من المتوقع أن يوافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، يحتمل أن ينطوي على وضع عراقيل أمام آمال الرئيس، دونالد ترامب، في مواصلة تحسين العلاقات مع موسكو. ويهدف مشروع القانون، الذي شارك الحزبان الجمهوري والديمقراطي في تقديمه، إلى معاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا إليها عام 2014، وعلى ما يتردد حول تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016. ويواجه مشروع القانون مصيراً غامضاً في مجلس الشيوخ، بعد أن قال أحد كبار أعضائه إن الصفقة التي أعلن عنها خلال العطلة الأسبوعية قد لا تكون نهائية. وقال السيناتور الجمهوري، بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للصحفيين إن المفاوضات خلال العطلة الأسبوعية كانت جيدة جداً غير أن الإعلان جاء سابقاً لأوانه بعض الشيء. وأضاف "كدنا نصل.. مازالت هناك بعض المسائل الإجرائية التي نناقشها لكني أعتقد كما تعلمون أن الأمور سارت على نحو طيب جداً جداً ومازال لدينا بعض الأمور التي نبحثها فيما يتعلق بكوريا الشمالية". وإذا أقر مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للجمهوريين مشروع القانون، فسيتعين على ترامب البت فيما إذا كان سيصدق عليه أم يعترض عليه باستخدام حق النقض (الفيتو). وينطوي استخدام حق النقض على احتمال قيام الكونجرس بإبطاله إذا ما استطاع أعضاؤه حشد تأييد كاف لهذه الخطوة. كانت إدارة ترامب، قد اعترضت على نص في مشروع العقوبات يفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونجرس قبل تخفيف أي من العقوبات الموقعة على موسكو. وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الابيض، للصحفيين، يوم الإثنين، عندما سئلت عما إذا كان ترامب سيدعم مشروع القانون، "سيدرس هذا التشريع ويرى ما سيكون عليه شكله النهائي". وخلال الأشهر الستة الأولى في عهد ترامب، كانت علاقته بروسيا محط الأنظار في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات فيما إذا كان مساعدوه قد تواطأوا مع متسللين إلكترونيين روس للتأثير على الانتخابات لصالحه. وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية، كما ينفي ترامب تواطؤ العاملين في حملته الانتخابية مع موسكو. وفي الوقت الذي يبحث فيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون العقوبات، من المقرر أن يزور جاريد كوشنر صهر ترامب الكونجرس لليوم الثاني على التوالي للرد على ما يثار منتساؤلات عن اتصالاته مع مسؤولين روس خلال حملة الدعاية الانتخابية لعام 2016 والفترة الانتقالية بين الرئيسين.

أوقع إطلاق نار في ملعب رياضي يرتاده أعضاء في الكونجرس الأمريكي عدة إصابات بينهم رئيس كتلة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، بحسب ما أعلنت الشرطة ووسائل إعلام. وأعرب الرئيس دونالد ترامب عن "حزنه الشديد اثر مأساة" إطلاق النار التي أوقعت بحسب قناة "سي بي أس" 4 جرحى على الأقل. وقالت شرطة الكسندريا الواقعة على بعد كيلومترات من العاصمة في فرجينيا إنه تم توقيف مطلق النار. وأوضحت أنه "تم نقل الضحايا إلى المستشفيات". وروى مو بروكس العضو في الكونجرس لشبكة "سي إن إن" أن بين الجرحى ستيف سكاليز أحد مسؤولي الحزب الجمهوري في مجلس النواب، مشيرا إلى انه قدم له الإسعافات الأولية في المكان.

أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مذكرات استدعاء لاستجواب مساعد سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومحاميه للاستماع إليهم في إطار التحقيقات بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الأوامر صدرت باستدعاء مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين والمحامي مايكل كوهين ، مشيرة إلى أن تلك اللجنة هي إحدى الجهات التي تحقق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات العام الماضي، والتي انتهت بفوز ترامب وخسارة منافسته هيلاري كلينتون. ورفض ترامب كل تلك التقارير التي تحدث عن تدخل روسي ووصفها بأنها "أخبار مزيفة". وأعلن النائبان الجمهوري مايك كوناواي والديمقراطي آدم شيف، اللذان يترأسان لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في بيان مشترك استدعاء المسؤولين السابقين ، قائلين "كجزء من تحقيقنا المستمر في الإجراءات الروسية النشطة خلال حملة انتخابات 2016، وافقنا اليوم على أوامر استدعاء للعديد من الأفراد للإدلاء بشهاداتهم، ووثائقهم الشخصية وسجلات أعمالهم". وأرسل الكونجرس طلبات استجواب مماثلة للحصول على معلومات إلى مساعدين آخرين سابقين لترامب، ومنهم روجر ستون وبول مانافورت و كارتر بيج. وأشارت تقارير إلى أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومعاونه المقرب، يخضع للتدقيق كجزء من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آى". ويعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيره من وكالات الاستخبارات الأمريكية أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات من أجل مساعدة ترامب على الفوز، وتعرضت حملة كلينتون للقرصنة وتم نشر رسائل من بريدها الإلكتروني في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات وقبل التصويت مباشرة.

وافق الكونجرس الأمريكي على صفقة بقيمة تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية حتى الأول من أكتوبر من العام الجاري. وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن الصفقة تم التوصل إليها في أول تعاون كبير بين الحزبين "الجمهوري والديمقراطي" منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منصبه، حيث قام كل من الجمهوريين والديمقراطيين بتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى الصفقة. وأضافت الصحيفة أن الصفقة ستقدم تمويل مالي إضافي لوزارة الدفاع الأمريكية. وعلى الرغم من أن الصفقة لن تمول الجدار الذي يريد ترامب بناءه على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، ولكنها ستستثمر 1.5 مليار دولار في أمن الحدود كما ستستمر الحكومة الأمريكية في تمويل التأمين الصحي "أوباما كير" الذي أراد ترامب إلغاءه. ويأتي هذا الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الميزانية المالية. ويتعين على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الموافقة على الصفقة قبل نهاية يوم الجمعة، وإرسالها إلى الرئيس دونالد ترامب لتجنب توقف الحكومة.

أرجأ الكونجرس الأمريكي الخميس التصويت على إلغاء قانون "أوباماكير" للرعاية الصحية وإقرار قانون آخر بدلا منه بسبب وجود العديد من المعارضين داخل الحزب الجمهوري. وقال مصدر في الكونجرس "لا تصويت هذا المساء" ما يشكل ضربة للرئيس دونالد ترامب الذي اخفق في التوصل إلى اتفاق مع معارضي الصيغة المقترحة لتحل محل القانون المذكور في صفوف الغالبية الجمهورية. من جهته، أعلن البيت الأبيض أن التصويت سيتم الجمعة.

التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يزور واشنطن حالياً. وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب العبادي، بحث مجمل الأوضاع والعلاقات بين البلدين وسير العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل بشمال العراق من قبضة تنظيم "داعش"، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة والدعم الدولي للعراق في الحرب ضد الإرهاب إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية في العراق لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط. وأكد راين خلال اللقاء الذي عقد بمقر الكونجرس الأمريكي، أهمية العلاقة بين البلدين والعمل على تعزيزها ودعم بلاده للعراق في حربه ضد "داعش". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع أول أمس الإثنين، مع رئيس الوزراء العراقي، حيث جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الحرب على "داعش".

طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي باستقالة وزير العدل الجديد جيف سيشنز، لعدم كشفه عن لقائه مرتين العام الماضي مع السفير الروسي في واشنطن، الذي تسببت تعاملاته مع مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، بإقالة فلين. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن سيشنز لم يكشف الأمر عندما سئل خلال جلسة تأكيد توليه المنصب في الكونجرس عن أي اتصالات بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب ومسؤولين روس. وتعقيبا على إقرار وزارة العدل بلقاء سيشنز مع السفير الروسي طالب المشرعون الديمقراطيون الرئيسيون باستقالة سيشنز على الفور. ومن جانبه، قال سيشنز، إنه لم يناقش أي قضايا متعلقة بالحملة مع أي شخص من روسيا، مضيفاً في بيان صحفي "أنا لم ألتق مع أي من المسؤولين الروس لمناقشة قضايا الحملة. ليس لدي أي فكرة ماذا يزعم هذا الادعاء. هذا غير صحيح". وتعتبر المخابرات الأمريكية سيرجي كيسلياك، السفير الروسي "أحد أهم جواسيس روسيا في واشنطن"، وفقا لمسؤولين كبار حاليين وسابقين في الحكومة الأمريكية. واجتمع سيشنز مع كيسلياك مرتين، في يوليو الماضي على هامش مؤتمر الحزب الجمهوري الأمريكي، وفي سبتمبر الماضي في مكتبه عندما كان سيشنز عضواً في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. وكان سيشنز ممن دعموا ترامب مبكراً . وفي جلسة تأكيد ترشيحه ليصبح النائب العام، سئل سيشنز حول روسيا وأجاب في ذلك الوقت بأنه "لم يكن لديه اتصالات مع الروس".

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، تعيين جيف سيشنز، مرشح الرئيس دونالد ترامب، وزيرا للعدل. وينتمي جيف سيشنز إلى الحزب الجمهوري، ويعرف بمواقفه المناوئة للهجرة. وشغل سيشنز عام 1994 منصب النائب العام الأول لولاية ألاباما، واستمر في المنصب حتى العام 1995. وانتخب عام 1996 لأول مرة في الكونجرس الأمريكي، وأعيد انتخابه في أعوام 2002 و2008 و2014، كما شغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للهجرة في مجلس الشيوخ الأمريكي

صرح وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلي، اليوم الأربعاء، بأنه كان يأمل تأجيل تطبيق الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، بشأن منع دخول رعايا 7 دول إلى الولايات المتحدة. وقال كيلي، خلال اجتماع للجنة الأمن الداخلي بالكونجرس الأمريكي: "إن المشرعين لم يطلعوا على الأمر التنفيذي بصورة شاملة، وكنت آمل أن يتم تأجيله قليلا حتى أتمكن من مناقشته مع أعضاء الكونجرس". في المقابل، علل كيلي سرعة تطبيق قرار الحظر بأنه كان يهدف إلى "منع من يريدون الإضرار بالولايات المتحدة من كسب الوقت والوصول إليها"، مشددا على أنه مجرد "إجراء مؤقت مبني على مخاوف أمنية". وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الأمر التنفيذي قانوني ودستوري، وهو يهدف إلى الحفاظ على أمن الولايات المتحدة معتبرا أن "آلاف المقاتلين يستطيعون الوصول بسهولة إلى الولايات المتحدة، بدون هذا الحظر"، على حد قوله. وفي معرض دفاعه عن القرار، أشار الوزير الأمريكي إلى أن أربعا من أصل الدول السبع التي شملها الأمر التنفيذي لا توجد بها سفارات أمريكية بالأصل. وكان القاضي الفدرالي جيمس روبارت في ولاية "سياتل" الأمريكية قد أصدر قرارا قبل أيام بالتعليق المؤقت لمرسوم ترامب الذي يمنع رعايا سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة. وجاء هذا القرار في وقت طعن فيه ممثلو الادعاء من أربع ولايات أمريكية أخرى في الأمر التنفيذي لترامب أمام القضاء، فيما قام عدد كبير من القضاة الفدراليين برفع دعاوى استئناف للقرار أمام هيئات قضائية مختلفة.

صادق الكونجرس الأمريكي اليوم الجمعة على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي التي منحت الفوز للجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة التي جرت في الثامن من نوفمبر 2016. ووفقا للنتيجة التي أعلنها نائب الرئيس جو بايدن حصل ترامب على 304 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 227 صوتا حصلت عليها منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

دعا البرلمان العربي، الكونجرس الأمريكي، إلى إلغاء قانون "جاستا" الذي أقره مؤخراً، نظراً لما يترتب عليها من تبعات سلبية على العلاقات الدولية. وقال البرلمان في بيان، اليوم الثلاثاء، في ختام أعمال جلسته العامة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، والتي عقدت بمنتجع شرم الشيخ (شمال شرقي مصر)، برئاسة أحمد الجروان، "قانون جاستا الأمريكي يتجاهل كل القواعد القانونية الدولية والمحلية ويفتقر إلى الأسس القانونية والسياسية المعمول بها في العالم بأسره". وأضاف البيان أن "إهدار مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلي (جاستا) أصدره مُشرّع محلي على دول أخرى ذات سيادة، يعد ضرباً بأبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأوضح البرلمان العربي في بيانه أن دعوته لإلغاء قانون "جاستا"، تأتي نظرا لما يترتب على القانون من "إرباك في العلاقات الدولية وما يعكسه من فكر استعماري قديم، أدى إلى سيطرة قوى على بقية دول العالم ونهب ثرواتها".

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أو المعروف اختصار بـ"جاستا" والذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر، بمقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمون، معتبرا تلك الخطوة "أمرا مؤسفا" وأنه يخالف بشكل علني مبدأ "شخصية العقوبة" في القانون الذي يلقى اعتمادا عالميا. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم السبت، في مقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للعام الحالي. وأضاف أردوغان "ننتظر من الولايات المتحدة العدول بأسرع وقت ممكن عن هذه الخطوة الخاطئة، التي من شأنها إثارة جدل خطير حول الحقوق السيادية للدول". وأعرب عن اعتقاده بأن العلاقات الوثيقة لبلاده مع الولايات المتحدة على المستوى الإقليمي والدولي، ستعود بأسرع وقت إلى مستوى يتناسب مع روح العلاقات بينهما. على صعيد مختلف، أوضح أردوغان أن بلاده تولي أهمية لجميع الصعوبات التي تشهدها، إلا أنها مضطرة إلى إيلاء أهمية إضافية للاقتصاد. وفي هذا الصدد، أشار أنه "من لم يتمكن من قطع الطريق أمام تركيا من خلال منظمات الإرهابية والانقلابات العسكرية والألاعيب الدبلوماسية الرخيصة، لجأوا إلى ورقة الاقتصاد في كل فرصة تسنح لهم". وأوضح أن "من لم يتمكن من اعتراض طريق تركيا، أدخلوا مؤسسات التصنيف الإئتماني على الخط هذه المرة"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأحد لا في الداخل والخارج أن يأخذ على محمل الجد مؤسسات تصنيف تغير قرارها كل يومين".

قرر الكونجرس الأمريكي، وقف توزيع هواتف بلاك بيري الذكية على موظفي مجلس الشيوخ، وذلك لأول مرة بعد 10 سنوات من بدء توزيع هذه الهواتف على موظفي المجلس، حسبما ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأحد. ولم يعد أمام مجلس الشيوخ، خيار آخر بعد أن قررت شركة بلاك بيري الكندية للهواتف الذكية، وقف إنتاج أجهزة تعمل بنظام التشغيل الخاص بها "بلاك بيري 10"، حسبما أفاد موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا. وبحسب مذكرة تم توجيهها إلى موظفي المجلس فإنه "بمجرد الانتهاء من المخزون الموجود من هذه الأجهزة، فإن مشتريات الأجهزة الجديدة ستكون محدودة، فيما سيستمر شراء قطع الغيار لتوفير خدمة الضمان فقط". وذكرت المذكرة، أن مجلس الشيوخ الأمريكي يمتلك مخزوناً يزيد قليلاً عن 600 هاتف بلاك بيري، وسيستمر في دعم هذه الهواتف "في المستقبل المنظور". الجدير بالذكر، أن هذه الأنباء تأتي بعد إعلان الشركة الكندية الشهر الماضي تحقيق نتائج غير مشجعة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حيث لم تتجاوز مبيعاتها خلال هذه الفترة 500 ألف هاتف، مقابل 600 ألف هاتف في الربع الأخير من العام الماضي، و700 ألف هاتف في الربع السابق.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، مراقب مجلس الشورى، اليوم مع سعادة السيد أندريه كارسون، عضو الكونجرس الأمريكي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

نشرت لجنة في الكونجرس الأمريكي يهيمن عليها الجمهوريون، اليوم الثلاثاء، تقريرها حول الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في 2012، متهمة وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون بالتقليل من خطر المتطرفين في ليبيا. ويعقد نشر التقرير مهمة المرشحة الديمقراطية إلى الرئاسة ويصب الزيت على النار في حملة رئاسية شرسة، وندد الديمقراطيون في لجنة التحقيق التي أنشئت في 2014 بمضمون التقرير. كما أشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن التقرير لا يوفر معلومات جديدة كثيرة بشأن المأساة التي وقعت في سبتمبر 2012 في خضم حملة الرئيس باراك أوباما لولاية ثانية. ويعزز التقرير الجمهوري نظرية بطء الإدارة الأمريكية في قياس تصاعد الخطر المحدق بدبلوماسييها في ليبيا، وتسرعها في نسب الأحداث إلى فورة غضب معزولة بدلا من الإقرار بأنه هجوم جهادي. وعلق المتحدث باسم الخارجية مارك تونر، أن "الأحداث الأساسية المتعلقة بهجمات 2012 في بنغازي معروفة منذ زمن طويل"، وأضاف "نحن نكرم" الضحايا الأربع "بالعمل يوميا لأخذ عبر بنغازي في الحسبان".

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أكثر من 400 متظاهر خارج مبنى الكونجرس الأمريكي، ينتمون لمنظمة تسعى لإنهاء ما تعتبره سيطرة المال على الحياة السياسية، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء. وبالقبض على هؤلاء الأشخاص، انتهت المظاهرة التي أتسمت في معظمها بالهدوء والنظام، وتعهد المنظمون بتكرار المظاهرة يومياً ولمدة أسبوع، بسبب ما سمته شرطة الكونجرس الأمريكي "نشاط تظاهر غير قانوني" مثل التجمهر وعرقلة حركة المرور. ومن جهتها، قالت منظمة "ربيع الديمقراطية" التي نظمت المظاهرة في بيان على موقعها الإلكتروني: "إن الاحتجاج يهدف إلى مطالبة الكونجرس باتخاذ إجراء فوري لإنهاء الفساد المتمثل في هيمنة المال على حياتنا السياسية وضمان انتخابات حرة ونزيهة". الجدير بالذكر، أن من بين مؤيدي منظمة "ربيع الديمقراطية": الممثل مارك روفالو، والأكاديمي نعوم تشومسكي، وعشرات من جماعات النشطاء المعروفة.

اعتقلت شرطة الكابيتول الذي يضم مقر الكونجرس الأمريكي، مطلق النار في مركز الزوار التابع للمبنى الواقع في واشنطن، ما تسبب في إغلاق مباني الكونجرس لفترة وجيزة. وأكدت شرطة الكابيتول، في بيان لها اليوم الإثنين، أنها مشتبه به على صلة بحادث إطلاق عيارات نارية في مركز الزوار داخل الكابيتول. وأضاف البيان، أن هذه الحادثة قد أدت إلى إغلاق وجيز لمبنى الكابيتول الذي يضم مقري مجلسي الشيوخ والنواب، وهما حاليا في إجازة. وأعلن المصدر نفسه أنه "أعيد الآن فتح" مبنى الكابيتول، لكن مركز الزوار الذي يستقبل سياحا ما زال مغلقا.

أغلقت قوات الأمن الأمريكية، البيت الأبيض والشوارع المؤدية إليه، بعد سماع دوي إطلاق نار في مركز للزائرين بمبنى الكونجرس الأمريكي، وتهديدات أمنية محتملة، حسبما أفادت وسائل الأمريكية، اليوم الإثنين. وذكرت محطة إم.إس.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية أن المبنى أغلق بسبب تهديد أمني محتمل. وبحسب وكالة أنباء رويترز، أبلغ العمال في المبنى بضرورة "الاختباء في أماكنهم"، ولم تعلق متحدثة باسم شرطة الكونجرس على الفور لكنها قالت إن بيانا سيصدر عما قريب. وأفاد شهود عيان، بأن أحد أفراد الشرطة بمبنى الكونجرس تعرض للإصابة، وألقي القبض على مطلق الرصاص في مبنى الزوار بالكونجرس.

سمع دوي إطلاق نار، اليوم الإثنين، في مركز للزائرين بمبنى الكونجرس الأمريكي، حسبما قالت مصادر بمجلس الشيوخ الأمريكي. وبحسب وكالة أنباء رويترز، أبلغ العمال في المبنى بضرورة "الاختباء في أماكنهم". ولم تعلق متحدثة باسم شرطة الكونجرس على الفور لكنها قالت إن بيانا سيصدر عما قريب. وذكرت محطة إم.إس.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية أن المبنى أغلق بسبب تهديد أمني محتمل.