أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر32 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5566 نقطة بنسبة صعود بلغت 59ر0 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر159 مليون سهم تمت عبر 10554 صفقات نقدية بقيمة 9ر35 مليون دينار كويتي نحو 6ر125 مليون دولار أمريكي. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر22 نقطة ليبلغ مستوى 29ر4432 نقطة بنسبة صعود بلغت 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر107 مليون سهم تمت عبر 4651 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار نحو 6ر40 مليون دولار. وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر37 نقطة ليبلغ مستوى 93ر6138 نقطة بنسبة صعود بلغت 62ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر52 مليون سهم تمت عبر 5903 صفقات بقيمة 3ر24 مليون دينار نحو 05ر85 مليون دولار. وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر رئيسي 50 نحو 05ر44 نقطة ليبلغ مستوى 36ر4545 نقطة بنسبة صعود بلغت 98ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر90 مليون سهم تمت عبر 3670 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار نحو 37 مليون دولار.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر8 نقطة ليبلغ مستوى 64ر5533 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر89 مليون سهم تمت عبر 5259 صفقة نقدية بقيمة 8ر21 مليون دينار نحو 3ر76 مليون دولار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 03ر19 نقطة ليبلغ مستوى 57ر4409 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر51 مليون سهم تمت عبر 2196 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار نحو 7ر15 مليون دولار. وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر22 نقطة ليبلغ مستوى 23ر6101 نقطة بنسبة هبوط بلغت 37ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر37 مليون سهم تمت عبر 3063 صفقة بقيمة 2ر17 مليون دينار نحو 2ر60 مليون دولار. وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر رئيسي 50 نحو 4ر5 نقطة ليبلغ مستوى 31ر4501 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر41 مليون سهم تمت عبر 1649 صفقة نقدية بقيمة 05ر4 مليون دينار نحو 17ر14 مليون دولار.

أغلقت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، أبوابها ليبدأ فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا ضمن المجلس في فصله التشريعي الـ16، أغلقت في الدوائر الخمس في البلاد، مشيرة إلى أن بعضها ظل مفتوحا عقب التوقيت المحدد لإتاحة الفرصة أمام الناخبين الموجودين داخل المراكز الانتخابية للتصويت. وكانت عملية الاقتراع قد بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم في الدوائر الخمس بكل المحافظات الكويتية، حيث يتنافس 326 مرشحا على المقاعد الـ50 للبرلمان، ويحق لـ567694 ناخبا التصويت وذلك وفق نظام الصوت الواحد. جدير بالذكر أن هذه الدورة من انتخابات مجلس الأمة الكويتي تقام في ظل احترازات صحية لمواجهة جائحة كورونا /كوفيد - 19/.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين الكويتيين في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت في انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، والتي تختلف عن السنوات السابقة في ظل الاحترازات الصحية لمواجهة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). ويتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا فيما يحق لـ 567694 ناخبا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان بفصله التشريعي الـ16. وستتواصل عملية التصويت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي يعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الاحترازات الصحية للاقتراع في انتخابات مجلس الأمة شملت مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمام وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع. كما تضمنت المحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الناخبين طوال فترة التواجد داخل مركز الاقتراع كما تم تخصيص عيادات طبية في كل مركز حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

أعرب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن بالغ سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء والذي أكدت من خلاله كافة الأطراف حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي. وقال سمو أمير دولة الكويت ،وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، إن الاتفاق عكس تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبهم في الأمن والاستقرار والتقدم والرفاه. وأضاف أنه في الوقت الذي نعرب فيه عن سعادتنا لهذا الإنجاز نستذكر بالتقدير الجهود الخيرة والبناءة لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي قاد تلك الجهود منذ اليوم الأول لنشوب الخلاف والذي أرسى قواعد ذلك الاتفاق لتبقى جهود سموه رحمه الله في أعماق وجداننا وفي صفحات تاريخنا. وتابع سموه قائلا نتوجه بالتهنئة والتقدير لإخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية المباركة لخير ابنائنا وتحقيق تطلعاتهم وإلى كافة الاصدقاء في العالم على دعمهم لجهود الوساطة التي قامت بها دولة الكويت والذي كان محل تقدير من جانبنا. كما توجه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أيضا بالشكر والتقدير للرئيس الامريكي دونالد ترامب على جهوده الداعمة والتي تعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

رحب السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بجهود ومساهمات دولة الكويت في تشييد جسور التفاهم في منطقة الخليج العربي وخارجها. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة ،في تصريح له اليوم، إن الأمين العام يشعر بالتفاؤل بشأن بيان سعادة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي ووزير الإعلام بالإنابة والتقارير الأخرى التي تفيد بقرب حل الخلاف بين دول منطقة الخليج. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أمله في أن تعمل جميع الدول، معا من أجل حل خلافاتها بشكل رسمي، مشددا على أهمية وحدة الخليج للسلم والاستقرار والتنمية في المنطقة.

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الاستئناف برأت د. عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي من قضية أمن دولة المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية، بتهمة الإساءة إلى الإمارات. وقالت المحكمة، إن النفيسي لم يخرج عن نطاق القانون فيما نسب إليه وفقا لصحيفة القبس الكويتية، وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أمر ضبط وإحضار بحق النفيسي، ومن ثم حكمت له بالبراءة أكتوبر الماضي. هذا وقد كانت وزارة الخارجية قد تقدمت بشكوى ضد النفيسي وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات عليه بتهمة تعريض الكويت لقطع العلاقات مع دولة شقيقة الإمارات. وطالبت الخارجية بمعاقبة النفيسي وفق المادة الـ4 من القانون 1970/‏30 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام من دون إذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب والقيام بأعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية رسميا صدور ترخيص استخدام عقار (Bamlanivimab) تحت بند الطوارئ، الذي يستخدم لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة المصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى عقار Barcitinib. وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا، اليوم الثلاثاء، أن العقار سيستخدم للمرضى البالغين والأطفال أكثر من 12 عاماً ممن لديهم عوامل خطورة تجعلهم أكثر عرضة لتدهور حالتهم المرضية. بدوره قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في الوزارة، عبد الله البدر: صدر ترخيص استخدام آخر تحت بند الطوارئ لدواء Barcitinib لاستخدامه كدواء مضاف لعقار Remdesivir لعلاج حالات مصابة بفيروس كورونا. وأضاف البدر: سيستخدم لدى المرضى البالغين والأطفال أكثر من سنتين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، والذين يحتاجون إلى الأكسجين أو إلى أجهزة التنفس الصناعي. وشدد البدر على حرص قطاع الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية على توفير أفضل وأحدث العلاجات المعتمدة لمرضى كوفيد-19. وبين أن الكويت تعد الدولة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التي رخصت عقار Bamlanivimab، كما تعد من أوائل دول العالم التي رخصت دواء Barcitinib بعد اعتمادهما من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهو ما يؤدي إلى توفير هذه العلاجات المهمة وإتاحتها للمرضى في الكويت بأقرب وقت. ويمكن استخدام عقار bamlanivimab القائم على مبدأ الأجسام المضادة أحادية المنشأ (monoclonal antibody therapy) لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة لمرض كورونا، وسيمكن منحه للأطفال والبالغين. ويعتبر هذا أول عقار من نوعه من بين العقارات القائمة على الأجسام المضادة أحادية المنشأ يحصل على ترخيص رسمي في استخدامه لعلاج المصابين بالفيروس. ويهدف العقار إلى تحفيز استجابة النظام المناعي لدى مرضى كورونا للتصدي للفيروس.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، أنه تم تفعيل منصة حجز مواعيد لمخالفي الإقامة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك خلال مهلة مدتها شهر تبدأ من تاريخ من 1 ديسمبر المقبل وحتى 31 من الشهر نفسه. وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود المؤسسة الأمنية الرامية إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين ممثلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتعاون مع قطاع شؤون الإقامة وفقا لصحيفة القبس الكويتية. وأوضحت الوزارة الكويتية أنه في حالة رغبة المخالف الحصول على الإقامة أو المغادرة ودفع الغرامات دون إحالته إلى جهات التحقيق عليه الحصول على موعد لمراجعة إدارة شؤون الإقامة المختصة عبر الدخول إلى المنصة. كما أشارت الوزارة أنه في حالة عدم توفر موعد في الإدارة التابع لها المخالف، يتم تحويله إلى إدارة أخرى للحصول على موعد، وفق التواريخ المتاحة في موقع وزارة الداخلية، لافتة إلى أنه في حال المخالف كان مادة 20 العمالة المنزلية والكفيل كويتي، تكون المراجعة عن طريق مراكز الخدمة، وباقي المواد تكون المراجعة في إدارات شؤون الإقامة بعد أخذ الموعد. وأكدت الوزارة في بيانها على أن المنصة تشمل مخالفي الإقامة وسمات الدخول بأنواعها والذين انتهت إقامتهم أو سمات الدخول، اعتباراً من تاريخ 2020/1/1، وماقبل. وفي نفس السياق كشف مصدر أمني، عن أن ما يقارب الـ 130 ألف مخالف لقانون الإقامة من حملة جميع الإقامات وممن انتهت إقاماتهم في الأول من يناير 2020 وما قبله يحق لهم الاستفادة من المهلة التي منحها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، والتي تتيح لهم تعديل أوضاعهم من البلاد مع دفع الغرامات المستحقة عليهم أو المغادرة إلى بلدانهم مع دفع الغرامات أيضا دون إحالتهم إلى جهات التحقيق بحسب صحيفة الأنباء الكويتية. وأشار المصدر إلى أن هذه المهلة هي الأخيرة قبل أن تقوم أجهزة وزارة الداخلية بتنفيذ سلسلة من الحملات الأمنية واتخاذ جملة من الإجراءات لملاحقة هؤلاء المخالفين وإبعادهم مع إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول، معربا عن أمله في أن يبادر المخالفون إما الى تعديل أوضاعهم أو المغادرة بحيث يستطيعون الحضور مجددا إلى البلاد. وأوضح المصدر إلى أن إدارات الإقامة في محافظات الكويت الست تلقت تعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس بأن تبدأ يوم الثلاثاء باستقبال المخالفين للإقامة الذين يبدون رغبة في دفع الغرامات المستحقة وتعديل أوضاعهم القانونية. وردا على سؤال بالنسبة لمن قدموا بكروت زيارة وتم تمديد زياراتهم حتى تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر، قال المصدر: بخصوص هؤلاء يجب أن يغادروا قبل حلول الساعة الثانية عشرة مساء اليوم، وفي حال قيامهم بالمغادرة بعد هذا التاريخ سوف يتم إلزامهم بدفع مخالفة بواقع دينارين يوميا. وأكد المصدر أنه لا نية لأي تمديد للزائرين بعد نهاية اليوم الإثنين، لافتا إلى أن القرار الوزاري الذي صدر بتمديد زيارات هؤلاء تلقائيا ولأكثر من مرة جاء للظروف التي مر بها العالم وانتشار جائحة كورونا وإغلاق العديد من الدول لمجالها الجوي. وتابع بالقول: كان أمام هؤلاء أكثر من 7 أشهر للمغادرة ولا مبرر لاستمرارهم، وهؤلاء حال عدم مغادرتهم بنهاية اليوم لن يسمح لهم بالدخول وسوف تتخذ إجراءات بحق كفلائهم بما في ذلك منحهم تأشيرات جديدة. وأشار المصدر الى ان الزائرين ممن استفادوا من القرار رقم 444/2020 وجرى تمديد زياراتهم كان بإمكانهم تعديل أوضاعهم في الفترة السابقة حسب الإجراءات أو أن يحصلوا على موافقة بتحويل زياراتهم إلى إقامة قانونية. وبخصوص المخالفين والذين ليس لديهم استعداد لدفع قيمة الغرامات وليس معهم مقابل لذلك؟ قال المصدر: هؤلاء يتم ابعادهم مع ادراج اسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالقدوم مجددا، ومتى ما ضبطوا يتخذ معهم الاجراء نفسه بعد احالتهم الى الابعاد الاداري على ان تكون كلفة السفر على كفلائهم حال لم يسجلوا قضايا تغيب عليهم.

أعربت مصادر مسؤولة كويتية عن تفاؤلها بحدوث انفراجة كبيرة على صعيد فتح الأجواء مع الدول الـ 34 المحظورة في الفترة القريبة المقبلة، مشيرة إلى ان إدارة الطيران المدني ستقترح خطة جديدة على مجلس الوزراء لفتح الأجواء أمام الدول الـ34 المحظور دخول القادمين منها بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وبحسب صحيفة القبس الكويتية فإن إدارة الطيران المدني ستقدم لمجلس الوزراء خطة جديدة لفتح الأجواء مع هذه الدول تزامنا مع الإعلان عن قرب وصول لقاح كورونا، مشيرة الى الجاهزية المتكاملة في مطار الكويت من كوادر بشرية وأجهزة ومعدات وإجراءات تحقق متطلبات السلطات الصحية. كما أعلنت المصادر عن الاستعداد الكامل لتنفيذ شروط وضوابط الصحة سواء على مستوى أعداد القادمين، والفحوصات المطلوبة، أوعدد الدول التي سيتم فتح الأجواء معها، مشيرة إلى أهمية إعادة النظر، وموضحة أن الإغلاق الكامل ليس صحيحا، وكل مطارات العالم تدرجت في فتح أجوائها ولم يتم الفتح مرة واحدة. وأكدت المصادر أن مطار الكويت جاهز تماما بمبانيه الثلاثة لتطبيق خطة تشغيلية وفنية وطبية واحترازية جديدة لاستقبال القادمين من الدول المحظورة بالتزامن مع وصول لقاح كورونا. وبينت المصادر أن إدارة الطيران المدني مازالت مستمرة حتى الآن في تطبيق المرحلة الأولى من خطة فتح المطار التي بدأت في 1 أغسطس والمجدولة حتى 1 فبراير، والتي تبلغ 30% من النسبة التشغيلية الكلية للمطار، والتي لم يتم تحقيقها حتى الآن إلا بنسبة 14% بعد قرار الحظر.

كشفت مصادر حكومية كويتية عن جملة من الإجراءات الصحية الجديدة ستتخذها الحكومة عند توافر لقاحات كورونا بكميات كافية، تتعلّق بدخول القادمين إلى البلاد. صحيفة القبس الكويتية نقلت عن المصادر قولها إنه سيسمح بالدخول للمواطنين والوافدين من الدول غير المحظورة، بشرط إحضار القادم شهادة تطعيم باللقاح، أو الاكتفاء بشهادة pcr وحجر لمدة أسبوعين، مضيفة أن هذا الإجراء لمنع انتشار عدوى وباء كورونا في البلاد، مشددة على عدم تطبيق هذه الاشتراطات على المغادرين، فمن أراد السفر لأي دولة، فسيخضع لقوانينها. وأشارت المصادر بخصوص فتح المطار بشكل أوسع والسماح بدخول رعايا الدول الـ 34 الممنوعة للبلاد إلى أن البلاد في اختبار صحي خلال يوم الاقتراع بانتخابات مجلس الأمة، وبعد إعلان النتائج، وحين يتم تقييم هذه الأمور، فسيعاد النظر في هذه القائمة التي تخضع لتقييم يومي عبر لجنة كورونا المختصة. كما تأكدت المصادر أن مجلس الوزراء ارتأى تأجيل اعتماد آلية تصويت المصابين في الانتخابات المقررة يوم 5 ديسمبر المقبل،وقالت إن وزارة الصحة طالبت بأن يتم تصويتهم في مكان معزول، لكن وزارة الداخلية أوضحت أن هناك مشكلة قانونية ستواجه آلية التصويت وهي الكشوفات. ولفتت المصادر إلى أن الصحة والداخلية ستقرران في الاجتماع المقبل آلية تتكيف طبياً وصحياً وقانونياً عند اعتمادها لتصويت مصابي كورونا. وبيّنت أن الاشتراطات الصحية ليوم التصويت سيتم عرضها في التلفزيون عن طريق حملة إعلامية يتم من خلالها توضيح لبس الكمام والقفاز وخلعهما، إضافة إلى آلية الدخول والخروج، والعديد من الأمور التي من شأنها حماية الموجودين من أي عدوى.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد - 19، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 141547 حالة. وقال السيد عبدالله السند المتحدث باسم الوزارة، في تصريح اليوم، إنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت حتى اليوم 872 حالة. وأضاف السند أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 80 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد - 19 ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 5925 حالة. وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن شفاء 717 حالة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 134750.

تعتزم وزارة الصحة الكويتية تخصيص مراكز وقائية في عدد من المناطق الصحية، لضمان تلقي الفئات المستهدفة للقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» عند وصوله، أو غيره من اللقاحات لاحقاً، وذلك بعد اتباعها عدداً من الخطوات التي ستكون موسّعة وسلسة، مقارنة بأخذ تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي مؤخرا. صحيفة القبس الكويتية نقلت عن مصادر مطلعة إن الوزارة ستخصص قريباً link، من خلال نظام الحاسب الآلي، يتيح للشرائح المحددة ــــ لتلقّي اللقاح في مراحله الأولى ــــ تحديدَ المواعيد التي تناسبها، قبل التوجّه إلى المركز الصحي القريب من سكن المتلقّي للخدمة خلال وقت قصير، وذلك عن طريق إدخال الرقم المدني وإظهار عنوان السكن بالبطاقة المدنية. كما أوضحت المصادر أن أسماء المراكز الصحية والتفاصيل الخاصة بتلقّي لقاح كورونا والمواعيد المقترحة لأخذه، ستُناقش بشكل موسّع وتفصيلي في اجتماع، سيُعقد بين مسؤولي الوزارة ظهر غد (الخميس). وختمت بالإشارة إلى أنه سيُراعى اتباع الاشتراطات الصحية في أي مركز صحي سيُحدد لتلقي اللقاح، لمنع حدوث أي تكدّس بين صفوف المراجعين، ولضمان عدم انتقال عدوى الفيروس. من جهته أعرب الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في الوزارة د.عبدالله البدر عن سعادته بالتوصّل إلى الاتفاق بين الكويت و«ماينز ــــ ألمانيا»، الذي أعلنته كل من شركتي فايزر وبيونتك، أمس، وإبرام اتفاقية مع وزارة الصحة لتوريد اللقاح، الذي سيُسلّم للكويت نهاية ديسمبر المقبل، وبداية 2021. جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت، أمس، أن لقاح BNT162 المحتمل والقائم على الحمض الريبي النووي الناقل للوقاية من مرض «كوفيد ــــ 19» سيصل إلى البلاد نهاية العام الحالي، وسيكون خاضعاً لموافقة الجهات التنظيمية المحلية.