حذرت الحكومة الألمانية من تعرض شبكة الجيل الخامس للاتصالات النقالة لهجمات من قبل قراصنة مدعومين من دول، واصفة هؤلاء القراصنة بأنهم يمثلون الخطر الأمني الأكبر على الشبكة الجديدة. جاء ذلك في رد بعثت به الحكومة الألمانية إلى المفوضية الأوروبية، بناء على تقييم للمخاطر على أمن شبكة الجيل الخامس في أوروبا تقوم بإعداده المفوضية، واستطلعت لهذا الغرض تقديرات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويتركز النقاش داخل التكتل الأوروبي حول ما إذا كانت مشاركة شركة هواوي الصينية في إنشاء شبكة الجيل الخامس تمثل مخاطرة من نوع خاص. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن الحكومة قولها إن القراصنة الموجهين من دول يمثلون تهديدا أكبر من العصابات المنظمة والقراصنة الأفراد وأي تعطل غير مقصود للنظام، محذرة من الاعتماد على شركة مصنعة بمفردها لهذه التكنولوجيا. وتعد هواوي من الشركات الرائدة التي تقدم تقنيات هواتف شبكة الجيل الخامس وتتسم هذه التقنيات بمزايا من بينها الارتفاع الملحوظ في سرعة نقل البيانات. وكانت الشركة تعرضت لضغوط في الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة وألمانيا أيضا بسبب مخاوف أمنية بشأن شبكة البيانات، وتتهم الولايات المتحدة الشركة الصينية بزرع وسائل تجسس في منتجاتها وبأنها على تعاون وثيق مع الاستخبارات الصينية. لكن الحكومة الأمريكية لم تقدم حتى الآن دليلا ملموسا على وجود ثغرات أمنية في منتجات الشركة الصينية.

لم تعد الدولة البوليسية في الإمارات أمرا خفياً على العالم، بعد أن انكشفت أعمالها الجاسوسية التي تمارسها ضد مواطنيها والمقيمين على أرضها، علاوة على تورطها في قرصنة وكالة الأنباء القطرية وإنتهاكاتها في حرب اليمن ، وكشف خلية تجسس زرعتها في سلطنة عمان إضافة إلى أدوارها المشبوهة في كل من السودان والجزائر وتونس والصومال، الأمر الذي وضعها تحت مجهر المجتمع الدولي. وبناء على الشبهات الكثيرة التي تحوم حول نظام أبوظبي قامت ألفابت الشركة الأم لغوغل بإدراج قائمة مواقع الويب المعتمدة من قبل شركة أمنية مقرها الإمارات، بعد أن ذكرت وكالة رويترز قيام الشركة بعمليات اختراق تابعة لصالح أبوظبي. ووجدت رويترز أن عمليات برنامج القرصنة السرية شملت اختراق حسابات الإنترنت لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمسؤولين من الحكومات المتنافسة. وقالت غوغل الأسبوع الماضي إن متصفحي كروم وأندرويد سيصنفان كل مواقع الويب التي تم اعتمادها من قبل شركة دارك ماتر الأمنية بالإمارات على أنها غير آمنة. ولم تقدم سببًا لهذه الخطوة، ولم تستجب لطلبات التعليق. إلا أنها استشهدت بالقرار ذاته الذي اتخذته شركة موزيلا لمتصفح فايرفوكس الشهر الماضي. وقالت موزيلا في وقت سابق إنها ستحجب مواقع دارك ماتر المعتمدة بسبب الأدلة الموثوقة التي قدمتها رويترز وغيرها من تقارير وسائل الإعلام بأن الشركة التي تتخذ من أبو ظبي مقراً قد شاركت في عمليات القرصنة. وقالت أيضا إنها تشعر بالقلق من أن تستخدم دارك ماتر وضعها كحارس أمن الإنترنت لإطلاق جهود القرصنة السرية. تحتاج الشركات إلى الحصول على شهادة من منظمة خارجية، والتي ستؤكد هويتها وتضمن أمنها لكي تعتبرها متصفحات الويب (كروم وفايرفوكس) آمنة. لكن، إذا اكتسبت مجموعة مراقبة تلك الصلاحية فبإمكانها التصديق على المواقع المزيفة التي تنتحل صفة البنوك أو خدمات البريد الإلكتروني، مما يتيح للمتسللين اعتراض بيانات المستخدم، كما