ربط إلكتروني بين الهيئة والداخلية لتحديث بيانات المتقاعدين تنسيق مباشر بين الهيئة والصحة الوقائية بشأن المواليد والوفيات التأكد من بيانات المتقاعدين لحالات الطلاق والزواج بالرجوع للمحاكم قال السيد عبدالله راشد الكواري رئيس قسم متابعة التقاعد المدني بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: إنّ قسم متابعة التقاعد المدني الوجهة الأولى للموظف بعد إحالته للتقاعد، وهو حلقة الوصل بين الهيئة والمتقاعدين المدنيين المستحقين للمعاش، وهو الشريان الأساسي لتدفق المعاشات التقاعدية وضمان وصولها إلى أصحابها، ويعنى كذلك بتلقي طلبات إحالة الموظفين للتقاعد واستكمال إجراءات صرف معاشاتهم. وكشف لمجلة التأمينات الاجتماعية العدد 7، أنه تمّ تحديث الأنظمة الخاصة بصرف معاشات المدنيين والعسكريين المستحقين عنهم بعد وفاتهم، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات، وأصبحت تلك الأنظمة تتماشى مع معايير الأيزو والأمان العالمية مما ساهم في دقة البيانات المدونة. وأوضح أنّ القسم يتولى مسؤولية توفير أفضل الخدمات للمتقاعدين والمستحقين لها، والتي تبدأ بإعداد ملفاتهم واستكمالها حسب الأصول واللوائح، ومن ثمّ متابعتها في مراحل لاحقة، والعمل على تحديثها أولاً بأول لمواكبة التغييرات التي تطرأ عليها، كما يقوم بالمتابعة مع الجهات المختلفة لضمان وصول المعاشات التقاعدية إلى مستحقيها. وأضاف إنّ مهام القسم تتركز على تلقي طلبات الإحالة للتقاعد، واستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المعاش بعد التدقيق والتثبت من صحة المستندات، ومتابعة طلبات تعديل بيانات المتقاعدين المدنيين والمستحقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوفاة والعجز الطبي وبلوغ السن القانونية والاستقالة والطلاق وسحب الجنسية وإعادتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى إلى حفظ السجلات والقيود والمستندات والوثائق والمطالبات المحاسبية والمالية الخاصة بالمتقاعدين المدنيين وإرسال الإشعارات السنوية لهم. ونوه السيد الكواري بأنه بشأن تعديل البيانات، فقد يكون بناءً على طلب جهة العمل، وبالتالي دور القسم ينحصر في الاعتماد والتسليم بصحة تلك البيانات شريطة ألا تكون مخالفة لمواد القانون، وقد تكون للمتقاعد علاوة أو ترقية بأثر رجعي قبل انتهاء الخدمة، وهنا لا علاقة للهيئة بالأمر لأنها ليست جهة رقابية على جهات العمل من ناحية ترقيته أو تعديل وضعه، ولا دور للهيئة إلا التسليم بصحة تلك البيانات، وصرف الفروقات للمتقاعد بأثر رجعي إن كان مستحقاً لها. وأشار إلى أنه قد يكون التعديل بناءً على طلب المتقاعد شخصياً أو المستحق نفسه، كتغيير اسمه أو تغيير رقم هاتفه أو رقم حسابه البنكي، هنا تعتمد الهيئة على الكتب الواردة من الجهات الرسمية مع توقيع المتقاعد الراغب في تعديل بياناته على صحتها بعد إحاطته بالمسؤولية القانونية التي تقع عليه حال مخالفتها، وهذا ينطبق على المستحقين عن صاحب المعاش بعد وفاته. وأوضح أنه عند التعامل مع حالات الوفاة والطلاق والزواج يوجد ربط إلكتروني مع وزارة الداخلية يتم من خلاله الاستفسار بواسطة الرقم الشخصي عن البيانات الخاصة بتعديل الاسم، وهناك رابط آخر مع إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة بخصوص المواليد والوفيات، وعلى ضوئها يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري. أما حالات الطلاق والزواج فتتم مخاطبة محكمة الأسرة في المحكمة الابتدائية لموافاة الهيئة بأحدث البيانات. ـ وحددت إدارة التخطيط والجودة المستحقين عن المتقاعدين الخاضعين لنظاميّ المعاشات المدني والعسكري في يونيو 2019، بإجمالي 7643 مستحقاً.

نُلزم بافتتاح مكاتب سياحية للحصول على تصريح بالعمل المراكب تعود ملكيتها لمواطنين متقاعدين يعتمدون عليها في رزقهم الدعم الذي يجدونه سنويا عشرة آلاف ريال يعاد تسديده كرسوم مواقف طالب أصحاب المراكب التراثية والسياحية على كورنيش الدوحة الجهات المختصة باعادة النظر فى بعض القوانين التي صدرت مؤخرا بما يخص تأجير المواقف وإلزامهم بدفع قيمة 12 ألف ريال في السنة يتم سدادها مقدما على دفعتين وذلك مقابل خدمة المواقف التي توفرها الجهة المختصة لهم، موضحين انه تم العمل بهذا النظام منذ بداية العام الجاري، وطالبوهم بدفع الرسوم او الخروج من مواقف فرضة الكورنيش. وأكدوا خلال حديثهم للشرق أنهم يعانون كثيرا بسبب تعقيد الاجراءات والصعوبات التي يواجهونها من قبل الجهات المختصة والمعنية في استخراج تصاريح القول ، اذ يتطلب عليهم مراجعة أكثر من جهة لانجاز المعاملات وكذلك دفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول على التصريح المحدد. وقالوا في حديثهم لـ الشرق : ان عددا كبيرا من المراكب السياحية والتراثية التي تقف على فرضة الكورنيش تعود ملكيتها لمواطنين متقاعدين يعتمدون عليها في الحصول على رزقهم، ولكن بسبب الصعوبات التي يواجهونها للحصول على التصاريح الأقوال لمزاولة النشاط السياحي اصبحوا يجهلون مصيرهم ولا يستطيعون استيفاء كافة الشروط التي تتطلب دفع مبالغ طائلة. وأضافوا من ضمن الاشتراطات الاخرى والمعقدة لتحويل المراكب من خاصة إلى سياحية يتطلب الامر على كل صاحب مركب يرغب فى تحويله من خاص الى سياحي افتتاح مكتب سياحي بشكل رسمي حتى يستطيع مزاولة المهنة، وكل هذه الاشتراطات تتطلب دفع مبالغ كبيرة من ايجار محلات واستخراج تراخيص، علاوة على اجور العمال ايضا وغيرها من الامور الاخرى. وكان من المفترض ان تتصرف الجهة المعنية بافتتاح مكتب سياحي في فرضة الكورنيش ومن خلالها يتم تسجيل المراكب الخاصة لدى هذا المكتب بعد استيفاء الشروط واستخراج التصاريح لملاكها وبالتالي يقوم المكتب السياحي المعني بتوزيع الرحلات السياحية على هذه المراكب. وطالبوا الجهات المعنية باعفاء المتقاعدين من اصحاب المراكب على كورنيش الدوحة من الرسوم ودعمهم وتسهيل الاجراءات امامهم بدلا من تعقيدها، خاصة انهم مهددون بترك هذه المهنة في حال استمرار الاوضاع على ما هي عليه. واشاروا إلى انهم يمتلكون المراكب منذ عشرات السنين وكانوا يعتمدون عليها في الحصول على رزقهم طيلة تلك السنوات، ولكن بسبب تعقيد الاجراءات منها مخالفة تصل إلى خمسين ألف ريال لأي مركب يقوم بتحميل السياح دون حصوله على ترخيص سياحي اصبحوا لا يجدون أي نفع او عائد مادي من مراكبهم التي تقف في مواقف الفرضة ويدفعون عليها رسوما سنوية. موضحين ان الدعم الذي يجدونه من قبل الجهة المعنية بشكل سنوي والذي تقدر قيمته بعشرة آلاف ريال سنويا يقومون بسداده مرة أخرى كرسوم مواقف للمراكب ولا يجدون منه أي فائدة، متسائلين عن اسباب فرض الرسوم على مواقف فرضة الكورنيش دون الفرض الاخرى، متمنين حل كافة المشاكل التي تواجههم ودعمهم في تسهيل الاجراءات لا بتعقيدها.

في إطار سعيه لتحفيز ريادة الأعمال في قطر، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج خطوة لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال. ويبدأ التسجيل في البرنامج في 3 فبراير 2019، في حين تبدأ فعاليات الدورة في 24 فبراير ولمدة 12 يوماً تليها جلسات استشارية خاصة للمشاركين لتحديد أفكار مشاريعهم ونوع الدعم المقدم لهم. يهدف برنامج خطوة إلى تدريب وتطوير قدرات المتقاعدين وتعليمهم المهارات الأساسية لريادة الأعمال، من خلال حزمة من برامج التدريب والخدمات الاستشارية التي تؤهلهم لدخول عالم ريادة الأعمال وإدارة أعمال ناجحة ومستدامة. وتستهدف هذه الدورة المتقاعدين القطريين، من الذكور والإناث، وعند الانتهاء من البرنامج التدريبي، سيقوم بنك قطر للتنمية بتمكين أفضل خمسة مشاركين من الالتحاق بمكاتب في مركز حاضنة الأعمال في البنك لبدء إنشاء مشاريعهم، وستتاح الفرصة لهم للحصول على التمويل المباشر على حسب جاهزية المشروع وقوانين وشروط البنك. سيتعرف المشاركون في الدورة على مفهوم ريادة الأعمال، وسيتمكنون من إيجاد الفكرة وفرصة العمل المثالية، بالإضافة إلى فهم أفضل للاستراتيجيات الأساسية للإدارة المالية والاستثمار. إلى جانب ذلك، سيتم تعريف المشاركين على برنامج المشاريع الناشئة من خلال جلسات استشارية شخصية. بالإضافة إلى تقديم دراسة الجدوى المبدئية للمشروع المقترح من قبل المشاركين، فإن حضورهم لورش العمل سيكون بمثابة دليل آخر على التزامهم وأحد عناصر التأهيل الرئيسية لحصولهم على التمويل. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يهدف هذا البرنامج إلى تطوير جلسات تدريبية لبناء المهارات الأساسية للمتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، وتهيئة الظروف لهم ليتمكنوا من إنشاء مشاريع تجارية ناجحة. وكجزء من البرنامج، سيقوم بنك قطر للتنمية بتنظيم جلسات تدريب شخصية للمشاركين وتعريفهم بالفرص الحالية للمشاريع التي يوفرها بنك قطر للتنمية. إن هذا البرنامج الخاص، يقدم فرصة ثانية للمهنيين المتقاعدين ويمنحهم بداية جديدة بعد تقاعدهم. وأضاف: على الرغم من العناية الكبيرة التي يوليها بنك قطر للتنمية لتطوير رواد الأعمال الشباب، إلا أننا نعتبر أن هذه الفئة من المجتمع يمكنها المساهمة بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهي بدورها تستحق دعمنا، خاصة أنها تتمتع بخبرة طويلة راكمتها على مدى السنين، والبرنامج في دورته الحالية يمثل افضل ما يمكن تقديمه لهم من أجل أن يواصلوا التقدم والعطاء. كما تعكس هذه المبادرة التزام بنك قطر للتنمية بدعم الأنشطة المختلفة في مجال ريادة الأعمال، بما في ذلك بناء ثقافة ريادة الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز النمو. وقال السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: شراكاتنا مع بنك قطر للتنمية نابعة من مسؤوليتنا المجتمعية ومكرسة لخدمة المتقاعدين، وداعمة لمشاريعهم، ونبذل ما بوسعنا من أجل تلبية آمالهم وطموحاتهم بشتى الطرق والوسائل، واليوم نواصل المشوار بإعلان النسخة الرابعة من خطوة المبادرة الرائدة، التي توفر للمتقاعد مصادر دخل جديدة، بفضل ما تقدمه من تحفيز وتدريب مكثف لخوض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار فيها وإدارتها، التي نسعى من خلالها لمواصلة تحويل الأفكار إلى برامج نوعية، وتجدد الهيئة بهذه المناسبة دعوة السادة المتقاعدين للمشاركة في كافة البرامج التي تصب في صالحهم وتعزز مساهماتهم في تطوير الاقتصاد المحلي، كنوع من رد الجميل على ما بذلوه طوال حياتهم، وتحقيقاً لعملية الاستدامة التنموية للدولة، ونحن متفائلون بقدراتهم للوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق ما نصبو إليه جميعاً، سائلين العليّ القدير أن يوفقنا في ذلك، ومتمنين التوفيق للجميع.سيتم الإعلان عن الفائزين في برنامج خطوة خلال احتفال خاص، وسيكون اختيارهم بناءً على عدد من المعايير مثل: قابلية المشروع المقترح للتطبيق وحضور الورش التدريبية.

دعوا للبحث عن الأسباب الحقيقية لمن تمت إحالتهم للتقاعد في سن مبكرة.. * المتقاعدون من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة * نطالب بلجنة لتظلمات التقاعد تتمتع بالشفافية والمصداقية * مطالبة بالتعاون بين التقاعد والتنمية لاستغلال كفاءة وخبرات المتقاعدين طالب عدد من المواطنين، بضرورة تشكيل لجنة استشارية تختص باستغلال خبرات المتقاعدين، الذين لديهم القدرة على العطاء والرغبة للعودة للعمل، مشيرين إلى أن البعض منهم من حملة الدكتوراه والتخصصات الطبية والهندسية، خاصة وانها تخصصات الدولة في حاجة ماسة للاستفادة منها. وقالوا للشرق انه يجب ان تتضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية بالدولة، كالتنسيق بين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وزارة التنمية الادارية، وذلك لعمل لجنة موحدة تكون مهامها استغلال خبرة المتقاعدين من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة. كما اقترح بعض المتقاعدين احياء لجنة تظلمات التقاعد، بحيث تتمتع بالشفافية والمصداقية، للبحث والتقصي عن الاسباب الحقيقية، للمواطنين الذين تم إحالتهم للتقاعد في سن مبكرة، لافتين إلى ان الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، تعتقد بأن دورها فقط ينحصر على اصدار شهادة راتب، وهذا امر غير معقول، خاصة وانه يوجد الكثير من المتقاعدين لديهم الرغبة في تقديم المزيد والعطاء لهذا البلاد. سعيد الشهواني: الاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية اشار الشهواني الى ان ما ذكرته ما هو الا واقع يتطلب تضافر الجهود كافة متمثلة بالتنسيق بين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وزارة التنمية الادارية باهمية عمل لجنة موحدة تكون مهامها استغلال المتقاعدين من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف ادارات الدولة ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية وايضا لذوي المؤهلات المتوسطة في تعيينهم كمفتشين في البلدية والعمل والمحمية البحرية والبرية وهذه المهام لا تتطلب اي مجهود ذهني وان يكون ذلك من خلال تسجيل اسمائهم والخبرات التي يتحلون بها في قائمة تستعين بهم وزارة التنمية لعرضها على مختلف الادارات وايضا للقطاع الخاص والشركات كما ايضا اقترح إحياء لجنة تظلمات التقاعد تتمتع بالشفافية والمصداقية بعيدا عن الاهواء وانصاف من يقع عليه الظلم باحالته للتقاعد وهو في سن مبكرة علاوة على الرجوع الى الكفاءات الحقيقية ووضعهم في المكان المناسب لان ما نسمعه في اغلب الوزارات من كثرة الشكاوى ناتج عن محاربة الكفاءات على حساب من يقدم الولاء للمسئول وهم في اغلب الاحيان من اصحاب الغيابات المتكررة والتقييمات الضعيفة. وقال سعيد الشهواني ان لكل مؤسسة او هيئة دورا بارزا فيما يخص المهام والاهداف المستقبلية لها الا ان الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تعتقد بان دورها فقط ينحصر على اصدار شهادة راتب وهذا امر غير معقول خاصة ان لنا علاقات صداقة مع بعض الزملاء من دول خليجية واوروبية نسمع عن مؤسساتها الكثير والسعي نحو خدمة المتقاعد وتوفر كافة السبل والتسهيلات لهم خاصة بان البعض منهم قد خرج من الخدمة طواعية والبعض الاخر خرج إما بسبب مصداقيته العالية وحرصه على المصداقية الا ان بعض المديرين والمسئولين لا يحبذون تلك الصفات التي يتخذها بعض المتعاقدين وخاصة الذي لا يجامل او يصفق لهم. مضيفا ايضا بان هناك تساؤلات كثيرة مطروحة كما ايضا هناك كفاءات قطرية متميزة لم يتم استغلالها بالشكل الامثل لاسباب التي ذكرتها فمثلا انت استغنيت عني، هل استطعت ان تجلب افضل مني والاعظم من ذلك انا على علم بان هناك مسئولا قد استغنى عن عدد كبير من الموظفين واحالهم للتقاعد بالرغم من السمعة التي يتحلون بها وكانوا من اصحاب الخبرة والكفاءة والهدف من قراره هو رغبته في جلب المقربين منه وهذا ما حصل فى الاخر ! اضافة الى ذلك هناك معيار للاسف لدى بعض المؤسسات هو من يقدم الولاء اولاً فاذا انت من ضمن هذه الفئة ستكون في اعلى رفاهيتك وامتيازاتك وقد يصل العمر بك 80 سنة وانت لازلت على قيد العمل برواتب كاملة اما اذا كنت من الفئة الاخرى التي تعتبر بنظرهم المنبوذة بسبب توضيح اوتعديل الاخطاء او المهنية والبعد عن المجاملات لما فيه من مصلحة البلاد والمواطن والجمهور فانت عدو يتطلب عليك المغادرة فوراً الى التقاعد الامر الذي قد يفقدك رواتبك التي قد تصل الى النصف وقد لا تستطيع استلام راتبك بسبب خصومات الاقساط والدين في البنك بالرغم من صغر سنك الذي لا يتجاوز 40 سنة وانت في قمة العطاء ومشهود لك امام الجميع بالافكار والذكاء وحسن الادارة الا ان المزاجية حالت دون ذلك. ناجي النعيمي: بعض المتقاعدين من حملة الدكتوراه لا يتعدون سن الأربعين قال ناجي النعيمي من الضروري على وزارة التنمية التنسيق مع هيئة التقاعد والمعاشات بتشكيل لجنة استشارية تختص باستغلال المتقاعدين في خبراتهم التي يتمتعون بها على مدار سنوات طويلة خاصة بان البعض منهم من حملة الدكتوراه والتخصصات الطبية والهندسية وهذا ما يتناسب معهم لسد النقص في بعض الجامعات والكليات المحلية خاصة بان البعض منهم من ذوي الاعمار التي لا تتجاوز 40 سنة لكن لم يحالفهم الحظ في الاستمرار بجهات عملهم بالرغم من الرغبة في العودة الى اعمالهم او نقلهم الى اي جهة وتقاريرهم السنوية لا تقل عن امتياز في معظم السنوات التي خدموا بها. وأشار النعيمي ولو نظرنا الى أعداد المتقاعدين حسب الاحصائية الصادرة من قبل الهيئة فإن اعدادهم الاجمالية 6392 متقاعدا من ذكور واناث، فانه لو وجدت اللجنة التي نقترح ان تبادر بها وزارة التنمية تكون على شكل فرز للاعمار والتخصصات والرغبة في العودة للاعمال المكتبية او التدريبية او كمفتشين لدى بعض الوزارات التي صرحت بعضها بانها تعاني من نقص في اعداد المفتشين فان الاجدر هو تعيين هذه الفئة التى يعاني البعض منها من وقت الفارغ القاتل او النقص المادي نتيجة تحويله الى التقاعد ما قد ينذر ذلك الى تفكك الاسرة او الامراض النفسية التي لا ذنب للمتقاعد فيها. واضاف هناك ايضا قلة في اعداد القطريين والقطريات العاملين في المدارس والجامعات ممكن الاستفادة منهم خاصة بان البعض منهم من حملة الدكتوراه والماجستير واعمارهم مناسبة للعمل في تلك المهام علاوة على ان البعض منهم قد يستطيع العمل في مجال الاشراف او التوجيه. واعتبر النعيمي انه لو طبق قانون التقاعد بشكله الصحيح دون استغلاله لاهداف اخرى (ما راح ينظلم احد) خاصة بان اسباب التقاعد تكون معروفة وهي إما بلوغ سن التقاعد 60 سنة او الوفاة او لاسباب مرضية ولكن هناك ثغرات للاسف استغلها البعض لاحالة من هم دون اعمار 60 سنة خاصة في البند غير التأديبي الذي يلزم على الوزارة او المؤسسة تسديد فارق العمر وتسديد باقي الاشتراك وهذا ما يكبد مبالغ كبيرة والهدف قد يكون في اغلب الاحيان هو التخلص من الموظف حتى لو كلف تلك المبالغ على اساس قانوني الامر الذي نعتبره استغلالا وسذاجة. يوسف المحمود: آن الأوان لوزارة التنمية على العمل نحو استغلال الكفاءات والخبرات قال يوسف المحمود ان الكثير من المتقاعدين لديهم الرغبة في تقديم المزيد والعطاء لهذا البلاد ونعتقد بان لوزارة التنمية دورا كبيرا في عمل لجنة تختص باستغلال الكفاءات واصحاب الخبرات خاصة ان البعض منهم توجد لديه المؤهلات الكافية عمريا وصحياً وثقافيا فما المانع لو تم عرض عليهم وظائف استشارية بعقد منفصل عن العقود التوظيفية وان تكون محدودة المدة وقابلة للتمديد الامر الذي سينعكس ايجابا لكلا الطرفين.. واضاف المحمود بان البعض فقد الكثير من الامتيازات والحوافز التي كان يتقاضاها مثل السكن الحكومي واحالته للتقاعد يتطلب تسليمه للجهة المختصة فان مثل هذه التصرفات التي قد تأتي فى ليلة وضحاها وقد يتفاجأ الموظف باحالته للتقاعد بسبب خلاف على عمل قد يكون على حق ولكن المسئول ليست لديه الرغبة في الجدال الامر قد يدفعه الى التخلص منه من خلال احالته للتقاعد ويفقد تلك المميزات دون وجه حق وقد يصل راتبه الى 7000 ريال كل حسب درجته الوظيفية. وطالب المحمود بضرورة اعداد لجنة استشارية تختص بالنظر في مثل هذه الحالات التي لديها الرغبة في الاستمرار في العمل او البعض قد لا توجد لديه الرغبة في الرجوع الى العمل ولكنه يستطيع تقديم المشورة والاستشارة للوزارات والمؤسسات نظير راتب او مكافأة مالية يتقاضاها علاوة على اهمية انشاء لجنة تختص بطلبات التظلم للمتقاعدين التي قد يكون قرار احالتهم الى التقاعد نتيجة اهواء شخصية بعيدا كل البعد عن الاسباب الرئيسية للتقاعد. علي الرميحي: لجنة تظلم المتقاعدين يغلب عليها المجاملة والتسويف قال علي الرميحي ان هناك كفاءات مشهود لها امام الجميع بعملها وتفانيها والاخلاص على اكمل وجه وانا شخصيا على معرفة ببعض الاشخاص الذين لم تزد اعمارهم على 40 سنة تمت احالتهم للتقاعد دون سبب واضح واستبدالهم بخبراء تزيد اعمارهم عن 70 سنة وهنا يكمن السبب على ان الاول لديه وضوح واخلاص فهل من المعقول ان تتم احالته للتقاعد ؟! وهل من الانصاف تحطيمه لانه اراد مصلحة العمل ؟ خاصة البعض منهم يحملون درجات عالية من الشهادات ومعظم تقاريرهم السنوية لا تقل عن الامتياز. واشار الرميحي اذا كانت الجهة التي احالت ذلك الموظف دون اي مبرر وبصورة فجائية دون مراعاة ونظر الى صغر سنه والى الشهادات العلمية التي حصل عليها فينبغي وجود لجنة تمتاز بشفافية ومصداقية بعيدا كل البعد عن المجاملة لانه في حالة الاستمرار بهكذا تصرف قد يصبح في القريب الاجل عرف يتوارثه ابناؤنا على مر الزمن الامر الذي قد يضر بالوطن والمواطن. واضاف الرميحي الاقتراح الاول بانشاء لجنة استشارية او لجنة استقطاب المتقاعدين تختص في اعمالها على استقطاب القطريين المتقاعدين كل حسب تخصصه ومؤهلاته وعمره وعلى الوظيفة المناسبة له سواء كانت استشارية او محدودة العقد خاصة بان هناك اعمارا من العنصر الرجالي او النسائي في قمة العطاء ما يتطلب تضافر الجهود نحوهم من خلال الاستفادة من خبراتهم اما الاقتراح الثاني هو تحسين اداء لجنة تظلم المتقاعدين التي لا تنظر الى طلبات المتظلمين بصورة حيادية ويغلب الامر عليها المجاملة والتسويف ما يخلق ذلك صورة غير صحيحة على اداء تلك اللجان التي قد تتسبب مستقبلا الى فقدان المصداقية بين الجمهور وبين الموسسات. شيخة الجفيري: القطري أولى من غيره.. والمتقاعدون كنز ثمين من جانبها قالت عضو مجلس البلدي شيخة الجفيري اننا نتأمل من الوزير الحالي بوزارة التنمية سرعة التدخل وتوجيه المسئولين لدى الوزارة باهمية العمل على انشاء لجنة استشارية تختص باستغلال خبرات المتقاعدين مكونة من اعضاء من داخل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد على العمل والسعي وحث الجهات والمؤسسات على ضرورة استقطاب هذه الفئة التي اعتبرها انا وغيري كنزا ثمينا يتوجب على الجميع استغلالها على حسب المؤهلات والدرجات التي كانوا يعملون بها لما له من مردود ايجابي سيتحقق للجميع سواء على مستوى الدولة والجهة نفسها والمواطن.. وأضافت الجفيري ان هناك الكثير من المتقاعدين الذين تمت احالتهم الى التقاعد بسن مبكرة لاسباب مختلفة وتصل لدى البعض في عمر الثلاثين سواء كانوا رجالا او نساء الامر الذي يتطلب من وزارة التنمية احتضانهم من خلال توظيفهم في الجهات التي تعاني من النقص باعتبار ان المواطن القطري اولى من غيره خاصة بان بعض هيئات التدريس من جنسيات اخرى وصلت اعمارهم الى ما فوق السبعين وان ابناءنا وبناتتا في مقتبل الاعمار وقد تكون هناك اشكاليات حدثت ما تسبب في احالتهم الى التقاعد وانني على يقين بان هناك كفاءات جمة وفي مؤهلات عليا والمواطن القطري اثبت جدارته على كافة الاصعدة. جاسم المالكي : استغلال المتقاعدين لسد النقص في القطاعين الحكومي والخاص قال جاسم المالكي الالتفات لهذا الفئة أمر مهم ولما هو تقدير لجهودهم خلال سنوات خدماتهم باعتبارهم مخرجيي لأبنائنا، فتشكيل لجنة استشارية لهم يشكل تقدما ملحوظا لمسيرة العمل ودليلا على اهتمام بلادنا لكافة الفئات العمرية دون تحديد سن معين .. وأشار المالكي إلى أن هناك دراسات وأبحاثا تثبت أن كلما يتقدم الموظف في عمله أو العمر،كانت الفائدة أكثر من ذي قبلها، فالدول المتقدمة تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة خاصة ذوي التخصصات العليا والنادرة وأصحاب المناصب الكبيرة. واقترح المالكي استغلال المتقاعدين في سد النقص لدى القطريين في القطاعين الحكومي والخاص بتحقيق التقطير المرجو في الوظائف التخصيصة والادارة خاصة أن أهل البلد هم حريصون عليها دون غيرهم كما أن هذا الاجراء سيعالج العبء المالي الناتج عن التقاعد المبكر الذي قد يصل الى ضياع 60% من راتب الموظف. 12321 متقاعداً مدنياً بالقطاعين العام والخاص وصل عدد المتقاعدين المدنيين المسجلين لدى الهيئة العامة للتقاعد حتى سبتمبر الماضي 12321 متقاعدا، حيث شهد القطاع الحكومي عدد المتقاعدين التابعين له من الرجال 6392 متقاعدا، 5331 من الإناث. وقد شهد عدد المتقاعدين في القطاع الحكومي 10823 متقاعدا منهم 5331 من الإناث. اما القطاع غير الحكومي بلغ عدد المتقاعدين التابعين له الــ 1498 متقاعدا منهم 900 رجال، 598 من الإناث.

