إدارة تنظيم المشتريات الحكومية تدعو لتسريع عملية التسجيل 150 حلقة تواصل مع مختلف الجهات الحكومية.. والتصنيف يستبعد الشركات غير المؤهلةعلمت "الشرق" أن إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية سجلت وصنفت 400 شركة وطنية حتى الآن وفقا لقانون المناقصات المزايدات الجديد، ويتم الآن تسجيل وتصنيف من 6 إلى 10 شركات يومياً، حيث تعمل الإدارة من خلال فريق مكون من 14 شخصا على تقديم كافة التسهيلات لتسجيل الشركات وضمان ولوجها لمناقصات الدولة، حيث إنه في حال اكتمال كافة المستندات والمتطلبات للتسجيل يتم التصنيف وإصدار الشهادة للشركة في ظرف ساعة. وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن لجان المناقصات والمزايدات في الدولة التي تبلغ 43 لجنة تمثل 54 جهة في الدولة تقوم باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث بدأت هذه اللجان عملها مع بداية تطبيق قانون المناقصات 13 يونيو الماضي. تنظيم مشتريات الدولةونجحت إدارة تنظيم مشتريات الدولة بوزارة المالية بتنظيم عملية المشتريات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات الجديد من خلال إقامة أكبر شبكة تواصل متمثلة في 150 حلقة تواصل مع مختلف الجهات الحكومية تضم رؤساء لجان المناقصات بالجهات الحكومية وأمناء سر هذه اللجان ومشرفي المشتريات والمختصين القانونيين. وتؤكد مصادر "الشرق" أن عملية التصنيف والتسجيل مكنت من إبعاد الشركات غير المؤهلة، وفتحت المجال أمام الشركات الوطنية المؤهلة والقادرة على تنفيذ مناقصات الدولة بكفاءة وفاعلية وهو ما يمثل دعما حقيقيا للقطاع الخاص الوطني ويساهم في الحفاظ على المال العام من خلال منح المناقصات لشركات قادرة على تنفيذها وفق دفتر الالتزامات. شركات التوريدوتدعو إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية، وتهيب بالجميع للإسراع في التسجيل وعدم تفويت الفرص الكبيرة التي يمنحها التصنيف، خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية، ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية.التعاقداتوقامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.قواعد الشفافيةيذكر أن وزارة المالية وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن. كما أتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة إذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية.

علمت "الشرق" أن أكثر من 10 آلاف شركة كانت مسجلة في النظام القديم للمشتريات الحكومية، مطالبة بإعادة التسجيل وفقا لمتطلبات القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات؛ وذلك من أجل تصنيفها، هذا بالإضافة الى جميع الشركات القطرية، وذلك من أجل تصنيفها حتى تتمكن من المنافسة على مناقصات الدولة، خصوصا أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يلزم الجهات الحكومية - في سبيل الحصول على ما تحتاج اليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات - بأن تتعامل مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات. وسيبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارا من يوم 13 يونيو القادم.ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية جميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة الى سرعة التسجيل؛ من أجل تصنيفها وفتح المجال امامها للدخول في المناقصات الحكومية، ويهدف القانون الجديد الى رفع معدلات الكفاءة في إجراء المناقصات والمزايدات في كافة الجهات الحكومية عن طريق تنظيم التعاقدات الحكومية ووضعها في الإطار القانوني المناسب، من خلال تطوير وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة. كما جاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا او جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية ، وقد سجلت أكثر من 300 شركة صغيرة ومتوسطة لدى وزارة المالية على هامش مؤتمر المشتريات الحكومية الذي عقد مؤخراً. وقامت وزارة المالية بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، كما اتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة اذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية. وقامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بتنظيم 7 ورش عمل لمختلف الجهات الحكومية بمشاركة أكثر من 500 من المختصين في مجال المناقصات للتوعية بالقانون الجديد، كما انتهت الوزارة من وضع الآلية الاساسية لعمل نظام لتقييم أداء المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في الدولة، وذلك للوقوف على مدى التزام هؤلاء المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية والاستفادة من نتائج هذا التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعا لها عند التعاقد مع ذات المقاولين.

نظمت إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية ندوة تعريفية اليوم بعنوان "المرحلة الإنتقالية في ظل قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم 24 لسنة 2015" والتي تأتي عقب ندوة مماثلة نظمتها الإدارة نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن الهدف من هذه الندوة هو توعية الإدارات الحكومية بقانون المناقصات والمزايدات الجديد المقرر تطبيقه في 13 يونيو القادم، حيث سيتم حل المناقصات المركزية التي كانت تعمل من خلال القانون السابق وإستبدال اللامركزية بها. وأضاف آل طالب، خلال تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن من أهم مميزات القانون الجديد هو التنسيق الجماعي بين الجهات الحكومية في الشراء الجماعي والمشاركة في المخزون بين تلك الجهات والتعاون في الخبرات الموجودة، إضافة إلى تقديم إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بالتقارير الدورية التي تبرز مدى كفاءة الجهة المعنية بأداء المناقصات والتعامل بشفافية بين جهات الدولة. وأشار إلى انه إضافة إلى ذلك فهناك بوابة الشراء الالكتروني الموجودة عبر موقع وزارة المالية كحلقة وصل لجميع الجهات الحكومية التي تقوم بمناقصات في البوابة الالكترونية، كما توفر البوابة الاعلان عن المناقصات التي تم ترسيتها والقائمة والمستقبلية من أجل تهيئة الشركات والاستعداد للدخول فيها في حال الرغبة. وأوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية انه وفقا للقانون الجديد فهناك فرص للشركات بالتظلم قبل اعلان النتيجة النهائية، وفي حال شعور الشركة بعد التعامل معها بطريقة مثالية يحق لها التقدم بشكوى للجنة فض المنازعات التي تم تعيين رئيس لها، حيث تم اختيار قاض من المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تلك النزاعات. وأكد أن الجهات المعنية في الدولة لها حق التصرف في المناقصات، ولكن عمل الادارة هو التنظيم والتنسيق مع تلك الجهات وحضور جميع لجان المناقصات التي ينطبق عليها القانون كعضو مراقب. وألمح آل طالب إلى أن التوعية بالقانون تحتاج إلى وقت، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإدارة تلقت انطباعا جيدا عن ورش العمل والندوات التي نظمتها للتعريف بالقانون، والتعاون بشكل يومي واتصال من الجهات المعنية وورش أخرى سيتم الاعلان عنها، مشيرا إلى أنه مازال هناك 84 يوما لتفعيل القانون. وأفاد بأن الإدارة نظمت نحو 1500 ساعة تدريب وتعريف بالقانون منها 1000 ساعة تدريب لإدارة تنظيم المشتريات و500 ساعة للجهات الخارجية، مؤكدا أن أحد ابرز مزايا القانون الجديد هو ترشيد انفاق الدولة وتبادل المخزون بين الجهات الحكومية، بحيث لا يكون هناك هدر لأي بضائع وألا يكون هناك فوائض. شارك في الندوة أيضا كل من المستشار القانوني الدكتور سامي سلامة نعمان والسيد هيثم إبراهيم عبدالله بوزارة المالية.

يتوقع بدء العمل بالقانون الجديد لتنظيم المناقصات والمزايدات ولوائحه التنفيذية في الثالث عشر من يونيو المقبل.وعلمت "الشرق" أن وزارة المالية أوشكت على استكمال الضوابط المنظمة وآليات العمل الخاصة بالقانون الذي سيغطي انشطة 130 وزارة وهيئة حكومية ويمنحها استقلالية كاملة. وعلمت "الشرق" أن الدولة تنفق نحو 150 مليار ريال سنويا على المشتريات الحكومية وان القانون الجديد بضوابطه يتوقع ان يساهم فى خفض الانفاق بنسبة تصل الى 10 %. وستكون اللجنة المركزية التى يتوقع أن تتشكل من 5 الى 7 اشخاص بمثابة منظم للمناقصات والمزايدات، فيما يتوقع ان يتزامن العمل بالقانون الجديد مع إطلاق موقع الكتروني متكامل لاستيعاب كافة مناقصات الدولة. وسيترتب على تطبيق القانون الجديد إلغاء لجنة المناقصات المركزية وانشاء لجنة أو أكثر في مختلف الجهات الحكومية تكون مختصة بإجراء المناقصات والمزايدات، تتشكل من عدد من الاعضاء من موظفي الجهة الحكومية لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويجب ان يحضر اجتماعات اللجنة ممثل من ديوان المحاسبة. وتفيد متابعات "الشرق" بأن القانون الجديد سيسهم فى تطويراساليب العمل وتنظيم التعاقدات الحكومية وتوحيد نماذج العقود وتحسين اساليب الشراء، لتكون بذكاء وحسب الاحتياجات الفعلية التى تقدرها الجهة الحكومية ونظام عملها، اضافة الى دعم لامركزية السياسات وترشيد الانفاق والتعاون بين كافة مؤسسات ووزارات الدولة، كما تخضع المناقصة العامة لمبادى العدالة والعلنية والمساواه وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، وعلى اساس مواصفات فنية دقيقة وفى حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها.