أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية الشيخ أحمد المنصور أمس الاربعاء، أن الوفد الحكومي الرياضي الذي توجه إلى "لوزان" لم يوافق سوى على تشكيل فريق لمناقشة التعديلات القانونية الأخيرة وأن المعلومات التي نشرت بموقع اللجنة الأولمبية الدولية حول الاجتماع غير دقيقة. وذكرت الهيئة العامة للشباب والرياضة في بيان، أن الشيخ أحمد المنصور أبلغ في رسالة إلى العضو المفوض بموضوع الاستقلالية باللجنة الأولمبية الدولية باترك هيكي "أننا لاحظنا أن الموقع الإلكتروني للجنة الدولية نشر خبرا لا يعكس الموقف الدقيق لوفدنا خلال الاجتماع". وشدد الشيخ أحمد المنصور على أن الوفد لم يوافق في أي وقت على تعديلات قانوني 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015. وأوضح أن "الوفد لم يوافق كذلك في أي وقت على تحديد مهل زمنية لتعديل القوانين الكويتية وذلك للأسباب التي شرحناها في الاجتماع، وإن كل ما وافقنا عليه هو تشكيل فريق بهدف مناقشة تصوركم للتعديلات القانونية الأخيرة". وطالب اللجنة الأولمبية الدولية بمعالجة التفسير الخاطئ للموقف الكويتي من خلال توضيح هذا الأمر في موقعها الإلكتروني. كما لفت الشيخ أحمد المنصور إلى "أننا لم نتلق النقاط التي وعدتم بإرسالها بحلول مساء الأمس، والمتعلقة بما تعتبرونه عدم توافق بين كل مادة من القانون المعدل وما يقابله من مواد في الميثاق الأولمبي".

في تطور جديد لقضية مقتل الأم السعودية وابنتها الكويتية في محافظة المنيا بمصر على يد سائق مصري واللتان عثرا على جثتيهما مؤخرا داخل بئر في صحراء محافظة المنيا , كشفت الأخت غير الشقيقة للفتاة الكويتية المقتولة أن السائق المصري الذي كان يعمل لدى الأسرة في الكويت منذ 12 عاما كان متزوجا من السيدة السعودية "القتيلة" . وذكرت أخت الابنة الكويتية القتيلة أن النيابة المصرية قد أبلغتها أن السائق المصري ويدعى عبد التواب كان متزوجا من السيدة السعودية بحسب "الشرق السعودية", حيث كانت أخت القتيلة تلقت اتصالا لسفر أحدهم إلى مصر لاستكمال التحقيق بسبب العثور على جثتين لسيدتين يُعتقد أنهما أختها وأمها، وقالت أن شقيق القتيلة ذهب إلى مركز المنيا، لكنه منع من رؤية الجثتين، اللتين دخلتا مرحلة التحلل، حيث خضع لفحوصات الـ«دي ان ايه» للتعرف على الجثتين. وكانت الأم وابنتها اختفتا الشهر الماضي حيث ذهبتا إلى القاهرة في شهر أغسطس الماضي، وبحوزتهما نحو مليون جنيه مصري، لشراء عقار في مصر بغرض الاستثمار، وذهبتا إلى السائق المصري عبدالتواب لمساعدتهم في ذلك , لكن التحريات الأمنية في مصر كشفت أن السائق استعان بـ4 أقارب له، لقتل الأم وابنتها بالرصاص، قبل إلقائهما في بئر جوفية عمقها 20 متراً، وردمها عليهما، لإخفاء الجريمة، والاستيلاء على المليون جنيه. وقالت أخت القتيلة أنها تلقت اتصال من القتيلة وكشفت لها عن مخاوف وشكوك تساورها بشأن صفقة العقار وكشفت لها عن مكانها بعدما أحست بالخطر وطلبت من أختها إبلاغ السفارة الكويتية إذا حدث لهم مكروه هي وأمها. كما كشفت أخت القتيلة أن أختها وأمها السعودية تم قتلهم يوم 13 سبتمبر الماضي على يد السائق عبدالتواب، رميا بالرصاص، ثم دفنهما في البئر، وذلك بمساعدة من زوجته وأشقائها. يذكر أن قضية اختفاء السيدة السعودية وابنتها الكويتية قد أثار اهتمام وسائل الإعلام المصرية والخليجية منذ نشر رسائل "الواتساب" التي بعثتها القتيلة لقريباتها واختفت بعدها حتى تم الكشف عن تفاصيل الحادث بعد اكتشاف الجثتين مدفونتين داخل البئر الصحراوية في محافظة المنيا المصرية والتي أحدثت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي.

أكدت الكويت على ضرورة النظر إلى الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري إثر الحرب الأهلية الدائرة منذ 5 أعوام، والتطرق إليها في إطار البحث عن تحسين الأوضاع الإنسانية في العالم. عبر عن ذلك السفير جمال الغنيم مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، في كلمة بلاده خلال اجتماع الدول الأعضاء في المشاورات الدولية الإنسانية بالعالم حول القمة العالمية الإنسانية المقرر عقدها بمدينة إسطنبول التركية عام 2016. وأوضح الغنيم، أن الأزمة الإنسانية السورية خلفت حتى الآن أكثر من 250 ألف قتيل، وأكثر من مليون مصاب و13 مليون شخص ما بين نازح ولاجئ شكلت مآسيهم أسوأ الكوارث الإنسانية التي شهدها التاريخ الحديث.. مشيرا إلى أن تدفق الأعداد الهائلة من اللاجئين على الدول الأوروبية دليل واضح على حجم تلك المأساة. ونوه الغنيم بأن "الكويت متمسكة بموقفها الثابت والمبدئي بأن حل هذه الأزمة لن يكون إلا من خلال الطرق السياسية السلمية بعيدا عن أي حلول أخرى يدفع الشعب السوري ثمنها". وأضاف "أن منطقة الشرق الأوسط أمست في وقتنا الحاضر بؤرة للصراعات والأزمات الإنسانية من صنع الإنسان إذ يمر كل من العراق واليمن الشقيقين بأزمات إنسانية دامية أفضت إلى نزوح 3.2 مليون نسمة في العراق وإلى حاجة 21 مليون نسمة في اليمن لمساعدات إنسانية عاجلة.

