عقد مركز "تفوق" الإقليمي الرائد والمعتمد للتميز في إدارة المشاريع، ورشة تدريبية حول إدارة المخاطر في الدوحة، وذلك ضمن التزامه بدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بإعداد الكوادر والكفاءات القطرية من المهندسين والمتخصصين في إدارة المشاريع لكي يسهموا في تنفيذ وإنجاز المشاريع الاستثمارية والعمرانية العملاقة التي تشهدها قطر في مختلف المجالات.شارك في الورشة التدريبية أكثر من 50 متخصصاً في إدارة المشاريع وهم يمثلون أهم 16 شركة ومؤسسة قطرية، منها قطر للبترول، وقطر غاز، وراس غاز، وشركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة "أوريكس جي تي إل" ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وغيرها.حاضر الورشة التدريبية الخبير المخضرم سيريل صاليبي، وهو خبير متخصص في إدارة المخاطر، لديه أكثر من 25 عاماً من الخبرة الدولية في إدارة مخاطر العمليات والشركات.وعبّر السيد بدر الجيدة، مدير مركز "تفوق" لإدارة المشاريع، عن سعادته بنجاح المركز في جذب أعداد متزايدة من المختصين، مشيراً إلى أن المركز نجح في تخريج أكثر من 450 متخصصاً ومهندساً في إدارة المشاريع شاركوا في البرامج التدريبية التي قدّمها المركز منذ افتتاحه في 2012.وصرّح الجيدة قائلاً:"تمثل القدرة على إدارة المخاطر أمراً حيوياً ومؤثراً في تنفيذ المشاريع العملاقة التي تقود قاطرة تطوير البنية التحتية في قطر، وتسليمها في الوقت المحدد وفق أرفع المعايير، وهي مشاريع كبرى تمثل استثمارات بالمليارات". وأضاف بالقول:"نحن، في مركز "تفوق"، ندرك حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها العاملون في إدارة المشاريع في قطر خلال تنفيذ المشاريع الضخمة مرتفعة المخاطر، ونسعى من خلال برامج التدريب التي نقدمها للتصدي لهذه التحديات، واقتراح حلول إستراتيجية لها".وخلال الورشة التدريبية، عمل المشاركون ضمن مجموعات لدراسة حالة محددة عمدوا فيها إلى وضع منظومة لتقييم المخاطر وإدارتها والإبلاغ عنها في مراحل مبكرة من تطوير المشروع. كما تناولت الورشة أيضاً العديد من الجوانب المختلفة، مثل المخاطر الإستراتيجية ومخاطر التشغيل، والمخاطر المالية، ومخاطر السلامة والصحة، والمخاطر القانونية المتعلقة بالامتثال للتشريعات.معلقاً على الندوة، قال السيد صليبي:"تسهم الإدارة الفعالة للمخاطر بشكل جوهري في تطوير اقتصاد قوي وقادر على تجاوز التحديات التي تفرضها المشاريع العملاقة والمعقدة ذات الطبيعة الاستثنائية. تدير أستاد، الرائدة في إدارة المشاريع، عملياتها التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية وخاصة في مجال إدارة المخاطر. لذا يوفر فريق الخبراء العالميين في أستاد خدمات إدارة مخاطر المشاريع التي تضاهي المستويات العالمية، بحيث تساعد على تسهيل اتخاذ القرارات الفعّالة والتخطيط للطوارئ. كما نتبنى نهجاً يتسم بالبساطة والكفاءة ويتضمن التخطيط للمخاطر، وتحديدها وتقييمها وإداراتها والإبلاغ عنها بالإضافة إلى التحليل الكمّي للمخاطر الذي يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة فيما يتعلق بمعادلة العائد والمخاطرة".وأضاف قائلاً:"لقد تشرفت، من خلال هذه الفرصة، بتبادل ما لدينا من خبرات ومعرفة في شركة أستاد مع خبراء إدارة المشاريع في قطر، وسرّني أن قدمت لهم ما في جعبتنا من نظريات مجرّبة وأدوات وتقنيات إدارة المخاطر العملية التي ستمكنهم من تحقيق أهداف مشاريعهم وتقديم قيمة مضافة إلى العمليات التجارية. الأمر الذي سيكرس، بلا شك، ثقافة قوية تشجع إدارة ديناميكية للمخاطر على مختلف المشاريع والمؤسسات في قطر".من جهته، أشار السيد عبدالعزيز درويش، رئيس المشاريع الهندسية في قطر للبترول، إلى أن مشاركته في هذا الدورة التدريبية أتاحت له فرصة فريدة للقاء مديري المشاريع المختصين وتبادل الآراء والخبرات معهم. وقال: "تلعب إدارة المخاطر دوراً أساسياً في مجال عملي، لأن المخاطر يمكن أن تؤثر على مختلف مراحل العمل من التخطيط إلى التنفيذ. وقد ساعدتني ورشة العمل هذه في التعرف على أساسيات مهمة ستساعدني في دعم ثقافة إدارة المخاطر في الدولة".وأضاف بالقول:"أتاحت لي هذه الورشة التي نظمها مركز "تفوق"، الفرصة للقاء نظرائي من مديري ومهندسي المشاريع من مختلف الشركات، لمناقشة التحديات والقضايا والتطورات في إدارة المشاريع، إذ نواصل جميعاً التعاون في وضع وتنفيذ إطار للمخاطر يعكس المعايير الراقية التي أرستها رؤية قطر الوطنية 2030".ويقدم مركز "تفوق" لإدارة المشاريع، الذي يمثل ثمرة الشراكة بين شل قطر وقطر للبترول وجامعة حمد بن خليفة، للمختصين في إدارة المشاريع برامج تدريبية متخصصة وفق أرفع المعايير العالمية، لدعم وتطوير قطاع إدارة المخاطر المزدهر في الدولة.وتتبع البرامج التدريبية لمركز "تفوق المعايير"المعتمدة من رابطة إدارة المشاريع، أكبر تجمع مهني في أوروبا يضم 500 شركة و18500 مهندس مشاريع. وقد اعتمدت الرابطة مؤخراً البرنامج التدريبي "أساسيات إدارة المشاريع" الذي يقدمه مركز "تفوق"، مما مكَّن57 مديراً ومهندساً للمشاريع من خريجي المركز الحصول على شهادة اعتماد الاتحاد الدولي لإدارة المشاريع–(المستوى د).

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية ومراجعة الإنفاق الحكومي ومراقبته في جميع الوزارات.. فرض ضرائب وتحصيل رسوم لبعض الخدمات خيارات موجودة ورداً علي سؤال لـ"بوابة الشرق" حول إمكانية لجوء الحكومة إلي عدد من الإجراءات الاستثنائية مثل فرض ضرائب او تقليص الإنفاق علي المشاريع او مشاركة المواطنين في تحمل مصاريف خدمات المياه والكهرباء وذلك لمواجهة تراجع إيرادات النفط والغاز .. اكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ورئيسة الصندوق انه بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية للدولة وهي ليست وليدة اللحظة أهمها مراجعة الإنفاق التشغيلي المستمر لجميع جهات الدولة ، موضحاً ان موازنة 2016 التي يتم إعدادها حالياً تتضمن عدد من التخفيضات المالية بالوزارات التشغيلية أما المشاريع سيتم التركيز علي المشاريع الرئيسية فقط التي نؤكد دائماً أنها ستتم بنفس الوتيرة بدون تخفيض وبمعدلات إنفاق معقولة .وحول فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم بعض الخدمات في قطر قال الوزير أنها خيارات مفتوحة ويتم دراستها بين الحين والاخر ، وهناك لجان فنية تقوم بدراسة هذه الخيارات ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها .ورداً علي سؤال حول خيارات تمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة 2016 أكد العمادى أن هناك توقعات بالعجز في ميزانية 2016 وهو الأول منذ 15 عاماً، وبالتالي سيتم التركيز علي تمويل هذا العجز من المصادر الداخلية أو الإستدانة من السوق المحلي او الخارجي ، مؤكدا انه ليس هناك توجه للسحب من الاحتياطيات لتغطية العجز المتوقع في الميزانية ، مشيرا إلي أن العجز سيكون محدود وأرقامه معقولة كما لن يتم اللجوء الي جهاز قطر للاستثمار لتوفير أموال من الاستثمارات الخارجية لسد العجز . وأكد وزير المالية ان الاجتماع المشترك لوزراء مالية الخليج مع السيدة كريستين لا جارد رئيسة صندوق النقد الدولي ناقش التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال السنة الحالية ، إضافة إلي التحديات المالية والاقتصادية الموجودة في دول الخليج وكيفية مواجهتها .. انه تم التركيز خلال جلسة النقاش علي الوضع المالي القوي الذي تتمتع به دول الخليج ، والفوائض المالية الكبيرة التي تمتلكها ، في السنوات الماضية ، وأضاف انه رغم تراجع أسعار النفط خلال ال18 شهرا الأخيرة إلا أن الوضع المالي في الخليج قوي جدا ، مشيرا الي بحث عدد من المقترحات لطرح سياسات مالية واقتصادية جديدة مثل دعم المحروقات والسياسات الضريبية والمالية. تمويل عجز ميزانية 2016 من المصادر الداخلية والخارجية وليس من الاحتياطيات وأكد انه تم التطرق لعدد من الخيارات لمواجهة تراجع أسعار النفط سيتم بحثها والتعامل معها في مجلس وزراء المالية لدول مجلس التعاون . من جانبها أكدت السيدة كريستين لا جارد علي قوة الوضع الاقتصادي في قطر ، بفضل السياسات التي تتبعها الحكومة ، وأشادت بتعامل الدولة مع مشكلة تراجع أسعار النفط والغاز ، واضافت انه علي دول الخليج مراجعة سياساتها المالية والنقدية وفقا للتطورات العالمية خاصة مع تراجع اسعار النفط ، مشيرة الي اهمية دعم القطاع الخاص ومشاركته في التنمية ، اضافة الي ترشيد النفقات العامة وتطوير الاسواق بما يسمح بمزيد من الاستثمارات الاجنبية .واكدت كريستسن انه علي دول الخليج التوسع وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط والغاز فقط ، بجانب تطوير السياسة المالية والنقدية لمحاربة والحد من التضخم

شاركت أستاد لإدارة المشاريع في منتدى وجوائز قطاع المقاولات في قطر 2015 الذي أقيم يومي 19 و20 أكتوبر الجاري في فندق إنتركونتيننتال الدوحة. وهدفت الفعالية إلى مناقشة التحديات التي يواجهها المقاولون ووضع إستراتيجيات لحلها والتغلب عليها، وتعزيز سبل التعاون بحيث يتمكن المقاولون من تنفيذ المشاريع وفق توقعات صاحب المشروع وتلبية لاحتياجاته. كما سلّط المنتدى الضوء على النجاحات والإنجازات التي تحققت في قطاع الإنشاءات في قطر.وقد استقطب المنتدى عدداً من المتحدثين من رواد هذا القطاع على مدى يومين، شهد خلالهما جلسات عديدة للمناقشة والحوار، وفتح باب التواصل والتعارف بالإضافة لورش العمل التفاعلية.ضمن الجلسات النقاشية، شارك السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، بعرض تقديمي تحت عنوان "هل يُعتبر الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال عقود الإنشاءات مهمة مستحيلة؟" وقد ركز السيد الملا في عرضه على أن العقود التي تتسم بعدم الكفاءة والتوازن هي سبب رئيسي للإشكالات التي يواجهها هذا القطاع والتي تتسبب بحدوث تداعيات سلبية تطال صاحب المشروع بسبب التأخيرات وارتفاع التكاليف.وقد علّق المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة لأستاد، على وجهة النظر تلك قائلاً: "تحتاج المعايير الخاصة بعقود هذا القطاع إلى تطوير حقيقي، إذ أنه يمكننا اعتبارها السبب الرئيسي في حالات التأخير والنزاعات وما ينتج عنها من زيادة غير متوقعة في التكاليف. وفي الوقت الذي ينبغي أن يحظى تطوير البنية التحتية للدولة بالأولوية الكبرى، يجب أن نركز جهودنا على ضمان وضوح عقود قطاع الإنشاءات، واتسامها بالشفافية بما يسهّل إجماع جميع الأطراف عليها". خلال العرض التقديمي، أعلن السيد الملا عن الدور الريادي الذي تقوم به شركة أستاد في هذا المجال من خلال تغيير ثقافة التعاقد فيما يتعلق بالتفاصيل التي لا زالت بحاجة للمزيد من التفعيل والكفاءة بما يتناسب مع احتياجات هذا القطاع في قطر والمنطقة. وقد كشف عن أن الشركة تعمل حالياً على نماذج للعقود تتسم بالتوازن، والعدالة، والكفاءة، والفعالية، والمرونة، والأهم من ذلك إمكانية تعديلها بما يلبي احتياجات مشاريع العملاء. وأضاف أن الحل الذي تقدمه شركة أستاد يتسم بالشمولية ويغطي جميع الجوانب الهامة في أي مشروع إنشائي، ويتضمن ذلك الدفعات المالية، وتمديد الجدول الزمني، والتغيير في التفاصيل والمواصفات، وإدارة التغيير، وإدارة المطالبات بالإضافة إلى طرح آلية حل فاعلة لفض النزاعات وتفاديها في المرتبة الأولى - وهو ما تفتقر إليه العقود المعتمدة حالياً.كما علّق السيد الملا على السبب الرئيسي وراء تطوير أستاد لتلك العقود قائلاً: "اعتاد قطاع الإنشاءات في المنطقة على تطبيق ممارسات تم اعتمادها في الخارج، الأمر الذي لا يتطابق غالباً مع واقع العمليات التشغيلية لدينا، وتواصل شركة أستاد توظيف الخبرة التي تمتلكها بهدف تطوير أفضل الممارسات من خلال تطوير حلول تلبي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة، وتتماشى مع أعلى المعايير العالمية في الوقت نفسه".

