توفي المنشد الكويتي حسين العجمي، الذي اشتهر باسم شبل يام، بعد تعرضه لحادث سير قبل عدة أيام أثناء عودته من السعودية للكويت. وتداول ناشطون في مختلف بلدان الخليج العربي صورًا للعجمي، ومقاطع الفيديو التي اشتهر بها. وشبل يام الذي يبلغ من العمر 10 أعوام منشد كويتي اشتهر على مواقع التواصل عبر نشر مقاطع مرئية يغني خلالها شيلات حققت نسب مشاهدات كبيرة. يشار إلى أن العجمي وعقب تعرضه للحادث اصطدم بجسم صلب أدى لنزيف في رأسه وتوقع لمدة أربعة دقائق قبل أن يتم إسعافه في المستشفى حسبما أكد ابن خالته محمد العجمي في تصريحات صحفية سابقة. وظل شبل يام في غيبوبة داخل العناية المركزة، الحادث المروري الذي تعرَّض له قبل أيام. وبقيت حالته غير مستقرة نتيجة النزيف الذي حصل له مع وجود تجمُّع دموي في الرأس، حتى وافته المنية مساء اليوم الأربعاء.

رحب العراق اليوم، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت. وأكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده، بإنهاء ملف التعويضات للكويت، طوت فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد. وقال صالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي / تويتر/:اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية مبنية على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية العراقية خروج العراق من إجراءات الفصل السابع بعد دفع كامل التزاماته المالية، وأكدت أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلاً. وكان مجلس الأمن الدولي أصدر أمس/ الثلاثاء/ بالإجماع قرارا أنهى بموجبه رسميا تفويض لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990، بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار. وبحسب مركز أنباء الأمم المتحدة ،وصف السفير مايكل غافي رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات ،انتهاء عمل اللجنة بأنه إنجاز تاريخي للأمم المتحدة ولتعددية الأطراف الفعالة.

رحبت دولة الكويت باعتماد مجلس الأمن الدولي وبالإجماع للقرار الذي ينهي وبعد مرور 31 عاما المطالبات المستحقة للتعويضات عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الحكومات والشركات والأفراد والأضرار التي لحقت بالبيئة كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع لدولة الكويت عام 1990. جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة لمجلس الأمن أمس / الثلاثاء / تحت بند الحالة بين العراق والكويت والتي اعتمد المجلس فيها القرار 2621 بالإجماع لينهي ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات . وفي هذا الاطار قال السفير منصور العتيبي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة : ندرك تماما بأن التعويض لا يهدف لمعاقبة المعتدي بقدر حرصه على مساءلته ومحاسبته بعد انتهاء النزاع من خلال معالجة آثار العدوان وتحمله المسؤولية القانونية عن الخسائر والأضرار التي تسبب بها وتحقيق العدالة للمتضررين من حكومات وأفراد . وأضاف لا يجب أن يغيب عن الأذهان بأن إقرار التعويضات وتسوية آثار العدوان ومعالجتها يعد من أهم عوامل بناء الثقة والمصالحة وإزالة أي رواسب قد تعيق مستقبلا إعادة العلاقات الى طبيعتها ودفعها الى الأمام وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول المعنية. وأشاد بتعاون العراق الكامل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتزامه بتنفيذ مقرراتها وتحمله المسؤولية القانونية لنتائج احتلاله غير المشروع للكويت عام 1990 . وذكر السفير العتيبي نحن على ثقة بأن وفاء العراق بالتزاماته سيمثل نقطة انطلاق جديدة وستدعم جهوده ومساعيه الرامية لاستعادة دوره ومكانته الطبيعية في محيطه الإقليمي والدولي وتسخير كافة إمكانياته وموارده لمواصلة جهود إعادة البناء وتحقيق تطلعات شعبه. وأكد على أن الكويت لن تدخر أي جهد لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه متطلعا لمواصلة العمل والتعاون مع الحكومة العراقية. وكان مجلس الأمن الدولي، قد اتخذ الليلة الماضية، قرارا بالإجماع أعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت .

اتخذ مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، قرارا بالإجماع أعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت. وشارك في جلسة المجلس كل من السفير مايكل غافي، رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. ووصف السفير مايكل غافي، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، انتهاء عمل اللجنة بأنه إنجاز تاريخي للأمم المتحدة ولتعددية الأطراف الفعالة. ووفقا لغافي، تم تقديم 2.7 مليون مطالبة إلى اللجنة للحصول على تعويضات قدرها 352 مليار دولار. وتم منح ما مجموعه 52.4 مليار دولار كتعويض لـ 1.5 مليون مطالب، وكانت الدفعة الأخيرة من قبل اللجنة في 13 يناير 2022. وأوضح أن اللجنة عملت عن كثب مع لجنة الخبراء الماليين العراقية لضمان تنفيذ جميع الودائع المتعلقة بمبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية، فضلا عن تلك المتعلقة بالمبيعات غير النقدية والعينية. يشار إلى أن اللجنة تأسست في عام 1991 بوصفها جهازا فرعيا لمجلس الأمن الدولي، وفقا لقراري مجلس الأمن 687 (1991) و692 (1991). من جانبه، قال وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، إن بلاده طوت اليوم صفحة مهمة من تاريخها، استمرت ثلاثين عاما، وتبدأ الآن صفحة جديدة من تاريخها الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي. وأضاف يسعى العراق إلى تعزيز أطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه الأمم المتحدة باعتبار أن العراق هو أحد المؤسسين لهذه المنظمة والموقعين على ميثاقها في 14 أكتوبر 1945، ومن أجل أن يستعيد دوره الذي كان عليه كعضو فعّال ومسؤول في الأسرة الدولية. وأشار إلى أن الحكومة العراقية تنظر إلى أن ذلك بمثابة تطور كبير من شأنه أن يعزز علاقات العراق مع محيطه الإقليمي والدولي، معربا عن أمله في أن ينعكس إغلاق الملف بشكل إيجابي على العراق، فلم يعد العراق مطالبا بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا، أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 615397 حالة. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الكويت بسبب كورونا إلى 2531 حالة. وأشارت إلى شفاء 2499 حالة ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 597655 .

استقبل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الكويت. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 614344 حالة. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الكويت بسبب كورونا إلى 2530 حالة. كما أشارت إلى شفاء 3492 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 595156.

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس 8 متهمين لمدة 10 سنوات، بعد أن تلاعبوا وزورا عينات دم في تحاليل لأمراض مزمنة مقابل رشاوى من وافدين في معاملات الإقامة. وقالت صحيفة القبس الكويتية، إنه تم ضبط 3 متهمين وهروب وتواجد 5 خارج الكويت، حيث أيدت محكمة الاستئناف حبس 3 منهم حضورياً - المتهمين الرئيسيين الموظفين، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ. وكانت وزارتي الصحة والداخلية في الكويت اكتشفتا بداية الواقعة، وتمت إعادة الفحص بصفة الاستعجال لعدد 4 وافدين (فحصاً شاملاً) فحص دم للفيروسات الكبدية ب – ج وفيروس الإيدز، وأشعة الصدر لكشف الدرن بوحدة مكافحة الدرن. وبينت النتائج إيجابية الفحص بالنسبة للفيروسات الكبدية بمعدل (2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ب) و(2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ج) بينما كانت الفحوصات الصدرية للدرن سليمة بالنسبة للوافدين الـ4. وأضافت الصحيفة: بعدها تم ضبط عصابة تتلاعب بنتائج الفحص الطبي عن طريق التلاعب في عينات الدم عند نقلها ما بين مكان سحب العينات والمختبر، وذلك بتواطئ من حارس الأمن وتورط مفتش صحي من وزارة الصحة. وتقود العصابة امرأة تقوم بتزوير الأختام الخاصة بنتائج الفحوصات، ووضع أختام النتائج السليمة على العينات الملوثة، وذلك في بلد الوافدين.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 1195 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 613015 حالة. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس، خلال المدة الزمنية نفسها، ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الكويت بسبب كورونا إلى 2529 حالة. كما أشارت إلى شفاء 3580 شخصا من كوفيد-19، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 591664.