عادت الكويت لتقف مجددا تحت طائلة الإيقاف، بعدما أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا أمس الثلاثاء، تؤكد فيه تمسكها بمنح الكويت مهلة حتى 27 الجاري، لتعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية. ولم تمانع الأولمبية الدولية في منح الكويت مهلة جديدة لحل أزمة القوانين المحلية، بعد اطلاع الوفد الكويتي الذي اجتمع مع مسؤولي الأولمبية الدولية في لوزان أول من أمس على تسع مواد في القوانين المحلية تتعارض مع الميثاق الأولمبي. ووفقا لبيان الأولمبية الدولية، فقد تم منح الوفد الكويتي الحكومي مهلة حتى 27 الجاري لتعديل المواد التسعة، وإلا سيتم إيقاف النشاط الرياضي، بناء على ما جاء في المهلة الأولى. وأكد البيان أنه تم الاتفاق عقب انتهاء اجتماع لوزان الذي جمع الوفد الكويتي مع مسؤولين من الأولمبية الدولية مساء أمس على تشكيل فوري لمجموعة عمل من كل الأطراف المعنية لتناول وبحث جميع المشكلات التي طرحها في الاجتماع، والعمل على حلها بحيث تكون متوافقة بالكامل مع قواعد ومبادئ الميثاق الأولمبي، وقوانين ولوائح الاتحادات الدولية. وقالت الأولمبية الدولية إنه ينبغي الانتهاء من هذا العمل المطلوب قبل السابع والعشرين من أكتوبر الجاري تماشيا مع المهلة التي سبق أن قررتها اللجنة الأولمبية الدولية. وتأمل اللجنة الأولمبية الدولية من جميع الأطراف المعنية الالتزام بمسؤولياتهم في استكمال هذه المهمة في الوقت المحدد، بما يخدم مصالح الرياضيين والحركة الأولمبية في دولة الكويت. الهيئة ترفع راية التحدي في المقابل أكدت الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية رفضها التام لأية مهلة زمنية أو أية شروط تضعها اللجنة الأولمبية الدولية مبينة أن تاريخ 27 الجاري "لا يعني الهيئة في شيء". وأفادت الهيئة في بيان لها أمس بأنها اجتمعت مع اللجنة الأولمبية الدولية واستمعت لوجهات النظر مشيرة إلى أنه تبين للهيئة أن "اللجنة الأولمبية الكويتية هي مصدر هذه المزاعم". وأكدت أن ما جاء ببيان اللجنة الكويتية لم يكن دقيقا مشددا على رفض الهيئة التام للمهلة الزمنية أو أية شروط وأن تاريخ 27 الجاري لا يعني الهيئة في شيء. وأضافت أن "ما جاء في بيان اللجنة الأولمبية الكويتية لم يكن دقيقا في مجمله واحتوى على معلومات غير صحيحة" قائلة إنها "تحمل اللجنة الأولمبية الكويتية التي يرأسها الشيخ طلال الفهد الصباح مسؤولية تزويد اللجنة الأولمبية الدولية بمعلومات غير دقيقة". وأكدت الهيئة في بيانها أنها "لن تسمح أو تقبل المساس بسيادة دولة الكويت وقوانينها خاصة وأن القوانين الرياضية جاءت متوافقة مع الميثاق الأولمبي وإن كانت ثمة ملاحظات فهي محل تقدير واحترام وسيتم دراستها والتعامل معها وفق القنوات الدستورية في سبيل الوصول إلى توافق يطوي هذا الملف نهائيا من خلال التعامل المباشر مع اللجنة الأولمبية الدولية". وحمل البيان اللجنة الأولمبية الكويتية "مسؤولية أي إيقاف للنشاط الرياضي الكويتي" قائلا إن على "قياداتها وأعضاء مجلس إدارتها أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه هذا الأمر". وأكدت الهيئة خلال الاجتماع احترام الكويت للجنة الأولمبية الدولية وللميثاق الأولمبي وطلبت تزويدها بالملاحظات التسعة التي كشفت عنها اللجنة الأولمبية الدولية والتي ترى أنها تتعارض مع القوانين المحلية وفق منظورها. وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح ترأس وفدا حكوميا واجتمع مع اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان وأجرى معها مباحثات حول الوضع الرياضي في الكويت.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية بالكويت محمد غازي المطيري، أن بلاده وقعت 4 عقود بقيمة 3.9 مليار دينار "12.4 مليار دولار"، مؤكدًا، "إن المشروع يعد أحد أكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط، بطاقة إجمالية تبلغ 615 ألف برميل يومياً". وقال المطيري أن الكويت وقعت، اليوم الثلاثاء، العقود الرئيسية الخاصة، ببناء مصفاة "الزور"( جنوب الكويت)، التي ستكون الأكبر في العالم، بتكلفة تصل 16 مليار دولار، مبينًا أنه "سيساهم في زيادة القدرة التكريرية من 936 ألف برميل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا". وأوضح أن توقيع هذه العقود يعدّ "علامة فارقة في تاريخ القطاع النفطي"، مضيفًا، أن مصفاة الزور والمشاريع الضخمة الأخرى، التي هي قيد التنفيذ، سيكون لها بصمة واضحة في تطوير4 ملايين برميل يومياً. وأكد أن المصفاة "ستوفر مصدراً آمنا وثابتا، لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء، من زيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض (أقل من 1%)، والبالغة 225 ألف برميل، وذلك لتوليد الطاقة، وتحقيق الأهداف البيئية في تحسين جودة الهواء". وتنتج الكويت حاليا 2.9 مليون برميل نفط يوميا، وتسعى للوصول إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.

قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أمس الإثنين، إن اللجنة الأولمبية الدولية تلقت معلومات غير دقيقة بشأن الوضع الرياضي بالكويت مؤكدا الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الأولمبية الدولية. وأضاف الشيخ سلمان الحمود في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إثر لقاء أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية إن "اللقاء أوضح بكل شفافية توافق القوانين الكويتية مع الميثاق الأولمبي للأنظمة الدولية". وذكر أن "وفد دولة الكويت بين أن هناك العديد من المعلومات غير الدقيقة وصلت إلى اللجنة الدولية" موضحا أن الوفد أكد حرص الكويت واحترامها الشديد للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الأولمبية الدولية. ولفت في هذا الصدد إلى تعهد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في إصدار القانون رقم 26 لعام 2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن تنظيم الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية. وقال الشيخ سلمان الحمود: "لقد تبين لنا أن هناك جهات من الحركة الأهلية الرياضية لا تريد تطبيق هذا التعهد وتريد أن تكون هناك حالة من عدم الاتزان والفوضى نرفضها بتاتا". وأضاف: "لقد أكدنا للجنة أن دولة الكويت ذات سيادة واحترام ولا يمكن أن نقبل بتهديد من أي طرف دون أدلة ومواد قانونية صريحة.. وهذا أمر غير قابل للنقاش". وأكد عدم قبول دولة الكويت لأي إطار زمني لتعديل القوانين المحلية "لكننا في الوقت ذاته نرحب بتسلم ما يوصف بالنقاط التسع التي يقال إنها تتضمن شبهة تتعارض والميثاق الأولمبي". وقال: "سنرد على أي شبهة بكل وضوح بما يتوافق مع الدستور والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة" مؤكدا احترام الكويت الشديد للجنة الأولمبية الدولية. وأفاد بأن "وفد الكويت وضع خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة النقاط القانونية والفنية الواضحة التي تنسق الحركة الرياضية في الكويت وأكد استقلالية الحركة الرياضية وعدم تدخل الحكومة في هذه الاستقلالية".

منحت وكالة موديز الكويت تصنيفا ائتمانيا عند Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة في 2015 و2016، رغم الإقرار بتأخر تعافي أسعار النفط الذي يشكل العصب الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقالت موديز، إن قوة الوضع المالي والاقتصاد للكويت عضو منظمة أوبك سوف تستمر في دعم تصنيفها الائتماني. وتتوقع موديز، أن تبدأ أسعار النفط في التعافي التدريجي في 2017ـ وأن يبقى متوسط سعر خام برنت عند 55 دولارا للبرميل في السنة الحالية، ثم يرتفع إلى 57 دولار للبرميل في السنة المقبلة. ونظرا للأهمية البالغة للقطاع النفطي في الاقتصاد الكويتي فإن الوكالة تتوقع "انكماشا كبيرا" في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في 2015، وتعافيا صغيرا له في 2016، وأن ينمو الناتج الحقيقي نحو 1.5% في 2015 و2016 مقارنة مع 1.6% في 2014. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن العجز يرتفع إلى 1.094 مليار دينار (3.62 مليار دولار) بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة. وأقرت الحكومة الكويتية ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 %، عما هو مقرر في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، سعادة المستشار ضرار علي العسعوسي النائب العام بدولة الكويت الشقيقة، والوفد المرافق ، بمناسبة مشاركته في أعمال الاجتماع التاسع لأصحاب السعادة والمعالي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها .

حملت الهيئة العامة للشباب والرياضة المسؤولية الكاملة للجنة الأولمبية الكويتية في عدم مشاركة الكويت في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثانية التي تنطلق منافساتها الخميس المقبل بمدينة الدمام السعودية وما ترتب عليها من آثار. وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس أن الهيئة عمدت إلى توفير الميزانية التقديرية لنفقات الوفود الكويتية المشاركة في فعاليات الدورة المذكورة، وعقب دراسة الميزانية التقديرية من المختصين. وأضاف البيان أن الهيئة اعتمدت مبلغ 292.400.250 ألف دينار "أربعمائة ألف و192 دينارا و250 فلسا"، وتم تحويل هذا المبلغ المعتمد للمشاركة في الدورة إلى حساب اللجنة الأولمبية الكويتية بموجب كتاب صادر إلى البنك المركزي بتاريخ السادس من أكتوبر الجاري. وذكر أن الهيئة فوجئت بكتاب من اللجنة الاولمبية الكويتية في الثامن من الشهر الجاري يتضمن الإفادة بان مجلس إدارة اللجنة اتخذ قرارا في الـ 20 من سبتمبر الماضي بالاعتذار عن عدم المشاركة في الدورة. وأوضحت أن هذا القرار لم تبلغ به الهيئة وان اللجنة طلبت زيادة الميزانية إلى 944.663.750 ألف دينار كشرط للمشاركة في الدورة مضيفة أن اللجنة الأولمبية لم تستكمل حتى الآن بعض كشوف اللاعبين المشاركين في الدورة. وأهابت باللجنة الأولمبية الكويتية أن تكون على قدر المسؤولية، وتؤدي دورها المنوط بها تجاه أبناء الكويت الرياضيين وتمكنهم من المشاركة في الدورة وإنجاح هذا التجمع الخليجي الرياضي الذي ينسجم مع تطلعات وتوجيهات القيادات السياسية بدول مجلس التعاون الخليجي.

أكد وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الأحد، أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر سلبا على مشاريع الكويت النفطية عضو منظمة "أوبك"، مؤكدًا على مضي بلاده قدما في تطوير المشاريع التنموية الرأسمالية النفطية ذات الأهمية الإستراتيجية. وقال العمير خلال كلمة افتتح بها مؤتمر الكويت للنفط والغاز، "أن ضعف أسعار النفط لن يؤثر علينا في المضي قدما في تطوير المشاريع التنموية الرأسمالية النفطية ذات الأهمية الإستراتيجية". وأضاف أن هذه المشاريع "تشمل التنقيب عن النفط والغاز وتكرير وتوزيع النفط الخام وستقوم هذه المشاريع بتعزيز الأداء البيئي والسلامة في المصافي لدينا وتوفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي في البلاد".

دفعت مشتريات مؤسسات المال المحلية على الأسهم القيادية بورصة مصر للارتفاع اليوم الأحد، وسط سيولة متوسطة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.7% ليغلق عند 7547.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.63% ليغلق عند 400.99 نقطة. وبلغت قيم التداول 500.761 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع واستحوذت معاملات المصريين على 93% والمؤسسات على 69.5% من التداولات. وكسبت أسهم أوراسكوم للاتصالات 2.7% وطلعت مصطفى والتجاري الدولي 0.6% والقلعة 7.4% وهيرميس 4.5%. وصعدت أسهم بالم هيلز 2.4% وعامر 3.85% وسوديك 2.7% وبلتون 7.35% وإعمار 6.75%. الكويت وأغلقت بورصة الكويت اليوم الأحد، مرتفعة وعوضت الخسائر التي منيت بها في بداية الجلسة. وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.34% إلى 5728.4 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.16% إلى 927.06 نقطة. وأغلق سهم بنك الكويت الوطني مرتفعا 1.3% والمباني 1.2% وايفا 2.7%. وهبطت أسهم زين 1.3% ومجموعة الصناعات الوطنية 0.9% وبنك الخليج 1.8% وبنك بوبيان 1.15%. السعودية يتجه مؤشر سوق الأسهم السعودية للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي بصعوده نحو 2% في تعاملات اليوم الأحد بدعم من مكاسب النفط وتفاؤل المتعاملين بنتائج الربع الثالث من العام. وقفز المؤشر 1.95% إلى 7836 نقطة مدعوما بمكاسب أسهم البتروكيماويات التي قفز مؤشرها الفرعي 3.2%. وقاد ارتفاعات السوق صباحا سهما سابك والراجحي بمكاسب 3.8% و2.7% على الترتيب. وقفز سهم النقل البحري نحو 9%، بعدما صعد صافي ربح الشركة لستة أمثال مستواه المسجل قبل عام متجاوزا توقعات المحللين، وذلك بدعم من زيادة حجم الأسطول بعد صفقة الاستحواذ على فيلا العالمية التابعة لأرامكو وارتفاع أسعار نقل النفط الخام. وبلغ صافي ربح الشركة في الربع الثالث 510.3 مليون ريال "136.08مليون دولار" مقابل 84.85 مليون قبل عام.

