علمت "الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية أقر تمديد صلاحية تراخيص مزاولة المهنة من عام واحد إلى عامين، وذلك عند استلام الترخيص الجديد أو تجديد الترخيص السابق، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 17 أغسطس المقبل. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار قرار المجلس القطري للتخصصات الصحية الى تعديل رسوم إصدار تراخيص مزاولة المهنة والتجديد، لكنها لم تشهد زيادة، حيث سيدفع عن تجديد ترخيص الممارس العام 1000 ريال بدلا من 500 ريال، في حين سيدفع عن الطبيب الأخصائي 1200 ريال بدلا من 600 ريال، كما تم تعديل رسوم إصدار الترخيص أو التجديد في حالة المهن التمريضية والصيدلة والمهن الطبية المساعدة إلى 600 ريال بدلا من 300 ريال. ونبه المجلس القطري للتخصصات الصحية في قراره إلى أهمية تقديم صورة من إيصال الدفع ليتمكن موظف إدارة التسجيل وترخيص الممارسين الصحيين من التأكد من عملية الدفع لمدة عامين، مشيرا إلى أن عدم إرفاق الإيصال سيترتب عليه إصدار ترخيص مزاولة المهنة لمدة عام واحد فقط.

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة ورشة عمل لمناقشة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر إضافة إلى أنظمة الاعتماد العالمية بالشراكة مع الكلية الملكية الكندية الدولية Royal College Canada International (RCCI) ، وبمشاركة عدد من مسؤولي الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية. وهدفت الورشة إلى تعزيز قيمة التطوير المهني المستمر لممارسي الرعاية الصحية لتحسين جودة الخدمات، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في مختلف المهن الصحية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين فرق العمل في مختلف المسارات الوظيفية لضمان مشاركة سلسة لممارسي الرعاية الصحية في برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. ورحب الدكتور جمال راشد الخنجي الرئيس التنفيذي للمجلس القطري للتخصصات الصحية بالوكالة بالحضور مؤكداً أهمية الورشة في تعزيز دور التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لممارسي الرعاية الصحية لتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضى في القطاعين العام والخاص. كما تناول كل من الدكتورة سمر أبو السعود مدير الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية، والدكتور كريغ كامبل مدير إدارة التطوير المهني المستمر في الكلية الملكية الكندية الدولية أبرز المستجدات في مجال التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، خصوصا أنه من المقرر تنفيذ السياسة الإلزامية للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر اعتبارا من يناير 2016 ،كما تم مناقشة مرحلة التنفيذ لضمان أن تتم بكفاءة عالية.

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية بالتعاون مع كلية طب وايل كورنيل ورشة عمل تحت عنوان "الكفاءة الثقافية لممارسي الرعاية الصحية في دولة قطر" وذلك بمقر المجلس الأعلى للصحة. جاءت هذه الورشة بهدف تطبيق برنامج الكفاءة الثقافية لتقييم ممارسي الرعاية الصحية الجدد قبل الحصول على رخصة مزاولة المهنة، حيث يعد البرنامج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وضمن سلسلة من الورش المماثلة التي سيتم عقدها لتعزيز وبيان أهمية الحاجة لبرنامج الكفاءة الثقافية في النظام الصحي لدولة قطر. تجدر الإشارة إلى أن "الكفاءة الثقافية" تسهم في إحداث تأثير إيجابي على تقديم الرعاية للمرضى من خلال تمكين مقدمي الرعاية الصحية من تقديم الخدمات التي تحترم وتستجيب للمعتقدات الصحية والممارسات والاحتياجات الثقافية واللغوية المتنوعة للمرضى. وقد شهدت الورشة مشاركة كبيرة لممثلي كافة المرافق الصحية والمؤسسات الأكاديمية والحكومية والخاصة بدولة قطر، وأظهرت توافقاً عاماً في الآراء بين الحاضرين حول أهمية الكفاءة الثقافية في نظام الرعاية الصحية والتي تخدم مجموعة متنوعة من السكان في قطر. تخللت الورشة مناقشات تفاعلية حول مدخلات مكونات برنامج الكفاءة الثقافية وما يتضمنه البرنامج، ويأتي ذلك تأكيداً على أن مشاركة جميع الجهات المعنية في القطاع الصحي ساهمت في التعرف على احتياجات ممارسي الرعاية الصحية لتطوير برنامج الكفاءة الثقافية.

ينظم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة ورشة عمل تدريبية حول تطبيق نظام التقييم الإكلينيكي الممنهج (Objective Structured Clinical Exam) كامتحان نهائي لخريجي كلية الصيدلة بجامعة قطر. وتهدف الورشة التي تنطلق غداً، الإثنين، إلى وضع نماذج (حالات) تعليمية وتدريبية لقياس وتقييم القدرة العملية لخريجي كلية الصيدلة وبعض الصيادلة العاملين في القطاع الصحي وإعطاء تقييم شامل لمدى استعدادهم للعمل في دولة قطر كصيادلة مرخصين طبقا للقوانين والمعايير المتبعة في هذا المجال. ويشارك في الفعالية ما يزيد على 50 مشاركاً من الصيادلة الممارسين وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة في جامعة قطر وممثلين عن المجلس الأعلى للصحة والمجلس القطري للتخصصات الصحية. ويأتي تنظيم الورشة في إطار مشروع شراكة بين المجلس القطري للتخصصات الصحية وكلية الصيدلة بجامعة قطر بالتعاون مع جامعة تورنتو بكندا بشأن تطبيق نظام التقييم الإكلينيكي الممنهج كامتحان نهائي لخريجي كلية الصيدلة تمهيدا لتطبيق نفس النظام في امتحان ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في دولة قطر بما يواكب المعايير المعتمدة عالميا. وتكمن أهمية المشروع في بناء قاعدة من الكوادر قادرة على تصميم وتطبيق نموذج التقييم الإكلينيكي الممنهج بهدف تحسين أداء الصيادلة العاملين في الدولة ليتماشى مع المعايير الدولية وتكون بذلك دولة قطر هي الأولى على مستوى المنطقة في استخدام مثل هذه الأداة ونموذجاً يحتذى به لباقي دول المنطقة في تطبيق هذه النوعية الموضوعية من التقييم. الجدير بالذكر أن نموذج التقييم الإكلينيكي الممنهج يعتبر أحد متطلبات تسجيل وترخيص الصيادلة للعمل في القطاع الصحي بالعديد من الدول (مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا).. كما يساعد تطبيق نموذج التقييم الإكلينيكي الممنهج على تحسين وتطوير المناهج التعليمية لطلاب كلية الصيدلة وطرح برامج التطوير المهني للصيادلة.