عاد المصلون في مساجد الكويت إلى رص صفوفهم اعتباراً من صلاة فجر اليوم الأحد، تنفيذاً لقرارات الحكومة الكويتية بتخفيف إجراءات فيروس كورونا الاحترازية. ويعود رص الصفوف في صلاة الجماعة بمساجد الكويت يعود بعد نحو عامين من منعه ضمن إجراءات منع تفشي كورونا، وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية. وكان وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد الكويتي، بدر العتيبي، قد أصدر تعميماً بناءً على قرارات مجلس الوزراء وتعليمات السلطات الصحية بعودة تراص الصفوف ابتداء من اليوم الأحد. وطالب التعميم بضرورة التأكيد على المصلين الالتزام بلبس الكمامة وإحضار سجادة الصلاة الخاصة.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 611820 حالة. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال المدة الزمنية نفسها، ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الكويت إلى 2528 حالة. كما أشارت إلى شفاء 3506 أشخاص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 588084.

في قضية غريبة، تمكن رجال المباحث الجنائية الكويتية من ضبط سائق هندي نجح في السيطرة على كفيله رجل الأعمال واستولى على أمواله، وذلك بعد أن جلب أكبر مشعوذ في موطنه الى الكويت وأسكنه في شقة فاخرة على نفقة كفيله لإخضاعه والسيطرة عليه. ‏‎وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة القبس نقلاً عن مصدر أمني أن رجال المباحث الجنائية تلقوا شكوى خاصة من مواطنين أثنين أفادا خلالها بأن شقيقهما رجل الأعمال المدعو (س .ع . م )تغيرت سلوكياته في الآونة الأخيرة، وأن لديه بعض التصرفات الغريبة وينصاع لأوامر سائقهم الهندي المدعو (راجو). وأضاف المصدر أن الشكوى تضمنت أيضا أن السائق كان يستغل ويسلب أموال شقيقهما، وبالرغم من أن راتب السائق 150 دينارا شهرياً الا أنه بدا عليه الغنى الفاحش وتغير مستواه المادي والمعيشي، وأصبح لديه ساعة من أغلى الساعات وغادر لبلاده في إجازة لمدة أسبوع على الدرجة الأولى في احدى شركات الطيران الكبرى. وتابع المصدر : لقد تضمنت الشكوى أيضاً أن مستوى الملابس والأحذية التي يرتديها السائق أصبحت على أعلى مستوى، وأنه استولى على الكثير من أموال شقيقهما المغلوب على أمره دون أن يستطيع رفض طلباته. شقة فاخرة وأوضح المصدر أنه وبناء على الشكوى والمعلومات بدأ رجال المباحث بمراقبة السائق، وجرى التأكد بعد رصده من تغيّر جميع أحواله على المستوى المادي والمعيشي الى مستوى لا يمكن لسائق أن يصل إليه، وتبين انه بالفعل يستغل كفيله بشكل مريب وبأمر ما وان كفيله رجل الأعمال خاضع له بطريقة تثير الشك. وأشار المصدر إلى أنه وبعد التمكن من معرفة جميع تحركات السائق والمتعاملين معه تم ضبط اقرب شخص له وهو هندي الجنسية، وتبين أنه مشعوذ كبير في موطنه وقد أحضره السائق على كفالة رجل الأعمال المغلوب على أمره وأسكنه بشقة فاخرة. طلاسم وكشفت التحريات أن المشعوذ الكبير قام باستخدام طلاسمه لمزيد من السيطرة على رجل الأعمال والاستيلاء على ما يملك من أموال، وقد اعترف المشعوذ بأن السائق طلب منه بالفعل ذلك، وتمكنا من السيطرة على رجل الأعمال، وتم الاستيلاء على مبالغ كبيرة منه، وعليه تم الانتقال وضبط السائق أمام منزل الكفيل. وبمواجهة السائق المتهم أقر وأعترف باستيلائه على أموال كفيله منذ فترة وانه هو من يقرر في البيت لكل شيء او قرار يتخذ، كما أرشد رجال المباحث على الأموال الكاش التي بحوزته، وتدخّل الكفيل لدى رجال المباحث مصمماً على إخلاء سبيل السائق. وقال المصدر : إن رجل الأعمال انهار أمام رجال المباحث قائلاً (هذا سائقي منذ سنوات، ونفس أولادي، ولا أريد منه شيئا)، مشيراً إلى انه لا يزال متأثراً بأعمال السحر والشعوذة، وجار إحالة المتهمين لجهات التحقيق.

