة وقفت من خلال المشروع على كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالتخزين وأسعاره، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات.وأكد أن اللجنة اللوجستية وضعت خطة متكاملة لرصد الاحتياجات في جدول زمني محدد، ورسمت التصاميم اللازمة للبنى التحتية والخدمات المتكاملة وطرحها للجمهور بالطريقة التي شهدناها اليوم.. مشددا على أن الوزارة اتبعت منذ البداية وحتى اليوم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، حيث تعد قرعة اليوم وأسلوبها إحدى الخطوات الشفافية التي تم الإعلان عنها في هذا السبيل.وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أنه في الوقت الذي تتحمل الدولة التزامات تتعلق باستصلاح البنية التحتية وغيرها من الخدمات، فإن على المستثمر أيضا أن يطبق التزاماته التي من ضمنها إكمال استثماره في الوقت المناسب، وهي التزامات مشتركة تصب بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنوع الاقتصادي وجلب الاستثمار المحلي وتشجيع الصناعة والشركات المحلية لزيادة الإنتاجية في الداخل.وشدد على أن الوزارة حرصت على وضع معايير في طرح مشروع المناطق اللوجستية من أبرزها تحقيق المشاريع المنافسة للقيمة المضافة للاقتصاد القطري، حتى يتم الإعلان عن ترشيحها للقرعة.وثمن سعادته ما أبداه المستثمرون القطريون من تأهيل وقدرة على المنافسة، وذلك بما قدموه من استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة من شأنها أن تضيف إضافة كبيرة إلى اقتصاد الدولة.. مضيفا: "نحن بدأنا بالفعل بناء بنى تحتية وخدمات في تلك المناطق وملتزمون بالجدول الزمني الذي ينص على أن تكون المنطقة اللوجستية الجنوبية متكاملة ومنتجة منتصف العام 2018". ودعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين المتأهلين لقرعة الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذين استوفوا كافة شروط دخول القرعة إلى حضور قرعة اليوم حيث أعلنت عن الشركات الفائزة في هذه القرعة.وكانت اللجنة قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلبا بواقع 202 بالمائة من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ إجمالي مليار وثمان مئة وواحد وسبعين مليون ريال.وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الأراضي في منطقة جنوب الوكرة بلغ حجمها 725 ألف مليون متر مربع، وإضافة قطعة أرض إضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348 ألف متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين في الحصول على الأراضي المقصودة.وارتكزت سياسة التأهيل على مبدأ تساوي الفُرص وتحقيق القيمة المُضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة 100 بالمائة نطراً لزيادة حجم الإقبال والطلبات ذات الدراسات المؤهلة والقيمة المُضافة.ويمكن للمتقدمين للطلبات معرفة نتيجة التأهل للقرعة عبر زيارة الرابط http://lpa.manateq.comويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2).ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

إنتهت منذ قليل القرعة العلنية لتخصيص الأراضي اللوجستية بجنوب الدولة، والتي بدأت في العاشرة من صباح اليوم الأحد، للمستثمرين المتأهلين والذين استوفوا كافة الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقاً، بحسب تغريدة لوزارة الاقتصاد عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أوضحت خلالها أنه سيتم وضع رابط للتحقق من أسماء الفائزين لاحقاً. وكانت اللجنة اللوجستية قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلب بواقع ٢٠٢% من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ إجمالي مليار وثمان مئة وواحد وسبعون مليون ريال قطري. وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الأراضي في منطقة جنوب الوكرة 725,000 مليون متر مربع وإضافة قطعة أرض إضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348,000 متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين. ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد فإن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يُعد من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2). ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. نبذة عن اللجنة اللوجستية اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن انتهاء مرحلة التأهيل لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وأعلنت كذلك عن إجراء قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة في الكورنيش. وانطلاقاً من مبدأ الشفافية دعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين المتأهلين لقرعة الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذين استوفوا كافة شروط دخول القرعة إلى الحضور. وكانت اللجنة اللوجستية قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلبا بواقع ٢٠٢% من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ إجمالي مليار وثمانمائة وواحد وسبعين مليون ريال قطري. وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الأراضي في منطقة جنوب الوكرة 725,000 مليون متر مربع وإضافة قطعة أرض إضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348,000 متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين. وارتكزت سياسة التأهيل على مبدأ تساوي الفرص وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة ١٠٠٪‏ نطرا لزيادة حجم الإقبال والطلبات ذات الدراسات المؤهلة والقيمة المضافة. هذا ويمكن للمتقدمين للطلبات معرفة نتيجة التأهل للقرعة عبر زيارة الرابط http://lpa.manateq.com. ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصـــادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويمتد على مســــاحة (7.420.613 م2). ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. يذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن العدد النهائي للمستثمرين المقتدمين لطلبات الإستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل".حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للإستثمار في هذه المناطق 3640 طلب بواقع 245% من عدد الأراضي المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ مجموع شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 2994 شيكاً بنسبة 202 % من عدد الطالبات المقدمة.هذا وتعكف اللجنة اللوجستية حالياً على مرحلة تأهيل الطلبات وذلك ضماناً لاستيفاء معايير التخصيص وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين القطريين، ونظراً لبلوغ ما نسبته 202% من الطلبات الإستثمارية من حجم الفرص المعروضة فان اللجنة تستهدف الانتهاء من عملية التخصيص يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2015 ، مع الاحتفاظ بحق اللجنة اللوجستية بتغيير الموعد الى أي موعد آخر تراه مناسباً. الانتهاء من عملية التخصيص في 8 ديسمبر المقبل بدورها تشكر اللجنة اللوجستية كافة المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" لثقتهم بما تم طرحة من خلال هذا البرنامج الاستثماري وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود الحكومة لإرساء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة وخلق بيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أسس لإقامة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، حيث اثبت القطاع الخاص القطري مجدداً تفاعلاً قويا مع طروحات الفرص الاستثمارية ذات القيمة المُضافة. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الإقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية أن مركز تلقي الطلبات الخاصة بالإستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" والواقع بمبنى شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" في مجمع ذا جيت "السلام" – البرج الثاني، الطابق العاشر سيستمر في تلقي طلبات المستثمرين خلال العطلة الاسبوعية.وستكون ساعات العمل في مركز تلقي الطلبات في يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2015 من الساعة 3 عصراً الى الساعة 6 مساء ويوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2015 من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.ونوهت اللجنة بأن الموعد النهائي لتسليم طلبات الاستثمار هو يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا وأن آخر موعد استلام شيكات التخصيص بمركز تلقي الطلبات هو يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا، كما تنوه اللجنة بأن عدم تسليم شيك التخصيص سيؤدي الى استبعاد الطلب المقدم قبل الدخول في مرحلة تأهيل الطلبات.

