أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 76 مخالفة. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن المخالفات تنوعت ما بين عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه اليومية، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح قيمتها ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك عبر قنواتها التواصلية.

تمكنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة صباح اليوم، من سحب كميات كبيرة من الأكواب التي تحمل عبارات غير لائقة في أحد المحال التجارية بمجمع تجاري شهير. وانتقد عدد من المواطنين السماح بدخول مثل هذه المنتجات التي لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع القطري المحافظ مؤكدين أن اي سلوك يخالف الشرع وأي سلوك ينتج عنه الاختلال في الثوابت يجب تجنبه والتحذير منه، مشددين على ضرورة محاسبة كل من يتسبب فى ترويج مثل هذه المنتجات فى الاسواق المحلية. وكانت مجموعات على موقع تويتر قد تداولت صور الاكواب المخالفة واسم المجمع فى تغريدات وصلت الى جهات الاختصاص والتى بدورها قامت بسحب المنتج على الفور.

أكد مصدر بوزارة البلدية والبيئة لـ"الشرق" أن دور الرقابة الصحية يتمثل في فحص جميع المواد الغذائية بعد توزيعها على المحال التجارية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة هي الجهة المخولة للكشف عن المواد الغذائية عند دخولها البلاد بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وتخضع جميع الإرساليات لإجراءات رقابية مشددة لدى وصولها إلى منافذ الدولة ويتم سحب عينات من كل إرسالية، بما فيها إرساليات "تموين قطر"، للتحليل والتأكد من مطابقتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل الإفراج النهائي عنها وتوزيعها في المنافذ المختلفة. وأوضح أن جميع الشروط الصحية الخاصة بالبلدية تتمركز في ضرورة الالتزام بها حفاظاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم ويشمل ذلك جميع السلع الغذائية أما فيما يتعلق بالتخزين هناك شروط معروفة ومحددة أصدرتها الوزارة في هذا الصدد تشمل عدم تخزين الأغذية بجوار مناطق المجاري المكشوفة أو شبكات المياه غير الصالحة للشرب وإذا جرى التخزين في مخزن واحد لأكثر من مادة ويجب تنظيم التخزين تنظيماً سليماً، بحيث لا تؤثر إحدى هذه المواد تأثيراً ضاراً بالمادة الأخرى ويجب أن يكون سقف المخزن الذي تخزن فيه مواد معبأة من مواد مقاومة للاحتراق كما يجب تصميم المخازن بطريقة محكمة الغلق تمنع دخول الحشرات والقوارض وان تغطى نوافذ التهوية بشبك من السلك الضيق مُركب بـ ضلف معدنية أو خشبية متحركة أو ثابتة. وقال إن المخازن يشترط أن تكون مزودة بالأرفف والقوائم الكافية والمتينة والمرتفعة من الأرض بمقدار 30 سم على الأقل لتوضع عليها الجوالات والصناديق والأقفاص والصفائح المختلفة ولا يجوز وضع هذه العبوات على الأرض إلا في حالة تخزين براميل الأغذية فترص في رصات منتظمة وبارتفاع مناسب كذلك يجب أن تخزن الأصناف المختلفة من المواد الغذائية كلاً على حدة لتسهل عملية الكشف عند اللزوم كما يجب أن يزود المخزن بالعدد الكافي من أجهزة وأدوات إطفاء الحريق اللازمة طبقاً للتعليمات الخاصة بالدفاع المدني. وقال إن جميع المراقبين والمفتشين بالبلديات المختلفة حريصين كل الحرص على سلامة المواطن والمقيم ويعملون بلا كلل ولا ملل من اجل التأكد من كافة الاشتراطات الصحية سواء للمعروض من المنتجات أو عبر وسائل التخزين المختلفة مؤكداً أنه لا يجوز التلاعب في أي سلع تهدد سلامة الفرد والجماعة.

في إطار الخطة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك للشهر الفضيل، واصلت فرق التفتيش حملاتها على المحال التجارية المختلفة للتأكد من نوعية السلع المعروضة والقادمة من بلد المنشأ الأصلية وشملت حملات الإدارة جميع المحال التجارية، مثل الملاحم والسوبر ماركت والمجمعات التجارية؛ بهدف رصد المخالفات التي تضر بالمستهلكين والعمل على تقليص حالات الغش التجاري التي يعاني منها المواطن والمقيم، خاصة في ظل الشكاوى التي ترد للإدارة يوميا، وقد تم تحرير عدد من المخالفات على بعض الملاحم والمحال التجارية العاملة في مجال بيع وشراء المواد الغذائية، وقد ترأس الحملة السيد سلطان النصر وعدد من المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية.

بالتزامن مع طرح سلع رمضان أعرب عدد من المواطنين لـ(الشرق) عن تخوفهم من وجود سلع رديئة وفق التخفيضات التي تقدمها المحال التجارية هذه الأيام استعدادا لشهر رمضان المبارك مطالبين كلا من وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرقابة الصحية ووزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك العمل على تنظيم حملات مكثفة للكشف عن محتوى هذه السلع المخفضة، والتأكد من صلاحيتها ومدى جودتها للاستهلاك الآدمي . حيث بدأت الكثير من المحال والمجمعات التجارية تقديم عروض مغرية من أجل جذب المستهلكين لشراء احتياجاتهم الضرورية لشهر رمضان المبارك. وحرصت تلك الجهات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة على استيراد كميات كبيرة من السلع المعتاد تناولها في رمضان، مثل الزبيب والتين والزيتون وقمر الدين والمعلبات المختلفة من الأكلات الجاهزة وأصبحت عملية التنافس بين هذه الجهات قائمة والأمر متروك في النهاية للمستهلكين الذين يحددون الجهة التي يقومون بزيارتها وشراء التزاماتهم منها. كما أن الخطوات التي اتخذتها بعض المحال والمجمعات التجارية المتمثلة في الإعلان عن الأسعار عبر الصحف المحلية ساهمت في تعريف الناس بما هو متوافر علما بأن المعروض متوازن من حيث جهة الاستيراد واختلاف الأسعار في ما بينها ربما ينحصر في بعض السلع التي لا تشكل أهمية كبرى خلال شهر رمضان. دعم السلع وفي ذات الجانب وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة خطة لدعم أكثر من 380 سلعة أساسية غذائية وغير غذائية لمناسبة شهر رمضان المبارك هذا العام، بما يتلاءم مع حاجة المستهلك وتشتمل هذه القائمة على أكثر السلع الاستهلاكية رواجا في الموسم الرمضاني، مثل الزيوت والحليب والألبان والطحين ...الخ . كل هذه العوامل وغيرها تصب جميعها في مصلحة المستهلك خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بعض الأسر باعتبار أن هذه الأسعار تعد فرصة جيدة بالنسبة لهم لشراء ما يحتاجونه خلال هذا الشهر الفضيل.

اشتكى تجار في السوق المركزي من اهمال المحلات التجارية التي اندلع فيها حريق منذ حوالي خمسة أشهر وعددها اكثر من عشرة محلات، ما أدى إلى حدوث تلفيات شديدة بها دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات. ومازالت تلك المحال المختلفة على وضعها منذ اندلاع الحريق بها، والغريب بالأمر أن الجهات المختصة مازالت حتى الآن لم تتدخل أو تتخذ الاجراءات اللازمة لإعادة تنظيف وتشغيل هذه المحلات التي تمتد على طول الطريق الداخلي في السوق المركزي وكانت تخدم شريحة كبيرة من رواد السوق بشكل يومي. الجدير بالذكر أن تلك المحال أصبحت تشوه المنظر العام للسوق، فضلا عن انها أصبحت مصدرا للروائح الكريهة التي تزعج رواد المحلات الأخرى في السوق المركزي، خاصة أن معظم هذه المحلات تحتوي على مواد غذائية تلفت بعد الحريق ومازالت في مكانها بالثلاجات وامام المحال، ما نتج عنه انتشار روائح كريهة تتسبب فى ايذاء رواد السكان ، وتلوث المكان برمته. وطالبوا الجهات المعنية التدخل لتنظيف المحلات من الداخل والخارج وتعقيمها برش المبيدات والعمل على إعادة إفتتاح هذه المحلات بدلا من تركها بهذه الصورة غير اللائقة، مع ضرورة إلزام أصحابها بالعمل على تنظيفها لحين افتتاحها. وفي جولة "للشرق" في السوق المركزي رصدنا مدى الاهمال الذي أصاب تلك المحلات بعد وقوع الحريق بها، حيث انها بقيت على حالها منذ عدة أشهر متواصلة وحتى الآن، الأمر الذي نتج عنه تلوث عام للمكان، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة بسبب الحريق وكذلك بسبب الاغذية الملوثة ولم يتم التخلص منها عقب الحريق وطالب تجار بمعرفة أسباب ترك المحلات على حالها دون تدخل البلدية لتنظيفها والعمل على إعادة ترميمها من قبل اصحابها. ويرون أن بقاء تلك المحال على حالها أثر على كافة المحلات التجارية الاخرى التى سلمت من الحريق بسبب الروائح الكريهة المنتشرة فى المكان، وأصبح الزبائن يخشون تلوث السلع في السوق المقابل للمحلات التي تعرضت للحريق منذ أشهر، موضحين أن سبب انتشار الروائح الكريهة بقاء أغذية ولحوم في الثلاجات، بالإضافة إلى فواكه وخضروات بقيت هي أيضا على حالها حتى تعفنت وتوالدت حشرات .

اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين من تردي أعمال النظافة خلف المحال التجارية بمنطقة المرخية وقالوا ان هناك عدد كبير من المحال تهتم بنظافة وتجميل مداخلها وتهمل الجانب الخلفي حيث تتراكم كميات كبيرة من الاخشاب والحديد والصناديق الفارغة وبعض الادوات الاخرى التي تشوه المظهر العام سواء للشارع او المنطقة بشكل عام موضحين ان هناك محال تجارية بالمرخية تتعمد رمى المخلفات دون اهتمام ودون متابعة ومراقبة الجهات المختصة في البلدية وأكدوا ان كل هذه العوامل تتحول الى مرتع خصب لنمو الحشرات والقوارض وانتشار الثعابين وقالوا ان مشروع النظافة العامة يعمل على مدار الساعة لتنظيف الشوارع والاحياء السكنية وتساءل البعض لماذا لم تقم الادارة المختصة بتحرير مخالفات على هذه المحال او مطالبتها بازالة هذه المخلفات الضارة، فيما طالب البعض بضرورة ربط اعمال النظافة وكتابة تعهد للالتزام بها مع اصدار الرخصة التجارية او تجديدها وقالوا ان هناك كثير من الناس لا تهتم بهذا الجانب وتسعى فقط لزيادة معدلات الربح على حساب نظافة المدن وتجميلها لافتين ان الاهتمام بواجهات المحال التجارية لا يقل عن الاهتمام بالجانب الخلفي لها والذي يقع ضمن حدود مسؤولية صاحب المحل.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أغسطس الماضي، حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث أسفرت تلك الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 121 مخالفة.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، إن الحملة التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات؛ حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وبينت أن الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة، والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، ضبطت مخالفات تنوعت أكثرها ما بين "عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم وجود فواتير، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وغيرها".وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 الاف إلى 30 الف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

بدأ عدد من المحال التجارية في مزاولة أنشطتها وتقديم خدماتها بعدد من الموقع في أسواق الفرجان. وتأتي الخطوة إستكمالاً للمرحلة الاولى من مشروع اسواق الفرجان التى تهدف الى تسهيل الحياة اليومية للعموم، من خلال توفير إحتياجاتهم الأساسية واليومية بكل سهولة ويسر، كما تهدف الأسواق الى دعم وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع المختلفة وتعزيز النمو التجاري. وتشمل الاسواق العديد من الانشطة التجارية منها البقالة و البرادات وهي المحال التجارية التي يقوم نشاطها على التجارة في بعض المنتجات والسلع الاستهلاكية كالمواد الغذائية الطازجة والمحفوظة والمعلبة وذلك بمساحات اقل من المجمع الاستهلاكي، ومحلات متخصصة في غسيل الملابس سواء كان النشاط جزءا من انشطة المحل أو كان قائما بصفة اساسية ويشمل جميع أنواع الملابس ، ومخبز للخبز البلدي يشمل المحال الصغيرة التي تقوم بإعداد بعض أنواع منتجات الخبز بالطريقة اليدوية، وغيرها بغرض الاستهلاك وتجهيزها بشكل مسبق وتكون هذه المحال صغيرة بحيث لا يمكن تصنيفها مع المنشآت الصناعية، وحلاق رجالي يشمل المحال المتخصصة في قص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال عملية تهذيب وحلق للشعر أو اللحية و كذلك غسيل الشعر بالأنواع المختلفة من الشامبو مع تجفيفه بالهواء الساخن ويشمل النشاط أيضا فرد الشعر من التجاعيد بالأنواع المختلفة من الكريما. ومن الانشطة التي تتضمنها اسواق الفرجان ايضا نشاط الكافتيريا والذي يشمل المحلات المخصصة التي تقوم بإعداد بعض الوجبات الخفيفة والسندويتشات السريعة والمشروبات الساخنة والباردة كالعصائر والمرطبات الغازية وتقديمها للجمهور، ونشاط الفاكهه و الخضروات ويشمل المحال المتخصصة لبيع الخضار والفواكه الطازجة قبل القيام بأية عمليات تحويلية عليها من تعليب أو تجفيف أو غير ذلك للمستهلك مباشرة،اضافة الى نشاط أعمال التمديدات الصحية والكهربائية والتجارة بها يشمل المحال المتخصصة في التجارة بالأدوات الكهربائية و الأدوات الخاصة بها , والتجارة في الأدوات الصحية التي تعني المغاسل و أحواض الاستحمام و المراحيض و لوازمها كالصنابير و المحابس و أدوات تركيب الحمامات و المطابخ (باستثناء أثاث المطابخ) و كذلك أغطية نقاط تصريف مياه المجاري وغيرها، والتجهيزات الكهربائية كتمديد الاسلاك وعمل الوصلات وصيانة التمديدات الكهربائية الداخلية للبنايات وغيرها. كما تشمل محلات اسواق الفرجان على الصيدليات وهي منشأة مرخص لها يتم فيها صرف وتجارة الأدوية الموصوفة من قبل صيدلاني مرخص له بموجب قانون الدولة التي يعمل فيها. كما يمكن للمنشأة التجارة في الأدوية لحماية أو معالجة الإنسان، ومكتبة تشمل المحلات المتخصصة في التجارة في بيع الأدوات المكتبية كأوراق النسخ والكتابة والدفاتر والكراريس والسجلات والبطاقات والمغلفات والمساطر والبرايات وأدوات ثقب الورق وغيره، ووخياط سيدات المحلات المتخصصة في خياطة الفساتين والملابس النسائية، وملحمة هي منشأة مرخص لها تقوم بإعداد اللحوم والتجارة فيها وبمنتجاتها. وتتضمن الانشطة ايضا بيع الأجهزة الكهربائية هي المتاجر المتخصصة في التجارة في الأجهزة الكهربائية كمعدات الإضاءة و الأجهزة الخاصة بالمنزل كالتجارة في التلفزيونات و غيرها، وأدوات منزلية ولعب أطفال هي المتاجر المتخصصة في التجارة في الأدوات والأواني المنزلية المختلفة الأنواع سواء المصنوع منها من المعادن أو الزجاج أو البلاستيك أو الكريستال أو الفخار أو السيراميك أو من الخشب ومنها القدور والأطباق والأواني والأكواب وأدوات تحضير الطعام ، و المتخصصة في تجارة لعب الأطفال كالدمى واللعب اليدوية والكهربائية أو الإلكترونية, وكذلك الدراجات الصغيرة ومجسمات السيارات والقوارب والطائرات وغيرها من اللعب المخصصة لاستخدام الأطفال. توفرمختلف الأنشطة التجارية والمنتجات والسلع الإستهلاكية والمواد الغذائيةوتشتمل كذلك على خياط رجالي يشمل المحال المتخصصة التي تقوم بتفصيل وخياطة الملابس الرجالية العربية وغير العربية وحياكتها حسب طلب العميل كجميع أنواع الجلباب العربي والبدل والقمصان، القطانة و النجادة المنزلية هي المحال المتخصصة في تنجيد المفروشات المنزلية وتفصيل الحشايا (المراتب) بجميع أنواعها وهي إعادة حشو وتنجيد المقاعد والكراسي وكذلك إعادة تركيب الأجزاء الهامة منها. بيع الأقمشة والملابس و الاحذية هي المحال المتخصصة في التجارة بالأقمشة بجميع أنواعها أو المستخدمة في أغراض الخياطة للملابس والأزياء ، والتجارة في الأحذية بمختلف أنواعها، والتجارة في الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها عن طريق الخارج أو الانتاج المحلي، والزهور والشوكولاتة هي المحال المتخصصة في التجارة بالشوكولاتة ومنتجاتها سواء سائبة أو مغلفة، والتجارة في الزهور الطبيعية والمجففة والصناعية. وتتضمن انشطة اسواق الفرجان خدمات الطباعة والنسخ هي المحال المتخصصة التي تقوم على إعداد وطباعة ونسخ الوثائق باختلاف أنواعها وذلك عن طريق استخدام الإمكانيات المتاحة في أعمال الطباعة والنسخ ويشمل هذا النشاط خدمات الطباعة (الكتابة علي الآلة الكاتبة) والكتابة علي الكمبيوتر وتصوير المستندات، وصالون نسائي يشمل المحال المتخصصة في قص وتصفيف الشعر للنساء ويشمل النشاط عملية تهذيب وحلق وتصفيف للشعر وكذلك غسيل الشعر بالأنواع المختلفة من الشامبو مع تجفيفه بالهواء الساخن ويشمل النشاط ايضا فرد الشعر من التجاعيد بالأنواع المختلفة من الكريم وأيضاً ممارسة نقش والرسم بالحنة للسيدات ، والمحال المتخصصة في التجارة بالآيس كريم، وتحضير فطائر ومعجنات المحال التي تقوم بتحضير أنواع الفطائر والمعجنات وتقديمها للجمهور للاستهلاك الفوري كما يشمل تجهيز وتجارة المعجنات والفطائر غير المطهوة بحيث يمكن حفظها وطهيها بمعرفة المستهلك. وتشتمل كذلك على استوديو تصوير يشمل المحلات المختصة بالتصوير الفوتوغرافي للأغراض الشخصية سواء داخل استوديوهات خاصة أو خارجها مثل إنتاج الصور الشخصية للأفراد والمستخدمة على جوازات السفر وطلبات التوظيف أو تأشيرات السفر أو غير ذلك، وبيع و توزيع مواد تموينية هي المحال المتخصصة في التموين بالمواد الغذائية والتموينية الطازجة والمعلبة والتجارة فيها، وبيع الاسماك هي المحال المتخصصة التي تقوم في التجارة بالأسماك والحيوانات البحرية الطازجة اما من الانتاج المحلي من خلال الشراء من الصيادين أو الجمعيات السمكية المتخصصة أو من الخارج شريطة أن لا يكون قد أجرى عليها عملية تحويلية أو معالجة لحفظها. وتتضمن الانشطة ايضا تصليح الأدوات الكهربائية والالكترونية هي المحال المتخصصة في اصلاح الأدوات الكهربائية والالكترونية، وبيع الدواجن ومنتجاتها هي المحال المتخصصة في التجارة بالطيور الداجنة الصالحة للأكل الطازجة منها والمجمدة وذلك من الانتاج المحلي أو المستورد وكذلك القيام بتهيئة السلعة للمستهلك. التجارة في البن والقهوة والشاي هي المحال المتخصصة في تجارة الشاي المجفف سواء كان سائباً أو بعد تعليبه و تجارة البن المجفف أو المحمص والقهوة سواء كان سائباً أو بعد التعبئة. ، اضافة الى العطور والاكسسوارات وهي المحال المتخصصة في تجارة العطور الشرقية كالبخور والعود بأنواعه والغربية كالفرنسية وغيرها ، وتقوم بالتجارة في الاكسسوارات والمستلزمات النسائية.وكانت اللجنة الدائمة لتسير الصندوق الاستثماري العقاري للاسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد دعت جميع الفائزين بقرعة اسواق الفرجان الى السرعة في انهاء الاجراءات و تجهيز المحلات والبدء في افتتاحها.وتاتي اسواق الفرجان بعد توجيه ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، كما ياتي مشروع "أسواق الفرجان" ثمرة للتعاون الجاد والوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة.لقد تم العمل على إنشاء هذا المشروع الضخم، متعدد الأماكن والإمكانات، ليكون فعالا في توفير الخدمات الأساسية في كافة المناطق الجغرافية من الدولة.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.وفي إطار هذا المشروع الرائد يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكنية متفرقة بهدف تسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية، ومن شأن هذا المشروع أيضا أن يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق، وبالتالي تخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة.ولعل الدوافع وراء هذه المبادرة هو التزايد السكاني الذي تشهده قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص.وتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتضم أهم الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، كما تم أيضا تخصيص أماكن لوضع آلات الصراف الآلي واجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد.وسوف يصبح المشروع عند اكتماله مشروعا تنمويا متكاملا يسهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال مساعدتهم على قضاء احتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر. وقد تم تصميم المشروع من وحي التراث القطري والبيئة القطرية من ناحية الشكل العام والألوان.

في إطار إستكمال خطتها الرامية الى تحديث تشريعاتها، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن القانون الجديد الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وذلك بمشاركة المختصين من ادارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة ومكتب استشاري عالمي، وبواسطة لجنة قانونية رفيعة المستوى شُكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون. وزارة الإقتصاد والتجارة مستمرة في تنفيذ خطة تحديث تشريعاتهاويهدف القانون الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها.وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور قانون المحال التجارية معتبرا انه يصبوا في اطار استكمال خطة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولون.وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون المشار اليه قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وبما يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.واشار سعادته الى ان القانون يُلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (3) لسنة 1975 والذي يلغي قانون مدته 46 سنة وان القانون الجديد يحتوي على العديد من المميزات الكبيرة لراغبي ممارسة الانشطة التجارية والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب إليها بشرط استيفاء كافة المستندات والبيانات اللازمة، مشيرا الى ان ذلك من شأنه تسهيل الحصول على الرخص التجارية بالدولة في أسرع وقت وتبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وادارة المحال وجذب رؤوس الاموال.وبموجب القانون فقد تم تصنيف المحال الى اربعة اقسام رئيسية على النحو التالي:1- المحال التجارية والصناعية: سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً.2- المحال العامة المماثلة: وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي، وما يماثلها. 3- محال مزاولة المهن الحرة: وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها. 4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة. وزير الإقتصاد: ممارسة الأنشطة التجارية في قطر تشهد نقلة نوعية كبيرة الفترة المقبلةأهم ملامح القانون يتألف قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولون الجديد من (34) مادة تعنى بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين حيث يحل القانون محل القانون رقم ( 3) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. وتم مراجعة المسميات الواردة في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وأُجريت عليها التعديلات اللازمة وإعادة تنظيم إجراءات الترخيص، وبخاصة بالنسبة للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، بحيث يكون البت في طلب الترخيص بمعرفة الإدارة المختصة، وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه في ذات يوم تقديمه، طالما كان مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، مع التزامه بتقديم هذه الموافقات عند تجديد الترخيص. وستكون مدة الترخيص سنه ميلادية ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بالنسبة لجميع أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك البائع المتحول ، وذلك بعد أن كانت هذه المدة تختلف من نوع أخر من أنواع المحال . وأجاز القانون منح تراخيص مؤقته لمدة تقل عن سنه، بالنسبة لبعض الاماكن واجزاء الأماكن التي تزاول فيها أ عمال تجارية أو صناعية أو عاملة مماثلة . كما أجاز القانون وضع شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، شروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، في المناطق السكنية، والأنشطة المسموح بمزاولتها لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، ولا تحتاج لموقع مادي لممارسة هذه الانشطة.وإيراد بعض الالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها، من بينها وجوب تعليق الرخصة في مكن ظاهر للعيان وتقديمها لمن يطلبها من موظف الجهات المختصة. القانون الجديد يسهل الحصول على الرخص التجارية في يوم واحدوحظر الإعلان عن أي من المجال الخاضعة لأحكام القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحال سارية المفعول . كما أعاد تعريف البائع المتجول، بما يتفق والمستجدات المعاصرة والممارسة العملية في أرض الواقع .وتحديد الاعمال التي يسمح للبائع المتجول بمزاولتها، في الترخيص الصادر له ، بحيث يلغى الترخيص في حالة ما إذا زاول البائع المتجول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له . وإعادة النظر في العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك في ضوء ما تبين من عدم تناسب العقوبات وفقاً لتطور الاوضاع الاقتصادية بالمجتمع. وستمنح وزارة الاقتصاد والتجارة فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر وفقاً لأحكام هذا القانون.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس المنصرم حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة، عن ضبط وتحرير 152 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة، والاعلان عن تخفيضات بدون الحصول على ترخيص مسبق، وعدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمات باللغة العربية. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال الى 30 الف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما أكدت أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات.

علمت "الشرق" من مصادر خاصة أن هناك عدداً من الشركات الغذائية الخليجية تنوي رفع أسعار منتجاتها المصدرة للخارج، خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها شركات للدواجن والبيض والألبان وكذلك شركات تختص بإنتاج الخضروات والفواكه، والتي تحتل في السوق المحلي حيزاً كبيراً من الاستهلاك اليومي. وحاولت "الشرق" التواصل مع بعض هذه الشركات والاستفسار حول الأسباب الحقيقية وراء الرغبة بهذه الزيادة المفاجأة، والتي تأتي في وقت تنخفض فيه أسعار السلع الاستهلاكية العالمية وكذلك انخفاض تكاليف الشحن، ولكن لم نجد أي استجابة تذكر، سوى تفسير أحد المسؤولين في مجمع استهلاكي رفض ذكر اسمه، بأنه لو حدثت ارتفاعات في أسعار إنتاج الألبان تحديداً، فربما هذا الأمر يشمل منتجات الألبان طويلة الأجل والحليب المجفف "البودرة"، وذلك لتكلفتها الإنتاجية العالية مقارنة بتلك العادية أو كاملة الدسم. ولفت إلى أن هذه المنتجات شهدت تغيرات في السعر نحو الارتفاع وذلك للتكلفة الإنتاجية العالية، على الرغم من تحذيرات عالمية سابقة من قيام بعض شركات إنتاج الحليب في الخليج من هذه الزيادات، مقترحين إيقاف إنتاج الحليب طويل الأجل وحليب البودرة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج. وأوضح تقرير المركز الدولي للمواد الغذائية أن عدداً كبيراً من الشركات المنتجة للألبان في دول الخليج قد أكدت أن تكلفة إنتاج الحليب طويل الأجل أصبحت أعلى بكثير من سعره المطروح في السوق بنسبة 10%، لذلك قد تلجأ هذه الشركات إلى رفع السعر تدريجياً لتغطية تكاليف إنتاجها من هذا النوع من السلع الغذائية. وشهدت المحلات التجارية بالدوحة نقص في كميات الدواجن المثلجة المعروضة للمستهلكين، بشكل واضح في الآونة الأخيرة دون أي أسباب، فهل هذا النقص يرتبط بالأسعار الجديدة التي تنوي بعض الشركات العمل بها خلال الفترة القادمة؟ أم أن هناك رغبة بالتقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي؟ استفسارات كثيرة تحتاج إلى إجابات مقنعة للمستهلكين، خاصة أن هذا الأمر يرتبط بشكل وثيق باستهلاكهم اليومي، كما أن رفع الأسعار يجب أن يكون معلناً وبشكل واضح في وسائل الإعلام الرسمية، وذلك لمنع أي تلاعبات تذكر في التسعير، خاصة أن هناك مخالفات بهذا الشأن قد تم بالفعل رصدها من قبل مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ديسمبر الماضي، والتي اشتملت على 37 مخالفة. وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب ترخيص التنزيلات والعروض الترويجية وإلغاء ووقف الترخيص وحرمان المحال المخالفة من الفترة المتبقية من الترخيص. وطالب عدد من المختصين في وقت سابق بإصدار تعميم رسمي يجبر الشركات عموماً في الدوحة، بالإعلان بشكل واضح وصريح عن الأسعار الجديدة بعد الموافقة عليها من قبل الجهات الرسمية، باعتباره الحل المثالي لتفادي التلاعب في الأسعار التي بدت ملحوظة منها العديد من المحلات التجارية المحلية، والحاصل اليوم أن هناك تغييراً في الأسعار بشكل فجائي دون تنويه المستهلك عبر الصحف الرسمية على سبيل المثال، وهذا ما يعتبر تجاوزاً صريحاً لبنود حماية المستهلك. وقالوا إن الحقيقة لا يقتصر الأمر على زيادة أسعار الشركات الغذائية بل إن هناك العديد من الشركات العالمية في مستحضرات التجميل عمدت بالفعل إلى زيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة القصيرة الماضية، بنسبة تتراوح بين 5-10% دون أن يتم الإعلان رسمياً عن هذه الزيادة في السوق المحلي، لتتفاجأ المستهلكات بهذه الارتفاعات عند تسوقهن صدفة، على الرغم من أن هناك نصاً قانونياً في الدول المتقدمة يلزم كل تاجر أو شركة بالإبلاغ عن أي تغيير في الأسعار بالنقص أو الزيادة، عبر وسيلة إعلام رسمية وشعبية، مع إرفاق الأسباب والدوافع لهذه التغييرات، فالمعرفة حق أساسي من حقوق المستهلك، فلماذا يتم تجاهل الإعلان عن أي تعديلات أو تغييرات على أسعار المنتجات في أسواقنا المحلية؟

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط 5 مخالفات متنوعة، وذلك خلال حملات قام بها مفتشوها لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم بقوانين حماية المستهلك، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها المفتشون عن مخالفة إحدى الشركات الكبرى لبيع الخضروات والفاكهة في السوق المركزي لعدم التزامها بالبيع عن طريق المزاد العلني اليومي، كما تمت مخالفة محلين آخرين لبيع الخضار والفاكهة في فريج بن محمود وسميسمة وذلك لعدم التزامهما بالإعلان عن أسعار الخضار والفاكهة. كما تمكن المفتشون من ضبط محل الكترونيات بقرية بروة "الوكرة" لقيامه بالإعلان عن عروض خاصة بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة، وفي نفس السياق وبناء على شكوى وردت للوزارة تم رصد مخالفة مقهى في إحدى المؤسسات التعليمية قام بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق مما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك. وتراوحت الغرامات المالية على المحلات المخالفة ما بين ال5 وال6 الاف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.