أشاد اللواء حقوقي حاتم الوسيلة الشيخ السماني والي ولاية نهر النيل شمال السودان بالدور الذي تقوم به دولة قطر في بلاده لإحداث النهضة التنموية الشاملة بعد أن أرست السلام الدائم في دارفور، بشهادة المجتمع الدولي. واستعرض المسؤول السوداني الإنجازات القطرية في بلاده والتي اعتبرها تخدم استقرار الاقتصاد القومي للبلاد، وفي مقدمتها اكتمال المشروع الكهربائي القطري ومشروع حصاد الزراعي ، بجانب المشروعات القطرية في مجالات صيانة وتأهيل واكتشاف الآثار في الولاية ومشروع مدينة الأيتام في منطقة رفقاء ، فضلا عن مشروعات لتحسين سبل كسب العيش والتي استفاد منها الآلاف من الأسر السودانية، كما نوه والي ولاية نهر النيل السودانية بأن دولة قطر أنشأت محطات مياه حديثة مدمجة على النيل، مؤكدا أن دولة قطر تقوم بمشروعات أخرى ضخمة سترى النور قريبا.

قال الدكتور يوسف محمد الحر رئيس مجلس الإدارة والمؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير التابعة لشركة الديار القطرية للتطوير العقاري، إن القيمة التقديرية للاستثمارات في المشاريع الخضراء المسجلة في قطر للحصول على شهادات المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، تزيد على نصف ترليون ريال. وأضاف رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، خلال كلمة ألقاها اليوم، في افتاح قمة الاستدامة 2017، أن المشاريع المرشحة للحصول على شهادة (جي ساس)، تضم جميع ملاعب بطولة كأس العالم 2022، وجميع محطات شبكة القطارات، إضافة إلى مشاريع النفع العام كالمدارس والمراكز الصحية والمساجد والمنشآت الإدارية، إلى جانب منشآت ميناء حمد الدولي، ومدينة لوسيل والمدن الاقتصادية وغير ذلك. وأشاد بالمهنية العالية التي تعمل بها الجهات المختلفة في الدولة، سعيا لإيجاد تناغم بين متطلبات التنمية العمرانية وبين متطلبات الاستدامة البيئية على حد سواء، موضحا أن كبرى المؤسسات في الدولة سارعت انطلاقا من مسؤولياتها تجاه التنمية المستدامة، إلى تبني ممارسات الاستدامة وفق معايير (جي ساس) الصارمة التي تفضي في أدنى مستوياتها إلى تحقيق وفرة في استخدام الطاقة واستهلاك المياه بما يعادل أو يفوق 30 بالمائة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الانبعاثات الكربونية بنسب مصاحبة أيضا. وأضاف أن انعقاد قمة الاستدامة يتزامن هذا العام مع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي، والذي أسس لمرحلة جديدة تتكاتف فيها جهود دول العالم من أجل خفض الانبعاثات الكربونية، سعيا لخفض درجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني، ويحقق الرفاهية لأجيال المستقبل. واستعرض جهود المنظمة الخليجية في الحد من تأثيرات التغير المناخي، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الظواهر البيئية العنيفة التي تشهدها مناطق مختلفة في العالم من زلازل وفيضانات وتصحر وعواصف ذات أثر مدمر، حيث أسست بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، برنامج المجلس الخليجي للبصمة الكربونية (GCT)، فضلا عن جهودها في إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني. وبين أن جهود المنظمة الخليجية تكاتفت في هذا المجال مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وصندوق قطر لرعاية البحث العلمي، لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة، حيث توجت تلك الجهود بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وتشير النتائج الأولية إلى قدرته على توفير استهلاك الطاقة في بعض الظروف بنسب تصل إلى 50 بالمائة مقارنة بالأنظمة التقليدية المتوافرة في السوق المحلية، مبينا أن النظام وصل لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري العام. من جانبه، قال السيد جوسيه ريتانا، مدير أول للاستدامة في اللجنة المحلية المنظمة لمونديال قطر 2022، إن دولة قطر تتوفر على فرص كبيرة للتنمية المستدامة مستفيدة من احتياطاتها الكبيرة من الغاز الطبيعي الذي يمثل أنظف وقود مساعد على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، فضلا عن إمكانياتها ومواردها الوفيرة في قطاع الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن الأنشطة التحضيرية لاستضافة مونديال قطر 2022، ستترك أثرا إيجابيا على المجتمع والاقتصاد والبيئة في دولة قطر.. مؤكدا أن اللجنة تسعى من خلال البطولة لبث روح من الإلهام والتغيير الدائم الذي يزيد من استغلال وفاعلية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي والبيئي في قطر وحول العالم. وأعرب عن التزام اللجنة المحلية المنظمة لمونديال قطر 2022، بتحقيق معايير (جي ساس)، والعمل على وجود تخفيضات كبيرة في استخدام الطاقة والمياه، مبينا أن الملاعب التي تعد حجر الزاوية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، سيتم استعمالها لتكون مثالا على الإدارة المستدامة.

ساهمت في الحد من نسبة البطالة.. الجهود القطرية خلال 2016 أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاعوصف خبراء اقتصاديون في قطاع غزة المشاريع القطرية المنفذة في القطاع بـ"الإستراتيجية"، مؤكدين أن دولة قطر من أوائل الدول التي التزمت في تقديم الدعم للفلسطينيين، واستهدفت في مشاريعها كل القطاعات والجوانب الحيوية والحياتية، وحققت تقدمًا في العمل الإقتصادي. المشاريع القطرية تتحول الى معالم جمالية في غزة وأشادوا باللمسات الواضحة لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة.وشددوا في تصريحات لـ"الشرق" على أن الجهود القطرية خلال العام الجاري أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاع، مؤكدين أن فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة يلمسون التغير الواضح والكبير في معالم قطاعات رئيسية من أبرزها قطاع الاقتصاد والإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة.ونفذت قطر خلال عام 2016 باكورة من المشاريع التي استهدفت جوانب ومجالات أساسية، حيث تنوعت في أشكالها واستهدفت كافة محافظات قطاع غزة، كان من أهمها مشروع مدينة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بمحافظة خانيونس جنوب القطاع ومستشفى سموه للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غزة ومشروع شارعي صلاح الدين والرشيد ومجموعة من المشاريع التي أضافت لمسات جديدة ونوعية في القطاع.وتأتي المشاريع التي تنفذها قطر في غزة ضمن منحة المليار دولار التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة في شهر أكتوبر من العام 2014 (عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع). د. معين رجب مساهمات حقيقيةمدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أكد أن قطر أضافت معالم جمالية على الكثير من القطاعات الرئيسية ومن أبرزها القطاع الإقتصادي، مشددًا على أن المشاريع القطرية ركيزة أساسية في الدعم الإقتصاد الفلسطيني وعلى وجه الخصوص اقتصاد غزة.وشدد على أن مشاريع قطر لها مساهمات حقيقية في كل المجالات وإستمرار مشاريع قطر أسهم بحد معدلات البطالة في صفوف المواطنين وعدم ارتفاعها لأرقام قياسية كبيرة، وذلك نتيجة تشغيل آلاف العمال في المشاريع مضيفًا: "ولولا وجود البرامج والمشاريع القطرية لفاقت معدلات البطالة نسبة 55%.وقال الدكتور الطباع: إن ما نفذته قطر في غزة من مشاريع قد استهدفت كافة مواطني القطاع، حيث أعادت تأهيل الشوارع والبنية التحتية، وأقامت المستشفيات والوحدات السكنية، مؤكدًا أن المشاريع القطرية كان لها انعكاسات إيجابية على تشغيل العمال وفئة الخريجين، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات.دور إيجابيبدوره أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب أن لقطر دور إيجابي ومشرف منذ سنوات طويلة خاصة السنوات الثلاث الماضية وعملت بجهد كبير على مساندة ودعم القطاع الخاص الفلسطيني. د. ماهر الطباع وقال رجب: إن الشعب الفلسطيني كافة يشهد المشاريع التي تنفذها دولة قطر. واهتماماتها بعملية إعادة الإعمار خاصة بعد العدوان الأخير صيف عام 2014، إضافة إلى مشاريع كثيرة في قطاعات مختلفة على مستوى محافظات القطاع بالتعاون مع الجهات والهيئات الرسمية المحلية.وشدد على أن الجهود القطرية أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين بغزة "وكانت بمثابة مساند لهم ولها بصمات كثيرة على حياة المواطن الفلسطيني". مؤكدًا أنها أسهمت في تفعيل نشاط المقاولات واستيعاب فرص عمل جديدة.وأكد الدكتور رجب أن دولة قطر عملت على تنوع وحيوية مشاريعها في غزة لتشمل قطاع الإسكان والاقتصاد والصحة والتعليم والإغاثة، دون الالتفات لتكلفتها أو حجمها مضيفًا: "المهم أنها تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الصعبة منذ سنوات".

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، أن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً عن توقف المشاريع القطرية في غزة، ليس صحيحا، مشيرا إلى أن المشاريع التي تمولها دولة قطر ستعود للعمل في القطاع خلال الأسبوعين القادمين، من ضمنها استكمال إعادة إعمار برج الظافر "4" غرب مدينة غزة. وشدد الحساينة في تصريح صحفي على أن "لا يوجد قرار بتوقف بناء برج الظافر وغيرها من المشاريع، لكن الأمر متعلق بالميزانية الجديدة لبداية العام الجديد لدولة قطر". وتنفذ دولة قطر رزمة من المشاريع في غزة, وذلك ضمن منحة المليار التي أعلن عنها سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني, بمؤتمر القاهرة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع عام 2014. إلى ذلك، بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة, باستلام أعمال مشروع تنمية المناطق الحدودية جنوب القطاع, ضمن مشاريعها في دعم قطاع الزراعة الفلسطيني, وذلك بالتنسيق والتعاون المباشر مع اللجان المشكلة من وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان لتنفيذ المشروع. وبلغت التكلفة المالية للمشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية في دعم القطاع الزراعي إلى 7 مليون دولار أمريكي, حيث وصلت تكلفة أعمال مشروع تنمية المناطق الحدودية الجنوبية إلى مليون و750 ألف دولار. وبحسب إعلام مكتب اللجنة القطرية بغزة, فإن المشروع استهدف المناطق الحدودية – المنطقة الجنوبية وهي (القرارة وعبسان الكبيرة والفخاري والشوكة وميراج), مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى خدمة المزارعين الفلسطينيين وربط أراضيهم الزراعية بالشوارع الرئيسية حسب موقعها. وأوضح أن المشروع يشمل أعمال الطرق والخزانات الخرسانية العلوية والأرضية، إضافة إلى أعمال تمديدات شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية والخطوط الناقلة والمضخات, حيث يتضمن تأهيل ثلاثة طرق وشوارع رئيسية في محافظة خانيونس ورفح جنوبي القطاع, إلى جانب إنشاء خزانيْن أرضييْن بمناطق متفرقة في نفس المحافظات لخدمة أراضي المزارعين. ويشمل المشروع تشغيل آبار المياه في مدينة خانيونس عن طريق ألواح الطاقة الشمسية، حيث تم توريد وتركيب ألواح طاقة شمسية لتشغيل بئر زراعي، علاوة على اشتمال المشروع لأعمال صيانة مضخة مائية في مدينة رفح.

وصل إلى غزة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الليلة الماضية عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة لاستكمال الجهود القطرية لإعادة الإعمار. وحسب تصريحات المسؤولين في اللجنة القطرية فإن زيارة العمادي ستستمر نحو ثلاثة أسابيع في القطاع لمتابعة تنفيذ وتوقيع عدد من المشاريع القطرية. ومن المقرر أن يبدأ العمادي غداً، عمله الرسمي عبر متابعة سلسلة من المشاريع الحيوية الإستراتيجية التي تنفذها قطر في قطاع غزة، والتي وصلت لما يزيد من 300 مليون دولار. ويشهد قطاع غزة حاليًا حركة دؤوبة تتمثل في تنفيذ العديد من المشاريع القطرية الحيوية، منها الاستمرار في تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد تسليم المرحلة الأولى لأصحابها والبالغ عدد وحداتها 1046 وحدة سكنية، حيث من المنتظر أن يزور العمادي المدينة السكنية وملحقاتها من مدارس ومساجد ومنتزهات ويلتقي السكان ويطمئن على أحوالهم، إضافة إلى تنفيذ المراحل الأخرى من شارعي صلاح الدين والرشيد، ومتابعة تأثيث مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بالأدوات والمعدات الطبية بعد تسليمه من قبل الشركة المنفذة، ومتابعة العديد من المشاريع الحيوية الأخرى المتعلقة بالبنى التحتية ومشاريع تتعلق بالعديد من الوزارات الرسمية كوزارة الزارعة والصحة والتعليم.

فرحات: بصمات الدوحة واضحة في حفظ التراث الإسلامي بالقطاع أشادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة بالجهود التي تبذلها قطر لدعم صمود وثوابت الشعب الفلسطيني، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع القطرية في فلسطين المحتلة عامة وقطاع غزة بشكل خاص. وأثنى مدير عام الوعظ والإرشاد بالوزارة يوسف فرحات على دور السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في تقديم الدعم للوزارة ببناء ثلاثة مساجد في غزة، والاستجابة والموافقة على تمويل مشروع ترميم الجامع العمري الكبير بغزة بتكلفة 200 ألف دولار، بعد استجابة وتلبية لنداء وزارة الأوقاف ناشدت فيه أهل الخير للمساهمة في ترميم أقدم معلم إسلامي في القطاع. وأكد أن الجهود القطرية في القطاع تأتي كدليل واضح على حرص قطر على مد يد العون والمساندة للشعب الفلسطيني وشرائحه المختلفة، ودعم القطاعات الحيوية بما فيها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والمحافظة على التراث والمعلم العربي الإسلامي في فلسطين، داعيًا القيادة القطرية وأهل الخير في قطر إلى مواصلة الجهود لما في ذلك من توطيد لمعاني الأخوة والعروبة بين القطريين والفلسطينيين. وقال لـ"الشرق": "نعمل في وزارة الأوقاف بتكثيف الجهود لإعادة بناء المساجد التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، ونلفت إلى وجود اتصالات مع العديد من المؤسسات الدولية الخيرية والإغاثية لكن بعض المؤسسات عندها أولويات حسب سياساتها ورؤيتها والكثير منها يميل إلى تقديم الدعم الإغاثي والإنساني، ونأمل أن تتكلل الجهود بالنجاح". وأضاف: "ولمسنا خلال جولة تفقدية نفذتها الوزارة أن مشاريع إعادة إعمار المساجد متأخرة وذلك نتيجة الحصار الإسرائيلي وتعلق الإعمار بدخول مواد البناء مع العلم أن التكاليف المالية لتلك المشاريع متوفرة وجاهزة لكن المشكلة تكمن في إعاقة تنفيذها واستمرارها وارتباطها بالوضع القائم وحالة الحصار". إلى ذلك أعلن الدكتور فرحات استعداد وزارته لاستقبال شهر رمضان مكملًا حديثه: "ورغم تأخر إعمار الكثير من المساجد إلا أن الوزارة أعدت خطة عمل في الشهر الكريم حيث ركزت فيها على ثلاثة محاور رئيسية وهي الوعظ المسجدي داخل مساجد القطاع، وسنعمل على تشغيل مائة واعظ بمكافئة مالية إلى جانب الوعاظ المتطوعين وتكليفهم بالانتشار في الأسواق وعلى شاطئ البحر لوعظ الناس والمصطافين". وأضاف أن المحور الثاني يكمن في إطلاق (25) ملتقى دعويا على مستوى محافظات قطاع غزة، وهو عمل جديد يحسب لوزارة الأوقاف سيتم عمل 5 ملتقيات في كل محافظة.

أعرب السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن ارتياحه لسير العمل في المشاريع القطرية في هذا المجال. وقال لـ"الشرق" خلال جولة تفقدية للمشاريع إن 98% من الألف وحدة التي قدمتها قطر بعد انتهاء الحرب على غزة، أنجزت بشكل كامل، واليوم نتابعها ونقدم التهنئة إلى أصحابها. وأشار إلى أن المشاريع القطرية لا تواجه أي مشاكل، فيما يتعلق بإدخال المواد من المعابر الحدودية، فجميع ما نطلبه يتم إدخاله، بما في ذلك المواد المزدوجة الاستخدام، فهنالك موافقات لجميع الطلبات التي تقدمها اللجنة القطرية لإدخال المواد للمشاريع القطرية. وأوضح العمادي إلى وجود تحركات مكثفة الآن من أجل إدخال الأسمنت للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه التقى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في رام الله، وتم بحث آليات إدخال الأسمنت إلى غزة، خاصة أن القطاع الخاص يملك 51% من الأسهم مقابل 49% للقطاعات الأخرى ومنها المشاريع القطرية، لذلك هنالك جهود تبذل مع الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة. وتوقع العمادي أن تحل أزمة الأسمنت قريبًا، لما لها من أهمية كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، فإدخال مواد البناء بانتظام إلى قطاع غزة خفض نسبة البطالة التي وصلت إلى 38%، لكن بعد توقف إدخال الأسمنت مؤقتًا ارتفعت النسبة. وأضاف سيتم اليوم توقيع عقود لمشاريع قطرية جديدة ستنفذ في قطاع غزة في المرحلة المقبلة بقيمة 20 مليون دولار، حيث سنعلن عن طبيعة تلك المشاريع. وفيما يتعلق بملف أزمة الكهرباء الذي تسعى قطر من أجل العمل على إيجاد حلول لها أشار إلى تحرك هذا الملف، مع تدخل الرباعية الدولية وأيضا وزارة الطاقة الفلسطينية، والأطراف الأخرى مع الجانب الإسرائيلي، ونأمل خلال المرحلة المقبلة أن نحرز تقدما واضحًا في هذا الملف. وأكد العمادي أنه شارك في مؤتمر الإعمار الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في رام الله، حيث أشار إلى أن الهدف من هذا المؤتمر كان حث الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة. وبين أن المؤتمر حقق الهدف منه بالنسبة إلى التزام الدول حتى الآن، حيث وصل من أموال الإعمار حتى الآن 38% من حجم ما تم التبرع به، وهو أمر إيجابي ثمناه في دولة قطر واعتبرناه خطوة طيبة في الاتجاه الصحيح لإعادة الإعمار بغزة. وشملت جولة العمادي يرافقه نائبه خالد الحردان بجولة تفقدية شملت العديد من المشاريع، بينها الألف وحدة السكنية في منطقة البشير بحي الشجاعية، التي تبرعت بها قطر بعد انتهاء العدوان، حيث قدم التهاني للسكان المدمرة منازلهم كليًا بعد عودتهم إلى منازلهم جراء إعادة إعمارها من جديد بأفضل حال. وتضمنت الزيارة منطقة العمارات السكنية في جحر الديك، وسط غزة، وشارع صلاح الدين وشارع الرشيد، ومستشفى حمد للأطراف الصناعية.

أعلنت ميد الشركة الرائدة في مجال ذكاء الأعمال عن إطلاق دورة 2016 من جوائز ميد لجودة المشاريع، وذلك بالتعاون مع بنك المشرق، وهو برنامج الجوائز الوحيد في المنطقة الذي يسعى إلى تقدير تميز المشاريع وتحديد المعايير لأفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع.وقد فاز اثنان من المشاريع الرائدة في قطر بجائزة المشروع المتميّز للعام من ميد، ما يجعل قطر البلد الوحيد الذي حقق هذا الانجاز خلال السنوات الست من برنامج الجوائز. حاز مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الى سوائل على هذه الجائزة في عام 2012، وكررت كلية الدراسات الإسلامية في قطر من مؤسسة قطر الإنجاز نفسه في العام الماضي. وفي هذا الإطار، قال ريتشارد طومسون، مدير التحرير في ميد: "تشكّل دول مجلس التعاون الخليجي موطنًا لبعض المباني الأكثر إثارة للإعجاب وفرادةً من نوعها في العالم، ويهدف برنامج جوائز ميد إلى تقدير الإنشاءات التي تتمتّع بأعلى معايير الجودة بحيث تتصدّر سوق المشاريع في قطر، وباقي دول المنطقة. وتمكّن هذا البرنامج من أن يميّز نفسه بحيث بات يُعتبر برنامج التقدير الأوّل في سوق المشاريع لأنه يسعى إلى تقييم نتائج عملية البناء، وليس العملية نفسها. تفخر ميد بأنّها ابتكرت عملية تحكيم مستقلة، بمساعدة من جمعيات المهندسين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي."لا يزال قطاع البناء أحد أبرز القطاعات بالنسبة لدول الخليج، حيث يتضمّن مشاريع يجري حاليًا تنفيذها أو من المخططّ تنفيذها تبلغ قيمتها 2.65 مليار دولار أمريكيّ. وعلى الرغم من أنّ أسعار النفط المنخفضة ما زالت تشكّل تحديًا مستمرًا، سيكون للمشاريع الجاري تنفيذها تأثيرًا كافيًا لتحفيز النمو الاقتصادي والمساهمة في الحدّ من هواجس هذه الصناعة وذلك عن طريق تجديد دفاتر الطلبيات التي تشهد انخفاضًا في عددها. وهذا لا يعني سوى أن قائمة مشاريع المشاريع المنجزة ستستمر في النمو، وستؤدي آلاف الفرق دورها لضمان إنجاز المشاريع الرئيسية وفق أعلى مستويات الجودة. لضمان الحفاظ على معايير الجودة الصارمة هذه، قام برنامج جوائز ميد لجودة المشاريع، بالتعاون مع بنك المشرق بإطلاق أحدث بحث له عن المشاريع في منطقة الخليج التي تتميّز بأعلى مستويات الجودة.وقال جون أيسوفيدس، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: "نحن فخورون بدعمنا لبرنامج الجوائز على مدى السنوات الثلاث الماضية. حيث تسلط هذه الجوائز الضوء على التميز والجودة، بالإضافة إلى المساهمة القيمة لهذا النوع من المشاريع في تنمية المنطقة اقتصاديًا. كما تؤكد هذه الجوائز أنّ الجودة هي العامل الأساسي في جميع مراحل عملية إدارة المشاريع، بدءًا بتخطيط التصميم مرورًا بالهندسة ووصولًا إلى البناء. نحن نتمنى لجميع المشاركين حظًا سعيدًا."تدخل استعدادات قطر لاستقبال كأس العالم 2022 مرحلة جديدة، مع بعض العقود التي تمّ منحها لبناء المرافق المخطط لها، مثل استاد البيت في الخور وترقية استاد خليفة لزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى شخص60000. وهناك ملعب آخر سيدخل في المناقصة في المدينة التعليمية. وما زال ملعب لوسيل، وهو أكبر الملاعب التي سيتم بناؤها، في مراحله الأولى. وفي الوقت نفسه، تشهد أيضاً العقود الرئيسية لشبكة مترو الدوحة وبرنامج الطريق السريع تقدّمًا. سيتمّ أيضًا طرح مشروع ضخم آخر للمناقصة قريبًا وهو شبكة السكك الحديدية الإقليمية التي ستربط الدوحة وغيرها من المراكز في قطر بشبكة السكك الحديدية الخليجية عند الحدود السعودية. قام عميل المشروع، السكك الحديدية القطريّة، في أواخر يوليو باختيار 15 اتحادًا مؤهلًا للمشاركة في مناقصة عقد التصميم والبناء. وقامت هذا العام جوائز ميد لجودة المشاريع، بالتعاون مع بنك المشرق، بإضافة فئات جديدة تسمح بتقدير مجموعة واسعة من المشاريع نظرًا لتمتعها بأعلى معايير الجودة في المنطقة. سعيًا منها إلى توسيع نطاق برنامج التقدير، تأمل جوائز جودة المشاريع الرائدة في المنطقة بأن تعكس تنوع المشاريع التي تم إنجازها في جميع أنحاء الخليج. وتشمل الفئات الجديدة مشروع العام في مجال النفط والغاز في المراحل الأولى، ومشروع العام في مجال النفط والغاز في المراحل النهائيّة، ومشروع العام الخاص بالمطارات، ومشروع العام لأطول بناء، ومشروع العام في مجال التجزئة، ومشروع العام للاستخدام المتنوع، ومشروع العام في مجال التعليم، والمشروع السكني للعام، والمشروع التجاري للعام، ومشروع العام في قطاع السكك الحديدية، والمترو، والترام ومشروع العام في مجال الطرق، والجسور، والأنفاق. ودعت ميد أصحاب المشاريع المنجزة بين يناير 2011 وديسمبر 2015 في قطر، والمهندسين المعماريين، والمهندسين، والمقاولين، والاستشاريين، لتقديم طلبات الاشتراك في مهلة أقصاها 31 يناير 2016. ستعقد قمة ميد للريادة في البناء في 25 مايو ، وهو لقاء رفيع المستوى يجمع قادة البناء في منطقة الخليج سعيًا إلى تعزيز حوار مفتوح بين أصحاب المصلحة لاستكشاف التوجه الاستراتيجي لصناعة البناء في المنطقة. وستُختتم القمة بحفل توزيع الجوائز، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين من دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر ان ميد علامة رائدة للإدارة الإعلامية تشمل مواقع ومجلات الاشتراك، بالإضافة إلى أكثر من 30 مؤتمرًا وقمّة للمدراء التنفيذيين الرفيعي المستوى في الإدارات العليا باستضافة ميد إفنتس، وجوائز ميد لجودة المشاريع بالإضافة إلى شركتين مخصصتين للمحتوى ذات قيمة عالية، ميد بروجكتس وميد إنسايت. ميد بروجكتس هي قاعدة بيانات متابعة المشاريع الممتازة في الشرق الأوسط و ميد إنسايت تقدّم أبحاث مفصّلة وتحليلات معمّقة. تأسّست ميد في عام 1957، وهي تلعب منذ ذلك الحين دورًا متكاملًا في مجال تقديم المعلومات والأخبار والبيانات الذكية، والتحليلات الخاصّة بعالم الأعمال حول الاقتصادات والأنشطة في الشرق الأوسط.

أشادت شخصيات سياسية وإعلامية فلسطينية بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة حمد السكنية، واعتبرته الحدث الأبرز والأكبر والأهم الذي يشهده قطاع غزة، وأعرب العديد من المواطنين الفلسطينيين لـ " الشرق" على هامش حفل توزيع الشقق السكنية البالغ عددها 1060 عن سعادتهم وهم يتسلمون منازلهم الجديدة، وقالوا إن قطر أعادت لهم البسمة والأمل بعدما قام الاحتلال بتدمير منازلهم خلال الحروب الثلاثة الماضية في السنوات السبع الأخيرة . وقال النائب في حركة حماس يحيى موسى إن هذا الافتتاح للمدينة والدعم القطري ليس بجديد على قطر التي وقفت دوما مع القضية الفلسطينية، فقطر الخير لها أيادي بيضاء في كل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهذا يعبر عن الروح العروبية عبر التمسك بالحقوق الوطنية ودعم القضية الفلسطينية ومساندة القوى المقهورة. وأضاف أن هذا الدعم سواء من خلال مشاريع سموالأمير الوالد، أو منحة المليار التي تبرع بها حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، تقوي من صمود الشعب الفلسطيني وتعزز مقاومته وثباته في وجه الاحتلال، لذلك فإننا باسم الشعب الفلسطيني نجدد شكرنا الجزيل لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً لما قدموه من وقفة عز في زمن عز فيه الصديق والجار، وقت الحصار وتضييقه وتكالب الأنظمة على القضية الفلسطينية ومازال الحصار مفروض حتى الآن. ووصف عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد النحال افتتاح المرحلة الأولى من المدينة بالانجاز الكبير في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، وقال " المشاريع القطرية كان لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في القطاع من خلال استيعاب أعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل، وفتح العشرات من المصانع التي كانت مغلقة بسبب الحرب وقلة المواد، لكن جاءت المشاريع القطرية لتعيد الأمل لأصحاب تلك المصانع بأن القادم أفضل في ظل الحرص القطري على الاستمرار في إقامة المشاريع القطرية الحيوية في الإسكان والبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة وغيرها . وأضاف أمام ما نراه من جهد كبير يبذل ودعم سخي لا محدود، لابد من توجيه كل الشكر إلى دولة قطر ممثلة بسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك سمو الأمير الوالد، ولحكومة وشعب وأهل قطر على كل ما يبذلوه ويقدموه لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني. اما الإعلامي حامد جاد، فقال إن مواطنو غزة يروا أن المشاريع القطرية وخاصة مشاريع الإسكان ممثلة بمدينة حمد السكنية ساهمت في مساعدة آلاف الأسر في الحصول على مسكن ملائم في ظل أزمة الإسكان الخانقة واحتياجات القطاع لما يزيد عن 100 وحدة سكنية، حيث أن الإسكان تعطل على مدار سنوات الحصار العشر الماضية نتيجة لمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول مواد البناء. وأكد أن المرحلة الأولى شكلت بارقة أمل لمواطني غزة، معرباً عن أمله أن تحذو الدول المانحة حذو قطر في تنفيذ التزاماتها اتجاه إعادة الاعمار وتوفير الوحدات السكنية اللازمة لإيواء المواطنين، خاصة من متضرري الحروب الثلاثة الأخيرة . وقال أن المشاريع القطرية ساهمت بشكل عام بتوفير فرص عمل لآلاف المتعطلين عن العمل في قطاع غزة وذلك في ظل أزمة البطالة الخانقة التي وصلت مؤخراً إلى معدلات غير مسبوقة، وبلغت نسبتها 60% وهي النسبة الأعلى على مدار السنوات الماضية، وبالتالي وفرت تلك المشاريع فرص عمل لأرباب الأسر ولأصحاب المهن المختلفة، لذلك فإن جميع سكان قطاع غزة فرحون بانجاز هذا المشروع الضخم وافتتاح المرحلة الأولى .

نفذت منظمة الدعوة الإسلامية بتمويل محسنين قطريين "316" مشروعاً في السودان، تمثلت في تشييد وتأثيث 129مسجداً وبناء 38 مدرسة أساسية وثانوية وتوفير أثاث 6 مدارس أخرى وتشييد 5 رياض أطفال و18 مركزاً صحياً وتوفير الأثاث والأجهزة الطبية لثمانية مراكز أخرى، إضافة إلى إنشاء وحدة متكاملة لغسيل الكلى وتشييد 8 مجمعات إسلامية .كما إهتمت المشاريع القطرية التي نفذتها المنظمة كثيراً بسقيا الماء حيث تم حفر 65 بئراً تفاوتت بين الآبار الإرتوازية التي تخدم شريحة كبيرة من السكان والآبار التي تعمل بمضخة وتلك التقليدية، في حين تم توفير الكثير من مبردات المياه وإنشاء دارين للأيتام و5 منازل للأرامل، علما بأن حوالي 7 ملايين شخص قد إستفادوا من هذه المشاريع .كفالة الإيتامووفقاً لمكتب المنظمة بالدوحة، فقد إهتم المحسنون القطريون بالأيتام كثيراً، حيث تمت كفالة 815 يتيما بلغت تكلفتهم السنوية نحو مليوني ريال قطري .ودعماً للأسر الفقيرة وتخفيفاً لمعاناتها، فقد وفرت لها المنظمة حوالي 100 مشروع إنتاجي، تساعدهم على الإعتماد على أنفسهم ودخول دائرة الإنتاج وعدم الإعتماد على إعانات الآخرين، دعماً لمجتمعاتهم المحلية بتوفير الإحتياجات الضرورية بالإستفادة من مواردهم المحلية الوفيرة. وقد تمثلت هذه الأعمال في المشاريع الزراعية والمحال التجارية ووسائل النقل وماكينات الخياطة وورش الحدادة والنجارة وغيرها.مساعدة 5 ملايين شخصوقد إمتد عطاء المنظمة من خلال هذه المشاريع القطرية ليشمل كافة فئات المجتمع ليستفيد منها أكثر من 5 ملايين شخص من خلال مشاريعها الموسمية المتمثلة في مشروع إفطار الصائم وتوزيع الأضاحي وزكاة الفطر وكسوة العيد، إضافة إلى ما قدمته دولة قطر من إغاثة للشعب السوداني إبان السيول والفيضانات وما قدموه من دعم للنازحين وخاصة في إقليم دارفور، مما إنعكس إيجاباً على تحقيق الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي، بالإضافة إلى دور قطر الريادي في تحقيق المصالحة والسلام في دارفور من خلال وثيقة سلام الدوحة الخاصة بالإقليم .وأشاد الشيخ حماد عبد القادر الشيخ، مدير عام منظمة الدعوة الإسلامية بالدوحة في تصريح صحفي بدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً وبدعمها اللا محدود للشعب السوداني ووقوفها بجانبه، انطلاقا من خصال الخير المتجذرة في الشعب القطري وحبه لهذه الأعمال وتقديمها لكافة الناس دون التمييز بين شعب أو جنس أو طائفة.العلاقات السودانية القطريةونوه الشيخ بالعلاقات الأزلية والمتنامية التي تجمع بين السودان وقطر على مر العصور، وقال إن دولة قطر شملت بدعمها وإعانتها كافة شعوب العالم "فما أن تحل كارثة بأي شعب من الشعوب إلا وتجدها في مقدمة من يسارعون لإغاثته وتخفيف معاناته دون مَنٍ أو أذى".كما أشاد بما يلقاه مكتب المنظمة في قطر من دعم وتعاون من قبل المؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية والمراكز التطوعية والشركات الخاصة والشعب القطري الكريم، الامر الذي مكن مكتب المنظمة تحقيق الكثير من أهدافه المتمثلة في دعم وإغاثة المجتمعات الأشد حاجة، والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية للشعوب الأشد فقرا، مما يؤكد ويبرز دور قطر ويبين بصماتها الواضحة الجلية في إفريقيا حيث تعمل المنظمة وغيرها من القارات.