أطلقت قطر الخيرية المرحلة الثانية من حملة قوافل هل قطر في الأردن، حيث قامت بتوزيع المساعدات الغذائية والشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأردنية المتعففة. وتغطي الدفعة الأولى من المساعدات التي تقدم في الأردن في إطار الحملة حاجة أكثر من 1758 أسرة بمعدل 9000 مستفيد، وذلك من خلال توزيع كوبونات طرود غذائية وصحية وبطانيات ووقود تدفئة عليهم. وتندرج قوافل هل قطر في الأردن في إطار حملة قطر الخيرية دفء وسلام التي تستهدف توفير الاحتياجات لـ 200 ألف مستفيد على مدار الحملة التي ستتواصل لثلاثة أشهر نظرا للحالة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها اللاجئون، وكذلك لدعم الأسر الأردنية التي تأثرت بتداعيات انتشار جائحة كورونا. وبهذه المناسبة توجه سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى الأردن بالشكر لقطر الخيرية، مؤكدا أن دولة قطر تسعى لتعزيز التعاون الإنساني مع مختلف الجهات كما أثنى على جهود الحكومة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية لتسهيل عمل قطر الخيرية في الأردن. من جهته قال السيد محمد ناصر الكيلاني مساعد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إنهم مستمرون في تنفيذ المشاريع لصالح الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين وذلك بدعم من قطر الخيرية، مؤكدا تأثير هذه المساعدات إيجابيا على حياة المستفيدين. وتهدف القوافل إلى تغطية احتياجات 120 ألف مستفيد من النازحين واللاجئين بتكلفة قدرها 20 مليون ريال ، وذلك من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين السوريين خاصة في ظل تواصل برد الشتاء والمخاطر المصاحبة له. يذكر أن قطر الخيرية قد أطلقت حملة قوافل هل قطر والتي يبلغ عددها 200 قافلة بدءا من تركيا، بهدف توفير أهم الاحتياجات الأساسية للنازحين في الداخل السوري واللاجئين في كل من الأردن ولبنان للتخفيف من معاناتهم وسد احتياجاتهم العاجلة، في الفترة الممتدة من 15 فبراير وحتى 10 مارس المقبل.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، امس، إن جهات معادية تحاول إنهاء عمل الوكالة، عبر اتباع أساليب نشر مواد وأخبار مضللة. وذكر ماتياس شمالي، مدير عمليات أونروا في قطاع غزة، خلال لقاء عقده بمقر الوكالة بمدينة غزة، إن بعض الجهات سواء دول وعواصم (لم يسمّها)، أو منظّمات صهيونية، تسعى لإنهاء عمل وكالته. وبيّن أن عمل تلك المنظمات يعتمد على نشر حقائق أو أخبار زائفة حول أونروا، أو تعميم حقائق موجودة لكن يتم إخراجها عن النطاق السليم.وأشار في إطار حديثه عن ذلك، إلى محاولة التحريض ضد أونروا على أنها تدعم العنف في مدارسها. وأضاف منذ مارس عام 2020، أنشأ معلمون صفحات تعليمية لمساندة الطلبة في التعليم عن بُعد، جزء بسيط من الصفحات في بعض المواد، لم تتبع مبادئ الأمم المتحدة التي يجب التمسّك بها، وهكذا تم التحريض ضدّنا. وفي يناير الماضي، حرض معهد دراسات إسرائيلي مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي، على المناهج الفلسطينية التي تعتمدها أونروا، في المدارس، قائلا إنها تدعو إلى العنف. ووصف شمالي ذلك السلوك بالعدائي تجاه ما يتم تدريسه داخل المدارس. وعبّر عن احترامه للمناهج الدراسية التي تُطرح في مدارس الوكالة، داخل الدول المُضيفة، مشيرا بذلك لمناهج السلطة الفلسطينية.