يقول خبراء الأمن. معظم المنظمات المعتمدة شركات خاصة مستقلة. وتسمح المتصفحات مثل فاير فوكس وكروم لمواقع الويب بالحصول على شهادة من أي سلطة معتمدة في أي مكان من العالم. ويجب على المؤسسات -التي ترغب في الحصول على ترخيص مصادقة- أن تحصل على موافقة صانعي المتصفحات العالميين مثل غوغل وموزيلا وميكروسوفت. ومنحت المتصفحات الرئيسية دارك ماتر وضعًا مؤقتًا للمصادقة على سلامة المواقع عام 2017. وقد سعت الشركة إلى الاعتراف بها كواحدة من حوالي ستين شركة تتمتع بوضع معترف به بالكامل. وبموجب هذا الوضع المؤقت، صادقت دارك ماتر على حوالي 275 موقعًا يبدو أن معظمها يخص الشركات المحلية أو التابعة لشركة الأمن التي تتخذ من أبو ظبي مقراً. ويحذر المتصفح الآن مستخدمي كروم أو أندرويد الذين يزورون تلك المواقع بجملة تظهر على المتصفح عند فتح هذه المواقع قد يحاول المخترقون سرقة معلوماتك. وقد استأنفت دارك ماتر وتابعتها ديجتال ترست قرار موزيلا الذي قالوا إنه كان يستند إلى ممارسات تمييزية وتضارب مصالح لم يكشف عنه. ولكن، لم ينشر أي رد أو تعليق من قبل شركة دارك ماتر. وذكرت رويترز في يناير أن دارك ماتر وفرت الموظفين لعملية سرقة سرية أطلق عليها مشروع الغراب نيابة عن وكالة استخبارات إماراتية. وكانت الوحدة مكونة إلى حد كبير من مسؤولين سابقين بالمخابرات الأميركية قاموا بعمليات هجومية عبر الإنترنت لصالح الحكومة الإماراتية. وقال عملاء سابقون بشركة ريفان Raven لرويترز إن العديد من المديرين التنفيذيين لدارك ماتر لم يكونوا على دراية بالبرنامج السري الذي تم تشغيله من قصر في أبو ظبي بعيداً عن مقر دارك ماتر.

قامت جهة مجهولة بإنتحال اسم جريدة الشرق وانشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عليه لوغو الشرق، ويستخدم للترويج عبره لأخبار مفبركة لا علاقة لها بجريدة الشرق ولا بوابة الشرق الإلكترونية. وتفاديا للوقوع في فخ القرصنة الإلكترونية، تنبه جريدة الشرق وبوابة الشرق الإلكترونية قرائها الكرام بعدم التعامل مع هذا الحساب الذي ينشر أخبار لا فائدة منها قد تتضن روابط إلكترونية يستخدمها الهاكر لإختراق وزرع فيروسات إلكترونية خطيرة.

وسط انتشار حوادث اختراق الحسابات الشخصية والتابعة لمؤسسات في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها في مختلف أنحاء العالم، نصح خبراء ألمان باتباع حيلة بسيطة تستطيع من خلالها حماية الخصوصية، بحسب رايهم. وأوضح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات أن كلمات المرور الآمنة يجب ألا تقل عن 10 أحرف وأن تتضمن أرقاماً وحروفاً كبيرة وصغيرة وعلامات خاصة. ولإنشاء مثل هذه الكلمات ينصح الخبراء الألمان بالتفكير في جملة بسيطة يسهل تذكرها، وأن تشمل رقماً على الأقل مثل جملة My favorite food is pizza with 4 ingredinets and extra cheese، بحسب الجزيرة نت. ويأخذ الحرف الأول من كل كلمة m،f،f،i،p،w،i،4،a،e،c ويمكن تغيير حرف a بعلامة خاصة مثل @ وعند جمع هذه الحروف مع الرقم ومع وضع الحرف الأول بالرسم الكبير تصبح كلمة السر Mffipw4i@ec. طبعاً يمكن للجملة أن تكون لها علاقة بطبيعة الحساب حتى يسهل تذكرها مثل كلمة سر لحساب بنك يمكن أن تكون على النحو التالي بنك أكس في شارع 20 يعتبر البنك رقم 1 في منطقة الشرق الأوسط. وينصح المكتب الاتحادي بشكل عام بضرورة استعمال كلمات مرور مختلفة لحسابات وخدمات الإنترنت المتنوعة، مع التأكيد على أن تتضمن هذه الكلمات أرقاما وعلامات خاصة.

انتشرت في الآونة الاخيرة انواع من التحايل الإلكتروني الذي يمارسه بعض القراصنة على عملاء شركات الاتصال المحلية بما في ذلك Oordoo، من خلال إرسال رسائل على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي كالواتساب بهدف النصب على المستخدمين واختلاس بياناتهم واموالهم بشكل غير شرعي، ومن خلال إيهامهم بالفوز بجوائز مالية من طرف شركات الاتصال أو بطرق أخرى، ولذلك من الواجب اليوم الرد على هكذا أفعال وتنوير الرأي العام بعدم مسؤولية شركات الاتصال ازاء هذه الافعال. وقالت منار خليفة المريخي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات في Ooredoo في تصريح لتلفزيون قطر: إن الرسائل التي تصل لعملاء الشركة عبر بعض التطبيقات الإلكترونية لا تمت بأي علاقة للشركة ، مؤكدة على أن Oordoo لا تتواصل إطلاقا مع عملائها من خلال التطبيقات الإلكترونية، ولا تطلب تماما أي معلومات شخصية أو بنكية من منهم، مشيرة أن الشركة تعمل كل ما بوسعها من أجل توعية العملاء بمثل هذه التحايلات التي قد يكونون ضحية لها، في حال التفاعل مع المحتالين الذين يستعملون مثل هذه الرسائل لاختلاس وسرقة الناس، داعية عملاء الشركة إلى تتبع الصفحات الخاصة بالشركة على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي والتي تعمل الشركة بواسطتها على تنويه العملاء بخطورة هذه التصرفات، وتزويدهم بطرق تجنب الوقوع في فخ هؤلاء القراصنة، مع اعتماد الشركة أيضا على طرق أخرى كاستعمال الرسائل النصية المباشرة وكذلك التحذير عبر الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية.

تعد الجريمة الالكترونية من أكثر أنواع الجرائم تطوراً وانتشاراً، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقاً مع التطور التكنولوجي، وتنصح الجهات المختصة بوزارة الداخلية بأهمية الحذر من التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة، حيث وازدادت في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال المالي وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتس آب ورسائل الـSMS. ودعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الجمهور، إلى عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل. وقال العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إن البعض يقع ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية، حيث وصلت بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال 2018 إلى 40% من إجمالي البلاغات المستلمة. وأشارت الإدارة إلى ضرورة تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. ** اتباع إرشادات السلامة ويكون لغالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، ونوهت الإدارة إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها من الأساليب الاحتيالية. وتتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على معلومات شخصية (اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان) وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله، الأمر الذي يستدعي الانتباه والحذر. وهذه أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الحماية منها ◄ الأساليب المستخدمة للاحتيال الإلكتروني 1- الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بالمجني عليه 2- سرقة الحسابات الاجتماعية 3- رسائل مجهولة عبر تطبيق الواتس آب ورسائل SMS 4- محاكاة العلامات التجارية للمؤسسات المالية 5- إرسال رسائل تتضمن عروض وظائف أو تسويقا شبكيا 6- رسائل تطلب مساهمات لجمعيات خيرية معروفة 7- إرسال برمجيات خبيثة عبر روابط للسيطرة على الأجهزة الإلكترونية ◄ طرق الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني 1- التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر 2- تفعيل خاصية «التحقق بخطوتين» على برنامج واتس آب 3- عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل أو البريد الإلكتروني 4- الأخذ بإرشادات السلامة لتجنب عمليات الاحتيال 5- التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل مع البنوك 6- الإبلاغ عن الجرائم فوراً عبر مطراش 2 7- استخدام برامج الحماية من الفيروسات 8- عدم الدخول على المواقع المشبوهة وغير الموثوقة 9- رفض الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة 10- تجاهل الروابط مجهولة المصدر 11- عدم التجاوب مع رسائل الفوز بالجوائز أو شركات التسويق 12- إدخال المعلومات الشخصية عبر المواقع الموثوقة فقط 13- التحديث المستمر للبرامج وبرامج الحماية

أعلنت السلطات الألمانية اليوم، القبض على منفذ عملية سرقة إلكترونية واسعة النطاق لبيانات مئات الساسة والمشاهير. وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 20 عاما من ولاية هيسن غربي البلاد. وقال السيد هولجر مونش رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا اليوم إن السلطات الأمنية تعرفت على الجاني المحتمل في واقعة تسريب البيانات بعد مضي نحو 48 ساعة من بدء التحقيقات. وأوضح مونش أن السلطات حددت هوية الشاب ظهر أول أمس الأحد، كاشفا أن الولايات كانت أبلغت عن 17 مراسلة لها علاقة بالتحقيقات. وذكر أن الشواهد المتوافرة حتى الآن تفيد بأن الجاني المحتمل لم يستخدم برنامجا ضارا بل استخدم طرقا أخرى للقرصنة الإلكترونية للتغلب على كلمات المرور. وحسب بيانات المكتب المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، فإن الشاب المتهم بالتسريب قال إن السبب في هجومه هو غضبه من تصريحات الساسة والمشاهير. ووصل عدد المتضررين من الهجوم الإلكتروني إلى نحو 1000 سياسي وشخصية بارزة وصحفي، ووصفت الداخلية نحو 50 حالة منها بأنها أكثر خطورة لأن المهاجم الإلكتروني نشر بها حزم بيانات أكبر مثل البيانات الشخصية والصور والمراسلات. ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني بوندستاج في جلستها الخاصة يوم الخميس القادم، ملابسات عملية تسريب البيانات، وسوف يدلي وزير الداخلية الألماني بتصريحات عن الواقعة بعد استيضاح الحقائق ومناقشة توقيت حدوث عملية سرقة البيانات الأخيرة، وكذلك هوية من هم وراء الهجمات.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً خاصاً للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وأنها تنظر إليها كعناصر أساسية للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول بند (17) المعني بـ تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية والذي ألقاه السيد أحمد سيف الكواري، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقال السيد أحمد سيف الكواري إنه إدراكاً من دولة قطر لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اتبعت الدولة سياسات في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره، لافتاً إلى أن دولة قطر حرصت على تعزيز استخدام التكنولوجيا في تنفيذ معظم برامجها التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الهادفة إلى الارتقاء بنوعية الحياة، وإقامة مجتمعات مستدامة لا يهمش فيها أحد، كما خطت خطوات كبيرة في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يعود بالفائدة على جميع قطاعات المجتمع. وأشار إلى أنه ضمن هذا التوجه، تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر بدور هام في هذا المجال، كما تعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع تطوير التكنولوجيا، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة، وتم أيضاً تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) كمؤسسة غير ربحية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص الفجوة من خلال تعزيز سهولة استخدامهم لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، وتخطي الحواجز ليكونوا عناصر فعالة في مجتمعاتهم. وأضاف أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أقرت بأهمية تعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد الكواري أهمية بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة مواتية لتشجيع العلم والابتكار ونشر التكنولوجيات، وتعزيز فرص وصول واستفادة جميع فئات المجتمع، وخاصة النساء والشباب والأطفال، من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونبه إلى أن جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي، مما يتعين التعامل مع هذه الظاهرة بالشكل الذي يتناسب مع خطورتها، وأن يتم اللجوء إلى تدابير وإجراءات ليس فقط بحظر ومعاقبة الجهات التي تتورط في القرصنة لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية ولكن التعامل معها كمصدر رئيسي لتهديد السلم والأمن الدوليين. وأوضح أن تقرير الأمين العام المندرج في إطار هذا البند، أشار إلى الأهمية البالغة للتعاون الدولي بين أصحاب المصلحة المتعددين للتصدي لتحديات من قبيل الأمن السيبراني الذي يمكن أن يقوض الثقة العامة في شبكة الإنترنت وفي الخدمات الشبكية، ويقوض من ثم تأثيرها الإنمائي، كما أشار إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أهمية استكشاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئة الكترونية آمنة ومتينة، وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفذ عبر الإنترنت. ولفت السيد أحمد بن سيف الكواري إلى أن دولة قطر تعرضت منذ حوالي عام ونصف لجريمة قرصنة الكترونية تم استخدامها كذريعة لفرض إجراءات أحادية غير قانونية من أجل تحقيق أهداف سياسية تنتهك مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية، وحقوق الإنسان. وأكد أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، حيث شهد العالم انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات الخاصة على حد سواء خلال السنوات الأخيرة وأنه بالنظر للمخاطر الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الأهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم والاستفادة من التقدم العلمي في مجال المعلومات. وأوضح السيد أحمد سيف الكواري، في ختام البيان، أنه انطلاقاً من مسؤولية دولة قطر والتزامها بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، فقد أعلنت عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استنادا لأحكام القانون الدولي، مؤكداً أن دولة قطر ستبقى شريكاً أساسياً للمجتمع الدولي يمكن الاعتماد عليه في بناء السلم والأمن الدوليين، وستواصل سعيها المستمر لضمان إحراز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

كاد حلم جيمس وكاندايس بوتشر بشراء منزل الأحلام لتمضية سنوات خريف العمر فيه أن يتحقق بعد أن قاما بتحويل 272 ألف دولار إلكترونيا... لكن بعد بضع ساعات، استحال الحلم كابوسا بسبب قرصنة إلكترونية جعلت هذا المبلغ يتبخر. فقد استولى قراصنة معلوماتية على البريد الإلكتروني الخاص بالوسيط المكلف نقل الأموال وعدّلوا البيانات المصرفية واستحوذوا على المبلغ الذي دفعه الزوجان المتحدران من كولورادو (وسط)، على ما ورد في الشكوى المقدمة منهما. وتظهر أرقام مكتب التحقيقات الفدرالي أف بي آي أن عدد ضحايا هذا النوع من عمليات القرصنة المعلوماتية في قطاع العقارات ارتفع بواقع أكثر من عشر مرات بين 2015 و2017 فيما زادت قيمة الخسائر أكثر من عشرين مرة. ففي 2017 وحدها، أبلغ حوالى عشرة آلاف شخص عن وقوعهم ضحايا لمثل هذه العمليات مع خسائر تراكمية بقيمة 56 مليون دولار. ويمثّل القطاع العقاري هدفا مهما لقراصنة المعلوماتية الذين يفيدون من الثغرات الكبيرة في أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة في هذا المجال طمعا بالاستيلاء على مبالغ طائلة. ويقول المحامي هيكس الذي يتابع أكثر من عشرة ملفات مشابهة في سائر أنحاء الولايات المتحدة في هذه الملفات، يكون القرصان على بيّنة من كل تفاصيل العملية التي تكون عادة محاطة بسرية تامة.

تعرض عدد من موظفي وزارة التعليم والتعليم العالي إلى محاولة اختراق البريد الإلكتروني الخاص بهم، حيث قام شخص مجهول بإرسال إيميل للموظفين بصفته من إدارة نظم المعلومات بالوزارة يطلب منهم الضغط على رابط لتفعيل حساباتهم. وأرسلت إدارة نظم المعلومات بوزارة التعليم تعميماً لجميع الموظفين، أهابتهم بعدم الالتفات لأي بريد إلكتروني يصلهم صادر من أشخاص سواء داخل الوزارة أو خارجها، وطالبتهم بعدم فتح أية رسائل مشبوهة من أشخاص لا يعرفونهم أو فتح أية روابط بهذه الرسائل، مضيفة أن جميع التعاميم التي تصدرها إدارة نظم المعلومات لا تصدر باسم شخص ولكن باسم الإدارة أو مكتب المساعدة الفنية. وطالبت إدارة المعلومات من وصلته رسالة مشبوهة وفتح الرابط، بتغيير كلمة السر الخاصة بحسابه لمزيد من الحماية، مشددة على ضرورة عدم استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة في غير أغراض العمل مثل مواقع التواصل والتسوق وغيرها، للحفاظ على سرية وأمن البيانات الخاصة بالوزارة.

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إستراتيجية جديدة لمكافحة القرصنة الإلكترونية وتوفير حماية أفضل للأمن السيبراني. وترى الإستراتيجية المكونة من 35 صفحة، أن الولايات المتحدة تواجه تهديدات من مجموعة متنامية من جهات خبيثة متطورة تسعى إلى استغلال الفضاء السيبراني من أجل التجسس، وخدمة مصالح أيدولوجية وسياسية، وتحقيق مكاسب مالية. وتشير إلى أن التهديدات تأتي من دول، وكذلك من لاعبين غير حكوميين لديهم قدرات تشبه تلك التي تمتلكها الحكومات. وقالت الأمن الداخلي، في بيان لها، إن الاستراتيجية تعتمد على خمسة محاور لتحديد وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، موضحة أنه من بين هذه المحاور تقليل فرص تعرض الوكالات الفدرالية لمخاطر القرصنة، ومواجهة المنظمات واللاعبين الدوليين في مجال القرصنة، وتحسين طرق مواجهة عمليات القرصنة لتقليل الآثار الناتجة عنها. وذكر البيان أن أحد المبادئ الأساسية التي يستند إليها منهج إستراتيجية الوزارة هو التعاون بين المعنيين بمسألة الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الفضاء الإلكتروني يمكن أن يكون آمنا، ما يساعد على تمكين عمل الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية. ويأتي الإعلان عن الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في ظل مخاوف من تهديدات القراصنة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل. كما أنها تأتي بعد نحو شهرين من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد 19 شخصاً وخمسة كيانات روسية بدعوى تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والتورط في ارتكاب هجمات إلكترونية، وهو الاتهام الذي تنفيه روسيا بشدة عن نفسها.

أعلن موقع فيسبوك، أنه سيتيح لمستخدميه معرفة ما إذا تعرضوا لحملة دعائية على موقعه أو على إنستجرام مرتبطة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في العام 2016. سيطلق الموقع أداة جديدة بحلول نهاية العام لمعرفة ما إذا وضع أي مستخدم لايك أو تابع صفحات أو حسابات على الإنترنت بين يناير 2015 وأغسطس 2016 تابعة لشركة إنترنت ريسرتش ايجنسي المرتبطة بالاستخبارات الروسية من أجل التأثير على الحملة الانتخابية التي فاز فيها دونالد ترامب في نوفمبر 2016. وكتب الموقع على مدونته من المهم أن يفهم الناس كيف حاولت جهات أجنبية إثارة الشقاق والشكوك من خلال استخدام فيسبوك قبل وبعد الانتخابات الأمريكية في 2016. يأتي إطلاق الأداة الجديدة بعد أن تعرض عمالقة الإنترنت على غرار فيسبوك للانتقاد من قبل الكونجرس الأمريكي لسماحها بنشر مضامين مرتبطة بمصالح روسية ولتأخرها في الرد على هذه الحملة. وأكد كولين ستريتش مدير الشؤون القانونية لدى فيسبوك أن ما مجمله 150 مليون مستخدم لفيسبوك وإنستجرام شاهدوا مضامين أحدثها متعاملون روس للتأثير على الحملة الانتخابية، وذلك خلال جلسة استماع أمام الكونجرس حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في الحملة الانتخابية الأخيرة. وكان موقعا جوجل وفيسبوك قررا في وقت سابق من نوفمبر الحالي توحيد جهودهما للمساهمة في مشروع عالمي أطلقته وسائل إعلام للتصدّي لانتشار الأخبار والمعلومات الكاذبة. وأطلق على هذا المشروع اسم ترست بروجكت (مشروع الثقة)، والهدف منه مكافحة الأخبار المغلوطة المنتشرة بكثافة على شبكة الإنترنت، وقد حصل على دعم من مايكروسوفت وتويتر أيضا. وتشارك في هذا المشروع 75 وسيلة إعلامية.

دعت دولة قطر إلى بذل جهود متضافرة للتصدي للقرصنة الإلكترونية وآثارها على مختلف المستويات، مؤكدة على أهمية تلافي إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتجلى في هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الجميع. جاء ذلك في بيان دولة قطر والذي ألقته السيدة فاطمة مبارك النصر عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ72 للجمعية العامة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 57 "المسائل المتصلة بالإعلام" في نيويورك. وأضافت أن لإدارة شؤون الإعلام وشبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، دور محوري في دعم وإنجاح جهود المنظمة من خلال التوعية والتثقيف والترويج والتواصل مع الشركاء من مختلف القطاعات، بغية تعزيز صورة ومصداقية وسمعة الأمم المتحدة، والعمل الهام الذي تقوم به في مختلف المجالات، وهذا الدور يستتبع مسؤولية أن يتسم عمل الإدارة والمراكز بالشفافية والموضوعية والدقة والحياد. ونوهت بأهمية تحقيق التكافؤ بين اللغات الرسمية في عمل إدارة شؤون الإعلام والأمانة العامة بشكل عام، ما يساعد في التواصل بشكل فعال ليس مع الوفود فحسب بل ومع الناس بشكل عام، خاصة في الدول النامية، مضيفة أنه في الوقت الذي تحقق فيه تقدما معتبرا في القسم العربي بالموقع الشبكي للأمم المتحدة، فلا زالت هناك حاجة للمزيد من التحسينات وتخصيص ما يلزم من الموارد لذلك. وقالت "لا يقتصر إيصال المعلومة المفيدة على الأخبار والفعاليات الراهنة، ففي كثير من الأحيان هناك حاجة ماسة للوصول إلى المعلومات والوثائق السابقة والتاريخية.. ولهذا فإن لمشروع رقمنة وثائق الأمم المتحدة التاريخية أهمية كبيرة، كونها تعد إرثا للإنسانية ومرجعا مفيدا للدول الأعضاء وللأمانة وللباحثين والمجتمع المدني، وينبغي تيسير الوصول إليها للجميع في كل مكان عبر الإنترنت.. ولهذا فقد دعمت دولة قطر هذا المشروع بمبلغ خمسة ملايين دولار، ويسرنا أن نرى بوادره تتحقق بالفعل، ويمكن معاينتها بعد افتتاح الموقع الشبكي الجديد للوثائق UN Digital Library ضمن موقع مكتبة داغ هامرشولد، ونتطلع إلى اكتمال هذا المشروع الحيوي الذي يرمي إلى رقمنة ثلاثة ملايين من الوثائق التي تم تحديدها بوصفها أهم الوثائق التاريخية للمنظمة". وأوضحت أن الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة على قدر كبير من الأهمية للدول والمنظمات والأفراد، مؤكدة أن "إساءة استخدام المعلومات أو بث المعلومات المغلوطة هو أمر خطير ويجب التحذير منه، وكذلك يجب العمل على تلافي إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتجلى في ظاهرة القرصنة الإلكترونية، فلا أحد بمنأى عن هذا الخطر، سواء الشركات أو المؤسسات وحتى الدول، ويشكل هذا الأمر شاغلا لنا على وجه الخصوص، إذ تعرضت وكالة الأنباء القطرية في شهر مايو الماضي إلى جريمة قرصنة إلكترونية تم فيها نشر أنباء كاذبة على موقعها الشبكي، وهو الموقع الذي يعد المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الرسمية الموثوقة"، مؤكدة أن القرصنة الإلكترونية هي خطر يهدد الجميع، وندعو إلى بذل جهود متضافرة للتصدي لها ولآثارها على مختلف المستويات. وفي ختام البيان، عبرت السيدة فاطمة مبارك النصر عن تقديرها لإدارة الإعلام والجهات في الأمم المتحدة المعنية بإيصال المعلومة المفيدة بما ينعكس إيجابا على أداء الأمم المتحدة لمهامها ويصب في صالح المنظمة والدول الأعضاء.

توفر أجهزة المنزل الذكي "Smart Home" العديد من الوظائف العملية، حيث يمكن للمستخدم التحكم في ماكينة القهوة الذكية أو الكاميرات الشبكية عن طريق الهاتف الذكي. وحذرت جمعية "المنازل الخاصة" الألمانية من أن هذه الأجهزة تنطوي على بعض المخاطر، ولذلك يتوجب على المستخدم مراعاة بعض الأمور عند التعامل مع تجهيزات المنازل الذكية. ويمكن أن تتعرض أجهزة المنازل الذكية لهجمات القرصنة الإلكترونية على غرار الأجهزة المكتبية وأجهزة اللاب توب، حيث قد يتمكن القراصنة من التجسس على البيانات المخزنة بالأجهزة الشبكية، ويصعب على المستخدم معرفة ما إذا كانت هناك ثغرة أمنية أم لا، ولذلك تنصحت الجمعية باستعمال كلمات مرور آمنة وعدم تشغيل أجهزة المنزل الذكي في نفس الشبكة الخاصة بالحواسيب والهواتف الذكية. ويتعين على المستخدم تخصيص الوقت اللازم للقيام بإعداد أجهزة المنزل الذكي بشكل دقيق، والتحقق من الإعدادات بصورة منتظمة وتحديث البرمجيات الخاصة بها باستمرار من أجل سد أي ثغرات أمنية محتملة، حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية. قد تظهر تكاليف إضافية بعد شراء بعض أجهزة المنازل الذكية، ولذلك يتعين على المستخدم الاستفسار عن ذلك قبل الشراء، فمثلاً تطلب بعض الشركات رسوم شهرية أو سنوية نظير استعمال تطبيق الأجهزة الجوالة، علاوة على أن المستخدم يضطر لدفع تكاليف إضافية نظير تخزين البيانات الخاصة بكاميرات المراقبة الشبكية.

كشفت "جنا ماكلولين"، الصحفية المختصة في الرقابة والأمن القومي، عن سعي أبو ظبي إلى إنشاء "دولة رقابة كاملة"، من خلال الإستعانة بقراصنة الإنترنت لملاحقة المواطنين والتجسس عليهم. وقالت ماكلولين في مقال نشرته مجلة "ذي إنترسبت" الإلكترونية، إن أبو ظبي أنشأت شركة تدعى "داركماتر"، تنتدب جيشا من "القراصنة" من خارج البلاد من أجل التجسس على المواطنين.وأشارت إلى أن "داركماتر" حاولت أيضا الاستعانة بالخبير الإيطالي سيمون مارجاريتيلي في مجال المعلومات للتجسس على مواطنيها، لكنه رفض.وكتب مارجاريتيلي في مدونته "إيفلسوكت"، أنهم قالوا له: "تخيل أن هناك شخصاً مهماً يراد ملاحقته في دبي مول، لهذا نصبنا مراصد في كل المدينة، عندما نضغط على أحد الأزرار، تصبح كل الأجهزة في مركز التسوق مصابة وتحت إشرافنا"، وأضاف: "كيف حاول جهاز الاستخبارات الإماراتي انتدابي للتجسس على شعبه؟".وبينت المجلة أن مارجايتيلي لم يكن الشخص الوحيد الذي كشف عدم وضوح نشاط "داركماتر"، ونقلت عن أكثر من خمسة مصادر لديها معرفة بالشركة من الداخل، قولها إنه منذ بداية نشاط الشركة أوائل نوفمبر الماضي، قامت الشركة بالبحث عن "قراصنة" فائقي المهارة من مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل القيام بعدد كبير من الهجمات ضد أهداف مؤمنة في عالم الحاسوب.وكشفت المصادر أن هدف الشركة هو استغلال أجهزة الرصد الموجودة في أغلب المدن الكبرى بالإمارات من أجل المراقبة، وذلك من خلال صناعة برامج وزرع برمجيات خبيثة لتعقب واختراق أي شخص موجود في الإمارات العربية المتحدة وفي أي وقت.وأشارت المجلة إلى أن شركة "داركماتر" شرعت في العمل بعد خطاب المدير التنفيذي فيصل البناي، في القمة العربية السنوية الثانية بشأن مستقبل المدن الذي عقد في دبي، وقد قدمت الشركة نفسها على أنها "مدافع رقمي استخباراتي لصالح الأمة (الإماراتية)"، وقد تخلل خطاب البناي بخصوص أدوات التسويق الخاصة بداركماتر العديد من المفردات الغامضة مثل "الدفاع عن الشبكة الحاسوبية" و"حماية الاتصالات"، بحسب المجلة.ونقلت "ذي إنترسبت" عن مصدر قوله إن الحديث لشركة "داركماتر" يتمثل في المرور نحو العمليات الهجومية، وأشارت إلى أن هذه التصريحات تزامنت مع تسريبات كشفت أن الشركة الإيطالية "هاكينج تيم"، قد باعت أجهزة مراقبة لعدد كبير من الأنظمة القمعية، مستنتجة أن "داركماتر" نمت على ركام "هاكينج تيم".وقالت مصادر مقربة من نشاطات الشركة، إنها تبحث عن العيوب وتوظفها بهدف زرع البرمجية الخبيثة في ذلك الجهاز أو ذلك النظام، وأشارت المجلة إلى أنه يمكن للشركة أن تسيطر على كاميرات المراقبة أو الهواتف النقالة، والقيام بأي شيء تريده بها، كالمراقبة والتدخل أو تغيير محتوى أي رسالة إلكترونية ترسلها تلك الأجهزة أو الأنظمة أو حجب الإشارة بالكامل.وأكدت المجلة أن علاقة الشركة بحكومة أبو ظبي قوية للغاية، حيث قدمت الشركة نفسها على أنها "حليف إستراتيجي للحكومة"، وأضافت المجلة أن مكاتبها تقع بالطابق الخامس عشر في مبنى "الدار" بأبو ظبي، كما تبعد طابقين عن وكالة الاستخبارات الإماراتية المعروفة باسم "السلطة الوطنية الأمنية الإلكترونية"،فضلا عن أن نائب رئيس البحث العلمي في شركة "داركماتر" قد عمل سابقا بالمنصب نفسه مع وكالة الاستخبارات الإماراتية.