تصدرت قطر غلاف مجلة معرض ومؤتمر السفر والسياحة الدولي السنوي الـ 39 والمنعقد في العاصمة البريطانية لندن، حيث اشتمل الغلاف الخاص لمجلة TTG@WTM هذا العام على صورة متحف الفن الإسلامي في الدوحة مع شعار المجلس الوطني للسياحة، وكتب على الصورة عبارة تقول 1400 عام من الفنون تراه في يوم واحد ، وعلى الجانب الآخر من غلاف المجلة تصدرت صورة المها يسير على الكثبان الرملية في خور العديد الواقع في جنوب شرق قطر، وداخل المجلة اشتمل الغلاف الداخلي للمجلة على دعوة لزيارة الجناح القطري في معرض ومؤتمر السفر الدولي، وامتد شعار قطر المكتوب باللون العنابي على معظم الصفحات الخارجية والداخلية لغلاف المجلة، وتعتبر مجلة « TTG@WTM» المجلة الرئيسية والرسمية التي توزع على جميع زوار المعرض طوال الـ 4 أيام فترة انعقاد المعرض.

تحت مظلة المجلس الوطني للسياحة عرض 7 مجسمات لملاعب كأس العالم في الجناح لأول مرة استقبل جناح قطر زواره في معرض السفر والسياحة الدولي للعام الحادي عشر على التوالي، حيث شاركت 22 شركة قطرية تعمل في مجال السياحة والسفر والطيران في المعرض هذا العام تحت مظلة المجلس الوطني للسياحة، وقام سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر سفير قطر لدى المملكة المتحدة وأيرلندا بزيارة الجناح القطري في معرض السفر والسياحة الدولي في لندن. وفي كلمته مع الشرق قال سعادة السفير الخاطر: الجناح القطري يقدم كل ما هو جديد ومبتكر لإطلاع العالم على ما تمتلكه قطر من موارد وإمكانات، قطر بخير الحمدلله بكفاءات أبنائها الذين يقدمون كل ما هو متنوع ومبهر كي يقدموا قطر بالشكل اللائق بها أمام العالم. وعن احتضان الجناح لمجسمات ملاعب كأس العالم ذكر السفير الخاطر أنه كما قال سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني البطولة ليست لقطر فقط لكنها بطولة العرب جميعا ومع شعار الوعد 2022 سوف تستقبل قطر العالم لتبادل الخبرات والمنافع خلال استضافة كأس العالم لكرة القدم، كما وجه سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر الشكر إلى جميع القائمين على قطاع السياحة من المؤسسات والشركات للجهود التي رأيناها هنا في الجناح القطري، وقام السفير بجولة في الجناح القطري مع راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج في هيئة السياحة. وقامت الشرق بجولة في الجناح القطري، حيث عرضت قطر لأول مرة مجسمات لـ 7 من ملاعب كأس العالم التي تم الانتهاء منها، كي يتعرف عليها الجمهور البريطاني والعالم أجمع، وكانت هذه فرصة للكثيرين للتعرف على هذه الملاعب وجها لوجه، كما حرصت هيئة قطر للسياحة على إضفاء أجواء تراثية عربية قطرية على الجناح فكانت الأنغام الخليجية والزي القطري حاضرين في الجناح، كما قدم الجناح لكل زائر هدية عبارة عن بطاقة يكتب عليها اسمه باللغة العربية بيد المصمم الخطاط بكيل شمس الدين و في حواره مع الشرق ذكر، بكيل أود تقديم جانب من التراث العربي لتعريف جمهور زوار الجناح القطري باللغة العربية، حيث يختار الزائر البطاقة التي يريدها واللون التي يكتب به اسمه، كي تكون ذكرى له على مر الزمان، كما يلتقط صورة له مع البطاقة التي تظهر على شاشة كبيرة في الجناح عليها اسمه. وتنافس الجناح القطري في معرض ومؤتمر السفر العالمي مع ما يقرب من 1400 جناحا ممثلين 9 آلاف وفد من جميع أنحاء العالم، بجانب مشاركة 38 قطاع يعمل في مجال السفر والسياحة. وتنطلق أولى أيام فعاليات مؤتمر ومعرض السفر الدولي الـ 39 في قاعة EXCEL في شرق العاصمة البريطانية لندن، وسيستمر المعرض لمدة 3 أيام قادمة و كان الإقبال ملحوظا على الجناح القطري عقب افتتاحه، حيث حرص الزوار على اكتشاف كأس العالم المقرر أن يعقد في قطر في عام 2022 حيث تعرف زوار الجناح القطري على أهم ما في الجناح وهي فن الضيافة القطرية حيث استقبل الجميع بالابتسامة والقهوة العربية إحتفاءا بهم، وحرص الزوار على التعرف على معرض الصور الذي يوجد في الجناح القطري، والذي يعبر عن أهم ثنايا التراث القطري والخليجي، وتزاحم الزوار على التقاط الصور مع مجسمات ملاعب كأس العالم لكرة القدم الموجودة في الجناح.

