بشارة: الأنظمة الحاكمة تستعين بالولاءات العشائريّة في إحكام القبضة على جهاز الدولةأدلجة العروبة والتخلي عنها من أجل السلطة وراء فشل المشروع القومي متحدثون: السياسة حولت الخلاف الفكري والأيديولوجي إلى صراع مسلح النزعة التوسعية الإيرانية تتخذ المذهب والتشيع أداة رئيسة لزيادة نفوذها اختتم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة اليوم مؤتمرا علميًا استمر ثلاثة أيام بعنوان: "الشيعة العرب: المواطنة والهوية العربية"، وشارك فيه نخبة من الباحثين المتخصصين واستمر الإعداد له بين الدعوة للكتابة والتحكيم عشرة أشهر. وعكست الأوراق المقدمة في المؤتمر والتي بلغ عددها نحو 35 ورقة، الرؤية التي وضعها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تناول الموضوع من خلال مؤتمر أكاديمي علمي خضعت جميع أوراقه لتحكيم علمي دقيق. وحين تعلق الموضوع بالطائفية، التزمت الأوراق نقد الطائفية بمنهجٍ علمي، بتفكيك أساطيرها المكوّنة وفضح دورها السياسي، والمصالح التي تحرّكها. كما أكّد المؤتمر على عروبة الشيعة العرب التي يمكن أن تمثل عاملا رئيسا في تجاوز التوتر الطائفي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة ترسيخ مفهوم "المواطنة" ضامنا للتماسك في المجتمعات العربية المتعددة الطوائف. المواطنة لتجاوز الطائفية والعروبة رابط محوري أكد الدكتور عزمي بشارة في ورقة قدمها في افتتاح المؤتمر أن مصطلح "الشيعة العرب" مثله مثل "السنة العرب" لا يشير إلى جماعة محليّة يقابل الإنسان أعضاءها مباشرة في حياته الخاصة، بل إنها جماعةٌ متخيلة يسهم في صنعها تزامن الطقس الديني في مناطق مختلفة من الوطن العربي، وتسهم وسائل الاتصال والإعلام في تبيين هذا التزامن. "الشيعة العرب" جماعة متخيلة، أداة تخيلها قائمة في السياسات العربية والإقليمية المعاصرة وأدوات الاتصال الحديثة. وقد ظلت طوائف محلية مندمجة في مجتمعاتها الوطنية ومتداخلة مع محيطها حتى ساهم مؤخرا التشيّع السياسي في "تخييلها" كطائفة واحدة. ولكن العامل الرئيس كان قيام الجمهورية الإسلامية في إيران في نهاية العقد الثامن من القرن الماضي، وما زال كذلك. أدلجة العروبة وناقش بشارة فشل المشروع القومي العربي كما الدولة الوطنية لما بعد الاستقلال في تجاوز الانقسامات الطائفية وتأسيس المواطنة، مشددا على أن المسؤول هو أدلجة العروبة من جهة، والتخلي عنها من أجل السلطة من جهة أخرى، ولا سيما حين استعانت الأنظمة الحاكمة بالولاءات الجهويّة والعشائريّة في إحكام القبضة على جهاز الدولة وخصوصا جهاز الأمن، فاعتمدت على ولاءات "ما دون الدولة" وهي تهتف لولاء عربي "فوق الدولة". هذا النكوص إلى الولاءات العشائرية والجهوية سمح للمتضررين الكثر من النظام بتفسيره كطائفيّة مقنعة حزبيا، متدثّرة بالقوميّة كما في حالة النظر إلى النظام السوري كنظام علوي، وإلى النظام العراقي السابق كنظام سني. في هذه الحالة صيغت المظلومية بلغة طائفية مع أن الظلم صيغ بلغة قومية. انقسام طائفي وأشار الدكتور عزمي بشارة إلى حقيقة تاريخية تكمن في أن أيَّ بلد عربي لم تحكمه يومًا الأقليةُ المؤلفة من أتباع مذهب بعينه، كما لم تحكمه الأغلبية من أتباع مذهب آخر. في حين شقت الصراعات المجتمع الوطني عموديا متخذة شكل انقسام طائفي. وقامت قيادات سياسية بالتنافس فيما بينها على أساس الحشد خلف الهوية الطائفية، وعرّفتها كعابرة للمكان على طول الوطن وعرضه، وكعابرة للزمان بمعنى أن لها تاريخا متصلا، وهو غالبا تاريخ من المظلومية. وهكذا جرى اختراع كيان هو الطائفة على المستوى الوطني، وعلى مستوى التاريخ، وجرت إزاحة الانتماء من الطائفية المحلية ذات التاريخ المحلي، إلى الطائفية كجماعة متخيلة عابرة للزمان والمكان وكأنها تشكل أمة بديلة. وختم المحاضر حديثه بالقول: إن أي عروبة مستقبلية يمكن تخيلها كجامع بين السنة والشيعة لن تكون بديلا عن المواطنة، ولا هي أساس المواطنة. العضوية في الدولة على أساس حقوقي، وليس العضوية في الجماعة، هي المواطنة الممكنة في دول متعددة الانتماءات والهويات والثقافات. لكن العروبة رابط ثقافي تاريخي يجمع الأغلبية، ولا يمكن تجاهله. وقد لاحظنا مؤخرا قوته في نشر الأمل من دولة عربية إلى أخرى في عام 2011، والتداول السريع لمصطلح "الربيع العربي"، كما شهدنا انتشار الإحباط من دولة عربية إلى أخرى في العام 2013. إنه رابط