الدوحة - الشرق عقد مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية إجتماعه الخامس لعام 2016 مساء اليوم الأربعاء 26 اكتوبر 2016 برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة، ناقش المجلس الأداء المالي للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وإعتمد البيانات المالية عن هذه الفترة والتي تمت مراجعتها بواسطة المدقق الخارجي الساده كيه بي إم جي. وقد أظهرت البيانات المالية زيادة فى المبيعات بنسبة 5.3% حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 2,327 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2,209 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2015.وأظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 1,234 مليون ريال (بعد إستبعاد حصص الأقلية) بزيادة قدرها 8% مقارنة بمبلغ 1,141 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015 . وقد بلغت ربحية السهم 11.21 ريال قطري للسهم الواحد مقارنة بمبلغ 10.37 ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015.وقد أطلع المجلس على سير العمل بمشاريع الشركة تحت الأنشاء حيث تم الإنتهاء من 98% من مشروع رأس أبو فنطاس ( أ3 ) بانتهاء المرحلة الأولى (ماء) بقدرة 22 مليون جالون يومياً وينتظر الإنتهاء من المرحلة الأخيرة بقدرة 36 مليون جالون في يناير 2017 وهو من اكبر المشروعات في المنطقة. كما تم الإنتهاء من حوالى 66% من مشروع أم الحول لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياة . كذلك اطلع المجلس على المشاريع الخارجية التى تشارك فيها شركة نبراس للطاقة التى تمتلك الشركة 60% من رأس مالها وبصفة خاصة محطة شمس معان لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالمملكة الأردنية الهاشمية و التى تم افتتاحها في العاشر من اكتوبر 2016 حيث بدء المشروع مرحلة التشغيل التجاري في 22 سبتمبر 2016وقد أبدى المجلس إرتياحه لما حققته الشركة من نتائج كما أثنى على جهود الشركة في تنفيذ مشروعاتها الجديدة.

نبراس تتفاوض حالياً مع الحكومة الأردنية بخصوص مشروع آخر3 مليارات دولار حجم إستثمارات شركة الكهرباء والماء 2016 الشركة تعتزم التوسع في مشاريع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة قطر تمتلك مشاريع في إنتاج المياه مبنية على خطة طويلة المدى وتقنيات مختلفة كشفت شركة نبراس للطاقة أنها بصدد الاستثمار في مشروع "بيتون" لتوليد الكهرباء في إندونيسيا بقيمة تصل إلى مليار و350 مليون دولار.وأفاد السيد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية ورئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية، أن شركة نبراس تدرس الاستثمار في العديد من المشروعات خارج قطر، حيث خضعت بعض تلك المشاريع للدراسة قرابة ثلاثة أعوام، متوقعا الانتهاء من الفصل في تلك المشاريع قريبا.وأوضح أن شركة نبراس حاليا على وشك الانتهاء من دراسة الاستثمار في مشروع "بيتون" في إندونيسيا، مشيراً إلى أن الدول التي لديها نمو في الاقتصاد هي الدول المرجحة للاستثمار بها أما الدول التي تعاني من تراجع اقتصادها لسبب أو لآخر فهذه الدول ليست من ضمن الخيارات المطروحة للاستثمار بها.التوسع في الطاقة الشمسية وتابع المهندي في هذا الصدد قائلا "إن دول جنوب شرق آسيا هي الأخرى خيار مفضل للاستثمار مثل إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وفيتنام بها فرص استثمارية جيدة إلى جانب دول المغرب العربي".كما أفاد السيد فهد بن حمد المهندي أيضا بأن شركة الكهرباء والماء وقعت مذكرة تفاهم مع قطر للبترول لإنشاء مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في قطر لأن قطر للبترول ترى أن أي كهرباء يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية فإن كميات الغاز الطبيعي المرادفة لها التي كان من المفترض أن تستخدم لإنتاج هذا الكم من الكهرباء ممكن أن تباع وتسوق في السوق العالمية.وكشف المهندي عن أن الجانبين بصدد إطلاق شركة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وهي "سراج للطاقة" خلال النصف الأول من العام المقبل وذلك بالتزامن مع الكشف عن أول مشروع سينفذ بهذا الصدد.وأكد أن الشركة تعتزم التوسع في مشاريع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، موضحا أن السبب في هذا أنه خلال الخمس سنوات الماضية انخفض سعر تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنحو 75 بالمائة. وأضاف أن شركة نبراس للطاقة تتفاوض حاليا مع الحكومة الأردنية بخصوص مشروع آخر موجود ضمن مشروعات الشركة بالمملكة الأردنية، حيث لديها 3 مشاريع في الأردن وهي شرق عمان والمناخر وشمس معان.وأوضح أن المناخر وشرق عمان هي محطات توليد عادية تعمل بالغاز الطبيعي لكن ضمن الترخيص الممنوح للشركة لتنفيذ تلك المشاريع لدى الشركة مساحة من الأرض تم الاتفاق مبدئيا أن يبني فيها محطة للطاقة الشمسية حاليا، والشركة في مرحلة التفاوض مع الحكومة هناك، حيث تصل الطاقة الإنتاجية المقدرة لهذا المشروع 100 ميجا وات. تناقص تكلفة المشاريعوحول تكلفة مثل تلك المشاريع، أشار إلى أنها تتناقص مع الوقت فمثلا تكلفة مشروع تم ترسيته قبل عامين مقارنة بمشروع مماثل يطرح الآن سيكون هناك فرق في السعر، موضحا أنه دائما ما يتم تقييم المشروع بناء على تكلفة التصنيع المتعلق بالخلايا الشمسية المستخدمة في المشروع وليس تشغيلها لأن الطاقة الشمسية لا تستخدم وقودا وليس هناك عمليات صيانة بسيطة لها.وحول مدى تأثر شركة الكهرباء والماء بتراجع أسعار النفط، أوضح السيد فهد بن حمد المهندي أن شركات الكهرباء بلا شك تتأثر بالاقتصاد وتباطؤه أو نموه لكن شركات الكهرباء دائما ما تتأخر بهذا التأثر عن بعض القطاعات والسبب أن ما يوضع من خطط لقطاع الكهرباء يكون مبنيا على تطوير صناعي أو عمراني والذي هو مرتبط بالنمو.