أكدَّ معالي وزير العدل والأوقاف الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع، أنَّ قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج، معتبراً معاليه الحرية في دول التعاون خطا أحمر يصعب النيل منه، لافتا إلى أنَّ أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في الاجتماع السابع والعشرين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحثوا في اجتماعهم الأخير المنعقد في الدوحة قانونا موحدا لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب، والذي حظي بموافقة مبدئية، إلا أنه سيحال إلى لجنة مسؤولية التعاون الدولي لدراسته وعرضه في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر. تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية الثلاثاء المقبل بحضور رئيس الدولة.. "العدل" الكويتية تصيغ قانون الإعلان الإلكتروني وتلغي البلاغات عبر"المُحضر"... المحاكم الكويتية قطعت شوطاً في استصدار قوانين نوعية تتعلق بالأسرة حفاظاً على نسيج المجتمع الكويتي وأعلن معاليه أنَّ دولة الكويت ستشهد صباح الثلاثاء المقبل تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية بتشريف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، واصفا معاليه الحدث بأنه مفخرة لدولة الكويت سيَّما وأنَّ مثل هذا الحدث يؤكد مواكبة كافة وزارات الدولة لتكنولوجيا العصر، مشددا على أنَّ الإقدام على هذه التجربة ليس لتبسيط الإجراءات فحسب، بل للحد من تدخل العنصر البشري في إجراءات التقاضي، وللحد من عمليات الفساد الإداري بما فيها من تجاوزات ومحسوبيات واعتبارات شخصية تسهم في عدم تحقيق العدالة الناجزة.وأوضح الصانع في حوار خـاص مع "الشرق"، على هامش زيارته لدولة قطر للمشاركة في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 6 — 7 الجاري، قائلاً "إنَّ العدالة الناجزة من المفاهيم التي سعيت إلى تكريسها منذ تسلمي الحقيبة الوزارية، حيث كان لابد من تبني هدف سامٍ والعمل على تحقيقه، حيث قامت وزارة العدل التي تعمل بمعية مرفق القضاء بإطلاق حملات توعوية فعاله لتكريس مفهوم العدالة الناجزة لدى أصغر موظف حتى أكبر قيادي بالدولة، حيث تم إصدار نشرات ومطويات تحمل عبارة "العدالة الناجزة"، بغية تحقيقها على أرض الواقع، والتي تزامن معها — بالشراكة مع عدد من المعنيين في الوزارة ومستشارين من مجلس القضاء — تقديم أكثر من 34 خدمة إلكترونية خاصة بالوزارة وبالحكومة، وهي الحكومة مول التي تتضمن خدمات مفتوحة للكافة، وتمت ترجمتها بصحيفة الدعوى الإلكترونية، حيث بات بإمكان المحامي من داخل مكتبه أن يدفع رسوم الدعوى حتى إتمام الإعلان، كما أنها تمر على ضباط الدعاوى، والتدقيق إلا أنَّ هذه العملية وعلى دقتها لا تستغرق سوى دقيقتين، وهناك هدف مستقبلي، ألا تتجاوز العملية أكثر من دقيقة ونصف الدقيقه".وأشار معاليه إلى أنَّ دولة الكويت من الدول التي تؤمن بدور التكنولوجيا في تيسير وتسهيل العمل، مستعرضا معاليه قانون المعاملات الإلكتروني الذي تم إصداره في مجلس الأمة الحالي، لافتا إلى أنه هو من كان صاحب فكرة المشروع بهدف القضاء على بطء الإعلان وكل ما من شأنه أن يعرقل سير عملية التقاضي، مؤكدا أنَّ بطء الإعلان من أبرز المشكلات على مستوى دول الخليج، الأمر الذي دفع بوزارة العدل لصياغة قانون الإعلان الإلكتروني، كما أنَّ الأوان قد حان في ظل الثورة التكنولوجية التي تحيط بنا من كل اتجاه أن يتم إلغاء ما يعرف بـ"المحضر"، وما يترتب عليه من الدخول بدهاليز عدم استلام الدعوى، لذا تم تجاوز هذا العائق باعتماد إرسال إعلان التقاضي عبر الإيميل، حيث إنه من الطرق المتبعة في الوزارة حسب اللوائح المنظمة. مشيرا إلى أنَّ العمل بهذا النمط سيطبق في الدوائر الحكومية، بما فيها إعلان الفتوى والتشريع، والبنوك ومكاتب المحامين، بالإضافة للشركات الكبرى ثم الأفراد، ليكون العقد حجة على طرفي العقد، ومن السهل تطبيقها.وأضاف معاليه فيما يتعلق بثورة التشريعات في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، قائلاً "إننا رغبنا مؤخراً في تنفيذ رؤية صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استحداث ما يعرف بمؤشر السوق العقاري، وبالفعل بدأنا هذا الأمر وهو كيفية الدخول على واقعة البيع والشراء من خلال متابعة آخر البيانات، وكانت لدينا مخاوف بشأن السرية من عدمها فيما يتعلق بتداول المعلومات، إلا أننا ارتأينا أن تكون فرصة للاطلاع على واقعة البيع". الوزير الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وأما فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، فكان من المهم التواصل مع محكمة العدل الدولية، وبالفعل كان لنا لقاء مع الأمين العام في لاهاي واكتشفنا أننا بحاجة لتبادل الخبرات مع محكمة التحكيم الدولية، فتم ترشيح أربعة محكمين تم قبولهم في محكمة التحكيم في لاهاي، ففتحوا لنا المجال بمنح عدد من المعنيين دورات تدريبية مجانية، حيث تم ترشيح المستشار عبد الهادي العطار ليمثل دول الخليج في محكمة العدل الجنائية، وهو من الخبرات العريقة في الكويت، مثنياً في هذا الصدد على موقف دول الخليج التي تعمد أن تكون عملية الترشيح مدعومة من قبل دول التعاون.وفيما يلي نص الحوار: بداية معالي الوزير إذا تحدثنا عن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.. ربما هي من القوانين التي دائما تتطلب مواكبة وتحديثا كونها متعلقة بالأسرة.. كيف هي بالكويت؟لا أخفي عليك، فالمحاكم الكويتية حقيقة قطعت شوطا لا بأس به في استصدار قوانين نوعية تتعلق بمحاكم الأسرة؛ بهدف الحفاظ على نسيج المجتمع الكويتي من خلال تحقيق أقصى درجات الحماية للأسرة، مضيفا "إنَّ قانون محكمة الأسرة يعالج جوانب اجتماعية نفسية تتعلق بالخلافات التي تقع بين الزوجين أو الطليقين، لذا كان من غير المنطق أن ينظر بقضايا الأحوال الشخصية في محاكم وقاعات الجنايات والجُنح، مما يؤثر بصورة أو بأخرى على الأسرة وعلى الأطفال، لذا تم التوصل إلى إنشاء محاكم الأحوال الشخصية، وأن يخصص قاض واحد للنظر بالقضية المعنية حفاظا على خصوصية القضايا الأسرية، حيث كان في السابق هناك عدد من القضاة والكتاب العدليين ينظرون في قضية واحدة؛ مما له أثر سلبي على الأسرة، لذا لا ينظر الآن بالقضية سوى قاض واحد للحفاظ على السرية، كما سعت الوزارة إلى إلغاء ما يعرف بمحاكم التمييز في قضايا الأسرة اختصارا للوقت على المرأة تحديدا حتى لا يشكل طول فترة التقاضي عائقا أمامها إذا ما كانت تود بدء حياة جديدة، على أن يتم اعتماد درجتين للتقاضي، ولم تغفل وزارة العدل من منح المرأة المطلقة التي يثبت أنه لا معيل لها وغير قادرة على الإنفاق أن تحصل على قرض من قبل وزارة العدل، سواء كانت مواطنة كويتية أو مقيمة، في إطار الحفاظ عليها وحتى لا تكون صيدا لضعاف النفوس أو عرضة للانحراف والابتزاز، وبالتالي لا تلجأ إلى أي مصدر خطأ، فلا مانع من إقراضها حتى يتوافر لها مصدر دخل ثابت بعد الطلاق من طليقها أو من عملها، الى حين الانتهاء من القضية.واستطرد معالي وزير العدل والأوقاف فيما يتعلق بالتطور الذي تشهده قضايا الأسرة في الكويت، قائلاً " إننا خصصنا مركزا للرؤية، بعيدا عن المحاكم وأقسام الشرطة، يعمل به طاقم من المتخصصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، مدربين حول كيفية التعامل مع الأطفال، حيث يتيح المركز للآباء رؤية أبنائهم مع كافة الخطط الاحترازية مع الحالات التي يكون فيها الأب رهن الاعتقال، أو مصابا بأحد الأمراض للحفاظ على الأطفال، كما يقوم المركز بمنح الطليقين خريطة طريق للسير عليها في حياتهما المقبلة لاسيما المتعلقة بحياة كليهما مع الأبناء ما بعد الطلاق، للحفاظ على كيان الأسرة وبالذات الأطفال حتى لا تنتج في المجتمع أجيال متزعزعة غير واثقة بذاتها."وأشار معالي الوزير الصانع في معرض حديثه إلى أنَّ المركز يقدم جملة من الاستشارات لحالات قبل الطلاق من خلال الاستعانة بأساتذة جامعة متخصصين، دورهم الإصلاح، لافتا إلى أنه وبالاستناد إلى الإحصائيات فإنَّ الإصلاح قبل الطلاق أسهم في عدول ما نسبته من 20% إلى 30% عن الطلاق. "العدل" الكويتية تمنح المطلقات بدون عائل قروضاً حفاظاً عليهن من الانحراف.. العملية الديمقراطية تواجه تحديات وعراقيل ولكن لا غنى عنها.. "المواطن الكويتي يتنفس الحرية ولن يتنازل عنها رغم كل التحديات.. التشريعات وحدها ليست كافية لإيجاد حلول لظاهرة التطرف دورات تدريبيةوعرج معالي الوزير الصانع معلنا نية حقيقية بالتنسيق مع الأخوة في مجلس الأمه لدراسة إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تدريبية إلزامية مدتها أسبوعان، بهدف التقليل من نسب الطلاق، مؤكدا أنَّ هناك توجها حقيقيا نحو هذه الفكرة، إلا أنه لابد أن تلقى دعما من قبل النواب، حتى نغلق بعضا من أبواب الخلاف الزوجي لاسيما في أول سنتين من عمر الزواج، حيث عادة ما يتشبث كل طرف برأيه دون مراعاة الآخر.الطعن أمام المحكمة الدستورية..حلمذكرت خلال حديثك أنك تسعى إلى حشد مجلس الأمة في إحدى القضايا ذات الطابع الاجتماعي، إلا أنه دوما ما تثار أقاويل حول نزاعات بين مجلس الأمة والحكومة، معاليكم كيف تصفون العلاقة بين النواب ومجلس الأمه والحكومة؟بأمانة رغم بعض السلبيات والتأزيم المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أنَّ المواطن الكويتي يتنفس حرية، ولا يمكن التنازل عن حريته مهما كلَّفه الأمر، فبرغم التحديات نتيجة للعملية الديمقراطية، وما تحققه من إيجابيات، إلا أنَّ هذا لا يمنع من وجود بعض السلبيات التي قد تكون محل نقد مجتمع آخر، ولا يمكن أن نتنازل عن هذا الحق كوزير ونائب سابق، قائلاً " إنَّ صاحب السمو أمير البلاد عندما اختار الانتخاب بالصوت الواحد كان الهدف ممارسة الديمقراطية بعيدا عن الشللية والحشد من خلال التصويت لاعتبارات شخصية، مما يؤثر على اعتلاء الشخص المناسب المكان المناسب لسبب المحسوبيات والاعتبارات الشخصية، وبالتالي خرجت عن التوصيل الصوت الحقيقي لهذا المرشح، لأنها لم تأت بتكامل الأعداد، إلا أنَّ المحكمة الدستورية قالت كلمتها بهذا الشأن من خلال سياسة الانتخاب بالصوت الواحد... وقبل أن أنهي هذه الجزئية أريد أن أؤكد على أننا شعوب تنشد الحرية، ولكن الحرية المسؤولة، التي لا تشوبها شائبة، فتطور ونضج أي مجتمع مرتبط بعملية الحرية، فقد لا يكون هناك نظام ديمقراطي ولكن الشريعة الإسلامية فيها ديمقراطية، ولكن الأساس تكون هناك مساحة للفرد في أن يعبر عن آرائه السياسية بصورة فعالة، وأظن اليوم أن الكويتيين يعيشون مناخا ديمقراطيا صحيا سيما بعد أن وافق الدستور على الانتخاب بالصوت الواحد، وأعتقد أن الكويت باتت تشهد ثورة تشريعية ليس لها مثيل في تاريخ دولة الكويت، نحن نتحدث عن ثورة تشريعية ومن أهمها جرائم تنقية المعلومات، فضلا عن الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، فهي تشريعات تشكل طموحا لكافة أفراد المجتمع، سيما وأنَّ الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية كان حلما.قانون مكافحة الإرهاب وتقويض الحرياتهل لمعاليكم أن تعطينا لمحة عن قانون مكافحة الإرهاب الخليجي الجديد؟لابد من التوضيح أن قانون مكافحة الإرهاب هو استرشادي، حيث إن الدول العربية لها تصور، ودول الخليج لديها تصور أيضا، ومن المأمول أن يقر القانون في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر، حيث طلبنا من أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل أن يقدموا تجاربهم ومقترحاتهم في هذه القوانين..ولكن هناك تخوفا بعد إقرار قانون مكافحة الإرهاب أن تعاني المجتمعات من تضييق على الحريات؟هنا تأتي أهمية إمعان النظر في التجارب السابقة في دول العالم، هي معادلة في الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في دساتير العالم، وكيفية إجراء درع وقائي للحفاظ على المنجزات، فهذه المعادلة تحتاج — كما سبق أن ذكرت — إلى إمعان النظر في تجارب دول الديمقراطيات الراسخة كأوروبا والولايات المتحدة، مع كيفية أن تسبغ القانون على عاداتنا وتقاليدنا، لذا نطمئن الجميع، بأن القانون لن يمس الحريات التي تعتبر خطا أحمر، وأنا متأكد وواثق تمام الثقة من أن دول الخليج مؤمنة بحرية مجتمعاتها. وزير العدل الكويتي خلال إستقباله رئيس التحرير نشاهد ونتابع اجتماعات متلاحقة في كافة المجالات على مستوى دول مجلس التعاون، ولكن إلى هذه اللحظة لم توحد القوانين منذ 35 سنة!، فإلى متى ستبقى التشريعات لا تصل لمرحلة التماثل؟، ومتى سنصل إلى أن يتم التعامل مع المواطن الخليجي في أي دولة خليجية وكأنه في موطنه؟اسمح لي هنا، أن أقف في بداية الإجابة على هذا السؤال عند الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي كمعالجة الازدواج الضريبي، توحيد الضريبة المشتركة بين دول التعاون، الاتحاد الجمركي، ولكن بالرغم من هذه الإنجازات إلا أننا نطمح الى أن تنفذ التوصيات والاتفاقيات وكل ما يخرج من رحم مجلس التعاون أو ما يقره قادة التعاون.ولابد أن أوضح لك أن دورنا كسلطة تنفيذية — وأنا أتحدث باسم زملائي — هو كيف نترجم تطلعات أصحاب الجلالة والسمو والمعالي في صناعة مستقبل طموح لمجتمعاتنا ومواطنينا.في قطاعكم هناك تباين في التشريعات وعدم توحيدها، فعلى سبيل المثال قضية المحامين الخليجيين والسماح لهم بالعمل في الدول الاعضاء بكل حرية.. فهل وجدتم حلا جذريا لقضية عمل المحامين الخليجيين في دول التعاون؟أحب أن أوضح أنَّ هذا البند كان من البنود المهمة على جدول أعمال أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير في الدوحة، في اجتماعنا الأخير لوزراء دول مجلس التعاون السابع والعشرين، ولكن مثل هذه الموضوعات يجب التريث بها، ولابد أن تحكمها ضوابط، وما نخشاه دوما هو بعض التجاوزات، على سبيل المثال لا الحصر، ممارسة أحد المحامين في إحدى دول الخليج ويكون قد صدر حكم بتوقيفه في موطنه الأصلي!، ولكن نحن في دولة الكويت لدينا 88 محاميا خليجيا، ونحن نفذنا الاستحقاقات الخاصة بنا، ولكن كل دولة لها ضوابط ومعايير، وخرجت توصية خاصة بهذا الأمر، وعلينا أن نأخذ الإجراءات المناسبة.أود أن أسألكم حول قضيتين غاية في الأهمية، الأولى تتعلق بخلية العبدلي الإرهابية، والثانية تتعلق بتفجير مسجد الإمام الصادق إلى أين وصلتا؟ الكويت تحتضن 88 محامياً خليجياً ممارساً للمهنة ولكل دولة خليجية ظروفها.. "داعش" أسباب تأسيسها استخباراتية ومجتمعاتنا بحاجة للمراكز البحثية والدراسات.. الإشكالية ليست في إيجاد مراكز بحثية إنما هل نستمع لها ونأخذ بمخرجاتها؟ أود أن أطمئنك بأنَّ الكويت وقت الشدائد والمحن شأنها شأن دول الخليج، فنحن لُحمة واحدة، وجسد هذه اللُحمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ذهب إلى موقع تفجير مسجد الإمام الصادق وقت وقوعه، حتى أن المصابين أنفسهم المتواجدين في مكان التفجير خشوا على صاحب السمو، وعندما سألته شخصيا: لماذا ذهبتم إلى موقع الحادث فور وقوع التفجير؟، قال لي: "هذولا عيالي"، فهذا التصرف الحكيم من سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح ترك انطباعا عند أهالي الضحايا، كما أنَّ الكويت أثبتت لُحمة الشعب، وأوصلنا رسالة أن بلدنا يحيا في ظل تعايش سلمي بين الطوائف كافة، ولدينا انسجام ولحمة وطنية، وتم تجسيد هذه اللحمة أيضا من خلال تجهيز المسجد الكبير لتلقي التعازي من داخل وخارج الكويت، الأمر الذي لاقى استحسانا وإشادة محلية وعربية ودولية.وأضاف معالي الوزير أنه وبالعدالة الناجزة التي ننشدها، تم تحويل القضية إلى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة أصدرت أحكاما بالإعدام على من ثبت تورطه، إلى جانب براءة من لم تثبت عليه أي تهمة، أما فيما يتعلق بقضية خلية العبدلي، فقد بذل رجال الداخلية والاستخبارات الكثير من الجهد لكشف الخلية وقدم كشف بالقضية وقدم للنيابة العامة، واصدرت النيابة بيانا شديد اللهجة يعبر عن خطورة القضية، والمحكمة الآن تقوم بدورها، فهي تشهد جلسات متتالية وقريبة جدا.هل كل المتهمين مثلوا أمام المحكمة؟، أم أن هناك من لاذ بالفرار إلى خارج الكويت؟لا أريد أن أدخل بالتفاصيل، لأن هذا يدخل في اختصاص الملف القضائي، المتهمون في خلية العبدلي مثلوا جميعهم أمام المحكمة باستثناء متهم أو اثنين لايزالان هاربين.قضية التطرف من الظواهر الدخيلة على المجتمع الخليجي.. فكيف بالإمكان معالجة هذه الظواهر على المستوى الخليجي؟، وهل التشريعات تعد كافية لوضع الحلول؟التشريعات ليست كافية، لذا قمنا بإنشاء مركز للوسطية، وقمنا بصياغة استراتيجية للحد من الفكر المتشدد والمتطرف، وكان من غير الممكن إلقاء هذا الملف على وزارة الأوقاف لأن الهدف لن يتحقق بالصورة الصحيحة، بل كان لابد من إشراك كافة وزارات الدولة ومؤسساتها، حيث كل في مكانه لديه دور تجاه تكريس الفكر الوسطي، لذا تم تشكيل لجنة وسطية تمثلها قطاعات متنوعة من الدولة، حيث تم إطلاق وثيقة الوسطية التي عكف على إعدادها كبار الخبراء والمختصين، وتم إرسال مسودتها إلى 400 جهة داخل الكويت، حكومية وغير حكومية، ولأصحاب الفكر المتحرر، لرصد ردود الأفعال عليها، للاطلاع على أفكار الآخرين لتقييمها، ونحن نأمل أن يتكاتف كافة أبناء المجتمع الكويتي في هذه الوثيقة التي تحمل بين طياتها 44 مبادرة، منها ما يتعلق بالتربية والمناهج الدراسية، الداخلية، العلاقات الخارجية، الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني..، إذ تم عرض مسودة الوثيقة على رأس الدولة وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ثم عملنا عرضا في مجلس الوزراء، كما اطلع عليها أعضاء مجلس الأمة، وقمنا بعمل خطة تخص الأمانة العامة للتخطيط حتى يلتزم الجميع بنشر الفكر الوسطي، سيما وأنَّ نشر الوسطية جزء لا يتجزأ من التنمية... هل تم اعتمادها؟نعم تم اعتمادها، وهي الآن بكنف الأمانة العامة للتخطيط، كما أنَّ التنسيق جار مع كافة الجهات ذات الصلة، ولم نغفل دور لجنة الخطابة التي ترسل بعض المقترحات للأئمة والخطباء، بهدف تنويرهم وتوجيههم بعدم بث الفكر المتشدد كي لا يتربى الجيل الجديد عليه، والتركيز على السلوك الديني الصحيح، القائم على مكارم الأخلاق، لو طبق الدين الصحيح لن نجد هذه الظواهر بل سنكون بطلائع المجتمعات المتحضرة، ولكن نحن لا نطبق الشريعة سوى في العبادات، ولكن أين هي في الصدق!، والعمل!، والنظافة، والسيطرة على الغضب..، فالدين معاملة، فأين نحن من هذه المعاملات التي تكشف صورة الدين الإسلامي الصحيح، لذا لدينا بوزارة الأوقاف مراكز تتعلق بالسراج المنير للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليمهم السلوك الديني الصحيح في المعاملات، كما قمنا بإعداد منهج لقواعد السلوك يتم تدريسه، وأضفنا منهجا آخر حول تقبل الآخر، وتقبل أصحاب المذاهب بغية الحفاظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي.تطوير المناهج الدراسيةعندما برزت ظاهرة التطرف كان الحديث عن المناهج الدراسية.. هل هناك مراجعة للمناهج الدراسية في دولة الكويت؟دوما هناك تعديل وتطوير على المناهج الدراسية بشكل إيجابي، وأظن أنه بات من الأهمية بمكان مزج الدين الإسلامي في كافة المناهج، وهذا من المقترحات التي أعمل عليها باعتباري وزيرا للأوقاف أيضا، فوجدت أنه من المهم ربط الدين الإسلامي في كافة المعاملات الاجتماعية، لتربية النشء على أن الدين لا ينفصل عن معاملاتنا اليومية المتعلقة في تعاملاتنا مع الآخر، في الشارع أو في بيئة العمل، حيث من المهم ربط الدين الإسلامي بإنتاجية الموظف وحكم الراتب الذي يتقاضاه في حال لم يؤد عمله على أكمل وجه!، تعامل الموظفين مع العملاء وغيرها من مجالات الحياة التي لا تنفصل عن رقي وسماحة الدين الإسلامي، وهناك مشروع تحت الدراسة يتعلق بإنشاء المسجد النموذجي الموفر للكهرباء ولهدر الماء، فهذه كلها تخدم استراتيجية الفكر الوسطي الذي نسعى إلى تكريسه بمجتمعنا الكويتي، ليكون حصنا منيعا أمام أي فكر متشدد بعيد عن التعايش السلمي.هل هناك تواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي بشأن تغيير المناهج الدراسية؟هناك لجان مشتركة بيننا كوزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومن جانبنا قمنا بترشيح عدد من أصحاب الفكر الوسطي ممن لديهم العلم الشرعي لتطوير مناهج التربية الإسلامية.أسباب استخباراتيةمن وجهة نظركم ماذا تقول فيما تسمى بــ " الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش"، وعن أسباب وجودها، ومن يؤمن بأفكارها؟أظن مسبباتها ستظل آراء شخصية، ولا توجد حقائق حول إنشاء "داعش"، أو أي منظمة مثيلة بـ"داعش"، ولكنها أصبحت موجودة أيا كانت أبعادها، ومن وجهة نظري أن داعش أو غيرها تعود نشأتها لأسباب استخباراتية، أو أسباب تتعلق بأفكار متطرفة ولكن العلم عند الله، وأيا كان رأيي في الموضوع مهمتنا وهدفنا محاربة الفكر المتشدد بفكر آخر، وحتى تضع تدابير حقيقية لابد أن تستخدم الحجة بالحجة والفكر بالفكر.تحدثتم عن المراكز البحثية.. لكن في حقيقة الامر مجتمعاتنا لا تتعامل مع مراكز الأبحاث بجدية، فهل تعتقد أن تأسيس مراكز بحثية في دول التعاون يسهم في معالجة القضايا وحتى في مساعدة صناع القرار باتخاذ قراراتهم؟بالنسبة لي شخصيا مؤمن بحاجتنا الماسة لمراكز الأبحاث والدراسات التي تتمتع بالقدرة الفنية والبحثية لاستشراف المستقبل في أي من المجالات، السياسي منها والأمني والاقتصادي، ولربما المشكلة ليست في وجود أو عدم وجود مراكز بحثية، ولكن المشكلة تكمن في هل نحن نستمع ونأخذ بهذه المخرجات؟!، حيث إنني أرى أن أغلب دولنا لديها مراكز بحثية تحتاج إلى دعم وزيادة جرعة الثقة في هذه المجالات. وأظن لو اعتمدنا الأساليب البحثية الصحيحة ستكون قراراتنا مدروسة، لدينا تجربة متواضعة في المجلس الحالي اليوم في بعض التشريعات، تحتاج إلى جانب استخدام استبيانات واستخدام دراسات ميدانية للتعرف على رأي الجمهور في قضية ما تمهيدا لاستصدار تشريع من التشريعات، ولكن المجتمع قد لا يتقبل مثل هذه الأساليب لأنه اعتاد أن يمرر ما يريد دون أي دراسات، ولكن الآن الأعضاء لديهم تطلعات وفكر جديدان وشهادات أكاديمية عليا. وزير العدل والأوقاف الكويتي خلال لقائه رئيس التحرير وأحب أن أستشهد بتجربة تتعلق بقانون مكافأة نهاية الخدمة في الكويت، حيث تم إعداد استبانة وتوزيعها في أحد المجمعات التجارية، وأغلب الجمهور انتقد توزيع الاستبانة في المجمع التجاري علما بأننا قمنا بتوزيعها وفق اساليب علمية في مواقع متعددة غير ملتفتين إلى فحواها، وإلى الوقت والجهد اللذين استغرقا في إعدادها من قبل مختصين على أساليب بحث علمي. وأظن أن هذا من شأنه أن يعرقل ما نود اتباعه لاسيما فيما يتعلق باستطلاع رأي الجمهور في الموضوعات التي تعنيهم، مثل قانون مكافأة نهاية الخدمة؛ حتى لا نخرج بقانون أو تشريع قد يتغير بعد سنة، فالمسألة أن التشريع يجب أن يتم تناوله من كافة النواحي، فالمسألة ليست مسألة تصويت، ولكن تشريع لابد أن يبحث في كافة المناحي، البديل الاستراتيجي والعدالة الوظيفية وتوزيع الرواتب. فالخطأ الصغير يؤثر على أمور أكبر كالتقاعد والتضخم وغيرهما، كما لو أنني أنا وفرت كل سبل الرفاهية للموظف الحكومي، فكيف سأوفر نوعية الخدمات وسبل الرفاهية للموظف الذي سيلجأ للقطاع الخاص!، فضلا عن موضوع سياسة الإحلال الكويتي عن الوافد، وتوجيه مخرجات التعليم للقطاع الخاص، لافتا إلى أنَّ 70% من المجتمع يعمل في الحكومة، فهذا يعني أنني لم أحرر الاقتصاد، لذا لابد من دراسات من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا ما نعكف عليه في هذه المجالات.

