حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن الاحتلال الإسرائيلي ينقل حربه المفتوحة على القدس ومقدساتها إلى مربعات خطيرة جداً. وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن الكيان الإسرائيلي يخشى من كثافة الوجود الفلسطيني بالقدس خلال شهر رمضان، خاصة أن هذا الوجود يكشف زيف روايات الاحتلال وقراره بضم القدس، ويؤكد في ذات الوقت أن القدس فلسطينية عربية محتلة.. مشيرة إلى أن دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة تعتبر أن جميع مظاهر الاحتفالات أو التجمعات أو مظاهر الحياة الاجتماعية المقدسية تمثل شكلا من أشكال التحدي الذي لا توافق عليه أو تقبل به، ولذلك تشن حربا على الوجود والحضور الفلسطيني في القدس. وشددت على أن تصرف الاحتلال القمعي والوحشي ضد المقدسيين وتجمعاتهم يأتي بعكس الادعاءات بشأن التهدئة، وعبر سلسلة طويلة من التضييق على المصلين والمواطنين الفلسطينيين، كان أبرزها ما تم توثيقه بالصوت والصورة من اعتداءات وهمجية المستعربين وشرطة الاحتلال سواء أثناء الاعتقالات الجماعية أو الهجوم الوحشي على المقدسيين في /باب العمود/ كما يحدث منذ بداية شهر رمضان. وقالت الخارجية الفلسطينية: إن ممارسات وإجراءات الاحتلال الوحشية إنما تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لاستكمال عمليات /أسرلة/ وتهويد القدس وفرض السيادة على مقدساتها المسيحية والإسلامية وتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيا، محملة حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تصعيدها المتعمد في القدس وعلى ساحة الصراع خاصة في شهر رمضان المبارك. واندلعت، الليلة الماضية، مواجهات بين عشرات الشبان والمصلين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط /باب العمود/ بالقدس المحتلة، وذلك بعد استفزازات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال في المنطقة بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك. واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان الفلسطينيين. وفي سياق ذي صلة، يواصل نحو 500 معتقل فلسطيني مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، للشهر الثالث على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري المخالف للقانون الدولي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن الأسرى الإداريين اتخذوا مطلع شهر يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). وأوضحت أن المعتقلين الإداريين دائما ما يتعرضون لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، وقد تصل أحيانا إلى سنوات دون أن يعرف المتهم مدة محكوميته أو التهمة الموجهة إليه. ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من 4500 أسير، بينهم حوالي 200 طفل. يذكر أن الاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع جيش الاحتلال، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل. ويعتبر الكيان الإسرائيلي الوحيد الذي يمارس هذا النوع من الاعتقال، دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، الاقتحام الاستفزازي الذي قام به يائير لبيد وزير خارجية الكيان الإسرائيلي لمنطقة /باب العمود/ في القدس المحتلة، ووعوده بنشر المزيد من قوات الاحتلال وشرطته في القدس المحتلة بحجة توفير الحماية لـالمتطرفين في الأعياد اليهودية. واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الوعود تحريضية ضد الفلسطينيين بامتياز وتجسيد لأبشع أشكال نظام /الأبارتهايد/ الإسرائيلي الذي يفرضه الاحتلال على المواطن الفلسطيني بالقوة في إطار منظومته الاستعمارية التهويدية التوسعية التي تقيد حرية الإنسان الفلسطيني وتصادرها. ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات لبيد، بأنها تنكُّرٌ لحقيقة أن المتطرفين اليهود هم الذين يعتدون على المقدسات المسيحية والإسلامية وأتباعها من الفلسطينيين، كما أن نظام التفرقة العنصرية الإسرائيلي يتجسد هذه المرة في القدس وعلى لسان لبيد الذي يتجاهل تماما كونها أرضا محتلة، ويقتحمها بصفته محتلا ليتأكد أن إجراءاته الأمنية قد استكملت لقمع المواطنين الفلسطينيين. وقام يائير لبيد وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، مساء اليوم، بجولة استفزازية في ساحة /باب العمود/ بالقدس المحتلة. ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية مشاركة لبيد في تقييم للوضع في مركز شرطة الاحتلال في القدس بزعم توترات محتملة في المدينة المحتلة. وتأتي جولة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي بعد ثلاثة أيام من اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير عضو الكنيست الإسرائيلي، على رأس مجموعة من المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين في محيط منطقة باب العمود في القدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/ بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب العمود. وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في محيط باب العمود، بالتزامن مع خروج الآلاف من المواطنين بعد أداء صلاة العشاء والتراويح. وأشارت إلى أن منطقة باب العمود والبلدة القديمة تشهدان أجواء متوترة، بعد أن نصبت قوات الاحتلال سياجًا حديديًا في باب العمود، بذريعة منع المواطنين من التجمع في المكان. كما اعتقلت قوات الاحتلال، أسيراً سابقاً من ضاحية شويكة شمالي طولكرم بالضفة الغربية. وذكر شهود عيان من الضاحية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير السابق يوسف مهنا (22 عاما)، بعد محاصرة منزله في حارة النعالوة واقتحامه. في سياق متصل، اقتحمت، قوات الاحتلال ، قرية الجانية غربي رام الله، وقرية ترمسعيا شمالا. وأفادت مصادر أمنية ،بأن مواجهات اندلعت في قرية الجانية عقب اقتحامها من قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا قرية ترمسعيا شمال رام الله.

قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي السماح للمستوطنين اليهود بدخول المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك. وذكرت قناة كان الاخبارية الإسرائيلية اليوم السبت، أن شرطة الاحتلال قررت خلال مناقشات مع ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، السماح للمستوطنين اليهود بدخول المسجد الأقصى كالمعتاد خلال شهر رمضان.. مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل ستجري مناقشة أخرى بشأن هذا الأمر مع رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي وسيتم فيها اتخاذ القرار بشكله النهائي. يذكر أن الأوضاع الأمنية في الضفة والقدس تفجرت في رمضان العام الماضي، لعدة أسباب أبرزها الاقتحام اليومي للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاء بشن الاحتلال عدوانا على قطاع غزة أسفر عن إصابة واستشهاد العشرات، فضلاً عن تدمير كبير للبنية التحتية.

أدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات التخريبية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وحملت الوزارة، في بيان، حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع برمتها، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تعتبر دعوة صريحة لتفجير الأوضاع، وتخريب أي جهود مبذولة لتهدئة الأوضاع، واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. وأعربت عن إدانتها الشديدة لإقدام عدد من المستوطنين على إطلاق كلابهم المفترسة على المزارعين ببلدة بتير في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم في محاولة لإبعادهم عن أراضيهم، إضافة إلى ما تتعرض له بلدتا بيت دجن وتقوع في نابلس وبيت لحم من هجمات متواصلة ومتكررة لأغراض تعميق وتوسيع الاستيطان، والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن التعامل بازدواجية مع الصراعات والأزمات يوفر للاحتلال المزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ مشاريعه الاستيطانية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة. وكان آخر الاعتداءات التي أقدمت على تنفيذها ميليشيات المستوطنين اقتحام المنطقة الصناعية في بلدة البيرة، والاعتداء على منشآت وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وإعطاب وتخريب عشرات المركبات، فضلا عن تجريف الأراضي الزراعية.

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 68 مستوطنا، اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بشكل متكرر، حيث اقتحم 817 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد خلال الأسبوع الماضي. وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم العروب شمال الخليل بالبوابة الحديدية، ومنعت المركبات الدخول أو الخروج من المخيم، كما أطلقت وابلا من قنابل الغاز والصوت صوب الطلبة، أثناء خروجهم من المدارس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني. وطالبت السلطة الفلسطينية أمس السبت، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاته واعتداءاته في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وثق تقرير لميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، العديد من الحوادث التي انتهكت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي مبادئ القانون الإنساني الدولي خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى أكتوبر 2021.. حيث قتلت قوات الاحتلال 315 فلسطينيا وأصابت 17.597 فلسطينيا، بزيادة بخمسة أضعاف، مقارنة بفترة التقرير السابقة. كما أشارت إلى تفشي الإفلات من العقاب الممنوح إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية عن حوادث الاستخدام المفرط للقوة. جاء ذلك خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غاب عنه الكيان الإسرائيلي، لبحث تقرير باشيليت المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة. وقالت باشيليت إنه خلال الفترة المذكورة، تدهورت حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أكثر، واتسمت تلك الفترة بزيادة كبيرة في العنف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث قتلت القوات الإسرائيلية 315 فلسطينيا وأصابت17.597 ألف فلسطيني تقريبا، بزيادة بخمسة أضعاف، مقارنة بفترة التقرير السابقة. ولم يكن الكيان الإسرائيلي حاضرا في الجلسة، ولكن دولة فلسطين، بصفتها طرفا معنيا، رأت أن التقرير يفتقر إلى التوازن، حيث إن إسرائيل هي القوة المحتلة، وفلسطين ضحية احتلال استعماري. وأشارت إلى أن العنف الإسرائيلي كلّف حياة مئات الأشخاص، وأن هذه انتهاكات صارخة للقانون الدولي، وكان هناك إهمال طبي في سياق جائحة /كـوفيد-19/، كما جرت عمليات هدم وتدمير للمنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، واعتداءات بربرية من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، واستيلاء مستوطنين على ممتلكات خاصة وعامة. وأدان متحدثون خلال الحوار التفاعلي، تكثيف عنف المستوطنين، والعدوان السافر والوحشي والاستخدام غير المتناسب للقوة الذي أدّى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين، وحثوا المجلس على وضع حدّ للإفلات من العقاب. ودعا متحدثون إلى إجراء تحقيق في الوقت المناسب في ممارسات جميع الأطراف، وتم تسليط الضوء على أهمية إجراء مفاوضات متعددة الأطراف لأن اللجنة الرباعية هي الوسيط الحالي الوحيد المعترف به والذي أقرّه قرار من مجلس الأمن. وحث متحدثون المجتمع الدولي على محاسبة إسرائيل، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، والتعاون مع لجنة التحقيق. من جانبها، دعت باشيليت السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وحيادية وشاملة وفعّالة وشفافة، في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الجرائم الدولية، ولضمان الإنصاف الفعّال للضحايا. وفي كلمتها الختامية، قالت باشيليت إن 18 شهرا مضت منذ أن توقفت إسرائيل عن تجديد التأشيرات لموظفي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر بشكل خطير على عمل المفوضية.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بالتحرر من الإدانات الشكلية والانتقال إلى الأفعال والإجراءات الرادعة، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة، وإلزام الكيان الإسرائيلي بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقدس. ودعت الوزارة، في بيان صحفي، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس، ومقدساتها، ومواطنيها، ومعالمها الحضارية.. معبرة عن إدانتها لتصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها ضد المدينة المقدسة، ومواطنيها، ومقدساتها، معتبرة ذلك جزءا لا يتجزأ من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على القدس، بهدف استكمال تهويدها وأسرلتها. وأكد البيان أن حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت، ماضية على خطى الحكومات الإسرائيلية السابقة في تعميق تهويد المدينة المقدسة، والعمل على أسرلة جميع نواحي الحياة الفلسطينية فيها، بهدف طمس هويتها العربية الفلسطينية وحسم مستقبلها من جانب واحد، وإغلاق أية أبواب ممكنة لحلول سياسية.. مشيرا إلى المخطط الإسرائيلي الذي كشفت عنه وسائل إعلام عبرية، من أجل تعميق أسرلة المدينة المقدسة عبر تخصيص مليارات الشواقل الإضافية لتحقيق هذا الهدف، وذلك بعد يوم واحد فقط من موافقة بلدية الاحتلال على خطة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية لغرض بناء طريق للمشاة محاذ لأسوار البلدة القديمة بجوار مقبرة اليوسفية الاسلامية. كما تطرّقت الوزارة في بيانها، إلى تواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي على الأطفال والنساء في منطقة /باب العمود/، أثناء الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

جدد البرلمان العربي التأكيد على دعمه التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية. ووجه البرلمان العربي، في قرار أصدره في ختام جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم /الأربعاء/ بعنوان مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الأبي، مطالبا المجتمع الدولي بدعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، من خلال مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة كامل الصلاحيات تحت مظلة الأمم المتحدة، وبإشراف الرباعية الدولية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وفق إطار زمني واضح، على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة واتفاقية السلام العربية لعام 2002م نصاً وروحاً وتسلسلاً، وتوسيع المشاركة في المؤتمر من بلاد أخرى عربياً ودولياً يتم الاتفاق عليها. وأكد البرلمان العربي رفضه، مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) كبديل عن السلام الدائم والعادل، وأي مشروع ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية باتخاذ التدابير العاجلة لإلزام سلطات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فوراً، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو ( 1600) أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من (8000) فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال. وشدد البرلمان العربي، على ضرورة الوقف الفوري للمشاريع الاستعمارية التي تتبناها حكومة القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) بعد تضاعف حجم النشاط الاستعماري عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016م، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة. وطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، خاصةً في ظل تصاعد هجمات عصابات المستوطنين الاستعماريين الصهاينة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في قراهم ومدنهم وسرقة وتدمير منازلهم تحت حماية جيش الاحتلال، والبدء في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 2021م بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية دائمة، لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والأسباب الجذرية للاستعمار الاستيطاني وجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي التي وثقتها تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا. وأكد البرلمان العربي تبني تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، موجها نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، ومجددا دعوته للأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الاسرائيلية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، ومنهم الأسيرات اللاتي يواجهن التعذيب في سجن رامون وبقية السجون. وحث البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية على تقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أونروا للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة في الوقت الحالي، ومطالبة الأمم المتحدة بالبحث عن سبل تمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة. كما طالب بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وإنجاز الوحدة الوطنية، مؤكدا على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ومرحبا بالدعوات الوطنية الفلسطينية لبدء حوار وطني شامل، داعياً جميع الفصائل لضرورة اتخاذ الخطوة العملية الحقيقية لترجمة هذه الدعوة على أرض الواقع.

