نظمتوزارة التجارة والصناعة اليوم، ملتقىحوار القطاعين العام والخاص، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، والذي يأتي بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، والعمل على تبني حلول عملية ومبادرات مشتركة قابلة للتنفيذ. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارةالتجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، إن انعقاد الملتقى للمرة الأولى يجسد حرص الوزارة على فتح قنوات تواصل مباشرة ومنتظمة مع شركائها في القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجههم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وصولا إلى توصيات عملية تسهم في معالجة هذه التحديات، بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية، ويعزز الشفافية والثقة بين القطاعين. وأشار سعادته إلى أن اقتصاد دولة قطر يشهد نموا متسارعا وزخما استثماريا متزايدا في إطار رؤية واضحة لتحقيق التنوع الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليقود النمو في المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أوضح أن الدولةقطعت خطوات كبيرة في تحسين بيئة الأعمال عبر إصلاحات تشريعية وتنظيمية وحلول رقمية مبتكرة تسهل بدء ممارسة الأعمال، الأمر الذي انعكس إيجابا على تقدم دولة قطر في العديد من المؤشرات الدولية، حيث احتلت المركز التاسع في مؤشر التنافسية العالمي، ودخلت للمرة الأولى ضمن قائمة العشر الأوائل في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، إضافة إلى تقدمها إلى المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة بيئة الأعمال لعام 2025. وبين سعادته أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تهيئة بيئة أعمال قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، حيث بات المستثمر يحصل تلقائيا على الرقم الضريبي عند إصدار السجل التجاري، فضلا عن موافقات استقدام العمالة. كما جرى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية عبر النافذة الواحدة، حيث بلغت نسبة هذه الخدمات 95 بالمئة، إضافة إلى إطلاق منصة متعددة اللغات لتسهيل وصول المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق القطري،بحيث أصبح عدد الأنشطة التي يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار بها أكثر من 1400 نشاط. وأضاف أن الوزارة سهلت إجراءات الاستيراد بإلغاء شرط التقيد بالنشاط التجاري، وطبقت التعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى مجلس التعاون، ما أسهم في خفض تكاليف الاستيراد وتوسيع خيارات التوريد، وخفض نسبة رفض الشحنات بسبب عدم تطابق النشاط التجاري إلى صفر بالمائة. مضيفا أن الوزارة حرصت علىتقديم حوافز صناعية، من بينها خفض القيم الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية، مما يوفر ما يزيد عن 100 مليون ريال على القطاع الخاص سنويا، وتبسيط إجراءات التصاريح البيئية لنحو 90 بالمئة من الأنشطة الصناعية، بما يعزز جدوى المشاريع ويخفض التكاليف التشغيلية، ويحفز ريادة الأعمال في القطاعات ذات القيمة المضافة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد وتطوير عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص يحل محل القانون القائم، وقانون بشأن جذب الاستثمار الأجنبي، وقانون الإفلاس بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن القطاع الخاص شريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية، مشددا على أن التعاون البناء وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة يمثلان ركيزة أساسية لتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص، لافتا إلى حرصهم على عقد هذا الملتقى بصورة منتظمة للوصول إلى تحقيق أهدافنا الطموحة. وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية حول بيئة الأعمال، شارك فيها كل من سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، حيث استعرض المشاركون أبرز الإنجازات والتحديثات التنظيمية التي أسهمت في تسهيل بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الجلسة، أن الوزارة ماضية في تنفيذ سلسلة من المبادرات تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وأوضح أن من بين هذه المبادرات: التأسيس الشامل عند إصدار السجل التجاري، وما يتبعه من إصدار تلقائي للبطاقة والرقم الضريبي، والحصول على موافقات استقدام العمالة، إضافة إلى خدمة اختيار الأسماء التجارية، وهو ما أسهم في تقليص مدة التأسيس، وتقليل عدد الجهات الحكومية التي تتم مراجعتها، وإمكانية الالتزام بشروط الاسم التجاري بشكل مسبق، وسمح بمتابعة طلبات تأسيس الشركات. كما أشار إلى تطوير منظومة تصنيف الأنشطة التجارية بالتحول إلى نظام ( ISIC 4.0)، وتفعيل منصة بيانات السجل الاقتصادي الموحد للبحث والاستلام، بما يتيح توحيد التصنيف مع الأنشطة التجارية الدولية، وتسهيل إجراء المقارنات وإعداد الدراسات، وتحسين جودة البيانات لدعم السياسات والخطط التنموية، وتقليص الوقت للتحقق من بيانات الشركات، وفتح آفاق لاكتشاف فرص استثمارية جديدة أو تكميلية محليا ودوليا. كما قدم السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، عرضا تقديميا استعرض فيه أبرز مبادرات الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها تشكيل لجان قطاعية تغطي مجالات الصناعة، والتجارة، واللوجستيات، والصحة، والتكنولوجيا، وذلك بهدف متابعة التحديات التي تواجه كل قطاع واقتراح الحلول المناسبة. وأوضح أن مشروع الطاولات المستديرة الذي أطلقته الوزارة، أثمر عددا من الحلول التي تم تنفيذها بالفعل، فيما لا تزال أخرى قيد الدراسة والتنفيذ. وفي السياق ذاته شاركت غرفة قطر في ملتقى حوار القطاعين العام والخاص، حيث قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة في مداخلته في الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن الحوار بين القطاعين العام والخاص أمر مهم في إطار تطوير القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة تعريف مصطلح تحسين بيئة الاعمال. واختتم الملتقى بجلساتنقاشية للجان تطوير بيئة الأعمال، بمشاركة ممثلين عن اللجان القطاعية وممثلي القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة واللوجستيات والصحة والتكنولوجيا، حيث جرى تبادل الآراء ومناقشة التحديات والحلول المقترحة للخروج بمخرجات عملية تعزز أهداف الملتقى.

بحث المشاركون في منتدى وحدة المعلومات المالية للحوار بين القطاع العام والخاص أبرز الظواهر والاتجاهات المرتبطة بمتحصلات الجريمة في دولة قطر، بالإضافة إلى التطورات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر لمنتدى الحوار بين القطاعين العام والخاص في دورته الثانية للعام 2024، الذي عقدته وحدة المعلومات المالية افتراضيا. وأكد المشاركون من ممثلي الجهات المبلغة الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على أهمية التعاون والتنسيق المباشر بين وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك بهدف رفع الوعي بأحدث التطورات وأبرز أنماط الجريمة وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. وتسعى الوحدة إلى توفير منصة للحوار المفتوح وتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، من خلال تنظيم مثل هذه الاجتماعات والمنتديات التي تعكس التزام دولة قطر بتعزيز شفافية ونزاهة نظامها المالي وحماية اقتصادها من مخاطر الجرائم المالية. ويأتي اهتمام الوحدة بالتعاون مع القطاع الخاص، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للدولة التي تم التأكيد عليها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، للاهتمام بالشراكة بين القطاع العام والخاص، هذا وتواصل الوحدة دورها الحيوي في حماية النظام المالي وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية.

كشفت نايت فرانك، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، عن دراسة سوق العقارات في قطر لربيع وصيف عام 2023، الذي يقدم تحليلاً مفصلاً للوضع الحالي الذي يشهده سوق العقارات عبر القطاعات السكنية والتجارية. ووفقا لبيانات الشركة فان عقود القطاع العام تدعم نمو سوق العقارات المحلي. وتشير نايت فرانك إلى أن بلديتي الدوحة والريان سجلتا أعلى حجم للمعاملات السكنية خلال الربع الثاني. وأشارت الشركة إلى أن تقرير وجهة قطر 2023 يشير أن الأفراد ذوي الثروات العالية القطريين يفضلون بشكل كبير الاستثمار العقاري في لوسيل، بمتوسط ميزانية تبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي. ومن بين الأثرياء الذين تم التحدث معهم، يمتلك 71٪ منهم منزلاً في لوسيل بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد ميناء لوسيل وواجهة لوسيل المائية كأكثر المناطق المفضلة للاستثمار العقاري السكني وبالانتقال إلى عائدات الإيجار، خلال الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط إجمالي عائد الإيجار الفردي للعقارات السكنية في قطر 6٪. حيث حققت الشقق عائداً أعلى بنسبة 6.4٪، بينما انخفضت عوائد الفلل قليلاً بنسبة 4٪ ومع انخفاض الإيجارات في غالبية المناطق، شهدت منطقتي الواجهة البحرية في لوسيل وفوكس هيلز أعلى نسبة انخفاض ربع سنوي بنسبة 23٪ و18٪ على التوالي في متوسط الإيجارات المعروضة للشقق. ويعلق آدم ستيوارت، الشريك ورئيس مكتب قطر، بقوله: على الرغم من الطلب القوي من القطاع العام وصناعة النفط والغاز، يواجه سوق المكاتب في قطر تحدياً كبيراً يتمثل بوجود فائض في مساحات المكاتب، مما يؤثر سلباً على قيمة الإيجارات ويترك المستأجرين في موقع قوة وتحكم. ويجدر بالذكر إلى أن القطاع العام يقود معظم النشاط في قطر، وبشكل خاص في منطقة لوسيل، وفقاً لما ذكرته نايت فرانك. ومن أمثلة العقود الكبيرة المُبرمة مؤخراً، يأتي توقيع شركة الديار القطرية عقداً لاستئجار مساحة تبلغ 6200 متر مربع في شارع لوسيل في هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأضاف ستيوارت: بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات لنقل كيانات القطاع العام إلى لوسيل، نتوقع أن يستمر النشاط الإيجاري في لوسيل في الارتفاع. بعد الاستضافة الناجحة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2022، يواصل قطاع السياحة في قطر في تحقيق نمو مشجع، حيث سجل زيادة ملحوظة بلغت 206٪ في أعداد الزوار لتصل إلى 1.77 مليون خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً لما ذكرته نايت فرانك، مستندة إلى بيانات مؤسسة إس تي آر.

أعلنت نيسان عن اتخاذ خطوات جديدة للحد من انتشار قطع الغيار المزيفة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار سعي الشركة المستمر إلى الحفاظ على مستويات رضا عملائها. فقد نظمت نيسان دورات تدريبية تستهدف منظومة خدمات ما بعد البيع الواسعة والتي تشمل السلطات والشركاء والعملاء في كافة أنحاء الشرق الأوسط، لمساعدتها على كشف هذا النوع من القطع غير الأصلية ومكافحة انتشارها. وتواصل نيسان تعاونها مع الهيئات الحكومية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتم تدريب الفرق خلال هذه الدورات على كشف القطع التي يتم تزييفها غالبًا وأبرزها شمعات الإشعال، ووسائد الفرامل، وفلاتر الزيت، وضبط الفروقات الدقيقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة. وفي هذا الإطار، قال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: «تعد سلامة العملاء ورضاهم أبرز أولويات نيسان، ونحن ملتزمون بمسؤوليتنا المتمثلة بحماية عملائنا من المخاطر التي تترتب عن استخدام المنتجات المقلدة. ومن خلال شراكاتنا مع السلطات المعنية في كافة أنحاء الشرق الأوسط، نتخذ خطوات ملموسة لمكافحة عمليات تقليد قطع غيار السيارات وضمان استخدام عملائنا منتجات أصلية توفر مزيدًا من مستويات الأمان وراحة البال لهم». ومن جانبه قال السيد نسيم موراني، المدير العام لقسم السيارات في شركة صالح الحمد المانع: «لطالما كانت حماية سلامة العملاء على رأس قائمة أولوياتنا واهتماماتنا، واكتشاف ومكافحة قطع الغيار المقلدة جزء أساسي من السعي المستمر الذي نقوم بهذا الصدد. لذلك نؤمن في شركة صالح الحمد المانع ان الاستثمار في التعاون مع الشركاء، والتنسيق مع السلطات، وتدريب الموظفين، يساهم بشكل إيجابي وبناء في تأمين سلامة مركباتنا وبالتالي حماية عملائنا وزرع الطمأنينة في قلوبهم». لا يزال سوق قطع غيار السيارات يشكل خطرًا بالغًا على السائقين والركاب والمشاة. كما أنه يضعف أداء المركبات على المدى الطويل ويؤثر سلبًا على متانتها وموثوقيتها. وتندرج الدورات التدريبية التي تنظمها نيسان في إطار جهود العلامة الهادفة للحفاظ على الحقوق الملكية الفكرية من جهة، بالإضافة إلى مكافحة المنتجات المزيفة في المنطقة وقد شملت زيارات لأكثر من 320 متجرًا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة الماضية كان الهدف منها التحقق من أصالة منتجات ما بعد البيع في السوق. وتأكيدًا على تركيزها على أهمية منتجات وخدمات ما بعد البيع، استضافت العلامة في وقت سابق من العام مؤتمر نيسان لخدمات ما بعد البيع الذي حضره الشركاء من كافة أنحاء المنطقة بهدف تبادل الأفكار وإلإعلان عن خارطة الطريق للنجاحات المستقبلية. وقد رسخ المؤتمر التزام نيسان تجاه العملاء في منطقة الشرق الأوسط وأكد على أهمية التوفيق بين العناصر الرقمية والتفاعل الشخصي لضمان تجارب امتلاك سلسة لمركبات نيسان. وتتوفر في منطقة الشرق الأوسط مجموعة واسعة من منتجات ما بعد البيع من نيسان وتشمل أكثر من ثلاثة ملايين قطعة غيار ومنها زيوت وبطاريات وأكسسوارات نيسان الأصلية. بالإضافة إلى أكثر من 500 قطعة Value Advantage® تضمن الأداء المتميز ذاته لسيارات نيسان وتمتاز بسهولة تركيبها وأسعارها المناسبة. وتضم شبكة نيسان لخدمات ما بعد البيع ثمانية وكلاء معتمدين و101 فرع في كافة أنحاء المنطقة. ويستفيد العملاء عند صيانة مركباتهم في مراكز ما بعد البيع المعتمدة من نيسان من مجموعة مزايا تشمل ضمان التصليح والخبرة الفنية والخدمة حسب المواعيد المحددة وغيرها من المزايا.

قرر مجلس الوزراء اللبناني زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة والعسكريين وأصحاب المعاش التقاعدي والعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة بعض البدلات لمواجهة غلاء المعيشة. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، أن المجلس أقر إعطاء العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة تعويضا مؤقتا اعتبارا من نهاية شهر مايو المقبل بمقدار أربعة أضعاف الراتب لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والأجراء، وثلاثة أضعاف الراتب الأساسي للعاملين في الجهات العسكرية، وثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للعسكريين المتقاعدين. وأضاف البيان أنه تقرر كذلك إضافة 50 بالمئة على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والثانوي والمهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي. ولفت نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية في كلمة له خلال جلسة للحكومة الى متابعة التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقال : نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، واقرارها وفق الإمكانات المتوافرة في الخزينة وأضاف : نعبر عن تفهمنا للصرخات لتي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها. وفي سياق متصل نفذ المتقاعدون العسكريون ومتقاعدي القطاع العام اعتصاما وسط العاصمة بيروت، وسط انتشار أمني كثيف تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولخص المتظاهرون مطالبهم، ملوحين بالتصعيد، وقال بعضهم انهم سيستمرون في البقاء امام مقر مجلس الوزراء لنيل حقوقهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل تقلص سعر صرف العملة. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة بين السكان.

لماذا لم تستفد مؤسسات القطاع الخاص من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين ؟ ما هي هذه الخبرات التي تتواجد خارج نطاق العمل ؟ وما هي استعدادات المتقاعدين للانخراط في أعمال مختلفة في مؤسسات القطاع لدعمه وتعزيز مجالات عمله ليلعب دوره التنموي بجانب القطاع العام.. والمعروف أنه بين الفينة والأخرى يناشد المتقاعدون الجهات المعنية بالدولة، للاستفادة من خبراتهم سواء بتعيينهم كاستشاريين أو مدربين في الوزارات ومؤسسات الدولة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تسفر تلك المناشدات عن إجراءات واضحة تشير إلى النظر لفئة المتقاعدين من خلال المنظور التنموي، والاستفادة من كم الخبرات المتراكمة التي حصل عليها المتقاعد عبر سنوات عمله، والتي أكسبته خبرات واسعة في شتى مجالات الحياة. وفيما تستعرض الشرق في الاستطلاع الذي أجرته مع عدد من المتقاعدين رؤاهم لكيفية الاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم في هذا الصدد، كما تنقل مبادرات مهمة أطلقتها جهات تطوعية تحمل العبء للدولة من جهة من أجل الاهتمام بالمتقاعدين وتوظيف خبراتهم من خلال برامج ومشاريع ومبادرات من جهة أخرى، باعتبار المتقاعد هو ابن الوطن الذي نذر نفسه وحياته لخدمته، وهو من بذل الغالي والنفيس وعظيم الجهد والطاقة من أجل ذلك. واستطلعت الشرق آراء عدد من المتقاعدين من أصحاب الخبرات المتراكمة، الذين بدورهم قدموا رؤاهم لمرحلة ما بعد التقاعد، وكيف تصبح فرصة لمزيد من العطاء للفرد والمجتمع، نظراً لما يملكونه من خبرات وتجارب تسهم في تعزيز أداء المؤسسات في مجالات تخصصهم. ودعوا إلى ضرورة استمرار التواصل مع جهات العمل وإقامة قنوات نشطة تضمن عدم انقطاع الصلة بين المؤسسات ومنسوبيها من المتقاعدين. واقترحوا ضرورة أن تدعم الدولة طرح مشروعات للاستفادة من خبرات المتقاعدين، والنظر إليهم كطاقات إنتاجية وثروة مجتمعية لها الكثير من المزايا. د. يوسف الكاظم: مبادرة لتوظيف خبرات المتقاعدين في 9 مجالات أعلن الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي ورئيس الرواد للعمل التطوعي، عن الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بمبادرة المتطوع المتقاعد لإطلاقها رسمياً خلال العام الجاري، للاستفادة من خبرات المتقاعدين الطويلة في مجالات مختلفة مثل الهندسة، والمحاماة، والتعليم، والطب، والاقتصاد، والبيئة، والرياضة، والتكنولوجيا، والصناعة، والكثير من التخصصات التي سيكون لها الأثر في المجتمع. وأضاف، أن الشهور القادمة تشهد الاجتماعات النهائية بين اللجان، للبدء في تنفيذ مشروع المتطوع المتقاعد رسمياً، بعد حصر أعداد المتطوعين وتقسيمهم على اللجان التسع بحسب تخصص كل متطوع، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم المتطوعين أيضاً بحسب الفئة العمرية من فوق الأربعين وصولاً إلى المتطوعين فوق الثمانين عاماً، وهم من سيطلق عليهم بيت الخبرة. وأشار إلى أن اللجان التسع تشمل: اللجنة الفنية: وهي اللجنة المسؤولة عن استقطاب المتقاعدين من ذوي الخبرات في المجالات الفنية والتشكيلية، من أجل المشاركة في الأنشطة والبرامج الفنية المختلفة، ونقل خبراتهم إلى الشباب. واللجنة الهندسية: وهي اللجنة التي سوف تستقطب عددًا من المهندسين المتقاعدين وذوي الخبرات في المجالات ذات الصلة، من أجل تقديم الاستشارات ونقل الخبرات. ومن ضمن المشروعات المقترحة في هذه اللجنة إعادة ترميم بيوت الأسر المتعففة، وكذلك وضع لمسات هندسية فنية بشكل تطوعي على المنازل والطرق، وغيرها من المشروعات الأخرى. أما اللجنة الرياضية فستكون وظيفتها استقطاب المتطوعين المتقاعدين الذين لهم خبرات في المجالات الرياضية سواء كلاعبين سابقين أو مدربين أو مسؤولين عن وضع الخطط التطويرية، من أجل التطوع في البرامج التي تستهدف تشجيع كبار السن لممارسة الرياضة، وكذلك التطوع لإقناع الشباب بالاهتمام بالرياضة، واكتشاف المواهب الوطنية الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى أدوار تطوعية هامة لتنظيم اليوم الرياضي بالدولة. وستعمل اللجنة الثقافية على استقطاب المتطوعين المتقاعدين، للمشاركة في البرامج المتعلقة بالحفاظ على الهوية والتراث، والقيام بزيارات للمدارس والمراكز الشبابية؛ لتوعية الأجيال الصاعدة بأهمية الحفاظ على الموروثات والعادات، وتعريفهم بالتراث الوطني وتاريخ الدولة. أما اللجنة العلمية فتستقطب أصحاب الخبرات في المجالات العلمية والابتكار، وريادة الأعمال، وتستهدف هذه اللجنة تشجيع المتقاعدين على الابتكار، وتنمية مهاراتهم العلمية. واللجنة التكنولوجية سوف تستقطب المتخصصين في المجالات التكنولوجية، وأمن المعلومات، للتوعية بكيفية التعامل الأمثل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب المحتوى السيئ، وطرق الوقاية من الاختراقات الإلكترونية، وأساليب التعامل مع الابتزاز الإلكتروني، وحماية الأجهزة، وغيرها من البرامج الهامة في هذا المجال. وأخيراً سيتم تخصيص لجنة اقتصادية سوف تضم عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب الخبرات في المجال الاقتصادي وإدارة الأعمال، ليقدموا خلاصة خبراتهم للشباب المستثمرين، وكذلك إطلاق حملات لتوعية المستهلكين بحقوقهم، ومواصفات المنتجات. يوسف سلطان: المال ليس كل شيء.. نريد الشعور بوجودنا أعرب يوسف سلطان، عن أمله بالنظر في ظروف المتقاعدين وحالتهم النفسية عقب الوصول إلى سن التقاعد، مشيراً إلى أن الدولة لم تأل جهداً في تحسين الحياة المعيشية للمتقاعدين عبر رفع المعاشات وغيرها من الامتيازات الأخرى، ولكن يبقى أن يشعر المتقاعد بأنه لازال على قيد الحياة، ولديه ما يقدمه للمجتمع ولوطنه، ولا يصبح مهملاً ولا قيمة له. وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من المتقاعدين في قمة العطاء، يجب توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات كمتطوعين أو منظمين، فهم ثروات يجب الاستفادة منها بدلاً من الاستعانة باستشاريين من الخارج يكلفون الدولة، مشيرا إلى أن شعور المتقاعد وعدم استغلال خبراته يؤثر على نفسيته بالسلب، ويصيبه بحالات تصل إلى العزلة والاكتئاب. وأكد أهمية عدم النظر للتقاعد، بنظرة تشاؤم، بل هو بمثابة حياة جديدة، يستطيع فيها الأشخاص إنجاز العديد من المهام، التي لم يكونوا قادرين على إنجازها خلال عملهم، وتحقيق طموحات وأحلام في مجالات مختلفة، مشدداً على أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العودة للعمل. أو على الأقل إيجاد آلية لنقل خبراتهم إلى الشباب والموظفين الجدد. وكذلك تشجيع القطاع الخاص على هذه الخطوة كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. رائد الأعمال عبدالله العجمي: بإمكان القطاع الخاص الاستفادة من خبراتهم دعا الباحث القانوني ورائد الأعمال عبدالله العجمي وصاحب شركة، إلى أهمية استثمار طاقات وخبرات المتقاعدين وأصحاب الكفاءات القطرية بما يخدم الوطن ويرفد مسيرة التنمية الوطنية. وذلك سواء بتوظيفهم كاستشاريين في الشركات الخاصة أو الوزارات الحكومية، إذ بإمكان هؤلاء نقل خبراتهم المتراكمة للشباب الذين تم توظيفهم حديثاً. وأضاف أن المؤسسات بإمكانها أن تستثمر خبرات المتقاعدين الذين تمرسوا في الأعمال والوظائف وأصحاب الكفاءات من القطريين الذين يعتبرون ثروة من الموارد البشرية قادرة على تقديم الخبرات في مختلف المجالات. عبر توفير فرص عمل للمتقاعدين تعزز دورهم في خدمة المجتمع من خلال تقديم الدراسات والاستشارات للجهات المختصة للحد من الاعتماد على الشركات الأجنبية. وأضاف أنه من الضروري أن تقوم الجهات المعنية، بإعداد قاعدة بيانات لخبرات وكفاءات المتقاعدين في مجالات الاستثمار والأعمال والطاقة والصناعة والتعليم والصحة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والرياضة، لاستثمار الثروة الوطنية من الكفاءات وحملة الشهادات العليا والخبرات العريقة من المتقاعدين في مختلف التخصصات، للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية وتقديم البديل الأفضل كونهم من رحم المجتمع. ووجه الدعوة لجميع المؤسسات أن تبادر باستقطاب الكفاءات والخبرات من المتقاعدين القطريين كخبراء، وقال: إن نجاحنا في استثمار الخبرات وتوفير الفرص المناسبة يرتبط بلا شك بتجاوب الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة وتعاونها في هذا الصدد، لافتاً إلى أن المتقاعد بحاجة إلى أن يشعر بكينونته في المجتمع. عبد الله التميمي: إلزام القطاع الخاص بتعيين نسبة محدودة يرى السيد عبدالله جاسم التميمي، انه يجب ان تكون هناك جهة أو مؤسسة أو جمعية للمتقاعدين، بحيث تتبنى توظيف المتقاعدين الذين لديهم الرغبة في العودة مرة أخرى للعمل، مشيرا إلى أهمية أن يدير هذه الجمعية افراد من المتقاعدين، وذلك لكونهم على دراية بما يحتاجه المتقاعد، ويدركون مدى حاجته للعودة للعمل... وقال إن هناك اعدادا كبيرة من المتقاعدين مازالوا في قمة عطائهم ومازالوا قادرين على العمل، كما توجد لدينا خبرات وطنية وكفاءات يجب الاحتفاظ بها باعتبارها ثروة هذا الوطن، منوها إلى أنه الكثير منهم لديهم خبرات ومهارات اكتسبوها على مدار سنوات طويلة من العمل في مجالات وتخصصات مختلفة، يجب الاستفادة منها... وتابع قائلا: ولذلك يجب عمل مذكرات تفاهم مع جهات من القطاعين العام والخاص، للمشاركة في توظيف المتقاعدين، بحيث تكون هناك قاعدة بيانات تضم جميع المتقاعدين، ويتم تصنيفهم حسب تخصصاتهم العلمية وخبراتهم، وذلك للمساهمة في نقلها لفئة الشباب، بدلا من استقطاب الخبراء والاستشاريين من خارج الدولة، وهنا يجب التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص، والذي يجب عليه أن يشارك بشكل فعال في توظيف المتقاعدين بدوام جزئي أو الاستعانة بهم والأخذ برأيهم، فالمتقاعد يمكنه تقديم أعمال وأفكار للدفع بتطوير المؤسسة... واقترح التميمي أن تكون هناك جهة رسمية ترعى إعادة المتقاعدين للعمل، خاصة وأن لدينا متقاعدين يملكون سنوات من الخبرة، وفي تخصصات هندسية وقانونية ومحاسبية، ويتحدثون عدة لغات، مشددا على ضرورة إلزام القطاع الخاص بتعيين نسبة ولو ضئيلة من المتقاعدين، لإعطائهم فرصة للإبداع وإبراز طاقاتهم، بدلا من تركهم ليتملكهم اليأس. علي الكبيسي: التفكير في الاستثمار الأمثل للمتقاعدين ضرورة أوضح السيد علي الكبيسي، أن المتقاعدين يعتبرون كفاءات معطلة وثروات مهدرة، يجب الاستفادة منها في الكثير من القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، منوها إلى يجب على الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة، التعاون والتنسيق مع هيئة التقاعد والقطاع الخاص، لفتح برامج يتم استغلال خبرات المتقاعدين من خلالها، وتوظيفهم في اعمال تتناسب مع خبراتهم وكفاءاتهم... وأشار إلى ضرورة التفكير في الاستثمار الأمثل للمتقاعدين الذي لديهم المؤهلات والتخصصات والكفاءة، كما انهم يمتلكون خبرات ومهارات في مجموعة واسعة من الأنشطة لخدمة المجتمع بقطاعيه الحكومي والخاص، مؤكدا ان القطاع الخاص ايضا عليه دور كبير في توظيف المتقاعدين، من منطلق المسؤولية المجتمعية، بحيث يتم العمل على الاستفادة من معارفهم والخبرات التي تم اكتسابها خلال فترات العمل، من أجل معالجة قضايا المجتمع أو الدولة المتنوعة بشكل عام، وذلك عبر تقديم خدمات استشارية أو بحثية أو العمل بدوام جزئي... وتابع قائلا: الكثير من المتقاعدين لا يبحثون عن الدخل المادي بقدر بحثهم عن الشعور انهم مازالوا اشخاصا منتجة ولها دور في المجتمع، خاصة وأن البعض منهم ليس لديهم القدرة على عمل مشروعه الخاص، ولذلك نعول على القطاع الخاص على ضرورة الاستثمار فيهم، فهم قوة بشرية، لا يجب الاستهانة بها، ولذلك يجب وضع آلية عمل لإعادة توظيفهم، وآلية أخرى لكيفية التواصل مع الجهات الراغبة في الاستفادة من خبراتها، سواء كانت حكومية أم خاصة. جابر المري: توظيف المتقاعد يحقق فائدة لصاحب العمل أكد رجل الأعمال جابر راشد المري وصاحب شركة على أنهم دائما مستعدون للمشاركة في أية مبادرات تصب في صالح افراد المجتمع، مشيرا إلى ان توظيف المتقاعد من الممكن ان يحقق فائدة لصاحب العمل، وايضا للمجتمع خاصة وان هناك عددا كبيرا من المتقاعدين مازالوا في قمة العطاء، ويمكن توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات كمتطوعين او منظمين، أو الاستفادة منهم في أي مجال... واشار إلى توظيف المتقاعدين في القطاع الخاص، يعتبر بمثابة مسؤولية مجتمعية لرجال الاعمال، للاستفادة من الخبرات والتخصصات الأكاديمية والعلمية، إذ أنه يوجد الكثير من المتقاعدين لديهم الكثير من الإسهامات الاقتصادية والمجتمعية والتطوعية، سواء كانوا في عمل خاص أو أعمال إنسانية وتطوعية وخيرية من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، موضحا أنهم الكثير يرغبون في العودة مرة أخرى للعمل، حتى يشعرون بأنهم مازالوا اشخاصا منتجين، والمجتمع مازال بحاجة إليهم... وتابع قائلا: المتقاعد لن يكون عبئا على صحاب العمل، حيث يمكن الاستفادة من خبرته والاستعانة به في الإدارة او الاستشارات، لا سيما وانه بالتأكيد لديه باع طويل من الخبرة، كما يوجد الكثير من الاشخاص قد احيلوا للتقاعد المبكر، يمكن الاستعانة بهم في المدارس والشركات المختلفة، فهم اشخاص قضوا حياتهم في العمل والانتاج، وأفنوا اعمارهم في خدمة الوطن، لذلك فإن خروجهم للعمل يجدد نشاطهم ويشغل وقت الفراغ. أمير الباكر: مطلوب إنشاء ناد خاص بالمتقاعدين قال السيد أمير الباكر، إن المتقاعدين ثروات مهدرة، ويوجد البعض منهم مازال لديهم القدرة على العودة للعمل مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحاجة ماسة لوجود جهة منوطة بهم، لتقوم بتوزيعهم أو ترشيحهم للجهات الراغبة في توظيفهم، على ان تقوم هذه الجهة بدراسة مدى حاجة المتقاعد للعمل وقدرته النفسية والجسدية، بحيث يتم توفير الجهة المناسبة، ليتسنى لهم العمل من خلالها حسب تخصصاتهم وخبراتهم ودراستهم العلمية والعملية... وأوضح أن المتقاعد بحاجة إلى استغلال خبراته وشغل وقت فراغه في أي عمل جزئي، حيث يمكن الاستفادة من خبراتهم ونقلهم لفئة الشباب، منوها إلى أن شعور المتقاعد وعدم استغلال خبراته يحوله إلى طاقات سلبية، ويصيبه بحالة نفسية تصل إلى العزلة والاكتئاب. ولفت إلى انه يمكن انشاء ناد خاص بالمتقاعدين، يلتقي فيه المتقاعدون، ويمارسون هواياتهم او احد انواع الرياضات المختلفة، بدلا من جلوسهم في المنزل، بحيث يتم استثمار وقت فراغهم في عمل شيء مفيد، موضحا انه يمكن تنظيم مسابقات رياضية لهذه الفئة، فالبعض منهم لديهم مهارات رياضية مختلفة، الامر الذي يساهم في تجديد نشاطهم وتحسين حالتهم النفسية والمزاجية، وذلك من خلال مساعدتهم على ممارسة هواياتهم... وأضاف ان المتقاعدين قضوا سنوات من عمرهم في خدمة المجتمع، وقد حان الوقت لرد الجميل لهم، فهم ثروات يجب الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم في شتى المجالات.

أكد عدد من المواطنين أن عددا من المسؤولين الذين يتقلدون مناصب في مختلف جهات الدولة يتهربون من مواجهة المراجعين أو بالأحرى الجمهور لأسباب مجهولة، حيث إنهم يقومون بتوصية العاملين لديهم وفي مكاتبهم سواء سكرتارية أو موظفين آخرين بالتعذر للمراجعين بأن المسؤول في اجتماع ولا يمكنه مقابلة أي مراجع الآن. وأكدوا لـ الشرق أن هذه الحجج والأعذار الواهية عادة ما تكون في غالبية الجهات الخدمية وبعض الجهات الأخرى أيضا، وما زالت أسبابها مجهولة، مؤكدين أن المسؤولية أمانة في أعناق كل مسؤول يتقلد أي منصب، وأن الاختباء وراء الأعذار سبب في بقاء تلك الجهات والوزارات في مكانها دون أي تقدم أو تطور، حيث إن المسؤول الناجح هو من يواجه الجمهور ويعمل على خدمتهم وتيسير أمورهم ويبحث مع الموظفين حلولا تصب في مصلحة الوزارة والمراجعين وتسهم في تطوير خطة العمل وآليته أيضا، موضحين أن الهرب من مواجهة الجمهور والمراجعين دليل ضعف المسؤول الذي يعتمد على غيره في القيام بمهامه، وربما يكون دوره يقتصر في التوقيع على المعاملات التي تصله جاهزة من الموظفين لا أكثر وذلك تنصلا من المسؤولية التي لا يتناسب معها من حيث الإمكانيات والشخصية أيضا. متمنين أن يتم تطبيق المقولة الشهيرة الرجل المناسب في المكان المناسب لأن فيها عبرة وموعظة لو عملت بها لتطورت كافة الوزارات والمؤسسات، مشيرين إلى أن تقصير البعض لا يعني عدم وجود مسؤولين أكفاء، بل هناك عدد من المسؤولين الذين ساهموا في تطوير جهات عملهم وخدموا الجمهور والمراجعين وحققوا نقلة في وزاراتهم ومؤسساتهم. فهد النعيمي: الاجتماعات بعد انتهاء الدوام قال فهد النعيمي: إن بعض المسؤولين في مختلف جهات الدولة يتهربون من مواجهة المراجعين الذين تقف معاملاتهم عدة أيام تنتظر موافقة المسؤول أو توقيعه، وبسبب عدم خروجه من مكتبه إلى الجمهور أو عدم استقباله لهم في مكتبه يجعل المعاملات تتأخر لأيام وربما أسابيع طويلة حتى يتم الرد عليها إما بالرفض أو الموافقة، لافتا: لو خرج المسؤول من مكتبه وتقابل مع أصحاب المعاملات وسمع لهم لما استغرقت تلك المعاملات أياما حتى يتم الرد عليها، ولكن بقاءه في مكتبه يزيد من حجم المشكلة لعدم تفهمه الموضوع من صاحب العلاقة. وتساءل ما هي الأسباب التي تجعل المسؤول يتهرب من مواجهة المراجعين؟ وهل فعلا يكون هذا المسؤول في اجتماع أم هي حجج للهرب من مواجهة الجمهور؟، مطالبا بوجود جهات رقابية مباشرة تشرف على دور المسؤولين في مختلف جهات الدولة ومدى تقديم الخدمات للجمهور، وكذلك علاقاتهم مع الموظفين أيضا، لعل وعسى أن يسهم ذلك في تطوير تلك الجهات والقضاء على الجملة السائدة المسؤول في اجتماع. ويرى أن المسؤول الناجح والمخلص في عمله هو من يخرج من مكتبه ويقابل الجمهور أو يستقبلهم لديه في مكتبه ويعمل على خدمتهم وإنجاز معاملاتهم، وليس تأخيرها أو التهرب منهم دون أي أعذار مقنعة. ولفت إلى أن ظاهرة إغلاق الأبواب لدى بعض المسؤولين وعدم استقبالهم للمراجعين، سببها عدم وجود محاسبة لهذه الجهات التي تعطل المعاملات مطالبا بالقضاء على هذه الظاهرة، التي تؤكد أن المسؤول غير ملم بعمله بشكل كامل ويعتمد على الآخرين، موضحا أن جملة المسؤول في اجتماع ما هي إلا وسيلة للهرب، ويفترض أن يكون اجتماع المسؤول بعد انتهاء الدوام وليس خلال فترة استقبال المراجعين. جابر السليطي: تفعيل دور الجهات الرقابية دعا جابر السليطي إلى تفعيل دور الجهات الرقابية التي من شأنها استدعاء المسؤولين ومحاسبتهم في حال ملاحظة أي تراجع وظيفي أو كثرة الشكاوى على الجهات التي يعملون بها، والعمل على تطوير تلك الجهات بوجود وتوظيف ذوي الكفاءة وأصحاب الخبرة في التعامل مع الجمهور. وأكد أن بعض المسؤولين أحدثوا تميزا ونقلة منذ توليهم المناصب التي تقلدوها في الوزارات الخدمية من حيث تسهيل الإجراءات أمام المراجعين وإنجاز معاملاتهم دون أي تأخير، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل دائم مع الموظفين للاطلاع على سير العمل والإنصات إلى المشاكل التي تقع مع الجمهور والعمل على حلها، وكذلك العمل بأنفسهم لخدمة الجمهور والجلوس على الكونترات ويستقبلون معاملات الجمهور وينجزونها باستمرار، علاوة على تشجيعهم المستمر للموظفين مما يسهم في رفع معنوياتهم وبالتالي زيادة العطاء والتفاني في أداء أعمالهم، مشيرين إلى أن هذه الأمور التي يحتاجها بعض المسؤولين لدى بعض الجهات للتطوير من أنفسهم ومن الجهات التي يعملون بها ومن أداء موظفيهم أيضا. حمد المرقب: المسؤولون في خدمة الجمهور طالب حمد المرقب المسؤولين الذين يتقلدون مناصب مختلفة في وزارات وجهات الدولة بالإدراك بأنهم وضعوا في هذه المناصب لخدمة المراجعين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة مع كل مشكلة يتعرض له أي مراجع والتعلم من هذه المشاكل وتفادي عدم تكرارها مع مراجعين آخرين، بالإضافة إلى توجيه الموظفين للاستفادة من كل تجربة تمر عليهم مما يؤدي إلى تطوير منظومة العمل لدى تلك الجهات والارتقاء بها أسوة بالعديد من وزارات ومؤسسات الدولة على رأسها وزارة الداخلية التي تعتبر مضرب مثل في خدمة المراجعين والتطوير الذي يساهم بسرعة إنجاز المعاملات وكذلك هيئة الأشغال العامة التي تقوم بعملها على أكمل وجه. وأكد أن هناك جهات خدمية يدخل إليها المراجع وينجز معاملته في وقت قصير وذلك يدل على حرص المسؤولين في تلك الجهات على خدمة الجمهور وتوجيه الموظفين إلى ذلك، وفي بعض الجهات تبقى المعاملات حبيسة الأدراج وتمر أيام ولم يتم النظر إليها وربما يعود ذلك إلى كثرة استقبال المراجعين لدى هذه الجهات أو تقاعس المسؤولين وتهربهم من الاطلاع عليها أو حتى توجيه الموظفين لإنجازها، وفي هذه الحالة تتأخر المعاملات التي يتأخر معها عمل أصحابها، متمنيا من المسؤولين أن يتعاملوا مع معاملات الجمهور بكل إخلاص ويمنحوها حقها بحسب دور كل منها والعمل على إنجازها، حتى في حال وجود أي قصور بالأوراق أو عدم اكتمالها يتم التواصل مع أصحاب المعاملات وتذكيرهم بأن المعاملات تحتاج إلى استكمال الأوراق. حبيب خلفان: مسؤولون يجب تطوير مهاراتهم أكد حبيب خلفان أن بعض المسؤولين يعملون جاهدين على خدمة المراجعين وحققوا تطورا ملحوظا في إداراتهم ومؤسساتهم نتيجة العمل الجماعي والوقوف جنبا إلى جنب مع الموظفين وتوجيههم بالشكل الصحيح الذي أدى في نهاية المطاف إلى إنجاز المعاملات دون أي تأخير وربما يقدمها المراجع وفي نفس اليوم يتم الرد عليها، أما في بعض الجهات الأخرى يحتاج المسؤولون فيها إلى تطوير مهاراتهم وإخضاعهم لدورات في كيفية التعامل مع الجمهور، لافتا إلى أن المسؤول الناجح ينجح موظفيه معه وينسب النجاح لفريق العمل كافة، والعكس أيضا حيث إن المسؤول الذي لا يواجه الجمهور ويتنصل من ذلك بطريقة أو بأخرى تبقى إدارته والموظفون لديه على حالهم دون أي تطور ويكتشف بعد فوات الأوان أن مختلف الجهات والإدارات من حوله وصلت إلى القمة ولا يزال المنصب والمكان الذي يتواجد به هو وموظفوه مكانك سر.

تنطلق بعد غد فعاليات مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تعقده غرفة قطر تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسوف يخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وقد وجهت غرفة قطر الدعوة إلى رجال الأعمال والمهتمين للتسجيل الالكتروني للمشاركة في حضور المؤتمر الذي يعقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، ويهدف الى توعية قطاعات الاعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في نهاية شهر مايو الماضي، حيث سيدخل القانون حيز التنفيذ في 11 يوليو الجاري وهو أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر. الفرص والتحديات ويضم المؤتمر الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع المشورة للعلاقات العامة، ثلاث جلسات عمل تتمحور الجلسة الأولى حول الفرص والتحديات المتوقعة بعد تطبيق قانون الشراكة، فيما تتناول الجلسة الثانية نظرة متعمقة لقوانين الشراكة وبعض التجارب الدولية الرائدة، وتركز الجلسة الثالثة على بعض الدراسات القانونية للشراكة، ويتحدث في جلسات المؤتمر نحو 15 متحدثا من داخل وخارج قطر منهم متحدثون من وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، غرفة قطر، هيئة المناطق الحرة، بنك قطر للتنمية، مركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، بالإضافة الى متحدثين من كلية القانون بجامعة قطر، بالاضافة الى متحدثين دوليين من البرازيل والمملكة المتحدة. ويرعى المؤتمر كبرى الشركات والبنوك والهيئات، حيث تعتبر مجموعة QNB شريكا استراتيجيا، وتعتبر هيئة الأشغال العامة راعيا بلاتينيا، أما الرعاة الذهبيون فهم شركة ارباكون وشركة قطر للمواد الأولية وبنك قطر للتنمية، والرعاة الفضيون كل من موانئ قطر وهيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال ومكتب السليطي للمحاماة، وقد وفرت جهات اخرى دعما للمؤتمر وهي مكتب عبدالرحمن المحمود للمحاماة ومكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ويعقد المؤتمر بواسطة تطبيق مايكروسوفت تيمز وسيتم بثه على الموقع الالكتروني للمؤتمر www.pppqatar.com، كما سيتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، ومن المتوقع ان يشاهد المؤتمر نحو 5 آلاف شخص.

تعقد غرفة قطر 7 يوليو المقبل مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يقام تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، حيث كان المؤتمر مخططا له أن يعقد في شهر مارس المنصرم، لكن تم تأجيله الى يوليو المقبل بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية ضد انتشار الوباء. ويهدف المؤتمر والذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي وتقوم بتنظيمه شركة المشورة، الى توعية قطاعات الاعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نهاية شهر مايو الماضي. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان المؤتمر سوف يجمع بين متحدثين من القطاعين العام والخاص، حيث يشارك فيه رجال الاعمال وعدد من الجهات الحكومية، إضافة الى خبراء محليين وأجانب، وسيتم خلاله مناقشة الفرص والتحديات التي سوف تنتج عن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية توجيهات إرشادية تخص تنظيم العمل عن بعد للعاملين والإدارة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 والذي تقرر فيه خفض إجمالي عدد العاملين في القطاع العام والخاص في مكان العمل إلى 20 بالمئة فيما يعمل الـ80 بالمئة المتبقّون عن بعد مع وجود بعض الاستثناءات للمنشآت الحيوية. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن التوجيهات الإرشادية تشمل توجيهات للمسؤولين والمشرفين في الإدارات والموظفين والعاملين وساعات العمل وغيرها من الأمور التنظيمية التي تؤطر إجراءات العمل عن بعد. وذكرت الوزارة أن التوجيهات الخاصة بالمسؤولين والمشرفين في الإدارات تتناول شروط وأحكام عقد العمل، حيث ينبغي أن تستمر ظروف العمل عن بعد كما كانت عليه في السابق، وينبغي ألا يتغير أجر العامل ومستحقاته، بما في ذلك توفير الغذاء والسكن أو دفع البدلات، نتيجة للعمل عن بعد. وبالنسبة لساعات العمل يتفق أصحاب العمل والعاملون عن بعد على أوقات العمل والاتصال المناسبة على ألا تزيد ساعات العمل عن المعدل الذي كان معمولاً به في مكان العمل. وقد تم خفض ساعات العمل لتصبح من 7:00 صباحاً إلى 1:00 بعد الظّهر (6 ساعات يومياً) في معظم القطاعات، خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19). وفيما يتعلق بالعمل الإضافي في القطاعات التي تم خفض ساعات العمل فيها إلى ست ساعات يومياً، أشارت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه يمكن للعامل العمل ساعتين إضافيتين في اليوم بالاتفاق مع صاحب العمل، أما القطاعات التي لم يشملها قرار خفض ساعات العمل أي التي تعمل وفق ساعات العمل العادية فينبغي أن يستمر العمال في العمل ثماني ساعات يومياً وألا تتخطى مدة العمل الإضافي الساعتين في اليوم في حال الاتفاق المتبادل على ذلك مع صاحب العمل، وفقاً لقانون العمل. وفيما يخص الدعم الإداري فتتطلب الإدارة الفاعلة للعمل عن بعد اتباع نهج إداري قائم على النتائج. ويشمل ذلك تحديد أهداف ومهام العمل، ثمّ رصد التقدّم ومناقشته، مع ضرورة إدخال تعديلات على خطة العمل وأهدافها بما يتوافق مع التحديات والمتغيرات التي فرضتها الازمة. وأوصت الوزارة في هذا السياق صاحب العمل، بتوفير الأجهزة واللوازم الضرورية التي تضمن أداء العاملين واجباتهم الوظيفية. ويشمل ذلك الأجهزة الالكترونية. وفي هذا الإطار تشجع الوزارة المسؤولين على المشاركة في برامج تعليمية عبر الإنترنت حول كيفية الاستخدام والوصول إلى شبكة الشركة الداخلية، والوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني عن بعد، بالإضافة إلى توفير البروتوكولات الأمنية وتشغيلها والتعامل مع الملفات الحساسة عن بعد. وفي نفس السياق لفتت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن مساحة العمل المنزلية للعاملين تعد عند استخدامها في العمل عن بعد امتدادا لمكان العمل.. منبهة إلى أنه يمكن أن يكون للعزلة في المنزل أثر كبير على الصحة النفسية للعاملين عن بعد، لذا ينبغي على المسؤولين والمشرفين وضع استراتيجيات لسلامة العاملين عن بعد وصحتهم، ويمكن أن يشمل ذلك على سبيل المثال تنظيم اجتماعات افتراضيّة أسبوعيّة للفريق وإجراء اتصالات يوميّة للاطمئنان عليهم. كما أكدت الوزارة على أنه ينبغي أن يكون الاتصال بالعاملين عن بعد ممكناً خلال ساعات العمل المتفق عليها مع المشرف أو المسؤول. ويتوقع من العاملين عن بعد أن يحافظوا على نفس مستوى الكفاءة والانتاجية في العمل ونوعيته كما كان عليه الأمر قبل الأزمة. وحددت وزارة التنمية الادارية التوجيهات الارشادية الموجهة للعاملين عن بعد، حيث ركزت على ساعات العمل والراحة والاجازة والأجهزة المستخدمة والتوازن المطلوب بين المهام والمنزل وغيرها من الأمور. كما شددت على أنه أثناء العمل عن بعد، يجدر بالعمال عدم أداء أي أنشطة شخصية أخرى أثناء ساعات العمل، وفي أي وقت من الأوقات، إذا لم يكن الموظف يؤدي واجباته الرسمية لظروف خارجة عن إرادته، يتعين عليه أن يتقدم بإجازة حسب الاقتضاء. كما شددت التوجيهات الإرشادية على عدم استخدام العمل عن بعد كبديل عن الإجازات السنوية أو المرضية أو أي نوع آخر من الإجازات، ويجب تقديم طلبات الحصول على إجازة للمشرف ومناقشتها معه والحصول على موافقته طبقا للسياسة المعتادة. كما أوصت التوجيهات بأن يقوم العاملون عن بعد بطلب توجيهات المشرف بشأن إمكانية الحصول على الأجهزة واللوازم والتدريب الضروري لأداء واجبات الوظيفة من المنزل، كما ينبغي على العامل إعادة الأجهزة والبرمجيات وملفات البيانات المملوكة للمنشأة بعد انتهاء فترة العمل عن بعد مع ضرورة الحفاظ على سرية وأمن المعلومات. وركزت التوجيهات الارشادية على مسألة التوازن بين العمل والحياة الاعتيادية، حيث أكدت في هذا الصدد على ضرورة أن يحافظ العاملون عن بعد، على الحدود بين العمل والحياة الشخصية، من خلال تحديد مساحة مخصصة للعمل وتعلم الانفصال عن العمل في أوقات محددة تخصص للراحة والحياة الشخصية. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن نظام العمل عن بعد، يوفر بيئة عمل آمنة في ظل هذه الظروف ويساهم في استمرارية الأعمال واستدامتها وأن نجاح هذا الأمر يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات، فيما يلي قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي مع نهاية الأسبوع الماضي، أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار26.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1391.9 مليار مقارنة بـ 1418 مليار مع نهاية شهرديسمبر، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يناير 2018 بنحو 25 مليارا وبنسبة 1.8%. الحكومة والقطاع العام: انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.6 مليار ريال إلى 269.8 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.9 مليار للحكومة و159.1 مليار للمؤسسات الحكومية، و30.8 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.8 مليار ريال لتصل إلى 325.6 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومة: 158.4 مليار بارتفاع مقداره 6.5 مليار؛ المؤسسات الحكومية: 148.5 مليار بارتفاع مقداره 0.2 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 18.6 مليار بارتفاع مقداره 0.1 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 142مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 6.8 مليار ريال إلى مستوى 467.6 مليار ريال. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 1.4 مليار ريـال إلى مستوى 348.2 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 529.3 مليار، منها: 154.6مليار لقطاع العقارات ( بارتفاع 4.3 مليار ريال) و126.6 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد بانخفاض 0.6 مليار، و105.2 مليار للخدمات بانخفاض 0.2 مليار، و84.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.1 مليار)، و 16.3 مليار لقطاع الصناعة بانخفاض 0.4 مليار، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بزيادة 0.1 مليار ريال عن ديسمبر.

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسفرت عن نتائج مهمة تجسدت من خلال المشروعات التي تم طرحها عن طريق اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن القطاع الخاص نجح في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان، كما حقق نسبا جيدة من الاكتفاء الذاتي في منتجات أخرى، إضافة إلى توفير 40 بالمئة من الإنتاج الزراعي والحيواني و80 بالمئة من التمور و90 بالمئة من لحوم الطيور و80 بالمئة من الأسماك و30 بالمئة من الخضراوات. وتوقع خلال مشاركته في ندوة حول أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة قطر، والتي عقدها مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أن يشهد العام الجاري إطلاق 75 مشروعا جديدا ستساهم في زيادة إنتاج الغذاء في الدولة بنسب جيدة من بينها 10 مشروعات لإنتاج الخضار، و15 مشروعا للأسماك، ومشاريع عديدة لإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأعلاف. وشدد بن طوار، في ورقة قدمها خلال الندوة، على أن التنويع الاقتصادي يقتضي الاهتمام بالصناعة كخيار استراتيجي، يمثل الميزة التنافسية للاقتصاد القطري، قائلا تتوافر لدينا المواد التي تدخل في الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والهيدروكربون، في الوقت الذي تشهد فيه مخرجات هذه الصناعة طلبا عالميا كبيرا. ولفت إلى أن غرفة قطر تتواصل في هذا السياق بشكل دائم مع الجهات المعنية من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لتلك الصناعات وذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة والتشريعات القانونية المناسبة بما يحفز المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وقال إن الدعم المتواصل واللامحدود للقطاع الخاص من خلال الحوافز التشجيعية لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج، ساهم في توجيه استثمارات رجال الأعمال إلى القطاع الصناعي باعتباره خيارا استراتيجيا. وأكد أن القطاع الخاص سيواصل دوره في مشروعات مونديال قطر 2022، كما سيواصل مشاركته في النمو الاقتصادي في الدولة بعد انتهاء المونديال، حيث ستشهد قطر طفرة أخرى من المشروعات التي ستطال مختلف المجالات، متلخصة في أكثر من 150 مشروعا كبيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي صدر مؤخرا، سيكون له دور مهم في جلب الاستثمارات الخارجية وتوطين التكنولوجيا الحديثة. ونبه إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في إطار زيادة مساهمته في الناتج المحلي، إعطاء المنتج المحلي أولوية الشراء في كافة الجهات بالدولة، وتمكين الشركات القطرية من المشاركة بشكل أكبر في المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل. وأضاف أن الغرفة استضافت العام الماضي أكثر من 100 وفد تجاري لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في مختلف دول العالم، كما أرسلت عددا من الوفود التجارية القطرية إلى الخارج لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتوسيع نطاق الشركاء التجاريين، موضحا أن تلك الأنشطة ساهمت في تمكين رجال الأعمال القطريين من إبرام العديد من التحالفات والشراكات وإقامة مشروعات مشتركة داخل قطر وخارجه

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ47 من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر نوفمبر2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد، ارتفاع قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر نوفمبر2017 حيث بلغ الإجمالي 308.3 مليار ريال قطري، مسجلةً بذلك زيادة شهرية بلغ قدرها 3.3% وزيادة سنوية بلغ قدرها 73.3% مُقارنةً بقيمة ودائع البنوك العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.64 مليون نسمة في نوفمبر2016 إلى 2.68 مليون نسمة بنهاية نوفمبر2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 1.7%. وفيما يختص بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2550 مولوداً خلال شهر نوفمبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 210حالات وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر نوفمبر 2017 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 199عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 65 حالة طلاق، وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر نوفمبر 2017 انخفاضاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 14.029 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 81,1 مليون ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2017. الكهرباء والماء وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2017 قد بلغ حوالي 2996.3 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك انخفاضاَ شهرياً بلغ 24.6% في معدل استخدام الكهرباء. وكما أوضحت بيانات النشرة بأن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 41822.6 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 7.9% وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص838 رخصة خلال شهر نوفمبر 2017، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 2.3% مقارنة بعددها في شهر أكتوبر2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 525 خلال شهر نوفمبر 2017، مسجلةً بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 12.9% مقارنة بعددها خلال شهر أكتوبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا 603 حالات. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 20 حالة خلال شهر نوفمبر 2017. المركبات المسجلة وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر 2017 بلغ عددها 6520 مركبة جديدة ، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 1.8%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر الفائت 6407 مركبات. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 589.7 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 18.9% مقارنة بشهر نوفمبر 2016، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 802.3 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 16.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 690.8 مليار ريال قطري.

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في اجتماعات مجموعة العمل الأولى، للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2017.. وشارك السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في حلقة نقاشية حول إستراتيجيات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث استعرض مشاريع الشراكة في قطر والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمشاريع القطاع الخاص.. مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم هذا القطاع وتنمية قدراته بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. واستعرض مدير إدارة السياسات والبحوث خلال الحلقة النقاشية الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم المبادرات الوطنية الهادفة لتطوير القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. وتطرق إلى المبادرة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتي جاءت تحت عنوان الأولوية للأفراد في مشاريع الشراكة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مشاريع الشراكة في دولة قطر تتماشى بشكل كبيرمع المعايير التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لهذه المبادرة الجديدة..

ارتفعت قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر سبتمبر 2017، حيث بلغت 302,6 مليار ريال، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً قدره 2.5 بالمائة، وزيادة سنوية بـ 68.4 بالمائة مُقارنةً مع قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. جاء ذلك في العدد الخامس والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية.. إحصاءات سبتمبر 2017) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر سبتمبر 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأشارت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة إلى أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2,55 مليون نسمة في سبتمبر 2016 إلى 2,63 مليون نسمة مع نهاية شهر سبتمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.2 بالمائة. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية بلغ إجمالي عدد المواليد خلال سبتمبر الماضي، 2,103، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 175 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر سبتمبر 2017 انخفاضاً في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 284 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 74 حالة طلاق، فيما شهد شهر سبتمبر 2017 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عددهم 14,220 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين أكثر من 81,1 مليون ريال خلال شهر سبتمبر 2017. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر سبتمبر 2017 بلغ حوالي 4,383.3 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بلغ قدره 5.6 بالمائة عن معدل استخدام الكهرباء في الشهر السابق، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 43,064.7 ألف متر مكعب خلال شهر سبتمبر 2017، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغت نسبته 5.2 بالمائة مقارنة بالشهر السابق. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 472 رخصة خلال شهر سبتمبر 2017، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بلغ نسبة 34.4 بالمائة مقارنة بعددها في شهر أغسطس 2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 417 خلال شهر سبتمبر 2017، مسجلةً انخفاضاً شهرياً بلغ قدره 7.3 بالمائة مقارنة بعددها خلال شهر أغسطس 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 450 حالة. كما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 11 حالة خلال شهر سبتمبر 2017. وفيما يخص المركبات المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر 2017 بلغ 4,140 مركبةً جديدةً، وسجلت بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 23.6 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس الفائت 5,420 مركبة. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 564,8 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 14.5 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016 من العام الفائت، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 797,8 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2017 مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 17.5 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 679,1 مليار ريال.

تحتضن غرفة قطر الثلاثاء المقبل، ندوة "الإعداد للعملية التحكيمية" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر في إطار سلسلة ندوات التحكيم التي أطلقتها هذه الأخيرة للعام الحالي 2017. وتتناول الندوة المراحل المختلفة والإطار الزمني خلال التحضير للعملية التحكيمية، والأسس المطلوبة للحصول على نتائج تحكيم ناجحة، فضلاً عن أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الاجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وأشار بيان لغرفة التجارة الدولية - قطر إلى أن سلسلة الندوات التحكيمية تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات. وأوضح أن سلسلة الندوات التحكيمية ساهمت منذ انطلاقتها مطلع العام الجاري، في توفير مناخ تعريفي وتثقيفي بالتحكيم، مضيفاً أن موضوع الندوة يعتبر من الموضوعات الهامة التي تساهم في تعريف مجتمع الأعمال القطري بأهمية التحضير الجيد لعملية التحكيم والذي يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج العملية التحكيمية برمتها. وفي السياق ذاته أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" في الفترة من 16-19 إبريل الجاري. وذكر أن الدورة تهدف إلى التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. كما تستهدف إلقاء الضوء على آخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم الذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ودعا المركز المصرفيين، والمستشارين القانونيين المحامين المتخصصين وخبراء المحاسبة، والمراقبين الماليين، وموظفي سوق الأوراق المالية وأصحاب الشركات ورجال الأعمال ومديري شركات التأمين وجميع المهتمين بالمنازعات المالية والمصرفية، إلى المشاركة في الدورة. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع مصرف قطر الإسلامي الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

1.26 تريليون ريال الموجودات.. و361.9 مليار ودائع القطاع الخاص195.8 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1264.4 مليار ريال مقارنة بـ1261.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير، مع كون بيانات شهر فبراير قد اقتصرت على البنوك التجارية، واستبعدت بنك قطر للتنمية الذي تقدر موجوداته بنحو 9 مليارات ريال. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2016.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 44.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 35 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.- 9 9.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 67.1 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:الحكومة: 165.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 17.8 مليار ريال.المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال.المؤسسات شبه الحكومية: 13.3 مليار ريـال بدون تغيير.وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 118 مليار ريـال بدون تغيير. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 18.1 مليار ريال إلى مستوى 436.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 361.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال، منها: 131.5 مليار ريال لقطاع العقارات و121.4 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.3 مليار ريال للخدمات، و60.9 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجياستقرت إستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.94 مليار ريال، وتوزعت بين 14.54 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 3.6 مليار ريال إلى 93.6 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 1.8 مليار ريـال إلى 197.4 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.6 مليار ريال إلى 185.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 9.4 مليار عن شهر يناير لتصل إلى 186 مليار ريال.

تقرير مفصل لكل بنك عن القروض المقدمة للحكومة والتوقعات خلال الأعوام المقبلةالبنوك قادرة على استكمال عمليات تمويل المشاريع وإتاحة الاحتياجات المالية للحكومةتوسعت الحكومة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، والتي شهدت إرتفاع وتيرة التنفيذ إلتزاماً بالبرامج والخطط الموضوعة لتسليم المشاريع. وعلمت "الشرق" أن قيمة القروض والتمويلات التي حصلت عليها الحكومة والقطاع العام خلال العام الماضي ارتفعت إلى حوالي 47 مليار ريال، ليصل الإجمالي إلى حوالي 294 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 247 مليار ريال حتى يناير 2015، بزيادة 47 مليار ريال.ومن المتوقع ارتفاع حجم القروض والتمويلات الحكومية خلال العام الجاري 2017 إلى ما يتراوح بين 60 مليارا إلى 70 مليار ريال، في ظل حرص الدولة علي تنفيذ المشاريع الكبرى وفقا للخطط التي تم إعدادها من قبل. مواعيد محددةمن جانب آخر، علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي سيعقد اجتماعا مع البنوك خلال الأيام المقبلة للتنسيق، فيما بينها، لإتاحة القروض والتمويلات للحكومة وشركاتها، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة، منعا لارتفاع التكاليف في حالة التأخير، حيث من المقرر أن يعرض كل بنك تقريرا عن القروض التي منحها للحكومة، والتوقعات خلال الأعوام الثلاثة القادمة، في ظل ارتفاع رؤوس أموال البنوك ونجاحها في الحصول علي تمويلات، إضافية من إصدارات السندات والصكوك الدولية التي أصدرتها في الخارج.وقالت مصادر وثيقة الاطلاع إن البنوك لديها المقدرة على استكمال تمويل مشاريع الدولة، وإتاحة الاحتياجات المالية لذلك سواء للحكومة أو الشركات التابعة لها، مشيرة إلى أن تمويل العجز في الموازنة الحالية سيتم من مصادر داخلية من البنوك المحلية كما أعلنت الحكومة سابقا.الفعاليات الكبرىوأشارت المصادر إلى التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع في موازنة 2017، والتي تعتبر موازنة محورية استعدادا للفعاليات الكبرى، وأبرزها كأس العالم، حيث تمثل هذه الموازنة الأولى في خطة التنمية الجديدة 2017 – 2022. وأضافت المصادر أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع من خلال إتاحة التمويلات والقروض اللازمة لها، بتيسيرات كبيرة تتناسب مع أهمية هذه المشاريع للدولة، ويؤكد أن الحكومة تلجأ إلى البنوك المحلية دون اللجوء إلى البنوك الأجنبية بالخارج، حيث تقدم البنوك المحلية تسهيلات واضحة، كما أن أسعار الفائدة أو العائد على هذه التسهيلات يكون مناسبا. مخصصات الميزانيةكانت الحكومة قد خصصت نحو 93 مليار ريال في الميزانية الحالية، لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، تمثل 47.0% من إجمالي النفقات في الموازنة العامة 2017، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، تشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع استضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار.. وكشف مصرف قطر المركزي في آخر تقرير له أن القروض شملت 138.7 مليار ريال للحكومة من أصل 294 مليارا، إضافة إلى 139.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية و15.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.

حصل على جائزة من مجلة آسيا مونينالت مجموعة QNB ، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة "آسيا موني". وقد تم إستلام الجائزة المرموقة خلال حفل جوائز القطاع المالي في الشرق الأوسط الذي أقيم مؤخرا في هونغ كونغ والذي تم فيه تكريم أفضل البنوك والصفقات عبر الأسواق المالية في المنطقة.ووفق مجلة "آسيا موني" فقد حاز QNB على الجائزة بعد خضوعه لتقييم دقيق لأدائه المالي وإستراتيجيته الرئيسية وتواجده في السوق، و شهادة اعتراف بتميز الخدمات التي تقدمها المجموعة، وفعالية نموذج أعمالها عبر شبكتها الدولية، وتنافسيتها، فضلاً عن كفاءة إدارتها.تسعى مجموعة QNB باستمرار لتحسين جودة خدماتها ومنتجاتها وكفاءة عملياتها عن طريق التطوير المستمر والمواكبة الحثيثة لأحدث التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، واعترافا بجهودها الكبيرة فقد حازت المجموعة على عدة جوائز واعترافات عالمية.وتقدم مجلة "آسيا موني" تقارير وتحاليل مفصلة حول الأسواق المالية والإستثمارية حول مصدري رؤوس الأموال والمقترضين وشركات الإستثمار وكبار صناع القرار المالي في القطاعين الحكومي والخاص. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.