منذ ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا بقطر في 29 فبراير 2020 وحتى وقت كتابة هذه الكلمات، لم يتوقف المتابعون عن التساؤل حول الوقت المناسب الذي سيتم خلاله رفع كافة الإجراءات الاحترازات المتعلقة بجهود مكافحة توسع تلك الجائحة. وهناك تصور عام صار يترسخ لدى العالم بأن التعايش مع الفيروس تثبت نجاعته مع الوقت خصوصا مع ارتفاع معدلات تلقي لقاح الفيروس وانخفاض معدلات الحالات الحرجة والوفيات مقارنة بالإصابات، إضافة إلى ذلك قيام برفع شبه كامل لتلك الإجراءات الاحترازية. دول معروف عنها قوة وتأصل نظامها الصحي كبريطانيا وفرنسا والدانمارك والنرويج، ورفعها شبه الكامل لتلك الإجراءات يجعل المتابعون يتساءلون حول الوقت والظروف المناسبة للقيام بتلك الخطوة. فبريطانيا وخلال شهر يناير الماضي ألغت معظم القيود المحلية، ولم يعد وضع الكمامة إلزاميا في معظم الأماكن المغلقة في إنجلترا، كما ألغي شرط إبراز بطاقات تلقي اللقاح لدخول النوادي الليلية والفعاليات واسعة النطاق، وكذلك التوجيه الرسمي بالعمل من المنزل. ومنذ أسبوع أصبح يمكن للمسافرين المطعمين دخول بريطانيا بدون إجراء أي اختبارات لفيروس كورونا PCR. وفي نفس اليوم حذت فرنسا حذو جارتها الشمالية وأعلنت السلطات الفرنسية أنه لا حاجة للقادمين الى البلاد، الحاصلون على شهادة تلقيح، لإجراء فحص الـ PCR ، ابتداء من السبت الماضي. ومطلع فبراير الجاري رفعت فرنسا كثيرا من القيود، فتخلى الناس عن الكمامة في الأماكن المفتوحة. وفضلا عن التخلي عن الكمامة، أتاح قرار رفع القيود الصحية عدة أمور؛ مثل استئناف الحفلات الموسيقية التي يستطيع الحضور فيها الوقوف، وأما العمل عن بعد فسيصبح منصوحا به، وليس إلزاميا بالنسبة للمؤسسات والإدارات. وتأتي خطوات فرنسا وبريطانيا في ظل انخفاض أعداد المصابين بكورونا مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت أرقاما قياسية تزامنت مع الاحتفالات بعطلة نهاية العام. شمالًا في النرويج، أعلنت السلطات النرويجية رفع جميع قيود مكافحة كورونا الأساسية نظرا لانحسار خطر الجائحة، رغم أن متحور أوميكرون لا يزال ينتشر في البلاد، وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوير، خلال مؤتمر صحفي في أوسلو، يوم السبت 12 فبراير، هذا هو اليوم الذي كنا ننتظره، وباشرنا رفع جميع القيود تقريبًا. النرويجيون واعتبارًا من ذلك التاريخ لم يعد مطلوبًا منهم ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المزدحمة وتم إلغاء قاعدة التباعد مترا واحدا بالإضافة إلى ذلك، يتم رفع متطلبات العزل الذاتي واستبدالها بالتوصية بأن يظل البالغون المصابون في المنزل لمدة أربعة أيام. الدانمارك سبقت كل هؤلاء لرفع كامل الإجراءات الاحترازية فمنذ بداية العام لم يعد الدنماركيون ملزمين بارتداء الكمامة أو إظهار الاختبارات السلبية لفيروس كورونا بعد إعلان البلاد رفع كل القيود التي كانت مفروضة بسبب الجائحة. ما يعني أيضا عودة الاحتفالات في الملاهي الليلية والملاعب الرياضية. سنقول وداعا للقيود ومرحبا بالحياة التي كنا نعيشها قبل كورونا بهذه العبارة أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريديركسن مطلع العام الجاري، إلغاء القيود التي كانت موجودة في البلاد بسبب وباء كورونا. الدانماركيون رحبوا بشدة بهذه القرارات وأكدت تعليقاتهم التي نقلتها وسائل إعلام محلية أنهم صاروا ينظرون لفيروس كورونا على أنه أصبح مثل الزكام سابقًا، سيصابون جميعًا به وبعدها ينتهي كل شيء. عربيًا، أعلنت الكويت يوم الثلاثاء الماضي رفع قيود مواجهة فيروس كورونا واتخاذ سلسلة إجراءات جديدة تؤدي إلى طي صفحة الجائحة والانتقال للتعايش معها. فبحسب صحيفة الراي الكويتية اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات تتمثل بعودة رص الصفوف في المساجد وفتح المجمعات التجارية أمام الجميع، وإلغاء التباعد في قاعات السينما والمسارح والحفلات للمحصنين، فيما غير المحصنين يدخلون بـPCR سلبي النتيجة. وأعادت الكويت العمل بنظام الدوام المعتاد في جميع الجهات الحكومية اعتبارا من الأحد 13 مارس المقبل، وألغت الفحص الأسبوعي للطلبة دون 16 سنة ودعمت العودة الشاملة لدوامات المدارس، وسمحت للجميع بالسفر وإلغاء شرط الـPCR قبل العودة للمحصن وغير مكتمل التحصين، وتشغيل رحلات الطيران بلا حد أقصى لعدد المقاعد وإلغاء الحجر بعد السفر عن المحصنين. ويبدو من تلك المعطيات أن الإدارات المختلفة التوجهات في العالم تتجه إلى التعايش مع الفيروس، ما يجعل المتابعون ينظرون لكل هذه التجارب نظرة الترقب وانتظار ما ستؤول إليه تلك القرارات. محليًا تستمر قطر على مدى الأيام الخمسة السابقة تسجيل ما دون 500 حالة، فاليوم الجمعة سجلت قطر 452 حالة، وتخطو خطوات متسارعة في مجال تلقي التطعيمات فقد تم إعطاء 6196050 جرعة من لقاحات كوفيد-19، لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم وتلقى 87.6% من إجمالي السكان جرعتين من اللقاح، ما يعكس التزامًا كبيرًا من قبل المؤسسة الصحية بمسؤولياتها واستجابة من قبل أفراد المجتمع من جهة أخرى بالإجراءات الاحترازية.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 610801 حالة. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال المدة الزمنية نفسها، ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الكويت إلى 2527 حالة. كما أشارت إلى شفاء 4522 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 584578.

