تزوير وظيفة براتب 86000 دولار سنوياً بينما الموظف العامل متعاقد مؤقت براتب زهيد جداً حرمان متعمد للكفاءات القطرية والخليجية بتقليل رواتبهم لأقل من راتب السائق مضايقة موظف قطري بالدرجة "L7" إلى أن أحال نفسه للتقاعد المبكر استدعاء موظف من خارج قطر وتفصيل شروط الوظيفة حسب مؤهلاته انكار مخصصات الموظفين المتعاقدين مؤقتاً من تقاعد وتأمين صحي التخلص من الكفاءات القديمة واستبدالهم بجدد أقل خبرة وبرواتب متدنية تجنب الرد على خطابات الجهات الخليجية وتجاهل أولوياتها وقطر على رأسها كشفت مصادر وثيقة الصلة عن فساد إداري ومالي وتجاوزات في التوظيف تمارسه الادارة الحالية لمكتب اليونسكو بالدوحة لدول الخليج العربي واليمن. وقالت المصادر لـ الشرق: إن الأمر تجاوز مسألة الفساد من قبل إدارة مكتب يونسكو الدوحة الى الإساءة إلى قيادات اللجان الوطنية الخليجية ووصفها بالتعصب الديني والتمييز ضد المرأة، إضافة إلى اعطاء انطباع سيئ لدى الآخرين عن ثقافة المنطقة وتقاليدها وطريقة معيشتها. وقالت المصادر: إن إدارة مكتب اليونسكو في الدوحة درجت على إهدار الموازنة المخصصة للمكتب من قبل الحكومة القطرية وعدم انفاقها في بنودها المحددة وعملت على تضليل الجهة الرقابية في قطر وإدارة اليونسكو في باريس في ما يخص ميزانية المكتب. إعلان وظيفة مساعد تقنية المعلومات.. وبحسب الإعلان فإن الراتب 135 ألف ريال.. وبحسب جدول الرواتب فالوظيفة راتبها السنوي 210 آلاف ريال سنوياً وبحسب المصادر، فإن إدارة مكتب اليونسكو طالبت قطر بمضاعفة الميزانية الحالية ليتسنى للإدارة ممارسة الهدر واستجلاب غير الأكفاء والتزوير، حيث تمت مخاطبة اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم من قبل إدارة المكتب لتعديل الاتفاقية الموقعة بين اليونسكو ودولة قطر، منوهة بأن هذا تم بعد استشارة المكتب القانوني في اليونسكو، وتمت صياغة اتفاقية كلها كذب واحتيال — بحسب المصادر. جدول الراتب الخاص بوظيفة تقنية المعلومات وبحسب درجة الوظيفة فإن راتبها 210 آلاف ريال وتفيد متابعات الشرق بأنه "تم في هذا المقترح للاتفاقية تثبيت تأجيل استيعاب موظفين قطريين مدفوعي الأجر من قبل قطر وخارج اطار الدعم وكأن المكتب محرم على القطريين. وظائف وهمية وبحسب المتابعات أيضا تبين أنه "تم تزوير بنود انفاق الميزانية المقرة حاليا من قطر، حيث تم ذكر ان الميزانية انفقت في أربع وظائف محلية. واحدة فقط من هذه الوظائف فعلية وأما الثلاث الأخرى فهي وهمية. كما تم استغلال خطاب رسمي من الممثل المحلي للأمم المتحدة في الخليج العربي الى سعادة وزير الخارجية السابق وذلك لتمرير التزوير المذكور بالرجوع الى هذا الخطاب وارفاقه مع الاتفاقية التي تنطوي على تدليس، وبهذا تمت الاساءة الى الجهات والاشخاص الاعتباريين المهمين في هذا الخطاب من الطرفين والى وزارة خارجية قطر والى قطر كبلد مضياف وداعم للأمم المتحدة. وأبعد من ذلك فخطاب الممثل المحلي للأمم المتحدة ذاته لا يحتوي على أي تلميح او تصريح بطلب زيادة الدعم لمكاتب الأمم المتحدة من قطر. وبحسب المصادر فقد " تم تزوير وظيفة وهمية لمسؤول احد البرامج برتبة محلي من الفئة السادسة وبراتب 86000 دولار سنوي بينما الموجود مجرد متعاقد بشكل مؤقت وبراتب زهيد جدا وتم الاستغناء عنه رسميا من قبل ادارة يونسكو الدوحة العام الماضي. تجاهل التمويلات الأخرى وعلمت الشرق من المصادر أنه لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد التمويلات الأخرى للمكتب من جهات في قطر وتقدر بالملايين منها مشروع ثقافي من كتارا ومشروع من صندوق قطر الوطني للابحاث وجهات داعمة أخرى من دول الخليج حكومية وخاصة. كما أنه تم التغرير بنائب المديرة العامة لليونسكو للتخطيط الاستراتيجي ليخاطب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي القطري مطالبا إياه برفع الدعم للمكتب بناء على المعلومات الكاذبة المرفوعة اليه من ادارة "يونسكو الدوحة" التي أرفقها مع خطابه وتعتبر هذه اساءة كبيرة ايضا للجهتين والى وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر. تزوير الرواتب وتبين أنه من بين المخالفات "تزوير الرواتب في الاعلانات التي يجب ان يشغلها قطريون او محليون إن لم يتوافر القطري وانزالها لدون راتب السائق لكي لا تتقدم الكفاءات القطرية او الخليجية ويتقدم فقط من تريده الإدارة ومن يعرف الراتب الحقيقي إذ يتم استدعاء المرغوب فيهم وترغيبهم للتقديم بايميلات خاصة قبل نزول الاعلانات ومن بين الوظائف: وظيفة مختص في الاتصال والمعلومات (CI) من الرتبة السابعة محلي(L7) وهذه الوظيفة حولت من وظيفة وطنية (N) كان يعمل بها موظف قطري الجنسية الى وظيفة محلي (L7). حيث تمت مضايقة الموظف القطري من قبل الادارة الحالية الى أن أحال نفسه للتقاعد المبكر. ونشر الإعلان في موقع المكتب لفترة بسيطة ولم يتم نشره في الجرائد الرسمية لدول المنطقة (حسب المتبع)، علما أن الشخص الفائز بالوظيفة هو الذي كتب شروط الإعلان وأشرف على نشره وتم استدعاؤه للتعاقد معه. وتم تزوير الراتب في الإعلان ليصل الى دون راتب السائق الموجود بالمكتب والغرض من ذلك هو الإقصاء ولكي لا يتقدم للوظيفة إلا مصمم الاعلان المزور. إعلان وظيفة مساعد برامج اتصالات .. إذ إن راتب الوظيفة حسب الإعلان 142 ألف ريال بينما الراتب الحقيقي 278 ألف ريال سنوياً ومن بين الوظائف التي حدث فيها التزوير وظيفة مختص فني تقنية المعلومات (IT) من الرتبة الخامسة محلي (L5)، نشر الإعلان في موقع المكتب لفترة بسيطة ولم يتم نشره في الجرائد الرسمية. علما ان هذه الوظيفة كان متعاقدا عليها موظف يحمل شهادة جامعية ومقتدر في عمله، وتمت مضايقته وإيهامه بأنه لا توجد وظيفة له في المكتب وأن مستقبله ليس في العمل لدى المكتب فترك العمل وعند تركه له تم وضع شروط الإعلان على وظيفته داخليا، حيث تم تفصيل الشروط لشخص يعمل خارج الدولة وارسلت له دعوة بالتقديم للعمل بايميل خاص، وكأن الإعلان لا قيمة. وبعد مقارنة الشخص للمعيشة بين بلده وقطر رآى أن الأنسب له هو عدم التقدم للوظيفة. تم تعديل الإعلان جذريا ليناسب شخصا آخر ادنى تأهيلا وتم افقار الاعلان اكثر وتفصيله على المؤهلات العلمية لصاحب النصيب وهي شهادة من معهد خاص وبمعدل دراسي ضعيف جدا ونشر الإعلان في موقع المكتب بالراتب المزور. ولا يعلم الراتب الحقيقي إلا المزور والشخص الذي تم استجلابه وتم التعاقد معه وأجريت له المقابلة الشخصية خارج المكتب للوظيفة بعيدا عن الموظفين وبسرية كاملة ولم يتقدم لهذا الاعلان اي اختصاصي تقنية معلومات غير صاحب النصيب بسبب تزوير الراتب. جدول الرواتب في اليونسكو ويبين الراتب الحقيقي لوظيفة مساعد مبرمج وهو 278 ألف ريال سنوياً وأشارت مصادرنا إلى وظائف أخرى تم التلاعب فيها وهي وظيفة مختص في برامج الثقافة ولم يتم تزوير الراتب هذه المرة حيث أدركت إدارة المكتب أن تزوير الرواتب بدأ يظهر للموظفين. وهنا يتجلى التمييز والعنصرية — كما ترى المصادر — حيث راسلت إدارة مكتب اليونسكو الكثير من الزملاء من داخل اليونسكو قبل الاعلان بأسابيع تحثهم على ايجاد شخص للشاغر وليس بالضرورة ان يكون عربيا وبعد ان وقع اختيارها على صاحب النصيب، وسمته الادارة وبشرت به علنا، وصممت الادارة اعلانا محتواه ان من لديه العربية تكون له مزية على غيره وانجزت عكس ما اعلنت وبنت الوظيفة على الدعوة واقصيت من العمل بهذه الوظيفة سيدة عربية كفوءة تعمل لدى المكتب في نفس المجال لسنوات براتب زهيد وعقود قصيرة. بعد أن فشلت ادارة مكتب اليونسكو في الدوحة في ازاحة موظف خليجي ليتسنى للإدارة التزوير دون رقيب او حسيب استحدثت في المكتب وظيفة منسق (من دعم دولة قطر) حيث إن من شروط المنسق إجادة اللغة العربية، لغة المنطقة ولا مناص من اثبات هذا في الاعلان وللأسف — تقول مصادرنا — تم توظيف شخص لا لغة عربية لديه وبراتب مغر مع أن هناك الكثيرين من المتقدمين المؤهلين اكثر منه ايجيدون اللغتين العربية والانجليزية وغيرهما، علما أن معظم المهام الموكلة له كان يقوم بها الموظف الخليجي بخبرة سنوات وبكل كفاءة وبراتب متدن. زاوية الزميل خالد الزيارة المنشورة بـ "الشرق" التي أثار فيها قضية المكتب ظلم موظفي العقود المؤقتة ومن بين الفساد أيضا اختلاس مخصصات موظفي العقود المؤقتة، حيث تم: — اختلاس وانكار مخصصات الموظفين المتعاقدين تعاقدا مؤقتا من تقاعد وتأمين صحي منصوص عليها بعقود العمل وبقوانين اليونسكو (من دعم دولة قطر) رغم المطالبة، الى ان لفتت نظرهم ادارة الموارد البشرية في اليونسكو في باريس والى الآن لم تصرف للموظفين حقوقهم. — عمل عقود استشارات بمبالغ كبيرة جدا للمعارف الشخصية وهذا هو إحدى بؤر الإهدار وقد اثيرت المشكلة في المكتب من قبل أحد الموظفين. — هدر دعم قطر وميزانية اليونسكو في سفريات كثيرة جدا وفوق المعتاد للادارة الحالية مقارنة بسابقيها وبدون عائد للمنطقة او المكتب. — ألغت الإدارة الحالية ليونسكو الدوحة منصب العلوم في المكتب برتبة خبير دولي من الدرجة الرابعة (P4) عندما اجبر الشخص الذي كان يشغله على الانتقال مع الدرجة من مكتب الدوحة الى مكتب اديس ابابا وبذلك خسر مكتب الدوحة ودول المنطقة الداعمة لليونسكو درجة عالية ولم يتم تعويضها لثلاث سنوات حتى الآن. والآن تطالب ادارة مكتب يونسكو الدوحة قطر بتغطية نفقات موظفين جدد بالتزوير والتدليس ليتم جلب المعارف والاصدقاء وتصفية المكتب من الموظفين السابقين وأهم شيء فقط رفع الدعم الى أضعاف مضاعفة كما تنص الاتفاقية المقترحة المقدمة للجهات القطرية. التخلص من الكفاءات وأوضحت المصادر أن مكتب اليونسكو في الدوحة يمارس الكثير من العنصرية والتعنت والأذى المعنوي والحسي للتخلص من الموظفين السابقين الأكفاء واستبدالهم بجدد. وتتعمد إدارة مكتب اليونسكو اهمال اللغة العربية وتحويل المخاطبات الرسمية الى اللغة الانجليزية مما أثار حفيظة اللجان الوطنية في الخليج وأرسلوا خطابات كثيرة بهذا الخصوص كلها تم تجاهلها وطرحت اللجان الوطنية الموضوع بقوة في الاجتماعات وتم تفسير طرحهم من قبل الإدارة انها كراهية للآخر وتمييز ضد المرأة. ولفتت المصادر إلى أن مكتب اليونسكو يتجنب الرد على خطابات الجهات وطلباتها وأولاها اللجنة الوطنية القطرية وتجاهل أولويات البلدان ودولة قطر على رأسها.

تحت إشراف الرئيس التنفيذي السيد يوسف الجيدة والرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية السيد فهد زينل، قام مركز قطر للمال بتنظيم حفل تكريمي اليوم الثلاثاء للاحتفاء بالكفاءات القطرية من طلاب وحديثي التخرج والذين قضوا فترة تدريبية في المركز هذه السنة. وبهذه المناسبة توجه السيد يوسف الجيدة بكلمة شكرٍ للمتدربين معبراً عن تقديره لجهودهم والتزامهم خلال فترات التدريب التي قضوها في المركز. كما أكد الجيدة على حرص المركز المتواصل على تقديم فرص تدريبية في مختلف الإدارات والأقسام بهدف تأهيل المواهب القطرية الشابة وتسهيل دخولها إلى سوق العمل.من جانبه، صرح السيد فهد زينل على أهمية التدريب ودوره في صقل المهارات وتقديم فرص للمتدربين لاكتساب الخبرة قائلاً: "يحرص مركز قطر للمال على انتهاج أفضل المعايير الإدارية الدولية مما يساعد المتدربين على إثراء سيرهم الذاتية من خلال اكتساب الخبرات في بيئة عمل بمعايير عالمية تتمتع بمواصفات مهنية متميزة على الصعيد الداخلي والخارجي. منذ تأسيسه سعى مركز قطر للمال إلى دعم المواهب القطرية الشابة ونجح في تسهيل دخولهم إلى سوق العمل نظير الخبرات االتي اكتسبوها إبان عملهم في المركز".وبلغ عدد متدربي مركز قطر للمال القطريين في العام الحالي 38 متدرباً، وأكملوا 3800 ساعة تدريبية قضوها في مختلف إدارات وأقسام مركز قطر للمال.

عقد مركز "تفوق" الإقليمي الرائد والمعتمد للتميز في إدارة المشاريع، ورشة تدريبية حول إدارة المخاطر في الدوحة، وذلك ضمن التزامه بدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بإعداد الكوادر والكفاءات القطرية من المهندسين والمتخصصين في إدارة المشاريع لكي يسهموا في تنفيذ وإنجاز المشاريع الاستثمارية والعمرانية العملاقة التي تشهدها قطر في مختلف المجالات.شارك في الورشة التدريبية أكثر من 50 متخصصاً في إدارة المشاريع وهم يمثلون أهم 16 شركة ومؤسسة قطرية، منها قطر للبترول، وقطر غاز، وراس غاز، وشركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة "أوريكس جي تي إل" ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وغيرها.حاضر الورشة التدريبية الخبير المخضرم سيريل صاليبي، وهو خبير متخصص في إدارة المخاطر، لديه أكثر من 25 عاماً من الخبرة الدولية في إدارة مخاطر العمليات والشركات.وعبّر السيد بدر الجيدة، مدير مركز "تفوق" لإدارة المشاريع، عن سعادته بنجاح المركز في جذب أعداد متزايدة من المختصين، مشيراً إلى أن المركز نجح في تخريج أكثر من 450 متخصصاً ومهندساً في إدارة المشاريع شاركوا في البرامج التدريبية التي قدّمها المركز منذ افتتاحه في 2012.وصرّح الجيدة قائلاً:"تمثل القدرة على إدارة المخاطر أمراً حيوياً ومؤثراً في تنفيذ المشاريع العملاقة التي تقود قاطرة تطوير البنية التحتية في قطر، وتسليمها في الوقت المحدد وفق أرفع المعايير، وهي مشاريع كبرى تمثل استثمارات بالمليارات". وأضاف بالقول:"نحن، في مركز "تفوق"، ندرك حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها العاملون في إدارة المشاريع في قطر خلال تنفيذ المشاريع الضخمة مرتفعة المخاطر، ونسعى من خلال برامج التدريب التي نقدمها للتصدي لهذه التحديات، واقتراح حلول إستراتيجية لها".وخلال الورشة التدريبية، عمل المشاركون ضمن مجموعات لدراسة حالة محددة عمدوا فيها إلى وضع منظومة لتقييم المخاطر وإدارتها والإبلاغ عنها في مراحل مبكرة من تطوير المشروع. كما تناولت الورشة أيضاً العديد من الجوانب المختلفة، مثل المخاطر الإستراتيجية ومخاطر التشغيل، والمخاطر المالية، ومخاطر السلامة والصحة، والمخاطر القانونية المتعلقة بالامتثال للتشريعات.معلقاً على الندوة، قال السيد صليبي:"تسهم الإدارة الفعالة للمخاطر بشكل جوهري في تطوير اقتصاد قوي وقادر على تجاوز التحديات التي تفرضها المشاريع العملاقة والمعقدة ذات الطبيعة الاستثنائية. تدير أستاد، الرائدة في إدارة المشاريع، عملياتها التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية وخاصة في مجال إدارة المخاطر. لذا يوفر فريق الخبراء العالميين في أستاد خدمات إدارة مخاطر المشاريع التي تضاهي المستويات العالمية، بحيث تساعد على تسهيل اتخاذ القرارات الفعّالة والتخطيط للطوارئ. كما نتبنى نهجاً يتسم بالبساطة والكفاءة ويتضمن التخطيط للمخاطر، وتحديدها وتقييمها وإداراتها والإبلاغ عنها بالإضافة إلى التحليل الكمّي للمخاطر الذي يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة فيما يتعلق بمعادلة العائد والمخاطرة".وأضاف قائلاً:"لقد تشرفت، من خلال هذه الفرصة، بتبادل ما لدينا من خبرات ومعرفة في شركة أستاد مع خبراء إدارة المشاريع في قطر، وسرّني أن قدمت لهم ما في جعبتنا من نظريات مجرّبة وأدوات وتقنيات إدارة المخاطر العملية التي ستمكنهم من تحقيق أهداف مشاريعهم وتقديم قيمة مضافة إلى العمليات التجارية. الأمر الذي سيكرس، بلا شك، ثقافة قوية تشجع إدارة ديناميكية للمخاطر على مختلف المشاريع والمؤسسات في قطر".من جهته، أشار السيد عبدالعزيز درويش، رئيس المشاريع الهندسية في قطر للبترول، إلى أن مشاركته في هذا الدورة التدريبية أتاحت له فرصة فريدة للقاء مديري المشاريع المختصين وتبادل الآراء والخبرات معهم. وقال: "تلعب إدارة المخاطر دوراً أساسياً في مجال عملي، لأن المخاطر يمكن أن تؤثر على مختلف مراحل العمل من التخطيط إلى التنفيذ. وقد ساعدتني ورشة العمل هذه في التعرف على أساسيات مهمة ستساعدني في دعم ثقافة إدارة المخاطر في الدولة".وأضاف بالقول:"أتاحت لي هذه الورشة التي نظمها مركز "تفوق"، الفرصة للقاء نظرائي من مديري ومهندسي المشاريع من مختلف الشركات، لمناقشة التحديات والقضايا والتطورات في إدارة المشاريع، إذ نواصل جميعاً التعاون في وضع وتنفيذ إطار للمخاطر يعكس المعايير الراقية التي أرستها رؤية قطر الوطنية 2030".ويقدم مركز "تفوق" لإدارة المشاريع، الذي يمثل ثمرة الشراكة بين شل قطر وقطر للبترول وجامعة حمد بن خليفة، للمختصين في إدارة المشاريع برامج تدريبية متخصصة وفق أرفع المعايير العالمية، لدعم وتطوير قطاع إدارة المخاطر المزدهر في الدولة.وتتبع البرامج التدريبية لمركز "تفوق المعايير"المعتمدة من رابطة إدارة المشاريع، أكبر تجمع مهني في أوروبا يضم 500 شركة و18500 مهندس مشاريع. وقد اعتمدت الرابطة مؤخراً البرنامج التدريبي "أساسيات إدارة المشاريع" الذي يقدمه مركز "تفوق"، مما مكَّن57 مديراً ومهندساً للمشاريع من خريجي المركز الحصول على شهادة اعتماد الاتحاد الدولي لإدارة المشاريع–(المستوى د).

علمت "الشرق" أن الوزارات قد أنهت وضع ترشيحات المدراء للإدارات الجديدة المستحدثة في كل وزارة بحسب الهياكل الجديدة، حيث ستعرض على مجلس الوزراء خلال أيام قليلة ، كما أنهى الوزراء ترشيح رؤساء الهيئات الجديدة ، ومن المتوقع الإعلان عنها الأسبوع القادم ، بعد أخذ الموافقات عليها .وقد بدأ الوزراء بالمشاورات وتعيين المدراء ، وتقديم عروض لعدد من الكفاءات القطرية في مناصب قيادية بالوزارات وخصوصاً المستحدثة منها.وستشهد الوزارات تغييرات ببعض المدراء الحاليين ، بحيث يتم تعيين مدراء جدد يواكبون التطلعات الجديدة وبناء المؤسسات ، والعمل المؤسسي وتحقيق التنمية ، وفق الهياكل الأخيرة .من جهة أخرى أشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة بدأت العمل على تفعيل الإدارات الجديدة من مراقبة الأسواق ، وحماية حقوق الملكية الفكرية ، للقضاء على البضائع المقلدة ، فضلاً عن تفعيل الكشف ونشر أسماء المحلات المخالفة، وعدم التستر على المخالفين، مع وضع مشروع لعمل إدارة المنافسة، كإستراتيجية لمحاربة الاحتكار والغلاء ، والتشجيع على فتح الوكالات .