مطالباً بسرعة تطبيق الإصلاحات المالية.. أقر مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2019 - 2018 بمصروفات مقدرة بـ 21.5 مليار دينار وإيرادات بـ 15 مليار دينار، وعجز 7.9 مليار دينار بعد استقطاع 10% من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة. وتتضمن الميزانية العامة المقرة تخصيص 17% للمشاريع الإنشائية و16% للدعوم، بينما تمثل المرتبات وما في حكمها 54%، وتمثل المصروفات أخرى 13%. هذا وقد حذر وزير المالية الكويتي نايف الحجرف من أن النظرة المستقبلية للموجودات النقدية أو ما يعادلها في صندوق الاحتياطي العام للسنوات الخمس القادمة ليست إيجابية رغم تعافي أسعار النفط. ونقلت وزارة المالية الكويتية عن الحجرف قوله: بالنسبة إلى السيولة في صندوق الاحتياطي العام فهي في طريقها إلى النفاد ما لم تتخذ الإصلاحات المالية المطلوبة في ظل استمرار نمو المصروفات العامة، إلا أن المحافظة على سيولة الاحتياطي العام مسؤولية السلطتين، وإن كانت السلطة التنفيذية تتحمل الجزء الأكبر. وجاء تصريح الحجرف عقب اجتماعه مع اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجان الميزانيات والحساب الختامي والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية. وأوضح أن وضع السيولة في الصندوق لن يتحسن حتى مع افتراض استمرار ارتفاع سعر برميل النفط، علما أن مثل هذه الفرضية غير واقعية نظرا لتذبذب أسواق النفط العالمية. وأضاف الحجرف: إن أداء صندوق الأجيال القادمة ما يعرف بالصندوق السيادي جيد جدا، ولا يوجد تراجع أبدا في قيمة الأصول بل هي في نمو مستمر، أما البيانات التي تتداول في الصحف فما هي إلا تقديرات جهة خارجية غير مطلعة. يشار إلى أن وزارة المالية الكويتية تدير صندوقين الأول ضخم وهو صندوق الأجيال القادمة والثاني الصندوق الاحتياطي العام، والذي يعتبر الخزانة العامة للحكومة، أي أنه المستودع الرئيسي لكل إيرادات الدولة من العائدات النفطية والإيرادات الناتجة عن استثمارات صندوق الاحتياطي العام.

استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملات الأسبوع أمس على ارتفاع المؤشر العام 1.09 نقطة ليبلغ مستوى 4824.08 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.02 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 51 مليون سهم تمت من خلال 2533 صفقة نقدية بقيمة 10.2 مليون دينار كويتي (نحو 33.66 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 13.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4843.8 نقطة وبنسبة انخفاض 0.28 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 30.2 مليون سهم تمت عبر 1145 صفقة نقدية بقيمة 1.9 مليون دينار (نحو 6.2 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 9.1 نقطة ليصل إلى مستوى 4812.6 نقطة بنسبة ارتفاع 0.19 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 20.8 مليون سهم تمت عبر 1388 صفقة بقيمة 8.2 مليون دينار (نحو 27.06 مليون دولار).

نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في ساعة متأخرة من مساء السبت عن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي قوله إن لجنة مراقبة تضم دولا من أوبك وخارجها ستبحث كيفية توزيع زيادات انتاج النفط بين الدول المنتجة. وسئل الرشيدي عن آلية توزيع حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء من داخل وخارج أوبك بعد التوصل لاتفاق على زيادة الانتاج بالعودة إلى الالتزام بنسبة 100 في المائة بتخفيضات الانتاج المتفق عليها من قبل فقال ”إن هذه المسألة ستترك لاحقا للجنة مراقبة السوق.. بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة لتوزيعها بين الدول الأربع والعشرين المشاركة في اتفاق فيينا“.

أعلنت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، أنها ستضم مؤشر MSCI الكويت في مراجعة تصنيف السوق السنوي لعام 2019. وقالت مورغان ستانلي (مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات) في بيان لها، إن المراجعة بهدف إعادة تصنيف محتمل للمؤشر الكويتي من الأسواق المبتدئة إلى الناشئة. ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، بملكية أجنبية محددة وتبلغ قيمته 5.3 تريليون دولار، ويغطي 845 سهماً في 24 قطاعاً و25 دولة. ويستخدم MSCI، كمؤشر لإدارة أصول تبلغ قيمتها ملياراً و642 مليون دولار، وتتضمن المستثمرين النشطين (84 بالمائة) وصناديق المؤشرات. وكانت شركة فوتسي راسل العالمية أعلنت في مارس الماضي أن البورصة الكويتية ستنضم إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر المقبلين من العام الحالي.

