أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليمات بالدفع بقانون منع الأذان مجدداً للمصادقة عليه خلال الدورة القادمة للكنيست، بعد أن تجاهله الائتلاف لنحو سنة بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية. وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلاً والسابعة صباحاً. وكان مسؤولون ونشطاء فلسطينيون ومشرعون عرب، قد قالوا إن القانون يستهدف أذان الفجر، مؤكدين رفضهم له. وكان المبادرون لمشروع القانون قد حاولوا في شهر يناير الماضي، طرحه في لجنة الدستور توطئة للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست، لكن حزبي شاس ويهودوت هتوراه أعلنا رفضهما له. وخشية سقوط مشروع القانون في لجنة الدستور البرلمانية، فقد تم سحبه من جدول أعمال البحث. من جانب آخر غادر نتنياهو المستشفى بعد خضوعه لفحوص طبية عقب إصابته بحمى شديدة وسعال. ورأى شاهد من رويترز موكب نتنياهو يغادر المستشفى، وقال رئيس الوزراء بعد ذلك بقليل على تويتر أنا في طريقي للمنزل. متأكد أنه مع بعض الراحة والحساء الساخن ستكون الأمور على ما يرام. وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان انتهى رئيس الوزراء من سلسلة فحوص أظهرت مرضاً فيروسياً بسيطاً في الجهاز التنفسي العلوي. ويأتي مرض نتنياهو في ظل خضوعه لتحقيق تجريه الشرطة في ثلاث قضايا فساد منفصلة. واستجوبت الشرطة، الإثنين، نتنياهو وزوجته ونجله في إطار تحقيق في إحدى قضايا الفساد التي يشتبه بتورط نتنياهو فيها.

مطالبات بحماية دولية للكنائس في القدس استشهد صياد فلسطيني برصاص البحرية الاسرائيلية بينما كان على متن قارب قبالة سواحل قطاع غزة، و اكد نقيب الصيادين نزار عياش انه تم اطلاق النار على قارب كان على متنه ثلاثة صياديين. و اقتحم 72 مستوطنًا مطرفا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، وسط تلقيهم شروحات عن الهيكل المزعوم، ومحاولات لأداء طقوس تلمودية بالمسجد. وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها وإجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال ستة فلسطينيين زعمت سلطات الاحتلال أنهم ضالعون في نشاطات مناهضة لها أو حاولوا المس بالجنود في مواقع مختلفة. من جهة أخرى، أغلق رؤساء الكنائس في القدس، كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، احتجاجًا على نية السلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضي وأوقاف كنائس القدس، وهي خطوة نادرة لم تتكرر منذ عام 1948. وجاءت الخطوة الاحتجاجية كرد على نية اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، الأحد، مناقشة قانون يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ باعتها الكنائس منذ العام 2010، وكذلك على نية بلدية الاحتلال في القدس جباية ضريبة أرنونا من الكنائس. وعمم رؤساء الكنائس رسالة، صباح الأحد، هاجموا فيها الخطوات الأخيرة التي تنوي سلطات الاحتلال المختلفة اتخاذها، والتي تستهدف الكنيسة، واعتبروا في الرسالة أن هذه الخطوات هي استهداف ممنهج للأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة. وجاء في الرسالة نتابع بقلق شديد الهجمة الممنهجة ضد الكنائس والأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة من خلال خرق واضح للوضع القائم وأشاروا في الرسالة إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بخطوات غير مسبوقة تخرق اتفاقيات قائمة والتزامات واتفاقيات دولية، والتي تبدو كمحاولات لإضعاف الوجود المسيحي في القدس. وجاء في بيان رؤساء الكنائس إن فرض الضرائب على الكنائس في مدينة القدس، هو خرق لكافة الاتفاقيات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها، وهذا على ما يبدو محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في المدينة.

إسرائيل تتهم حماس بتكوين فيلق الجولان قررت اللجنة الوزارية للتشريعات بطلب من الحكومة الإسرائيلية بحث مشروع قانون إسكات الأذان وتحضيره للتصويت عليه بالكنيست بالقراءة الأولى الأسبوع المقبل، حيث يأتي التعجيل والإسراع بتشريع القانون انتقاما من القائمة المشتركة التي قاطعت خطاب نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ورفع النواب العرب صورا للقدس والأقصى والقيامة بوجه بنس حملت عبارة القدس عاصمة دولة فلسطين. ويفرض مشروع قانون إسكات الأذان بصيغته المعدلة قيودا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر. وقد تمت المصادقة على مشروعي القانون بالقراءة التمهيدية في مارس. من جانبها، قالت القناة الإسرائيلية الأولى إن حركة حماس تعمل على إنشاء قوة في منطقة الجولان المحررة بسوريا وذلك بالتنسيق مع إيران. ونقلت القناة عن مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية قولها إن الهدف من تشكيل هذه القوة هو إطلاق الصواريخ على شمال الكيان الإسرائيلي. ووفق المصادر فإن حماس تسعى أيضا إلى التموضع في جنوب لبنان بهدف توسيع نشاطاتها إلى خارج قطاع غزة. فيما نقلت القناة الإسرائيلية الـ11 عن مصدر عسكري قوله إن حماس تسعى لإقامة فيلق من اللاجئين الفلسطينيين في الجولان السوري. وبحسب المصدر فإن هذا الفيلق ما زال طور البناء في هذه المرحلة، وأنه يهدف إلى زيادة الضغط على إسرائيل وفتح جبهة إضافية معها في وقت الحرب، تماما كما هو الحال مع ما تصفه إسرائيل بسلاح الأنفاق في قطاع غزة.

اعتقال7 فلسطينيين ومداهمة العيساوية صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطنيين ، وسيتم طرحه خلال هذا الأسبوع للقراءة الأولى على الكنيست الإسرائيلي. وكانت المحكمة قد أكدت أن سلطات الاحتلال لا تملك صلاحية احتجاز جثامين الشهداء، وأمهلت الحكومة 6 أشهر حتى تتمكن من سن قانون يجيز احتجاز الجثامين، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون. وينص مشروع القانون، بحسب ما أفاد به موقع عرب 48 الألكتروني ، على منح قائد المنطقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات. وفي السياق، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة أثناء حملات اقتحام ومداهمة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال عمر عبد الرزاق عضو المجلس التشريعي. واقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، فيما داهمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية واعتقلت شابا بعد أن عاثت فسادا بمنزله. وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 87 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. فيما واصلت شرطة الاحتلال المتمركزة عند الأبواب التضييق على المصلين الوافدين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية، وخاصة النساء. وشهدت أروقة ومصليات الأقصى تواجدا للمصلين من أهل القدس والداخل، الذين توزعوا على حلقات العلم والقرآن الكريم، وتصدوا بالتكبير لاقتحامات المستوطنين المتواصلة.وعلى صعيد المداهمات والاعتقالات. وبدوره دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني كافة المؤسسات الحقوقية في مدينة القدس للإسراع بتقديم دعاوى اعتراضية على بلدية الاحتلال بالقدس،وذلك احتجاجا على شروعها بإقامة مبني بمنطقة باب العامود الاثرية والتاريخية، وسيتم تخصيصهما كمراكز لشرطة الاحتلال ولما يسمى حرس الحدود. من جانب آخر، قررت محكمة إسرائيلية، تمديد حبس الأكاديمي التركي جميل تكال، الذي أوقفته قبل أسبوع بمطار بن غوريون في تل أبيب، لمدة ثمانية أيام.وعُقدت جلسة المحاكمة في مدينة بتاح تيكفا القريبة من تل أبيب. ولم تُصدر السلطات الإسرائيلية أية تصريحات حول الأمر، في وقت لم تسمح لوسائل الإعلام بتغطية جلسة المحاكمة. وقالت زوجة الأكاديمي التركي، مريم تكال: تم توقيف زوجي بشكل ظالم، ونحن في حالة صدمة. لقد جئنا إلى هنا بهدف زيارة القدس فقط. زوجي بريء، والسلطات الإسرائيلية لا تقدم لنا أية معلومات. وتتابع السفارة التركية في تل أبيب عن كثب قضية تكال.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته امتداداً لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان. كما اعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، هذه المصادقة جزءاً من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية، التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في إسرائيل، وتعميقاً لنظام فصل عنصري بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين. وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، وتداعياته، وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع.. مؤكدة أن مشروع هذا القانون وغيره من قوانين الضم والتوسع العنصرية أسقطت القناع عن الوجه البشع والحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال، وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها المزعومة. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الوحشي وغير الإنساني، الذي يمس بشكل عنيف، وإرهابي الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها الشرائع السماوية والأرضية. ومن جانبه أكد السيد علي أبو دياك وزير العدل الفلسطيني، أن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين يدخل في إطار إرهاب الدولة وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الاحتلال يمارس الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني بكافة سلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية. وأشار في بيان صحفي إلى أن إسرائيل تستغل إعلان ترامب، الذي يعتبر بحد ذاته انتهاكاً لقواعد الشرعية الدوليّة، وتسخيره كمظلة لتبرير جرائمها العنصرية واحتلالها للأرض وعدوانها على الشعب وانتهاكها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتدفع باتجاه تصعيد الوضع على الأرض وتحاول شرعنة نهج الإعدامات الميدانية وإيجاد الغطاء القانوني لجرائم القتل التي أدينت بها وما زالت ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني المناضل الذي يمارس حقه المشروع الذي أقرته الشرعية الدولية في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه البشعة. ووجه الدعوة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ودول العالم الحر، لتجريم الاحتلال والاستيطان، ووضع حد لعدوان وجرائم الاحتلال وتشريعاته العنصرية التي تنتهك كافة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية. كما دعا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة إسرائيل على جرائمها العنصرية الخطرة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في النضال بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية للخلاص من الاحتلال والحصول على الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي قرار بشأن تقسيم القدس. وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا هم أعضاء الكنيست، وفقًا للمكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي، بحسب بيان حصلت عليه الأناضول. وأشار البيان أنه بموجب القانون، وهو تعديل لقانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، فإنه سيتطلب موافقة 80 نائبًا للموافقة على أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من القدس. وتنص الصيغة السابقة، قبل التعديل، على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضوًا في الكنيست، لتقسيم القدس. ومن شأن القانون الجديد، تعقيد أي انسحاب إسرائيلي محتمل من القدس الشرقية المحتلة مستقبلًا. ولكن القانون الجديد يتيح إمكانية تعديل حدود بلدية القدس، كما رسمتها إسرائيل، بحيث يمكن ضم مناطق إسرائيلية إليها أو إخراج أحياء فلسطينية منها. وقال المكتب الإعلامي للكنيست يسمح مشروع القانون بإعادة رسم خطوط بلدية القدس، بحيث تبقى مناطق في المدينة تحت السيادة الإسرائيلية، دون أن تبقى جزءًا من العاصمة. وأضاف المكتب أنه إذا اختارت الحكومة أن تتنازل عن هذه المناطق، فإنها لن تخضع إلا للاستفتاء الوطني، كما هو الحال بالنسبة لأي أرض إسرائيلية ذات سيادة، ولكن ليس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء. وأوضح أنه یمکن الطعن في المادة التي تتطلب تصویت الثلثین لتقسیم القدس بأغلبية 61 عضویة. وقال مسؤولون إسرائيليون، في الأشهر الماضية، إنهم يريدون ضم مستوطنات إسرائيلية في محيط القدس إلى المدينة، وإخراج أحياء فلسطينية في داخل القدس بهدف ترسيخ الأغلبية اليهودية فيها. ويدور الحديث عن أحياء كفر عقب شمالي المدينة، ومخيمي شعفاط وعناتا في شرقي المدينة، والتي تشير تقديرات أنه يسكنها أكثر من 120 ألفًا من الفلسطينيين حملة الهوية المقدسية.

كشف تقرير إسرائيلي خاص أن الجيش الإسرائيلي غير مستعد لخوض أي حرب قادمة "كما ينبغي"، محذرا في ذات الوقت من وجود "إخفاقات لدى الجيش في استخلاص العبر من معارك الماضي". وبحسب القناة العبرية الثانية، فإن التقرير أعدته لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست وستقدمه قريبا، مشيرة إلى أنه شكل انقساما داخل اللجنة بعد تحميل جزء من أعضاء اللجنة مسؤولية فشل الجيش في "استخلاص العبر على المستوى السياسي بشكل عام، وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل خاص". وتلفت القناة إلى أن غالبية مضمون التقرير عبارة عن مواد سرية ولن يتم كشفها، في حين ما زال الجدل قائما حول موعد تقديمه. يذكر أن التقرير يحمل توقيع رئيس اللجنة، رئيس جهاز الشاباك السابق آفي ديختر من الليكود، وعضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" عوفر شيلح، إلا أن عضو الكنيست عن الليكود "يوآف كيش" رفض التوقيع على التقرير، على ضوء الانتقادات الموجهة فيه للمستوى السياسي.

