أُسدِلَ مساء اليوم الستار على أعمال "المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030"، بإعلان الدوحة الذي أوصى بالاعتراف الشامل والكامل بدور منظمات المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة، وأهمية جاهزيتها ووعيها المؤسساتي ووجود الحكومة الرشيدة فيها وآليات التمكين. ودعا "المؤتمر" الذي عقد تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على مدار يومين بحضور وفود من منظمات المجتمع المدني العربي، ونظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، صندوق الأمم المتحدة للسكان، جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى تسهيل تمويل برامج ومشاريع المجتمع المدني، والتشديد على أهمية أن تبنى المنظمات من الداخل بناء مؤسسيا صحيحا، إلى جانب دعوة الحكومات لفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني لأن تكون شريكة في التخطيط وليس فقط في التنفيذ والمراقبة. وعلى هامش اليوم الختامي قالت السيدة آمال المناعي - الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- في مؤتمر صحفي: "إنَّ المؤتمر إحدى المبادرات المشتركة التي تجسدت نتيجة شهور من العمل الدؤوب مع شركائنا في التنمية، وهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفة: إنَّ المبادرة التي أطلقتها مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي تشكل أول تجمع لمنظمات العمل المدني العربي لبحث دورها في أجندة التنمية المستدامة 2030.". فريق من المؤسسة وفي سؤال حول ما اذا كانت التوصيات سترفع بعد إعلان الدوحة إلى الهيئات الإقليمية والدولية، وإذا ما كانت ستتم متابعتها، أجابت آمال المناعي: إن إعلان الدوحة جاء من رحم المؤتمر من طبيعة المداولات والمناقشات وطرح الأفكار، وأن فريقاً تابعاً للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي قدم فيها مقررين عن الجلسات الموازية، سيتولى متابعة كافة التوصيات والمقترحات. وأكدت المناعي أن الإعلان سيكون مفتوحا لمنظمات المجتمع المدني بحيث تدلي بمرئياتها ومقترحاتها، وأن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي واللجنة التنسيقية للمؤتمر سوف تستنبطان مجموع المبادرات والبرامج من الإعلان. وفي ردها على سؤال آخر إذا ما كانت مؤسسات حكومية وممثلو منظمات مجتمع مدني مشاركين في اللجنة التنسيقية الدائمة لمتابعة برامج التنمية في قطر، أجابت المناعي: ان العضوية للجنة التنسيقية مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني أو المنظمات والشبكات الاقليمية والدولية وأن الباب مفتوح أمامها للانضمام باعتبار اللجنة التنسيقية مفتوحة، مضيفة أن اللجنة التنسيقية لن تضم أعضاءً من مؤسسات حكومية لأن الحكومة القطرية سبق وأدلت بدلوها في موضوع عقد منظمات المجتمع المدني، وأنه في الاجتماع الوزاري العربي مؤخراً نوقشت نتائجه في المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في الدوحة وتلا ممثل جامعة الدول العربية نتائج الاجتماع الذي نص على أن الحكومات تعترف بدور منظمات المجتمع المدني كشريك في التنمية، فجانب الحكومة جسد من خلال اللقاءات والمبادرات للقطاع الحكومي . وأكدت المناعي وعي منظمات المجتمع المدني بالأهداف الإنمائية الدولية السبعة عشر وتخطط برامجها على أساسها وأنها قادرة على أن تجد حيزا لها لتننفيذها من خلال البرامج والمشاريع الوطنية التي تحقق التنمية المستدامة. هذا وقد شهدت جلسات المؤتمر أوراق عمل قدمها خبراء في مجال التنمية المستدامة، كما شهدت الجلسات نقاشات أثرت مجريات الحوار ونتجت عنها توصيات تؤطر لدور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة ورصد ما يتم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقع مركز الإنماء الإجتماعي اليوم مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال والأعمال على هامش فعاليات المؤتمر العربي لدور منظمات المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030. وقع الاتفاقية عن مركز الانماء الاجتماعي السيد عبدالله ابراهيم عبدالله العجيل المدير التنفيذي، فيما وقعها السيد عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال. وقال السيد عبدالله ابراهيم العجيل، في تصريح صحفي، إن هذه الإتفاقية تهدف إلى الاستفادة من خبرات أكاديمية قطر للمال والأعمال في تقديم حلول وافكار جديدة للتأهيل والتدريب والتطوير في مجال ريادة الأعمال بالدولة، موضحا أن المركز لديه برامج تنموية عديدة وأن هناك خطة جديدة للمرحلة القادمة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وأشار إلى أن الاتفاقية سنوية قابلة للتجديد، مضيفا أن مركز الإنماء الاجتماعي، الذي يمتلك من الإمكانيات والقدرة على تطوير البرامج، يركز على تمويل الشباب وقدرات المواطنين، علما بأن ريادة الاعمال تحتاج الى دعم من أكثر من جهة. وقال "نحاول حاليا تطوير برنامج تنمية كمرحلة اولى بحسب الاحتياجات الحالية للمجتمع، ومن بعده تأتي برامج اخرى وعلى هذا الأساس تم التعاون بيننا وبين مركز قطر للمال للاستفادة من كوادرهم وقدراتهم في التطوير والتنمية للمرحلة القادمة". وتطرق مدير مركز الإنماء الاجتماعي إلى آلية التدريب، وقال إن للمركز آلية واضحة في هذا المجال وبرامج واضحة مثل برامج تنمية ورساميل للتمويل وحاضنة وبادر. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والاعمال إن هذه الاتفاقية تمثل مظلة مشتركة بين اكاديمية قطر للمال والاعمال ودار الانماء الاجتماعي للتعاون المشترك في القضايا المشتركة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من القضايا التي تم التباحث فيها والاتفاق عليها وتمثل رؤية مشتركة بين الجهتين لتحقيق رؤية قطر 2030 وواحدة من هذه المجالات هي ريادة الاعمال. واضاف الدكتور عبدالعزيز الحر "إننا نهتم بريادة الأعمال في دار الإنماء بالذات في الجانب الاجتماعي، وهذا يمكن المؤسستين عندما تعملان معا من تقديم حلول وافكار جديدة لتأهيل وتدريب وتطوير مجال ريادة الاعمال في قطر"، لافتا إلى أن المجال الثاني الذي تم الحديث عنه والتنسيق فيه هو مجال التدريب وأن دار الانماء الاجتماعي لديها العديد من الكوادر على المستويات القيادية المختلفة ولديها جهات تخدمها وتقدم لها برامج تدريبية. وأوضح أن الأكاديمية ستساعد في هذا المجال بشكل كبير جدا لأن البرامج التي تطرحها والشهادات المهنية التي تقدمها أصبحت علامة تجارية نوعية في الدولة وتقدم العديد من الخدمات، مضيفا أن المجال الثالث في هذه الاتفاقية هو المبادرات النوعية ، حيث إن هناك تباحثا مع دار الانماء لإطلاق مجموعة من المبادرات النوعية التي تخدم اهداف المؤسستين وبالتالي تخدم الدولة ورؤيتها 2030.

قال سعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المنطقة العربية تواجه تحديات جسام تتطلب تضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية لتحقيق التنمية المنشودة.. مؤكدا أن قرارات القمم العربية خاصة التنموية جاءت لتؤكد على دور منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية خلال انطلاق أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة عام 2030 هنا اليوم، والتي ألقتها نيابة عنه سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية. وأوضح الدكتور نبيل العربي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في إطار تطوير منظومة العمل العربي المشترك، اعتمد تواجد منظمات المجتمع المدني في المجالس الوزارية المتخصصة بما يعزز جهودها لتحقيق تنمية المواطن العربي. وأضاف أن إعلان الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030 جاء أخذا في الاعتبار الأولويات العربية للتنمية التي أقرتها القمة العربية بشرم الشيخ عام 2015، موضحا أن جامعة الدول العربية بدأت التحضير للموقف العربي من الأجندة منذ عام 2012 بما مكن من وضع الأولويات العربية ضمنها.. مشيرا إلى أن القمة العربية أكدت على خصوصية المنطقة العربية وعلى ضرورة مراعاة التعاون بين الدول العربية بل حتى داخل الدولة الواحدة. وقال "إنه يحسب لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة أنهما نظما أول مؤتمر وزاري إقليمي في العالم لوضع التصور العربي حول أجندة التنمية المستدامة 2030 ، وكان أهم الموضوعات التي بحثها هذا المؤتمر العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016 / 2026 ، الذي يعد أيضا بلورة حقيقية لتوجهات القادة العرب لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني". وأضاف العربي، في هذا الإطار، أن العقد الذي تم إعداده بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة وأقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الأخيرة ديسمبر عام 2015 ، سوف يرفع إلى القمة العربية القادمة ليأخذ الدعم السياسي اللازم من القادة العرب بما يمكن من العمل في إطار منظومة متكاملة هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية انطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان بما يعزز دور الشباب والمرأة كمحور أساسي في العملية التنموية. وأكد أن هذا المؤتمر يشكل فرصة هامة لوجود هذا الجمع الفاعل الهام من منظمات المجتمع المدني والشركاء لتنفيذ هذا العقد، حتى يشعر المواطن العربي بأننا نعمل من أجله، ومن خلال خطوات رصينة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع متضمنة توضيحا كاملا للأدوار بما يعزز التكامل والعمل في نسق متناغم متكامل بين كافة شركاء التنمية. كما أكد الدكتور نبيل العربي، استعداد جامعة الدول العربية التام لعمل كل ما في الإمكان بما يعزز الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى دور مكاتب الامم المتحدة المتخصصة في الدول العربية في التدريب وتأهيل المنظمات والكوادر الحكومية وتقديم الدعم لها بما يمكن من تحقيق التنمية المنشودة ورفاه المواطن العربي.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يولون نمو وازدهار منظمات المجتمع المدني أهمية كبيرة من منطلق أن استراتيجيات التنمية في دول المجلس ترتكز على دعامتين أساسيتين هما مؤسسات الدولة التي تقوم بالإعداد والإشراف على تنفيذ خطط التنمية، ومؤسسات المجتمع المدني التي يتوسع دورها ويتزايد تأثيرها في تحقيق الأهداف التنموية في القرن الحادي والعشرين. وقال الدكتور عبداللطيف الزياني، في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة، "إن القطاع العام لا يزال يستحوذ على الجزء الأكبر من اقتصادياتنا، لكن فلسفة الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على توسع الدور التنموي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني". وأضاف الزياني "إن منظمات المجتمع المدني في طليعة المؤسسات المجتمعية، فهي الأقرب إلى روح الناس وتطلعاتهم، وتعكس نبضهم وأمانيهم، وتعبر عن أفضل ما لدينا من قيم استقيناها من الدين الاسلامي والاخلاق العربية الاصيلة، فكلاهما ركن أصيل لتنظيمنا الاجتماعي الذي يعتز بمبدأ الخدمة الاجتماعية". وقال "إن الرعاية والتشجيع اللذين تحظى بهما مؤسسات المجتمع المدني من قبل دول مجلس التعاون انعكست في دعم متواصل، وأنظمة وقوانين تحفز هذه المؤسسات على المزيد من النشاط والعمل الاجتماعي، وقد نتج عن هذا ازدياد كبير في أعداد منظمات المجتمع المدني الخليجية وتوسع أعمالها وأنشطتها إلى آفاق أرحب". وأوضح الأمين العام أن دول مجلس التعاون تعيش اليوم في مرحلة متقدمة حققت فيها مستويات نفخر بها للتنمية الاجتماعية بالمقاييس العالمية.. وقال "إنه بحلول 2010 تم إنجاز الأهداف التنموية الإنسانية التي حددتها الأمم المتحدة كي تحقق في 2015".. مضيفا أن الوصول إلى موقع متميز في عالمنا المعاصر يتطلب أن تتوالى الإنجازات والنجاحات دون توقف". وأشاد الزياني بدعم ورعاية ومساندة دولة قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.. معبرا عن تقديره لمبادرة دولة قطر في تنظيم المؤتمر العربي الأول لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030 .. وقال "إنه دليل بارز على اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا الوطن العربي والحرص على دعم ومساندة كافة الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالمجتمعات العربية وتذليل الصعاب أمام تقدمها وازدهارها". وقد أثنى سعادته بالدور الرائد الذي تقوم به المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في تعريف العمل الاجتماعي وتقديم خدمة مشرفة لمجتمعها القطري والخليجي بل وعلى المستويين العربي والعالمي.. وقال "نحن في دول مجلس التعاون فخورون بما قامت به مؤسسات المجتمع المدني بدول المجلس من دور فاعل وبناء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، نظرا لما اكتسبته من خبرات عديدة ومتنوعة في مجال العمل الاجتماعي الخليجي، وما شاركت به من جهد ملموس في المسيرة التنموية لدول المجلس طوال السنوات الماضية".

تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر أنطلق صباح اليوم بالدوحة، أعمال المؤتمر العربي لدور الـمجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030، الذي تنظمه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويحضر المؤتمر الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مدى يومين، ما يزيد عن 200 مشارك من 11 دولة عربية يمثلون المنظمات المحلية والإقليمية وأهم شبكات ومنظمات المجتمع المدني العربية، ومنظمات الأمم المتحدة وجهات حكومية معنية بحوكمة مشاركة منظمات المجتمع المدني.كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاع الخاص وخبراء معنيون بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار الشخصيات والمهتمين والمتخصصين في مجال التنمية. وفي كلمة لها أمام المؤتمر أكدت السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي أن الإرادة السياسية لدولة قطر مثلت نموذجا جيدا في سعيها الحثيث للمساهمة في مجال التعاون الدولي والشراكة بين الدول، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.وأوضحت بأن قطر في هذا المجال شملت إنجازاتها بناء القرى والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وتأمين ومصادر المياه الصالحة وتدريب وتأهيل المعلمين والأطباء، إلى جانب عمليات الغوث الإنساني.وأشارت المسند إلى أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي هي إحدى الأذرع الأساسية لتحقيق الرفاه الاجتماعي، والاهتمام بشرائح المجتمع الأقل حظا، والتي تشمل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام.وبينت المسند بأن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعمل بالشراكة مع الدولة في تقديم خدماتها لهذه الفئات، مما يعزز دورها في دعم جميع مراحل إعداد وتنفيذ ورصد مسار خطة التنمية الوطنية، مع أجندة التنمية المستدامة 2030. ويهدف المؤتمر إلى توفير منبر إقليمي لمناقشة تحديات التنمية في المنطقة العربية وتبادل الخبرات حولها، وصولاً إلى توصيات عملية ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة الفاعلة في وضع وصياغة، وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة ورصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها.ويسهم المؤتمر في تكوين رؤية للمنطقة العربية يكون فيها المجتمع المدني العربي شريكا للحكومات، و القطاع الخاص في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية عامة لعرض جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وآفاق تنفيذها، والمسؤوليات المتوقعة للمجتمع المدني والقطاع الخاص والعام في تحقيق الأهداف التنموية.وستعقد خلال يومي المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية، الأولى حول تحديات تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة مع تركيز خاص على المنطقة العربية، فيما تبحث الثانية مدى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني في ذلك، على أن تخصص الجلسة الثالثة لموضوع الابتكار والشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.كما تعقد جلسة ختامية لعرض العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، وطرح توصيات ونتائج جلسات العمل، واستعراض الملخص العام للمؤتمر، وتلاوة إعلان الدوحة.يشار إلى أن جدول أعمال التنمية المستدامة الذي أقرته 193 دولة في سبتمبر 2015 يهدف إلى الحد من عدم المساواة ويركز تحديدا على الفئات الضعيفة والمهمشة كي يضمن "عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية".

أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الاقتصادي، أن دولة قطر من الدول التي تولي منظمات المجتمع الاهلي أهمية كبرى، مشيرًا إلى أنه في الآونة الاخيرة، بدأ إنشاء العديد من منظمات المجتمع المدني والأهلي من أجل المشاركة المجتمعية. وقال التويجري في تصريحات خاصة للشرق على هامش مشاركته في اجتماع الدورة 45 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن دولة قطر أنشأت منظمات ولجانا وطنية في مختلف الاتجاهات لتكون بمثابة مشاركة مجتمعية في كافة الأمور. وعن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، قال التويجري إن هذه الدورة ستناقش مواضيع مهمة جدًا منها مجالات التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وتطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الاقتصادي، على أن دولة قطر من الدول التي تولي منظمات المجتمع الاهلي أهمية كبرى مشيرًا إلى أنه في الآونة الاخيرة، بدأ إنشاء العديد من منظمات المجتمع المدني والأهلي من أجل المشاركة المجتمعية. وقال التويجري في تصريحات خاصة لــ"الشرق" علي هامش مشاركته في اجتماع الدورة 45 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن دولة قطر أنشأت منظمات ولجان وطنية في مختلف الاتجاهات لتكون بمثابة مشاركة مجتمعية في كافة الأمور. وعن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، قال التويجري إن هذه الدورة ستناقش مواضيع هامة جدًا منها مجالات التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وتطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تنطلق بالدوحة بعد غد الأربعاء أعمال المؤتمر العربي لدور الـمجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030، الذي تنظمه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويحضر المؤتمر الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مدى يومين، ما يزيد عن 200 مشارك يمثلون المنظمات المحلية والإقليمية وأهم شبكات ومنظمات المجتمع المدني العربية ومنظمات الأمم المتحدة وجهات حكومية معنية بحوكمة مشاركة منظمات المجتمع المدني. كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاع الخاص وخبراء معنيون بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار الشخصيات والمهتمين والمتخصصين في مجال التنمية. ويهدف المؤتمر إلى توفير منبر إقليمي لمناقشة تحديات التنمية في المنطقة العربية وتبادل الخبرات حولها، وصولاً إلى توصيات عملية ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة الفاعلة في وضع وصياغة وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة ورصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها. كما يسهم المؤتمر في تكوين رؤية للمنطقة العربية يكون فيها المجتمع المدني العربي شريكا للحكومات و القطاع الخاص في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030. وقالت السيدة آمال المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن هذا المؤتمر يأتي بمبادرة قطرية خالصة أطلقتها المؤسسة للتوعية بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة التي تبناها زعماء العالم في قمتهم بنيويورك خلال سبتمبر من العام الماضي، وحشد جهود منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تحقيقها. وأوضحت أن تلك الأجندة تتضمن 17 هدفا و169 غاية و241 مؤشرا بغرض تحقيق تنمية شاملة في دول العالم كافة..منوها في هذا السياق بأن لدى دولة قطر تجربة نوعية ومتميزة في مجال التنمية ودور المجتمع المدني في تحقيقها وستطرح خلال يومي المؤتمر. وبينت السيدة آمال المناعي أن هذه الأهداف التنموية بدأت من حيث انتهت أهداف الألفية التنموية وأخذت بعين الاعتبار جوانب القصور في أهداف الألفية، حيث عكست أهداف التنمية المستدامة ولأول مرة تكاملية المسارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في التنمية. ونوهت بأن المناقشات الأممية لتلك الأهداف أوضحت أن تحقيقها لا يمكن أن يتم بدون تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما حدا بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لعقد هذا المؤتمر الذي يجمع المعنيين بتحقيق الأهداف التنموية. وقالت " قررت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الدعوة لعقد مؤتمر عربي لبحث دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير منبر للمنظمات لمناقشة التحديات والدروس المستفادة وتبادل التجارب بين منظمات المجتمع المدني العربية". ولفتت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى أن الظروف الراهنة في المنطقة العربية تتطلب توسيع مهام وأدوار مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة .. وقالت "في ضوء تشجيع الحكومات على تحويل الكثير من أدوارها ومواردها إلى القطاع الخاص بدأت منظمات المجتمع المدني بتقديم بعض هذه الخدمات التي كانت تقدمها الحكومات سابقا وبهذه الطريقة أصبح للمجتمع المدني دور هام في المساهمة الحقيقية في مجال تعزيز التنمية المستدامة". وحول أهمية المؤتمر في تعزيز دور منظمات المجتمع المحلية أكدت أن هذا الحدث يتيح الفرصة أولا لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، كما سيعرض تجربة الدولة في مجال العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في دعم التنمية الاجتماعية، إضافة إلى إتاحة المجال لمنظمات المجتمع المدني المحلية للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم. وبخصوص متابعة التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر أكدت السيدة آمال المناعي أنه سيتم تشكيل آلية للمتابعة لمراجعة ما تم وما سوف يتم، فضلا عن تقديم الدعم الفني من قبل الوكالات الأممية للمنظمات المحلية العاملة في المجال التنموي. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية عامة لعرض جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وآفاق تنفيذها، والمسؤوليات المتوقعة للمجتمع المدني والقطاع الخاص والعام في تحقيق الأهداف التنموية. كما ستعقد خلال يومي المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية الأولى حول تحديات تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة مع تركيز خاص على المنطقة العربية، فيما تبحث الثانية مدى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني في ذلك، على أن تخصص الجلسة الثالثة لموضوع الابتكار والشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما تعقد جلسة ختامية لعرض العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، وطرح توصيات ونتائج جلسات العمل، واستعراض الملخص العام للمؤتمر، وتلاوة إعلان الدوحة. يشار إلى أن جدول أعمال التنمية المستدامة الذي أقرته 193 دولة في سبتمبر 2015 يهدف إلى الحد من عدم المساواة ويركز تحديدا على الفئات الضعيفة والمهمشة كي يضمن "عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية". وتغطي الأهداف كافة المجالات التنموية بدءا من القضاء التام على الفقر والجوع مرورا بالصحة الجيدة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والابتكار والحد من أوجه عدم المساواة والمدن المستدامة والاستهلاك المسؤول وانتهاء بالعمل المناخي والمحيطات والأراضي غير الملوثة والشراكات لتحقيق الأهداف.

تستضيف قطر يوم الأربعاء المقبل (20 أبريل) أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الأول حول "دور المجتمع المدني في المنطقة العربية، الذي تنظمه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية على مدى يومين. ويعتبر هذا المؤتمر أول حدث إقليمي يُعقد لمناقشة انخراط منظمات المجتمع المدني كشريك وعامل على تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة. ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة إثارة نقاش على مستوى المنطقة حول دور المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن رصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها، والوصول إلى توصيات عملي ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة الفاعلة في التأثير على السياسات وصياغتها، وتكوين رؤية للمنطقة العربية بشأن اعتبار المجتمع المدني العربي فاعلا وشريكا في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة. تجربة قطر وسيشكل المؤتمر كذلك فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، حيث سيعرض المؤتمر تجربة دولة قطر في مجال العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في دعم التنمية الاجتماعية، كما سيتيح المجال لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم. هذا ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر المشار إليه أكثر من 200 مشارك، يمثلون منظمات المجتمع المدني الناشطة على المستوى الوطني، وأهم شبكات ومنظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، ومنظمات الأمم المتحدة وجهات حكومية معنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء معنيين بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من كبار الشخصيات. ويعتبر المؤتمر الإقليمي حول دور المجتمع المدني في المنطقة العربية أول مؤتمر إقليمي لمنظمات المجتمع المدني يأتي بعد اعتماد الأهداف والغايات والمؤشرات الخاصة بأجندة التنمية المستدامة 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة نهوضاً لافتاً للمجتمع المدني في تكوين رأي عام عالمي يؤثر في صياغة جدول أعمال التنمية الاجتماعية، حيث ساهمت منظمات المجتمع المدني المختلفة في تقديم المشورة والتوصيات لعملية صياغة جدول أعمال التنمية المستدامة على مدى السنوات الأربع الماضية. الأهداف الإنمائية هذا ويدعو جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 الدول لبدء الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، ويتناول هذا الجدول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى جوانب هامة تتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات الفعالة. ولابد من الإشارة إلى أنَّ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بُني على الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، ومن المعروف أنه لم تتم تلبية كل تلك الأهداف عالميا، وأن تلبيتها تباينت بحسب الأقاليم وبحسب الوضع التنموي للدول، لكن في المقابل تم تحقيق تقدم بارز في عدة مجالات. غير أن هذا التقدم كان غير متساوٍ بين الأقاليم والبلدان، مما أدى إلى إبقاء ملايين البشر بعيدين عن مواكبة الركب، لا سيما البلدان الأكثر فقراً والأقل حظاً بسبب الجنس أو العمر أو الإعاقة أو العرق أو الموقع الجغرافي، وهناك حاجة إلى جهود موجهة خصيصا للوصول إلى الناس الأكثر ضعفا وهشاشة.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي إتفاقية رعاية إستراتيجية مع مجموعة قطر للتأمين في تنظيم "المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة - 2030" والذي سيعقد في الدوحة يومي 20 و21 ابريل الجاري بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقع الإتفاقية السيدة آمال عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين . وبهذه المناسبة قالت السيدة آمال المناعي" ان المؤتمر سيشكل فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، حيث سيوفر فرصة أخرى لعرض تجربة قطر في العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في هذا المجال، كما سيتيح المؤتمر المجال لمنظمات المجتمع المدني في قطر في التفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية وتبادل الخبرات فيما بينها". وأضافت " إن مجموعة قطر للتأمين ترسي نموذجاً مشرفاً للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يحتذى به من خلال مساهمتها في التنمية البشرية، ليس على مستوى قطر فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي". ومن جانبه قال السيد علي الفضالة "نحن سعداء بشراكتنا مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي نظراً للرسالة النبيلة التي تؤديها هذه المؤسسة، ونفخر بدعم جميع الأنشطة والمبادرات التي تعمل على إثراء المجتمع القطري. ويشرفنا تقديم الدعم الكامل لهذه المؤسسة لإنجاز مهمتها وأهدافها المحددة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي، وتعزيز استدامة تماسك الأسرة والمجتمع، فضلاً عن التنمية البشرية في قطر، والتي تتماشى مع رؤية ورسالة المؤسسة الرامية إلى تمكين وتطوير منظمات المجتمع المدني". يذكر أن مؤتمر المجتمع المدني والتنمية المستدامة يهدف إلى توفير منبر إقليمي لمناقشة دور المجتمع المدني كشريك فاعل في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، ورصد التقدم في تحقيق أهداف وغايات التنمية في المنطقة العربية.

تنظم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، يومي 20 و21 إبريل الجاري بالدوحة أول مؤتمر إقليمي عربي يضم ممثلين من المنظمات غير الحكومية من جميع الدول العربية، حول "دور المجتمع المدني في المنطقة العربية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030".ويعقد المؤتمر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.وذكر بيان للمؤسسة" ان المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لإثارة نقاش على مستوى المنطقة العربية حول دور المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، ورصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها، وتوفير منبر إقليمي لمناقشة تحديات التنمية وتبادل الخبرات حولها وصولاً إلى توصيات عملية ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة في وضع وصياغة سياسات التنمية، وتكوين رؤية للمنطقة العربية بشأن اعتبار المجتمع المدني العربي فاعلا وشريكا في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة".وسيشكل المؤتمر كذلك فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، حيث سيعرض تجربة دولة قطر في مجال العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في دعم التنمية الاجتماعية، كما سيتيح المجال لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها.ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 200 مشارك، يمثلون منظمات المجتمع المدني الناشطة على المستوى الوطني، وأهم شبكات ومنظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، ومنظمات الأمم المتحدة وجهات حكومية معنية بحوكمة مشاركة منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء معنيين بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من كبار الشخصيات.ويعتبر المؤتمر الإقليمي حول دور المجتمع المدني في المنطقة العربية أول مؤتمر إقليمي لمنظمات المجتمع المدني يأتي بعد اعتماد الأهداف والغايات والمؤشرات الخاصة بأجندة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها من قبل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بالإجماع في سبتمبر 2015 والذي يتضمن 17 هدفاً و 169 غاية بغرض تحقيق التنمية الشاملة.يذكر أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إحدى المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال التنمية الاجتماعية، والتي أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2013 كمؤسسة خاصة ذات نفع عام، وتسعى المؤسسة لتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها ودعمها في المجتمع.

عقد في ا، جلسته الأولى في يومه الثاني صباح اليوم بفندق الريتز كارلتون، بعنوان " توسيع الفضاء الديمقراطي ودور المجتمع المدني" . تحدث في الجلسة السيد مسعود رمضاني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فتناول في حديثه دور " الرباعي للحوار الوطني في تونس " ،لافتا إلى أن الثورة التونسية قد فتحت الباب على مصراعيه للتحرر من التسلط وما تعيشه المنطقة العربية من صعوبات ومخزون قديم من المشاكل والتدخلات الأجنبية ، لم تكن في صالحها . وأوضح رمضاني أن الرباعي التونسي للحوار يمثل فقط جزءا من المجتمع المدني التونسي حيث توجد منظمات وأشخاص وجمعيات وطنية ساهمت في تطور الحوار ، داعيا الحكومات العربية إلى إفساح المجال للمجتمع المدني ليتحرك حتى يستطيع أن يبني ويرشد . واستعرض بالتفصيل دور الرباعي التونسي في الحوار من نقابات ومحامين واتحاد صناعة وتجارة والصناعات التقليدية ومنظمات المجتمع المدني وما قاموا به من عمل مهم لإخراج تونس من أزمتها قبل وبعد الثورة . وحيا رمضاني جميع هذه الجهات بما فيها الأحزاب التونسية التي قال إنها قبلت بتلك اللحظة الديمقراطية ، وشدد على أن النجاح التام وفي كل المنطقة العربية لن يتحقق إلا بإشاعة العدالة الاجتماعية والأمن . كما تطرق للدور المهم الذي اضطلعت به المرأة التونسية في الثورة وما تلاها من حراك اجتماعي ، داعيا إلى إعطاء هذه الشريحة المجتمعية حقوقها كاملة . وشدد رمضاني على أن كل ما تحقق في تونس لم يكن ليتم بدون إرادة سياسية لجميع المعنيين ومنهم الأحزاب السياسية وذلك بتقبل التعايش والنقد والرأي الآخر وهي أمور قال إن الديمقراطية تفرضها وهو ما يتعين تعلمه في المنطقة العربية . كما استعرض نجاحات وشعارات الثورة التونسية المتمثلة في الديمقراطية والحرية والمساوة والعدالة الاجتماعية ، وشدد على أنه بدون عدالة اجتماعية لن تكون هناك ديمقراطية . ورأى في هذا السياق أن الإرهاب ليس فقط تطرفا دينيا بل أيضا شعور بالغبن والتهميش . وأوضح أن المجتمع المدني في تونس يستحق جائزة نوبل للسلام التي منحت له ، لما قام به من دور مهم في الحوار الوطني وكونه يجسد مجتمعا مدنيا متطورا ، له تاريخ . كما تحدث السيد محمد الصبار ، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ، مستعرضا التحديات الجسيمة التي تواجه قضايا الديمقراطية ، داعيا الأمم المتحدة إلى القيام بدور أكبر فيما يعنى بإيجاد حلول لقضايا حقوق الإنسان وخطاب الكراهية والعنف والتعصب والتمييز بجانب ما تقوم به من دور في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين . ورأى أن من بين التحديات التي تواجه المنطقة العربية أيضا تحدي حرية العقيدة . ودعا المنظمة الدولية كذلك إلى البحث عن آليات جديدة للتصدي لهذه الإشكاليات الديمقراطية وتحديات عولمة حقوق الإنسان لا سيما أن وسائل الردع المعروفة غير كافية . بعد ذلك جرت مناقشات ومداخلات معمقة حول هذه المواضيع تناولت البعد الاجتماعي والاقتصادي في تحقيق الأمن والديمقراطية ومتطلبات أي حوار وطني والإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المدني في المنطقة العربية ، وتحد من دوره ونشاطه وما تعانيه المنطقة في بعض أجزائها من تعصب وتمييز ، ودور الإعلام في التصدي لكل هذه المخاطر والإسهام لإيجاد حلول لها . كما تم التأكيد على أهمية الحوار داخل مؤسسات المجتمع المدني نفسها وضرورة تجاوزها لأي خلافات إيديولوجية تعرقل الوصول لهدفها الأساسي . كما تناول المتداخلون دور المفوضية السامية من حيث دعم جهود مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنطقة في مجالات التوعية والتدريب . ونوه المشاركون باستضافة دولة قطر لهذا المؤتمر المهم وبدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع هذا العدد الكبير من المشاركين بمختلف تخصصاتهم وجهات عملهم للحوار وتبادل الرؤى والأفكار بشأن هذه القضايا الحيوية التي تشغل المنطقة العربية بل العالم كله . أدار هذه الجلسة السيد عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين . ومن المقرر أن تعقد مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر جلسات اليوم قبل الجلسة الختامية تناقش فيها توصياتها حول قضايا توسيع الفضاء الديمقراطي والتعاون الإقليمي وآليات حقوق الإنسان وغيرها من المحاور ذات العلاقة . تنظم المؤتمر الذي من المنتظر أن يختتم أعماله في وقت لاحق من اليوم ، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

**10325 شهادة طلاق في عشر سنوات ** 7246 حالة زواج و3200 حالة طلاق خلال عامين **تعديل قانون الأسرة ضرورة ملحة **تدخل الأهل بين الزوجين يزيد فرص الطلاق **60% من نسب الطلاق تقع بين الأسر غير الواعية طالب محامون قطريون بضرورة تعديل قانون الأسرة في دولة قطر وفقاً للشريعة والعرف وتفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفيّ الخلاف في الحياة الزوجية؛ بهدف تقييد الخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والتقليل من فرص وقوعها ووصولها إلى المحاكم، وإيجاد حلول مناسبة للأسر القطرية بما يتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي. وأكدوا أن بعض مواد القانون وضعت من قِبل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة؛ لذلك يحتاج القانون الى حذف بعض المواد التي فيه والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح. جاء ذلك خلال الندوة الشهرية التى نظمتها جريدة الشرق بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت عنوان "قضايا الأسرة بين القانون والتطبيق" حيث كشف المشاركون عن أن عدد حالات الزواج في قطر خلال عامين بلغ 7246 حالة زواج و3200 حالة طلاق، بينما بلغت حالات الطلاق فقط خلال العشر السنوات الاخيرة 10325 حالة. وأكدوا أنّ زيادة نسبة الطلاق في مجتمعنا تعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وأبرزها تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، واختلاف المكانة الاقتصادية لأحد الزوجين، وغياب التفاهم بينهما، وعدم وجود حوار بين المتزوجين قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات. فمن جانبه قال المحامي سعود العذبة إنّ قانون الأسرة القطري يحتاج إلى مراجعة في تشريعاته التي تتناول الطلاق والحضانة والنفقات الأسرية، لأنّ ازدياد عدد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية في المحاكم يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة لبعض بنود القانون، منوهاً بأنّ القانون الأسري في مجمله مقبول وجيد، ولكن ظهور بعض المشكلات الزوجية أمام القضاء يستدعي إعادة النظر فيه ودراسته ومناقشته لإيجاد الحلول. وأكد أنّ الطلاق هو الخطر الداهم للكيان الاجتماعي؛ لأنه يهدد الأسرة والأطفال والتربية، وما يترتب عليه من آثار سلبية تؤرق المعنيين بالشأن الأسري. وقال: من واقع معايشتنا كقانونيين، فإننا لمسنا وبكل أسف شديد ضعفا في الكيان الأسري داخل بعض الأسر القطرية والعربية، معللاً ذلك بأنه دخول ثقافات جديدة وأساليب حياة مختلفة على سلوكياتنا الحياتية. وأضاف أنّ الحل يكمن في إعادة الدور الحقيقي للأسر في التربية والتوعية والإرشاد، وأنّ الأسر بحاجة إلى تفهم واعٍ لمشكلات الحياة الاجتماعية، وبالذات الخلافات الزوجية، منوهاً بأنّ الكثير من القضايا يتطلب القليل من التفهم والتعامل بإيجابية مع أطراف العلاقة الزوجية. وذكر أنّ 60% من نسب الطلاق تقع بين الأسر غير الواعية بأدوار الحياة الاجتماعية، إضافة إلى غياب الدراسات الاجتماعية والسلوكية التي تناقش تلك المشكلات، وتوجد لها الحلول المناسبة. وأكد أنّ الحل يكمن في فهم المشكلة أولاً، ومعرفة أسبابها وأبعادها الحقيقية، ولابد من مناقشتها بين المحيط الأسري بوجود الزوجين معاً، منوهاً بأنّ الرجل هو الأساس في التربية؛ لأنه يقوم عليه توجيه الأسرة إلى مسار الأمان، فإذا أهمل الأب أو الزوج أو الأخ السلوكيات في بيته، فهنا يقع الخلل وينحرف الأبناء. وقال: في الحقيقة، أجد في مجتمعاتنا العربية أنّ البعض عندما يصل إلى سن الأربعين يعامل أسرته بعقله الطفولي الذي لا يتناسب مع محيطه الاجتماعي، معللاً ذلك بأنه عندما يتزوج ويسعى لتكوين حياة أسرية، لم يتلق المبادئ الأساسية في تأسيس كيان اجتماعي مستقر، فيبقى كما هو في مرحلة الطفولة حتى بعد الارتباط بزوجة، دون أن يعي أنّ عليه حقوقاً قانونية ومادية واجتماعية لابد أن يؤديها. *ضيوف ندوة قضايا الأسرة واستضافت الشرق في الندوة الثانية بعنوان (قانون الأسرة بين التشريع والتطبيق وصولاً لتحقيق الأمن المجتمعي) عدداً من الأكاديميين والمحامين، وهم: المحامون: جذنان الهاجري، وسعود العذبة، وراشد رجا المري، ومحمد عوجان الهاجري، وزينب محمد، وعبد الهادي المري. والأكاديميون: الدكتور محمد بوشهاب المري، والسيد خالد مفتاح محاضر بكلية الشرطة، والسيد ناصر مبارك الهاجري مأذون شرعي واختصاصي بمركز الاستشارات العائلية. والطلاب: محمد عيسى الأنصاري، طالب بكلية القانون بجامعة قطر، وراشد جذنان الهاجري. *جابر الحرمي: مبادرات جمعية المحامين تبحث عن حلول للقضايا الاجتماعية الشائكة رئيس التحرير جابر الحرمي وأشاد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق بمبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة من الندوات القانونية، التي تتناول قضايا عديدة ومشكلات اجتماعية وقانونية، تؤرق المجتمع المحلي، مؤكداً أنّ صحيفة الشرق وجمعية المحامين تسعيان من أجل توصيل الثقافة القانونية لأفراد المجتمع. وصرح: إننا نسعى في صحيفة الشرق إلى إيجاد معالجات جادة، وإثراء المجتمع بخبرات قانونية، وتقديم برامج توعية وتثقيف للحد أو التقليل من المشكلات الاجتماعية الشائكة، التي قد تستفحل وتتحول من مشكلات بسيطة إلى ظواهر سلبية مقلقة. وأكد السيد الحرمي أنّ مشكلات الطلاق والخلافات الزوجية والمشاحنات الأسرية التي تؤدي بالكيان الأسري إلى القضاء، تؤثر على المنظومة المجتمعية وخاصة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، فإذا أصيبت بمشكلة فإنّ المجتمع تعرض للخلل، ومن هنا بدأنا في سلسلة ندوات الشرق البحث عن حلول مناسبة. *إحصاءات تدق ناقوس الخطر المجلس الأعلى للقضاء ذكر أنّ عقود الزواج تضاعفت من 2004 وحتى 2013 إلى 36800 عقد زواج بين القطريين وغير القطريين، مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال السنوات العشر الأخيرة. ونظرت الدوائر القضائية في 5700 دعوى أسرية، وتمّ الفصل في 4196 دعوى أسرية وتركات وشؤون قاصرين في عام 2014. وفي عام 2013 وحده سجلت 5345 دعوى أسرية وشؤون قاصرين وتركات. وذكر بيان إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ 2981 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت في 2014، و4265 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت العام الحالي، وهي للستة أشهر الأولى. كما سجلت 1540 حالة طلاق بين القطريين وغير القطريين في عام 2014، و1660 حالة طلاق بين القطريين للستة أشهر الأولى من العام الحالي. *جذنان الهاجري: القانون والإعلام يتكاتفان لإيجاد الحلول المحامي جذنان الهاجري، منسق ندوات جمعية المحامين القطرية، شدد على أهمية تكاتف القانون مع الإعلام في الوصول لهدف تحقيق الأمن المجتمعي، وخاصة في العديد من المشكلات التي تقلق المجتمع ومنها الطلاق والمشاحنات الزوجية والقضايا الاجتماعية بين طرفيّ العلاقة الأسرية وهما الزوجان. وقال إنّ جمعية المحامين القطرية ارتأت تنفيذ سلسلة ندوات قانونية بالتعاون مع جريدة الشرق، بهدف الوصول الى حلول وعلاجات مناسبة للكثير من مشكلاتنا عن طريق الإعلام، لما له من أهمية كبيرة في تثقيف المجتمع، وزيادة الوعي القانوني بضرورة اللجوء إلى الحلول المناسبة قبل تفاقم المشكلات ووصولها إلى القضاء. *المري: انتداب خبرات وتمديد مرحلة الصلح قبل الفصل في دعوى الطلاق قال عبدالهادي المري المحامي إن المتعارف عليه لدى العامة أن القانون في المطلق هو أداة زجر وردع وتجريم وعقاب، إلا أن الحقيقي أن روح القانون وغايته هي حماية الذات البشرية وتنقية شخصية الفرد من الشوائب والانحرافات، وتهذيب سلوكه بما يجعله شخصاً متوازناً ومتصالحاً مع ذاته ومع محيطه العائلي والاجتماعي، بما يضمن أن يكون شخصاً فاعلاً وذا دور إيجابي في بناء المجتمع. وأشار المري إلى أنه إذا كانت هذه غايات القانون عموماً، فما بالنا بقانون الأسرة، وهو فرع من فروع القانون الأكثر تأثيراً في ذات الفرد، بما له من علاقة مباشرة بالأحوال الشخصية للأفراد، والمشاكل الخاصة جداً في حياتهم إن لم نتناول الجزئيات الدقيقة فيها، بل إن هذا الفرع من القانون يلامس أحياناً كثيرة حتى المسكوت عنه من المشاكل الخاصة جداً في حياة الفرد. وقال: بما أن سلامة الفرد المعنوية والجسدية هي شرط أساسي لسلامة واستقرار الأسرة بصفتها الخلية الأساسية للمجتمع الذي يصلح بصلاحها ويستقر باستقرارها والعكس صحيح، لذاك فإنه من دواعي القلق الجماعي أن تشير عدة دراسات لوجود مواطن عجز في قانون الأسرة عن حماية مقومات شخصية الفرد والحفاظ علي صحته النفسية. وأرجع المري أسباب هذا العجز إلى تهميش دور مراكز الرعاية الاجتماعية وإغفال أهمية الدور التحضيري أو التمهيدي الذى يسبق الفصل فى دعاوى الأسرة، مشيراً إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أن المرحلة التحضيرية أصبحت شكلية وهامشية وليس لها أي فاعلية ولا جدوى، ويرجع ذلك إلى ضعف دور مراكز الرعاية الاجتماعية ومؤسسات المرأة والطفل، إضافة إلى عدم تطوير آليات وأساليب العمل في تلك الجهات. وأضاف المري: يبرز هذا الدور الشكلي، والذي يميل إلى السلبية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وخاصة مركز الاستشارات العائلية، من خلال التعامل اليومي مع تلك الجهات، فقد رأينا عدم الجدية في تعامل المتقاضين مع مركز الاستشارات العائلية، وشعور غالبيتهم بعدم الثقة في تلك الخطوة، وعدم رغبة الأطفال في زيارة المركز لسوء التعامل معهم أحياناً ولغياب عنصر ترغيب الطفل في هذا الفضاء، وعدم متابعة مركز الاستشارات العائلية للحالات المحولة إليه من محكمة الأسرة بعد فشل محاولة الصلح بين الزوجين، وكأن مهمته تتلخص في رفع تقرير إلى قاضي الأسرة، في حين يفترض أن فشل محاولة الصلح هو بداية الدور المفترض لمثل هذه المراكز القيام بدورها. وأوضح المري أن هناك بعض الأفكار التي من الممكن أن تساهم في تفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل ضرورة إدارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن المنظومة القانونية لمساعدي القضاء، وذلك لإضفاء صبغة إلزامية على أعمالها التحضيرية وإعطائها جدية أكثر، إضافة إلى إعادة هيكلة تلك المؤسسات باعتماد مقاييس علمية واضحة في اختيار المتعاملين مباشرة مع رواد تلك المراكز التي تعهد لها المحاكم بالتدخل للصلح بين المتقاضين، وخاصة في دعاوى الطلاق، كما لا بد من انتداب خبرات تحمل شهادات عليا في مجالات القانون وعلم النفس وعلم نفس الطفل وعلم الاجتماع والعلاقات الأسرية والزوجية، خاصة أن الواقع أثبت أن الموظفين فشلوا في التعامل مع بعض الحالات الخاصة بالأطفال أثناء فترة الرؤية. ولفت المري إلى أنه نظراً لتزايد حالات ودعاوى الطلاق لا بد من تطوير عددي لموظفي مراكز الاستشارات العائلية، وتمديد المرحلة الصلحية التحضيرية السابقة للفصل فى دعوى الطلاق وعدم اختزالها في جلستي مناقشة أو ثلاث فقط، وسعي مراكز الرعاية الاجتماعية إلى ملامسة مشاغل ومشاكل الأسر المهددة بالتفكك، وذلك بالعمل الميداني المباشر كزيارة العائلات التي تشكو من بودار تصدع وانهيار. *زينب محمد: يجب إنشاء قناة موجهة للأسرة وزيادة عدد مراكز الاستشارات العائلية قالت المحامية زينب محمد، إن تدخل الأسر بين الزوجين من أهم أسباب زيادة دعاوى الطلاق والتي تصل إلى نسبة 43%، مشيرة إلى أن بعض العائلات تتدخل في كل كبيرة وصغيرة تخص الزوجين ولا يدري هؤلاء أنهم بذلك يساهمون فى هدم أسرة الزوجين قبل نشأتها. وأوضحت أن اللافت للنظر أن بعض القضايا التى تنظرها المحاكم فيما يخص دعاوى الطلاق، تقوم على أسباب تافهة للغاية، وتلجأ بعض النساء إلى رفع دعاوى خلع بدلاً من رفع دعوى طلاق للضرر وذلك لعلمهن بأن مشاكلهن التافهة لا ترقى إلى طلب الطلاق. وأشارت السيدة زينب إلى أن العوامل التى تقف خلف قضايا الأسرة والخلافات الاجتماعية تتعلق بالبعد عن الدين وعن العادات والتقاليد الإيجابية، مبينة أن هناك ضعفا وقصورا فى لغة الحوار لدى الكثير من الأزواج، وهو ما ينشأ عنه سوء فهم وخلافات أسرية قد تصل إلى دعاوى الطلاق. ونوهت إلى أن الأسرة أصبحت تعاني فى الوقت الحالي من العزلة فانعدمت لغة الحوار بين أطراف الأسرة الواحدة وهو نوع من التربية، فبعض الآباء والأمهات يعيشون في عالم غير الذى يعيش فيه الأبناء وهو ما أثر سلباً على الأسرة وتماسكها. وأضافت: دور التوعية والإرشاد فى القضايا الأسرية مهم للغاية، وهناك برامج كثيرة للتوعية ومراكز ومؤسسات منها مركز الاستشارات العائلية، والذى يقوم بدور فعال في مجال التوعية والإرشاد للأسرة بشكل أساسي، وأيضاً دور الإعلام فى التوعية، فمع الانفتاح الثقافي والفكري فقد ظهرت العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية، وهنا تبرز أهمية إنشاء قناة تليفزيونية متخصصة فى شؤون الأسرة والمجتمع ويكون هدفها الأول تقديم برامج أسرية هادفة تدعم بناء الأسر الجديدة. وتكلمت إن: "لدينا العديد من المراكز الاجتماعية التى تمارس دور فى غاية الأهمية، ومنها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية الفئات المستهدفة من العنف الأسري ومعالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات وتهدف أيضاً إلى مساعدة توفير أماكن لإيواء الفئات المستهدفة وتقديم كافة أوجه الرعاية المتكاملة لهم". ونوهت إلى الآثار المترتبة على حدوث الطلاق هي أثار نفسية واجتماعية بالغة الأثر، ولا تقتصر على الزوجين فقط، لكنها تلحق الأطفال الصغار الذين هم ضحية الطلاق وتعنت الزوجين فى تحقيق هذا الطلاق دون النظر إلى هؤلاء الأطفال، مطالبة بضرورة العمل على زيادة وسائل التوعية بأخطار الطلاق ومضاره على المجتمع ككل، وذلك بعقد الندوات والمحاضرات الإرشادية والنفسية والتربوية، يحاضر فيها نخبة من المتخصصين من علماء ورجال دين وعلماء نفسيين، كما طالبت بزيادة عدد مراكز الاستشارات العائلية بمختلف مناطق الدولة. *محمد الهاجري: حلول قضايا الطلاق تتطلب معرفة بخصوصية المجتمع المحامي محمد عوجان الهاجري رأى أنّ القضايا الأسرية المنظورة أمام القضاء تتطلب حلولاً تتناسب مع طبيعة الأسر القطرية ، وتتماشى مع خصوصية المجتمع، حيث إنّ الكثير من الخلافات الزوجية وقضايا الحضانة والنفقة والانفصال تتطلب معالجة تتناسب مع العرف المحلي، مؤكداً أنّ القانون القطري جاء مناسباً في جميع بنوده التي تراعي مصالح الزوجين أو طرفي النزاع. وأعرب المحامي الهاجري عن تقديره للقائمين على القضاء الأسري، وأنهم لا يألون جهداً في إيجاد حلول للكثير من القضايا المنظورة، متمنيا أن يكون هناك فريق من الأخصائيين والباحثين القطريين ينظرون في المشكلات الاجتماعية القطرية بصفتهم الأقرب لمعرفة طبيعة المجتمع، وخاصة ً إذا كان طرفا الدعوى قطريون. وفيما يتعلق بالدعاوى الأسرية أمام القضاء، أوضح المحامي الهاجري أنّ المرأة تواجه إشكاليات عديدة بدءاً من رفع الدعوى في المحكمة وحتى انتهائها، منوهاً إلى أنّ التوعية بإجراءات رفع الدعاوى، والتعريف بطرق التقاضي أمام العدالة مطلب ضروري على سبيل التثقيف قبل كل شيء. ولفت الانتباه إلى انّ المشكلات الاجتماعية التي نلمسها من واقع العمل اليومي في المحاكم تعود لأسباب اقتصادية واجتماعية وتربوية، والكثير من المتزوجين صغار السن أو حديثي العهد بالحياة الزوجية، ولا يمتلكون ثقافة جيدة عن البناء الاجتماعي والنسيج الأسري، وبعضهم يردد عبارة (أعيش حياتي) وهذا يدل على وجود خلل ما في النظام الاجتماعي للارتباط بين الزوجين. وعلل ازدياد القضايا الأسرية إلى غياب الوعي بأهمية الحياة الأسرية وروابطها في حفظ الكيان الإنساني، ونقص الثقافة الاجتماعية، وغياب دور الأبوين في التوعية والإرشاد لأبنائهم قبل الإقدام على الزواج، والتحول الاقتصادي والرفاهية والوفرة المالية، إضافة إلى نقص الوعي القانوني، مؤكداً دور الاستشارات العائلية والأخصائيين والمرشدين النفسيين في التثقيف الاجتماعي للحياة الزوجية. *المحامي راشد رجا: غياب دور المتخصصين في إصلاح الحياة الزوجية المحامي راشد رجا المري نبه إلى غياب دور المتخصصين من أخصائيين وتربويين في تقديم الثقافة الاجتماعية المناسبة للمتزوجين أو المقبلين حديثاً على الزواج، مؤكداً الدور المهم للاستشارات العائلية في التقليل من المشكلات الاجتماعية والخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والحد من تفاقمها أمام القضاء. وأكد أهمية تفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفي الخلاف الزوجي، وأنه من الضروري أن تكون هناك دورات وبرامج تدريبية للقائمين على التحكيم بين الأزواج أو للموظفين والباحثين المتابعين للحالات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم. قضايا الأسرة ومشاركة من المحامين القطريين في ندوة "الشرق" *ناصر الهاجري يفند اتهامات المحامين لـ"الاستشارات العائلية" السيد ناصر مبارك الهاجري اختصاصي إرشاد أسري في مركز الاستشارات العائلية، فند سيل الاتهامات الذي وجهه عدد من المحامين لمركز الاستشارات العائلية، التي في غالبها شككت في رسالة ودور المركز معتبرة أنه أوجد بغرض تفكيك الأسرة في المجتمع القطري. وأوضح، في مداخلة له حول الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، أنَّ مركز الاستشارات العائلية من المؤسسات التي أسست بهدف رأب صدع الأسرة في المجتمع القطري، وبهدف التقليل من نسب الطلاق الآخذة بالازدياد من خلال المحاضرات، والبرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة للجمهور لاسيما من المقبلين على الزواج. وأشار إلى أنَّه ليس من العدل أن توجه أصابع الاتهام للمركز والتشكيك في أهدافه والرسالة التي خُلق من أجلها، سيما وأنَّ تقليل نسب الطلاق أو الحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع ألا وهي الأسرة لا تعني مركزا أو مؤسسة بعينها، بل هي مسؤولية كافة أقطاب المجتمع وعلى رأسها مؤسسة الأسرة والتربية السليمة التي تغذي النشء على تحمل المسؤولية، والنظر إلى الزواج كمشروع احتمالات الخسارة فيه ضعيفة، سيما وأنَّ خطر الطلاق يطول كل بيت في قطر، موضحا أنَّ استقرار الحياة الزوجية يتطلب تصحيح المفاهيم بهدف التصدي لخطر الطلاق. ولفت السيد ناصر الهاجري، إلى أهمية الكتاب المدرسي والمناهج الدراسية في المرحلة الثانوية لتأهيل الطلبة ذكورا وإناثا على الحياة الزوجية على اعتبارها مسؤولية محضة بعيدة كل البعد عن المفهوم العام للزواج والذي يقتصر على تجهيزات العرس، مطالبا في مداخلته المجلس الأعلى للتعليم بأن ينظروا إلى دورهم في تخصيص مناهج للمرحلة الثانوية تؤهل الجيل الجديد لحياة زوجية على أرض صلبة، مستشهدا في مداخلته بالتجربة الماليزية المبنية على منح المقبلين على الزواج رخصة الزواج والتي أسهمت في تقليل نسب الطلاق من 32%-7%، الأمر الذي يدلل على أنَّ الزواج يحتاج إلى تأهيل كلا الشريكين على طرق التعاطي مع بعضهما البعض، كما أنَّ القرائن والأدلة تؤكد أنَّ فهم الشريكين لطبيعة الآخر، وادراكهما المعنى الحقيقي للزواج يسهمان في تجاوز الكثير من المشاكل التي في غالبها مشاكل صغيرة، إلا أنها تتشعب بسبب السلوك غير الصحيح في تدارك المشكلة. ورفض السيد الهاجري في مداخلته الاتهامات التي وجهت للاستشارات بأن لايوجد اختصاصيين قطريين يقدمون خدمات الاستشارات بأنواعها من قانونية وأسرية ونفسية وشرعية، وأن المهمة ملقاة على عاتق عدد من الاختصاصيين غير العرب، مؤكدا أنَّ مركز الاستشارات العائلية راعى الاختلافات في المجتمع القطري، لذا لا يعقل ان يستثني المركز الاختصاصيين والكوادر المؤهلة والمدربة من القطريين في تقديم الخدمات الاستشارية، مع توفير ترجمة لغير القطريين، والدليل على ما ذكرت هو "وجودي" بينكم. وأضاف الهاجري إنَّ "مركز الاستشارات العائلية بصدد افتتاح أفرع في عدد من مناطق الدولة بهدف تقليل الضغط على المركز الرئيسي وبهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع القطري، غاية في نشر رسالة المركز والدور الذي يقوم عليه في تقويم الأسرة للحد من انتشار حالات الطلاق". وعرج السيد ناصر الهاجري في مداخلته إلى إحصائية تكشف عدد القضايا الواردة من فرع المحكمة من شهر يناير 2015 إلى شهر يونيو 2015، حيث إجمالي القضايا "1090" قضية موزعة على القضايا الكلية وعددها "560" قضية منها "399" قضية طلاق، و"51" قضية خلع، و"13" قضية نفقات، و "82" قضية بيت طاعة، و"6" قضايا عضل، و"9" قضايا أخرى، أما القضايا الجزئية فكان عددها "478" منها ضم حضانة "134"، رؤية الأبناء "38" قضية، وحسن العشرة "38" قضية، و"207" نفقات، و"5" قضايا عضل، و"38" قضية توفير سكن ، و"10" قضايا أخرى. وعرج السيد ناصر الهاجري على إجمالي عدد الخدمات التي يقدمها المركز في مجال الرعاية الوالدية من يناير 2015 إلى أكتوبر 2015 ، حيث إن الرؤية داخل المركز كانت "63" قضية لقطريين منها "36" للذكور، و"27" للإناث، في مقابل "55" قضية لغير قطريين منها "24" للذكور، و"31" للإناث، أما الرؤية خارج المركز فكانت "39" قضية لقطريين، و"31" غير قطريين، حالات مبيت "61" قطريين، و"33" غير قطريين، النقل إلى حضانة "94" حالة لقطريين، و"70" حالة لغير قطريين، المتابعة عن طريق المنزل حالتين لقطريين، ولا حالة لغير القطريين، أخرى "8" حالات لقطريين، و"6" حالات غير قطريين. وحول إجمالي عدد خدمات الرعاية والدية في الحالات الودية فكانت "20" ، و"42" غير قطريين، أما الإصطحاب فكانت "16" حالة لقطريين، و"22" حالة غير قطريين، حالات المبيت وصلت إلى "13" حالة قطريين، و"13" حالة غير قطريين، أما المتابعة عن طريق المنزل فكانت حالة واحدة لقطريين، و"3" حالات لغير القطريين. ولفت إلى أنواع خدمات الرعاية الوالدية المقدمة بالمركز في الزيارات المسائية تبعا لعدد الحالات وعدد الأبناء للفترة من يناير حتى أكتوبر 2015 ، "6116" حالة موزعة على "1470" حالة رؤية داخل المركز، و"1775" حالة رؤية خارج المركز، و"2871" حالة مبيت، أما عدد الأبناء فكانت الإحصائية "2178" ابن وابنه للرؤية داخل المركز، و"2721" للرؤية خارج المركز، و"4859" للمبيت أي "9758" ابن وابنه. واختتم الهاجري بأن اجمالي المراجعين من الجنسين من يناير 2012 حتى نوفمبر 2015 (6434) مراجعا، منها (5446) استشارة اجتماعية، و(404) استشارات قانونية، (32) استشارة شرعية، و(377) استشارة نفسية، و(399) استشارة قانونية. *محمد المري: قانون الأسرة يحتاج إلى تعديلات وفقاً للشريعة والعرف قال الأكاديمي الدكتور محمد بو شهاب المري إن قانون الأسرة من أهم القوانين على الإطلاق، وذلك لأنه يعتبر أشد التصاقاً بالأسرة، وتكوينها الذي يعتبر نواة المجتمع، بل كل صغير وكبير، وذكر وأنثى ينتمي إلى أسرة ما. وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حياة الأسرة منذ البداية إلى النهاية، لذلك تجد أحكام النفقة التي يحتاجها الإنسان منذ الولادة حتى يعتمد على نفسه بالكسب، وكذلك أحكام اللقيط، وأحكام مقدمات الزواج، وأحكام انحلاله والآثار المترتبة على ذلك كالحضانة، بل إذا توفي الإنسان وتحولت أمواله إلى تركة واحتاج الورثة لقسمتها، احتاجوا إلى هذا القانون مما يدل على أهميته. وأضاف المري إن أحكام قانون الأسرة مستمد من الشريعة الغراء من بدايته؛ من مواد الخطبة حتى نهايته، وهي تقسيم التركات، حيث إن أحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لذلك وجدت شبهات ينبغي الرد عليها على حدة، مؤكداً أن المطالبة بإعادة تشريع القانون كاملاً، مطالبات لم يعرف مطلقوها أحكام قانون الأسرة جيداً، إلا أن بعض المواد وضعت من قِبَل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة، فوضعوا فيه ما يخالف القرآن والسنة، لذلك يحتاج القانون إلى حذف بعض المواد التي فيه، والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح. وأوضح أن المواد التي تحتاج إلى تعديل في قانون الأسرة المادة الرابعة، التي ذكرت "وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين، الأحكام الخاصة بهم"، ويراد بهذه الفقرة أن أصحاب كل ديانة إذا ترافعوا إلينا في المحاكم الإسلامية، نحكم بينهم بديانتهم، وإن كانت هذه الأحكام تخالف ما هو متفق عليه بين المسلمين، فعلى القاضي أن يحكم بينهم بديانتهم، وهذا مخالف للقرآن حيث جاء في سورة المائدة في الآية رقم 42: "فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"، في الآية 49 "وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ". وتابع: "والخلاف بين العلماء وقع في كون الآية الأولى محكمة غير منسوخة، فيكون الإمام مخيراً بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم، وفي كون الآية الثانية ناسخة لها فيجب على الحاكم أن يحكم بينهم ولا يعرض عنهم، وفي كلتا الآيتين إذا حكم بينهم يحكم بالإسلام( )، أما أن يحكم بينهم الحاكم بحكمهم ويترك الحكم بدين الإسلام الذي نسخ كل الأديان، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، فيما أحسب، فهذه المادة تحتاج إلى حذف من القانون، وعلى أصحاب الديانات أن يحكم بينهم بالقانون القطري، أو يردوا إلى سفارات دولهم لحل خلافاتهم الأسرية، كما هو الحال قبل صدور هذا القانون". كما أكد المري أن المادة رقم (61) من قانون الأسرة القطري، التي تنص على أن "تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان"، أيضاً تحتاج إلى تعديل حيث لو ذكر فيها الخدم كالقانون الكويتي ووسيلة المواصلات، لتكون أكثر إيضاحاً، لكون العرف القطري لا يعرفه إلا القطري، ومن المعلوم أن هناك قضاة ليسوا قطريين، لهم كل الاحترام والتقدير لكن العرف لا يعرفه إلا أهله، فلو ذكرت هذه المادة الخدم والسيارة زيادة في الإيضاح. أما المادة 124 التي تنص على "يسقط الحق في طلب التفريق للعيب او المرض إذا علم به قبل العقد أو رضي به صراحة بعده"، والمادة "استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب عيوب الرجل؛ كالعنة أو الخصاء؛ أصلية أو طارئة، ولو رضيت به صراحة"، فقد أكد الدكتور محمد المري أن هذا الاستثناء فيه ظلم للأزواج، لأنه إذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بعيبه كالعنة (الرجل الذي لا يستطيع أن يطأ زوجته، إما لمرض أو لضعفه الجنسي) أو الخصاء، فلا شك أن العاده إذا تزوج كبير السن الذي لا يستطيع أن يطأ من زوجة أصغر منه سناً، ستطلب منه مبلغا كبيراً لكونه قبلت به، وهي تعلم أنه لا يستطيع أن يطأ، فاذا حصل الدخول، فقد تطلب منه أموالاً لها، خصوصا إذا كانت أجنبية، وقد يعترض أبناؤه من غيرها، إذا كان عنده أبناء مما يأخذ هو منهم موقفاً، لكونهم يريدون أن يمنعوه من التصرف في أمواله، فإذا أخذت أمواله تستطيع أن تذهب للمحكمة وتطلب الفسخ لعنته أو خصائه، وتفرق بينهما المحكمة، لذلك فيجتمع على كبير السن ذهاب زوجته وماله، وعدم رضا أولاده عليه، لكونه لم يسمع كلامهم وبذر أمواله على زوجته التي ذهبت وتركته. وأردف: "فلذلك ينبغي أن يحذف هذا الاستثناء حفاظاً على ترابط كبير السن مع أولاده الكبار، وحتى لا يضيع ماله منه بزواجه من ماكرة، فإذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بحالته أو رضيت به بعد العقد، فليس لها حق الخيار منعاً للاستغلال". وفي ذات السياق، لفت المري إلى إنه لابد أن نعلم أن قانون الأسرة وُضع لبيان الحقوق، ووضع أيضا لرفع الضرر ممن وقع عليه الضرر، انطلاقا من القاعده الفقهية (الضرر يزال)، مشيراً إلى أن الزوج اذا وقع عليه الضرر من زوجته، يستطيع أن يطلقها ويفارقها، أما المرأة إذا تضررت إما بعدم إعطائها حقوقها كالمهر أو النفقة أو عدم الإضرار بها، جاز لها أن تطلب حقوقها وتطلب الفسخ إذا امتنع الزوج من إعطائها إياها. وأضاف: إنه إذا رجعنا للتفريق في القانون، نجد أنه إنما يكون بالطلاق، وهذا بيد الزوج ما لم يملكه لزوجته، أو بالخلع الرضائي، إذا كرهت الزوجة زوجها؛ إما لِخَلْقه أو خُلُقه (إذا رضي الزوج) أو الخلع القضائي، إذا لم يرضَ الزوج بالرضائي. مؤكداً أن القانون ليس مع المرأة، وليس مع الرجل، بل مع من يلحقه الضرر. وشدد الدكتور محمد المري على أن الجانب الاجتماعي في قضايا الأسرة مهم للغاية، حيث يجب أن نركز على علاج المشاكل الاجتماعية قبل حدوثها، عن طريق التوعية والإرشاد المستمر للزوجين؛ قبل وبعد الزواج، بالإضافة إلى توعية الشباب، والطلاب بالأسلوب السليم للمعاملة الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور المدرسة والأسرة في تربية الأجيال الجديدة على القيم النبيلة، واحترام الآخر، وحفظ الحقوق، حيث إن كل هذه الأشياء سوف ينتج عنها بناء أسرة سليمة، وتقلل من القضايا الأسرية المرفوعة أمام المحاكم. *الأنصاري: الندوات الاجتماعية تثري معارف الطلاب الميدانية محمد عيسى الأنصاري الطالب في السنة الرابعة لكلية القانون بجامعة قطر قال: لقد حرصت على حضور ندوة الشرق، لأنها تثري معارفي الميدانية، وتجعلني أكثر قرباً من القانونيين ذوي الاختصاص، مضيفاً أنه قام بالإعلان عن الندوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز الطلاب على الحضور والتفاعل. وأشاد بدور (الشرق) في توعية المجتمع، وبدورها في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية ملحة، مؤكداً أهمية التوعية والإرشاد في إيجاد معالجات وثقافة واعية للعديد من الظواهر السلبية التي تؤرق المجتمع. ونوه إلى أنّ قضايا الطلاق والخلافات الزوجية ذات آثار سلبية تتعدى البيوت والأبناء، وأصبحت أكثر تأثيراً على المنظومة المجتمعية، لأنها تصيب نواة المجتمع وهي الأسرة بالخلل، ومن هنا يأتي دور التوعية والتثقيف. وأعرب عن أمله في تكرار الندوات العامة التي تناقش ظواهر سلبية، متمنياً أن يدعى إليها جمهور أكبر ولا يقتصر على المتخصصين. *الطالب راشد جذنان: الندوات العامة تثري معارف الجمهور الطالب راشد جذنان الهاجري أعرب عن سعادته بمشاركته في ندوة الشرق التي تناولت قضايا الأسرة، ويأمل في تفعيل مثل هذه الندوات من أجل الصالح العام، وأن يتم الإعداد لندوات أكبر بهدف إثراء المعارف، والتي تجعلنا أكثر قرباً من المشكلات الاجتماعية. وقال إنّ التكاتف في حل المشكلات يؤدي إلى حلها، ولا بد أولاً من الوعي بوجود مشكلة ما، ثم التفكير في حلها بطريقة منهجية. وأعرب عن شكره وتقديره لإدارة جمعية المحامين القطرية، التي لا تألوا جهداً في سبيل توعية الجمهور بالثقافة القانونية، وشكره أيضاً لصحيفة الشرق التي تسعى لتوصيل الأهداف والحلول من خلال التواصل المجتمعي مع مؤسسات الدولة.

كشف تقرير جديد أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب "BCG"، أن دولة قطر تفوقت على دول الخليج وبقية دولة العالم في مجالات عديدة من ضمنها الدخل، والتوظيف، والصحة، والبنية التحتية، وتساوي الدخل، والمجتمع المدني، والحوكمة - بحسب نتائج تقييم التطور الإقتصادي المستدام في الفترة الراهنة وتصدرت قطر متوسط نتائج دول الخليج وبقية دولة العالم في هذه المجالات.وقال التقرير أن قطر حققت نتائج قوية في مستويات التطور الراهن للحوكمة، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والتوظيف، مقارنة مع نظيراتها من دول الخليج وبقية دول العالم.وكشفت مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب عن هذه النتائج ضمن الإصدار الأحدث لدراسة تقييم التطور الاقتصادي المستدام. وقامت المجموعة في هذا التحليل الشامل والذي يعتمد على الحقائق، بقياس مستويات الرفاهية في 149 دولة - من ضمنها قطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعُمان، والمملكة العربية السعودية- وأداء تلك الدول في تحويل الثروة إلى رفاهية عبر مؤشرات اجتماعية واقتصادية. وتسلط نتائج هذا العام الضوء على تقسيم عالمي جديد، وتشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تواكب الركب عندما يتعلق الأمر بالتطور المستدام. وتتحدى النتائج أيضاً الحكمة التقليدية المرتبطة بأنماط النمو المتوقعة للدول ذات الدخل المتوسط.ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام مستويات الرفاهية باستخدام ثلاث عناصر- الاقتصادات، والاستثمارات، والاستدامة- تغطي عشرة محاور رئيسية، أو مجالات، تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. وفي المجمل، يعتمد التقييم حوالي 50,000 نقطة بيانات. ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول بطريقتين: كلمحة- الوضع الحالي للرفاهية- وكمقدار التطور الراهن في مجال الرفاهية بين العامين 2006 و2013.وفيما يتعلق بالتعليم، تفوقت على متوسط نتائج بقية دول العالم.وقال دوغلاس بيل، الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب والمؤلف الشريك في التقرير: إن النتائج القوية والواعدة لدولة قطر في مجالات الحوكمة، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والتوظيف، توفر قاعدة لدعم النمو والتطور المستقبليين. وبالمجمل، يقدم تقييم التطور الاقتصادي المستدام أساساً تحليلياً قوياً يمكن استخدامه للمساعدة في تحديد أولويات السياسات المتبّعة".ومن جانبه قال إنريكيه رودا ساباتار، مستشار اقتصادي أول في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، والمدير الاستراتيجي السابق في البنك الدولي: "إن اقتراحنا النظر إلى النمو عبر عدسة الرفاهية يسلط ضوء جديد على عدد من الأنماط الدولية تتجاوز ما يمكن الحصول عليه عند حصر الرؤية بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط. وبعض هذه الأنماط الدولية تطرح عدد من الأسئلة الجوهرية على مستوى العالم حول ما يجب القيام به للاستفادة المثلى من الثروة والنمو الاقتصادي لتحقيق تطور مستدام وشمولي داخل الدول وفيما بينها".

بوفد برئاسة نوره عبدالله الدوسري من وزارة الخارجية شاركت دولة قطر في اجتماع أعمال الفريق المعني بمراجعة المعايير والضوابط الخاصة بمنح صفة مراقب لمؤسسات المجتمع المدني لحضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزته المختلفة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر إدارة منظمات المجتمع المدني. وفي تصريح خاص لـــ "بوابة الشرق" أكدت "الدوسري" أن حضور قطر لمثل هذه الاجتماعات تعني أنها معنية بصورة كبيرة بهذا الملف خاصة وأن السياسية القطرية تعمل علي دفع العمل العربي المشترك في شتي مجالاته وتعزيز قدراته. وقالت الدوسري إن المجتمع القطري به منظومة متميزة من مؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل بصورة فعالة جداً. وأضافت الدوسري أن الاجتماع يناقش الورقة والدراسة النهائية للمعايير والضوابط الخاصة بمنح صفة مراقب لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزته المختلفة وأن هذه الدراسة وتلك الورقة هي ثمرة عمل فريق العمل المشكل من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتضم الورقة ثلاث محاور أولاً تعاريف خاصة بالمصطلحات وثانياً المعايير والضوابط ومنح صفة مراقب وثالثاً الإجراءات والأحكام العامة.

يعقد مركز "راف" للتدريب ودراسات المجتمع المدني التابع لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية دورته التدريبية الجديدة في "مفاهيم نظم الجودة" لـ 30 متدرباً من موظفيه وغيرهم من العاملين في المجال الخيري والإنساني في قطر، وذلك بفندق كوبثورن الدوحة خلال الفترة من 19 – 21 مايو الجاري.ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن البرنامج التدريبي الجديد لمركز "راف" الذي تم إطلاقه بداية العام الحالي، وستعقد هذه الدورة تحت عنوان " مفاهيم نظم الجودة "، ويحاضر فيها المهندس اسامه رسلان، مدير الجودة بمؤسسة راف.محاور الدورة وتشمل الدورة عدة محاور منها: التعريف بالمفاهيم الحديثة للجودة ، ومفهوم ضبط الجـــودة، مع ذكر أمثلة عملية و تطبيقية ، مبادئ نظام إدارة الجودة، وكيفية تحقيق جودة العمل الإنساني من خلال تطبيق نظام الجودة ، وإدارة الجودة الشاملة وفلسفتها، وكيفية مشاركة العاملين في الجودة على مختلف المستويات لأنهم العمود الفقري لأى مؤسسة وتداخلهم التام فيها يؤدى إلى الاستفادة القصوى من قدراتهم والمواصفات الدولية 9001:2008ISO ،ومتطلبات التوثيق.تطبيق النظامكما تؤصل الدورة لكيفية تطبيق النظام: بالمحافظة عليه وتطويره وتحسينه، و مزايا تطبيق المواصفات العالمية ذات العلاقة بنظام إدارة الجودة والحصول على شهادة بذلك ، وما يجب على المؤسسة لكى تنشئ وتحافظ على دليل جودة، وكيف يمكن ضبط الوثائق المطلوبة لنظام الجودة، سجلات الجودة وماهيتها .مفهوم الجودةويهدف مركز راف للتدريب ودراسات المجتمع المدني من خلال هذه الدورة التدريبية الجديدة إلى إيصال المفهوم الحقيقي لجودة العمل الإنساني، والتعريف بأهمية عمليات التوثيق والمكاتبات، والتعريف بالمواصفات الدولية 9001:2008ISO.وقد نفذ مركز راف للتدريب ودراسات المجتمع المدني العديد من البرامج التدريبية للمئات من العاملين في عدد من مؤسسات المجتمع المدني داخل قطر وخارجها وقد بلغ عدد البرامج التي قدمها المركز أكثر من 49 برنامجا تدريبيا، امتدت ل 704ساعة استفاد منها حتى الآن أكثر من 1013متدربا يعملون في 12مؤسسة وهيئة.نشر ثقافة العمل الخيري والإنسانيويسعى مركز راف للتدريب ودراسات المجتمع المدني التابع لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) من خلال البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة والعامة والدراسات التي يقدمها إلى تحقيق عدة أهداف منها: نشر ثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع، وإبراز دور المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية كشريك أساسي وفاعل في مجال التنمية الاجتماعية، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمهني في المؤسسات الخيرية عن طريق تنمية القدرات الإدارية والقيادية في مجال تخطيط وتوظيف الموارد المالية والبشرية واستثمارها لصالح الفئات المستهدفة، إضافة إلى التركيز على صقل المهارات الفنية والسلوكية للعاملين في هذا المجال ورفع كفاءاتهم المهنية من أجل تقديم خدمات انسانية تتميز بأعلى قدر من الاحترافية، وتدعيم روح الابتكار والمبادرة والعمل الجاد.

اختتمت اليوم، الأربعاء، فعاليات المركز الاعلامي لمعرض ومؤتمرالدفاع المدنيالرابع والذى تنظمه الادارة العامة للدفاع المدني خلال الفترة من11/11/ وحتى 13/11/2013. واختتمت فعاليات المركز بحلقة نقاشية بعنوان دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مشاريع التوعية والتي شارك فيها كل من المهندس/ فهد جمال الجابر رئيس ادارة التخطيط والسلامة والصحة والبيئة بشركة الريل ، والسيد/ فهد العمادي مدير قسم الاعلام بالعلاقات العامة بشركة اوريدو، والسيد/ ناصر محمد العبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ازدان القابضة، والسيد/ حمد راشد الكواري مدير شئون الاتصال لمجموعة بروة العقارية، والسيد/ نائل الرمحى مدير التسويق بشركة نافكو قطر. وأكد المهندس "الجابر" أن شركة "الريل" من أهدافها نشر الوعى المجتمعي ودعم الجهات التي تساهم في هذا الهدف ومن هذا المنطلق دعمت الشركة فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع المدني الرابع مساهمة من الشركة في دعم جهود التوعية التي تبذلها الإدارة العامة للدفاع المدني في توعية الجمهور بإجراءات الامن والسلامة . واعتبر فهد العمادي أن شركة "أوريدو" من الشركات الرائدة في مجال المسئولية الاجتماعية والتي تقوم على 5 مرتكزات هي الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية والبيئة والرياضة وكل مجال من هذه المجالات له أنشطة وفعاليات. وأوضح السيد/ ناصر محمد العبد الله أن رعاية مجموعة "إزدانالقابضة" لمعرض ومؤتمر الدفاع المدني تأتى كمبادرة باعتبار "إزدان" احدى أهم المجموعات صاحبة المبادرات الاجتماعية المتميزة خاصة وان ازدان تأخذ على عاتقها مسئوليتها تجاه المجتمع ولا تتوانى عن المبادرة بكل ما يمكن أن يستفيد منه المجتمع. وقال حمد راشد الكواري إن شركة بروة العقارية تقوم بدور في دعم الأنشطة المجتمعية وعلى وجه الخصوص برامج التوعية للدفاع المدني، مؤكدا ان هناك تواصلا مستمرا بين الشركة والدفاع المدني ومختلف القطاعات والمؤسسات بالدولة من أجل رفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة ومتطلبات الحماية المدنية باعتبار ذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية والخطط الرئيسية للشركة. وأكد نائل الرمحي على أن شركة نافكو من الشركات الداعمة لأنشطة التوعية والتثقيف والإعلام بالدفاع المدني، بهدف نشر مفهوم الأمن والسلامة على مستوى الدولة، متوقعاً أن يحقق المعرض فى دورته هذه نجاحا كبيرا حيث أن المعرض يشهد في كل دورة من دوراته تطوراً ملحوظاً في حجم المشاركة وأنظمة السلامة والأمن.