العمادي يغادر القطاع بعد زيارة استمرت أسبوعين.. غادر سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، ونائبه خالد الحردان والوفد المرافق له، قطاع غزة بعد زيارة استمرت أسبوعين، افتتح خلالها عددا من المشاريع التي تنفذها دولة قطر بعد إنجاز مراحلها النهائية، فيما تفقد رزمة أخرى من المشاريع التي يجري تنفيذها. وحظيت زيارة اللجنة والمشاريع التي جرى افتتاحها أو تلك التي يجري تنفيذها باهتمام وتقدير كبيرين على المستويين الرسمي والشعبي في قطاع غزة، ووصف مسؤولون ومواطنون في القطاع المشاريع القطرية لإعادة الإعمار بأنها غيرت وجه غزة. وخلال زيارته نفذ سعادة السفير العمادي جولة تفقدية لمشروعي شارع صلاح الدين والرشيد الساحلي، إضافة إلى مشروع قصر العدل، ومستشفى سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، ومدينة الشيخ حمد السكنية. ومشروع العمارات المتفرقة، ومشروع مدينة الأمل. وافتتح سعادته "المرحلة الثانية" من مشروع مدينة الأمير الوالد السكنية في المحافظة الجنوبية خان يونس، وتسليم (1264) وحدة سكنية للأسر الفلسطينية المستحقة، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية (58) مليون دولار أمريكي، تشمل حوالي (60) عمارة سكنية. تضم العمارة الواحدة (20) وحدة. كما احتفل بوضع حجر الأساس لمشروع مركز الشيخ حمد بن جاسم للرعاية اليومية، بتمويل كريم من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية في دولة قطر، يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي لتنفيذ المشروع، فيما يتم إدارته ماليًا بشكل سنوي لمدة عشر سنوات تقديرًا بتمويل يصل إلى نصف مليون دولار. وافتتح السفير العمادي خلال زيارته مشروع العمارات المتفرقة في مناطق مختلفة وهي " دير البلح، وجحر الديك، وبيت لاهيا"، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 13 مليون دولار أمريكي، لإنشاء ما يقارب من (300) شقة سكنية. ورافق سعادته نائبه المهندس خالد الحردان، ووفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية ممثل بالمدير العام للصندوق خليفة بن جاسم الكواري، وممثل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية السيد إسحاق هاشم، ووفد طبي تخصصي ضم رئيس قسم السمع والتوازن بمؤسسة حمد الطبية بدولة قطر خالد عبدالهادي، ورئيس قسم الأنف والأذن عبدالسلام القحطاني، ورئيس وحدة الأذن علي السعدي النافعي، ومشرف الأطراف الصناعية عامر حوافظة.

طرح خلاله مبادرة أمريكية رفضتها إسرائيل.. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أنه من بادر للقمة السرية التي عقدت العام الماضي في العقبة، وجمعته بالرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني، ووزير الخارجية الأمريكي حينذاك جون كيري، الذي استعرض مبادرة سلام إقليمية، شملت اعترافا بإسرائيل "كدولة يهودية" واستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. تصريحات نتنياهو وردت، اليوم، خلال جلسة وزراء حزب الليكود، والتي تطرق نتنياهو خلالها للخبر الذي أوردته صحيفة "هاآرتس" وأكدت من خلاله أن وزير الخارجية كيري قدم مقترحا لمبادرة سلام إقليمية. وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن لقاء "القمة السرية" عقد في مدينة العقبة جنوبي الأردن وسط تكتم شديد، وأن اللقاء اشتمل على مبادرة سياسية أمريكية تشمل العودة لحدود الرابع من يونيو عام 1967 مع تبادل للأراضي، وحل متفق عليه لقضية اللاجئين. وبحسب "هاآرتس"، امتنع نتنياهو الرد بالإيجاب على المقترح، بزعم أنه سيواجه صعوبة في الحصول على تأييد أغلبية داخل ائتلافه اليميني المتطرف، علما أن القمة استخدمت أساسا لمحادثات بين نتنياهو وبين رئيس المعارضة وكتلة "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق هرتسوغ، حول انضمام الأخير للحكومة وتشكيل حكومة وحدة.

اقتحمتْ مجموعات من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، بحماية أمنية من شرطة الاحتلالِ الإسرائيلي، في استفزازٍ واضح وفاضح لمشاعر المسلمين. وأفادت مصادر صحفية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، وقد واجههم المرابطون بالهتافات والتكبير. وبصورة يومية، يقتحم المستوطنون الأقصى، فيما تواصل أجهزة الاحتلال ممارساتها العنصرية والإجرامية بحق المقدسيين، من إعدامات وهدم للمنازل ومنع من الصلاة في الأقصى.

اندلع فجر اليوم الأحد، اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "قلنديا" شمال مدينة القدس المحتلة، أعقبها استنفار للاحتلال في محيط الحاجز. وقالت مصادر محلية، إن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى حاجز "قلنديا" بعد الاشتباك الذي دار بين جنود الاحتلال ومقاومين على الحاجز العسكري، فيما ذكرت تقارير عبرية بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز "قلنديا" تعرضت لإطلاق نار من قبل فلسطينيين، دون أن يبلغ عن وجود إصابات. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مكثفة في محيط الحاجز، فيما انتشرت قوة كبيرة من وحدة "حرس الحدود" وشرعت بمداهمة محال تجارية على طول الشارع الرئيس رام الله - القدس.

أجبرت السلطات الإسرائيلية عائلة فلسطينية، على هدم منزلها اليوم السبت، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى في القدس، بحجة "البناء دون ترخيص". وذكر مركز معلومات وادي حلوة (غير حكومي) أن البلدية الإسرائيلية في القدس، أجبرت عائلة قراعين، على هدم منزلها، الذي شيد قبل نحو 7 أعوام. وتبلغ مساحة المنزل 60 متراً مربعاً، ويتألف من غرفة واحدة، إضافة إلى مطبخ وحمام. والأسبوع الماضي، سلّمت البلدية الإسرائيلية أمر الهدم للعائلة، التي فضّلت هدم منزلها بنفسها تجنباً لدفع بدله المالي للبلدية، الذي عادة ما يكون باهظاً. ومن بين نحو 50 ألف وحدة سكنية في مدينة القدس الشرقية، هناك آلاف المنازل التي تهددها إسرائيل بالهدم بحجة "عدم وجود ترخيص بناء". وبحسب إحصاءات إسرائيلية، يصل عدد سكان القدس الشرقية الفلسطينيين إلى 316 ألفا، ويشكلون 36% من عدد سكان المدينة بشطريها الشرقي والغربي.

يتوقع أن يتم طرح مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان تعهد بنقل السفارة خلال الحملة الانتخابية. محور الجدل يعتبر الفلسطينيون الذين يمثلون ثلث سكان المدينة المقدسة ويعيشون في الجزء الشرقي الذي تحتله إسرائيل منذ عام 1967، القدس، عاصمة لدولتهم الفلسطينية العتيدة. وتملك القدس مكانة دينية كبيرة لدى المسلمين بسبب وجود الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ويقول اليهود إن القدس عاصمتهم التاريخية منذ 3000 عام، لأسباب دينية وسياسية. وضع القدس تعود فكرة إقامة دولتين إلى العام 1947، قبل عام من قيام دولة إسرائيل، بعد تصويت الأمم المتحدة على تقسيم أرض فلسطين التاريخية إلى دولتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية، على أن تمنح القدس وضعا دوليا، ورفض القادة العرب هذا المقترح. وبعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، كانت القدس الغربية عاصمتها بينما بقي الجزء الشرقي تحت سيطرة الأردن. وبعد حرب 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس في عام 1980 وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية مدينة محتلة. واقع السفارات قبل ضم القدس الشرقية عام 1980 وقرارات الأمم المتحدة التي أدانته، كانت هناك سفارات ل13 دولة في القدس: بوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينكان والإكوادور والسلفادور وجواتيمالا وهايتي وهولندا وبنما والأوروجواي وفنزويلا. وقامت هذه البلدان بعدها بنقل سفاراتها إلى تل أبيب حيث توجد سفارات الدول الأخرى. وقامت كوستاريكا والسلفادور مرة أخرى بنقل سفاراتها إلى القدس في عامي 1984 و2006. موقف أمريكا أقرّ الكونغرس الأمريكي في عام 1995 قانونا ينص على "وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل"، وبانه يتوجب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في موعد أقصاه 31 مايو 1999. ومنذ ذلك الحين، يقوم الرئيس الاميركي بصورة منتظمة، مرتين سنويا، بتأجيل نقل السفارة. ولكن بموجب القانون الصادر عام 1995، تقول الأوراق الأمريكية الرسمية إن القدس هي عاصمة إسرائيل. وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بنقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بالمدينة "كعاصمة موحدة لدولة إسرائيل". ولكن منذ توليه منصبه الشهر الماضي، يبدو أن ترامب تراجع بعض الشيء عن الموضوع بعد تلقيه تحذيرات بأنه يخاطر بوقوع انفجار في الشرق الأوسط في حال تم نقل السفارة إلى القدس.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، مصادقة إسرائيل على ما يسمى "قانون تقييد الأذان" في مدينة القدس المحتلة. وأمس الأحد، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على صيغة معدلة لمشروع قانون "تقييد الأذان"، تمهيدا لطرحه للتصويت عليه في الكنيست "البرلمان". واعتبرت منظمة التعاون في بيان، القانون، "انتهاكًا خطيراً للمعاهدات الدوليّة التي تضمن حرية العبادة والحق في ممارسة الشعائر الدينيّة، ومساساً بمشاعر المسلمين في العالم". بدوره قال أمين عام المنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، إن "هذه السياسات والقوانين العنصرية والباطلة تجسد عدوانًا على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة"، بحسب البيان. وحذر الأمين العام، في الوقت نفسه من "التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شانها أن تغذي التطرف وتهدد بإشعال صراع ديني". كما دعا العثيمين "المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حمل إسرائيل على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ووضع حد لمثل هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة". وينص القانون الجديد، على منع استخدام مكبرات الصوت في بث الشعائر الدينية، من الساعة الحادية عشرة ليلاً، وحتى السابعة صباحاً، وفرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي. ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات، في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً نافذاً. يذكر أنه في 13 نوفمبر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية.

هدد فلسطينيون يقولون إنهم يملكون الأرض التي من المفترض أن يقام عليها مبنى السفارة الأمريكية الجديد في مدينة القدس، برفع قضية في المحاكم الأميركية في حال تنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعده بنقلها من تل أبيب إلى القدس، بحسب صحيفة "صاندي تايمز" البريطانية. وذكرت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، أن الفلسطينيين الذين يقولون إنهم يملكون الأرض، يتحضرون لمعركة قانونية فهم يعتبرون أن "ملكية الأرض حق مقدس وغير قابل للمسّ". يشار إلى أن الإدارة الأميركية لم تحدد رسميًا موقع الأرض التي سيقام عليها مبنى السفارة في حال نقلها إلى القدس، لكن وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية ذكرت أنها ستبنى على قطعة أرض باعتها بريطانيا للمؤسسة الإسرائيلية في منطقة "تل بيوت" في القدس الغربية، وهي الأرض التي يقول فلسطينيون إن ملكيتها تعود لهم، وأن لديهم ملفات ووثائق تثبت ذلك. ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية نهاية العام الماضي، بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وذلك في حال حصوله يعد اعترافًا من قبل الولايات المتحدة بأن "القدس الموحدة" عاصمة لإسرائيل. لكن ترامب أعطى منذ وصوله إلى البيت الأبيض الشهر الماضي، إشارات متناقضة بشأن تنفيذ وعده بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وحذرت السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية والإسلامية والغربية من مغبة الإقدام على هذه الخطوة.

استأنف المستوطنون، اليوم الأحد، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب "المغاربة" بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، وسط محاولات متجددة لإقامة طقوس "تلمودية" في أرجائه. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين نفذوا منذ ساعات الصباح، جولات مشبوهة في المسجد المبارك، يتصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية، وتضم مجموعات المستوطنين عددا من المتطرفين والحاخامات بلباسهم التلمودي الأسود التقليدي. في الوقت نفسه، واصلت قوات الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة بحق المصلين من فئتي الشبان والنساء وتحتجز بطاقاتهم على بوابات الأقصى خلال اقتحامات المستوطنين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 3 فلسطينيين من مدينتي بيت لحم والخليل، جنوب القدس المحتلة، كما نفّذت حملة دهم واقتحامات لمنازل الفلسطينيين. وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته أقدمت الليلة الماضية، على اعتقال 3 فلسطينيين ممّن وصفهم بـ "المطلوبين"؛ بزعم ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين. وأشار التقرير العبري إلى أن الاعتقالات الإسرائيلية طالت فلسطينييْن من بلدة "تقوع" غرب بيت لحم "جنوب القدس المحتلة"، وآخر من بلدة "بيت أمر" شمالي الخليل. وذكرت وكالة أنباء "قدس برس"، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة "تقوع"، واعتقلت الشابيْن محمود العمور، عكرمة العمور، بعد دهم منزليْهما والعبث في محتوياتها. وأضافت أن الاحتلال اقتحم كذلك بلدة "بيت أمر" شمالي الخليل، واعتقل الفتى قصي أبوماريا (13 عاما)، كما اقتحم جنود الاحتلال منزل عائلة الشهيد عمر الزعاقيق، ومنازل أقاربه في البلدة، وقاموا بتفتيشها وتصوير سكانها، وجمع بيناتهم الشخصية. إصابة مستوطن ومن جانب آخر، أصيب مستوطن إسرائيلي، فجر اليوم، بجراح بعد رشق مركبته من قبل شبان فلسطينيين بالحجارة، غربي رام الله، شمال القدس المحتلة. وذكر موقع "0404" العبري المقرب من جيش الاحتلال، أن مستوطناً أصيب بجراح طفيفة بعد رشق مركبته بالحجارة أثناء مروره على الشارع الرئيسي قرب بلدة "بيت عور التحتا" غربي رام الله، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. وأمس السبت، أصيب مستوطنيْن بجروح طفيفة بعد رشق شبان فلسطينيين مركبتهم بالحجارة على الطريق الالتفافي لبلدة "حوسان" غربي مدينة بيت لحم، قرب مستوطنة "بيتار عيليت".

استشهد مزارع فلسطيني في الثمانين من عمره، اليوم الأربعاء، بعد دهسه من قبل مستوطن يهودي على مدخل بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، جنوب القدس المحتلة. وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في بيت لحم، محمد عوض، أن المواطن سليمان حماد محمد حماد "80 عاماً" استشهد بعد دهسه من قبل مركبة إسرائيلية قرب مستوطنة "دانيال" المقامة على أراضي الخضر، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى الحكومي في المدنية، بحسب وكالة أنباء "قدس برس". وذكر شهود عيان أن مركبة مستوطن دهست مسنّا فلسطينيا أثناء عبوره الطريق وهو يستقل حماره، ما أدى إلى استشهاده على الفور في المكان. وأفاد بيان للشرطة الإسرائيلية، بأن "حادث طرق وقع قرب مستوطنة عتصيون تخلّله اصطدام سيارة تجارية إسرائيلية بحمار على ظهره مواطن فلسطيني، ما أسفر لوفاته في المكان"، وفق ما جاء في البيان.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 9 فلسطينيين، عقب دهم مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد تقرير صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن قواته اعتقلت الليلة الماضية، 9 فلسطينيين بزعم أنهم "مطلوبين" بتهمة ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين. وأوضح التقرير العبري، أن الاعتقالات طالت فلسطينيًا من ضاحية "ذنابة" شرقي مدينة طولكرم "شمال القدس المحتلة"، وفلسطينيين من بلدة حوسان غربي مدينة بيت لحم ومثلهما من بيت فجار جنوبي شرق المدينة "جنوب القدس". وطالت الاعتقالات الإسرائيلية فلسطينيًا من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، وثلاثة من بلدة يطا جنوبي المدينة "جنوب القدس المحتلة". وادعى الاحتلال، في ذات التقرير، عثور قواته على من سلاح وذخائر خلال عمليات الدهم والتفتيش التي نفذّها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