كما رفض مدير عمليات أونروا حذف أي من مناهج السلطة الفلسطينية. ولا تخفي إسرائيل، رغبتها في إلغاء وكالة أونروا وتدعو إلى دمجها في مفوضية شؤون اللاجئين الأممية، وهو الموقف الذي أيدته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. وفي حديثه عن الموازنة العامة لـأونروا، والمخصصة لغزة، قال إن ما تم رصده للقطاع بلغ نحو 200 مليون دولار. وتابع الإدارة العليا طلبت أن يتم تنفيذ ما قيمته 90 بالمائة من البرامج المطروحة، ما يعني أن قيمة العجز الحالي في موازنة غزة تقدّر بنحو 20 مليون دولار. وأوضح أن أعداد اللاجئين في قطاع غزة تزداد، الأمر الذي يتطلب زيادة في الخدمات، داعيا الدول المانحة إلى توفير التمويل المطلوب لتقديم الخدمات اللازمة ورفع مستوى التبرعات.وبيّن أن العجز في موازنة غزة سيمنع أي عملية توسّع في تقديم الخدمات. واستكمل قائلا في غزة نحو ٥٠٠ وظيفة شاغرة، ستبقى كما هي، وربما يزداد العدد خلال الفترة المقبلة. والخميس، أعلن مفوض عام وكالة أونروا، فيليب لازاريني، أن الوكالة بحاجة لمليار و356 مليون دولار خلال 2021، لتمويل خدماتها العادية والطارئة. وفي هذا الصدد، قال شمالي إن هناك بعض المؤشرات الجيدة التي تصل الوكالة، من واشنطن. وتابع ربما ستعاد العلاقات بيننا مجددا، لكن لا نعرف متى، كما أننا لا نعرف حجم المساعدات التي سيتم تقديمها. ولفت إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها أونروا، لم تتفاقم بفعل وقف المساعدات الأمريكية فقط، إنما بفعل انخفاض منحنى التبرعات من بعض الدول الأخرى (المانحة).من جانب آخر، نفى شمالي وجود أي تقليص على برنامج المساعدات الغذائية. وأضاف موضحا سيتم اتباع آلية جديدة لتوزيعها، بحيث تشمل أعداد أكبر من المستفيدين، بكميات متساوية. وتابع سوف يقتصر توزيع المساعدات الغذائية المتساوية، على الذين تقل أجورهم الشهرية عن 1500 شيكل إسرائيلي (نحو 460 دولارا أمريكيا). لكنّه أشار إلى أن اتباع الآلية الجديدة، قد يؤجَل للدورة القادمة، وذلك جرّاء تأخر في الإجراءات الفنية المطلوبة.

بحث السيد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، اليوم مع السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، الذي يزور عمان حاليا، الجهود المبذولة لتوفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي. واستعرض الجانبان نتائج المشاورات المكثفة والمستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان التدفق المالي اللازم ومنع انعكاس الأزمة المالية على برامجها ومؤسساتها وموظفيها. وأكد لازاريني التزام الوكالة بدفع كافة المستحقات المالية لموظفي الوكالة عن شهر نوفمبر الجاري في تاريخ لا يتجاوز منتصف شهر ديسمبر المقبل، موضحا أن الوكالة تبذل كل الجهود الممكنة لمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبية كافة الالتزامات المالية بما فيها رواتب الموظفين، وأن الوكالة تعتبر هذا الموضوع أولوية. وبحث الصفدي والمفوض العام الاجتماع الذي تقرر عقده هذا الأسبوع لمجموعة ستوكهولم المعنية بشؤون /أونروا/ على مستوى كبار المسؤولين لبحث الوضع المالي للوكالة، وخصوصا انعكاساتها على قضية الرواتب، بالإضافة للتحضيرات لاجتماع المانحين الدوليين المقرر عقدة في بداية العام المقبل بتنظيم من الأردن والسويد. وحذر الوزير الأردني من تبعات عدم توفر الدعم المالي اللازم لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، مؤكدا ضرورة استمرار /أونروا/ في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصا القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس حل الدولتين.