كسرت أندية الكويت حاجز الصمت، وعبرت عن استيائها الشديد من تدهور الأوضاع الرياضية، لتدق ناقوس الخطر، قبل أيام قليلة من تطبيق قرار تعليق النشاط الرياضي الكويتي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والمقرر صدوره في 15 الجاري. وأصدرت تسعة أندية والتي أطلق عليها أندية الميثاق بقيادة السالمية بيانا صحفيا، لتؤكد فيه ضرورة التعاون والتكاتف في الوضع الراهن، من أجل الحفاظ على سمعة الكويت، كما وجهت رسالة صريحة إلى الوفد الرياضي الذي سيطير اليوم إلى زيوريخ للاجتماع مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ودعته لضرورة حل الأزمة الرياضية. وجاء بيان الأندية التسعة الذي صدر أمس عقب اجتماع طارئ عقد في مقر نادي السالمية أول أمس، وغاب عنه نادي القادسية، على النحو التالي: أولا: بداية نؤكد على احترامنا ودعمنا التام للقوانين السيادية المحلية التي أقرتها الجهات الشرعية بالدولة، كذلك احترامنا للقوانين والمواثيق الدولية. ثانيا: نطالب الوفدين المتجهين لزيوريخ بالتعاون التام على حماية سمعة الكويت، وحل الأزمة الراهنة لما فيه مصلحة الشباب الكويتي، احترما لسيادة الدولة والقانون والنظم المعمول بها من قبل الحكومة الكويتية. ثالثا: نطالب الاتحادات الرياضية المحلية بضرورة المضي قدما في النشاط المحلي بصورة طبيعية وعدم إيقاف النشاط في حال صدور أية قرارات تنال من النشاط الرياضي المحلي، حرصا من جانبنا على شبابنا الرياضي المتضرر من إيقاف النشاط المحلي. رابعا: ضرورة ممارسة الأندية الرياضية الشاملة دورها كأعضاء للجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المحلية للتأكد من قيامها بدورها المنوط به وهو الإشراف على النشاط وضمان استمراريته بشكل طبيعي دون توقف لمصالح الرياضة والرياضيين بدولة الكويت.