وبالنسبة لما حدث لأسعار النفط وتأثيرها على قطاع الكهرباء، قال المهندي إنه "لم يؤثر على شركة الكهرباء والماء"، معتبرا أن سعر السهم بالسوق واستقراره يعكس هذا الأمر ويعد مؤشرا أن اقتصادات الشركة لم تتأثر بما يحصل مثلما حدث مع بعض الشركات.وأوضح أن القيام بالمشروع ودراسته والتخطيط له يتطلب ثلاث سنوات حتى اكتماله وبنائه من إعداد المواصفات وطرح المناقصة وتنفيذه كأقل فترة، فما حدث من تراجع أسعار النفط لا يمكن أن يكون أثر على الشركة حاليا، فمشروع أم الحول يسير وفقا للخطط وتم إنجاز أكثر من 60 بالمائة منه، فيما تم إنجاز مشروع "راس أبوفنطاس أ3" تم إنجازه بالكامل ويعمل حاليا، فلا يوجد أي مؤشر يشير لتأثر الشركة. زيادة الطلب على الكهرباءوأوضح أن قطر تشهد زيادة سنوية تصل إلى 6 بالمائة على الكهرباء والماء وهو ما يتطلب إنشاء مشروع كل 3 سنوات وما يكاد ينتهي مشروع، إلا ويكون تم وضع حجر الأساس لمشروع آخر، حيث نقوم بإنجاز مشروع كل 3 سنوات.وحول إذا ما كانت المشاريع الحالية للكهرباء والماء كافية لمواجهة الطلب المتزايد، قال المهندي إن كل دول الخليج بلا استثناء تضع مشاريع الكهرباء كأولوية وهو أمر مستشف من المؤتمرات والندوات التي تشارك فيها الشركة، حيث لا تعاني أي دولة من دول الخليج من نقص في إنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن الربط الخليجي يشكل ضمانة لعدم حدوث هذا الأمر في حال نقص الكهرباء بسبب أي مشاكل فنية مؤقتة أو أسباب مفاجئة ولكل دولة خطتها المحكمة في ذلك.وأضاف أنه من خلال معايشته لقطاع الكهرباء التي تمتد من الثمانينيات من القرن الماضي كان هناك نقص في الكهرباء وانقطاع بشكل دوري في الكهرباء لكن من منتصف الثمانينيات حتى الآن ما يبنى من مشاريع يغطي الاحتياج المتزايد من الكهرباء في قطر، إضافة إلى أن المشاكل الفنية في قطاع الكهرباء تعتبر معدومة، مؤكداً أن جميع قطاعات الكهرباء في الخليج تمتع بأداء عال جدا، لأنها تقوم بشراء أفضل التقنيات المتوفرة وعمل الصيانة اللازمة لها. خطط طويلة المدى لإنتاج المياه والكهرباءوقال السيد فهد بن حمد المهندي إن هذا الأمر يشمل أيضا إنتاج المياه فهي من أساسيات الحياة، مشيراً إلى أن قطر تمتلك مشاريع في إنتاج المياه مبنية على خطة طويلة المدى وتقنيات مختلفة، لافتا إلى أن قطر تنفذ أكبر مشروع للتناضح العكسي في الخليج وهذه التقنية رغم معرفتها عالميا، إلا أن بسبب ملوحة الخليج العربي تأخر تطبيقها في المنطقة.وأشار إلى أن قطر تنفذ حاليا أكبر خزانات للمياه في العالم وهذا يعني أن كميات المياه المخزنة والمنتجة هناك تفي بالاحتياجات وهناك تخزين في حال وجود أي طارئ، مؤكداً أن الإنتاج الحالي كاف للاحتياجات والتخزين.وبالنسبة لمذكرة التفاهم التي وقعتها شركة الكهرباء والماء مع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، قال المهندي إن العلاقة بين الكهرباء والماء القطرية مع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية هو تعاون فني، فالأخيرة توفر المواد الأولية لمشاريع الطاقة الشمسية أما الكهرباء والماء فتقوم بالاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء في الطاقة الشمسية وليس نشاطها في تصنيع المواد المستخدمة في تحويل الطاقة الشمسية لكهرباء ولن تقوم بهذا الأمر نظرا لكونه ليس ضمن أنشطة الشركة إنما تعمل على شراء التكنولوجيا في هذا الصدد.وأفاد السيد فهد بن حمد المهندي بأن حجم استثمارات شركة الكهرباء والماء في العام الحالي 2016 بلغت 3 مليارات دولار تمثلت في مشروعين هما أم الحول ومشروع /راس أبوفنطاس أ3 / هذا فيما يتعلق بالاستثمار في قطر، كما أن لدى الشركة استثمارات أخرى خارج قطر عبر شركة نبراس للطاقة والتي تمتلك فيها شركة الكهرباء والماء 60 بالمائة منها.

سيمنس دشنت مركزا في واحة العلوم والتكنولوجيا لدعم المشروع قال السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش احتفال شركة سيمنس بالتوربين الغازي رقم 1000 الذي تم إنتاجه بمصنعها في برلين إلى محطة أم الحول، أن تكلفة مشروع محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء والماء بلغت نحو 5ر2 مليار دولار. وقال إن المحطة ستبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى في أبريل المقبل بإنتاج 40 مليون جالون من الماء ثم تنتهي كاملا في شهر يوليو 2018، حيث من المقرر أن توفر نحو 23 بالمائة من احتياجات قطر من الكهرباء و26 بالمائة من إنتاج المياه. من جانبه قال ادريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس قطر إن شركة سيمنس لديها العديد من الاستثمارات في دولة قطر لا تقتصر فقط على الطاقة ،وانما تتنوع في مجالات مختلفة ..مشيرا إلى أن استثمارات قطاع الطاقة يشكل حيزا مهما من تلك الاستثمارات. وبلغت إيرادات سيمنس في قطر في العام المالي 2015 نحو 497 مليون دولار (443 مليون يورو). وأشار إلى أن سيمنس في قطر تعمل على نقل التكنولوجيا لدولة قطر من خلال المهارات ومن خلال برنامج التبادل بين المهندسين العاملين في قطر والشركة. وأضاف أن الشركة قامت بفتح مركز تابع لها في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في إطار هذا الهدف. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبته 60 بالمائة من مشروع أم الحول للطاقة، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5 بالمائة لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30 بالمائة. وستقوم شركة أم الحول للطاقة بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بقدرة إجمالية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136.5 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وسوف يتم بيع إنتاج المحطة لمؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية (كهرماء) من خلال اتفاقية شراء طويلة الأمد تصل إلى 25 عامًا.

احتفلت شركة سيمنس بوصول التوربين الغازي رقم 1000 الذي تم إنتاجه بمصنعها في برلين لمحطة أم الحول للطاقة. وتعليقاً على هذا الحدث قال السيد أدريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس قطر خلال كلمة له بالاحتفال إن دولة قطر تشهد نموا سريعا على المستوى الصناعي والاقتصادي والسكان، لذا من المتوقع أن تساعد التكنولوجيا المتطورة التي تتمتع بها توربينات سيمنس الغازية في جعل محطة أم الحول للطاقة تعمل بكل كفاءة واعتمادية لسنوات عديدة قادمة. كما أعرب عن سعادته بالعمل مع شركاء سيمنس في هذا المشروع والذين سعوا لتحويل هذا المشروع الطموح إلى حقيقة على أرض الواقع بما يدعم التنمية المستدامة في قطر على المدى الطويل. وأضاف السيد فهد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة والمدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية أنه في إطار جهود الشراكة بين الأطراف المشاركة في مشروع أم الحول نحو التصنيع وتطوير البنية التحتية ستصبح المحطة من أهم محطات التوليد التي تساهم في مستقبل إمدادات الطاقة الكهربائية في قطر، معربا عن سعادته بالعمل مع شركاء متميزين مثل سيمنس وسامسونج لتنفيذ هذه الخطط الطويلة الأجل التي تهدف لزيادة قدرات قطاع الطاقة القطري. وأشار إلى أن علاقات قطر مع سيمنس تمتد لقرابة 45 عاماً ولها علاقة طويلة ومعروفة في مجال الكهرباء وتجهيزات محطات توليد الكهرباء، مُشيراً إلى أن هذا الاحتفال ينم عن علاقة طويلة الأمد بين شركة الكهرباء والماء وشركة سيمنس، مؤكداً أن المحطة ستدخل حيز التشغيل في موعدها دون أي تغيير. ويعد هذا التوربين هو الخامس لمحطة أم الحول وهو واحد من أصل ستة توربينات من طراز SGT5-4000F مخصصة لمحطة أم الحول ،ويبلغ طوله 11 متراً، ومن المتوقع أن تسهم هذه التوربينات الغازية المتطورة في توليد حوالي ربع قدرات توليد الطاقة في دولة قطر. وانطلق التوربين الغازي الذي يزن 300 طن متري في رحلته إلى قطر من ميناء "فيست هافن" في برلين ليصل لمحطة أم الحول في دولة قطر ،وتبلغ قدرة التوربين الغازي من هذا الطراز 300 ميجاوات أو ما يعادل طاقة كهربائية لما يقرب من 1.8 مليون شخص. وتقع محطة أم الحول لتوليد الطاقة على بعد 15 كيلو مترا جنوب الدوحة وتتضمن المحطة كتلتين لتوليد الطاقة تبلغ قدرتهما عند اكتمالها 2.5 جيجا وات وحوالي 136 مليون جالون (618 مليون لتر) من المياه الصالحة للشرب يوميا، وستسهم المحطة في تأمين حوالي ربع قدرة التوليد العاملة في دولة قطر ،حيث سيتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2017 فيما ستكتمل المحطة في منتصف 2018. من جانبه اعتبر السيد جون تشانج نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لقطاع الأعمال الدولية والعمليات في شركة سامسونج C&T تسلم المحطة لهذا التوربين خطوة محورية لاستكمال هذا المشروع المميز، وأنه يمهد الطريق لخلق منظومة متكاملة ومستدامة لتوليد الطاقة في دولة قطر، معربا عن فخره بالعمل مع سيمنس ومتطلعا لرؤية التكنولوجيا المتطورة التي تقدمها الشركة تعمل بكل كفاءة في أقرب فرصة. وبالإضافة إلى توريد ستة توربينات غازية تقوم سيمنس أيضاً بتوريد أربعة توربينات بخارية وعشرة مولدات. وكانت سيمنس قد قامت بتوقيع اتفاقية خدمة طويلة الأجل لمدة 25 عاما لمشروع أم الحول للطاقة.

أعلن جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة أن تكلفة مشروع محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء والماء بلغت نحو 5ر2 مليار دولار أمريكي. وقال في تصريح له على هامش مؤتمر صحفي عقد بمناسبة احتفال شركة سيمنس بالتوربين الغازي رقم 1000 الذي تم إنتاجه بمصنعها في برلين إلى محطة أم الحول، إن المحطة ستبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى في أبريل المقبل بإنتاج 40 مليون جالون من الماء ثم تنتهي كاملاً في شهر يوليو 2018، حيث من المقرر أن توفر نحو 23% من احتياجات قطر من الكهرباء و26% من إنتاج المياه. من جانبه قال أدريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس قطر إن شركة سيمنس لديها العديد من الاستثمارات في دولة قطر لا تقتصر فقط على الطاقة، وإنما تتنوع في مجالات مختلفة، مُشيراً إلى أن استثمارات قطاع الطاقة يشكل حيزا مهما من تلك الاستثمارات. وبلغت إيرادات سيمنس في قطر في العام المالي 2015 نحو 497 مليون دولار (443 مليون يورو). وأشار إلى أن سيمنس في قطر تعمل على نقل التكنولوجيا لدولة قطر من خلال المهارات ومن خلال برنامج التبادل بين المهندسين العاملين في قطر والشركة. وأضاف أن الشركة قامت بفتح مركز تابع لها في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في إطار هذا الهدف. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك60% من مشروع أم الحول للطاقة، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%. وستقوم شركة أم الحول للطاقة بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بقدرة إجمالية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136.5 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وسوف يتم بيع إنتاج المحطة لمؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية (كهرماء) من خلال اتفاقية شراء طويلة الأمد تصل إلى 25 عاماً.

جمال الخلف الرئيس التنفيذي لـ"الشرق": إنجاز 16 مليون ساعة عمل دون حوادث تذكروضع توربينات المحطة على الأساسات وتركيبها.. والاحتفال بوصول التوربين ألف من سيمنسقرب اكتمال المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه بنظام التناضح العكسياكتمال 82% من نسبة مشتريات المحطة والعمل يسير بوتيرة متسارعة من دون عوائقاكتمال مد الأنابيب ودفنها ووضع الطبقة النهائية من الصخور نهاية الشهر المقبلالاتفاق مع وزارة المواصلات على مواصفات الإنارة الملاحية للمنطقة لحماية السفنتجهيز خزانات المياه بخلايا شمسية لإنتاج الطاقة الشمسية واستغلالها عند الضرورةالمحطة تعمل بكفاءة عالية وصديقة للبيئة والانبعاثات الغازية أقل بالنصف من نظيراتهاأم الحول تعطي الأولوية لسلامة العمال.. و11200 عامل بالموقع حالياالوصول بنسبة التقطير إلى 20% خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيلهابو بكايأكد السيد جمال الخلف، الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، اكتمال إنجاز 62% من كامل الأعمال بمشروع المحطة التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، وبتكلفة تناهز 11 مليار ريال، فيما تم إنجاز 71% من الأعمال البحرية، وتم توريد كافة توربينات المحطة ووضعها على الأساسات وتركيبها حيث سيتم الاحتفال اليوم بوصول التوربين رقم 1000 الذي صنعته شركة سيمنس للمحطة، لافتا إلى أنه تم حتى الآن إنجاز 16 مليون ساعة عمل دون حوادث تذكر مقارنة بحجم المشروع وعدد العاملين به والذي يصل الآن إلى حوالي 11200 عامل.وأوضح الخلف في جولة لـ"الشرق" بالمشروع أنه تم اكتمال 82% من نسبة مشتريات المحطة بما فيها المعدات، كم تم إنجاز 92% من الأعمال الهندسية الخاصة بالمشروع، لافتا إلى أن محطة أم الحول من المشاريع الإستراتيجية بالدولة والتي تمثل إضافة نوعية على مستوى تأمين الأمن المائي والكهربائي لدولة قطر، لافتا إلى أن المحطة توفر حوالي 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه، وهو ما سيساهم في تأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تأمين متطلبات التنمية المستدامة. مشددا على أن المحطة تقع في موقع إستراتيجي وقادرة على تغطية وتعويض الفاقد من الشبكة، بالإضافة إلى أن الانبعاثات الغازية في هذه المحطة أقل بالنصف من نظيراتها من محطات التوليد، حتى أنها توفر 25% من استهلاك الغاز، وبالتالي فإن المحطة ستعمل بكفاءة عالية وبشكل صديق للبيئة.تقنيات حديثةوأوضح الخلف أنه تم استحداث آليات جديدة لأول مرة لمنع تآكل التربة التي تغطي الأنابيب البحرية التي تغذي المحطة، وكذلك استحداث فتحات للصيانة للأنابيب عند كل 100 متر، مشيرًا إلى أن كل الأنابيب تم وضعها تحت سطح البحر وذلك لحماية الأنابيب وفي الوقت نفسه ضمان أن المياه التي تصل المحطة نظيفة وقليلة الشوائب مما يعزز كفاءة عمل المحطة.وقال الخلف إنه مع نهاية شهر أكتوبر القادم سيتم اكتمال مد الأنابيب ودفنها ووضع الطبقة النهائية من الصخور التي يتم استيرادها من سلطنة عمان، حيث تم استيراد 50 ألف طن لي 60 ألف طن من صخور الجابرو لحماية أنابيب البحر حجم الصخرة الواحدة من حوالي 300 كلج إلى طن، كما تم الاتفاق مع وزارة المواصلات والاتصالات على مواصفات الإنارة الملاحية للمنطقة لحماية السفن التجارية وسفن الصيد وتنبيهها على أماكن تواجد الأنابيب البحرية لضمان سلامة السفن والأنابيب.تسارع وتيرة العملوكشف الخلف أن مياه البحر الداخلة للمحطة تدخل إلى حوض كبير بعمق 17 مترًا يضم 21 مضخة للمياه لاستخدامها في التبريد والتحلية، مشيرًا إلى قرب اكتمال هذا الحوض والذي أخذ كمية هائلة من الخرسانة والحديد، مشيرًا إلى قرب اكتمال المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه بنظام التناضح العكسي، ودخول 40 مليون جالون من المياه كمرحلة أولى في الشبكة أبريل القادم 2017. لافتاً إلى أنه تم بناء شلالات كبيرة لتبريد المياه الراجعة، كما تم بناء خزانات لمياه الإطفاء وتشغيلها قبل التشغيل التجريبي، كما تم البدء في تركيب المحولات الرئيسية للتوربينات الغازية، كما تم بناء أكبر خزانات للمياه بأحدث التقنيات والتي تضمن عدم حصول أي تسرب للمياه، وهذه الخزانات الأربعة للمياه بطاقة 136.5 مليون جالون من المياه.وكشف الرئيس التنفيذي عن قرب اكتمال بناء غرفة التحكم الرئيسية للمحطة وتجهيزها، وكذلك قرب اكتمال مضخة المياه العذبة ووحدة ضخ المياه في الشبكة، مشددا على أن التركيز حاليا على المياه وتجهيز ضخ المرحلة الأولى منها في الشبكة في الوقت المحدد، حيث سيتم ضخ أول مرحلة من إنتاج المياه والبالغة 40 مليون جالون من المياه في الشبكة أبريل القادم، وبعدها مباشرة سيتم ضخ 20 مليون جالون من المياه في الشبكة مع نهاية مايو 2017، أما المرحلة الأولى من إنتاج الكهرباء فستكون مع بداية يوليو 2017، على أن يكتمل المشروع نهاية يونيو 2018 بطاقة إنتاجية تبلغ 2525 ميجاوات من الكهرباء، و136.5 مليون جالون من المياه.كفاءة عاليةولفت الخلف إلى أن المحطة تتميز بمجموعة من المميزات عن نظيراتها من المحطات بفضل التقنيات الحديثة المستخدمة في المحطة، وهو ما يجعل من الكفاءة الحرارية للمحطة أفضل بنسبة 20% من أي محطة أخرى في قطر، كما أن محطة التناضح العكسي تعتبر أكبر محطة منفردة في الخليج، هذا بالإضافة إلى أن المحطة تم تجهيزها بحيث يمكن استغلال الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي بدل الكهرباء المنتجة بالطريقة التقليدية، مشيرًا إلى أنه تجهيز خزانات المياه وإضافة خلايا شمسية على أسطح هذه الخزانات، وذلك لاستخدام هذه الأسطح في إنتاج الطاقة الشمسية واستغلالها عند الضرورة.التقطيروبخصوص خطط التقطير بالمحطة، أوضح الرئيس التنفيذي أن مجلس إدارة الشركة وضع خطة خمسية للسنوات الخمس الأولى من تشغيل المحطة يتم بموجبها الوصول بنسبة التقطير إلى 20%، مشددا على أن المحطة تعطي الأولوية للكفاءات القطرية المتخصصة.وأشاد الخلف بتعاون جميع الجهات في الدولة من قطاع عام وخاص مع مشروع محطة أم الحول حيث أسهمت التسهيلات التي تقدمها هذه الجهات كل حسب اختصاصه في تسريع وتيرة العمل بالمشروع دون عوائق أو أي إشكالات، وشدد الخلف على أن الشركة تعطي الأولوية لسلامة العمال، حيث يتم العمل بجدية ومتابعة حثيثة لضمان سلامة العاملين بالمشروع وحمايتهم، وتوفير كافة وسائل الراحة خصوصا خلال فصل الصيف التي تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة، حيث تم تقليص ساعات العمل، كما أننا لدينا مؤشر للإجهاد الحراري لجميع الموظفين، وبالتالي هناك متابعة وحرص على سلامة جميع العاملين بالمشروع، وفي الوقت نفسه الحرص على تنفيذ ومتابعة الأعمال وفق أعلى المواصفات وبالجودة المنصوص عليها في دفتر الالتزامات مع المقاولين. يذكر أن محطة أم الحول تؤمن 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه وتبلغ تكلفة المحطة حوالي 11 مليار ريال، وستنتهي المرحلة الأولى من المشروع وهي عبارة عن إنتاج المياه في الربع الأول من عام 2017، أما المرحلة الثانية فهي إنتاج 1640 ميجاوات من الكهرباء والمرحلة الثالثة والأخيرة هي اكتمال إنتاج المحطة من الكهرباء والماء وهي عبارة عن 136 مليون جالون من المياه يوميا و2520 ميجاوات من الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2018.وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60% من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%. وتوفر محطة أم الحول 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه، ووجود المحطة في موقع إستراتيجي مهم لتأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تنمية وتطور البلد، وبالتالي فإن وجود المحطة بالمنطقة الاقتصادية يخدم كثيرا من المشاريع الصناعية والتجارية بالدولة.وتتميز المحطة بوجود جانب من أرض المشروع لم يتم، ويمكن استخدامه لتوسعات المحطة المستقبلية في حالة وجود حاجة ومتطلبات مستقبلية للتوسع، وبالتالي فإن المحطة جاهزة للقيام بالتوسعات حسب طلب الدولة.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) أنها حققت 28.6 مليون ساعة عمل دون إصابات في النصف الأول من 2016، وذلك بفضل تطبيق أعلى معدلات الجودة والأمن والسلامة في كافة مواقعها، بهدف توفير بيئة عمل آمنة. وقد بلغ عدد ساعات العمل بدون إصابات في كهرماء 3.2 مليون ساعة، في حين بلغت ساعات عمل المقاولين دون إصابات 25.4 مليون ساعة، وهو ما يعكس حرص كهرماء على توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها وكافة المتعاملين معها. ويعكس هذا الإنجاز حجم العمل في كهرماء والمشاريع التي تقوم بتنفيذها، والجودة والكفاءة في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل. حيث يأتي هذا الانجاز ثمرة للجهد الكبير الذي تبذله المؤسسة والتزامها بتحقيق أهدافها المؤسسية لاسيما ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع أنشطتها وعملياتها بما يتفق مع رسالتها في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. يذكر أن كهرماء تلتزم بتنفيذ برامج وممارسات الصحة والسلامة والبيئة المهنية في كل أنشطتها اليومية وفي كافة المواقع، إذ يأتي تطبيق معايير السلامة على رأس أولويات كهرماء اتساقا مع هدفها المتمثل في ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات عمل بين موظفي كهرماء في 2015. وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وقد أنشئت في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة. وتتولى كهرماء شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) عن تقديم خدمتي التفتيش والقطع والتوصيل لجميع المباني والعقارات والمنشآت في الدولة إلكترونياً، عن طريق موقعها الالكتروني km.qa، أو عن طريق تطبيقها على الهواتف الذكية. وأوضحت "كهرماء"، في بيان صحفي اليوم، الأربعاء، أن عدد طلبات التفتيش لتوصيل الخدمة بلغ 5.460 طلباً حتى نهاية أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن الخدمة تتيح للمشترك طلب خدمة التفتيش إلكترونيا وفقا لآلية معتمدة من حيث جاهزية المنشأة. وقالت إنه بعد تقديم الطلب إلكترونياً يتم إرسال رسالة نصية للمقاول والمشترك بموعد التفتيش في مدة لا تتجاوز 3 أيام إذا كانت جميع المستندات مستوفاة، كما يتم إبلاغ المقاول والمشترك بنتائج التفتيش فوراً، حيث وفرت كهرماء عدداً من المفتشين القطريين ذوي كفاءة عالية وتدريبهم بأعلى مستويات الجودة والأمان. وشددت "كهرماء" على المقاولين المعتمدين بعدم مخالفة إجراءات التوصيل، وعدم التهاون في تطبيق شروط الأمن والسلامة، وذلك حماية للمشتركين، حيث بلغ عدد المخالفات للمقاولين 20 شركة. ولفتت إلى أن خدمة القطع والتوصيل تتم إلكترونياً، ويمكن للمشترك تقديم طلب توصيل الخدمة لعقار جديد أو قطع الخدمة عن العقار، للعدادات، أو دفع المتأخرات الكترونياً. وذكرت أنها وفرت في إطار التحسين المستمر، خدماتها الالكترونية للمشتركين على مدار الساعة؛ بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين، بما يضمن تميز المؤسسة في سوق الخدمات باعتباره هدفا استراتيجيا لها. وأضافت "كهرماء" أن توفير هذه الخدمة يأتي ضمن جهود المؤسسة القطرية للكهرباء والماء في تقديم أفضل الخدمات للمشتركين، وسعيها لتحقيق خططها الإستراتيجية لتحقيق التحول الذكي لجميع خدماتها.

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" عن إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق المتأثرة بالانقاطاعات التي حدثت اليوم ، منوهة الى جمهورها بالاتصال بالهيئة في حالة وجود انقطاع في التيار حتى الآن على رقم مركز الاتصال ٩٩١. وأشارت المؤسسة في وقت سابق على حسابها في "تويتر" اليوم عن حدوث انقطاعات للتيار الكهربائي في مناطق محدودة داخل الدولة ، مشيرة الى ان فرق الطوارئ تعمل على إصلاح الخلل وسيعود التيار تدريجيا. واعربت "كهرماء" عبر موقها على "تويتر" عن اسفها للجمهور عن الانقطاع في التيار فيما لم توضح المناطق التي تأثرت بالانقطاع بالتفصيل ولا اسباب الانقاطاعات.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يونيو من العام الجاري 2016، والذي سجل 7ر46 نقطة بارتفاع قدره 0ر4 % عن شهر مايو 2016، بينما كان الانخفاض 3ر25 % عن شهر يونيو من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة أنشطة رئيسية، هي: نشاط التعدين ويمثل 7ر72 %، ونشاط الصناعة التحويلية ويمثل 8ر26 %، ونشاط الكهرباء والماء ويمثل 5ر0 % من الإنتاج الصناعي. وفي قطاع التعدين، حدث ارتفاع مقداره 0ر6 %، مقارنة بالشهر السابق (مايو 2016)، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015) بنسبة 1ر30 %. أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ ارتفاع مقداره 3ر1 % عن الشهر السابق (مايو 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر8 %، ومجموعة العصائر بنسبة 1ر7 %، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 4ر2 بالمائة، ومنتجات الحبوب بنسبة 7ر0 %، ومجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4ر0 %، بينما كان الانخفاض في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5ر3 %، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 4ر2 %، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0ر1 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 4ر0 %، ومنتجات الألبان بنسبة 3ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 4ر15 % بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4ر19%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0ر16 %، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر14 %، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 9ر5 %، ومجموعة الحبوب بنسبة 4ر0%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 8ر2 %. وحدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 1ر9 %، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 5ر6 %، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3ر2 %، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 9ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 0ر5 % مقارنة بالشهر السابق (مايو 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في فرعي القطاع بمعدل 5ر6 % في مجموعة الكهرباء، وبمعدل 8ر2 % في مجموعة الماء، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6ر5 %، وهو ناتج عن انخفاض مجموعتي الماء بنسبة 1ر6 %، والكهرباء بنسبة 2ر5%.

جسم الإنسان يمكن أن يصمد لأسابيع دون طعام، ولكن لا يستطيع أن يصمد بدون ماء لأكثر من 3 أيام فقط دون ماء، حيث يتكون الجسم من 50-75% من المياه، فالماء يشكل أساس الدم، العصارات الهضمية والبول والعرق. لا يستطيع الجسم تخزين المياه، ونحن بحاجة إلى إمدادات جديدة من الماء كل يوم لنعوض ما نخسره من عن الخسائر الناجمة عن الرئتين والعرق والبول. ويفقد معظم البالغين من 2.5 إلى 3 لترات من الماء يوميا، وفقدان الماء قد يزيد في الطقس الحار ومع ممارسة الرياضة لفترات طويلة. وهناك أسباب عديدة للحفاظ على شرب الماء بشكل منتظم والتي رصدها موقع Body Building. 1- علاج سحري لكثير من الآلام الحياة لا يمكن أن تستمر بدون ماء، يجب علينا دائما أن نمد أجسامنا بالماء النقي إلى الجسم من أجل الحفاظ عليه رطب الماء يمكن أن فهو علاج سحري للعديد من الأمراض الشائعة مثل الصداع، والتعب، وآلام المفاصل، وأكثر من ذلك بكثير. 2- الماء هو المصدر الرئيسي الصحي للسوائل من الصعب على الجسم للحصول على المياه من أي مصدر آخر من غير الماء نفسه، المشروبات الغازية والمنبهات في الحقيقة تسرق كميات هائلة من الماء الموجود في الجسم. 3- الماء يزيل السموم الماء يساعد على إزالة السموم من الجسم وخاصة سموم الجهاز الهضمي. 4- الماء يفتت الدهون أكدت الدراسات أن الشخص الذي يستهلك ما يقرب من 1.5 لتر يوميا يحرق أكثر من 17400 سعرة حرارية، وتؤكد الدراسات أيضاً أن 40٪ من حرق السعرات الحرارية يكون بسبب محاولة الجسم تسخين المياه المستهلكة حيث تم نشرة هذه الدراسة في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي. 5- تنظم قواعد نظام التبريد في الجسم الماء ينشط نظام تبريد الجسم، المشروبات الرياضية مفيدة عند تناولها بعد أو أثناء ممارسة الرياضة القوية والطويلة خاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، ولكن معظم الخبراء يتفقون على أن الماء يعمل بشكل أفضل من الكربوهيدرات أو المشروبات الغنية بالسكر لممارسة الرياضة. 6- يعالج جفاف الخلايا المزمن التقاعس المستمر في شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدى إلى جفاف الخلايا المزمن، وبالتالي يكون الجسم عرضة للهجوم من المرض فجهاز المناعة في الجسم يضعف بشكل كبير وذلك يؤدى إلى خلل في التوازن الكيميائي والغذائي، ويسبب الحموضة التي يمكن أن تسبب مجموعة من الأمراض. 7- الجفاف الذى يحدث فى الشتاء يمكن أن يحدث جفاف فى أى وقت من السنة، وليس فقط خلال أشهر الصيف عندما يكون الطقس حارا. فجفاف الجسم فى الشتاء يمكن أن يذوى الجسم بشكل أكبر من جفاف الجسم فى الصيف الطقس حارا فالماء يحمى الجسم من هذه المخاطر.

قال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط، ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذباً، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نمواً في المشروعات الجديدةمن ناحية أخرى حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقا لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي.وتوقع المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعاً تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطال الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق.

أفصحت شركة الكهرباء والماء القطرية عن بياناتها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية 30/6/2016، حيث بلغ صافي الربح 791 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 737 مليون ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7,19 ريال قطري في النصف الأول من عام (2016) مقابل العائد على السهم 6,70 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تأسست عام 1990 كشركة مساهمة قطرية وفقًا للقانون القطري. ومنذ ذلك الحين، فقد قامت شركة الكهرباء والماء القطرية بتغطية حاجة البلاد المتزايدة من الكهرباء والماء. كما تعد الشركة واحدة من أهم الشركات الموجودة في دولة قطر والخليج العربي، حيث تقوم بامتلاك وتشغيل شبكة واسعة من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في دولة قطر.وقد قامت الشركة في العقدين الماضيين بمضاعفة طاقتها الإنتاجية من خلال تطوير وتوسيع محطاتها ورفع مستوى الإنتاج فيها، كما قامت بإنشاء مشاريع جديدة، سواء مملوكة بالكامل لها أو بالشراكة مع شركات عالمية. ويبلغ حجم أصول شركة الكهرباء والماء القطرية في مشاريع الكهرباء والماء ما يزيد على 6.970 ميجا واط من الكهرباء و407 ملايين جالون من المياه المحلاة يوميًا، متضمنا المشاريع تحت الإنشاء.

شهدت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر مايو المنصرم وفق بيانات أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر أبريل. جاسم بن ثامر: تراجع تصحيحي لأسعار الإيجارات خلال السنوات المقبلة ويرى خبراء عقاريون أن أسعار الإيجارات السكنية تتجه إلى تسجيل أول انخفاض سنوي لها منذ 10 سنوات بنهاية العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 20 بالمائة في العام 2016 مقارنة بـ العام 2015 الماضي، وذلك لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتراجع حجم النمو في الطلب. وكانت أسعار الإيجارات قد ارتفعت لمستويات قياسية في العام 2006 في أعقاب استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية "الآسياد"، وقال الخبراء إن الإيجارات السكنية حافظت على مستوياتها القياسية طوال السنوات السابقة، بحيث إنها أكملت دورة كاملة من الارتفاع، وبالتالي لا بد من أن تشهد تراجعا يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية.وأشارت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى نمو عدد رخص البناء خلال شهر مايو المنصرم بنسبة 16 بالمائة، حيث تم إصدار نحو 659 رخصة بناء جديدة شاملة المباني السكنية والتجارية، وأظهرت البيانات أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة. في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، أم صلال 38 رخصة 6 %، وأخيرًا الشمال 9 رخص 1%.واستحوذت رخص المباني السكنية وغير السكنية على نسبة 54 بالمائة من إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال مايو المنصرم بواقع 356 رخصة، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % بواقع 281 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 3 % وبواقع 22 رخصة.وتصدرت رخص الفلل القائمة حيث شكلت 63 % بواقع 188 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% بواقع 78 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % وبواقع 28 رخصة.ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36 % بواقع 20 رخصة، تليها المباني التجارية بنسبة 23 % وبواقع 13 رخصة، ثم المساجد بنسبة 21 % بواقع 12 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 18 % بواقع 10 رخص.وأشار خبراء عقاريون إلى أن نمو عدد رخص البناء خصوصا في القطاعات السكنية والتجارية يدعم نمو المعروض من الوحدات السكنية في سوق الإيجارات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص تراجع أسعار الايجارات خلال الأشهر المقبلة. المنصور: استقرار الطلب في ظل النمو المتسارع للعرض سيقود لتراجع الأسعار آسياد 2006وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن أسعار الإيجارات السكنية وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب استضافة الدوحة لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وقد حافظت على مستوياتها المرتفعة طوال السنوات العشر الماضية نتيجة لارتفاع الطلب والذي كان يمتص العرض من الوحدات السكنية الجديدة أولا بأول، ولكن في السنوات الثلاثة الأخيرة شهدنا نموا في العرض وتراجعا في نمو الطلب، ورغم ذلك طلت الإيجارات السكنية متماسكة ومحافظة على أسعارها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات تراجعا تصحيحيا في الفترة المقبلة.وأشار إلى أن لا يزال هنالك طلب كبير على الإيجارات السكنية، ولكن سرعة وتيرة المشروعات الجديدة وضخ المزيد من المشروعات السكنية في السوق أدى إلى تزايد العرض على حساب الطلب، وهو الأمر الذي قد يقود إلى تراجع أسعار الإيجارات بنهاية العام الجاري.وشدد الشيخ جاسم بن ثامر على قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، وقال أنه رغم تداعيات أزمة أسعار النفط العالمية، فإن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل كبير، بل لا يزال يمثل الاستثمار الآمن لدى الكثير من المستثمرين والذين يفضلون العقار على بقية القطاعات الاقتصادية.استقرار الطلبومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، إن أسعار الإيجارات مرشحة للتراجع في نهاسة العام الجاري لكي تشجل أول تراجع على أساس سنوي منذ استضافة دورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وذلك بعد الارتفاعات المتواصلة التي شهدتها الإيجارات السكنية طوال السنوات العشرة الماضية، لافتا إلى أن كثرة العرض من الوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد إلى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام إلى حدوث أول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأوضح المنصور أن المشروعات السكنية الجديدة والتي هي قيد الإنشاء حاليا سوف تقود إلى ضخ مزيد من العرض في السوق مما سيدعم الاتجاه النزولي للايجارات خلال السنوات المقبلة، لكنه أشار إلى أن الإيجارات لن تعود إلى مستوى ما قبل العام 2006، بل ستشهد تراجهات تدريجية طفيفة خلال السنوات المقبلة.وأوضح المنصور أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات شهدت تراجعا لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 الجاري، وهو ما يقد يؤثر على مستوى الأسعار، موضحا أن أسعار الأراضي تحديدا شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة جعلتها تصل إلى مستويات غير مبررة، وتوقع أن يحدث تراجعا تدريجيا في أسعار الاراضي خلال السنوات المقبلة.أسعار النفطوقال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد على النعيمي أن سوق الإيجارات السكنية لا يزال متماسكا رغم زيادة العرض بشكل ملحوظ، حيث يوجد الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة ولكن ملاكها ما زالوا مصرين على تأجيرها بأسعار مرتفعة نسبيا نظرا لتكلفتها العالية ورغبتهم في استرداد رأس المال في زمن قياسي. النعيمي: الإيجارات السكنية في قطر لا تزال مرتفعة نسبيا مقارنة مع دول الجوار لافتا إلى أنه مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية وتراجع النمو في الطلب على الايجارات والذي تأثر بتداعيات تراجع أسعار النفط، فانه من المتوقع أن تشهد الايجارات السكنية تراجعا تدريجيا خلال الأشهر المقبلة لتسجل أول انخفاض سنوي لها في نهاية هذا العام.وأشار النعيمي إلى أن أسعار الإيجارات السكنية في قطر ما تزال مرتفعة نسبيا مقارنة بـ دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا لجاذبية الاقتصاد القطري ونمو أعداد الوافدين إلى قطر والذين يعملون في مختلف القطاعات نظرا للتوسع الاقتصادي الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة، منوها بان تراجع أسعار النفط العالمية كان له اثره على اقتصادات المنطقة ومنها دولة قطر، وقد انعكس ذلك على القطاع العقاري والذي شهد خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعا في حجم التعاملات، يعكس ترادع الطلب على العقارات، منوها بأن هذا التراجع سوف يعطي القطاع العقاري فرصة للعودة إلى حالة التوازن من جديد، وهو الأمر الذي سوف يدعم استقرار الأسعار.

كشفت بعض الدراسات الحديثة، أن جسم الإنسان يمكنه العيش لمدة 8 أسابيع بدون طعام، ولكنه لا يستطيع أن يعيش 10 أيام بدون ماء، وإذا فقد الإنسان 5% من الماء في الجسم قد يتعرض إلى مخاطر كبيرة. وينصح خبراء التغذية بشرب الماء كثيرا، من أجل جسم صحي خالي من الأمراض. ولفت الخبراء إلى أنه في الوضع الطبيعي يجب على الإنسان شرب 8 أكواب يوميًا من الماء، ويمكن الزيادة عن المعدل الطبيعي في بعض الأوقات مثل فصل الصيف أو إذا كنت تعاني من الالتهابات، أو نسبة الأملاح في جسمك مرتفعة. وقد تظهر على الجسم بعض الأعراض والتي تكون دليل على نقص كمية الماء في الجسم ومن هذه الأعراض: جفاف الجلد: يعتبر جفاف الجلد من أكثر العلامات التي تشير إلى انخفاض نسبة الماء في الجسم، فقد تلاحظ وجود تشققات في الجلد أو تقشفات في اليدين، وغيرها مثل انخفاض نسبة اللعاب في الفم، والأظافر هشة، وجفاف في العين. التشنجات العضلية: السبب في حدوث التشنجات العضلية أو شد العضل هو نقص كميات الماء الموجودة في الجسم، وقد ذكر المصدر بأن قلة الماء تؤدي لقلة البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذان لهما دور أساسي في الحفاظ على العضلات من التشنج، وللتخفيف من التشنجات ينصح بالإكثار من الماء. ارتفاع درجة حرارة الجسم باستمرار: إحدى وظائف الماء في الجسم هي تنظيم درجة الحرارة، وإذا قلّت نسبة الماء فإن الجسم يصبح غير قادر على تنظيم حرارته، ويصبح الدم أكثر تركيزًا، ونقص الماء يجعل الجسد أقل تعرقًا ويحد من توسّع الأوعية الدموية وبالتالي يزيد من حرارة الجسد. الإمساك أو مشاكل في الجهاز الهضمي: الماء يساعد على تليين الجهاز الهضمي ويحافظ على مرونته ونظافته، وكما أنه يساعد في الحفاظ على حركات الأمعاء العادية ومنع الإمساك. الشعور دائما بحالة سيئة: نقص الماء في الجسم يجعل الشخص بحالة سيئة وبالمرض مثل الصداع والألم والخمول والأنفلونزا والكسل وغيرهم، ولكن في الواقع لا يوجد أي شيء من تلك الأمراض.

يساعد استهلاك الكمية الكافية من الماء على منع الصداع والتعب والجفاف، ويحتاج الجسم الماء لتنظيم درجة حرارته، والحفاظ على التوازن الكهربي داخله، والتمثيل الغذائي للمواد الغذائية. وبحسب موقع إمارات 24، إليك بعض الأطعمة الغنية بالماء والتي يمكنك تناولها فترة المساء خلال ليالي رمضان، لتحافظ على ترطيب جسمك لعدة ساعات من النهار: الشوربة: يشكل الماء نسبة 92% من شوربة الدجاج بالخضار. الخضروات غير النشوية: يشكل الماء 95- 96% من خضروات عديدة مثل الخس والخيار والطماطم "البندورة". وتحتوي خضروات أخرى على نسبة قريبة من ذلك، مثل السبانخ والكرفس والبروكلي، بينما يشكل الماء 79% من الخضروات النشوية مثل البطاطس والذرة. الألبان قليلة الدسم: يشكل الماء 85% من وزن اللبن "الزبادي" قليل الدسم، و81% من وزن الجبن قليل الدسم. إلى جانب ذلك توفر منتجات الألبان الكالسيوم اللازم لصحة العظام، والبوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم المرتفع. تحتوي المنتجا الدسمة على كمية أقل من الماء وكثير من الدهون التي تزيد العطش. الفواكه: تحتوي بعض الفواكه على نسب مرتفعة من الماء تصل إلى 84-86%، مثل التوت والعنب والتفاح والبرتقال والكمثرى والجوافة والبطيخ والشمام والخوخ والأناناس. لا تجعل الأولوية للحلويات والكعك، ستساعدك الفاكهة على إرواء عطشك.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام 2016 والمنتهية في 31 شهر مارس الماضي، حيث حققت الشركة صافي ربح "بعد إستبعاد حصص الأقلية" بلغ 347 مليون ريال مقابل 346 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2015. وأوضح بيان صادر عن الشركة مساء اليوم أن العائد على السهم بلغ 3.16 ريال بالربع الأول من 2016 مقارنة بـ 3.15 بالربع الأول من 2015. وقد أظهرت البيانات المالية زيادة المبيعات بنسبة 8%، حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 718 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 667 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015، وشهدت زيادة الأرباح الإجمالية بنسبة 7%، حيث بلغت 323 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 302 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015. وقد اطلع مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي تمت خلاله مناقشة الأداء المالي للكهرباء والماء القطرية واعتماد نتائجها المالية، على سير العمل بمشاريعها تحت الإنشاء بما في ذلك مشروع أم الحول وتوسعة رأس أبو فنطاس "A3" ومشروع برجي لوسيل، كما ناقش المجلس المشروعات الخارجية التي تتولاها شركة نبراس للطاقة. وقد أبدى المجلس ارتياحه لما حققته الشركة من نتائج وأثنى على جهودها في تنفيذ مشروعاتها الجديدة وخططها المستقبلية.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وبدعم وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحتفل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ممثلة في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة مساء الأحد الموافق 24 أبريل، بالذكرى السنوية الرابعة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد» وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس «كهرماء» وعدد من كبار الشخصيات. وقد نجح «ترشيد» منذ بدايته وحتى الآن في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة بلغت حوالي %14 وخفض استهلاك المياه بنسبة بلغت حوالي %17 مما أدى إلى خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون وخفض استهلاك الغاز الطبيعي؛ مما حقق الوفر المالي بحوالي 800 مليون ريال قطري بنهاية 2015. وسوف تشهد احتفالية "ترشيد" التي تقام هذا العام بالشراكة مع أعمال وشركة الدوحة للكابلات تحت شعار "الغد يبدأ اليوم" تكريم الفائزين بمسابقاته المتعددة لنشر ثقافة وتقنيات ولوائح وتشريعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بجميع قطاعات الدولة المختلفة وتشمل مسابقة الأبنية المرشدة وبطل تطبيقات الترشيد للجامعات وأفضل مبادرة للطاقة المتجددة والضيافة الخضراء لأفضل فندق او منشأة سياحية وأفضل أداء حكومي في الترشيد على مستوى دولة قطر. كما تشهد الاحتفالية أيضا تكريم جميع القطاعات والجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية المتعاونة مع البرنامج الوطني "ترشيد" في تنفيذ مشاريعه المتعددة في مجال التقنيات ومعايير البناء والإنارة والسباكة واللوائح وتطبيق نظم تدقيق الطاقة وتبني تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتوعية والتدريب ونشر ثقافة الترشيد في مؤسساتها. فأهداف ترشيد دائما تأتي متماشية مع رؤية قطر 2030 لتحقيق الاستدامة الشاملة، والمحافظة على موارد البلاد من الطاقة والمياه وحمايتها من أجل مستقبل الأجيال القادمة في ظل التحدي البيئي والاقتصادي، الذي تشهده جميع دول العالم والتي تطبق تحت شعار "لتبقى قطر تنبض بالحياة" ومن خلال تفعيل استراتيجية عملية لإدارة الكهرباء والمياه بالدولة والتي تعد مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع زيادة العمل على رفع كفاءة الاستخدام ووقف الهدر كممارسة يومية وكثقافة مجتمعية. وتهدف «كهرماء» خلال السنوات القادمة ومن خلال "ترشيد" إلى إرساء نماذج يحتذى بها في مجال الترشيد والاستدامة البيئية وتنفيذها في جميع قطاعات الدولة مع تطبيقها في الأماكن الأعلى استهلاكاً تحقيقاً لأعلى تأثير وفق أسلوب علمي وفني مميز، من خلال مجموعة من المشاريع في قطاعات الدولة المختلفة وخاصة فيما يتعلق بكبار المستهلكين. الجدير بالذكر أن "كهرماء" أطلقت البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" في عام 2012 تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه؛ بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والسعي من خلاله الى نشر ثقافة الترشيد بخلق بيئة نموذجية للحفاظ على الموارد الحيوية في الدولة وخفض مستويات استهلاك الكهرباء والماء لتحقيق الأهداف المرجوة لخفض استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20 % و35 % على التوالي، وصولاً إلى العام 2017 والمحافظة على نسبة الخفض حتى عام 2020 بالرغم الزيادة السكانية المتوقعة وما يصاحبها من زيادة على الطلب للكهرباء والمياه.

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات مع استثناء المواطنين الكويتيين، وصوت لصالح القانون 31 نائباً وعارضه 17 آخرون. وكان النواب رفضوا مسودة القرار في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقاً بعد استثناء المواطنين الكويتيين، وفي حال الموافقة النهائية على القانون ستكون هذه أول مرة منذ 50 عاماً ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط أسعار الكهرباء. وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من سعر فلسين الحالي (0,7 سنت) لكل كيلوواط الى 15 فلساً (5 سنت) لكل كيلوواط بشكل تدريجي. أما بالنسبة للشركات والمتاجر فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلساً لكل كيلوواط، وسيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف. وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار في جلسة صاخبة للبرلمان، إن الحكومة تدفع نحو 8,8 مليار دولار سنوياً لدعم الكهرباء والماء، وأضاف أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد 3 أضعاف بحلول 2035 وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار. وأوضح الوزير، أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50%.

أكد المهندس يوسف أحمد جناحي مستشار رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء لشؤون التخطيط والتطوير بان دولة قطر منتجة للكهرباء. وأشار في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركته في الاجتماع المعني بالجمعية العمومية ومجلس الأمناء التنفيذي الثالث عشر للمنتدى العربي للمنظمي الكهرباء والذي اختتم أعماله اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن إنتاج دولة قطر من الكهرباء يكفي استهلاك الدولة في شتي مجالاتها المتلفة سواء السكني أو الصناعي أو التجاري بل أنه في هذا الإطار فان تخطيط المؤسسة العامة للكهرباء والماء وفقا لرؤية الدولة هناك فائض إنتاج الآن. وأشار جناحي بان دولة قطر داعمة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، كما أنها تدعم وبكل قوة الربط الكهربائي العربي. وأشار جناحي ان قطر لديها استعدادات كاملة من اجل التواجد كلاعب أساسي في السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذلك تدعم بقوة مشروع الربط من اجل تبادل إنتاج الكهرباء وإمداد الدول العربية بالفائض في أوقات الاحتياج. وقال جناحي ان المؤسسة العامة للكهرباء والماء تعمل بصفة مستمرة من اجل التطوير والتحديث في شتي مجالات العمل المختلفة، والعمل على تدريب وتطوير الهياكل الإدارية ومنظومة العمل والهدف في كل هذا هو تقديم الخدمة المميزة للموطن والمقيم علي ارض الدولة بالخدمة في مجالات الكهرباء والماء. وأضاف جناحي بان مشاركة الدولة في اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الأمناء التنفيذي للمنتدى العربي لمنظمي الطاقة يؤكد بما لا يدع مجال للشكل بان الدولة أصبحت لاعب أساسي في هذا المجال علي المستوي الإقليمي. والجدير بالذكر أن الاجتماع بدء أعماله الأربعاء الماضي واستمر على مدار يومين، وتم مناقش العديد من الأمور الهامة والملفات المعنية بالطاقة المتجددة وكفاءة وترشيد الطاقة.