صادق برلمان الاحتلال الاسرائيلي "الكنيست"، بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الإثنين، على قانون "التسوية"، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية، ما أثار العديد من ردود الفعل الغاضبة إزاء القرار. وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الـ "كنيست"، في ختام جلسة التصويت، تأييد 60 نائبا، للمشروع ومعارضة 52 له وتغيب 8 نواب بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أصل 120 عضوا في البرلمان الإسرائيلي. وأقر الـ "كنيست" الإسرائيلي مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر الماضي، والمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، تعني إقراره بشكل نهائي ليصبح نافذا. وتحتاج مشاريع القوانين في إسرائيل للمصادقة من قبل الـ "كنيست"، بثلاث قراءات، قبل أن تصبح "نافذة". ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. السلطة الفلسطينية من جانبه، قال الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المصادقة الإسرائيلية على "قانون التسوية"، بالقراءتين الثانية والثالثة، أمر "مرفوض ومدان". وأفاد أبو ردينة في تصريح صحفي مقتضب نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بأن القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 (أقره المجلس بأغلبية 14 صوت في ديسمبر 2016). وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون وضع لتجنب تكرار تجربة إخلاء مستوطنة "عمونة" (أخليت بأمر من المحكمة العليا الإسرائيلية في بداية فبراير الحالي، لكونها مقامة على أراضٍ خاصة تابعة لبلدة فلسطينية). وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه. وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو". واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار "جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني". ولاقى التصويت على القرار ترحيبًا على نطاق واسع؛ لاسيما السلطة الوطنية الفلسطينية التي اعتبرته "صفعة للسياسة الإسرائيلية"، فيما وصفته "إسرائيل" على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ "المخزي والمشين" وقال إنه "لن يخضع له". كما رحبت الفصائل الفلسطينية، بتبني مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار، مطالبة بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع والمزيد من العمل من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال. منظمات إسرائيلية ومن ناحية أخرى، أدانت ثلاث منظمات إسرائيلية يسارية، مصادقة برلمان الاحتلال الاسرائيلي "الكنيست" على قانون "التسوية"، الساعي إلى "شرعنة" المستوطنات العشوائية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة. ووصفت منظمة "السلام الآن" الاسرائيلية (يسارية غير حكومية) مصادقة الـ "كنيست" على قانون شرعنة المستوطنات بأنه "وصمة عار"، مشيرة إلى أن "مستقبل إسرائيل بات في أيدي أقلية متطرفة". وأشارت المنظمة المناهضة لسياسة الاستيطان، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن من يقف وراء المصادقة على القانون هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. من جانبها، هاجمت منظمة "يش دين" (هناك قانون)، في تغريده لها على حسابها في "تويتر"، القانون الجديد، ونعتته بـ "غير القانوني، وغير الأخلاقي". وأوضحت "يش دين"، التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أن القانون يهدف لمكافأة لصوص الأراضي (في إشارة إلى المستوطنين). وقالت منظمة "بتسليم" لحقوق الإنسان في إسرائيل (حقوقية يسارية) في بيان لها اليوم، إن "الحكومة الإسرائيلية أكّدت مرّة أخرى أنّها لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم". وأضافت، أن القانون الجديد يعمل على "إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب"، مبينة أن مصادقة الـ "كنيست" على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية "وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية". وأشارت إلى أن هذه المصادقة على القانون، جاءت بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334، معتبرة ذلك بأنه يشكل "صفعة توجّهها إسرائيل للمجتمع الدولي". وتنشط عدد من الجمعيات الإسرائيلية اليسارية في رصد انتهاكات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وعمليات الاستيطان، وعادة ما تنتقد أحزاب اليمين التي تهيمن على الحكومة سلوك هذه المؤسسات. هيومن رايتس ووتش من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن تمرير الكنيست الإسرائيلي لمشروع "قانون التسوية" يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي . وذكرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن في بيان لها الليلة الماضية، أن مشروع القانون يرسّخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية. وأضافت أن على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني. حماس وفي سياق متصل، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية. وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه إن "مصادقة الكنيست على شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية، غير شرعي". وشدد أن "هذا القرار يؤكد استمرار إسرائيل في سياستها الاستعمارية الاحتلالية الهادفة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وهو مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية الرافضة لشرعية الاستيطان". ودعا قاسم إلى "تبني استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على برنامج المقاومة بكل أشكالها لمواجهة سرطان الاستيطان". الجامعة العربية من جانبه، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القانون مؤكدًا أنه يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط شدد على أن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين، مُضيفاً أنه يُعد حلقةً في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وأن الإرادة الدولية الجماعية قد عبرت عن موقفها الرافض لهذه السياسات سواء من خلال القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره عقبة في طريق السلام، أو عبر مؤتمر باريس الذي عُقد الشهر الماضي والذي أشار بيانه الختامي إلى عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على الأرض استباقاً للتسوية النهائية والتفافاً عليها. وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط يعتبر أن حكومة إسرائيل أسيرة بالكامل لتيار اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه في المُستقبل، مُضيفاً أنه يتعين على الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغلق فعلياً -بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي- كافة السُبل أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطق الشرق الأوسط بأسرها. تركيا كما أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشرعن 4 آلاف وحدة سكنية مقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة. وشددت الخارجية في بيان لها، على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها إسرائيل بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد بأنها تقوّض أرضية حل الدولتين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، 8 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن. وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته أقدمت الليلة الماضية، على اعتقال 8 فلسطينيين ممّن وصفهم بـ "المطلوبين"، بتهمة ممارستهم لأعمال تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين. وبحسب التقرير العبري؛ فقد طالت الاعتقالات فلسطينييْن من مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، وثلاثة آخرين من مخيم الجلزون قرب مدينة رام الله (شمالًا)؛ بينهم ناشط في حركة "حماس". وذكر التقرير، إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدتي إذنا، وترقوميا قرب الخليل (جنوبا). وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس، أحمد مرشود، عضو مجلس الطلبة في "جامعة النجاح الوطنية" بنابلس، وذلك بعد أن أقدمت فجرا على اقتحام منزل عائلته واعتقال والده وشقيقه للضغط عليه لتسليم نفسه. من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، بلدة الطيبة غربي مدينة جنين، وشرع جنود الاحتلال بدهم المحلات التجارية، والتحقيق مع أصحابها، ومصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة.

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 6 سنوات على الطفلة الأسيرة منار شويكي البالغة من العمر 16 عاما. وأوضح رئيس "لجنة أهالي الأسرى المقدسيين"، أمجد أبو عصب، أن المحكمة الإسرائيلية أدانت الطفلة شويكي، بمحاولة طعن إسرائيلي في شهر ديسمبر 2015. وبحسب وكالة أنباء "قدس برس"، أضاف أبو عصب، أن الحكم على الشويكي، جاء تنفيذا لصفقة أبرمت بين النيابة العامة التابعة لسلطات الاحتلال ومحامي الأسيرة الطفلة، عقب إدانتها بمحاولة جرح إسرائيلي في البلدة القديمة. وتعتبر شويكي أصغر أسيرة مقدسية في المعتقلات الإسرائيلية، إذ يحتجزها الاحتلال في سجن "هشارون". وكانت المحكمة الإسرائيلية قد عقدت جلسة مخصّصة للنُطق بالحكم على الأسيرة شويكي، بداية شهر يناير الماضي، إلّا أن القاضي طلب تأجيل المحكمة، لعدم وصول تقرير ما يسمّى بـ "ضابط السلوك". وكانت شويكي قد اعتقلت في المرة الأولى في 6 ديسمبر 2015، عقب خروجها من مدرستها في بلدة سلوان جنوبي شرق القدس، ظهراً، بعد التحقيق معها ميدانياً وتفتيشها، مدّعين وجود سكّين بحوزتها. وبعد نحو أسبوعين، في 21 من الشهر ذاته تم اعتقالها مجدّداً على خلفية محاولة طعن شرطي في البلدة القديمة في القدس. وتجدر الإشارة إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت في الآونة الأخيرة سلسلة من الأحكام القاسية على أسرى وأسيرات فلسطينيين، بدعوى محاولتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، الأمر الذي رأته مؤسسات حقوقية بأنه يأتي تنفيذا لقرارات وتوصيات أمنية وسياسية إسرائيلية بضرورة مضاعفة الأحكام القضائية على الأسرى، في محاولة لردع آخرين وخفض مستوى العمليات في الأراضي الفلسطينية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 9 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة. وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته أقدمت الليلة الماضية، على اعتقال 9 فلسطينيين ممّن وصفهم بـ "المطلوبين" بتهمة نشاط بعضهم في حركة "حماس" أو ممارستهم لأعمال تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين. وبحسب التقرير العبري، فقد طالت الاعتقالات فلسطينيا من مدينة نابلس، شمال القدس المحتلة، وآخر من بلدة دير نظام شمالي غرب مدينة رام الله "شمالًا". وذكر التقرير، إن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من بلدات "تقوع، حوسان، والخضر"، قرب بيت لحم، بالإضافة إلى ناشطيْن في حركة "حماس"، من مدينة الخليل. من جهة أخرى، أصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت الليلة الماضية، في قريتي "رمانة" و"زبوبا" غربي مدينة جنين. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القريتيْن، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بينهم أطفال. وأشارت ذات المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابيْن أثناء تواجدهما بالقرب من السياج المقام فوق أراضي القرية، وتم نقلهما إلى معسكر "سالم" الإسرائيلي، المحاذي للقرية. وفي قرية "زبوبا" القريبة اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت القرية بعد انسحابها بقليل من قرية "رمانة"، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الصمت الدولي وفر الغطاء وأعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل لتسريع قراراته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية على الأرض، في سعي منه لإغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أدانت فيه ما أسمته "الحرب الاستيطانية الوحشية" ضد الوجود الفلسطيني، والتي كان آخرها مصادقة الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اكتفاء الأمم المتحدة ودول العالم بقرارات إدانة لا تنفذ، وبيانات شجب واستنكار لا تترجم إلى أفعال ولا تؤثر على علاقات تلك الدول مع إسرائيل، هو ما لعب دوراً أساسياً في تشجيع حكومة الاحتلال على المضي قدما في تحويل "حل الدولتين" إلى "سراب" صعب المنال، كما أن الصمت الدولي، وفي مقدمته صمت الإدارة الأمريكية الجديدة، على جريمة "الاستيطان"، قد وفر الغطاء وأعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل لتسريع قراراته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية على الأرض. وأشار البيان، بهذا الخصوص، إلى أن المصادقة على بناء نحو 6 آلاف وحدة استيطانية في غضون أسبوعين، إنما يتزامن مع خطة ضخمة أقرها وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وبدأ بتنفيذها في أكثر من مكان بالضفة الغربية المحتلة، تهدف إلى ربط المستوطنات بعضها ببعض، وربطها أيضا بالعمق الإسرائيلي، عن طريق شبكة ضخمة من الطرق والأنفاق والجسور والقطارات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من تطوير متسارع لشبكة المواصلات العامة الخاصة بالمستوطنات، وتزويدها بأعداد كبيرة من الحافلات لتسهيل تنقل وحركة المستوطنين، في إطار تقديم الإغراءات اللازمة لجذب الأجيال الإسرائيلية الشابة للإقامة في المستوطنات على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال شبكة الطرق الاستيطانية الضخمة، إلى إقامة ما يسمى بـ "القدس الكبرى"، وتأسيس دولة للمستوطنين في الضفة، وفي ذات الوقت، يحقق حالة من التآكل واسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص الأراضي المصنفة (ج)، ويؤدي إلى ابتلاعها وتهويدها وضمها كأمر واقع إلى دولة الاحتلال، بما يضمن حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية وإسقاطها من جانب واحد، ويقضي على أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويسدل الستار على فرص المفاوضات والسلام.

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من تداعيات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، معتبراً أن هذا القرار-إن تم تنفيذه- سيكون له تبعات في المنطقة "تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين". جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها الملك مع رؤساء وأعضاء لجان الكونجرس الأمريكي، في إطار زيارة رسمية بدأها لواشنطن، أمس الأول الإثنين، كأول زعيم عربي بعد تنصيب دونالد ترامب رئيساًَ للولايات المتحدة في الـ20 من يناير الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية أن اللقاءات التي أجراها عاهل البلاد في واشنطن أمس الثلاثاء، مع رؤساء وأعضاء عدد من لجان مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، "ركّزت على الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة". كما تطرّق العاهل الأردني إلى دور بلاده في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، وجهود محاربة الإرهاب وفق نهج شمولي، فضلاً عن استعراض التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها عملية السلام والأزمة السورية، والأوضاع في العراق. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد أن "المضي قدماً في قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس سيكون له تبعات في منطقتنا تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، وتضعف فرص نجاح الحرب ضد الإرهاب".وأضاف "سيكون لأي قرار متعلق بنقل السفارة آثار سلبية في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في ظل ما للمدينة المقدسة من أهمية لدى الشعوب العربية والإسلامية". واعتبر أن مثل هذا القرار "سيغذي اليأس والغضب، وسيمكّن المتطرفين من نشر أفكارهم وأجنداتهم الظلامية". وشدد عاهل الأردن على أنه "لا يوجد بديل عن حل الدولتين الذي يضمن تحقيق العدالة والحرية والاستقرار، وأهمية عدم اتخاذ إجراءات تقوض فرص استئناف العملية السلمية".

أقدمت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم الإثنين، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك في حركة استفزازية جديدة تجاه المقدسيين والفلسطينيين. وأفاد شهود عيان بأن مجموعات يهودية اقتحمت المسجد الأقصى وقامت بتنفيذ جولات استفزازية في المسجد المبارك وسط حراسة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المصلين وطلبة مجالس العلم المتواجدين هناك تصدوا لهم عبر هتافات التكبير الاحتجاجية وترديد شعارات مناوئة للاحتلال، ومؤكدة على مكانة القدس في الدين الإسلامي. وأوضحت المصادر ذاتها أن المسجد الأقصى يشهد تواجداً كبيراً للمصلين، الذين انتشروا في أرجائه المختلفة تحسبا لقدوم مجموعات يهودية أخرى إلى المكان.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة دهم واقتحامات في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن، أسفرت عن اعتقال 19 مواطنًا فلسطينيًا؛ بينهم أسرى محررون. وأفاد بيان لجيش الاحتلال، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 19 فلسطينيًا مطلوبًا؛ بدعوى ممارسة أعمال مقاومة ضد المستوطنين والجيش. وطالت الاعتقالات، وفقًا لتقرير الجيش، 3 فلسطينييْن من مدينة طولكرم وبلدتي عنبتا شرقي المدينة، وسفارين جنوبي شرق المدينة "شمال القدس المحتلة"؛ بينهم ناشط من حركة "حماس". وذكر التقرير العبري، أن جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين من بلدة بدو ومثلهما من قطنة "شمالي غرب القدس" وآخر من بلدة الرام "شمالي المدينة المحتلة"؛ بينهم ناشط في حركة "حماس". وأشار إلى اعتقال مواطنًا فلسطينيًا من بلدة خربثا المصباح غربي رام الله وآخر من المدينة "شمال القدس"، وثلاثة من بلدتي الخضر ونحالين قرب بيت لحم "جنوب القدس". واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من مدينة الخليل "جنوب القدس المحتلة"، وثلاثة من دورا جنوبي الخليل، وسادسًا من بلدة بيت أمر شمالي المدينة. وأغلق جيش الاحتلال مطبعتيْن في مدينة رام الله "شمال القدس"، وصادرت معداتهما بدعوى استخدامهما كأماكن لإصدار المواد التحريضية. وزعم بيان جيش الاحتلال، العثور على ورشة حدادة في مدينة الخليل "جنوب القدس المحتلة" تستخدم لصناعة الأسلحة، وقام بإغلاقها كذلك ومصادرة معداتها.