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت اليوم الجمعة تعميما لشركات الطيران العاملة بمطار الكويت الدولي، بالسماح بدخول غير المطعمين من الوافدين، وذلك بتعديل البند الثاني من تعميمها الصادر أمس الخميس بحيث يشمل جميع الركاب القادمين إلى البلاد بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت. وعدلت الإدارة العامة للطيران المدني تعميمها الذي أصدرته أمس، بشأن اقتصار دخول إلى البلاد للوافدين مكتملي التحصين، وسمحت لغير المطعمين من الوافدين بدخول البلاد مع إجراء فحص«PCR» قبل القبول على الرحلة بـ (72) ساعة، يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا. كما سيطبق الحجر المنزلي لمدة (7) أيام بعد الوصول مع إجراء فحص «PCR» باليوم السابع يؤكد الخلو من الفيروس وذلك لإنهاء الحجر. وفق التعميم الجديد فإنه سيُسمح للوافدين والزوار، وكافة الركاب القادمين من غير المطعمين، بالدخول إلى البلاد أسوة بقرار الكويتيين الصادر أمس.

كشفت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل مقتل وافد مصري على يد مواطن كويتي بواسطة ساطور في منطقة السالمية. وقالت الداخلية الكويتية عبر حسابها في تويتر إن الأمن الجنائي تمكن خلال ساعات قليلة من المشتبه بهم في جريمة قتل السالمية بعد العثور على القتيل في ساحة ترابية بمنطقة السالمية. وأضافت: دلت التحريات بحصول مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات القضية. وكشفت صحيفة الأنباء الكويتية، المزيد من التفاصيل عن الجريمة، حيث نقلت عن مصدر أمني قوله إن مرافق المجني عليه قدم معلومات عجلت بضبط الجاني والذي أقر بضرب المجني عليه والهرب من موقع الحادثة، وذكر المصدر أن المتهم تمت احالته الى النيابة صباح أمس. وكانت عمليات وزارة الداخلية الكويتية قد تلقت بلاغا في ساعة متأخرة من يوم أمس الأول عن وجود جثة لشخص تنزف منه الدماء من الرقبة وإلى جواره ساطور وعلى الفور انتقل الى موقع البلاغ عدد من رجال الامن ورجال المباحث، حيث تبين أن المجني عليه وافد مصري. وقالت وزارة الداخلية إنه جرى على الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل مباحث حولي الذي نجح في اغلاق ملف القضية بعد نحو ساعتين فقط من ارتكابها بضبط الجاني أو المشتبه به.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم، تسجيل 1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 609453 حالة. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليكون إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2525 حالة. وأشارت إلى تسجيل 4253 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 580056.

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي . ونقلت صحيفة القبس عن التعميم، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، واعتباراً من يوم الأحد 20 فبراير الجاري يرجى الالتزام بالتالي: أولاً: المغادرة من دولة الكويت: يسمح لجميع الركاب بالمغادرة من دون أي اشتراطات صحية متعلقة بفیروس كورونا، على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة بدخول الدولة المغادر إليها. ثانياً: القدوم إلى دولة الكويت للمواطنين الكويتيين فقط: • يجب على جميع المواطنين الكويتيين القادمين إلى دولة الكويت تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا وصالحة قبل موعد القبول على الرحلة بمدة «72» ساعة وذلك فقط لغير المحصنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة لدى دولة الكويت، وكذلك الذين من لم يكملوا تلقي الجرعات المطلوبة، ويستثنى من ذلك الأطفال ممن هم دون سن الـ «16» سنة. وبالنسبة لوضع المقيمين، ذكرت صحيفة القبس نقلاً عن مصدر مسؤول في مطار الكويت الدولي أنه لا دخول للمقيمين إلى البلاد، إلا لمكتملي التحصين فقط، حيث لن يسمح بدخول غير المحصنين وغير مكتملي التحصين. ووفق المصدر فإن المقيمين المحصنين يتطلب إجراؤهم فحص pcr قبل القبول على الرحلة ب 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 ايام بعد الوصول مع امكانية انهاء الحجر قبل ذلك في حال فحص pcr يؤكد الخلو من الاصابة. وأكد المصدر أن قرارات مجلس الوزراء في اشتراطات السفر تخص المواطنين فقط، اما المقيمون مكتملو التحصين فتطبق عليهم اجراءات السفر الصادرة سابقاً.

قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إنه تم صدور مرسوم من أمير الكويت بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المزرم أن مرسوم من أمير الكويت يقضي بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد عبداللطيف الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.

تقدم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتين باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا. وأعرب وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن أسفه الشديد لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، وأضاف قائلا: هذا ما دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس. وقال الشيخ حمد جابر العلي في تصريح خاص لصحيفة القبس: لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز. وأضاف قائلا: الاستجوابات حق دستوري ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منا الكثير وهذا حقهم إلا إن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا وعلى أمل تحقيق مطالبهم. وختم بقوله: لذلك قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة اصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف.