أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتشمل الدفعة الجديدة ١٥ خبيراً من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والطاقات البديلة، والتثمين العقاري، والخدمة الاجتماعية، والخبرة الإدارية في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنظيم الفعاليات، وخبرة الثروة الحيوانية ( الابل والغنم )، كما تضمنت الدفعة ثلاثة خبراء من خارج خبراء الجدول بناء على الاذن لهم من سعادة الوزير بأداء مأموريات معينة، شملت مجال الألماس ومجوهرات، واجراءات تصدير الزيوت المستعملة، ومراقبة نشاط معالجة إعادة تدوير الزيوت المستعملة والتخلص منها. وتشكل التخصصات الجديدة إضافة لجدول الخبراء، ويلبي الطلب بهذا المجال أمام المحاكم. وبهذه المناسبة، هنأ السيد عبدالله ابو شهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأكد أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنّية المُتعلّقة بالقضايا المُختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا. ونوّه مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل إلى أن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه وعملا بتوجيهات سعادة الوزير للارتقاء بأعمال الخبرة في دولة قطر، وتوفير الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، تم الترخيص لعدد من الخبرات الجديدة والتي تم منحها الإذن بأعمال الخبرة لأول مرة أمام المحاكم القطرية. وأضاف أن الوزارة وفي إطار هذه الرؤية، تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الدقيقة والنادرة، وفي هذا الصدد تم قيد خبراء في مجالات جديدة تشمل خبيرا في مجال الثروة الحيوانية وخبيرا في مجال الخدمة الاجتماعية ( ابل وغنم )، وخبيرا في مجال الطاقات البديلة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خبير في هذه المجالات، مما يؤسس لتوسيع قاعدة خبراء التخصصات الفنية النادرة.

استقبل مركز الطب الشرعي بوزارة الداخلية، الأحد الماضي، عددا من طلبة كلية الطب بجامعة قطر لاستكمال منهج مادة (أساسيات الطب الشرعي بين النظرية والتطبيق) كمادة اختيارية يدرسها المركز للطلبة، لتغطية الجوانب العلمية والقانونية والثقافية للطلبة الذين يدرسون مادة الطب الشرعي كمادة أساسية ضمن مقررات العام الدراسي 2023 - 2024. وقد أوضح العقيد ماجد عيسى الغانم، رئيس مركز الطب الشرعي، أن تدريس المادة يأتي في إطار الشراكة المتميزة والتعاون البناء بين المركز وكلية الطب بجامعة قطر كمؤسسة علمية رائدة، مبينا أن المركز يمتلك كوادر علمية مؤهلة ولديها خبرات واسعة في مجالات الطب الشرعي، ويقدمون خلاصة خبراتهم للطلبة، وقد بدأ تدريس المادة الاختيارية للعام الحالي منذ شهر يونيو الماضي وحتى منتصف أغسطس المقبل.

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين، أهمية توظيف المتقاعدين في القطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم الطويلة في تعزيز هذا القطاع الحيوي ودعمه والنهوض به. وأشاروا إلى أن تأمين وظائف للراغبين بذلك يعد مبادرة جيدة من قبل الجهات المعنية، مطالبين الشركات والمؤسسات بضرورة توفير فرص وظيفية تتناسب مع خبراتهم وقدراتهم المهنية والعلمية. وذكروا لـ «الشرق» أن هناك الكثير من المتقاعدين الراغبين في العمل ولديهم القدرة على العطاء ويمتلكون خبرات ومهارات كثيرة في مجالات عديدة، ويرغبون في مواصلة مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص باعتباره الذراع الاقتصادي الهام للدولة. وأوضحوا أن المبادرات التي تساهم في إيجاد فرص وظيفية للمتقاعدين تدعم الخبرات وتعزز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص، مشيرين إلى أن منصة «استمر» تتيح الفرصة للمتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في مؤسسات القطاع الخاص. جابر الجذنة: التقاعد بداية للعطاء ونقل الخبرات قال السيد جابر الجذنة خبير في الصحة والسلامة المهنية، إن أي مبادرة تساهم في توظيف المتقاعدين هي جديرة بالتقدير، حيث إن هناك الكثير من المتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل وينتظرون الفرصة السانحة لهم. وأوضح السيد الجذنة أن التقاعد مرحلة مفصلية في حياة الإنسان من الممكن أن تكون بداية للاستمرار بالعطاء في مجال آخر والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وبين الجذنة أن البحث عن وظيفة يحتاج إلى قنوات تواصل يستطيع من خلالها المتقاعد الوصول للوظيفة التي تناسب خبراته ومؤهلاته ومن هنا يأتي دور منصة «استمر» التي ستكون حلقة الوصل بين المتقاعدين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وطالب القطاع الخاص بضرورة تأمين وظائف جادة للراغبين في العودة إلى العمل وفتح آفاق جديدة أمامهم في مختلف المجالات للاستفادة من خبراتهم المتراكمة. وشدد على أهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين ودعم جهودهم وإبراز دورهم في المجتمع ولفت الجذنة إلى أن وزارة العمل قد خطت خطوة جيدة تجاه المتقاعدين باعتبارهم قوة فاعلة يجب الاستفادة منها. سمية الكبيسي: توظيفهم يعزز القوى العاملة الوطنية أكدت السيدة سمية الكبيسي، خبيرة ومتخصصة في شؤون الموارد البشرية، أن القطاع الخاص يُعتبر من القطاعات الهامة في الدولة، حيث يساهم بشكل كبير في نموها وازدهارها، ويجب أن يقوم هذا القطاع على جهود القوى العاملة الوطنية. وأشارت إلى وجود تسهيلات وجهود كبيرة تُبذل لتوظيف الباحثين عن عمل في الشركات والجهات الخاصة في الدولة، إلى جانب المبادرات التي أُطلقت لتوظيف المتقاعدين في هذا القطاع الحيوي. وأضافت السيدة الكبيسي أن هناك الكثير من المتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل من جديد، حيث يمتلكون خبرات كبيرة يمكن الاستفادة منها. وأشارت إلى أن القطاع الخاص مطالب بشكل كبير باحتضان هؤلاء الراغبين في العودة إلى العمل، من خلال تأمين فرص جادة وحقيقية لهم. وأكدت السيدة الكبيسي أن القطاع الخاص كان يواجه العديد من التحديات، ولكن بعد التشريعات الجديدة، أصبح بيئة جاذبة للباحثين عن عمل. وأوضحت أن الشركات والجهات يجب أن تطرح وظائفها لكي يتمكن الشباب من الاستفادة من تلك الفرص الوظيفية. وأضافت أن المحفزات المالية وساعات العمل كانت تُعتبر أحد أبرز العراقيل التي تواجه الشباب، ولكن الآن تم منح الموظف العديد من المزايا والمحفزات المالية والإدارية التي تسمح له بالتقدم وظيفياً وتحقيق إنجازات على الصعيد المهني. وأشارت إلى أن القطاع الخاص يغطي العديد من المجالات في الدولة، مثل المجال الصحي، والمهني، وقطاع المال والأعمال، وقطاع البنوك، وغيرها من المجالات الهامة، مما يتيح للباحث عن عمل أن يجد فرصته الوظيفية ويحقق طموحه المهني. د. لطيفة النعيمي: خبرات المتقاعدين ثروة يجب استغلالها قالت الدكتورة لطيفة النعيمي إن المتقاعدين يُعتبرون ثروة حقيقية لما يمتلكونه من خبرات ومهارات وكفاءات عالية، وخاصة أنهم ترجموا سنوات خبراتهم الطويلة على أرض الواقع من خلال ما قدموه من إنجازات. وشددت على أهمية كافة المبادرات التي تدعم عودتهم إلى العمل، مما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم المهني. وأكدت الدكتورة النعيمي أن بعض الجهات والشركات تستعين بخبراء من مختلف الأعمار للاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات، وأن هذا أمر في غاية الأهمية، حيث إن الاستفادة من خبرات المتقاعدين وتوظيفهم كمستشارين في الشركات والجهات يساهم في تطوير القوى العاملة الوطنية. واقترحت أن يقوم الموظف قبل إحالته إلى التقاعد بتدريب الموظفين الجدد وتأهيلهم للعمل، وخاصة الموظف الذي سيحل مكان المتقاعد، لأن ذلك له أثر كبير على جهة العمل. ويجب أن تتاح الفرصة لأصحاب الخبرات والكفاءات بتعيينهم كمستشارين وخبراء في جهات عملهم. كما اقترحت تأسيس مجلس استشاري يضم عدداً كبيراً من الخبراء والاستشاريين المتقاعدين من كافة المجالات، سواء في التعليم أو الصحة أو غيرها، للاستفادة من خبراتهم والرجوع إليهم لمناقشة الخطط التطويرية لقطاعات الدولة. وأضافت، «نحن ندعم كل المبادرات التي تساهم في دعم جهود المتقاعدين في شتى المجالات»، مشددة على أهمية إجراء لقاءات إعلامية مع المتقاعدين حتى يستفيد الشباب من خبراتهم، وكذلك تنظيم حلقات توعية في الجامعات والمدارس في مجالات معينة، وتوظيف الخبرات والكفاءات لدعم الأجيال الحالية. إيمان البسطي: ندعم مبادرات عودة المتقاعدين للعمل أكدت السيدة إيمان البسطي، رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري وسيدة الأعمال، أهمية دعم جهود المتقاعدين وتلبية رغبتهم في العودة إلى العمل في المجالات التي يرغبون بها. وقالت إن قطر تضم العديد من أصحاب الخبرات والكفاءات الذين ساهموا بخبراتهم في تنمية القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن أي مبادرة تسهل عودتهم إلى سوق العمل هي محل احترام وتقدير، خاصة أن تلك المبادرات تدعم القوى العاملة الوطنية وتساهم في الاستفادة من خبرات الآخرين. ودعت السيدة البسطي كافة سيدات الأعمال اللواتي تعرضن لخسائر بسبب جائحة كورونا ولم يحالفهن الحظ في نجاح مشاريعهن إلى مواصلة الانخراط في المجال المهني وعدم التوقف عند حد معين، مؤكدة أن طريق العطاء ليس له حدود، وطالما يستطيع الإنسان أن يعمل ويقدم، عليه الاستمرار في العمل. وطالبت القطاع الخاص بتأمين وظائف استشارية تتناسب مع قدرات ومؤهلات المتقاعدين، للاستفادة من هذه الجهود بأقصى درجة ممكنة. وأضافت: «عندما نشاهد معظم رجال الأعمال وسيدات الأعمال في الدول الأوروبية، مثل مؤسسي ميكروسوفت وغيرهم، نجد أن نجاحاتهم بدأت بعد سن الأربعين. الطاقة والخبرة والطموح والعطاء لا تُبنى على سن محدد، وإنما تُبنى على العطاء المتميز والابتكار والذكاء والملكة الفكرية لدى كل إنسان».

