أدى نحو 70 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت محافظة القدس، في بيان لها، أن عشرات الآلاف توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيطه، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة. ومنعت قوات الاحتلال عدد من المرابطين بالمسجد الأقصى من أداء صلاة الجمعة في طريق المجاهدين وتخرجهم إلى منطقة باب الأسباط. وتقوم سلطات الاحتلال بمنع آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، وتشترط إصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

قالت محافظة القدس إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي /باب السلسلة/ الملاصق للمسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، يستهدف الوجود الفلسطيني. وذكرت المحافظة، في بيان اليوم، أن الخطوة تصعيد استعماري خطير يهدف إلى تهجير السكان المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستعمارية على محيط الأقصى، مضيفة أن المخطط يستهدف ما بين 15 إلى 20 عقارا فلسطينيا تاريخيا تقع على امتداد طريق باب السلسلة، والتي تعود ملكيتها لعائلات مقدسية، وتضم مباني وأوقافا إسلامية. وأكد البيان أن حي /باب السلسلة/ يعد من أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، وأن استهدافه يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفريغ محيط الأقصى من سكانه الفلسطينيين، وفرض وقائع تهويدية جديدة داخل البلدة القديمة. وبينت أن المنطقة المستهدفة تضم معالم تاريخية وإسلامية بارزة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال كانت استولت عام 1968 على نحو 116 دونما من أراضي البلدة القديمة بذريعة المنفعة العامة، ما شكل الأساس لتوسعة ما يسمى الحي اليهودي من خمسة دونمات قبل عام 1948 إلى نحو 133 دونما لاحقا، معظمها عبر مصادرة أملاك فلسطينية خاصة.

أدانت دولة قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للمسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات ارتكبها مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، بما في ذلك تقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا مرفوضا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ومحاولة خطيرة لفرض أمر واقع جديد في القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على أن المسجد الأقصى المبارك يمثل مكان عبادة خالصًا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما جددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع الذكرى الـ 78 للنكبة. وأكدت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، أن الاقتحام وما رافقه من ممارسات استفزازية، بما في ذلك رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس استفزازية داخله، يندرج ضمن سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة ومدروسة تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأضافت أن ذلك يأتي ضمن مخطط استعماري متواصل يستهدف التقسيم المكاني والزماني المرفوض، وتهويد المدينة لطمس هويتها الدينية والتاريخية، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي، في انتهاك ومخالفة واضحة للقانون الدولي واستفزاز خطير لمشاعر الفلسطينيين وملايين المؤمنين حول العالم. وشددت الخارجية، على أن دولة فلسطين هي صاحبة السيادة القانونية الكاملة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على المدينة أو على مقدساتها، وأن جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولاغية ولا تنشئ أي أثر قانوني مهما حاول الاحتلال فرضها بالقوة، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحذرت الوزارة من تداعيات هذه الانتهاكات الخطيرة، المتكررة والمرفوضة بما فيها محاولات الاستيلاء ومصادرة الممتلكات في مدينة القدس، وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير. كما طالبت المجتمع الدولي والدول كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا والمقدسات في مدينة القدس المحتلة، وتبني إجراءات رادعة بحق المستعمرين وقياداتهم المتطرفة بما فيها أولئك الذين يقودون حكومة الاحتلال.

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، إجراءات مشددة على المسجد الأقصى المبارك، واعتدت بالضرب على عدد من المصلين الذين حاولوا الوصول إلى صلاة الفجر. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلا عن محافظة القدس، بأن الاحتلال فرض إجراءات مشددة بحق المصلين في المسجد الأقصى، بهدف إخلائه أمام اقتحامات المستعمرين. وذكرت أن قوات الاحتلال منعت دخول الرجال دون سن 60 عاما والنساء دون 50 عاما إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر، كما اعتدت على عدد من الرجال والنساء بالدفع والضرب عند أبواب المسجد. كما أجبرت شرطة الاحتلال المصلين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وطلبة المدرسة الشرعية على البقاء داخل المصليات المسقوفة والمباني، ومنعت وجودهم في ساحات المسجد الأقصى لإفراغها بالكامل أمام المقتحمين. وبحسب المعطيات، لم يتجاوز عدد المسلمين الموجودين داخل الأقصى، بمن فيهم موظفو الأوقاف وطلبة المدرسة الشرعية الذين يتقدم بعضهم لامتحانات نهائية، نحو 150 شخصا، في حين تجاوز عدد المقتحمين خلال الساعة الأولى أكثر من 200 مقتحم.

أدانت دولة قطر اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، وتعدّه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم. وأكدت وزارة الخارجية، رفض دولة قطر القاطع استمرار الاقتحامات الاستفزازية، ومحاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، وشدّدت في هذا السياق على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها، والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. جددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة. وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن عشرات الآلاف من المصلين، توافدوا منذ ساعات الصباح للصلاة في المسجد الأقصى، وسط إجراءات عسكرية وتضييقات فرضها الاحتلال الإسرائيلي على بوابات المسجد، وانتشار مكثف في محيط البلدة القديمة وداخلها. وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، وتشترط إصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

حذر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك من تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى. وأكد صبري في تصريحات اليوم، أن الاقتحامات المتواصلة واستعراض الأعلام على أسوار المسجد الأقصى ومحاولات فرض وقائع جديدة تمثل عدوانا مرفوضا ومندرجا ضمن مخطط تهويدي ممنهج. وأوضح أن هذه الانتهاكات تأتي بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الحالية، التي يضم بعض أعضائها شخصيات تحرض على الكراهية الدينية وتدعو لهدم المسجد الأقصى، منبها في هذا الصدد إلى خطورة ما تقوده المنظمات المتطرفة من تصعيد في المسجد الأقصى. واعتبر خطيب المسجد الأقصى المبارك، أن ما يجري يشكل تصعيدا خطيرا يستهدف قدسية دور العبادة ويمس بحرية العبادة بشكل صارخ. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أعلنت أول أمس /الأحد/، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى 30 مرة خلال شهر أبريل الماضي، فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 91 وقتا، في سياق تصعيد خطير استهدف حرية العبادة وفرض وقائع جديدة في المقدسات.

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى 30 مرة خلال شهر أبريل الماضي، فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 91 وقتا، في سياق تصعيد خطير استهدف حرية العبادة وفرض وقائع جديدة في المقدسات. وبينت الوزارة في تقرير يوثق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف خلال الشهر الماضي، أن سلطات الاحتلال واصلت إغلاق المسجد الأقصى لفترات طويلة ومتواصلة تجاوزت 40 يوما، بذريعة حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن المصلين منعوا من الدخول وأداء الصلوات. وأوضحت أن المسجد الأقصى شهد اقتحامات يومية مكثفة من قبل المستوطنين، حيث سجلت أعداد كبيرة من المقتحمين، وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 600 مقتحم، بحماية قوات الاحتلال، في إطار سياسة ممنهجة لتكريس الاقتحامات وفرض التقسيم الزماني والمكاني. وفي سياق متصل، وثق التقرير جملة من الانتهاكات والإجراءات اليومية التي طالت الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث تم رصد الاعتداءات بشكل مستمر ورفعها للجهات المختصة، إلى جانب تشديد الإجراءات على بوابات الحرم وعرقلة دخول المصلين والموظفين. وبين تسجيل دخول 376 جنديا من قوات الاحتلال إلى الحرم خلال الشهر، إضافة إلى تعمد تأخير رفع الأذان عبر إعاقة وصول المؤذنين، مشيرا إلى استمرار إغلاق الباب الشرقي ونوافذه منذ بداية عام 2025، وإغلاق باب 7 أمام الموظفين، مع الإبقاء على أقفال أبواب الخدمات، ما يعيق العمل داخل الحرم.

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم إغلاق الاحتلال لمحاور الطرق وبعض الشوارع الرئيسة. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في بطاقات الفلسطينيين الوافدين إليه، ومنعت العديد من الدخول. وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، إذ تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة، كما حررت طواقم بلدية الاحتلال مخالفات للدراجات النارية المتوقفة بالقرب من باب الساهرة، في إجراء تعسفي يستهدف المصلين.

أدان وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأعاد الوزراء، *في بيان مشترك*، التأكيد على أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحرمة المدينة المقدسة. وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. كما جدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه. كما أدان الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وأدان الوزراء أيضاً تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها. وشددوا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني. وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشراً وممنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار. وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية. وطالب الوزراء المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين. كما جدد الوزراء دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدى 75 ألف فلسطيني، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك. وذكرت محافظة القدس أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، في حين عرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين وبخاصة قرب المقبرة اليوسفية. كما منعت قوات الاحتلالإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى، عقب محاولته الوصول لأداء صلاة الجمعة. في سياق متصل، أدان محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة بحق المسجد الإبراهيمي الشريف، تمثلت في إضاءة ما يسمى بـنجمة داوود ورفع أعلام دولة الاحتلال على أسطحه وجدرانه، في سلوك استفزازي يمس قدسية المكان ويتحدى مشاعر المسلمين كافة. وأكد الهباش في بيان صحفي، أن هذه الممارسات تشكل اعتداء صارخا على حرمة المسجد الإبراهيمي الشريف، ومحاولة مرفوضة لفرض واقع تهويدي وتغيير هويته الإسلامية الخالصة، مشددا على أن الحرم الإبراهيمي هو وقف إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه، وذلك بموجب أحكام القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التي أكدت طابعه الإسلامي ورفضت أي تغيير على هويته التاريخية والدينية.

دانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات اقتحام الوزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعات من المستوطنين المتطرفين، وتحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك اعتداء سافرا على حرمة المسجد الأقصى المبارك واستفزازا متعمدا وخطيرا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. وأكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان اليوم، أن إسرائيل، قوة الاحتلال، لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأضاف الأمين العام أن أي إجراءات وتدابير تتخذها سلطة الاحتلال في هذا الصدد تعتبر لاغية وباطلة، محذرا من خطورة استمرار هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتي تأتي في إطار خططها الرامية لفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال محاولات التغيير الجغرافي والديمغرافي في القدس المحتلة. وحذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في مدينة القدس، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحمل الأمين العام للمنظمة، الاحتلالَ الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الاقتحامات الاستفزازية، والتي من شأنها أن تغذي العنف والتوتر في المنطقة والعالم أجمع. وجدد دعوته كافة أطراف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية واقتصادية رادعة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام التزاماته بموجب القانون الدولي ووقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام حرمة المقدسات في القدس المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس، وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سيدتين فلسطينيتين من باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أوقفت السيدتين خلال تواجدهما في باحات المسجد، قبل أن تعتقلهما وتقتادهما إلى جهة غير معلومة. وتشهد باحات الأقصى اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها إجراءات تضييق على المصلين واعتداءات واعتقالات مستمرة. وفي وقت سابق اليوم،اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

أدى عشرات الآلاف من المصلين، اليوم، صلاة الجمعة الأولى في المسجد الأقصى المبارك، بعد إغلاقه ومنع الاحتلال الإسرائيلي الصلاة فيه مدة 40 يوما بذريعة الحرب في الشرق الأوسط. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن 100 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وشهدت باحات المسجد توافد المصلين منذ ساعات الصباح الباكر، في أول فرصة لأداء صلاة الجمعة داخله منذ أسابيع، حيث اكتظت بالمصلين من مختلف الفئات العمرية، في مشهد عكس شوق الفلسطينيين للعودة إلى المسجد بعد انقطاع قسري طويل. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع مدينة القدس، ونصبت السواتر الحديدية عند بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت الشبان وفحصت هوياتهم، واحتجزت بعضهم. يشار إلى أن إغلاق المسجد الأقصى المبارك اعتبر إجراء تعسفيا غير مبرر مثل سابقة خطيرة، خاصة وأن المسجد لم يشهد منذ عام 1967 إغلاقا شاملا خلال شهر رمضان وعيد الفطر وحرمانا كاملا من الشعائر الدينية بهذه الصورة.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، بذريعة حالة الطوارئ، والأوضاع الأمنية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأنه خلال فترة الإغلاق تفرض قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط المسجد الأقصى، وتغلق بوابات البلدة القديمة في القدس، وسط تصعيد ملحوظ. ويأتي ذلك عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، مساء أمس، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، ضمن سلسلة اقتحامات نفذها للمسجد، في سياق سياسة تصعيدية تجاه المسجد. وتستغل سلطات الاحتلال ذريعة حالة الطوارئ لتعزيز سيطرتها على المسجد الأقصى، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والمقدسية للحشد نحو أقرب النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، وفرض إعادة فتحه. وتحذر جهات رسمية ودينية من خطورة استمرار إغلاق المسجد الأقصى، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحرية العبادة، وتصعيدا خطيرا يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذه الإجراءات.

‏أدان الأردن، اليوم، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد مدان واستفزاز غير مقبول، وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. ‏وشدد السفير فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، على رفض بلاده المطلق اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف المسجد الأقصى، في خرق فاضح للقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة، ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، مشددا على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ‏وجدد المجالي إدانة الأردن لاستمرار إسرائيل بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف أمام المصلين وتقييد حرية العبادة؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم والتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، محذرا من خطورة استمرار ذلك. ‏وأكد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.

أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، اليوم، في ظل إغلاقه لليوم الـ38 على التوالي بحجة حالة الطوارئ منذ بداية الحرب. وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن الاقتحام يعد خطوة تحمل خطورة كبيرة تمس بالقداسة الدينية والروحية للمسجد الأقصى في غياب المصلين المسلمين، مضيفة أن هناك خشية من أهداف الاقتحام وفي هذا الوقت بالذات. وأكدت أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من خلال اقتحامات وزرائها، اعتداء سافر على مكان ديني خالص للمسلمين ليس لغيرهم أية أحقية في دخوله دون إذنهم، إضافة إلى ما يقومون به في الكثير من الأحيان من ممارسة طقوسهم داخله، ما يعد جريمة نكراء واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية. وطالبت الوزارة المؤسسات الإسلامية والعربية بضرورة الوقوف أمام واجباتها في الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وجعل قضية إغلاقه قضية رأي عام دولي ترفع عنه الإغلاق والحصار اليومي ومنع المصلين والمعتكفين من الوصول إليه والصلاة فيه. كما طالبت المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل والفوري للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة، كذلك طالبت أبناء الشعب الفلسطيني بالرباط والصمود داخل المسجد لدفع أي اعتداء عليه من الاحتلال.

كدت وزارة الأوقاف الفلسطينية تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف وسائر دور العبادة خلال شهر مارس الماضي. وأشار تقرير للوزارة اليوم إلى أن الفترة الحالية شهدت تصعيدا غير مسبوق في حجم الاعتداءات وطبيعتها، خاصة مع تزامنها مع شهر رمضان المبارك. وبين التقرير أن المسجد الأقصى المبارك شهد إغلاقا كاملا ومتواصلا لمدة 37 يوما على التوالي، بذريعة /حالة الطوارئ/ المرتبطة بالحرب، إذ منع المصلون من دخول باحاته ومصلياته بشكل كامل، في سابقة خطيرة طالت صلوات الجمعة والعشر الأواخر من رمضان، وصولا إلى منع إقامة صلاة عيد الفطر. ووثق التقرير اعتداءات متواصلة على المصلين في محيط المسجد، خاصة في منطقة باب الساهرة، إذ أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت واعتقلت عدد من الشبان خلال صلاتي العشاء والتراويح. كما سجل تصعيد خطير في التحريض من قبل جماعات الهيكل المزعوم، التي نشرت مقاطع ومواد إعلامية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحاكي هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل، والدعوة لتنفيذ طقوس داخل باحاته، بالتزامن مع اقتراب ما يسمى بعيد الفصح العبري، في محاولة لفرض واقع ديني جديد داخل المسجد. وفي الحرم الإبراهيمي الشريف، رصد التقرير سلسلة من الانتهاكات اليومية، تمثلت في تشديد الإجراءات على بوابات الحرم وتقييد دخول المصلين، ومنع رفع الأذان 68 مرة خلال الشهر، وتعمد تأخيره عبر إعاقة دخول المؤذن، إلى جانب التفتيش المهين للمصلين والموظفين وما يرافقه من إساءات لفظية. وبين أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق الحرم الإبراهيمي الشريف 6 أيام خلال شهر مارس، إلى جانب فرض قيود مشددة على أعداد المصلين والسماح بدخول 50 شخصا فقط في بعض الفترات، ما حد بشكل كبير من حرية العبادة والوصول إلى الحرم.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، مستغلة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بحسب ما أعلنت مصادر مقدسية. وفي سياق متصل، تواصل جماعات الهيكل المزعوم تحريضها على اقتحام المسجد خلال احتفالات الفصح العبري، والدعوة إلى أداء شعائر ذبح القرابين داخله، مطالبين بفتح المسجد في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 أبريل المقبل. ويستغل الاحتلال الأوضاع السائدة ذريعة لتعزيز سيطرته على المسجد الأقصى، وسط تصاعد الدعوات الشعبية والمقدسية إلى الحشد عند النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض وإعادة فتحه أمام المصلين.