أكد السيد خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي، أن بلاده لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها لتصبح مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة. وقال الروضان ، في تصريح اليوم ، إن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تعمل بكل طاقاتها لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، مشيرا إلى أن تحقيق رغبة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في هذا الشأن، يتطلب السعي والعمل الدؤوب من الجميع والتكاتف وتغيير بعض القوانين وتعديل بعض الأنظمة. وفيما يتعلق بمستجدات القطاع الصناعي في الكويت، أكد أنه يعد محورا وركيزة أساسية للتنمية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تسير وفق خطة مدروسة بعناية لدعم هذا القطاع. ولفت في هذا السياق، الى أن مؤشر تحسين بيئة الأعمال تقدم 6 مراكز بعد سنوات من العمل والجد، كما قفز النشاط التجاري في البلاد إلى المركز الـ24 لأول مرة. وأكد أنه يتم العمل على تحسين مركز الكويت في مؤشر تحسين بيئة الأعمال عبر مختلف الوسائل والأساليب الجديدة والحديثة والتدريب والتأهيل، واضعين تطوير الكفاءات الكويتية أولوية لنا لقيادة مستقبل البلاد والنهوض بها.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم على انخفاض المؤشر العام 16 نقطة ليبلغ مستوى 4826.7 نقطة وبنسبة انخفاض 0.33 بالمئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 55.08 مليون سهم تمت من خلال 2540 صفقة نقدية بقيمة 10.2 مليون دينار كويتي (نحو 33.66 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك، انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 13.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4864.02 نقطة وبنسبة انخفاض 0.28 بالمئة من خلال كمية أسهم بلغت 31.5 مليون سهم تمت عبر 1273 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار (نحو 6.6 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 17.19 نقطة ليصل إلى مستوى 4854.4 نقطة بنسبة انخفاض 0.36 بالمئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر23 مليون سهم تمت عبر 1267 صفقة بقيمة 8.17 مليون دينار (نحو 26.9 مليون دولار). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 32 شركة، وانخفاض أسهم 54 أخرى، في حين كانت هناك 14 شركة ثابتة من إجمالي 100 شركة تمت المتاجرة بها.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 6ر23 نقطة ليبلغ مستوى 2ر4811 نقطة وبنسبة ارتفاع 49ر0 بالمئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر41 مليون سهم تمت من خلال 2067 صفقة نقدية بقيمة 11 مليون دينار كويتي (نحو 3ر36 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4864 نقطة وبنسبة ارتفاع 38ر0 بالمئة من خلال كمية أسهم بلغت 10ر18 مليون سهم تمت عبر 828 صفقة نقدية بقيمة 9ر1 مليون دينار (نحو 2ر6 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 6ر26 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4780 نقطة بنسبة ارتفاع 56ر0 بالمئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر22 مليون سهم تمت عبر 1239 صفقة بقيمة 1ر9 مليون دينار (نحو 03ر30 مليون دولار).

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم، تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية قدرها 160 مليون دينار كويتي 528 مليون دولار أمريكي. وقال البنك في بيان له إن أجل الإصدار ستة أشهر بمعدل عائد 2.375 في المئة. يذكر أن آخر تخصيص إصدار لسندات وتورق لبنك الكويت المركزي كان في الرابع من شهر يونيو الجاري بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون دينار كويتي نحو 825 مليون دولار أمريكي وبأجل إصدار ستة أشهر بمعدل عائد 2.375 في المئة.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 16.7 نقطة ليبلغ مستوى 4787.5 نقطة وبنسبة انخفاض 0.35 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 36.2 مليون سهم تمت من خلال 1633 صفقة نقدية بقيمة 9.3 مليون دينار كويتي (نحو 30.6 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4846.5 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 20.8 مليون سهم تمت عبر 714 صفقة نقدية بقيمة 2.9 مليون دينار (نحو 9.5 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 29.66 نقطة ليصل إلى مستوى 4754.3 نقطة بنسبة انخفاض 0.62 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15.3 مليون سهم تمت عبر 919 صفقة بقيمة 6.3 مليون دينار (نحو 20.7 مليون دولار).

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن احتياطات النفط الضخمة وانخفاض مستوى الدين الحكومي، يدعمان التصنيف الائتماني لدولة الكويت. وأوضحت موديز في تقرير صادرامس، أن التحدي الرئيسي لتصنيف الكويت هو اعتمادها الشديد على النفط، وما ينجم عنه من تقلبات لاقتصادها وصادراتها والمالية العامة للحكومة. وبحسب تقرير سابق، أكدت موديز تصنيف الكويت عند Aa2، مع نظرة مستقرة. وبدأت دول الخليج المنتجة للنفط منذ 2016، إحداث تنويع مطرد لإيرادات الحكومة والنشاط الاقتصادي، بدلا من الاعتماد على قطاع النفط. وتابع التقرير: الاستثمارات العامة والخاصة من المتوقع أن تدعم نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.5 ـ 4 بالمائة بين عامي 2018 و2021.

لسنا بمعزل عن المخاطر ولنواجهها بالتكاتف والتراحم الأزمة اليمنية تتطلب جلوس كافة الأطراف إلى طاولة المباحثات على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته تجاه معاناة الفلسطينيين دعا سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الأطراف اليمنية إلى الجلوس إلى طاولة المباحثات وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا لمعاناة أبناء الشعب اليمني بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق. قائلا: ان على الجميع إدراك ما يحدث حولنا من متغيرات واستشعار طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة والمخاطر قائلا: اننا لسنا بمعزل عنها. وشدد في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على ضرورة التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول إثارة النعرات الطائفية والقبلية والنزاعات وتهديد الوحدة الوطنية. وهنأ سموه بشهر رمضان المبارك ودخول العشر الأواخر منه، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركات وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والسؤدد. وقال إن شهر رمضان المبارك بما خصه المولى تعالى من تفضيل وتعظيم وتشريف وتكريم بنزول كتابه العزيز يمثل نقطة انطلاق في نفس المؤمن للتوبة والإنابة إلى الله تعالى والاستزادة فيه من صالح الأعمال وفعل الخيرات. واضاف إن علينا تذكر نعم المولى تعالى، التي لا تعد ولا تحصى، فقد أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وتفضل علينا بالأمن والأمان وأفاء علينا كل خير وفضل وسعة رزق ورغد عيش وأحاطنا بالتواد والترابط والتراحم والإخاء وهي نعم تستحق منا الحمد والشكر وتستوجب المحافظة عليها بالثناء للمنعم وبالإخلاص والولاء للوطن وبذل المزيد من العطاء لخدمته والعمل الدؤوب للرقي به وتقدمه وبالتمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وقيمه السامية. وأكد سموه أن على الجميع أن يدرك ما يحدث حولنا من متغيرات وأن يستشعر طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة والمخاطر، التي لسنا بمعزل عنها واستخلاص العبر والعظات منها حفاظا على أمن وطننا وسلامته ولن يتأتى ذلك إلا بالتكاتف والتلاحم والوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول إثارة النعرات الطائفية والقبلية والنزاعات وتهديد وحدتنا الوطنية. وقال سموه إننا نتابع بألم الأحداث والتطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونسعى مع أشقائنا وأصدقائنا على حث مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه المعاناة وتحقيق الأهداف المشروعة، التي نصت عليها الشرعية الدولية في هذه القضية. وأشار إلى ما تعانيه العديد من الدول العربية من ويلات الحروب والصراعات وفقدان الأمن والاستقرار لاسيما الأوضاع في اليمن وسوريا، مجددا دعوة الأطراف اليمنية إلى طاولة المباحثات وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا لمعاناة أبناء الشعب اليمني بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق. وقال سموه: إذا كان عالمنا الإسلامي يشهد اليوم واقعا مؤلما ويواجه ظروفا وتحديات سياسية وأمنية خطيرة، فإننا مطالبون إزاء ذلك بأن نسعى إلى ترسيخ وحدة صف المسلمين وتكاتفهم وتآزرهم لمواجهة هذه التحديات ودرء هذه المخاطر. داعيا الله سبحانه ان يوحد صفوفنا وغاياتنا لخدمة وطننا وإعلاء شأنه وتحقيق كل ما ينشده من ازدهار ونمو ورخاء ويديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يجمع كلمة المسلمين ويحقن دماءهم ويحفظ أوطانهم.