استقبل ميناء عدن، اليوم الخميس، باخرة كويتية، محملة بـ 200 طن من المساعدات الغذائية، مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حيث تحتوي المساعدات على بعض المواد الأساسية للمعيشة اليومية، مثل الأرز والدقيق والسكر والحليب وزيت طعام، حسبما أكد رئيس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي هلال الساير. وقال الساير في تصريح صحفي له، أن الشحنة عبارة عن سلال غذائية، السلة الواحدة تكفي لأسرة مكونة من خمس أشخاص، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية. وأضاف الساير، أن شحنة مساعدات كويتية أخرى ستصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خلال الأسابيع المقبلة محملة بـ 15 ألف سلة غذائية، بوزن 375 طناً، ستوزع على محافظات اليمن. ولفت أن المساعدات "تأتي تلبية للمتطلبات الأساسية التي تحتاجها الأسر وللتخفيف من معاناتها". وتعد شحنة المساعدات المقدمة الأولى من دولة الكويت تصل اليمن، وسبقها خلال الفترة الماضية سفن إغاثية قادمة من السعودية والإمارات وقطر، لمساعدة الشعب اليمني في تجاوز آثار الحرب التي يعاني منها معظم السكان.

انفرد منتخب كوريا الجنوبية بصدارة المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم بروسيا عام 2018 وكأس الأمم الآسيوية عام 2019، عقب فوزه الثمين بهدف نظيف على مضيفه منتخب الكويت في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة، اليوم الخميس. ولعب جا تشيول كوو دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف منتخب كوريا الجنوبية الوحيد في الدقيقة 12. وحاول المنتخب الكويتي إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن باءت محاولات لاعبيه بالفشل، ليتلقى بذلك خسارته الأولى في التصفيات. ورفع المنتخب الكوري رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة، ليتربع على الصدارة محققا العلامة الكاملة، بعدما فاز في جميع مبارياته الأربع بالمجموعة حتى الآن، فيما توقف رصيد المنتخب الكويتي عند تسع نقاط ليحتل المركز الثاني. ويستضيف المنتخب الكويتي نظيره اللبناني في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء القادم، فيما تلتقي كوريا الجنوبية مع ضيفتها ميانمار في 12 نوفمبر المقبل. <br

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الخميس، منخفضة حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.53%، ليصل إلى 5708.75 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.04% إلى 925.5 نقطة. وقال عدنان الدليمي المحلل المالي، إن السوق شهد اليوم عمليات بيع للأسهم المضاربية لاسيما أننا في نهاية الاسبوع. وأضاف الدليمي "السوق الكويتي ضعيف.. الهبوط عادة يكون أسرع من الصعود.. السوق الكويتي يهبط مع الأسواق العالمية لكنه لا يصعد معها". وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 2.5% ومجموعة الصناعات الوطنية 1.4% والبنك التجاري 3.6%. وارتفعت أسهم ألافكو 0.9% والوطنية العقارية الكويتية 1.3% ويوباك 6.9%.

تستضيف دولة الكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 من أكتوبر الحالي الاجتماع الـ142 للمكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك". ويترأس الاجتماع سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي للمنظمة رئيس الدورة الحالية. وأوضح عباس علي النقي الأمين العام للمنظمة في بيان له اليوم الخميس، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات ذات الصلة بأعمال المنظمة منها مشروع الميزانية التقديرية (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016. وأضاف أن من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع مشروع تعديل النظام الأساسي للجائزة العلمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي سعادة الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح أن الإجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول الخليج خرج بنتائج مثمرة وبناءة حيث تم وضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها في الاجتماع التأسيسي الأول في دولة الكويت لتنشيط السياحية الخليجية خاصة فيما يتعلق بالسياحة البينية بين دول مجلس التعاون.وقال : "نبارك للبحرين الموافقة على اختيارها عاصمة السياحة الخليجية في عام 2016".وشدد على أن الجميع كان حريصا على أن تكون السياحة جزءا مهما لتطوير البنية الثقافية ومكوناتها وأيضا تفعيل الإقتصاد الخليجي وإيجاد حاضنات للشباب للاستثمار في هذا المجال وقال: " صناعة السياحة الخليجية ينتظرها مستقبل مشرق في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون لهذا القطاع خاصة السياحة البينية. وثـمن وزير الإعلام الكويتي جهود الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس طوال الفترة الماضية التي شهدت عقد لقاءات وورش عمل، تنفيذاً لتوصيات الاجتماع التأسيسي الأول، وما توصلوا إليه من توصيات خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد تمهيداً للاجتماع الثاني. كما أعرب عن بالغ الشكر لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع والالتقاء بإخوانه الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

أكد سعادة الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، عن دعم بلاده للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لاستضافة حوار خليجي إيراني في الدوحة، بما يسهم في حل الخلافات وتحقيق مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" على هامش الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس التعاون الخليجي الذي عقد صباح اليوم في الدوحة. وقال سعادته في معرض حديثه: "نحن من جانبنا نحترم العلاقات مع كل دول الجوار، وانطلاقاً من مبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر الشقيقة، لاستضافة الدوحة لحوار خليجي إيراني، أعلن معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، عن دعم دولة الكويت لهذه المبادرة، واستعدادها للعمل المشترك والحوار وفق أي مبادرات من شأنها أن تعود بالمصلحة على دول مجلس التعاون الخليجي". وأردف قائلاً: "دولة الكويت تدعم العمل الخليجي المشترك في كافة النواحي، وما يحدث الآن من جهود لإعادة الأمن والاستقرار في اليمن، يعتبر ترجمة حقيقية لآليات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الخليجية". تطوير الخطاب الإعلامي الخليجي وعن دور الإعلام الخليجي في محاربة الإرهاب والتطرف، نبّه سعادة وزير الإعلام الكويتي إلى أن الإعلام أصبح عنصراً هاماً وأساسياً لتوعية وتثقيف الشباب، وذلك من خلال تبني خطاب إعلامي بنّاء ومؤثر، مشيراً إلى أن دول الخليج تواجه العديد من التحديات كما هو الحال في كل دول العالم، ولذلك يجب تطوير الخطاب الإعلامي الخليجي، حتى يكون قادراً على المواجهة والقضاء على كل فكر يدعم الغلو والتطرف والإرهاب. وأضاف: يجب أن تتركز جهودنا بالدرجة الأولى على فئة الشباب لتحصينهم من أي لوثة فكرية متطرفة، ومن الضروري أن يتم ذلك عن طريق وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الجديد على حد سواء، لتصل رسالتنا التوعوية التثقيفية للشباب، من خلال اللغة التي يفهمونها، وكل هذه الأمور تعتبر تحديات أمام المجال الإعلامي الخليجي، ونحن على ثقة، من خلال الخطط المرسومة خليجياً، أن يتم تطوير التعاون من أجل تحصين الشباب والحفاظ عليهم. تنشيط السياحة البينية وعن مشاركة سعادته في اجتماع اليوم، أكد سعادة الوزير على أنه تم وضع آليات تنفيذية للاستراتيجية التي تم اعتمادها أثناء الاجتماع التأسيسي الأول في دولة الكويت، لتنشيط السياحة وخاصة موضوع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، ولفت إلى أن جميع الأعضاء اتفقوا على أن تكون هذه الاستراتيجية منطلقاً هاماً لتطوير البنية الثقافية ومكوناتها، وتفعيل التعاون الاقتصادي الخليجي، وإيجاد حاضنات للشباب الخليجي للاستثمار في مجال السياحة الخليجية. وأعلن سعادة الوزير عقب الاجتماع عن تعهد دولة الكويت بإنتاج فيلم متخصص لترويج الإمكانيات والخدمات السياحة التي تقدم في دولة الخليج، كخطوة لتسويق المنتج السياحي الخليجي بالشكل الصحيح، وتفعيل دور العروض السياحية الترويجية بين دول الخليج، مؤكداً على دعم الكويت إعلامياً وفنياً وحتى تثقيفياً للاستراتيجية السياحية في دول مجلس التعاون الهادفة لتنشيط السياحة البينية بين الدول الأعضاء.

تباين أداء مؤشرات البورصة الكويتية بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر السعري فيما نزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية. وأغلق مؤشر كويت 15 منخفضا 0.24%، عند 935.3 نقطة، فيما زاد المؤشر السعري 0.1%، إلى 5739.3 نقطة. وتباين أداء الأسهم القيادية وعددها 15 سهما، إذ ارتفعت أسهم الكويت الوطني 1.2%، مسجلة أكبر المكاسب على المؤشر، تلاها سهم بنك بوبيان، الأقل وزنا، بمكاسب 2.3%. وزادت أسهم بنك وربة 1.9% والصناعات الوطنية 1.4%. في المقابل انخفضت أسهم أمريكانا 2.5% وأجيليتي 3.6% وزين 1.2% وبنك الخليج والتجاري 1.7% وبنك برقان 1.3% وفيفا 1.1% والكويت الدولي 0.9%. واستقرت أسهم مباني وكيبكو وبيتك دون تغيير.