حقق فيديو "داري قطر" أعلى نسبة مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث لاقى تفاعلا كبيرا من المغردين والمتابعين المواطنين والمقيمين والذي كشف عن مدى ارتباط العائلات المقيمة والأجنبية بدولة قطر وترابها ، كما كشف عن الحب الكبير والانتماء الملموس الذي يوليه كافة المقيمين والأجانب لهذا البلد المعطاء . حيث أكد المشاركون في الفيديو أن قطر بلد تنوع الثقافات حيث تعد الدوحة مركزا عالميا يضم العديد من الناس من خلفيات وجنسيات مختلفة، وظهر في الفيديو مجموعة من العائلات الأجنبية بصحبة أطفالهم وأزواجهم في تعبير صادق عن مدى ارتباطهم بدولة قطر بلد الأمن والأمان . داري قطر وقالت إحدى الفتيات والتي ظهرت خلال الفيديو المصور : ما يعجبني في العيش في قطر هو أن القطريين على كامل الاستعداد لمشاركتنا بثقافتهم ويشعرون بالحماس نحو ذلك كما قال أحد المشاركين في الفيديو إن ابنته ولدت في قطر وهي تحب هذا المكان الذي تعده موطنا لها وأضاف أن ابنته تمثل نصف أسكتندلدية ونصف نيوزلندية ونصف قطرية، وقالت إحدى السيدات حبة تراب تمثل قطعة من روحي ودمي وهذه هي قطر . كلنا قطر

حجاج البر يتوجهون لمكة المكرمة 22 أغسطس والجو في 26 أغسطس.. اجتماع خلال أيام بين إدارة الحج وأصحاب الحملات لمناقشة آخر الإجراءات قال أصحاب حملات حج وعمرة إن حصول المقيمين الذين وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438 هـ على تأشيرة الدخول للمملكة العربية السعودية سيتم وفق آلية جديدة أكثر سهولة للحملات وللحجاج. وقال أصحاب حملات لـ"الشرق" في أعقاب إعلان نتيجة الفرز الإلكتروني لأسماء الحجاج وبدء تسجيل الحجاج إن الحصول على التأشيرة سيتم إلكترونيا.. واشاروا إلى عقد اجتماع قريبا عقب الانتهاء من تسجيل الحجاج مع إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمناقشة آخر الترتيبات بشأن تسجيل الحجاج وبشأن النظام الجديد الإلكتروني للتأشيرة. وقالوا إن معظم الحجاج الذين اتصلوا في اليوم الأول سجلوا مبدئيا من خلال الهاتف وتعرفوا على الأسعار المناسبة وعلى الخدمات التي ستقدمها الحملات خلال أداء الفريضة في المشاعر المقدسة، حيث ابلغت إدارة الحج الذين وقع عليهم الاختيار لأداء الفريضة بأن عليهم التسجيل في الحملات خلال اسبوع وإلا سيتم إلغاء الموافقة التي حصلوا عليها ليتم تحويلها للحجاج الذين تم اختيارهم في الكشف الاحتياطي. مواعيد السفر وعلمت "الشرق" أن حملات الجو ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية في الرابع من ذي الحجة الموافق 26 أغسطس المقبل، فيما ستتوجه حملات البر إلى السعودية في اليوم الثلاثين من ذي القعدة الموافق 22 أغسطس. وقال السيد حمد الشهواني صاحب حملة القدس للحج والعمرة لـ"الشرق" إن الكثير من الحجاج قد اتصلوا لتسجيل أسمائهم والسؤال عن أسعار الحج.. وذكر أن الحاج بإمكانه أن يسجل بأكثر من مكان ليضمن السعر المناسب الذي يناسبه وعلى الحجاج أن يحددوا الحملة التي يريدون الحج معها وإلا تم إلغاء الموافقة. وقال السيد حاتم منصور صاحب حملة حاتم للحج والعمرة إن الكثير من الحجاج حرصوا على التسجيل حتى لا تضيع عليهم الفرصة ويتم تحويلها إلى آخرين.. وقال إن مكتب حملته سجل خلال الفترة الصباحية أمس نحو 10 حجاج فيما اكتفى حجاج آخرون بالسؤال عن الخدمات والأسعار. 56 حاجاً أول يوم وقال السيد جاسم الحردان، صاحب حملة التوبة للحج والعمرة إن الحملات جاهزة لتوفير أفضل الخدمات لحجاج قطر، وقال إن حملته على وجه الخصوص جاهزة وتلقت العديد من الاتصالات بشأن التسجيل لأداء الفريضة معها مبينا أن اليوم الأول سجل أكثر من 56 حاجاً. إقبال على التسجيل.. الحمادي: ترتيبات لأفضل خدمات لضيوف الرحمن قال السيد محمد يوسف الحمادي صاحب حملة الحمادي إن نوعية الخدمات وتقديمها للحجاج بأسعار مناسبة هي التي تجعل الحملة مفضلة للحاج.. ولفت الحمادي إلى أن حملته سجلت في اليوم الأول أكثر من 15 حاجا في الفترة الصباحية فقط والإقبال مستمر على الحملة بحكم سمعتها وخبرتها في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن طوال الأعوام الماضية.. وأكد الحمادي أن حملته أعدت كافة الترتيبات الإدارية للحج هذا الموسم من سيارات آمنة وخدمات صحية واتصالات وغيرها. محمد جمعة الكواري : مهما كان العدد سنخدم حجاجنا قال محمد جمعة الكواري صاحب حملة الدوحة للحج والعمرة إن التسجيل بدأ لكن الحجاج يبحثون عن الأسعار الأفضل ويسأل بعضهم عن امكانية الحصول على التأشيرة ومن ثم السفر بالسيارات الخاصة. وأكد أنه على الرغم من العدد القليل للحجاج إلا أن ذلك لن يؤثر على خدمات الحملة فالحاج سوف يحصل على كافة الخدمات المتميزة ، مشيرا إلى أنهم يحرصون على التعلم واكتساب الخبرة من الأعوام السابقة وأخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة من أجل سلامة حجاج بيت الله. واضاف : إن خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" سجلت خلال يناير 2017 إصدار 24,660 ألف إقامة جديدة، مقارنة بديسمبر الماضي، والذي بلغ فيه عدد إصدار الإقامات الجديدة 21,522 ألف، محققة بذلك ارتفاعاً شهريا بلغ نسبته 14.6 % بالمائة، فيما أوضحت البيانات أن عدد الإقامات التي تم تجديدها خلال يناير الماضي بلغ 95,649 إقامة، مقارنة بشهر ديسمبر، والذي بلغت فيه 86,869 إقامة. كما بلغ مجموع تجديد الإقامات الصحية 36,913 إقامة خلال شهر يناير الماضي، فيما بلغت خلال شهر ديسمبر 31,449 إقامة، أما كفالة الخروج (تصريح سفر)، فبلغت خلال شهر يناير من العام الجاري 1,091 خروجية، مقارنة بشهر ديسمبر السابق، حيث بلغ مجموع تصاريح السفر وقتها 24,227 خروجية. كما أشارت البيانات إلى أن مجموع تأشيرات رجال الأعمال بلغ 162 تأشيرة، والتأشيرات السياحية المشتركة 155، وطلب ترويج 425، وطلب تنزيلات 117، وممارس طبي 1,237 ممارساً، بارتفاع قدرة 14.3 % بالمائة، مقارنة بشهر ديسمبر، والذي سجلت فيه البيانات 1082 ممارساً طبياً.

