أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في حي وادي الحمص بقرية صور باهر شرق القدس المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إفادات شهود عيان قالوا فيها إن المواجهات مع جيش الاحتلال اندلعت عقب أداء المواطنين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام بحي واد الحمص، أطلق خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق. يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت يوم الاثنين الماضي 11 مبنى لعائلات غالب أبو هدوان، وعلي حمادة، ونعيم مسلم، وعلاء عميرة، وأكرم زواهرة، وبلال الكسواني، ورأفت عبيدات، وجعفر أبو حميد، وطارق المحاميد، ومحمد إدريس أبو طير. وكان عشرات المواطنين أدوا صلاة الجمعة، في واد الحمص، تضامنا مع السكان الذين هدمت بيوتهم. وأكد خطيب الجمعة عبد المجيد عطا، أن الصلاة فوق الأرض المهددة من قبل الاحتلال وقبالة المنازل المهدمة، تأكيد على حق شعبنا الشرعي في أرضه وعدم التفريط بها. وقال نحن اليوم أحوج ما نكون إليه، هو عودة اللحمة الوطنية وتجسيد كل معاني المحبة بين أبناء الشعب الواحد. بدوره، أشار محافظ بيت لحم كامل حميد إلى أن إقامة الصلاة قرب الجدار الذي يفصل أرض صور باهر عن بعضها هو تأكيد واضح على توحيد المشهد بين القدس وبيت لحم التي تحاول إسرائيل من احتلالها مجددا حسب المخططات من نتنياهو. وأضاف حميد وجودنا اليوم هو رسالة مفادها انه رغم كل أعمال الهدم والتدمير لن ينال الاحتلال من عزيمتنا، ووجودنا إعلان فخر واعتزاز وصمود على هذه الأرض. من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف: التجمع وأداء الصلاة هو رسالة احتجاج على جريمة الاحتلال في هدم عشرات المنازل في واد الحمص. وأضاف عساف جريمة الاحتلال لن تمر مرور الكرام، والمعركة فيها جولة فاصلة ولن تبقى الأمور كما كانت في السابق، ومن هذا المكان نؤكد أن نضالنا وكفاحنا السلمي سيستمر ولن نسمح المساس بالقدس ولا مبانيها ولا سكانها. من جانبه، أكد أمين سر إقليم حركة فتح في بيت لحم محمد المصري أن الصلاة هنا تأتي كشكل من أشكال الفعاليات التضامنية ضد جبروت المحتل الذي طال منازل المواطنين.

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وقال اشتية خلال لقائه السفراء والقناصل، اليوم ،إن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستعقد مساء اليوم اجتماعا هاما، لاتخاذ خطوات فعلية، ردا على قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل للفلسطينيين في واد الحمص بالقدس، والتي تصنف ضمن المناطق أ وتقع تحت السيطرة الفلسطينية. وأضاف أن تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأنها لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يوميا تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانيا فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة لإقامة الدولة الفلسطينية. وحذّر اشتية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية كما حدث في واد الحمص إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني عددا من الحلول التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الحرب المالية التي تشنها إسرائيل، خاصة إصدار سندات حكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والشركات، إضافة إلى الاتصالات لتفعيل شبكة الأمان العربية، والاقتراض من البنوك المحلية، مشيرا إلى أن هذه الحلول هي حلول مؤقتة والحل الوحيد هي أن تقوم إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة لديها.

تواصل اسرائيل حملتها الأمنية ضد مدينة القدس حيث اعتقلت قوات الاحتلال، امس، مصورًا صحفيًا من بيت حنينا شمال القدس المحتلة، فيما قررت إبعاد ثلاثة أشقاء مقدسيين من المدينة وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت المصور صالح الزغاري من منزله وهو من سكان بيت حنينا، وحولته إلى أحد مراكز للتحقيق بالمدينة. وفي سياق آخر، شنت شرطة الاحتلال، حملة مخالفات مالية لمركبات المواطنين في حي عين اللوزة بسلوان. وذكر مركز المعلومات أن شرطة الاحتلال نصبت حاجزًا وسط الشارع الرئيس في الحي، وأوقفت السيارات المارة وحررت لأصحابها مخالفات مالية متفاوتة وصفها المواطنون بأنها غير قانونية وكيدية. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوّات الاحتلال 23 مواطناً فلسطينيا في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة. وأعلن جيش الاحتلال أنّ قوّاته اعتقلت من وصفتهم بـالمطلوبين، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة. وادّعى الاحتلال ضبط أسلحة وأموال في حملات المداهمة بالضّفة الغربية. وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل دوما، واعتقلت الشاب محمود لبيب دوابشة ويذكر أن دوابشة أسير محرر أمضى ٥ سنوات في سجون الاحتلال، ولم يمض سوى ٥ اشهر على الإفراج عنه، وكان يستعد للزواج. وجاء اعتقال دوابشة بعد ساعات من مداهمة منزل عائلته وتفتيشه بحثا عنه، والاعتداء على أفراد عائلته بغاز الفلفل، وتسليمهم بلاغا له لمقابلة مخابرات الاحتلال بمعسكر حوارة. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء الثلاثاء الشاب محمد جعفر دوابشة (22 عاما) من بلدة دوما جنوب نابلس، بعد استدعائه للمقابلة بمعسكر حوارة.

جرينبلات يدعو لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل أكد الأردن وتركيا أن حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويضمن قيام دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد للسلام، وبحث وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في عمان الأوضاع في الشرق الأوسط خصوصا القضية الفلسطينية، القضية العربية والإسلامية الأولى، على ما أفادت الخارجية الأردنية في بيان. وأكد الوزيران أن حلها على أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل. وشددا على مركزية القدس وقدسيتها في العالمين العربي والإسلامي وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفِي مقدساتها الإسلامية والمسيحية. من جانبه، قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات لمجلس الأمن الدولي، أمس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل اتخاذ قرار قريباً بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال الرئيس ترامب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة، ونأمل أن يتخذ هذا القرار قريبا. وأضاف إنه لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي غير الحاسم وقرارات الأمم المتحدة.

إسرائيل تسرع التهجير لتغيير التركيبة السكانية تدمير الممتلكات انتهاك جسيم للقانون الإنساني أكد المجلس النرويجي للاجئين أن عملية هدم القوات الإسرائيلية لعشرة مبانٍ في حي صور باهر بالقدس الشرقية يمثل سابقة خطيرة وخرقاً خطيراً للقانون الإنساني، حيث يبلغ عدد الشقق التي تم هدمها 70 شقة. وتقع غالبية هذه المباني في المناطق أ وب والتي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية بما في ذلك المخططات وشؤون المباني على النحو المحدد في اتفاقات أوسلو. وقالت السيدة كيت أورورك، مدير المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين إن الحجج الأمنية التي تطرحها إسرائيل لتبرير عمليات الهدم تشكل سابقة خطيرة وتترك الآلاف من الفلسطينيين في خطر كبير وأضافت يجب على المجتمع الدولي وقف ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. واكد المجلس النرويجي للاجئين، في بيان - تحصلت الشرق على نسخة منه - أن تدمير إسرائيل للممتلكات في صور باهر يعتبر خرقاً لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي وغيره من القواعد القطعية للقانون الدولي، بما في ذلك واجب الحفاظ على السلامة الإقليمية وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وأشار المجلس إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد على حماية الممتلكات في الأراضي المحتلة، وتحظر أي تدمير للممتلكات العقارية أو الشخصية، وقال المجلس إن التدمير غير المشروع والعشوائي للممتلكات يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة. وبحسب ما صدر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل فإن المسار الذي اختارته إسرائيل للجدار ليس ضرورياً لتحقيق أهدافه الأمنية. وتأتي هذه التطورات في صور باهر وسط تشديد السيطرة الإسرائيلية على المواقع الرئيسية في القدس الشرقية، ووفقاً لمكتب الشؤون الإنسانية، فقد قامت السلطات الإسرائيلية منذ بداية هذا العام بهدم 140 مبنى يملكها فلسطينيون في المدينة، بالإضافة إلى زيادة حالات الإخلاء ويشير كل ذلك إلى النية في تسريع النقل القسري للمجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية وتغيير التركيبة السكانية للمدينة. من جهة أخرى، أدانت حكومات فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، أمس، مجزرة الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق عشرات المنازل الفلسطينية، الإثنين، في منطقة وادي الحمص، جنوب شرقي القدس المحتلة. وفي بيان رباعي مشترك، اعتبرت الدول الأوروبية الأربع، هدم الممتلكاتفي أراضٍ محتلة، مخالفة للقانون الإنساني الدولي، ولقرارات مجلس الأمن الدولي. وحذرت من أن عمليات الهدم هذه سابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين، مشرة إلى أن هذه العمليات تسبب المعاناة للشعب الفلسطيني، وتضر بعملية السلام.

