محامي الجماعات الإسلامية، هكذا يطلق عليه في مصر، تم اعتقاله أكثر من مرة في عهد السادات، يراه البعض يلعب دور الوسيط بين النظام الحالي والتيار الإسلامي، يرى أن الحل في مصر لن يأتي سوى بمصالحة شاملة بين الجميع، رشح نفسه لرئاسة نقابة المحامين، لأنه يرى كما يقول، أن النقابة وصلت لمرحلة متدهورة غير مسبوقة في تاريخها، "بوابة الشرق" التقت بالمحامي المصري الكبير، منتصر الزيات، ليكشف لنا عن رؤيته في ملفات عدة. ← لماذا ترشحت لمنصب نقيب المحامين في هذا التوقيت؟ ← ما آلت إليه نقابة المحامين من انهيار وتدهور دفعني الى التصدي، لهذا الانهيار الشامل والتخريب المنهجي على مدى 15 عاما مضت، أدى إلى تراجع قيم ومبادئ طالما تغنت بها نقابة المحامين قلعة الحريات انهيار في الدور القومي لها وتقاعسها عن نصرة المظلومين والمضطهدين المعارضين للنظام السياسي انحيازا من النقيب الحالي لفصيل وطرف من أطراف الخصومة السياسية الحادة في مصر على حساب دورها الرئيسي في الدفاع عن المواطن المصري، بصرف النظر عن انتماءاته وتقاعسها في الدفاع عن أعضائها الذين تعرضوا لعسف وجور بسبب انتماءاتهم أو بسبب دفاعهم عن خصوم النظام حتى بلغ عدد المحامين المحبوسين أثناء تأديتهم مهنتهم 230 محاميا تقريبا، ربما زادوا في الفترة الأخيرة. والانهيار طال وضع النقابة المالي، فهناك عجز في الميزانية يتراوح بين 90 إلى 125 مليون جنيه، رغم وفرة الإيراد العام مع ارتفاع أسعار الرسوم والاشتراكات والدمغة 300%، مما يشي باتباع سياسات منحرفة في الصرف وعدم عرض الميزانية على الجمعية العمومية خلال 7 سنوات مضت ومعاناة المحامين أصحاب المعاشات أو أراملهم وانخفاض قيمة المعاش بشكل مؤسف لا يفي بمتطلبات الحياة ولا بعدد سنوات اشتغال المحامي وإهدار الإيراد في مؤتمرات ومصروفات على الأتباع والأنصار دون اتباع القواعد المالية، لكل هذه الأسباب رشحت نفسي لأعيد المبادئ والقيم التي كانت نقابة المحامين رائدة في اتباعها، وأطرح نفسي ببرنامج خدمي ومهني بعيدا عن الاختلافات السياسية. ← لماذا يطلق عليك لقب "محامي الجماعات الإسلامية"، وإلى أي تيار تنتمي؟ ← لأني، بفضل الله، محامي الحريات، فقد كنت أدافع عن أعضاء الجماعات الإسلامية طوال الثمانينيات والتسعينيات وكان التيار الإسلامي هو الفصيل الأبرز الذي تعرض لانتهاكات واضطهاد وبالتالي قضايا وسجون ومحاكم فكنت أقبل الدفاع عنهم في الوقت الذي خاف كثيرون الدفاع عنهم، وتعرضت لمشاكل وضغوط كثيرة لأتخلى عن هذه المهمة، وصلت لاعتقالي عدة مرات، وكتب وحيد حامد سيناريو فيلم "طيور الظلام"، ليستهدف دوري في الدفاع عن الجماعات لذلك كتب سلامة أحمد سلامة، رحمه الله، مقالا تساءل فيه عن سبب اختيار الجماعات الإسلامية، لهذا المحامي ومن يومها شاع عني هذا اللقب، لكني أدافع عن المضطهد بشكل عام، فقد دافعت عن أيمن نور ودافعت عن طلعت السادات، رحمه الله، ودافعت عن مرتضى منصور ودافعت عن التنظيم الناصري وعن علاء عبد الفتاح وعن مجدي أحمد حسين، وفي زمن الإخوان دافعت عن باسم يوسف وهكذا، لكن لكون الإسلاميين الفصيل الأبرز الذي يتعرض لاضطهاد فقد اشتهرت بـ"محامي الجماعات الإسلامية". وأضاف الزيات، فأنا إسلامي مستقل لا أنتمي لأي حزب أو جماعة منذ أطلق سراحي بعد اغتيال السادات في أكتوبر 1984، ابن الجماعة الإسلامية الطلابية منذ التحقت بكلية حقوق القاهرة 74/75، وأفخر بذلك لكني أنهيت كل علاقاتي التنظيمية منذ ذلك التاريخ. ← تعرض المحامون لانتهاكات في الفترة الأخيرة، ماذا ستفعل إذا تكررت وأنت نقيبا؟ ← كما قلت، جئت ببرنامج مهني وخدمي، لذلك سأعيد افتتاح معاهد المحاماة لتعلم شباب المحامين القانون وفنونه وآدابه، وتعلمهم فنون التعامل مع الجهات التي يتعامل معها المحامي وحدود واجباته وحقوقه، هذا أولا، لكني بالتأكيد لن أنتظر اعتداءات تقع وإنما سأبادر إلى إعادة الاعتبار لشخصية المحامي ومهنة المحاماة، سندير حوارات مع أجهزة الدولة المختلفة لشيوع قيم احترام المحاماة ومن ثم احترام المحامي، لن نرضى بأي اعتداء يقع على محام، صغر أو كبر، سنعرف كيف ندافع عن أولادنا وزملائنا، لن نخضع للسلطة أبدا، إنما سنعمل من أجل الذين انتخبنا من أجلهم لابد من حفظ كرامة المحامي في قسم الشرطة أو أمام أعضاء النيابة العامة أو أمام الهيئات القضائية، والقانون هو الفيصل، فلا يليق أن ينتظر المحامي أمام باب غرفة وكيل النيابة في الطرقات، ولا يليق أن ينتظر المحامي من قبل الـ9 صباحا ولا يفتتح السادة القضاة الجلسات في الوقت الذي حدده القانون ويتأخر بعضهم ساعات طوالا، كل هذه المشكلات سوف نسعى لحلها ونتدرج حتى نصل لحل جذري، بإذن الله. ← ما رأيك في أحكام الإعدام التي صدرت في حق عدد كبير من معارضي النظام، وما تعليقك على الانتقادات التي توجه للقضاء المصري من قبل المنظمات الدولية والحقوقية وبعض الحكومات الغربية؟ ← غالبية هذه الأحكام تم نقضه بمعرفة محكمة النقض وسوف تعاد المحاكمات من جديد، وأنا باعتباري محاميا، أتبع القانون في الإجراءات، فعدم الرضى عن الأحكام القضائية أبديه في الطعن عليها أمام محكمة النقض، ولم تزل محكمة النقض المصرية جهة محايدة نطمئن إليها، غير أني لا أقبل تدخل أي جهة أجنبية في شؤون القضاء المصري. ← ما تقييمك لأوضاع السجون في مصر، وهل وصلت لمرحلة خطيرة كما يصفها معارضو النظام؟ ← أي إنسان صاحب ضمير يقظ لابد أن يشعر بقلق عميق مما يجري في السجون المصرية من مظالم وتعذيب وتعمد إهمال علاج المرضى منهم وتنامي حالات الوفاة لمحبوسين منذ يوليو 2013، ما يجري خطير جدا لدرجة لا يمكن تصورها أو تصويرها، لقد ازدحمت السجون ازدحاما مروعا لم تصل إليه من قبل وامتلأت أقسام الشرطة ولابد من إجراءات تنزع فتيل التوتر في المجتمع ومن ثم الإفراج عن المحبوسين بلا سبب حقيقي ودون افتعال قضايا وهمية لتبرير احتجاز الأبرياء من خصوم النظام. ما يحدث بالسجون المصرية خطير ← الإعلام المصري موجه.. هل تتفق مع هذه الرؤية التي يطرحها البعض باستمرار؟ ← يكفي أن تعلم أنني وأمثالي من المعارضين رغم استقلالنا، نمنع من ارتياد الفضائيات المصرية الخاصة والحكومية نهائيا منذ 3 يوليو 2013. ← هناك حالة من العداء تسود الشارع المصري لكل ما هو إسلامي.. كيف تفسر هذه الحالة؟ ← الإعلام المصري الموجه طرف أصيل في هذه الحالة التي قسمت الشارع المصري والبيت المصري وطبعا هيمنة الدولة على وسائل الإعلام منعت أي طرف محايد من تفنيد الاتهامات التي توجه للإسلاميين، لكن التاريخ يقول إن هذه الحالة مؤقتة وسيعود التيار الإسلامي لواجهة المشهد، بعز عزيز أو ذل ذليل. سيعود التيار الإسلامي لواجهة المشهد بعز عزيز أو ذل ذليل ← الإخوان فشلوا في الحكم.. أم أُفْشِلوا؟ ← فشلوا وأُفْشِلوا معا، أنا ممن يتريث في تقديم كشف حساب عن فترة حكم الإخوان، لأنهم يعانون الظلم والجور ويعلقون على مقاصل الإعدام، فليس من المروءة أن نتعرض لهم، فيكفي ما هم فيه، لكن في كل الأحوال فشلهم كان سياسيا وما يجري معهم جنائيا بلا مبرر، الإخفاق السياسي يعالج بالديمقراطية والاحتكام للشعب عبر الانتخاب فتقصي من فشل لكن معاقبتهم جنائيا عن إخفاقات سياسية تجاوز حد الدفاع كما يقول القانونيون. الإخوان فشلهم كان سياسياً وما يجري معهم جنائيا بلا مبرر ← هل ما زال هناك وقت لطرح مصالحة شاملة في مصر، أم أن هذه الفكرة أصبحت من الماضي؟ ← قلت وسأقول، لن تستقر الأحوال في مصر إلا بمصالحة وطنية شاملة، لو أمعنا في قراءة التاريخ سوف نصل إلى هذه النتيجة بسهولة وسرعة، لا يستفيد من بقاء الحال على ما هو عليه إلا سماسرة الحروب وتجار الخراب وسدنة المعبد الذين يثرون من دماء الأبرياء وصناديق النذور، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ← كيف ترى التقارب المصري الروسي خصوصاً بعد التدخل الروسي في سوريا، وما تقييمك للعلاقات المصرية الخليجية بالفترة الأخيرة؟ ← الدبلوماسية الرسمية شيء ومواقف الشعوب أمر آخر، الشعب المصري يتأذى مما يجري في سوريا وفي هذا الإطار أيضا الشعب المصري متناغم مع أشقائه في الخليج بعيدا عن ضرورات العلاقات الرسمية.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي وذلك خلال الفترة من 1-4 نوفمبر 2015 م.يشمل البرنامج مادة علمية وقضايا عملية لتأهيل المحكمين بين النظري والمهني، ويستهدف المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين والخبراء والعاملين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين.يتناول اليوم الأول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، أما اليوم الثاني فيناقش ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات.وفي اليوم الثالث والرابع يتم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم.يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ إنشائه لعام 2006 حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصت على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميين ومحامين ومستشارين، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.والمركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها.يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبدالله المسند.أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي نائباً له، وتضم عضوية كل من السيد يوسف أحمد الزمان والسيد عبدالرحمن سليمان والدكتور ميسر صديق.

تستضيف الدوحة مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته الحادية عشرة تحت شعار "بيئة قانونية إستثمارية واعدة"، وذلك خلال الفترة 19 — 20 ديسمبر 2015 بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية وغرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. شعار مركز دار القرارويشكل المؤتمر منتدىً مرموقاً يجمع الأكاديميين والمحامين والمحكمين والخبراء، ويوفر لهم منبراً مفتوحاً وفضاءً أكاديمياً وبحثياً صريحاً وشفافاً لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات القانونية والاقتصادية وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار والتحكيم والقانون.وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم: "يشهد مؤتمر المحامين والمحكمين وعلى مدى سنوات حضوراً كبيراً ليس من حيث العدد فقط بل من حيث مستوى التمثيل للوفود المشاركة من دول مجلس التعاون، كما وتتنوع اختصاصات المشاركين بحيث يشمل القضاة، أصحاب الأعمال، المحامون، المحكمون، الأكاديميون، المستشارون القانونيون، المدراء التنفيذيون في قطاع الاستثمار، المهندسون، المحاسبون، أصحاب الاعمال، الاقتصاديون، وكل من له علاقة أو اهتمام بالاستثمار والتحكيم".وقال نجم "إن اليوم الأول للمؤتمر سيكون عبارة عن حفل تعارف وعشاء في أحد الأماكن التي تزخر بذاكرة تراثية قطرية بهدف تعريف المشاركين وادماجهم في البيئة الاجتماعية والتراثية القطرية المعبرة عن الأصالة وحسن الضيافة، كما سيتم خلال هذا اليوم تدشين كتاب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حول "أحكام تحكيمية" وتقديم عرض تاريخي جميل عن دولة قطر بأسلوب فني ووجداني وبمصاحبة أحد الفنون التراثية والفلكلورية.وسيبدأ برنامج اليوم الثاني بتسجيل المشاركين ثم حفل الافتتاح الذي سيشمل كلمة جمعية المحامين القطرية، كلمة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، كلمة راعي الحفل، كما سيتم تكريم مجموعة من القضاة والمحكمين، بجانب منح أعضاء مجلس الإدارة العضوية الفخرية من المركز (عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني، خليل إبراهيم الرضواني، بدر عبدالله الدرويش)، المحامي داود سليمان الدبوس من دولة الكويت، والمحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، وكذلك تكريم الرعاة والراعي الإعلامي. أحمد نجم عبدالله النجم وستكون الجلسة الأولى تحت عنوان: "المحامي القطري ودوره في نهضة التنمية والاستثمار" وستتحدث حول موضوع مواصلة تطوير مهنة المحاماة ووضع استراتيجية التعليم القانوني المهني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 بما يفضي إلى رفع قدرة المكاتب الوطنية والتعرف على أفضل الممارسات في التعليم القانوني المهني من مختلف أنحاء العالم.وستتناول الجلسة ورقة "اندماج مكاتب المحاماة المحلية وتأسيس شركات مدنية كبرى"، ورقة "تمازج الخبرات الوطنية والدولية في المحاماة"، وورقة "كليات القانون ودورها في تطوير التعليم القانوني المهني".أما الجلسة الثانية ستكون تحت عنوان: "سياسة تشجيع الاستثمار تتطلب دعم محاكم التنفيذ".أما الجلسة الرابعة والأخيرة ستكون تحت عنوان "تسوية منازعات التمويل الإسلامي"

إجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية حيث أدى اليمين القانونية أمام اللجنة أحد المحاميين بعد أن تم قبول قيده بجدول المحامين المشتغلين.وتمت الموافقة على قبول طلبات المحامين المشتغلين، في جدول المحامين تحت التدريب.ثم ناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة ، وأهاب السيد سالم راشد المريخي أمين سر اللجنة، مدير إدارة شؤون المحامين، بالسادة المحامين اللذين لم يسددوا الرسوم ولم يستلموا بطاقاتهم بسرعة تسديد الرسوم المتأخرة وإستلام بطاقاتهم من مقر إدارة شؤون المحامين بالدور الأول في برج برزان .