يطلق المجلس الوطني للسياحة والشركة الدولية للمعارض قطر(IFP) أول مؤتمر حول السياحة في قطر، وذلك على هامش معرض قطر السنوي للضيافة 2018 الذي يفتح أبوابه غداً ويستمر ثلاثة أيام. ويستكشف المؤتمر، الذي يحمل عنوان مستقبل السياحة في قطر، التحديات والفرص في قطاع السياحة، مع التركيز على العناصر التي تشكل تجربة الزوار إلى قطر، إلى جانب التعرف الاستراتيجيات والتقنيات التي تساعدهم على مواكبة التغيرات في القطاع السياحي وذلك عبر سلسلة من حلقات النقاش مع المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى الذين يمثلون القطاعين الخاص والحكومي. وقال السيد أحمد العبيدلي مدير إدارة المعارض في المجلس الوطني للسياحة إن المجلس ملتزم بالعمل مع شركاء القطاع السياحي لضمان استمتاع الزوار بكل ما تقدمه قطر، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع كل الأطراف المعنية بتطوير القطاع السياحي لاستكشاف كيفية تقديم تجارب سياحية متميزة. وأضاف يتماشى دعم المؤتمرات والمعارض المحلية مع جهود المجلس الرامية إلى تمكين منظمي الفعاليات، وإرساء الأسس لصناعة فعاليات أعمال مزدهرة في قطر، ونحن متحمسون للعمل مع IFP لتقديم إضافة جديدة إلى معرض قطر للضيافة الناجح. بدوره، قال السيد حيدر مشيمش، القائم بأعمال المدير العام في الشركة الدولية للمعارض قطر إن الشراكة مع المجلس الوطني للسياحة في إطلاق وتنظيم مؤتمر مستقبل السياحة في قطر خلال معرض قطر للضيافة 2018 هي خطوة هامة لتطوير هذا المعرض. وأضاف على مدى الأعوام الثلاثة الماضية كنا نعمل على زيادة الانتشار الدولي للمعرض من خلال الترحيب بالمزيد من الأجنحة والعارضين الدوليين، وخلال نسخة هذا العام سيشهد المعرض تطورا مهما في محتواه عبر هذه الشراكة وهذا المؤتمر. ويعتبر معرض قطر للضيافة، الذي سيعقد نسخته الرابعة هذا العام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، المعرض الأهم في مجال الضيافة في قطر، حيث يعد منصة لالتقاء مشغلي الفنادق ومزودي خدمات الضيافة والمطاعم والمقاهي مع المستثمرين وخبراء الصناعة من جميع أنحاء المنطقة.

