في ظل التوسع العمراني وإضافة شوارع تجارية جديدة، تتباين آراء المواطنين حول تأثير هذه التطورات على السوق العقاري والاقتصاد المحلي. بينما يرى البعض أن هذه الخطوات قد ساهمت في توفير خدمات وأنشطة تجارية متنوعة، ودعمت رواد الأعمال الشباب، فإن هناك جوانب سلبية تظهر تدريجيًا وتؤثر بشكل مباشر على الإيجارات التجارية وتوازن السوق. وأكد مواطنون لـ «الشرق»، أن المناطق التي شهدت تطوير شوارع تجارية جديدة مشكلة الفائض في المحلات الشاغرة، أدى إلى بقاء لافتات «للإيجار» معلقة لأشهر طويلة. هذا الفائض يشير إلى أن العرض يتجاوز الطلب بشكل كبير، وعلى الرغم من الخسائر التي يتكبدها ملاك العقارات، يبدو أن الكثيرين يفضلون الانتظار بدلاً من تخفيض أسعار الإيجار، مما يعيق النشاط التجاري ويؤخر التنمية الاقتصادية. يعتبر المواطنون أن استمرار هذه السياسات يعيق الفرص الاستثمارية ويحافظ على مستويات إيجارات مرتفعة حتى في وجود شواغر كبيرة. يعد هذا الوضع عبئًا على التجار ويحد من إمكانية خفض تكاليف التشغيل، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام. مؤكدين أن الحاجة إلى إعادة تقييم سياسات السوق وتعزيز استراتيجيات التنمية تبقى ضرورية للحفاظ على توازن العرض والطلب ودفع عجلة النمو الاقتصادي. - علي عبدالله: المعروض أصبح أكثر من المطلوب أكد علي عبدالله أن اعتماد شوارع تجارية يعود بالفائدة على المستهلكين وسكان المناطق. فقد تحولت مناطق كانت تخلو من الأسواق والمحلات التجارية إلى مناطق تضم شوارع تجارية رئيسية، مما يشير إلى أن المعروض منها أصبح أكثر من الطلب. هذا الوضع مفيد لأنه يسهم في انخفاض قيمة الإيجار التجاري، والذي بدوره سينعكس إيجاباً على أسعار السلع والمنتجات، حيث كان التجار في السابق يتحججون بارتفاع قيمة الإيجارات. وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن يشهد السوق توازناً كبيراً بين العرض والطلب، مما يصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد المحلي بشكل خاص. وأضاف علي عبدالله أنه بعد التوسع في إنشاء المحلات في الشوارع التجارية الجديدة، ظهر فائض كبير في المحلات الفارغة التي تنتظر المستأجرين. هناك العديد من الأسباب المتعلقة بظاهرة وجود لافتات «للإيجار» معلقة على بعض البنايات التجارية لمدة شهور طويلة، لأن بعض ملاك العقارات يفضلون تأجير الأسواق إلى جهات كبرى، سواء كانت حكومية أو مؤسسات أو شركات كبرى لوجود مميزات عدة لذلك، منها ضمان تسلم الإيجارات في أوقاتها وتقليل الجهد حيث يتسلم الإيجار دفعة واحدة كل ثلاثة أو ستة أشهر. منوهاً إلى أن الزيادة في المحلات التجارية الشاغرة مؤشر على أن العرض أكثر من الطلب، وللأسف نجد أن بعض ملاك العقارات التجارية يفضلون ترك الأسواق والمحلات التجارية بدون تخفيض أسعارها، وقد لوحظ في بعض المناطق مجمعات وأسواق تجارية فارغة تماماً نتيجة تعنت أصحابها ورفضهم تخفيض قيمة الإيجار. - أحمد حسين: زيادة الشوارع التجارية سيساهم في خفض الإيجارات قال أحمد حسين إن زيادة عدد الشوارع التجارية تسهم في انخفاض الإيجارات. وأشار إلى أن بعض ملاك العقارات يفضلون ترك محلاتهم التجارية فارغة لفترات طويلة كي لا يضطروا لتخفيض الإيجار. ومع ذلك، توقع أن هذه الظاهرة ستتلاشى في المستقبل القريب نظرًا لوجود وفرة في الأسواق والمحال التجارية والإدارية، مما سيسرع في خفض الإيجارات سواء كانت تجارية أو إدارية. أضاف أحمد أن الشوارع التجارية أصبحت مطلبًا جماهيريًا فرضته الظروف، نظرًا للزيادة السكانية وعمليات التنمية والتطور والتوسع العمراني. وأكد أن وجود المحال التجارية بين الأحياء السكنية يوفر جميع احتياجات السكان من دون الحاجة للسيارات والسير مسافات طويلة، وهو ما يلاحظ حاليًا في معظم المناطق التي شهدت إنشاء أسواق تجارية جديدة. وختم أحمد حسين بالتأكيد على أن دولة قطر لديها بنية تحتية متطورة يجب الاستفادة منها، مع التركيز على تحويل الشوارع الرئيسية والسريعة والدائرية ذات الكثافة السكانية إلى تجارية لتوفير الخدمات للناس بأسعار مناسبة. وأكد على الحاجة الملحة لطرح المزيد من الشوارع التجارية في السوق المحلي، خصوصًا في المناطق خارج العاصمة، نظرًا لمساهمتها الفعالة في جذب المزيد من الاستثمارات التجارية والتوسع في حجم المشروعات. - جمعان السعدي: خسائر كبيرة نتيجة الشواغر اقترح جمعان السعدي استغلال الطرق السريعة والرئيسية الجديدة في إقامة أسواق وشوارع تجارية، ومنح حق بنائها بالكامل إلى القطاع الخاص بهدف تعزيز فرص الاستثمار المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني. إذ يرى أن إنشاء شوارع تجارية جديدة يعود بالفائدة على المستهلكين وسكان المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات التجارية والإدارية، مؤكدًا أن الأسواق الجديدة ووفرة المحلات تساهم في تعزيز الاقتصاد وتحد من ارتفاع أسعار الإيجارات، كما أن إقامة أسواق في المناطق الخارجية ستخفف الزحام المروري في المدن. وعن الأسباب وراء وفرة المحلات التجارية وعدم انخفاض أسعار الإيجارات، يذكر جمعان السعدي أن تعنت بعض ملاك العقارات في ترك أسواق ومحلات تجارية فارغة دون تخفيض قيمة الإيجارات أدى إلى خسائر كبيرة نتيجة الشواغر، لكنهم ما زالوا مصرين على هذا السلوك، حتى مع بقاء بعض المحلات خاوية لأكثر من سنتين. يضيف أن اعتماد الشوارع التجارية الجديدة يأتي في إطار إنعاش هذه المناطق وتقديم خدمات تجارية لسكان الأحياء السكنية، في حين أن اللافتات التي كُتب عليها «للإيجار» معلقة منذ أشهر تظل خاوية بسبب إصرار أصحاب العقارات على عدم تخفيض إيجاراتها، معتقدين أن الإيجارات ستعاود الارتفاع مرة أخرى، مما يجعلهم يتمسكون بالأسعار الحالية على أمل ارتفاع الأسعار مستقبلاً. - فهد سالم: انخفاض طفيف في الإيجارات ونأمل المزيد أشار فهد سالم إلى أن الزيادة الأخيرة في عدد الأسواق والمحلات التجارية جاءت كنتيجة للنقص الحاد الذي شهده السوق العقاري التجاري خلال السنوات الخمس الماضية. وبينما كان العرض قليلاً والطلب مرتفعًا على الأسواق والمحلات والمكاتب التجارية، ارتفعت إيجاراتها بشكل كبير، مما سبب خسائر فادحة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة. فهد سالم يرى أن زيادة أعداد المحلات التجارية ليست أمراً سيئًا كما يعتقد البعض، ولا يعود ذلك إلى سوء التخطيط أو العشوائية. بل على العكس، تعتبر هذه الزيادة في مصلحة المواطنين ورواد الأعمال الجدد من الشباب، حيث ساهمت بشكل نسبي في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وأدت إلى انخفاض في قيمة الإيجارات سواء للمكاتب الإدارية أو المحلات التجارية. ودعا إلى الزيادة والتوسع في الشوارع والأسواق التجارية على الطرق السريعة وفي المناطق الخارجية لتجنب الاختناقات المرورية. وشدد على ضرورة وضع خطط مدروسة وتصاميم لهذه الشوارع ومداخلها ومخارجها بالنظر إلى الكثافة السكانية والمرورية. وأكد أن زيادة عدد الشوارع التجارية خطوة جيدة تهدف إلى تخفيض الإيجارات وتحقيق التوازن في سوق العقارات، خاصة أن قطر تشهد توسعاً عمرانياً واضحاً يتطلب المزيد من هذه الشوارع. وذكر أن أسعار الإيجارات التجارية تسجل انخفاضًا طفيفًا حاليًا، لكن القطاع التجاري لا يزال يتطلع للمزيد خلال الفترة المقبلة.

علمت الشرق ان الجهات المختصة قامت بمخالفة عدد من المحلات التجارية لعدم التزامها بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للعملاء، ومخالفتها قرار وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك تعليمات مصرف قطر المركزي الذي ينص على ضرورة ان تقوم جميع المحلات التجارية العاملة في الدولة وعلى مختلف مستوياتها بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكتروني وذلك في سبيل تسهيل التعاملات المصرفية اليومية على الجمهور والمستفيدين، وتمكين المستهلك من الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد حقا للمستهلك في سداد قيمة مشترياته على اختلافها أو أجرة الخدمات المقدمة له بواسطة البطاقة الائتمانية او بالدفع النقدي أو عبر بطاقات الصراف الآلي مع الإلتزام بعدم فرض أية مصاريف او عمولات إضافية على سعر السلع او الخدمات المختلفة مع ضرورة ان التعامل بالمساواة بين من يقوم بالسداد نقدا ومن يدفع عبر بطاقات الدفع الإلكتروني. وقد تم رصد هذه المخالفات من خلال جولات ميدانية يقوم بها مفتشون لمراقبة الاسواق والوقوف على تنفيذ التعليمات المتعلقة في هذا الشأن هذا إلى جانب تلقي الجهات المختصة شكاوى من الجمهور حول عدم التزام بعض المحلات بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين. من جانبهم عبر بعض العاملين في المحلات الصغيرة عن تطلعهم الى ان يتم تخفيض أكبر في العمولات التي تؤخذ عليهم جراء عمليات الدفع الإلكتروني مشيرين الى ان عمليات الشراء التي تتم لديهم بمبالغ صغيرة وبالتالي فان المكاسب لديهم تقل جراء هذه العمولات وهو ما يزيد من النفقات التي تترتب عليهم، وكلما قلت تلك العمولات زاد انتشار ونمو وسائل الدفع الإلكتروني بصورة اكبر في المستقبل.

مثل ممثلو عدد من المحلات التجارية أمام القضاء بتهمة عرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبذلك يكون المتهمون قد خالفوا المادة 8 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أنه يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وحسب القانون فإنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة. وحسب بيانات ملفات القضايا فقد تم رصد المخالفات خلال جولات ميدانية لمفتشي الضبط القضائي وتم تحرير محاضر ضبط بالمخالفات حيث وجد المفتشون قيام تلك المحلات المخالفة بتخزين بعض المواد الغذائية بطريقة غير صحية إلى جانب انتهاء صلاحية بعض المواد وكذلك التخزين في ظروف غير صحية وهو ما أدى إلى تلفها وتغير طبيعتها التي تحولت إلى فاسدة ومضرة بالصحة العامة، وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية في حينه مع المخالفين وتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وتم إحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية وذلك لمقاضاتهم وفقا لمواد القانون. عقوبة المخالفة هذا وتنص المادة 18 - مكرراً التي أضيفت بموجب (مرسوم بقانون 14/‏2011) الذي تضمن أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر. ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً. ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له. وبعد نظر القضايا المعروضة أمام القضاء تم تأجيل النظر فيها حتى وقت لاحق من الشهر القادم لمواصلة النظر فيها وتقديم المتهمين دفوعهم القانونية.

صدر عدد جديد من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، ويضم عدداً من الموضوعات والقرارات الوزارية، و«الشرق» بدورها تستعرض بعضا من هذه القرارات: ـ في قرار وزير التجارة والصناعة رقم 55 لسنة 2033 بتحديد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها بالمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية ، ويضم 5 مواد تنظيمية. فالمادة 1 توضح العبارات التالية: الإدارة المختصة هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة، والأنشطة التجارية المسموح بممارستها بالمحال التجارية الواقعة ضمن المناطق السكنية والمقامة على جزء من القسيمة السكنية. والمادة 2 تنص أنه يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية القائمة وقت العمل بهذا القرار لممارسة الأنشطة التجارية التالية وهي: البقالة والبرادات، وكافتيريا، ومخبز، وبيع الخضراوات والفاكهه، والصيدليات، والمغاسل الفرعية للملابس، والمكتبات، وبيع وتصليح الدراجات الهوائية، وخياط رجال ونسائي، والحلاقة كوافير نسائي، ومحلات بيع الآيس كريم، وأعمال السباكة والأدوات الصحية، وأدوات منزلية ولعب أطفال، والملاحم، وبيع الدجاج المذبوح فقط، وبيع الأسماك، والأعشاب والعطارة، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف ومستلزماتها، والتصوير الفوتوغرافي، وبيع الأقمشة والملبوسات والأحذية، والعطورات، والإكسسوارات، وبيع الزهور، والهدايا والتحف الأثرية، وخدمات طباعة وتصوير مستندات وتخليص معاملات. والماد 3 تنص أنه يكون تجديد الترخيص بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها الإدارة المختصة، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. بيع المطبوعات الصحفية ـ وفي قرار وزير الثقافة رقم 5 لسنة 2024 بشروط وضوابط الترخيص للباعة المتجولين ببيع المطبوعات الصحفية، ويضم 11 مادة تنظيمية. فالمادة 1 توضح العبارات التالية: الوزير هو وزير الثقافة، والإدارة هي إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة، والبائع المتجول هو كل من يبيع أو يعرض للبيع مطبوعات صحفية في مكان أو طريق عام، دون أن يكون له محل ثابت وكل من يتجول من مكان لآخر لذات الغرض. والمادة 2 تنص أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول للمطبوعات الصحفية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، والمادة 3 تنص أنه يشترط فيمن يرخص له بمزاولة حرفة البائع المتجول للمطبوعات الصحفية ما يلي: ألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون تابعاً لمؤسسة إعلامية أو صحفية معتمدة بالدولة، وأن يكون حاصلاً على ترخيص بائع متجول وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015. والمادة 4 تنص أنه تقدم طلبات الترخيص إلى الإدارة من نسختين عن طريق مؤسسة إعلامية أو صحفية وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة، ويراعى في الطلب أن يتضمن البيانات وأن ترفق به المستندات التالية: اسم الطالب ولقبه ومحل وتاريخ ميلاده وعنوانه الوطني، وتحديد المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص له بالعمل فيها، وبطاقة شخصية سارية المفعول، وشهادة من الجهة التي سيحصل منها على المطبوعات الصحفية، وصورتان فتوغرافيتان. مدة منح الترخيص والتظلم والمادة 5 تتولى الإدارة البت في الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار ذوي الشأن بقرارها فيه على العنوان الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تقديمه، ويعتبر مضيّ هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. والمادة 9 تنص أنه يلغى الترخيص بقرار من مدير الإدارة في أي من الحالتين هما: عدم مباشرة المرخص له العمل خلال الـ 6 أشهر التالية لمنح الترخيص بغير عذر تقبله الإدارة، وإلغاء الترخيص الصادر للمرخص له لأي سبب من الأسباب. ويجوز لمن ألغي ترخيصه أن يتظلم إلى الوزير خلال 5 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وفي المادة 10 تلغي القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1981 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القرار، والمادة 11 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أبدى العديد من المواطنين والمقيمين سكان منطقة الناصرية استياءهم الشديد من إغلاق المحلات التجارية التي كانت في محيط ميرة الناصرية، ومن خلال حديثهم لـ الشرق عبروا عن أسفهم من إغلاق المحلات التجارية التي كانت تقدم العديد من الأنشطة التجارية الخدمية التي تخدم سكان المنطقة مثل محلات الحلاقة والمغاسل ومحلات المواد الصحية وغيرها من الأنشطة التجارية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون سكان منطقة الناصرية. وطالب المواطنون بضرورة إعادة فتح المحلات التي أغلقت لأنهم اعتادوا على التسوق منها منذ سنوات وهي قريبة من منازلهم، حيث إن وجودها في محيط ميرة الناصرية كان عامل جذب للمواطنين والمقيمين سكان منطقة الناصرية، وكانت المنطقة تشهد إقبالا كبيرا من السكان وقالوا أيضا إن وجود المحلات التجارية الخدمية مقابل الميرة يسهل علينا التسوق لأنه بالإضافة إلى الميرة فإن جميع الأنشطة متوافرة في المنطقة المجاورة للميرة وهذا الأمر يوفر علينا مشقة الذهاب إلى أماكن أخرى للتسوق ولهذه الأسباب يطالب سكان منطقة الناصرية الجهات المعنية بضرورة العمل على إعادة الحياة لتلك المنطقة وذلك من خلال إعادة فتح المحلات التجارية التي أغلقت والتي كانت تقدم خدمات هامة وضرورية للمواطنين والمقيمين سكان منطقة الناصرية، كما أبدى سكان الناصرية استياءهم من وضع المحلات الآن حيث أصبحت مهجورة ولم تستخدم ولم تفتح مكانها محلات جديدة وأن استمرار المحلات فارغة ومهجورة إلى فترات طويلة يشوه المنظر الجمالي ويلوث البيئة في المنطقة.

طالب مختصون وقانونيون الجهات المعنية بتشديد الإجراءات الرادعة بحق مخالفي قانون حماية اللغة العربية، واتخاذ خطوات قانونية فاعلة بحق منتهكي مكانة اللغة العربية وقيمتها التاريخية، وتشديد مراقبة اللوحات الإرشادية في الشوارع وأسماء المحلات التجارية وأماكن التسوق والمحتوى اللغوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، لرصد الأخطاء اللغوية وتصويبها، وتفعيل مراقبتها من قبل مختصين ولغويين قادرين على ترسيخ مفهوم اللغة في أذهان الشباب والمجتمع. وأكدوا في لقاءات للشرق أنّ الحفاظ على اللغة العربية يعني التمسك بالهوية والتاريخ العريق للغة، والالتزام بالأساليب السليمة للغة في كل أشكال الكتابة وخاصة ً عبر الشبكة المعلوماتية، والتصدي لكل محاولات النيل من اللغة بالتشويه أو الإساءة باستخدام صور ورموز وحروف أجنبية وألفاظ بلهجات عامية لا تمت للقيمة التاريخية للغة بصلة، منوهين بأهمية اللغات الأجنبية في كل العلوم على سبيل الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي شريطة ألا تطغى على اللغة الأم. واقترحوا تشكيل لجنة تضم مختصين لمراقبة الأخطاء اللغوية في اللوحات الإرشادية أو إعلانات الشوارع وأسماء المحلات التجارية، وتكوين فريق من المتطوعين اللغويين لتقديم فقرات إرشادية وإثرائية من تاريخ اللغة العربية تكون موجهة للمجتمع من خلال محاضرات عامة وورش عملية للصغار، وإنشاء موقع إلكتروني يقدم جماليات اللغة العربية سواء في الخط العربي أو القواعد أو الأساليب المفيدة. محمد المحمدي: الكتابة بلهجات عامية تسيء للغة أشاد السيد محمد المحمدي عميد المتطوعين وخبير في مجال التطوع حرص الدولة بكافة مؤسساتها على تعزيز اللغة العربية في جميع مطبوعاتها ومخاطباتها ومكاتباتها الرسمية، والاهتمام بها في المحافل المحلية والعالمية، انطلاقاً من الدور الريادي للدولة في ترسيخ الاهتمام بها وتحفيز الأبناء والشباب على التمسك بها. وقال إنّ بعض مستخدمي الشبكة المعلوماتية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يسيئون للغة العربية من خلال الكتابة بلهجات عامية وكلمات غريبة وألفاظ غير مفهومة أو بحروف أجنبية وأرقام ورموز وصور تتسبب بضعف الشباب في طريقة صياغة الجمل والعبارات وانتقاء الكلمات. وأضاف أنّ بعض لوحات الشوارع الإرشادية أو التي توضع بالقرب من أماكن التصليحات والأعمال الإنشائية ترد فيها أخطاء لغوية أو مكتوبة بلهجات أجنبية غير واضحة المعالم، منوهاً أنّ قانون حماية اللغة العربية شدد الإجراءات الرادعة بشأن منتهكي كيان اللغة العربية والإساءة لنسيجها التاريخي. وأشار إلى أنه يأمل من الأسر التركيز على تنشئة الجيل من الأبناء والشباب في كيفية صياغة عبارات مفهومة وأساليب واضحة، وإلحاق أبنائها في دورات تدريبية وتعليمية في الإملاء والخط العربي والقراءة. واقترح على المراكز المتخصصة طرح برامج تثقيفية وإثرائية في اللغة العربية، موجهة للأطفال بهدف الاستفادة من أوقات الإجازة الصيفية، منوهاً أنه من الضروري على الشركات والمؤسسات أن تشترط للمتقدم للوظيفة إتقانه اللغة العربية تحدثاً وكتابة ً. خولة البحر: حسابات التواصل الاجتماعي أضرت بلغتنا أكدت السيدة خولة عبدالله البحر خبير صحة عامة ومدرب دولي أنّ إيلاء الاهتمام باللغة الفصحى هو مسؤولية الجميع وخاصة ً الأسر التي يقع عليها دور مهم في تنشئة أطفالها على مقومات اللغة العربية لأنها أساس بناء الإنسان ومصدر اعتزازه، منوهة ً الدور الحيوي للمؤسسات التنموية في الحفاظ على اللغة العربية في جميع أعمالها ومنتجاتها. وقالت: اليوم للأسف.. تتداول اللغات الأجنبية بشكل كبير في الدراسات وبعض المدارس والشركات على حساب مكانة اللغة العربية، وهذا يعود لانتشار التكنولوجيا وزيادة أعداد الجاليات وضعف الاهتمام باللغة العربية والتركيز على اللغة الإنجليزية مما انعكس على طريقة صياغة بعض اللوحات الإرشادية في الشوارع وبعض أسماء المحلات التجارية، وفي مواقع الإنترنت. وأضافت أنّ كثيرين يخطئون في كتابة الهمزات وحروف النداء ومواضع استعمال حروف الجر أو علامات الإعراب مما يجعل صياغة الجمل متنافرة وبألفاظ أجنبية، إذ يفترض من كل فرد أن يكون على دراية جيدة بعلوم اللغة العربية، لأنها تمكنه من صياغة موضوعاته بطريقة متقنة. وعللت زيادة الأخطاء اللغوية في اللوحات الإرشادية أو المحتوى الرقمي لحسابات التواصل الاجتماعي بوجود أشخاص غير مختصين وليست لديهم دراية باللغة، تسببوا في صياغة جمل ركيكة تؤثر على فهم الآخرين للمعاني المقصودة. واقترحت على الجهات المختصة إنشاء لجنة لمراقبة لوحات الشوارع وأسماء الطرق وأسماء المحلات التجارية . يوسف شلار: مراجعة المحتوى العربي عبر الإنترنت ضرورة أكد السيد يوسف شلار خبير الخط العربي أنّ قطر حرصت على المحافظة على اللغة العربية والاعتزاز بها، من خلال سن القوانين الملزمة لاستخدام اللغة العربية في مؤسسات الدولة، وإطلاق العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات لرفع الوعي بأهمية استخدم اللغة العربية، ولا بد أن نشير إلى أهمية استخدام القواعد الإملائية الصحيحة عند الكتابة باللغة العربية، سواء كان ذلك على لافتات المحلات التجارية أو المخاطبات الرسمية للشركات أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويكون ذلك من خلال مراجعة المتخصصين للمحتوى العربي قبل اعتماده ونشره، والرجوع إلى المراجع اللغوية للتأكد من صحة صياغة العبارات، بعيداً عن الإطناب أو الاختصار المخل بالمعنى، ويجب استخدام الأساليب اللغوية المفهومة، والتي تؤدي الغرض وتوصل المعنى، دون استخدام مصطلحات قد تشتت القارئ وتبعده عن الموضوع. المحامي أحمد أبو الديار: عقوبات مشددة بحق مخالفي القانون أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أنّ قطر من الدول التي رسخت مكانة اللغة العربية، وحافظت على قيمتها الحضارية من خلال القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، وبتعزيز قواعد وعلوم اللغة في الجامعات والمؤتمرات والمدارس. فقد نصت المادة 1 أنه تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات والمادة 2 تنص أنه تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. وقد نوهت المادة 3 بأن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، والمادة 4 تنص على أنّ اللغة هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والجهات الأخرى . خيري مأمون: تكرار الأخطاء في اللوحات الإرشادية قال السيد خيري مأمون خبير تربوي: لقد انتشرت في الآونة الأخيرة بعض اللوحات الإرشادية وبعض أسماء المحلات التجارية مغلوطة في كتابتها وبالرغم من سهولة ترجمتها إلا أن هذه الأخطاء لاتزال مستمرة نتيجة لجوء بعض شركات الدعاية إلى ترجمة عباراتها من اللغة الإنجليزية للعربية من خلال برامج الترجمة الفورية التي تحرف غالباً المعنى الحقيقي للجملة أو تجعل منها جملة غير مفهومة. واللغة العربية ليست رموزًا ثقيلة الوطأة على النفس، نتبادلها في كتب المدرسة والأدب والتاريخ، والمراسلات الرسمية فقط، إنها هويّة، وحبل سري يربط بيننا، ويصل بين حاضرنا وماضينا، ويضمن لنا استقلالنا وحريتنا ومستقبلنا. والمشكلة الكبرى ليست في وجود الخطأ وانتشاره في كل هذه الأماكن، لكن في استمرار مشاهدته كل يوم مما يعمق هذا الخطأ بشكل تلقائي في أذهان الشباب، مما يجعلنا في النهاية أمّة منفصلة تاريخيا وواقعيا عن لغتها.

تشهد المحلات التجارية ومحال بيع الحلويات والمكسرات إقبالا كبيرا خلال الساعات الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث نشطت حركة البيع والطلب على الشراء قبيل عيد الفطر الذي يستعد المواطنون والمقيمون لاستقباله بارتداء الملابس الجديدة وتجهيز الموائد «الفوالة» بأنواع من الحلويات الشعبية والاخرى المختلفة، وكذلك المكسرات وغيرها من أصناف المأكولات التي يعتبر وجودها رئيسيا على موائد العيد. «الشرق» خلال جولتها في سوق واقف رصدت الحركة الشرائية والاقبال الكبير على شراء حاجيات العيد، واكتظ السوق من عقب صلاة العشاء بالزبائن الذين استمر توافدهم حتى الساعات الأولى من الصباح. وفي الجانب الآخر استعدت المحال التجارية في السوق لهذه الساعات الاخيرة من الشهر الفضيل بتوفير كل ما يلزم من أنواع الحلويات وأشكالها وأصنافها التي تجد طلبا ورواجا خلال هذه الفترة. والتقت الشرق عددا من أصحاب المحال التجارية الذين أكدوا انهم حرصوا على توفير أنواع الحلوى والمكسرات مع بداية الشهر الفضيل، وذلك استعدادا لعيد الفطر، لافتين إلى أن الساعات الأخيرة من شهر رمضان يزداد فيها الاقبال على سوق واقف لشراء لوازم العيد ونجد أن المواطنين يشترون أصنافا من الحلويات التي يعتبر وجودها أساسيا في فوالة العيد. السوق وجهة المواطنين قال سعد البدر: نودع الشهر الفضيل عل وعسى ان يُتقبل منا الصيام والقيام، إذ اننا نودعه اليوم على أمل أن يعاد علينا الشهر الكريم في السنوات القادمة، موضحا أن الساعات الأخيرة من الشهر الفضيل يودع بها المسلمون رمضان بكل حزن لما له من مكانة كبيرة لديهم، وفي نفس الوقت يستعدون لاستقبال عيد الفطر السعيد. وأضاف البدر: إن الساعات الأخيرة من الشهر الفضيل كما هو المعتاد تنشط فيها حركة البيع في كافة الأسواق الدولة لاسيما سوق واقف الذي يعتبر وجهة المواطنين للشراء في المناسبات، إذ انهم يحرصون على التوجه لهذا السوق لضمانهم أن كل ما يريدونه سيجدونه في ذات السوق، مشيرا إلى ان المواطنين والمقيمين اليوم يتوجهون إلى السوق ويتواجدون فيها للتجهيز لعيد الفطر إما بشراء الملابس لهم ولأبنائهم، أو لشراء الحلويات والمكسرات وتجهيزات فوالة العيد من محال سوق واقف التي تشتهر بصناعتها للحلوى القطرية وبيعها لوازم تجهيز الحلويات والأكلات الشعبية أيضا. وأوضح بالأمس كان المواطنون والمقيمون يتواجدون في سوق واقف للتجهز لاستقبال شهر رمضان واليوم يودعونه ويستعدون لاستقبال عيد الفطر بشراء كل ما هو جديد من ملابس وغيرها. كل الطلبات متوافرة قال غلام رضا صاحب محل في سوق واقف: تشهد الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك إقبالا كبيرا من الزبائن على شراء أنواع من الحلويات والمكسرات، حيث الطلب المتزايد على المكسرات المخلوطة من الكاجو والفستق والبندق وعين الجمل واللوز والزبيب، والبعض يفضل شراء كل صنف بمفرده وهكذا، موضحا ان الأسعار تختلف على حسب انواع المكسرات وتبدأ من 60 ريالا للكيلو وتصل إلى قرابة 100 ريال للكيلو على بعض الأصناف. وأكد انهم حرصوا على توفير كل ما يلزم مع بداية الشهر الفضيل وقاموا بطلب وجلب أصنافا من الحلويات والمكسرات، مؤكدا ان الأسعار ثابتة ولم تتغير عكس ما يعتقده البعض ان التجار وأصحاب المحال يستغلون الساعات الأخيرة من الشهر الفضيل برفع الأسعار واستغلال الزبائن. وأضاف: تحرص المحال التجارية على استقبال الساعات الاخيرة من رمضان بحضور جميع العاملين في المحلات بهدف تقديم الخدمة اللازمة للزبائن وضمان البيع السريع لهم بكل أريحية دون الحاجة للوقوف والانتظار وخلق زحام داخل المحلات التجارية. ساعات التسوق الأخيرة أكد محمد قدسي صاحب محل بسوق واقف، أن المحلات التجارية تكتظ بالناس في الساعات الاخيرة من شهر رمضان المبارك، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر والتجهيز له بشراء كل جديد حيث تجد الأبناء مع ذويهم يتنقلون بين المحلات للبحث عن الملابس المناسبة لهم، والمرور بمحال بيع الحلوى والمكسرات التي لا تخلو من وجود الحلويات الشعبية ويحرص القطريون على شرائها لأن وجودها ضمن فوالة العيد من الأساسيات. وأوضح انهم تجهزوا لاستقبال عيد الفطر في الوقت الذي تجهزوا فيه لشهر رمضان المبارك حيث طلب كميات كبيرة من الحلويات والمكسرات واستيرادها من الخارج مع الحرص على تنوع الأصناف، لافتا إلى أن أسعار المكسرات تختلف على حسب النوعية، وكذلك الحلويات والشوكولاتة أيضا. ولفت إلى ان سوق واقف يزدحم بشكل يومي طيلة الشهر الفضيل، ويزداد الزحام والاقبال على السوق في العشر الأواخر التي يستعد فيها المواطنون والمقيمون لاستقبال عيد الأضحى ويتجهون لشراء مستلزماتهم من محال السوق. فعاليات جماهيرية بسوقي واقف والوكرة القديم حرصت إدارة سوق واقف على الاحتفال بعيد الفطر بإقامة مجموعة من الفعاليات التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، حيث من المزمع أن تنطلق فعاليات العيد في ثاني أيامه، حيث وجود فعالية ركوب الجمال والحصان، وكذلك القطار، بالإضافة إلى وجود ألعاب متنوعة تجعل من سوق واقف وجهة للعائلات والأطفال.. وتبدأ فعاليات عيد الفطر المبارك من ثاني أيام العيد وتستمر لمدة 5 أيام في سوق واقف وسوق الوكرة القديم. وتقام الفعاليات في ساحة الحمام، وتبدأ من الساعة الرابعة عصرا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء، إذ حرصت إدارة السوق على إقامة عدد من ألعاب المهارة (سكيل جيم) 15 لعبة أيضا، كما سيتم توزيع الجوائز على الفائزين ناهيك عن فعالية ركوب البوني وركوب الجمل والقطار، وكذلك إقامة عروض المشاة للشخصيات المحببة للأطفال في ممرات السوق.

تشهد مختلف الأسواق، قبل اسبوع من عيد الفطر المبارك، انتعاشاً كبيراً، نظراً لإقبال المستهلكين على محلات الحلويات والمكسرات لشراء فوالة العيد، وكذلك الإقبال على محلات تفصيل الملابس، وغيرها، حيث تسعى الأسواق إلى توفير كافة احتياجات المستهلكين لاستقبال العيد بأسعار تنافسية. ويحرص المستهلكون في هذا التوقيت على شراء أنواع مختلفة من المكسرات والحلويات، والتي تزين البيوت والمجالس، ومنها الرهش والشوكولاتة والملبن والنوجا، وتكثف محلات الحلويات والمكسرات استعداداتها لمواكبة الانتعاش في حركة البيع والشراء، ولتجهيز الطلبيات الخاصة، وبأسعار متفاوتة لتتناسب مع كافة شرائح المجتمع. كما اكتظت المجمعات التجارية بالعائلات، حيث شهدت معظم المجمعات التجارية حركة نشطة من روادها، وحرص الكثير من العائلات على زيارتها للتعرف على العروض التي طرحتها المحلات التجارية المختلفة، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنافسوا بشكل كبير خلال أواخر الشهر الكريم من أجل الشراء.

عقب النجاح الكبير الذي حققه تطبيق التوفير الأشهر «إزدان ماي بوك- Ezdan My Book « منذ إطلاقه خلال العامين الماضيين، أعلنت شركة إزدان العقارية عن استمرارها في برنامج المكافآت، والذي يقدم للمستأجرين فرص الحصول على عروض خاصة ومجانية لدى أكثر من 500 من أشهر المحلات التجارية والمطاعم والأماكن السياحية والترفيهية وغيرها في قطر. وبموجب العرض الذي أعلنت عنه إزدان العقارية سيحصل كل مستأجر جديد أو من يقوم بتجديد عقده خلال العام 2023م على مفتاح تفعيل خاص مباشرة من موظف التأجير في المكاتب التابعة لشركة إزدان العقارية بشكل مجاني، ليستفيد هو وعائلته من باقة واسعة من العروض والخصومات السخية. من جانبه قال السيد هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة:» إن تطبيق «إزدان ماي بوك» يأتي كمكافأة من قبل إزدان العقارية لعملائها الكرام، حيث استفاد من التطبيق نحو 10 آلاف عائلة منذ إطلاقه، مستخدمين ما يزيد عن 26 ألف كوبون شراء، بما تتجاوز قيمتها التوفيرية نحو 1,1 مليون ريال قطري». وأضاف أن التطبيق يخدم شريحة كبيرة من مستأجري شركة إزدان العقارية الراغبين في تجديد عقودهم أو توقيع عقود جديدة، مما يعزز الولاء لديهم تجاه الشركة، موضحاً « أن الفكرة نبعت من حرصنا الدائم على تقديم كل ما هو جديد ومميّز لعملائنا، وما يحقق لهم أقصى درجات المنفعة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة». وقد جاء التطبيق بالتعاون بين شركة إزدان العقارية وشركة (My Book Qatar) وهي إحدى الشركات القطرية الرائدة في مجال توفير حلول الولاء والمكافآت الرقمية، ويمكن لجميع المستأجرين الجدد أو عند تجديد عقد تأجير وحدة سكنية الحصول على مفتاح تفعيل التطبيق مجاناً، وبذلك يستطيع المستأجر استخدام جميع العروض عند تحميله من مكتبة التطبيقات لدى منصة Android وiOS. وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق يضم عدداً كبيراً من المطاعم الفاخرة والوجبات السريعة، والفنادق، والمنتزهات الترفيهية، والمقاه، ومراكز التجميل والصحة واللياقة البدنية، والمنتجعات الصحية، والنوادي الرياضية، والتسوق، وغيرها.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية على المحال التجارية في عدة مناطق شملت السد وفريج بن محمود والمنصورة. وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء إنه تم تحرير 12 محضراً لعدد من المحال التجارية، وذلك لعدم إكمال البيانات على اللوحة التعريفية للمحل، وإصلاح السيارات خارج المحل، وانتهاء الرخصة التجارية.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، شملت عددا من المحال التجارية والباعة المتجولين والبيوت القديمة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وأسفرت تلك الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 10 محاضر مخالفات لعدد من المحال التجارية والباعة والمتجولين تنوعت ما بين عدم الالتزام بتطبيق احتراز، وتنوع الأنشطة، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وفتح وممارسة نشاط بدون ترخيص ورشة اصلاح سيارات داخل أحد البيوت القديمة، وقيام عدد من الباعة المتجولين المخالفين بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، كما تم تحرير 5 اخطارات لمحلات مخالفة لتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية، تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. بدورها تؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

في إطار تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة ضمن المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا - كوفيد 19، فتحت المحلات التجارية ومراكز التسوق المشمولة بالقرار أبوابها أمام المتسوقين صباح اليوم الاثنين بعد إغلاق دام اكثر من شهرين. ورصدت الشرق في جولة لها صباح اليوم عودة حركة التسوق داخل المجمعات وفتح عدد من المحال التجارية ، وكان واضحا الحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية حيث تواجد عمال الأمن عند مداخل المجمعات لقياس درجة حرارة العاملين والزوار عند المداخل، حيث لن يتم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المحلات التجارية، كما تم وضع ملصقات المسافة الآمنة على أرضيات المحلات التجارية، فضلا عن ارتداء جميع المتسوقين للكمامات . وتأتي هذه الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية استجابة للشروط التي شددت الوزارة على التزام المجمعات والمراكز التجارية بها، التي تشمل عشرة إرشادات وإجراءات وقائية تتضمن عدم السماح للمتسوقين بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز، ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط، وثانيا: منع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية وإلزام الزوار بارتدائها خلال فترة تواجدهم في المجمع التجاري، وثالثا: عدم السماح للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما أو تزيد على 60 عاما بدخول المجمع التجاري، ورابعا: قياس درجة حرارة العاملين والزوار عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المجمع التجاري، وخامسا: توفير معقمات الأيدي في كافة مرافق المجمع التجاري، وسادسا: توعية الزوار بالالتزام بالمسافة الآمنة بما لا يقل عن المترين، وسابعا: عدم استقبال أكثر من 30 % من الطاقة الاستيعابية الاعتيادية للمجمع التجاري، وثامنا: تقليص عدد مواقف السيارات المتاحة للزوار إلى 50 %، وتاسعا: منع التدخين في مداخل المجمع التجاري وإزالة كافة الحاويات المخصصة لنفايات السجائر، وعاشرا: منع تجمع الزوار أو سائقي سيارات الليموزين عند مداخل المجمع التجاري.

أكملت المحلات التجارية ومراكز التسوق المشمولة بقرار وزارة التجارة والصناعة ضمن المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا - كوفيد 19، استعداداتها لاستقبال المتسوقين اعتبارا من اليوم. ورصدت الشرق في جولة بعدد من المحلات التجارية تواجد عدد من عمال الأمن عند مداخل المجمعات لقياس درجة حرارة العاملين والزوار عند المداخل، حيث لن يتم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المحلات التجارية، كما تم وضع ملصقات المسافة الآمنة على أرضيات المحلات التجارية. وتأتي هذه الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية استجابة للشروط التي شددت الوزارة على التزام المجمعات والمراكز التجارية بها، التي تشمل عشرة إرشادات وإجراءات وقائية تتضمن عدم السماح للمتسوقين بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز، ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط، وثانيا: منع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية وإلزام الزوار بارتدائها خلال فترة تواجدهم في المجمع التجاري، وثالثا: عدم السماح للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما أو تزيد على 60 عاما بدخول المجمع التجاري، ورابعا: قياس درجة حرارة العاملين والزوار عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المجمع التجاري، وخامسا: توفير معقمات الأيدي في كافة مرافق المجمع التجاري، وسادسا: توعية الزوار بالالتزام بالمسافة الآمنة بما لا يقل عن المترين، وسابعا: عدم استقبال أكثر من 30 % من الطاقة الاستيعابية الاعتيادية للمجمع التجاري، وثامنا: تقليص عدد مواقف السيارات المتاحة للزوار إلى 50 %، وتاسعا: منع التدخين في مداخل المجمع التجاري وإزالة كافة الحاويات المخصصة لنفايات السجائر، وعاشرا: منع تجمع الزوار أو سائقي سيارات الليموزين عند مداخل المجمع التجاري.

المواطنون يشيدون بتطبيق فكرة فتح محلات تجارية في المناطق السكنية في بن محمود صالح المري: توافر الخدمات في منطقة سكن المواطنين يقلل الازدحام المروري أيد عدد من المواطنين توجه مجلس الشورى لمناقشة قرارات وزارة البلدية والبيئة تخصيص جزء من الأدوار الأرضية في العمارات السكنية للمحلات التجارية من أجل خدمة المواطنين.. وأكد مواطنون تحدثوا لـ الشرق أن الأصل في المحلات التجارية أن تكون قريبة من سكن المواطنين كما هو الحال في الكثير من دول العالم. وتشير الشرق إلى أن مجلس الشورى كان قد ناقش في جلسته قبل الماضية في سياق طلب مناقشة قدمه عدد من الأعضاء إمكانية قيام محلات تجارية في الأدوار الأرضية للبنايات السكنية، كما ناقش جدوى الشوارع التجارية التي حددتها البلدية للعديد من المناطق. وأكد المواطنون أن وجود محل أو أكثر في العمارات السكنية أو سط سكن المواطنين يخدم كثيرا السكان ويقلل الحركة المرورية ويوفر الصيانة التي تقوم بها أشغال في الكثير من الشوارع بسبب الحركة المرورية والتوجه نحو الأسواق لشراء أغراض بسيطة لو توافرت في المحل التجاري لما توجه المواطن بسيارته لمجمع الأسواق أو الشوارع التجارية. ولم يتحمس المواطنون كثيرا لفكرة الشوارع التجارية التي تخصصها وزارة البلدية والبيئة، وقالوا إن الشوارع التجارية في معظم الأحيان تكون بعيدة عن المناطق السكنية، مشيرين الى شارع بروة التجاري الممتد حتى بداية الصناعية، وقالوا إن الشارع لم يخدم الغرض الذي أنشئ من أجله، لأن الشارع بعيد عن مجمعات السكن وينطبق ذات الشيء في الوكرة على شارع مسيعيد الذي رفض التجار إيجارات المحلات فيه نظرا لبعده بجانب ارتفاع الإيجارات. تقليل الحركة والصيانة وقال صالح المري إن تواجد المحلات التجارية في مناطق السكن يوفر الوقت والجهد ويقلل من الحركة المرورية إذ لا يعقل أن أركب سيارتي وأذهب لأي مجمع تجاري أو شارع تجاري لأشتري - على سبيل المثال - ملحا بريال.. وتساءل: كم من الوقت أخذت؟ وكم إشارة قطعت؟ وكم من البترول استهلكت سيارتي ولو أن المحل التجاري قريب من سكني لوفرت البترول والوقت واستهلاك الطريق وغيرها. الحل في التخطيط الشامل وقال المري: إن الحل أن تقوم الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة بعمل تخطيط شامل بحيث عندما يتم تحديد منطقة بعينها للسكن يجب أن تتوافر فيها كافة الخدمات من محال تجارية ومحطات بترول ومحلات للأغذية والخياطة والصيانة وغيرها. ولفت صالح المري الى الدور المهم الذي تقوم به أسواق الفرجان، إلا أن المري دعا إلى تطوير هذه الأسواق بحيث توفر كافة الخدمات للمواطنين، خاصة أن هناك مناطق بعيدة وامتدادات سكنية جديدة. دعا لمراعاة عدد السكان.. ناصر الدرويش: امتدادات سكنية جديدة عديدة بحاجة لخدمات وقال ناصر الدرويش إنه يتابع باستمرار الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة من أجل توفير الخدمات للمواطنين، خاصة الخدمات التجارية من تراخيص وافتتاح شوارع تجارية وغيرها.. وأضاف الدرويش: إن بعض المناطق في الدوحة تواجه نقص الشوارع التجارية خاصة المناطق الخارجية لأن ما تم افتتاحه من شوارع هناك خلال الفترة السابقة ليس كافيا.. وقال إن الكثير من المناطق بحاجة لافتتاح شوارع جديدة، مبينا أن افتتاح شوارع جديدة يمكن أن يحد من ارتفاع قيمة الايجارات.. ولفت الدرويش الى المحلات التجارية المتوقعة عقب افتتاح مشروع الريل ومع قيام محلات سكنية جديدة، خاصة أن البلدية تعمل باستمرار لتوفير آلاف القطع السكنية للمواطنين في امتدادات جديدة. وذكر ناصر أن المحلات التجارية يجب أن تتناسب مع عدد السكان، لافتا الى قيام الكثير من الشوارع التجارية في مناطق غير سكنية أو عدد السكان فيها قليل بالمقارنة مع حجم الأسواق. إبراهيم عبد الرحمن: يجب مراعاة عدم تشابه الخدمات التجارية وأكد المهندس إبراهيم عبد الرحمن أن فتح أسواق تجارية جديدة في المناطق السكنية من أجل خدمة السكان ينشط الحركة التجارية. وأضاف: توفر المحلات التجارية في المناطق السكنية للمواطنين أفضل الخدمات، لافتا إلى أن وزارة البلدية والبيئة كانت قد وافقت على تخصيص 10 بالمائة من الطابق الأرضي للأغراض التجارية وفق شروط، من بينها عدم تشابه الأنشطة بالمنطقة، مبينا أن هذه الأساليب موجودة ويتم العمل بها. ولفت المهندس إبراهيم إلى أن تحديد الشوارع التجارية من صلاحيات البلدية إلا أن بعض الشوارع التجارية غير عاملة من بينها شارع بروة التجاري إذ إن 80 بالمائة من الشارع غير مؤجر وغير عامل، لأنه خارج المنطقة السكانية. وقال إن التسهيل على المواطنين لفتح محال تجارية أمر ضروري بدلا من فتح محال تجارية في مناطق غير سكنية. وأضاف: لا مانع لو تم تحديد مكان - بقالة مثلا - في أي عقار في الدور الأرضي لخدمة سكان العقار بجانب الشوارع التجارية. راشد الإبراهيم: قيام محلات تجارية في المناطق السكنية يكون بضوابط وشدد راشد الإبراهيم على فكرة قيام محلات تجارية قريبة من المناطق السكنية.. وقال: إن توافر محل تجاري في العمارة السكنية يخدم السكان بلا شك، داعيا في هذه الأثناء الى وضع ضوابط تحدد نوعية الخدمات التي تقدمها المحلات التجارية حتى لا تتكرر في أكثر من محل في المبنى الواحد. وأشاد الإبراهيم بحرص السلطات المختصة في البلدية على توفير خدمات للسكان خاصة في المناطق الجديدة، لأنها يجب أن تحظى بالأولوية. وأضاف إن الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة عندما تحدد الأسواق يجب أن تكون بنيتها التحتية جاهزة بحيث توفر هذه البنية العديد من الخدمات . ولفت الإبراهيم الى الشوارع التجارية التي تم فتحها في العديد من المناطق.. وقال إن أفضل حل لتوفير الخدمات هو عمل تخطيط شامل للمنطقة منذ البداية بحيث يضمن التخطيط توفير كافة الخدمات من مجمعات وأسواق تجزئة وأماكن للعبادة ومحطات بترول وغيرها.

* المحلات استعدت لاستقبال العيد بتوفير كافة المستلزمات * رجال المرور ساهموا في انسيابية حركة السير على الشوارع شهدت شوارع وأسواق الدوحة في ليلة العيد ازدحاما واختناقات مرورية امتدت لمسافات طويلة، وتكدس السيارات وراء بعضها في منطقة الاسواق والمولات التجارية وكذلك المحلات والشوارع التجارية في مختلف مناطق الدولة، ويحرص المواطنون والمقيمون في قطر خلال هذه الليلة على استكمال جميع التجهيزات اللازمة للعيد، لنجد الغالبية خارج منازلهم حتى اوقات متأخرة من الليل، والمحلات والأسواق التجارية تعمل لساعات متواصلة خلال هذه الليلة بهدف خدمة الزبائن، وتعتبر منطقة الاسواق من اكثر النقاط ازدحاما في هذه الليلة، خاصة انها تقع وسط الدوحة، وسوق واقف لا يبعد عنها سوى امتارا قليلة. وفي جولة لـالشرق بشوارع الدوحة في ليلة العيد رصدنا الزحام الشديد على الشوارع الرئيسية خاصة المؤدية إلى المجمعات التجارية والأسواق واكتظاظها بالسيارات من بعد الافطار وحتى ساعات الصباح الاولى، والمحلات التجارية تزينت واستعدت لاستقبال هذه الليلة بتوفير كل ما يلزم للزبائن من حيث تنوع البضاعة، بالإضافة إلى خصومات خاصة في هذه الليلة. وشهدت الشوارع التجارية منها شارع آل شافي وشارع معيذر التجاري، وشارع أم الدوم الموازي له، بالإضافة إلى شارع المطار التجاري، وغيرها من الشوارع التجارية الاخرى الواقعة في المناطق خارج الدوحة ازدحاما واختناقات مرورية استمرت لساعات متواصلة بدأت عقب الافطار وانتهت قبيل صلاة الفجر، وبعض المحلات استمرت بالعمل حتى بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد نتيجة الاقبال الكبير عليها مثل محال الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية. ومن جانب آخر فقد حرص عدد من المواطنين والمقيمين على شراء احتياجات العيد منذ بداية شهر رمضان، وذلك تجنبا للوقوع في الزحام، وحتى تُعطى العشر الأواخر حقها في الشهر الفضيل من قيام وتهجد بدلا من مضيعة الوقت في الاسواق. وكان لرجال المرور دور كبير في تنظيم حركة السير والعمل على انسيابية الحركة المرورية على الشوارع الرئيسية والتجارية المزدحمة، وعمل رجال المرور بكل جهد على توجيه قائدي السيارات في استخدام الطريق البديلة وعدم الوقوف في الاماكن غير المخصصة لتفادي خلق زحام مروري. وكانت الاسواق والمحلات التجارية قد شهدت اقبالا كبيرا على شراء حاجيات ومستلزمات العيد خلال الاسبوع الماضي، لنجد ان البعض يقوم بشراء الملابس واستكمال ما ينقصه، والبعض الآخر يقوم بشراء حلوى ومكسرات والخضراوات والفواكه بأنواعها.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسة من الحملات التفتيشية والتوعوية لأصحاب المحلات التجارية بهدف توعيتهم ببعض مواد قانون العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية التي تنص جميعها على حظر التعامل واستخدام الرموز والأسماء العامة في الدولة. واستهدفت الحملات المحلات التجارية في (مجمع اللاند مارك مجمع الرويال بلازا النايت ماركت مجمع طوار مول - مجمع فيلاجيو مجمع حياة بلازا الرونق - زون سنتر)، حيث تم خلال هذه الحملات التوعوية وتسليط الضوء على عدد من قوانين الملكية الفكرية وشرح التفاصيل والمخالفات المترتبة عليها وذلك لتجنب التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغير، حيث تقوم الوزارة أيضا بإرسال رسائل نصيه لهم لحثهم على هذا الأمر. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت تعميما بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة في الدولة، بعد أن لاحظت الوزارة في الآونة الأخيرة الاستخدام غير المنظم لبعض التجار والموردين والمجمعات الاستهلاكية لصورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والرموز والأسماء العامة في الدولة، مثل (استخدام شعار تميم المجد) على المنتجات التجارية. وأوضحت الوزارة أنه ينحصر استخدام الرسمة أو العلامة التجارية في الاستخدامات المشروعة وفي حدود احترام الرسمة والشعار محل العلامة التجارية بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه أو مكانته، وحثت الوزارة الجميع على احترام الرسمة والشعار محل العلامة بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه أو مكانته. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم من حين لآخر بحملات توعوية لتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال، كما تقوم باستعراض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جوده عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم. كما قامت الوزارة بإطلاق خدمات تسجيل براءات الاختراع وحفظ وإيداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونيا على موقع الوزارة، وذلك لتقديم خدمات للمستثمرين في إطار التحول لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية إلكترونيا.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة، خلال الاجتماع، باستكمال دراسة طلب المناقشة العامة حول ارتفاع إيجار المحلات التجارية.وقد حضر الاجتماع كل من سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، والمهندس عبدالله بن أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، والمهندس خالد بن جمعة المرزوقي مساعد مدير مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة.. حيث قاموا بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والبيئة حول طلب المناقشة العامة بشأن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية، والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة استكمال دراسة طلب المناقشة العامة المذكور في اجتماعها القادم.

في جلسة برئاسة آل محمود تناولت أسباب المشكلة وقدمت مقترحات للحل مقترح بتخصيص الدور الأرضي من البنايات الجديدة لتكون محلات تجارية الخيارين: تأخير رخص البناء في المشاريع الكبيرة لفترة تصل لسنة كاملة صقر المريخي: ارتفاع الإيجارات ينعكس سلباً على المستهلك المواطن والمقيم خالد الكبيسي: ارتفاع إيجار المحلات التجارية يتصاعد بصورة غير طبيعية ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس ظاهرة ارتفاع إيجارات المحلات التجارية وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى تقدموا بطلب مناقشة عامة حول ظاهرة ارتفاع إيجار المحلات التجارية، لدراسته والخروج بتوصيات بشأنه بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. وجاء طلب المناقشة على النحو التالي: لازلنا نلمس الارتفاع في أسعار ايجارات المحلات التجارية على الرغم من الانخفاض الطفيف.. صحيح انها تشكل فرصة للربح إلا أن ذلك ينطوي على جانب سلبي يضر بالاقتصاد الوطني، بما يترتب عليه زيادة في الاسعار، الامر الذي ينعكس على مؤشر التضخم الذي ينبغى ضبطه عند ارتفاع معدلاته،. وقال الأعضاء في الطلب: لهذا فان الأمر يتطلب تحقيق عدة متطلبات من بينها تخصيص الدور الارضي في البنايات السكنية التي تبنى حاليا ليكون تجارياً، ويطبق هذا الوضع على البنايات الموجودة حالياً التي يسمح وضعها بذلك، مع توفر الشروط المطلوبة والعمل على ذلك مستقبلاً. وأكد مقدمو الطلب أن هذا الأمر سيساعد على زيادة المعروض من المحلات التجارية وبالتالى انخفاض الايجارات، ويكون عاملاً للمساعدة في فتح مجالات استثمار جديدة، كما يوفر احتياجات السكان تحت البناية مباشرة مما ينعكس ذلك بصورة ايجابية على تخفيف الزحام المروري. وأوضح السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى ان الهدف من طلب المناقشة إنشاء محلات تحت العمارات السكنية، والمحور الثاني يتمثل في رخص واتمام البناء، وأشار الى أن فكرة الموضوع أن تقام تحت العمارات المكونة من أربعة طوابق الى ستة طوابق ، محلات تجارية تخدم سكان هذه العمارات، وزيادة المعروض الذي سيؤدي الى انخفاض اسعار الايجارات، ولفت الى تأخير رخص البناء خاصة في المشاريع الكبيرة لفترة تستمر لسنة كاملة موضحا الكثير من المتغيرات التي قد تحدث خلال فترة التقدم بطلب الترخيص. محدودية الشوارع التجارية وأكد السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى ان ارتفاع الإيجارات ينعكس سلباً على المستهلك المواطن والمقيم، وأشار الى الارتفاع الجنوني لاسعار الايجارات، ولفت الى المادة رقم 4 لسنة 2008 التي اتاحت الفرصة لاصحاب المحلات لرفع أسعار الايجارات بنسبة 10 % سنوية، مما ادى ذلك لاستمرار الظاهرة، ويرى أن من الاسباب الرئيسية لهذا الارتفاع هو اختصار وجود الشوارع التجارية على مناطق محددة، ودعا المريخي الى ضرورة التوجه للجهات المعنية لمناقشة هذه الظاهرة. تصاعد غير طبيعي من جهته أكد السيد خالد بن محمد الكبيسي العضو على أن ارتفاع اسعار المحلات التجارية يتصاعد بصورة غير طبيعية، وأشار الى الشباب الذين لازالوا في مقتبل العمر والذين لا يستطيعون تحمل هذه الاعباء، وقال ان ان هذا الموضوع وجد مناقشات كثيرة لسنوات ماضية دون أي جدوى، ويأمل أن تجد هذه القضية الاهمية التي تمكن من فتح المحلات واسواق الفرجان باسعار تكون في مقدور الجميع. محمد السليطي: تأخير إصدار رخص البناء خسارة للمستثمرين أكد محمد بن عبدالله السليطى نائب رئيس مجلس الشورى أن تأخير إصدار رخص واتمام البناء، مشكلة يترتب عليها تداعيات كبيرة تتعلق بتوفير الاحتياج فى الوقت المناسب وزيادة المعروض فى السوق، وخسارة قطاع البناء والاستثمار وغيرها من الامور التى تترتب على تأخير انجاز الرخص واتمام البناء، فى الوقت الذى يكثر فيه الحديث عن المبادرات والرابط الالكترونى فى سرعة انجاز المعاملات، إلا أن ما يحدث لا يلامس الواقع فى انجاز رخص البناء. وأضاف أن القضية لا تحتاج الى الاندفاعية السريعة فى العلاج ومطلوب تقديم الحلول الناجعة فى هذا الامر، والتقدم بتوصية للحكومة لاجراء مقارنات مع الدول الاخرى فيما يتعلق باسعار الايجارات وانجاز رخص البناء والمدة التى تستغرقها، وعدم وضع متطلبات تكون بمثابة معوق لعملية التنمية. وأكد أن سوق العقار يشهد انخفاضاً وانحدارا شديدا تسبب فى الخوف على هذا القطاع وما يترتب على ذلك من مشاكل قادمة خاصة فى قطاع التمويل والبنوك،. ورأى أن القضية اصبحت تشكل هاجساً وبالتالى لابد من الوصول الى حل للخروج من هذه المشكلة، وذلك من خلال التشخيص الصحيح، ونوه بأن الدولة خلال السنوات الماضية قامت بهدم الكثير من المبانى دون توفير البديل مما تسبب ذلك فى ارتفاع الاسعار. محمد الأحبابي: التوسع في المحال التجارية ضروري وصف العضو محمد بن مهدي الأحبابي قضية الإيجارات في المحال التجارية بأنها مهمة جدا مبينا أن ارتفاع قيمة الإيجارات ينعكس على أسعار المواد الاستهلاكية المباعة.. واقترح الأحبابي عمل دراسة تتعمق في مشكلة الإيجارات وانعكاسها على الأسعار عامة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك انخفاضا في قيمة العقارات.. ولفت الى أنه في قطر توجد مشكلة في التخطيط العمراني، بينما في كل دول العالم يوجد نظام يحدد الشوارع التجارية.. غير أنه قال إن جهات الاختصاص في قطر بدأت تسمح بقيام محلات تجارية في بعض المناطق ولكنه سماح محدود.. وأكد أن الحاجة ماسة الى التوسع أكثر في مسألة قيام المحال التجارية. وبشأن مدة الحصول على ترخيص البناء وإتمام البناء قال الأحبابي المطلوب معرفة مدة الترخيص حتى لا تكون مفتوحة على أن يتم تحديد أسعار المتر من قبل الجهات المختصة. بسبب ارتفاع إيجار المحلات..ناصر الحميدي: معظم أسواق الفرجان أغلقت أبوابها أيد السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو مجلس الشورى، فكرة انشاء محلات تجارية في الدور الارضي أو الميزانين للعمارات السكنية بشرط توفير مواقف خارج البناية، وذلك حتى لا يحدث الزحام في المناطق السكنية، وأشار على سبيل المثال أنه في أوروبا توجد المحلات التجارية تحت البنايات السكنية، وأشار الى أن بعض المناطق السكنية تخلو من المحلات التجارية مما يشكل عبئا على السكان الذين يضطرون الى الذهاب الى أماكن بعيدة من أجل شراء غرض بسيط، ويرى أن أسواق الفرجان تعتبر فكرة وخطوة جيدة الا أن اسعارها عالية جداً في الوقت الذي خصصت فيه لممارسة انشطة تجارية بسيطة كالصالونات أو محلات الخياطة التي قد يصل ايجارها الى 10 الاف ريال.