أجمع عدد من المحامين أنّ الدعاوى المدنية والمقاولات ومخالفات الشركات والمديونيات والشيكات من القضايا الأكثر تداولا ً في المحاكم ، معللين زيادتها بغياب الوعي القانوني بإجراءات وضوابط العمل التجاري ، وعدم معرفة العاملين بالشركات لحقوقهم ، وكثرة مخالفات المقاولات لزيادة الحركة العمرانية والبنائية ، ودخول العديد من الشركات في السوق القطري التي تباشر العمل قبل أن تتعرف على الآليات القانونية المنظمة لها. الشمري : المغريات الإعلانية وراء المديونيات وتعسر السداد يودي إلى الشيكات من غير رصيد.. المري: زيادة دعاوى المقاولات والشركات بسبب الطفرة الاقتصادية والعمرانيةوفيما يلي آراء المحامين :قضايا التعثر في سداد المديونياتـ قال المحامي حواس الشمري إنّ القضايا المدنية هي الأكثر تداولاً في المحاكم ، وأعلاها قضايا المتعثرين في سداد المديونيات أو الامتناع عن السداد ، معللاً زيادة هذا النوع من القضايا بسبب كثرة القروض الشخصية التي يأخذها الإنسان على نفسه ، وقد تفوق طاقته بكثير ، ولا يقوى على تسديدها بعد سنوات من العمل ، وفي الكثير من الأحيان يترك عمله لأيّ سبب فما يلبث إلا أن يقع ضحية المديونيات والتعسر في السداد.وأضاف أنّ الكثير ممن يفدون إلى الدولة ، ويتسلمون أعمالهم ، يلجأون إلى الاقتراض بمبالغ تفوق قدراتهم على السداد ، وفجأة يتحول الأمر إلى كارثة عندما يتركون العمل أو تنهى خدماتهم ويسيئون تقدير ظروف إمكانياتهم ، فتتحول حياتهم إلى ديون متراكمة.ونوه بأنّ قضايا الشيكات تعتبر من القضايا المؤرقة للمعنيين ، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمديونيات ، لأنّ من يكتب الشيك يكون متعثراً ، ويحاول كتابة شيك للمديون له في محاولة لضمان حقه.وأوضح أنّ الشيك يعتبر ضماناً ، وأنّ توقيع شيك وإعطائه لأيّ شخص مسؤولية كبيرة ، مضيفاً أنّ قضايا الشيكات تتفرع إلى دعوتين قضائيتين هما: جنحة شيكات ، والثانية دعوى مطالبة مدنية.ونوه المحامي الشمري أنّ الإجراءات التي وضعها مصرف قطر المركزي ، ستضع سقفاً محدداً للقرض بحيث لا تتجاوز مدخوله الشهري ، وستحد من لجوء الشباب إلى الاقتراض، منوهاً بانّ الوعي القانوني بأهمية تقدير الظروف الاقتصادية لكل شخص تجنبه الوقوع في فخ الديون.ولفت الانتباه إلى أنّ كثرة المغريات والعروض الإعلانية التي تطرحها البنوك والمؤسسات التجارية من عروض وتخفيضات وحسومات ، تدفع الأشخاص إلى الاقتراض فوق قدرة مداخيلهم الشهرية ، بحيث يؤدي التأخر في السداد إلى تراكم الديون وتفاقمها ، وفي النهاية يجد نفسه في هاوية الديون وتحت المساءلة القانونية.الإخلال ببنود العقودـ ويرى المحامي محمد سالم العفيفة المري أنّ القضايا المدنية ومطالبات الشركات بدفع تعويضات هي الأكثر في المحاكم المدنية ، مضيفاً أنّ تلك القضايا هي قضايا الشركات والمقاولات ومطالبات المتضررين بدفع تعويضات مالية.وعلل زيادة قضايا المقاولات ومطالبات الشركات بالنمو العمراني والطفرة الاقتصادية التي تعيشها الدولة ، وأنّ كثرة الحراك العمراني يعمل على تعثر بعض الشركات والمقاولين ، الذي يؤدي عدم إلتزامهم بضوابط الإنشاء إلى الإخلال ببنود العقود ، وبالتالي تبدأ المطالبات.وأوضح أنّ السبب يكمن وراء بعض الشركات التي تأخذ مقاولات فوق قدرتها الاستيعابية والعملية ، ولا تتوافر لديها الإمكانيات لتنفيذ مشاريع بحجم ضخم ، حيث ينتج عن ذلك رفع دعاوى قضائية لعمال ومؤسسات وأصحاب أعمال للمطالبة بحقوقهم.وأضاف أنّ قضايا العلامات التجارية ظهرت في الفترة الأخيرة بسبب استغلال شركات لأسماء شهيرة لشركات كبرى.غياب الوعي القانونيـ وعللت المحامية منى عبد الرحيم عياد ازدياد القضايا المدنية والشيكات في المحاكم بسبب غياب الوعي القانوني عند تأسيس شركات أو القيام بمشروعات وأعمال تجارية دون الاستناد إلى القوانين الاقتصادية المحلية التي تنظم العمل بها ، فيبدأ أيّ شخص بالدخول لعالم التجارة مندفعاً ومتسرعاً لحصد المكاسب دون دراسة السوق المحلي ومعرفة احتياجاته ومتطلباته، وأنّ القضايا المدنية أغلبها مخالفات في العقود والشراكات والاتفاقات والمطالبات بالتعويضات من جراء الأضرار الناجمة عن تلك الاتفاقات العشوائية.ونوهت بأنّ الجرائم الإلكترونية باتت ظاهرة مقلقة ، وأغلبها في قضايا البطاقات الإئتمانية والبطاقات البنكية التي زادت في الفترة الأخيرة بسبب عدم المعرفة الكافية بآلية استخدام البطاقات الإلكترونية ، و مخاطرها ومحاذيرها ، وبات الشخص حامل البطاقة يستخدمها في كل وقت بدون ضوابط ، أو يعطيها لأيّ شخص لينوب عنه مما تؤدي به إلى الوقوع في مشكلة قانونية.قضايا الأسرةـ ومن جهتها أوضحت المحامية فوزية صالح العبيدلي أنّ قضايا الأسرة هي الأكثر تداولاً في محكمة الأحوال الشخصية ، وأعلاها قضايا الطلاق والخلافات الجانبية على الحضانة والنفقة وإسقاط الحضانة ، معللةً هذه الزيادة بسبب غياب الوعي الاجتماعي بدور الشراكة الزوجية ، وغياب التفاهم بين طرفيّ العلاقة ، وعدم تنازل طرف لصالح الآخر حتى تسير الحياة الزوجية بأمان ، وغياب دور الاستشارة في حياة الزوجين فلا يجدان من يسدي لهما النصائح، ولا يلبثا إلا أن يقعا في هاوية الخلافات التي تصدع الجدار الأسري.وقالت : إنّ بعض الزوجات يلجأنّ للمحاكم لرفع دعاوى قضائية على أزواجهنّ بسبب منعهنّ من الخروج ، وبعض الأزواج يرفعون دعاوى طلاق ضد زوجاتهم لأنهنّ لا يلتزمنّ بطاعة أزواجهنّ. منى عياد :غياب الوعي بإجراءات عقود الشركات والاتفاقات تؤدي إلى مطالبات وتعويضات .. ازدياد قضايا الجرائم الإلكترونية بسبب عدم المعرفة الكافية باستخدامات التكنولوجيا الآمنةونوهت المحامية فوزية بأنّ الجرائم الإلكترونية من الظواهر السلبية التي طفت على السطح ، معللة ً سبب هذه الجرائم بغياب الوعي بين مستخدمي الإنترنت والحواسيب بكيفية استخدمها بشكل آمن.وذكرت أنّ المحاكم تنظر في بعض القضايا الإلكترونية مثل الاعتداء والسب والتعدي على حريات وخصوصيات الآخرين في مواقع التواصل الاجتماعي أو توجيه رسائل بألفاظ غير لائقة ، تتسبب في وقوع مشكلات بين جمهور المستخدمين.