ذكر مسؤول أمني، أن صحفية مصرية، قتلت بالرصاص، اليوم الجمعة، في القاهرة في اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، الذين تظاهروا احتجاجا على ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وقال المصدر الأمني، إن الصحفية ميادة أشرف، التي تعمل في صحيفة الدستور المحلية قتلت بالرصاص في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في منطقة عزبة النخل، في حي عين شمس شمال شرق القاهرة، وأكد الموقع الإلكتروني للصحيفة مقتل الصحفية.

ذكر مسؤول أمني، أن 3 أشخاص قتلوا بينهم صحفية، اليوم الجمعة في القاهرة، خلال اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، الذين تظاهروا احتجاجا على ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وفرق الأمن، المسيل للدموع تظاهرات لمؤيدي الرئيس المعزول، الذين تظاهروا في مدن عدة احتجاجا على قرار المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق التربالغاز شح للانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت مصادر أمنية والإعلام الرسمي. وقتلت الصحفية المصرية بجريدة الدستور، إلى جانب اثنين آخرين، وأصيب 4 أشخاص في المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين مع قوات الأمن تارة، ومع معارضين لهم تارة أخرى عبر البلاد خاصة في القاهرة. دعوات الخلاص وتظاهر أنصار مرسي استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين لهم في بيان له، الخميس، تحت شعار "معا للخلاص". وقال البيان، "تأكد ما قلناه منذ 9 شهور وسقط القناع الزائف من على وجه قائد الانقلاب المنفذ له والمشارك في التخطيط له مع أعداء مصر"، في إشارة إلى السيسي الذي رأت الجماعة أنه قرر بالترشح ل"رئاسة الدم". وتقول جماعة الإخوان المسلمين، إن السيسي قاد "انقلابا عسكريا" ضد مرسي لكن الجيش يقول، إنه استجاب لرغبة الملايين من المصريين الذي نزلوا للشوارع احتجاجا على مرسي الذي قضى سنة واحدة في الحكم اتسمت بالاضطرابات السياسية والتراجع الاقتصادي. وفي القاهرة، أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأمن المصري أطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في حي مدينة نصر "شرق العاصمة" وحي الهرم "غرب القاهرة" وحي حلوان "جنوب القاهرة". وقالت مصادر أمنية، إن المتظاهرين المؤيدين لمرسي، اشتبكوا بالأهالي في أحياء عين شمس والمطرية شمال القاهرة، بعدما رددوا هتافات مناهضة للجيش والسيسي. وفي سكن الطلاب الخاص بجامعة الأزهر، بؤرة تظاهرات الطلاب الإسلاميين بالقاهرة، ألقى الطلاب الإسلاميون بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة على الأمن الذي رد بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم. اشتباكات واعتقالات وفي محافظة البحيرة "شمال دلتا النيل"، نظم أنصار مرسي سلاسل بشرية حملوا فيها صوره ولافتات مناهضة للسيسي، بحسب الوكالة الرسمية. وفي محافظة دمياط "شمال الدلتا" وقعت اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين لمرسي والأمن، جرى خلالها إلقاء القبض على 10 من المتظاهرين الإسلاميين المناصرين لمرسي. وفي محافظة الفيوم "جنوب القاهرة"، تدخل الأمن المصري لفض اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي والإخوان، بعد خروج تظاهرات مناهضة لترشح السيسي للرئاسة. وفي مدينة بورسعيد على قناة السويس شرق البلاد، أضرم مجهولون النيران في إعلان انتخابي للمشير السيسي، بحسب الوكالة الرسمية في البلاد. وقالت مصادر أمنية، إن الشرطة ألقت القبض على 28 مناصرا لمرسي ضبط معهم منشورات مناهضة للجيش والشرطة. وأفاد خالد الخطيب، رئيس وحدة الرعاية الحرجة بوزارة الصحة، إن 4 أشخاص أصيبوا في مواجهات في محافظة دمياط شمال البلاد. ولم يكن الشارع حكرا على معارضي السيسي الجمعة، حيث تظاهر مؤيدون له دعما لقراره بالترشح للرئاسة. ورفع مؤيدو السيسي صوره وأعلاما لمصر في ميدان التحرير وفي محافظة الإسكندرية الساحلية على البحر المتوسط "شمال البلاد". ومنذ الصباح الباكر، اتخذ الأمن المصري إجراءات أمنية قرب المقار الحكومية وفي الميادين الرئيسية في العاصمة القاهرة وفي عدد من المحافظات، حسبما ذكر التليفزيون الرسمي. واتخذت إجراءات تأمينية مماثلة في مدينة المنيا "جنوب القاهرة"، والتي شهدت مطلع الأسبوع أحكاما بالإعدام على 528 مناصرا لمرسي. وأثارت أحكام الإعدام غير المسبوقة تلك انتقادات دولية، واعتبرت الأمم المتحدة هذه الأحكام "انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان". إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن لجنة الانتخابات الرئاسية ستعلن "كافة القرارات المتعلقة بعملية الانتخابات الرئاسية ومواعيد إجراء الانتخابات" الأحد المقبل في مؤتمر صحفي، ومن المتوقع أن ينافس السيسي اليساري حمدين صباحي، الوحيد الذي أعلن اعتزامه خوض السباق الرئاسي. لكن فرص السيسي الرجل الأقوى في البلاد والذي يراه عدد كبير من المصريين بطلا شعبيا تبدو أكبر بكثير.