أرسلت وزارة الاقتصاد والتجارة بيانا رسميا إلى وسائل الإعلام المحلية يتضمن مجموعة من الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالمناطق اللوجستية في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.1. ما هي مميزات أراضي المنطقة اللوجستية؟• مساحات متنوعة تبدأ من 1000 متر مربع.• استخدامات لوجستية مختلفة (مخازن بمختلف أنواعها، ورش، صناعات خفيفة) بارتفاعات تصل إلى 20 مترا.• إمكانية بناء سكن للعمال بنسبة 4% من مساحة الأرض (G+2).• إمكانية بناء معرض تجاري بنسبة 5% من مساحة الأرض (G+M).• إمكانية بناء مكاتب إدارية بنسبة %10 من مساحة البناء المسموح بها (G+M) أو (G+1).2. ما هي الجهة التي يصدر لها شيكات الضمان (تخصيص الأرض)؟.• يتم إصدار الشيكات لـشركة المناطق الاقتصادية أوEconomic Zones Company 3. تعريف المناطق اللوجستية واسع، فهل يمكن، على سبيل المثال، التقدم بطلب للاستثمار في أنشطة التكنولوجيا والصناعة وغيرها؟ • تنتهج اللجنة اللوجستية مبدأ الاعتماد على الابتكار من قبل القطاع الخاص في تحديد نوعية الاستثمار المرغوب فيه بناء على القيمة المضافة المتوقعة اقتصادياً من قبل المستثمرين للاقتصاد القطري، وعليه ستقوم اللجنة بمراجعة تأهيل جميع الطلبات بأنشطتها المختلفة والتوفيق بشأن استثماراتها وفقاً للاشتراطات الاستثمارية والتنظيمية المحلية.4. هل من الممكن التقديم على أرض لبناء سكن عمال فقط؟ • لا توجد أراضٍ لبناء سكن عمال فقط، إنما يمكن بناء سكن عمال مصاحب للمشروع اللوجستي بحد أقصى 4% (G+2) ضمن الأرض المطلوبة.5. هل من الممكن للشركة الواحدة التقدم بأكثر من طلب للحصول على قطع أراضٍ؟• نعم يمكن للشركة الواحدة التقديم بأكثر من طلب باشتراط تواجد أنشطة متعددة في سجل الشركة أو فروع بأنشطة مختلفة. 6. هل سيتم إرجاع شيك الضمان (مبلغ التخصيص) في حال عدم التوفيق في الحصول على قطعة أرض؟ • نعم، وستقوم اللجنة اللوجستية بالسرعة القصوى الممكنة إرجاع شيك الضمان للشركات التي لم توفق في الحصول على قطعة أرض.7. متى سيتم تخصيص الأرض؟• من المأمول الانتهاء من عملية تخصيص الأراضي خلال شهر ديسمبر 2015.8. ما هي آلية إصدار تراخيص البناء؟• تضم اللجنة اللوجستية في عضويتها جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لتسهيل إصدار التصاريح والتراخيص الإنشائية للمستثمرين، وعليه سيتم توجيه المستثمرين إلى الإجراءات المطلوبة لإنجاح عملية إصدار التراخيص بالسرعة الممكنة. 9. ما هي المهلة المحددة لإتمام البناء بعد التوقيع على عقد الحجز؟• المهلة هي 24 شهراً مقسمة كما يلي، مهلة 12 شهرا لإتمام الرسومات واستخراج التراخيص، ثم مهلة 12 شهرا أخرى لإتمام البناء.10. هل توجد نماذج تصاميم جاهزة للبناء؟• نعم، توجد نماذج تصاميم جاهزة للبناء للقطع بمساحات 1000 و2000 متر مربع متضمنة جميع التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وستكون متوفرة خلال الربع الأول من عام 2016.11. ما هي البنوك التي تقدم تسهيلات مالية لأراضي المناطق اللوجستية؟• بنك قطر الوطني QNB• مصرف قطر الإسلامي QIB• بنك قطر الدولي الإسلامي QIIB• بنك بروة Barwa Bank• وتعمل اللجنة على اعتماد مزيد من البنوك لتقديم التسهيلات المالية لأراضي المناطق اللوجستية.12. أين يمكن الحصول على معايير التصميم والبناء؟• من خلال الموقع الإلكتروني www.manateq.qa13. هل يمكن الاطلاع على اتفاقية الحجز وعقد الإيجار؟• نعم، يمكن الاطلاع على شروط عقد الحجز والإيجار من خلال الموقع الإلكتروني www.manateq.qa14. متى آخر موعد للتقديم للأراضي واستلام الشيكات؟• آخر موعد 9/11/2015 الساعة 2 ظهرا.15. ما هي كيفية التقديم للحصول على أرض في المناطق اللوجستية؟• يمكنك التقديم من خلال موقع شركة مناطق أو زيارة مقر الشركة في ذي جيت مول، برج رقم 2، الطابق 10.

قال عدد من المستثمرين في أراضي بركة العوامر انهم التقوا اليوم مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وقاموا بنقل شكواهم المتعلقة بارتفاع اسعار الايجارات ورسوم التخصيص نتيجة ضمها الى المناطق اللوجستية، مشيرين الى انهم يطالبون بعدم ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية وابقاء تبعيتها لوزارة البلدية.وقال السيد غانم مبارك الهاجري ان اللقاء مع ريس الغرفة كان صريحاً وانهم اوضحوا وجهة نظرهم في الموضوع وطلبوا من رئيس الغرفة نقل شكاوهم الى الجهات المعنية، مطالبا بفضل بركة العوامر عن المناطق اللوجستية.وقال السيد شافي محمد ان مشكلة اراضي بركة العوامر ما تزال قائمة وانهم يطالبون بعودة الايجارات كما كانت في السابق وان لا يتم معالمة بركة العوامر بنظام المناطق اللوجستية.يذكر ان اراضي بركة العوامر هي اراضي صناعية لنشاط التخزين تتضمن عدة قطاعات اقتصادية.

دعا رجل الأعمال عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إلى تعميم فكرة المناطق اللوجستية لتشمل القطاع السكني من خلال إنشاء المناطق السكنية، وذلك بطرح أراضٍ سكنية للمطورين العقاريين؛ حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء وحدات سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية في ظل طلب شديد وعرض قليل للوحدات السكنية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للتطوير وارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم. مشروع "اللوجستية" يهدف إلى تحويل 3 ملايين متر إلى منطقة إقتصادية عصرية ومتطورة.. أكد أن ضم "بركة العوامر" إلى المنطقة اللوجستية يحولها إلى واحة إقتصادية حيويةوتوقع أن تتحول منطقة المخازن المؤقتة ببركة العوامر إلى منطقة صناعية بمعايير عالمية تنسجم مع الرؤية التنموية للبلاد، لاسيما مع قيام اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بضم أراضي بركة العوامر إلى المناطق اللوجستية، وتطوير بنيتها التحتية وتوفير كافة الخدمات اللوجستية الضرورية التي تجعل منها واحدة من المناطق الاقتصادية الحيوية القادرة على مواكبة تحديات النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده البلاد، حيث ستتحول هذه المنطقة التي تمتد على أراضٍ تصل مساحتها إلى نحو 3 ملايين متر مربع إلى واحة اقتصادية عصرية ومتطورة.ورأى النجار في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إنه من غير الممكن عدم الإلتفات بإيجابية إلى "بركة العوامرة" وللمبادرة الهامة الهادفة إلى تطوير هذه المنطقة التي يستفيد من أرضها ما يزيد على 500 شركة موزعة على الشركات القطرية وتمارس نشاطات رئيسية مثل وكالات السيارات وأصحاب النقليات وتجار مواد البناء ومعارض الأثاث والمفروشات.. إذ لا يجوز أن تبقى هذه المنطقة الحيوية "معزولة عن العالم" بسبب عدد من المستثمرين الذين يرفضون مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بضمها إلى المناطق اللوجستية بإعتبار أنها تضر بمصالحهم، وبعد أن إستفادوا منذ عام 2011، من الأراضي التي خصصت لهم لقاء رسوم وإيجارات زهيدة، حيث أنه كمستثمر يطالب باقي المستثمرين بالترفع عن المصالح الشخصية في موقفهم من مشروع ضم أراضي منطقة المخازن المؤقتة ببركة العوامرة إلى المناطق اللوجستية، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة وللمصلحة المشتركة للمستثمرين، خاصة وأن هذه الخطوة تحمل الكثير من الإيجابيات مستقبلاً وتعطي الاستثمارات الحالية قيمة مضافة لاستثماراتهم ومنشأتهم وأعمالهم.ونوه النجار بأنه منذ أن تم تخصيص ومنح أراضي بركة العوامرة للمستفيدين في عام 2011، كنا ندعو إلى تطويرها وتطوير بنيتها التحتية وتمهيد طرقاتها مثل الطريق الواصل إلى المنطقة "من طريق الوكير" وتمهيد باقي الشوارع الداخليّة التي كانت تتسبب بعزلة المنطقة بسبب الأضرار التي كانت تلحق بالسيارات وتعوق الحركة في طرقاتها، ناهيك عن المشاكل الأخرى التي يعرفها ويشكو منها كافة المستفيدين ومرتادي تلك المنطقة، وكان هناك نقص واضح في اللافتات الإرشاديّة الخاصّة بأسماء الشوارع، واللافتات التحذيريّة على مداخل الشوارع كما أن انعدام الإنارة كان يتسبّب في تحوّل المنطقة إلى ما يشبه المنطقة المهجورة في الفترة المسائيّة. الخطوة ستدفع المستفيدين إلى الإحتفاظ بالمساحات التي تتناسب مع حجم أعمالهم وتلغي الاحتكاروأضاف النجار قائلاً :"كيف يمكن أن نرفض مبادرة اللجنة اللوجستية؟