دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبناء الشعب الفلسطيني بإعلان النفير العام للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وحملت الاحتلال الإسرائيلي وحكومته المسؤولية الكاملة عن كل تبعات هذه الخطوة العنصرية المتطرفة، كما حذرت من مغبة الإقدام على ارتكاب حماقة جديدة بحق مقدسات الشعب الفلسطيني، وأكدت "أن الأقصى دونها الدماء والأشلاء". وقال الناطق الرَّسمي باسم "حماس"، فوزي برهوم في بيان صحفي الثلاثاء: "نهيب بأهلنا في فلسطين والضفة والقدس وفي الداخل المحتل بإعلان النفير العام والبقاء على عهدهم مع شعبهم ومع القدس والأقصى والدفاع عنه وبكل ما أوتوا من قوة". واعتبر "برهوم" أن ذلك يأتي استمرارًا للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب والمقدسات، في ظل تخلي كثير من القيادات والزعامات العربية والإسلامية عن دورها في حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته ودعم حقوقه وتعزيز صموده وثباته. وطالب "برهوم" السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ووفده المفاوض بـ"وقف مهزلة المفاوضات والانسحاب منها فورًا، ورفع يده عن المقاومة الباسلة في الضفة، ووقف التنسيق الأمني المشين مع الاحتلال، والعمل على خلق حالة فلسطينية جديدة وموحدة ترتكز على خيار المقاومة والتفرغ للدفاع عن شعبنا وحقوقه ومقدساته"، على حد تعبيره.

تسود ساحات ومرافق المسجد الأقصى المبارك، منذ صباح اليوم الأحد، حالة من التوتر الشديد، في ظل اقتحامات متواصلة لمجموعات من اليهود وعناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط تواجد للمصلين وطلبة مدارس القدس وحلقات العلم. وقال أحد العاملين في المسجد الأقصى، إن شرطيا إسرائيليا اعتدى على أحد حراس المسجد لدى محاولته منع أحد المتطرفين من أداء ما تسمى "طقوسا تلمودية"، في باحات المسجد المبارك. وفي تطور لاحق، فرضت شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابات المسجد الأقصى المبارك الرئيسة إجراءات وقيودا مشددة على دخول الشبان إلى المسجد، واحتجزت بطاقات عدد كبير منهم إلى حين خروجهم.

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من إعداد ما تسمى بـ"وزارة الأديان" الإسرائيلية قانونا يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك للمرة الأولى منذ عام 1967. ونبهت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إلى أن القانون الجديد سيعمل على تقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود لتحديد مواقع وأزمنة خاصة لتأدية "صلوات يهودية" فردية وجماعية، معتبرة أن هذا القانون إعلان صريح وواضح لتقسيم المسجد، والسيطرة عليه. وأكد البيان أن المسجد الأقصى المبارك بالكامل حق خالص للمسلمين وحدهم، لافتا إلى عدم القبول بتقسيمه بأي شكل كان. وقال البيان إن استمرار اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من دخول المسجد ومحيطه يشكل إمعانا في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بخصوص حقوق المقدسيين خاصة والفلسطينيين عامة كشعب واقع تحت الاحتلال، مؤكدا أن كافة إجراءات إسرائيل كالتهويد والاستيطان في مدينة القدس الشرقية تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي الإنساني على اعتبار أن المدينة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية سنة 1967.

ناشد مجلس الأوقاف ودار الإفتاء بالقدس الأمة الإسلامية بالتحرك لحماية المسجد الأقصى إثر إقدام الشرطة الإسرائيلية على تقديم تسهيلات لمجموعات من المتطرفين اليهود للدخول إلى رحاب المسجد والقيام بجولات استفزازية بلغت ذروتها بأدائهم طقوسا "تلمودية" ورفع العلم الإسرائيلي، مرددين أناشيدهم الدينية الخاصة بحسب طقوسهم. واعتبر المجلس في بيان له أن هذه الاعتداءات والاستفزازات التي يتعرض لها المسجد الأقصى بمثابة مؤشر واضح على استهداف فرض واقع جديد في المسجد على حساب هويته الإسلامية وفق المخططات التي تسعى سلطات الاحتلال لتحقيقها. وأكد البيان أن حماية المسجد الأقصى فرض عين على كل مسلم، منوها بأن هذا يقتضي أن تقوم الأمة الإسلامية بكل ما يلزم بتوفير هذه الحماية بكل الوسائل المتاحة ، لافتا إلى أن التصعيد المتزايد والاستفزازات المتكررة تكشف مضي الحكومة الإسرائيلية في تعطيل كل ما من شأنه أن يؤدي إلى السلام وجر المنطقة إلى صدامات وحروب دينية لا تحمد عقباها.