عادت إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت، بعثة فريق الأهلي المصري لكرة القدم قادمة من تونس بعدما تلقى الفريق الخسارة صفر/ 1 أمام أهلي بنغازي الليبي أمس الجمعة في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا.تضم البعثة 34 فردا بينهم 21 لاعبا حيث كان برفقة البعثة حوالي 50 مشجعا من ألتراس أهلاوي.ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل بحضور ما يقرب من ألفي مشجع بعد موافقة سلطات الأمن المصرية.

قال شهود عيان، إن قوة من الشرطة المصرية شنت، اليوم السبت، حملة أمنية موسعة على عدد من منازل أنصار للرئيس المعزول محمد مرسي، بمنطقة عرب غنيم التابعة لمدينة حلوان، جنوبي القاهرة، في وقت طالبت فيه منظمة العفو الدولية، بمحاكمات مدنية لأنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي. وأفاد الشهود، بأن الشرطة داهمت منزل الطالب الجامعي علاء عبد النعيم "18 عاما"، الذي قتل خلال اشتباكات قوات الشرطة مع أنصار مرسي في مظاهرات الأربعاء الماضي 19 مارس بمدينة حلوان. وأوضحوا، أن الشرطة داهمت المنزل لاعتقال والد علاء بتهمة المشاركة في حرق وحدة مرور "لمنح تراخيص السيارات" في حلوان، فيما لم يتبين إذا ما كان تم إلقاء القبض عليه أم لا. في سياق آخر، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بوقف محاكمة 5 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمصر، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي، أمام القضاء العسكري وإحالتهم إلى القضاء المدني. وقالت المنظمة، في بيان له نشر على موقعها الرسمي اليوم، بعنوان "تحرك عاجل"، إنه يتعين "نقل قضيتهم إلى محكمة مدنية"، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