، بعد كل هذه المشاكل التي كان يعاني منها المستثمرون في "بركة العوامر"، والمنتفعون بآلاف الأمتار المربعة لقاء ريالين للمتر المربع الواحد، وكيف سيضر تطوير نحو ما يزيد على 3 ملايين متر مربع وفق معايير عالمية، بالاقتصاد أو بالمستثمرين؟، وكيف أن فتح الباب لدخول مستثمرين جدد إلى المنطقة سيضر بمصلحة المستثمرين الحاليين وبالقطاع الخاص؟، في الوقت الذي يجب أن ننظر إلى خطوة الضم وتطوير البنية التحتية وتنظيمها من منطلق إيجابي، وعلى أنها فرصة حقيقية لتفعيل استثمارات وأصول المستثمرين القدماء، وضخ استثمارات ومستثمرين جدد لإنهاء الاحتكار لمساحات كبيرة من الأراضي التي في بعض الأحيان كانت أكبر من قدرة المنتفعين بها على تشغيلها والاستفادة منها، معرباً عن اعتقاده بأن الزيادة في قيمة الإيجارات التي تم الإعلان عنها، رغم أنها قد تؤثر على بعض المستثمرين على المدى القريب إلا أنها على المدى البعيد ستدفع المستفيدين إلى الاحتفاظ بالمساحات الفعلية والتي تتناسب مع حجم أعمالهم مما يلغى الاحتكار، والتأجير بالباطن وغيرها من الأمور التي لا تفيد الاقتصاد ولا تشجع الاستثمار؛ وقال:"من هذه الزاوية الإيجابية يجب أن ننظر إلى ما تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التي تمثلها لاسيما بعد أن يتم إنجاز أعمال تطوير البنى التحتية والمخططات التطويرية".ورأى النجار بأنه من الضروري التعاطي مع خطوة الوزارة والجهات المعنية بأبعادها الاقتصادية الشاملة، لأنه لا يمكن السماح بالمتاجرة والمضاربة بالأراضي الاقتصادية، فهذا النشاط يضر بالمصلحة العامة، ومؤشراته سرعان ما تظهر في ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع كنتيجة لارتفاع أسعار المساحات التخزينية بسبب المضاربة والاحتكار، وهذا حاصل اليوم، ولا مبرر لاستمراره؛ علماً أنه لم يحصل خلال تاريخ توزيع الأراضي في السنوات السابقة أن وزعت أراضي شاسعة تجاوزت مساحتها 3 ملايين متر مربع؛ وكانت النتيجة أقل من المتوقع إذ أن المشكلة لم تحل، ورغم عدالة التوزيع بقيت الحاجة للمزيد من الأراضي وذلك لأن هناك من استفاد من مساحات تفوق حاجة نشاطه وطاقته التشغيلية وبالتالي وعن غير قصد حرم البعض من فرصة الانتفاع والحصول على أرض لتطوير أعماله. تعميم فكرة "مناطق" بطرح أراضٍ سكنية للمطورين العقاريين يحل مشكلة ارتفاع الإيجارات وقال: "شركة مناطق التي ستطرح ما يزيد على 8 ملايين متر مربع من الأراضي لدعم الإقتصاد والتجار والمستثمرين خلال السنوات القليلة المقبلة، ستدعم عملية التكامل الإقتصادي في البلاد وإحتياجاتها المستقبلية".وختم النجار حديثه بالتوجه إلى التجار للتكاتف في حل هذه الأزمة بالشكل الصحيح وعدم الانقياد وراء الفئة المحتكرة والمستفيدة من ارتفاع الإيجارات البخسة أصلاً، وقال:"هناك مستفيدون ومتضررون ولكن المصلحة العامة أولوية".

