أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم إجراءات وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار الفيروس وحرصا على سلامة كافة المواطنين والمقيمين. يسمح بدخول الاشخاص المتعافين من فيروس كورونا للمجمعات التجارية والاستهلاكية والهايبر ماركت وتقبل شهادة التعافي بدلاً من الاطار الذهبي في تطبيق احتراز. يسمح بدخول الاشخاص المعفيين من الحصول على تطعيم كورونا بموجب شهادة الاعفاء من وزارة الصحة أو مؤسسة حمد. يسمح بدخول الاطفال دون ١٢ عاماً للمجمعات الاستهلاكية والتموينية والهايبر ماركت التي تقع خارج المجمعات التجارية. يمنع دخول الاطفال تحت ١٢ عام للمجمعات التجارية حتى لو كانوا في رفقت والديهم المحصنين. يعفى حاملي بطاقات التمثيل الدبلوماسي وعاملين السفارات الاجنبية في الدولة وعائلاتهم من شرط اظهار تطبيق احتراز.

وفرّت جمعية الميرة أجهزة فحص كورونا كوفيد19 المنزلي السريع، حسبما أوضح فيديو تداوله ناشطون ومتابعون عبر تويتر، اليوم السبت. وسادت حالة من الارتياح أوساط المتابعين بعد التأكد من توفر أجهزة الفحص داخل الجمعيات بسعر 29 ريالًا، وهو ما وصفه المتابعون بـالسعر المناسب، وقال مغرد معلقًا على الفيديو: يستاهلون الجمعيات ..كسروا احتكار الصيدليات. وبناء على تجربة شخصية أكد مغرد آخر دقة فحص الأجهزة في الكشف عن فيروس كورونا وقال: الجهاز مجربينه ودقيق للي بدت فيهم اعراض، ودعا في الوقت نفسه أفراد المجتمع بالتعامل بمسؤولية مع تلك الأجهزة وعدم استخدامها إلا في حال الحاجة إليها. وقالت مغردة أخرى: نفسه في الصيدليات بـ ٣٥ بس يستاهل، واللي يقولون عنه غير دقيق جربناه ودقيق، مادري اذا طريقتهم في استخدامه فيها خطأ، أو مرة يصيب ومرة يخيب، الله أعلم. من جهة أخرى دعا مغرد العاملين في الجمعيات إلى الحرص الشديد خلال تعاملهم مع تلك الأجهزة لما لها من حساسية طبية، مشيرًا إلى أن الادوات المتعلقه بالجهاز يجب ان يتم تغليفها وقال إنه شاهد عاملين بصيدليات يغلفون الجهاز ولا يهتمون بتغليف باقي الأدوات -بحسب قوله.

بموجب قرارات مجلس الوزراء الموقر، والوزارات المختصة، سيقتصر ممارسة عدد من الأنشطة، من بينها أنشطة اللقاءات والمناسبات الاجتماعية والتسوق والترفيه، على من استكملوا جرعات لقاح (كوفيد – 19)، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 8 يناير الجاري وحتى إشعار آخر . إليك قائمة بالأنشطة التي ستكون قاصرة على المطعمين فقط : المساجد : أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه لن يتم السماح بدخول غير المطعمين بما فيهم الأطفال دون 12 عاماً. اللقاءات الاجتماعية في المنازل والمجالس: بتواجد (10) أشخاص ، بحد أقصى ، ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . بتواجد (15) شخصاً ، بحد أقصى ، ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . حفلات الزفاف: وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، أمس، يستمر السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، وبالتواجد فيها للأشخاص الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . 30% : من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المغلقة، وبحد أقصى (40) شخصاً . 50%: من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المفتوحة، وبحد أقصى (80) شخصاً . المجمعات التجارية: تعمل بطاقة استيعابية لا تجاوز(75%) ، مع السماح بدخول من استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . المطاعم والمقاهي: يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة. الأماكن المفتوحة : بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) للمنشآت الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة بطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة الأماكن المغلقة: بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة . صالونات التجميل والحلاقة: بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). مدارس تعليم القيادة : تُقدم خدماتها بطاقة استيعابية لاتجاوز (50%) ، على أن يكون جميع المدربين والمتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). دور المسارح والسينما : تقدم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون جميع الرواد ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المراكز التعليمية ومراكز التدريب: تقدم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية وبحد أقصى (50) شخصاً في القاعة الواحدة ، على أن يكون جميع المدربين والمتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المتاحف والمكتبات العامة : تقدم خدماتها بطاقة استيعابية كاملة ، على أن يكون جميع المرتادين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). التدريبات الرياضية : السماح بتدريبات الفئات العمرية من (18) عاماً فما دون للأندية والاتحادات الرياضية القطرية ، وبحد أقصى (40) شخصاً في الأماكن المفتوحة و(30) شخصاً في الأماكن المغلقة، ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، مع عدم السماح بحضور الجمهور، وتعليق تدريب الأطفال دون (12) عاماً في الأندية الخاصة . الفعاليات الرياضية المحلية والدولية : السماح بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة، وتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المغلقة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المؤتمرات والمعارض: بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، في الأماكن المفتوحة . بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، في الأماكن المغلقة. على أن يكون جميع المنظمين والمشاركين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). تأجير القوارب واليخوت : لا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (30%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (15) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد أكثر من (12) شخصاً على متنها، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . أسواق الجملة : بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، والسماح بدخول من استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية: بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) في الأماكن المفتوحة. بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) في الأماكن المغلقة والسماح بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19*. الأندية الصحية والمساج : بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). برك السباحة : بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) في الأماكن المفتوحة . بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) في الأماكن المغلقة . السماح بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).

قالت اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في الكويت إنها ستعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من الاحد المقبل في شأن السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لكورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول للمجمعات التجارية التي تزيد مساحتها عن 6 آلاف متر مربع وصالات المطاعم والمقاهي والاندية الصحية والصالونات. وأضاف نائب رئيس اللجنة ومدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي - في تصريح لوكالة الانباء الكويتية عقب اجتماع اللجنة، اليوم الاربعاء - أن الفرق الميدانية للجهات الحكومية المعنية ستقوم بالتواجد عند مداخل المجمعات التجارية للسماح للمواطنين والمقيمين الذين أخذوا جرعة أو جرعتين من اللقاح بالدخول فقط وذلك بالتعاون والتنسيق مع أصحاب المجمعات التجارية. وأوضح أنه يتعين على المواطنين والمقيمين تنزيل تطبيق (هويتي) الصادر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو تطبيق (مناعة) الصادر عن وزارة الصحة على هواتفهم الذكية وابراز ذلك للفرق الميدانية في المجمعات التجارية ليتم السماح له بالدخول. وبين أن الفرق الميدانية ستواصل زيارتها الميدانية للمطاعم والمقاهي والاندية الصحية والصالونات النسائية والرجالية للتأكد من تطبيق جميع مرتادي هذه الاماكن للاشتراطات الصحية وممن أخذوا اللقاح المعتمد في الكويت. من جهته، قال مدير ادارة نظم المعلومات في وزارة الصحة الكويتية أحمد الغريب في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الادارة قامت باعداد وتفعيل تطبيق برنامج (مناعة) للتسهيل على المواطن والمقيم الاطلاع على اخذ اللقاح المعتمد في الكويت سواء جرعة واحدة او جرعتين. وأوضح الغريب أن هناك ثلاث فئات مسجلة في تطبيق مناعة الاول باللون الاخضر لكل من تلقى جرعتين من اللقاح ومضى عليه 14 يوما والفئة الثانية باللون الاصفر لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح او كان عنده اصابة بفيروس كورونا ومضى عليه 10 أيام بعد الاصابة لمدة 90 يوما أما الفئة الثالثة فهي باللون الاحمر لكل من لم يتلق اللقاح او عنده اصابة بفيروس كورونا.

تضمن الاجتماع العادي لمجلس الوزراء اليوم برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العديد من القرارات المتعلقة بتغيير الفئة العمرية للأطفال المسموح لهم بالتواجد في بعض الأنشطة والتجمعات بعد أن كانت 12 عاماً وفق القرارات الصادرة في 24 مارس الماضي. ووفق القرارات الصادرة اليوم عن مجلس الوزراء بشأن تواجد بالأطفال في بعض الأنشطة والتجمعات في ضوء آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19): * استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. ** القرار السابق: استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. * وقرر مجلس الوزراء اليوم إغلاق المسارح ودور السينما. ** القرار السابق: تخفيض الطاقة الاستيعابية لدور السينما إلى 20%، وعدم السماح بدخول الأشخاص دون 18 عاماً، وعدم تنظيم العروض المسرحية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة العامة. * وقرر مجلس الوزراء اليوم: استمرار العمل بالطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 16 عاماً، وإغلاق جميع المصليات وغرف تبديل الملابس بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم. ** القرار السابق: تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية إلى 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً، وإغلاق جميع المصليات بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط. * وقرر مجلس الوزراء اليوم: استمرار عمل الأسواق الشعبية بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 16 عاماً، مع إغلاق هذه الأسواق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. * القرار السابق: تخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً. * وقرر مجلس الوزراء اليوم: استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 16 عاماً. ** القرار السابق: استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً.

بدت المجمعات التجارية والحدائق العامة والأماكن الترفيهية، على غير عادتها، خالية من زبائنها وروادها، وتراجعت الحركة بشكل كبير فيها بعد تخفيض نسبة التواجد بداخلها بالإضافة إلى تقيد تام على البوابات والمداخل للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19. وشهد اليوم الأول (أمس الجمعة) من بدء تطبيق قرارات القيود التي فرضتها الدولة للحد من انتشار الوباء مؤخرا، التزام كافة المواطنين والمقيمين بالقيود الجديدة. وأكد مواطنون وجود التزام كبير في المخيمات والمجالس مع بداية تطبيق قرارات الدولة، مشددين على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، والقيود التي فرضتها الدولة للحد من انتشار الوباء. ولفتوا إلى أن تلك القيود الهدف منها حماية المجتمع خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين بالفيروس. وشددوا على أن الالتزام بالقيود يجب أن يكون نابعاً من كل شخص لحماية نفسه وأسرته ومجتمعه، مؤكدين أن الرقابة على تنفيذ تلك الإجراءات يجب أن تكون من أفراد المجتمع أنفسهم قبل أن تكون من الجهات المختصة. تراجع الزوار على كورنيش الدوحة قامت الشرق بجولة في العديد من مناطق الدوحة والمناطق المجاورة لها، ورصدت ضعف إقبال الجمهور على العديد من المناطق الترفيهية والخدمية التي غالباً ما تشهد كثافة عددية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن أبرز المناطق تراجعا للزوار كورنيش الدوحة، الذي اختفت فيه التجمعات الشبابية والعمالية واقتصر زواره على بعض العائلات كما التزم الجميع بالتباعد الاجتماعي، وتم منع استخدام الأدوات الرياضية المنتشرة في بعض مناطق الكورنيش، والتزم العديد من الزوار بالإجراءات الاحترازية مثل لبس الكمامات والاحتفاظ بالمعقمات لاستخدامها بشكل منتظم. وبدت الحدائق العامة خاوية كما أغلقت العديد من ساحات ألعاب الأطفال وأغلقت بعض الحدائق معظم المداخل المؤدية لها للحد من عدد الزوار والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية. ومن أبرز الحدائق التي بدت خاوية حديقة البدع إحدى الحدائق المهمة في الدوحة ومقصد العديد من العائلات خلال العطلة الأسبوعية، حيث خلت تماما من الزوار أمس الجمعة كما أغلقت ساحة ألعاب الأطفال، ورصدت الشرق حرص العاملين في الحديقة على عمليات التعقيم المستمرة لبعض من مرافقها. كما بدت حديقة سوق واقف خاوية إلا من بعض العائلات الذين لم يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وانتشر عند مخارج مواقف السيارات العناصر التابعة للحديقة ولسوق واقف للتأكد من التزام الجميع بلبس الكمامات وتحميل تطبيق احتراز بالإضافة إلى قياس درجات حرارة جميع الزوار. والتزم جميع الزوار بعمليات التباعد الاجتماعي، كما حرص الجميع على لبس الكمامات الواقية، ورصدنا وجود العديد من العناصر التي تقوم بمراقبة التزام الزوار بالإجراءات الاحترازية. وفي سوق واقف التزمت كافة المطاعم بالإجراءات الاحترازية والحدود المسموح بها، وقامت بوقف عدد من طاولات الطعام عن الخدمة للحفاظ على أعداد الزوار وفقا للقواعد التي حددها مجلس الوزراء، والتي تضمنت استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) لجميع المطاعم والمقاهي في الأماكن المغلقة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) لبقية المطاعم والمقاهي، وذلك في الأماكن المفتوحة. كما بدت ساحات الجلوس خالية إلا من عدد محدود من الزوار، وقامت العناصر المختصة بمراقبة التزام الجميع بتلك الإجراءات، كما انتشرت عند مواقف السيارات العناصر التي تقوم بالتأكد من تحميل الزوار تطبيق احتراز وأنه لون أخضر والتأكد من درجات حرارة الزوار. والتزمت المحالات التجارية بإجراءات التباعد ورفضت دخول من لا يحمل تطبيق احتراز وتقيدت بعدد محدد من المستهلكين منعا للكثافة، وقامت المحلات الصغيرة بتقديم خدماتها من خارج المحل للحد من دخول الزبائن إليها. كما اختفت التجمعات الشبابية والعمالية في السوق وإن كان معظم الزوار في اليوم الأول لتطبيق القيود الجديدة من العائلات التي التزمت تماما بكافة الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالكمامات، كما توفرت في معظم المحلات المعقمات والمطهرات. جابر الكبيسي: أصحاب المخيمات التزموا بالإجراءات قال جابر الكبيسي صاحب مخيم: إن هناك التزاما كبيرا من قبل المخيمين مع بداية تطبيق قرارات الدولة يوم امس، حيث انه يمنع التجمعات في المخيم الخاص به، واقتصاره على الأهل والعائلة الواحدة، وذلك امتثالا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا والسلالات الجديدة منه داخل الدولة. ولفت إلى أن الالتزام بكل ما وضعته الدولة يسهم في السيطرة على الوضع وتراجع عدد الإصابات اليومية بالفيروس، مشيرا إلى أن أفراد المجتمع القطري تكونت لديهم ثقافة التعامل مع الوضع الراهن بارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة التباعد الآمنة، وعدم التجمعات والمخالطة، علاوة على التقيد بالإجراءات التي وضعتها الدولة. وأوضح أنه يمنع التجمعات في المخيم الخاص به، ويحرص على أن يتواجد عدد محدود من نفس العائلة، وذلك التزاما بالقوانين، مطالبا أفراد المجتمع بالعمل بشكل جماعي ومساندة الدولة لمواجهة أزمة كورونا خاصة بعد وصول السلاسة الجديدة وانتشارها في البلاد، حيث من الواجب على كل مواطن ومقيم أن يكون له دور في الامتثال للأوامر والعمل بالإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة. ثامر حمد: مسؤولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع أكد السيد ثامر حمد أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية أصبح واجبا على كل فرد في المجتمع في ظل انتشار الوباء ليس في قطر فقط وإنما في العالم اجمع. وتابع: المشكلة أننا قد نتساهل بعض الوقت بسبب عدم وجود أعراض على من نتعامل معهم بالرغم من أن الجميع يعلم أن الفيروس يمكن أن يصيب إنسانا دون أن تظهر عليه أي أعراض وينتقل منه لشخص آخر ويسبب أعراضا قد تكون قاتلة. وقال: يجب التعامل مع كل شخص من منطلق احتمال إصابته بالمرض، لذلك لا مجال لخلع الكمامات حتى في أماكن العمل والتجمعات الأسرية. وأضاف: نحن جميعاً نثق أن الإجراءات التي اتخذت جاءت بعد دراسة وافية ومتأنية لوضع الوباء سواء داخل قطر أو خارجها، لذلك علينا الالتزام بتلك الإجراءات لحين زوال الأزمة إن شاء الله. خليفة الشهواني: القيود الجديدة تحد من التجمعات خلال شهر رمضان أكد خليفة الشهواني، وجود التزام تام مع بداية تطبيق قرارات الدولة، وقال: قرارات جاءت في الوقت المناسب، خاصة بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات الجديدة خلال الفترة الماضية، والتي تطلبت سرعة التعامل مع هذا الأمر بوضع قرارات سريعة، والعمل على إغلاق بعض الأماكن، وتحديد نسبة الحضور والتواجد أيضا في الأماكن العامة والمجمعات. وشدد على التزام كافة أفراد المجتمع القطري بالقرارات الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والتي تم تطبيقها يوم امس الجمعة، لافتا إلى أن الأزمة الماضية من فيروس كورونا جعلت المجتمع اكثر وعياً في التعامل مع الفيروس، وكيفية تفادي وتجنب الإصابة به أو نقل العدوى للآخرين. وأضاف الشهواني إننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل الذي تجتمع فيه العائلة الواحدة بشكل يومي، وتم وضع هذه القوانين وتطبيقها يوم امس لمصلحة الجميع، وإتاحة الفرصة لهم لعيش أجواء شهر رمضان الروحانية. ورأى أنه من الضروري رفع القيود وبعض القرارات عن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي التطعيم، وذلك كونهم ليسوا سببا في انتشار فيروس كورونا أو السلالات الجديدة منه لأنهم قد حصلوا على التطعيم، متمنيا أن تعود الحياة إلى سابق عهدها والوصول إلى العدد صفر من الإصابات مع اجتهاد الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وظهور موجة ثانية. ناصر الهاجري: مجالس أهل قطر تلتزم بالإجراءات الوقائية قال ناصر الهاجري: مجالس أهل قطر التزمت بكل ما جاء في قرارات الدولة التي طُبقت، فلا وجود للتجمعات بين أفراد المجتمع كما كان سابقا، ولم يعد بإمكان المواطنين التجمع في المجالس أو حتى المخيمات، وذلك امتثالا للقرارات التي تم تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا، واكد أن المواطنين والمقيمين يقفون صفا واحدا مع الدولة ويمتثلون لكل قراراتها، وأوضح أنه لاحظ يوم أمس تطبيق القرارات والتقيد بها من قبل أفراد المجتمع، وبدت المجمعات التجارية خالية من الزوار، والتي كانت تشهد زحاما شديدا خلال الإجازات الأسبوعية وتحديدا يوم الجمعة. وتابع: الحال ذاته في الأماكن العامة الأخرى ومناطق الألعاب والمطاعم والمخيمات والشوارع أيضا، متمنيا التزام الجميع بالقرارات التي جاءت في وقتها ووضعت لمصلحة المجتمع بأكمله. وفيما يتعلق بالشهر الفضيل قال الهاجري: حرمنا من روحانيات شهر رمضان العام المنصرم بسبب جائحة كورونا التي أثرت على البلاد والعالم، متمنيا عدم عودتها مرة أخرى، وأن ذلك يكون من خلال الالتزام بقرارات الدولة وتطبيقها والتقيد بها، مطالبا بعدم النظر إلى المصالح الشخصية وضررها على الشخص نفسه، لان الأمر ومواجهة أزمة كورونا واحتمال موجة ثانية اكبر من تلك الأمور، وتتطلب من الجميع التقيد والالتزام. أم العنود: سنكرر نجاح العام الماضي توقعت السيدة أم العنود أن تساعد الإجراءات الجديدة في الحد من انتشار كورونا وتخفيض أعداد الإصابات بالمرض، وقالت: استطاعت الدولة خلال العام الماضي مواجهة الموجة الأولى وشهدت أعداد الإصابات مع مطلع الصيف الماضي انخفاضاً كبيراً بالرغم من أن الجائحة كانت جديدة وغير متوقعة إلا أننا نجحنا في مواجهتها. وتابعت: الجهات المختلفة أصبحت لديها الخبرة والقدرة على التعامل مع الوباء والحد من انتشاره، لافتة إلى أن الأمر قد لا يتطلب مزيدا من الإغلاقات والقيود خلال الفترة المقبلة إذا التزم الجميع بالإجراءات الحالية. وحذرت من التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل وقال: علينا أن نعرف أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة جاءت لحمايتنا، وبالتالي فالأولى بنا الالتزام بها وعدم التحايل عليها خلال الشهر الفضيل.

يبدأ اليوم، الجمعة، العمل بخطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا كوفيد-19، التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء، وذلك حتى إشعار آخر. ومن بين القرارات التي تم إعلانها ويتم العمل بها اعتباراً من الجمعة 26 مارس 2021: 1- استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص أعمالهم بمقر عملهم، 2- استمرار إلزام المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته، بالإضافة إلى استمرار تفعيل تطبيق احتراز. 3 - استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. 4 - منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد 5 أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها. 5 - السماح بتواجد أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل فقط بالمخيمات الشتوية. 6 - عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر. 7- إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل أو شخصين كحد أقصى. 8 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من 4 أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات. 9- استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 10- استمرار العمل بتشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لتشغيل تلك الخدمات إلى 20% يومي الجمعة والسبت، وإغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة. 11- إغلاق مدارس تعليم القيادة حتى إشعار آخر. 12- تخفيض الطاقة الاستيعابية لدور السينما إلى (20%)، وعدم السماح بدخول الأشخاص دون 18 عاماً، وعدم تنظيم العروض المسرحية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة. 13- السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها من خلال برامج التواصل عن بعد فقط. 14- استمرار عمل دور الحضانة ورعاية الأطفال بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%. 15- تخفيض الطاقة الاستيعابية للمتاحف والمكتبات العامة إلى 30%. 16- تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية إلى 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً، وإغلاق جميع المصليات بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط. 17 - استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات بطاقة استيعابية لا تجاوز 15% للمطاعم والمقاهي في الأماكن المغلقة وطاقة استيعابية لا تجاوز 50% للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وطاقة استيعابية لا تجاوز 30% لبقية المطاعم والمقاهي في الأماكن المفتوحة. 18- تخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً. 19- استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً. 19- استمرار عمل صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%. 20- إغلاق برك السباحة وحدائق الألعاب المائية ومدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية والأندية الصحية وأندية التدريب البدني وإيقاف خدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية حتى إشعار آخر، باستثناء استخدام الصالات الرياضية في الفنادق للنزلاء. 21- تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل منشآت الرعاية الصحية الخاصة إلى 70%. 22- تخفيض الطاقة التشغيلية للخدمات التي تقدمها شركات النظافة والضيافة أثناء ساعات العمل للمنشآت المتعاقدة معها إلى (30%)، والسماح بتقديم خدماتها بطاقة استيعابية كاملة خارج ساعات العمل بتلك المنشآت، والسماح بتقديم خدماتها في المنازل من خلال شخص واحد فقط. وتتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه تماشياً مع التطورات والمستجدات واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، تقرر إعادة فرض بعض القيود حرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. وأشارت – وفق حسابها الرسمي على تويتر – إلى أن القرارات كما يلي : تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية إلى (30%)، وعدم السـماح بدخول الأطفال دون (12) عاما، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارحية أو تسليمها داخل المطعم فقط . استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقا لما يلي: أ - بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) لجميع المطاعم والمقاهي في الأماكن المغلقة. ب - بطاقـة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) لبقية المطاعم والمقاهي، وذلك في الأماكن المفتوحة. استمرار عمل صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30). إغلاق كافة برك السباحة وحدائق الألعاب المائية حتى إشعار آخر. إغلاق الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وإيقاف خدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوري والحمامات المغربية والتركية حتى إشعار آخر، باستثناء استخدام الصالات الرياضية في الفنادق للنزلاء. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ضرورة عدم السماح للموظفين والمدعوين بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية الفشار إليها في تطبيق احتراز، ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط، ويعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الجمعة الموافق 26 مارس . وأضافت ضرورة فحص وقياس درجة حرارة جميع الموظفين والمدعوين، والسماح فقط بدخول الأفراد ممن تقل درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية، توعية الزوار بالالتزام بالمسافة الآمنه فيما بينهم بحيث لا تقل عن المترين. ونوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام الإداريين والعاملين بضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار ثعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق عن استعدادات مبكرة بالأسواق والمجمعات التجارية لشهر رمضان المبارك، وبدأت المولات والمحلات التجارية بالدوحة تجهيزاتها استعدادا لشهر رمضان، من خلال توفير كافة السلع والمواد التموينية، خاصة السلع والمواد الاكثر اقبالا من قبل المستهلكين خلال الشهر. وخلال جولة لـ الشرق في عدد من المحلات لاحظت الاستعدادات من خلال توفير باقة متنوعة من المواد والسلع الاستهلاكية. وتوقع مستهلكون ان تشهد الاسواق اسعارا افضل خلال الشهر مقارنة بشهر رمضان من الاعوام السابقة. وشددوا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لضمان استمرار المحلات دون اغلاق ومن اجل تسوق امن للجميع. تجهيزات مبكرة من جهتها شرعت شركة الميرة في تجهيزات مبكرة لشهر رمضان من خلال برنامج يلبي حاجة المستهلكين واذواقهم، من خلال توفير باقة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية في مجمعاتها في كافة موقاعها المختلفة بالدولة. وضمن التجهيزات سلة متكاملة لسلع مختلفة ضرورية بملبغ معقول جدا لا يتجاوز المائة ريال، حيث تشمل السلة الواحدة 14 سلعة ضرورية وهي سكر ابيض زنة 2 كيلو، وواحد كيلو عدس احمر وارز بسمتي زنة 2 كيلو وطحين رقم 1زنة 2 كيلو وشوفان 40 جم ومشروب بدرة 750 جم وكاستر بودرة 40 جم وجيلي متنوع 4x 75 جم وكيلو تمر خلال وحليب بودرة 400 جم ومعجون طماطم 850 جم ومعكرونة متنوع 3X 400جم وزيت دوار الشمس 1.8لتر واخيرا شاي نفل 200 جم، بقيمة 100 ريال، وتمثل السلة باقة متكاملة لأهم السلع والمواد الضرورية التي لا غنى عنها لأي مائدة في رمضان، وتوجد الى جانب الباقة او السلة الرمضانية مجموعة اخرى من المواد والسلع في افرع الميرة المختلفة بأسعار معقولة وتلبي حاجة كافة الزبائن والمستهلكين. وقد حرصت الميرة على تلبية طلبات المستهلكين في قطر من خلال الاستعداد المبكر لشهر رمضان، حيث توجد سلع ومواد من كافة الاسواق الشقيقة والصديقة من مواد مثل التين والزبيب والعاصائر المختلفة الى جانب الفواكه والخضراوات واللحوم بانواعها. وشددت الميرة على الاهتمام الكبير بالمنتج الوطني في اطار دعم الصناعات المحلية وتعزيز وجودها في الاسواق، خاصة بعد الاقبال الكبير الذي حظيت به المنتجات الوطنية من قبل المستهلك المحلي من جمهور المواطنين والمقيمين على حد سواء نتيجة الجودة العالية التي اختصت بها المنتجات الوطنية الى جانب الاسعار التنافسية لها. واكدت الميرة التزامها بمراقبة افرعها المختلفة لتلافي اي نقص او قصور في السلع الضرورية والحرص على توفيرها بكميات كبيرة لتكون متاحة امام الزبائن للحصول عليها بكل سهولة ويسر. وستكون افرع الشركة في المناطق المختلفة متاحة ضمن ساعات عمل اكبر امام جمهور المستهلكين، مع التشديد على الالتزام الصارم بالاجراءت الاحترازية طوال ايام شهر رمضان حرصا على سلامة المستوقين والعاملين، ولضمان استمرار العمل دون انقطاع، خاصة وان الاجراءات الاحترازية التي التزمتها دولة قطر كانت من انجح الاجراءات، حيث اسهمت كثيرا في تخفيف حدة الاصابات ورفع نسبة المتعافين. المواد الغذائية وقال مصدر بأحد المجمعات التجارية ان هنالك استعدادات مسبقة لاستقبال رمضان هذا العام من خلال توفير المواد الغذائية المختلفة استعدادا للاقبال الكبير الذي يتوقع عادة في مثل هذه الايام من الشهر من قبل الاسر والعوائل التي ترغب في الحصول على حاجياتها من وقت مبكر. وقال ان هناك تركيزا على المنتج الوطني واهتماما به في اطار الحرص على دعم المنتج الوطني وتعزيز تواجده في السوق، خاصة وان المنتج الوطني قد اكتسب سمعة طيبة واقبالا كبيرا من قبل المستهلكين سواء المواطن او المقيم نسبة للجودة العالية التي يتميز بها اضافة الى معقولية الاسعار. واضاف ان المنتجات المحلية تأتي طازجة، مقارنة بالمنتجات المشابهة المستوردة التي تأتي من بلدان مختلفة، خاصة المنتجات مثل الخضراوات واللحوم الحمراء، الى جانب الاسماك واللحوم البيضاء كالدواجن وبيض المائدة. وقال رمضان هذا العام سيكون مختلفا، حيث يعيش الناس مع شهر العبادة عودة العلاقات والمصالحة الشاملة ما بين دول مجلس التعاون، وامكانية توفر بعد السلع الغذائية من دول الجوار، مشيرا الى ان هناك تنوعا كبيرا في السلع والمواد الغذائية تشهده الاسواق خلال هذا الشهر، من مواد سائلة كالالبان والعصائر بأنواعها او المواد الصلبة مثل قمر الدين والتين والزبيب الى جانب الفواكه والخضراوات وغيرها من احتياجات الموائدة الرمضانية. واكد على وفرة المواد والسلع، حيث ستشهد الاسواق تدفقا متواصلا للمواد والسلع الرمضانية المختلفة طوال الشهر دون انقطاع حتى لا يكون هناك اي نقص في اي سلعة قد يحتاجها الناس. وقال ان الاستعدادات ستكون مستمرة الى قرب نهاية الشهر ليبدأ الاستعداد بعد ذلك لعيد الفطر المبارك، والذي لدينا خطط وبرامج من الآن سيبدأ فيها فورا. وقال ان العروض المقدمة ستكون مرضية جدا لجمهور المستهلكين من ناحية التنوع الذي يلبي كافة الاذواق، فضلا عن الاسعار التنافسية التي تكون في متناول الجميع. وقال ان هناك سلعا من الهند وتركيا وباكستان وايران وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، ولفت الى الاهتمام الكبير والحرص على الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية خلال التسوق، من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي والكشف على الحرارة والاطلاع على احتراز قبل الدخول. وقال ان الالتزام بالاجراءات الاحترازية ضرورية لتحقيق تسوق امن لجمهور المستهلكين، الى جانب الحفاظ على صحة العاملين الذين سيقومون بتقديم الخدمات اللازمة للمتسوقين. أسعار خاصة وتوقع المستهلك السيد هيثم العيلة ان يكون شهر رمضان خلال العام مختلفا عن رمضان خلال السنوات الماضية في ظل الاستقرار الايجابي الذي شهده الاقتصاد القطري بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا على كافة الاسواق العالمية، وحرص الدولة على استمرار العمل في المشاريع التنموية المختلفة المرتبطة برؤية قطر 2030 او تلك المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022، اضافة للاجواء الايجابية في المنطقة والمصالحة الشاملة بين دول مجلس التعاون وفتح كافة الاجواء البرية والبحرية والجوية امام حركة التقل للناس او البضائع، والتنوع في الاسواق والعلاقات الواسعة لقطر مع شتى دول العالم الامر الذي يوفر باقة واسعة ومتنوعة من السلعوالبضائع باسعار تنافسية. واعرب عن امله في ان يتم توفير السلع بأسعار معقولة امام المستهلكين، خاصة وان الدولة قد توفر للمستهلكين السلع والمواد التموينية بأسعار معقولة وبضائع متنوعة تلبي حاجة واذواق كافة المستهلكين، واشار لوفرة المنتج الوطني. وقال انه عزز من وجوده في فترة وجيزة في الاسواق المحلية ووجدت له مكانة وسط المنتجات المستوردة من مختلف البلدان والدول وحظي بإقبال كبير نتيجة الجودة العالية التي تميز بها والاسعار التنافسية له. وقال ان طرح المنتجات المختلفة من السلع والبضائع بأسعار اقل يشجع المستهلكين على القيام بعمليات تسوق اكبر، خاصة مع الحاجة المتزايدة من قبل المستهلكين والتي عادة من ترتفع خلال شهر رمضان. ونبه الى ضرورة التزام المتسوقين بالاجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان من اجل تسوق امن للجميع. وفرة السلع واشاد المستهلك السيد عبد العزيز الجناحي بالجهود التي تبذلها الدولة في توفيرالسلع، خاصة الاساسية في شهر رمضان، كما اشاد بالجهود التي تبذلها المجمعات التجارية مثل شركة الميرة التي تعمل على توفير اكثر من 300 سلعة اساسية في شهر رمضان بسعر التكلفة. ودعا شركة ودام الى مواصلة جهودها في ان تكون اللحوم المذبوحة والخراف متوفرة امام المستهلكين توفير بكميات كبيرة وباسعار معقولة، وقال ان العلاقات الواسعة لقطر بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا اوجدت فرصا كبيرة وتنوعا في البضائع والسلع المستوردة، الامر الذي يرفع من وتيرة التنافس في السوق القطري ويضع اسعارا معقولة للمستهلكين. وطالب السيد عبد العزيز الجناحي المولات والمحلات التجارية الى التشديد في الاجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها والتي تحميها من مواجهة اجراءات الاغلاق، كما انها تمكن من تسوق امن لكافة المتعاملين في السوق. ودعا الى رفع عمليات التوعية ووضع الملصقات في واجهة المحلات بكافة اللغات الممكنة، خاصة ومع التوقعات بارتفاع نسبة الاقبال على الاسواق.

قررت وزارة التجارة والصناعة تخفيض السعة الاستيعابية لمناطق الجلوس داخل المطاعم والمقاهي، على أن يعمل بهذا القرار ابتداء من اليوم الخميس 4 فبراير 2021. وقالت الوزارة – على حسابها بموقع تويتر – إنه في إطار الإجراءات الوقائية التي أرستها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة فقد تقرر مايلي: تخفيض الطاقة الاستيعابية لمناطق الجلوس الداخلية الى 15% من الطاقة الإجمالية للمنشأة. تخفيض الطاقة الاستيعـابية لمناطق الجـلوس الداخـلية إلى %30 من الطاقة الإجمالية للمنشأة (للمطاعم والمقاهي الحاصـلة على شهادة برنامح قطر نظيفة). تخفيض الطاقة الاستيعابية لمناطق الجلوس الخارجية إلى %50 من الطـاقة الإجمالية للموقع التجاري. إغلاق ساحات تجمع المطاعم في المجمعات التجارية والاستهلاكية، وتقديم طلباتهاعن طريق الاستلام او التوصيل فقط. ونوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام الإداريين والعاملين في المطاعم والمقاهي بضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وأكدت على أن مخالفة هذا القرار سيعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها. وأكدت الوزارة أن القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وعليه تهيب بكافة المواطنين والمقيمين استسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الاخبار والمستجدات.

كشفت جولة لـ الشرق بعدد من الأسواق والمجمعات التجارية التي فتحت أبوابها أمس ضمن المرحلة الثانية لرفع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا عن مدى جاهزية هذه الأسواق لهذه المرحلة والتزامها بالتطبيق للاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المختصة في قرار الانفتاح التدريجي. وكشف السيد مبارك راشد السحوتي المدير التنفيذي للعلاقات التجارية في شركة حصاد في تصريح خاص لـ الشرق على هامش الجولة بسوق السيلية عن خطة متكاملة يجري تنفيذها لاستكمال السوق من خلال اضافة سوق الاسماك وسوق اللحوم والمواد التموينية والهايبر ماركت فترة قريبة، في اطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها ادارة الشركة من اجل تعزيز النهوض بالعمل التجاري دعما للاقتصاد الوطني. وأعرب السحوتي عن الارتياح للأجواء التي مر فيها اليوم الأول من الانفتاح والتي عكست التزام الجميع بالاجراءات الصحية مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة ممثلة في الجهات المختصة من اجل حماية صحة المستهلكين والعاملين في الاسواق. وقال المدير التنفيذي للعلاقات التجارية في حصاد ان فتح الاسواق والمحلات التجارية،خاصة سوق السيلية سيكون لها اثر كبير في دعم الاقتصاد والتجارة وانتعاش الاسواق ومضاعفة القوة الشرائية،حيث لاغنى للدولة عن الاسواق والامدادات وحركة البضائع وعمليات الشراء والتي كلما ارتفعت وتيرتها كلما اكد ذلك على قوة الاقتصاد ونموه. ورصدت الشرق التزام الجميع داخل السوق بالاجراءات التي قامت بها شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية إحدى شركات حصاد، من تنظيف كامل السوق وتعقيمه لمنع انتشار الفيروس في السوق المركزي، كما عقد جلسات تعريفية مع جميع التجار والموردين لتنظيم سير العمل والتأكد من اتباع جميع العاملين إجراءات الصحة والسلامة لضمان سلامتهم، كما تم وضع ملصقات توعوية للجمهور بمختلف اللغات بخصوص تطبيق احتراز، بالإضافة إلى عدد من إرشادات السلامة. ومن جهتهم عبر العديد من أصحاب المطاعم عن ارتياحهم للظروف التي يجري خلالها الالتزام بقرار تشغيل المطاعم الموجودة على مستوى المناطق السياحية في الدولة منوهين إلى أن هذه الخطوة جاءت في وقتها المناسب بعد التضرر الكبير الذي طال ملاك المطاعم خلال الأشهر الماضية التي أغلقوا فيها أبوابهم أمام المستهلكين، ضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينين أن افتتاح المطاعم سيسهم في إنعاش هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى. في حين شهد سوق الذهب في أول أيام إطلاق المرحلة الثانية إقبالا مقبولا على محلات المعدن النفيس حيث تم تسجيل العديد من العمليات التجارية من بيع وشراء، مع التوقعات بتضاعف الإقبال على السوق في الأيام المقبلة.

افتتح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية التابع لوزارة البلدية والبيئة، نسخة جديدة من المنتجات القطرية خيارنا الأول تحت شعار صُنع في قطر يوم الأحد بحضور الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني، والسيد عبدالباسط طالب العجي مدير إدارة تنمية الأعمال ودعم المنتجات الوطنية في وزارة التجارة والصناعة، والسيد رامز الخياط عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلدنا والرئيس التنفيذي لمجموعة باور إنترناشيونال القابضة، والسيد ياسر الجيدة الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول، والسيد ناصر الخلف مدير مزرعة أجريكو، والدكتور محمد ألطاف مدير مجموعة هايبر ماركت اللولو في قطر والعديد من المواطنين القطريين المتميزين وكبار الشخصيات من مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص. بدأ المهرجان في ٢٥ يونيو والذي خلق فرصة للعملاء لتجربة غنى المنتجات الغذائية وغير الغذائية القطرية والمنتجات الزراعية القطرية، حيث تنظم اللولو هايبر ماركت مهرجان المنتجات القطرية خيارنا الأول كل عام منذ عام ٢٠١٠، وكانت الاستجابة التي تلقاها في الماضي مشجعة للغاية، وقد تم تنظيمه هذا العام بطريقة كبيرة وسيستمر المهرجان لمدة أسبوع في جميع متاجر اللولو. إن الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية والبيئة لأصحاب المزارع من القطاع الخاص في هذا السياق لا يقدر بثمن، مما شجعهم على التقدم في القطاعات الزراعية والقطاعات الأخرى ذات الصلة لضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والكفاءة الاقتصادية من خلال اعتماد أفضل الممارسات في الزراعة مع الاستخدام الأمثل للموارد النادرة والحد الأدنى من التأثير على البيئة. لطالما كانت اللولو هايبر ماركت مروجاً متحمساً للمنتجات الغذائية وغير الغذائية القطرية والمنتجات الزراعية القطرية، وتقريباً جميع العلامات التجارية القطرية البارزة معروضة للعملاء بما في ذلك بلدنا، داندي، غدير، روعة، المها، الواحة، مزرعتي، عذبة، الويبة، لولو برايفت ليبل، أجريكو قطر، باراماونت، أجريكول، البلد، الوجبة، كيو بيك، مخابز نابولي، المخابز الكورية، مخبز الأرز، جورميه، روزري، ريان، لوسيل، أكوا جلف، قطر بفكي، بطاطوز، كيو إف إم، ليبتون، بروك بوند، يارا، لوكس، بيرل، أومو، كلارا وما إلى ذلك. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني في افتتاح المهرجان: يسعدني أن أفتتح مهرجان صُنع في قطر في اللولو هايبر ماركت حيث إنهم يروجون ويدعمون دائماً المنتجات الوطنية القطرية وخضار المزارع القطرية وخاصة المتميزة، وأنا سعيد للغاية للإشارة إلى أن اللولو كانت أول من روج لمنتجات المزارع المحلية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة. وقال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني في كلمة ألقاها في الحفل الافتتاحي: “أقدم خالص امتناني لإدارة اللولو هايبر ماركت لدعمها المستمر في إبراز المنتجات الوطنية القطرية وتوجيهها المستمر للعملاء لشراء المنتج القطري. في الواقع، يجب على جميع متاجر الهايبر ماركت الأخرى اتباع هذه الممارسة للترويج لمنتجاتنا الوطنية، حيث إننا في وزارة التجارة والصناعة دائماً نعطي تعليمات وتوجيهات للجميع للقيام بأحداث وطنية للترويج للمنتجات القطرية، ومرة أخرى نشكر اللولو لدعمهم المستمر. وقال الدكتور محمد ألطاف مدير مجموعة اللولو هايبر ماركت في الوقت الذي أعرب فيه عن امتنانه لكبار الشخصيات وأصحاب المزارع لدعمهم الرائع: إنني انتهز هذه الفرصة لأكرر التزامنا بالترويج للمنتجات القطرية في جميع متاجر اللولو في المستقبل القريب، وسنبدأ في زيادة رؤية ووتيرة العروض الترويجية وسوف نجعل القائمة أسهل.

تبدأ المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على المجمعات التجارية ومراكز التسوق والأسواق الشعبية، والمطاعم، وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه ابتداء من اليوم الأربعاء، سيسمح لجميع الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها في المجمعات والمراكز التجارية، مع الاستمرار بإغلاق صالات الألعاب والملاهي الترفيهية وصالات التزلج وغرف الصلاة ودور السينما، وكذلك المطاعم داخل هذه المجمعات والمراكز والتي يسمح لها بتقديم خدماتها عبر توصيل الطلبات الخارجية، وأعلنت شركة حصاد، عن إعادة فتح سوق السيلية المركزي بدءا من اليوم، تماشيا مع خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا كوفيد - 19. واتخذت الجهات المعنية بإدارة الأسواق جميع الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، بدءا بالتعقيم ومرورا بعقد جلسات تعريفية مع جميع التجار والموردين لتنظيم سير العمل، وانتهاء بالتأكد من اتباع جميع العاملين إجراءات الصحة والسلامة لضمان سلامتهم. وكشف مواطنون في حديث لـ الشرق عن إقبال كبير على البرامج السياحية المعلنة حتى الآن مع الانفتاح التدريجي وتخفيف القيود، وقالوا إن الإقبال الذي شهدته الشواطئ والحدائق التي تم الإعلان عن افتتاحها تؤكد استعادة صيف الدوحة لألقه المعهود والى تطلع المواطنين والمقيمين إلى البرامج التي سينظمها قطاع الضيافة. وأكد عدد من أصحاب وكالات السفر استرجاع القطاع لبعض من حركته المعهودة بعد توجه الحكومة إلى تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعودة رحلات الخطوط الجوية القطرية باتجاه مجموعة من مطارات العالم، كاشفين أن تركيا تعد من بين أكثر الرحلات طلبا من طرف المواطنين، بالنظر إلى نجاح أنقرة في التحكم في الوباء.

كشفت جولة استطلاعية لـ الشرق بالأسواق والمحلات في اليوم الأول لرفع القيود التجارية عن إقبال للمتسوقين بالمجمعات التجارية الأمر الذي كان يترقبه البعض بكثير من الاهتمام خوفا من الزحام بالمجمعات التجارية. ورصدت الشرق إلزام أصحاب المحلات التجارية للمتسوقين باتباع الإجراءات الاحترازية المحددة بما في ذلك إظهار تطبيق احتراز وإبراز الواجهة الخضراء لعمال المحلات الذين باشروا أخذ القياسات الحرارية للمتسوقين عند دخول المجمعات، وتوجيههم أثناء التسوق وعند كاونترات الدفع بالمسافات الآمنة. الإجراءات الاحترازية ونوه عدد من المستهلكين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المجمعات التجارية في اليوم الأول لرفع القيود التجارية تدريجيا، وذلك بعد قرار إعادة فتحها في وجه المتسوقين بداية من أمس، وذلك بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر كاملة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، ومبدين ارتياحهم التام من الخطوات المتبعة فيها لضمان سلامتهم من الإصابة بعدوى وباء كوفيد 19، وذلك بداية من إلزام زوار المولات بإظهار تطبيق احتراز مع ضرورة ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة، دون نسيان توفير المحلات لجميع عناصر السلامة من قفازات ومعقمات، مؤكدين على تماشيها وكامل التعليمات التي أقرتها الجهات المسؤولة عن فتح الحركة التجارية من جديد بعد الركود الذي شهدته منذ منتصف شهر فبراير المنصرم، معتبرين التشغيل الجزئي للمجمعات التجارية إشارة واضحة على تغلب الحكومة على الفيروس التاجي وقرب عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، في أجل أقصاه شهر سبتمبر المقبل حسب ما أعلنته اللجنة العليا لإدارة الأزمات خلال الأيام القليلة السابقة، بواسطة إنعاش القطاع التجاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية. الإقبال على المولات في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من أن نسبة الإقبال على المولات في اليوم الأول من إعادة فتحها أمام المتسوقين، تدل على أن القادم سيكون أفضل خلال الفترة المقبلة، واصفين الإقبال على المجمعات التجارية في اليوم الأول بالمقبول، مشيرين إلى أن التخوف من الاحتكاك بالأفراد وخطورة الإصابة بعدوى الوباء بالنسبة لهم، زالت بمجرد رؤية الصرامة الكبيرة التي يتعامل من خلالها التجار في سبيل الحفاظ على صحة زبائنهم، متوقعين تضاعف زائري المولات في الأسابيع القادمة وبالذات بعد تأكدهم من صلابة الإجراءات المتبعة في سبيل عدم تعريضهم للإصابة بفيروس كورونا، مشددين على ضرورة الفتح الاقتصادي في الوقت الراهن بالنظر إلى انخفاض معدلات خطر الوباء من جهة، بالإضافة إلى جدواها الكبيرة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضررت كثيرا بسبب الحجر المفروض منذ مدة، معتبرين السماح لها بالرجوع إلى تقديم خدماتها ولو بواسطة هذه الإجراءات خير داعم لها لتجاوز الازمة التي مرت بها، ومواصلة تحقيق النمو للتمكن من توسعتها أكثر في المرحلة المقبلة. التشغيل التدريجي وفي حديثه للشرق نوه السيد حمد المري بالتدابير الاحترازية التي أقرتها المجمعات التجارية في اليوم الأول من العودة للعمل بعد الغلق الذي دام طويلا، وذلك بما يتماشى والإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أعلنت فيها عن بدء التشغيل التدريجي للقطاع التجاري في البلاد في إطار إعادة فتح الاقتصاد الوطني والمضي به قدما للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، مؤكدا على التزام المجمعات التجارية الكبرى بجميع توصيات الجهات المسؤولة المتعلقة بالسماح لمتاجرها باستقبال المتسوقين والشروع في عمليات البيع والشراء مع ضرورة الحفاظ على السلامة الصحية للمجتمع. وأشار المري خلال كلامه إلى التدابير التي اتبعتها المراكز التجارية بدءا من أمس، بداية من إلزام المتسوقين بإظهار تطبيق احتراز لمعرفة حالتهم الصحية وفق ما يشير إليه، ومنع كل ما لا يظهر اللون الأخضر على هاتفه من الدخول، مع ضرورة ارتداء الكمامات بالإضافة إلى قياس درجات حرارة الزوار قبل السماح لهم بالولوج داخل المولات، وهو الحال ذاته عند المحلات التي لا يمكن للمتسوق الدخول إليها في حال تعدت حرارته 37 درجة، بالإضافة إلى تركيز أصحابها الكبير على النظام والتزام المتسوقين بمسافة الأمان الاجتماعي التي يجب ألا تقل عن متر ونصف في أسوأ الحالات، دون نسيان توفيرها للقفازات والمعقمات بين الرفوف، من أجل تسهيل عملية التطهير بالنسبة للمتسوقين في حال تم لمس السلعة بالأيدي، وذلك لتفادي نقل العدوى من زبون لآخر، ما سيؤدي إلى تقليص احتمالية ظهور أي إصابات في المولات إن لم نقل انعدامها. وفي ذات السياق أشاد السيد مبارك الخاطر بالعمل الجبار الذي تقوم به الجهات المسؤولة في الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الدوحة، مع الحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني من خلال الشروع في السماح للمجمعات التجارية الكبرى بالعودة إلى العمل تدريجيا، بعد أن تم إغلاقها منذ نهاية شهر فبراير المنصرم في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل محاربة وباء كوفيد 19، لافتا إلى أن الفتح التدريجي للمراكز التجارية يدل على قرب انتصار قطر على هذه الأزمة، بفضل المخطط المحكم التي أقرته الحكومة لحماية جميع القطاعات بما فيها المجال التجاري الذي انتعش بعودة المياه إلى مجاريها بدءا من منتصف هذا الأسبوع، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من التدابير الوقائية التي تسمح بعودة النشاط التجاري دون الإضرار بسلامة المتسوقين. وشدد الخاطر على أن المراكز التجارية اتبعت القرارات التي أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، حيث خصصت رجال أمن عند مداخلها بهدف مراقبة المستوى الحراري للمتسوقين، والتيقن من تحميلهم لتطبيق احتراز الذي يعد في الوقت الراهن المفتاح الرئيسي لولوج أماكن التجمعات، مع ضرورة إجبار المستهلكين على ارتداء الكمامات ومنعهم من المضي في المجمعات في حال عدم تواجدها، زد إلى ذلك الاهتمام الكبير الموجود على مستوى المحلات بذات التفاصيل مع تعزيزها بتوفير المعقمات ما بين أروقتها من أجل منح المتسوق فرصة التعقيم خلال تجواله داخلها بغية الحصول على البضاعة التي يرغبون فيها، مع إجبار الموظفين على ارتداء الأقنعة خلال التعامل مع الزبائن الملزمين بالدفع بواسطة البطاقات الائتمانية بدلا من الأوراق النقدية التي تعد من بين أبرز وسائل نقل فيروس كورونا. انتعاش التجارة من ناحيته قال السيد فضل الصلاحي بأن الفتح التدريجي للمجمعات التجارية جاء في وقته بعد أن عانت المحلات من فترة إغلاق طويلة خلقت لها ازمة كبيرة كادت تهدد مستقبلها لولا هذه العودة التي جاءت لتفرج الضائقة المالية التي عانى منها أصحاب هذه الاستثمارات من خلال توفير السيولة المادية المطلوبة، مؤكدا أن تشغيل المولات لن يسهم فقط في إنعاش التجارة المحلية بل الاقتصاد المحلي بصفة كاملة، وهو الذي عاش الركود لأشهر طويلة، مشيرا إلى أن مواقيت العمل المعلن عنها تخدم جميع الأطراف سواء كانوا أصحاب محلات أو حتى المتسوقين الذين سيمكنهم زيارة المجمعات التجارية خلال 12 ساعة كاملة من 8 صباحا إلى 8 مساء، في انتظار عودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق. وبين المالكي الصلاحي أن عودة الحياة إلى المجمعات التجارية وإطلاق المحلات من جديد لن يخدم القطاع التجاري فقط، بل سيسهم أيضا في انتعاش العديد من القطاعات الأخرى بما فيها مجال النقل الذي سيتحرك من خلال هذه الخطوة كون الكثير من الأفراد بحاجة إلى سيارت الأجرة من أجل التنقل إلى هذه المجمعات التجارية، بالإضافة إلى المطاعم الموجودة بداخلها والتي ستشهد تضاعفا في الطلب عليها خلال الفترة الماضية كونها ستكون مصدر التغذية الوحيد لهم داخل المولات. بدوره أوضح السيد محمد النعيمي أن فتح المجمعات التجارية أمام المستوقين أمس أعطى الإشارة باستعادة الحياة الاقتصادية في الدوحة لبعض بريقها بعد فترة الركود الطويلة التي مرت بها، وذلك من خلال تشغيل القطاع التجاري في الدولة بإطلاق المحلات التي تفوق مساحتها 300 متر مربع من جديد مع إلزامها بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية الأفراد من خطر الإصابة لفيروس كورونا المستجد، مبينا أن فوائد انتعاش القطاع التجاري في الوقت الجاري، وذلك من خلال الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها على باقي القطاعات في المرحلة المقبلة، حيث سيسهم في تحريك العديد من القطاعات معه في صورة المطاعم وقطاع النقل اللذين سيحققان قفزة نوعية في الأيام القليلة المقبلة، كون المطاعم الموجودة داخل المراكز التجارية ستبدأ في تقديم خدماتها للمتسوقين، في حين سيكون على وسائل النقل وبالذات سيارات الأجرة نقل زوار المولات بالشكل الذي سيعيد إدارة عجلاتها من جديد وهي التي عانت منذ شهر فبراير المنصرم من تراجع عدد الزبائن بسبب الحجر الصحي وإلزام الشركات بتسيير عملها بتواجد 20 % من الموظفين فقط على أن يعمل الباقون من البيوت، ما خفض كثيرا من نسبة الطلب على وسائل النقل. تضاعف الإقبال من جانبه عبر السيد ناصر البلوشي عن ارتياحه التام من الإجراءات التي اتخذتها المجمعات التجارية من أجل إعادة فتح أبوابها أمام المتسوقين، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أغلبية دول العالم، موضحا أن هذه الإجراءات ستسهم في إعادة الثقة للمستهلكين وتعيدهم إلى جو التسوق الذي افتقدوه خلال الفترة الماضية، بعد أن كان اعتمادهم الأكبر على مواقع التجارة الإلكترونية، قائلا إن الإقبال على المولات في اليوم الأول من عودتها إلى ممارسة نشاطها كان معتبرا، في ظل توافد المستهلكين على مختلف المجمعات التجارية بغية قضاء حاجياتهم بصورة شخصية، موضحا أن الصورة الجيدة التي أعطتها المجمعات التجارية في هذا الامتحان بتحكمها في جميع آليات السلامة الصحية وتطبيقها لجميع قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات سيزيد من ثقة الأفراد فيها، ويرفع من دون أي أدنى شك نسب الإقبال عليها خلال الأيام القليلة المقبلة التي ستشهد دون أي أدنى شك حركة أكبر بين أروقة المراكز التجارية. وهو ما سار عليه السيد محمد الحمادي خلال كلامه عن الإقبال على المجمعات التجارية الذي كان مقبولا إلى حد بعيد في أول أيام فتح المولات من جديد وهي التي أغلقت منذ فترة تفوق الثلاثة أشهر، متوقعا تضاعف الإقبال على المراكز التجارية في الأيام المقبلة كون المتسوقين وبعد فترة الحجر الطويلة التي قضوها في البيوت لم يستوعبوا بعد إعادة تشغيلها والسماح لهم بالتنقل إليها من جديد وقضاء حاجياتهم بأنفسهم، مؤكدا على نهاية هذا الأسبوع ستعرف حركة كبيرة في المجمعات التجارية، خاصة في ظل التوقيت المميز التي ستعمل من خلالها انطلاقا من الثامنة صباحا إلى الثامن مساء، مبديا تفاؤله بعودة الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة، من خلال فتح غالبية القطاعات في حد أقصاه شهر سبتمبر المقبل. وأضاف الحمادي أن المراكز التجارية ستكون في المرحلة المقبلة احدى أبرز الوجهات بالنسبة للمواطنين والمقيمين، خاصة مع اكتمال فتح جميع المحلات الكبيرة المساحة، وهي التي تشغل كاملة في أول أيام تطبيق القرار بسبب تركيزها على ترتيب جميع الإجراءات الاحترازية قبل فتح أبوابها من جديد، داعيا المجمعات التجارية إلى ضرورة المواصلة بهذا النسق من أجل ضمان سيرورة الأمور بالشكل الذي سطرته الحكومة، والذي يضمن مصلحة الجميع تجارا كانوا أو متسوقين، عن طريق السماح للمستثمرين بتقديم خدماتهم وطرح سلعهم بشكل عادي، في الوقت الذي تضمن فيه صحة جميع عناصر المجتمع القطري.

قال السيدصالحبن ماجدالخليفيوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارةبوزارة التجارة والصناعة إنه سيتم الفتح التدريجي للمجمعات التجارية بغرض التسوق وفتح محلات التجزئة وفقاً لعدد من الشروط والضوابط الاحترازية، مشيراً إلى أن الإعفاءات الخاصة بالمستثمرين مستمرة حتى بعد الفتح التدريجي والتأكد من متانة وقوة القطاع الخاص . وقال الخليفي – خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم الاثنين – إنه تم التواصل مع القطاع الخاص وملاك المجمعات التجارية وتقرر إعادة دورة الاقتصاد للمجمعات التجارية ومحلات التجزئة،. المحلات المسوح بفتحها وأوضح السيد صالح الخليفي إنه تم تحديد مساحة 300 متر مربع كمساحة دنيا لفتح المحلات والتي تكون محلات كبيرة ومتعددة الاختصاصات والتي تخدم شريحة كبيرة من المستهلكين . عدد الزوار المسموح به وكشف الخليفي عن تحديد عدد زوار المجمع التجاري بشكل عام بـ 30% من الطاقة الاستيعابية للمجمعات التدارية بالإضافة إلى المحلات بتحديد شخص واحد لكل 9 أمتار بحيث لا يكون هناك ازدحام في كل محل معين ولا يتسبب لتقليل المسافة الاجتماعية بين المتسوقين . هذه المحلات لن تفتح وقال الخليفي إنه تم تفادي المحلات التي تجذب الزبائن مثل ردهة الطعام وصالات الألعاب وصالات السينما كما سيبقى المجمع التجاري مغلقاً الجمعة والسبت . الإجراءات الاحترازية وأوضح الخليفي أنه سيتم تنظيم الدخول والخروج إلى المجمعات التجارية بلبس الكمامات وتوفير المعقمات وقياس درجة الحرارة التي يجب أن تكون أقل من 37.8 درجة سواء للمتسوقين أو العاملين بالمجمع التجاري . وأضاف سيتم السماح لدخول المجمعات لمن هم أكبر من 12 سنة وأقل من 60 سنة وتفادي دخول الأشخاص الذين قد تكون حالاتهم حرجة وأكثر عرضة للمرض . وأكد أن وزارة التجارة والصناعة لن تتهاون في إغلاق أي من المجمعات إن حدث أي مخالفة لهذه الشروط، وحتى لو حدثت في محل واحد سيتم إغلاق المجمع بشكل كامل . استمرار دعم القطاع الخاص وأكد الخليفي أن أغلب القطاعات الاقتصادية بالدولة تأثرت بجائحة وكانت توجيهات صاحب السمو بضخ 75 مليار قطري على مدى فترة طويلة لدعم القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحزمة الرئيسية بدأت في مارس ومستمرة . إعفاءات الكهرباء والماء وقال إن أغلب الضمانات لمدة 6 شهور والإعفاء من الكهرباء والمياه سيبقى إلى 15 سبتمبر وبرنامج الضمان الوطني مستمر لـ 2021 كما أن الإعفاء للمناطق الصناعية واللوجستية سيستمر بعد فترة الرفع التدريجي والهدف الرئيسي التأكيد على قوة ومتانة القطاعه الخاص .