أكد عدد من الخبراء على أهمية أن تقوم مؤسسات الدولة بالتخطيط الصحيح والجيد للمستقبل المهني للكوادر البشرية، والابتعاد قدر الإمكان عن المهن والوظائف التي تدخل ضمن نطاق عمل الذكاء الاصطناعي.. وقال الخبراء في الاستطلاع الذي أجرته الشرق إن الذكاء الاصطناعي تطور طبيعي للتكنولوجيا الحديثة والحضارة الإنسانية يجب ألا يقف عائقا أمام عمل الموظفين. وأشار الخبراء إلى الدور الكبير الملقى على عاتق وزارة التربية والتعليم في تأهيل الكوادر البشرية من الطلاب للمجالات المختلفة، وذلك من خلال استحداث مسارات وتخصصات تتوافق مع المستقبل.. وأكدوا على الدور المهم لديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل في العمل على تطوير مهارات وقدرات موظفي الدولة بما يتناسب مع التقدم والتطور التكنولوجي، واستشراف المستقبل والتعرف على المهن التي يهددها هذا التطور من الذكاء الاصطناعي، وإيجاد البدائل لهذه المهن وتدريب موظفي الدولة عليها، خاصة الأعمال المكتبية والمتكررة والتي دخلت فيها هذه التقنيات بشدة وقوة. عبد الله المنصوري: مبادرات لتأهيل الكوادر الوطنية مستقبلا أكد السيد عبد الله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، على اهتمام المركز ومراقبته عن كثب للأثر الذي تحدثه التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، على سوق العمل سواء من حيث ازدياد الطلب على الكوادر المؤهلة للعمل في هذه المجالات، أو تزايد أهمية التوعية بمبادئ التعلم مدى الحياة واكتساب المهارات المتنوعة وكل ما يلزم للتأقلم مع التغيرات المتسارعة التي تحدثها الثورة الرقمية التي نعيشها حاليا. وقد أطلق المركز العديد من البرامج والمبادرات بالتعاون مع العديد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والتي تهدف لتعريف الشباب في دولة قطر، والفئات المؤثرة عليهم من أولياء الأمور وممارسي التطوير المهني، بهذا المجال. وتعمل هذه المبادرات على تأهيل الكوادر الوطنية للتكيف مع المستقبل، والتوعية بسائر المجالات الوظيفية والمهنية الصاعدة التي ستزداد أهميتها خلال السنين القادمة. ولفت السيد المنصوري إلى أنه يجب على خريجي الجامعات التخطيط الصحيح والجيد لمستقبلهم المهني، والاعتماد قدر الإمكان على مصادر المعلومات الموثوقة والمختصة ليضمنوا اتخاذ قرارات مستنيرة تتوافق مع واقع ومستقبل احتياجات التنمية الاقتصادية في الدولة. مشيراً إلى أن مركز قطر للتطوير المهني يقدم مجموعة من الموارد التثقيفية والنصائح للخريجين للمساهمة في إرشادهم نحو المسارات الأمثل، ولتعريفهم بمجالات العمل في المستقبل، واستشراف ما ستكون عليه التخصصات آنذاك: ومنها مثلًا تنظيم جلسة نقاشية عبر الإنترنت عن «وظائف المستقبل ٢٠٤٠»، استضاف المركز خلالها عدة خبراء للحديث عن المهن الصاعدة مستقبلًا، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وقيادة الطائرات بدون طيار، ووصولًا إلى البيانات الكبرى والأمن السيبراني. بالإضافة إلى إفراد العدد الرابع عشر من مجلة «دليلك المهني» التي يصدرها المركز لمناقشة ملف التقنيات الناشئة من منظور التطوير المهني، وبما يخدم توضيح آثارها على مختلف مجالات حياتنا. صالح الدوسري: القدرات البشرية تفوق الذكاء الاصطناعي أكد المهندس صالح الدوسري، أن الذكاء الاصطناعي مهم جداً لجميع مجالات العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك لقدراته الكبيرة في سرعة إنجاز المعاملات وتقليل تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أنه التطور الطبيعي للحضارة الإنسانية، مثلما حدث في العديد من مجالات الصناعة والزراعة ووسائل النقل، مؤكداً أنه يجب على المؤسسات أن تعمل على البحث عن مجالات أكثر تعقيداً وفي حاجة إلى القدرات البشرية التي ما زالت تفوق قدرات الذكاء الاصطناعي في أوجه مختلفة. ولفت إلى أن أكثر المجالات التي تواجه خطر منافسة الذكاء الاصطناعي، هي مجالات الرد على العملاء وإجراء الاستبيانات، والوظائف المكتبية والإدارية وإدخال البيانات وتحليله، مؤكداً أنه على الجانب الآخر، يفتح الذكاء الاصطناعي أيضًا أبوابًا جديدة للفرص، كما أنه يمكن أن يساهم في خلق وظائف جديدة تتطلب مهارات تقنية عالية، مثل تطوير وصيانة أنظمة الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة من خلال توفير خدمات أكثر كفاءة ودقة في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم. وعن الفرص الجديدة التي يفتحها الذكاء الاصطناعي، أكد السيد صالح الدوسري أن هنا يأتي دور المؤسسات الوطنية التي يجب عليها أن تأخذ ذمام المبادرة في هذا الجانب، وتعمل على تطوير مسارات العمل والدراسة في مؤسسات الدولة، بما يساهم في توفير وظائف وفرص عمل للكوادر الوطنية في المستقبل، وفي نفس الوقت الاستفادة من قدرات التقنيات الحديثة ومواكبة التطور الطبيعي للمستقبل. خالد العماري: مطلوب سياسات مرنة للتكيف مع سوق العمل قال السيد خالد العماري الخبير التكنولوجي، إن الذكاء الاصطناعي دخل العديد من مجالات العمل التي تشغلها الكوادر البشرية، فأصبح بديلاً لها بشكل كبير، خاصة أنه قدم نتائج مبهرة ودقيقة بخلاف النتائج التي تقدمها الكوادر البشرية، بخلاف السرعة والإنجاز المتميز، مما أصبح أنه يجب على الكوادر التي تعمل في هذا المجال البحث عن مجالات أكثر تعقيداً، وتحتاج إلى المهارات البشرية عن المهارات الاصطناعية، كما يجب على المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات العمل على تهيئة الطلاب وكوادر المستقبل لهذا التطور، بحيث تكون مجالات عمل الإنسان مكملة للذكاء الاصطناعي، أو في مجالات أخرى يصعب على هذه التقنيات العمل من خلالها. وأوضح العماري أهمية توفير التدريب وإعادة التأهيل المهني، وإمداد الكوادر البشرية بالمهارات المطلوبة في اقتصاد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما يجب على مؤسسات الدولة دعم البحث والابتكار، وتطوير المناهج التعليمية لتكون وفق متطلبات العصر الرقمي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز القدرات البشرية للقوى العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص، وذلك من خلال إقامة سياسات مرنة تتيح تكيف سوق العمل مع هذه التحولات السريعة، وإنشاء بيئة تشجع على الابتكار والتطور التقني لضمان استيعاب الاقتصاد لتلك التطورات الحديثة. ولفت الخبير التكنولوجي إلى أنه يجب على مؤسسات الدولة المسؤولة، والمتمثلة في ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل ومؤسسات التعليم العالي، أن تبدأ في وضع رؤية موحدة لتطوير قدرات جميع القوى العاملة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم للتوافق مع هذا التطور الكبير القادم بسرعة بالغة، والابتعاد عن مجالات التطوير الذي سيطاله الذكاء الاصطناعي. محمد القصابي: التكنولوجيا تفتح مجالات للعمل البشري أكد الخبير التكنولوجي محمد القصابي أن الذكاء الاصطناعي هو التطوير الطبيعي للتكنولوجيا الحديثة والحضارة الإنسانية، كما أنه يساهم في تسهيل حياة الإنسان ويقدم العديد من الخدمات للحياة البشرية، ولهذا فإن هذه التقنيات والتكنولوجيا في حاجة إلى قوى بشرية تساهم في تشغيلها وتطويرها، فهي كما أنها تعتبر منافسا للقوى البشرية فإنها تفتح مجالات عمل للبشر لا حصر لها، لافتاً في هذا الجانب إلى أنه يجب على القوى البشرية أن تتطور وتساهم في تغيير مسارات عملها لتواكب هذا التطور، وتنتقل من المهن التي يهددها هذا التطور، إلى مهن أخرى تكون مكملة لمجالات الذكاء الاصطناعي. وعن المؤسسات التي يجب أن تأخذ زمام المبادرة في هذا الجانب، أشار السيد محمد القصابي إلى أنه يجب على وزارة التربية والتعليم أن تؤهل الكوادر البشرية من الطلاب لهذه المجالات، وذلك من خلال استحداث مسارات وتخصصات تتوافق مع المستقبل، كما يجب على ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع وزارة العمل أن يبدأ العمل على تطوير مهارات موظفي الدولة للمهن البديلة، وذلك من خلال استشراف المستقبل والتعرف على المهن التي يهددها هذا التطور من الذكاء الاصطناعي، وإيجاد البدائل لهذه المهن وتدريب موظفي الدولة عليها، خاصة الأعمال المكتبية والمتكررة والتي دخلت فيها هذه التقنيات بشدة وقوة.