أعلنت اللجنة اللوجستية عن مبادرة تصاميم البناء الجاهزة للتطوير الإنشائي بالمناطق اللوجستية بجنوب الدولة، حيث إنها ستقوم بتوفير تصاميم نموذجية جاهزة للتطوير في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة مجاناً للمستثمرين لإستخدامها والإستفادة منها في حالة رغبتهم في ذلك. تصميم لمخازن بمساحة 2000 متر وذلك في إطار جهود اللجنة اللوجستية للتيسير على صغار المستثمرين وتسهيلاً للإجراءات وحفاظاً للوقت، حيث إن هذه التصاميم تقدم حلولاً متكاملة لإنشاء المرافق المختلفة كالمكاتب ومخازن جافة ومبردة للمنتجات وصالات العرض وسكن للموظفين والعمال ومواقف السيارات.وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم إن هذه التصاميم الجاهزة تتميز بأنها مخططات هندسية متكاملة بالتفاصيل الفنية وستكون حاصلة على كافة التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالدولة، مما سيساهم في توفير الوقت اللازم للحصول على هذه الموافقات من قبل المستثمرين والانطلاق في تنفيذ مشاريعهم.وأشارت إلى أن الهدف هو التيسير على صغار المستثمرين؛ ولذلك فإن هذه التصاميم متوافرة للأراضي التي تكون بمساحة 1000 متر مربع و 2000 متر مربع بتصميمين مختلفين لكل مساحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصاميم البناء النموذجية يمكن استخدامها للأراضي ذات المساحات الأكبر مع تعديلها بما يتناسب مع معايير التصميم المعتمدة، وكذلك يمكن للمستثمرين التعديل على التصاميم والمخططات وفقاً لإحتياجات العمل الخاصة بهم، أو عمل التصاميم التي يرغبون بها، على أن تخضع هذه التعديلات أو التصاميم المعدة لموافقات الجهات المختصة، بما في ذلك الموافقات النهائية على جميع التصاميم من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. التصاميم توفر حلولاً متكاملة لإنشاء المرافق وسكناً للموظفين والعمال ومواقف السيارات وتتميز جميع أراضي المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" بإمكانية تطوير الحلول الاستثمارية الشاملة "إنشاء مكاتب، سكن عمال، معرض تجاري، مخازن" وفقاً للاشتراطات، وكذلك إمكانية بناء أكثر من مكتب أو مخزن بأحجام متماثلة أو مختلفة على نفس قطعة الأرض، فضلاً عن إمكانية تطوير الأنشطة التالية: خدمات التجميع، خدمات التجهيز، مساحات تخزين مفتوحة، مختلف استخدامات التخزين "مخازن مبردة، مخازن مثلجة، مخازن جافة"، ورش لصيانة وتخزين السيارات، ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة، مراكز خدمات، الإمدادات والمستودعات. وتصميم جاهز للأراضي اللوجستية مساحة 1000 متر يذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الإقتصاد والتجارة يشارك في عضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن مبادرتها لتوفير تصاميم نموذجية جاهزة تقدم حلولا متكاملة ومثالية لإنشاء مكاتب ، مخازن جافة ومبردة ، صالات عرض تجارية ، وسكن للموظفين والعمال وذلك حفظا للوقت وتيسيرا على صغار المستثمرين بالمناطق اللوجستية بجنوب الدولة. وتوفر اللجنة التصاميم مجانا مع إمكانية تعديلها وفقا لاحتياجات العمل ويحق للمستثمر العمل بالتصاميم التي يرغب بها خارج النموذجين ، وتخضع التصاميم الأخرى لموافقات الجهات المختصة والإدارة العامة للدفاع المدني. وتعمل اللجنة اللوجستية على الحصول على كافة التصاريح من الجهات ذات العلاقة لتوفير الوقت أمام المستثمر. وتتميز جميع أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة " جنوب الوكرة - بركة العوامر - ابا الصليل " بإمكانية تطوير الحلول الاستثمارية الشاملة " إنشاء مكاتب - سكن للموظفين والعمال - معرض تجاري - مخازن " وفقا للاشتراطات وإمكانية بناء أكثر من مكتب أو مخزن على نفس قطعة الأرض وإمكانية تطوير الأنشطة التالية : " خدمات التجميع ، مساحات تخزين مفتوحة ، مختلف استخدامات التخزين ، ورش لصيانة السيارات ، ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ، مراكز خدمات ، الإمدادات والمستودعات".

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لإنشاء محطات الكهرباء الرئيسية وتوصيل خدمات الكهرباء والماء للمناطق اللوجستية بجنوب الدولة بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 1.4 مليار ريال.ووقع مذكرة التفاهم سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، والسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق.وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" خطوة هامة ومرحلة من أهم مراحل تنفيذ البنية التحتية لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، حيث تساهم في بناء منطقة لوجستية بمواصفات عالية تتوافق مع إستراتيجية اللجنة اللوجستية. بدوره صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية انطلاقا من دورها كشريك أساسي في كافة خطط وبرامج التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد لجهة عملها في قطاعي الكهرباء والمياه، والتزاما برسالتها نحو توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. وتعد المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من هذه المشاريع التنموية، باعتبارها مشروعاً إستراتيجياً يصب في اتجاه دعم رؤية قطر 2030. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف إنشاء محطات الكهرباء وتوصيل الخدمات لمناطق جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليـل التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.يذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.وتأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم "272" لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر.أنشئت كهرماء في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة. وتتولى كهرماء شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه؛ وتَمَلُك وإنشَاء وتشْغِيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت، وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها، وتنظيم خدمات التبريد.