نددت دولة قطر بشروع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في هدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهرجنوب شرقي مدينة القدس المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عمليات الهدم تعديا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق، وجريمة ضد الإنسانية تعكس استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية. وشدد البيان على أن هذه الجريمة تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف عمليات الهدم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص بالقدس المحتلة، وقرار المحكمة العليا للكيان الإسرائيلي، محذرة من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الأطفال والنساء والشيوخ. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها، لافتة إلى أن ما تسمى بـالعليا الإسرائيلية أثبتت من جديد أن منظومة القضاء في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء. وأوضحت أن هذه المحكمة، توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم، وهدم منازلهم ومنشآتهم، وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في أرضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الأغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حاليا في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت هذه المحكمة طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم أكثر من مئة شقة سكنية. كما أشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين إلى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الأغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة ج... واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك الانتهاكات، مشددة على أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.

رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طلب تأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر بالقدس المحتلة التي تسكنها عشرات العائلات الفلسطينية. وأوضح السيد محمد أبو طير عضو بلجنة الحي، في تصريحات، أن المحكمة العليا ردت بالرفض على طلب العائلات بتجميد قرارات هدم بناياتها السكنية لوجود ثغرات في القرار السابق، لافتا إلى أن المهلة التي منحها جيش الاحتلال لأهالي وادي الحمص قبل البدء في هدم منشآتهم السكنية انتهت في الثامن عشر من الشهر الجاري، وعليه فإن قرار الهدم الذي أصدرته المحكمة العليا أصبح ساري المفعول، ومن المتوقع تنفيذه بأي وقت. كما ذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منذ ساعات الصباح الأولى حي وادي الحمص، وقامت بتصوير الشوارع والبنايات تمهيدا لهدمها دون تحديد الوقت. على صعيد متصل، واصل المستوطنون، اليوم، استباحتهم للمسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى خراب أسوار القدس. وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن 104 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي انتشرت في ساحات الأقصى وأخرى رافقتهم بجولتهم. إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأن من بين المقتحمين المتطرف يهودا غليك، مشيرين إلى أن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية خاصة في ساحات الأقصى، كما تلقوا دروسا من الحاخامات حول ما يسموه الهيكل المزعوم. وكانت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال اقتحمت منتصف الليلة الماضية، ساحة ومحيط ومصلى باب الرحمة في الجزء الشرقي من المسجد الأقصى، بأحذيتهم ودنسوا المصلى.

أدى مئات المقدسيين صلاة الجمعة في بلدتي صور باهر وسلوان، تنديدا بقرارات وعمليات الهدم التي تهدد وتطال عشرات المنشآت السكنية والتجارية في مدينة القدس المحتلة . وعلى أراضي حي صور وادي الحمص وللجمعة الخامسة على التوالي أقيمت صلاة الجمعة، وسميت بجمعة (الحسم)، حيث انتهت اليوم مهلة جيش الاحتلال للاهالي لهدم منشاتهم بأيديهم، ورغم تهديدهم بفرض تكاليف الهدم الباهظة عليهم في حال نفذ جيش الاحتلال الهدم، يؤكدون على ثباتهم فيها. وأوضح رئيس لجنة أهالي حي وادي حمادة حمادة، في تصريح اذاعي، أن محامي حي وادي الحمص قدم أمس طلبا للمحكمة طالب فيه الجيش بعدم تنفيذ عملية هدم في وادي الحمص ببلدة صور باهر لحين الرد على الالتماس الذي قدم بشأن قرارات هدم المنشآت السكينة في الحي لوجود ثغرات في قرار الحكم النهائي. واصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قرارات هدم 16 بناية في الحي تضم اكثر من مئة منزل بحجة قربها من الجدار الامني المقام على اراضي المواطنين. وفي نفس السياق، اقيمت صلاة الجمعة في حي ابو تايه، بالقرب من ركام محلات تجارية هدمت يوم الاربعاء الماضي تحت ذريعة البناء دون ترخيص. وخلال صلاة الجمعة سارت مركبات لشرطة الاحتلال في محيط المصلين في محاولة لاستفزازهم.