أشاد التقرير السنوي التاسع عشر للجنة الوطنية لحقوق الانسان وهو أحدث رصد لجميع أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، بالتطورات التشريعية المرتبطة بحقوق الانسان التي أصدرتها الدولة مؤخراً أبرزها قانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة اللذان كرسا مبدأ الاستقلالية وطورا جوانب العمل القضائي، والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء التي هدفت لدعم الفئات الأولى بالرعاية منها قرار استثناء بعض الفئات من الخضوع لقطاع التأمين الصحي الإلزامي، وقرار وزير الثقافة باعتماد النظام الأساسي للمركز القطري للمكفوفين، واعتماد النظام الأساسي للمركز القطري الثقافي للصم، وقرار وزير التربية والتعليم بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات للطلبة غير القطريين والإعفاء منها لذوي الإعاقة. تسريع تشريعات حقوق ذوي الإعاقة وأوصت اللجنة بالإسراع بإصدار تشريعات كقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حماية الطفل وقانون حماية المسنين وقانون العمل التطوعي، فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 21 عالمياً في مؤشر السلام العالمي والأمن المجتمعي مما يجعلها أكثر دول العالم أماناً وحماية للأرواح والممتلكات واحتراماً لسيادة القانون، وأكثرها تمتعاً بالوئام الاجتماعي وخلواً من جرائم العنف. تضمين المناهج بالتوعية من مخاطر المخدرات كما أوصت بتضمين المناهج التربوية والدراسية مواد علمية توضح مخاطر المخدرات وضرورة التصدي لها كافة، ومواصلة العمل على رفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع القطري وخاصة طلاب المدارس والجامعات والشباب. وأشاد التقرير بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي هيأتها الدولة لجميع السكان، وعلى مستوى التعليم فقد حققت الدولة نجاحاً باهراً في تطبيق إلزامية ومجانية التعليم، ووفرت المقاعد الدراسية لجميع الأطفال، وحظرت جميع أشكال العقاب البدني للأطفال بمختلف صوره بالمدارس. وأكد التقرير كفاءة المنظومة القانونية وقدرتها على مواكبة المستجدات، ويبين حرص الدولة على مواصلة الجهود لكفالة حقوق الانسان وتعزيزها من خلال إيجاد بيئة تشريعية ملائمة، وأبرز هذه القوانين: التوثيق، ومكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، والوثائق والمحفوظات، ومراقبة المباني، واستثناء بعض الفئات من الخضوع لقطاع التأمين الصحي الإلزامي. السلامة المرورية وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية، وبلغ عدد الحوادث المرورية في 2023 حوالي 242760 حادثاً نجم عنها 172 حالة وفاة، وإصابة 11027 شخصاً بإصابات بسيطة وبليغة، وأشادت منظمة الصحة العالمية بالدور التوعوي الذي بذلته كل الجهات للحد من الحوادث، ويبقى دون المعدل العالمي. وأعربت اللجنة عن أملها في وضع حد لإمكانية وقوع الحوادث، مستعرضة جملة من الأسباب التي تتطلب العمل على معالجتها من أجل الوصول إلى صفر حوادث طرق، والرعونة، والإهمال، واستخدام الهواتف الخلوية، والانحراف عن المسار، وقطع الإشارة الحمراء، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعدم وجود مسافة أمان بين السيارات. دور ريادي لوزارة العمل كما دأبت وزارة العمل على مراجعة أعداد الموظفين القطريين في القطاع الخاص من أجل إنشاء قاعدة بيانات وخلق المزيد من الفرص أمام الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، لتقطيره عن طريق خطط خمسية متتالية. وأشار إلى أن القطاع العام شهد تعيين 4863 باحثاً عن العمل من الجنسين، وتعيين 59 باحثاً عن العمل من ذوي الإعاقة، وفي القطاع الخاص تم تعيين 2203 باحثين عن العمل من الجنسين في القطاعات المالية والتأمين والخدمات والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والمؤسسات الخاصة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والمقاولات والضيافة والقطاع الخاص. وقد تلقت وزارة العمل العام الماضي 367532 طلب تغيير عمل منها 4257 طلباً تحت الإجراء. وفي قطاع الأعمال فقد أوصت اللجنة بإقرار تشريع وطني معني بإلزام مجتمع الأعمال التجارية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بذل العناية الواجبة، ووضع استراتيجية وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتضمينها الخطط الوطنية والقطاعية، وإذكاء وعي مجتمع الأعمال وكافة أصحاب المصلحة التجارية. وفي الجانب البيئي أوصت اللجنة بتعميم مبادرات صفر نفايات التي أطلقتها جامعة قطر وتحويلها لمورد اقتصادي وبيئي بدلاً من التخلص منها، والاستمرار في إنشاء المدن والمشاريع الخضراء صديقة البيئة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كآليات عمل حديثة لتحقيق الاستدامة البيئية. حماية البيئة وعلى مستوى حماية البيئة فقد أقرت الدولة على مدار عقدين ماضيين أكثر من 22 قانوناً و40 قراراً لتنظيم حماية البيئة الطبيعية والبرية والنباتية والحيوانية، وبلغ عدد الشركات ومؤسسات الأعمال القطرية المنضمة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة التي تهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات التجارية حول العالم لتبني سياسات مستدامة، بلغ عددها في الفترة ما بين 2012 والعام 2023 حوالي 22 مؤسسة من بينها 3 منظمات أهلية غير حكومية وغير ربحية، و10 شركات و5 شركات عاملة في مجال البنوك والباقي متنوعة بين الطاقة والصناعة والاستشارات. تدوير النفايات كما كانت الدولة أول دولة في العالم تعيد تدوير نفاياتها المعدنية الصلبة محلياً بنسبة 100%، حيث يوجد في قطر 15 مصنعاً لإعادة تدوير المعادن، و5 مصانع لتدوير الإطارات، و9 مصانع للنفايات الطبية، و6 مصانع لإعادة تدوير البطاريات، و4 مصانع لإعادة تدوير البلاستيك، ومصنعان لفرز النفايات، ومصنع واحد لتدوير الأخشاب، ومصنع لتدوير المخلفات الإنشائية، وسيوفر قطاع النفايات على الدولة منافع مالية واجتماعية وبيئية تناهز قيمتها 17 مليار دولار بحلول 2030 أي ما يوازي 10% من مجمل الناتج المحلي وتوفير 19 ألف فرصة عمل. أشارت اللجنة إلى عدد الطلبات الواردة إليها للعام 2023، وهي 46 طلباً عن طريق الخط الساخن الواردة من جهة إقليمية، و180 طلباً عن طريق البريد الإلكتروني من 3 جهات دولية، و1712 طلباً من جهتين محليتين بإجمالي 1944 طلباً. وبالنسبة لمحاضر الصلح والتسوية والتنازل بلغ عددها 113 محضراً موزعة على 18 محضراً للصلح، و92 محضر تسوية، و3 محاضر تنازل. وعن نوعية الطلبات والمشكلات الواردة فيها فهي كالتالي: 604 طلبات استشارة قانونية قدمها 413 رجلاً و191 امرأة، و55 طلب مساعدة مالية قدمها 55 رجلاً وامرأة، و21 طلب مساعدة قانونية قدمها 21 رجلاً وامرأة، وقدم 436 من ذوي الفئات الأولى بالرعاية 436 طلباً، و728 طلباً لذوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و88 طلباً لذوي الحقوق المدنية، و12 طلب التماس. أما طلبات الالتماسات حسب الجنس فقد بلغت 1944 طلب التماس ما بين فردية وجماعية ورجلاً وامرأة. ندوات وقدمت اللجنة 48 فعالية ثقافية وإنسانية واجتماعية وقانونية إرشادية في مختلف القطاعات. الفئات الأولى بالرعاية واستعرضت اللجنة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وهم: الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مؤكدة أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق رؤيتها الوطنية التي تتضمن محاور أساسية تمس قضايا حقوق الإنسان، وتعتبر تجربة دولة قطر من أهم الأولويات على المستويين الوطني والإقليمي والدولي، حيث ترتكز على أسس ورؤية واضحة مستمدة من أحكام ومبادئ الدستور إلى جانب الاتفاقيات والمعايير الدولية، وشهدت إنجازات خلال السنوات الماضية.وأشادت اللجنة بمنظومة الحماية الاجتماعية المكفولة لجميع المواطنين، وبدورها في تمكين النساء محلياً وعالمياً وإقليمياً ودولياً في سياق القيم المجتمعية المرتكزة على الإسلام والموروث. معاش الضمان فقد استعرضت اللجنة عدد الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للعام الماضي، بلغ عددهم 19397 مستفيداً من المعاقين والمطلقات والمسنين والأرامل وكبار السن وغيرهم. وبلغ عدد حالات الانتفاع والاستفادة بالمساكن وبدل الإيجار والقروض من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 1075 مستفيداً من بدل الإيجار، و122 منتفعاً من مسكن ذوي الحاجة، و1412 مستفيداً من الانتفاع بمسكن قرض للمتزوج والمعيل لأولاده. وأشارت اللجنة إلى الحالات التي استقبلها مركز أمان العام 2023، وبلغت 751 طفلاً، وقدم مركز دعم الصحة السلوكية الذي يعنى بمجال الاضطرابات السلوكية المتنوعة 8174 فعالية، منها: 7690 نشاطاً وقائياً توعوياً، و484 خدمة علاجية وتأهيلية واستشارة وتقييماً خارجياً، وبلغ عدد المنتفعين بالخدمات داخل المركز 601 منتفع، و261 منتفعاً بخدمات الرعاية النهارية، و438 منتفعاً من خدمة الزيارات المنزلية، و180 منتفعاً بخدمات الدعم والإرشاد، و55 خدمة استشارات، و1320 منتفعاً من الخدمة التوعوية ليصل إجمالي المستفيدين إلى 2254 مستفيداً.

لقي قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة حزمة المكافآت الشهرية للطلاب والطالبات المنتسبين لبرنامج «طموح» ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين وأولياء أمور الطلبة. وقد أشاروا إلى أن هذا القرار سيساهم في جذب واستقطاب المزيد من الشباب للالتحاق بمهنة التدريس، مما يعود بالفائدة على المجتمع القطري. وأكد تربويون ومختصون في استطلاع أجرته «الشرق» أن المنحة الجديدة هي الأفضل، حيث تمنح الإناث مكافأة شهرية قدرها 10 آلاف ريال، والطالب الأعزب 22 ألف ريال، بينما يحصل الطالب المتزوج على 25 ألف ريال شهرياً. وأوضحوا أن برنامج «طموح» يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للاستثمار في الموارد البشرية المحلية، بما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. يتيح البرنامج للطلاب الالتحاق به لمدة أربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات كلية التربية بجامعة قطر. د. عبدالمحسن اليافعي: الامتيازات المادية وحدها لا تكفي أكد الدكتور عبدالمحسن اليافعي ان المبادرة الاخيرة بزيادة المكافآت الشهرية لمنتسبي برنامج طموح ممتازة، لكنها غير كافية. وقال: «لابد من وجود امتيازات أخرى لهم، خصوصا بعد التخرج والانخراط في التدريس، كتوفير تأمين صحي للمدرس ولأسرته أو المدرسة وعائلتها، وتخفيف العبء عليهم أثناء ادائهم مهنتهم السامية. ولابد من تخفيف الأنشطة التي يقوم بها المدرس والتي لا دخل لها بالتدريس، حيث انها تؤدي إلى زيادة الضغط عليهم، مما يؤدي إلى عزوفهم عن مهنة التدريس. كما أضيف نقطة أخرى، لابد من تجهيزهم وهم فالمرحلة الثانوية حيث يقبلون وهم يرغبون في مهنة التدريس حبا لها وليس لأجل المادة». وتابع قائلاً: «المدرس ليس مجرد معلم، بل هو مربٍ ووالد وموجه. في الوقت الحالي، المعلم مكبل بالكثير من المهام الوظيفية بالإضافة إلى أمور أخرى لا داعي لها. هذا العبء الزائد يمنعه من التركيز على التدريس بفعالية، إضافة إلى تقليص صلاحياته، مما أثر على احترام الطلاب له وعلى قدرته على إدارة الحصة الدراسية. وأشار الدكتور اليافعي إلى أنه قد يكون من الأفضل ترك المعلم يركز على مهنته ويحضّر دروسه بالطريقة التي يراها مناسبة، بدون تدخلات خارجية، وإعادة الصلاحيات له. عندئذ، سيتمكن المعلم من الإبداع ومنح كل طالب حقه، مما سيجعل مهنة التدريس محببة وتلقى إقبالاً كبيراً. هذه المبادرات ستكون بداية لتحفيز القطريين والقطريات على الانخراط في هذا العمل النبيل. «قم للمعلم وفه التبجيلا... كاد المعلم أن يكون رسولا». د. بدرية العماري: يمكن استقطاب موظفي الدولة لمهنة التدريس قالت الدكتورة بدرية مبارك العماري الدوسري، أستاذة التربية بكلية التربية بجامعة قطر: «جميلة هي كل الجهود المبذولة لجذب المواطنين القطريين لمهنة التدريس والعمل في مجال تربية وتعليم أبناء المجتمع القطري. ومؤخرًا، نجد أن العمل الجماعي والتعاون بين كلية التربية بجامعة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي وبقية الجهات المتعاونة يصب في مصلحة الوطن والمواطن». وأضافت: «ومن هنا، يصبح إطلاق برنامج (طموح) ضرورة قصوى للحفاظ على المنظومة الثقافية للمجتمع، ودعم جهود الأسرة في الحفاظ على القيم الأخلاقية للأبناء. كما أنه يلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل، خاصة للمعلمين المؤهلين على مستوى متميز تربويًا وعلميًا وأكاديميًا. ومن المهم، ونحن نعمل على استقطاب الكفاءات القطرية وأبناء القطريات ومواليد دولة قطر، ألا ننسى أن المعلم القطري هو الذي يجب أن يتولى هذا الدور، أسوة بجميع دول العالم التي تقدمت ونهضت بجهود أبنائها ومواطنيها من معلمين ومعلمات. وتابعت: «ولتحقيق هذا الهدف، نقترح فتح مسار سريع للبرنامج من خلال نظام الابتعاث الحكومي للدراسة في جامعة قطر، وفتح المجال لموظفي الدولة من مختلف الوزارات الراغبين في المشاركة في عودة المعلم القطري إلى المدرسة القطرية والمساهمة في تربية وتعليم الأبناء. يمكنهم الالتحاق بكلية التربية بسهولة والانضمام إلى نظام الابتعاث عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأضافت الدكتورة بدرية العماري أن زيادة مخصصات طلاب برنامج «طموح» (طلاب كلية التربية) من شأنه تشجيع الكوادر الوطنية واستثمار القدرات والكفاءات الوطنية الشابة للنهوض بالعمل التربوي ومستوى التعليم في قطر، مما يساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يتعلق بنسبة القبول في البرنامج، نرى أن 70٪ في الشهادة الثانوية هو معدل مناسب، خاصة وأن الهدف هو جذب الشباب القطري لمهنة التدريس. كما يُقترح أن يكون شرط العمر لا يزيد عن 30 سنة، وذلك للمبررات السابقة وأيضًا لفتح المجال للراغبين في العمل في مهنة التدريس من الجهات الحكومية من خلال مسار سريع. حمد اليزيدي: المدارس بحاجة لمعلمين قطريين قال حمد اليزيدي إن الحوافز الجديدة أصبحت مشجعه أكثر على الالتحاق بالبرنامج وستدفع الكثير من الطلبة والطالبات إلى الالتحاق بقطاع التدريس، وسيكون لها دور مهم في رفد المنظومة التعليمية بكوادر وطنية من المواطنين. وأضاف: «كما نعلم أن المدارس بحاجة لكوادر وطنية للارتقاء بالعملية التعليمية في الدولة، لأن الدولة لا تُبنى إلا بيد أبنائها المخلصين». وأوضح أن زيادة مخصصات بعض التخصصات النادرة تساهم في زيادة الإقبال عليها، فهو يشيد بخطط وزارة التربية والتعليم في تلمسها الواقع التعليمي واهتمامها بتلبية احتياجاته من خلال برنامج طموح الذي يشهد اقبالا واسعا من قبل الطلبة والطالبات من مواطنين وابناء قطريات ومواليد قطر. وتابع: «نأمل أن تساهم هذه المبادرة في إنهاء ظاهرة العزوف عن مهنة التدريس في قطر وبالتالي نريد ترسيخ مبدأ الوطنية لدى المتعلم بما يدعم توجهات الدولة، وأعتقد أن الخطوة المتخذة بشأن زيادة مخصصات طلبة برنامج «طموح» فيها قدر كبير من التحفيز بما يدعم زيادة الإقبال على الالتحاق بكلية التربية وأن المكافآت السخية والحوافز سيكون لها أثر كبير في رفد المنظومة التعليمية بالكوادر الوطنية وابناء القطريات ومواليد قطر. أحمد حسين: البرنامج يساهم في جذب الشباب للمهنة أكد أحمد حسين أن المبادرة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة المكافأة الشهرية للمنتسبين في برنامج «طموح» هي مبادرة ممتازة وجاءت في الوقت المناسب، حيث تشهد مهنة التدريس في قطر عزوفًا عنها، على الرغم من أنها مهنة سامية وتحمل رسائل وقيم تربوية. ويا له من فخر أن تكون معلمًا للأجيال. وأشار إلى أن قرار الوزارة صائب ويساهم في جذب واستقطاب الطلبة والطالبات من المواطنين وأبناء القطريات ومواليد قطر للالتحاق بمهنة التدريس. حيث إن المكافأة المالية الشهرية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ممتازة وتجذب الشباب، خاصة أن الوزارة أعلنت أنها ستضمن التحاق الخريجين من برنامج «طموح» بالمدارس، مما يعني أن الوظيفة مضمونة بإذن الله، وهو أقصى ما يحلم به كل خريج بأن يحصل بعد تخرجه على وظيفة مناسبة ومضمونة وبراتب جيد. والدولة لم تقصر مع أبنائها، فقد وفرت لهم كل السبل وقدمت لهم كل التسهيلات وكل أنواع الدعم المادي والمعنوي للاستفادة من الكفاءات الوطنية والعمل على إدماجها في سوق العمل.

ضمن خطته لتأهيل وتدريب كوادره ومنتسبيه، اختتم الهلال الأحمر القطري أعمال دورة تدريبية مخصصة لعدد من موظفي ومتطوعي قطاع التطوع والتنمية المحلية، حول بناء وإدارة فرق العمل، قدّمها مدير القطاع السيد حسين أمان العلي، وذلك بهدف تنمية مهارات وقدرات المشاركين، وتحسين كفاءة الأداء في القطاع خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري في الحي الثقافي كتارا وملعب لوسيل. وأشار السيد حسين إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى الاحترافية بين العاملين وتعزيز روح التعاون والابتكار داخل القطاع بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمجتمع، حيث شهدت المحاضرات تفاعلاً كبيراً من المشاركين، مؤكدين اكتسابهم مهارات جديدة من شأنها تحسين أدائهم الوظيفي والعمل بشكل أكثر تناغما وتكاملا. وتناولت الدورة مفاهيم حول فريق العمل وارتباطها بتحقيق الأهداف والنتائج المنشودة، ونشأة فكرة العمل الجماعي، بالإضافة إلى أهداف وفوائد العمل الجماعي، حيث اعتبر المدرب أنها تولّد المناخ التعاوني والتفاعلي بين أعضاء الفريق، وتساهم في الاستفادة من القدرات المتعددة لديهم من خلال إشراكهم في عمليات اتخاذ القرار وتبادل المعلومات والتجارب مما يحقق الفعالية في تحليل المشكلات وابتكار الحلول وتوفير مناخ عمل عالي التحفيز، مما يشجع الأعضاء على العطاء والتميز. وتضمنت محاضرات الدورة أنواع فريق العمل، خصائص الفريق الناجح، أساليب إدارة فرق العمل، العوامل المؤثرة في سير أداء الفريق، مراحل بناء وتطور فريق العمل والجوانب الرئيسية للقيادة، المهارات السلوكية لفريق العمل واشتراطات قائده، معوقاته وأهم الأساليب القيادية في تجاوز الصراعات والأزمات الموجودة داخل فريق العمل. وعلى هامش الدورة التدريبية، كرّم مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية السيد حسين أمان العلي عدداً من ممثلي شركائه المهمين: تسلم التكريم عن مؤسسة التعليم فوق الجميع السيدة فاطمة عبد الله النعمة، أخصائي إعلام واتصالات وعن مركز أجيال التربوي، تسلمها السيد مختار عبد العزيز الكنتي، أخصائي أول علاقات عامة، وذلك تقديراً لإسهاماتهم القيّمة والتعاون الوثيق مع الهلال الأحمر القطري في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات المشتركة، كما جرى تكريم عدد من المتطوعين المتميزين.

نظمت جامعة قطر الملتقى السنوي الأول لأعضاء هيئة التدريس القطريين، والذي يهدف إلى تعزيز وتوطيد علاقة أعضاء هيئة التدريس القطريين ببعضهم البعض وبالإدارة العليا للجامعة. وقد حضر الملتقى في نسخته الأولى لهذا العام الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، ونواب الرئيس، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة من حملة درجة الدكتوراه. وفي كلمةٍ له خلال المناسبة؛ أكد رئيس الجامعة على أن العناصِر الوطنية هي المحرِّك الرئيسي لاستدامة أي مؤسسة ونشاطها، كما أكد على حرص الجامعة على المحافظة على المعايير الأكاديمية فيما يخص كافة منتسبيها، وأكد كذلك على حرص الجامعة على تقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس القطريين بكل ما هو متوفر من موارد. وأشار الدكتور عمر الأنصاري إلى أنَّ النجاح هو جهدٌ جماعي يتطلَّبُ مثابرة ووقتًا وتعاونًا من الجميع. وقد شهد الملتقى مناقشة عددٍ من المواضيع المهمة ومن أبرزها: خطة التقطير في الجامعة، ودور أعضاء هيئة التدريس المحوري في تحقيق استراتيجية جامعة قطر (2023- 2027)، ورفع قدرة الباحثين القطريين على النشر وتعزيز ثقافة التعاون البحثي، والمسائل المتعلقة بالغش الأكاديمي باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وطُرق الحدّ منها، وأهمية تعزيز التعاون بين القطاعات في الجامعة.

وقّعت وزارة العمل أمس، مذكرة تفاهم مع شركة ميزة، بهدف تمكين المهارات وتطوير الكفاءات والقوى العاملة الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقّع الاتفاقية كل من السيدة شيخة عبد الرحمن البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل، والسيد محسن ناصر الغياثين الرئيس التنفيذي لميزة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم وزارة العمل وشركة ميزة بتنظيم دورات تدريبية توعوية على يد نخبة من المتخصصين ذوي الكفاءة في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات، لمساعدة القوى العاملة الوطنية لمواكبة التغييرات المستمرة بهذا المجال الحيوي وسوق العمل بجانب الاستفادة التي يحصلون عليها بالتدريب العملي لدى «ميزة» وإمكانية الحصول على فرصة عمل.

أكد المهندس بدر عبدالحميد اللنجاوي المدير التنفيذي للعمليات المركزية باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر 2023، أن العملية التنظيمية للبطولة تسير وفق ما تم التخطيط له منذ إسناد تنظيمها لدولة قطر ودون أي معوقات حتى الآن. ونوه اللنجاوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، بأن إدارة العمليات المركزية باللجنة تضم كوادر قطرية متميزة اكتسبت خبرات تنظيمية واسعة، من خلال مشاركتها في تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية التي احتضنتها قطر في الأعوام الماضية، أبرزها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تركت إرثا ضخما لدولة قطر. وأشار إلى أن الإدارة الطبية نجحت حتى الآن في تنفيذ مهامها بدقة عالية وبسرعة تدخل طبي ساهم في علاج الحالات التي وردت إليها، وكان ذلك بتعاون مشترك مع مؤسسة حمد الطبية ومستشفى اسبيتار الذي يقدم خدماته أيضا لجميع الرياضيين لتشخيص ولعلاج الإصابات الرياضية عن طريق إنشاء عيادة رياضية متخصصة. كما أكد المدير التنفيذي للعمليات المركزية باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر 2023، أن إدارة تسكين الوفود الرسمية وضيوف البطولة قامت بعمل كبير قبل وأثناء البطولة وعملت قبل فترة من انطلاق المنافسة في الجانب الخاص باختيار الفنادق التي تم وفقا لشروط ومعايير معينة تضمن إقامة مميزة للفرق المشاركة ولضيوف البطولة. حيث تم اختيار عدد 21 فندقا لاستضافة المنتخبات الـ24 المشاركة، كما تم اختيار 4 فنادق أخرى لكبار الضيوف والحكام والمراقبين والإعلاميين ولإقامة موظفي الاتحاد الآسيوي. خدمات مميزة للجماهير أما فيما يخص إدارة الترجمة الفورية في البطولة قال اللنجاوي إن هناك تنسيقا كبيرا بين اللجنة المنظمة والاتحاد الآسيوي فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالترجمة الفورية للمؤتمرات الصحفية في البطولة التي تحظى بتواجد كبير من الإعلامين يقارب عددهم 2000 إعلامي، يمثلون وسائل الإعلام المختلفة. موضحا أنه قد تم عقد ما يقارب 76 مؤتمرا صحفيا حتى اليوم الأول من دور الـ16 في البطولة، وأن جميع المؤتمرات تتم ترجمتها باللغتين العربية والإنجليزية المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي. وذكر المدير التنفيذي للعمليات المركزية باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر 2023، أنه من الإدارات التابعة إدارة خدمات الضيافة داخل الملاعب خاصة بالجماهير، حيث إن البطولة تشهد حضورا جماهيريا كبيرا في كل المباريات التي لعبت حتى الآن، وإن تذاكر مباريات البطولة تشهد إقبالا كبيرا ورغم الحضور الكبير إلا أن الخدمات المقدمة ذات جودة عالية.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي برنامج إعداد المرشد المهني المعتمد «توجيه» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وأكاديمية قطر للمال والأعمال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، بمقر الديوان بحضور السيد سيف الكعبي، مدير شؤون الخدمة المدنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والسيد خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال. وفي هذا السياق قالت السيدة ظبية البوعينين، مديرة إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية: «يهدف برنامج «توجيه» لتأهيل مرشدين مهنيين قادرين على مساعدة الأفراد في وضع خطط وأهداف تعليمية ومهنية تتناسب مع ميولهم وسوق العمل. من جهته أوضح السيد ماجد عبد العزيز الخليفي، مدير إدارة التدريب والتطوير في أكاديمية قطر للمال والأعمال، أن «البرنامج صُمم لتدريب المرشدين المهنيين بهدف تيسير التطوير المهني وتزويد المتخصصين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقديم خدمات إرشادية». وقال إن الدفعة الأولى من البرنامج ستبدأ في فبراير. وقالت السيدة مريم العمادي مديرة إدارة التوجيه التربوي في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: نسعى من خلال هذه الشراكات لتنفيذ برامج ومشاريع تصبو إلى الارتقاء بالكفاءات في دولة قطر، مضيفة: نتطلع من خلال برنامج «توجيه» إلى تأهيل الأكاديميين والجامعيين في مجال الإرشاد المهني ليكونوا مرشدين مهنيين محترفين. يشار إلى أن برنامج «توجيه» يوفر فرصة التأهل للحصول على شهادة احترافية عالمية معتمدة في مجال الإرشاد المهني من قِبل الهيئة الوطنية للتطوير المهني، وتتيح هذه الشهادة تقديم إرشاد مهني فعال يدعم توظيف الكوادر الوطنية وتوجيهها.

أكد عدد من المواطنين أهمية الجهود التي تبذلها قطر في سبيل تشجيع القطريين على الالتحاق بالقطاع الخاص. مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الشباب وتحفيزهم للالتحاق بالشركات الخاصة وتعريفهم بالمميزات والحوافز الوظيفية التي يقدمها لهم هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أهم الأذرع الاقتصادية للدولة. وقالوا لـ الشرق، إن القطاع يجب أن يمنح الفرصة للازدهار والنمو لتحقيق الأمان للموظفين، إلى جانب إطلاق مبادرات من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات، لطرح فرص وظيفية للخريجين وأصحاب الخبرات والكفاءات، وأيضا يجب أن يمنح حديثو التخرج الفرصة للتدريب والتطوير، مشددين على أهمية إقناع الشباب للالتحاق بهذا القطاع الهام والحيوي، خاصة أنه يقدم فرصا رائدة وأصبح هناك مميزات إضافية للشباب. وأكدوا أن القطاع الخاص بات يقدم مزايا وحوافز للموظفين، وقد يحصل الموظف على كافة الحقوق والامتيازات الوظيفية التي يحصل عليها في القطاع الحكومي ويضمن كافة مستحقاته بما فيها الترقيات والعلاوات وغيرها من الامتيازات الوظيفية. وتأتي تلك الجهود في إطار مشروع توطين الوظائف في القطاع الخاص لخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات وتماشيا مع إستراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، إلى جانب تطوير جاذبية سوق العمل وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات. جابر الجذنة: فرص وظيفية رائدة بالقطاع الخاص قال السيد جابر علي الجذنة إن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل زيادة توظيف القطريين في القطاع الخاص وأكد أن هناك فرصا وظيفية رائدة بانتظار الباحثين عن عمل في القطاع الخاص. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين القطريين وتوفير التدريب اللازم لهم.. وقال إن المميزات التي يحصل عليها الموظف في القطاع الحكومي تتساوى مع القطاع الخاص من حيث الرواتب وكافة المميزات الوظيفية والإجازات والترقيات حيث يشعر الموظف بالأمان والراحة في بيئة العمل وأكد أن الشركات الخاصة قد توفر الخبرة الضرورية التي تؤهل الخريج وتكسبه مهارات واسعة. وشدد على أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالعمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتا إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب بتطوره وزيادة راتبه كل فترة، مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات. حمد شافعة: يلبي احتياجات الباحثين عن عمل أكد السيد حمد شافعة أن نظرة الباحثين عن عمل تغيرت نوعا ما حيث كانت الأنظار تتجه إلى القطاع الحكومي بكافة فئاته ولكن أصبح القطاع الخاص يأتي ضمن أولويات الباحثين عن عمل وذلك نظرا للحوافز والمميزات التي يقدمها للموظفين والتي لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي.. وأضاف السيد شافعة أن القطاع الخاص هو قطاع متنامٍ ويلبي احتياجات المرحلة الحالية وقد قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والامتيازات لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع الذي يغطي جوانب عديدة في الدولة ومنها قطاع المال والأعمال والمقاولات والقطاع المالي والطاقة والمقاولات وغيرها من المجالات الهامة، كما أن التخصصات التي تطرحها الجامعات وتلقى قبولا من الطلبة في مجملها تتناسب مع احتياجات السوق المحلية في كافة جوانبها.. وقال إن الحوافز والمغريات المادية ربما تساهم بشكل كبير في إقبال الباحثين على الشركات الخاصة.. وأكد أن وجود الأمان الوظيفي يعتبر أحد أبرز العناصر التي يجب أن تتوفر في القطاع الخاص إلى جانب تحديد ساعات العمل وغيرها من الأمور الأخرى.. وأشار أن هذه القرارات التي صدرت بشأن تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص قد غلبت التحديات الكثيرة التي تواجه فرص العمل في الشركات الخاصة. محمد الظبياني: بيئة عمل آمنة للموظفين يرى السيد محمد الظبياني، موظف، أن القطاع الخاص كان يعاني من عدة تحديات ولكن هناك جهود كبيرة قد بذلت في سبيل القضاء على تلك التحديات وجعل القطاع الخاص بيئة جاذبة للشباب بجميع فئاته وقطاعاته، وأشار إلى أن المحفزات المادية وساعات العمل وبعض الأمور الأخرى كانت تقف عقبة في طريق الشباب لكن الآن تم منح الموظف العديد من المميزات المالية والإدارية التي تسمح للشباب بالالتحاق بالوظائف في الشركات الخاصة ولفت إلى أن القطاع الخاص يعتبر الذراع الاقتصادية الهامة لدولة قطر حيث يغطي مجالات كبيرة وواسعة ومنها قطاع المال والأعمال والصحة والطاقة إلى جانب عالم المقاولات ويمكن أن يجد الخريج ضالته في هذه الجهات بوظيفة تتناسب مع شهادته العلمية وميوله ويمكن أيضا أن يطلق العنان لنفسه لينتج الأبحاث ويخوض في عالم الاختراع. وأضاف: «أيضا يمكن للموظف في القطاع الخاص أن يبتعث لإكمال دراسته العليا أو دراسته الجامعية ويعود مسلحا بالعلم والمعرفة ويحصل على الترقيات والعلاوات وهذه جميعها مميزات كبيرة يحظى بها العاملون في القطاع الخاص».. وقال: لقد كان التحدي الأكبر الذي يقف أمام الشباب هو عدم الشعور بالأمان الوظيفي ولكن مع القرارات التنظيمية سيتمتع الموظف ببيئة عمل إيجابية ومريحة وسيكون في منأى عن أي تأثر لشركات القطاع الخاص بالأزمات المادية حيث إن بعض الشركات قد تتأثر ماديا لأسباب ربما خارجة عن إرادتها وسيكون الموظف في بيئة عمل آمنة. خالد فخرو: مطلوب تشجيع الشاب للالتحاق يرى السيد خالد فخرو، موظف، أن غالبية الشباب يبدأون البحث عن وظيفة في القطاع الحكومي بعد تخرجهم من الجامعات ويسعون لها نظرا للميزات الكبيرة التي يقدمها للموظفين وكان هناك ابتعاد عن الشركات الخاصة ربما لعدة أسباب تتعلق بالأمان الوظيفي وطول ساعات العمل وزيادة الأعباء الوظيفية ولكن هناك جهود حكومية كبيرة تبذل في سبيل تشجيع الشاب على الالتحاق بالقطاع الخاص باعتباره قطاعا هاما وخاصة بعدما تساوت المميزات الوظيفية وقد بات الموظف يحصل على الترقيات والعلاوات. وقال: يجب أن يمنح القطاع الخاص الفرصة للازدهار والنمو وتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي إلى جانب مبادرات من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات لطرح فرص وظيفية للخريجين الجدد إلى جانب أصحاب الخبرات والكفاءات وأيضا يجب أن يمنح حديثو التخرج الفرصة للتدريب والتطوير، وشدد على أهمية إقناع الشباب للالتحاق بهذا القطاع الهام والحيوي خاصة أنه يقدم فرصا رائدة وأصبح هناك مميزات إضافية للشباب. وأشار إلى أن حقوق الموظف أصبحت محفوظة بعد أن كان عرضة لإنهاء خدماته بشكل مباشر. وقال: يتوجب الآن على القطاع الخاص أن يقدم محفزات ومبادرات تدفع الشباب للالتحاق به. وشدد على ضرورة تغير نظرة الشباب للقطاع الخاص وتعريفهم بالمحفزات والمزايا التي يقدمها لهم إلى جانب تعريفهم بالفرص الوظيفية المتوفرة لديه وطرحها عبر منصات التوظيف.

كشفت وزارة العمل أبرز ملامح مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القانون واحالته لمجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات ومع إستراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات. وأشارت إلى أن مشروع القانون منحَ لوزارة العمل صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، ابتعاث المواطنين لاستكمال دراستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص. ويقتصر التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصصية بالقطاع الخاص، فضلا عن تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في القطاع الخاص.

كشف السيد محمد الخليفي، رئيس قسم التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، عن تعيين 2092 من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات في وظائف بعدة جهات بالقطاع الخاص خلال العام الجاري، وأضاف الخليفي أن وزارة العمل تسعى دائما إلى مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وذلك من خلال التأهيل وتنمية المهارات الكوادر الوطنية بالاضافة إلى التنسيق والتواصل المستمر مع القطاع الخاص لتوفير الوظائف للقطريين وأبناء القطريات. وحول أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة العمل في قطاع شؤون القوى العاملة الوطنية خلال العام 2023، قال الخليفي في حديثه أمس، لبرنامج «مسيرة وطن» عبر شاشة تلفزيون قطر، إن الوزارة حققت العام الجاري العديد من الإنجازات الملموسة على سبيل المثال تم إطلاق منصة «استمر» المعنية بتوظيف المتقاعدين في سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية، ومن المحاور الاساسية التي عملت عليها الوزارة، هو تطوير الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العمل حيث خلال الفترة الماضية تم تطوير وتحديث البرامج كاملة، بالاضافة إلى أن الوزارة تقدم 50 خدمة إلكترونية للجمهور.

يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده لتنمية الكوادر الوطنية وتأهيلها للارتقاء بأداء القطاعات الحكومية في الدولة. وأكد الديوان أن بوابة الوعي الوظيفي ضمن نظام موارد تتيح للموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية الاطلاع على مجموعة من مقاطع الفيديو التدريبية والأدلة الاسترشادية لمنظومة تقييم الأداء «أداء» ومنها الخاصة بمرحلة التقويم إضافة إلى الدليل الإرشادي للكفاءات العامة الذي يقدم لهم المعلومات حول الكفاءات السلوكية والقيادية ويمكن للموظف الرجوع إلى مقاطع الفيديو والملفات في أي وقت بسهولة.. وكان ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع جهود الجهات الحكومية أطلق منظومة «أداء»، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء القطاع الحكومي في دولة قطر تماشيا مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعزز المنظومة العمل الموجه نحو تحقيق الأهداف والنتائج في جميع ممارسات القطاع الحكومي في الدولة، مما ينعكس على المهام التي يقوم بها الموظف على مدار السنة وتصبح فرصة للموظف لتسليط الضوء على إنجازاته وجهوده في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسية. وتشكل منظومة «أداء» خطوة جوهرية نحو تدرج وتجزئة الأهداف الإستراتيجية على مستوى الدولة إلى مستوى أهداف قطاعية ومن ثم أهداف مؤسسية ومن ثم أهداف على مستوى الوحدات الإدارية والأقسام ومن ثم أهداف فردية، مما يسلط الضوء على أهمية دور كل موظف في تحقيق الأهداف الوطنية... ودور منظومة «أداء» قياس مدى الإنتاجية بوضوح وشفافية مع التحفيز والتطوير المستمر، فالهدف والغاية هو تطوير الموارد البشرية وهي أغلى ما يتم الاستثمار فيه والرهان عليهم نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كفاءة وإنتاجية وفي سبيل خلق بيئة عمل أكثر كفاءة وإنتاجية، تستهدف منظومة «أداء» جميع الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية من شاغلي مختلف الدرجات من الممتازة فما دونها من موظفي القطاع الحكومي، حيث تعد «أداء» مرحلة جديدة للبدء في رحلة تطويرهم المهني. وتعد «أداء» منظومة تقييم شاملة تسمح للموظفين بمعرفة نقاط القوة والضعف لديهم، وكيف يمكنهم تحسينها وتطويرها. ومن خلالها يتم قياس أداء الموظف بطريقة شفافة، حيث يتم الاتفاق في بداية العام على الأهداف ومؤشرات الأداء بين الموظف ومسؤوله المباشر، وتتم متابعتها خلال العام، ويتم قياس الإنجاز وما تم تحقيقه في نهاية العام. كما تفيد منظومة «أداء» موظفي الجهات الحكومية من خلال خلق مساحة لتعزيز سبل التواصل والتعاون المستمر بين الموظفين، وتعزز ثقافة سير العمل داخل القطاعات الحكومية، وتحسن منظور الموظف إلى المنظومة باعتبارها منهجية وعادلة والتي ستساهم في الوصول إلى مخرجات ذات جودة عالية تعكس تطلعات دولة قطر. مراكز الخدمات وتقوم إدارة مراكز الخدمات بديوان الخدمة المدنية بدراسة وتخطيط واقتراح إنشاء مراكز الخدمات بالمناطق المختلفة، والتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بشأن حصر وتصنيف كافة الخدمات التي تختص بها كل جهة حكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تقديم خدماتها عبر مراكز الخدمات، وتوفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل بمراكز الخدمات، والإشراف الإداري لتنظيم سير العمل بمراكز الخدمات، ودراسة شكاوى ومقترحات جمهور المراجعين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها. خدمات نوعية لتلبية احتياجات الجمهور وتقدّم الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية في دولة قطر ما يقارب 2,300 خدمة، منها أكثر من 1,500 خدمة رقمية متكاملة تشمل مختلف القطاعات الحيوية بهدف تيسير الإجراءات لمختلف فئات الجمهور وتسهيل وصولهم إلى الخدمات. وتضم مراكز الخدمات عددا من جهات الدولة وهي وزارة الخارجية وتقدم خدمة واحدة ووزارة العــدل وتقدم 107 خدمات، وزارة التجارة والصناعة وتقدم 33 خدمة، وزارة العمل تقدم 10 خدمات، إلى جانب وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة التي تقدم بدورها 36 خدمة، أما وزارة البلدية فتقدم 40 خدمة، وزارة البيئة والتغير المناخي وتقدم 10 خدمات، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الذي يقدم 22 خدمة، المجلس الأعلى للقضاء يقدم 12 خدمة، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتقدم 35 خدمة، فيما تقدم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة) 18 خدمة.

