أصدرت المحكمة الجنائية حكما قضائيا اليوم الثلاثاء بتجريد 138 بحرينياً من الجنسية بتهمة التبعية والصلة بالحرس الثوري الإيرني حسب ما قررته المحكمة. وبدوره أعلن المستشار البحريني أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت على 138 شخصاً بالسجن من ثلاث سنوات إلى مدى الحياة، وسحب جنسيتهم، لإدانتهم بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية. ووفق المصدر القضائي المتهمون هم من الشيعة وهم من بين 169 شخصاً حوكموا في هذه القضية ووجهت إليهم كذلك تهمة إقامة صلات بالحرس الثوري في إيران. وقد جاء هذا الحكم مباشرة بعد يومين فقط من اعتذار وفد إسرائيلي عن زيارة المنامة للمشاركة بمؤتمر الشبكة العالمية لريادة الأعمال الذي عقد في العاصمة البحرينية أمس الاثنين . وكان قد نشر رئيس (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) جوناثان أورتمانز بيانا قال فيه أمس الاثنين إن وفدا إسرائيليا يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كان يعتزم المشاركة في مؤتمر أعمال في البحرين ألغى زيارته بسبب مخاوف أمنية. وأوضح أورتمانز في البيان أنه تم تبليغ الوفد الإسرائيلي بأنه سيكون مرحبا به في المؤتمر ، إلا أنه قرر هذا الصباح عدم الحضور بسبب مخاوف أمنية ولعدم التسبب في أي إزعاج للدول المئة والثمانين الأخرى المشاركة، وفق تعبيره. وكان قد أصدر البرلمان البحريني في وقت سابق بيانا أعلن فيه رفضه للزيارة ، وكذلك نظمت مظاهرات احتجاجية في بعض شوارع العاصمة المنامة لمنع مشاركة الوفد الإسرائيلي بالمؤتمر رافضة التطبيع مع إسرائيل.

تنظم 5 منظمات حقوقية وقفة تضامنية مع سجناء الرأي في البحرين ومن بينهم الحقوقي نبيل رجب والحقوقي ناجي فتيل والقيادي في حركة الحريات والديمقراطية حق عبدالجليل السنكيس والحقوقي عبد الهادي الخواجة وعلي حاجي، وذلك للمطالبة بالإفراج عنهم جميعاً. وقد دعت كل من منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بيرد” ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة فرونت لاين ديفندرز إلى المشاركة في الوقفة التضامنية التي ستقام 12 ظهر اليوم الخميس أمام البرلمان الايرلندي. وفي الاثناء، قدمت منظمة أمريكون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد عديمي الجنسية تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة حول مدى امتثال البحرين لحق كل طفل بالحصول على جنسية بموجب المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل. وركز التقرير المشترك على حق الطفل في اكتساب الجنسية، متطرقاً إلى الممارسات المتعلقة بالحرمان التعسفي من الحصول على الجنسية في البحرين، فضلاً عن تقويض تمتع العديد من الأطفال بحقوق الإنسان. ويقدم التقرير شواهد عن أطفال بحرينيين ولدوا بدون جنسية كطفلة الحقوقي سيد أحمد الوداعي التي ولدت بدون جنسية في المملكة المتحدة بعد أن جُرّد والدها من جنسيته في المنفى انتقاماً من عمله في مجال حقوق الإنسان. ولمعالجة القضية، أوصت منظمة أمريكيون ومعهد عديمي الجنسية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إعمال الحق في الجنسية وكل ما يتعلق بحقوق جميع الأفراد من عديمي الجنسية في البحرين سيما الأطفال. كما دعا الطرفان إلى التأكد من عدم وجود طفل ولد عديم الجنسية في البحرين، وطالبت باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاحترام وحماية حق كل طفل في الحصول على الجنسية بموجب المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل. وضمان الالتزام السابق بتعديل قانون المواطنة لتمكين المرأة البحرينية من نقل الجنسية لأطفالها دون قيود.