تخشى عشرات الأسر الفلسطينية في بلدة صور باهر في محافظة القدس أن تجد نفسها بلا مأوى بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمته لوقف هدم إسرائيل لمنازلها. وأعطت المحكمة أصحاب المنازل مُهلة حتى أمس لهدمها بأنفسهم أو قيام السلطات الإسرائيلية بهدمها بحجة قربها من الجدار الذي أقامته اسرائيل قائلة إن الهدف منه منع العمليات العسكرية ضدها فيما قال الفلسطينيون إن الهدف منه مصادرة المزيد من الأراضي وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني. وقال اسماعيل عبيدة وهو أب لستة أبناء إن شاء الله ما راح ينهدم البيت. أما إذا انهدم البيت أنا ما راح أطلع منه أو يهدموه علي وعلى الولاد بالنسبة إلي أنا ما راح أطلع من ها البيت. ويتضح من قرار المحكمة الإسرائيلية التي اطلعت رويترز على نسخة منه أنه يعطي صلاحية للقائد العسكري الإسرائيلي أكثر من صلاحيات السلطة تحت بند الاحتياجات الأمنية. واصطحبت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير عددا من أعضاء السلك الدبلوماسي في الضفة الغربية والقدس في جولة في المنطقة التي سيتم هدم المنازل فيها والتي يقع جزء منها في القدس والجزء الآخر في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. واستمع الدبلوماسيون إلى شرح من عدد من السكان حول ظروف حياتهم في هذه المنطقة وكيف سيكون أثر عمليات هدم المنازل عليهم.وقال ممثلو بعثات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك بعد هذه الجولة تتابع بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بقلق النية المعلنة للسلطات الإسرائيلية بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية، وتضم هذه المباني حوالي سبعين شقة، الأمر الذي يُعّرِض ثلاث أسر تضم سبعة عشر فرداً، ومنهم تسعة أطفال، لخطر التهجير في حيّ وادي الحمص. وأضاف البيان يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ عمليات الهدم والطرد المعتزمة. واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالقول إن استمرار هذه السياسة يقوِض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية لكل من الدولتين. من جهة أخرى، احتفل الفلسطينيون بإعادة ترميم وتطوير مقام النبي موسى الذي مضى على إنشائه نحو 800 عام والذي يحظى بشهرة إقليمية وتقام حوله احتفالات سنوية. يقع المقام فوق تل شرقي مدينة القدس مطل على البحر الميت ويرجع تاريخ تأسيسه لعهد الظاهر بيبرس في القرن الثالث عشر. ويتألف المقام من ثلاثة طوابق بمساحة 4500 متر مربع ويضم 144 غرفة متعددة الاستخدامات ومحاط بسور على ارتفاع ما بين ثلاثة وأربعة أمتار.وفي احتفال شعبي ورسمي أقيم الأربعاء أعيد فتح المكان بعد أعمال ترميم وتطوير استغرقت عامين بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمة بحفل الافتتاح اليوم يتم إعادة ولادة مقام النبي موسى بثوب جديد، بعد أن تم ترميمه بالكامل.وأضاف عملنا في مقام النبي موسى يمثل بالنسبة لنا الحفاظ على التاريخ والتراث الديني والروحي.

قامت عائلة المواطن محمد حمدان العباسي بتفريغ أربعة محال تجارية تملكها في حوش أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد تسلمها يوم أمس قرارا من بلدية الاحتلال في القدس يقضي بهدم هذه المحال،أمس؛ بحجة البناء دون ترخيص. وقال المواطن ياسر طعمة أحد المستأجرين، بأنه شرع وأشقاؤه بتفريغ مصدر الرزق الوحيد الذي يعيل ثلاث عائلات، لافتا الى أنه انتهى قبل أيام من دفع قيمة ضريبة المسقفات المعروفة باسم الأرنونا لبلدية الاحتلال وقيمتها الاجمالية 60 ألف شيقل، وقال إن أكثر من ربع مليون شيقل هي قيمة بضاعته التي بدأ بنقلها الى مخازن قد تتسبب بإتلاف هذه البضائع. وكانت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس ترافقها وتحرسها قوة عسكرية معززة، قد اقتحمت سلوان، وسلمت صاحب المحال التجارية العباسي قرارا بهدمها. من جهة أخرى، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي،امس، مصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين للمسجد من باب المغاربة، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 43 مستوطنًا من بينهم 7 طلاب يهود اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وسط تلقيهم شروحات عن الهيكل المزعوم. وقال مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني في تصريح اعلامي إن ضابطين من شرطة الاحتلال اقتحما مصلى باب الرحمة بأحذيتهما، بحجة التفتيش والعبث، وأوضح أن الضابطين الإسرائيليين تجولا داخل المصلى في استفزاز واضح لمشاعر المصلين وحراس الأقصى. واعتبر أن هذا الاقتحام بمثابة رسالة من الاحتلال بأنه هو صاحب السيادة على المسجد الأقصى، وأنه لا يُسمي مصلى باب الرحمة مصلى، لكن نؤكد له أن المصلى سيبقى كما هو عليه الآن، رغم كل الاستفزازات والإجراءات الاحتلالية، ولن يثني الحراس والمصلين عن رباطهم داخل الأقصى. وأضاف نحن ننظر بعين الخطورة لهذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية، ولمحاولات الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة من جديد، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الإجراءات الاستفزازية ضد المصلى والمسجد الأقصى. وأكد الكسواني أن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة على تواصل مستمر مع وزارة الأوقاف الأردنية لاطلاعها على ما يجرى داخل المسجد الأقصى، للقيام بدورها والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأقصى والمصلين.

حض مسؤولون فلسطينيون، اليوم، دبلوماسيين أوروبيين على اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ أوامر هدم ضد منازل فلسطينيين في مدينة القدس مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ القرارات. وقام دبلوماسيون أوروبيون من نحو 20 دولة بجولة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، حيث يهدد خطر الهدم عشرة مبان سكنية. وأصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم المباني ومعظمها قيد الإنشاء، بذريعة وجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعي المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات. ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو. وأمام الدبلوماسيين، قال إسماعيل عبيدية وهو أب لأربعة أطفال ويعيش مع أسرته في أحد المباني المهددة بالهدم عندما يتم هدم المنازل سينتهي بنا الأمر في الشارع. من جهته، قال القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار للصحفيين، إنه لا يعتقد أن التفسير الأمني الذي قدمته إسرائيل كاف للمضي قدما في عمليات الهدم. وأضاف مشيرا إلى العائلات التي تعيش في المنازل أعتقد أن من المهم التأكيد أننا لا نستطيع إنكار حقهم. وتابع انهم هنا في الأراضي الفلسطينية. من جانبه، قال محافظ القدس عدنان غيث مخاطبا الدبلوماسيين الأوروبيين نتطلع إلى أفعال جادة من حكوماتكم لوقف هذه الجرائم المستمرة. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الشهر الماضي التماسا قدمه سكان فلسطينيون طالبوا فيه بإلغاء أمر هدم عسكري يحظر البناء. من جهة أخرى، تظاهر لاجئون فلسطينيون، اليوم، في مناطق عدة في لبنان ضد إجراءات اتخذتها وزارة العمل اللبنانية لمواجهة العمالة الأجنبية غير الشرعية، رغم تأكيد الأخيرة أنها تحترم الاستثناءات المخصصة لهم. وأطلقت وزارة العمل اللبنانية الشهر الماضي حملة تستهدف العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد. ودعا السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور الحكومة اللبنانية إلى استثناء الفلسطينيين الموجودين قسراً على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات، كما دعا الى الحوار الهادئ والبناء وطالبت حركة حماس من جهتها في بيان على موقعها الإلكتروني بـإنهاء فوري لكل قرارات الإغلاق والمنع وأ كد عضو المكتب السياسي للحركة رئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران رفض الحركة لقرار وزارة العمل اللبنانية القاضي بإغلاق مؤسسات ومصالح تجارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ودعا بدران لبنان إلى التراجع عن القرار، وإلى وقف كل ما ترتب عليه من إجراءات شملت إغلاق المحال وملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل ونوه بأن فلسطينيي لبنان هم جزء أصيل من عموم الشعب الفلسطيني، وينبغي على الأشقّاء اللبنانيين منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية لتمكينهم من العيش بكرامة؛ ليبقوا محافظين على هويتهم الوطنية، ومتمسّكين بحقهم في العودة، ومواجهة مشاريع التهجير والتوطين التي يرفضونها أصلا. كما أجرى القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لبحث القضية، واعتبر أن هذه الإجراءات تتناقض مع جهود تنظيم إقامة وعمل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم، استعدادها لاستئناف الاتصالات مع واشنطن شريطة التزامها بمرجعيات عملية السلام. وقال السيد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، تعقيباً على ما يصدر من تصريحات لمسؤولين في الإدارة الأمريكية حول تحقيق السلام، إن منظمة التحرير تؤكد أنها لم ترفض في يوم من الأيام أية مفاوضات أو مبادرات لتحقيق سلام فلسطيني- إسرائيلي يقوم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة. وأضاف أبو ردينة أن منظمة التحرير على استعداد تام لاستئناف العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية إذا أعلنت التزامها بهذه المرجعيات. وترفض السلطة الفلسطينية خطة السلام التي تروج لها الإدارة الأمريكية الجديدة والمعروفة إعلامياً بـصفقة القرن وتعتبر الولايات المتحدة وسيطا غير نزيه وذلك منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي.