أعطت اللجنة القطرية لإعادة إعمارغزة، الضوء الأخضر، لبناء مدرجات ملعب اليرموك الشرقية وتأهيل الغربية، وذلك ضمن سلسلة المشاريع الحيوية التي أطلقها سعادة السفير المهندس محمد العمادي، رئيس لجنة الإعمار في غزة، خلال زيارته الأخيرة للقطاع. وتأتي الموافقة على إعادة تأهيل الملعب ليكون المشروع الحيوي الرياضي الثاني، بعد استاد فلسطين الذي دمرته طائرات الاحتلال ورصدت له اللجنة القطرية مبلغ مليون دولار، وجار حالياً عملية تأهيله وتجهيزه حيث ينتظر أن يكون جاهزا مع انطلاق الموسم الكروي الجديد 2015-2016 . ووجه عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً، على دعمها الدائم لصمود الشعب الفلسطيني. وأوضح أن الشعب الفلسطيني يُثمن عالياً هذا الدعم اللامحدود، لفلسطين وأهل غزة في كافة المجالات الحيوية، بما فيها المنشآت الرياضية التي نالها نصيب جيد على صعيد تأهيلها وتطويرها، فشكراً قطر شكراً.

باشرت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة،العمل بتوسعة وترميم مدخل حرم ميناء غزة البحري والبوابة الرئيسية. وقالت إن إحدى الشركات التي تعمل ضمن مشروع اللجنة القطرية تقوم حالياً على توسيع وإعادة ترميم المدخل الشرقي لميناء غزة البحري ، بما يتناسب مع شارع الرشيد السياحي. وتشمل عملية الترميم تبليط المدخل بعرض" 26 متر" في الاتجاهين، وتبليط الجزيرة والرصيف الخاص بالمدخل إضافة لبنية تحتية لتصريف مياه الأمطار التي تتدفق إلى الميناء من أعلى الشارع. ويأتي تنفيذ هذا المشروع استكمالا لمشروع شارع الرشيد المنفذ من قبل اللجنة القطرية لإعادة الإعمار. ويشار إلى أنه يتم إعادة إنشاء شارع الرشيد بمنحة تبلغ(50 )مليون دولار ، ويمتد الشارع من حدود قطاع غزة شمالا حتى الحدود المصرية جنوبا، ويشمل أعمال الدراسات والتصميمات وتنفيذ أعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتصريف مياه الأمطار وشبكات الإنارة والكهرباء والاتصالات وكافة الخدمات بالإضافة لأعمال الطرق، حيث يبلغ طول الشارع( 40 كم) وبعرض( 40 متر).

أعلن محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ مشروع تموله قطر لبناء ألف وحدة سكنية للذين هدمت منازلهم كلياً خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وقال في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية شرق مدينة غزة "قطر وعدت في مؤتمر المانحين، ونحن اليوم ننفذ الوعد ببناء ألف وحدة سكنية مبدئياً للمهدمة بيوتهم كلياً، المشروع يبدأ التنفيذ من اليوم". وأشار العمادي الذي وصل إلى غزة مساء الإثنين عبر معبر بيت حانون (ايريز) شمال غزة والذي تديره إسرائيل، إلى أن "منحة قطر المليار دولار ستذهب جميعها لإعادة إعمار قطاع غزة". وقال العمادي من على أنقاض مستشفى الوفاء للتأهيل في حي الشجاعية المدمر شرق مدينة غزة، بحضور وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني الدكتور مفيد الحساينة، إن المنحة التي تبرعت بها قطر خلال مؤتمر المانحين والمقدرة بمليار دولار، ستبدأ بالتنفيذ الفعلي، من خلال العمل على بناء ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق قطاع غزة والتي تعرضت للتدمير. وأشار إلى أنه سيتم تحديد مناطق تنفيذ تلك المشاريع من خلال التفاهم مع وزارة الأشغال والإسكان الفلسطيني، خلال اللقاءات المقبلة بين الجانبين، مؤكداً أن عملية بناء ألف وحدة سكنية جديدة، غير مرتبطة بمشاريع البنى التحتية لقطر في غزة، ومنحة الـ 407 ملايين دولار، لإقامة العديد من المشاريع الحيوية ومنها تأهيل شارع صلاح الدين وشارع البحر ومدينة حمد السكنية والكثير من المشاريع الحيوية الأخرى في مختلف المجالات. وأكد العمادي أنه التقى الإثنين في رام الله رئيس الحكومة الفلسطينية د. رامي الحمد الله، ونائبه محمد مصطفى، وكذلك الوزير حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، وشكرهم على تعاونهم لتسهيل إدخال مواد البناء لاستكمال المشاريع القائمة والمعطلة بفعل إغلاق المعابر منذ قرابة العامين. وقال: "إنه ثمرة لتلك الجهود، فقد تم أمس إدخال أربع شاحنات محملة بالأسمنت للمشاريع القطرية"، مؤكداً أن اللجنة القطرية ستقوم بالتنسيق الكامل مع حكومة الوفاق بعد ضمان إدخال المواد لإعادة إعمار غزة، وأضاف أنه سيباشر قريباً بتسليم الشقق السكنية المخصصة ضمن مدينة حمد السكنية. ووجّه العمادي الشكر إلى إسماعيل هنية رئيس الحكومة السابق، مشيراً إلى أنه لولا الدعم الذي حصلوا عليه من الحكومة السابقة ما استطاعوا أن ينفذوا كل هذه المشاريع الحيوية المتعلقة بالبنى التحتية في قطاع غزة. وجدّد التزام قطر بتنفيذ ما وعدت به من مشاريع، مؤكداً أن قطر مع الشعب الفلسطيني في الحرب والسلام والخير والشر، فنحن نكن كل التقدير لهذا الشعب الذي يقدم أرواحه للدفاع على أرضه ووطنه. وأكد أن قطر تبذل جهوداً كبيرة مع العديد من الدول لتأمين الحشد المطلوب لتأمين إعادة الإعمار ورفع الحصار، وأنه شخصياً التقى بالسيد سري في الدوحة واتفق معه على إشراك أكبر عدد من الدول لإعادة إعمار القطاع. وأضاف أن قطر ستعمل على المساعدة أيضاً في حل أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، وكذلك مشكلة المياه، من خلال التواصل مع الحكومة. من جهته، وجّه الوزير الحساينة الشكر إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً على ما تقدمه من مشاريع حيوية، مشيراً إلى أنه من شأن تلك المشاريع أن تخفف عن كاهل المواطن الفلسطيني. وقال إن قطر كما عودتنا دائماً كانت من أوائل الدول التي تقدم المساعدات المادية للشعب الفلسطيني خلال مؤتمر المانحين عبر منحة المليار، وهاهي تكون من أوائل الدول التي تبدأ بتنفيذ تلك المشاريع على الأرض للتخفيف على كاهل المواطن الفلسطيني الذي عانى آثار هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

استهجنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة دعوة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط روبرت سيري لوقف إدخال مواد البناء عبر رفح بذريعة أن تضمن وكالة غوث اللاجئين"أونروا" وجود رقابة كاملة على ما يتم إدخاله من مواد البناء إلى غزة. وقال المهندس أحمد أبو راس مدير المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة الإعمار:"نحن نستغرب ما جاء على لسان شخصية أممية كلفت بتحقيق قرارات رفع الحصار وإعادة الإعمار، وتدرك أن معبر رفح يمثل شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة بشكل عام وللمشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية بشكل خاص". وأضاف في بيان حصلت"الشرق" على نسخة منه:" هناك بروتوكولات وقعت بين اللجنة وجهات سيادية مصرية لتوريد مواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار واستمر الالتزام بتنفيذ هذه البروتوكولات على مدار عام ونصف العام حيث تم إدخال آخر كمية من الاسمنت في الأول من الماضي". وأشار، الى أنه منذ بداية الحرب لم تدخل أي كمية من الأسمنت لمشاريع اللجنة القطرية التي تم تجميد العمل بها نتيجة لعدم توفر المواد الخام، لافتا الى أن كلفة المشاريع المجمدة في حال طبق القرار المذكور تصل الى 155 مليون دولار بالاضافة لمدينة الشيخ حمد السكنية تصل الكلفة الإجمالية الى 205 ملايين دولار وهي تشتمل على مشروع شارع صلاح الدين وشارع الرشيد الطريق الساحلي ومستشفى الأطراف الصناعية.