توسيع الموازنة وزيادة الإنفاق على المشاريع.. نشرت مجموعة QNB تقريرها الكويت – رؤية اقتصادية 2018، ويتضمن التقرير تحليلاً للتطورات الأخيرة في الاقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية. في عام 2018 نتوقع ارتفاع معدل النمو في الكويت إلى 1.4% حيث سيستفيد القطاع غير النفطي من ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الإنفاق المالي على خلفية زيادة الموازنة وارتفاع الإنفاق على المشاريع. وسيظل نمو القطاع النفطي ثابتاً بسبب استمرار العمل باتفاق أوبك. في عام 2019 يُفترض أن يتسارع النمو إلى 4.3% مع رفع إنتاج النفط والغاز إلى مستويات ما قبل اتفاق أوبك. ومن المرجح أن يتباطأ نمو القطاع غير النفطي قليلاً على خلفية تراجع التوسع المالي واعتدال أسعار النفط. سيركز الإنفاق الرأسمالي الحكومي والإنفاق على المشاريع على إكمال المشاريع المتصلة برؤية الكويت للمديين المتوسط والطويل. ويشمل ذلك زيادة قدرات البلاد على إنتاج النفط الخام وتكريره، وتنفيذ مشاريع رئيسية في مجال الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات النقل والإمداد والرعاية الصحية والإسكان في الكويت. نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 69 دولارا للبرميل في عام 2018 وأن يحدث توازن في سوق النفط حيث ستقابل الزيادة في المعروض من قبل المنتجين غير الأعضاء في أوبك بارتفاع الطلب العالمي. وفي عام 2019 نتوقع تراجع أسعار النفط إلى 66 دولارا للبرميل مع تباطؤ نمو الطلب العالمي وانتهاء اتفاق أوبك وزيادة الإنتاج من قبل منتجي النفط الصخري. سيرتفع الفائض المالي إلى 5.9% حيث ستنمو الإيرادات أسرع من الإنفاق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط. وتشير موازنة عام 2018/2019 التي أعلنتها الحكومة إلى زيادة الإنفاق على الأجور والإعانات، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي. وفي عام 2019 سيتراجع الفائض بشكل طفيف إلى 5.6% حيث ستقابل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الزيادة في الإيرادات وبفارق كبير. ويُفترض أن تتعزز العائدات غير النفطية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. نتوقع تحسن نمو الودائع على خلفية ارتفاع الفائض المالي في حين سيستفيد نمو القروض من زيادة الإنفاق على المشاريع وزيادة خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومية. ومن شأن البيئة التشغيلية الإيجابية في الكويت وتحسن توقعات النمو أن يحافظا على معدلات الربحية وكفاية رأس المال في البنوك عند مستويات صحية.

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية قدرها 250 مليون دينار كويتي (825 مليون دولار أمريكي). وأوضح البنك، في بيان، أن أجل الاصدار ستة أشهر بمعدل عائد 2.375%. يذكر أن آخر تخصيص اصدار لسندات وتورق لبنك الكويت المركزي كان في 28 مايو الماضي بقيمة اجمالية قدرها 360 مليون دينار كويتي (نحو 1.1 مليار دولار أمريكي) وبأجل اصدار ستة أشهر بمعدل عائد 2.375%.

قدمه في مؤتمر صحفي أمس عقد نادي المرخية مساء أمس مؤتمرا صحفيا أعلن من خلاله تعاقده الرسمي مع الكويتي فهد العنزي لفترة موسم يدافع فيه عن ألوان عيال الحزم بدوري الدرجة الثانية الذي سيعمل من خلاله الفريق بقوة من أجل العودة مجدداً للدرجة الأولى بعد هبوطه الموسم المنصرم. وحضر المؤتمر الصحفي الى جانب اللاعب كل من جميل عبيد تركي نائب رئيس النادي ووكيل اعمال اللاعب ومجتبى سيد جعفر مدير الفريق ومحمد السفياني اداري الفريق وعدد من اعضاء النادي ، وتحدث جميل عبيد تركي نائب رئيس النادي شاكراً للجميع حرصهم على حضور المؤتمر، مؤكداً أن فهد العنزي لاعب كبير وصاحب قدرات فنية عالية يعرفها جميع الخليجيين والعرب بشكل عام وننتظر أن يشكل الاضافة الحقيقية للفريق وقيادة في طريق العودة للدرجة الأولى، كما شكر نادي الكويت الكويتي والاتحاد الكويتي لوقفته وتعاونه مع نادي المرخية، وتابع: ستكون هناك زيارة من إدارة نادي المرخية للكويت، وهناك نية شراكة ما بين النادي وعدد من الاندية الكويتية. ونوه الى أن اللاعب لا يحتاج الى اي وقت، لأن المرخية يسعى خلال هذه الفترة لتأسيس فريق المستقبل، معرباً عن ثقتهم الكبيرة في أن يكون العنزي قائداً متميزاً يساعد الفريق ليكون مع الكبار. من جانبه تقدم فهد العنزي اللاعب الكويتي بالشكر الى ادارة نادي المرخية على تنظيم المؤتمر، واكد سعادته الكبيرة لاختياره وانه يتطلع الى مساعدة الفريق للعودة الى طريقه الصحيح وقال انه سيحاول اظهار مهاراته ويفيد بقية أعضاء الفريق من خبراته، ومع ادراكه التام بان الدوري القطري يتطور بشكل كبير فهو يمتلك اصراراً كبيراً لانجاح تجربته مع النادي، خاصة انني لعبت 7 سنوات سابقة، وجاهز لقيادة الفريق في الموسم المقبل. وفي تصريح له قال علي المسيفري رئيس نادي المرخية ان صفقة ضم اللاعب الدولي الكويتي هي صفقة مميزة للغاية واللاعب غني عن التعريف ولن تكون الصفقة الأخيرة في النادي الذي يسعى للعودة بقوة لدوري النجوم كونه يستحق ذلك بعد موسم رائع مع الكبار.