دعت وزارة الداخلية المقيمين داخل الدولة إلى الحفاظ على البطاقة الشخصية القطرية باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي تثبت هوية المقيم، وأن لديه إقامة سارية بدولة قطر. وأكدت الوزارة ضرورة حمل البطاقة بصفة دائمة لكل مقيم داخل الدولة وإبرازها عند طلب السلطات المختصة؛ لأنها بطاقة إثبات شخصية وبطاقة إقامة في الوقت ذاته.. منبهة إلى أنه يجب على المقيم في حال فقدان البطاقة داخل الدولة أو خارجها إبلاغ الإدارة العامة للجوازات ليتسنى لها سرعة إصدار بطاقة (بدل فاقد). وقال العميد ناصر جبر العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للجوازات إن فقدان المقيم لبطاقته الشخصية خارج البلاد يعرقل عملية عودته إلى الدولة ، إلا إذا قام المستقدم بإصدار تأشيرة عودة مقيم (بدل فاقد). وأوضح أن الإدارة العامة للجوازات أصدرت تعميما لكافة الجهات المعنية بدول العالم بأن البطاقة الشخصية للمقيمين داخل الدولة هي المعتمدة بعد إلغاء بوستر الإقامة داخل جواز السفر، إلى جانب إرسال تعاميم مماثلة لشركات الطيران للتعامل بها. وأكد أن كل مقيم ملزم بإبراز بطاقته الشخصية في المطارات والمنافذ ولدى شركات الطيران للسماح له بالسفر إلى الدولة، مشيراً إلى أنه يمكن لشركات الطيران التأكد من صلاحية التواريخ ومن صحة بيانات الإقامة عن طريق موقع وزارة الداخلية القطرية على الإنترنت. وأضاف أن قانون الإقامة الجديد أوجب على الوافدين الحفاظ على البطاقة الشخصية (رخصة الاقامة) باعتبارها مستنداً رسمياً "وإذا فقدها الوافد خارج دولة قطر لن يتمكن من دخول البلاد إلا بتأشيرة عودة مقيم". وأشار في هذا السياق إلى المادة (15) من القانون ونصها "على الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف". بدوره، أوضح العميد محمد صالح الكواري رئيس قسم الإقامات بالإدارة العامة للجوازات أن بلاغات فقدان البطاقة الشخصية للمقيمين التي تستقبلها الإدارة نوعان: الأول فقدانها داخل الدولة، والثاني فقدانها خارجها. ولفت إلى أن فقدان البطاقة الشخصية داخل البلد يوجب على المقيم أو المستقدم أو المندوب المعتمد لدى الجهة التي يعمل بها الوافد التوجه إلى قسم الإقامات بإدارة شؤون الوافدين أو أي من مراكز الخدمات بالدولة لتعبئة نموذج الفقدان مع إحضار جواز سفر المقيم للتحقق من هويته الشخصية، ومن ثم استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد وتحصيل 200 ريال قطري رسوم محضر الفقدان واستخراج البطاقة الجديدة. وفيما يتعلق بفقدانها خارج الدولة، أكد العميد الكواري أن المقيم لن يتمكن من دخول دولة قطر بدون البطاقة الشخصية القطرية، وأنه يتوجب عليه استخراج بطاقة "بدل فاقد". وأشار إلى أن استخراج "بدل فاقد" يتطلب إنجاز عدة إجراءات أولها عمل محضر فقدان في الدولة التي فقدت فيها البطاقة الشخصية وتوثيقه من الجهات المعنية هناك وإرسال صورة منه إلى المستقدم أو رب الأسرة في الكفالات الشخصية ليتمكن من استخراج تأشيرة عودة (فقدان البطاقة الشخصية) وقيمتها 200 ريال وإرسالها للمقيم ليتمكن من دخول البلاد مرة أخرى ثم التوجه بعد ذلك إلى إدارة شؤون الوافدين أو أي من مراكز الخدمات لعمل محضر فقدان واستخراج البطاقة الشخصية "بدل فاقد".

أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص فرض ضريبة دخل على الأجانب المقيمين في المملكة. كانت الحكومة نشرت أمس الإثنين، خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تتضمن توجيهات لوزارة المالية بإعداد وتطبيق ضريبة دخل على المقيمين دون المواطنين بحلول 2020، غير أن العساف وصف هذا الجزء من الخطة بأنه مجرد اقتراح. وقال العساف "لن يكون هناك فرض لأي ضريبة على المواطنين، وبالنسبة للمقيمين فهو مقترح قديم وسوف يناقش ولكن لم يقر شيء تجاهه". من جانبه أكد وزير العمل السعودي، أنه لا يوجد "هدف استراتيجي" سعودي لخفض عدد العمال الأجانب في المملكة كأحد سبل تقليص البطالة بين المواطنين. وقال الوزير مفرج الحقباني عندما سئل إن كان يتوقع تراجع عدد العمال الأجانب من مستواه الحالي البالغ نحو تسعة ملايين "لا يوجد هدف استراتيجي لتقليص عدد العمال الوافدين ولا نريد ربط خفض البطالة بالوافدين"، وأضاف "وجود الوافدين مهم جدا للاقتصاد".

نظم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الطاولة المستديرة السادسة للجاليات، تحت عنوان "أسر المقيمين في قطر: الفرص والتحديات"، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ومختصين في قضايا الوافدين الذين يعيشون على ارض قطر، وعدد من ممثلي الجاليات والكنائس. وقال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس ادارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في كلمته في افتتاح الطاولة المستديرة اليوم، إن المركز وضع منذ نشأته التعاون مع الجاليات المحلية على رأس اولوياته، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المركز لأوضاع الجاليات المقيمة في قطر ويؤكد الدور الايجابي الذي تلعبه هذه الجاليات في ترسيخ التعايش السلمي والتسامح بين بعضها البعض من ناحية، ومع المجتمع القطري من ناحية أخرى. وأكد أن المركز يسعى جاهدا إلى أن يقوم بإدارة حوار حضاري هادئ ورصين يقود إلى الخير والاصلاح والتعاون البناء بين جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مشددا على أنه لا سبيل للتعايش والتعاون أو التفاهم بين الأفراد والجماعات أو الدول إلا من خلال الحوار البناء المنطلق من الاعتراف بالآخر واحترام ثقافته و معتقداته ومقدساته. وأشار النعيمي الى الطاولات المستديرة التي نظمها المركز فيما مضى والتي تناولت مواضيع مختلفة عالجت قضايا تهم الجاليات، تحت عناوين متعددة منها ما يتعلق ب "دور التعليم في تنمية الاجيال"، أو التركيز على "القيم الاخلاقية في اصلاح المجتمع" وكذلك "دور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، مضيفا أن المركز لم يغفل كذلك دور القانون حيث نظمت الطاولة المستديرة الخامسة حول بناء ثقافة قانونية. وأوضح النعيمي أن الطاولة المستديرة الحالية تتناول اوضاع اسر المقيمين بصفة عامة ، حيث يتم استعراض تجربة الجاليات بانجازاتها الكثيرة والفرص المتاحة لها وكذلك الصعوبات التي تعترضها. كما يتم استضافة بعض ممثلي بعض الجهات الحكومية المعنية ليوضحوا التدابير التي تبذلها الدولة لتحسين اوضاع اسر المقيمين وتذليل الصعوبات التي تواجههم. ويهدف مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان من خلال هذه الطاولة المستديرة الى ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي البناء بما يمكن من مد جسور التفاهم وتقبل الاخر بين اطياف المجتمع، وبما يقضي الى شراكة انسانية تقوم على اساس القيم الاخلاقية عبر التنوع الثقافي والديني لبلورة ثقافة مشتركة عمادها التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل والعيش المشترك. وتناولت الجلسة الاولى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لأسر المقيمين في قطر، حيث استعرض المتحدثون قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والتوزيع الديمغرافي لسكان دولة قطر واثره في التنمية الاقتصادية والخدمات الصحية المقدمة لأسر المقيمين، إضافة إلى الخدمات التعليمية والثقافية في قطر. وقال النقيب عبد الله خليفة المهندي من الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وزارة الداخلية في الجلسة أن قانون تنظيم دخول وإقامة الاجانب في قطر، سوف يدخل حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية سوف تعقد مؤتمرا صحفيا قبل تطبيق القانون بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية التي توضح بعض المواد الجديدة التي طرأت على القانون. وأوضح أن القانون ألغى نظام الكفالة ووضح العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل وشدد العقوبات على بعض اصحاب العمل، وألغى مدة السنتين للمغادرة والعودة، كما ركز التشريع على حماية حقوق العاملين حيث أنشأ "قانون حماية حقوق الاجور"، مشيرا إلى أن القانون أيضا لم ينسى الجانب الانساني. من جهته تحدث السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الجلسة عن "التوزيع الديموغرافي لسكان دولة قطر وأثره في التنمية الاقتصادية". وقال إن عدد سكان دولة قطر قد تضاعف خلال ما يزيد على اربعة عقود ونصف حوالي 23 مرة حيث وصل عددهم الى (2,526,994) في 31 مارس الماضي. وأشار الى ارتفاع معدل النمو السكاني بصورة كبيرة عام 2009، حيث وصل إلى 31.1 بالمائة عاد وانخفض بصورة حادة عام 2011 الى 1.4 بالمائة ويعود اليوم مجددا للارتفاع ليصل 10 بالمائة عم 2015، موضحا أن ذلك بسبب الطلب المتزايد على لعمالة الوافدة لإنجاز المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022. وأكد الكواري على ان التوزيع الديموغرافي لدولة قطر دورا هاما في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد مشيرا الى ان 85 بالمائة من سكان الدولة هم من القوة الانتاجية للسكان. بدورها استعرضت السيدة فوزية الخاطر مدير هيئة التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي في الجلسة الخدمات التعليمية والثقافية المتوفرة في قطر، مؤكدة اهتمام دولة قطر بتوفير التعليم المناسب لكل المقيمين على دولة قطر، مشيرة الى ان التسجيل لجميع فئات القبول لغير القطريين مفتوح. ولفتت إلى نه يتم قبول أبناء القطريين والقطريات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وأبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، وأبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وأبناء العاملين في القطاع الخاص بالمناطق والقرى التي لا توجد بها مدارس خاصة. وأوضحت الخاطر أن دولة قطر تلتزم بتقديم فرص تعليمية متساوية حيث تقدم الدعم والمساندة لجميع مدارس الجاليات والمدارس الخاصة، لافتة إلى أن تكلفة الكتب ومصادر التعلم للطالب في المدارس المستقلة تبلغ 30 الف ريال قطري يدفع منها المقيم 150 ريالا فقط فيما تكلف وسائل المواصلات للطالب 8 الاف يدفع منها 300 ريالا فقط. وأشارت إلى أن عدد المدارس المستقلة 191 مدرسة وعدد الطلاب 108 الف طالب نسبة القطريين منهم 58 بالمائة والوافدين 42 بالمائة، مضيفة أن عدد المدارس الخاصة 162 مدرسة و87 روضة خاصة، ويبلغ عدد الطلاب 172 الف طالب نسبة القطريين لا تتعدى 18 بالمائة فيما تصل نسبة الوافدين 81 بالمائة في هذه المدارس. وناقشت الجلسة الثانية الصعوبات التي تواجه الأسر المقيمة في قطر وكيفية تذليلها، حيث تطرق المتحدثون إلى ارتفاع الإيجارات الخاصة بالسكن ومحدودية التعليم المجاني لأبناء المقيمين وارتفاع مستوى المعيشة. كما تناولت الجلسة الثالثة هل البيئة القطرية مناسبة لاقامة اسر المقيمين حيث القى المتحدثون الضوء على نقاط مميزة جعلت دولة قطر الدولة المفضلة بصفة خاصة لإقامة الجالية بها، كما ناقشوا توفير فرص العمل لأفراد الاسرة وتوفير الامن والاستقرار واحترام التعددية الدينية والثقافية للمقيمين والخدمات الإعلامية والمهرجانات الترفيهية للمقيمين.

اشترطت وزارة التعليم والتعليم العالي لقبول أبناء العاملين في القطاع الخاص في عدد من المدارس المستقلة الخارجية أن يكونوا مقيمين في النطاق الجغرافي للمدرسة وحددت وزارة التعليم والتعليم العالي 20 مدرسة مستقلة في 11 منطقة من المناطق الخارجية بالدولة مثل الكرعانة والشمال وروضة راشد وغيرها. ويرى الكثيرون أن هذا التوجه يجعل أعدادا كبيرة من المقيمين، تنتقل إلى السكن والإقامة في المناطق المشمولة بالقرار، وبالتالي يتم التخفيف نوعا ما على قلب الدوحة التي تعاني من الكثافة السكانية والازدحامات المستمرة، حيث إن هذا القرار الخاص بتحديد مدارس أبناء الوافدين بالمستقلة في كل عام له، بعد إستراتيجي في إعمار هذه المناطق وأن تكون مأهولة بعدد أكبر من السكان، وهذا ما فعله البعض من العائلات المقيمة التي يعمل رب أسرتها في القطاع الخاص، حيث انتقلوا إلى تلك الأماكن للإقامة فيها من أجل إلحاق أبنائهم بالمدارس المستقلة المتوافرة حسب ما قررته وزارة التعليم والتعليم العالي . وعلى جانب آخر من الضروري تغيير ثقافة التكدس داخل الدوحة، واستغلال باقي مناطق الدولة مما يساهم في تخفيف حدة الازدحامات المرورية، ولكن يجب أن يقابل هذا الأمر في الوقت نفسه توفير الكثير من المرافق الخدمية في هذه المناطق، من محلات وعيادات وصرافات آلية ومجمعات تجارية وغيرها من الخدمات الأخرى، حتى تكون مصدر جذب للعائلات للإقامة هناك، وبالتالي في حال توفير تلك الخدمات سوف يتشجع العديد من المقيمين إلى الانتقال للإقامة في المناطق الخارجية، وهذا أمر ضروري خاصة مع زيادة عدد السكان يوما بعد الآخر، واستقبال الآلاف من الوافدين الذين يحضرون من بلدانهم من أجل كسب الرزق والعمل في الدوحة، وبالتالي فإن الخطط المستقبلية لتوفير الخدمات المتنوعة، سوف يخفف الضغط كثيرا عن مناطق الدوحة وقلب العاصمة .

أعلنت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رسميا عبر موقعها على الانترنت وعلى مواقع التواصل الإجتماعي عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في أداء في فريضة الحج لموسم 1437 على الموقع "www.haii.gov.qa"، وذلك اعتبارا من 20 إبريل الجاري حتى العاشر من مايو المقبل وهي فترة 20 يوما. وكانت الشرق نشرت أمس الأول خبر موعد بدء التسجيل الالكتروني وتابعت أولى خطوات بدء موسم الحج الجديد وتتمثل في طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من حملات الحج والعمرة في قطر والتي يصل عددها نحو 36 حملة تحديد موقفها بالموافقة أو الرفض في موسم الحج الجديد تمهيدا لاعتمادها وإعلانها للجمهور وكانت نحو 14 حملة سيرت رحلات العام الماضي وتوقفت بقية الحملات نظرا لقلة عدد الحجيج .. واشارت الشرق إلى أن الأوقاف بعثت خطابات بهذا الشأن وردت الحملات بالموافقة على أمل أن تتم زيادة حصة قطر من الحجيج هذا العام مع تواتر أنباء عن توجه سطات الحج بالمملكة العربية السعودية لدراسة زيادة حصص الدول من الحجيج بعد أن شارفت توسعة المسجد الحرام نهايتها . ولفتت الصحيفة إلى آمال وتطلعات أصحاب حملات حج وعمرة في الموسم الجديد والذين دعوا بعثة الحج القطرية إلى السعى نحو زيادة حصة قطر من الحجيج حتى تتمكن جميع الحملات من خدمة ضيوف الرحمن بدلا عن قصر العمل على حملات بعينها وتشير "الشرق" الى أن الشروط العامة المطلوبة من المقيمين حتى يتمكنوا من أداء الفريضة بحسب ما هو مبين في الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف على النحو التالي : * إقامة في الدولة لا تقل عن ثلاث سنوات. * لم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات السابقـة. * لا يقل عمر الأساسي والمرافق الذكر عن 18. *لا يقل عمر الأنثى الأساسي عن 45سنة. *لا يقل عمر الأنثى المرافق عن 18 سنة. * وجود محرم مع الأنثى المرافق دون 45 سنة. متطلبات للمقيم بعد الموافقة: * نسخة من جواز السفر الأصلية. * صورة شخصية مقاس 3×4 سم على أن تكون الخلفية بيضاء اللون. * رقـم مرجع التأشيــرة. * النسخة الأصليـــة للشيــك. * أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل بعد انتهاء موسم الحج وأن يكون صالحاً لدخول المملكة العربية السعودية. * أن تكون لدى المقيم إقامة سارية المفعول في قطر. * شهادة عدم ممانعة من كفيله أو شهادة الإجازة من جهة عمله. * إثبات صلة القرابـة للمحرم.

* الاتفاق على مضاعفة العمالة البنغالية فى قطر * تعديل تشريعات وقوانين العمالة خير ضمانة للحقوق * حكومتنا تدرس دعم مرشح قطر لمنصب مدير عام اليونسكو * التوقيع على ١٤ اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في المستقبل القريب * الأسواق البنغالية واعدة أمام المستثمرين القطريين * نبحث توقيع اتفاقية طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر * قطر تلعب دورا مهما عبر قوتها الناعمة إقليميا ودوليا كشف سعادة أشود أحمد، سفير بنجلاديش في الدوحة، أنه سيتم مضاعفة العمالة البنغالية في قطر قريبا، مشيرا إلى أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية سيقوم بزيارة بنجلاديش في المستقبل القريب من أجل الاتفاق حول ذلك الأمر، وربما يقوم بعدها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني بزيارة بنجلاديش. وألمح السفير أشود إلى قبول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الدعوة من رئيس جمهورية بنجلاديش لزيارة بلادنا، منوها إلى أن الزيارة ربما تكون فى النصف الاول من هذا العام. وقال إن الزيارة المرتقبة سوف تشهد التوقيع على حوالى ١٤ اتفاقية ومذكرة تفاهم فى العديد من المجالات المتنوعة مثل كالتجارة والاستثمارات والثقافة، مؤكدا أنها سوف تشكل طفرة كبيرة فى مستوى العلاقات الأخوية بين البلدين. وأضاف بأن العلاقات الثنائية بين الدولتين متميزة منذ العام 1971، حيث حصل البلدان على استقلالهما فى نفس العام، مشيرا إلى أن علاقات البلدين متجذرة فى التاريخ وبينهما الكثير من القواسم المشترطة فى الثقافة والدين والقيم الاسلامية مما يساعد فى نمو وتطوير تلك العلاقات بصورة مستمرة. علاقات العمالة وتابع السفير أشود بقوله إن السنوات الماضية عملت كل من بنجلاديش وقطر على تعزيز علاقاتهما فى مختلف المجالات خاصة فى مجال العمالة، حيث ترسل بنجلاديش العمال للمساهمة فى التطور الكبير الذى تشهده قطر. وشدد على أن مناخ العمل في قطر مناسب ومريح.. وأشار إلى أن عدد الجالية البنغالية العاملة فى قطر وصل إلى ٢٨٠ الف نسمة وهي رابع اكبر جالية بعد الهند ونيبال والفلبين. وقال إن علاقات البلدين تتنامى من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين حيث قام رئيس وزراء بنجلاديش بزيارة قطر عدة مرات منها فى عام 2009، و 2012 . كما قام سمو الامير الوالد بزيارة بنجلاديش عام ٢٠٠٥ .. وفى فبراير الماضي قام وزير المغتربين البنغالي بزيارة إلى الدوحة بدعوة من وزير العمل القطري وكانت مباحثاتهما مثمرة للغاية وتركزت على بحث سبل تعزيز التعاون خاصة فيما يتعلق بقطاع العمال. ونوه السفير أشود إلى أن قطر تتطلع لجلب المزيد من العمالة خاصة العمالة المدربة فغالبية العمال الموجودين حاليا يشاركون فى أعمال البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية، وغيرها من المشروعات، وهو الأمر الذي دفع الجانب القطري إلى المطالبة بزيادة أعداد العمالة البنغالية المدربة من الأطباء والمهندسين وأخصائي تكنولوجيا المعلومات والممرضات وغيرها من التخصصات. مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح العديد من المراكز التجارية الكبرى في قطر وسوف تكون هناك حاجه لخبرات فى مجال المبيعات والأمن وغيرها من الوظائف التي تفيد تلك المشروعات والمراكز. وأكد سفير بنجلاديش على أن بلاده قادرة على الإيفاء بهذه المتطلبات من العمالة المدربة ، مطالبا بإرسال وفود قطرية إلى بنجلاديش للاطلاع على مراكز التدريب هناك وفى بداية الشهر الجاري قام وفد قطري بزيارة هذه المراكز حيث يتم تدريب العمالة قبل إرسالها للعمل فى الخارج. وعبر الوفد عن رضاه وطالبوا من الحكومة البنغالية بإرسال المزيد من العمالة إلى قطر خاصة العمالة المدربة. دعم ملحوظ وثمن استضافة قطر لكاس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢، وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيه دولة عربية هذا الحدث الرياضي الكبير وهذا مصدر فخر ليس لدولة قطر فقط بل لبلادنا أيضا لان قطر دولة مسلمة ويسعدنا أن نمد يد التعاون والمشاركة فى مشروعات النهضة التي تشهدها قطر وفق رؤية قطر ٢٠٣٠. وعن الإصلاحات الأخيرة في قوانين العمل بقطر، قال السفير أشود إنها إصلاحات مشجعة للغاية، لكونها تصب في مصلحة العمال. وأضاف بان بلاده أعربت عن ارتياحها لهذه الإصلاحات واعتبرتها إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن السفارة تحدث مع العمال البنغال في قطر ووجدت منهم رضا وسعادة بتلك القوانين الجديدة، والتي أهمها تعديل نظام الكفالة وإقرار نظام حماية الأجور حتى يتسنى للعمال الحصول على أجورهم عبر البنوك وهو نظام ايجابي للغاية ويحافظ على حقوق العمالة. ورفض السفير البنغالي التقارير التي تحدثت عن وجود انتهاكات بحق العمال في قطر، قائلا:" كل ما تلقيناه من العمالة البنغالية يؤكد أنه لا توجد مثل هذه الانتهاكات وبصورة عامة فان العمالة البنغالية سعيدة بالعمل هنا وبالحماية التى تتمتع بها سواء فيما يتعلق بالاجور وكافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالعمل، وهم راضون تماما ويريدون قضاء أطول فترة ممكنة فى قطر والدليل على ذلك اننا سوف نضاعف عدد العمالة لمدربة والمؤهلة وعلى دراية كاملة بكافة القواعد والقوانين التي تحكم سوق العمل في قطر". التجارة والاستثمار وفيما يخص العلاقات التجارية والاستثمارات أوضح السفير البنغالي أنها تقوم على الأيدي العاملة التى تتمتع بها بنجلاديش ن معربا عن تطلعه الى تنويع العلاقات بين الجانبين خاصة في مجال التجارة الذي هو أحد أهم المجالات التى نبحثها مع الحكومة القطرية. وأضاف بان الجانب البنغالي يريد التركيز على التجارة والاستثمار حيث لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ٣٠٠ مليون دولار وهو دون امكانيات البلدين، وهو ما دفع المسؤولون في الجانبين إلى بحث زيادة التعاون اثناء الزيارات المتعددة بين البلدين، وتم بحث هذه الأمور وطرح زيارة وفود متبادلة من المستثمرين الى البلدين لبحث فرص الاستثمار المتاحة، فهناك الكثير من الفرص الاستثمارية فى بنجلاديش امام رجال الاعمال القطريين. وعن الاستثمارات القطرية في بنجلاديش قال الشفير أشود إنها ليست كبيرة ولكن هناك عروض سيتم طرحها اثناء زيارة سمو امير قطر المفدى وزيارة معالى رئيس الوزراء قريبا فى قطاعات البنية التحتية حيث تواجه بنجلاديش عجزا فى توليد الكهرباء . ونوه بوجود فرص واعدة للاستثمار فى قطاع البنوك فى بنجلاديش، وهذا القطاع يلعب دورا مهما فى اقتصاد بنجلاديش حيث يوجد العديد من البنوك الاجنبية تعمل هناك، ويمكن لدولة قطر الاستثمار كذلك فى هذا القطاع الحيوي والمربح. الغاز القطري وتابع بقوله إن بلاده تبحث توقيع اتفاقية طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر، مشيرا إلى أن العمل جاري بين شركتي راس غاز القطرية وشركة النفط المحدودة البنغالية تمهيدا للدخول فى المفاوضات حول هذا الأمر حيث زار مستشار الطاقة البنغالي قطر في فبراير الماضي والتقى سعادة وزير الطاقة القطري وتم طرح هذا الموضوع الذى يشكل اهمية كبيرة لكلا البلدين. وأضاف بأن بنجلاديش تستورد الأسمدة من قطر فيما تشتهر بنجلاديش بمواد البلاستيك الصديقة للبيئة وهى احد اهم مصادر العملة الاجنبية لبلادنا والحكومة تحاول احيائها، ونحن ندعو الحكومة القطرية لاستيراد هذه المادة، علاوة على أن لدينا صناعات متميزة فى قطاع الجلود والمنتجات الدوائية والمأكولات البحرية خاصة الجمبري ويتم تصديرها الى العديد من دول العالم ويمكن لدولة قطر الاستثمار بها ايضا ويساعد على ذلك اقتراب المسافات بيننا حيث تستغرق الرحلة بين الدوحة ودكا ٥ ساعات.. وأشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية تسير ١٠ رحلات اسبوعيا فيما تسير الخطوط البنغالية ٣ رحلات فقط، وهناك شركات أخرى من بنجلاديش تريد تسيير رحلات إضافية بين عاصمتي البلدين فى المستقبل القريب. دور قطر المهم وأكد على دعم بلاده لقطر في كافة المحافل الدولية والدبلوماسية حيث يوجد توافق حول العديد من القضايا مثل تغير المناخ والمهاجرين وغيرها من القضايا. وقال إن الحكومة البنغالية تدرس حاليا دعم ترشيح الدكتور حمد بن عبدا لعزيز الكواري وزير الثقافة السابق لمنصب مدير عام اليونسكو. وعن دور قطر إقليميا ودوليا اكد السفير أشود أن الدور الذى تلعبه قطر عبر قوتها الناعمة كبير للغاية، مشددا على أن الحكومة البنغالية تثمن عاليا هذا الدور على المستويين الإقليمي والدولي وهو دور ايجابي للغاية. وأعرب عن أمله بأن تواصل الدوحة هذا الدور بهذا الاتجاه وبالتأكيد ان هذا الدور يشجع باقى الدول صغيرة المساحة ان يكون لها دورا فى ايجاد حلول للمشكلات والنزاعات. وحول آفاق المستقبل في العلاقات القطرية البنغالية قال إن الجانبين يتطلعان إلى تنويع العلاقات ن بحيث لا تقتصر على التعاون فى مجال القوى البشرية والعمالة فحسب، بل تنطلق الى أفاق أرحب بجلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التجارة عبر زيادة الزيارات المتبادلة لقيادات ومسئولي حكومتي البلدين ورؤية الفرص على ارض الواقع والانطلاق بها الى افاق واسعة بما يعزز علاقات البلدين ويصب فى صالح شعبيهما.

علمت "الشرق" أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد قريبا على أن يتم تطبيق القانون يوم 13 ديسمبر المقبل أى بعد عام من نشره فى الجريدة الرسمية. وسوف يتضمن القانون الجديد عقود عمل جديدة لكل الوافدين الى الدولة من خارج قطر على ان يتم توقيع تلك العقود مع جهة العمل قبل الوصول الى قطر، كما سيتم توفيق اوضاع العاملين فى قطر وفق هذا القانون. وستفسر اللائحة التنفيذية كل بنود القانون الجديد، كما سيتم عمل حملات توعوية فى جميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى للتوعية بالقانون واللائحة التنفيذية. وكان القانون الجديد قد تضمن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته. كما ألغى القانون الجديد مأذونية الخروج المسبقة «الخروجية» حيث إن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك. وجاء هذا القانون لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون ستكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه.

نظمت إدارة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبالتعاون مع معهد جسور، ورشة في مجال القيادة عالية الأداء لممثلين من 27 جالية مقيمة في دولة قطر، والذين وقّعوا في نوفمبر الماضي على مذكرة تفاهم بهدف الحصول على دعم هذه الجاليات قبل وأثناء وبعد بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وأدار ورشة تطوير المهارات القيادية التي ركزت على فهم الذات وتطوير الآخرين، السيد توني كروس وهو خبير بريطاني متخصص في مجال علم النفس الرياضي ويتمتع بخبرة واسعة في العمل بمجالي المال والأعمال وكذلك الفعاليات الرياضية بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012. وفي هذا الشأن، قال السيد خالد الجميلي مدير إدارة التواصل المجتمعي باللجنة العليا:" بناء القدرات وتمكين المجتمعات المحلية هو أمر جوهري لرؤيتنا، ونودّ أن ندعم قادة مختلف الجاليات لينقلوا خبراتهم إلى جالياتهم ليكونوا جزءاً من استضافتنا واستضافتهم لبطولة كأس العالم في قطر 2022". وأضاف الجميلي: "ان ورشة العمل استقطبت قادة أكثر من 30 جالية مقيمة في قطر وقّعت الكثير منها مذكرات تفاهم معنا لزيادة حجم المشاركة المجتمعية في أنشطة وبرامج بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022".. وتابع "وتطرقت الورشة للمهارات الشخصية ذات الصلة بالروح القيادية، ومهارات التدريب لتطوير أشخاص آخرين، والمهارات القيادية الأساسية من قبل خبراء في مجال الرياضات عالية الأداء".

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لتوفير السكن اللائق كونه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التى ألقاها اليوم السيد غانم فطيس المري السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار البند (3) تحت عنوان: "الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق". وقدم السيد غانم فطيس المري شكر وفد دولة قطر للسيدة ليلاني فرح المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق على تقريرها الأخير المؤرخ في 30 ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن دولة قطر أصدرت القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم الاسكان والانتفاع بالسكن المناسب والذي نظم الحق في السكن اللائق على النحو التالي: (اسكان بقرض للقادرين على تسديد القرض المقرر - اسكان ذوي الحاجه لمن تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي). ونوه الى أن القانون تضمن مميزات عدة منها ، تمويل طويل الاجل بأقساط مريحة، وتوفير الأراضي المعدة للبناء بالمجان، ورسم المخططات الهندسية المعتمدة بالمجان، وتوفير الخدمات الاساسية من كهرباء وماء بالمجان، وهدم وإعادة بناء وصيانة للمساكن الشعبية للمواطنين العجزة. وعلى صعيد العمالة الوافدة ، أوضح السيد غانم فطيس المري أن دولة قطر تثمن الدور الفاعل لهم، حيث تعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة، مضيفا أنه "تعزيزا لهذا الدور فقد صدر القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة". ولفت إلى أن دولة قطر دشنت في نوفمبر من العام الماضي، واحدة من أكبر المدن العُمالية، والتي قام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارتها في يناير من هذا العام، حيث تم بناءها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية للسكن اللائق، وتقدر مساحتها بمليون ومئة الف متر مربع وتستوعب مئة ألف عامل، وقال إن المدينة تمثل نموذجا حضاريا وانسانيا يوفر البيئة المناسبة والامن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها. وأعرب السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في ختام الكلمة ، عن تطلع دولة قطر للتعاون والحوار مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق من خلال زيارتها المرتقبة للدولة.

أكد إستطلاع أُجري مؤخراً من قِبل شركة ويسترن يونيون المسجلة في بورصة نيويورك أن العمالة من المقيمين في دولة قطر يشعرون بالأمان والسعادة والرضا في البلد المضيف، وذلك لأسباب شتى، فمن بين المغتربين المشاركين في إستطلاع حملة "طريق القرميد الأصفر الخاص بي" الذي أجري في جميع أنحاء دولة قطر، كان الأمان السبب الرئيسي لشعور 72 % منهم بالانتماء والاندماج، يعقبهم 57 % قالوا إنه الشعور بالراحة الذي صاحب الصداقات التي كوّنوها في هذه البلد. وقال 49 % إنهم شعروا وكأنهم في أوطانهم لأنهم تمكنوا من الاستمتاع بنمط حياة مريح.وقال المشاركون، الذين كان متوسط أعمارهم 30 عاماً، إنهم بشكل جماعي حققوا أهدافاً عديدة، أهمها الادخارات الشخصية 68.6 %، تحسين أسلوب الحياة 43 %، التمكن من شراء منازل 41 %، سداد الرسوم التعليمية 37 %. وقال أكثر من ربع المشاركين إن العمل بدولة قطر مكنهم من تكوين أسرة والسفر إلى أماكن جديدة. كما أُدرجت القدرة على سداد الديون الشخصية وتأسيس أعمال خاصة بهم من ضمن الإنجازات الأخرى.يقول "طارق بوراوي" — تونسي الجنسية وأحد المشاركين في الاستبيان — الذي قضى مدة طويلة من العمل في قطر ولكنه ينوي الإقامة بها 10 سنوات أخرى: "عندما جئت أنا وعائلتي إلى قطر منذ 12 عاماً، لم نكن نعرف أي شخص، ولكننا كنا قادرين على بناء شبكة أصدقاء قوية من مختلف الأعمار والجنسيات، وهذا هو السبب وراء شعوري بأن قطر هي حقاً وطني. كما أشعر بالأمان هنا وأتمتع بمستوى معيشة جيد. وقد ساعدني العمل في قطر على توفير المال وشراء منزل والاستمتاع بحياة كريمة، وأنا أنوي الإقامة هنا 10 سنوات أخرى". 72 % يشعرون بالإنتماء والإندماج و68.6 % حققوا إدخارات شخصية وعلى الصعيد المهني، كان رأي الأغلبية العظمى بنسبة بلغت 72.5 % في وظائفهم أنها "شديدة الأهمية" وصرح 60.7 % منهم أنهم "يستمتعون بها". وقال المشاركون إن وظائفهم تساهم في التقدم الذي تحرزه دولة قطر وتنميتها من خلال الأدوار التي يضطلعون بها في إيجاد أنماط حياة مجتمعية متكاملة، وبناء البنية الأساسية، وتوفير التعليم للأجيال المستقبلية، وتمكين الدولة من تحقيق إمكاناتها الاقتصادية. ويستطرد طارق بوراوي: "أعمل في مجال الطب الرياضي وأنا فخورُ جدا بالتقدم الذي أحرزته قطر في المجالين الطبي والرياضي. أنا سعيد جدا بكوني جزءاً من قطر وبمساهمتي في تحقيق أهدافها المستقبلية".ووفقاً لحاتم سليمان نائب المدير الاقليمي في ويسترن يونيون الشرق الأوسط، إن الاستطلاع عبارة عن تجميع لتجارب شخصية عميقة لمقيمين من أصول مختلفة شاركوا قصص أعمالهم وحياتهم في دولة قطر.وبصدد هذا الشأن يقول سليمان: "توضح نتائج حملة "طريق القرميد الأصفر الخاص بي" تجارب وتطلعات العمالة الوافدة التي جاءت هنا بحثاً عن آفاق أفضل وأساليب حياة أفضل. وبمرور الوقت، لم تساعدهم دولة قطر على تحقيق الكثير من أهدافهم وحسب، بل إنها أثبتت كذلك أنها وطن حقيقي لهم".كما شدد سليمان كذلك على المساهمات التي تقدمها العمالة الوافدة للبلد المضيف قائلاً: "إلى جانب عامل السعادة العام، لديهم إحساس عميق بالانتماء، ويفتخرون كثيراً بتواجدهم هنا. ويؤمن معظم المشاركين أنهم يساهمون في تنمية دولة قطر، مهما كانت جهودهم".ويقول سليمان إنه بصفتها شركة رائدة في خدمات الدفع العالمية، تواصل ويسترن يونيون في دعم العلاقات الهادفة مع العمالة الوافدة، وأن حملة "طريق القرميد الأصفر الخاص بي" تضيف بُعداً آخراً إلى جهود الشركة الهائلة، ويضيف: "هذه الحملة والاستطلاع المرتبط بها مصممان لتقدير جهود المهاجرين والثناء عليها، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تشجعهم على تحقيق المزيد من النجاح على الصعيد الشخصي والمهني".حملة "طريق القرميد الأصفر الخاص بي" التي تطلقها شركة ويسترن يونيون تستمد اسمها من رواية الأطفال الشهيرة "ساحر أوز العجيب"، حيث تشرع بطلة الرواية في رحلة سحرية تسافر خلالها على طريق من القرميد الأصفر، لتحقق أهدافها. وكان 72 % من المشاركين في الاستطلاع في دولة قطر ذكوراً، و28 % منهم إناثاً، في حين أن 74.5 % عملوا بالدولة لخمسة أعوام، و21.5 % أتموا 10 أعوام، و2 % أتموا 15 عاماً، وأتم 2 % آخرون من المقيمين 20 عاماً من العمل بدولة قطر.

قررت وزارة الحج السعودية الموافقة على سفر المقيمين في قطر بسياراتهم الخاصة إلى المملكة العربية السعودية لقضاء مناسك العمرة، وذلك مع انطلاق موسم العمرة منتصف نوفمبر المقبل، مع استمرار منع سفر زوار دولة قطر من السفر لقضاء مناسك العمرة بالأراضي السعودية. هذا وقد حصلت "بوابة الشرق" على نسخة من كتاب وزارة الحج السعودية، حيث أوضحت الوزارة في كتابها تصريح رقم (226)، أنه إشارة إلى ما تلقته الوزارة من بعض مؤسسات وشركات العمرة من شكاوي بسبب منع سفر المقيمين الراغبين في قضاء مناسك العمرة من السفر بسياراتهم الخاصة، فأنه تقرر بناء على التوجيهات الصادرة بتسهيل قدوم المعتمرين بسياراتهم الخاصة. من جانبه أكد أشرف شاهين مدير حملة القدس للحج والعمرة أن وزارة الحج السعودية وضعت بعض الضوابط والإجراءات ومنها تدوين نوع السيارة على تأشيرات المعتمرين لربطهم بها، وربط المعتمرين بقائد الحملة آلياً مقارنة بنظام الحج، وإحضار بيان بأسماء الركاب مصدقاً من الشركة المتعهدة بالعمرة مع نوع السيارة المعنية بالقدوم. وقال شاهين لـ "الشرق" أن العديد من الحملات تعرضت العام الماضي إلى خسائر مادية كبيرة نتيجة انخفاض عدد المسافرين عن طريق الحملات لقضاء مناسك العمرة، مشيراً إلى أن فئة كبيرة من المقيمين ترغب في السفر براً بسياراتهم الخاصة، منوهاً إلى أن السماح بسفر المقيمين بسياراتهم سوف يكون له عظيم الأثر على حالة الإقبال للسفر مع بداية انطلاق موسم العمرة منتصف الشهر المقبل، متوقعاً أن يشهد موسم العمرة هذا العام زيادة كبيرة في أعداد المعتمرين مقارنة بالعام الماضي. ولفت شاهين إلى استمرار قرار منع سفر زوار دولة قطر من آباء وأمهات وزوجات وأبناء المقيمين، مطالباً بضرورة إعادة النظر في هذا القرار تحديداً، حيث أن سلبياته تشمل حملات الحج والعمرة، كما تشمل أيضاً زوار قطر من زوجات وآباء وأهالي المقيمين في قطر، مشيراً إلى أن إلغاء القرار سيكون له عظيم الأثر على نفوس المقيمين الذين يستقدمون زوجاتهم زيارات إلى الدوحة للسفر وقضاء مناسك العمرة.

يتشارك غالبية سكان دولة قطر في الإحتفال بشهر رمضان المبارك، وذلك وفق ما جاء في بحث أنجزته شركة أبحاث تسويقية في قطر "انتلجنس قطر". وإستندت نتائج البحث على آراء ثلاثمائة وواحد وخمسين شخصاً من القطريين والمقيمين في استطلاع أجري عن طريق الإنترنت في يونيو الماضي. وقد تركز هذا الإستطلاع على الأجواء الروحانية التي تحيط بشهر رمضان المبارك، وكيف يقضي معظم الناس أوقاتهم في الشهر الفضيل. وكشف البحث أن شهر رمضان يعد للكثير من الأشخاص فرصة للارتقاء بالنفس من خلال العبادات والصلاة.وتعددت الإجابات حول ما هو أول شيء يتبادر إلى الذهن عند التفكير في رمضان. فقد حازت إجابة الدين والعبادات والشعور بالقرب من اللَّه على أكبر نسبة وهي 42%. أما الفئات الأخرى أجابت بالصيام 20%، والتفكير بالروابط الأسرية 10%، الإحسان والكرم والصدقة 9%، الأكل، الإفطار، السحور 9%. في حين أن الإجابات مثل نقص ساعات العمل، وقلة زحمة الطرق وكونه اهدأ شهر في السنة، تلقوا نسب إجابة ضئيلة. وكشف البحث أن نحو ثلاثة من كل أربعة أفراد 72% قالوا إنهم سوف يقومون بصيام شهر رمضان المبارك في قطر ورغم تنزيلات المحلات لموسم السفر في رمضان، فإن الغالبية 79% سوف تقضي معظم الشهر أو كله في قطر.وقال أكثر من نصف المستطلعين 56% أنهم يتمتعون بمشاركة الإفطار والسحور مع العائلة والأصدقاء في منازلهم أو في منزل أحد الأقارب أو الأصدقاء بنسبة 54% و34% على التوالي. كما كانت هنالك نسبة ممن يفضلون الذهاب لتناول الإفطار والسحور في الخارج. وعند اختيار فندق أو مطعم للإفطار أو السحور هناك عدة عوامل تؤثر هذا الاختيار، حيث حصل عامل نوع المأكولات المقدمة على نسبة 52%، كما قال 41% بأنهم يلقون اهتماماً بأن تكون الأجواء مناسبة لجميع أفراد العائلة، في حين تأتي القيمة مقابل المال بنسبة 36%. أيضاً ما يقارب ثلث المشاركين 32% أقروا بأنهم يعتمدون على توصيات من العائلة والأصدقاء للحصول على أفضل مكان للإفطار أو السحور. وكانت نسبة الذين يأخذون المشورة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية هي 13%.ووجدت الدراسة أن العديد من المشاركين ينظرون إلى رمضان بأنه فرصة للحصول على الوزن المثالي حيث وافق 65% على مقولة بأن شهر رمضان هو الوقت المناسب لمحاولة إنقاص الوزن، رغم أن ثلث المشاركين 33% من المحتمل أن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا خلال شهر رمضان.

إرتفعت قيمة القروض الإستهلاكية التي منحتها البنوك القطرية للمواطنين والمقيمين الى حوالي 105 مليارات ريال حتي مايو الماضي مقابل 90 مليارا حتى مايو 2014 بزيادة قدرها 15 مليار ريال خلال الفترة بين مايو 2014 ومايو 2015 وبنمو نسبته 16.6%. ويؤكد الخبراء ضرورة توخي البنوك الحذر واهمية اتباع الضوابط والقواعد التي يضعها مصرف قطر المركزي حتي لا يتم التوسع في منح القروض كما حدث في السابق حتى لا تتكرر مشكلة القروض الشخصية خاصة على السيارات، التي شهدت تخلُّفا كبيرا من اصحاب القروض خلال تلك الفترة.وقال عبدالله الأسدي مدير خدمات كبار العملاء في بنك الدوحة ان تعليمات مصرف قطر المركزي والتأكيد عليها في الأيام الماضية أديا الى تراجع ظاهرة التوسع في القروض والتمويلات الشخصية.. ويضيف انه طالما تم تطبيق هذه القواعد فلن تكون هناك مشاكل، حيث يمكن سداد الالتزامات بسهولة.. ويوضح ان البنوك تتمتع حاليا بجانب كبير من المرونة تمكنها من اختيار العميل المناسب ومنحه القرض على اساس وضعه المالي.. ويضيف أن اعطاء البنوك حرية القروض يحمل عددا من المخاطر يجب ان تتنبه لها لعل أهمها قدرة العميل على السداد، لذلك على البنك ان يدرس حالة كل عميل ووضعه المالي والإيرادات الأخرى التي يحصل عليها حتى يكون القرار على أسس سليمة. ويضيف ان التعميم الاخير للمركزي يمنح البنوك المرونة الكاملة في منح القروض الشخصية بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية وينظم العملية بشكل جيد من خلال السقوف الائتمانية التي أعلنها سواء للقرض او قيمته وسعر الفائدة ونسبة القسط من إجمالي الراتب. ويوضح ان التوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية وما تشهده الدولة من تعدد فرص الإستثمار والمشاريع الكبيرة ويوضح ان الإغراءات التي تقدمها البنوك حاليا يجذب عددا كبيرا من العملاء. مصرفيون: ضوابط المركزي أسهمت في الحد من مشاكل التعثر عن السداد ويؤكد ان التعليمات الجديدة تهدف الى تخفيف الضغوط على العملاء لان هذا المعدل هو الطبيعي للقروض الشخصية اضافة الى منع العملاء من التوسع في الحصول على القروض والتمويلات من بنوك مختلفة والتعثر في سدادها .. حيث سيتم الحصول على الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية الذي بدأ عمله مؤخراً ويمكن التعرف على الاستقطاعات الشهرية المنتظمة من الراتب مقابل سداد جميع الالتزامات المترتبة على العميل وكذلك جميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه البنوك الأخرى، والالتزامات المترتبة عليه تجاه الغير بموجب تعهدات دفع أو مدفوعات منتظمة كالإيجارات.من جانب آخر يؤكد مدير احد البنوك ان الفترة الحالية تشهد دائما ارتفاعا في الطلب على التسهيلات الائتمانية من الأفراد، مع موسم الاجازات السنوية وموسم السياحة للخارج، حيث يلجأ عدد كبير من الأفراد الى توفير احتياجاته المالية خلال الفترة الحالية من خلال قروض البنوك، خاصة اذا كان المقيم يرغب في شراء أصل بالخارج مثل العقارات او الاراضي.ويوضح ان اغلب الديون المعدومة تكون قروضا شخصية، تم إنهاء عمل أصحابها في قطر ولا يوجد في الحساب ما يغطي هذه الديون، أو لمواطنين تعثروا في السداد بسبب عدم دراسة اوضاعهم المالية قبل الحصول على القرض او التمويل .. امّا ديون رجال الاعمال المتعثرة او المعدومة فقليلة بسبب الوضع الاقتصادي الجيد في الدولة، والرواج في جميع القطاعات سواء التجارة او الصناعة او الخدمات او العقارات، وكلها قطاعات تحقق مكاسب للاستثمارات في الوقت الحالي، وبالتالي يصعب تحقيق خسائر لاصحابها الا في حالات سوء الادارة او الفساد. ويضيف المسؤول ان الضوابط التي وضعها المركزي أسهمت بشكل كبير في الحد من مشكلة القروض الشخصية التي ظهرت من قبل وأصبحت معدلات عدم السداد او التخلف عن سداد الاقساط في ادنى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط ان لم يكن في العالم، ويوضح ان التعليمات على القروض الشخصية التي اصدرها المركزي تتبعها البنوك بكل دقة والخاصة بمنح القروض الشخصية على أساس الراتب التي تتضمن تحديد الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وتحديد نسبة الاقساط من الراتب - 75% من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم - وتتضمن تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بمعالجة الديون الرديئة للبنوك استبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100% من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توافر شرط أو أكثر من الشروط وهي عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين، ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.. ثانيا مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر. ثالثا .. وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي.

أكد ويم ديمز مدير حلول التأمين والتقاعد في "صن جارد" العالمية في حوار خاص لـ "بوابة الشرق"، أن قطاع التأمين في الدولة والذي يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي يتوافر على إمكانات كبرى للنمو، خاصة فيما يتعلق بخطط الادخار والتقاعد.و"صن جارد" شركة عالمية متخصصة في تطوير حلول ومنتجات المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين. شركات التأمين وإعادة التأمين القطرية تعد الأفضل على مستوى العالم.. بإمكان شركات التأمين الاستفادة من خدمات نهاية الخدمة لتأسيس نظام للتقاعد والادخار موجه للمقيمين.. على الوافدين إدراك أهمية الادخار للمستقبل ووضع ذلك ضمن سلم أولوياتهمما رأيكم بواقع قطاع التأمين في قطر؟ وكيف تكون الوضعية الحالية ومستقبل القطاع مع التوجه نحو القطاعات الجديدة مثل أنظمة التقاعد؟يحظى قطاع التأمين في دولة قطر بالإمكانات اللازمة والمؤهلات المطلوبة لتطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات العملاء. توجد في قطر مجموعة من أفضل شركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم، ويعمل لديها أبرز المتخصصين في هذا المجال. كما تسعى قطر لاستقطاب المزيد من الكوادر المؤهلة – مثل المتخصصين في صناديق المعاشات والتأمين على الحياة - ولديها الرؤية والميزانية اللازمة لتحقيق ذلك. ويعكس حجم سوق التأمين حالياً في قطر، والذي يمثل نحو 1% فقط من حجم الناتج المحلي، فرص النمو والإمكانات المتاحة التي يحظى بها القطاع، خاصة فيما يتعلق بخطط الادخار والتقاعد. ما هي التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في قطر؟من أبرز هذه التحديات تعزيز وعي الوافدين في قطر بأهمية التفكير بنظام للتقاعد أثناء عملهم في البلاد. تشتهر قطر بكونها مكاناً جذاباً للعمل بكونها بيئة خالية من الضرائب ولمساعيها المتواصلة والطموحة للنمو والاستثمار في المستقبل، ولكن يتعين على الوافدين إدراك أهمية الادخار للمستقبل ووضع ذلك على سلم أولوياتهم.ما هو حجم سوق أنظمة التقاعد في صورة إطلاقها في دول التعاون؟ وحجمها في قطر؟من الصعب تقدير حجم السوق دون القيام بدراسة مستفيضة، كما أنه يتوقف على إمكانية (أو عدم إمكانية) إدراج التقديرات الحالية لتعويضات نهاية الخدمة في أنظمة التقاعد. ولكن إذا تم اعتماد خطة المساهمة الإلزامية، ستتراوح نسبة الاقتطاعات بين 8-12% من الراتب الأساسي لكل موظف مقيم. وباعتبار أن هناك ملايين الوافدين في منطقة الخليج، فهذا يعني أن حجم تلك المساهمات قد يصل إلى مليارات الدولارات، أي أن حجم صناديق التقاعد سيكون هائلا.كيف تقيمون أنظمة الضمان الاجتماعي في دول التعاون الخليجي؟تقوم أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بمواطني دول الخليج وفق أعلى المعايير العالمية، حيث توفر تغطيات متميزة في مجال الرعاية الصحية ورواتب التقاعد والتعليم ومجالات أخرى تندرج تحت الضمان الاجتماعي. وتتمتع الخدمات المقدمة من الحكومات الخليجية بمستويات متقدمة باعتبارها أحد الأهداف الإستراتيجية الأساسية لتلك الحكومات، إلا أن أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية الخاصة بالوافدين محدودة نوعاً ما، وتقتصر على التأمين الصحي الإلزامي في بعض البلدان، بالإضافة لتعويضات نهاية الخدمة. ولكن في الوقت نفسه، لا تترتب على الوافدين أو الشركات التي يعملون بها المساهمة بأي شيء من مداخيلهم لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي أو صناديق التقاعد. كيف يمكن بناء أنظمة صناديق اجتماعية موجهة للمقيمين في ظل غياب التشريعات اللازمة؟هناك بعض منتجات التقاعد المتوفرة في السوق، ولكن معظمها لم يحقق النجاح المطلوب حتى الآن ويعود ذلك لعدة أسباب. وفي حال أقدمت الحكومات الخليجية على تأسيس برنامج للمعاشات خاص بالوافدين، فإنها قد تواجه عدداً من التحديات. ولهذا من الأفضل أن تحاول تلك الحكومات الاستفادة من التشريعات القائمة قدر الإمكان، كأن تنظر في تعويضات نهاية الخدمة وتضيف إليها خطة للادخار يساهم في تمويلها الموظفون، دون المساس بالتعويضات الأساسية التي يتعين على الشركات دفعها بعد نهاية خدمة الموظفين. يمكن أن يكون ذلك الخطوة الأولى لتأسيس نظام للتقاعد/ الادخار، وهذا ليس بالأمر الصعب. كما يتيح هذا السيناريو إدخال مزايا أخرى إلى البرنامج، مثل مساهمات إضافية من الموظفين، والتأمين على الحياة. كيف تحظى أنظمة التقاعد الموازية التي تؤمنها شركات التأمين بمصداقية لدى المنخرطين من المقيمين؟توفر شركات التأمين على الحياة أشكالاً مختلفة من المنتجات، منها ما يشمل التأمين مدى الحياة، ومنها ما يجمع بين التأمين والاستثمار على المدى البعيد. وتشهد تلك المنتجات إقبالاً لافتاً حول العالم، وتتمتع بمرونة كافية تجعلها تلبي احتياجات ومتطلبات الموظفين في دول الخليج. بالطبع، يتعين وضع تلك الخدمات ضمن إطار تشريعي واضح لتنظيمها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنيين. طاقة بمليارات الدولارات في حال دمج المقيمين بمنظومة التأمين والتقاعد .. نسبة الاقتطاعات تصل إلى 12% من الراتب الأساسي في حال إقرار نظام تقاعد للمقيمكيف يمكن ربط الأنظمة الموجهة للمواطنين بالمقيمين؟الأمر ممكن من الناحية التقنية، ولكن نظراً لعدد من النواحي العملية ربما من الأفضل أن نفسح المجال أمام الشركات العاملة في السوق لتشجيعها على التنافس وتحفيزها على تقديم خدمات أفضل للعملاء. يمكن أن تنص التشريعات على إلزام تلك الشركات باستثمار مقدار معين من تلك الأموال في السوق المحلي. وفي حال رغبت الحكومات بالإشراف على وتنظيم هذه الخطط التقاعدية الخاصة بالوافدين، فعلى الأرجح ستقوم بذلك من خلال "خطة المساهمة الإلزامية"، التي تقضي باقتطاع الشركات نسبة معينة من دخل الموظف كل عام وإيداعه في حساب التقاعد الخاص به.

أظهرت بيانات لمصرف قطر المركزي اليوم الأحد نمو إجمالي الائتمان المصرفي 11.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو صعوداً من 9.8 بالمئة في مايو.وتراجعت ودائع غير المقيمين 17.9 بالمئة على أساس سنوي و3.6 بالمئة على أساس شهري إلى 33.2 مليار ريـال "9.1 مليار دولار".

عبر بعض المواطنين والمقيمين عن ترحيبهم لسرعة عرض وسائل الاعلام القطري تفاصيل حادثة انفجار اسطوانة الغاز في احد المطاعم بالقرب من مجمع اللاندمارك في اقل من ساعة، مشيرين إلى ان نقل ظروف وملابسات الحادثة اسهم بشكل كبير في طمأنتهم، وقطعت الطريق امام الشائعات المغرضة التي صاحبت الانفجار، مثمنين جهود رجال وزارة الداخلية لاحتواء الحريق وبث التصريحات المطمئنة لهم عبر وسائل الاعلام، لافتين إلى ان الاعلام القطري يسير في الاتجاه الصحيح. بوابة الشرق قطعت الطريق أمام مروجي الإشاعات نشر "بوابة الشرق" لتصريحات المسؤولين أولاً بأول يهزم الشائعاتوشهدت دولة قطر صباح يوم الخميس الماضي حادثة انفجار اسطوانة غاز في مطعم بالقرب من مجمع اللاندمارك، وتناقل المواطنون والمقيمون عبر وسائل الاتصال الحديث من خلال (واتس اب، وبلاك بيري، وتويتر وغيرها) صور الانفجار بسرعة رهيبة سواء داخل دولة قطر أو خارجها، دون معرفة اسبابه، أو كيف حصل، ومما لاشك فيه في مثل هذه الظروف تنتشر الشائعات، الا انه اتضح جلياً أن وسائل الاعلام القطرية كانت في موعد الحدث، وخيبت آمال مروجي الشائعات المغرضة، من خلال تلفزيون قطر حيث قام بعرض ملابسات الحادثة على الهواء مباشر بعد 50 دقيقة من حدوثه، مبيناً اسبابه، ناهيك عن دور البوابة الالكترونية لجريدة الشرق حيث قامت بتزويد المتابعين والقراء بتصريحات المسؤولين، وايضا نقل المعلومات الصحيحة من مصدرها الحقيقي، ونشر صور الحادثة أولا باول. تغطية متميزة لتلفزيون قطر متخصصون: الإعلام الاحترافي يسعى لنشر المعلومات الصحيحة من مصدرها الحقيقيوكانت آراء عدد من المواطنين والمقيمين مرحبة لسرعة تفاعل وسائل الاعلام القطري مع الحدث وعرض جميع تفاصيله واسبابه، ويؤكد بعض المتخصصين الاعلاميين ان سرعة تجاوب تلفزيون قطر وعرض الحادثة على الهواء مباشر، وعمل مقابلات مع بعض المسؤولين لتوضيح اسباب حادثة الانفجار واخذ المعلومات الصحيحة من مصدرها الحقيقي يحسب لهم، ويبين احترافية العمل الاعلامي المطلوب، مشيرين إلى أن سرعة نقل الحادثة اسهمت في طمأنة المواطنين والمقيمين من جهة، وقطعت الطريق امام مروجي الشائعات المغرضة من جهة اخرى، موضحين الدور الخطير الذي تقوم به وسائل الاتصال الحديث من نقل الصور والمعلومات بشكل سريع، مضيفين انه يجب مواجهة هذه الوسائل وتطويعها لصالحه من خلال نشر المعلومات الصحيحة من مصدرها، كما تقوم به بوابة الشرق الالكترونية التي تقوم بالنشر الفوري، وهذه ما قامت به خلال انفجار المطعم القريب من لاند مارك حيث واكبت الحدث بشكل سريع. تعاون كبير بين الجهات المعنية المشاركة في عمليات الانقاذ مواطنون: نقدم الشكر لرجال الداخلية وفرق الإسعاف لسرعة الإنتقال لمكان الحادثبدورهم رحب عدد من المواطنين والمقيمين بسرعة نقل حادثة الانفجار عبر وسائل الاعلام القطري وتزويدهم بالاخبار والمعلومات الكافية من مصدرها الحقيقي في خلال اقل من ساعة من وقوعها، لافتين إلى وقوفها بالمرصاد لكل من يروج الشائعات المغرضة، او الاخبار الكاذبة التي تمس الامن من قبل الحاقدين، منوهين بالاعلام القطري الذي يسير بالاتجاه الصحيح، من خلال عرض الحادثة على الهواء مباشرة وتزويد المواطنين والمقيمين بالاخبار الصحيحة، سواء من خلال تلفزيون قطر أو بوابة الشرق الالكترونية، مقدمين الشكر لرجال الدفاع المدني وقوات لخويا بوزارة الداخلية، وفرق الاسعاف بمؤسسة حمد الطبية لتدخلهم السريع وقيامهم بالدور المطلوب منهم، وانقاذ المصابين وعلاجهم، داعين من الله إتمام نعمة الامن والامان والإستقرار التي تنعم بها دولة قطر، ومعربين عن تقديرهم للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لحرصه على سلامة وطمأنينة المواطنين والمقيمين، وشكرهم لجهود وزارات الدولة المختلفة لاحتواء آثار الحادثة، وعلى رأسهم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.