قائم لا فائدة ترجى من إنكاره، بل وتنجم أضرار ملموسة عن مثل هذا الإنكار. ولكن التجربة تثبت أن الرابط العربي هذا يفقد كثيرا من فاعليته في حالة الظلم والاستبداد، فهو يعجز حين يجري تهميش جماعات كاملة في الدولة. ويصعب تفعيل العروبة كمشترك عابر للطوائف في ظل الدولة القائمة دون ترسيخ المواطنة فكرةً وممارسة. عتبات ولادة التشيع أخذ البحث في جذور التشكل الطائفي لـ"الشيعة العرب" حيزا من الجلسات الأولى للمؤتمر، وقد حملت الجلسة الأولى عنوان "المسألة الطائفية وعتبات ولادة التشيّع العربي الحديث"، كما تناول عدد من الأوراق الأوجه التاريخية للتشيع في عدد من الأقطار العربية ضمن جلسات أخرى خصصت تحديدا لمناقشة أعمق لموضوع الشيعة والطائفية في كل بلد على حدة. وركزت أغلب المساهمات التاريخية في الموضوع على بزوغ التشيع والتطييف في كنف الصراع العثماني الصفوي . من خلاف لصراع وتطرق الباحث الطاهر بن يحيى في مداخلته التي حملت عنوان "تعدد الهويات النصية والأصول البعيدة للصراع السني الشيعي"، إلى وجاهة ما يردده الكثير من الناس في كون جوهر الصراع الطائفي بين السنة والشيعة يعود إلى أسباب سياسية ومن دون شك، وللأسباب السياسية دورها في تحويل الصراع، من كونه مجرد صراع فكري أو أيديولوجي إلى أن يكون صراعا مسلحا، لكن لا يبدو أن هذه الأسباب السياسية من انتهاك الحريات الفردية إلى اضطهاد الأقليات الدينية، قادرة وحدها على تفسير طبيعة ما تشهده المنطقة من اصطفافات وتحالفات وأن العامل السياسي مجرد عرض لجوهر توارثناه دون تمحيص ولا إعادة نظر، لهذه الأسباب وغيرها، أرجع الباحث جانبا مهما من هذا التوتر إلى رواسب الفترات التأسيسية الأولى في تاريخنا القديم، هذه الرواسب هي نتيجة لطريقة بل طرق مخصوصة في تمثل الماضي، لا علاقة لها بالضرورة بما حدث، بل بما يحتمه المتخيل الديني من إيمان بحقائق تاريخية مطلقة، لم تنل حظها الكافي في المراجعة النقدية والتحليل العلمي المتعالي عن الانتماء المذهبي الموروث أو السياسي المستجد. تشيع صفوي أما الباحث سيار الجميل فجاءت مداخلته بعنوان "مؤتمر النجف عام 1156: الأسبقيات والتداعيات". وقدّم فيها دراسة في أول حوار فكري بين التشيع الصفوي والمدافعين عن التشيع العربي، معرجا إلى أهمية مؤتمر النجف برعاية نادر شاه إيران إثر فشله في حصار الموصل سنة 1743، وكان الصراع الطائفي بين الصفويين والعثمانيين أحد أسباب انعقاده. وعقد المؤتمر بحضور 70 عالما من الدولة الصفوية معهم عالم سني واحد. من الإقصاء للهيمنة كرّس عدد من جلسات المؤتمر التي بلغ مجموعها إحدى عشرة جلسة، لدراسة وتحليل دور الشيعة وممارساتهم السياسية في بعض أبرز الأقطار العربية متعددة الطوائف. وقد خصصت جلسات لمناقشة شيعة العراق وأدوارهم وتحولاتهم عبر المراحل التاريخية المختلفة التي مر بها العراق وعلاقاتهم بالنزعة التوسعية الإيرانية التي تتخذ المذهب الشيعي والتشيع أداة رئيسة في ذلك. ومن بين الأوراق المقدمة في هذا المحور ورقة الباحث عقيل عبّاس بعنوان "التشيّع العراقي بين المعرفة الطهرانية والوطنية العراقية"، وورقة لحارث حسن عن "الرابطة الشيعية فوق الوطنية والدولة الوطنية في العراق" وورقة بعنوان: "شيعة العراق وضغط الهوية الدينية" حيدر سعيد. كما ناقش الباحث مؤيد الونداوي "الدور الوطني والقومي للشيعة العرب في العراق في الفترة 1958 – 1945"، إضافة إلى أوراق أخرى حللّت واقع الشيعة في العراق قدمها باحثون عراقيون مثل أحمد علي العيساوي وعصام العامري. وأفردت جلسة كاملة لتحليل وضع الشيعة في الحكم متخذة من العراق نموذجا، وشملت أوراق: "الشيعة في الحكم: حالة العراق بعد 2003، من الإقصاء إلى الهيمنة" للباحث سليم فوزي زخّور، و"ملامح الخطاب والسياسات الشيعية في العراق منذ سقوط الموصل" للباحث رافد جبّوري، و"توظيف الطقوس الحسينية للمجال العام" للباحثة بشرى جميل الراوي. وخصصت إحدى جلسات المؤتمر لمناقشة المسألة الشيعية في الخليج، قدم فيها الباحث بدر الإبراهيم ورقة بعنوان "المسألة الشيعية في الخليج: سطوة البنى التقليدية والتسييس المذهبي"، وتشارك حسن عبد الله جوهر وحامد حافظ العبد الله في عرض بعنوان: "الشيعة والمشاركة السياسية في الكويت"، فيما ناقش عبد الله الشمري "العامل الشيعي في العلاقات السعودية - العراقية ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق". وفي سياق الجلسات التي خصصت لشيعة لبنان، قدم الدكتور وجيه كوثراني ورقة بعنوان: "من الشيعية العاملية إلى الشيعية السياسية وأحوالها في لبنان"، فيما حاضر رغيد الصلح عن "الشيعة في لبنان ونظام الديمقراطية التوافقية". وتناولت إحدى الجلسات مسألة الشيعة والتشيع في اليمن والمغرب العربي، مثلما ناقشت جلسة أخرى واقع الشيعة العرب داخل إيران. وفي إطار المحاور التي حاولت مقاربة الشيعة العرب من المنظور التحليلي للأدوار والعلاقة مع السياسة والمجتمع، خصصت جلستان من جلسات المؤتمر لموضوع "المؤسسة الدينية الشيعية العربية ودورها الاجتماعي والسياسي". وقدمت خلال الجلستين أوراق تناولت إشكالية المواطنة وعلمانية الدولة والدولة المدنية في المنظور الشيعي.

تطرح أزمة العلاقات السعودية - الإيرانية نفسها مجددا على مائدة النقاش في ندوة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بحضور نخبة من الباحثين والدبلوماسيين السابقين والخبراء والأكاديميين، حيث اتفقت تحليلاتهم وتوقعاتهم مع ما أجمعت عليه النخبة العربية في استطلاع مركز الجزيرة للدراسات، المعلن أمس الأول، من تشاؤم إزاء تحسن العلاقات بين الجانبين وأنها بصدد المرور في نفق مظلم يتخذ طابعا طائفيا في ظل استمرار إيران بتصعيد نفوذ الميليشيات الطائفية بالمنطقة حيث أوجدت 47 ميليشيا في العراق في منحى تتهرب فيه من التعامل مع دول المنطقة كدولة لدولة. وقدّرت تحليلات الباحثين والأكاديميين المشاركين في الندوة أن يستمر التوتر الحالي في العلاقات السعودية - الإيرانية فترةً طويلةً في ضوء تصميم الملك سلمان بن عبد العزيز على وضع حد للهيمنة الإيرانية منذ اليوم الأول لتوليه الحكم قبل عام واتخاذ أركان الحكم في إيران خطوات تصعيدية باقتحام السفارة السعودية ومحاولة تصوير السعودية على أنها مصدر الإرهاب في المنطقة والترويج لذلك في أوساط الإيرانيين. وحلل المشاركون في الندوة أسباب التوتر بين البلدين وأبعاده وتداعياته وآفاقه المستقبلية عبر 4 جلسات افتتحت بكلمة للدكتور مروان قبلان رئيس وحدة تحليل السياسات في المركز العربي واختتمت بحلقة نقاشية للدكتور فهد الحارثي والدكتور إبراهيم فريحات وترأسها قبلان الذي أكد في كلمة الافتتاح على أن اقتحام السفارة السعودية بطهران احتجاجا على إعدام رجل الدين نمر النمر "شيعي سعودي" وخطوة السعودية بقطع العلاقات مع إيران بلغت بالتوتر ذروته. ولفت إلى أن العراق كان نقطة التوتر الأبرز في العلاقات بعد أن دمرت أمريكا مقدرات الدولة العراقية وسلمتها للميليشيات التابعة لإيران، وبلغت الأمور حدها في اليمن عندما تمكن الحوثيون المدعومون من إيران من السيطرة على صنعاء ما استدعى تدخلا عسكريا مباشرا قادته السعودية في مارس 2015. لإجهاض المحاولة الإيرانية تطويقها من الخاصرة الجنوبية. الصبر نفد وركّز عددٌ من الأوراق المقدمة في الندوة على تلاقي عاملين أساسين في بلوغ مستوى التأزم الحالي في العلاقات بين البلدين إذ اقترن تصعيد إيران لتدخلاتها الفظة في الشؤون الداخلية لجيرانها، مع قرار سعودي تحت القيادة الجديدة للملك سلمان بن عبد العزيز بالقطع مع "الصبر الدبلوماسي" الذي كان سائدًا في التعامل مع إيران، والمضي قدمًا نحو وضع حدٍ لتوسّعها الإقليمي عبر أذرعها الميليشياوية. وأوضح عددٌ من المشاركين الطابع المذهبي الطائفي للصراع، ولكن مع الإشارة إلى أنه صراعٌ جيوسياسي على النفوذ يستخدم الطائفية أداةً له. في الجلسة الأولى من الندوة بعنوان "أسباب الأزمة وتداعياتها"؛ والتي أدارها الزميل فالح الهاجري، شدد الدكتور عبد العزيز بن صقر على أنّ الحملة الإيرانية ضد السعودية ليست بسبب تدخل السعودية في اليمن أو إعدام نمر النمر، وإنما لأنّ إيران تنفذ مخططًا استراتيجيا للهيمنة في المنطقة والتدخل في شؤون دول الجوار وإثارة القلاقل فيها. وقال إنّ تحرك السعودية لوقف امتداد نفوذ إيران إلى حدودها الجنوبية عبر ميليشيا الحوثيين في اليمن جاء رغبة منها في تفادي الوقوع في الخطأ الاستراتيجي بترك العراق يقع تحت النفوذ الإيراني، فأفسحت المجال أمام إيران لمحاصرتها من حدودها الشمالية. أركان الصراع وشخّص أركان الصراع في العلاقة بين السعودية وإيران في 4 عوامل؛ أولها البعد العقدي الذي ترى السعودية في نطاقه نفسها مركزًا للعالم الإسلامي في حين ترى إيران أنّ للعالم الإسلامي جناحين تمثل هي المركز الشيعي فيهما. والثاني، طبيعة نظام الحكم المتناقضة بين الجهتين: نظام ملكي في السعودية وجمهورية إسلامية في إيران، وما يثيره الخطاب المضادّ من الجهتين من توتر. والثالث، اختلاف السياسة النفطية بين منتجين كبيرين تختلف نظرتهما للسوق والأسعار واستخدامات النفط غير الاقتصادية. والرابع، أمن الخليج الذي تعتمد السعودية ودول الخليج الأخرى على الدعم الأجنبي والأمريكي خصوصًا في تأمينه، فيما ترى إيران أنها القوة الكفيلة بضمان أمن الخليج. وانتهى إلى التأكيد أنّ العلاقة بين السعودية وإيران ليست صراعًا بحتًا، فهناك حقيقة الجغرافيا وإلزامية التعايش بين الجيران، ومصالح متبادلة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وأضاف أنّ إيران لا تشكل تهديدًا عسكريًا للسعودية ودول الخليج، ولكنها تهديد مخابراتي بالتغلغل عبر أذرعها وميليشياتها. زلزال عالمي ورأى الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس برنامج العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا، أنّ المسألة تتجاوز تبسيط الصراع إلى أزمة سعودية - إيرانية، فالأمر يتعلق بزلزال عالمي يمثل العالم العربي مركزه ولكن تردداته واسعة جدًا. وقال إن هناك تحركًا جيوستراتيجيًا لا يضم إيران وحدها، بل كل القوى التي لها أجندات ضد المصالح العربية، بما في ذلك روسيا التي تخوض من خلال تدخلها في سورية والمنطقة معركتها الرئيسة لهزيمة الغرب. وشدد في ورقته بعنوان "دينامية الاستقطاب الطائفي الجديد وأزمة المعسكر العربي"، على أنّ السعودية ودول الخليج قد ارتكبت خطأً استراتيجيا بمساندة الانقلابيين في مصر لأنهم ضد الثورات العربية وضد الرؤية الخليجية للثورة السورية، ففي النهاية فقدت السعودية والخليج السند المصري في المعركة مع إيران. وأضاف أنّ إيران حوّلت الطائفية إلى "سلاح دولة" تستخدمه في صراعها مع السعودية في مخططاتها الإقليمية. وتأسّف لمحاربة السعودية ودول عربية أخرى القوى السنية المعتدلة التي يمكن أن تساهم على المستوى الشعبي في مواجهة الطائفية الإيرانية وكبح أذرعها الداخلية، وأنّ هذا الخطأ جعل المعسكر العربي "منزوع السلاح" في مواجهة "سلاح الدولة" الطائفي في يد إيران. واختتم بالدعوة إلى ضرورة اتخاذ السعودية ودول الخليج خطوة سريعة لدفع النظام المصري إلى فتح قنوات الحوار وتطبيع الوضع الداخلي؛ لأن استعادة مصر هي إحدى أبرز أوراق المعسكر العربي في مواجهة طائفية إيران. مواجهة الهيمنة من جانبه، أكد عبد الله الشمري على التأثير الحاسم للنهج الذي جاء به الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أعاد للسعودية بعدها الأيديولوجي في مواجهة المشروع الإيراني التوسعي القائم على أيديولوجيا طائفية. وأشار إلى أنّ الملك سلمان بن عبد العزيز، ومنذ اليوم الأول لاستلامه الحكم، أوضح أنّ مواجهة المشروع الإيراني والعمل على إيقاف تمدّده هو أولى أولوياته. ويظهر ذلك من خلال تعزيز دور المؤسسة الدينية السعودية وإعادة الاعتبار السياسي والديني لها، وتحسين العلاقات مع التيارات الإسلامية كافة خارج المملكة، ثم الانتقال إلى مواجهة المشروع الإيراني، وصولًا إلى إطلاق "عاصفة الحزم" التي حظيت بتزكية دينية ودعم قوي من مفتي عام المملكة وجميع رموز المؤسسة الدينية المحافظة. وأشار الشمري إلى أنّ الملك سلمان بدأ بالمعالجة الفورية للأخطاء التي حدثت في السياسة الخارجية السعودية قبله فعين السفير السعودي بواشنطن عادل الجبير وزيرٍ للخارجية، والذي تبدلت معه اللهجة السعودية تجاه إيران، وتخلت الدبلوماسية السعودية عن محافظتها التقليدية. ورأى المحاضر أن الأزمة في العلاقات السعودية - الإيرانية مفتوحة أمام ثلاثة سيناريوهات: أولها "التصعيد"، ورغم إمكانيته، فإن احتمالاته ضعيفة. وثانيها "التجميد" والإبقاء على هذا التوتر من دون تصعيد أو حل، وهو الاحتمال المرجح. والثالث "الاستعادة" وإنهاء التوتر القائم، وهو الأمر الذي يستبعده لأنه يستدعي وجود وساطة قوية غير متوافرة الآن، وحتى مع وجودها، فإنّ إعادة العلاقات إلى وضع ما قبل 3 يناير 2016 (تاريخ إعلان السعودية قطع العلاقات مع إيران) سيستغرق زمنًا طويلًا. نظرة إيران خصصت الجلسة الثانية من الندوة والتي أدراها الشيخ سحيم آل ثاني لقراءة التوتر في العلاقات السعودية - الإيرانية من الداخل الإيراني، وتحدث الدكتور محجوب الزويري المتخصص في الدراسات الإيرانية عن التصور الإيراني الرسمي الذي تتبناه النخبة السياسية الإيرانية عن المملكة العربية السعودية والذي يؤطره بعدان: أولهما، أن السعودية دولة وهابية سلفية، وثانيهما أنها تعتمد في أمنها واستقرارها على النفط وحماية الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هذا التصور تنبع كل سياسات إيران تجاه السعودية. وحتى النخبة السياسية الإيرانية، تنظر إلى السياسة السعودية على أنها: مترددة، وقصيرة الأمد، وتعتمد على ردود الأفعال، وتعتمد بالكامل على الولايات المتحدة. وهي النظرة التي يقول الزويري إنها تسببت في صدمة النظام الإيراني والنخبة السياسية الإيرانية من ردة فعل السعودية السريعة والحازمة بقطع العلاقات بعد اقتحام سفارتها وقنصليتها وإحراقهما. ورأى زويري أن أعظم ما تخشاه إيران، والذي جعلها ترد بحملة شرسة على الخطوة السعودية، هو خوفها من تشكيل حلف ضدها بعد أن ساندت العديد من الدول العربية الموقف السعودي وتضامن بعضها معها بقطع علاقاته مع إيران أو خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي. واختتم حديثه بالتأكيد أنّ فهم التصور الإيراني عن السعودية والعرب أساس في إعادة صوغ العلاقة معها والوصول إلى بناء علاقات واضحة وثابتة، ويمر ذلك حتمًا عبر فرض إعادة النظر في هذه الرؤية من الجانب الإيراني؛ للوصول إلى تعاملٍ على أساس ندي في هذه العلاقة. ملف أمني وقالت الدكتورة فاطمة الصمادي في ورقتها بعنوان "الداخل الإيراني: من يمسك بخيوط العلاقة الإيرانية - السعودية"، إنها تكاد تجزم اليوم بأنّ ملف العلاقات مع السعودية لم يعد ملفًا دبلوماسيًا في طهران، بل هو "ملف أمني" انتقل مركز القرار فيه إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله خامنئي ودائرته الضيقة بمن فيها الحرس الثوري، وأنّ الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف لا يؤدون فيه غير دور سياسي محدود. وأشارت الباحثة إلى استغلال إيران العديد من النقاط في حملتها ضد السعودية خصوصًا في ما يتعلق بالغرب، وذلك عبر الترويج لفشل سياستها الإقليمية وعجزها عن إدارة الملفات الإقليمية، واتهامها بدعم الإرهاب ورفض الحل السياسي في اليمن وسورية. كما لا تغيب المهدوية في الخطاب الإيراني ضد السعودية من خلال حديث بعض رجال الدين الإيرانيين عن سعي السعودية لعرقلة ظهور المهدي المنتظر وتأخيره. سباق تسلح وتطرقت الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور خالد الجابر من الندوة إلى البعد الإقليمي للأزمة السعودية - الإيرانية والمواقف الدولية منها، ونوه الجابر إلى أن الأوضاع تتفاقم من كل الجهات، وبلغ التوتر بين الخليج والسعودية ودول عربية كثيرة من جهة وإيران من جهة أخرى ذروة لم يشهدها من قبل، وينذر بالتصاعد، ويتساءل هل نجحت المعادلة وخرجت الولايات المتحدة والغرب من بؤرة الصراع مع النظام الثيوقراطي في طهران بعد الاتفاق وتركوا المنطقة بصراعاتها وحروبها وأزماتها المتفاقمة تواجه مصيرها لوحدها! وهل سيقوم النظام الإيراني بين ليلة وضحاها بالإطاحة بكل ما عمل من أجله، ويرفع الراية البيضاء، ويرسل الورود وحمائم السلام لدول المنطقة؟ ويوقف تدخلاته واعتداءاته ليس أخرها الاعتداء على مقر السفارة السعودية في طهران ومقر القنصلية في مشهد. وقال إن الواقع يشير أن إدارة أوباما ولأمجاد شخصية، وبعد عقود من العداء والقطيعة مع النظام الإيراني، تجنبت القضايا المصيرية وتجاوزت الملفات المفتوحة والصراعات والحروب الدموية الإقليمية، ودعم الأنظمة الاستبدادية والميلشيات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان، لكي تصل إلى توقيع اتفاق هزيل يؤجل إعلان إيران دولة نووية إلى عدة سنوات قادمة وأن المشاكل مع إيران أكبر من قضية الملف النووي.. وتساءل عما إذا كان هناك ضوء في نهاية النفق المظلم المعتم الذي لا يكاد المرء أن يرى كفيه؟ في التعويل على التعقل والحكمة، وفتح صفحة جديدة بين طهران وجيرانها بالتحديد في الخليج وفي المقدمة السعودية لوقف نزيف الحروب الطائفية والمذهبية المدمرة التي استثمرت فيها خلال أكثر من 30 سنة ولازالت. ومن بين المتحدثين في الجلسة الدكتور خليل جهشان، مدير فرع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن، الذي أوضح أنّ المسؤولين الأمريكيين عبّروا عن قلقهم تجاه قطع السعودية لعلاقاتها مع إيران؛ لما يشكله من تهديد مباشر لأمن المنطقة ولسياسات الولايات المتحدة وأهدافها فيها. وأوضح أنّ الإدارة الأميركية منزعجة من الخطوات السعودية لثلاثة أسباب رئيسة: أولها، نظرة إدارة الرئيس باراك أوباما للشرق الأوسط والتخوف من تأثير هذه الأزمة سلبيًا في نتائج الحرب ضد الإرهاب. ويتعلق ثانيها بالسياسة الأميركية تجاه إيران والتي تسعى حاليًا لإنجاح مرحلة تطبيق الاتفاق النووي من دون أي تعقيدات. ورغم تفهم واشنطن لتحفظات السعودية ومخاوفها من فحوى هذا الاتفاق، لكنها لا ترحب بأي خطوة سعودية من شأنها عرقلة تنفيذه وإعادة تطبيع العلاقات مع إيران. أما السبب الثالث فيتعلق بتصور الإدارة الأميركية للتركة السياسية للرئيس أوباما الذي يعتبر الحرب ضد الإرهاب والاتفاق النووي الإيراني من أهم إنجازاته، ولا يريد لأي طرف، سواء أكان حليفًا أم عدوًا، الانتقاص من هذه الإنجازات. وقدّم الدكتور مروان قبلان ورقة بعنوان "الأزمة السعودية-الإيرانية وبنية النظام الإقليمي"، أوضح فيها أن هذا الصراع يأتي في سياق مرحلة انتقالية بين انهيار نظام إقليمي سابق وعملية جارية لتشكيل نظام جديد، مع تفكك دولة إقليمية قوية هي العراق وكذا انسحاب قوى كبرى تقليدية في المنطقة ممثلة في الولايات المتحدة ودخول قوى أخرى وفي مقدمتها روسيا، فبرزت السعودية وإيران قوتين إقليميتين متنافرتين متصارعتين. وأشار إلى أن إيران استغلت تفكيك الغزو الأميركي للعراق لتوسع هيمنتها في البلاد وتبسط نفوذها بما أعطاها إمكانات مناورة أكبر على الصعيد الإقليمي. ورأى أن نقطة إعلان إيران مطامحها في الهيمنة على المنطقة كانت عند خروج القوات الأمريكية من العراق، فقد كانت إيران قد شيدت شبكة لإحكام نفوذها في المنطقة بالربط بين مختلف مواقع نفوذها وتحالفاتها، غير أنها فوجئت بالثورة السورية التي تعد العامل الأساس الذي منع إيران من تشكيل هلال الهيمنة الذي خططت له. وأشار إلى أن السعودية بدأت تتحول من قوة دفاع عن الوضع القائم إلى قوة تغيير، وباشرت في تنفيذ ذلك من عام 2015 خصوصا مع إطلاق عملية "عاصفة الحزم". وفي المقابل فإن إيران تطبق نظرية "خنق العدو" وذلك ببناء علاقات مع جيران السعودية لمحاصرتها بهم. وشدد المحاضر في ختام حديثه على أن الصراع عربي إيراني، ولا يمكن تقليصه إلى صراع سني شيعي مثلما تسعى إيران حتى تستقطب الشيعة العرب وتستخدمهم في صراعها. وقد خصصت آخر جلسات الندوة للنقاش بشأن ديناميات الأزمة وآفاقها المستقبلية، وتساءل فيها الدكتور إبراهيم شرقية من معهد بروكينغز الدوحة: هل دخل الصراع السعودي – الإيراني مرحلة جديدة؟ فيما قدم الدكتور فهد الحارثي تصوره عن خيارات التصعيد والتهدئة.

كشف العقيد المنشق فاتح حسون عن خطة وأسلحة روسيا في سوريا وما وراء التدخل الروسي الأخير منددا باستخدام روسيا لأسلحة محرمة دوليا .وقد عقدت الجلسة الثانية لندوة المركز العربي تحت عنوان "التداعيات العسكرية للتدخل الروسي في سوريا" حيث أدار الجلسة فالح الهاجري - نائب رئيس تحريرالشرق . حسون: خطة روسيا تشمل 3 مراحل تهدف إلى خلق سوريا مفيدة لموسكو.. الأسلحة الروسية تشمل "ميج 31" وصواريخ كاليبر 3 ومنظومة كراسوخا 4 وأجهزة بوك م 2 للدفاع الجوي وبدأ العقيد فاتح حسون أحد القيادات العسكرية المنشقة عن النظام السوري الكلمة الأولى حيث حدد أماكن تواجد القوات الروسية في سوريا وهي شمال الرستن، حيث يوجد هناك مركز للأبحاث العلمية، والصناعات العسكرية، وكذلك في دمشق وتحديدا في جبل المانع، كما كشف الخطة العسكرية التي تعتمد عليها روسيا والتي تتمثل في ثلاث مراحل، الأولى: قد تفضي إلى جغرافيا جديدة لما يسمى بسوريا المفيدة والتي تنحصر في دمشق و حمص والسهل السوري وسهل الغاب، المرحلة الثانية: تشكيل منطقة عازلة والتي من الممكن أن تنطلق منها مرحلة للتفاوض، أما الثالثة فقد تستطيع من خلالها أن تكون واقعا جغرافيا مختلفا تستطيع من خلاله هيكلة النظام من جديد.أما الأسلحة التي يستخدمها الروس في سوريا فهي الطائرات المقاتلة من طراز "ميج 31" إضافة إلى الدبابات وصواريخ استراتيجية كاليبر 3 ومنظومة الحرب الإلكترونية كراسوخا 4، وأجهزة دفاع جوي بوك م 2، وكذلك قنابل ذكية موجهة، والتي استهدفت بها أكثر من 40 هدفا في سوريا منها مستشفيات ومدارس، وتكلم عن تداعيات التدخل الروسي على المعارضة السورية والتي اعتبرها ستتشابه مع لعبة "الشطرنج" أما عن القوى الإقليمية فقد توقع أن يتراجع دورها، وسيتسبب التدخل في زيادة حدة الصراع في المنطقة وخاصة الدول المجاورة لسوريا .وتوقع حسون أن يتشكل محور ثالث بعيدا عن المحور الأمريكي و بعيدا عن الانحياز لصالح قوى إقليمية .كما توقع أن يخلق التدخل الروسي في سوريا دخول قوى عراقية ولبنانية إلى الأراضي السورية خوفا من انعكاس التدخل الروسي على الأوضاع لديهم، كما طالب أن يتم توسيع رقعة الحرب لتشمل الأراضي الإيرانية .وقال إن هناك قوى إسلامية معارضة سورية غير مدعومة دوليا مثل جبهة النصرة والكتائب الشيشانية وكتائب تركستان وجند الأقصى، وهناك أيضا القوى الإسلامية المدعومة دوليا مثل أحرار الشام وجيش الإسلام وفليق الشام وغيرهم وهذه القوى أصبحت جسراً للتقارب مع القوى غير المدعومة دولية وبين الجيش الحر، وعن الموقف الأمريكي من التدخل الروسي في سوريا تحدث "رضوان زيادة" المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن زيادة: تراجع أوباما في المنطقة هزيمة إستراتيجية لعقيدة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب قائلا: إن أوباما يبدو منسجماً تماما مع عقيدته السياسية في الانسحاب الكامل من منطقة الشرق الأوسط وعدم استخدام القوة العسكرية عند الحاجة لها بالنظر إلى التكاليف الباهظة التي تحملتها إدارة بوش السابقة في حربيها في العراق وأفغانستان. لكن هذا الانسحاب الكامل كلف الولايات المتحدة خسائر لمواقع إستراتيجية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في أوروبا الشرقية أيضا وخاصة في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، يعد ظهور داعش وتمددها في المشرق العربي في كل من سورية والعراق، هزيمة إستراتيجية لعقيدة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.التمدد للعراقوفيما يخص إمكانية تمدد التدخل الروسي إلى العراق، قلل حيدر سعيد الباحث في المركز العربي من هذا الأمر لأن للحملة الروسية منطقها العسكري، وثمة هدف عسكري، واضح محدد، يتمثل بقطع الطريق إلى دمشق، أمام الجماعات المسلحة السورية، بعد ما بدا أن بإمكان هذه الجماعات تهديد دمشق والوصول إليها، ومن ثم، تهديد النظام السوري في وجوده، وذلك بعد ما حققت هذه الجماعات من تقدم على هذا المسار مؤخراً. وهذا يعني أن داعش خارج دائرة الأهداف الروسية لهذه الحملة. ومن ثم، يبدو أن العراق كله يقع خارج دائرة التفكير الروسي. غير أن إعلان روسيا عن إنشاء مركز تعاون استخباري أمني، يجمع روسيا وإيران والعراق وسورية، مقره في بغداد، يبقي احتمالا ضعيفا لمساعدة روسية في الحرب ضد داعش في العراق.ويرى حيدر سعيد أن ثمة موقفين عراقيين من الحملة الروسية: الموقف الرسمي، الذي يمثله العبادي، والذي يعلن أنه لا يقبل بأن يندرج العراق في سياسة المحاور القائمة (بحسب ما جاء في البيان المشترك الذي أصدره العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم)، وموقف (الحشد الشعبي)، الذي انخرط بالفعل في التنسيق مع الروس، ليس في العراق فقط، بل كذلك فيما يخص الوضع القتالي في سورية، والذي يجمع الآن ما هو أكثر من الحلف الرباعي السالف، كل الأطراف الداعمة لنظام الأسد، والتي قبلت بأن تكون جزءا تنفيذيا من الحملة التي تقودها روسيا.لروسيا مفاتيح للحل وأوضح برهان غليون، أول رئيس للمجلس الوطني السوري بعد انطلاق الثورة السورية، أن روسيا قد وضعت نفسها في موقع الطرف الأول في الوضع السوري. وأقر أن لدى روسيا جزءا كبيرا من مفاتيح الحل، فقد فرض تدخلها العسكري المباشر وجودها، كما أنها تحظى بما يشبه التفويض الدولي لقيادة عملية التسوية السياسية، من دون أن يعني ذلك التفاهم المسبق على شروط هذه التسوية وماهيتها. ويضاف لهذا أن روسيا أصبحت الوحيدة التي تملك القدرة على التواصل مع جميع الأطراف السورية والإقليمية والدولية، وعلاقات متميزة مع الخصوم الإقليميين الرئيسيين: إيران والمملكة العربية السعودية وتركيا، وكذلك مع أطراف المعارضة السورية المعتدلة وغير المعتدلة، وهي الوحيدة التي تملك إمكانية التأثير على الموقف الإيراني من منطلق التحالف والصداقة. سعيد: الحشد الشعبي انخرط بالفعل في التنسيق مع الروس داخل الأراضي السورية .. غليون: روسيا قد وضعت نفسها في موقع الطرف الأول في الوضع السوري ولكن غليون يرى أن هذا الموقع المتميز لروسيا لا يعني بالضرورة نجاح بوتين في استخدام المفاتيح والأوراق التي في حوزته بالشكل الصحيح، إذ يواجه ذلك تحديان رئيسيان، أولهما التصور المسبق الذي يحمله الروس عن طبيعة الحرب ورفضهم منذ البداية الاعتراف بشرعية مطالب السوريين، وثانيهما تشتت المعارضة وغياب القطب الجامع والمسيطر فيها مما يضعف موقعها ويساعد على تهميشها.ويؤكد برهان غليون على ضرورة وقوف الدول العربية بقوة وراء المعارضة وعدم التسليم لنوايا موسكو أو الثقة بها، والمساعدة على إبراز قيادة وطنية سورية تضم تحت جناحها جميع الفصائل المسلحة وغير المسلحة وتمثلها وتتكلم باسمها. وتلك هي الضمانة الوحيدة للدفاع عن حقوق الشعب السوري وثورته في مواجهة تفاهمات جيوستراتيجية بين القوى الدولية المتصارعة في الرقعة السورية.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن فتح باب الترشّح لجوائزه للعام الأكاديمي 2015/2016. في إطار سعيه إلى دعم البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية وتشجيعة . والجوائز المقدّمة نوعان، هما: أولًا: جائزة الأبحاث المنجزة في إطار الموضوعات التي يقترحها المركز يخصّص المركز جوائزَ تقدَّم للباحثين الذين ينجزون أبحاثًا في واحد من موضوعين يقترحهما المركز إطارًا عامًّا للتنافس كلّ سنة، أو للباحثين الذين أنجزوا أبحاثًا في المواضيع نفسها شريطة أن تكون غير منشورة. تتوزّع الجوائز المخصّصة لكلّ موضوع على ثلاث مراتب بالفئات التالية: 25 ألف دولار للجائزة الأولى، و15 ألف دولار للجائزة الثانية، و10 آلاف دولار للجائزة الثالثة.وقد حدّد موضوعا التنافس للعام الأكاديمي 2016/2015 على النحو التالي: الموضوع الأوّل: سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر. الموضوع الثاني: المدينة العربية تحديات التمدين في مجتمعات متحولة. ثانيًا: جائزة الأبحاث والدراسات المنشورة يخصّص المركز جوائزَ تقديرية للأبحاث والدراسات المنشورة باللغة العربية، في المجلات العلمية المحكَّمة والمعترف بها، وبلغات أجنبية (الإنكليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية) في المجلات العلمية المحكَّمة والمعترف بها إقليميًّا أو دوليًّا. تُصنَّف الجوائز المخصصة للأبحاث المنشورة إلى ثلاث مراتب للأبحاث المنشورة باللغة العربية وثلاث أخرى للأبحاث المنشورة باللغات الأجنبية المذكورة، وتكون بالفئات التالية: 15 ألف دولار للجائزة الأولى، و10 آلاف دولار للجائزة الثانية، و5 آلاف دولار للجائزة الثالثة. ويشترط أن تكون الأبحاث المنشورة في المجلات العربية والأجنبية المحكَّمة ذات علاقة مباشرة بموضوعات الجائزة لهذا العام. كما يشترط في الأبحاث والدراسات أن تكون نُشرت أو قُبلت للنشر في العامين الأخيرين منذ شهر مارس 2013.

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري المؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية تحت عنوان: "دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية". يبدأ حفل افتتاح المؤتمر بكلمة للأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية بعنوان: "تجربة مجلس التعاون الخليجي: تحديات وعناوين للإصلاح"، تليها كلمة سعادة الدكتور جمال بن عمر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بعنوان: "دور مجلس التعاون الخليجي في مقاربة الأزمات الإقليمية: دروس من التجربة اليمنية". ويتبعهما ندوة حوارية حول "آفاق تطوير مجلس التعاون ودوره في ظل الظروف الراهنة"، ويتحدث فيها كلٌ من د. محمد غانم الرميحي، ود. أنور ماجد عشقي، ود. باقر النجار، ود. فاطمة الصايغ. ويدير الندوة د. عبدالله باعبود. ويناقش المؤتمر أكثر من سبعين بحثاً من مختلف تخصّصات العلوم السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وباللّغتين العربية والإنكليزية. وقد جرى توزيع هذه الأبحاث على مسارين رئيسيين: يتعلق الأول بجيوبوليتيك الخليج وقضايا العلاقات الدولية، وخُصّص الثاني لمناقشة التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي. كما يحلّ المفكر والأستاذ الجامعي إيمانويل والرشتاين ضيفا على المؤتمر، ويلقي محاضرة بعنوان: "تداعيات انحدار القوة الأميركية وأثرها في منطقة الخليج". يذكر أنّ المركز العربي ينظِّم مؤتمر مراكز الأبحاث العربية سنويا، وتحضره أهمُ مراكز الأبحاث العربية وعددٌ من مراكز الأبحاث الأجنبية.