شدد عدد من المتقاعدين على أهمية إطلاق منصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، مطالبين الشركات والمؤسسات في هذا القطاع بضرورة توفير فرص وظيفية تتناسب مع خبراتهم ومقدراتهم المهنية والعلمية. وأكدوا لـ (الشرق) أن هناك الكثير من المتقاعدين الراغبين في العمل ولديهم القدرة على العطاء ويمتلكون خبرات ومهارات كثيرة في مجالات عديدة ويرغبون في مواصلة مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص باعتباره الذراع الاقتصادي الهام للدولة. وقالوا إن هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل قد تساهم في دعم الخبرات وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص. لافتين إلى أن المنصة ستتيح الفرصة للمتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في مؤسسات القطاع الخاص. لافتين إلى أن وزارة العمل لم تأل جهدا في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز تواجدها في مختلف القطاعات في الدولة. وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم مما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعداد المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية وكل ذلك بشكل إلكتروني. أحمد الخليفي: زيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص أكد السيد احمد الخليفي أن المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص في غاية الأهمية حيث إنها تساهم في توظيف جهودهم لصالح هذا القطاع وشدد على ضرورة أن تتعاون شركات القطاع الخاص مع مبادرة (استمر) وتطرح وظائف تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم ومؤهلاتهم. وقال: إذا تعاون القطاع الخاص مع هذه المبادرة فإنها ستؤتي ثمارها على أكمل وجه وستخرج بنتائج مرضية تساهم في زيادة نسبة المواطنين في جهات العمل. ولفت إلى أن هناك موظفين قد تقاعدوا في سن صغير وهم قادرين على العمل وربما لأسباب خارجة عن الإرادة أو بهدف البحث عن فرصة وظيفية أخرى في مكان آخر ولهذا السبب نرى أن هذه المبادرة تفتح المجال أمام أصحاب الخبرات والكفاءات والشهادات لإيجاد فرص وظيفية تساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية وأيضا تساهم في تنمية القطاع الخاص. جابر الجذنة: الاستفادة من خبرات المتقاعدين قال السيد جابر الجذنة خبير في الصحة والسلامة المهنية ومتقاعد: أتقدم بجزيل الشكر لوزارة العمل ممثلة بسعادة الوزير د. علي بن صميخ المري لإتاحة الفرصة للمتقاعدين في سهولة البحث عن عمل عبر منصة واحدة تقلل الجهد والوقت وتتيح للمتقاعد خيارات أكثر. وأكد أن هذه المنصة ستساهم في الاستفادة من خبرات المتقاعدين ودعم جهودهم وإبراز دورهم في المجتمع ولفت الجذنة إلى أن وزارة العمل قد خطت خطوة جيدة تجاه المتقاعدين باعتبارهم قوة فاعلة يجب الاستفادة منها. وأوضح أن التقاعد مرحلة مفصلية في حياة الإنسان، من الممكن أن تكون بداية للاستمرار بالعطاء في مجال آخر والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وبين الجذنة أن البحث عن وظيفة يحتاج إلى قنوات تواصل يستطيع من خلالها المتقاعد الوصول للوظيفة التي تناسب خبراته ومؤهلاته، ومن هنا يأتي دور منصة «استمر» التي ستكون حلقة الوصل بين المتقاعدين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. أمل يعقوب: تحفيز المتقاعدين للعودة إلى العمل أكدت السيدة أمل يعقوب أن منصة «استمر» أعطت الفرصة للمتقاعدين للمزيد من العمل والعطاء، ولفتت إلى أن وزارة العمل قامت بمبادرة جيدة لصالح المتقاعدين وقد قامت بمنح المتقاعد ثقة بنفسه، حيث إن كل متقاعد لديه القدرة على العطاء في أحد المجالات المعينة ويستطيع أن يقدم شيئا لوطنه ويساهم في مسيرة التنمية والعطاء. وأشارت إلى أن منصة استمر ستدفع المتقاعد إلى الاستمرار في العمل وأعربت عن سعادتها البالغة بهذه الخطوة وقالت: فخورون بهذه المبادرة الجيدة التي تساهم في استثمار الخبرات والقدرات حيث إن المتقاعد سيواصل استمراره في العطاء وسيقدم المزيد من الانجازات عبر منصة «استمر». سعد الشهراني: دعم الكوادر الوطنية أكد السيد سعد الشهراني أن وزارة العمل قدمت خدمة كبيرة للمتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل حيث أتاحت لهم منصة (استمر) البحث عن الوظائف في القطاع الخاص بما يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم وأشار إلى أن هناك العديد من المتقاعدين الراغبين في العودة إلى سوق العمل باعتبارهم ثروة وطنية يمتلكون خبرات كبيرة في مجلات متعددة. ولفت الشهراني إلى أن القطاع الخاص سيستفيد من خبرات المتقاعدين باعتبارهم يمتلكون مهارات استشارية وخاصة أن لديهم خبرة طويلة في سوق العمل وقال إن هذه المنصة عبارة عن صلة وصل ما بين الباحثين عن عمل من المتقاعدين وبين جهات العمل حيث إنها تسهل على المتقاعدين إيجاد فرصة عمل مناسبة لهم. وتقدم بخالص الشكر لوزارة العمل على جهودها الكبيرة في سبيل دعم الكوادر الوطنية ومساهمتها في توطين الوظائف في الدولة. الاحتفاظ بالمعاش التقاعدي تتبنى وزارة العمل رؤية إستراتيجية لدمج القدرات الوطنية إيمانا منها بأن التقاعد لا يعني التوقف عن العمل بل تعمل على مساعدة كل من يرغب في الاستمرار بتقديم خبراته لخدمة الوطن فالمواطنون المتقاعدون قادرون على الاستمرار في بذل الجهود والارتقاء ببيئة العمل وقد أصبح بمتناول كل مواطن قطري متقاعد البحث عن وظيفة في القطاع الخاص ولذلك أطلقت وزارة العمل منصة «استمر» ليستمر المتقاعدون في مواصلة مشوارهم المهني ويمكن أن يبحث المتقاعد عن فرصة عمل تناسبه من خلال التسجيل وسيتم إظهار الوظائف حسب القطاع والبيانات التي تم إدخالها ثم يتم التنسيق مع مقدم الطلب لإتمام إجراءات التعيين. ويحق للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية أن يجمع بين المعاش التقاعدي والراتب المدني في القطاع الخاص ويمكن للمتقاعدين الاستمرار في العطاء والحصول على وظيفة تتناسب مع خبراتهم من خلال منصة استمر مع الاحتفاظ الكامل بالمعاش التقاعدي. تعتبر «استمر» منصة رقمية هي الأولى من نوعها في قطر وستعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية الغنية وتعمل المنصة على توفير فرص مناسبة للموطنين المتقاعدين ليساهموا في تطوير مختلف القطاعات من خلال مشاركتهم خبراتهم القيمة مع الأجيال الحالية وباتباع أفضل الممارسات والسبل والخبرات بما ينعكس على جودة المخرجات وإيجاد فئة من المرشدين من أصحاب الخبرات المتنوعة ليساهموا في إثراء مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بكل فئاته ومجالاته. لا تأثير على وظائف الباحثين الجدد عن عمل كما أن الوظائف المطروحة للمتقاعدين لن تؤثر على فرص العمل للباحثين الجدد كون طبيعة الوظائف التي ستطرح للمتقاعد مختلفة عن الفرص الوظيفية المتوفرة للباحثين في القطاع الحكومي أو الخاص. وسيكون عمل المتقاعد اختياريا وبحسب رغبته. ويمكنه الترشيح لأكثر من جهة وعليه إبراز السيرة الذاتية وشهادات الخبرة وصورة البطاقة الشخصية والدخول والتسجيل عبر «كوادر». وستكون المرحلة الأولى للمنصة تسجيل وحصر أعداد الراغبين عن عمل من المتقاعدين في القطاع الخاص وحصر الجهات والمهن المتاحة في القطاع الخاص والمرحلة الثانية بعد التسجيل وحصر الأعداد تجمع الخبرات والشهادات وسيتم اختيار القطاعات والشركات المناسبة للبدء في طرح الوظائف وستعمل المنصة على مطابقة المهارات بين العرض والطلب بالذكاء الاصطناعي.

أعلن الدولي الإسلامي عن تعيين السيد محمد حسن العمادي رئيساً لعلاقات الأعمال في البنك في خطوة تعكس اهتمام البنك بتعزيز كادره الوظيفي بكفاءات قطرية تسهم في تقديم إضافة نوعية لجهود تطوير العمل. ويعتبر العمادي من الكفاءات القطرية التي لها خبرة كبيرة في العمل المصرفي حيث عمل لمدة 15 عاماً في مصرف الريان، شغل خلالها مواقع عديدة منها رئيس المقاولات والتمويل العقاري للشركات ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الريان بالمملكة المتحدة، وهو يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية، وشهادة المدير المهني من مؤسسة المديرين المهنيين في كلية الأعمال بجامعة جيمز ماديسون في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة في تقديم وتنفيذ عروض الرهن العقاري من معهد لندن للصيرفة والمالية في المملكة المتحدة. وصرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقًا على تعيين العمادي رئيسًا لعلاقات الأعمال قائلًا: إن هذا التعيين الجديد هو جزء من تطبيق استراتيجيتنا في مجال الموارد البشرية التي تركز على استقطاب القطريين في مختلف المراكز الهامة وخصوصاً القيادية منها، ونحن ملتزمون بالحفاظ على تقاليدنا المعروفة في مجال الاهتمام بالكوادر الوطنية وخصوصاً ذات التأهيل العالي والخبرات المتميزة. وأضاف: إن روح المبادرة والالتزام والتفاعل التي يظهرها فريق العمل القيادي في الدولي الإسلامي بشكل عام تجعل استقطاب خبرات مرموقة نوعاً من التجديد المطلوب لروح العمل وتحفيز طاقات مبدعة جديدة تسهم في الحفاظ على الحيوية وحس الابتكار التي طالما تميزنا بها في القطاع المصرفي المحلي. وأعرب السيد الجمال أخيراً عن تمنياته للسيد العمادي بالنجاح والتوفيق في مهامه الجديدة ضمن كادر الدولي الإسلامي. بدوره عبر السيد محمد حسن العمادي عن الشكر والتقدير لمجلس إدارة الدولي الإسلامي وللإدارة التنفيذية بالبنك على ثقتهم، مؤكدا أن هذه الثقة تُشكل حافزاً للإبداع والعمل بروح الفريق لما فيه الخير والمصلحة للجميع.

أكد عدد من الأكاديميين والخبراء على اهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي يسعى إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتهم بما يساهم في زيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كبريات شركات القطاع الخاص في قطر. وقالوا لـ الشرق إن هناك حوافز وتسهيلات وامتيازات قد وضعت من قبل الحكومة لاستقطاب الشباب للعمل في القطاع الخاص وشددوا على أهمية تفعيل ابتعاث الطلبة في بعض التخصصات التي تواكب احتياجات القطاع الخاص وشبه الحكومي. مشددين على ضرورة حث الشباب على الالتحاق في القطاع الخاص باعتباره الذراع الاقتصادي الهام لدولة قطر وطالبوا بإجراء دراسة موسعة لسوق العمل للوقوف على ابرز العراقيل التي تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن القطاع الخاص والالتحاق بالجهات الحكومية. واشاروا الى أن هناك فرقا بين الجهات الخاصة المدعومة من قبل الحكومة (القطاع شبه الحكومي) والتي يحظى موظفوها بالكثير من المزايا والترقيات والشركات الخاصة الصغيرة ذات الأهداف الربحية وقالوا إن هناك عدة أسباب تقف خلف ابتعاد الشباب القطري عن العمل في القطاع الخاص، أبرزها الاستقرار الوظيفي وزيادة المهام الإدارية وطول ساعات العمل، لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا وقوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية. والجدير بالذكر أن هناك جهودا كبيرة تبذلها وزارة العمل ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي تهدف من خلاله إلى تطوير سياسات استقطاب القطريين والقطريات وأبناء القطريات للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة وزيادة مشاركتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. د. جاسم سلطان: نحتاج لدراسة موسعة لسوق العمل قال الخبير والمفكر د. جاسم سلطان إن سوق العمل يحتاج إلى دراسة موسعة ومفصلة لترتيب شركات القطاع الخاص بشكل تفصيلي ومعرفة الشركات الصغيرة ذات الهدف الربحي والشركات الكبيرة التي تغطي جانبا كبيرا من اهتمام الدولة كقطاع النفط والطاقة وشركات المال والأعمال والبنوك وغيرها من القطاعات الأخرى، وأشار إلى أن هناك بعض القطاعات الخاصة جاذبة للشباب القطري وتقدم مزايا كبيرة للموظفين التي ربما قد لا يحصلون عليها في القطاع الحكومي وهناك شركات صغيرة ذات هدف ربحي قد تكون مميزاتها قليلة نوعا ما. وتابع أن الشباب بحاجة إلى محفزات كبيرة للولوج إلى القطاع شبه الحكومي والخاص وثمن جهود الدولة في إطلاق البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي يسعى إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتهم بما يساهم في زيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية. وقال إن العمل في القطاع الخاص لا يخلو من المتعة والخبرة والمعرفة كما انه يفيد الشباب في اكتساب مهارات حقيقة، حيث انه يسعى لمواكبة حاجة سوق العمل. ولفت إلى أن أكبر تحد يواجه توظيف الشباب في القطاع الخاص الأمان الوظيفي خاصة أن جميع الموظفين يطمحون للأمان الوظيفي والاستقرار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتأثر مع المشكلات الاقتصادية والأزمات التي تمر بها العديد من دول العالم. د. يوسف الكاظم: قلة المحفزات تبعد الشباب عن القطاع الخاص يرى الدكتور يوسف الكاظم أن هناك عدة أساب تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن القطاع الخاص وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في إطلاق مبادرات لتحفيز الشباب وتدريبهم وضخهم للعمل في هذا القطاع الحيوي إلا أن النتائج ما زالت دون المأمول به وذلك بسبب زيادة الأعباء الوظيفية وطول فترة الدوام ربما يلزم الموظف بدوام على فترتين صباحية ومسائية وهذا يشكل عبئا كبيرا على عاتقه بينما في الجهات الحكومية الدوام ثابت وعلى فترة واحدة فقط وأيضا قلة المحفزات المادية والعلاوات والمكافآت التشجيعية نظرا لأن بعض الشركات ربحية تسعى للربح المادي فقط. وأيضا العمل في الجهات الحكومية روتيني والموظف مدرك بشكل كبير طبيعة عمله وينجزه بأقل وقت وجهد ممكنين كما أن القطاع الخاص تكون الأعباء الوظيفية كبيرة جدا وقد تعيق عمل الموظف وتسبب له الجهد والإحباط. هذا إلى جانب الحوافز والترقيات، وقال على الرغم من أن بعض الجهات شبه الحكومية تقوم بمنح موظفيها نفس المزايا التي تعطى في القطاع الحكومي إلا أن الشباب يفضلون العمل في الجهات الحكومية وبالتالي فإننا نحتاج إلى زيادة ابتعاث الطلبة للدراسة سواء في الداخل أو الخارج وخاصة في التخصصات الدقيقة التي تلقى رواجا في بعض القطاعات الخاصة. وأكد أن القطاع الخاص قطاع كبير جدا وعلى قدر كبير من الأهمية وهو يعتبر الذراع الاقتصادي الأكبر في الدولة . حمد الباكر: القطاع الخاص حاضنة للكفاءات أكد السيد حمد الباكر أن للقطاع الخاص امتيازات كثيرة حيث إن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك تحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية وقال إن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة، وشدد على أهمية أن يقدم القطاع الخاص ضمانات أكثر للشباب لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من القطريين. وقال الباكر: هناك تقارب في المميزات الوظيفية في القطاعين العام والخاص، حيث إن السلم الوظيفي متقارب وقد يحصل الموظف على معظم المميزات التي يحصل عليها في القطاع الحكومي باستثناء بعض الاختلافات، لافتا إلى انه على الرغم من الجهود التي يبذلها القطاع الخاص لاستقطاب الشباب إلا أن هناك بعض العزوف ربما بسبب الأمان الوظيفي حيث إن الشاب يجد أمانه الوظيفي في القطاع الحكومي وأشار إلى أنه ربما ساعات العمل والمهام الموكلة إلى الموظف تكون محددة نوعا ما في مؤسسات الدولة وجهاتها . سمية الكبيسي: زيادة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص أكدت السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في الموارد البشرية على أهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص وأعربت عن أملها في أن يؤتي ثماره ويساهم في زيادة شغل الوظائف في الشركات الخاصة وشبه الحكومية. وأشارت السيدة الكبيسي إلى أن القطاع الحكومي لازال هو القطاع الجاذب للباحثين عن عمل والخيار الأول أمامهم ربما بسبب المزايا التي يحصل عليها الموظف والعلاوات والترقيات إلى جانب الإجازات الأسبوعية التي ربما قد لا تكون متاحة في القطاع الخاص. وقالت إن هناك جهودا تبذل في سبيل تشجيع الشباب للعمل في هذا القطاع الكبير الذي يضم عددا كبيرا من الجهات منها قطاع البنوك والمال والأعمال وغيرها من الجهات الأخرى وأشارات إلى أن القطاع الخاص بات يقدم مزايا عديدة للموظفين ربما تفوق القطاع الحكومي ولكن لابد من إقناع الشباب أن هناك حاجة ماسة لتواجد كوادر قطرية مؤهلة في الشركات شبه الحكومية والخاصة. وشددت على أهمية زيادة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص لأن هذا سيزيد من نسبة القطريين العاملين فيه. د. فهد النعيمي: جهود لاستقطاب الخريجين القطريين أكد الدكتور فهد النعيمي أن القطاعين العام والخاص يعتبران مكملين لبعضهما البعض، وأشار إلى أن لكل منهما جهودا كبيرة في تنمية الدولة والدفع بها نحو الأمام، وبناء على ذلك يجب أن تكون الفرص الوظيفية متساوية في القطاعين. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين القطريين ولكن هناك نظرة من الصعب أن تتغير، حيث نجد أن القطاع الحكومي هو قبلة الشباب بعد التخرج لأن الجميع يبحث عن الأمان والاستقرار الوظيفي. وقال يجب أن تكون هناك مساواة في الرواتب وكافة المميزات الوظيفية والإجازات والترقيات حتى يجد الموظف الأمان والراحة في بيئة العمل، وأكد أن الشركات الخاصة قد توفر الخبرة الضرورية التي تؤهل الخريج وتكسبه مهارات واسعة. مشيرا إلى أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالعمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتا إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب، بتطوره وزيادة المحفزات مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات. وقال إن شركات القطاع الخاص، تركز على الربح أكثر من التركيز على تطوير الموظف،.

أعلنت وزارة العمل عن تلقي عدد من الباحثين عن العمل من الكوادر القطرية الشابة تدريباً عملياً، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك في مقر شركة الدوحة للتكافل. يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركات قطاع التأمين بهدف زيادة نسب التوطين فيها. ويقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما يشارك في التدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين، وشركة الدوحة للتكافل. المرحلة الأولى من التدريب وتوفر المرحلة الأولى من برنامج التدريب، الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات التأمين ومجالات عملها المتنوعة وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وينقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، الأول يعتمد على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، والثاني التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما يتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. مميزات البرنامج ويتميز برنامج التدريب العملي للباحثين عن العمل بإتاحة الفرصة أمام المشاركين بعقد مقابلات مباشرة مع مسؤولي التعيين في الشركات الخمس المشاركة بالمرحلة الأولى، ليتمكن الباحثون عن العمل من الحصول على الوظيفة بشكل سريع. جدير بالذكر أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، تراعي جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. ومن ضمن المبادرات مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع، ويمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطراً قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين.