اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم ، على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر بالرئاسة التركية قولها، إن أردوغان وميركل، بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في سوريا. وأضافت المصادر، أن الزعيمين اتفقا على تعزيز علاقات التعاون بين بلديهما وعقد لقاء يجمع وزير الخزانة والمالية التركي، مع وزيري الاقتصاد والمالية الألمانيين، خلال الأيام المقبلة..منوهة بأن ميركل أكدت أن قوة الاقتصاد التركي مهمة بالنسبة لألمانيا. كما تطرق أردوغان وميركل ، إلى المستجدات الراهنة، ولقائهما المرتقب نهاية سبتمبر المقبل في العاصمة الألمانية برلين.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وسعادة السيد آجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وسعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد فكرت أوزار سفير الجمهورية التركية، وسعادة السيد هانس اودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة السيدة روسانا سيسيليا سوريالي سفيرة جمهورية الأرجنتين لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية بين دولة قطر وكل من تركيا وألمانيا والأرجنتين وسبل دعمها وتطويرها.

أخيرا تنفست ألمانيا ومعها كل أوروبا الصعداء بعد ظهور نتائج تصويت الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن الموافقة على الدخول في ائتلاف حاكم لمدة أربعة أعوام مع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل لتشكيل حكومة جديدة في ألمانيا بعد نحو خمسة أشهر من الانتخابات . هذه النتيجة لم تنتظرها ألمانيا فقط إنما انتظرتها القارة الأوروبية بأسرها، ذلك أن التصويت بـ لا كان سيؤدي إلى إغراق أكبر اقتصاد في أوروبا في مزيد من الغموض السياسي. ومع تأييد غالبية أعضاء الحزب بنعم لصالح التحالف الحكومي مع ميركل بدأ العد التنازلي لانطلاق الولاية الرابعة للمستشارة الألمانية . وكان الحزب الاشتراكي الألماني قد أجرى تصويتاً مماثلاً في عام 2013 للدخول في ائتلاف مماثل مع تحالف ميركل وكانت النتيجة أن صوت 75 في المائة من الاشتراكيين لصالح المشاركة في الحكومة. ولم يكن الوصول إلى التصويت بنعم أمرا سهلا حيث كان كثير من أعضاء الحزب يرون أن عليه الانضمام إلى صفوف المعارضة بهدف التجديد ، وقالوا إن الدخول في ائتلاف حاكم مع ميركل تسبب في ضياع هوية الحزب اليسارية، وأن الكثير من الألمان ما عادوا يعلمون شيئا عن توجهات أقدم حزب في بلادهم . وقاد زعيم منظمة الشباب الاشتراكي في الحزب، كيفين كونارت، حملة المعارضة ضد مشاركة الحزب في نسخة جديدة من ائتلاف كبير مع حزب ميركل بهدف إعادة الحزب إلى توجه يساري واضح. وكان شبح الانتخابات الجديدة مهيمنا خلال الأشهر القليلة الماضية على المشهد السياسي الألماني في حال فشل تشكيل تحالف حكومي جديد ، لكن الجميع كان يدرك تماما مخاطر وتداعيات الانتخابات الجديدة وأبرزها زيادة قوة اليمين الشعبوي والجماعات اليمينية الأكثر تطرفاً على هامش المجتمع. وتأثر النمو الاقتصادي المستمر حالياً في ألمانيا منذ عدة سنوات ، وتعطيل دور ألمانيا القيادي في الكتلة الأوروبية، بتوقف الكثير من المشاريع السياسية والإصلاحات البنيوية في الاتحاد الأوروبي بسبب الشلل السياسي . كما أن الفراغ السياسي في ألمانيا خلال وجود حكومة تصريف أعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة سيعطل تنفيذ الكثير من المهام العاجلة ، ومن بينها تشريعات تخص تقنين الرقمنة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب ترتيبات ألمانيا بشأن حماية المناخ عبر تخفيض نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب العديد من القرارات التي تخص مجالات اجتماعية حيوية، مثل ترتيب وضع قانون لم الشمل للاجئين وإجراءات خدمة المسنين وإعادة النظر في البنية العسكرية للجيش الألماني على ضوء النواقص الكثيرة التي تعاني منها المؤسسة العسكرية. كما أن توجه الاشتراكيين إلى انتخابات جديدة لم يكن يضمن لهم تحقيق فوز فيها، بل كان العكس هو المتوقع، وكانت المخاوف كبيرة إزاء احتمال انهيار الحزب في الانتخابات المبكرة إلى مستوى دون مستوى اليمين الشعبوي، الذي يشكل حالياً