هبطت ست بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الأحد، مع استمرار غياب المحفزات الإيجابية الداعمة على صعود الأسهم. وجاءت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس بنسبة 0.83% ليغلق عند 6428.39 نقطة، مدفوعاً بتراجع أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. وهبطت بورصة البحرين مع تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.61% ليغلق عند 1092.02 نقطة مع تراجع سهمي "المؤسسة العربية المصرفية" و"مجمع البحرين للأسواق" بنحو 8.86% و0.63% على الترتيب. ونزلت بورصة مصر مع تضررها من تراجع الأسهم القيادية، وهبط مؤشرها الرئيس بنسبة 0.6% ليغلق عند 7486.13 نقطة وسط عمليات بيعية للمؤسسات الأجنبية والعربية. وانخفضت بورصة مسقط بنحو محدود بلغت نسبته 0.41% ليغلق مؤشرها الرئيس عند 5890.45 نقطة مواصلاً هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي مع هبوط أسهم القطاع المالي والصناعي والخدمي بنحو 0.66% و0.57% و0.24% على التوالي. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.07% إلى 5392.81 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنحو 0.22% إلى 356.89 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، متراجعا بنحو 0.16% إلى 830.15 نقطة. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.32% ليغلق عند 4297.19 نقطة مستفيداً من صعود أسهم المصارف يتصدرها "بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 2.37% و"مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 1.33% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 0.41%. فيما زاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.28% إلى 3360.47 نقطة مدفوعا بصعود 5 أسهم فقط وهي "دبي الإسلامي" و"بنك دبي التجاري" و"أمان" و"إعمار مولز" و"دو" للاتصالات و"إعمار" العقارية بنسب بين 1.12% و2.8%.

خصصت الكويت 34.5 مليار دينار "115 مليار دولار" للإنفاق على المشاريع النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب ما أعلنت مسؤولة في القطاع النفطي، اليوم الأحد. وبحسب وكالة فرانس برس، قالت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية، وفاء الزعابي، إنه "تم تخصيص 34 ونصف مليار دينار خلال الخمس سنوات القادمة للصرف على المشاريع النفطية". وأوضحت في كلمة ألقتها اليوم، خلال مؤتمر نفطي، أن 30 مليار دينار ستخصص لمشاريع "داخل الكويت"، وسيصرف ثلثا المبلغ الإجمالي "على مشاريع الاستكشاف والإنتاج". وأضافت الزعابي، أن من ضمن المشاريع الأساسية المزمعة، بناء 4 مراكز تجميع، ومشروع لتطوير إنتاج النفط الثقيل، وزيادة إنتاج الغاز الحر إلى أكثر من ملياري قدم مكعب يوميا، من المستويات الحالية البالغة زهاء 150 مليون قدم مكعب. الجدير بالذكر، أن الكويت تسعى إلى رفع قدرتها الإنتاجية من النفط المقدرة حاليا بأكثر بقليل من 3 ملايين برميل يوميا، إلى حدود 4 ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2020، والحفاظ على هذا المستوى لعقد من الزمن بعد ذلك.

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت الشقيقة بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في استضافة المشاورات اليمنية وتوفير الأجواء المناسبة والآمنة للأطراف اليمنية للوصول إلى السلام. كما أشاد "المخلافي"، في كلمته اليوم السبت، أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة مملكة البحرين، بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وبجهود الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في سعيه الحثيث لتقديم المقترحات ورغبته الصادقة لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى مقاربات تفضي إلى التقدم في مسار المشاورات، وهذا ما يقابل بالمزيد من العراقيل من قبل الانقلابين. واتهم "المخلافي" الانقلابيين الحوثيين بعدم الجدية في السلام، وقال ""لقد مضى على مشاورات السلام اليمنية أكثر من ستة أسابيع دون أن تحقق التقدم الذي كنا نرجوه". وأضاف المخلافي "إن الطرف الانقلابي الذي يشارك في المشاورات لا يبدو حتى الآن أنه جاد في السلام، فمازال يضع الكثير من العراقيل ويتراجع عن الالتزامات والمرجعيات". وقال المخلافي "إن الوفد الحكومي يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار لينعم اليمنيين بهدوء واستقرار خلال شهر رمضان المبارك، وحريص على إطلاق جميع المعتقلين بدون شرط أو قيد والسير في المشاورات بايجابية للوصول إلى السلام". وأضاف المخلافي" سنعمل من أجل السلام لاستعادة الدولة، وتسليم الانقلابين للسلاح وإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة".

كشفت مصادر يمنية، إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد التقى، اليوم السبت، وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في إطار مشاورات غير مباشرة مقامة بين طرفي الصراع اليمني، في الكويت. وذكرت المصادر المقربة من أروقة المشاورات، لوكالة الأناضول، أن ولد الشيخ عرض على وفد (الحوثي وصالح) رؤى الوفد الحكومي لحل الملفات الأمنية والسياسية بين الجانبين. ووفقا للمصادر، فقد ناقش اللقاء قضايا رئيسية، وتفاصيل آليات انسحاب المليشيات من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة، والانتقال بعدها لاستئناف الحوار السياسي الذي سيفضي إلى تشكيل حكومة توافقية، يشارك فيها الحوثيون وحزب صالح بجانب جميع القوى السياسية اليمنية. وأوضحت أن وفد (الحوثي- صالح)، طالب بالتزامات دولية لضمان تطبيق الاتفاقات التي سيتم التوقيع عليها، وإشراكهم في الحكومة المرتقبة ومؤسسات الدولة. ومنذ الثلاثاء الماضي، لجأ المبعوث الأممي إلى مشاورات غير مباشرة مع طرفي الأزمة، من أجل "ردم الهوة" و تبادل وجهات النظر، باستثناء لجنة المعتقلين، التي واصلت مشاوراتها المباشرة.

تباين أداء البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، في ظل غياب المحفزات الإيجابية، فيما استمرت أسعار النفط في صعودها بالأسواق العالمية. وجاءت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق المتراجعة مع تكبد مؤشرها الرئيس "تأسي" خسائر بنحو 3.18%، وهي أكبر وتيرة انخفاض أسبوعية منذ منتصف فبراير الماضي، ليغلق عند 6482.48 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات مع تراجع المصارف بنحو 3.12% والبتروكيماويات بنسبة 1.93%. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 1.36% ليغلق عند 5396.67 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنحو 0.27% إلى 357.67 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.07% إلى 831.5 نقطة. وصعدت بورصة مصر بدعم عمليات شرائية من قبل الأجانب وزاد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.42% ليغلق عند 7531 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم أكثر من ملياري جنيه "225.2 مليون دولار".

طالب وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالإفراج عن 11 شاحنة محملة بالأدوية والمعدات الطبية محتجزة لدى الانقلابيين الحوثيين، والتي كانت في طريقها إلى مستشفى الثورة في تعز، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوفد اليمني طالب في رسالة وجهها إلى المبعوث الأممي أمس الجمعة، بوضع القضايا الإنسانية في مقدمة الاهتمامات، لأن خيارات السلام تضيق مع كل تصرف يمس حياة المواطنين اليمنيين وسلامتهم.

وقّعت جمعية الهلال الأحمر القطري وجمعية الهلال الأحمر الكويتي هنا اليوم، الجمعة، اتفاقية تعاون في إطار تنفيذهما مشروع رعاية الأطفال الحواضن للاجئين السوريين في لبنان. ووفقاً للاتفاقية سيتم تقديم هبة مالية لصالح مستشفى طرابلس الحكومي ومستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت من أجل معالجة الأطفال الخدج حديثي الولادة من النازحين السوريين الذين يعانون مشاكل صحية. وقع الاتفاقية من الجانب القطري رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان عمر قاطرجي، فيما وقعها من الجانب الكويتي رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير. وأوضح قاطرجي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الاتفاقية هي امتداد لمشروع بدأه الهلال الأحمر القطري في شهر مارس 2015 مع أربع مستشفيات في لبنان، ثلاث منها في البقاع "شرقي البلاد" وواحدة في طرابلس شمالي البلاد، لافتاً إلى أن مدة الاتفاقية 13 شهراً وتستهدف معالجة 400 طفل سنوياً، منوهاً بمبادرات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وإغاثة النازحين السوريين. من جانبه أكد الدكتور هلال الساير في تصريح له بالمناسبة "أهمية الاتفاقية التي تلبّي الاحتياجات الصحية للنازحين السوريين، وتساهم في تخفيف جزء من العبء عن المجتمع اللبناني المضيف"، مضيفاً أن "مشروع رعاية الأطفال الحواضن هو مشروع إنساني لإنقاذ أرواح حديثي الولادة الذين يعانون مشاكل خلقية". وأوضح المنسق الطبي في بعثة الهلال الأحمر القطري الدكتور فادي الحلبي أن "الاتفاقية ترسي فكرة المشاريع الطبية النوعية ذات الأثر الكبير على حياة اللاجئين عموماً وعلى شريحة الأطفال خصوصاً، وهم الأكثر تضرراً خلال الأزمة السورية". بدوره شكر رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الحكومي الدكتور فواز عمر الحلاب جهود الهلال الأحمر القطري والكويتي لإنقاذهما أرواح أطفال النازحين وإغاثتهم، خصوصاً أن هذه الاتفاقية سوف تسمح بتغطية التكاليف الإضافية للعلاج.

أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بجهود دولة قطر ودولة الكويت والأمم المتحدة والتي أسفرت عن عودة وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت. وأشار ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أنه زار الدوحة يوم الأحد الماضي للمشاركة في منتدى الدوحة السادس عشر وحضر سلسلة من الاجتماعات ذات الصلة بالشأن اليمني. وأكد أن الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين، وستواصل جهودها لحث الأطراف المشاركة في مشاورات السلام المنعقدة حاليا بالكويت على التوصل إلى حل سلمي للأزمة هناك. ودعا الأطراف اليمنية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب، قائلا إن اليمن يمر بمنعطف خطير، مما يتطلب تسريع الوتيرة واتخاذ إجراءات بناءة تنقذ الوضع هناك، لاسيما على المستويات الاقتصادية والإنسانية والأمنية.. محذرا من أن عدم تقديم التنازلات المطلوبة سيكون بمثابة "حكم بالإعدام" على الواقع المعيشي في اليمن، معربا عن الأمل في أن تتخذ الأطراف المعنية، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إجراءات عملية وملموسة لتخفيف العبء عن المواطنين من الناحية الاقتصادية والإفراج عن الأسرى وكذلك تثبيت وقف الأعمال القتالية. وتطرق المبعوث الأممي إلى تساؤلات قال إن البعض يطرحها عن السقف الزمني للمشاورات قائلا إنه لم يتم تحديد سقف زمني للمشاورات في الأساس وذلك لاعتبارات عدة، منها تجنب أن يشكل عامل الوقت ورقة ضغط من أي طرف على الآخر أو على الأمم المتحدة.. موضحا أن المأساة في اليمن يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن مطالبا المشاركين في مشاورات الكويت بمضاعفة الجهود للتوصل لحل سلمي. كما تحدث ولد الشيخ أحمد عن الوضع الاقتصادي في اليمن، قائلا إن النزاع المسلح هناك نسف البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة، وإن عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي. وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه اقترح على الأطراف اليمنية تشكيل "هيئة إنقاذ اقتصادي" في أقرب وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما حث الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف عمل "برامج التحويلات النقدية التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية" التي تعنى بتقديم مساعدات مباشرة لأكثر الفئات احتياجا بما يعيد ضخ السيولة في البلاد وينعش واقع البنك المركزي ويخفف من المعاناة الاجتماعية. وذكر ولد الشيخ أحمد أنه قدم لمجلس الأمن في جلسته الماضية ملخصا عن الدعم الذي يحتاج إليه مكتبه بما في ذلك دعم الترتيبات الأمنية المؤقتة التي سيجري الاتفاق عليها. وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن إن المشاورات شهدت "انعداما تاما للثقة بين الأطراف ما يتطلب وقتا لإعادتها والانخراط في حوار بناء".وعن مدى صحة تطرقه خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن إلى قضية سحب السلاح من حركة "أنصار الله"، أوضح المبعوث الأممي أن لديه خطوات مبدئية مشجعة تقضي بالتزام الجميع بهذه المسألة، مؤكدا أن المشاورات تطرقت إلى خطوات وترتيبات تنفيذ هذا الأمر عبر مشاورات طويلة مع الطرفين. وحول الضمانات التي طرحها على الطرفين، قال ولد الشيخ أحمد إنه حرص في البداية على موضوع بناء الثقة الذي يتطلب مزيدا من الوقت.. مبينا أن الضمانات تشمل إلزام الطرفين بتنفيذ ما سيجري الاتفاق عليه خلال المشاورات

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير قطر والإمارات حققت معدلات مرتفعة للقوة المؤسسية في حين حققت البحرين وعمان معدلات متوسطة وكانت معدلات الكويت والسعودية هي الأقل. ويشمل تقييم موديز للقوة المؤسسية عوامل الكفاءة السياسية ومؤشرات الحكم والشفافية.وقال التقرير إن قوة مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي ستحدد قدرتها على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لمواجهة الانخفاض في إيرادات النفط.وأشار التقرير إلى أن المراجعة التي قامت بها موديز في الآونة الأخيرة للتصنيف الائتماني لدول الخليج تأخذ في الحسبان قدرة مؤسسات كل دولة على حدة في صياغة وتطبيق الاستجابة الفعالة على مستوى السياسات لانخفاض أسعار النفط. وانتهت المراجعة بخفض التصنيف السيادي لثلاث دول خليجية ونظرة سلبية لتصنيف أربع دول.وقال ماثياس أنجونين المحلل في موديز وكاتب التقرير "انخفاض أسعار النفط يختبر حتى المؤسسات القوية". انخفاض النفط يختبر قدرة دول الخليج على الإصلاح المالي طبقت دول الخليج العديد من الإجراءات المالية للتكيف مع انخفاض الإيرادات النفطية. وسيدعم فرض ضريبة قيمة مضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة خمسة بالمائة اعتبارا من 2018 تنويع الإيرادات. وفي الوقت نفسه تبحث الحكومات زيادة ضريبة الدخل على الشركات وضرائب على التحويلات المالية.لكن هذه الإصلاحات تعوض بشكل جزئي فقط أثر أسعار النفط التي تواصل الانخفاض. وفي ضوء ذلك تتوقع موديز أن تستمر القيود المالية والخارجية لما بعد عام 2016.وبالإضافة إلى ذلك سيكون التأثير الاجتماعي للإصلاحات المالية تطبيق السياسة أكثر صعوبة للبحرين وسلطنة عمان والسعودية حيث تواجه الحكومات ضغوطا لمواصلة إعادة توزيع الإيرادات النفطية على مواطنيها لتجنب أي اضطرابات مدنية متصلة بالاقتصاد. وعلى العكس من ذلك تواجه الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة قيودا مماثلة أقل.

أكد المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن مشاورات السلام اليمنية في الكويت، مستمرة ولن تتوقف. وقال ولد الشيخ، في مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، في الكويت: إن "الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أكد التزامه بالمساعي السلمية لحل الأزمة"، مضيفا: "لن نخذل اليمنيين وسنواصل الجهود للتوصل إلى حل سلمي للأزمة". وأضاف المبعوث الدولي إلى اليمن: "أي اتفاق بشأن حل الأزمة اليمنية سيستند للمرجعيات المتفق عليها". وتابع ولد الشيخ: "نحن أمام منعطف خطير وعلى كل الأطراف تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة"، مضيفا: "اقترحنا تشكيل هيئة إنقاذ اقتصادي لليمن لمواجهة الوضع المتدهور". وأوضح ولد الشيخ: "لم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات اليمنية ونأمل في حل الأزمة بأسرع وقت".

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خطة لتكثيف وساطة الأمم المتحدة في اليمن، للتغلب على الخلافات العميقة بين الأطراف في محادثات السلام. وعرض بان اقتراحه في رسالة إلى مجلس الأمن، قبل أن يقدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقريره إلى أعضاء المجلس الـ15، حول محادثات السلام التي يشرف عليها في الكويت. وكتب بان "في حين يلتزم الجانبان التوصل إلى اتفاقات في الكويت، لا تزال هناك خلافات عميقة بين الجانبين يجب التغلب عليها من أجل الوصول إلى نتيجة ناجحة". واقترح بان زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن، ونقلها من نيويورك إلى عمان لتكثيف جهود الوساطة. وأوضح أن الفريق الموسع سيقدم الخبرة الفنية للأطراف اليمنية حول العديد من القضايا، وخصوصا سبل تعزيز وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 إبريل، والذي أدى إلى خفض الهجمات من دون أن يضع حدا لها. وكتب بان كي مون، أن "إنهاء الأعمال العدائية في البلاد بكاملها لا يزال هشا للغاية، ويتطلب تقديم دعم إضافي عاجل من الأمم المتحدة". وأكد بان، أن تصاعد العنف "يقوض محادثات الكويت ويعيق التقدم نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمن".