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على الأهالي والمتضامنين معهم في حي الشيخ جراحشرقي القدس المحتلة، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وكسور استدعى نقل أحدهم إلى المستشفى. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هاجمت الأهالي والمتضامنين في الجزء الغربي من الحي، حيث أصيب خلال الاعتداء عدد من الأهالي والمتضامنين. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات في حي الشيخ جراح، إثر اعتداء قوات الاحتلال التي أوقفت إحدى مركبات الإسعاف خلال نقلها أحد المصابين. في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال، الشارع الرئيسي الواصل بين رام الله ونابلس، قرب مدخل بلدة ترمسعيا. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نصب حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة، ومنع المواطنين من المرور، ما تسبب بأزمة خانقة. وفي الخليل، اغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة /بيت أمر/، فيما أقدم مستوطنون، في نابلس، على شق طريق استيطاني وتجريف أراض زراعية، جنوب قرية /قريوت/. وفي قطاع غزة، توغلت عدة آليات عسكرية شرق محافظة رفح وقامت بأعمال تخريب في المكان. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن ست آليات عسكرية توغلت شرق حي /النهضة/ شرق رفح وقامت بأعمال تجريف.

واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم، استهدافها للفلسطينيين المشاركين في الإحتجاجات الشعبية بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث أصابت طفلين بالرصاص الحي، والعشرات الآخرين بالغاز المسيل للدموع. ففي بيت لحم، أصيب الطفل الفلسطيني الأول بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع جنود الاحتلال للمواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي للمدينة. كما شهدت المسيرة الأسبوعية السلمية لأهالي قرية كفر قدوم شمالي محافظة قلقيلية، إصابة طفل فلسطيني ثان بالرصاص الحي، والعشرات الآخرين بالاختناق، خلال تعمد جيش الاحتلال استهداف المشاركين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسل للدموع. وفي القدس المحتلة، قمعت قوات الإحتلال المشاركين في مسيرة تضامنية وإسناد لأهالي حي الشيخ جراح قادمين من أنحاء متفرقة من القدس ومن أرضي الـ48، ومنعتهم من دخول الحي بعد الإعتداء عليهم بالضرب والتنكيل. وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، عن تعامل طواقمها مع 86 إصابة برصاص الإحتلال من أهالي جبل صبيح ومحيطه، ومن أهالي بلدة بيتا جنوبي محافظة نابلس.

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي من أن تجاوز الخطوط الحمراء في حي الشيخ جراح أو المسجد الأقصى أو أي منطقة أخرى بالقدس المحتلة سيكون له تداعيات خطيرة، وقد يهيئ الأجواء للانفجار القادم. وقال رئيس الدائرة السياسية لحماس في قطاع غزة، باسم نعيم، في بيان-، بحسب موقع الجزيرة نت، إن القدس جوهر الصراع وجزء من عقيدة الأمة، وما يحدث فيها لا يخص المقدسيين وحدهم، إنما يخص كل الفلسطينيين والعرب والمسلمين، مشدداً على أن قيادة المقاومة والشعب الفلسطيني لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني ومقدساته في القدس المحتلة. ومساء أمس، قمعت قوات إسرائيلية عشرات الفلسطينيين من أهالي حي الشيخ جراح (شرقي القدس) ومتضامنين معهم، وأغلقت الحي بسواتر حديدية. ويأتي اعتصام أهالي الشيخ جراح والمتضامنين معهم عقب إقدام النائب اليميني المتطرف بن غفير، الأحد الماضي، على إقامة خيمة على أرض فلسطينية خاصة، بالحيّ، معتبرا إياها مكتبا له. ورافق بن غفير عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، ففجّر ذلك مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين وشرطة الاحتلال من جهة أخرى. معاناة الأسرى وفي سياق متصل، قال عضو المكتب السياسي للحركة، زاهر جبارين، إن المقاومة بأشكالها وأطيافها كافة لن تسمح بترك الأسرى يعانون داخل سجون الاحتلال. وأضاف -في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لحماس- أن المقاومة أثبتت في كل مراحل النضال الفلسطيني أنها أهل لأي معركة يخوضها الأسرى، مؤكداً أن الحق الأساسي للأسرى الأبطال والعمل على تحريرهم واجب على المقاومة. ولفت جبارين إلى أن حركته تراقب لحظة بلحظة كل ما يحدث داخل السجون، مضيفاً أن أبناء شعبنا سيكونون الدرع الحصين للأسرى، وسنقف خلف أسرانا بكل ما نملك من الإمكانات السياسية والقانونية. وتشهد السجون الإسرائيلية منذ أيام أوضاعاً متوترة؛ في ظل إجراءات عقابية من مصلحة السجون تقابلها إضرابات وخطوات احتجاجية من الأسرى. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4500 أسير فلسطيني، وفق آخر إحصائية نشرت نهاية شهر يناير الماضي. وجددت الأمم المتحدة دعوتها أمس، للكيان الإسرائيلي، إلى وضع حد لأعمال الهدم وإجلاء العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية أو في أماكن أخرى في الضفة الغربية المحتلة. وأعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت أنها تتابع الوضع عن كثب، وتدعو إلى ضبط النفس. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: من المهم جدا، ألا يحدث تصعيد، وأن يتم إظهار ضبط النفس.. وقد دعونا - ونستمر في دعوة - السلطات الإسرائيلية، إلى وضع حد للهدم ووضع حد لإجلاء العائلات الفلسطينية، سواء في ذلك الحي (حي الشيخ جراح) أو في أماكن أخرى في الضفة الغربية المحتلة. وكانت الخارجية الفلسطينية قد طالبت، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على حكومة الكيان الإسرائيلي لوقف استقوائها الاستيطاني على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وتواجه عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس، منذ نحو عام، خطر الإجلاء من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، كما يواجه مئات الفلسطينيين في أحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح بمحافظة رام الله. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب استشهد جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. وعلى صعيد متصل أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بحالات الاختناق جراء مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي صوب الشبان وأهالي المخيم، مما تسبب بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجت ميدانيا. إلى ذلك أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، اليوم، قذائف صاروخية داخل البحر غرب دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن انتشارا مكثفا وكبيرا لزوارق الاحتلال الحربية شهدها ساحل بحر قطاع غزة. يشار إلى أن بحرية الاحتلال ترتكب يوميا اعتداءات متكررة بحق الصيادين الفلسطينيين، تتنوع بين إطلاق النار المباشر صوبهم والاعتقال ومصادرة المراكب، رغم عملهم ضمن المساحة المسموحة للصيد.

أصيب شاب فلسطيني اليوم، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، فيما اعتقل 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن شابا أصيب بقنبلة صوت في قدمه، إثر مواجهات اندلعت بجبل أبو رمان في مدينة الخليل، عقب اعتقال طفلين وفتى من منازلهم. كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، بينهم أسيران محرران من محافظة رام الله، وأربعة آخرين من بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. في غضون ذلك، اعتقل الاحتلال، الأسير المحرر عبد الجبار محمد جرار، من مدينة جنين، عقب مداهمة منزله في حي المراح وعبثت بمحتوياته، علماً بأنه أمضى ما يزيد عن 13 عاماً في سجون الاحتلال. فيما جرى اعتقال فلسطيني من مخيم عسكر شرق نابلس، وشاب من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بلدتي العيزرية وعناتا في محافظة القدس. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ومداهمات يومية، تطال معظم أنحاء القدس المحتلة والضفة الغربية، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

تعيش الحاجة المقدسية فاطمة سالم -73 عامًا- حالة من الذعر تقابله بكثيرٍ من الصمود والتحدّي في وجه المستوطنين الذين يهاجمونها في بيتها الصغير الذي تسكنه منذ 74 عامًا في حي الشيخ جراح المهدّد بالإخلاء والتهجير في أي لحظة. ويتوافد مئات المستوطنين منذ الأحد الماضي على خيمةٍ أقاموها ونصبوا فيها أعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي في أرض عائلة الحاجة فاطمة وبجوار منزلها التي قررت محكمة الاحتلال إخلاءه من أصحابه وأمهلتهم ما بين الأول من مارس والأول من إبريل القادم. ولزيادة استفزاز المقدسيين قام عضو الكنيست الصهيوني إيتمار بن جفير المعروف بتطرفه بنقل مكتبه للمرة الثانية ولكن هذه المرة للشق الغربي من الحي بجوار بيت فاطمة وراح يخطب في المستوطنين الخطابات العنصرية ومنها كما تقول المُسنّة فاطمة: سمعته بأذني يدعو المستوطنين المتجمهرين لحرقنا في البيت في الأول من إبريل إن لم نخرج، وتضيف: أنا أفهم اللغة العبرية جيدًا، لقد قالها بوقاحةٍ ولا تردّد. وتتابع: لا شيء بعيد عنهم أو غير متوقّع فقد سبق وأن أحرقوا عالة دوابشة بمن فيها، إنهم مجرمون سارقون بلا إنسانية أو رحمة. ويقود المتطرف إيتمار بن غفير حملة تضامنية من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يدّعي فيها أن العرب أحرقوا سيارته 9 مرات والآن أحرقوا منزله، وإذا عجزت الشرطة عن حمايته فهو والمستوطنون سيتكفلون بذلك، في حين حدث حريق في بيته بسبب تماس كهربي وفق ما يقول المواطنون في الحي. وقام المستوطنون برش غاز الفلفل في وجه الحاجة فاطمة وضربها وجرحها في ذراعها أثناء رباطها في بيتها وأرضها مع أبنائها الثلاثة وأحفادها وبناتها الخمس وعدد من المتضامنين الفلسطينيين. تحكي: حين هرع ابني لنجدتي من بين يدي المستوطنين الوحوش رشوه بغاز الفلفل وقام جيش الاحتلال باعتقاله على الفور، إنهم يحمون المستوطنين ويؤمنون ويهيئون لهم كل الطرق للاستمرار في اعتداءاتهم. وتوضح: يدّعي المستوطنون أنهم كانوا يعيشون في هذا المنزل قبل حرب عام 1948، وبعد اندلاعها فروا هاربين وجاء والدي وسكن في المكان. وتواصل: الاحتلال لا وجود له بيننا، وليس له أصول في أرضنا الفلسطينية إنه سارق يعيش على القتل والتهجير والتشريد، أما أنا فوُلِدت في هذا المكان ومن قبلي كان والداي فيه، وحين كبرت تزوجت في نفس البيت كيف لا أترك أبي المريض. وتكمل: كل ذكرياتي في هذا البيت إنه حياتي وأنفاسي، والاحتلال يريدون قطع أنفاسي. ومنذ عام 2009 وعشرات العائلات المقدسية مهددة بالتهجير في حي الشيخ جراح، ومنها من تم طردها وسرقة بيتها، ويواجه الأهالي خطر التطهير العرقي والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، في الوقت الذي تشدد فيه سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق سكانه في محاولة لتهجيرهم. وصرح الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة أن هجوم المستوطنين يسوقهم المدعو بن غفير على أهلنا في حيّ الشيخ جرّاح في جنح الليل هو عدوان سافر ولعب بالنار في القدس، التي تشتعل من أجلها كل فلسطين نصرة بكل ما تملك. وحذر الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذا التغول، الذي هو بمثابة عبث في صواعق التفجير التي لن تنفجر إلا في وجهه. ودعا حمادة أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة القدس إلى النفير لنصرة وغوث الأهل في حيّ الشيخ جرّاح ولتكن كل مدن وقرى الضفة والقدس ميدان مواجهة مع الاحتلال الغاشم ومستوطنيه الجبناء.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على حكومة الكيان الإسرائيلي لوقف استقوائها الاستيطاني على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وتواجه عائلات فلسطينية في حي /الشيخ جراح/ شرقي مدينة القدس، منذ نحو عام، خطر الإجلاء من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، كما يواجه مئات الفلسطينيين في أحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها تواصل حراكها، لوقف العدوان الاستيطاني المتواصل على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها أوعزت لسفراء دولة فلسطين في جميع دول العالم وبعثاتها الدبلوماسية في الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة، وكذلك بعثاتها لدى كل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، سرعة التوجه الى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة والمسؤولين الأمميين لشرح وإثارة وفضح الانتهاكات التي يمارسها يوميا الاحتلال الاسرائيلي وعناصره الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني والقدس عامة وحي الشيخ جراح بشكل خاص. وأدان البيان الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في بلدة السيلة الحارثية غرب محافظة جنين، بالضفة الغربية، الليلة الماضية، وأدت إلى استشهاد فلسطيني واصابة 20 آخرين بالرصاص الحي. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن جرائم القتل وهدم المنازل واجتياح البلدات والقرى الفلسطينية واطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين يلخص طريقة تعامل دولة الاحتلال مع الفلسطينيين، وبتمييز عنصري لا تقوم الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على عناصر جيش الاحتلال أو المستوطنين الذين يرتكبون القتل خارج القانون ضد المواطنين الفلسطينيين. وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة البدء بتحقيقاتها المقرة في جرائم الاحتلال.

أدى عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أعداد المصلين في الأقصى بنحو 50 ألف شخص، حيث أعاقت شرطة الاحتلال دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح، من خلال عمليات تفتيش، وفحص بطاقاتهم الشخصية. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ونصبت حاجزا على باب الأسباط. وكان آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال وتشديداته. وفي السنوات الأخيرة أُطلقت عشرات الدعوات لأداء صلاة الفجر في الأقصى، ردا على الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال في المسجد الأقصى بشكل خاص، والمدينة المقدسة عموما.

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أن فلسطينيين تجاوزا الشريط الحدودي جنوبي قطاع غزة وأضرما النار في آلية عسكرية إسرائيلية قبل أن يعودا إلى القطاع. وقال بيان الاحتلال، إن قواته رصدت مشتبها بهما تجاوزا الشريط الحدودي جنوبي قطاع غزة إلى منطقة السياج، إضافة إلى مشتبه به آخر اقترب من منطقة السياج. وأضاف أن المشتبه بهما تقدما تجاه شاحنة فارغة استخدمت في أعمال الصيانة وأضرما النيران فيها.. لم يتجاوز المشتبه بهما منطقة السياج وعادا إلى القطاع. في سياق متصل، بث ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها توثق احتراق حفار لجيش الاحتلال شرق مخيم البريج جنوب مدينة غزة، على أيدي شباب تجاوزوا المنطقة الحدودية. من جهته، أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أمس، أن دماء الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في مدينة نابلس الثلاثاء، لن تضيع هدرا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع عائلات الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي في كمين بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء. وقال هنية: هذه دماء لن تضيع هدرًا ولا سدى، وحركة حماس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية ترى بأن هذه أمانة في أعناقنا جميعًا. وأضاف: هذه الدماء دعوة صريحة لمغادرة مربع التسوية الظالمة والتنسيق الأمني مع العدو. وندد هنية، خلال الاتصال، بـالجريمة الغادرة التي نفذها الاحتلال. وشدد على أن سياسة الاغتيالات فاشلة، ولا يمكن أن توقف المقاومة أو أن تردع المقاومين والمجاهدين من أبناء شعبنا الفلسطيني. وفي الضفة الغربية، عمّ إضراب شامل محافظات شمالي الضفة، حدادا على أرواح شهداء نابلس الثلاثة. ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن الإضراب شمل جميع مناحي الحياة بمحافظات نابلس وجنين وطولكرم، بما في ذلك الأسواق ومؤسسات القطاعين العام والخاص. وجاء الإضراب تلبية لدعوة أطلقتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وأطر سياسية وشعبية. والثلاثاء، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين في حي المخفية بمدينة نابلس. واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة الحي داخل مركبة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، ونفذت عملية إطلاق نار تجاه مركبة فلسطينية كان فيها الشهداء الثلاثة، وهم: أدهم مبروكة، ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط. وتداول نشطاء تسجيل فيديو يظهر قوة خاصة إسرائيلية بعد أن أطلقت النار على مركبة. ونعت كتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح) الشهداء الثلاثة، وقالت إنهم من عناصرها. من جهته، قال وزير دفاع الاحتلال بيني غانتس - في تغريدة على تويتر - أحيي الجيش الإسرائيلي و(جهاز الأمن العام) الشاباك، الذي قضى على الخلية التي نفذت عمليات إطلاق نار في الأسابيع الأخيرة. كما قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف - في تغريدة على تويتر - إن الفلسطينيين الثلاثة أطلقوا النار على جنود من الجيش الإسرائيلي، وهم خلية مسؤولة عن سلسلة من العمليات ضد يهود في الأسابيع الأخيرة. تشييع واحتشد الفلسطينيون من مدن مختلفة - وسط حضور بارز لعشرات من وسائل الإعلام - لتشييع جنازة الشهداء الثلاثة الذين لُفوا بالعلم الفلسطيني، وحُملوا على الأكتاف حتى دوار الشهداء وسط المدينة لمسافة تزيد على 3 كيلومترات، ومن ثم إلى المقبرة الشرقية. تنديد فلسطيني ونددت الحكومة الفلسطينية بواقعة الاغتيال، وقالت في بيان إنها تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال في مدينة نابلس. ودعت الحكومة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى إدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة. بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالجريمة، وقالت إنها حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال، وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وهي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال. وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومةَ الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، وقالت إن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، بات يشكل غطاءً لتلك الجرائم. وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما تطالب الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها.