كشف المهندس أحمد أبو راس مدير المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة رصدت منذ اليوم الثاني للحرب على غزة مبلغ 5 مليون دولار بشكل عاجل، وقد قررت رفعها بعد 10 أيام إلى مبلغ 10 مليون دولار شارفت على صرفها وفق خططٍ محكمة. قدمنا مبلغ ألف دولار عاجل لكل بيت تم تدميره بالكامل في قطاع غزة.. وصرفت مبلغ 300 دولار لأكثر من 6800 شخص من العاملين في قطاع الطوارئ الصحية والإغاثيةوأوضح أبو راس، في حوارٍ خاص مع مراسل "بوابة الشرق" في غزة، أن اللجنة رفعت تقريراً بتوصيات وأفكار مختلفة إلى سعادة السفير محمد العمادي لاعتمادها في إعادة إعمار غزة، من خلال مشاريع مختلفة ومتنوعة. وأكدّ، أن اللجنة صرفت بشكل عاجلٍ مبلغ 1000 دولار لكل صاحب وحدة سكنية هُدمت بالكامل، وكذلك صرفت مبلغ 300 دولار لأكثر من 6800 شخص من العاملين في قطاع الطوارئ الصحية والإغاثية والإسعافية والدفاع المدني من أجل تمكينهم من توفير مواصلاتهم للوصول إلى العمل على الأقل بعد عدم تقاضيهم رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر. وأشار مدير مكتب اللجنة القطرية بغزة، أن دولة قطر هي صاحبة القرار في سيرها تجاه إعادة إعمار غزة بعد عقد مؤتمر المانحين المقرر إقامته في الأول من سبتمبر القادم، مبيناً أن لها في ذلك سيكون عدة اعتبارات. وعبّر أبو راس، عن استغرابه من تراخي حكومة التوافق الوطني من التواصل والمبادرة مع اللجنة القطرية بهدف تبني الأفكار والمشاريع التي تقترحها، وقال: "للأسف لم يتصل بنا أو يتواصل معنا أحد من الحكومة حتى اللحظة بشكل رسمي".وفيما يلي نص الحوار:كيف سارعت قطر لإغاثة غزة منذ اليوم الأول للحرب عليها ؟من ثاني يوم للحرب على غزة اتصل سعادة السفير المهندس محمد إسماعيل العمادي رئيس لجنة إعادة إعمار غزة، وأبلغنا أن دولة قطر خصصت مبلغ 5 مليون دولار خصصت لإغاثة أهل غزة من العدوان الحاصل عليها، وقد بدأنا فوراً تشكيل لجنة طوارئ وعملنا على تحديد الاحتياجات.بعد عشرة أيام تم رفع سقف المنحة لتصل إلى 10 مليون دولار، وقد قاربنا على الانتهاء من صرفها، وقد رفعنا تقرير ثاني للسفير لاعتماده لصرف مبالغ إضافية جديدة لتغطية أيام العدوان المتبقية التي نأمل أن تكون انتهت أو ما بعد العدوان لمدة شهر حيث لابد أن يكون هناك احتياجات أو مصاريف لإغاثات عاجلة. م. أحمد أبو راس مدير المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة إعمار غزةما هي أوجه صرف هذه المبالغ وكيف تم ذلك ؟من أحد أهم البنود التي تم صرف المبلغ فيها حيث تم صرف مبلغ ثلاثمائة دولار لكل موظف يعمل في لجان الطوارئ لدى وزارة الصحة أو الدفاع المدني أو الإنقاذ أو الإغاثة بشكل عام، وذلك من أجل تمكينهم للمواصلات من أجل الوصول إلى أعمالهم حيث مر عليهم عدّة شهور دون أن يتقاضوا رواتبهم، الأمر الذي خلق جو إيجابي كبير، وقد بلغ عدد المستفيدين أكثر من 6800 شخص.أما البند الثاني فقد تم حصر أصحاب البيوت المدمرة بالكلية، وقد تم توزيع مبلغ ألف دولار على كل واحدٍ منهم وقد استلمنا هذه الكشوفات بشكل رسمي من وزارة الأشغال العامة والإسكان ويتم الصرف بناءً عليها، وقد صرفنا حتى الآن 1200 اسم ومازلنا نستكمل وبانتظار توثيق الكشوفات المتبقية إلى حين عودة الهدوء بشكل كامل حيث لم يكن بمقدور لجان الطوارئ أن تصل بعض المناطق سيما الحدودية منها، وقد صرفنا حتى اللحظة على هذا البند مبلغ مليون و200 ألف دولار والآن بصدد توزيع مليون آخر، وقد قدمنا طلب لسعادة السفير العمادي لاعتماد مبلغ جديد بقيمة 4.5 مليون دولار لاستكمال الأعداد التي قاربت على 6000 شخص حيث بدأنا المشروع وسنواصل استكماله بإذن الله.أما البند الثالث فيما يتعلق بالمحروقات فقد قمنا بالتواصل مع وزارة الصحة والدفاع المدني والبلديات وقد وفرنا لهم المحروقات بأنواعها سواء لمولدات الكهرباء أو لسيارات الإسعاف والدفاع المدني وقد وفرنا أيضاً كمية كبيرة من المحروقات لآبار المياه التابعة للبلديات في قطاع غزة.ونقوم بتوفير هذه الكميات بناءً على احتياجات رسمية من كتب تصلنا من هذه المؤسسات، عبر شراء هذه الكميات من الشركات المحلية ونقوم بتوزيعها، ويعتمد عملنا في لجنة إعادة إعمار غزة بان نشتري كل ما نحتاجه من السوق المحلي من باب تمكين وتنشيط التجارة داخل البلد، ولا يوجد شيء نأتي به من الخارج إلا الأشياء المفقودة في البلد.وبلغ الاحتياج الأسبوعي لدى البلديات ما يقارب 150 ألف لتر من المحروقات، ووزارة الصحة فقد زودناهم بـ100 ألف لتر وقد تم اعتماد 100 ألف جديدة وهي احتياجات متواصلة واللجنة على تواصل في تقديمها.البند الرابع، يتعلق بمراكز الإيواء سواء إيواء خارجي في المدارس أو إيواء داخلي في البيوت الأسر النازحة التي تسكن عند أقاربها بالتنسيق مع لجنة طوارئ مركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية ونقوم بالتواصل معهم ونستلم منهم كشوفات رسمية ونعتمد مبالغ معينة ونشرف على توزيعها، وكل دولار يتم توزيعه من خلال اللجنة أما مباشرة من أعضاء اللجنة أو عبر لجان معتمدة بحضور مندوبين عن لجنة إعادة إعمار غزة حتى يتم التأكد من وصول هذه الأموال إلى مستحقيها بالشكل المناسب والمطلوب. قصف ودمار في كل مكان في قطاع غزة وقد قمنا بتوفير لمراكز الإيواء وفرنا لهم الاحتياجات الأساسية من فرشات وأغطية ووسائل النظافة الخاصة، وقد قمنا بالتواصل مع وزارة الصحة من أجل فتح عيادات متواضعة عبر تجهيز غرف ويقوم بعض المتطوعين من الخدمات الطبية للعمل فيها، وكذلك افتتاح حمامات خارجية وهي أكثر شيء لاقت قبول وترحيب من النازحين أكثر من الطعام والشراب لاهتمامهم بالنظافة الشخصية كثيراً. وقد قمنا أيضاً بتوفير مياه الشرب عبر شراء كميات كبيرة وتوزيعها على هؤلاء النازحين أو المناطق النائية التي لم يصلها أحد، سواء في خزاعة أو بيت حانون أو الشجاعية أو منطقة أبو طعيمة في رفح، وقد وجدناهم بحاجة ماسة لمولدات كبيرة لتشغيل آبار المياه وقد قمنا بتوفير بعض المولدات لبعض هذه المناطق المنكوبة.كما تواصلنا مع بعض البلديات من أجل عمل صيانة لشبكات المياه في عدد من المناطق المنكوبة وقد بدأت فرق العمل بتنفيذ الأمر ونحن على تواصل دائم من أجل إنجاز هذا الأمر من أجل تعزيز صمود الناس.ما هي آليات ومجالات عمل لجنة الإعمار ؟نعم؛ لجنة إعادة إعمار غزة هي لجنة فنية بدأت العمل منذ شهر أكتوبر 2012 بمنحة مقدارها 407 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وقد شمل الإعمار الكثير من مناحي الحياة البنى التحتية والطرق والزراعة وشبكات المياه وقد شملت كل المجالات وذلك بحسب الخطة المتاحة لنا، وهناك بعض المشاريع أنجزناها مثل الطرق الداخلية حيث أتممنا 45 مشروع، وبعض المشاريع قيد الإنجاز، وهناك مشاريع جاهزة للطرح ولكن لم نستطع ذلك بسبب عدم توفر المواد الخام، وبعد انتهاء الحرب ودخول المواد بشكل طبيعي سنستكمل منحة 407 مليون دولار، والتي صرف منها حتى الآن 150 مليون دولار فقط، لكن هناك توقعات بأن يكون لقطر دور ريادي في إعادة إعمار ما دمره هذا العدوان ونحن لا نستطيع الآن أن نتوقع ماذا يمكن أن تكون خطة دولة قطر، وبصمات دولة قطر لا تغيب في قطاع غزة وباتت واضحة.هل ستبقى اللجنة القطرية تعمل بشكل منفرد أو يمكن أن تعمل ضمن إطار المانحين ؟إعادة الإعمار ما يمثله من عبء كبير وكما نسمع أن هناك مؤتمر للمانحين في أول سبتمبر الجاري، وبالتالي سيكون هناك تنسيق لكامل الجهود، لكن يبقى التساؤل هل سنكون عملنا منفرداً أو يمكن أن تصب الأموال ضمن مركزية واحدة، وهو ما يتعلق بشقين وهو موافقة دولة قطر أولاً، ثم التوافق الفلسطيني الداخلي ثانياً، وإن لم يكن متاح أتوقع أن تواصل لجنة الإعمار بمنهجية عملها بأخذ جزء من جانب الإعمار وتعمل به بشكل منفرد. نسقنا الجهود للمؤسسات القطرية لتتكامل بأدوارها في إغاثة الناس.. ووفرنا المحروقات بأنواعها سواء لمولدات الكهرباء أو لسيارات الإسعاف والدفاع المدني وأبار المياهما مستوى التواصل بينكم وبين حكومة التوافق الفلسطينية ؟الأصل أن الجهات القائمة في قطاع غزة وعلى رأسهم حكومة التوافق الوطني أن تكون لديها مبادرة بتشكيل لجنة طوارئ مركزية ولابد أن تكون في الميدان، لغاية الآن لم تتواصل معنا أي جهة من طرف حكومة التوافق الفلسطيني ولم نعلم أن هناك لجنة طوارئ تعمل على أرض الواقع من غزة.وللأسف، حتى الآن لا توجد أي جهة رسمية تواصلت معنا بشكل رسمي لتمثل حكومة الوفاق، وما نأخذه من معلومات نأخذها من الوزارات ولكن الموظفين القائمين الحاليين الغيورين على القطاع وعلى حال البلد وهم يتحركون وفق لذلك لتجاربهم السابقة في الحربين السابقين، ونحن نعتمدهم كجهات رسمية وقد كان أملنا أن تكون هناك جهات رسمية باسم حكومة الوفاق الوطني، لكن للأسف لم يتصل بنا أحد سوا الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال وقد كان تواصل شخصي وليس حكومي.ونحن نسمع أن حكومة التوافق شكلت لجنة طوارئ في رام الله والتي المفترض أن تشكل في غزة، وهي تعمل أنها ستستقبل أموال الدعم وإعادة الإعمار وللأسف لا يوجد أحد منهم هنا أو لجان فرعية عاملة هنا، وبالتالي لو كان هنا لجنة مركزية صحيحة أن يمدوا الجهات المانحة بوضع خطة، لكن لعدم وجود ذلك اجتهدنا أن نقوم بوضع خطة لما بعد العدوان لما يمكن أن تحتاجه البلد، فرفعنا تقرير بمبلغ 210 مليون دولار لسعادة السفير لطرحه على وزارة الخارجية القطرية لتحديد احتياجات قطاع غزة بعد العدوان، وقد طرحنا عليهم بعد شهر من العدوان يومياً مليون دولار لاستكمال المصاريف التي نحتاجها. عائلة فلسطينية تجلس على ركام منزلهاما هي الاحتياجات التي يمكن أن تتطلبها غزة في المرحلة الحالية برأيك ؟نحن محتاجين الآن أكثر من 10 آلاف كرفان لتسكين من هدمت بيوتهم ولدينا اجتهاد في هذه الفكرة وقد قدمناه للسفير لأنه لا يوجد جهة هنا تبادر وتقوم بهذا الأمر، أما الجهات المانحة الأخرى تهتم بالأمور الآنية أما يهمنا في اللجنة القطرية هو ما بعد العدوان، ونحن نحتاج إلى ما يقارب 120 مليون دولار.وكذلك موضوع محطة التوليد التي تحتاج لعام كامل من أجل إصلاحها فقد طرحنا استئجار باخرة لبحر غزة ويتم تمديد كوابل وتقوم بمد غزة 100 ميجا وات، وتقوم بتغطية حوالي 30% من حاجة قطاع غزة للكهرباء، وقد رفعنا هذه الفكرة وننتظر أن يتم الموافقة عليها، وقد تكلف ما يقارب 60 مليون دولار لمدة عام كامل، وأنا أتوقع حتى يتم الموافقة على هذا الأمر بأن تكون له جهات داعمة، وبالتالي يجب أن تكون الجهات هنا جاهزة بدراسات من أجل هذا الموضوع.وقد قدمنا أيضاً ضمن المقترح توفير آليات ثقيلة حتى نستطيع رفع هذا الركام الموجود، وقد زودنا قبل ذلك ضمن منحة إعادة الإعمار 3 "بواجر" لوزارة الأشغال 2 منهم ضربهم الاحتلال الإسرائيلي، وهو الآلية الوحيدة لإزالة أسطح الباطون المهدمة لانتشال الجثث من تحتها.وقد قدمنا مقترح لصيانة شبكات المياه للمناطق المنكوبة، في التقرير، لكننا لا نستطيع أن نقول ان هذا التقرير يمكن أن يكون عليه موافقة، ولكن الأصل أن يكون هناك تحرك لدى الجهات الرسمية من أجل دعم ما جاء فيه من أفكار بتدعيمه بالدراسات والبيانات اللازمة.ما هو حجم التنسيق بينكم وبين المؤسسات القطرية الأخرى العاملة بغزة ؟مؤخراً طُلب منا تنسيق الجهود للجهات القطرية العاملة في قطاع غزة (لجنة إعادة الإعمار – الهلال الأحمر القطري – قطر الخيرية) وتم عقد اجتماع وهناك تواصل مستمر، حتى لا يتم دفع أموال من جهتين في نفس المكان، وقد أفادنا ذلك كثيراً، وطبيعة عمل الهلال وقطر الخيرية تصرف في بنود ونحن نقوم بالصرف في بنود أخرى، ولدينا في لجنة إعادة إعمار غزة مرونة في عملية الصرف حسب الاحتياج الميداني، وما يميز اللجنة القطرية عن غيرها أنها تعمل في كل المجالات، وأن لديها القرار الميداني السريع بالتواصل المباشر مع سعادة السفير، ولا نحتاج إلى وقت طويل لأخذ قرار فالتواصل بشكل يومي بل ساعة بساعة.أخيراً .. كيف تقيم رؤية الناس لما تقدمه قطر ؟ كمدير مكتب فني أمثل الجانب القطري، أقول أن شعب غزة يستحق كل تقدير وكل دعم من كل أحرار العالم، ونقول أنه لا يوجد مكان نذهب إليه إلا تكون شهادة لدولة قطر بأنها صاحبة البصمة الأولى والرائد في رعاية وإغاثة المنكوبين والمتضررين في كل مكان بقطاع غزة.ولا يسعني هنا إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى دولة قطر وفي المقدمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى، رفعنا تقرير بمبلغ 210 مليون دولار لتحديد الإحتياجات بعد العدوان.. وقطر صاحبة البصمة الأولى والرائدة في رعاية وإغاثة المنكوبين والمتضررين في كل مكان بقطاع غزة وصاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وكل شعب وحكومة دولة قطر على مساعدتهم لهذا الشعب، وأخص بالذكر ايضا وزارة الخارجية وسعادة السفير محمد إسماعيل العمادي الذي يتواصل معنا بشكل يومي يطلب منا أفكار ويطمئن على مجريات الأمور، وكذلك على تعامل دولة قطر من خلال لجنة إعمار غزة تعامل راقي وسامي مرن.

أجرت وزارة الأشغال العامة والإسكان القرعة التكميلية لمشروع مدينة سمو الشيخ حمد السكنية، بحضور ممثلين عن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والمجلس التشريعي الفلسطيني، وديوان الرقابة، وممثلين عن المراكز الحقوقية ووسائل الإعلام.قال وزير الأشغال العامة والإسكان د.م يوسف صبحي الغريز: "تهدف هذه القرعة لاستكمال الأسماء التي تم استثناؤها من الفائزين بالقرعة الأولى، والتي جرت بتاريخ 26/ 12 /2013م، والذين تبين عدم استحقاقهم ومخالفتهم للشروط من خلال البحث والمقايسات الميدانية، حيث بلغ إجمالي عدد من انطبقت عليهم الشروط من القرعة الأساسية والاحتياطية الأولى 1630 مواطنا فقط من أصل 2850 مواطنا".2400 مواطنوأضاف: "ستجرى هذه القرعة على كل المواطنين الذين لم يكن لهم نصيب بالقرعة الأولى، وسيتم الاقتراع على 2400 مواطن "وهو يمثل ثلاثة أضعاف العدد المطلوب تقريباً"، وستكون موزعة على النحو التالي: 1200 مواطن للشقق بمساحة 130م، 2900 مواطن للشقق بمساحة 115م، 2300 مواطن للشقق بمساحة 100م2، كما سيتم إعلان أسماء الفائزين للجمهور بعد إجراء عمليات الفلترة والفرز لهذه الأسماء من خلال البحث الميداني وبعد دراسة التظلمات في القرعة الأولى".دراسة التظلماتوأضاف : "فيما يخص المواطنين الذين تم إستثناؤهم من القرعة الأولى وتقدموا بطلبات تظلم نؤكد على أن الوزارة من خلال لجنة التظلمات تقوم بدراسة طلباتهم، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً منهم قد يثبت استحقاقه بعد الدراسة وتقديم الأدلة والبراهين، لذلك سيتم تحديد العدد المطلوب من القرعة التكميلية بعد انتهاء دراسة جميع التظلمات، حيث سيتم ترتيب الأسماء التي ستخرج بالقرعة التكميلية تسلسلياً وستكون الأولوية حسب الترتيب المتسلسل".شكراً قطرشكر الوزير الغريز دولة قطر والتي قدمت الدعم المالي لإنجاز هذا المشروع وباقي مشاريع المنحة القطرية، كما شكر سعادة السفير م. محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة؛ كما شكر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذين قاموا بتصميم وإعداد البرامج الإلكترونية الخاصة بإجراءات القرعة والتسجيل.كسر الحصار الظالمقال: "نتمنى التوفيق لكافة المقترعين، ونؤكد على أن وزارة الأشغال العامة والإسكان مستمرة في طرح مشاريعها الإسكانية داعين المولى عز وجل أن تشهد المرحلة القادمة انفراجاً سياسياً واقتصادياً بما يحقق وحدة أبناء شعبنا وكسر الحصار الظالم على قطاع غزة بما يُعجّل في إنجاز المشاريع التي خططت لها الوزارة من أجل دعم قطاع البنية التحتية والأشغال والطرقات العامة، وكذلك التخفيف من أزمة السكن التي يواجهها قطاع غزة، ومعاً وسوياً من أجل غد أفضل".

قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إن "كافة شركات المقاولات العاملة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الشيخ حمد السكنية القائمة على أراضي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة تواصل أعمالها". وأضافت اللجنة في بيان حصلت "الشرق" على نسخة منه: "لم تسجل أي حالة وقف أو تعليق للعمل من قبل أي شركة مقاولات عاملة في هذا المشروع". من جهته، ذكر مدير المكتب الفني للجنة القطرية المهندس أحمد أبو راس قائلا: إن"ما نقله مؤخراً أحد المواقع الإخبارية المحلية حول تعليق 3 شركات مقاولات تعمل ضمن إتلاف موحد لأعمالها في المشروع لا أساس له من الصحة". وتابع قائلاً: "الأمر لم يتجاوز سوء فهم بين المقاولين واللجنة وتم حل الخلاف مباشرة دون أن تعلق شركات المقاولات المذكورة أعمالها حسب ما زعم الموقع الإخباري. ولفت، إلى أنه تم معالجة سوء الفهم وحل الخلاف الفني القائم بين اللجنة والمقاولين، خلال جلسة عقدها وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة الدكتور "يوسف الغريز" مع المقاولين الذين أبدوا تفهماً لأهمية هذا المشروع، وتم التوافق على مواصلة إنجاز العمل لما يشكله من مصلحة وطنية. وأكدت اللجنة، على أهمية مشرع مدينة الشيخ حمد الجاري تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ شهرين، وتشتمل هذه المرحلة على بناء نحو 1060 وحدة سكنية وأن العمل يسير بوتيرة سبقت الجدول الزمني المحدد بما يزيد على شهر، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذه المرحلة حتى الآن 20%، لافتة إلى أن عطاء المرحلة الثانية سيتم طرحه في غضون الشهرين المقبلين. ويشار إلى أن المدينة التي تقع غرب محافظة خانيونس، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة (400) دونم، وتشمل كافة الخدمات التعليمية والثقافية، والدينية والترفيهية وكذلك شبكات البنية التحتية من توفير مصادر المياه والطاقة الكهربائية والاتصالات والمواصلات والشبكات. وتتضمن المرحلة الأولى حسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" بناء (53) عمارة (فئة 130مترا مربعا مساحة الشقة)، وبناء مدرستين وروضة وحضانة ومبنى إداري، ومسجد وحدائق داخلية وحديقة عامة. أما المرحلة الثانية فتشمل بناء (60) عمارة تشمل(فئة 115 مترا مربعا، و100 متر مربع)، وبناء مدرستين ومسجد، وروضة وحضانة وحدائق داخلية وحديقة عامة. بينما المرحلة الأخيرة ستشكل بناء (59) عمارة (فئة 115 مترا مربعا، و100متر مربع) إضافة إلى حدائق داخلية وحديقة عامة، وسيتم العمل على إنشاء ملعب رئيس، ومركز صحي، ومركز تجاري، ونادي ثقافي ومركز مواصلات. وأوضحت اللجنة، أن كلفة المشاريع الممولة عبر اللجنة القطرية والجاري تنفيذها هذا العام تبلغ نحو 170 مليون دولار، وذلك من إجمالي قيمة المنحة القطرية البالغ قيمتها نحو 407 ملايين دولار، ومن أبرز المشاريع الجاري تنفيذها حالياً المرحلة الأولى والثالثة من مشروع شارع صلاح الدين بنحو 38 مليون دولار والمرحلة الأولى، والثالثة من مشروع الطريق الساحلي "شارع الرشيد" بنحو 20 مليونا، ومشروع مستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية بنحو 15 مليون دولار، إضافة إلى أن اللجنة أعلنت عطاء مشروع العمارات المتفرقة الذي سينفذ في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، والمنطقة الوسطى بواقع 300 وحدة سكنية.