من منطلق حرصها على التواصل مع الجمهور بشكل أفضل وأقرب، أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة حسابها على تطبيق الواتس أب لتطلع الجمهور من خلاله على آخر أخبار الوزارة، إضافة إلى أهم وأحدث الفعاليات والمبادرات والمشاريع المتعلقة بها بهدف تحقيق التواصل الدائم والمستمر معهم أينما كانوا بالنص والصوت والصورة.ويمكن للجمهور الراغب في استخدام الخدمة إرسال رسالة بالنص "اشتراك" على الرقم 66111400‬. وإضافة الرقم إلى قائمة الإتصال في الهاتف الجوال وسيتم بعد ذلك تفعيل الخدمة بشكل تلقائي وفوري.ويركز الحساب بالدرجة الأولى على تعريف الجمهور بآخر أخبار وأنشطة ومبادرات ومشاريع الوزارة على أن يتم تلقي الاستفسارات والاقتراحات على الخط الساخن ١٦٠٠١ والبريد الإلكتروني [email protected]، وحسابات تويتر على مواقع تويتر وانستجرام تحت المسمى MEC_Qatar.وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة دائما إلى مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مشاريعها وخدماتها وطريقة تواصلها مع الجمهور، وقد أثبتت العديد من التقارير العالمية بأن تطبيق الواتس أب أصبح من أكثر التطبيقات استخداما وتأثيرا على مستوى العالم.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي يؤكد تنافسية الإقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يعتبر أحد القطاعات الإستثمارية الرئيسة التي يمكن أن تتأثر إيجابياً بهذا التصنيف الدولي. أبراج إزدانوأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن القطاع العقاري القطري بات من أبرز القطاعات العقارية على مستوى المنطقة، لما يتمتع به من ديناميكية وتوسع في المشاريع، مدعوما بزيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها تلبية للنهضة الإقتصادية والتوسع الإقتصادي، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.قوة الإقتصاد القطريوقال تقرير إزدان إن قوة الإقتصاد القطري تعتبر عاملاً رئيساً في تعزيز أداء القطاع العقاري، منوهاً إلى أن تقرير التنافسية العالمية والذي يصدر سنوياً أن عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر حصول دولة قطر على المركز الـ14 عالمياً لتتفوق على إقتصادات عالمية كبرى مثل فرنسا التي جاءت خلف قطر بثمانية مراكز بحصولها على المرتبة 22، بلجيكا الحاصلة على المرتبة 19 وماليزيا 18، كما أظهر التقرير ريادة قطر للدول العربية إذ احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسة يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.سلامة السياسات الإقتصاديةوأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن هذا التفوق القطري في تنافسية الإقتصاد يؤكد سلامة السياسات الإقتصادية المتبعة في قطر إن كان من جانب الحكومة من خلال سنها للقوانين المحفزة للإستثمار والتشريعات الداعمة لتطور الاقتصاد، أو من جانب القطاع الخاص والذي يواكب تطورات الاقتصاد من خلال ما يقوم به من مشروعات خلاقة تدعم النهضة الإقتصادية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطرية يتعاطى إيجابيا مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وأن نتائج تقرير التنافسية العالمية سيكون حافزاً جديداً للقطاع العقاري لكي يحقق مزيدا من النمو خلال القترة المقبلة، سيما وأن القوة التنافسية لقطر تعتمد على البيئة الاقتصادية المستقرة حيث أتت بالمرتبة الثانية عالميا في هذا المؤشر، نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة، بالإضافة لوجود سوق سلع فعال حيث أتت قطر بالمرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال، إلى جانب الاستقرار الأمني حيث جاءت قطر في المرتبة الرابعة عالمياً.سهولة تمويل المشروعاتوأشار تقرير ازدان إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الأولى عالمياً في سهولة الحصول على القروض وبالتالي سهولة تمويل المشروعات، مضيفاً أن هذا يشمل أيضا التمويل العقاري والذي يعد عاملا رئيسا في تعزيز أداء القطاع، حيث شهدت الفترة الأخيرة تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية في تمويل العقارات، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة إقبال المستثمرين على القطاع العقاري ومن ثم أسهم ذلك في تحريك سوق العقارات بشكل أفضل.وأوضح التقرير أن تعاملات التسعة أشهر الأولى من العام 2015 الجاري تظهر نمواً في الأنشطة العقارية، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 46 مليار ريال، مقابل 37 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بزيادة نسبتها 24 بالمائة، مما يعكس حجم النمو العقاري والذي يواكب النمو الاقتصادي وخطط الدولة في تنمية الاقتصاد. حصولها على المرتبة الأولى في سهولة الإقراض يؤكد الثقة بتمويل المشروعات.. نمو التعاملات العقارية 24% محققة 46 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2015 11.3 مليار ريال تعاملات عقارية في شهر واحدوأشار تقرير ازدان إلى التدرج في النمو العقاري خلال العام الجاري منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، بارتفاع 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي شهد تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، وفي شهر فبراير بلغت قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع 21 بالمائة. وفي شهر مارس بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وفي شهر أبريل بلغت قيمة التعاملات العقارية 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال للشهر المقابل من العام 2014 بنمو 33.3 بالمائة، وفي شهر مايو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو 1.9 بالمائة. أما في شهر يونيو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.9 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 2 بالمائة، وفي شهر يوليو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2 بالمائة، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي والذي شهد 15 يوما للتعاملات فقط بسبب إجازات عيد الأضحى المبارك، نحو 2.3 مليار ريال.نمو متصاعدوأشار تقرير ازدان إلى أن هذا النمو المتصاعد في التعاملات العقارية يعكس الحالة الصحية التي يعيشها القطاع العقاري في قطر، متوقعا أن يستمر هذا النمو خلال الربع الأخير من العام الجاري مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات العامة ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر أحد العوامل المحركة للقطاع العقاري، منوها بما أعلنته هيئة الأشغال العامة مؤخرا عن رصد مبلغ 55 مليار ريال لتنفيذ حزمة من مشروعات الطرق الجديدة في الدولة إلى جانب تنفيذ الهيئة مشروعات جديدة للبنية التحتية بقيمة 15 مليار ريال إضافة إلى مشروعات في الصرف الصحي ومحطات المعالجة بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليار ريال، كما تعمل الهيئة على تنفيذ كبرى المشاريع في الدولة، وبناء مدارس ورياض أطفال ومستشفيات وغيرها، وتلعب دوراً مهماً في عملية البناء بكافة القطاعات.وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشروعات سيكون لها دور كبير في توسيع رقعة التطوير العقاري ليشمل مناطق جديدة بما يلبي الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، ويسهم بذلك في مزيد من الانتعاش العقاري.الخطط التنموية للدولةوأشار تقرير ازدان إلى أن الخطط التنموية التي تنفذها الدولة في المناطق الجنوبية سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على القطاع العقاري مستقبلا، حيث تنفذ هيئة الأشغال العامة 8 مشاريع ضخمة بقيمة 10 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها، منوها بان هذه المشروعات سوف تعزز من توجه المستثمرين إلى المناطق الجنوبية لتدشين مزيد من مشروعات التطوير العقاري بما يواكب الطلب المتنامي على العقارات. مشروعات تهيئة الأراضي السكنية بالمناطق الجنوبية تدعم جاذبيتها للتطوير العقاري مشروع المحور الشرقي الغربي ومن بين تلك المشروعات، مشروع المحور الشرقي الغربي الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدماً ملحوظاً في أعمال التنفيذ، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات، ويبدأ المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية، ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسة ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.مشاريع المنطقة الجنوبيةونوه التقرير بالمشروعات الأخرى في المنطقة الجنوبية مثل طريق الوكرة الموازي والذي يقع غرب مدينة الوكرة، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلومتراً، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقاً موازياً رئيساً لمدينة الوكرة، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسة ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد، ويشكل هذا المشروع محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من خلال مدينة الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.مشروع الطريق المداريإضافة إلى مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، والذي يشهد بمراحله الأربع إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول 190 كيلو متراً و22 تقاطعاً متعدد المستويات. ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة الدوحة، بالإضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن حركة المرور العام عن طريق مسارات مخصصة للشاحنات الثقيلة بما يسمح بتدفق مروري آمن، وتحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء على الطرق. كما سيسهم الطريق المداري في تسهيل تنقل حركة الأفراد والبضائع عبر البلاد، وتقع المرحلة الأولى من المشروع في جنوب غرب الدوحة، وتشمل إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول يبلغ حوالي 45 كيلو متراً، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات ذات مستويين، حيث سيربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2017. القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو مع استمرار الإنفاق الحكومي على الطرق والبنية التحتية تطوير البنية التحتية وتتضمن المشروعات أيضا تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين: مرحلة التسوية وتشمل تسوية الأرض وتجهيز موقع المشروع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2015. مرحلة أعمال البنية التحتية وتشمل الأعمال الفعلية للمشروع من إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2017.مشروع تطوير شمال شرق الوكرةأما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678.578 مترا مربعا. ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017.مشروع تطوير جنوب الوكرةويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3.157.549 مترا مربعا، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة لحوالي 8.270 من السكان، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثالث من 2017. حصولها على المرتبة الأولى في سهولة الإقراض يؤكد الثقة بتمويل المشروعات تطوير شمال الوكيرأما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثاني من 2017.ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض بمساحة 7.197.157 مترا مربعا.واختتم تقرير ازدان بالقول أن مشروعات تهيئة البنية التحتية للأراضي السكنية في المناطق الجنوبية يعد من المشروعات المهمة والتي من شانها تحريك أنظار المطورين العقاريين نحو هذه المناطق والتي تشهد منذ عدة سنوات تنمية عمرانية ملحوظة، متوقعا أن تساعد مثل هذه المشروعات في توسعة مدينة الوكرة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الدوحة.

يواصل الهلال الأحمر القطري تجهيز مبنى الجراحات التخصصي بمجمع الشفاء الطبي بغزة، فإجراءات تجهيز قسم التفتيت والحصى تتم بخطوات سريعة ودقيقة لضمان تشغيله وتقديم خدمات جديدة للمرضى الفلسطينيين. وفي نفس السياق، تم البدء في أعمال تجهيز قسم الأشعة بمجموعة من الأجهزة التخصصية وآخرها توريد وتركيب جهاز ديجتال X — Ray بالإضافة لعدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالأشعة. الجدير بالذكر أن تمويل هذين المشروعين يأتي في إطار برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار أمريكي لتجهيز مبنى الجراحات التخصصي بالكامل وينفذه الهلال الأحمر القطري بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية. يشار إلى أن الهلال الأحمر القطري يدعم عددا من المشاريع الصحية في فلسطين لتقديم خدمات علاجية غير متوافره، خاصة في غزة للتقليل من عدد الحالات المرضية المحتاجة للعلاج بالخارج، بالإضافة لتدريب ورفع القدرات للطواقم الطبية المحلية. حيث يمول الهلال الأحمر القطري مشروع استقدام الخبرات الطبية والتدريب 2 بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 300 ألف دولار أمريكي، ففي مجال الخدمات الصحية يواصل استشاري الهلال الأحمر القطري لجراحة القلب في قطاع غزة الدكتور محمد نصار عمله في إجراء عمليات جراحة قلب في مستشفيات وزارة الصحة (مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي )، حيث نجح في عمل ما يزيد على 170 عملية جراحية قلب شملت 145 عملية جراحة قلب للكبار و25 عملية جراحة قلب لصغار السن، وذلك منذ مطلع العام الجاري. ويأتي تحقيق هذه الإنجازات الملموسة في عمليات جراحة القلب وعدة تخصصات طبية أخرى ضمن مشروع "استقدام الخبرات الطبية 2 " الذي يموله الهلال الأحمر القطري بقيمة إجمالية تبلغ 300 ألف دولار أمريكي، حيث بدأ الفصل الدراسي الأول لدبلوم التخدير والعناية المركزة بالجامعة الإسلامية بمشاركة 25 طبيبا وطبيبة من أطباء مستشفيات وزارة الصحة بقطاع غزة. ويتضمن الدبلوم مجموعة من المحاضرات النظرية بمشاركة محاضرين متخصصين في تخصصي التخدير والعناية المركزة وكذلك التدريب العملي في المستشفيات الحكومية أثناء الدبلوم لاكتساب خبرات جديدة للطلبة المشاركين، علماً أن القطاع الصحي في غزة في أمس الحاجة لزيادة الكوادر المحلية المتخصصة في مجال التخدير والعناية المركزة. مشروع الطلبة الصم وفي سياق آخر ينفذ الهلال الأحمر القطري مشروع "تحسين الوصول للطلاب الصم وضعاف السمع لمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة" بالتعاون مع شريكه الهلال الأحمر الفلسطيني، وفي هذا الإطار فقد شهد المشروع إصرارُ الطلبة الصم على استكمال مسيرتهم الجامعية بعد دراسة الثانوية في قطاع غزة. وفي ضوء هذا المشروع تعرف الطلبة على عدد من البرامج من خلال عدة محاضرات حول تكنولوجيا الإبداع وتحديداً اكتساب مهارات في صناعة الأفلام والتصميم على برامج الفوتوشوب و3D Max لتعريف الصم بهذه الوسائل التي تمكنهم من التفاعل بشكل أكبر مع مجتمعاتهم ونظرائهم. ويمولّ المشروع الخاص بالطلبة الصم برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة ومؤسسة الفاخورة القطرية بإدارة البنك الإسلامي للتنمية من خلال مشروع " تطوير خدمات الإعاقة في قطاع غزة " بتكلفته الإجمالية 5.127.590 دولارا أمريكيا.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن جميع مشاريع قطاع النقل التي تم إقرارها بالدولة ستسير بنفس وتيرتها وذلك باعتبارها مشاريع حيوية ومهمة، وأنها لن تتأثر بتراجع أسعار النفط أو بأي شيء آخر.وشدد سعادته في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مؤتمر ميد السنوي الرابع للنقل والمواصلات في قطر، على أن العمل مستمر في كل من ميناء حمد وخطوط مشروع سكك الحديد القطرية الريل ومشاريع النقل العام بصورة عامة وأن جميعها تنفذ كما هو مخطط، معربا عن أمله في أن تتمكن الوزارة من إنهائها وفق الجدول المحدد.الفرص الاستثمارية بقطاع النقلولفت إلى أن مؤتمر ميد السنوي للنقل والمواصلات سيعرض هذا العام الفرص الاستثمارية التي سيوفرها قطاع النقل في مختلف قطاعاته، لاسيما وأنه لأول مرة تجتمع قطاعات النقل الجوي والبحري والبري في مكان واحد بحضور كل الرؤساء والمدراء التنفيذين وذلك يؤكد أن هناك مرحلة جديدة قادمة وهي مرحلة البناء المستمر.وأوضح سعادته أن المؤتمر يعد فرصة لإجتماع هذا العدد الكبير من الشركات العالمية والقطاع الخاص، حيث سيقوم كل قطاع من القطاعات المشاركة بشرح فرصه الاستثمارية ونوعية العقود التي سيطرحها للعام المقبل بكل شفافية، الأمر الذي يؤكد على شيء واحد وهو أن مشاريع وزارة المواصلات مستمرة وبنفس الخطى، لافتاً إلى أن 44 مليار دولار تستثمر حالياً في هذه المشاريع وأن هناك 38 مليارا أخرى متعلقة بمشاريع للنقل سيتم طرحها، وأن هذه الميزانيات خصصت لإنجاح وإنجاز المشاريع كما هو محدد، والوزارة الآن في مرحلة طرح بعض المشاريع ومرحلة إكمال البعض الآخر. أوراق عملوأشار سعادة وزير المواصلات إلى وجود أوراق عمل ستقدم في المؤتمر من قبل القطاع الخاص وكل قطاعات النقل والقطاع البحري بميناء حمد الجديد، الذي يعتبر إنجازاً مهماً من حيث عدد الموظفين الذين سيعملون فيه عند التشغيل المبكر للميناء والتشغيل النهائي له ما يثبت أن هذه المشاريع تسير بخطى واثقة نحو تحقيق ما هو مطلوب لرفعة دولة قطر.وحول التحديات التي تواجه قطاع النقل وتأثر في عرقلة تنفيذ مشاريعه أكد سعادته أن جميع قطاعات البنية التحتية في العالم تواجه تحديات بكافة المجالات لكن تكاتف الجهود تذلل هذه التحديات، ولابد لكل مشروع من مواجهة عراقيل وتحديات لكن التغلب على هذه التحديات والتركيز على كيفية التعامل معها وحلها هي مهمة القائمين على هذه المشاريع الذين أثبتوا كفاءتهم ويثبتونها باستمرار.إدراج شركة كروة للإكتتاب العاموحول خطة إدراج شركة كروة للاكتتاب العام أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن تحديد الموعد يتم من قبل جهات الأسواق المالية بالدولة وأنه بحسب آخر تقرير فإن كروة قطعت شوطاً كبيراً في متطلبات السوق وفي متطلبات خاصية تعديل نظامها الأساسي، متوقعا أن تكون جاهزة للاكتتاب في نهاية العام 2016 أما تحديد موعد الاكتتاب فهو مرتبط بجهات أخرى غير وزارة المواصلات.مشاريع كأس العالم لكرة القدم قطر 2022من جانبه، أكد السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أنه يتم تنسيق الجهود مع مختلف الأطراف المتدخلة في مشاريع وعمليات تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي من المقرر أن تستضيفها دولة قطر في غضون 7 أعوام من الآن، قائلا إنه قد تم التنسيق مع جميع الجهات وتأكدنا من قدرتها الاستيعابية لمختلف مراحل البطولة والجماهير القادمة، فضلا عن أن الأمور تتقدم وفق الخطة الموضوعة.ولفت إلى أن عدد الملاعب التي ستحتضن فعاليات كأس العالم تتراوح بين 8 و12 ملعبا سيتم حسم عددها نهاية العام الجاري 2015، مشيرا إلى أن أول ملعب سيكون جاهزا لاحتضان فعاليات كأس العالم هو "استاد خليفة" وذلك في نهاية العام المقبل 2016.ميناء حمد .. إكتمال المشاريع بنهاية 2015بدوره، قال المهندس ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد بالوكالة، إن الانتهاء من جميع مشروعات الميناء ستكون بنهاية العام الجاري 2015 وبداية التشغيل ستكون مطلع العام المقبل 2016، موضحا أن نسبة الإنجاز في عمليات المشروع تجاوزت نسبة 72 بالمائة.وأضاف أن جميع المناقصات تم طرحها وحصة القطاع الخاص في مشروع ميناء حمد بلغت 50%، كما أن جميع الرافعات التي تم إنزالها في الميناء خلال الآونة الأخيرة جاهزة للعمل.تمويل مشاريع النقلومن المقرر أن يتم خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر "ميد السنوي الرابع للنقل والمواصلات" عقد عدد من جلسات النقاش تتطرق إلى استعراض نماذج لتمويل مشاريع النقل في دولة قطر، وتطوير هيكلية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع النقل، وبحث كيفية إدارة اللوجستيات بشكل كامل في قطاع النقل والسكك الحديدية في قطر، ومواجهة التحديات الرئيسية للموارد البشرية في قطر، واستعراض المعايير البيئية للمحافظة على شبكة النقل المتكاملة في قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيمة العقود الممنوحة للمشاريع التنموية والعقارية ستصل قيمتها لما يقارب 65 مليار دولار خلال العام الحالي "2015" أي ما يفوق ضعف قيمة العقود التي منحت في عام 2014. منوها إلى أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.وأوضح التقرير إن حزمة كبيرة من هذه العقود مرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم إدارتها من قبل هيئة الأشغال العامة (أشغال) وهي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي. بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وموانئ قطر. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت للمناقصة خلال النصف الأول من عام 2015 متعلقة في المقام الأول لقطاع العقار والبناء.وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الإستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش عقاري كبير ومستمر خلال السنوات القادمة تزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة حيث يتضح ذلك من خلال الإقبال الكبير على شراء الأراضي الفضاء الذي بدأت وتيرته تتسارع منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي "2015". وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعًا قويًا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية.وأضاف : وبعد توقف برامج الاستثمار في مجال الطاقة والتي تعتبر من جزء من استراتيجية التنمية الوطنية، تُبذل الجهود لتنويع وتنشيط الاقتصاد، وغالبًا ما تكون المشاريع المتميزة في قطر ذات صلة بقطاعات العقار والنقل والصناعة.وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو القطاع العقاري والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة من جهاز الإحصاء التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "2 إلى 6" أغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "89" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "410.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "18" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ان تنفيذ مشاريع الدولة يتم وفقاً للخطط والبرامج المقررة لها في الموازنة العامة للدولة، وأضاف سعادته رداً على أسئلة "بوابة الشرق" عقب إفتتاحه ورشة عمل حول تطوير الأداء المالي للدولة انه ليس هناك أي تأجيل لأي مشروع تم إقراره ، وان وتيرة العمل تشهد زيادة ملحوظة في الوقت الحالي ستزيد في الموازنة العامة الجديدة 2016 . زيادة الإنفاق العام في الموازنة القادمة وطرح مشاريع جديدة للبنية الأساسية.. خطط لمواجهة ارتفاع الأسعار والتركيز على موازنة الصحة والتعليم والبنية التحتية.. إجتماعات تنسيقية مع الجهات الحكومية إعتبارا من الشهر الجاري لإعداد موازنة 2016 وشدد سعادة وزير المالية انه لن يكون هناك أي تأخير أو تأجيل لمشاريع الدولة . وان جميع المشاريع تسير حسب الخطط ، مؤكداً أن مخصصات ونفقات هذه المشاريع متوافرة وموجودة لدي الدولة وليس هناك اي مشكلة في تدبير هذه النفقات من اجل تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة .وأكد العمادي ان الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016 تتضمن زيادة في الإنفاق العام لمواجهة التوسع في مشاريع القطاع الاستثماري والمشاريع الرئيسية للدولة.مشدداً ان حجم وتيرة تنفيذ المشاريع سيزيد في الموازنة الجديدة بجميع قطاعات الدولة ، حيث سيتم طرح مشاريع جديدة للبنية الأساسية ، بالتنسيق مع جميع وزارات الدولة تحت مايسمي - البند الرابع للموازنة - الذي يضبط وينظم عملية الإنفاق العام ، فالدولة لا تستطيع التوسع في الإنفاق العام بدون ضوابط مع توافر الموارد المالية لها ، ولكن لاعتبارات ارتفاع الأسعار والتضخم ومستوى السيولة وتنفيذ السياسة المالية للدولة التي تركز علي الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم في الاسواق. وزير المالية يلقي كلمتهوكان سعادة وزير المالية قد ألقى كلمة في مستهل ورشة العمل أكد فيها ان هناك تغييرات جذرية وهامة في موازنة الدولة الجديدة 2016 التي تبدأ أول يناير القادم تشمل نظام محاسبي موحد للدولة بحيث يتم تغيير النظام الحالي الذي يعتمد علي النظام النقدي الي نظام الاستحقاق ، وذلك وفقا لأفضل المعايير العالمية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في عمليات تصنيف حسابات الدولة، إضافة الي التركيز علي ما ستحققه الموازنة من إيرادات لكل جهة حكومية ، وليس مخصصاتها فقط ، حيث سيتم وضع برامج تحققها كل وزارة وجهة حكومية ومتابعة الإنفاق العام لهذه الجهات، والإيرادات التي ستحققها، والتعرف علي تكلفة الأموال التي تنفقها الدولة، وما يقابلها من خدمات، وهل هذه التكلفة مناسبة او مبالغ فيها، او تحتاج الي دعم مالي جديد .وأضاف العمادي انه تم وضع جدول زمني واضح لإعداد الموازنة العامة للدولة بهدف الزام الجهات الحكومية بهذا الجدول وعدم تجاوزه، وذلك للتغلب علي مشكلة تاخر بعض الجهات الحكومية في تقديم البيانات المالية المطلوبة للموازنة، وأشار الي أن النظام الجديد للموازنة العامة يحتاج الي التنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية، لذلك يتم من الان الإعداد للموازنة الجديدة من خلال اللقاءات والتنسيق المشترك بحيث يتم التعرف علي إحتياجات كل جهة حكومية ومخصصاتها والخدمات التي ستقدمها نظير نفقاتها، والنظام المحاسبي الجديد الذي سيتم تنفيذه وتنظيم الإيرادات والمصروفات، نظام محاسبي موحد للدولة بهدف تطوير الأداء المالي وضبط النفقات .. ميزانية 3 سنوات لجميع الهيئات الحكومية للتعرف علي احتياجاتها بصورة فعلية.. قطر تطبق نظام محاسبي وفقا لأفضل معايير صندوق النقد الدولي مؤكداً دعم وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية خلال عملية التحول الي النظام الجديد للدولة، مطالبا الوزارات بإعداد ميزانياتها حسب احتياجاتها الفعلية وعدم المغالاة في هذه الاحتياجات.وأضاف العمادي ان الموارد المالية لجميع المشاريع متاحة ولكن الدولة تطبق سياسة انفاق عام منضبطة تحد من هذه الآثار السلبية علي الإقتصاد المحلي ، وقال ان الدولة يمكن ان تضخ أموالاً للإنفاق العام بسهولة ولكن النتائج لا تكون مرغوبة. وبالتالي تقرر عقد إجتماعات مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية لعرض خطة الدولة لتنفيذ الموازنة، ومساهمة هذه الأجهزة في تنفيذها وفقا للبرامج والخطط المقررة.وأوضح ان الوقت حتي الموازنة الجديدة كافيا لإعداد بيانات مالية فعلية وفقا لاحتياجات كل وزارة، واستراتيجيتها، وأضاف ان وزارة المالية طلبت من جميع الجهات الحكومية ميزانية متوسطة المدي لمدة ٣ سنوات من 2016 الي 2018، بحيث تكون بيانات الموازنة القادمة 2016 سليمة بنسبة 100%، اما العامين التاليين فتكون البيانات هي مؤشرات أساسية قريبة جدا من الأرقام الفعلية، بهدف التخطيط السليم لعمل الوزارات والهيئات الحكومية وذلك للتأكد من استغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل وفقا لخطة الدولة ومشاريعها المستقبلية. العمادي يشرح النظام المالي الجديد للدولةوأضاف العمادي أن الوزارة بدأت إجراءات جديدة لإعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016 حيث تقرر البدء في التنسيق مع الجهات الحكومية بداية من الشهر الحالي وقبل الموازنة الجديدة بحوالي 6 أشهر بعد ان تم تغيير نظام الموازنة كليا ، ليقوم علي الاهتمام بالمخرجات والنتائج التي تحققها الموازنة ، بحيث تكون أهداف الهيئات والجهات الحكومية واضحة ، وأضاف الوزير انه تم عقد اجتماعات مع هذه الهيئات للتعرف علي مشاريعها المستقبلية خاصة وان قطر ستنظم اكبر حدث في العالم وهو مونديال 2022، وهناك تركيز كبير علي حجم ومعدلات تنفيذ هذه المشاريع ، خلال السبع سنوات القادمة .وأكد وزير المالية انه تم وضع خطة وتصور كامل لجميع المشاريع التنموية والاستثمارية التي سيتم تنفيذها خلال السبع سنوات القادمة قبل تنظيم المونديال ، نظام الموازنة القادمة للدولة يتطلب تنسيقا مشتركا ونعمل من الآن لإنجازه.. إجتماعات مرتقبة مع الوزارات والأجهزة الحكومية للتأكد من الإستغلال الأمثل لموارد الدولة بهدف تنفيذ المشاريع وفقا لخططها دون تاخير او تأجيل لأي مشروع ، وأضاف ان وزارة المالية انتهت من إعداد خطة طويلة الأجل مع الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن مشاريع البنية التحتية والقطاع الصحي والقطاع الرياضي لضمان التنفيذ الكامل لهذه المشاريع ، مع إعداد برامج مشاريع متوسطة وطويلة الأجل ومتابعتها بحيث يتم توفير الإمكانيات المالية والمخصصات لها في ضوء هذه البرامج والخطط . العمادي يتحدث الي ممثلي الهيئات الحكوميةوأضاف العمادي ان إستراتيجية الدولة 2030 واضحة تماما ، ونركز علي عدد من القطاعات في مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية ، مشيراً الي انه تم تقسيم قطاع البنية التحتية الي عدة قطاعات هي المطار والميناء والريل والطرق السريعة والصرف الصحي اضافة الي المنشآت الرياضية ومنشات كاس العالم 2022، وأكد العمادي ان مشاريع هذه القطاعات تتم في إطار خطط وبرامج واضحة خلال العشر سنوات القادمة ، تتيح التعرف علي مراحل تنفيذ كل مشروع وتكاليفه ، والجهات المشرفة عليه ، مما يؤكد ان الحكومة لديها اهتمام شامل بجميع المشاريع وتنفيذها في المواعيد المحددة لها ..

قامت شركة قطر غاز باستضافة الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لجمعية مهندسي البترول – فرع قطر - برئاسة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني. تم عقد الاجتماع بمقر شركة قطر غاز بالدوحة يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2015.واستهل الشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني، مدير الشؤون الهندسية والمشاريع بقطر غاز، كلمة الترحيب بأعضاء اللجنة قائلا: "إنه لمن دواعي سرورنا في قطرغاز أن نشرف باستضافة الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لجمعية مهندسي البترول – فرع قطر - ونرحب بجميع الأعضاء الكرام. إنها فرصة رائعة لالتقاء الخبراء في الصناعة مجددا لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والاستمرار في تطوير الخطط الإستراتيجية للجمعية ومناقشة القضايا المؤسسية بالصناعة. ونؤكد على أننا في قطر غاز فخورون بالمهندسات العاملات لدينا والدور الحيوي الذي تلعبه كل منهن في فريق العمل بالشركة وندعم كل ما تقوم به جمعية مهندسي البترول بصدد تعزيز الدور المهني للمرأة عن طريق التواصل مع زملاء المهنة وتطوير مسارات المرأة المهنية في مجال الصناعة".ومن الجدير بالذكر، أن قطر غاز عضو فاعل في اللجنة القيادية لجمعية مهندسي البترول على مستوى قطر؛ فبالإضافة إلى رعاية أنشطة الجمعية في قطر تقوم أيضا بدعم أنشطة وفعاليات الجمعية على مستوى العالم. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط الإستراتيجية لجمعية مهندسي البترول – فرع قطر، وفعالية نهاية العام وبرنامج الفعاليات المقرر عقدها بالإضافة إلى عدة موضوعات أخرى. تضم جمعية مهندسي البترول أكثر من 143.000 عضو من 147 دولة يشارك مهندسوها في 199 قسما و337 فصلا جامعيا، حيث ينتهجون جميعا رؤية الجمعية المتمثلة في وقوف قطاع النفط والغاز في العالم على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتلبية احتياجات قطاع الطاقة بما يتفق مع معايير السلامة والبيئة. وتضم جمعية مهندسي البترول - فرع قطر - أكثر من 500 عضو متخصص وأكثر من 200 طالب في هندسة البترول في جامعة قطر وجامعة تكساس ايه اند ام، قطر. ويهدف فرع الجمعية بقطر، مثل جميع فروع الجمعية حول العالم، إلى جمع ونشر وتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بالتنقيب عن موارد النفط والغاز وتطويرها و استغلالها وتعزيز التكنولوجيا الخاصة بها بما يخدم الصالح العام ويوفر الفرصة للمتخصصين لتنمية قدراتهم المهنية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا الاثنين فعاليات النسخة الثانية عشرة من المعرض الدولي الثاني عشر لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تعرض فيه عدد من الشركات العالمية آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم تقنيات البناء ومعداتها.يجذب المعرض عدداً كبيراً من رجال الأعمال وأصحاب القرار في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم، باعتباره واحدا من أهم المعارض في قطاع مواد البناء بمنطقة الشرق الأوسط. جولات ميدانية مجانية في أبرز مشاريع البناء في قطروجاء الإعلان عن النسخة الجديدة للمعرض بمؤتمر عقدته الشركة الدولية للمعارض نهاية شهر أبريل الماضي، وشارك فيه عدد من ممثلي الدول المشاركة والراعين للمعرض، حيث أوضحوا أن "بروجكت قطر" سيشهد هذا العام مشاركة 2000 شركة وعلامة تجارية من 40 دولة حول العالم، بمعدل 1130 عارضا في 21 جناحا موزعة على 7 قاعات ومنطقة خارجية، وعلى مساحة عرض إجمالية تبلغ أكثر من 41 ألف متر مربع، متوقعين أن يجذب المعرض أكثر من 21 ألف زائر من المتخصصين في القطاع، ما يؤكد دوره العام في قطاع الإنشاءات المحلي والإقليمي.وتشارك في المعرض الثاني عشر مجموعة واسعة من الدول حول العالم ممثلة في عدد من أبرز شركاتها المختصة في هذا القطاع.وخلال المؤتمر الصحفي أكد السفراء والمستشارون الاقتصاديون للدول المشاركة حرص دولهم على دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية مع قطر، وزيادة التبادل التجاري. وقال السيد غيرد بومر، المستشار التجاري في سفارة النمسا بالدوحة: إن الجناح النمساوي في معرض "بروجكت قطر"، سيكون منصة مثالية للشركات النمساوية العاملة في مجالات التصميم الداخلي، والمواد المستخدمة في قطاع البناء والأنظمة البصرية، مبينا أن مشاركات بلاده أسهمت في مساعدة الشركات النمساوية في العثور على شركاء أعمال قطريين واغتنام الفرص في السوق القطرية، حيث تحظى الشركات النمساوية بحصتها من عملية التنمية في قطر باعتبارها أحد الاقتصادات المهمة في المنطقة، وسوف تواصل المساهمة بمنتجاتها وخدماتها الاستثنائية، وبشكل خاص في مجال المعرفة.من جانبه، قال السيد لي كوانج إيل، المفوّض التجاري والمدير العام لوكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية "كوت ا ر"، في سفارة جمهورية كوريا لدى الدوحة: إنه بعد مرور أربعين عاما حافلة بالعلاقات الوطيدة بين دولتي كوريا وقطر، "ها نحن ندخل الآن في حقبة جديدة من التعاون، ومع مشاركة 11 شركة تحت مظلّة الجناح الكوري في المعرض، نأمل أن نعزّز العلاقات التي تجمع بين البلدين، وبشكل خاص في قطاع المنتجات الصديقة للبيئة".ومن المتوقع أن تقوم الشركة الدولية للمعارض في قطر، الجهة المنظمة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، بإطلاق سلسلة من ورش العمل المرافقة للمعرض هذا العام، من ضمنها 8 ورش عمل لدعم التعليم والجوانب التجارية في قطاع الإنشاءات، وستتضمن مجالات التركيز في هذه الدورات، قطاع مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، وفرص الاستثمار الصناعية في قطر، والمشتريات، ورعاية العمّال، وأبرز القضايا التي تواجه شركات الإنشاءات، وغيرها.إضافة إلى ذلك، وللسنة الثانية على التوالي، سيحظى العارضون الدوليون في المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر" بفرصة استكشاف لأنشطة وفعاليات في قطاع الإنشاءات المزدهر في قطر، وذلك من خلال جولات ميدانية في أبرز مشاريع البناء في الدولة.وقالت سعادة السيدة أنجيليكا ستورز شاكارجي سفيرة ألمانيا في الدوحة: إن ألمانيا تسعى إلى تطوير العلاقات مع قطر من خلال الاستثمارات المشتركة بين الدولتين وبين القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيرة إلى زيادة عدد الشركات الألمانية المشاركة في الدورة الجديدة للمعرض. بدوره شدد سعادة السيد سانجيف أرورا سفير الهند في الدوحة على العلاقات المميزة التي تربط بلاده بدولة قطر. وأضاف أن الهند تشارك بعدد كبير من الشركات الكبرى في المعرض في إطار حرصها على تنمية العلاقات بين البلدين والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري للشركات الأجنبية، موضحا أن العلاقات التاريخية بين البلدين تساهم في تطوير العلاقات التجارية وزيادة معدلات التبادل التجاري.وأكد جورج عياش مدير الشركة الدولية للمعارض المنظمة للحدث أن "بروجكت قطر" يشهد هذا العام مشاركات من 40 دولة تمثلها أكثر من 2000 شركة وعلامة تجارية، بمن في ذلك 1130 عارضاً و21 جناحاً وطنياً تتوزّع على 7 قاعات ومنطقة خارجية، وتغطي مساحة عرض تبلغ 41.500 متر مربع. ومن المتوقع أيضاً أن يجذب المعرض أكثر من 50 ألف زائر من المتخصصين في القطاع، مما يؤكد الجاذبية لهذا المعرض في قطاع الإنشاءات المحلي والإقليمي. وكما كان عليه الحال في الأعوام السابقة، سيأتي المشاركون في معرض "بروجكت قطر 2015 " من مجموعة واسعة من الدول، بما في ذلك النمسا، والصين، وجمهورية التشيك، والدنمارك، ومصر، وألمانيا، والهند، وإيران، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والكويت، والسعودية، ولبنان، وماليزيا، وسلطنة عُمان، وبولندا، والبرتغال، وروسيا، والسويد، وتايوان، وتركيا، وأوكرانيا، والإمارات، وغيرها.وسيتم نشر القائمة الكاملة للدول المشاركة والأجنحة في الكتيب الرسمي الخاص بمعرض بروجكت قطر 2015 وستحظى قبرص بأول حضورٍ لها كجناح في المعرض هذا العام، حيث ستمثلها 10 من أبرز شركاتها من خلال وزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة.وللسنة الثانية على التوالي، سيحظى العارضون الدوليون في المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر" بفرصة استكشاف الأنشطة والفعاليات في قطاع الإنشاءات المزدهر في قطر، وذلك من خلال جولات ميدانية مجانية في أبرز مشاريع البناء في قطر وتتضمّن الجولات هذا العام زيارة موقعي إنشاء كبيرين في قطر، وهما مشروع الميناء الجديد، ومول قطر.علاوة على ذلك، يتضمن "بروجكت قطر 2015 " منصة جديدة ومتطورة للتواصل بين الشركات، تتيح لزوار المعرض مقابلة العارضين والتواصل معهم، بما يلبي متطلباتهم واحتياجات مجال عملهم، فضلاً عن تطبيق متطور على الهواتف المحمولة يغطي جميع جوانب المعرض، ومنها مخطط المعرض، وقائمة العارضين، وقائمة الرعاة، واستمارة تسجيل الزوار، وغيرها الكثير. ويمكن للزوار والعارضين الاطلاع على جميع مزايا ومكونات المعرض عبر التطبيق المعزز على الهواتف "Project Qatar" المحمولة، المتوفر في كافة متاجر التطبيقات. وتم تصميم التطبيق لتعزيز تجربة الزوار والعارضين خلال فترة المعرض وبعدها، وذلك من خلال توفير التالي: معلومات عن الحدث وقائمة العارضين وخريطة المعرض وموقعه ومنصات التواصل الاجتماعي ومخطط المعرض وقائمة الرعاة وغيرها الكثير، ويعتبر القطاع الخاص أيضاً من مصادر الدعم الأساسية. وككل عام، يحظى معرض "بروجكت قطر" بمساهمات هامة من قبل "مجموعة آل سريّع"، بصفتها راعي التكامل للمعرض. كما تلقّى المعرض مساهمات إضافية من الرعاة الماسيين والذهبيين والفضيين، بما في ذلك "شركة قطر للمواد الأولية"، و"شركة حديد الإمارات"، و"تدمر القابضة"، و"هينسل فيلبس"، و"كيو دي – إس بي جي للمقاولات"، و"بيتومود قطر"، بالإضافة إلى شركة "كيو دي – سي بي سي للصناعات"، و"جولف كرافتس" - راعي العلامة التجارية، و"فندق إنتركونتننتال الدوحة – ذي سيتي" – الفندق الرسمي للمعرض، و"إيرلينك" – شركة الشحن الرسمية للمعرض. وقال السيد نضال العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "كيو دي بي – سي بي سي للصناعات" – أحد الرعاة الفضيين لدورة العام الجاري من المعرض: "بات معرض بروجكت قطر مركزاً يلتقي فيه الخبراء الصناعيون وصنّاع القرار على المستويين الإقليمي والدولي، كما أصبح حدثاً هاماً لا يمكن تفويته لشبكةٍ من أبرز الشركات العاملة في مختلف أنحاء المنطقة. ويدعم هذا الأمر بالتأكيد استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ونظراً لدعم شركة كيو دي – سي بي سي للصناعات (وهي مشروعٌ مشترك بين شركة الديار القطرية ومجموعة بن لادن السعودية) لنفس الأهداف، فقد قررنا أن نكون الراعي الفضي لمعرض بروجكت قطر 2015 بهدف إبراز مواد البناء المتميزة والخدمات الفريدة التي تقدمها كيو دي – سي بي سي للصناعات كشركة متخصصة في تصنيع مواد البناء من خلال مصانعها الستة الموجودة في قطر، بما يسهم في تلبية احتياجات مشاريع التطوير الحالية والمقبلة في قطاع البناء". مشاركة 2000 شركة وعلامة تجارية من 40 دولة في النسخة الحاليةوشدّد السيد إلياس عبود، مدير القسم الفني في شركة الديار القطرية – مجموعة بن لادن السعودية للإنشاءات – الراعي الفضي لدورة عام 2015 من المعرض، على أهمية "بروجكت قطر"، حيث قال: سيتيح لنا هذا المعرض بسهولة نقل ثقافتنا للحضور الساعين إلى تطوير مجتمع البناء والمساهمة بشكلٍ فعال في دعم وتنويع قطاع الإنشاءات في قطر. وفي إطار التزامنا تجاه الدولة، سنتمكن من خلال تطبيق برنامجي الاستدامة والمواطنة المؤسسية، على حدٍّ سواء، من خلق قيم طويلة الأمد لبيئتنا والمجتمع الذي نعيش فيه، وذلك عبر طرح وتنفيذ حلول أعمال ودية ومبتكرة.ومن المشاريع التي نفخر ببنائها والانضمام إلى مساهميها، مشروع إيكو فيلا الخاص بالمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، حيث تلتقي الثقافة بالمستقبل، والبيئة، والتكامل المجتمعي، والتكنولوجيا، لتشكّل معاً مساحة سكنية مترابطة ومريحة للغاية. وفي إطار تعاملنا مع السلامة باعتبارها الأولوية الأولى بالنسبة لنا، حيث استطعنا حتى الآن تنفيذ أكثر من 28 مليون ساعة عمل آمنة ضمن مشاريعنا الكبرى في المدينة، يسرّنا للغاية أن نعلن عن نجاحنا خلال فترةٍ قياسية، بفضل محفظاتنا الكبيرة والمتنوعة، في بناء بيئة مريحة وآمنة يستطيع الناس اللجوء إليها على الدوام.

تمضي قطر قدما وتعمل بوتيرة متسارعة من أجل إستكمال إنجاز مشروعات عملاقة للبنية التحتية ستشكل في حال إتمامها نقلة نوعية للدولة التي تحولت أسواقها الى خلية نحل وورشة عمل كبيرة تهدر في جنباتها ليل نهار أصوات آليات ثقيلة ومعدات ضخمة تنقل الحديد والإسمنت وأدوات البناء اللازمة للمشروعات التي يجري تشييدها وينتظر أن تغير وجه قطر في غضون سنوات قليلة. وتناهز تكلفة هذه المشروعات والتي يتعلق أبرزها بمطار حمد الدولي الذي أفتتح قبل نحو عام، وميناء بمواصفات دولية وشبكة سكك حديد حوالي 57 مليار دولار، بالإضافة الى مشروعات أخرى مثل مدينة لوسيل السكنية التي يجري العمل على بنائها منذ سنوات وينتظر إكتمالها عام 2020، وتصل تكاليف تهيئة وتطوير بنيتها التحتية الى قرابة 5 مليارات دولار، ومشروع مشيرب قلب الدوحة الذي تصل تكلفته الى 5.5 مليار دولار ليكون إجمالي تكلفة هذه المشروعات الخمسة مجتمعة نحو 67.5 مليار دولار. وتتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 إنفاق ما مجموعه 400 مليار دولار على مشروعات للبنية التحتية حتى حلول موعد مونديال كأس العالم 2022. يقول محلل مالي في أحد البنوك القطرية طلب عدم الإشارة الى هويته إن نصف هذا المبلغ سيوجه لقطاع البنية التحتية المتعلق بصناعة النفط والغاز، فيما سيتم إنفاق النصف الآخر على إستثمارات للبنية التحتية في السوق العقاري وقطاعات آخرى متنوعة. ويرى المحلل المالي أن المشروعات والإستثمارات المتعلقة بمونديال 2022 لن تستحوذ إلا على نسبة ضئيلة من مجمل تلك الإستثمارات. ويشكل مشروع سكك حديد قطر الذي يوصف بأنه "ذكي" وتبلغ تكلفته 35 مليار دولار أبرز هذه المشروعات على الإطلاق، وتنفذه شركة القطارات الألمانية (Deutsche Bahn). وسيتم بموجب هذا المشروع الذي يمتد على طول 700 كيلو متر، إقامة أول نظام متكامل للسكك الحديدية في قطر، حيث سيتم إنشاء مترو مدينة الدوحة وضواحيها، فضلا عن قطار يربط المدن القطرية بعضها ببعض، بالإضافة الى قطار سريع يربط قطر بشبكة سكك حديد الخليج. أما المشروع الآخر، فهو مطار حمد الدولي الجديد الذي تبلغ مساحته 22 مليون متر مربع، والذي قامت بتنفيذه شركة بكتل الأمريكية العملاقة، وتجاوزت تكلفته 15 مليار دولار، فيما يتميز المطار بأنه "صاحب المدرج الأطول في العالم". وسيكون مطار الدوحة الدولي الجديد لدى إكتمال جميع مراحله بحلول عام 2015 قادرا على إستيعاب نحو 70 مليون مسافر سنويا وهو ما يعادل الطاقة الإستيعابية لمطار فرانكفورت ومطاري شارل ديغول في باريس وفورت ورث في دالاس. يقول عاملون في قطاع الطيران المدني في قطر إن مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد ومعه العديد من مشروعات البنية التحتية العملاقة التي يجري تنفيذها في البلاد حاليا، ستساهم بشكل فعال في تحفيز ودعم الإقتصاد القطري، وتحقيق نقلة نوعية وقيمة مضافة لحركة التجارة والنقل التي تربط قطر بالعالم الخارجي. ويعد مطار حمد الدولي الأول من نوعه في العالم الذي يجري تصميمه وبناؤه خصيصاً لطائرة إيرباص العملاقة ذات الطابقين، وهي أكبر طائرة لنقل المسافرين على الإطلاق. وهناك مشروع ميناء الدوحة الجديد الذي ينتظر إنجازه بالكامل بحلول العام 2016، ويعد من مشروعات البنية التحتية التي تعول عليها قطر كثيرا في الإرتقاء بتجارتها وتطوير حركة الإستيراد والتصدير. ويناهز حجم التكلفة الإجمالية للمشروع 7 مليارات دولار، فيما تبلغ سعته السنوية أكثر من 6 ملايين حاوية. ويقع مشروع الميناء الجديد في مدينة مسيعيد على بعد 25 كيلومترا جنوب العاصمة الدوحة، وتغطي مساحته الإجمالية قرابة 26 كيلومترا مربعا، أما طول حوض الميناء فيصل الى 3.8 كيلومتر وباتساع 700 متر وعمق 17 مترا. وتعليقا على التكاليف الباهظة لهذه المشروعات ومدى تأثيرها على حجم الإنفاق الكلي في قطر، أوضح ناصر سليمان الحيدر عضو لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية في مجلس الشورى القطري أن هذه المشروعات ورغم تكاليفها المرتفعة، فإنها لن تؤثر على معدلات الإنفاق الحكومية التي تستمد قوتها من قوة الإقتصاد الوطني، والذي يحقق نموا مستمرا منذ سنوات طويلة. ويعتقد الحيدر أن إنجاز هذه المشروعات العملاقة سيتزامن مع إسترداد الإقتصاد العالمي لعافيته الكاملة في أعقاب أشرس أزمة يتعرض لها منذ عقود طويلة، وما زالت ذيولها مستمرة حتى اليوم بعد أن أصابت شطاياها معظم دول العالم، ما سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الإقتصاد القطري وعلى المشروعات ذاتها. ويرى الحيدر أن مشروعات البنية التحتية عموما في قطر تستهدف خدمة الإقتصاد ومواكبه نموه المتسارع ولمواجهة متطلبات المستقبل المتزايدة.

تواصلت اليوم فعاليات مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحشد من أصحاب الأعمال، حيث تم تخصيص الجلسة الرئيسية أمس لموضوع سيدات الأعمال القطريات ودورهن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتحدثت في الجلسة كل من السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، والشيخة نور آل ثاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنتدى سيدات الأعمال ورئيسة لجنة الأسر المنتجة، والسيدة جواهر الكواري عضو اللجنة التنفيذية لمنتدى سيدات الأعمال ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية والفعاليات. إبتهاج الأحمداني: دعم القيادة القطرية للمرأة أوصل سيدات الأعمال للمشاركة الفاعلة في الاقتصادوفي البداية رحبت السيدة ابتهاج الأحمداني بتخصيص جلسة في المؤتمر لمناقشة دور المرأة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، مشيرة إلى أن انعقاد المؤتمر الأول لغرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة تأكيد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع وتطوير الاقتصاد القطري.وقالت إنها تشرفت ومن خلال تجربتها الشخصية كسيدة أعمال قطرية، أن تكون عضواً لمجلس إدارة بغرفة قطر على مدار ثلاث دورات متتالية حاولت خلالها مع زملائها أعضاء الغرفة أن نقدم أفضل تمثيل للقطاع الخاص القطري وإزالة أي معوقات تعرقل نموه وتطوره ومشاركته الإيجابية في التطور الاقتصادي.وأشارت إلى أن الغرفة أسهمت منذ إنشائها وحتى الآن في أداء دورها على أكمل وجه، حيث مثلت القطاع الخاص محلياً وعربياً ودولياً، ونجحت في أن تتبوأ مكانة لها بين مثيلاتها، فكان لها دور بارز في اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف البلاد العربية للتجارة والصناعة والزراعة والغرفة الإسلامية والغرفة الدولية ومجالس الأعمال المشتركة. كما نجحت في تنظيم كونجرس الغرف العالمية في العام 2013.دعم متواصلوأعربت الأحمداني عن أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد، حفظهما الله، على دعمهما المتواصل للمرأة القطرية في كل وقت والتأكيد على أهمية مشاركتها الإيجابية والفاعلة في المجتمع القطري بشكل عام.وتابعت تقول: "لقد كان منتدى سيدات الأعمال التابع لغرفة قطر إحدى ثمار هذه الجهود البناءة وأسهم في أن يدشن لمرحلة جديدة للمرأة القطرية في توجهها نحو المساهمة الإيجابية في نهضة قطر.. وركز المنتدى الذي يضم مجموعة من سيدات وشابات الأعمال الطموحات على أن يكون للمرأة دور حقيقي وملموس في الداخل والخارج، مستفيدة من الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دورها محلياً وإقليمياً ودولياً".وأشارت إلى أن المنتدى يهدف إلى تطوير الذات وصقل المهارات لدى المرأة واكتساب الخبرات وتبادل المعرفة والخبرة بين صاحبات الأعمال القطريات وخلق أنشطة إبداعية تبرز دورها في المجتمع وأن يكون حلقة وصل مع الكيانات الأخرى المشابهة. وأضافت: "لقد أسهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في دخول الكثير من سيدات الأعمال إلى عالم الأعمال وساعدتهن في أن يصبحن رائدات أعمال وقدوة لغيرهن من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل.. والمجتمع القطري مفعم بالأمثلة والنماذج المبشرة من سيدات الأعمال القطريات، إلا أن المجال لا يكفي لذكرهن، لكن أتوجه إليهن بالتحية تقديراً لدورهن البارز في خدمة الوطن". نور آل ثاني: مشروع متكامل مع الأسر المنتجة لتشجيع الإنتاج وتفعيل دور المرأة المواطنةشركة العائلةواستعرضت ابتهاج الأحمداني تجربتها الخاصة في عالم الأعمال، وقالت: "بدأت عملي بانضمامي إلى شركة العائلة التي كانت متخصصة في قطاع المقاولات والبناء وتعلمت منها الكثير وكان والدي يشجعنا على افتتاح فروع جديدة، ولذلك بعد أن تخرجت أنا وأختي من الجامعة قررنا أن نفتتح عيادة للأسنان، فبدأت بعيادة صغيرة للأسنان ولكن كان لدي طموح ومثابرة لأن أصبح رائدة في هذا المجال وبالفعل ركزت جهودي حتى تطورت العيادة إلى مركز صحي كبير وشركة للأدوية لديها وكالات عالمية في قطر ودول مجلس التعاون ثم قررنا أن نبني مجمعا طبيا.. والحمد لله حققت كثيرا من آمالي وأسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجاز.. كما لابد أن أوجه الشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة والذي رشحني لأكون عضوا في اللجنة الوطنية للتأمين الصحي".وأضافت: "من خلال تجربتي أنصح شابات الأعمال بالتخصص في مجال محدد وأن يبذلن كثيرا من الجهد نحو تطويره لتحقيق النجاح المرغوب وليشعرن في نهاية المطاف بذاتهن في المجتمع.. فأنتن الآن في رحلة إثبات الذات التي تتطلب منكن التركيز في مجال معين، الاحتكاك بالنماذج الناجحة لاكتساب الخبرات وتبادل المعرفة، التحلي بالصبر والتحدي خلال تلك الرحلة، المشاركة في المنتديات والمؤتمرات لما لها من أهمية في تبادل المعارف واكتساب الخبرة ونشر الوعي.. كما أنصحكن بالمشاركة في المعارض، وذلك لأن الكثير من شابات الأعمال كانت بداياتهن في المعارض والآن أصحبن يملكن مؤسسات وشركات خاصة بهن".الأسر المنتجةومن جانبها تحدثت الشيخة نور آل ثاني عن تجربتها الخاصة في الأعمال، حيث بدأت قبل تسع سنوات من خلال التصميم بحكم تخصصها الجامعي، وقالت: "كانت أعمالي تتمحور حول التصميم المبدع وتوفير منتجات فريدة للمجتمع.. وقد بدأت مسيرتي مع القوات المسلحة القطرية حيث قمت بتصميم أزياء وشعارات للقوات المسلحة بعد إعادة تقييم للمنتجات الموجودة.. وحاليا نقوم بتوفير حلول مبتكرة لمنتجاتنا المستقبلية، وقد استفدت كثيرا من هذه التجربة وأسست شركة للتصاميم، ومن هنا تم ترشيحي لرئاسة لجنة الأسر المنتجة في منتدى سيدات الأعمال القطريات".وتحدثت الشيخة نور آل ثاني عن لجنة الأسرة المنتجة وقالت إن هنالك عوامل عديدة للشراكة مع الأسر المنتجة وتفعيل دورها في التنمية، مضيفة: "نحن في المنتدى نسعى إلى دمج الأسر المنتجة في الاقتصاد بحيث لا نتعامل معها من باب التبرعات، بل أن تكون عنصرا فاعلا في الاقتصاد حيث إن الأسر المنتجة تعد من أهم التجارب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".وقالت إن لجنة الأسر المنتجة تهدف إلى جعل قطر مركزا متميزا للأسر المنتجة والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة الوعي بجودة المنتجات التي تقدمها هذه الأسر، ودعم وتطوير الصناعات التقليدية والحفاظ عليها من الاندثار، مشيرة إلى أنه يتم الإعداد لمشروع متكامل مع الأسر المنتجة لتشجيع الإنتاج وتفعيل دور المرأة المواطنة في تقديم منتجاتها في المعارض المهمة وخلق فرص العمل لجميع أفراد الأسرة والحفاظ على التراث المحلي، إضافة إلى التوعية بموضوع الملكية الفكرية.العلاقات الخارجيةومن جهتها أشادت السيدة جواهر الكواري بتخصيص جلسة في المؤتمر لتسليط الضوء على دعم منتدى سيدات الأعمال القطريات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستعرضت دور لجنة العلاقات الخارجية والفعاليات، حيث تعتبر حلقة الوصل بين سيدات الأعمال والمجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن اللجنة تساهم في تنظيم الفعاليات الناجحة. جواهر الكواري: 50 ماركة أزياء قطرية وخليجية جاهزة للظهور عالمياوأشارت إلى أن أبرز مهام اللجنة تتمثل في التسويق والاتصال من خلال تعزيز التواصل بين المنتدى والمجتمع الخارجي، والإعلام من خلال تعزيز صورة مجتمع سيدات الأعمال عن طريق إقامة الحملات الإعلامية الخاصة بذلك، ونظم المعلومات من خلال جمع بيانات شاملة عن سيدات الأعمال، لافتة إلى أن الخطط المستقبلية للجنة تتضمن تنظيم منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات، والاشتراك في عضوية المنتديات الخليجية، أما محليا فيتمثل ذلك في الإشراف على تنظيم المعارض ذات الصلة وإعداد موقع إلكتروني للمنتدى وتفعيل موضوع "النت وركينج" بحيث يتم تواصل سيدات الأعمال مع بعضهن البعض من خلال الشبكة العنكبوتية.واستعرضت جواهر الكواري تجربتها الشخصية حيث إنها تمتلك بوتيك متخصصا في الأزياء العالمية وأن هنالك فرصة للسيدات لتطوير تصاميمهن، مشيرة إلى وجود نحو خمسين ماركة خليجية وقطرية جاهزة لكي تظهر عالميا.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دوراً محورياً في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الإقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها.وأضاف آل خليفة في كلمة له خلال مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان المراقب لواقع الحال في دولة قطر يعلم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيش واقعا واعدا ومميزا على جميع الأصعدة، فعلى الرغم من المساهمة الحالية البسيطة نوعيا في الإقتصاد الوطني فإن كل الجهود تقود نحو تفعيل دور الشركات القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة المتوسطة من ما نتج عنه ازدياد مضطرد في ذلك المجال.وقال ان بنك قطر للتنمية يقوم بتوفير حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية جعلت خلق نافذة واحدة لخدمة هذا القطاع الهام والحيوي واقعا ملموسا، مضيفا: "خلال العام المنصرم استطاع بنك قطر للتنمية تقديم خدمات استشارية لأكثر من 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية ووصلت محفظة التمويل المباشر لتلك المشاريع إلى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين إلى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون ريال.واضاف ان بنك قطر للتنمية قام بمساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53% خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، لافتا الى انه لايزال هنالك الكثير للقيام به لدفع عجلة نمو ذلك القطاع، واضاف: "ومن أهم المبادرات الحالية التي نعكف عليها هو دعم إنشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة لدعم إدارج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأكد آل خليفة أن تحديد العوائق والتحديات التي تواجه نمو ذلك القطاع والاستفادة من التجارب العالمية ووضع حلول تتوائم مع واقعنا هو الطريق الأمثل لتحقيق النمو الذي نصبو إليه جميعا، مضيفا: ما هذا المؤتمر إلا خير دليل على سعينا الدؤوب نحو مشاركة التجارب والخبرات".

نظمت جمعية المهندسين القطرية مساء أمس ندوة بعنوان إدارة المشروعات وذلك بحضور أكثر من 200 مهندس من مختلف التخصصات فى الدولة، حيث القي المهندس إبراهيم السليطى محاضرة حول كيفية إدارة المشروعات بطريقة صحيحة تضمن الانجاز الجيد للمشروع فى الوقت المحدد وبدون أخطاء فى التنفيذ. وركزت الندوة على عوامل نجاح إدارة المشروع وأنها تتركز فى أربعة أشياء رئيسية، الأول هو فكرة المشروع وكيفية تدوينها جيدا من حيث وصف المشروع بالشكل الصحيح المتكامل ففى حالة بناء مستشفى مثلا يجب أن يتم كتابة المطلوب جيدا من حيث المساحة والطوابق الأسرة التى تتضمنها بشكل تفصيلى ومنطقي، والأمر الثانى هو تفاصيل التصميم من حيث وضع خرائط وتصاميم تفصيلية لجميع مراحل التنفيذ، والأمر الثالث هو طريقة التنفيذ من خلال التعاون مع المقاول المنفذ بحيث يتم وضع برنامج للعمل يوضح كيفية التحكم والتعامل مع المخاطر الخارجية التى تؤثلر على المشروع، والأمر الرابع هو التدريب والتأهيل على كيفية تشغيل المشروع. وقد تفاعل الكثير من الحضور مع المحاضرة وتبادلوا النقاش حول أسباب عدم الدقة فى إدارة المشروعات ومن ثم تأخير تنفيذها حيث أعرب الكثير من الحضور عن أن أحد أهم أسباب عدم الإدارة الجيدة للمشروع هى الصعوبة او عدم السرعة فى استخراج الموافقات والتصاريح من جانب الجهات الرسمية بالدولة، وكذلك التعديلات التى يطلبها مالك المشروع خلال مراحل التنفيذ. وأشار مهندسون مشاركون بالندوة إلى أن مسألة تأخير المشروعات تعتبر أحد المشاكل الكبري التى يجب العمل على حلها من خلال دراسة الاسباب ومنع تكرارها من أجل إنجاز المشروعات فى الوقت المحدد وبدون إهدار للأموال التى تنتج عن التأخيرات والتعديلات المستمرة بها. إدارة المشروعات وقال المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: لقد إختارت الجمعية هذا الموضوع نظرا لأهميتة ومن ثم تم تنظيم هذه الندوة حيث أن إدارة المشروعات تعتبر العمود الفقري للمشروعات حيث أنه لا يوجد مشروعا إلا له مدير مشروع ومن ثم لابد من القاء الضوء على كيفية اختيار مدير المشروع الجيد وتوضيح الأساسيات التى يجب أن يتبعها خلال مرحلة إدارة المشروع. وأشار، فى تصريحات على هامش الندوة، الى أنه فى الوقت نفسه لا يجب ان يتم تحميل مدراء المشروعات أعباء التأخيرات التى تحدث فى المشروعات فلابد من منحهم الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار وعدم تكبيلهم بوضع روتيني محدد خاصة فى بعض الامور المادية والقرارات الإستراتيجية، وكذلك الجهات الخدمية الأخرى يجب أن تظهر المزيد من التعاون من أجل الوصول للهدف المطلوب وهو تنفيذ مشروع جيد. وأوضح أن إلقاء اللوم على الموافقات والتصاريح الحكومية فقط بأنها المسؤول الأول عن تأخير المشروعات أمر غير صائب ولكنها تتحمل جزء فقط من هذا الأمر فأسباب التأخير كثيرة ولكن يجب على الجهات الخدمية أن تظهر المزيد والسرعة فى التعاون خلال تنفيذ المشروعات ، مشيرا الى أن أسباب التأخيرات متعددة تبدا من المالك والاستشاري والمقاول ومن ثم فالمسؤولية مشتركة وكل جهة يجب أن تؤدى دورها فى هذا الإطار. وقال المهندس خالد النصر عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية والرئيس التنفيذي لشركة إمداد: اختيار الجمعية لموضوع الندوة يأتى بناء على احساس الجمعية للموضوعات الأكثر الحاحا واحتياجا بالمجتمع القطري حيث أن إدارة المشروعات تعتبر هى الأساس خاصة فى ظل التطور العمرانى بالدولة فالتركيز على أساسيات إدارة المشروعات من شأنها أن يقضي أو على الأقل يقلل التأخيرات التى تحدث بالمشروعات فى الوقت الحالى. استخراج التراخيص وأوضح أنه من الملاحظ أن الغالبية العظمى من المشروعات تتأخر والأسباب قد تكون خارجة عن إرادة المهندس او مدير المشروع موضحا أن من بين الأسباب الرئيسية فى هذه المشكلة هو الموافقات الحكومية واستخراج التراخيص سواء رخصة البناء أو الحفر والعمل وموافقات من جهات خدمية محددة، ومن ثم فإنه إذا تم الأخذ فى الاعتبار هذا الأمر فى بداية المشروعات والاسراع فى استخراج هذه التصاريح والموافقات قبل البدء فى التنفيذ فإن الوضع سيتغير تماما وسنتفادى التأخير، مشيرا الى أن الفرق بين المهندس الجيد هو من يتوقع المشاكل قبل حدوثها ويضع الحلول لها قبل حدوثها بخلاف انتظار حدوث المشاكل والتفكير فى حلها وقت حدوثها فهذا بالتأكيد يؤدى لتأخير المشروعات. وتابع: إذا كانت هناك أخطاء فى تصميم المشروع من البداية فإن مدير المشروع يكون أمام أمر واقع ولابد أن يتعامل مع هذه الأخطاء ويضع لها الحلول بدلا من القاء اللوم على الآخرين سواء مصمم او استشاري ويتفادي المشاكل من خلال ما يعرف بإدارة المخاطر بالمشروعات ومن وجهة نظري فإن التأخيرات بالمشروع تأتى فى الأساس من المالك فيجب على مالك المشروع ألا يتدخل فى التنفيذ بإضافة تعديلات جديدة على التصميم وأن يكون التدخل فقط لمنع حدوث أخطاء فى التصميم الذي تم الاتفاق عليه من البداية . وأشار الى أنه من الأفضل، إذا كان هناك تعديلا فى المشروع ، أن يتم عمل مشروع إضافى ملحق بالمشروع الرئيسي لتقليل التأخيرات ومن ثم توفير ملايين من الأموال لأنه المشروع الجديد سيكون بتكلفة أقل من التعديلات التى سيتم ادخالها على المشروع فمثلا إذا كان المشروع هو بناء مستشفى بعدد غرف معينة ويريد المالك زيادة أعداد الغرف فبدلا من توقيف المشروع وتأخير تنفيذه لتعديل التصميم والتنفيذ الجديد فإنه من الافضل أن يتم عمل ملحق إضافى يضم غرف أخرى جديدة للمبني المطلوب وكذلك الأمر فى الشوارع بأن يتم إنشاء طرق أخري فرعية موازية له. الخرائط والتصاميم وقال المهندس عبدالله الباكر عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: إدارة المشروعات تتطلب أشياء رئيسية هامة لابد من توافرها فى المشروع من حيث الخرائط والتصاميم الجيدة والمكان المعد لتنفيذ المشروع يكون جاهزا أيضا والموافقات والتراخيص المطلوبة للتنفيذ بحيث لا يتوقف المشروع فى أى مرحلة انتظارا للحصول على ترخيص أو موافقة من جهة ما. وأشار إلى أن سوء إدارة المشروع لها عدة أسباب منها التغييرات التى تحدث على التصاميم وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته مالك المشروع، وكذلك مرحلة التنفيذ من جانب المقاول من حيث عدم الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة نتيجة لعدم وجود آليات أو عمالة كافية للعمل او نقص فى المواد الخام فهذا الجزء هو المسؤول عنه. وأوضح أن غياب المعلومات تعتبر أكبر العوامل الرئيسية فى أسباب تأخير المشروع ومن ثم سوء الإدارة فإذا كانت المعلومات خافية على المصمم او المخطط للمشروع فإن التنفيذ، من المؤكد ، أنه سوف يتوقف أكثر من مره حيث أن غياب المعلومة تجعل الكثير من الأمور الغير واضحة تظهر على السطح مستقبلا وتفاجئ المنفذ ومدير المشروع الذي ربما لا يكون مستعدا للتعامل مع المشاكل الطارئة بهذا الشكل.

رجح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن يستقطب قطاع البناء والتشييد في قطر عقوداً تتخطى قيمتها 30 مليار دولار العام المقبل "2014" بعد أن بلغت قيمة العقود التي منحت العام الماضي 22 مليار دولار، بالإضافة إلى "25"مليار ريال تقريبا لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين، مشيراً إلى أن المشروعات الضخمة التي تتسابق الشركات لاقتناصها أدت إلى ارتفاع حاد في الطلب على العقارات.إزدهار الإقتصاد القطريوقال التقرير إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن إزدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها أيضا عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.موضحاً أن نسبة النمو المتوقع في حركة التنمية العقارية سوف تتراوح ما بين 15 إلى 20 % خلال العام الحالي، متوقعا أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016.إرتفاع الطلب على الإيجاراتوقال التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة.وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي نحو"800" ألف متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"1.130" مليون متر مربع في الوقت الذي من المنتظر أن ينتهي العمل في بعض المشاريع الكبرى في السنوات الثلاث القادمة.المساحات المكتبيةوعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي ستشهد إقبالاً بنسبة "18 %" خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً إزدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية حتى نهاية العام "2014" إلى "200" ألف متر مربع مقابل "194" ألف متر مربع عام "2013"، مشيراً إلى أن حجم هذا الطلب أعلى من المستويات المسجلة في عام "2008".

إستعرض المشاركون اليوم خلال جلسة "حشد التمويل في منطقة الشرق الأوسط" في اليوم الختامي لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط، المنعقد ضمن منتدى الدوحة، نماذج مختلفة لحشد التمويل وجملة من الانماط المتعددة في هذا الإطار، مؤكدين أن مشكلة الحصول على تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، تفاقمت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما أصبحت البنوك وبيوت الإستثمار والتمويل، وشركات الحصص الخاصة، أكثر إحتياطاً بشأن الإستثمارات والتمويل الذي تقدمه.وأشاروا الى وجود فجوة واضحة بين أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال من الممولين، في وقت أصبحت البنوك فيه تتجنب تمويل المشاريع التي تنطوي على مخاطرة معينة، ما أدى الى انخفاض فرص حصول الشركات الناشئة للحصول على القروض المطلوبة، أو الحصول عليها بمعدلات فائدة متضخمة.صعوبات أمام الشركات الناشئةواستعرضوا المراحل التي تمر بها الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبيل الحصول على التمويل، وما يترتب على ذلك من صعوبات تبين حجم التحدي أمام الشركات العاملة في هذا القطاع في سبيل الحصول على التمويل الذي تحتاجه.. مبينين أن الشركات تقوم بتلك الإجراءات ضمن شروط معينة تمر من خلالها بمراجعة المشروع ووضعيته الاجمالية والمالية، ما يمكنها من تمويل عدد كبير من المشاريع.تحديات رجال الأعمال الشبابوذكروا أن أكبر التحديات التي يواجهها رجال الأعمال الشباب، تتلخص في عرض أفكارهم على حشد من المستثمرين المحتملين ووسائل الإعلام والعملاء وإقناعهم بالأصداء التي ستلقاها هذه الفكرة، موضحين أنه بمجرد أن يتخطوا هذه العقبة سيصطدمون بعائق أكبر، وهو تحضير خطة عمل تحث المستثمرين على استثمار مبالغ طائلة في هذه الفكرة، مؤكدين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشهد وعياً وطلباً متزايداً لمنتجات التمويل على الطريقة الاسلامية.وشارك في هذه الجلسة التي اهتمت بموضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة كل من: السيد عبدالله العبسي الحلبي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع كراود فوندر، والسيد أحمد مور، الرئيس التنفيذي لشركة ليوا، والسيد ثامر محمد السيد طه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يمكن.

استضاف مركز "تفوق" لإدارة المشاريع الملتقى النصف السنوي الذي جمع نخبة من مديري المشاريع بالتعاون مع لجنة التسيير المشتركة التي تضم شركة قطر للبترول وجامعة حمد بن خليفة وشركة شل قطر. المهندي: حصول المركز على درجة الإعتماد في التدريب من رابطة مديري المشاريع وبدأ الملتقى أعماله بعرض تقديمي للسيد إدوارد ميرو، الخبير العالمي في تنفيذ المشاريع الرأسمالية العملاقة، ثم تلته جلسات للنقاش حول الموضوعات والقضايا والتحديات التي يواجهها مديرو المشاريع في تنفيذ المشاريع العملاقة.وخلال اللقاء صرح السيد سعد راشد المهندي، مدير الشؤون الفنية في قطر للبترول ورئيس لجنة التسيير المشتركة لمركز تفوق يسعدني الإعلان عن حصول مركز تفوق على درجة الاعتماد في التدريب من قبل رابطة مديري المشاريع، حيث يستطيع مركز تفوق من الآن وبفضل هذا الإنجاز أن يتيح للمتدربين في دورة ’أساسيات إدارة المشاريع‘ فرصة اجتياز الامتحان الرسمي للحصول على شهادة الاعتماد." سعد راشد المهنديتطوير الكفاءاتيهدف مركز تفوق لإدارة المشاريع إلى إعداد الكوادر القطرية وتطوير الكفاءات في إدارة المشاريع لضمان تنفيذ وإنجاز المشاريع الاستثمارية والرأسمالية الضخمة في قطر، وقد وصل عدد خريجيه حتى الآن إلى أكثر من 200 متخصص في إدارة المشاريع من ثماني شركات ومؤسسات قطرية هي قطر للبترول، وجامعة حمد بن خليفة، وشل قطر، وقطرغاز، وأستاد لإدارة المشاريع، وأوريكس، والديار القطرية، ومؤسسة قطر، بالإضافة إلى شركة نفط الكويت وشركة تنمية نفط عمان. الخنجي: "تفوق" يجسد أهمية التعاون بين الجامعات والمؤسسات الخاصة والحكوميةويعقد المركز لقاءات نصف سنوية لمناقشة التحديات التي تعترض مسيرة التنمية والتطور في دولة قطر. وتضمّن اللقاء الحالي مناقشات تناولت "المشاريع الصناعية العملاقة: المفاهيم والاستراتيجيات وممارسات النجاح."نجاح الإجتماعوصرح الدكتور خالد الخنجي، نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب، وعضو لجنة التسيير المشتركة لمركز تفوق، بقوله: "يبرز نجاح هذا الاجتماع الدور الحيوي الذي يواصل مركز تفوق تأديته في دعم استراتيجية قطر الوطنية للتنمية، ويجسد أهمية التعاون بين الجامعات والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية." جانب من المشاركين في الاجتماعوأضاف قائلاً: "لقد أثارت محاضرة السيد إدوارد ميرو التي كان عنوانها ’المشاريع الصناعية العملاقة: المفاهيم والاستراتيجيات وممارسات النجاح‘ مناقشات مفيدة وأنتجت اقتراحات قيّمة ومهمة". الجيدة: موقع "تفوق" ملتقى إلكتروني يعزز علاقات التعاون بين مديري المشاريعوفي كلمته الافتتاحية، رحب السيد بدر الجيدة، مدير مركز تفوق، بالشركاء في مركز تفوق ومديري المشاريع في قطر والخريجين الجدد وأعلن عن تدشين موقع الويب الجديد للمركز، قائلاً: "يمثل موقع Tafawoq.com ليس مجرد وسيلة لتوفير المعلومات لمديري المشاريع، بل أيضاً ملتقىً إلكترونياً يتحاور من خلاله مديرو المشاريع ويتواصلون ويتعلمون من بعضهم البعض من خلال منتديات النقاش الفعالة." المهندي وميرو والخنجي والجيدة وعدد من المشاركين في لقطة جماعية نموذج معتمد عالمياًويعتمد برنامج "تفوق" التدريبي المتكامل على النموذج الخماسي لأكاديمية شل لإدارة المشاريع، وهو نموذج معتمد عالميًا يضمن للمتخصصين والمتدربين الحصول على فرص التدريب والتعليم التنفيذي الملائمة لمجالات أعمالهم. كما يستفيد البرنامج من الخبرة الواسعة لشركة قطر للبترول في إدارة المشاريع العملاقة، ما يضمن حصول مديري المشاريع على فرص التدريب والتعليم العملية الوثيقة الصلة بالوظائف التنفيذية، ويستمد المتدربون في مركز تفوق خبرة ثمينة من خبراء إدارة المشاريع المحترفين والمعتمدين الذين يستخدمون التعليم الافتراضي والأنشطة المرتبطة بالعمل أو الوظيفة، فضلاً عن الاستفادة من خدمات التدريب المباشر والإشراف عبر جلسات التعارف والنقاش.

تستقدم العديد من الشركات والمؤسسات التجارية آلاف العمال من الخارج للمساهمة في تنفيذ المشاريع المختلفة، بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية دون استثناء، ولان معظم العمالة القادمة الينا هي عاطلة عن العمل في بلدانها فغالباً ماتكون هذه العمالة غير مدربة وغير مؤهلة للعمل في الكثير من المشاريع التي تتطلب عمالاً وفنيين من أصحاب الخبرات وحمله الشهادات، كما ان العديد من اصحاب الشركات يحرصون على استقدام عمالة زهيدة قليلة الاجور؛ بهدف تقليل النفقات ليفاجأوا بان هذا النمط من العمالة لم يحقق لهم اي انجاز بل صار عليهم حسرة؛ لان تدريبهم يتطلب فترات طويلة قد تمتد الى شهور، حيث ان العماله غير المؤهلة هي وراء التأخير والاخطاء في المشاريع وتم استقدامها دون التأكد من كفاءتها وهذا اهدار للوقت والمال. العمالة غير المدربة تتسبب في التأخير والكثير من الأخطاء في تنفيذ المشاريعكامل طاقاتهمتشير الدراسات الاقتصادية إلى ان العمال غير المدربين تدريباً جيداً لن يتمكنوا من العمل بكامل طاقتهم لقله خبرتهم لان معظمهم لا يتمع بأي خبرات او كفاءات وهم غير مدربين على استخدام الاجهزة والتقنيات الحديثة ولا يحملون أي مؤهلات اوشهادات علمية، كما يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان العمالة غير المؤهلة والقليلة الاجر لا تحقق اي انتاج، ويشكو اصحاب الشركات من سوء العمالة وقلة خبرتها ويقولون ان من اهم المشكلات التي تواجههم هي الحصول على التأشيرات من الدول المعروفة والشهيرة بالعمالة الفنية المدربة حيث يفضل اصحاب الشركات العمالة القادمة من الدول الآسيوية وخاصة الهند وباكستان وبنغلاديش اضافة الى بعض العمال من الجنسيات العربية المدربة والمؤهلة والتي يمكن ان تساهم في نمو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.العامل الماهريؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان العامل الماهر الذي يقوم بتنفيذ المشاريع وتشغيل المصانع لا يمكن تجاهل دوره في جودة الانتاج وسرعته وان العمالة غير الماهرة تتسبب في اهدار الوقت والجهد وتعطيل سير المشاريع وانه يجب على اصحاب المشاريع والمصانع الكبرى ان يقوموا باختيار واحضار العمالة المؤهلة المدربة ولو كانت اجورها مرتفعة بعض الشيء عن العمالة البسيطة وغير المؤهلة والتي قد تتسبب في تعطل انجاز المشاريع وتكون عبئا اضافيا على الشركات والمؤسسات التجارية التي استجلبتهم.ويشير احد المواطنين إلى ان بعض اصحاب الشركات لا يهتمون بالجودة والكفاءة بهدف تقليل النفقات ودائما يبحثون عن العمالة الرخيصة والمواد الرخيصة عند تنفيذهم للمشاريع ولا يهتمون بالجودة والانتاج وهذا يعد من الظواهر السلبية التي تؤخذ على العديد من اصحاب الشركات، لهذا السبب نجد ان العديد من المشاريع التي يتم الانتهاء منها تتعطل ويمدد العمل فيها لمواعيد اخرى والسبب هو عدم وجود العمال المهرة الذين يقومون بانجاز المشاريع بالسرعة والاتقان، كما يطالب المواطنون بان تتدخل الجهات المعنية لوضع آليات وشروط جديدة لاستقدام العمالة من الخارج وبخاصة العمال الفنيون وذوو الاختصاصات المهنية والا نكون حقلا للتجارب وكسب الخبرات حيث يحضر الينا العامل البسيط والقليل الخبرة فنقوم بتدريبه وتعليمه ونكسبه الخبرات ومن ثم يعود الى وطنه مكتسبا العديد من الخبرات والتجارب التي حصل عليها عندنا وبالمجان. أصحاب الشركات يبحثون عن العمالة الرخيصة لتقليل النفقاتخطر على الاقتصادالعديد من المواطنين يحذرون من خطورة الاسراف في استقدام العمالة غير المؤهلة؛ لانها تشكل خطرا على الاقتصاد وتعوق تنفيذ المشاريع التي تتطلب عمالا ماهرين ومدربين يساهمون في تنشيط الحركة التجارية وانّ مشكلة نقص العمالة المدربة أصبحت عالمية، وان مشكله تأخر انجاز المشروعات المخطط لها سلفا تؤثر على الاقتصاد المحلي لان العمالة غير المدربة تعرقل مسيرة التنمية، وهنا تأتي اهمية وضع اختبارات مهنية للعمال عند حضورهم الى البلاد عن طريق لجنة تضم خبراء فنيين ومهنيين، كما يجب تخصيص دورات تدريبية مكثفة لهذة العمالة بعد استقدامهم ليكونوا جاهزين للانخراط في سوق العمل في قطر.وفي سياق الموضوع نفسه تحدث الينا بعض اصحاب الشركات والمستثمرين بانهم يقومون بابتعاث مسؤولين من الشركة نفسها عند قيامهم بجلب الايدي العامله حيث يخضعون لاختبارات وتجارب للتأكد من جاهزيتهم للعمل في الوظيفه التي من اجلها سيحضرون الى البلد وعادة ما يقوم المسؤولون في هذه الشركات بعمل المقابلات الشخصية مع العمال الذين وقع عليهم الاختيار قبل توقيع عقود العمل للتأكد من كفاءتهم المهنيه لان وجود العمالة المؤهلة والمدربة ستكون له افادة للمشروعات التي سيقومون بالعمل على تنفيذها بأكمل وجه، ويؤكد اصحاب الشركات ان استقدام العمالة الجيدة الى البلاد يحتاج الى تضافر الجهود بين جميع الجهات من مكاتب استقدام واصحاب الشركات لكي نقضي على هذه الظاهرة السيئه والخطيرة التي اصبحت تهدد الاقتصاد المحلي. مطلوب وضع شروط صارمة للاستقدام ومعاقبة المخالفينزيادة العمالةوتشير الاحصائيات الرسمية الى ان اعتماد الدولة على جلب العمالة الوافدة قد ازداد في السنوات الاخيرة نتيجة انتعاش الحركة الاقتصادية في دولة قطر ونمو الاستثمار في القطاع العقاري والصناعي وما ننتج عنه من دخول العديد من الشركات الاجنبية والمستثمرين الى السوق القطري واستقدام آلاف العمال الاجانب للعمل في العديد من القطاعات ويأتي قطاع الصناعة والمقالاوت في مقدمتها، ولذا ينصح بان تقوم الشركات بالتعامل مع مكاتب جلب العمالة لكي تضمن احضار العمالة المدربة والمؤهلة للعمل بدون حدوث مشاكل وفي حال حدوث أي موانع صحية او مهنية لان مكتب جلب العامل هوالجهة التي تتكفل باسترجاعه واحضار آخر مكانه كما ان بعض الشركات تتجه لجلب عمالتها عن طريق الخطأ بشكل غير صحيح وعن طريق اشخاص غير مؤهلين.