القوة الثالثة في البرلمان الألماني . وكانت التوقعات تشير إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي سيحصل في الانتخابات الجديدة / إن جرت / على ما يكفي من الأصوات ليحل كقوة ثانية في البرلمان، وهو ما يشكل كارثة سياسية كبيرة بالنسبة للمشهد السياسي والاقتصادي في ألمانيا. لم تكن ميركل في زاوية حرجة، وخياراتها لم تنفذ، فقد كان باستطاعتها لو صوت الاشتراكيون بلا أن تعود مجدداً إلى مشاورات تحالف ما يعرف بجامايكا، أي التشاور مع الخضر والليبراليين، وكانت الفرصة متوفرة من بوابة أن الليبراليين يخشون خسارة كبيرة في انتخابات مبكرة بعد أن ساهموا بشكل أساسي في إفشال مشاورات ائتلاف جامايكا. لكن ميركل اضطرت في التحالف الجديد إلى التخلي عن حقائب وزارية هامة، مثل المالية والشؤون الخارجية لإقناع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالدخول معها في ائتلاف كبير. وحرصت ميركل في توزيع الحقائب الوزارية داخل حزبها على أن ترضي منتقديها وأن تسمح لنفسها بالاحتفاظ بمؤيديها. وقد كانت القائمة تقدم مزيجا جيدا من أصحاب الخبرات والوجوه الجديدة، حيث راعت المستشارة في قائمتها اختيار وزراء أصغر سنا لتجديد دماء الحزب وإنهاء الخلافات بشأن كيفية مواجهة صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي. وقررت المستشارة الألمانية إعطاء حقيبة وزارية لمعارض لها داخل صفوف حزبها المحافظ في محاولة منها لتبديد حركة استياء متنامية في الجناح اليميني من الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فقد اختارت ينس شبان، البالغ من العمر 37 عاماً، وزيراً للصحة في حكومتها الجديدة ، وكان شبان في مقدمة منتقدي سياسات ميركل الوسطية، خاصة في ما يتعلق بالهجرة، وطالبوا بتحول حاد في وقت تواجه فيه الأحزاب الرئيسية في ألمانيا ضغوطاً من حزب البديل من أجل المانيا اليميني الشعبوي المعارض لتدفق اللاجئين ولما يسميه بـأسلمة أوروبا. وسيكون السياسي الاشتراكي المخضرم، أولاف شولتس، أحد أبرز المفاجآت في الحكومة الجديدة، لأنه سيتولى حقيبة المالية، التي تعتبر من الوزارات الهامة جدا في ألمانيا، والتي كانت بحوزة الحزب المسيحي الديمقراطي في الحكومة السابقة. كما سيشغل شولتس منصب نائب المستشارة أيضا. أما حقيبة الخارجية فقد تذهب للحزب الاشتراكي، حيث يشغلها حاليا زيغمار غابرييل. ولكن المفاجئ هو أن يطرح اسم مارتن شولتس بقوة لتولي هذا المنصب، على أن يتنازل عن رئاسة الحزب الاشتراكي للسياسية البارزة أندريا ناليس. ومن المتوقع أن تذهب حقيبة الداخلية للحزب المسيحي الاجتماعي ، وكان وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، أبرز المرشحين لتولي المنصب. لكن المفاجأة جاءت بطرح اسم هورست زيهوفر، لتولي الشؤون الداخلية، والتي تضم قضايا عدة، منها شؤون اللجوء واللاجئين،مع توسيع صلاحيات الوزارة لتشمل الاهتمام بشؤون الريف والتعمير، حيث هناك حاجة كبيرة لتغطية النقص في المساكن في ألمانيا. وستواصل الوزيرة المخضرمة عن الحزب المسيحي الديمقراطي / اوزولا فون دير لاين / مهامها على رأس وزارة الدفاع الألمانية. وهي التي رسمت عدة خطوط عريضة لإصلاح الجيش الألماني، وبدأت بتنفيذها فعلا. والآن تتطلع لاستكمالها خلال السنوات الأربع القادمة. كما سيكون عليها أن تتعامل بذكاء مع ضغوط حليفتها في الناتو، الولايات المتحدة، التي تريد من بقية الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكري. أما الوزير هايكو ماس (من الحزب الاشتراكي)، الذي كان يشغل منصب وزارة العدل ضمن الحكومة المنتهية ولايتها، فيبدو مرشحا للاستمرار في منصبه، رغم النقد الذي لقيه مؤخرا قانون وسائل التواصل الاجتماعي، وستكون دوروته بير البالغة من العمر 39 عاما أصغر أعضاء الحكومة الجديدة، حيث من المرجح أن تخلف زميلها في الحزب المسيحي الاجتماعي، غيرد مولر. وتعتبر هذه الوزارة من أنشط المانحين على مستوى العالم، حيث تساعد ألمانيا من خلالها وتدعم الكثير من المشاريع التنموية في مختلف أنحاء العالم. أما بيتر ألتماير فقد لقي الكثير من الإشادة خلال توليه منصب وزارة شؤون المستشارية في الحكومة المنتهية ولايتها. والآن يستعد ألتماير لخوض تحدٍ جديد على رأس وزارة الاقتصاد.

ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد الهجمات على اللاجئين وأماكن إقامتهم في ألمانيا خلال العام الماضي سجل 2219 هجوما. وأوضحت الوزارة، وفق بيانات نشرت هنا اليوم، أن هذا الرقم يمثل تراجعا بمقدار الثلث تقريبا عن عام 2016، حيث سجلت نحو 3500 جريمة ضد اللاجئين، بما في ذلك اعتداءات بدنية ولفظية وتجاوز وحرق عمد. ووقع العام الماضي 1906 هجمات على اللاجئين، إلى جانب 313 هجوما على أماكن إقامتهم، وأصيب نحو 300 شخص في تلك الحوادث. يشار إلى أن المجتمع الألماني منقسم بشأن اللاجئين منذ أن أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في عام 2015، عما أسمتها سياسة الباب المفتوح، الأمر الذي أدى إلى زيادة تدفق اللاجئين إلى البلاد. وقد أثارت هذه الخطوة غضب العديد من تيار المحافظين، الذي يضم الحزب الديمقراطي المسيحي وترأسه المستشارة ميركل، والحزب الديمقراطي الحر، على الرغم من أن العديد من الجماعات الليبرالية أشادت بها باعتبارها المسار الإنساني الوحيد.

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، أهمية التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة في بلادها في أقرب الآجال. وأعربت ميركل، خلال بدء مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم مجددا بين الاتحاد المسيحي بزعامتها والحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن اعتقادها بأنه يمكن النجاح في هذه المشاورات والمفاوضات، مؤكدة أنها سوف تخوض المباحثات بتفاؤل، وأنها على استعداد لقبول العمل المشترك للوصول إلى نتيجة جيدة. وقالت سوف نعمل بشكل سريع قدر الإمكان وبشكل مكثف للغاية، لافتة إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار خلال المباحثات أن المواطنين في ألمانيا يتوقعون من الأوساط السياسية حلا للمشكلات المطروحة. كما شددت على أن حزبها المسيحي الديمقراطي يخوض المباحثات بهدف توفير المقومات اللازمة لتشكيل حكومة مستقرة، داعية إلى ضرورة وضع الأسس اللازمة لتوفير إمكانية مواصلة العيش بشكل جيد في رخاء خلال العشرة أعوام القادمة، وكذلك إمكانية العيش في أمان وفي ديمقراطية. وجددت أنجيلا ميركل التعبير عن قناعتها بأنه لا يمكن مواجهة التحديات في العالم، إذا لم يتم التعاون داخل أوروبا عبر السيطرة على الهجرة وتنظيمها وحفظ السلام وتأمين الرخاء. يذكر أن ميركل فازت في شهر سبتمبر الماضي بالانتخابات التشريعية للمرة الرابعة على التوالي، وأُعيد انتخابها مستشارة لألمانيا ، ومنذ ذلك التاريخ تعثرت مساعي تشكيل حكومة ائتلافية في البلاد بعد رفض حزب الاتحاد المسيحي الاشتراكي الدخول في تحالف مع الحزب الديمقراطي المسيحي لتشكيل الحكومة الجديدة لتباين مواقف الحزبين بشأن العديد من الملفات من بينها الهجرة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية مع سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية، وسعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد بيتر جامبيرلين القائم بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة، المعتمدين لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي في مدينة /بون/ الألمانية ويستمر لمدة أسبوعين. يضم الوفد القطري ممثلين لوزارات البلدية والبيئة والخارجية والمواصلات والاتصالات والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" والهيئة العامة للطيران المدني وجامعة قطر، وعددا من طلاب الجامعات القطريين بهدف تشجيعهم على الانخراط في مجال التغير المناخي وتوعية المجتمع، ما ينعكس إيجاباً على مسيرتهم العلمية والعملية . ويعمل الوفد القطري على المشاركة بفعالية في الاجتماعات، بالإضافة إلى جهوده في تعزيز التنسيق مع الدول الأخرى من خلال المجموعات التفاوضية التي لدى دولة قطر عضوية فيها، مثل " المجموعة العربية ومجموعة 77 والصين ومجموعة الدول متشابهة الفكر " ، إلى جانب مشاركته في الفعاليات الجانبية للمؤتمر مثل المعارض وورش العمل والمحاضرات التي تعكس الجهود المبذولة في مجال التغير المناخي . وتتضمن أعمال المؤتمر، اجتماعات الدورة 23 للأطراف في بروتوكول /كيوتو/ والجزء الثاني من الدورة الأولى للأطراف في اتفاق باريس بالإضافة إلى الدورة 47 للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيا وكذلك الجزء الرابع من الدورة الأولى للفريق العامل المعني باتفاق باريس. ومن أهم المواضيع المطروحة للنقاش كذلك، تخفيف الانبعاثات المسببة للتغير المناخي والتكيف مع آثاره واحتياجات الدول النامية للدعم ووسائل تنفيذ الجهود المبذولة في مجال التغير المناخي والمسائل المتعلقة بالشفافية والامتثال . يعد هذا المؤتمر محطة هامة لوضع الطرق والآليات والخطط والبرامج المناسبة التي تمكن الدول من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في باريس عام 2015.