تصدر الهتاف لأمهات "الشهداء"، تظاهرات أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، التي خرجت بعد صلاة الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، وعدة مدن، وفق شهود عيان. الأم المصرية وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، والذي طالب أنصاره بتنظيم "مليونية غير مسبوقة"، وفق بيان للتحالف. وقال التحالف، في بيانه أمس،: "في يوم الأم المصرية، نشد على أيدي الأمهات المصريات الصامدات وفي مقدمتهن أمهات وزوجات الشهداء والمعتقلين والمصابين والمفقودين". وفي مدينة نصر، شرقي القاهرة، خرجت مسيرة من مسجد السلام مرددة هتافات "يسقط حكم العسكر"، وهتافات لأمهات "الشهداء والمحبوسين والمصابين" في الوقت الذي حاصرتها قوات الأمن ومنعت تقدمها. كما تظاهر طلاب بجامعة الأزهر، أمام مسجد المدينة الجامعية، رفضا لـ"الانتهاكات" التي تتعرض لها الجامعات منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، وسط هتافات لـ"الشهداء". فيما أضرم مجهولون النار في سيارة تابعة للشرطة بمنطقة الهرم بالجيزة، المتاخمة للقاهرة، خلال مسيرة لأنصار مرسي. وقال شهود عيان، إن السيارة كانت متوقفة على جانب الطريق بشارع الهرم ولم يكن بها أحد من قوات الأمن. وفي شبرا، شمالي القاهرة، نظم مؤيدو مرسي مسيرة، طالبوا خلالها بالإفراج عن مرسي، الذي يحاكم في عدة قضايا، ومحاكمة من وصفوهم بـ"الفاسدين". ورفع المشاركون في المسيرة شعارات رابعة العدوية، ذات اللون الأصفر، وأعلام مصر، وصورا لمرسي، كما رددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، بحسب مراسل الأناضول. مظاهرات في الإسكندرية الأمر نفسه، تكرر في مدينة حلوان جنوبي القاهرة، حيث خرجت مسيرتان للتنديد بمقتل أحد أنصار مرسي خلال اشتباكات مع قوات الشرطة أول أمس الأربعاء. ورفع المشاركون صورا للمحبوسين والقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الأخيرة لأنصار مرسي. وفي الجيزة، المتاخمة للقاهرة، خرجت 10 مسيرات مؤيدة لمرسي، رافعة صور مرسي وإشارة رابعة العدوية، ومرددة هتافات منددة بـ"ممارسات" الجيش والشرطة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية. كما خرجت مسيرات مماثلة في الإسكندرية، شمالي البلاد، وشملت أحياء، "سيدي بشر، وأبو سليمان، والسيوف، وبرج العرب، والورديان، والهانوفيل، والعامرية". وفي السويس، شمال شرقي البلاد، خرج متظاهرون مؤيدون لمرسي، في مسيرات من عدة مساجد، ورفعوا لافتات كتب عليها "تحية لأمهات الشهداء والسيدات المعتقلين". وتكرر المشهد في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية، شمال شرقي البلاد، حيث رفع المشاركون فيها صور قتلى سقطوا خلال احتجاجات مؤيدة لمرسي مؤخرا. وامتدت مظاهرات أنصار مرسي لتشمل مدن بني سويف، المنيا "وسط البلاد"، كما شملت أيضا عدة مدن بدلتا النيل هي البحيرة، المنوفية، الشرقية، دمياط. كان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، دعا مطلع الأسبوع الجاري، إلى "موجة ثورية لمدة 11 يومًا متتابعة بدأت منذ الأربعاء الماضي، وتستمر حتى نهاية مارس 2014، تحت شعار "الشارع لنا.. معًا للخلاص".

لقي ضابط ومجند حتفهم، وأصيب 7 جنود آخرين، مساء اليوم الخميس، في حادث انقلاب حافلة على طريق غربي مصر، بحسب مصدر أمني. المصدر الأمني الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال، إن "السيارة التي تقل الجنود، انقلبت بعد انفجار إطارها الخلفي، في الكيلو 70 على طريق "مطروح - سيوة" غرب القاهرة". وبحسب المصدر نفسه، تم نقل المصابين إلى مستشفى بمدينة مرسى مطروح. وكان التلفزيون المصري الرسمي، قال في وقت سابق، إن 5 جنود لقوا مصرعهم في الحادث، قبل أن يعود ويؤكد، أن القتلى ضابط ومجند فقط.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس 17 شخصا 14 سنة وغرامة 90 ألف جنيه "13 ألف دولار" لكل واحد منهم بعد إدانتهم بمحاولة اقتحام مشيخة الأزهر، خلال مايو الماضي، حسب مصادر قضائية. وقضت محكمة الجنح بحبس المتهمين بعد إدانتهم بـ"التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتعدي على أفراد أمن وموظفي مشيخة الأزهر"، في حكم قابل للطعن والاستئناف. كان النائب العام السابق، طلعت إبراهيم عبد الله، أمر بإحالة 17 شخصا في 28 مايو 2013 أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك لقيامهم بالتعدي على أمن مشيخة الأزهر أثناء محاولتهم اقتحامها، والتعدي على الموظفين، وحرق 9 سيارات وتحطيم عدد من المكاتب. وأنكر المتهمون أمام النيابة جميع التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا يطالبون بحقهم بشكل سلمى، وأن هناك بعض العناصر المشاغبة التي اندست بينهم وقامت بأعمال شغب، وأن لهم مطالب مشروعة. كان اللواء جمال عبد العال، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من الخدمات الأمنية المتواجدة في محيط مبنى مشيخة الأزهر، بتجمهر نحو 200 شخص داخل ساحة المبنى، مطالبين بالتعيين، إلا أن الأمر تطور إلى قيام بعضهم برشق المبنى بالطوب والحجارة، ما أسفر عن تحطيم 9 سيارات وعدد من نوافذ المبنى.

قُتل طفل (13 عاما)، إثر فض الشرطة المصرية لمظاهرة لأنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، بمدينة بني سويف، بحسب مصادر طبية وشهود عيان. وقال شهود عيان إن قوات الشرطة أطلقت الرصاص الحي والخرطوش لتفريق مسيرة لأنصار مرسي ضمن فعاليات "أسبوع الشارع لنا"، مما أدى إلى مقتل الطفل، كما اعتقلت الشرطة 3 فتيات من المشاركات في المظاهرة، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من وزارة الداخلية التي عادة ما تنفي استخدام أفرادها الأسلحة النارية خلال فض المظاهرات. من جانبه، قال أحمد أنور وكيل وزارة الصحة ببني سويف إن "الطفل يدعى عمر علي محمد ويبلغ من العمر 13 عاما، وتوفي جراء إصابته بطلق ناري بالكتف".

رفضت محكمة مصرية، طلب تقدم به قيادي إخواني، لرد هيئة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في "أحداث الاتحادية". وقضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، بمعهد أمناء الشرطة بطره جنوبي القاهرة، بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في طلبه لرد "تنحي" اثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمته، وآخرين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة. وتضمن الحكم تغريم عصام العريان مبلغ 10 الاف جنيه (1430 دولار)، بواقع 5 آلاف عن كل قاض طلب رده، ومصادرة الكفالة المالية التي سبق وأن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه (43 دولار). واستندت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن "العريان" سبق لهيئة الدفاع عنه، أن استمر في نظر الدعوى "قضية الاتحادية" على مدى 7 جلسات، أبدى خلالها طلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاء في الجلسة الثامنة ليبدي طلبه برد اثنين من مستشاري المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات. وكانت محكمة جنايات القاهرة أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة. وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة، بتحديد جلسة لاستئناف نظر محاكمة المتهمين في قضية الاتحادية، وأن يكون تحديد الجلسة خلال أيام قليلة. وكان العريان قد أورد في أسباب دعوى الرد أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات "المستشار أحمد أبو الفتوح" قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها. وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، هي باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، موضحة أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية. ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان "بينهم 7 هاربين" ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل تحرش بسيدة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وسط ترحيب حقوقي بالحكم الذي يوصف بأنه نادر بشأن ظاهرة التحرش الجنسي التي تشهد جدلا بين القانونيين والحقوقيين في كيفية التصدي لها. وقررت محكمة جنايات طنطا "دلتا النيل، شمالا" بمعاقبة عاطل، تحرش بسيدة في الطريق العام بدائرة مركز طنطا "شمالي البلاد" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. ونادرا ما يصدر القاضي عقوبات بالسجن في قضايا التحرش، وكانت أقصى عقوبة في يوليو العام الماضي، حيث أصدرت محكمة جنح البساتين "جنوبي القاهرة" حكمًا بالسجن لمدة عامين بحق متحرش بإحدى الفتيات في حي المعادي "جنوبي القاهرة". وكان المتهم، في قضية طنطا أُلقي القبض عليه من قبل الأهالي بالمدينة "مركز محافظة الغربية بدلتا النيل، شمالا"، بعدما استغاثت سيدة كانت تسير بالطريق العام، بهم لدى محاولة المتهم التحرش بها ، بحسب مصادر أمنية. واعترف المتهم، أمام جهات التحقيق بالواقعة، قبل أن يتم سجنه على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى محكمة الجنايات بالمحافظة وأصدرت حكمها السابق، بحسب مصادر قضائية. ولم يرد ذكر مصطلح التحرش في قانون العقوبات الحالي بمصر، وسبق وأعد المجلس القومي للمرأة قانونًا لمناهضة العنف ضد المرأة، ورد به لأول مرة لفظ تحرش، وينتظر عرضه على البرلمان المقبل.

قال المدير التنفيذي للمبيعات بمنطقة وسط وشرق أوروبا، والعمليات الدولية في شركة أوبل الألمانية، لصناعة السيارات إن الشركة تستهدف مضاعفة مبيعاتها في أسواق شمال أفريقيا من 8000 سيارة الآن خلال 3 إلى 4 سنوات. وأضاف ماتياس سيدل، المدير التنفيذي للمبيعات لرويترز على هامش مؤتمر صحفي في القاهرة، اليوم الخميس، "أوبل لها اسم كبير في مصر وشمال أفريقيا، نعمل على توسيع عملياتنا في المنطقة في الفترة المقبلة في ظل توقعاتنا بنمو أسواق شمال أفريقيا وخاصة مصر مع زيادة الاستقرار في البلاد". وقال سيدل، الذي يزور مصر لأول مرة "نجحنا في بيع 3500 سيارة أوبل في مصر في 2013 وحوالي 8000 سيارة في شمال أفريقيا ونستهدف مضاعفة المبيعات في شمال أفريقيا بشكل عام خلال 3-4 سنوات". وتجمع سيارات أوبل في مصر من خلال شركة جنرال موتورز-مصر. وقال سيدل، "لدينا تفاؤل كبير بمستقبل أوبل في مصر وشمال أفريقيا".

أكد مصدر عسكري مصري، أن صف ضابط قتل فيما أصيب 3 أفراد من العسكريين في إطلاق نار من ملثمين اثنين كانا يستقلان دراجة بخارية علي أتوبيس تابع للقوات المسلحة شرق القاهرة. وقال المصدر، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الحادث وقع في منطقة السواح، في محيط مستشفى الزيتون أثناء مرور سيارة تابعة للقوات المسلحة، حيث تم إطلاق نار عليها، وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج. وأوضح المصدر أنه جارى متابعة ملابسات الحادث ومعاينة لموقعه وإجراء التحريات المكثفة لكشف تفاصيله.

لم يمنع فقدان البصر شيرين من تحقيق حلمها بالعمل، ولم تقف عادات المجتمع في مصر عائقا أمام ناهد التي لم تخجل من العمل في قيادة حافلة حتى تعول ابنتها بعد وفاة زوجها. موظفة كفيفة ومع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، اليوم السبت، لا تزال المرأة المصرية تعاني من مشاكل في مجالات من بينها العمل رغم انتزاعها الكثير من الحقوق على مدى العقود الماضية. لكن هناك من قررن تحدي ذلك ومن بينهن، شيرين فتحي "32 عاما"، التي تعمل موظفة في الهيئة العامة للبترول. وقالت شيرين، وهي كفيفة، إن كل ما تتمناه أن يحترم الناس إعاقتها وألا يسيئوا استغلالها. كما عبرت عن أملها في أن تستغل الحكومة طاقات المعاقين الإنتاجية. وأضافت شيرين، وهي زوجة لمحام ضرير وأم لطفلين قولها "لم يتغير شيء للمعاقين قبل وبعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو وأتمنى أن يهتم الرئيس القادم بنا". وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل عام 2011 كانت 23.1 % فقط رغم أنها تشكل 41 % من إجمالي عدد الناخبين في البلاد. سائقة حافلة ومن بين من قررن التحدي أيضا، ناهد "52 عاما" التي أصبحت سائقة لحافلة ركاب صغيرة في منطقة المقطم بشرق القاهرة. وتوفي زوجها قبل 21 عاما وتركها بمفردها هي وابنتها الوحيدة التي لم يكن عمرها قد تجاوز 40 يوما. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة المرأة المعيلة في مصر بلغت 16 % في 2011. وقالت ناهد "حلمي الوحيد كان أن أبقى ست بيت وأن يبقى زوجي بجانبي ليرعاني". لكن بعد وفاة الزوج كان لا بد من تدبير سبل الحياة ولم تجد ناهد أمامها سوى بيع الملابس في الشارع لكن هذا لم يكن كافيا مما دفعها لشراء حافلة ركاب صغيرة. وبعدما سبب لها السائقون الذين كانوا يقودون الحافلة كثيرا من المشاكل والحوادث أقدمت ناهد على تعلم القيادة وأصبحت تقودها بنفسها. ولم تسلم ناهد من مضايقات الركاب والسائقين لكنها قالت إن رجال الشرطة يوفرون لها الحماية. وتبدأ ناهد عملها في السادسة صباحا وبعد الانتهاء من العمل يكون لا يزال لديها الوقت للاعتناء بابنتها المطلقة وحفيدتها الرضيعة. وقالت ناهد "حلمي الآن أن يرزق الله ابنتي بابن الحلال مرة ثانية وأن تصبح حفيدتي مهندسة".

انفجرت قبل ظهر اليوم السبت، عبوة ناسفة أمام كلية البنات بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ما أسفر عن إصابة عامل بجروح. وقال موقع "اليوم السابع" الإخباري المحلي، إن خبراء المفرقعات تمكنوا من إبطال عبوة ناسفة أخرى عثر عليها بالمكان عينه. وأضاف أنه جرى تمشيط المنطقة بحثا عن قنابل أخرى.

وصل رئيس الائتلاف السوري المعارض، أحمد الجربا، اليوم السبت، إلى مطار القاهرة قادماً من إسطنبول التركية، بحسب مصادر ملاحية. وقالت المصادر، إن الجربا وصل مطار القاهرة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، مشيراً إلى أن رئيس الائتلاف لم يكن على رأس وفد رسمي لحظة وصوله. وقالت مصادر في الائتلاف السوري المعارض، إن الجربا حضر للقاهرة للمشاركة في اجتماع لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد، غداً الأحد، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة. وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يلقي الجربا كلمة أمام وزراء الخارجية يطلع الأخيرين فيه على آخر تطورات الأزمة السورية، وما حصل خلال الجولتين الماضيتين من مفاوضات "جنيف 2" مع النظام، التي عقدت ما بين 22 و31 يناير، و10 و14 فبراير الماضي. ومن المتوقع أن يصوت وزراء الخارجية العرب على قرار تسليم الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا الشاغر في الجامعة بشكل رسمي، بعد تعليق عضوية النظام السوري فيها أواخر عام 2011، بحسب المصادر نفسها.

تعيش أسرة من مدينة بني سويف، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مأساة حقيقية عقب تغييب جميع أفرادها وراء جدران سجون الانقلاب بدون أية أسباب مقنعة ولا تهم مثبتة. وكانت قوات الأمن، قد داهمت منزل رضا علي مرسي - موجه فيزياء ومقيم بحي الجزيرة بمدينة بني سويف حوالي 5 مرات خلال أسبوعين بحثاً عن نجله عبد الرحمن رضا - طالب بكلية الهندسة بالرغم من أنه غير متهم في أية قضية سياسية أو جنائية ولم يصدر بحقه أية أوامر ضبط وإحضار. واستمرت مداهمة المنزل عدة مرات، حتى قاموا باعتقال رب الأسرة ونجله مصطفى رضا - طالب ثانوي يوم 21 فبراير ثم عاودت ميليشيات الانقلاب مداهمة المنزل في اليوم التالي، لتختطف زوجته حيث تم تهديدهم بشدة والتحقيق معهم لمعرفة مكان الابن قبل أن يخلوا سبيلهم مع الإبقاء على الأب والذي تم إخلاء سبيله بعد عدة أيام. عاودت قوات الداخلية مهاجمة المنزل الليلة الماضية، وتم اختطاف جميع أفراد الأسرة للمرة الثانية، في تحد واضح لجميع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والتي تمنع اعتقال مواطن - فضلاً عن أسرة كاملة - بلا تهم واستخدامهم كوسيلة للضغط على ابنهم لتسليم نفسه.

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، دول مجلس التعاون الخليجي، إلى إعادة تقييم مواقفها تجاه مصر، مشيرا إلى أن "حرية مصر ستعزز مكانة الخليج". وقال التحالف في رسالة مفتوحة وجهها لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، إن "إعادة تقييم المواقف هي مطلب المرحلة، فأموالكم تدخل خزائن مديري الانقلاب وهي الداعم الرئيس لآلة القمع والقتل، وتوجه لتحصين قلة تعادى ثورة 25 يناير 2011 التي هي درع العرب والخليج". ولم تذكر الرسالة صراحة قرار دول السعودية والبحرين والإمارات الداعمين للسلطات الحالية في مصر، الصادر صباح أمس بسحب سفرائها من دولة قطر الداعمة للرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنه بدا أن الرسالة جاءت تعقيبا على هذا القرار، حيث دعت في نصها، مجلس التعاون الخليجي، إلى "إعلان التوقف عن دعم الانقلاب في مصر، لا اتخاذ قرارات ضد من يدعم شعب مصر وإرادته ويعمل علي حماية أمن الخليج". وأضافت رسالة التحالف: "حرية مصر ستعزز مكانة الخليج، ومساندة الاستبداد يحقق مصالح قصيرة الأمد ويجفف منابع النفط، والخطر ليس علي الحدود ولكن في القلب من الأمة العربية". وتابعت: "الثورة المصرية هي درع الخليج والعرب وستنتصر بإذن الله فكونوا في جانبها، وعونا لها، تكن عونا لشعوب العرب والخليج في مواجهة كافة التحديات".

بدأت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية الـ 141 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة السفير محمد سعد العلمي، مندوب المملكة المغربية لدى الجامعة العربية، خلفا للسفير عاشور بوراشد، المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية، وبمشاركة نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير، أحمد بن حلي، وتعقد الدورة تحت شعار تطوير جامعة الدول العربية وللتحضير للقمة العربية المقبلة في دولة الكويت. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، بن حلي، إن هذه الدورة لها طابع خاص في ظل تعاظم دور المجلس على مستوى المندوبين الذي أصبح أحد الأجهزة المهمة في منظومة الجامعة العربية من خلال اقتراح المواضيع وإعداد مشاريع القرارات والبرامج للنهوض بالعمل العربي المشترك. وأضاف بن حلي –في كلمته خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس-إن هذه الدورة تعقد تحت شعار تطوير الجامعة العربية وآلياتها في إطار التطور الكبير الذي تشهده الساحة العربية من خلال اعتماد دساتير جديد تم إقرارها في مصر وتونس وقريبا في ليبيا واليمن، وكذلك مراقبة الجامعة العربية للانتخابات في 8 دول عربية.

وصل إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، وفد من المعارضة السورية برئاسة رياض سليمان درار، ممثل هيئة التنسيق الوطني للمعارضة السورية، بمصر قادما من إسطنبول لمتابعة آخر تطورات الأزمة ببلاده. وقال أحد أعضاء الوفد، طلب عدم ذكر اسمه، إن الوفد شارك خلال زيارته لتركيا في عدة فعاليات للمعارضة السورية. وأكد "ضرورة استقلال القرار الوطني السوري وتحصينه ضد أي تدخل من القوى الإقليمية والدولية، ليكون معبرًا عن تطلعات الشعب في سورية، والوصول إلى تحقيق غايات وأهداف الثورة واستمرار دعم الحراك الثوري داخل سوريا، ومدّه بأسباب الصمود والقوة لمواجهة نظام الإجرام والفساد، وما يرسخ حقّ الدفاع عن النفس والدعوة إلى توحيد الفصائل والكتائب المقاتلة تحت راية عسكرية واحدة". وشدد عضو وفد المعارضة السوري ضرورة العمل على "تشكيل قيادة سياسية منبثقة عن إرادة الشعب السوري والعمل على دفع القوى السياسية والشخصيات الوطنية للقاء في أوسع تحالف وطني ولتوحيد الرؤى والبرامج بهدف إسقاط النظام المستبد بكافة رموزه ومرتكزاته، ومحاسبة كل من ساهم في جرائم القتل، والتدمير تخطيطًا وتنفيذًا".

تستأنف اليوم الأربعاء، محاكمة عدد من الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة الفضائية في مصر بينهم أربعة أجانب، في قضية أثارت انتقادات دولية وحقوقية ضد الحكومة المصرية المتهمة بعدم احترام "حرية التعبير". تأتي القضية التي تحظى باهتمام دولي كاختبار حقيقي للسلطات الجديدة حول مدى احترامها لـ"حرية التعبير والصحافة" وسط مخاوف نشطاء مصريين من عودة "الدولة القمعية" في مصر. وتتهم النيابة العامة في مصر 20 صحفيا، من بينهم الأسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي، بنشر اخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية. وتم توقيف ثمانية فقط من 20 متهما في هذه القضية فيما لا يزال 12 آخرين طلقاء بينهم ثلاثة أجانب.