عبر اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أعلنت Ooredoo وبالشراكة مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اليوم أنها ستقدم خصماً خاصاً، وباقات قيمة صممت خصيصاً لعملائها من المتقاعدين في قطر وذلك على مجموعة من المنتجات التي تشمل باقات البيانات وخدمة Ooredoo tv وخطوط الشهري. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز تعاونهما الثنائي، وتكريسه لخدمة المتقاعدين القطريين. وضمن إطار هذه الاتفاقية، أطلقت Ooredoo أيضاً عرضاً خاصا للمتقاعدين خلال شهر رمضان المبارك يتيح لهم الاستفادة من خصم المتقاعدين على أربعة خطوط للجوال مسجلة باسمهم. وللاستفادة من الخصم، يجب على المتقاعدين وببساطة تقديم بطاقة التقاعد سارية المفعول إلى موظفي Ooredoo في أي من مراكز الشراكة. وسيتمكن عملاء Ooredoo الجدد والقدامى من الاستمتاع بخصم 50% على خطين من خطوط الهاتف الجوال لكل من باقات الشهري وخدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية، وغير ذلك. كما سيتمكن المتقاعدون من الاستفادة من الخصم على باقات الشهري وباقات قطرنا من Ooredoo. إذ سيحصلون على باقة الشهري 250 مقابل 125 ر.ق فقط شهرياً. (بدلاً من 250 ر.ق)، وباقة قطرنا 350 مقابل 175 ر.ق فقط (بدلاً من 350 ر.ق) وباقة قطرنا 850 مقابل 425 ر.ق فقط (بدلاً من 850 ر.ق). وسيحصل المتقاعدون على باقات الإنترنت بلا حدود من Ooredoo ابتداءً من 10 ر.ق للحصول على باقة 250 ميغابايت (بدلاً من 20 ر.ق)، و45 ر.ق لباقة 8 غيغابايت (بدلاً من 90 ر.ق) ومقابل 250 ر.ق لباقة الإنترنت غير المحدودة (بدلاً من 500 ر.ق). أما بالنسبة للمتقاعدين الراغبين في الاستمتاع بخدمة الإنترنت المنزلية، فإلى جانب خدمة الترفيه عالمية المستوى، سيتمكنون من الحصول على خصم 50% على الباقات المنزلية عبر الألياف الضوئية، وهذا يعني أن بإمكانهم توصيل منازلهم بسرعات الألياف الضوئية 30 ميغابت بالثانية والاستمتاع بخدمة Ooredoo tv التي تشمل خدمة STARZ PLAY وباقة beIN الكاملة مقابل 200 ر.ق فقط شهرياً (بدلاً من 400 ر.ق). وبهذا الصدد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحن سعداء باتفاقية الشراكة مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وبإتاحة الفرصة لعملائنا المتقاعدين من الاستمتاع باستخدام شبكتنا سوبرنت وخدمة Ooredoo tv الترفيهية الحائزة على الجوائز بأسعار معقولة. فقد حرصنا في Ooredoo كشركة وطنية على توفير هذا الخصم الخاص لهم ومكافأتهم تقديراً منا لهم على ما قدموا من خدمات لدولتنا الحبيبة. ومن جهته شكر مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة، السيد محمد المالكي، Ooredoo مثمناً تعاونها ورعايتها المتواصلة للمتقاعدين، منوهاً بالشراكة الثنائية القائمة معها، والرامية إلى توفير حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمتقاعد بأفضل الأسعار.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بمواصلة دراسة الاقتراح برغبة، المقدم من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى حول أوضاع المواطنين المتقاعدين. حضر الاجتماع سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث قام بشرح وجهة نظر الهيئة بشأن الاقتراح برغبة والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة مواصلة استكمال دراسة هذا الاقتراح برغبة، في اجتماعها القادم.

ناصر الكعبي: اللجوء للتقاعد المبكر يهدر المال العام ناقش مجلس الشورى في جلسته صباح، الإثنين، مقترحاً برغبة مقدم من سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس حول أوضاع المواطنين المتقاعدين بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن. وكان المقترح موضع ترحيب خلال مداخلات أعضاء المجلس لما يمكن أن يترتب على تنفيذه من تأثيرات اجتماعية إيجابية ومن فوائد عديدة في بيئة العمل بأجهزة الدولة. وقال آل محمود إنه يجب الوقوف على السن القانونية للتقاعد، مشيراً إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يقول إن الموظف في سن 65 سنة يعد في مرحلة الشباب وتبدأ الشيخوخة من 80 عاماً بينما تبدأ الكهولة من 90 عاماً، ولفت إلى أن قانون التقاعد الجديد جار العمل فيه من قبل الحكومة وسيتم عرضه على مجلس الشورى، حيث سيقوم المجلس بإضافة ما يرام لازماً من أجل مصلحة المواطنين. وقال إن المقترح يأتي من باب الإحساس كمواطن ومسؤول لدراسة هذه القضية الأساسية في المجتمع، وأشار إلى العديد من الكفاءات التي لا زالت في قمة العطاء والتي تمت إحالتها للتقاعد لأسباب تتعلق بتغيرات في الوزارات وغيرها من المبررات ويرى أن بعضها كانت تعسفية، ويرى أن بعض هذه الكفاءات لا زالت في قمة العطاء لذلك لابد من دراسة هذه القضية بعمق، وبحث كافة الجوانب التي تتعلق بالمتقاعد. ومن ناحيته أكد السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى، على أهمية المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وشدد على ضرورة معالجة قضية التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى منهم يكونون في سن مبكرة مبيناً أن الإنسان يكتسب الخبرات مع مرور سنوات العمل والإنتاج، داعياً إلى دراسة الموضوع ووضع الحلول والقوانين للحساب والعقاب للمقصرين في أداء عملهم وعدم اللجوء للتقاعد المبكر باعتباره يستنزف ويهدر المال العام، لافتاً إلى سن التقاعد في كثير من الدول المتقدمة والتي تتراوح بين 60 و70 سنة، ونوه الكعبي بالعديد من الأضرار التي تلحق بالمتقاعد والمشاكل الاجتماعية حيث يسيطر الملل والكسل والفراغ على حياته، ويرى الكعبي إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته في حضور المسؤولين المعنيين بالأمر. ثمّن السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى، مقترح سعادة رئيس المجلس وأكد على أن المتقاعدين عبارة عن طاقات مهدرة، يجب الاستفادة منها، وأشار إلى أن أعداد كبيرة منهم كانوا قد أحيلوا في وقت سابق إلى البند المركزي. هادي الخيارين: لابد من لائحة لتنظيم عودة المتقاعدين أكد السيد هادي سعيد الخيارين أنه من المتضررين من الإجراءات التعسفية ولولا الإنصاف الذي لحقه لما عاد للعمل. ولفت إلى أن الموضوع يجب أن يناقش على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص وقال إن القطاع الخاص فيه الكثير من المواطنين المتضررين. وقال الخيارين إن المتقاعد يعود إلى الوظيفة لتحسين وضعه المادي إلا أن هناك شرطاً في قانون التقاعد يحتم عليه الاستمرار في الوظيفة الجديدة 8 سنوات حتى يتم تعديل راتبه وبعد الـ8 سنوات يتم تعديل راتب التقاعد حسب الراتب الجديد ووصف هذه بالمعضلة التي يجب أن تتم مناقشتها. ودعا الخيارين إلى مبادرة تتبناها وزارة التنمية الإدارية وهيئة التقاعد لوضع لائحة خاصة تشجع الراغبين في العودة للعمل وتستثنيهم من مدة الـ 8 سنوات. أعضاء الشورى: تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين أكد أعضاء مجلس الشورى أن مقترح تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين، وقال الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى إن مقترح رئيس مجلس الشورى يلامس هموم المواطنين، وأكد أن مجلس الشورى خرج عن الإطار التقليدي وبدأ يتحسس نبض الشارع القطري، وأشار إلى أن مشكلة التقاعد المبكر تعتبر من الهموم التي تؤرق شريحة كبيرة من أبناء الوطن. وأيد السيد صقر بن فهد المريخي المقترح المقدم والذي يصب في ضرورة الاستفادة من الخبرات الكثيرة والمتنوعة التي أحيلت للتقاعد، وضرورة فتح الأبواب للعمل أمام المتقاعدين ممن لهم الرغبة في العودة إلى الخدمة. وأشار إلى أن هناك خبرات جيدة في مختلف القطاعات. وأعربت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى عن أملها بعد مناقشة هذا المقترح أن يخرج المجلس بتوصيات تنصف هذه الشريحة المتضررة في المجتمع والتي أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة، واقترحت ضرورة تفعيل هيئة التقاعد وعدم اكتفائها بالإجراءات الروتينية التي تتعلق بالخدمات الموجهة للمتقاعدين. وأكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، على أهمية طرح هذا الموضوع الهام جداً، وأشار إلى الرواتب المتدنية للمتقاعدين ومنهم من يتقاضى من7 إلى 8 آلاف ريال والتي لا تكفي لتوفير العيش الكريم الذي تطمح له القيادة، وطالب الأحبابي بوضع حد أدنى للراتب التقاعدي. محمد السليطي: المطلوب النظر في فروق الرواتب ثمن سعادة السيدة محمد بن عبدالله السليطي نائب مجلس الشورى، المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس وأكد أن المقترح سيساهم في تحسين أوضاعهم، داعياً إلى ضرورة النظر إلى السلالم الدنيا من الرواتب، والفوارق الكبيرة فيها. وأشار إلى أن في كل دول العالم للمتقاعدين مميزات سواء في النقل أو غيرها من الامتيازات، ونوه بأن صندوق التقاعد يحتاج إلى ميزانية، ولابد أن يوجد له حلول لكي يستفيد من إيرادات أخرى، وأشار إلى أن قانون التقاعد يسمح بزيادة الرواتب إلا أن ذلك لم يطبق، كما أن كثيراً من الجهات ترفض منح تسهيلات للمتقاعدين وعلى سبيل المثال فرص تقديم السلفيات والتي ترفض الجهات توفيرها إلا بضمانات مشددة. محمد الحنزاب: الفرق بين رواتب المتقاعدين كبير قال سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب إن هناك فرقاً كبيراً بين رواتب المتقاعدين في نفس الدرجات الوظيفية وهذه الرواتب يجب تعديلها حتى يكون هناك نوع من المساواة. وأشاد بالمقترح الذي قدمه رئيس مجلس الشورى بخصوص المتقاعدين. وأضاف هكذا يجب أن يكون نهج المجلس مع القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وأن يكون المجلس سنداً للحكومة. دحلان الحمد: من حق المتقاعدين العيش بكرامة قال عضو المجلس السيد دحلان بن جمعان الحمد إن مقترح السيد آل محمود بشأن المتقاعدين لمس قضية أساسية كبيرة وهي شريحة المتقاعدين في المجتمع القطري، مبيناً أن أي بيت قطري فيه متقاعد اليوم أو سيصير فيه متقاعد لاحقاً. وقال السيد دحلان إنه آن الأوان ليتم النظر إلى المتقاعدين بنوع من الكرامة وإعادة استغلال خبراتهم لأنه من السهل أن تأتي بمن يكمل المسيرة لكن أن تأتي بمن يقوم بمشروع جديد فهذا الأمر فيه نوع من التحدي. علي المسند: لابد من إنصاف المرأة المتقاعدة أكد العضو علي بن عبداللطيف المسند إن المقترح يدل على حرص رئيس مجلس الشورى وعلى حرص الحكومة الرشيدة على توفير حياة كريمة للمواطنين بشكل عام. وأعرب عن أمله في أن يجد مقترح رئيس مجلس الشورى طريقه للتطبيق خاصة وأن عدد المتقاعدين المدنيين وصل 11 ألفاً و500 قطري وقطرية بينما وصل عدد المتقاعدين العسكريين نحو 3 آلاف و800 قطري. ولفت المسند إلى أهمية إنصاف المرأة المتقاعدة ودعا في هذه الأثناء إلى مناقشة هذا الجانب كأولوية.

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقية مع مركز علاج الطبي، سيقدم بموجبها المركز خدمات علاجية متنوعة لعملائه المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، بأسعار حصرية، انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز شراكتهما، وتكريسها لخدمة المتقاعد القطري. الاتفاقية، جاءت لدعم برنامج (خصومات)، وتنص على منح المتقاعدين خصماً تصل نسبته 50% على كافة خدمات الأشعة، و30% على جراحات المسالك البولية، والنساء والولادة، وعيادة الأسنان، و25% على الفحوصات المخبرية وجلسات العلاج الطبيعي، و5% على الأدوية، بالإضافة إلى توفير خدمة الزيارة المنزلية. وستكون الخصومات متاحة للسادة المتقاعدين ولذويهم ممن هم دون سن الـ20 اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، ولمدة عام كامل. وقال المدير التنفيذي للمركز، السيد محمد متولي: انضمامنا لمبادرة خصومات جاء من منطلق حرصنا على تفعيل المسؤولية المجتمعية، داعياً المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من العروض زيارة المركز.واضاف: ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات الطبية للجميع، واتفاقنا اليوم نابع من إيماننا العميق بأهمية الشراكة المؤسسية، ولإنجاحه صممنا باقة متكاملة نأمل أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم الصحية، وهي بمثابة رسالة عرفان وتقدير منا للجهود المخلصة التي بذلوها في سبيل رفعة وطنهم.

إعادة تفعيل برنامج التوظيف الإلكتروني بعد رفع كفاءته إقبال على الوظائف في القطاع العام وانحسارها في القطاع الخاص المرشحون للوظائف بانتظار إجراء المقابلات الشخصية خلال 3 أيام من تاريخ التقديم فعلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نظام الترشيح على الوظائف صباح أمس للمرة الثانية بعد إجراء التعديلات اللازمة وأصبح بإمكان الباحثين عن عمل والمسجلين في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الدخول إلى البرنامج لاختيار الوظيفة المناسبة حسب التخصصات والمؤهلات العلمية.فيما أكدت وزارة التنمية الإدارية انه في الوقت الحالي نظام الترشيح على الوظائف مخصص للقطريين الباحثين عن عمل فقط ولا يشمل المتقاعدين. وقد علمت الشرق أن الإقبال على الوظائف في القطاع الحكومي اكبر من الإقبال على الوظائف في القطاع الخاص. ويمكن للباحثين عن عمل مراجعة الجهة المرشحين للعمل لديها بعد يومي عمل من تاريخ إرسال الرسالة النصية التي تفيد بتأكيد الترشيح.. كما أكدت الوزارة أن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم التوجه مباشرة إلى إدارة شؤون الأسرة ببرج الهدى لاستيفاء نموذج بحث حالة للأشخاص ذوي الإعاقة بغرض التوظيف. وقد دعت الوزارة المرشحين إلى الدخول عبر النظام الالكتروني الخاص بالوظائف باستخدام الحاسوب بدلا من استخدام الهاتف الجوال. كما قامت الوزارة بتنظيم ورش عمل للباحثين عن عمل لتأهيلهم لكيفية إجراء المقابلة الشخصية وتهدف الورش إلى تنمية مهارات الباحثين عن عمل ومساعدتهم على اختيار الوظائف التي تتلاءم مع قدراتهم وتزويدهم بمهارات التعامل مع متطلبات مقابلات التوظيف. وتتمثل آلية العمل في دخول موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واختيار رابط نظام الترشيح على الوظائف، وإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم هاتف الباحث عن عمل المسجل لدى الوزارة، وإدخال رمز المرور الذي تم استقباله عبر الرسالة النصية، أما الخطوة التالية يتاح للباحث عن عمل الاطلاع على الوظائف المتاحة بمختلف الجهات واختيار 3 فرص وظيفية بحد أقصى، بعد ذلك يستقبل الباحث عن عمل رسالة نصية تفيد استكمال إجراءات ترشيحه. وكانت وزارة العمل قد طالبت المواطنين الباحثين عن عمل بضرورة تحديث البيانات الشخصية عبر مجمع الخدمات الحكومية ليتسنى لهم الدخول لنظام الترشيح على الوظائف. وفي حال قبول المرشح للوظيفة عليه مراجعة جهة العمل بعد مرور 3 أيام من وصول مسج الترشيح ويتم تحديد كل مواعيد المقابلة الشخصية في الجهات الحكومية والخاصة وسيتم الإعلان عنها لاحقا لتسهيل مراجعة المرشح للجهات في الأوقات المحددة بحضور مدير الموارد البشرية التابع للجهة.. وإن كل الوظائف المنشورة في الموقع هي وظائف شاغرة للقطريين فقط تم حصرها من خلال الموارد البشرية في كل جهة ولا يجب من الجهات تضليل الباحث عن عمل بحيث يطلب منه العودة لوزارة التنمية الإدارية لاستحداث الوظيفة أو موافقة من الوزارة أو كتاب تعيينه. المقابلات الشخصية وكانت الوزارة قد نسقت مع جميع جهات القطاع الحكومي والخاص لتحديد مواعيد دورية للمقابلات لتسهيل إجراءات تعيينه، بحيث أصبحت مقابلات كل جهة محددة ومعروفة سلفاً، وسيتم الإعلان عنها بموقع الوزارة. وتعتبر المقابلة هي لقاء بين الباحث عن عمل والجهة المرشح للعمل لديها من خلاله يتم تبادل المعلومات الضرورية بشأن الوظيفة، وتهدف إلى حصول الجهة على معلومات إضافية عن المرشح، لمعرفة قدراته والتعرف على طموحه ومبررات رغبته في شغل الوظيفة. والوزارة بدورها أعدت كتيباً تساعد من خلاله المرشحين للتعرف على طبيعة المقابلة والأسئلة التي قد تطرح، وتساعده كذلك في الظهور بمظهر لائق في جميع مقابلات التقدم لشغل أي وظيفة مستقبلاً. والوزارة سوف تتابع مع الجهات نتائج المقابلات، وهل اجتاز المرشح المقابلة من عدمه، وقد أعدت الوزارة نموذج مقابلة موحدا لكافة الجهات، بحيث تحدد الجهة من خلاله أسباب عدم قبول المرشح، وتمكن الوزارة من تحليل أسباب الرفض وتصميم برامج وورش عمل تطويرية تمكن الباحث من اجتيازه للمقابلة في المرة الثانية من الترشيح. وفي حال اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للباحث عن عمل تخطره فيها باجتيازه المقابلة، وأن عليه مراجعة الجهة لاستكمال إجراءات التعيين. وفي حالة عدم اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة له، تخطره فيها بعدم اجتيازه المقابلة، وأنه يمكنه اختيار فرصة وظيفية أخرى. الأولوية لمن يتقدم أولاً أن النظام الجديد متاح لكل الباحثين عن عمل الذين سجلوا في القوائم لدى وزارة التنمية الإدارية من خلال الموقع الإليكتروني وان المسجلين الحاليين على قوائم الباحثين عن عمل تم ترشيح معظمهم لوظائف مختلفة من قبل ولكن إما رفضوا الوظائف أو لم يحدث توفيق بينه وبين جهة عمله فترك العمل ولهذا اتاح النظام الجديد لكل مواطن قطري باحث عن عمل اختيار ثلاث وظائف وفق رغبته بحيث يكون الخيار أوسع للمواطن الباحث عن عمل.

أصدر القضاء الإداري جملة من الأحكام القضائية لصالح متقاعدين قطريين ممن أفنوا سنوات خدمة طويلة لأكثر من 20 سنة في القطاع الحكومي وتحديداً وزارة التعليم، وأنصف الموظفين المتقاعدين بجواز الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لكل من أتمّ 20 سنة من مدة خدمته على ألا تتجاوز الـ 30 سنة، ومنح راتب شهرين عن كل سنة خدمة. والإشكالية التي واجهت المتقاضين بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم هي آلية التنفيذ، بسبب تباطؤ الجهات الحكومية والمؤسسات المرفوع ضدها دعاوى لمتقاعدين في ردودها على قرارات المحكمة المختصة، والروتين المتبع في المخاطبات والمكاتبات من الجهات الحكومية إلى القضاء مما يؤخر تنفيذ الأحكام. وقد أصدر المشرع القرار رقم 15 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية المدنية، ونصت المادة 117 على قواعد وأسس وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة الزائدة على 20 عاماً لمستحق المعاش التقاعدي، بالإضافة إلى المعاش، فحدد هذه المكافأة براتب شهر واحد إذا زادت مدة خدمة الموظف الفعلية على 20 عاماً ولم تتجاوز ال 30 عاماً، إلى جانب راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة على 30 عاماً، على ان يتم احتساب مقدار هذه المكافأة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف لدى انتهاء خدمته من إجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2016. وبصدور هذا القانون فإنه يحق للمتقاعدين الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، إلا أنّ الروتين الحكومي وطول المكاتبات أدت إلى حرمان الكثيرين من حقوقهم المالية. والشرق تستطلع آراء المحامين في أحقية القطريين الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وعرض حكم قضائي صدر مؤخراً لصالح متقاعد. تابع أكثر من 25 دعوى لمتقاعدين.. عبدالله المطوع: قطريون حصلوا على أحكام لم يتم تنفيذها حتى اليوم قال المحامي عبدالله المطوع إنّ القضاء القطري عرف بحياديته التامة في أحكامه الإدارية التي تصدر يومياً بالمحاكم، وأنّ تلك الأحكام لا يكون لها اعتبار أو قيمة دون تنفيذ الأحكام، حيث نص قانون المرافعات القطري في مادته ال 362 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم العدلية واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به الأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وأوضح أنه تابع أكثر من 25 دعوى إدارية حصل فيها على أحكام قضائية منصفة لصالح متقاعدين قطريين، إلا انّ الإجراءات الروتينية للجهات الحكومية في ردها على المحكمة تسببت في تعثر التنفيذ. وأضاف أنّ المادة 363 تنص أنه يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته، وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص، وبناءً عليه يكون القانون القطري واجب التنفيذ فور حصول المستفيد على أحكام تخص دعواه، إلا أنه قد حصل عدد من المواطنين على أحكام إدارية تخص أحقيتهم بالمعاش من لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد والمعدل برقم 33 لسنة 2004 وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ تلك القرارات مما يضر بمصلحة المواطنين. وأعرب عن أمله من الجهات المختصة التحرك لضمان حصول المتقاضين على حقوقهم التي خولها لهم القانون والدستور القطري. جذنان الهاجري: تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية مخالفة قانونية أكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً أنّ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بموجب القانون ، ولا يجوز لأيّ جهة تعطيلها أو تأخيرها بأيّ شكل من الأشكال لأنها صادرة باسم جهة ذات اختصاص ، منوهاً بانّ تعطيلها أو عدم تنفيذها يعتبر جريمة جنائية بموجب القانون القطري . وحث الجهات الحكومية والإدارية والخاصة إعطاء الموظفين حقوقهم الوظيفية والقانونية ، وعدم دفعهم إلى التقاضي ورفع دعاوى أمام الجهات القانونية للمطالبة بحقوقهم ، وعدم التضييق عليهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية والمالية ، مؤكداً أنّ المشرع دعا للإسراع في الفصل في الدعاوى الإدارية. محمد عوجان الهاجري: بطء ردود الجهات الحكومية يؤخر تنفيذ الأحكام أوضح المحامي محمد عوجان الهاجري أنّ الدستور القطري أعطى أحقية للموظف القطري في الحصول على معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لضمان حقوقه المالية والقانونية، إذا توافرت فيه شروط مضيّ مدة الخدمة المقررة في القانون، مؤكداً أنّ القضاء أنصف المتقاعدين بأحكام صدرت لصالحهم بعد صدور قانون يؤكد أحقية الموظف بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي. وقال: لقد تابعت أكثر من 15 قضية لمتقاعدين أمام القضاء الإداري، وجميعها صدرت بأحكام لصالح الموظفين المتقاعدين ممن أكملوا 20 عاماً من مدة الخدمة، واستحقوا مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، مبيناً أنّ سبب تأخر تنفيذ الأحكام الصادرة أو تعثر تنفيذها بسبب إشكالية بطء ردود ومخاطبات الجهات الحكومية في التنفيذ، والروتين المتبع، وإجراءات آلية الدورة المستندية في صرف المبالغ المستحقة إلى المنفذ لصالحهم. هند الصفار: مخاطبات الجهات الخارجية إلى المحكمة تؤخر التنفيذ أوضحت المحامية هند الصفار أنّ الأحكام القضائية في حال صدورها واجبة التنفيذ وتعتمد على الجهات الأخرى التي تكون طرفاً في أيّ قضية ، لأنّ محكمة التنفيذ تقوم بمخاطبة تلك الجهات للرد عليها بشأن الأحكام الصادرة وآلية تنفيذها . وقالت إنّ الأحكام الصادرة باتة بمعنى أنها واجبة التنفيذ ، فتقوم المحكمة بإرسال مكاتبات ومخاطبات للجهات التي تكون طرفاً في القضية ، حال صدور الحكم ، مضيفة ً انّ مكاتبات ومخاطبات الجهات وردودها تتأخر كثيراً ، وبالتالي تتأخر تلك الجهات في تنفيذ القرارات القضائية. الاستئناف تلزم التعليم بدفع مكافأة خدمة متقاعد عمل 20 عاماً قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبول استئناف متقاعد من وزارة التعليم حرم من الجمع بين معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام الجهة الإدارية المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على 20 سنة، مع ما يترتب عليها من آثار، والزمت الجهة الإدارية المستأنفة بالمصروفات. تفيد وقائع الدعوى أنّ إدارة قضايا الدولة أودت صحيفة الاستئناف لدى المحكمة، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية التي قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات. ونص الحكم الصادر على إلغاء الحكم المستأنف الذي تضمن إلزام المستأنف بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة، والقضاء مجدداً برفض التظلم، واحتياطياً بالزام المستأنف بصفته سداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات. وبعد أن استوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية، فإنّ عناصر النزاع الماثل يبين من الحكم أنّ المستأنف ضده تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لصرف نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على ال 20 عاماً لدى الوزارة المتظلم ضدها عن مدة خدمته حتى إحالته للتقاعد، تطبيقاً لقانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002. وقررت اللجنة قبول التظلم شكلاً، وإلزام المتظلم ضدها بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على 20 عاماً من خدمة المتظلم. ولم ترتضِ الوزارة المتظلم ضدها هذا الحكم، فأقامت إدارة قضايا الدولة نيابة عنها دعوى إدارية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالبة ً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الفحص المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً برفض التظلم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

اختتمت دورة مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المفيدة، التي عقدها مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى)، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان للسيدات المتقدمات في السن للمستوى المتقدم والمتقاعدات والبالغ عددهن 23 سيدة. وهدفت الدورة إلى تدريب المشاركات على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تويتر, انستجرام , سناب شات والتطبيقات المختلفة، واستمرت الدورة لمدة يومين متتاليين تعرفت خلالها المشاركات على التطبيقات المفيدة مثل بلدية ومطراش2 ومصحف قطر والأذكار والتطبيقات الصحية وغيرها، ويهدف برنامج أتواصل إلى سد الفجوة الرقمية بين المتقدمين في السن والتطور التكنولوجي السريع، كما يهدف إلى تشجيع المتدربين على استخدام التكنولوجيا لمساعدتهم على التواصل ولدعم استقلاليتهم. وأكد مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، أن استمرار هذه الدورات أمر ضروري نظراً للتداخلات التكنولوجية الحديثة، وتأثيرها الملحوظ على مختلف جوانب الحياة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أدى إقبال الفئات العمرية الشابة على استخدام التكنولوجيا في مجال التواصل الاجتماعي، بشكل واسع إلى انعزال المتقدمات في السن، الأمر الذي جعلهن بحاجة للتواصل.

اختتم برنامج أتواصل لتدريب المتقدمين في السن والمتقاعدين، ورشته الأولى والتي عقدت على مدار يومين، وتم خلالها تدريب عدد 23 متدربا على كيفية استخدام برامج التواصل الاجتماعي، والتطبيقات المفيدة في حياتهم اليومية مثل برامج التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الطبية وتطبيق مصحف قطر ومطراش وتطبيق البلدية وتطبيق حجوزات الفنادق والعطلات. يأتي تنفيذ هذا البرنامج للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون والشراكة بين كل من مركز مدى ومركز إحسان والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة الرقمية بين المتقدمين في السن والتطور التكنولوجي السريع، كما يهدف إلى تشجيع المتدربين على استخدام التكنولوجيا لمساعدتهم على التواصل ولدعم استقلاليتهم. وفي ختام الورشة قام السيد المالكي مدير العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بتوزيع الشهادات على المشاركين، منوهاً بنجاح البرنامج في استقطاب مشاركين جدد، مؤكداً ضرورة الإلمام بالطرق المثلى للتعامل مع الأجهزة الذكية، التي لم يعد بالإمكان العيش بمعزل عنها، مشيراً إلى أن أتواصل عبارة عن مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعد أو المسن من التقنية الحديثة، وتوظيفها في حياته اليومية بطريقة آمنة. وقال المالكي: يتضمن أتواصل 3 ورش، هي: تطبيقات الجوال المفيدة، أجهزة التكنولوجيا المساعدة، الألعاب الرقمية المحفزة للتفكير، مشيراً إلى أنه وبناء على مؤشرات النجاح سيواصل البرنامج ورشه التدريبية، التي ستقام تباعاً لكلا الجنسين مستقبلاً. وقالت زينب الكواري رئيس قسم الإعداد والتصميم في مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان حول الشراكة مع مركز التكنولوجيا المساعدة مدى والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: تم طرح هذه الدورات، وذلك لتفعيل المشاركة المجتمعية، بين مؤسسات وهيئات تهتم بهذا الجانب وتجسد روح التعاون المؤسسي الفعال لخدمة فئات المجتمع. وقال سالم حمد، مدير إدارة العلاقات والشراكات في مركز التكنولوجيا المساعدة مدى: يسعى مركز مدى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن ودعمهم من أجل تحقيق أهدافهم والتمكن من العيش باستقلالية بالشكل الذي يصون كرامتهم الإنسانية ويحفظها. ويعمل المركز على تقديم حلول التكنولوجيا المساعدة، لتيسير انتفاع المتقدمين في السن وغيرهم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على نمط حياتهم ومشاركتهم في المجتمع وإبعادهم عن العزلة. وتشكل الشراكة والتعاون مع مركز إحسان والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فرصة لتدريب وتقديم هذه التكنولوجيا لهذه الفئة الهامة من نسيج مجتمعنا.

التقاعد تختتم الورشة الأولى لبرنامج أتواصل اختتم برنامج أتواصل لتدريب المتقدمين في السن والمتقاعدين، ورشته الأولى والتي عقدت على مدار يومين، وتم خلالها تدريب عدد 23 متدربا على كيفية استخدام برامج التواصل الاجتماعي، والتطبيقات المفيدة في حياتهم اليومية مثل برامج التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الطبية وتطبيق مصحف قطر ومطراش وتطبيق البلدية وتطبيق حجوزات الفنادق والعطلات . يأتي تنفيذ هذا البرنامج للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون والشراكة بين كل من مركز مدى ومركز إحسان والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة الرقمية بين المتقدمين في السن والتطور التكنولوجي السريع، كما يهدف إلى تشجيع المتدربين على استخدام التكنولوجيا لمساعدتهم على التواصل ولدعم استقلاليتهم. وفي ختام الورشة قام السيد المالكي مدير العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بتوزيع الشهادات على المشاركين، منوهاً بنجاح البرنامج في استقطاب مشاركين جدد، مؤكداً ضرورة الإلمام بالطرق المثلى للتعامل مع الأجهزة الذكية، التي لم يعد بالإمكان العيش بمعزل عنها، مشيراً إلى أن أتواصل عبارة عن مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعد أو المسن من التقنية الحديثة، وتوظيفها في حياته اليومية بطريقة آمنة. وقال المالكي: يتضمن أتواصل 3 ورش، هي: تطبيقات الجوال المفيدة، أجهزة التكنولوجيا المساعدة، الألعاب الرقمية المحفزة للتفكير، مشيراً إلى أنه وبناء على مؤشرات النجاح سيواصل البرنامج ورشه التدريبية، التي ستقام تباعاً لكلا الجنسين مستقبلاً. مشاركة مجتمعية وقالت زينب الكواري رئيس قسم الإعداد والتصميم في مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان حول الشراكة مع مركز التكنولوجيا المساعدة مدى والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تم طرح هذه الدورات، وذلك لتفعيل المشاركة المجتمعية، بين مؤسسات وهيئات تهتم بهذا الجانب وتجسد روح التعاون المؤسسي الفعال لخدمة فئات المجتمع. إقبال كبير وقال سالم حمد، مدير إدارة العلاقات والشراكات في مركز التكنولوجيا المساعدة مدى: يسعى مركز مدى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن ودعمهم من أجل تحقيق أهدافهم والتمكن من العيش باستقلالية بالشكل الذي يصون كرامتهم الإنسانية ويحفظها. ويعمل المركز على تقديم حلول التكنولوجيا المساعدة، لتيسير انتفاع المتقدمين في السن وغيرهم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على نمط حياتهم ومشاركتهم في المجتمع وإبعادهم عن العزلة. وتشكل الشراكة والتعاون مع مركز إحسان والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فرصة لتدريب وتقديم هذه التكنولوجيا لهذه الفئة الهامة من نسيج مجتمعنا.

التقاعد نظمت ورشة تدريبية بالتعاون مع مع مدى وإحسان نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اجتماعاً حول الورش التدريبية، التي نفذت العام الماضي، ضمن برنامج @ تواصل الإلكتروني. الذى يعتبر مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعدين وكبار السن من التقنية الحديثة، وتوظيفها في حياتهم، لضمان بقائهم على تواصل مع محيطهم الخارجي، وروعي عند تصميمها أن تلبي حاجة الفرد الأساسية للتواصل. ويهدف البرنامج إلى تدريب المستهدفين على تكنولوجيا الاتصال، وتمكينهم من التعامل معها، على نحو يخدم رؤية 2030، الرامية إلى نشر الوعي المعرفي، وتحقيق الريادة الرقمية. وجاء لتعريفهم بالاستخدام الآمن للثورة المعلوماتية، وصولاً إلى تعزيز قنوات التواصل الذكي لديهم، وتكريسه لتبادل المعلومات والأفكار حول مختلف الموضوعات التي تهمهم، وتطويع التقنيات من أجل تحسين نمط معيشتهم. وخلال الاجتماع، الذي شارك فيه مركزا التكنولوجيا المساعدة (مدى)، وتمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، تم التعرف على انطباعات المتقاعدين والمتقاعدات وكبار السن، ممن شاركوا في البرنامج، والوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم التطويرية لدوراته المزمع تنفيذها خلال 2018، والتي ستركز عموماً على التكنولوجيا المساعدة، والتطبيقات المحفزة للتفكير والنشاط الذهني. كما تم الاستماع إلى احتياجاتهم التدريبية، والتشاور معهم حول آليات تطوير البرنامج وإثراء محتواه التدريبي، وكيفية التغلب على التحديات والمعوقات إن وجدت. وفي ختام الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة، على مدار يومين، تعرفت الهيئة ومدى وإحسان على أهم التطبيقات، التي حظيت بإعجاب وتقدير المشاركين بالورش، وأهمها مصحف قطر، صيانة، بالإضافة إلى برامج التواصل الاجتماعي (واتساب وانستجرام) وغيرها. وقد جاء من منطلق إيمان الهيئة بأهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتكريس الشراكات من أجل خدمة المتقاعدين، وإيماناً منها بما يحدثه التشاور حول قضية ما من تأثير إيجابي على نتائج العمل، وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأشاد الحضور بما تضمنه البرنامج السابق من معلومات أثرت حصيلتهم المعرفية والرقمية، آملين بالاستمرار في عقد مثل هذه الدورات، لاسيما وأنها تساعدهم على مواكبة الثورة المعلوماتية وتطور مهاراتهم الإلكترونية. ويستهدف الراغبين في اكتساب مهارات جديدة في عالم الهواتف الذكية والتواصل الإلكتروني، الذي بات يحظى باهتمام ومتابعة مئات الملايين حول العالم، خصوصاً وأنه لا يمكن العيش بمعزلٍ عن التطور المعلوماتي الهائل، سيما وأن عصرنا الراهن أضحى معرفياً ورقمياً بامتياز، بعد هيمنة الحلول المبتكرة عليه.

نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة – مدى، صباح أمس ورشة حول أساسيات الهواتف الذكية وتطبيقاتها المفيدة.وتهدف إلى تدريب المتقاعدين على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتمكينهم من التعامل معها، على نحو يخدم رؤية 2030، الرامية إلى نشر الوعي المعرفي، وتحقيق الريادة الرقمية. وتسعى لتعريف المستهدفين بالاستخدام الآمن للشبكات الاجتماعية والتطبيقات الإلكترونية، وصولاً إلى تعزيز قنوات التواصل الذكي لديهم. وشارك في الورشة 14 متقاعداً وجاءت ضمن برنامج أتطور الإلكتروني، وهي الثالثة من نوعها، حيث نظمت الهيئة أكتوبر الماضي ورشتين، تم خلالهما التعريف ببرامج التواصل الاجتماعي (واتساب، تويتر، انستغرام). وتضمنت لمحة عن الهواتف الذكية، ومهارات استخدامها، وتدرب المشاركون على برامجها، وتعرفوا على كيفية توظيفها بحياتهم، لاسيما استخداماتها الجديدة، فلم تعد مجرد أجهزة اتصال، بل تعدتها إلى تبادل الوسائط المتعددة، كـالصور و الفيديو و البريد الإلكتروني . كما تدربوا على التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية، وأنماط الحياة الصحية، والثقافية، والدينية، مثل (مطراش 2)، و(مصحف قطر)، وغيرها من البرامج التي قد تنفعهم في حياتهم اليومية. وفي ختام الورشة، أشاد المشاركون فيها بما تضمنته من معلومات قيمة أثرت حصيلتهم المعرفية والرقمية، آملين بالاستمرار في عقد مثل هذه الدورات الهادفة، لاسيما وأنها تساعدهم على مواكبة الثورة المعلوماتية وتطور مهاراتهم الإلكترونية.ومن جانب آخر الورشة الرابعة للسيدات المتقاعدات، حول نفس الموضوع قريباً. وأتطور مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعدين من التقنية الحديثة.

دورات التكنولوجيا تساعد على مواكبة العصر والتواصل مع الآخرين طالب عدد من المتقاعدين، بضرورة زيادة الورش والدورات المتعلقة، بالمجال التكنولوجي، واكتساب مهارات جديدة، فيما يتعلق بتطبيقات الهاتف الجوال ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين ببرنامج "أتطور" الالكتروني، والذي نظمته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى".. وأعربوا عن أملهم في زيادة مثل هذه النوعية من الدورات الهادفة والمفيدة مثل دورات تعليم اللغة الانجليزية، والدورات المتعلقة بتعليمهم كيفية استخدام تطبيقات الهاتف مثل سناب شات، خاصة وأن مثل هذه الدورات تساعد المتقاعدين، على مواكبة العصر، وتمكنهم وتطور مهاراتهم في التواصل إلكترونيا مع العالم الخارجي. كما طالبوا في تصريحات لـ"الشرق" الشركات الوطنية بضرورة دعم بطاقة الخصومات المخصصة لهم من قبل هيئة التقاعد، لافتتين إلى ان البطاقة بحاجة إلى الحصول على الدعم من الخطوط القطرية، وشركة الميره وغيرها من الشركات الوطنية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، مطالبين بضرورة نسبة الخصومات لبعض في بعض الخدمات المقدمة بها، خاصة وان هذه إحدى أسباب عزوف البعض عن استخدام البطاقة. وأشاروا إلى أهمية استغلال المتقاعدين، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم السابقة في المجالات المختلفة، من خلال توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات، حسب تخصصهم العلمي. محمد الهاجري: يجب على الشركات الوطنية دعم بطاقة الخصومات ومن جانبه أشاد محمد الهاجري، بالخدمات المقدمة من هيئة التقاعد، وخاصة بالورش المخصصة للمجال التقني والتكنولوجيا، معتبرا انها بادرة طيبة، خاصة وان المتقاعد يحتاج لاستخدام تطبيقات الجوال المختلفة في حياته اليومية، ولذلك حرص على المشاركة في هذه الورشة للاستفادة. وأشار إلى أن بطاقة الخصومات المخصصة، يلاحظ بها غياب شركات وطنية مهمة، من قائمة الخصومات، في مقدمتها الخطوط الجوية القطرية، والتي يستخدمها القطريون في سفرهم بشكل دائم، وطالب بضرورة الاستفادة من خبرات المتقاعدين في شتى المجالات، خاصة وأن لديهم الكثير من الخبرة والكفاءة، سواء من ناحية التدريس او تصنيفهم كخبراء في مختلف المجالات كلا حسب تخصصه. حسين علي: المتقاعد مازال قادرا على العطاء وقال حسين علي إن المتقاعد ليس عاجزا، ومازال لديه القدرة على العطاء في شتى المجالات، ويحمل خبرات يمكن أن يستفيد منها الموظفون الجدد أو الاجيال الجديدة، لذلك يجب الاهتمام بهم، وتوظيفهم في الاماكن المناسبة، كلا على حسب تخصصه، وأشار إلى انه يمكن الاستعانة بالمتقاعد كاستشاري او خبير أو حسب قدرته، فالبعض يمكن الاستفادة منهم في تقديم محاضرات وورش عمل، إضافة إلى ان البعض منهم لديه لغة انجليزية قوية، ويمكن الاستفادة منهم في الترجمة او المؤتمرات والأحداث العالمية التي تنظم بالدولة. فهد الكواري: المتقاعد في حاجة ماسة لتعلم تطبيقات الهاتف بينما قال فهد سلطان الكواري ،إنه كان يجب عمل دورات متخصصة في التكنولوجيا للمتقاعدين منذ وقت طويل، معتبرا ان هذه الورش مفيدة جدا، ولذلك يجب على الهيئة زيادة عدد الدورات والورش المقدمة للمتقاعدين، إضافة إلي زيادة الدورات والورش التي تعلمنا تطبيقات اخري هامة، ومنتشرة بالمجتمع مثل سناب شات.. وتابع قائلا: أيضا المتقاعد بحاجة للحصول على دورات تفيده في عمل الشركات مثل الطباعة، وكيفية ارسال واستقبال البريد الالكتروني، وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا والتي تتطور يوما بعد الآخر، وذلك ليستطيع المتقاعد مواكبة العصر. وأشار إلى انه رغم زيادة عدد الجهات التي تشملها بطاقة الخصومات يوما بعد الآخر ،إلا أنه لا يستخدمها مطلقا، منوها إلى أنها يجب ان تشمل خصومات على بعض المجمعات التجارية أو السوبر الماركت، لتلبي احتياجات المتقاعد اليومية، ويستطيع الاستفادة منها. عبدالستار: المتقاعدون يملكون خبرات متراكمة ومن ناحيته قال عبدالستار عبدالمعز عبدالستار، إن تعليم المتقاعد تطبيقات الجوال المختلفة، فكرة جيدة، خاصة وانه في حاجة لتعلمها في حياته اليومية، حتى يتواصل مع الآخرين، ويعتمد على نفسه ويطلع على العالم الخارجي، مشددا على ضرورة الاستفادة من المتقاعدين، والأخذ برأيهم وخبرتهم التنموية في مختلف المجالات، كلا حسب تخصصه، الامر الذي يساعد في اعطاء المتقاعد الشعور بأنه رجل منتج وله دور فعال بالمجتمع . وعن سؤاله عن بطاقة الخصومات المخصصة من قبل الهيئة العامة للتقاعد، أكد انه لم يقم باستخدامها أو الاستفادة منها، وذلك لأنها في حاجة لدعم الشركات الوطنية، والتي يستخدمها المتقاعد او يحتاج لها في حياته اليومية، خاصة وأننا حين نسافر نستخدم الخطوط القطرية، وليس خطوط طيران أخرى، لذلك يجب مساهمتهم ودعمهم للمتقاعد، من خلال إعطائه بعض الخصومات على البطاقة المخصصة له. عبدالله الزراع: ضرورة زيادة العروض ببطاقة الخصومات وقال عبد الله ثاني الزراع، المتقاعد في حاجة ماسة لتعلم كيفية استخدام برامج وتطبيقات الجوال المختلفة، والتي تساعده على التواصل ومواكبة العصر، وفيما يتعلق ببطاقة الخصومات، أكد الزراع بأنه لم يستفد منها، خاصة وان نسبة الخصومات الموجودة بها قليلة جدا، لا تتجاوز الـ 10 أو 15 % لبعض الأشياء المهمة للمتقاعد، لافتا إلى ضرورة أن تشمل البطاقة خصومات على أشياء تفيد المتقاعد في حياته، مثل خصومات على الأدوات والسلع المنزلية، وفواتير الهواتف وبعض المنتجات الغذائية.. وأشار إلى ضرورة عمل المزيد من الدورات وورش العمل التي تفيد المتقاعد، مثل تعلم اللغة الانجليزية.

أطلقت شركة "فودافون قطر" عروض خصم دائمة لعملائها المتقاعدين بالتعاون مع "الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية"، وذلك في إطار برنامج "فودافون للجميع". وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من إيمانٍ بمسؤوليتها عن توفير حلول الاتصالات للجميع والتغلب على تحديات كفاءة الاتصالات سواء كانت تقنية أو اقتصادية لاسيَّما بالنسبة لفئات محددة من المجتمع مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمتقاعدين.وتوفر "فودافون" لعملائها المتقاعدين من حاملي بطاقات سارية المفعول عسكرية أو مدنية أو بطاقة موظف من "الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية"، حسمًا بقيمة 50% على باقات الاشتراك الشهري RED الغنية بالمزايا مثل المكالمات والرسائل النصية SMS المحلية غير المحدودة ورصيد غير محدود من الإنترنت المحلية والعالمية وغيرها الكثير.وسيحظى العملاء المتقاعدون بأحدث الخدمات المبتكرة والمتاحة ضمن باقات الاشتراك الشهري RED المصممة لمنح العملاء مزيداً من القيمة العادلة وحرية الاختيار والتميز. ويشتمل ذلك على السماح لهم باستخدام رصيد الإنترنت المدرج في بطاقاتهم ضمن 20 بلدًا حول العالم دون أي رسوم إضافية، وميزة تخصيص اسم الشبكة - الأولى من نوعها في العالم - وخدمة Bill Manager لتجنب صدمات فواتير استخدام البيانات أو التجوال.ومن جهة ثانية، سيستفيد العملاء المتقاعدون من خصم بنسبة 10% على أسعار الهواتف المحمولة، ومكاتب الخدمة الأولية في متاجرنا الرئيسية ضمن مجمع "لاندمارك" و"فيلاجيو مول"، و"سيتي سنتر"، فضلًا عن مساعدة فريق Red لخدمات توصيل واستلام الفواتير أو أي منتجات أخرى يتم شراؤها عبر الإنترنت.وبهذه المناسبة، قال السيد محمد اليامي، مدير الشؤون الخارجية في "فودافون قطر": "انطلاقًا من طموح دولة قطر لبناء مجتمع شديد الترابط، تفخر "فودافون" بتوظيف خبراتها من خلال التعاون مع "الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية". وتساهم الهواتف المحمولة والإنترنت في تغيير الأساليب التي نتواصل من خلالها كما أن الحرية في التواصل عبر الهاتف المحمول تشكل جزءًا محوريًا من حياتنا اليومية بما يمنحنا المزيد من الاستقلالية والمرونة والأمان. ولذلك يقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في هذا السياق من خلال توفير تقنيات مبتكرة للتواصل عبر الهاتف المحمول وأحدث ابتكارات قطاع الاتصالات للجميع".من جهته، شكر مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة، السيد محمد المالكي، القائمين على فودافون، مثمنًا تعاونهم ورعايتهم المتواصلة للمتقاعدين، منوهًا بالشراكة الثنائية القائمة معهم، والرامية إلى توفير حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمتقاعد بأفضل الأسعار، ضمن برنامج خصومات.وأضاف: تحرص الهيئة على تكريس شراكاتها لصالح المتقاعدين، وتسعى من خلال برنامج "خصومات" إلى مد جسور التواصل مع مختلف الجهات المهتمة بشؤونهم، لافتًا إلى أن البرنامج يعد مبادرة تطوعية، دشنتها الهيئة استجابة لنداءات المتقاعدين، ومطالبتهم المستمرة بتوفير تخفيضات تساعدهم على مواجهة الغلاء، إلا أنها سارعت إلى تلبية رغباتهم بإطلاق مرحلته الأولى التي ضمت 70 شركة، ونجري حاليًا اتصالات عدة لضم أكبر شريحة من الشركات الوطنية، نأمل أن تلبي احتياجات المتقاعد وتطلعاته.

المتقاعدون ... ثروة حقيقية والتفريط فيها اهدار للمال العام استبيان لقياس رغبة المتقاعدين في العودة إلى العمل إعادة توظيف المعاشيين يفيد الدولة ويطور قدرات الموظفين الجدد 11873 متقاعداً جاهزون لتلبية النداء والمساهمة في تطوير مشاريع الدولة الواجب الوطني يتطلب الأخذ بأيدي هذه الخبرات ومنحها أولوية العمل أفكار المتقاعدين قادرة على خدمة كافة الجوانب الاقتصادية والخدمية التميمي: المتقاعدون قدموا الكثير لبلدهم وحان وقت رد الجميل د. مال الله: لابد من استثمار طاقات المعاشيين وخبراتهم تحت مظلة رسمية جمعان العلي: يجب وضع خطة محكمة للاستفادة من الطاقات المهدرة أحمد البدر: هم ثروة حقيقية يجب ألا يتركوا على الرف ناصر المري: توظيفهم في مواقع استشارية بالمؤسسات الكبرى سيخدم الدولة علي المهندي: سن التقاعد مناسب للجميع ويتيح فرصة الترقي أمام الشباب المنصوري: تمديد سن التقاعد إلى 70 عاماً اختيارياً يثري المؤسسات بالكفاءات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية استبياناً شاملاً، لقياس مدى رغبة السادة المتقاعدين الكرام في العودة إلى العمل مجدداً، من منطلق سعيها لإجراء دراسات نوعية تطبيقية لتعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة، خاصة المجتمع المحلي بكافة أطيافه. الاستبيان يعد الأول من نوعه، وهدفه تحديد احتياجات المتقاعد ومبرراته للعودة للعمل، والوقوف على المعوقات والتحديات التي قد تواجهه، وتحليل وضعه العام، وبناء شراكة مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع الراغبين منهم بالعودة للعمل. ويترجم تحمل الهيئة مسؤولياتها تجاه المتقاعدين كنوع من المشاركة المجتمعية، ويعكس مدى حرصها على رفع احتياجاتهم ومطالبهم لهذه الجهات، رغم أن ذلك ليس من نطاق اختصاصها. الدراسة تستهدف عموم المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات، بمن فيهم المحالون إلى التقاعد قبل صدور القانون، وتتكون من 20 سؤالاً تدور حول أسباب انتهاء الخدمة ومدتها، وموقف المتقاعد من العمل فيما لو عرضت عليه وظيفة، وما إذا كان قد حصل على مساعدة أو توجيه بشأن حقوقه قبل إحالته للتقاعد، وكيف يُقيّم وضعه بعد التقاعد؟ وهل المعاش يكفيه؟ وما هي الأولويات بالنسبة له لتحسين وضعه؟ وغيرها من الأسئلة. وتدعو الهيئة السادة المتقاعدين إلى التعاون معها لإنجاح الاستطلاع الهادف إلى خدمتهم، والوقوف على احتياجاتهم وقضاياهم المختلفة، واقتراح الحلول المناسبة لها، علماً بأن بيانات المشاركين في الاستبيان ستعامل بسرية تامة، وستستخدم فقط لأغراض الدراسة، ولن تستغرق المشاركة فيه سوى 10 دقائق. ويمكن للمتقاعد الوصول إلى الاستبيان من خلال الرابط التالي: https://survs.com/survey/lkbwwgkz6q، حيث سيكون متاحاً على مدار أسبوعين، من 19 مارس الجاري ولغاية الأول من أبريل المقبل. وتهيب الهيئة بمن لديه أي استفسار حوله التواصل معها عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو مراجعة مقرها خلال ساعات الدوام الرسمي. وتتطلع الهيئة إلى أن تكون نتائج هذا الاستطلاع ذات أثر مباشر على تعديل القانون الحالي وتحسين وضع المتقاعد، وستسهم نتائجه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأنه يرمي إلى إشراك المتقاعدين في إعداد الدراسة، وتوعيتهم بطبيعة علاقتهم بالهيئة، وحدود مسؤوليتها في موضوع إيجاد فرص وظيفية لهم. ارتفاع نسبة المتقاعدين تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حول نسبة المقاعدين التقارير الأخيرة التي أصدرتها الجهات المختصة أشارت إلى ارتفاع نسبة المتقاعدين من المواطنين إلى 11873 تقريبا، منهم من وصل سن المعاش ومنهم من تقاعد لظروف خاصة، وغالبية المتقاعدين من ذوي الكفاءات والخبرة، وقد نادت بعض الأصوات بضرورة تشكيل لجنة لمقابلة هؤلاء المتقاعدين لنجعل منهم خبراء ومستشارين والاستفادة من خبراتهم لوضع الخطط وعمل الدراسات اللازمة لمواقع العمل المختلفة، ومنحهم رواتب تشجيعية، خاصة أن الرواتب التي يتقاضونها كراتب تقاعدي لا تفي باحتياجاتهم المعيشية، ما يضطر البعض منهم إلى البحث عن عمل في موقع آخر وبعضهم يتجه للعمل الخاص. والواجب الوطني يتطلب الأخذ بأيدي هذه الخبرات النادرة ومنحها الأولوية لأجل الاستفادة منهم كل في مجال عمله، خاصة أن الدولة تشهد في هذا الوقت تحديدا ورش عمل ضخمة في كافة الاتجاهات من أجل الاستعداد الكامل لاستقبال فعاليات كأس العالم 2022، علما بأن هذه الخبرات قادرة على وضع بصمة قوية سواء من ناحية المشاركة أو الاستشارة أو التنفيذ الفعلي للمشاريع والخطط والبرامج التي نراها في غاية الأهمية بدلا من الاستعانة بالمستشارين والخبراء من مختلف الدول والصرف عليهم ملايين الدولارات، وفوق ذلك هم بحاجة إلى وقت كبير من أجل الانسجام مع الأفكار المطروحة من قبل الدولة. تصنيف المتقاعدين واقترح البعض ضرورة تصنيف المتقاعدين، فمنهم من تركوا الخدمة لأسباب مختلفة ولديهم الرغبة في إعادة توظيفهم من جديدة، وهذه الخطوة تصب في إطار مصلحة الوطن من ناحية والمتقاعد من ناحية أخرى واللجنة التي يفترض تشكيلها مطالبة منذ الآن الالتقاء بهؤلاء المتقاعدين وتبني أفكارهم وتحويلها إلى واقع يخدم كافة الجوانب الاقتصادية والخدمية بالدولة، وقد حانت اللحظة لمد جسور التعاون مع الجميع دون استثناء والعمل كفريق واحد من أجل قطر وبذات الأدوار التي تقدمها الهيئة العامة للمتقاعدين من حيث مساندة مبادراتهم وتحسين أوضاعهم . رد الجميل للمتقاعدين بداية يقول المواطن عبد الله التميمي إن هناك الكثير الذي يجب تقديمه لأصحاب الخبرة من المتقاعدين، الذين أعطوا الكثير للمجتمع وحان وقت رد الجميل لهم، لافتا إلى أنه من الممكن استغلال خبراتهم وكفاءتهم في إلقاء المحاضرات، بدلا من استقطاب محاضرين من جنسيات أجنبية بمبالغ كبيرة، لذلك يجب أن يكون هناك آلية من خلال وزارة التنمية لتوزيعهم أو ترشيحهم للجهات الراغبة في عمل دورات لموظفيها، وأشار إلى أن التجارب الحياتية التي يمكن تعلمها من هذه الشريحة أفضل وأهم من التجارب النظرية، لافتا إلى أنه يوجد الكثير من المتقاعدين في قمة عطائهم ولكن لا يتم استغلالهم بالشكل الصحيح، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم، ونقلها للشباب، خاصة وأن مثل هذه الأعمال سوف تدخل للمتقاعد دخلا إضافيا يساعده على غلاء المعيشة وتشعره بدوره في المجتمع . تغيير نظرة المجتمع من جانبها ترى الكاتبة الدكتورة زكية مال الله أنه يمكن الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة في المجالات المختلفة، من خلال توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات، بالإضافة إلى إمكانية ترؤسهم ورش العمل المختلفة أو تقديم الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب الموظفين الجدد، مؤكدة ضرورة استثمار طاقاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم تحت مظلة رسمية، من خلال الوزارات والهيئات المختلفة، حسب تخصصاتهم العلمية والعملية، وقالت إنه يجب تغيير نظرة المجتمع للمتقاعدين، فهم مازالوا قادرين على العطاء، لذلك يجب الاهتمام بهم وعدم تهميشهم، مشددة على ضرورة أن تكون المبادرة من الجهات الرسمية بالدولة. قاعدة بيانات وأكد محمد جمعان العلي أن هناك الكثير من المتقاعدين الشباب في البيوت، والذين لم يصلوا بعد إلى سن الـ 50، مما يستوجب وضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الطاقات المهدرة، مؤكدا أهمية عمل قاعدة بيانات، تضم كافة أسماء المتقاعدين في الدولة، وبحث كيفية الاستفادة منهم، خاصة من العناصر القادرة على العطاء والمستعدة للعمل، واقترح العلي تعيين أصحاب الكفاءات كمستشارين في جهات عملهم السابقة، كلٌ في تخصصه ومجاله، ومن هنا يتم نقل خبراتهم وتجاربهم للموظفين الجدد، الذين هم في أمس الحاجة إلى تلك الخبرات، والتي لا يمكن لها أن تُنقل إلا بالاحتكاك الدائم والمستمر. ثروة حقيقية من ناحيته رأى أحمد يوسف البدر أن المتقاعدين ثروة حقيقية، يجب ألا يتم تركها على الرف، مؤكدًا أنهم طاقات مهدرة، ويجب أن يحن الوقت للاستفادة منها، وخاصة من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة العالية، والقادرين على إمداد الشباب، بما يحتاجونه من خبرات، مشيرًا إلى أن تلك الكفاءات استثمرت فيهم الدولة الكثير، وتجب إعادتهم بالشكل الأمثل، للمساهمة في التنمية والارتقاء بالعمل، وأشار البدر إلى أن الكثير من تلك الكفاءات تحمل شهادات الماجستير والدكتوراه، ويجب أن تتحول النظرة إليهم، أنهم أناس ناضجون وليسوا متقاعدين، وقال البدر: بدلا من الاستعانة بالخبرات الخارجية، هاهم المتقاعدون موجودون، وسيكونون أكثر فائدة للمجتمع من غيرهم. قبل التقاعد ويرى المواطن ناصر حمد المري أن الخطوة تبدأ قبل تقاعد أصحاب هذه الخبرات، بحيث يتم تأهيلهم ليعملوا في وظائف تناسب تلك السنوات الطويلة التي قضوها في وظائفهم، مشيرا إلى أن عملهم في مواقع استشارية بالمؤسسات الكبرى سيخدم الدولة، ويعود عليها بالنفع، نظرا لما يملكه هؤلاء الموظفون من خبرات ومعارف متراكمة، حيث يجب أن يتولوا هذه المناصب، بدلا من الاستعانة باستشاريين من الخارج، لا يعرفون شيئا عن طبيعة البلد، ويقترح المري أن يعمل أيضا المتقاعدون في تدريب الكوادر الجديدة ونقل خبراتهم بشكل مباشر، حتى يستفيد الموظفون الجدد الذي يفتقرون إلى الخبرة، وفي نفس الوقت تستمر الاستفادة من الموظفين الأكفاء من كبار السن الذي لا زالوا قادرين على العطاء . تمديد سن التقاعد إلى 70 عاما اختياري بينما يرى المواطن محمد خميس المنصوري ضرورة التخطيط للاستفادة من الخبرات الوطنية بشكل كبير وخاصة أولئك الذين يكونون في أوج عطائهم واستعدادهم للعمل. ولهذا السبب يرى المنصوري أن تمديد سن التقاعد ل 70 عاما بحيث يكون اختياريا لمن لديه القدرة الجسدية والنفسية على العمل سيفيد الشباب كثيراً من خلال استفادتهم من المتقاعدين على نحو أوسع. ونوه المنصوري إلى أن هذه الفكرة ستكون اختيارية بمعنى أنه لن يتم إجبار من يكمل ال 60 عاما على الاستمرار في العمل، أما بالنسبة لمن يرغب في أن يكمل مسيرته المهنية فسوف يكون هناك تجديد لعقد العمل كل عام بحسب رغبته الشخصية إلى أن يصل للسن المطلوب . الإحالة للتقاعد تفتح المجال أمام الشباب للترقي في الوظائف وتناول المواطن علي المهندي قضية هامة مفادها أن التقاعد لا يقتصر فقط على السن وإنما أيضاً على الامتيازات الخاصة التي تقدم للمتقاعدين بعد إحالتهم على المعاش، حيث يقول "سن التقاعد في الآونة الأخيرة يعتبر مناسباً للجميع ويتيح الفرصة للشباب بأن يحصلوا على فرص أكبر للوظائف ويترقوا بسرعة، أما بالنسبة لكبار السن الذين يرغبون في الاستمرار بعملهم فلابد أن يكون هناك أريحية في هذا الموضوع بأن يتم استيعاب من لديه الرغبة في الاستمرار بتجديد عقده إلى أن يصل لسن ال 70 عاما. بالإضافة إلى أن ذلك سيتيح فرصاً كبرى أمام الموظفين الجدد لزيادة مدة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الموظفين الأكبر سناً والذين قرروا البقاء في العمل بحسب رغبتهم الشخصية".