اعتبرت إجراءات النظام تشكل حرب وجود على الشعب طالب تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا المجتمع الدولي بالتدخل السريع والفاعل لكبح جماح عجلة الاستبداد التي يقودها النظام البحريني ضد مواطنيه. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفرض القانون والعمل على تسريع الحل السياسي الضامن لتمثيل إرادة وطموحات أبناء الشعب البحريني. وأشار البيان الصادر عن التكتل في لندن إلى أن العسكرة القائمة في البحرين تعتبر خطيرة جدا وتعد بوابة لمزيد من الفوضى وتجاوز المرجعيات الدولية. وذكر البيان أن عنف النظام وتنكره للقانون ومنظومة الحقوق من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة، دون أن يثني ذلك مصالح الدول الكبرى الداعمة للنظام في البحرين. وأوضح البيان أن ممارسات منظومة الاستبداد في البحرين تعبر عن الإفلاس السياسي الكامل، ويمثل خرقا للقانون، كما أن العنف الذي تمارسه هذه المنظومة يهدد مصالح رعاياها وداعميها بشكل مباشر. وأضاف البيان: هذه المنظومة في البحرين تنتهج عمليا بناء نموذج عسكري في الحكم، وتستمر في شرعنة القتل بدم بارد من خلال اصدار احكام الاعدام عبر محاكم عسكرية سرية فاقدة لكافة الضمانات القانونية والاخلاقية، في الوقت الذي يعد النظام القضائي المسيس يساند المحاكم العسكرية ويمتثل إلى توجهاتها، حيث أصدرت المحاكم المدنية احكاما جائرة بحق الحقوقي البارز نبيل رجب على خلفية تغريدات تدين الحرب على اليمن، كما اصدرت احكاما ضد بحرينيات بتهمة إيواء مطلوبين. وأكد التكتل ادانته هذه الاجراءات ويعتبرها اعلان حرب وجود على شعب البحرين قاطبة، وشدد بيان التكتل على أنه يؤمن أن الطريق للأمن والاستقرار وتأمين المصالح الدولية في البحرين يمر عبر حل سياسي شامل وجذري يجبر النظام في البحرين على اعطاء الناس حقوقهم الشرعية في الحكم والإدارة وفي تمكين الشعب من الديمقراطية الكاملة.

48 عضوا في البرلمان البريطاني يوقعون على وثيقة لمناقشتها وقع 48 عضوا في البرلمان البريطاني على وثيقة رسمية إلى مجلس العموم لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان للمعارضين في البحرين، وذلك في خطوة جديدة لحث الحكومة البريطانية على فتح ملف حقوق الإنسان في البحرين. وأشار الموقعون على الوثيقة إلى التدهور المستمر في حالات حقوق الإنسان خاصة ضد المعارضين والناشطين السياسيين. وأعربت الوثيقة عن القلق البالغ إزاء أحكام القضاء الصادرة بحق العديد من الناشطين وعائلاتهم في الفترة الأخيرة في البحرين. وطالب الموقعون على الوثيقة البرلمانية من أعضاء البرلمان البريطاني الحكومة البريطانية بإثارة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مع المسؤولين البحرينيين، وإظهار حجم التأييد لحماية حقوق الإنسان في أي بلد في العالم. وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها الشرق، مستشهدة بكلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين، أنها تعد أبلغ تعبير لما يحدث في البحرين، حيث ذكر المفوض أن مساحة الديمقراطية لم يعد لها وجود في البحرين، حيث لم يسمح لأي حملة تدافع عن حقوق الإنسان أن تتحدث عن أي حالة من حالات الانتهاك الإنساني ضد الأفراد في البحرين، أو تطالب الحكومة البحرينية بإعطاء الحرية لجمعيات المجتمع المدني بالعمل. وذكر الموقعون على الوثيقة أنهم يشعرون بالقلق البالغ جراء احكام قضائية صدرت بحق عائلة الناشط البحريني المقيم في المملكة المتحدة سيد أحمد الوداعي ومتعلقة بالإرهاب المزعوم، واستخدامها وسيلة لإسكات الناشط البحريني والضغط عليه في الخارج، كما اثارت الوثيقة قضية التعديل الدستوري الأخير والذي يقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حيث يتم محاكمة المعارض والناشط السياسية البحريني نبيل رجب والمعارض الشيخ علي سلمان أمام محكمة عسكرية في البحرين. ومن بين الموقعين على الوثيقة اعضاء من جميع الأحزاب السياسية البريطانية الممثلة في البرلمان البريطاني، ومنهم العضو العمالي البارز أندي سلاتر والعضو عن الحزب الوطني الاسكتلندي تومي شبرد، والعضو عن حزب المحافظين بيتر بوتملي والعضو الليبرالي الديمقراطي ادوارد دافي وغيرهم من الأعضاء المستقلين مثل العضوة ليدي هيرمون. وقدم الأعضاء الـ 48 الوثيقة إلى لجنة Early Day Motions التابعة للبرلمان البريطاني لإدراجها في قائمة الموضوعات التي ينبغي بحث نقاشها أمام مجلس العموم البريطاني وفق اللوائح المطبقة لاختيار الموضوعات التي يتقدم بها الأعضاء البرلمانيين. ويسمح للأعضاء البرلمانيين بإضافة أسمائهم إلى هذه الوثيقة لحين التوصل إلى موعد نهائي لعرضها أمام اللجنة الإعلامية التابعة لها.