صاحب السمو يصدر قراراً أميرياً بإنشاء المجلس الوطني للسياحة إلغاء الهيئة العامة للسياحة واللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات ينقل إلى المجلس بقرار من رئيسه من يُرى نقله من موظفي الهيئة العامة للسياحة التنمية الإدارية تتولى تسوية أوضاع موظفي هيئة السياحة الذين لا يتم نقلهم إلى المجلس وضع السياسة العامة المتعلقة بالسياحة والإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (74) لسنة 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. قرار أميري رقم (74) لسنة 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض، وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، المعدل بالقرار رقم (18) لسنة 2016، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمة والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر المجلس: المجلس الوطني للسياحة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس. رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. الأمين العام: الأمين العام للمجلس. مادة (2) ينشأ مجلس يسمى المجلس الوطني للسياحة، تكون له شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة. ويتبع المجلس مجلس الوزراء، ويكون مقره في الدولة، وللمجلس إنشاء مكاتب له خارج الدولة. مادة (3) يهدف المجلس إلى تحقيق الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة، وتنظيمها وترويجها داخلياً وخارجياً، والعمل على تحسين التجربة السياحية في الدولة وإظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة. ويقوم المجلس بممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة المتعلقة بالسياحة، والإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي. 2- إيجاد البيئة المواتية لتنمية السياحة الوطنية، وتنشيط الاستثمار في المشاريع السياحية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، والترويج للدولة كوجهة سياحية ورفع عدد السياح، وتحسين التجربة السياحية في الدولة، ومتابعة وتطوير ذلك من جميع النواحي القانونية والتنظيمية. 3- تحديد الأطر الكفيلة بتنسيق، وتوحيد، ودعم، وتشجيع، مختلف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى متعلقة بالسياحة. 4- إصدار ومتابعة تنفيذ التوجيهات بشأن تطوير التجربة السياحية في الدولة، وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة وتقييمها. 5- إقرار المشروعات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تنفذ بصورة مباشرة بواسطة المجلس، والكيانات التابعة له، وتحديد ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذ بواسطة الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية. 6- التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى وغير الحكومية، في جميع المجالات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتحسين التجربة السياحية في الدولة، بما يضمن التكامل بين استراتيجيات وخطط وقرارات وأنشطة الجهات المشار إليها مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ويؤدي إلى إنجازها على أحسن وجه. 7- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات العلاقة بالنشاط السياحي والتجربة السياحية في الدولة، وإبداء الرأي بشأن أي مشروعات أدوات تشريعية من شأنها أن تؤثر على النشاط السياحي والتجربة السياحية في الدولة. 8- إصدار تراخيص وتصنيف المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية الأخرى والمرشدين السياحيين، وإقامة المعارض، والمؤتمرات، والفعاليات والمهرجانات السياحية، ومزاولي المهن السياحية، ومنظمي المهرجانات والفعاليات السياحية والمعارض والمؤتمرات، وأماكن إقامة المعارض والمؤتمرات، وإصدار تراخيص ممارسة النشاط السياحي والترفيهي وتنظيم واستضافة المهرجانات والفعاليات السياحية للمجمعات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- الإشراف والرقابة على المواقع السياحية، والمنشآت الفندقية والسياحية، والمرافق المتصلة بالنشاط السياحي، والمواقع والمرافق المتصلة بنشاط إقامة المعارض والمؤتمرات، ونشاط المجمعات التجارية فيما يخص ممارستها للنشاط السياحي والترفيهي وتنظيم واستضافة المهرجانات والفعاليات السياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10- الإشراف على خدمة المرشدين السياحيين ومنظمي المعارض والمؤتمرات، وغيرهم من العاملين في القطاع السياحي، ووضع وتنفيذ البرامج المناسبة لتأهيلهم وتطويرهم، والإشراف على تأهيلهم. 11- إقامة وتنظيم الدورات التدريبية، والمواسم، والندوات المعنية بشؤون السياحة والفعاليات والمهرجانات السياحية وإقامة وتنظيم ورعاية المهرجانات والفعاليات السياحية والمعارض المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها، والمشاركة فيها. 12- اعتماد الخطة السنوية للدولة لإقامة المهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات، والفعاليات السياحية الأخرى ذات العلاقة، داخل الدولة وخارجها، والإشراف على تنفيذها. 13- جمع ونشر البيانات الإحصائية السياحية وغيرها من البحوث التي تستخدم لصياغة السياسات ووضع الخطط للقطاع السياحي والترويج للدولة كوجهة سياحية، وتطوير التجربة السياحية، ورفع عدد السياح، وأية برامج أخرى متفرعة من الاستراتيجية الوطنية للسياحة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 14- تأسيس شركات أو إنشاء مشاريع استثمارية، بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات أو مشاريع قائمة، داخل الدولة أو خارجها. 15- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، واتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة لممارسته لاختصاصاته وصلاحياته. 16- تمثيل الدولة في جميع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالسياحة. مادة (4) يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة، يُشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من الجهات المعنية ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاصات المجلس، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري. ويكون لمجلس الإدارة أمين سر، يختاره رئيس المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية. مادة (5) تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (6) يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، ويكون له بوجه خاص ما يلي: 1- وضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والبرامج المتفرعة عنها، ومراجعتها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. 2- إقرار الاستراتيجيات والسياسات العامة وخطط وبرامج ومشروعات المجلس، في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والإشراف على تنفيذها. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس. 4- إصدار اللوائح الداخلية والفنية للمجلس. 5- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المجلس. 6- الموافقة على اتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون والشراكة والتي يكون المجلس طرفاً فيها. 7- الموافقة على تأسيس شركات أو إنشاء مشاريع استثمارية، بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات أو مشاريع قائمة، داخل الدولة أو خارجها. 8- الموافقة على خطة مشاركة المجلس في المواسم والندوات والفعاليات والمهرجانات والمعارض السياحية، المحلية والإقليمية والدولية، داخل الدولة وخارجها. 9- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس. 10- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل في المجلس. ولمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته للأمين العام. مادة (7) يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه، أربعة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة لذلك. ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوت يُرجٌح الجانب الذي منه الرئيس. مادة (8) تُدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر. مادة (9) لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي المجلس، أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة في مجال اختصاصات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت. مادة (10) لمجلس الإدارة إنشاء لجان وفرق عمل دائمة أو مؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم من القطاعين العام أو الخاص، لدراسة ما يُحليه مجلس الإدارة إليها من موضوعات، أو القيام بما يكلفها به من أعمال. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وفرق العمل ومكافآتهم قرار من رئيس المجلس. مادة (11) لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو أحد موظفي المجلس، مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تُبرم مع المجلس أو لحسابه أو المشاريع أو المناقصات أو المزايدات التي يقوم بها. مادة (12) يكون للمجلس أمانة عامة، يرأسها أمين عام، يصدر بتعيينه قرار أميري، ويحضر الأمين العام اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له حق التصويت. ويجوز بقرار أميري، تعيين مساعد للأمين العام، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه، وللأمين العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده. مادة (13) تكون الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للمجلس، وتتولى تحت إشراف مجلس الإدارة، وفي إطار السياسة العامة للمجلس، جميع الأعمال الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمجلس، وفقاً للوائح المجلس، وفي حدود موازنته السنوية المعتمدة. وتتولى الأمانة العامة تصريف شؤونها والقيام بأعمالها وفقاً لأحكام هذا القرار وما يصدره مجلس الإدارة من نظم ولوائح. مادة (14) يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها، ويكون له بوجه خاص ما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- الإشراف على الوحدات الإدارية التابعة للأمانة العامة، والتنسيق بينها، وتقييم أعمالها. 3- اقتراح المراجعات الدورية للاستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج والمشاريع المتفرعة عنها، واقتراح السياسات المتعلقة بعمل المجلس. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس. 5- اقتراح مقابل الخدمات التي يؤديها المجلس. 6- اقتراح اللوائح الداخلية والفنية الخاصة بالمجلس. 7- اقتراح تأسيس الشركات التابعة للمجلس أو التي يكون المجلس شريكاً فيها واختصاصات تلك الشركات، وأهدافها، والهيكل التنظيمي لها، وتمثيل المجلس في مجالس إدارات تلك الشركات. 8- الإشراف على العمليات المتعلقة بالتراخيص التي يختص بها المجلس. 9- متابعة تنفيذ قانون تنظيم السياحة وقانون تنظيم المعارض المشار إليهما، والقوانين الأخرى المتعلقة بتنظيم السياحة والتجربة السياحية في الدولة. 10- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس وحسابه الختامي. 11- التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية واللجان والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط وقرارات المجلس، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة بشأن إنجاز المشروعات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة ومراجعاتها المعتمدة، مشفوعة بتوصياته ومقترحاته. 12- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة، وفقا لأحكام هذا القرار. مادة (15) يمثل الأمين العام المجلس، أمام القضاء وفي علاقته مع الغير. مادة (16) للأمين العام حق التوقيع عن المجلس، وله أن يفوض غيره من موظفي المجلس في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الأمور التي يحددها، وبعد موافقة مجلس الإدارة. مادة (17) لا يُعتد بخاتم المجلس على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع الأمين العام أو المفوض بالتوقيع. مادة (18) يصدر بالهيكل التنظيمي للمجلس، والوحدات الإدارية التي يتألف منها، وتحديد اختصاصاتها، وتعديلها، قرار من رئيس المجلس، بناءً على اقتراح الأمين العام. ويصدر بإنشاء الأقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها المجلس، وتحديد اختصاصاتها، وتعديلها، قرار من الأمين العام. مادة (19) تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة. 2- الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس المجلس. مادة (20) لمجلس الوزراء، تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات المجلس، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر المجلس وسجلاته ومستنداته وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، وله ان يتحقق من موجودات المجلس والتزاماته، ويرفع مراقب الحسابات تقريراً بمراجعة حسابات المجلس، متضمناً اقتراحاته وتوصياته إلى مجلس الوزراء ويرسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة. مادة (21) يرفع الأمين العام إلى مجلس الإدارة تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المجلس ومشروعاته وسير العمل فيه ومركزه المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات، إن وجد. مادة (22) يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وسير العمل فيه ومركزه المالي، في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات، إن وجد. مادة (23) لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به. مادة (24) تُلغى كل من الهيئة العامة للسياحة، واللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. وتؤول إلى المجلس من تاريخ العمل بهذا القرار، جميع الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للهيئة العامة للسياحة، كما تؤول إليه جميع الحقوق المقررة لها، ويتحمل جميع التزاماتها. مادة (25) ينقل إلى المجلس، بقرار من رئيس المجلس، بناءً على اقتراح الأمين العام، من يُرى نقله من موظفي الهيئة العامة للسياحة، وتتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسوية أوضاع موظفي الهيئة الذين لا يتم نقلهم إلى المجلس. مادة (26) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1440/02/26 هـ الموافق : 2018/11/04 م.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند. وقد أعادت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة.. ومشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.. ومشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، المُحالة إليها من مجلس الشورى حيثُ قررت اللجنة استكمال دراسة مشروعات القوانين المذكورة في اجتماعها المقبل.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة أطلع سعادته المجلس على نتائج أعمال قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية التي انعقدت بمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية الشقيقة يوم 14 ديسمبر الجاري، في إطار الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي الخاصة ببحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع مدينة القدس ومركزها ومقدساتها الدينية. وبعد ذلك تداول المجلس مذكرة مجلس الوزراء بشأن عدد من مشروعات القوانين التالية: - مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة: وهذا المشروع ينص على إنشاء مجلس وطني للسياحة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ومن أهم أهدافه تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة. - مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة: وتضمنت نصوص هذا المشروع تحديد شروط وإجراءات الترخيص للمنشآت السياحية، كما حددت التزامات المرخص له، وحظرت عليه السماح بارتكاب أي أعمال تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في المنشأة السياحية المرخصة له، ولمشروع القانون مجلس ورئيس مجلس إدارة ، وأمين عام. - مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال: حددت نصوص هذا المشروع شروط وإجراءات تراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها وأماكن إقامتها، والتزامات المرخص له ، وكيفية التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه، كما حددت الصلاحيات المخولة للأمين العام، كما أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين. وبعد المداولات التي تمت حولها، قرر المجلس إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها بشكل أوسع وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.