منذ كان في الخامسة عشرة وهو يعشق صناعة القباب، حيث كان يعود من مدرسته ويشارك والده العمل مباشرة في ورشته التي افتتحها عام 1968، في البلدة القديمة بنابلس. يقضي يوسف ترتير -49 عاما، أجمل الأوقات برفقة أخيه سعيد -52 عاما- في صناعة القباب والأهلة من معدن «الستانلس» للمساجد صناعة يدوية بتمكن واحتراف باستخدام المقص و»المتنى»، و»الكورنيش» حيث لا يوجد آلات حديثة لهذا الفن الأمر الذي لا يزعجهما أبدا. يقول يوسف: «ما يجعل العمل ممتعا ومميزا أنه فن يدوي أستطيع من خلاله تشكيل «الصاجة» وزخرفتها بالطريقة التي أريدها، حتى وإن كانت كل الأدوات المستخدمة حادة وتعرضنا لخطر الجرح إن لم ننتبه بشدة». تلك الورشة الخاصة بالأخوين هي الوحيدة المتخصصة بصناعة القباب والأهلة في الضفة والداخل المحتل، فأينما سارا وجدا بصمتهما وبصمة والدهما من قبلهما في كل مسجد، الأمر الذي يدعوهما للفخر، كما يشعران بالقرب النفسي من كل مكان يدخلونه ويجدون فيه صنع يديهما. يضيف: «يزداد شعورنا بالفخر عندما يُثني المهندسون الذين يعملون في بناء المساجد على التحف الفنية التي يتسلمونها منا، الأمر الذي يجعلنا ننسى تعب عملنا». ويواصل: «نبتغي من عملنا رضا الله لذلك نسعد بأنه عمل يدوي وبحاجة لمجهود، وإن كان سعر المواد الخام في زيادة أضعاف ما كان في حياة والدي، إلا أننا لم نرفع ثمن القباب والأهلة وفي ذات الوقت يعتمدان على مردودهما على صناعة «صوبات» التدفئة «والمداخن». وكان الأخوان يستخدمان «الألومنيوم» لمدة طويلة في صناعة القباب والأهلة قبل أن تطلب وزارة الأوقاف بالضفة الغربية استعمال «الستانلس» لأنه صالح للاستخدام لفترة أطول وربما لدى الحياة، كما لا يتأثر بالعوامل الطبيعية على عكس الألومنيوم. ووفق يوسف فإن شكل الهلال يختلف حسب العصر الإسلامي المُستمد منه الشكل فالهلال في العهد العثماني «تكون فتحته للأعلى» بينما في العصر الأموي «تكون فتحته على جهة اليمين». وبين أن القباب التي يصنعانها تأخذ أشكالا مختلفة منها البيضاوي أو البصلي أو الصنوبري، ويحتاج العمل فيها بين (15-20 يوما) في حين يتراوح طولها عادة بين «ستة إلى عشرة أمتار». وتُعرف الدراسات الهندسية المئذنة أنها وحدة معمارية رأسية البناء، ودليل على مكان العبادة «المسجد»، وهي منطلق الأذان، لإعلام الناس بدخول أوقات الصلاة، ففي كل ناحية من أحياء المدن وحواريها وشوارعها وفي البوادي، ترتفع المآذن رايات تخبر كل عابر أن هذا مكان تقام فيه الصلوات الخمس. وتزين المآذن بالأهلة، للمكانة التي يحتلها الهلال في حياة المسلمين، باعتباره رمزا دينيا أصيلا، فيوضع ليميز دور المسلمين دون سواهم، وفي بعض الدول يوضع باتجاه القبلة، مشيرا إليها. ولم يرد ما يدل على وضع الهلال رمزا على المنارات أو المساجد وغيرها، فقد جعل المسلمون منارات للمساجد ولم يكن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره أحد، وهكذا هنا في أمر الهلال، فأول من وضعه على المساجد ونحوها هم العثمانيون تمييزا لمؤسسات المسلمين.

شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على مواصلة دولة الاحتلال تنفيذ مشاريعها وأجنداتها الاستعمارية التوسعية على حساب الأراضي الفلسطينية، من خلال تكثيف أنشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاستيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، خاصة القدس الشرقية والمناطق المصنفة ج. ولفتت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن آخر هذه العمليات كان إقدام ميليشيات ومنظمات المستوطنين وجمعياتهم الاستعمارية على تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الواقعة في المنطقة الواقعة بين /عقربا/ و/مجدل بني فاضل/، لأغراض توسع استيطاني، وأراض أخرى في قرية /جالود/ جنوبي محافظة نابلس لتوسيع البؤرة الاستيطانية إحيا، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن مخططات احتلالية لتهويد البلدة القديمة في القدس وأحيائها المختلفة من خلال العمليات الاستيطانية التي تنفذها جمعيتا العاد وعطيرت كوهانيم. وأكدت وجود مخططات أخرى تستهدف استكمال أسرلة وتهويد وضم القدس بحماية من جيش الاحتلال الذي يشرف على أوسع عملية تقطيع لأوصال الضفة عبر شبكة واسعة من الحواجز التي تحاصر الشعب الفلسطيني في بلداته وقراه ومدنه ومخيماته، لعرقلة حركة المواطنين والحد من قدرتهم على مواجهة التغول الاستيطاني، ولتمكين الجمعيات والميليشيات الاستيطانية للتحرك بحرية في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها بالتدريج. كما اعتبرت الاستيطان، بكافة أشكاله، تخريبا إسرائيليا متعمدا للجهود الاقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع، وتدميرا ممنهجا لأية امكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بترجمة إجماعه على رفض وادانة الاستيطان إلى إجراءات وضغوط عملية على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان وإجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية، مؤكدة أن اكتفاء المجتمع الدولي والادارة الأمريكية بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية، وتهويدها وضمها عملياً.