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن مشاورات السلام اليمنية في الكويت مستمرة، لافتا إلى أنه سيقدم إحاطة من الكويت لمجلس الأمن خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو. وكتب ولد الشيخ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، إن "مشاورات السلام مستمرة اليوم، وسوف أقدم إحاطة لمجلس الأمن عبر الفيديو مساء اليوم من الكويت". الجدير بالذكر، أن ولد الشيخ قد أعلن في وقت سابق أمس الثلاثاء، تعليق نقاشات مشاورات السلام المنعقدة بالكويت لحضور جلسة مغلقة لمجلس الأمن اليوم.

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تقترب من التوصل إلى "رؤية عامة" تضم تصور الطرفين اليمنيين المشاركين في مشاورات الكويت، للمرحلة المقبلة. وأضاف ولد الشيخ في بيان "إننا نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل". وذكر ولد الشيخ، أن مشاورات الثلاثاء، تخللتها جلستان مع الوفد الحكومي، لافتًا أن خبراء عسكريين شاركوا في إحداها. وبين أنه تم خلال الجلسة تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية، بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات وترابط الشق السياسي بالإطار الأمني مع دراسة معمقة لكيفية تزمين الأحداث في المرحلة المقبلة. وأشار ولد الشيخ أنه التقى بسفراء الدول الـ18 وأطلعهم على آخر المستجدات في المشاورات اليمنية المنعقدة في الكويت منذ 21 إبريل الماضي. ويقصد بالدول الـ18، الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن "الدول الخمس الكبرى، ودول الخليج العربي، ودول جديدة انضمت لدعم المرحلة الانتقالية". وأعلن المبعوث الأممي، أنه سيشارك في جلسة مجلس الأمن المغلقة المرتقبة الأربعاء، لتقديم إحاطة عن مشاورات السلام وإطلاع المجلس عن تصوره للمرحلة المقبلة.

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن المشاورات اليمنية في الكويت ستستغرق وقتا طويلا، ووصفها بالمعقدة. وكان الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت قد طالب ولد الشيخ أحمد، إلزام الميليشيات بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين والمحتجزين تعسفاً بناء على قرار مجلس الأمن 2216. كما طالب الوفد بالإفراج الفوري عن الصحفيين المقيدة حرياتهم دون وجه حق وإلزام وفد الانقلابيين بإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفيين المضربين عن الطعام بناء على إجراءات الثقة التي تم الاتفاق عليها في مدينة بييل السويسرية. وقام الوفد الحكومي بتسليم ولد الشيخ أحمد، لائحة بأسماء الصحفيين المحتجزين لدى سجون الميليشيات والمضربين عن الطعام. ومن جانبه، قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الوفد الحكومي عاد إلى المشاورات برغبة صادقة في تحقيق السلام، لكنه أكد على المرجعيات وما تم الاتفاق عليه، وعبر عن أمله أن تكون المناقشات هذه المرة مختلفة.

الوفد الحكومي يثمّن جهود الوساطة القطرية والكويتية لضبط مسار المشاورات المخلافي: جئنا اليوم بتأكيد واضح على المرجعيات وعلى ما تم الاتفاق عليه في الدوحة أعلن الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام اليمنية في الكويت العودة إلى مشاورات السلام الجارية هناك منذ 21 أبريل الماضي. وأشاد البيان، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بالجهود الكبيرة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مثمنا جهود الوساطة القطرية الكويتية والسعي الحثيث للأشقاء والأصدقاء لإحلال السلام في اليمن، مؤكدًا أن العودة إلى المشاورات جاءت بعد تلقي الوفد ضمانات مكتوبة ستشكل أرضية صلبة وستعمل على ضبط مسار المشاورات وفقًا لأسس ثابتة. وأشار البيان إلى اللقاء الذي جمع سمو الأمير المفدى مع فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما لفت البيان إلى الجهود والاتصالات المشكورة التي بذلها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من أجل توفير الضمانات اللازمة في هذا الإطار. وأكد الوفد في بيانه أن عودة الوفد الحكومي للمشاورات تأتي بناء على توجيهات من الرئيس اليمني بعد هذه الجهود من الأشقاء، وكنتيجة للضمانات التي تلقاها الوفد من الأمم المتحدة والدول الراعية، معربا عن أمله في أن تشكل الضمانات قاعدة صلبة للدفع بالمشاورات لتحقيق السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها والذي تسبب بها الانقلاب على الشرعية والدولة، مؤكدًا أيضا على أن هذا يمثل فرصة أخيرة لإنقاذ المشاورات على أمل أن يلتقط الطرف الآخر هذه الفرصة ويتعاطى بجدية في المرحلة المقبلة. واستأنفت مشاورات السلام اليمنية أعمالها في الكويت أمس بعد توقف دام خمسة أيام؛ إثر تعليق وفد الحكومة اليمنية مشاركته فيها بسبب ما اعتبره فقدان المباحثات شروطها الموضوعة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الوفود اليمنية عقدت جلسة عامة بحضور مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمناقشة عدد من القضايا الخلافية والأطر المقترحة للاتفاق عليها وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ولاسيَّما قرار مجلس الأمن 2216.

أنهت البورصات العربية، تعاملات اليوم الإثنين، على تراجع، وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي عند أدنى مستوى في 5 أسابيع مع هبوط كافة الأسهم المتداولة. وفي السعودية، انخفض المؤشر 3.07% إلى 6425.23 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 17 أبريل وسط تداولات قيمتها 6.2 مليار ريال. ومن بين 169 سهما جرى التعامل عليها اليوم انخفض 167 سهما بنسب بين 0.4 و10% فيما ارتفع سهمان فقط لشركتين صغيرتين. وقاد التراجعات سهم سابك بخسائر 3.04% تلاه سهما جبل عمر والراجحي اللذان انخفضا 4.3% و1.3% على الترتيب. وفي مصر، دفعت مبيعات الأجانب المكثفة على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للهبوط ببورصة مصر وسط سيولة متوسطة. وتراجع المؤشر الرئيسي 1.04% ليغلق عند 7417.1 نقطة والمؤشر الثانوي 1.07% ليغلق عند 369.64 نقطة، وبلغت قيم التداول 445.362 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. وخسرت أسهم التجاري الدولي 3.4% وسوديك 2.1% واوراسكوم للاتصالات 1.35% وبالم هيلز 2%. وفي الكويت، أنهت المؤشرات تعاملات اليوم على تراجع متأثرة بخسائر معظم الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة. ونزل المؤشر السعري للسوق 0.05% إلى 53145 نقطة فيما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.6% إلى 825 نقطة. وقاد النزول سهما الكويت الوطني وبيتك بخسائر 1.6% و1.05% على الترتيب، كما نزلت أسهم كيبكو وأجيليتي وميزان القابضة بنسب تراوحت بين 1.9 و2.02%. في المقابل ارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.3% وأمريكانا 0.9% والتجاري 1.2%.

أكد أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، أن ما يتعرض له الشعب السوري من معاناة مستمرة نتيجة الغارات المتواصلة، وعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لها، يؤكد حتمية قيام الأخير بدور إنساني على الأقل. وبحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أضاف الصباح، اليوم الإثنين في كلمة له خلال القمة العالمية للعمل الإنساني في إسطنبول، أن الكويت "شاركت في مواجهة أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم وهي الأزمة السورية، باستضافتها 3 مؤتمرات للمانحين، والمشاركة في المؤتمر الرابع في لندن مع إنجلترا وإيطاليا والنرويج، وقدمت مليارا و٦٠٠ مليون دولار كمساعدات". وبين أمير الكويت، أن بلاده "انتهجت تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المحتاجة، حيث تخطى إجمالي ما قدمته من مساهمات خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من ملياري دولار، تبوأت معها المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات بالنسبة لإجمالي الدخل القومي وفق إحصاءات دولية". وأوضح أن القمة الإنسانية جاءت "بعد أن تصاعد التوتر في أرجاء العالم، وزادت الصراعات وتنامت الكوارث الطبيعية التي ساهمت بمضاعفة أعداد اللاجئين حتى فاق عدد اللاجئين ٦٠ مليون لاجئ، وأعداد من يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة تحت خط الفقر ٢,٢ مليار شخص". وأشاد الصباح بدور تركيا، ورئيسها رجب طيب أردوغان، على استضافتها للقمة الإنسانية الأولى من نوعها في العالم.

أجمعت أغلب أندية الكويت على رفض قرارات اتحاد الكرة الأخيرة بشأن مسابقات الموسم الكروي الجديد، الذي سينطلق رسميا في 8 سبتمبر المقبل. وأبدت الأندية تذمرها من قرار الاتحاد باستمرار مسابقة دوري الرديف، للموسم الثالث على التوالي، والتي شهدت عدة انسحابات في الموسم الماضي، وصلت إلى أربعة أندية، ومن المرجح أن يزيد العدد لحوالي سبعة أندية في النسخة الجديدة. ويأتي اعتراض الأندية على دوري الرديف، لعدة أسباب، أهمهما قلة الملاعب التي تصلح لاستضافة المباريات في الوقت الراهن، إلى جانب زيادة الأعباء على الأندية، وبالأخص الأجهزة، فضلا عن كثرة الغرامات التي تتعرض لها الأندية باستمرار في كافة مسابقات اتحاد اللعبة. وتعتزم أندية الكويت التوجه بطلب جماعي إلى الاتحاد لعدم استمرار دوري الرديف، والاكتفاء بالمسابقات المحلية الثلاث الرسمية،"الدوري وكأسي الأمير وولي العهد" بالإضافة إلى مباراة السوبر، التي ستجمع القادسية بطل الدوري والكويت بطل كأس الأمير. واعترضت الأندية كذلك، على تسجيل 40 لاعبا في قائمة الموسم الجديد، خاصة أن لجنة المسابقات، كانت أوصت بتقليص العدد لـ26 لاعبا فقط، لكن الاتحاد رفض التوصية التي أيدتها الأندية، وتمسك بتسجيل 40 لاعبا. وتخشى الأندية من الدخول في مشاكل مع لاعبيها، خاصة أن لائحة الاحتراف الجزئي تلزمها بتسجيل 24 لاعبا في كشوفات رواتب الاحتراف، وبالتالي فإن هناك ما لا يقل عن عشرة لاعبين سيحرمون من الرواتب الشهرية. وقال صالح المجروب أمين سر إدارة الفحيحيل ومدير الكرة إنه ضد قرار الاستمرار بقيد 40 لاعبا على اعتبار أن الدولة قررت صرف رواتب الاحتراف الجزئي لعدد 24 لاعبا فيما سيكون الـ16 لاعبا دون رواتب الاحتراف، مشيرًا أن بعض الأندية انسحبت من دوري الرديف الموسم الماضي وذلك بسبب قلة عدد اللاعبين مما أثر على مستوى المسابقة وتراجع روح المنافسة فيها وإذا ما تم العمل بنفس نظام البطولة في الموسم الجديد فإن المستوى سيتراجع ومعاناة الأندية الصغيرة ستستمر. وكانت لجنة المسابقات قد كشفت عن روزنامة الموسم الكروي الجديد 2016 / 2017 التي تبدأ بإقامة بطولة الدوري العام في 26 أغسطس المقبل من قسم واحد على أن تقام مواجهة السوبر في 8 سبتمبر، بينما قررت اللجنة انطلاق مسابقة دوري فيفا 18 نوفمبر المقبل مع إقامة مسابقتي كأس ولي العهد وكأس الأمير بنظام الدوري من مجموعتين بدلا عن خروج المغلوب النظام المعمول به في السنوات الأخيرة، وتنطلق منافسات بطولة ولي العهد في 16 سبتمبر، بينما تبدأ مسابقة كأس الأمير في 20 ديسمبر للعام الحالي، وتم إلغاء مسابقة كأس الاتحاد.

أكد سعادة السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني أن الحكومة اليمنية الشرعية حريصة على إحلال السلام في البلاد وتجنيب الشعب اليمني ويلات ومخاطر الحرب. ولفت سعادة الوزير في هذا السياق إلى أن الحكومة اليمينة قد خاضت محادثات سلام تجاوزت 5 أسابيع بالكويت مع جماعة الحوثيين وصالح، لكن دون جدوى. جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادة وزير الخارجية اليمني على هامش أعمال منتدى الدوحة السادس عشر المنعقد بفندق شيراتون الدوحة. واعتبر سعادته المحادثات المقبلة مع الانقلابيين بعد موافقة وفد الحكومة الشرعية على المشاركة فيها من جديد جراء وساطة ومساعي كل من: قطر والكويت، بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ محادثات السلام، مضيفا في هذا الصدد " لكن لا يزال تفاؤلنا ضعيفا من حيث إمكانية انصياع الطرف الآخر، لأنهم لا يملكون الصلاحيات للبت في كل ما يطرح عليهم". وتابع "سنعود للمحادثات بناء على وساطة قطر والكويت وبناء على تعهدات وضمانات الأمم المتحدة لعلنا نصل لاتفاق، لكننا نؤكد أنها الفرصة الأخيرة".. مشيرا إلى أن الضمانات الأممية تنص على أن تكون محادثات السلام في إطار مرجعيات وفي إطار ما تم الاتفاق عليه حتى الآن. وحول أهم العقبات التي تواجه محادثات السلام، قال سعادة السيد المخلافي إن الطرف الانقلابي غير ملتزم بالمرجعيات وبالقرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وكل ما تم الاتفاق عليه حتى الآن. وأوضح أن المرجعيات تقول إن الأولوية لتسليم السلاح ، ونبه إلى أن كل القرارات التي ستترتب على الاتفاق سيصدرها رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الشرعي. وقال في هذا الخصوص إن الانقلابيين يبحثون عن سلطة توافقية " يعتقدون أنهم سيشرعنون الانقلاب من خلال موافقتنا عليها، وهو أمر يخالف كل قرارات الأمم المتحدة". واستطرد قائلا " هذه هي الفرصة الأخيرة، إذا لم تكن الضمانات التي قدمتها الأمم المتحدة ووساطة قطر والكويت كافية لإقناعهم بالدخول في محادثات سلام جادة وحقيقية بناء على المرجعيات، فأعتقد أن المحادثات سيحكم عليها بالفشل وستنتهي". وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية بشأن المطلوب في ظل هذه الظروف وما إذا كان الحل العسكري سيكون هو البديل إذا فشل المسار السياسي، نوه سعادة وزير الخارجية اليمني بأن الخيارين كانا مطروحين دائما ، لكنه قال إننا نفضل الحل السياسي، وإذا لم يقبل الانقلابيون بضمانات ومرجعيات المحادثات، فسيحكمون بذلك على الحرب بالاستمرار. وعن مساحة التنازلات التي يمكن تقديمها للطرف الآخر، قال المخلافي الا يذهبوا الى المحاكم ويترتب على ذلك تسليم السلاح. وما إذا كان ذلك يشمل الرئيس المخلوع صالح ، قال المخلافي "إنه غير مشمول به، لأن عليه عقوبات دولية".

تراجعت أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأحد، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح مستقين الاتجاه من هبوط العقود الآجلة لخام برنت نهاية الأسبوع الماضي، في حين ضغطت بواعث القلق المتعلقة بالمخاطر الأمنية على البورصة المصرية. ونزل مؤشر أسهم الرياض 1% تحت وطأة الأداء الضعيف لأكبر قطاعين البنوك والبتروكيماويات، وانخفضت أسهم مجموعة سامبا المالية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر سهم مدرج من حيث القيمة السوقية 2% و1.2% على الترتيب. وتراجع مؤشر دبي 0.7% إلى 3209 نقاط في معاملات هزيلة حيث عكف المستثمرون على البيع في شتى القطاعات، ونزلت أسهم إعمار العقارية 1.1% وداماك العقارية 1.8%، ودفعت دانة غاز واتصالات مؤشر أبوظبي للانخفاض 1.1%، ونزلت أسهم مصدر الغاز الطبيعي 1.9%، ومشغل الاتصالات 2.6%. ومحا المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة مكاسبه المبكرة ليهبط 0.1% في حجم تداولات منخفض، مع قيام الصناديق الأجنبية بالبيع حسبما أظهرت البيانات. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات الأسواق العربية اليوم السعودية.. تراجع المؤشر 1% إلى 6629 نقطة. دبي.. تراجع المؤشر 0.7% إلى 3209 نقاط. أبوظبي.. تراجع المؤشر 1.1% إلى 4188 نقطة. مصر.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 7495 نقطة. الكويت.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 5317 نقطة. سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 5931 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.03% إلى 1102 نقطة.