وقّع الهلال الأحمر القطري، اليوم، مذكرة تفاهم إطارية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، تستهدف تعاون الجانبين في توفير مختلف أشكال الدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين، وللمساهمة ضمن الأهداف والرؤية المشتركة لتعزيز الخدمات التي تقدمها الأونروا لفائدتهم في مناطق وجودهم. وقّع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري، سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام، ومن جانب /الأونروا/ سعادة السيد فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة. وقال سعادة السيد علي بن حسن الحمادي، في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش توقيع الاتفاقية إن الهلال الأحمر القطري يدرك أهمية الدور الذي تضطلع به الأونروا في تلبية احتياجات أهل فلسطين، والتخفيف من الأعباء والصعوبات المعيشية التي يواجهونها، وخصوصا في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، وتأثيراتها السلبية على حياة الناس وصحتهم ومصادر دخلهم. من جانبه، وصف السيد لازاريني الاتفاقية بـالهامة، حيث ستساعد الأونروا على مد يد العون للفلسطينيين خلال فصل الشتاء الحالي، مشيرا إلى أن هذا الوقت من العام يكون في غاية الصعوبة، خاصة في منطقة تعاني من اضطرابات اقتصادية ومالية وسياسية، ويضاف إلى كل ذلك جائحة كوفيد - 19 التي تمس الجميع دون تفرقة ولكن عندما يتعلق الأمر بتأثير الجائحة، فإن الفئات الأكثر ضعفا هي الفئات الأشد تضررا، ومن بينهم اللاجئون الفلسطينيون بالطبع. وأضاف أن هناك ضرورة ملحة للوقوف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية، إذ يجب مضاعفة الجهود لتلبية احتياجاتهم الأساسية، لافتا الى أن الاونروا في سباق مع الزمن، نظرا لتزايد الاعتماد عليها في الوقت الذي تواجه الوكالة فيه مشكلات في توفير الموارد المالية، وفي ذات الوقت تتعرض الدول المانحة لها لأزمات اقتصادية، مما يزيد من قيمة هذه الاتفاقية. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا قال الأمين العام للهلال الأحمر القطري، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الواجب الإنساني والتنفيذي للهلال الأحمر القطري، ويعكس حرصه على دعم الأونروا بصفتها جزءا من هيئة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تدعم الوكالة الأممية لكي تستمر كمنظمة دولية في تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين بصورة مرتبة ومنظمة وقانونية، من خلال العمل على حشد الدعم من أهل قطر والجهات الدولية المانحة، بتسويق مشاريع هذا الدعم لتنفيذ مشاريع وحملات إنسانية تساهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، لا سيما خلال فصل الشتاء الحالي. من جهتها، أشادت السيدة تمارا الرفاعي المتحدث الرسمي باسم الأونروا، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية قنا، بالجهود الكبيرة لدولة قطر في دعم الجمعيات والمنظمات الدولية الموثوقة والرسمية في مجال العمل الإنساني وإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم، كما نوهت بروح التعاون بين المنظمة والهلال الأحمر القطري. ولفتت إلى أن الهلال الأحمر القطري يدرك تماما أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا وحرصها على دعم الفلسطينيين في داخل وخارج فلسطين، رغم التحديات العديدة القائمة التي تؤثر سلبا على العمل الإنساني، ومنها تحديات إنسانية وإدارية ومالية في ظل الظروف الدولية الراهنة. وبينت أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مهمة جدا ومحفزة لتعزيز التعاون بين المنظمتين، مؤكدة أن الهلال الأحمر القطري منظمة فاعلة جدا ومساهمة بمساعداتها المادية والعينية مع اللاجئين الفلسطينيين على مدار العام ولها مبادرات بناءة وناجحة في فلسطين عموما لاسيما وأن الأوضاع ازدادت سوءا مع جائحة فيروس كورونا خلال العام الجاري. وأضافت الرفاعي أن الطرفين (الأونروا والهلال الأحمر القطري) سيبدآن حملة دعم للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة لشراء الاحتياجات الشتوية اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن تتبعها حملتان إضافيتان لجمع الموارد لصالح اللاجئين الفلسطينيين من قبل الهلال الأحمر القطري. وفي سياق ذي صلة، عقد المسؤولون في الهلال الأحمر القطري ووكالة الأونروا اجتماعا تم خلاله مناقشة تنسيق العمل المشترك خلال المرحلة القادمة، كما تطرق الاجتماع إلى التعاون السابق بين الجانبين، والذي تكلل باتفاقية الشراكة الجديدة. واتفق الجانبان على استمرار الزيارات، سواء لمقر الهلال الأحمر القطري بالدوحة أم لمكتبه التمثيلي في العاصمة الأردنية عمان، حيث يقع مقر /الأونروا/.

نفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم، ما يتردد عن إنهاء عملها في مدة لا تتجاوز الثمانية أشهر. وقالت وكالة الأونروا في لبنان، في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت وتداولت اجتماع سري ناقش قضية أمد التمديد لوكالة الغوث الأونروا، وأن هناك رغبة أممية للاستغناء عن الوكالة وإيجاد بديل يضمن للاجئين الفلسطينيين الحل العادل لقضيتهم ووضع برنامج تسلسلي للبدء في تطبيق عملي لإنهاء عمل الوكالة في مدة لا تتجاوز الـ 8 أشهر. وأكدت الأونروا أن هذه المعلومات عارية من الصحة تماما وتنفيها جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أقاليم عملها الخمسة بحسب الولاية التي منحت إليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة. يشار إلى أن الوكالة الأممية تواجه صعوبات تتعلق بالميزانية منذ 2018 عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر ممول للمنظمة، تمويلها السنوي البالغ 360 مليون دولار، وتقدم المنظمة المساعدة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بالإضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

قالت قطر الخيرية إنها تمكنت العام الماضي من تقديم مساعداتها لأكثر من 1.2 مليون شخص من اللاجئين والنازحين والمحتاجين في 13 دولة، بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 57 مليون ريال، شاملة 6 مجالات رئيسية هي الإغاثة الشاملة والإمداد الغذائي والإيواء والصحة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية والشتوية والتماسك الاجتماعي وسبل العيش. وأكدت في بيان لها اليوم أنها ستواصل جهودها هذا العام لدعم الشرائح الضعيفة في مواجهة مخاطر الشتاء والذي يتزامن هذا العام مع جائحة كورونا.. داعية أهل الخير إلى المبادرة في دعم الحملات والجهود الإنسانية والإسهام في توفير الاحتياجات من الغذاء ولوازم الإيواء والتدفئة للفئات الأكثر تضررا خاصة من اللاجئين والنازحين في عدد من الدول. وقالت إنها دأبت على تخصيص حملات مواجهة برد الشتاء لتوفير المستلزمات التي يحتاجها اللاجئون والنازحون قبل اشتداد وطأة البرد، ومد يد العون للفئات الأكثر تضررا، حيث أطلقت حملة الشتاء للعام 2019 - 2020 تحت شعار دفء وسلام، من مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن، وشهدت إقبالا كبيرا من المحسنين والمحسنات من أهل قطر الكرام. وركزت حملة قطر الخيرية دفء وسلام على الدول التي تشهد ظروفا استثنائية، حيث استهدفت اللاجئين والنازحين والمحتاجين في كل من فلسطين وسوريا وقرغيزيا، وباكستان، والهند، وكوسوفا، وألبانيا، والبوسنة، وإثيوبيا ولبنان بالإضافة إلى الأردن، وتونس وميانمار. كما تم من خلال مبادرة لأجل الإنسان H4 بالتعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقطر الخيرية توزيع المساعدات على اللاجئين في العراق واليمن والأردن بقيمة تصل إلى حوالي 11 مليون ريال إلى جانب توزيع حقائب شتوية للأيتام في 9 دول تضمنت (ملابس شتوية - بطانية - سلة غذائية). وشملت المساعدات أيضا توزيع مواد غذائية وإغاثة شاملة لأسر لاجئي الروهينغيا في الهند حيث استفاد منها 4792 شخصا، فيما وفرت الاحتياجات الشتوية الأساسية لـ 19,658 شخص في كل من البوسنة وقرغيزيا وكوسوفا والبانيا. فيما تم في الهند توزيع سلال غذائية لمتضرري الفيضانات وملابس شتوية للفقراء والمساكين واستفاد منها 33830 شخصا.

عقد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، والسيدة آن ليند وزيرة خارجية السويد والسيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /أونروا/، اليوم، اجتماعا عن بُعد، لحشد دعم دولي لتمكين /الأونروا/ من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، في ظل ما تواجهه الوكالة من ضغوطات مالية متزايدة. واستعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لعقد اجتماع /مجموعة ستوكهولم/ الذي سينظمه الأردن والسويد الشهر المقبل ، للتباحث مع الشركاء الدوليين حول سبل دعم /الأونروا/ ماليا وسياسيا.. إضافة إلى مناقشة التحديات المالية التي تواجه /الأونروا/ وتبعات جائحة فيروس كورونا على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وعلى ميزانية الوكالة وبرامجها، وأهمية الاستمرار ببرامج الوكالة، في إطار الجهود الدولية المستهدفة للتعامل مع واحتواء تبعات هذه الجائحة، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة لتوفير خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين ركيزة أساس للاستقرار والأمن الإقليميين.

عُقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان اجتماع لممثلي الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين عبر الاتصال المرئي، بمشاركة السيدة جيسيكا أولوسون رئيسة اللجنة الفرعية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ في الأردن وفلسطين والقنصل السويدي العام بفلسطين. وناقش المشاركون أجندة الاجتماع المقبل للجنة الفرعية لوكالة /الأونروا/ المقرر عقده يومي 21 و 22 سبتمبر الحالي، إضافة إلى سبل وآليات تطوير عمل اللجنة الفرعية للوكالة بما يساعدها على تحقيق أهدافها، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمنتفعين من خدماتها من اللاجئين الفلسطينيين. وأعرب ممثلو الدول المضيفة خلال الاجتماع عن قلقهم من استمرار العجز المالي للوكالة، داعين إلى توفير موازنة مستدامة تكفي لتقديم الحماية وتوفير الخدمات الضرورية والأساسية لمنتفعيها.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قيامها اليوم بتوزيع مساعدات مالية للأسر الفلسطينية التي تواجه عبئا اقتصاديا يزداد صعوبة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ (الأونروا) أن القيمة الإجمالية للمساعدات المالية بلغت مليونا و856 ألفا و520 دولارا أمريكيا، يستفيد منها 46 ألفا و413 شخصا. وأفاد باتخاذ (الأونروا) لإجراءات الوقاية الصحية من خلال تمديد فترة توزيع المساعدة المالية لمدة أسبوع لتجنب الازدحام داخل البنوك.

أعلن المؤتمر الوزاري الدولي لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم عن تعهدات مالية بقيمة 130 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف دعم عمل الأونروا. وأكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني الذي ترأس المؤتمر إلى جانب السيد بيتر إريكسن وزير التعاون والتنمية السويدي، ضرورة استمرار الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم بما يضمن حقهم في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية. وحذر الصفدي من أن عدم حصول الوكالة على ما تحتاجه من دعم سيحرم الأطفال اللاجئين من حقهم في التعليم والعلاج.. مشيرا إلى أن أي تراجع في خدمات الوكالة سيفاقم معاناة الشعب الفلسطيني. من جهته، أفاد الوزير السويدي بأن 59 دولة قدمت تعهدات والتزامات لدعم الأونروا، مؤكدا أنه لاتزال هناك المزيد من الاجراءات الواجب القيام بها لتمويل الوكالة وضمان الاستقرار في المنطقة والسلام في السنوات المقبلة. ويعد هذا المؤتمر الدولي، الرابع الذي ينظمه الأردن والسويد لدعم الوكالة ماليا.. وقد أثمرت هذه الجهود الدولية عن سد العجز المالي بالكامل عام 2018 والذي كان بمقدار 446 مليون دولار، وتخفيضه كذلك في العام 2019 إلى 55 مليون دولار. وتم في العام الماضي تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعني مواصلة تقديم المعونة الأساسية للاجئي فلسطين في الضفة الغربية المحتلة، التي تشمل القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا.

صادف امس، اليوم العالمي للاجئين، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000. ويخصص هذا اليوم للتعريف بقضية اللاجئين، وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وبحث سبل دعمهم ومساعدتهم في ظل تزايد الأزمات وأعداد اللاجئين. وما زال أكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، يعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948. فقد شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت من عملية تطهير عرقي، تسببت بطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو على 800 ألف فلسطيني، عام 1948 ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم الى الأردن بعد حرب حزيران 1967. وتضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ أحداث نكبة 1948، وبلغ عددهم الإجمالي في العالم نهاية العام المنصرم 2019 حوالي 13.4 مليون نسمة، أكثر من نصفهم (6.64 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.60 مليون في أراضي الـ 1948)، وفق الجهاز المركزي للإحصاء. وبحسب الجهاز الإحصائي، فإن ما نسبته 28.4% من اللاجئين يعيشون في 58 مخيمًا رسميًا تابعًا لوكالة الغوث تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيمًا في لبنان، و19 مخيمًا في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 حسب تعريف الأونروا، ولا يشمل أيضًا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلًا. وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء للعام 2019، فإن نسبة اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الضفة الغربية بلغت 17% من إجمالي اللاجئين المسجلين، مقابل 25% في قطاع غزة. أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين المسجلين لدى الأونروا في الأردن حوالي 39%، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 9% و11% على التوالي. في حين بلغت نسبة اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 41% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين، 26% من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 64%. وتعتبر قضية اللاجئين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إنهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها كل عام، وعلى وجه الخصوص القرار 194. وينص القرار (194)، الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948، على وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، ودفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات، بحيث يعود الشيء إلى أصله، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، كما يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

أكد السيد نور الدين الري وزير الخارجية التونسي، اليوم، تضامن بلاده مع اللاجئين الفلسطينيين وما يعانونه من أوضاع صحية واجتماعية صعبة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به كل دول العالم، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد ـ 19/. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير التونسي، مع السيد كريستيان سوندرز المفوض العام المباشر /بالنيابة/ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. وأعرب الري خلال الاتصال عن تقدير تونس للدور الذي تقوم به الوكالة وموظفوها وما يبذلونه من جهود لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والحد من معاناتهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة، مشددا على عزم تونس، التحرك لدى المانحين، على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، لحشد الدعم المالي المطلوب لمساعدة /الأونروا/ للقيام بدورها الإنساني في حماية اللاجئين الفلسطينيين.

أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم، تلقيه 11 بالمئة فقط من المخصصات المالية اللازمة التي تمكنها من الاستجابة للاحتياجات الأساسية للاجئين في الأردن. وأوضح مكتب المفوضية، في بيان، أنّ احتياجاته المالية تقترب من 356 مليون دولار تقريباً، لافتا إلى أن هذه المبالغ ستؤمن له تقديم الخدمات الأساسية للمسجلين في قوائمه على مدار العام الجاري. وكشف البيان أنه المفوضية تواصل توفير الحماية والصحة والتعليم والمعونة النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم سبل العيش لنحو 750 ألف لاجئ يعيشون في الأردن، مشيرا إلى أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ نحو 1.102 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 45.9%. يشار إلى وجود نحو 673 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الهيئات الأممية في الأردن، فيما يقدر العدد الاجمالي للاجئين السوريين في الأردن بحوالي مليون 380 ألف سوري، وفقا لأرقام كانت قد أعلنت عنها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في يونيو الماضي.

قال السيد كريستيان ساوندرز المدير المؤقت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الولايات المتحدة تقوم بحشد تأييد البرلمانات الأجنبية لوقف التبرعات للمنظمة التي أوقفت واشنطن تمويلها في عام 2018. وأضاف في تصريحات لرويترز الولايات المتحدة تروج ضد تمويل أونروا في البرلمانات الأوروبية وغيرها، وتابع نحن نتواصل معا وسنواصل التعامل معها على أمل أن ترى أونروا باعتبارها شريكا يعتد به ويستحق الدعم. وأكد أن الكيان الاسرائيلي يسعى لاستبدال الخدمات التي تقدمها المنظمة للفلسطينيين بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، بخدمات تقدمها منظمات إسرائيلية. وقال في هذا الصدد في القدس الشرقية على وجه الخصوص تقوم إسرائيل ببناء مدارس ومؤسسات لمنافسة المنظمة ومنعها من القيام بعملها هناك، وشدد على أن الـ/أونروا/ لديها التفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية. يشار إلى أن المنظمة الأممية تواجه صعوبات تتعلق بالميزانية منذ 2018 عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر ممول للمنظمة، تمويلها السنوي البالغ 360 مليون دولار، وتقدم المنظمة المساعدة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بالإضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتقديم الدعم اللازم لأنشطتها وجهودها. وأشارت سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ـ في بيان دولة قطر الذي ألقته أمام المنتدى العالمي للاجئين بجنيف اليوم ـ إلى محنة أكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل عادل لمحنتهم وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وإلى تقديم المزيد من الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى /الأونروا/ لتمكينها من القيام بولايتها، وأعربت عن رفض دولة قطر لأية محاولات لإنهاء أو تقليص دورها. وقالت سعادتها، إنه على الرغم من التقدم المحرز بشأن حماية اللاجئين والتحسين من ظروفهم ، إلا أن زيادة عدد الصراعات وطول أمدها وصعوبة التوصل إلى حلول سياسية يدعونا إلى تطوير أساليب التعامل مع تداعيات أزمات اللجوء، باتباع نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية ويستند على مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء. وأكدت مساعد وزير الخارجية، أن حكومة دولة قطر والمؤسسات القطرية الخيرية حرصت على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الدولية. وأشارت في هذا الصدد إلى أن حجم المساهمات الحكومية التي قدمتها دولة قطر إلى مفوضية اللاجئين خلال السنوات الخمس الأخيرة وصل إلى ما يقارب 60 مليون دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي المساعدات المقدمة من صندوق قطر للتنمية إلى النازحين واللاجئين في الفترة من 2013 ــ 2019 إلى أكثر من 235 مليون دولار أمريكي موزعة على سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان والروهينغا في بنغلاديش. وأضافت، أن دولة قطر وقعت مذكرات واتفاقيات تفاهم عديدة لدعم الموارد الأساسية لمفوضية اللاجئين، بجانب التوقيع على اتفاقية تعاون لتأسيس مكتب للمفوضية في الدوحة. وذكرت بأن دولة قطر عضو في نادي العشرين مليون فأكثر الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية العالمية ومن أهمها الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ، ومفوضية اللاجئين، حيث تم التعهد بتعليم أكثر من 10 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس ، 2.3 مليون منهم من اللاجئين والنازحين. وأشارت إلى إعلان دولة قطر في عام 2016 عن مبادرة كويست لتعليم اللاجئين السوريين واستفاد منها 619 ألف شخص، وقالت إن مؤسسة صلتك ساهمت في توفير فرص التدريب المهني والعمل لحوالي مليون شاب وشابة، وتعمل على توفير خمسة ملايين وظيفة بحلول عام 2022 لاسيما للاجئين والنازحين. وأضافت، أما على المستوى التشريعي ، فقد نصت المادة 58 من الدستور القطري على أن تسليم اللاجئين محظور ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي. وأشارت إلى أن دولة قطر أصدرت عام 2018 قانون تنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وذلك تأكيدا على دورها الإنساني في حماية اللاجئين وضمان حقوقهم ومساعدتهم على العيش بصورة كريمة. وأوضحت أن هذا القانون يأتي في سياق تطوير القوانين والتشريعات الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويعد الأول من نوعه في المنطقة. وأعربت مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن أمل دولة قطر في أن يعطي المنتدى العالمي للاجئين دفعة قوية للجهود الرامية لتحقيق أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين وتحسين واقع اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم.

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم ، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى. وتم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. وأوضحت البعثة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة أن الجمعية العامة اعتمدت بناء على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، عددا من القرارات التي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وحول القرارات المتعلقة ببند وكالة الأونروا، اعتمدت الجمعية العامة قرار تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وهو قرار تمديد ولاية الأونروا،بأغلبية 170 دولة لصالح القرار، ومعارضة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، وامتناع (9) دول عن التصويت. كما اعتمدت الجمعية العامة قرار النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو 1967 وأعمال القتال التالية، بأغلبية (162) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (7) دول من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (11) دولة عن التصويت. كما تم اعتماد قرار عمليات وكالة الأونروا بأغلبية (167) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (7) دول عن التصويت. واعتمدت الجمعية العامة قرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها بأغلبية (163) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (12) دولة عن التصويت. وبخصوص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، اعتمدت الجمعية العامة قرار أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة بأغلبية (81) لصالح القرار ومعارضة (13) دولة، من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (80) دولة عن التصويت. كما تم اعتماد قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل بأغلبية (156) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (15) دولة عن التصويت. واعتمدت الجمعية العامة قرار الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية بأغلبية (157) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (9) دول من ضمنها الإسرائيلي والولايات المتحدة واستراليا وكندا، وامتناع (13) دولة عن التصويت.

ناقشوا سبل الحفاظ على دور الوكالة ومواجهة محاولات القضاء عليها اختتم مؤتمر فلسطينيي أوروبا والأونروا أعماله في العاصمة الألمانية برلين بالتأكيد على دور الجالية الفلسطينية في أوروبا تجاه اللاجئين الفلسطينيين ودعوة الحكومات الأوروبية لدعم وكالة الأونروا. وجاء المؤتمر - الذي نظمته مؤسسة فلسطينيي أوروبا ومركز العودة وهيئة المؤسسات الفلسطينية والعربية والتجمع الفلسطيني بمشاركة شخصيات ألمانية وفلسطينية - بالتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا). ونقلت الجزيرة نت عن رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا ومركز حق العودة الفلسطيني ماجد الزير قوله إن المؤتمر جاء في وقت مهم في ظل استهداف صفقة القرن الثوابت الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة. وعن الجدل الذي أثير بشأن المؤتمر من قبل مؤيدين لإسرائيل واتهامهم المنظمين بالتبعية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومعاداة السامية، رفض الزير هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن المؤسسات المنظمة هي مؤسسات أوروبية تعمل ضمن القانون الأوروبي، ومؤكدا أن المؤتمر احتوى مضامين سلمية حضارية قانونية. وامتدح الزير الموقف الألماني متمثلا بوزارة الداخلية التي سمحت بإقامة المؤتمر، معتبرا أن قرارها قانوني، وأنه محل احترام وتقدير لديهم، لأنه من الأهمية لأصحاب الحقوق أن يعبروا عن حقوقهم، حسب قوله. وبحث المؤتمر الذي انعقد صباح أمس السبت واختتم أعماله مساء اليوم نفسه، خلال ندواته وفعالياته المتنوعة - التي تضمنت أمسية ثقافية وفقرات عن التراث والمأكولات الفلسطينية - واقع الشعب الفلسطيني وقضيته مع إلقاء الضوء على واقع الأونروا ومستقبلها. وركز المؤتمر - الذي اختار منظموه عقده في برلين نظرا للدور الذي تقوم به ألمانيا في دعم الأونروا وتمويلها، إذ باتت الداعم الأكبر لها بعد تقليص الولايات المتحدة مساهمتها- على دور فلسطينيي الشتات عموما، وفلسطينيي أوروبا خصوصا في تخفيف المعاناة الفلسطينية وتوسيع الإطار الدافع لعمل الأونروا في شتى المجالات. وأوضح ماجد الزير أن هناك دورا إستراتيجيا لفلسطينيي أوروبا تجاه اللاجئين، وفي دعوة الحكومات الأوروبية لدعم الأونروا وإبقائها حية في مقابل الموقف الأميركي الهادف لإنهائها. ولفت إلى أهمية تفعيل الأدوات القانونية للحيلولة دون إنهاء الأونروا، وتفعيل دور الجالية الفلسطينية لصالح دعم اللاجئين الفلسطينيين وامتدادهم في المخيمات الفلسطينية، مشددا على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للاجئين في لبنان الذين يمرون بظروف عصيبة.