أكد برلمانيون معارضون في المغرب ضرورة تفعيل الفصل 80 من الدستور المغربي القاضي بتنصيب الحكومة الجديدة من قبل نواب الشعب. وحمل نواب المعارضة لافتات، مساء اليوم الأربعاء، قبل أن يقدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا خاصا بمشروع قانون مالية 2014. ولم يتردد البرلمانيون المعارضون من حمل لافتات كتب عليها الفصل 80 من الدستور، في إشارة منهم إلى ضرورة أن تقدم الحكومة التي تم تعديلها قبل أيام فقط بيانا يخضع للمناقشة ثم للتصويت حتى يتسنى التنصيب الفعلي والرسمي للحكومة.

قالت المندوبية السامية للتخطيط فيالمغرب، اليوم الأربعاء، إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين بالمملكة تراجع إلى 1.5% في أكتوبر مقابل 1.7% في سبتمبر. وتراجع معدل تضخم أسعار الغذاء إلى 1.7% من 1.8% وهبط مؤشر السلع غير الغذائية إلى 1.4% من 1.6%. وانخفضت تكاليف الاتصالات 9.3% بينما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق 4% حسبما ذكرت المفوضية دون إفصاح عن تفاصيل. وعلى أساس شهري ارتفع تضخم أسعار المستهلكين 0.1% ومؤشر أسعار الغذاء 0.2% ومؤشر السلع غير الغذائية 0.1%.

قال مسؤول تنفيذي في قطاع الخدمات المالية الإسلامية فيالمغرباليوم الإثنين، إنه تم إعداد مسودات قوانين خاصة بالخدمات المصرفية والتأمينية الإسلامية في المغرب ويمكن أن يقرها البرلمان قبل نهاية العام المقبل. وقالسعيد أمغديررئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية إنه تم الانتهاء من مسودات القوانين وتقديمها إلى البرلمان. وذكر أمغدير على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي أن الجمعية تأمل في أن يفتح إقرار القوانين الباب أمام فتح نوافذ مصرفية إسلامية ثم خدمات التكافل "التأمين الإسلامي" الكاملة. ويسعى المغرب إلى تطوير الخدمات المالية الإسلامية منذ نحو عامين لأسباب من بينها أنها سبيل لجذب الأموال الخليجية وسد العجز الكبير في الميزانية. وكانت الحكومة تعتزم في الأصل إصدار أول صكوكها السيادية هذا العام لكن يبدو أن الخطة تأجلت بسبب خلافات داخل الحكومة بخصوص سياسات أخرى وتغيير وزاري جرى في أكتوبر. وقال أمغدير إن قوانين التمويل الإسلامي قد تفسح المجال أمام فتح أول نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية وأمام الشركات الخاصة لإصدار صكوك، مضيفا أن اثنتين أو ثلاث شركات خاصة قد تسارع إلى دخول السوق بعد إقرار القوانين.

أكدت مصادر دبلوماسية أن المغرب أعاد اليوم السبت، سفيره إلى الجزائر بعدما تم استدعاؤه مساء الأربعاء الماضي إلى بلاده للتشاور على خلفية تصريحات وصفت بـ"الاستفزازية والعدائية" نسبت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول النزاع في إقليم الصحراء الغربية. وقالت المصادر إن السفير المغربي وصل بعد ظهر اليوم إلى الجزائر لاستئناف مهامه غدا الأحد. وكانت الجزائر عبرت عن أسفها لاستدعاء المغرب لسفيره مؤكدة أن قرار الحكومة المغربية يفتقد للحجة وأنها لن تقابله بالمثل مبقية على ممثلياتها الدبلوماسية في المغرب مفتوحة بشكل عادي. واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية أمس الجمعة القائم بالأعمال في السفارة المغربية على خلفية اعتداء متظاهر على مبنى قنصليتها في مدينة الدار البيضاء المغربية ونزعه للعلم الجزائري مطالبة بتوضيحات حول هذا "الفعل الصارخ لانتهاك مكاتب قنصليتها".

قال السفير المغربي لدى دولة قطر،السيد المكي كوان سفير المغرب أن حجم الإستثمارات القطرية المباشرة في المغرب شهدت إرتفاعاً بلغت 800 مليون دولارخلال الفترة المتراوحة بين 2000-2009، وهي تمثل نحو 2 % من جملة الإستثمارات العربية في المغرب، كاشفاً عن قرب توقيع إتفاقية "الازدواج الضريبي" بين البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة. ودعا السفير المغربي في كلمته التي إلقاها اليوم بمقر غرفة تجارة و صناعة قطر خلال اللقاء الذي نظمته لوفد رجال الأعمال المغاربة اللذين يزورون الدوحة حالياً، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والإستثماري المشترك بما يخدم الاقتصاد القطري والمغربي، دعا إلى ضرورة التفكير في بحث مكامن هذا الضعف في مجال الاستثمار وسبل تجاوزه، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على ضرورة عقد هذه اللقاءات بصورة منتظمة وليس ذلك فقط بل التأكد من ضمان استمراريتها وانتظامها، ومتابعة نتائجها وتطبيقها على أرض الواقع، حتى تكون حافزا لمزيد من العطاء والمثابرة وفاتحة لمشاريع أخرى. وقال كوان إن الزيارة التي تضم 25 شركة مغربية متخصصة في مجالات الصناعات المختلفة كالغذائية والأدوية والكهرباء ومواد البناء والتكنولوجيا الحديثة وغيرها، تأتي في إطار سعي هذه الشركات إلى البحث عن بدائل تسويقية واستغلال الفرص التجارية التي تتيحها منطقة الخليج عامة، ودولة قطر على وجه الخصوص باعتبارها قطبا اقتصاديا عالميا واعداً. وشدد على ضرورة تعزيز العمليات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، خاصة وأن الإطار القانوني بين قطر والمغرب غني بوجود أكثر من 45 اتفاقاً في مختلف المجالات بصفة عامة، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية، وذلك من خلال "الاتفاق الاقتصادي والتجاري" الموقع بين البلدين في 27 فبراير 1990، ثم "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات" في 20 فبراير 1999. ونوه سعادة سفير المغرب بدولة قطر بضرورة تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، والذي وصفها بالضعيفة ولا ترق إلى مستوى الإمكانيات المتوافرة لدى البلدين اللذان باتت أبوابهما مفتوحة أمام التنمية والبناء، فقد بلغ حجم التبادلات التجارية بينهما في عام 2010 حوالي 206.874 مليون درهم منها 42.069 صادرات و 248.942 وترادات. وقال أنه بات من الضروري الانتقال من منطق التعاون بين شركات البلدين إلى منطق تعزيز الشراكة والتحالف بينهما وخلق شركات مغربية قطرية قادرة على التنافس على الأقل في محيطها العربي والإقليمي.