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تخصيص 60 مليون شيكل "نحو 16 مليوناً و700 ألف دولار أمريكي" لاستئناف بناء مستوطنة "عميحاي" البديلة لمستوطني بؤرة "عمونة" التي أخليت منذ أشهر. وذكرت القناة العبرية السابعة، أن الميزانية ستحول لصالح مجلس بنيامين الإقليمي الذي سيستخدم هذه الميزانية لاستئناف عملية البناء في المستوطنة. ويقضي القرار الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال، خلال جلستها الأسبوعية بتخصيص مبلغ 55 مليون شيكل لإنشاء مستوطنة جديدة باسم "عميحاي" للمستوطنين الذين أجلتهم الحكومة من بؤرة "عمونة" ومن تسعة بيوت في مستوطنة عوفرا. وأخلت قوات الاحتلال، جميع مباني بؤرة "عمونة"، في الثاني من فبراير الماضي، التي كانت مقامة على أراض فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا للاحتلال. يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قانون "التسوية"، والذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات. كما يتيح مشروع القانون، مصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان، وتمنع المحاكم "الإسرائيلية" من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر 2016، قرارًا يدعو "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السماح لأعضاء "الكنيست" (البرلمان) باقتحام المسجد الأقصى "استفزاز لشعبنا ويترتب عليه تفجير الأوضاع". وأوضح عبد اللطيف القانوع، أحد المتحدثين باسم "حماس"، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "قرار الاحتلال السماح لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى، الثلاثاء القادم، متطرف لاستفزاز شعبنا الفلسطيني". وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل نتائج قرارته بحق المسجد الأقصى التي من شأنها أن تفجر الأوضاع". وتابع أن "شعبنا الفلسطيني مستمر في الدفاع عن المسجد الأقصى وإفشال اقتحامه". وقررت الشرطة الإسرائيلية، أمس، السماح لأعضاء الكنيست، باقتحام المسجد الأقصى، الثلاثاء المقبل، للمرة الأولى، منذ عام ونصف. وقالت المحطة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، إن الحكومة كانت تدرس تجديد السماح لأعضاء الكنيست، بالدخول إلى المسجد لمدة أسبوع ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر "تقصير التجربة ليوم واحد فقط". وأضافت: "جاء هذا القرار كجزء من مشروع تجريبي قررته الشرطة". وفي نوفمبر 2015، قرر نتنياهو، منع أعضاء الكنيست والسياسيين الإسرائيليين من اقتحام المسجد، بعد أن شهدت مدينة القدس مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية إثر تصاعد الاقتحامات. ومنذ ذلك الحين لم يسمح لأعضاء الكنيست والسياسيين الإسرائيليين باقتحام المسجد.

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقيد أي انسحاب إسرائيلي من مدينة القدس الشرقية، التي يصر الفلسطينيون، على أنها عاصمة دولتهم. وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن الكنيست "صادق بالقراءة الأولى بأغلبية 51 مقابل 41 عضو كنيست، على مقترح قانون تعديل قانون (القدس عاصمة إسرائيل)". وينص مشروع القانون على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس "منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضوًا بالكنيست بدلاً من أغلبية النصف + 1". ويهدف مشروع القانون، كما تقول القائمة العربية المشتركة (قائمة في الكنيست تضم 13 عضوًا من أصل 120) إلى "عرقلة وتقييد أي قرار مستقبلي قد ينص على تغيير السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على مدينة القدس". وكان حزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد وافق على مشروع القانون. ويلزم مشروع القانون المرور بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا. ولم تصدر منظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية ردًا فوريًا على التصديق على مشروع القانون. ويأتي التصديق على مشروع القانون، في وقت يزداد فيه التوتر بمدينة القدس، جراء تركيب إسرائيل بوابات فحص إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، رفض الفلسطينيون العبور من خلالها وفضلوا الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد. وقد أزالت إسرائيل هذه البوابات، لكنها مهدت لنظام مراقبة متطور على مداخل المسجد، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون أيضًا، وواصلوا اعتصامهم ورفضهم دخول المسجد الأقصى. كانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية العام 1967، وتصر على أن المدينة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.

قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، قطع زيارته الخارجية إلى الصين والعودة لمتابعة تطورات الأوضاع المتوترة في مدينة القدس المحتلة. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن "عباس فور وصوله إلى رام الله، سيدعو إلى اجتماع للقيادة الفلسطينية لبحث الإجراءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى وخطوات التصدي لها". وأشار أبو ردينة إلى أن عباس يجري سلسلة اتصالات عربية ودولية لمنع تدهور الأوضاع. وبدأ الرئيس الفلسطيني زيارته إلى الصين، أول أمس الإثنين، وكان من المفترض أن تستمر 4 أيام. وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقيّد أي انسحاب إسرائيلي من مدينة القدس الشرقية، التي يصر الفلسطينيون على أنها عاصمة دولتهم. وينص مشروع القانون، الذي قدمته عضو الكنيست من حزب (البيت اليهودي) اليميني شولي موعاليم، على أن القدس هي "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل ولا يمكن لأي جسم أن يتخلى عن القدس كعاصمة لإسرائيل إلا بأغلبية 80 عضوًا بالكنيست". ويبلغ عدد أعضاء الكنيست 120 عضوًا. ويلزم مشروع القانون المرور ب 3 قراءات قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا. وتأتي المصادقة على مشروع القانون، في وقت يزداد فيه التوتر بالقدس، جراء تركيب إسرائيل بوابات فحص الكترونية، على مداخل المسجد الأقصى، رفض الفلسطينيون العبور من خلالها، وفضلوا الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد. وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية في العام 1967 وتصر على أن المدينة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.

إستنكرت هيئات ومنظمات شعبية وحكومية قانون الإحتلال الإسرائيلي بحظر الأذان، وقالت إنه إنكار للوجود الإسلامي بفلسطين المحتلة، ودليلا على عنصرية الإحتلال ومخالفته لكل القوانين والمقررات الدولية.ودعا الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، مؤذني المساجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدم الالتزام بقانون حظر استخدام مكبرات الصوت لرفع أذان الفجر، الذي أقره برلمان الاحتلال الـ"كنيست" في القراءة التمهيدية اليوم.وأضاف الشيخ صبري أن سلطات الإحتلال تراجعت مؤقتاً، بعدما واجهت عواصفَ معارِضة لمشروع قانون منع الأذان، إلا أنها طرحته بأسلوب التوائي التفافي، قانوناً بمنع رفعه من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا، ويقصدون بذلك أذان الفجر.وفي رام الله، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون "حظر الأذان" أو ما يعرف بـ"قانون المؤذن"، واعتبرته امتدادا لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في إسرائيل على تشريعها يوميا، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة. وفي غزة، شارك الفلسطينيون في قطاع غزة، امس، في وقفة احتجاجية، تنديداً بمصادقة الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يقيّد إقامة الأذان.ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها حركة "الجهاد الإسلامي" بمدينة غزة، لافتات، كُتب على بعضها :" لن تسكت المآذن"، و"الأذان أقوى من ظلمكم".وقال أحمد المدلل، القيادي في "الجهاد الإسلامي":" نعتبر هذا القانون، جريمة جديدة تُضاف إلى الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف عقيدة المسلمين، ولن يمرّ إلا عبر أشلائنا". وتابع، خلال مؤتمر عُقد على هامش الوقفة، "من غزة المُحاصرة، نعلن أن الأذان لن يسكت في مساجد القدس، والداخل". وطالب المدلل الفصائل الفلسطينية بـ"التوحّد لمواجهة القرارات الإسرائيلية"، قائلاً "إن معركتنا مفتوحة مع إسرائيل". وفي الأردن، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، إن مشروع القانون "ينطوي على تمييز في أهدافه ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية". وأضاف، أن القدس الشرقية "ينطبق عليها أحكام القانون الدولي، التي تقضي بأن إدارة أوقاف القدس (الأردنية) هي السلطة المخولة بكافة شؤون مساجد القدس الشرقية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، بما يشمل موضوع الأذان". بدوره، استنكر الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون منع الأذان بمساجد الداخل الفلسطيني عام 1948 ومدينة القدس المحتلة. وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا القانون يُعد انتهاكا صارخا لحرية العبادة، ومحاولةً فظة لطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة واعتداء سافرا على الموروث الديني والثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني. وفي تركيا، أدان رئيس الشؤون الدينية التركي، محمد غورماز، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن حظر الأذان في القدس يُعد بمثابة تجاهل وإنكار الوجود الإسلامي بأراضي فلسطين. وقال غورماز: إن "الرموز والشعائر العظيمة لا تزول مع تطبيق هذا الحظر، وعندما تمنعون الأذان في بلد ما، يأتي جميع سكان هذا البلد ليرفعوه مجددًا بصوت واحد، مؤكدين عدم اعترافهم بذلك الحظر".

استنكر البرلمان العربي إقرار "الكنيست" الإسرائيلي قانون منع الأذان بمساجد الداخل الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 1948، ومدينة القدس المحتلة. وأكد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، في بيان له اليوم الخميس: "أن هذا القانون يعد انتهاكا صارخا لحرية العبادة، ومحاولة فظة لطمس المعالم الثقافية الدينية المقدسة واعتداء سافرا على الموروث الديني والثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني، ومساسا بحرية المعتقدات، وإمعانا في السياسة العنصرية الإسرائيلية البغيضة التي تقصي كل عرق أو دين". وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص وفي مقدمتها منظمة "اليونسكو"، بإدانة هذا القانون العنصري، والتدخل الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، وإيقاف هذه الحملة العدوانية على المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة، والضغط على "الكنيست" للتراجع عن هذا القانون المتطرف وغير المسؤول قبل أن يصبح قانونا نافذا. واعتبر أن صمت العالم ومؤسساته الحقوقية أمام جرائم الاحتلال وسياساته العنصرية الإجرامية بحق الوجود العربي والإسلامي في كل الأرض المحتلة هو الذي شجعه على التمادي في ذلك.

دافع نائب عربي في الكنيست، اليوم الإثنين، عن إطلاق اسم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على أحد شوارع بلدة عربية في إسرائيل، بعد أن تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع ذلك. وكان تم تدشين شارع ياسر عرفات مؤخرا في بلدة جت الصغيرة في شمال إسرائيل، تكريما للزعيم الراحل. وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إزالة اسم الشارع بعد تهديد نتنياهو، لكن لم يتسن الحصول على تعليق فوري من المجلس المحلي. وقال النائب أيمن عودة رئيس القائمة العربية الموحدة، ثالث قوة في الكنيست أن عرفات كان "رمزا" للفلسطينيين، وأضاف عودة للصحفيين "أنه قائد حركة تحرر وطني واختار السلام والمفاوضات وحاز على جائزة نوبل للسلام". وتابع "من حقك أن تقول أنا ضد هذا الرجل" لكنه أشار إلى إطلاق أسماء سياسيين من اليمين المتطرف وحتى قتلة على شوارع في أحياء وبلدات إسرائيلية. وأضاف "لا يمكن أن اقبل بذلك في حين يعتبر إطلاق اسم ياسر عرفات على شارع أمر غير مقبول". ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان. ويبلغ عدد سكان بلدة جت 11 ألف نسمة.

صادق برلمان الاحتلال الاسرائيلي "الكنيست"، بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الإثنين، على قانون "التسوية"، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية، ما أثار العديد من ردود الفعل الغاضبة إزاء القرار. وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الـ "كنيست"، في ختام جلسة التصويت، تأييد 60 نائبا، للمشروع ومعارضة 52 له وتغيب 8 نواب بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أصل 120 عضوا في البرلمان الإسرائيلي. وأقر الـ "كنيست" الإسرائيلي مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر الماضي، والمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، تعني إقراره بشكل نهائي ليصبح نافذا. وتحتاج مشاريع القوانين في إسرائيل للمصادقة من قبل الـ "كنيست"، بثلاث قراءات، قبل أن تصبح "نافذة". ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. السلطة الفلسطينية من جانبه، قال الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المصادقة الإسرائيلية على "قانون التسوية"، بالقراءتين الثانية والثالثة، أمر "مرفوض ومدان". وأفاد أبو ردينة في تصريح صحفي مقتضب نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بأن القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 (أقره المجلس بأغلبية 14 صوت في ديسمبر 2016). وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون وضع لتجنب تكرار تجربة إخلاء مستوطنة "عمونة" (أخليت بأمر من المحكمة العليا الإسرائيلية في بداية فبراير الحالي، لكونها مقامة على أراضٍ خاصة تابعة لبلدة فلسطينية). وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه. وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو". واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار "جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني". ولاقى التصويت على القرار ترحيبًا على نطاق واسع؛ لاسيما السلطة الوطنية الفلسطينية التي اعتبرته "صفعة للسياسة الإسرائيلية"، فيما وصفته "إسرائيل" على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ "المخزي والمشين" وقال إنه "لن يخضع له". كما رحبت الفصائل الفلسطينية، بتبني مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار، مطالبة بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع والمزيد من العمل من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال. منظمات إسرائيلية ومن ناحية أخرى، أدانت ثلاث منظمات إسرائيلية يسارية، مصادقة برلمان الاحتلال الاسرائيلي "الكنيست" على قانون "التسوية"، الساعي إلى "شرعنة" المستوطنات العشوائية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة. ووصفت منظمة "السلام الآن" الاسرائيلية (يسارية غير حكومية) مصادقة الـ "كنيست" على قانون شرعنة المستوطنات بأنه "وصمة عار"، مشيرة إلى أن "مستقبل إسرائيل بات في أيدي أقلية متطرفة". وأشارت المنظمة المناهضة لسياسة الاستيطان، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن من يقف وراء المصادقة على القانون هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. من جانبها، هاجمت منظمة "يش دين" (هناك قانون)، في تغريده لها على حسابها في "تويتر"، القانون الجديد، ونعتته بـ "غير القانوني، وغير الأخلاقي". وأوضحت "يش دين"، التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أن القانون يهدف لمكافأة لصوص الأراضي (في إشارة إلى المستوطنين). وقالت منظمة "بتسليم" لحقوق الإنسان في إسرائيل (حقوقية يسارية) في بيان لها اليوم، إن "الحكومة الإسرائيلية أكّدت مرّة أخرى أنّها لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم". وأضافت، أن القانون الجديد يعمل على "إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب"، مبينة أن مصادقة الـ "كنيست" على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية "وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية". وأشارت إلى أن هذه المصادقة على القانون، جاءت بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334، معتبرة ذلك بأنه يشكل "صفعة توجّهها إسرائيل للمجتمع الدولي". وتنشط عدد من الجمعيات الإسرائيلية اليسارية في رصد انتهاكات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وعمليات الاستيطان، وعادة ما تنتقد أحزاب اليمين التي تهيمن على الحكومة سلوك هذه المؤسسات. هيومن رايتس ووتش من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن تمرير الكنيست الإسرائيلي لمشروع "قانون التسوية" يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي . وذكرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن في بيان لها الليلة الماضية، أن مشروع القانون يرسّخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية. وأضافت أن على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني. حماس وفي سياق متصل، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية. وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه إن "مصادقة الكنيست على شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية، غير شرعي". وشدد أن "هذا القرار يؤكد استمرار إسرائيل في سياستها الاستعمارية الاحتلالية الهادفة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وهو مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية الرافضة لشرعية الاستيطان". ودعا قاسم إلى "تبني استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على برنامج المقاومة بكل أشكالها لمواجهة سرطان الاستيطان". الجامعة العربية من جانبه، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القانون مؤكدًا أنه يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط شدد على أن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين، مُضيفاً أنه يُعد حلقةً في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وأن الإرادة الدولية الجماعية قد عبرت عن موقفها الرافض لهذه السياسات سواء من خلال القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره عقبة في طريق السلام، أو عبر مؤتمر باريس الذي عُقد الشهر الماضي والذي أشار بيانه الختامي إلى عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على الأرض استباقاً للتسوية النهائية والتفافاً عليها. وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط يعتبر أن حكومة إسرائيل أسيرة بالكامل لتيار اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه في المُستقبل، مُضيفاً أنه يتعين على الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغلق فعلياً -بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي- كافة السُبل أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطق الشرق الأوسط بأسرها. تركيا كما أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشرعن 4 آلاف وحدة سكنية مقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة. وشددت الخارجية في بيان لها، على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها إسرائيل بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد بأنها تقوّض أرضية حل الدولتين.

أقر الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي. والقانون الذي يقول معارضوه أنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية وأن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الإفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، تم إقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده.