هل تعلم أننا نتناول المياه أكثر مما نشربها؟ أو أن البصمة المائية العالمية لإنتاج كيلوجرام واحد من الخيار تبلغ 353 لتراً؟ وإذا كنت تتساءل عما تعنيه البصمة المائية في إنتاج الغذاء، فلتعلم أنها كمية المياه، المباشرة وغير المباشرة، مثل المياه المستخدمة في الري والتبريد والتنظيف والنقل، التي تستعمل في إنتاج الغذاء وتوفيره بين يديك. يعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، عن كثب مع قطاع الزراعة لإيجاد حلول مستدامة للمحاصيل التجارية في دولة قطر. وخلال المرحلة التجريبية من هذا التعاون، أبرم المعهد شراكةً مع إحدى المزارع الواقعة في جنوب غرب مدينة الدوحة لبناء نظام متكامل للطاقة الشمسية الكهروضوئية لتزويد المزرعة بالطاقة الكهربائية التي تحتاجها لإنتاج المحاصيل. ومع تحول المزرعة للاعتماد كلياً على النظام الجديد، تتمثل المرحلة التالية في ترشيد استخدام المياه في المزرعة على النحو الأمثل. يترأس فريقَ العمل الدكتورة جيني لولر، مدير أول في مركز أبحاث المياه التابع للمعهد. ويعكف الفريق الآن على استكشاف السبل الكفيلة بتحديد المواقع والطرق المناسبة لإعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها بما يتيح الحفاظ على إنتاج نفس كمية المحاصيل الزراعية باستخدام كمية أقل من المياه. وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة جيني: صحيحٌ أن مساعي دولة قطر لزيادة محاصيلها الزراعية لتلبية الاحتياجات المحلية تستحق الثناء، إلا أن ما يوازيها، بل يفوقها، أهميةً، تبنّي ممارساتٍ مستدامة للزراعة بهدف ضمان استخدام الموارد المائية الشحيحة في البلاد بطريقة مسؤولة. قبل ما يقرب من عقدٍ من الزمن، كانت أشجار النخيل المحصولَ الزراعي الأكثر إنتاجاً في بيئة البلاد الصحرواية ذات المناخ القاسي. أما اليوم فباتت البلاد موطناً لحوالي ألف مزرعة، خاصة وتجارية، تنتج طائفة متنوعة من الخضراوات. للوهلة الأولى، يمكن وصف تحوّل القطاع الزراعي في قطر بأنه من قبيل المعجزات، ولكنْ هل تراعي قطر، وهي من أشدّ المناطق تأثراً بقلّة المياه في العالم، تلبية الاحتياجات المائية لقطاع الزراعة بطريقة مستدامة؟ تقول الدكتورة جيني: تعتمد المزارع في قطر اليوم اعتماداً كبيراً على المياه الجوفية لري المحاصيل. ولذلك يشيع حفر الآبار داخل المزارع للوصول إلى المياه الجوفية مباشرة، وهذا يعني أن معدل استخراج المياه يفوق بكثير معدل تغذية الآبار، بحوالي 5 أضعاف سنوياً. من ناحية أخرى، تحتوي المياه الجوفية في قطر على نسبة ملوحة عالية، ما يُجبر المزارعين على تحلية المياه لجعلها صالحةً للري. والمؤسف أن المياه العادمة المالحة التي تنتَج خلال عملية التحلية تُسكب في أغلب الأحيان على الأرض مباشرةً دون أن تتم معالجتها، علماً أنها قد تحتوي موادَ تآكل ومثبطات الحجم ومبيدات ومكونات عضوية أخرى قد تجد طريقها في نهاية المطاف إلى حوض المياه الجوفية من جديد، ما يؤدي إلى تلويثه وزيادة نسبة الملوحة. ولا ننسى كذلك التأثير الذي يلحق بالأرض نفسها، حيث تزداد نسبة الملوحة وتتغيّر خصائص التربة، مما يعني أنها ستتحول في نهاية الأمر إلى أرض غير صالحة للزراعة على الإطلاق.على هذا الصعيد، تقول الدكتورة جيني: ندرس الآن عدداً من الطرق المحتملة لتحويل هذه النفايات الملحية إلى شيء ذي فائدة، كأنْ نسترد المواد الكيميائية المفيدة أو نبتكر تكنولوجيات جديدة لاسترجاع الطاقة. في منظومة الزراعة التقليدية هناك فاقد مائي هائل بسبب التبخر الذي يسببه الطقس الحار. وكخيار بديل، يشيع في قطر استخدام البيوت الزجاجية لحماية النباتات من الحرارة الشديدة وتخفيض الاستهلاك المفرط للطاقة والمياه. وتشرح الدكتورة جيني ذلك بقولها: تستخدم هذه البيوت الزجاجية نظاماً يسمى نظام التبريد بالتبخر. وهو يتكون من ألواح من الورق المقوى توضع في إحدى زوايا البيت الزجاجي ومراوح في زاوية أخرى. تُصب المياه على الألواح بحيث يُسحب الهواء عبر الألواح الرطبة عند تشغيل المراوح فتتبخر المياه وتنخفض الحرارة بمعدل 10-15 درجة مئوية داخل البيت الزجاجي. لكنّ المشكلة أن كمية المياه المستخدمة في هذه العملية يبلغ تقريباً أربعة أضعاف المياه التي تستخدم في ري المحاصيل. ولذلك يدرس فريق الدكتورة جيني السبل الكفيلة باسترداد مياه التبريد من خلال وضع وحدات تكثيف في مواضع استراتيجية مثلاً لاسترداد المياه بعد تأدية وظيفتها في التبريد، ومن ثم إعادة استخدامها في الري أو التبريد. من جهته، قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: ينخفض منسوب المياه الجوفية في قطر كل سنة، وينخفض معه مستوى جودة المياه، وهذا مصدر قلق بالغ في بلدٍ ليست لديه موارد أخرى للمياه الطبيعية. ولذلك يتحتم على القطاع الزراعي تبنّي ممارسات مستدامة بأسرع وقت ممكن تجنباً لحدوث نضوب مطوّل للمياه الجوفية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة مثل انخساف التربة والتغيرات الساحلية. ولذلك نأمل أن يمهد هذا المشروع الرائد الطريق لعمل المزارع في قطر بطريقة مستدامة. وأضاف الدكتور فيرميرش: معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ملتزم بالتصدي للتحديات الكبرى التي تواجهها قطر في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، حيث يتطلع علماؤنا للبناء على هذا المشروع في اختبار التكنولوجيات ذات الصلة ومن ثم استخدامها على نطاق أوسع في المزارع الصحراوية كي نحقق الهدف الأسمى وهو السير قدماً في تحقيق أهداف دولة قطر على صعيد الأمن الغذائي.

يدعم إنتاجها الوطني من المحاصيل الزراعية.. نشر موقع journal laction تقريرا تحدث فيه عن التطور الملحوظ الذي تشهده قطر في القطاع الزراعي خلال المرحلة الأخيرة، وتحديداً منذ 2017 التي كثفت فيها العمل في هذا المجال بواسطة التشجيع الحكومي الكبير للمزارعين الذين يلقون كل الدعم كتوفير كل الأساسيات للنهوض بهذا القطاع، مبينا نجاح هذه الإستراتيجية في القفز بالزراعة المحلية إلى مستوى أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق، حيث تمكنت في ظرف وجيز من الوصول بحجم الإنتاج الوطني في الخضراوات إلى تغطية نسب كبيرة من حاجات السوق اليومية، مشيرا إلى استمرارية سيرها قدماً في السنوات القليلة المقبلة، متوقعا بأن تبلغ نسبة تغطية طلبات سوقنا بالمحاصيل المنتجة محليا بنسبة 60 % بحلول عام 2024. وأشار الموقع إلى أن السياسة التي ترمي الدوحة من خلالها إلى تحقيق أمنها الغذائي وتقليل حاجتها إلى الاستيراد لتلبية طلباتها ضمن رؤيتها الوطنية لعام 2030، لا تبنى أساسا على تطوير القطاع الزراعي في البلد فحسب، بل تعمل على دعمه عن طريق خطة أخرى هي توسيع دائرة استثماراتها الزراعية في الخارج، موضحا أن قطر التي ركزت طوال السنوات الماضية على الدخول في مشاريع في مختلف بلدان العالم تخص عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى قطاع الطيران كما غيرت وجهتها اليوم حيث تعمل على ضخ أموالها أيضا في الفرص الزراعية الواعدة في العديد من الدول بمختلف دول قارات العالم كالسودان وتركيا وأستراليا والأردن، بالإضافة إلى جنوب افريقيا، لافتا إلى الأهمية التي يحظى بها هذا التوجه بالنسبة لما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الغذائي في البلاد، لاسيما في مرحلة الأزمات التي قد يشهد فيها السوق العالمي نقصا في بعض الضروريات. واوضح الموقع ذلك مشدداً على أن المشاريع الزراعية التي تحوز عليها قطر في الخارج في الوقت الحالي من شأنها لعب دور مخزون إستراتيجي بالنسبة للدوحة في وقت الحاجة، حيث سيكون بإمكان القائمين على القطاع الغذائي في البلاد الاستناد اليها والاستفادة منها في توريد السوق المحلي بالخضراوات والفواكه، دون البحث عن مصادر تمويل أخرى تأخذ وقت اطول .

نشر موقع almonitor تقريرا تحدث فيه عن نمو القطاع الزراعي في الدولة ، مؤكدا بأن نسبة تطور المنتجات المحلية فيه بلغت ما يفوق 400 % خلال آخر سنتين، وذلك بفضل الخطط الفعالة التي يتبعها المزارعون الوطنيون في سبيل لعب دورهم بالكامل في تمويل السوق الداخلي، متوقعا أن تصل حجم تغطية السوق الداخلي للخضر والفواكه عن طريق المحاصيل المحلية إلى 50%، خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على تصريحات الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة في لقاء أجراه مع المونيتور، والتي شدد من خلاله على التوسع الكبير في العمل الزراعي داخل الدولة، خلال الفترة الماضية التي ساهمت فيها الأزمة التي مرت بها البلاد في زيادة الوعي لدى المواطنين، الذين إتجهوا إلى الإستثمار في القطااع الزراعي بغية التقليص من حاجة قطر إلى إستيراد المواد الزراعية، وهي المشاريع التي نجحت لحد الآن في بلوغ حد معتبر من أهدافها، وتوريد نقاط البيع بالتجزئة بمجموعة من المنتجات وبكميات معتبرة. وتابع الموقع بأن قطر وفي طريق مواصلة تحسين مردودها الزراعي تسعى لتجاوز بعض العقبات التي تقف في طريقها، والتي يعد أبرزها نقص الموارد المائية وذلك لإنعدام الأنهار، وعدم إنتظام هطول الأمطار ، بالإضافة إلى ملوحة الآبار والإعتماد على المياه الجوفية بنسبة كبيرة في عملية سقي المنتجات الزراعية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن قطر تسحب ما يقارب أربعة أضعاف كميات المياه المستعملة في عمليات الري من طبقات المياه الجوفية التي يتم تجديدها كل عام مع تساقط الأمطار. وأفاد الموقع بأن قطر وبالرغم من إعتمادها على المياه الجوفية بنسبة كبيرة في إنتاج محاصيلها، إلا أنها وفي إطار تحقيقها لأهدافها المستقبلية، تحت مظلة رؤية قطر 2030، تخطط للتقليل من الإعتماد عليها في إنتاج الأعلاف مع حلول عام 2025، وتخصيص المياه الجوفية لإنتاج الخضر والفواكه، ناهيك عن توجهها نحو إستغلال آخر تقنيات الزراعة على المستوى العالمي، عن طريق بناء منشآت خاصة بالزراعة المائية التي تعد أحد أكثر الوسائل الزراعية تماشيا مع المناخ القطري.

** الشركات الأجنبية تنجذب لمشاريع تجهيز الأغذية والتخزين ** مبادرات حكومية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي ** شركة حصاد تتوسع في محفظتها الاستثمارية الخارجية أكد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن قطاع الزراعة يشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الأخيرة، مضيفا في حوار لـ oxford business group أن الحكومة تلعب دورا كبيرا في دعم القطاع الزراعي وفيما يلي نص الحوار: كيف تطور القطاع الزراعي في قطر؟ يمثل الاستثمار الجديد في الأغذية والزراعة جزءًا أساسيًا من استراتيجية قطر الشاملة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، والحفاظ على التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات، وهو ما نرمي إليه نحن في شركة حصاد الغذائية من خلال المشاريع التي أطلقناها في العديد من البلدان مثل السودان وعمان وأستراليا، بالإضافة إلى النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع الزراعي وإنتاج الأغذية بصفة عامة في السنوات الأخيرة، فعلى عكس ما كنا عليه في السابق بالاعتماد على استيراد معظم المواد من بعض الدول، فالأمور اختلفت اليوم وبتنا ننتج اغذية محلية أكثر جودة ونوعية، وهذا من خلال اتباع خطة الحكومة الداعمة للقطاع الزراعي، وبالذات على مستوى القطاع الخاص الذي نشط بدوره مؤخرا في البحث عن شراكات دولية، للنهوض بهذا القطاع، ما زاد من اهتمام الشركات الأجنبية المهتمة بالفرص الاستثمارية الغذائية الموجودة في قطر، التي تملك العديد من الفرص لا سيما فيما يتعلق بالخضراوات والفواكه، واللحوم والدواجن والأسماك، وهي الفرص الاستثمارية التي ستزيد أيضا من الطلب على الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك تجهيز الأغذية واللوجيستيات المبردة والتخزين. ما هو الدور الذي تلعبه الحكومة في دعم الصناعات الغذائية ؟ أرى ان الحكومة تلعب دورا مهما في في قطاع الأغذية من خلال التنسيق بين العناصر الفعالة للسلسلة الغذائية الزراعية في قطر وتسهيل عملها، حيث أطلقت الحكومة عددا من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، مثل تحديث اللوائح، وتقديم قروض منخفضة الفائدة، ناهيك عما تخطط له وزارة البلدية والبيئة بزيادة مساحة الأراضي المخصصة للزراعة من أجل دعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تكليف لجنة متخصصة الهدف منها تصميم إستراتيجية طويلة الأجل للأمن الغذائي، دون نسيان المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في الاستثمار في الأبحاث بهدف توفير الخبرة التكنولوجية وغيرها من الضروريات مثل البنية التحتية المدعومة للقطاع الخاص الذي سيكون مسؤولا عن تنفيذ الاستراتيجيات وإدارة العمليات اليومية فيما يخص المشاريع الفردية. كيف يمكن استخدام التكنولوجيا للتغلب على التحديات البيئية التي تواجه الإنتاج الغذائي المحلي؟ في المناطق ذات الظروف المناخية القاسية، تكتسب التكنولوجيا في العمليات الزراعية وإنتاج الغذاء أهمية خاصة، وهو ما نعمل عليه في قطر، من خلال تركيز الحكومة على تطوير القدرات البحثية للدولة في الجامعات ومؤسسات البحوث العلمية لتطوير أساليب تتماشى والنشاط الزراعي داخل الدولة، بالإضافة إلى اعتماد معظم الشركات على أحدث التقنيات المبتكرة لزيادة كفاءة إنتاجها، في صورة استعمال اسلوب الزراعة المائية التي قللت من استهلاك المياه لدينا بنسبة 70 بالمائة مقارنة بأساليب الزراعة الأخرى، وكذلك اللجوء إلى توسعة استغلال البيوت المحمية التي تتيح لنا إنتاجا سنويا، كما أننا في شركة حصاد نتعاون مع الشركة النرويجية لتطوير الأسمدة المناسبة لظروف مناخ الدولة وملوحة التربة، وهي العملية التي ما زلنا مع بدايتها لكن النتائج الأولية لها تعد إيجابية للغاية وتسمح لنا بتخفيض تكاليف الزراعة وزيادة المحاصيل.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي السابع 2019 AgriteQ ومعرض قطر البيئي الدولي الأول 2019 EnviroteQ، يأتي انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاعين الزراعي والبيئي، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ونوه سعادة الوزير في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح المعرضين اليوم بأن دولة قطر قد أولت في السنوات الأخيرة، اهتماما كبيرا بتطوير وتنمية ثروات البلاد ومن بينها الثروة الزراعية، حيث هيأت لها الوسائل والأسباب والمتطلبات لزيادة إنتاجيتها، بما يتناسب مع النهضة الكبيرة التي تشهدها في كافة الميادين وخصوصا فيما يتعلق بالأمن الغذائي باعتباره إحدى الركائز الأساسية والهامة والتي تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال هذه الفترة. واعتبر المعرض الزراعي والمعرض البيئي من أهم الفعاليات التي تستهدف نشر التكنولوجيا الحديثة، وملتقى لعدد كبير من الشركات العالمية العاملة في المجالات الزراعية والبيئية المختلفة، وفرصة متميزة للتعرف عن قرب على المستلزمات والمعدات بمختلف أنواعها. وأشار سعادته إلى أن الفترة الماضية قد شهدت تكاتف كافة الجهود في الدولة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المنشود، الأمر الذي ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة وقفزات مهمة.. مبينا في هذا السياق أن وزارة البلدية والبيئة، قد وفرت كافة السبل لدعم ومساندة المنتجين الزراعيين بتوزيع العديد من مواد الدعم الزراعي، كالبيوت المحمية، وخلايا نحل العسل، ومستلزمات الانتاج الزراعي مثل البذور والأسمدة والمبيدات والعبوات التسويقية وغيرها، في حين يتم دعم مربي الثروة الحيوانية بالأعلاف المركزة ومستلزمات الإنتاج الحيواني مثل الحلابات ومكائن جز الصوف وغيرها، فضلا عن دعم تحصينات الدواجن البلدية بالعزب والمزارع، ودعم صيادي الأسماك والثروة السمكية. وأكد سعادة الوزير أن جميع هذه الجهود المبذولة أدت إلى زيادة الإنتاجية بزيادة المساحات المزروعة من الخضراوات المحلية والتمور والأعلاف الخضراء، وزيادة أعداد الحيوانات الاقتصادية ومربيها، كما زاد إنتاج الدولة من الدجاج الطازج وبيض المائدة، والألبان ومنتجاتها، فضلا عن التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي، حيث قامت الوزارة مؤخرا بافتتاح مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، والذي يعد واحدا من المراكز البحثية الإنتاجية الهامة الداعمة لمجال الاستزراع السمكي بالدولة. ولفت إلى أنه إيمانا من وزارة البلدية والبيئة بالدور الهام والفعال الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن الغذائي في البلاد، فقد قامت الوزارة بطرح العديد من المشاريع الاستثمارية الزراعية ومشاريع إنشاء مصانع للأعلاف المركزة، وإنتاج الأسمدة العضوية، كما ستقوم بطرح المزيد من هذه المشاريع خلال الفترة القليلة القادمة. ومضى إلى القول إننا في دولة قطر، وإدراكا منا أهمية المساهمة على الصعيد العالمي في مكافحة التلوث البيئي بأنواعه وتقليل آثاره، فقد حرصنا على تناغم نمونا الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة، حيث جعلنا حماية البيئة وتنميتها إحدى أهم الركائز في رؤيتنا الوطنية 2030 واستراتيجياتنا التنموية، إضافة إلى تنفيذنا العديد من الممارسات البيئية والبرامج التي تدعم مسار التنمية وتحافظ على البيئة في نفس الوقت بالشكل الذي يعكس طموحات شعب دولة قطر والأجيال القادمة.. كما انضممنا للعديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاق باريس بشأن التغير المناخي، وذلك إيمانا منا بأهمية القيام بدور فعال على الصعيد العالمي في حماية البيئة وتنميتها ومكافحة التلوث. وأعلن سعادته أن تنظيم النسخة الثامنة من معرض قطر الزراعي الدولي، والنسخة الثانية من معرض قطر البيئي الدولي، سيكون خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس من العام 2020. وتشارك في المعرضين الزراعي والبيئي الذي يقام على مساحة 29 ألف متر مربع، نحو 450 شركة محلية وأجنبية تنتمي لأكثر من خمسين دولة، وهو ما يعكس الاهتمام الدولي الواسع في ظل المشاريع الزراعية الحيوية والبيئية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها قطر في تلك القطاعات. ويكتسب المعرض الزراعي أهمية خاصة كونه منصة استراتيجية لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي القطري باعتباره عصب الأمن الغذائي الذي يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. في حين يسهم المعرض البيئي في نقل المعرفة وتعريف القطاعات المختلفة بالدولة بأحدث التقنيات العالمية، في هذا المجال. وتتيح الدورة السابعة للمعرض الزراعي فرصة مثالية للاطلاع على خيارات واسعة من المنتجات والآلات والتقنيات الزراعية المقدمة من أبرز الأسماء العالمية الرائدة، فيما يمثل المعرض البيئي الأول منصة جديدة لإعلان وطرح المبادرات الخاصة بوزارات الدولة في مجال الاستدامة البيئية في قطاعات الطاقة والصناعة والمياه والمواصلات والتخطيط الحضري المستدام وإدارة النفايات البلدية والخطرة، وكذلك القطاع التجاري والخدمي والفرص الواعدة في السياحة البيئية. ويضم المعرض البيئي أجنحة للشركات والمصانع والهيئات والجامعات المستهدفة لعرض منجزاتها فيما يتعلق بالتزام المعايير البيئية السليمة في عملياتها، وعكس تطور أنشطتها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية ونمو صناعاتها وأدوارها التنموية. كما يعد كذلك منصة لإتاحة المجال أمام الرواد لاستكشاف الفرص الواعدة ضمن القطاع الحيوي في قطر والوصول مباشرةً إلى التقنيات الحديثة ذات الصلة بمعالجة المياه وإدارة النفايات والزراعة الذكية وغيرها. وتتضمن الفعاليات جملة من القضايا وورش العمل حول أهمية استدامة الزراعة والإنتاج الحيواني والأمن الغذائي في قطر والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار الزراعي والخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج السمكي، إضافة إلى قضايا وموضوعات زراعية وبيئية أخرى منها ما يتعلق بجودة الهواء والتلوث والتغير المناخي وتنمية القطاعين الزراعي والبيئي في قطر. وينظم على هامش المعرضين كذلك مؤتمر مصاحب يهدف لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات والبحث في أهم القضايا الملّحة والتحديات الرئيسية على الصعيد البيئي والزراعي، إلى جانب استكشاف الفرص الجديدة في مجال الإنتاج الزراعي على المستويين المحلي والإقليمي.

تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة في احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، ويحتفل به هذه المرة تحت شعار الزراعة الذكية مستقبل أفضل للزراعة العربية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأكدت وزارة البلدية والبيئة في بيان بهذه المناسبة أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي خاصة التكنولوجيا الذكية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، بهدف الوصول الى أقصى إنتاج ممكن من الوحدة الارضية، وبأقل قدر من الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة عنصر المياه باعتباره واحدا من أهم محددات التوسع في الإنتاج الزراعي بالدولة، وبما يساهم كذلك في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي القطري. ونوهت الوزارة في هذا الصدد إلى أن استراتيجيتها تركز بشكل كبير على التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي، من خلال تعظيم استخدام التكنولوجيا الزراعية الذكية في القطاعات الزراعية المختلفة ( نباتي حيواني سمكي)، مؤكدا أن القطاع الزراعي القطري قد حقق نجاحا كبيرا في هذا المجال. وأوضحت في هذا السياق أن القطاع النباتي بالدولة حقق بدوره قفزات هائلة في مجال استخدام نظم الري الحديثة في المزارع القطرية، بحيث زادت نسبة استخدام هذه النظم من نحو 45 بالمائة من اجمالي المساحات المزروعة عام 2010، لتتجاوز نسبة استخدام نظم الري الحديثة نسبة 80 بالمائة من إجمالي المساحات المزروعة بالمزارع القطرية عام 2018. كما شجعت الوزارة تحول المزارع من نظم الري التقليدية، إلى نظم الري الحديثة، من خلال إبرام اتفاقية مع بنك قطر للتنمية، لمنح المزارع قروضا ميسرة لتركيب نظم الري الحديثة بها، بفائدة 1 بالمائة فقط، يتم سدادها على مدة 8 سنوات، بالإضافة إلى اتخاذ بعض التدابير التشريعية التي تساهم في تحولها لنظم الري الحديثة. وقد ركزت وزارة البلدية والبيئة حسبما تضمنه البيان، خلال السنوات القليلة الماضية، بشكل كبير على توطين تكنولوجيا البيوت المحمية بالمزارع القطرية، باعتبارها الوسيلة الفعالة لزيادة الإنتاج من الخضراوات بالمزارع القطرية من ناحية، وتقليل استهلاك المياه ورفع إنتاجية الوحدة منها من ناحية أخرى، في حين شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في المساحات المزروعة بالبيوت المحمية وذلك من نحو 120 هكتارا عام 2010، إلى ما يزيد عن 300 هكتار في هذا العام، بنسبة زيادة تناهز 150 بالمائة. وقالت الوزارة في هذا الخصوص إنها طرحت 34 مشروعا استراتيجيا جديدا على مستثمري القطاع الخاص بالدولة، لإنتاج الخضراوات باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية، بمساحة تبلغ حوالي مائة ألف متر مربع للمشروع الواحد. كما تهتم الوزارة وبشكل خاص بنشر تكنولوجيا الزراعة بدون تربة، حيث شهدت الفترة الأخيرة نموا كبيرا في المساحات المزروعة بدون تربة في عدد كبير من المزارع القطرية، علما أن المشروعات الجديدة المطروحة للاستثمار في مجال انتاج الخضراوات بالبيوت المحمية ستعتمد في الإنتاج على استخدام هذا النوع من التكنولوجيا. أما فيما يتعلق بقطاع إنتاج الأعلاف الخضراء، فقالت وزارة البلدية والبيئة إن استراتيجيتها في هذا المجال تقوم على تقليل استخدام المياه الجوفية في زراعات هذا النوع من الأعلاف، مع التوجه في زراعتها بمياه الصرف الصحي المعالج، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الفترة إقامة 3 مزارع جديدة لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بمساحة إجمالية تناهز 650 هكتارا، ليصل إجمالي المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بالدولة إلى حوالي 4000 هكتار، في وقت تعمل فيه الوزارة على طرح 8 مشاريع استراتيجية ضخمة لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بإجمالي مساحة تناهز 1400 هكتار.

تعتمد التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل والخضراوات والأعلاف تقليص الفجوة الغذائية نتيجة زيادة الإنتاج استخدام مياه الصرف المعالجة في زراعة الأعلاف تعظيم الاستفادة من مخزون المياه الجوفية لزراعة مساحات أكبر توفير مخزون إستراتيجي من الأعلاف الخضراء يغطي احتياجات 6 أشهر الاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج ونشر نباتات الأعلاف الموفرة للمياه زيادة المساحات المزروعة إلى 432 دونماً وتطوير التقنيات الزراعية منصات تسويق جديدة لدعم المزارع القطري وتحفيز نمو القطاع ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وسيطرة الدلالين على الأسواق أبرز التحديات زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا تبذل وزارة البلدية والبيئة جهوداً واسعة للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، وسوء الأحوال الطبيعية، ومشاكل تسويق الخضراوات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا الى جانب قلة الكميات المستوردة. وقد شرعت البلدية في تنفيذ إستراتيجية واضحة للقطاع النباتي، قوامها التركيز على زيادة إنتاج الخضراوات من خلال التوسع الرأسي باستخدام برامج زيادة الإنتاج والتوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة. وتعتمد في تنفيذها على عدد من المحاور الرئيسية هي: الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في الدولة، رفع كفاءة الإنتاج، زيادة دخل المنتج الزراعي القطري، زيادة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع النباتي، تفعيل دور الإرشاد الزراعي. واعتمدت الخطة على زيادة إنتاج المحاصيل والأعلاف والعمل على تقليل المساحات المزروعة منها باستخدام المياه الجوفية تدريجيا لاستخدام ذلك المخزون الجوفي في زراعة الخضراوات، على أن يتم الاعتماد في زراعة الأعلاف على مياه الصرف الصحي المعالج مع تحسين جودة المياه، والعمل على توفير مخزون إستراتيجي بالدولة من الأعلاف الخضراء يغطي الاحتياجات لمدة 6 أشهر على الأقل، مع إتاحة المجال للاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج، والعمل على نشر زراعة الأعلاف الموفرة للمياه مثل الليبيد والصبار العلفي. تقنيات زراعية كما لم تغفل وزارة البلدية عند تنفيذها لرؤية الأمن الغذائي محور التوسع الأفقي من خلال زيادة المساحات المزروعة 432 دونما مع التركيز على تطوير استخدام التقنيات الزراعية لمواجهة تحدي المناخ مثل البيوت المحمية التي بلغ عددها خلال العام الماضي 1270 بيتا محميا، وذلك في سبيل زيادة الإنتاج إلى 6000 طن من الخضراوات في العام. ويعتبر التسويق من أهم العمليات المرتبطة بالإنتاج الزراعي لما له من دور حيوي في التأثير على ربحية المنتج الزراعي، وبالتالي استمراره في هذا المجال من عدمه حيث تعد الجدوى الاقتصادية إحدى الركائز الاساسية لأي مشروع. وفي هذا الجانب، ركزت وزارة البلدية على إنشاء منصات تسويق مثل ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي المزروعة، ومشروع تسويق الخضراوات العضوية، ومبادرة مزارع قطر، برنامج تسويق المنتج المميز. وقد بلغ على سبيل المثال حجم مبيعات الخضراوات في ساحات المزروعة الـ 3 خلال 25 أسبوعا من الموسم 2017 / 2018 أكثر من 6392 طنا، تم تسويق 881 طنا منها خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الجاري. ولكن يظل عدد من تحديات التسويق الزراعي منها: ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وعدم وجود الساحات الكافية، سيطرة الدلالين على الأسواق المحلية، نظام تحديد الأسعار، قلة أماكن التخزين. أهداف مستقبلية وتم وضع عدد من الأهداف المستقبلية للقطاع النباتي في قطر حتى 2022، تتضمن زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المستهدفة بنسبة لا تقل عن 65 %، زيادة المساحات المحمية لتصل الى 600 هكتار، زيادة عدد المزارع المسوقة للخضراوات الى 500 مزرعة، افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق الخضراوات في الرويس والشيحانية والسيلية، زيادة مساحة الأعلاف المروية بمياه الصرف الصحي المعالج تدريجيا والمستهدف 75% من المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء واستبدال أصناف النخيل غير الاقتصادية بأصناف اقتصادية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الى 100%. وفي هذا السياق، أشارت وزارة البلدية على لسان عدد من مسؤوليها إلى تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة خلال عامين، مبينة طرح 4 مشاريع إستراتيجية كبيرة لإنتاج الخضراوات بمساحة قدرها مليون متر مربع للمشروع الواحد.

اعتمدت إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع الزراعي خطت دولة قطر خطوات واسعة خلال العام الماضي نحو تنفيذ رؤيتها المرتكزة على تحقيق الأمن الغذائي، متخطية العديد من التحديات التي واجهت دول أخرى في العالم، حيث ركزت الجهات المعنية جهودها على النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وفي المقدمة منها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، سوء الأحوال الطبيعية، مشاكل تسويق الخضروات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا إلى جانب قلة الكميات المستوردة. وتربى الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. وتملك قطر حاليا ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 2 مليون رأس وطائر وتقسم على 3 أقسام رئيسية هي الحيوانات الاقتصادية وهي التي تستأثر بالنصيب الأكبر من هذه الثروة وتقدر بقرابة 1.5 مليون رأس، والحيوانات غير الاقتصادية وتقدر بــ 33 ألف رأس، بينما يقدر عدد الثروة الداجنة بــ 648 ألف طائر. وقد شهد القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ قرابة 1.5 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012، مما يجعل نسبة النمو السنوي في القطيع تقارب 20%. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و 3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، وأن العمل يجري حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وأن هذه المشاريع سيصل إنتاجها إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و 4500 طن من اللحوم الحمراء. وبعد اعتماد آلية ترخيص مشاريع الثروة الحيوانية في 2012 شهد قطاع إنتاج الغذاء ذو الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص 34 مشروعا. الثروة الداجنة وعلى صعيد المشاريع تربية الدواجن فقد شهد القطاع تطورا خلال العام الماضي حيث منح الترخيص لــ 24 مشروعا يعمل منها حاليا 12 مشروعا تنتج 9 آلاف طن من لحوم الدجاج إضافة إلى نصف طن من بيض المائدة. كما يتم العمل في هذا القطاع على إنشاء 13 مشروعا جديدا يتوقع دخولها الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 ويصل إنتاجها مجتمعة إلى 28.5 ألف طن من لحوم الدجاج و 23 ألف طن من بيض المائدة. وعلى صعيد إنتاج الألبان فقد بلغ الإنتاج المحلي حاليا قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والداجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. وقد وضعت الدولة العديد من المحفزات لتنمية القطاع الزراعي منها تخصيص دعم سنوي بقيمة 70 مليون ريال تشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية.

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للقطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، وواحدا من أهم أولويات الدولة خلال الفترة الراهنة. وتوجه سعادته بهذا الصدد في الكلمة التي ألقاها في افتتاح معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018 اليوم، بوافر الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ولمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدعمهما المتواصل لتنمية الزراعة والثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي المنشود بالدولة. وأكد سعادة الوزير أن القطاع الزراعي بدولة قطر قد حقق قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة، مشيرا في سياق متصل إلى أن الدولة خصصت لهذا القطاع دعما سنويا قدره (70) مليون ريال في سبيل تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية. وأوضح أن الاستراتيجية الزراعية بدولة قطر ترتكز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضروات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها.. وفيما يخص الإنتاج المحلي، فقد تضاعف إنتاج الخضروات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة عن نفس الفترة من العام المنصرم، في حين أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. ونوه سعادة وزير البلدية والبلدية بأنه قد تم الانتهاء من إنشاء (3) مراكز بحثية تهتم بتطوير الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني والسمكي وطائر الحبارى، بما يسهم في جودة وزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي والتوسع في استخدام تكنولوجيا التلقيح الاصطناعي. وقال في سياق ذي صلة إن حجم التجارة السنوية يبلغ ما قيمته (10) مليارات ريال من المواد الغذائية الطازجة في دولة قطر . وفي تصريح للصحفيين عقب الافتتاح، نوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي بتميز النسخة السادسة لمعرض قطر الزراعي الدولي من حيث مساحة العرض التي تضاعفت عن النسخة الماضية أو من حيث الشركات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة والتي تضاعف عددها إلى ثلاثة أضعاف، فيما زاد عدد الدول المشاركة من 12 دولة إلى 39 دولة. وأوضح أن زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي والثروة الحيوانية والألبان في قطر إلى 400 بالمائة منذ عام 2017، من شأنه دعم القطاع الزراعي بالدولة. واستعرض سعادة وزير البلدية والبيئة الفعاليات المختلفة التي ستقام على مدى انعقاد أيام المعرض الثلاثة ومنها مؤتمرات تخص الأمن الغذائي والقوانين البيئية وغيرها من أجل تحقيق الفائدة للجميع، والتي سيتم خلالها كذلك تكريم المزارع والمزارعين القطريين المنتجين في قطاعات الثروة السمكية والحيوانية والمهتمين بالبيئة. وردا على سؤال يتعلق بتسويق المنتجات الزراعية قال سعادته إن وزارة البلدية والبلدية تعمل من جانبها على مساعدة المزارعين لإنشاء شركة تسويق باعتبار ذلك هو الحل المناسب في هذا الخصوص، لافتا إلى أن الإنتاج الزراعي المحلي قد تضاعف خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من هذا العام إلى أربعة أمثاله مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أن الاهتمام ينصب للإنتاج والاستثمار في الأعلاف الخضراء والأعلاف المخلوطة والخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والثروة الحيوانية، لافتا إلى أن الاهتمام الواسع بالقطاع الزراعي ساهم أيضا في زيادة عدد البيوت المحمية بالدولة لأكثر من 1200 بيت في هذا العام. وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن مبلغ الدعم الذي خصصته الدولة للمزارعين وقدره 70 مليون ريال سيتم توزيعه على كافة القطاعات في شكل دعم مادي أو دعم بالمعدات والبذور والأدوية التي يحتاجها المزارعون حسب رغبة كل منهم، منوها بأنه حسب خطة عام 2030، سيكون لدولة قطر بحلول عام 2022 شبه اكتفاء ذاتي في بعض القطاعات الزراعية.

بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتحقيق الاكتفاء الذاتي الشركة تنتج وتجهز وتوزع المنتوجات للمستهلكين بأسعار عادلة علمت الشرق من مصادر على اطلاع وثيق بمشروع وطني سيكون له دور كبير في تحقيق الإكتفاء الذاتي، أن عددا من أصحاب المزارع القطرية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية قطعوا مراحل متقدمة في تأسيس شركة مساهمة قطرية مقفلة تقوم بإنتاج وتجهيز وتوزيع منتوجات المزارع القطرية بشكل يضمن وصولها الى كافة المواطنين والمقيمين وبأسعار عادلة مقارنة بالمنتجات المستورة . وأوضحت هذه المصادر لـ الشرق أن تأسيس هذه الشركة جاء استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة باتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، والاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في مجالات إنتاج الغذاء وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وأضافوا أنه انطلاقا من شعور أصحاب المزارع القطرية تجاه الوطن والمواطن ورغبة في تعميق دور المزارع القطرية في توفير منتوجاتها بصورة دائمة وبجودة عالية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، ونظرا لما تتفوق به المنتجات القطرية عن غيرها من المنتجات المستوردة من حيث الجودة والسلامة وفقاً للمعايير الدولية فقد عقد السادة أصحاب المزارع المنتجة العزم على تأسيس هذه الشركة بهدف لم شمل المزارعين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالبلاد، وصولاً الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الخضراوات طوال العام. وفي الوقت نفسه ستقوم الشركة بتقديم جميع أنواع الخدمات المتعلقة بالزراعة للمنتسبين اليها، بما فيها تعبئة وتغليف المنتوجات وتسويقها وفقاً للمعايير الدولية. كما أن الشركة ستكون همزة الوصل مع الجهات الحكومية المعنية مما يسهل ويساعد في التغلب على كافة المعوقات، وفي الوقت نفسه يساعد في تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالاغذية وخاصة المنتوجات الزراعية. وناشد القائمون على هذه المبادرة أصحاب المزارع المنتجة بعدم التخلف عن حضور الاجتماع التأسيسي الذي سيتم الإعلان عن موعده قريبا لما فيه من مصلحة عامة للجميع.

بهدف دعم القطاع الزراعي وزيادة الانتاج المحلي وقعت شركة قطر للأسمدة قافكو، وشركة حصاد الغذائية وشركة يارا العالمية مذكرة تفاهم الخميس الماضي، بهدف دعم القطاع الزراعي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة. هذا وقد وقع كل من السيد سعيد بن مبارك المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاسمدة الكيماوية (قافكو)، والسيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، والسيد سفين تور هولسيتر، الرئيس التنفيذي لشركة يارا العالمية، مذكرة التفاهم نيابة عن الشركات الثلاث. وقد حضر حفل التوقيع المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول. وقال السيد سعيد بن مبارك المهندي: اليوم هو يوم تاريخ في قافكو ويارا وحصاد الغذائية، وجزء من مبادرة لدعم أهداف قطر في مجال الأمن الغذائي. ونحن واثقون من أن هذا المشروع سيثبت أنه أحد أهم المساهمين في تنمية القطاع الزراعي القطري وتعزيز العلاقات بين الشركات الثلاث . كما علق السيد محمد بن بدر السادة على هذه المناسبة قائلاً: انه من دواعي سرورنا ان نكون جزءا من هذه الشراكة الهامة، حيث اننا نسعى دائمًا إلى دعم القطاع الزراعي المحلي بصفتنا شركة رائدة في الاستثمار في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، وعليه، يسعدنا أن نقدم كل الدعم المطلوب لكلتا المؤسستين، للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات عالية الجودة. وقال السيد هولسيتر: تفخر يارا بأنها كانت شريكا لدولة قطر منذ ما يقرب من 50 عاما من خلال مساهمتنا في قافكو، ويشكل توقيعنا اليوم خطوة هامة أخرى في التزامنا المستمر بهذا التعاون. مع خبرتنا الواسعة في توفير تغذية المحاصيل المتوازنة ودعم المزارعين في جميع أنحاء العالم لزيادة وتحسين نوعية المنتجات الزراعية. ونحن نتطلع بإخلاص إلى المساهمة في منتجاتنا ومعرفتنا في القطاع الزراعي القطري بالتعاون مع شركائنا.