في آخر اختراعات للنظام البحريني الحاكم، اعلنت نيابة المنامة أمس الاحد ان زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان الذي يمضي عقوبة بالسجن لتسع سنوات سيحاكم اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري بتهمة "التخابر" مع قطر. وقالت النيابة في بيان ان الشيخ علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلان في هذا التاريخ امام المحكمة الجنائية الكبرى، وسيحاكمون بتهم عدة بينها خصوصاً "التخابر مع دولة قطر" من اجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".والشيخ سلمان ومساعداه متهمون ايضا "بقبول مبالغ مالية من قطر مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".وكانت النيابة البحرينية وجهت رسميا في الاول من نوفمبر تهمة "التخابر" مع قطر "للقيام بأعمال عدائية" في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من ست سنوات. وحكم على زعيم المعارضة في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.وفي اغسطس الماضي، اتهم الاعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية. وبث التلفزيون الرسمي تقريرا تضمن ادعاءات كاذبة بأن قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة. وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بالشيخ علي سلمان، الذي كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر احزاب المعارضة البحرينية، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.قطر من جانبها، ردت مرارا على تلك الاتهامات عبر مسؤوليها، وردا على تلك الاتهامات الكاذبة قال الشيخ حمد بن جاسم في مقابلة مع تلفزيون قطر:" كان في ذاك الوقت سعادة السيد حمد بن خليفة العطية في اتصال مع الحكومة البحرينية على أعلى مستوى لإيجاد حل سلمي، وكانت هناك موافقة من قبلهم على هذا الموضوع، ولذلك سعادة السيد حمد العطية أخبرني بقبول الحكومة البحرينية دخولنا في الوساطة، وأيضا جاءني اتصال من الولايات المتحدة من جانب جيف فيلتمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الادنى وطلب مني المساعدة في الوساطة وأخبرني بأنه سيكون في البحرين عندما أذهب الى هناك".

حمَّلت المنامة مسؤولية مقتل 6 أشخاص .. العفو الدولية: الحكومة تستهدف الحقوقيين والمحامين والصحفيين والنشطاء السياسيين لوثر: النظام يمارس شتى أنواع القمع والاحتجاز التعسفي والتعذيب ممارسات النظام تتسبب في تقويض احتمالات التوصل إلى حلّ سياسي إدارة أوباما اشترطت بيع طائرات مقاتلة للبحرين بإحراز تقدم في حقوق الإنسان دعت منظمةُ العفو الدولية السلطاتِ البحرينيةَ إلى السماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وللمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، بزيارة البحرين، لمراقبة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان. وسلطت المنظمة الضوء على ما وصفته بـ "الأساليب القمعية" التي قالت إن حكومة البحرين استخدمتها على مدار العام الماضي لسحق المجتمع المدني وقمع المظاهرات بشكل عنيف، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، بينهم طفل. قمع المعارضة ويوثِّق التقرير، الصادر بعنوان: "لا أحد يستطيع حمايتكم": عاماً من قمع المعارضة في البحرين"، كيف تعرض ما لا يقل عن 169 من منتقدي الحكومة أو أقاربهم للاعتقال أو التعذيب أو التهديد أو المنع من السفر على أيدي السلطات، خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو الماضي. وأشار التقرير إلى أن السلطات البحرينية دأبت منذ منتصف عام 2016، على شن حملة منظَّمة للقضاء على حرية التعبير في البلاد. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان، والمحامون والصحفيون، والنشطاء السياسيون، ورجال الدين الشيعة، والمتظاهرون السلميون، هم الهدف الرئيسي لهذا القمع الواسع. كما تعرض نشطاء يعيشون خارج البحرين للمضايقة والترهيب. وأكد التقرير أن السلطات البحرينية استخدمت بشكل متزايد مواد في قانون العقوبات تجرِّم حرية التعبير من أجل محاكمة عشرات الأشخاص لمجرد تعبيرهم عن آرائهم. وذكر التقرير أن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، لا يزال خلف القضبان في عِداد سجناء الرأي، بعد أن حُكم عليه بالسجن سنتين بسبب مقابلات إعلامية أجراها، كما أنه عُرضة للحكم عليه بالسجن 15 سنة أخرى، دونما سبب، سوى أنه نشر تعليقات على موقع "تويتر". ولفت التقرير الانتباه إلى أنه وخلال عام واحد، شنَّت الحكومة البحرينية حملةً شاملةً لتفكيك المعارضة السياسية في البحرين، فأقدمت على حلِّ "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، وهي جماعة المعارضة الرئيسية، و"جمعية العمل الوطني الديمقراطي" وعد، وهي جمعية علمانية، وذلك بناءً على تهم لا أساس لها. وأوضح التقرير أن قادة جماعات المعارضة السياسية البحرينية، وأعضاؤها، ظلوا عرضةً للسجن أو الاستهداف بأشكال أخرى، كما انتقد تقاعس المجتمع الدولي عن الرد على هذه الانتهاكات، وقال: "بالرغم من تدهور الوضع في البحرين، ووقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، فقد ظلت معظم دول العالم تلتزم الصمت، أو تميل إلى تخفيف حدة انتقاداتها العلنية. وكانت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من بين هذه الدول، بالرغم من نفوذهما الكبير، على وجه الخصوص، لدى البحرين". وأضاف: "لقد كان من شأن تقاعس بريطانيا والولايات المتحدة، وغيرهما من الدول ذات النفوذ لدى البحرين، عن التنديد بالتدهور الكارثي لوضع حقوق الإنسان في البحرين، أن يشجِّع الحكومة البحرينية، من الناحية الفعلية، على تكثيف مساعيها لإخراس ما تبقى من أصوات قليلة معارضة". أنواع القمع من جهته، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "منظمة العفو الدولية": "لقد تمكنت حكومة البحرين، باستخدام شتى أنواع القمع، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، من سحق المجتمع المدني، الذي كان من قبلُ نشيطاً ومزدهراً، حتى أصبح الآن مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها". وأضاف لوثر: "إن معظم المنتقدين السلميين، سواء أكانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين، أصبحوا يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على التعبير عن آرائهم في البحرين. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد تحدثت عن تدهور واضح في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في منتصف العام الماضي، لما حلّت السلطات جمعية "الوفاق"، أهم جماعة معارضة في البلاد، وسجنت أبرز ناشط حقوقي، ومارست مضايقات في حق رجال دين شيعة، وحاكمتهم بسبب الاحتجاج السلمي على إسقاط الجنسية تعسفا عن الزعيم الروحي لـ الوفاق، الشيخ عيسى قاسم. ورأت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير سابق لها هذا العام، "هذا القمع المنهجي للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تسبب في تقويض احتمالات التوصل إلى حلّ سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين. العفو الدولية: البحرين تقمع المعارضين

اتهمت وزارة الداخلية البحرينية، المعارضة بارتكاب "تجاوزات" خلال المظاهرة التي نظمتها أمس غرب العاصمة المنامة، وقالت إنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيالها. وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته مساء اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني، إن "مسيرة شارع البديع عصر أمس.. شهدت عدة تجاوزات ومخالفات قانونية". وبينت أنه "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه التجاوزات". ولم تحدد الوزارة تلك التجاوزات، ولم توضح ما الإجراءات القانونية الجاري اتخاذها.

أكد قيادي في المعارضة البحرينية، اليوم الثلاثاء، وجود اتصالات مع قوى المعارضة من أجل ضمان مشاركتها في الانتخابات النيابية التي ستجرى في 30 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن قوى المعارضة لم تتخذ قرارا بشأن المقاطعة. وبحسب معلومات تلقتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية من مصادر متعددة، ونشرتها اليوم الثلاثاء، فقد تأكد وجود اتصالات غير مباشرة بين أطراف سياسية في الحكومة البحرينية وبين المعارضة من أجل تهيئة مشاركة المعارضة في الانتخابات المرتقبة. ويقول النائب عادل المعاودة، الذي يشغل نائب رئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي المنتهي، إن "بعض الأطراف تقوم حاليا بوساطات غير مباشرة من أجل نقل المعلومات وتبادل الآراء حول مشاركة المعارضة". من جانبه، قال رضى الموسوي القائم بأعمال أمين عام جمعية وعد، إحدى جمعيات المعارضة السياسية البحرينية ، للصحيفة: إن "الاتصالات جارية"، إلا أنه عاد ووصف هذا التواصل بأنه "شكلي وغير مباشر ولا يمس القضايا الجوهرية". وقال المعاودة إن "هناك توقعات بصدور تعديلات على بعض الدوائر الانتخابية خلال الفترة المقبلة.. ستطال محافظات: الجنوبية والوسطى والشمالية، حيث قد يطرأ تغيير في الدوائر الانتخابية لهذه المناطق من ناحية دمج أو تقليص أو تقسيم"، وتوقع المعاودة مشاركة أكبر من الناخبين في انتخابات 2010، وقال إن "التنافس سيحتدم مع الأعداد الكبيرة من المستقلين الذين سيكون لهم حضور كبير".