تشارك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري في فعاليات درب الساعي بمشاركة أصحاب المشاريع الإنتاجية من الوطن خلال الفترة من 10 إلى 18 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات دولة قطر باليوم الوطني بالمقر الدائم لدرب الساعي بمنطقة أم صلال. كما يشارك في هذا الاحتفال جهات مختلفة بالدولة، وتهدف الفعاليات المقامة إلى تعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في احتفالات اليوم الوطني، وإبراز تاريخ دولة قطر وتراثها الأصيل. ويتواجد ما يقارب 14 من أصحاب المشاريع الإنتاجية في فعاليات درب الساعي هذا العام بهدف الترويج للمنتجات الوطنية المتعددة، حيث تتنوع منتجاتهم لتشمل العطور والبخور والمنسوجات، بالإضافة إلى صناعات الحرف اليدوية والموروثات التراثية والأعمال الفنية، وغيرها من الأنشطة التي تحمل طابع الابتكار والإبداع. وقالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري إن مشاركة أصحاب المشاريع الإنتاجية في درب الساعي هي بمثابة دعم وتشجيع لهم، وفرصة للتسويق لمنتجاتهم وتمكينهم اقتصادياً، حيث تحرص الوزارة بشكل مستمر على تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتدعوهم للمشاركة في الفعاليات والمناسبات المختلفة بالدولة للترويج لمنتجاتهم، وتطوير قدراتهم. وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تتلاءم مع رؤية اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني من خلال إبراز الثقافة القطرية، واستعراض الموروثات الشعبية.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري ورشة بعنوان «اصنع الكوب الخاص بك»، والتي أقيمت بمركز التنمية الاجتماعي بقناة كارتيه باللؤلؤة، وذلك ضمن أنشطتها وبرامجها الهادفة إلى الاهتمام بأصحاب المشاريع الإنتاجية وتطوير منتجاتهم ومشروعاتهم من خلال إشراكهم في الورش التدريبية. وتأتي هذه الورشة في سبيل دعم فئة أصحاب المشاريع الإنتاجية، وفي إطار اهتمام الإدارة بالحرف اليدوية وهي صناعة الفخّار والسيراميك باليد، حيث سيتمكن المشاركون من التعلم على كيفية استخدام العجلة الكهربائية، بالإضافة إلى صقل أسطح القطع الفنية التي شكلوها بأيديهم، ثم تلميعُها وتزيينُها بالذهب وطِلاؤها، لتكون مُحصَّلتهم في النهاية قطعة فنية متكاملة. قدمت الورشة صانعة الخزف السيدة حليمة خميس الشمالي، بمشاركة 15 من أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية، اطلعوا خلالها على إحدى الحرف اليدوية وهي تجربة صناعة الأكواب المصنوعة من الخزف، والتعرف على عملية ومراحل تصنيعها. وجرى خلال الورشة تعليم المشاركين التقنيات الأساسية لصناعة الخزف.

أكد عدد من صاحبات المشاريع المنزلية الصغيرة أن التسويق الإلكتروني لمنتجاتهن قد ساهم في فتح منافذ جديدة للبيع إلى جانب المشاركة في المعارض والفعاليات التي تقام في الدولة، وأضفن لـ الشرق انه لابد من ابتكار طرق وأساليب جديدة للترويج للسلع والبضائع حتى تصل للمستهلكين بأسرع وقت.. لافتات إلى أن المنتجات المنزلية لا تزال تلقى رواجا وإقبالا كبيرا من قبل المتسوقين وخاصة المأكولات الشعبية والقهوة العربية والملابس والعطور. وقالت السيدات ان تواجدهن عبر المنصات والمواقع الالكترونية والتطبيقات الخاصة بالبيع قد ساهم في انتشار بضائعهن وسرعة التسويق وعرض المنتجات.. لافتات إلى أن التسويق الالكتروني يساهم في اكتشاف ودعم المشاريع المنزلية المحلية مثل الطهاة والأطعمة المحلية والحرف اليدوية ما يعزز الشعور بالمجتمع ويشجع على نمو وازدهار الاقتصاد القطري وتعزيز روح ريادة الأعمال من خلال استغلال خبرة وموارد الطرفين.. بداية أكدت السيدة مريم محمد من السيدات الرائدات في المشاريع الصغيرة تمتلك متجرا صغيرا في اللؤلؤة لبيع القهوة والتمور وأنواع من الحلويات التراثية إلى جانب صفحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا منتجاتها متوافرة عبر المواقع الالكترونية ان التسويق الالكتروني للمنتجات يفتح أمام المشاريع الإنتاجية المزيد من الآفاق لبيع وتسويق المنتجات، ولفتت إلى أن المشاركة في المعارض والفعاليات التي تقام في قطر أيضا قد تساهم في الترويج للبضائع بشكل اكبر، وأكدت أن هناك جهودا كبيرة تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للمساهمة في دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية. تطوير مشاريع الأسر المنتجة ومن جهتها قالت السيدة عبير محمد صاحبة مشروع لبيع البهارات والخلطات ان تواجدهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية الخاصة بالتسويق قد يساهم في تطوير مشاريعهن ويفتح أمامهن منافذ جديدة لتسويق منتجاتهن ويساهم في النهوض بمشاريع الأسرة الإنتاجية بشكل كبير مع سرعة وصولها للجمهور بصورة مباشرةً فضلاً عن إيصال المنتجات بصورة أسرع حيث تعتبر المنصات الطريق الأسرع للتسويق في عصرنا الحالي.. وقالت ان تواجد أصحاب المشاريع الإنتاجية على منصات التسويق الالكتروني يوفر لهم القدرة على التسويق الإلكتروني بصورة أكثر شمولية وليس فقط على المستوى المحلي في الوقت الحالي وانما كذلك على المستوى الإقليمي مستقبلاً مما ينتج ازدهاراً للأعمال وتطورها لكافة أصحاب المشاريع. وأكدت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعتبر أكبر داعم لمشاريع الأسرة المنتجة من خلال طرح العديد من البرامج المختلفة، مثل منصة سنونو، حيث ان تواجد هذه المشاريع على المنصة سيعطي أفضلية كبيرة لجميع المشاريع لعرض منتجاتها وتوصيلها بشكل أسرع.. فضلاً عن الدعاية الاحترافية التي لا يستطيع أن يقدمها صاحب المشروع مثل ما تقدمه شركة سنونو عبر المنصة مع توفير المختصين في مجال التسويق. خدمة المشاريع الإنتاجية ومن جهتها أكدت السيدة صافية العتيبي أن التسويق الالكتروني يعتبر خدمة للمشاريع الوطنية وأصحاب المشاريع الصغيرة من حيث سرعة الوصول إلى قطاع كبير من المستهلكين ممن يقوموا بالتسوق عن طرق شبكة الانترنت، وهو ما سيعمل على إثراء تلك المشاريع والترويج لها بشكل كبير. وقالت سنقوم بتقديم كافة المنتجات بصورة احترافية واستغلال إمكانيات التوسع المستقبلي والتصدير إلى الخارج في ظل التوسع في توصيل الطلبات. لافتة إلى أن التطبيقات الالكترونية تساهم في زيادة عملية الانتشار للمنتجات المحلية مما يساهم في زيادة البيع وبالتالي زيادة عملية الأرباح، بما يوفر فرصة التوسع في المشاريع وإثراء السوق القطري، والمساهمة بشكل فعال في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وبينت أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدور كبير في رعاية المشاريع الوطنية والعمل على ربطها بجميع وسائل التكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن أصحاب المشاريع الإنتاجية يشعرون بكل تقدير للوزارة على دعمها المستمر، للدفع بهم إلى المقدمة بالسوق القطري حيث انها ساهمت بشكل كبير في دعم المشاريع الصغيرة.. ولفتت إلى ان الإقبال كبير على المنتجات المنزلية حيث لا تزال تلقى رواجا وخاصة المأكولات الشعبية والخلطات والملابس التراثية والعطور وغيرها من المنتجات الأخرى واشارت إلى أن تواجدها عبر المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي قد ساهم في انتشارها بشكل كبير هذا إلى جانب مشاركتها في المعارض والمؤتمرات.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري بالتعاون مع شركة سكيب كاش ورشة بعنوان (الخدمات الحديثة للدفع الرقمي) لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بمركز التنمية الاجتماعية بمدينة اللؤلؤة. قدم هذه الورشة السيد محمد عبد العزيز الدليمي، مؤسس ومدير عام شركة سكيب كاش وهي ورشة موجهة لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن). وقد قام السيد محمد الدليمي بتعريف أصحاب المشاريع الإنتاجية بشركة سكيب كاش، وشرح خدمات الدفع الإلكتروني للجمهور، وقام بتوضيح أنواع الخدمات المناسبة حسب طبيعة عمل كل مشروع، وتعريف أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بمنصات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى الحديث عن الرسوم والتحويلات المالية المترتبة على هذه الخدمة. وقد وجه السيد محمد الدليمي نصيحة لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية حول أهمية استخدام حلول الدفع الجديدة التي تساعد أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) على بيع منتجاتهم بطريقة سهلة وميسرة، كما تساهم في إدارة مدفوعاتهم بطريقة منظمة. وقال: لقد تغيّر سلوك الزبائن كثيرا عما كان عليه سابقا، حيث أصبح يبتعد شيئا فشيئا عن التداول بالعملة الورقية بشكل نقدي ويعتمد بشكل أكبر على البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية». وتهدف ورشة (الخدمات الحديثة للدفع الرقمي) إلى حث أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية على استخدام خدمة الدفع الإلكتروني. وهي تعتبر طريقة ميسرة لإجراء المعاملات المالية أو دفع الفواتير من خلال وسيط إلكتروني دون الحاجة إلى استخدام الشيكات أو النقد. كما تسعى خدمة الدفع الإلكتروني إلى تسهيل استلام وتسديد المدفوعات عبر الإنترنت، هذا وتلعب هذه البوابات دورًا رئيسيا كوسيط بين العميل والتاجر مع ضمان سرعة وأمان ونجاح كل معاملة تجارية تتم فيها، ولكن لتفعيل هذه الخدمة والاستفادة منها على صاحب المشروع الإنتاجي الوطني أن يقوم بدمجها في متجره الإلكتروني. وتعتبر خدمة الدفع الإلكتروني وسيلةً نافعة لكل من العميل وصاحب المشروع فهي تقلل من تكلفة الأخطاء البشرية. ومن جهتها قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري إن الإدارة تسعى إلى دعم وتشجيع المشروعات التنموية الموجهة لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوجيه وتشجيع جهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنشاء أو تمويل مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً، وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية المشاريع الإنتاجية من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة وتوفير المجالات والفرص المناسبة لتسويق المنتجات من خلال المشاركة في المعارض التسويقية المختلفة. وأكدت على دور إدارة التمكين الأسري في تفعيل البرامج التوعوية والورش وتشجيع أصحاب المشاريع على التطوير ومواكبة التكنولوجيا في التسويق والدفع وتشجيعهم على الادخار العائلي وترشيد الاستهلاك، وبرامج الإرشاد والتوجيه والاستشارات الفنية والدعم اللازم لتحقيق الاستقرار المادي لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن).

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي اعتمدته الأمم المتحدة الذي يصادف التاسع عشر من كل عام التزامها لتقديم كافة الجهود للدعم الإنساني، الذي يعتبر لغة مشتركة للتراحم بين البشر لا تعرف عرقاً أو ديناً أو هوية، وهو ما يجعل الاحتفال بـاليوم العالمي للعمل الإنساني تأكيداً على تعزيز قيم الخير والمودة والرحمة، لتُبين أهمية وجود الإنسان وقيمته في المجتمع. ومن هذا المنطلق، فإن الوزارة توجه كافة جهودها نحو تحسين جودة الحياة للأسر والأفراد في المجتمع، وتقديم المساعدة والدعم للمحتاجين، وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني. العمل الإنساني ثقافة مجتمعية ويعدّ العمل الإنساني في دولة قطر ثقافة مجتمعية قائمة على حب العطاء التي بنيت على أسس إنسانية، وإيماناً بأهمية المضي قدماً في النهج الإنساني الراسخ، لذا تسعى الوزارة دائماً إلى دعم وتعزيز الإنسانية، والمساهمة بتخفيف المعاناة وإعانة المحتاجين والفئات الأكثر عرضة للضرر، وتلتزم بالمشاركة في مبادرات العمل الإنساني ايمانا بأن أساس العمل الإنساني هو القيمة المجتمعية المتأصلة في المجتمع الذي يعتبر العمل الخيري والإنساني أبرز سماته. برامج تدريبية للأسر وضمن هذا الإطار، تحرص الوزارة على تسليط الضوء على جهودها المبذولة في دعم العمل الإنساني من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأسر والأفراد في المجتمع، ومن ضمن تلك الجهود هي سلسلة البرامج التدريبية المخصصة لأصحاب المشاريع الإنتاجية من الوطن، فقد أولت الوزارة اهتمامها بالأسرة بشكل خاص حيث تقدم الدعم للأسر والأفراد من خلال مشاريع من الوطن وذلك في إطار العمل على تحقيق رؤية الوزارة نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالأسرة والمرأة اقتصادياً، وتشجيعهم للاعتماد على النفس وتطوير وتنفيذ مشروعاتهم ودعمهم وتنميتهم من خلال التدريب، وتوفير الخدمات والمساعدة والمنافذ لتسويق منتجاتهم عبر المشاركة في المعارض التسويقية، كما تعمل على تطوير مشاريعهم المحلية من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل الدولة. توفير الخدمات لذوي الإعاقة إلى جانب ذلك فإن الوزارة تسعى إلى توفير جميع الخدمات والاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على فرص عمل تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وتوفير تعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم، وتزويدهم بكافة التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق نجاحهم واستثمار طاقاتهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع. وانطلاقاً من دورها الإنساني والريادي تجاه المجتمع، واستشعاراً منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، فقد كرست الوزارة جهودها لإعانة الفئات التي تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان الاجتماعي مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعاجز عن العمل، وكذلك الأيتام والأرامل والمطلقات من خلال توفير الدعم المالي لهم، إضافة إلى جهود اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وهي اللجنة التنسيقية بين كافة الوزارات والجهات المعنية بهذه الفئات.

افتتحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة معرض المشاريع الإنتاجية الوطنية ((بازار من الوطن)) الرمضاني في حديقة متحف الفن الإسلامي والذي يستمر لمدة خمسة أيام بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي ويضم البازار منتجات غذائية واطعمة محلية ومنسوجات وحرفا يدوية مختلفة. وتهدف مبادرة من الوطن التي انبثقت من المنزل لإنتاج متنوع، لترسيخ ثقافة الاستدامة، وتحويل الأفراد من الاستهلاك إلى الإنتاج، وتطوير منظومة المشاريع الإنتاجية داخل دولة قطر من أجل تعزيز كفاءة أصحاب المشاريع، ورفع إنتاجيتهم، وتطوير مهاراتهم، من خلال توفير خدمات متكاملة تبدأ من عملية إنتاج الأفكار إلى تيسير الوصول للأسواق، بالإضافة إلى تغيير الفكرة النمطية المرتبطة بالمشاريع المحلية عن طريق إطلاق هذه المبادرة تحت مسمى جديد وهوية بصرية جذابة. وقالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إن قطاع الأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري، يشجع ويدعم الشباب القطري المبتكر والمبدع في جميع المجالات، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تقام في إطار الحرص على تحقيق رؤية الوزارة نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة اقتصاديا، وتشجيعهم للاعتماد على النفس، وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية أصحاب المشاريع من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وكذلك توفير مجالات لتسويق منتجاتها. حماية الأسر المنتجة وأكدت أن المشاريع الإنتاجية الوطنية من الوطن إحدى أهم استراتيجيات قطاع الأسرة بالوزارة لتوفير حماية لبعض الأسر التي تقوم على إنتاج العديد من المنتجات الغذائية والحرف والفنون، لافتة إلى أن نجاح تلك المشاريع يدفع برواد الأعمال من الشباب والأسر لتكرارها والبحث عن الأفكار الريادية لتطويرها، معتبرة مشاركة الوزارة في الأنشطة المتنوعة فرصة عظيمة للأسر لعرض مشاريعها المنزلية، وتعريف الجمهور من مرتادي حديقة متحف الفن الإسلامي بأهم المنتجات التي تحمل هوية من الوطن. بدورها، قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن معرض بازار من الوطن يضم 20 مشروعا إنتاجيا وطنيا لتقديم المنتجات الغذائية والأطعمة المحلية والمنسوجات والحرف اليدوية المختلفة بروح أسرية وشبابية مميزة، لافتة إلى أن المعرض يوجه رسالة لكل من يمتلك مهارة أو حرفة من أجل تنميتها لتصبح مشروعا إنتاجيا يستثمر فيه قدراته، ويحصل من خلاله على مردود مادي، ليتحول من فرد مستهلك إلى منتج. وأشارت إلى أن المعرض يضم مجموعة من الأسر والفئات المختلفة من الشباب وكبار السن والأطفال، موضحة أن الراغبين بزيارة المعرض بإمكانهم الاستمتاع بالفعاليات المقدمة طيلة خمسة أيام من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل. ومن جهته قال السيد سالم الأسود نائب مدير متحف الفن الإسلامي ومدير إدارة التعليم وتوعية المجتمع بالمتحف انه في إطار التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومتحف الفن الإسلامي، يسعدنا استضافة بازار من الوطن للمشاريع الإنتاجية الوطنية في حديقة متحف الفن الإسلامي، دعماً من متاحف قطر لأصحاب المشاريع وتعزيزاً لثقافة الاستدامة وأضاف يشمل هذا التعاون برامج مختلفة منها الندوات والدورات التدريبية، وسيتم تقديم أنشطة مختلفة أثناء المعرض.

أعلنت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إطلاق عدد من المبادرات التنموية التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك بهدف تسويق ودعم المنتجات الوطنية، وأكدت في تصريحات خاصة لـ الشرق أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري ستشارك في مجموعة من الفعاليات والأنشطة المقامة خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع جهات عدة في الدولة، وأضافت أن هذه المشاركة تهدف إلى تسويق ودعم المنتجات الوطنية حيث تحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على مواصلة دعمها للمشاريع الوطنية. المشاركة في «هل هلالك» وعن ابرز المشاركات قالت السيدة النعيمي: ستشارك إدارة التمكين الأسري بعدد من الفعاليات ومن أبرزها المشاركة في معرض «هل هلالك» في مدينة الشمال بالتعاون مع مركز فتيات المجد لعرض المشاريع الإنتاجية المتنوعة كالهدايا والتحف والمنسوجات والأغذية والقهوة المختصة بهدف تمكين المشاريع بالمناطق الشمالية. وأضافت السيدة النعيمي: ستكون هناك مشاركة في عرض المشاريع الإنتاجية المصاحب لبطولة اكبس لكرة الطائرة الشاطئية - بحديقة اسباير والمشاركة في احتفال ليلة القرنقعوه في النادي العربي. وتابعت: كما يستضيف استديو ليوان – بهيئة المتاحف مجموعة من أصحاب المشاريع الإنتاجية بهدف عرض انتاجهم من منسوجات وقطع فنية. مشاركة في معرض الكتاب وقالت النعيمي: لنا مشاركة بمعرض الكتاب في درب الساعي بمنطقة أم صلال محمد خلال فترة شهر رمضان بمجموعة من المشاريع الإنتاجية المتنوعة كالهدايا والتحف والمنسوجات والأغذية والقهوة المختصة، وأكدت انه خلال الأسبوع الثاني من رمضان سيتم إقامة بازار من الوطن بحديقة متحف الفن الإسلامي لعرض المشاريع الإنتاجية المتنوعة كالهدايا والتحف والمنسوجات والأغذية والقهوة والملابس التراثية وغيرها من المنتجات. وقالت السيدة النعيمي: كما تعودنا سنويا في شهر رمضان المبارك ستكون لنا مشاركة بمشروع «من البيت إلى البيت» بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية لتوريد الأطعمة من أصحاب المشاريع الإنتاجية. ولفتت النعيمي إلى انه قد تم طرح عدة ورش تدريبية مثل ورشة إعداد البهارات بالتعاون مع مركز فتيات المجد تهدف إلى التعاون المشترك لتمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم وإتاحة الفرصة للمتدربين من اكتساب هذه المهارات “وتهدف الورشة إلى التعريف بكيفية إعداد الأنواع المختلفة من البهارات والمكونات الخاصة بها وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك». ورشة تدريبية كما نظمت الوزارة بالتعاون مع روضة ومدرسة النهضة الابتدائية للبنات ومركز تمكين ورعاية كبار السن - إحسان - ورشة تدريبية حول كيفية تزيين أكياس القرنقعوه لطالبات المدرسة ولكبار السن من منتسبي مركز إحسان، جاء هذا التعاون بين الوزارة ومركز تمكين ورعاية كبار السن - إحسان بهدف دمج الأطفال وكبار السن في نشاط مشترك للاستعداد لشهر رمضان المبارك كما تهتم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بإقامة شراكات مختلفة مع العديد من القطاعات والجهات لما فيه من فوائد عديدة للمشاريع الإنتاجية وتمكينهم. والجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تتيح إمكانية تسجيل بيانات المشاريع الإنتاجية الوطنية أمام المواطنين القطريين بعد تقييم إنتاجها على أن يكون المنتج محلي الصنع ويتوجب على من يريد تسجيل مشروعه الإنتاجي ان يقوم بتحميل وتعبئة نموذج الطلب وإرفاق صورة من البطاقة الشخصية وعينات الإنتاج وتقديم الطلب والمرفقات إلى ادارة التمكين الاسري حيث لا يوجد رسوم لهذه الخدمة. كما حددت الوزارة عددا من الشروط للتسجيل حيث سيكون التسجيل متاحا للقطريين وأبناء القطريات فقط وايضا يجب أن يكون المنتج من إنتاج أو تصميم صاحب المشروع. ويتعين إحضار عينات من المنتج لا تقل عن خمسة (5) أصناف ويجب تخصيص منتج واحد فقط لكل صاحب مشروع.

النساء نجحن في صناعة الاغذية والعطورات والملابس دراسات جدية لطرح مشاريع لانتاج مواد البناء محلياعلمت "الشرق" من مصدر مطلع، الى أن المشاريع الإنتاجية لسيدات الأعمال القطريات قد إزدادت خلال السنوات الماضية، مع توجههن بقوة نحو الإنتاج المحلي وتقليل نسب الإستيراد، مشيراً الى ان هنالك إرتفاع واضح في عدد المصانع وورش العمل المحلية التي تقودها القطريات، لترتفع الى اكثر من 150 مؤسسة إنتاجية، في العديد من القطاعات من اهمها: الغذاء، صناعة الشوكولاتة، العطورات وبعض السلع التجميلية، حياكة الملابس خاصة الشعبية منها، تصميم وتفصيل الفساتين والعبايات الفاخرة، وغيرها. مؤكداً أن هنالك تطور كبير في قطاع المشاريع الإنتاجية القطرية، والتحول بشكل عملي واكاديمي من الاستيراد الى المنتج المحلي، وهو ما تعكسه اليوم العديد من المعارض، حيث يستطيع المستهلك النظر في النقلة النوعية التي حققتها المرأة القطرية، من حيث توجهها للصناعة المحلية، وابتكار العديد من السلع التي تحمل بصماتها الشخصية. هذا ويؤكد المصدر الى ان هنالك سيدات قطريات لديهن أفكار جداً مبتكرة لخدمة المنتج المحلي من خلال اقتراح انشاء معرض دائم لعرض السلع التي تنتجها ايادي القطريين من الجنسين، الى جانب اهتمامهن البالغ في اعداد دراسات المشاريع التي تعنى بالمقاولات ومواد البناء مع شركات عالمية، رغبة منهن بالتوصل الى منتجات يمكن تصنيعها بالدوحة بدلا من استيرادها الخارجي، وذلك لايجاد اسعار جيدة للمستهلكين وتحقيق السعر التنافسي في السوق المحلي.وتوقع المصدر ان تصل عدد هذه المصانع وورش العمل الى اكثر من 200 مصنع وورشة عمل بنهاية 2017، تزامنا مع الرغبة الجادة والملحة من قبل القطريات على اقتحام قطاع الانتاج المحلي، والاستثمار فيه، لخدمة الاقتصاد القطري والمستهلكين عموماً.الجدير بالذكر تشير دراسة سابقة معدة من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر الى أن مساهمة سيدات الاعمال القطريات في النشاط الإقتصادي تطورت بشكل كبير، وان استثماراتهن في نمو متواصل بالسوق المحلي، حيث تمتلك سيدة الاعمال القطرية المنشآت وادارة رؤوس الأموال، وأصبحت تمثل حوالي 14% من أصحاب الأعمال في قطر. وقد بلغت عدد الشركات المملوكة لسيدات أعمال اكثر من 2000 شركة، تعمل في مجالات متعددة، من نوعية المشاريع الصغرى ومتوسطة إلى شركات كبيرة، هذا وتعمل المرأة القطرية اليوم بشكل واضح في قطاع العقارات حيث تستحوذ على معظم إستثمارات سيدات الأعمال في قطر، يليه قطاع البورصة، حيث يشكلن 50% من مجمل عدد المستثمرين والمتعاملين بالأسهم في بورصة قطر والبالغ عددهم نحو مليون مستثمر ومتعامل، ويقدر عدد الأسهم التي يمتلكنها بنحو اكثر من مليار سهم تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال.

طالب رجال أعمال وخبراء اقتصاديين الحكومة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه من خلال وضع كافة التسهيلات والإجراءات وإزالة كافة التحديات التي تقف أمامه للدخول والمساهمة بشكل أكبر في المشاريع الإنتاجية والصناعية المتوسطة والصغيرة. لما تساهم به تلك المشاريع من توفير اكتفاء ذاتي وتشغيل الأيادي العاملة.وأشار الخبراء ورجال الأعمال لـ "الشرق" إلى أن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات التي تحفز القطاع الخاص غير أنها غير كافية لتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين للدخول بشكل أقوى في تلك المشاريع. مطالبين الحكومة والجهات المعنية بتفعيل مبدأ الشراكة الحقيقة ما بين القطاعين العام والخاص. القطاع الخاص القطري يتمتع بالكفاءة والقدرة العالية على الدخول في المشروعات الكبرىوأكدوا أن الأرقام تشير إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي مازالت متواضعة للغاية ولا تتجاوز 20%، مشيرين إلى أن الشراكة بين القطاعين هي الطريقة المثلى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات القطرية.وبينوا أن قيام صناعات من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال بقطر يعتمد في الأساس على دعم الدولة، مشيرين إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال توفير التمويل ووقف الإجراءات البيروقراطية وفتح باب التشاور والشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص وتوفير قاعدة بيانات للمشاريع والصناعات التي يحتاجها السوق القطرية بالإضافة إلى توفير أسواق تصديرية لمنتجات هذه المصانع وتوفير تمويل بفوائد قليلة وللفترات سداد طويلة الأجل تحفز إلى الدخول في مثل هذه المشاريع والصناعات. غياب التحفيز والبنية التحتية الجاذبة في المدن الصناعية أبرز معوقات الاستثمار في المشروعات الإنتاجيةوقالوا إن القطاع الخاص القطري يرى أن التنمية الاقتصادية الحقيقية والمستدامة هي التي يجب أن تنطلق من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وتمكينه من إدارة عجلة الإنتاج بكفاءة وجودة، خاصة أن دولة قطر خلال السنوات العشر القادمة مقبلة على ضخ استثمارات هائلة في جميع القطاعات الاقتصادية ما يحدث نوعاً من الركود بعد إتمام هذه المشروعات ضمن إستراتيجية 2030 التي تطمح لها قطر في تحقيق التنمية المستدامة.وأشار الخبراء ورجال الأعمال إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات للمشاريع التي تحتاجها دولة قطر والتي يمكن تصنيعها في الدولة والاستغناء عن استيرادها من الخارج والتي يترتب على استيرادها ارتفاع أسعارها نتيجة تأثرها بارتفاع الأسعار. القطاع الخاص قادر على المساهمة في في النمو الإقتصادي القطري اذا ما وجد الدعم اللازمالبيروقراطيةوقال نائب رئيس غرفة تجارة صناعة قطر محمد بن طوار إن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الإنتاجية المتمثلة في الصناعة والخدمات مازالت دون الطموح والتطلعات التي نصبوا لها في القطاع الخاص لأسباب عديدة منها الإجراءات البيروقراطية وعدم وجود تعاون حقيقي من القطاع العام في تحفيز القطاع الخاص على الدخول في مثل هذه المشاريع. توفير قاعدة بيانات للمشاريع ودراسات الجدوى والتمويل وفتح أسواق تصديرية أبرز العناصر المشجعةوأشار ابن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري لديه الطموح في الدخول في المشاريع الإنتاجية والصناعية الكبرى خاصة التحويلية لكن الإجراءات البيروقراطية وعدم توفر الحوافز من أراض والتمويل من قبل الحكومة والبنوك تشجع القطاع على الدخول.وأشار رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إلى أن أهم التحديات التي تواجه الدخول في مشاريع إنتاجية وأمام دخول القطاع الخاص القطري فيها تتمثل في نقص الأراضي الصناعية، وغياب حاضنات الترويج والتسويق لهذا النوع من المشاريع بالإضافة إلى التحدي الرئيسي المتمثل في تمويل هذا النوع من المشاريع والذي يجب أن يراعي واقع وظروف دولة قطر من خلال التركيز على مشاريع كثيفة رأس المال والتكنولوجيا عالية التقنية وذات إنتاجية كثيفة وجودة عالية لضمان المنافسة في أسواق المنطقة والعالم. تعزيز المشروعات الإنتاجية يزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وتشغيل الأيدي العاملة ويخفض التضخمضرورة ملحةومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن دخول القطاع الخاص القطري في المشاريع الإنتاجية التي يحتاجها السوق القطري أصبح ضرورة ملحة للعوائد الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد القطري بمختلف المناحي وفي كافة المجالات بدلا من استيرادها من الخارج خاصة في ظل توفر أهم عوامل الإنتاج والصناعة وعمودها الفقري الطاقة " الغاز والبترول" في قطر.وأشار إلى أن على القطاع الخاص مدعوماً من الحكومة البدء بدخول المشاريع الإنتاجية خاصة التحويلية منها على غرار دول الجوار التي دخلت في مثل هذه المشاريع وحققت نجاحات كبيرة استفاد منها الاقتصاد لديهم في شكل كبير. فيما قال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين، إن الدخول في المشاريع والصناعات الإنتاجية والتحويلية يحتاج إلى الجرأة والمبادرة من أصحاب رؤوس الأموال، حيث إن معظمهم يسعون إلى الحصول على مردود مالي سريع لأموالهم المستثمرة، لذا تجدهم يتوجهون نحو البورصة والعقارات، وأضاف أن مثل هذه النوع من الصناعات لا يقتصر على الخامات والمواد الأولية فحسب، وإنما يمكن أن يعتمد على تدوير المواد والخامات المستعملة، وأشار إلى أهمية نشر الوعي بأهمية الصناعات الخفيفة والمتوسطة بين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، مشدداً على أن قطر تمتلك الكثير من الخامات والمواد الأولية التي من شأنها أن توفر على المستثمرين المال والجهد والوقت، مشيراً إلى تفعيل التشاور والتشارك ما بين القطاعين العام والخاص. توفير الأراضي والطرقات والكهرباء والغاز وتسهيل الإجراءات يشجع على الدخول في المشاريع الإنتاجيةأما رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني فقال: إن أبرز العقبات التي تقف أمام تقدم القطاع الخاص القطري في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة هو غياب البنية التحتية وعدم توفرها في المناطق الصناعية مثل الأراضي والشوارع والكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات التي تشجع على الاستثمار.وأكد أن القطاع الخاص القطري من أقوى القطاعات الخاصة في دول الخليج غير أن بعض التحديات التي تقف أمامه تحد من تقدمه في المساهمة في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي من خلال إقامة المشاريع التي تساعد على الاكتفاء الذاتي وتزيد من نسبة الصادرات القطرية وتقلل من المستوردات وتحسين الميزان التجاري خاصة أن قطر تستورد كميات كبيرة من احتياجاتها من الخارج ويجب تحفيز القطاع الخاص على أن يصنعها في ظل توفر الإمكانات المادية والطاقة وغيرها من المحفزات على إنشاء صناعة قوية في دولة مثل قطر تمتلك المكان الجغرافي المناسب ولديها وفر كبير من الطاقة والتي تعد الأهم في مدخلات الإنتاج في العالم.