أشاد عدد من المسؤولين بالقطاع السياحي بموافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة يتبع رئيس مجلس الوزراء ويهدف المجلس إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها بما يعزز التنمية الشاملة للسياحة. مبينين أن المجلس سوف يسهم بفاعلية في دعم مسيرة تطور مكونات صناعة السياحة وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية، فضلاً عن دورها في تدعيم خطط التدفق السياحي إلى الدولة، واصفين إنشاء المجلس الوطني للسياحة بأنه خطوة متميزة ونوعية من شأنها ترسيخ موقع قطر بفاعلية على خريطة السياحة العالمية. مشيرين إلى أن مشروع قانون تنظيم السياحة سوف يسهم في تدعيم النشاط السياحي وعمله وفق قوانين وأسس علمية تزيد من فاعليته وترسخ من دوره كأحد روافد التنمية المستدامة واحد الركائز الأساسية للتنويع الإقتصادي. سعيد الهاجري سعيد الهاجري: السياحة أحد روافد التنمية المستدامةقال السيد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي، إن إنشاء المجلس الوطني للسياحة قرار إستراتيجي يعمل على تعزيز التدفق السياحي إلى الدوحة وجعلها مركزا إستراتيجيا لصناعة السياحة العالمية من خلال تفعيل مكونات منتج سياحي متكامل ونوعي، مشيرًا إلى أن المجلس سوف يعمل على تنمية القطاع السياحي وصياغة القوانين المنظمة له، سواء لتنظيم المعارض أو المؤتمرات. مؤكدًا أن الدوحة تمتلك كافة مقومات الوجهة السياحية المتكاملة فتمتلك أحدث وأفضل شركة طيران على الصعيد العالمي، فضلا عن امتلاكها أفضل مطار في العالم وأفضل مراكز تسوق وفنادق بأعلى مستويات الخدمة، مبينا أن إمكانات سياحية بهذه المواصفات والقدرات من شأنها وضع الدوحة في مصاف دول العالم المعنية بالقطاع السياحي. وقال الهاجري: "إن مشروع قانون تنظيم السياحة سوف يعمل على تعزيز النشاط السياحي وعمله وفق قوانين وأسس علمية تزيد من فاعليته وتعزز من دوره كأحد روافد التنمية المستدامة واحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي. حمد الملا حمد الملا: القانون يرسخ التنمية الشاملة للقطاع السياحيقال السيد حمد الملا الرئيس التنفيذي لـ"كتارا للضيافة"، إن الموافقة على إنشاء المجلس الوطني للسياحة يسهم في دعم مسيرة تطور صناعة السياحة، فضلا عن ترسيخ وتدعيم الإستراتيجية السياحية من خلال توفير أفضل الظروف لها بما يعزز التنمية الشاملة للقطاع السياحي وتنعكس إيجابياته على كافة المرافق الخدمية المعنية به. مبيناً أن مشروع قانون تنظيم السياحة سوف يسهم في دعم الأحكام المتعلقة بالنشاط السياحي، خاصة المرتبطة بتراخيص المنشآت الفندقية والبرامج السياحية، سواء كانت ترفيهية أو معنية بقطاع الأعمال والمؤتمرات والمعارض فضلا عن الفعاليات السياحية ومكاتب تنظيمها وأماكن إقامتها.وقال السيد حمد الملا إن سلسلة الإنجازات التي حققها القطاع السياحي المحلي جعلت من الدوحة مركزا مهما في رزنامة السائح العالمي، علاوة على كونها أضحت تتميز على نظيراتها من المقاصد السياحية العالمية بالتدفق السياحي من سائر الأسواق الدولية المهمة المصدرة للسياحة. مشيرًا في هذا السياق إلى أن المكاتب التمثيلية المتعددة التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة في العديد من دول العالم لعبت دورا نوعيا في دعم معطيات الفعل السياحي المحلي وتعزيز الإقبال على الدوحة. صالح بن حمد الشرقي يسهم في جذب الاستثمارات وتطوير المرافق الشرقي: القانون خطوة مهمة لتطوير السياحة القطريةأشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، بقرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، لافتا إلى أن وجود قانون ينظم القطاع السياحي سيكون له فائدة كبيرة في تطوير القطاع السياحي وجلب الاستثمارات السياحية إلى دولة قطر، فضلا عن جذب مزيد من السياح من مختلف دول العالم.وأشار الشرقي إلى أن القانون الجديد سوف ينظم عملية التراخيص السياحية والفندقية وتصنيفها، كما سيكون له دور في تنظيم قطاع الأنشطة والمهرجانات السياحية، مما سيعطي مزيدا من الثقة بالقطاع السياحي، ويقود إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والمهم، فلا يزال القطاع السياحي القطري يحتاج إلى وجود المرافق الجاذبة للسياح مثل المدن الترفيهية والمنشآت الشاطئية وغيرها.وتوقع الشرقي أن يشهد القطاع السياحي مزيدا من التطور والتوسع خلال السنوات المقبلة، خصوصا ونحن نقترب من موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي سيتوافد خلاله مئات الآلاف من السياح والزوار الذين سيأتون لمتابعة كأس العالم والتمتع بالمرافق السياحية في قطر.وأشاد الشرقي كذلك بقرار إنشاء المجلس الوطني للسياحة والذي يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة، وتنظيمها وترويجها داخليا وخارجيا.